معرفت

نقد دیدگاه مخالفان عرض حدیث بر قرآن

غلامعلی عزیزی‏کیا¹

چکیده

برای تشخیص احادیث سره از ناسره معیارهایی وجود دارد. از جمله معیارهایی که در بیان معصومان آمده، عرض حدیث بر قرآن است. برخی از عالمان سنی با موضوعه دانستن احادیث نبوی بیانگر این معیار به مخالفت با آن برخاسته‏اند. ادلّه آنان در این‏باره چیست و چه کاستی‏هایی دارد؟ هدف از این پژوهش بیان کاستی‏های ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حدیث مشکوک‏الصدور بر قرآن کریم است. در این بررسی با بیان نمونه‏ای از احادیث بیانگر لزوم عرض حدیث بر قرآن، آرای مخالفان تحلیل و نقد شده و در نتیجه، نادرستی باور به موضوعه بودن احادیث عرض اثبات شده است.

کلیدواژه‏ها: رابطه قرآن و حدیث، حدیث عرض، احادیث موضوعه، نقد محتوایی حدیث، نقد حدیث با قرآن.

مقدّمه

از جمله روابط قرآن و حدیث، میزان قرار گرفتن قرآن در سنجش احادیث منسوب به معصومان است که می‏توان آن را رابطه سنجشی قرآن و حدیث نامید. مستند این رابطه احادیثی است که فریقین از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل کرده و افزون بر آن از اوصیای‏پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیزتعداد بیشتری حدیث در این باب رسیده و به احادیث عرض مشهور شده است.

بسیاری از عالمان اصولی شیعه و سنی از دیرباز در آثار خود از این معیار سخن گفته و مقصود از عرض حدیث بر قرآن را بازگفته‏اند. همچنین برخی رجالیان و حدیث‏پژوهان فریقین در مباحث خود در این‏باره نکاتی مطرح نموده‏اند، ولی تاکنون در حد اطلاع نویسنده اثری مستقل در باب احادیث عرض ارائه نشده است اگرچه مقالاتی در این زمینه وجود دارد.²

در میان دانشمندان شیعی کسی در صدور این احادیث از معصومان تردیدی نکرده؛ اما برخی عالمان سنی حدیث عرض را موضوعه دانسته و رابطه سنجشی قرآن و حدیث را انکار نموده‏اند. بازپژوهی این دیدگاه که گاه با تعبیرهای متشابهی همچون حکومت سنت بر قرآن همراه شده از بایسته‏های بحث از روابط قرآن و حدیث است تا محک و میزان بودن قرآن در سنجش احادیث مشکوک‏الصدور روشن شده و ادلّه مخالفان در معرض نقد و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور نخست گزارش مختصری از متون گوناگونی که از این حدیث در جوامع روایی آمده ارائه داده و در ادامه به نقد دیدگاه قائلان به موضوعه بودن آن می‏پردازد.

لزوم سنجش احادیث

احادیث معصومان علیهم‏السلام با احراز سه نکته حجّیت می‏یابد:

1. اثبات صدور آن از معصوم؛ 2. جهت صدور؛ یعنی احراز اینکه آن سخن یا فعل یا تقریر گزارش شده در

حدیث از روی تقیه نبوده؛ 3. احراز دلالت داشتن آن بر مطلب مورد بحث. برای کسی که به حضور معصوم بار یافته، سخن یا کار یا سکوت ایشان در برابر کار یا سخن دیگران حجت است، اما اگر امور یادشده برای کسی گزارش گردد حاکی از سنّت معصوم است و باید برای احراز صدور و انتساب آن گزارش به معصوم تلاش کرد. یکی از راه‏های احراز صدور حدیث، تواتر نقل است. بنابراین، اگر سخن معصوم به صورت متواتر³ برای ما گزارش شود، معتبر خواهد بود و در صدور آن از معصوم تردیدی نمی‏ماند، ولی در جایی که دو صورت پیش‏گفته را ندارد، راه‏های دیگری برای اثبات صدور حدیث از معصوم وجود دارد که یکی از آنها عرضه حدیث بر قرآن است. خاستگاه این معیار، احادیثی از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و معصومان علیهم‏السلاماست که به نام «احادیث عرض» مشهور شده است. احادیث عرض در کتاب‏های فریقین آمده و بجز گروهی اندک، همه آن را پذیرفته‏اند.

انواع روایات در باب عرض حدیث بر قرآن

در منابع حدیثی شیعه احادیث متعددی در باب عرض حدیث بر قرآن آمده است. این احادیث بر چند دسته‏اند. بخشی از آنها بیانگر عرض مطلق احادیث مشکوک‏الصدور بر قرآن بوده و بخشی دیگر مربوط به عرض احادیث متعارض بر قرآن است. همچنین در برخی از این احادیث بر عرضه حدیث بر قرآن و سنّت سفارش شده و در برخی دیگر عرض بر اخبار عامه نیز بدان افزوده شده است. شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضرة اخبار عرض را مستفیض دانسته است.⁴ علّامه طباطبائی در باب این احادیث می‏فرماید: از طریق شیعه در اخبار زیادی که سند آنها قطعی است، از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمّه اطهار علیهم‏السلامرسیده که حدیث مخالف قرآن کریم ارزش ندارد و حدیثی را باید معتبر شمرد که با قرآن موافقت داشته باشد.⁵ آیت‏اللّه خوئی و سیدجعفر مرتضی عاملی نیز احادیث عرض را متواتر⁶ و متظافر دانسته‏اند.⁷ اگرچه استفاضه یا تظافر این احادیث را می‏توان پذیرفت، اما نه متواترند و نه بسیار زیاد، مگر آنکه مقصود ایشان از تواتر، تواتر معنوی باشد، همان‏گونه که شیخ انصاری بدان تصریح نموده است.⁸

در ذیل، نمونه‏هایی از احادیث یادشده بیان می‏گردند:

نمونه دسته اول

صحیحه هشام‏بن حکم: محمّدبن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی‏عمیر عن هشام‏بن الحکم و غیره عن ابی عبداللّه علیه‏السلامقال: «خطب النبی بمنی فقال: ایها الناس ما جائکم عنی یوافق کتاب اللّه فانا قلته و ما جائکم عنی یخالف کتاب اللّه فلم اقله.»⁹

عیاشی نیز همین حدیث را در تفسیر خود آورده است.¹⁰ تنها راوی قابل تأمّل در این سند محمّدبن اسماعیل بندقی نیشابوری است. فاضل تونی در وافیه سند این حدیث را صحیحه دانسته است.¹¹ از این‏رو، ایشان به وثاقت محمّدبن اسماعیل باور داشته است. آیت‏اللّه خوئی نیز به دلیل آنکه نام محمّدبن اسماعیل در شمار اسناد احادیث کامل‏الزیارات بوده و توثیق عام ابن‏قولویه شامل او شده، او را ثقه دانسته است.¹² از سوی دیگر، این راوی در زمره شخصیت‏های معروفی است که در سند روایات بسیاری واقع شده¹³ و در صورتی که اندک کاستی در او می‏بود از دید عالمان پنهان نمی‏ماند و در جرح و انتقاد از او بازگو می‏کردند. بر این اساس، بعید نیست که محمّدبن اسماعیل یاد شده در سند فوق را ثقه بدانیم.

این حدیث معیار درستی انتساب سخنان منسوب به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را موافقت آن با قرآن دانسته است و لازمه آن این است که در صورت تردید در صدور حدیثی از ایشان، آن را بر قرآن عرضه نماییم و در صورتی که با آن مخالفتی نداشت بپذیریم.¹⁴

نمونه دسته دوم

دسته دیگر از احادیث عرض، افزون بر لزوم موافقت با کتاب، موافقت با سنّت را در کنار آن لازم دانسته و مخاطبان را به عرض حدیث بر آن دو فرمان داده است.

مرسله سدیر: عن سدیر قال: قال ابوجعفر و ابوعبداللّه علیهماالسلام: «لا تصدق علینا الا بما یوافق کتاب اللّه و سنة نبیه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله»؛¹⁵ امامان باقر و صادق علیهماالسلام فرمودند: مطالب منسوب به ما را تصدیق نکنید، جز آنکه موافق قرآن و سنّت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله باشد.

این حدیث در نسخه کنونی تفسیر عیاشی فاقد سند بوده و به تنهایی اعتبار ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر احادیث مشابه به عنوان مؤید قرار گیرد. مدلول حدیث فوق آن است که مطالب منسوب به اهل‏بیت علیهم‏السلام را باید با آیات قرآن و سنّت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهمحک زد و آنچه را با آنها موافق نیست از اهل‏بیت نفی کرد.

نمونه دسته سوم

دسته سوم احادیث عرض نیز درباره عرض احادیث متعارض بر قرآن است که در آن ملاک ترجیح را موافقت با قرآن و سنّت یا عدم مخالفت با آن دو دانسته است.

مقبوله عمر بن حنظله: محمّدبن یحیی عن محمّدبن الحسین عن محمّدبن عیسی عن صفوان‏بن یحیی عن داودبن الحصین عن عمربن حنظله... قلت: فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة...¹⁶ گفتم: اگر دو حدیث (متعارض) از شما مشهور بوده و معتمدان از شما نقل کرده باشند (چه باید کرد؟) فرمود: باید دقت نمود حدیثی که حکمش هماهنگ با قرآن و سنّت و مخالف دیدگاه عامه است، پذیرفته، و حدیثی که حکم آن بر خلاف قرآن و سنّت و هماهنگ با عامه است، وانهاده می‏شود.

سه راوی در سند این حدیث، مورد بحث عالمان قرار گرفته‏اند: محمّدبن عیسی بن عبید و داودبن الحصین و عمربن حنظله. محمّدبن عیسی از سوی نجاشی توثیق شده و به مخالفت برخی عالمان مانند ابن الولید در این‏باره اعتنا نمی‏شود.¹⁷ داودبن الحصین نیز اگرچه واقفی است، ولی ثقه بوده و احادیث او پذیرفته می‏شود.¹⁸ در باب عمربن حنظله توثیق یا تضعیفی از رجالیان نرسیده، ولی برخی عالمان او را ثقه دانسته‏اند که آیت‏اللّه خوئی در معجم رجال به آن پاسخ گفته است.¹⁹ در هر حال، این حدیث از سوی عالمان شیعی پذیرفته شده و به همین دلیل، به مقبوله عمربن حنظله معروف شده است.²⁰

در این حدیث، یکی از معیارهای ترجیح و پذیرش یکی از دو حدیث متعارض را موافقت با قرآن دانسته است. بنابراین، عرض حدیث بر قرآن محدود به احادیثی است که با یکدیگر ناسازگار بوده و وجه جمعی برای آنها متصور نباشد، بر خلاف احادیث دو دسته قبلی که عرض حدیث در آنها منحصر به متعارضین نبود.

نمونه دسته چهارم

صحیحه عبدالرحمن بن ابی‏عبداللّه: سَعِیدُبْنُ هِبَهِ‏اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی ابْنَی عَلِی بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِبْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»؛²¹ امام صادق علیه‏السلامفرمود: هر گاه دو حدیث مخالف با هم به شما رسید، آن دو را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ آنکه موافق کتاب خداست بگیرید و آنکه مخالف کتاب خداست برگردانید و اگر آن دو را در کتاب خدا نیافتید آنها را بر احادیث اهل‏سنّت عرضه کنید؛ آنکه موافق احادیث آنان بود رها کنید و آنکه مخالف بود برگیرید.

راویان حدیث عبدالرحمن‏بن ابی عبداللّه، بجز ابوالبرکات علی‏بن الحسین الجوزی الحلی، همگی از کسانی هستند که در کتاب‏های رجالی به وثاقت آنان تصریح شده است.²² اما بسیاری از اصولیان این حدیث را صحیحه و برخی دیگر مصححه دانسته‏اند. شیخ انصاری، آقاضیاء عراقی، موسوی بجنوردی، آیت‏اللّه خوئی و بعضی دیگر از معاصران، این حدیث را صحیحه²³ و امام خمینی قدس‏سره در الرسائل از آن به مصححه یاد نموده است.²⁴ به احتمال قوی راز معتبر شمردن این حدیث اعتماد به سخنی است که شیخ حرّ عاملی درباره علی‏بن الحسین الجوزی گفته است. توضیح آنکه شیخ حرّ عاملی در امل‏الامل درباره علی‏بن الحسین الجوزی گفته است: ... عالم صالح محدث.²⁵ ولی دیگر رجالیان درباره او سخنی نگفته‏اند. در اینکه این اوصاف بر وثاقت فرد دلالت دارد یا فقط بر مدح و یا حسن حال راوی و قوت سند گواهی می‏دهد، دیدگاه‏های مختلفی ابراز شده است. برخی آن را از الفاظ توثیق دانسته‏اند،²⁶ گروهی آن را از الفاظ مدح و دال بر قوت سند به شمار آورده‏اند²⁷ و بعضی هم آن را صرفا مفید مدح راوی تلقّی کرده‏اند.²⁸ به این ترتیب، این حدیث دست‏کم حسنه است و بنابر آنکه گواهی صاحب وسائل را دال بر وثاقت بدانیم صحیحه خواهد بود.

در این حدیث نیز بر عرض دو حدیث متعارض بر قرآن تأکید شده، ولی از عرض آنها بر سنّت سخنی به میان نیامده است.

در منابع حدیثی اهل‏سنّت نیز چندین روایت از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله، امیرالمؤمنین علیه‏السلام و برخی از صحابه درباره عرض حدیث بر قرآن آمده که به نقل سه حدیث از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بسنده می‏کنیم.

1. الا ان رحی الاسلام دائرة. قیل: فکیف نصنع یا رسول‏اللّه؟ قال: اعرضوا حدیثی علی الکتاب فما وافقه فهو منی و انا قلته.²⁹ پیامبر فرمود: آگاه باشید که اسلام همواره برقرار و در جریان است. گفتند: (در غیاب شما) چه بایدکرد؟فرمود: حدیث(منسوب به)مرا بر قرآن عرضه کنید، آنچه موافق آن بود از من است و من آن را گفته‏ام.

2. عن ابی کریمه عن جعفر عن رسول‏اللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله انه خطب فقال: ان الحدیث سیفشوا علی فما آتاکم عنی یوافق القرآن فهو عنی و ما آتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی.³⁰ پیامبر در خطابه‏ای فرمود: به زودی احادیث منسوب به من زیاد خواهد شد، پس آنچه برایتان از من نقل شد که موافق قرآن بود، از من است و آنچه مخالف قرآن بود از من نیست.

3. حدثنا عثمان بن احمدبن السماک، نا حنبل بن اسحاق، نا جبارة بن المغلس، نا ابوبکربن عیاش، عن عاصم بن ابی‏النجود، عن زر بن حبیش، عن علی بن ابی‏طالب قال: قال رسول اللّه (ص): «انها تکون بعدی رواة عنی الحدیث، فأعرضوا حدیثهم علی القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، و ما لم یوافق القرآن فلاتأخذوا به»؛³¹ به راستی که پس از من راویانی از من نقل حدیث می‏کنند. حدیث آنان‏را بر قرآن‏عرضه بدارید، آنچه با قرآن سازگار بود بپذیرید و آنچه با قرآن ناسازگار نبود نپذیرید.

رابطه سنجشی قرآن و حدیث بسیار روشن بوده و جز برخی از عالمان سنی، به ویژه محدثان، دیگران آن را پذیرفته‏اند.³² شافعی در یکی از دو دیدگاه خود حدیث عرض را منقطع و منقول از فرد مجهول دانسته و آن را نپذیرفته است.³³ اگرچه او در کتاب الام به این حدیث استدلال نموده است.³⁴ عالمان اصولی اهل‏سنّت مانند فخر رازی، بزدوی، سرخسی، شاشی و شاطبی³⁵ با نقل این حدیث، عرض حدیث بر قرآن را یکی از راه‏های تشخیص‏درستی‏یانادرستی‏صدورحدیث‏ازمعصوم‏دانسته‏اند. اما برخی از عالمان سنی حدیث عرض را نادرست دانسته و آن را از احادیث جعلی (موضوعات) به شمار آورده‏اند. برخی از صاحبان کتب موضوعه نیز بر همین باورند. شوکانی در الفوائد المجموعة در این‏باره می‏نویسد:

خطابی آن را برساخته بی‏دینان دانسته و حدیث «اوتیت الکتاب و مثله معه» را با آن ناسازگار می‏داند. صغانی نیز همین‏گونه گفته است. پیش از اینان نیز بنا به حکایت ذهبی، یحیی بن معین وضع آن را به زنادقه نسبت داده است. افزون بر اینکه این حدیث خود ویرانگر است؛ زیرا وقتی آن را بر قرآن عرضه کنیم با آن مخالف است؛ چون در قرآن آمده است: آنچه را پیامبر به شما داد برگیرید و از آنچه بازتان داشت دست بکشید. و آیات دیگری از این قبیل هم وجود دارد.³⁶

صاحب کشف الخفاء در این‏باره گفته است:

در این زمینه حدیثی ثابت نشده است. و این حدیث از جعلی‏ترین احادیث موضوعه است، بلکه خلاف آن صحیح است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه.»³⁷

بالاتر از این، مکحول مدعی شده است که نیاز قرآن به سنّت بیش از نیاز سنّت به قرآن است: «الکتاب احوج الی السنة من السنة الی الکتاب.»³⁸

برخی از عالمان سنی به این نیز بسنده نکرده و در برابر ادعا کرده‏اند که قرآن باید با معیار حدیث هماهنگ شود، بلکه حدیث حاکم بر قرآن است. اوزاعی این جمله معروف‏را از یحیی‏بن ابی‏کثیر نقل‏کرده است: «السنة قاضیة علی الکتاب و لیس الکتاب قاضیا علی السنة»؛³⁹ سنّت همواره حاکم بر قرآن بوده و قرآن بر آن حکومتی ندارد!

این سخن در برخی کتاب‏های روایی رایج شده، ولی ظاهر آن آن‏قدر دور از واقعیت است که برخی از بزرگان اهل‏سنّت نیز آن را نپسندیده‏اند. برای نمونه، ابن حنبل در این‏باره گفته است:

«ما اجسر علی هذا ان اقول ان السنة قاضیة علی الکتاب، ان السنة تفسر الکتاب و تبینه»؛⁴⁰ من گستاخی نمی‏کنم که بگویم سنّت حاکم بر قرآن است، (بلکه) سنّت مفسّر و مبین قرآن است.

ادلّه مخالفان حدیث عرض

برای روشن شدن این موضوع لازم است ادلّه مخالفان حدیث عرض را به طور خلاصه بیان و بررسی نماییم.

1. موضوعه بودن حدیث عرض

برخی بر این باروند که حدیث عرض از احادیث موضوعه است و نمی‏توان بدان استناد نمود.⁴¹

بررسی: این سخن صرف ادعاست؛ چراکه بعضی از بزرگان حدیث‏شناس سنی این حدیث را نقل و شرح نموده‏اند و دلیلی بر موضوعه بودن آن ندیده‏اند، با آنکه آنان در شناخت موضوعات ماهر بوده و صاحب تألیف نیز هستند.⁴² درست است که این حدیث در نقل اهل‏سنّت سند ضعیف یا منقطع دارد،⁴³ اما ضعف سند به معنای اثبات موضوعه بودن حدیث نیست. برخی از عالمان سنی نیز صرف‏نظر از سند، مضمون این حدیث را کاملاً درست دانسته‏اند.⁴⁴

2. تعارض حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب»

ناسازگاری حدیث عرض با حدیث نبوی «اوتیت الکتاب و مثله معه» دلیل دیگر مخالفان عرض حدیث بر قرآن است.⁴⁵ آنان معتقدند که بر اساس این حدیث مطالبی هم‏قدر و هم‏اندازه قرآن بر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نازل شده و سنّت نبوی برخاسته از آن مطالب است؛ بنابراین، نباید در وجود و اعتبار این بخش از متون دینی اندک تردیدی روا داشت.

بررسی: در جوامع روایی اهل‏سنّت، این حدیث از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است: «الا انی اوتیت القرآن و مثله معه»؛⁴⁶ آگاه باشید که قرآن به من عطا شده و (مجموعه‏ای) همانند آن نیز همراه اوست. این حدیث اگرچه در منابع حدیثی شیعی نقل نشده، ولی آیات 17ـ19 سوره «قیامت» شاهد درستی مفاد آن هستند: «إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ»؛ همانا جمع و قرائت آن بر عهده ماست. پس آن‏گاه که آن را خواندیم، خواندنش را پی گیر. آن‏گاه شرح و بیان آن بر عهده ماست.

خداوند در این آیات، سه مطلب مهم و سرنوشت‏ساز را بر عهده گرفته است: 1. جمع (حفظ و جلوگیری از زوال) آیاتی که در زمان‏ها و به مناسبت‏های مختلف به طور پراکنده نازل می‏نمود؛ 2. بازخوانی آن بر پیامبر؛ 3. تبیین و توضیح مفاد آن. از این وعده خداوند چنین برمی‏آید که هیچ آیه‏ای بر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نازل نشده، مگر آنکه الفاظ آن دوباره بر ایشان خوانده شده⁴⁷ و تبیین و توضیح آن نیز به ایشان وحی شده است. بر اساس آیه 44 «نحل»، پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مأموریت داشت قرآن را برای مردم تبیین کند و نیک روشن است که ایشان به وظیفه خود عمل نموده و وحی توضیحی را چونان وحی قرآنی سخاوتمندانه در اختیار مردم قرار داده است. خلاصه آنکه خدای متعال مطالبی هم‏وزن قرآن به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهعنایت فرموده که در شرح و تبیین قرآن به کار می‏آید و تفصیل مطالب قرآن در آن آمده است. کسی در این مطلب خدشه‏ای نکرده و بر آن اعتراضی نیست. سخن در این است که بعضی از آنچه به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهنسبت داده‏اند خلاف واقع بوده و فرمایش ایشان نیست. در این حدیث نیامده که هر چه به پیامبر نسبت داده و می‏دهند به یقین از ایشان است! از سوی دیگر، مفاد حدیث عرض نیز آن نیست که هر چه من گفته‏ام بر قرآن عرضه کنید، بلکه مقصود آن است که به دلیل وجود دروغ‏گویان و جاعلان حدیث، هر چه به من نسبت داده‏اند و یقین به صدور آن از من ندارید بر قرآن عرضه کنید تا صدور یا عدم صدور آن روشن گردد. به عبارت دیگر، سنّت نبوی دارای حجّیت است و آنچه به عنوان سنّت ثابت شده باشد قابل بررسی و نقد نبوده و در لزوم پذیرش آن تردیدی نیست، ولی بخشی از آنچه اکنون به نام سنّت مطرح شده و می‏شود قطعی‏الصدور نیست و باید در پی اثبات درستی یا نادرستی استناد آن به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهبود. برای این کار نیاز به معیارهایی است که حدیث عرض یکی از مهم‏ترین معیارها را موافقت و عدم مخالفت با قرآن دانسته است. بدین ترتیب، هیچ ناسازگاری میان حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب» دیده نمی‏شود.

3. خود ویرانگربودن حدیث عرض

مخالفان عرض حدیث بر قرآن بر این باورند که حدیث عرض خودویرانگر است.⁴⁸ توضیح آنکه این حدیث فرمان به عرض حدیث پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بر قرآن می‏دهد و خود نیز یکی از احادیث نبوی است و لازم است آن را بر قرآن عرضه کنیم؛ اما وقتی آن را بر قرآن عرضه کنیم نادرستی آن روشن می‏شود؛ زیرا قرآن در باب اطاعت از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهمی‏فرماید: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(حشر: 7)؛ هر آنچه پیامبر به شما داد برگیرید و از هر چه بازتان داشت دست بدارید. بنابراین، نتیجه درست بودن این حدیث آن است که خودش نادرست باشد؛ زیرا به هنگام عرض بر قرآن، مخالفت آن با قرآن آشکار خواهد شد؛ چراکه قرآن در این آیه و چند آیه دیگر امر به پیروی از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله کرده است، در حالی که این حدیث فرمان به عرض سخن پیامبر بر قرآن می‏دهد!

بررسی: حدیث عرض هیچ مخالفتی با قرآن ندارد؛ بنابراین، خودویرانگر نیست. توضیح آنکه اطاعت از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از ضروریات دین است و در آیات مختلفی نیز بر آن تأکید شده است، اما این مطلب مربوط به جایی است که مخاطبان در حضور نبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمان یا نهی ایشان را بشنوند و یا آنکه از راهی دیگر علم یا اماره‏ای ـ که جانشین علم باشد ـ بر فرمان یا نهی آن گرامی بیابند. در این صورت، حجت بر مکلف تمام است و عذری در مخالفت نخواهد داشت. حدیث عرض مرحله پیش از این را در نظر دارد؛ یعنی مرحله اثبات سنّت بودن مطلبی که برای ما حکایت شده است. چه بسا افرادی به دروغ مطلبی را به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهنسبت داده، آن را به عنوان سنّت نبوی به مردم عرضه نمایند. حدیث عرض راه تشخیص سنّت واقعی از احادیث موضوعه را برای ما بیان می‏کند تا استناد مطالب منقول از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به ایشان روشن شود و سنّت بودن آن معلوم گردد، آن‏گاه نوبت آن خواهد بود که وجوب اطاعت از آن مطرح گردد. بنابراین، نتیجه حدیث عرض جواز نافرمانی پیامبر نیست که با آیات یاد شده ناسازگار افتد. همچنین حدیث عرض با ظاهر یا تأویل هیچ آیه دیگری از قرآن ناسازگاری ندارد؛ یعنی در ظاهر یا تأویل آیه‏ای نیامده که احادیث مشکوک‏الصدور را بر قرآن عرضه نکنید یا آنکه احادیث منسوب به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهرا هرچند علم به صدور آن نداشتید، بدون هیچ محکی بپذیرید و بدان عمل کنید.

4. ناسازگاری حدیث عرض با مفسّر قرآن بودن سنّت⁴⁹

چنان‏که در آیه 44 سوره «نحل» آمده، قرآن کریم پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را به عنوان مبین و مفسّر آیات نورانی خود معرفی کرده و سخنش را در این باب حجّیت بخشیده است. از این‏رو، ممکن است سخن پیامبر شرح و بسط آیات یا توسعه و یا تضییق مفاهیم قرآنی باشد و به اصطلاح اصولیان، حکومت بر آیات دارد.⁵⁰ اکنون اگر مفاد حدیث عرض را بپذیریم به معنای نفی حکومت تفسیری سنّت بر قرآن خواهد بود؛ یعنی وقتی قرآن معیار سنجش احادیث نبوی باشد، حکومت تفسیری حدیث را نسبت به خود نمی‏پذیرد و به حکم آنکه حدیثِ مفسّر و حاکم، مخالف کتاب است، مردود خواهد شد و در نتیجه، جایگاه تفسیری سنّت نسبت به قرآن مخدوش می‏گردد.

بررسی: حکومت تفسیری سنّت بر قرآن به معنایی که گذشت، قابل پذیرش و خالی از اشکال است؛ اما ـ همان‏گونه که در پاسخ به استدلال پیشین نیز گفتیم ـ حدیث عرض مربوط به مرحله پیش از این حکومت و تفسیر است؛ یعنی ابتدا باید به سنّت بودن آنچه به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نسبت داده و می‏دهند، یقین نمود و آن‏گاه به عنوان مفسّر و حاکم از آن بهره‏برداری کرد. حدیث عرض مخاطب را به یکی از پراهمیت‏ترین راه‏های تشخیص سنّت واقعی از احادیث موضوعه راهنمایی کرده است و از آن‏رو که سخن پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در تضاد با قرآن نیست، اگر حدیث منسوب به ایشان تباین با آیات داشت، نشانه جعلی و موضوعه بودن آن است.

آنچه بیان شد بر اساس آن است که مقصود مخالفان حدیث عرض، حکومت به معنای تفسیر و توسعه و تضییق مفاد آیه باشد؛ اما اگر مقصود آنان فروتر بودن رتبه قرآن از سنّت و نفی حجت مستقل بودن آن باشد سخن نادرستی است که نیازی به بررسی ندارد؛ زیرا قرآن معجزه جاوید پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و حجّیت‏بخش سنّت نبوی در دوران پس از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ـ که معجزه دیگری غیر از قرآن در دست ما نیست ـ خواهد بود. شاید سخن احمدبن حنبل نیز که عبارت «السنه قاضیه علی الکتاب» را نپسندیده و تعبیر به مبین و مفسّر نموده، شاهدی بر این باشد که مقصود گویندگان این سخن چیزی برتر از تبیین و حکومت تفسیری بوده است، اگرچه برخی عالمان سنی این دیدگاه را به مفسّر بودن سنّت برای قرآن توجیه و تبیین کرده‏اند. شاطبی در این‏باره گفته است:

حاکم بودن سنّت بر کتاب به معنای مقدم داشتن سنّت بر کتاب و طرح آن نیست، بلکه آنچه در سنّت بیان شده همان مقصود قرآن است. بنابراین، گویا سنّت به منزله تفسیر و شرح برای معانی احکام کتاب است و آیه «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» بر آن دلالت دارد. پس زمانی که آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا» بیان شد به اینکه بریدن دست (دزد) از مچ است و مال مسروق نیز نصاب خاصی داشته و از حرز باید باشد، این همان مقصود آیه است، نه آنکه بگوییم سنّت این احکام را آورده و قرآن نیاورده است... . پس معنای جمله «السنة قاضیة علی الکتاب» آن است که سنّت مبین کتاب است.⁵¹

سیوطی هم در پی توجیه این دیدگاه چنین گفته است:

«و الاصل أن معنی احتیاج القرآن إلی السنة أنها مبینة له و مفصلة لمجملاته لان لوجازته کنوزا تحتاج إلی من یعرف خفایا خبایاها فیبرزها و ذلک هو المنزل علیه و هو معنی کون السنة قاضیة علی الکتاب و لیس القرآن مبینا للسنة و لا قاضیا علیها لانها بینة بنفسها إذ لم تصل إلی حد القرآن فی الاعجاز و الایجاز لانها شرح له و شأن الشرح أن یکون أوضح و أبین و أبسط من المشروح»؛⁵² معنای نیاز قرآن به سنّت آن است که سنّت مبین قرآن و بسط‏دهنده مطالب سربسته آن است؛ زیرا به سبب گزیده بودن، گنج‏هایی (از علم الهی) است و به کسی که اسرار پنهان آن را بداند و آشکار کند نیازمند است و او همان کسی است که قرآن بر او فرود آمده است و این همان معنای حاکم بودن سنّت بر کتاب است. قرآن بیانگر سنّت و حاکم بر آن نیست؛ زیرا سنّت خود روشن است و در اعجاز و گزیده‏گویی به پایه قرآن نمی‏رسد؛ چون شرح آن است، و شأن شرحْ آن است که واضح‏تر و روشن‏تر و گسترده‏تر از مشروح باشد.

نتیجه آنکه هیچ دلیلی بر موضوعه بودن حدیث عرض وجود ندارد و هیچ ناسازگاری با قرآن یا سنّت معصوم در آن دیده نمی‏شود. حاکم بودن سنّت بر قرآن نیز اگر به معنای اصطلاحی عالمان اصولی باشد قابل پذیرش است، ولی ظاهر سخن آنان که «السنه قاضیه علی الکتاب» را مطرح کرده‏اند چیزی بیش از حکومت تفسیری است.

راز پیدایش باور به مقدم داشتن سنّت بر قرآن

اکنون که نادرستی استدلال مدعیان موضوعه بودن حدیث عرض روشن شد بجاست اشارتی به زمینه‏های پیدایش تفکر حکومت سنّت بر کتاب شود. شاید بتوان موارد ذیل را از علل پیدایش این دیدگاه برشمرد:

1. پاس‏داری از احادیث موافق با گرایش‏های مذهبی

از جمله علت‏های جعلی دانستن حدیثِ عرض و حکم به حاکم بودن حدیث بر قرآن، پاس‏داری از صدها حدیثی است که با قرآن کریم ناسازگار بوده و با نادرست شمردن آنها، اساس بسیاری از عقاید مخالف قرآن، متزلزل شده و بنای دیدگاه‏های ناصواب متکی بر آنها فرو می‏ریزد. سیدجعفر مرتضی عاملی در این‏باره می‏نویسد:

به جهت روبه‏رو شدن با وضعیت ناشی از وجود احادیث فراوان مخالف و ناسازگار با قرآن کریم که حتی در صحیح بخاری و مسلم هم وجود دارد؛ امری که معتقدان به صحت همه روایات صحیحین و دیگر کتب حدیثی را به دشواری می‏افکند، به این جهت بر این شده‏اند که حدیث مستقل بوده و بر قرآن عرضه نمی‏شود و احادیثی که بیانگر لزوم عرضه احادیث بر قرآن است، ساخته زندیقان بوده و سنّت حاکم بر قرآن است و قرآن حاکم بر سنّت نیست. بر همین اساس، بسیاری از محدثان ابوحنیفه را سرزنش کرده‏اند؛ زیرا او بسیاری از احادیث راویان عادل را مردود می‏دانست؛ چون معتقد به عرضه آنها بر احادیث متفق و معانی قرآن بود.⁵³

نمونه‏ای از احادیث مخالف با قرآن: طبرسی در الاحتجاج حدیثی از امام جواد علیه‏السلام در باب عرض حدیث بر قرآن آورده که در بخشی از آن، امام در پاسخ به یحیی‏بن اکثم نمونه‏ای از احادیث موضوعه را نقد نمودند. یحیی‏بن اکثم گفت: در حدیث است که جبرئیل به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهابلاغ کرد که خداوند فرموده است من از ابوبکر راضی هستم، از او بپرسید که آیا او هم از من راضی است؟ امام علیه‏السلامفرمود: این برخلاف آیه قرآن است که می‏فرماید: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ» (ق: 16)؛ همانا ما آدمی را آفریدیم و از وساوس نفسانی او آگاهیم و از رگ گردن به او نزدیک‏تریم. باز یحیی‏بن اکثم به ایشان گفت: از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهنقل شده که اگر من مبعوث به رسالت نمی‏شدم، به حتم عمر مبعوث می‏گشت. حضرت فرمود: قرآن راستگوتر از این حدیث است. خداوند در قرآن می‏فرماید: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نُوحٍ.» بنابراین، او از پیامبران پیمان گرفته است. چگونه ممکن است میثاق خود را تغییر دهد؟ پیامبران به اندازه چشم به هم‏زدنی شرک نورزیدند، چگونه فردی که مشرک بوده و بیشتر روزگار خود را با شرک به خدا سپری کرده مبعوث به نبوت شود؟ و رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: من پیامبر شدم در حالی که آدم میان روح و جسد بود. یحیی‏بن اکثم گفت: نقل است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهفرموده: هرگز وحی بر من حبس نشد، مگر آنکه گمان بردم بر آل خطاب نازل شده است. حضرت فرمود: این نیز محال است؛ زیرا روا نیست که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهدر نبوت خویش تردید کند. خداوند تعالی فرمود: «اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلَائِکَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ»چگونه ممکن است نبوت از برگزیده خدا به مشرک به خدا منتقل شود؟ یحیی‏بن اکثم گفت: از پیامبر نقل است که فرمود: اگر عذاب فرود آید، کسی جز عمر از آن نجات نخواهد یافت. حضرت فرمود: این نیز محال است. خدای تعالی می‏فرماید: «وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» خداوند خبر داده تا زمانی که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در میان مردم است و تا زمانی که مردم از خدا درخواست آمرزش می‏کنند، احدی را عذاب نخواهد کرد.⁵⁴

2. خلط سنّت قطعی با احادیث مشکوک

باورمندان به حاکم بودن سنّت بر قرآن، مقصود از عرض حدیث بر قرآن را به درستی درنیافته‏اند؛ زیرا آنان در توجیه دیدگاه خود به بیان و تفسیر بودن سنّت برای قرآن استناد کرده‏اند. پیداست که تفسیر در برخی موارد، دایره شمول آیه را توسعه داده یا تضییق می‏کند و این یکی از مصادیق حکومت است که در دانش اصول نیز از آن بحث می‏شود و کسی در آن تردیدی ندارد. اما نکته مهم آن است که پیش از این تفسیر و حکومت، باید سنّت بودن محتوای حدیث، قطعی باشد. آری، سنّت مفسّر قرآن است و گاهی معنای آیه را توسعه می‏دهد و گاهی شمول آن را محدود می‏کند. اما حدیثی که هنوز حاکی بودن آن از سنّت، روشن نشده و در آن تردید داریم، چگونه مفسّر و مبین قرآن خواهد بود؟ به عبارت دیگر، هر حدیثی بر قرآن عرضه نمی‏شود. چه بسا حدیثی را به طور مستقیم از معصوم بشنویم یا آنکه به طور متواتر گزارش شود. در این صورت، در صدور آن از معصوم تردیدی نیست و به دلیل آنکه بیانگر سنّت قطعی است، نیازی به عرضه آن بر قرآن نخواهد بود.⁵⁵ حدیثی بر قرآن عرضه می‏شود که صدور آن از معصوم احراز نشده و در سنّت بودن آن تردید داشته باشیم. در این صورت ـ چنان‏که گذشت ـ یکی از راه‏های احراز صدور، عرضه حدیث بر قرآن است تا در صورتی که مفاد آن با اصول کلی بیان شده در قرآن و نیز نصوص و ظواهر آیات تعارض‏وتباین نداشت ملاک عمل قرار گیرد.

نتیجه آنکه احادیث بیانگر لزوم عرضه حدیث بر قرآن نه تنها منافاتی با قرآن ندارد، بلکه با توجه به آیاتی که در ادلّه قرآنی عرض گذشت، همسو با قرآن کریم است. همچنین با سنّت قطعی معصومان نیز هماهنگ بوده و دلیلی بر موضوع بودن آنها در دست نیست.

نتیجه‏گیری

از مباحثی که گذشت به نتایج ذیل رسیدیم:

1. موضوعه بودن احادیث عرض ادعای بدون دلیل است و ضعف سند این احادیث ـ دو نقل اهل‏سنّت ـ دلیل موضوعه بودن آنها نیست.

2. حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب...» منافاتی ندارد. آن حدیث ناظر به احادیثی است که نسبت آن به پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهقطعی باشد و حدیث عرض درباره احادیثی که شک در صدور آن از معصوم باشد.

3. حدیث عرض با هیچ‏یک از آیات قرآن مخالف نیست تا با عرضه بر قرآن نادرستی آن ثابت شود، بنابراین، خود ویرانگر نیست.

4. حدیث عرض منافاتی با مفسّر قرآن بودن سنّت ندارد. حدیث مفسّر کتاب که گاه آیه را تقیید یا تخصیص و یا از نظر توسعه یا تفییق می‏نماید تباینی با کتاب ندارد و مخالف کتاب به شمار نمی‏آید.

5. راز پیدایش دیدگاه تقدم حدیث بر قرآن را می‏توان در دو نکته خلاصه کرد؛ یکی پاسداری از احادیث موافق با گرایش‏های مذهبی راویان و دیگری خلط سنت قطعی با احادیث مشکوک‏الصدور.

• پى نوشت ها

  1 عضو هیئت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره. دریافت: 11/10/87 ـ پذیرش: 18/12/87.

  2ـ مانند: محمّدتقى دیارى، «ضرورت عرضه و تطبیق روایات بر قرآن کریم»، معارف اسلامى2 / مهدى احمدى «مدلول و گستره قرآن در عرض حدیث بر قرآن»، علوم حدیث39.

  3ـ خبر متواتر آن است که ناقلان آن در همه طبقات به اندازه‏اى باشند که به طور عادى امکان همدست شدن آنان بر دروغ‏گویى منتفى باشد.

  4ـ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 109.

  5ـ سید محمّدحسین طباطبائى، شیعه در اسلام، ص 53. ایشان در المیزان نیز به صحیح بودن حدیث عرض تصریح کرده است. ر.ک. سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ج 5، ص 274. برخى از این احادیث در واقع یکى بیش نیست، اما در چند منبع از جوامع روایى نقل شده است. در این میان فقط برخى داراى سند معتبر مى‏باشند.

  6ـ ر. ک. محمّدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 453.

  7ـ جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیره‏النبى الاعظم، ج 1، ص 266ـ267.

  8ـ مرتضى انصارى، فرائدالاصول، ج 1، ص 247.

  9ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 1، ص 69.

  10ـ هشام‏بن حکم از امام صادق علیه‏السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: قال رسول‏اللّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فى خطبة بمنى او مکة: یا ایها الناس ما جائکم عنى یوافق القرآن فانا قلته و ما جائکم عنى لا یوافق القرآن فلم اقله. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در منا یا مکه در خطبه‏اى فرمود: اى مردم، هر چه از من به شما رسید که موافق قرآن بود، گفته من است و هر چه از من به شما رسید که موافق با قرآن نبود، من نگفته‏ام. ر.ک. محمّدبن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى، 1380ق، ج 1، ص 9.

  11ـ ر.ک. عبداللّه‏بن محمد بشروى، الوافیه، ص 141.

  12ـ سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحدیث، ج 15، ص 89ـ91.

  13ـ مرحوم کلینى هفتصد و شصت و یک حدیث از این راوى نقل کرده است. سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحدیث، ج 15، ص 89ـ91.

  14ـ در این‏باره حدیث صحیح دیگرى از ایّوب‏بن حر به شرح زیر نقل شده است: ابى عن على بن النعمان عن ایوب بن الحر قال: سمعت اباعبداللّه علیه‏السلامیقول: کل شى‏ء مردود الى کتاب اللّه و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف. ایّوب‏بن حر گوید: شنیدم که امام صادق علیه‏السلام مى‏فرمود: هر چیزى به قرآن و سنّت عرضه مى‏شود و هر حدیثى که هماهنگ با قرآن نبود باطلى آراسته است. رجال سند این حدیث همه از ثقات هستند و کسى در اعتبار آن تردیدى ندارد. نجاشى، احمدبن محمّدبن خالد را توثیق کرده است. نیز شیخ طوسى، محمّدبن خالد را توثیق نموده، اگرچه نجاشى او را ضعیف‏الحدیث مى‏داند؛ اما این نکته با وثاقت وى منافاتى ندارد. على‏بن نعمان و ایّوب‏بن حر نیز در رجال نجاشى توثیق شده‏اند. (ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 335، 76، 274 و 103 / محمّدبن حسن طوسى، رجال الطوسى، ص 363.) بخش اول حدیث بر مطلبى کلى دلالت دارد و آن این است که باید تمامى آراء و اقوال ـ اعم از آراء منسوب به معصومان و یا آراء غیرمعصوم ـ را به کتاب و سنّت بازگرداند؛ یعنى معیار درستى یا نادرستى دیدگاه‏هاى مطرح شده در باب موضوعات دینى موافقت آنها با آیات قرآن و سنّت قطعى معصوم است، اما در پایان بر لزوم عرض حدیث بر قرآن تأکید شده که ظهور در حدیث منسوب به معصوم دارد. بدین ترتیب، حدیث ایّوب‏بن حر نیز بر لزوم عرض حدیث بر قرآن دلالت داشته و حدیث ناموافق با قرآن را باطل شمرده است.

  15ـ محمّدبن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى، ص 9.

  16ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ص 67. نیز در همین زمینه ر.ک. احمدبن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 357 / میرزا حسین نورى، مستدرک‏الوسائل، ج 17، ص 306.

  17ـ ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 334.

  18ـ همان، ص 159 و 160.

  19ـ سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحدیث، ج 13، ص 27ـ29. مامقانى در تنقیح المقال وثاقت عمربن حنظله را از دو حدیث استظهار کرده، ولى به دلیل ضعف سند آنها این استظهار وجهى ندارد. ر.ک. عبداللّه مامقانى، تنقیح المقال، ج 2، 342. امام خمینى قدس‏سره درباره عمربن حنظله مى‏فرماید: شواهد فراوانى که در جاى خود آمده، اگر بر وثاقت او دلالت نکند، دست‏کم بر حسن او دلالت دارد. (امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 638) محققان مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى هم در نرم‏افزار «درایه‏النور»، بر وثاقت عمربن حنظله تأکید کرده‏اند.

  20ـ ر.ک. على‏بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج 2، ص 377 / زین‏الدین عاملى، روض‏الجنان، ص 290.

  21ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 27، ص 118. شاید در اصل وجود چنین رساله‏اى از قطب راوندى تردید شود، آیت‏اللّه مؤمن در رد این تردید آورده است: «لا ینبغى الوسوسه فى اعتبارها بعد کونها من مصادر وسائل‏الشیعه و قد صرح صاحب الوسائل بانه ینقل جمیع مصادره بسند او اسناد معتبره مذکوره و مجرد عدم ذکر بعض تلامیذه لهذه الرساله عند عده مصنفات استاذه لا یدل على انها لیست له فلعله لم یعثر علیها او لم یذکرها لاختصارها او الغفله عنها... .» ر.ک. محمد مؤمن، تسدید الاصول، ج 2، ص 471.

  22ـ براى آگاهى از وثاقت آنان، ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 261، 177 و 236 و 102 / سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجال‏الحدیث، ج 16، ص 331؛ ج 12، ص 101 و 107.

  23ـ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 4، ص 63 / محمّدتقى بروجردى، نهایه‏الافکار، ج 5، ص 187 / حسن‏بن على‏اصغر موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج 2، ص 600 / سیدابوالقاسم خوئى، البیان فى تفسیرالقرآن، ص 234.

  24ـ سیدروح‏اللّه موسوى خمینى، الرسائل، ج 2، ص 77.

  25ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، امل‏الامل، ج 2، ص 179.

  26ـ مانند: محسن اعرجى کاظمى، عدة الرجال، ج 1، ص 119 / محمّدبن محمّدباقر حسینى، الرواشح السمائیه، ص 60.

  27ـ مانند: وحید بهبهانى محمّدباقر بن محمّد اکمل، فوائدالوحید، ص 24 / حسن‏بن عبدالصمد الحارثى، وصول‏الاخیار الى اصول‏الاخبار، ص 192 / سیدحسن صدر کاظمى عاملى، نهایه‏الدرایه فى شرح الوجیزه، ص 399.

  28ـ زین‏الدین على‏بن احمد عاملى، الرعایه فى علم‏الدرایه، ص 208 / عبداللّه مامقانى، مقباس الهدایه، ج 2، ص 249.

  29ـ احمدبن ایوب طبرانى، المعجم الکبیر، ج 2، ص 97 / على متقى هندى، کنزالعمّال، ج 1، ص 196. وى چند روایت دیگر اعم از مسند و موقوف نیز به همین مضمون نقل نموده است.

  30ـ محمّدبن ادریس شافعى، الام، ج 7، ص 339.

  31ـ على‏بن عمر دارقطنى، سنن الدار قطنى، ج 4، ص 133 و 134. وى در باب سند این حدیث گفته است: هذا وهم، والصواب عن عاصم عن زید عن على بن الحسین مرسلا، عن النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله. نیز ر.ک. عبداللّه بن محمد انصارى هروى، ذم‏الکلام و اهله، ج 4، ص 164 / ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج 55، ص 77.

  32ـ بعضى از اخباریان شیعه نیز اگرچه این احادیث را در کتاب‏هاى خود نقل کرده‏اند، اما به دلیل گرایش اخبارى خود معیار بودن قرآن را عملاً نادیده گرفته‏اند. صاحب وسائل بعد از بیان احادیث عرض مى‏نویسد: ... ان العرض على القرآن وحده لم یصرح به بل یحتمل اراده العرض على الکتاب و السنه معا بحمل المطلق على المقید و یحتمل الاختصاص بالحدیثین الثابتین المتعارضین و یحتمل التقیه و اللّه اعلم. ر.ک. محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 27، ص 124. با توجه به بعضى احادیث که فقط عرض حدیث بر قرآن را مطرح نموده‏اند، ادعاى نخست وى کاملاً بى‏اساس است. همچنین اشکال عمده این سخن آن است که دو دسته احادیث پیش گفته را که مثبتین هستند به عنوان مطلق و مقید در نظر آورده و یکى را بر دیگرى حمل نماییم، در حالى که در این‏گونه موارد به دلیل مثبت بودن هر دو دسته امکان چنین حملى وجود ندارد. افزون بر این، در بعضى احادیث آمده که بعد از عرض بر قرآن اگر آن مطلب را در قرآن نیافتید بر سنّت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهعرضه کنید و این به خوبى بر ترتب در عرض و امکان عرض مستقل بر قرآن حکایت دارد. نکته دیگر آنکه بسیارى از اهل سنّت نیز قرآن را معیار سنجش احادیث نمى‏دانند (و دست‏کم از زمان احمد حنبل شعار «السنه قاضیه على الکتاب» سر داده‏اند) و در این صورت، نیازى به تقیه نبوده تا عرض بر کتاب را امرى تقیه‏اى بدانیم، بلکه این نظر برخلاف دیدگاه آنان بوده است.

  33ـ محمّدبن ادریس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نیز. ر.ک. همو، الام، ج 7، ص 15.

  34ـ محمّدبن ادریس شافعى، الام، ج 7، ص 338 و 339.

  35ـ ر.ک. محمّدبن عمر رازى، المحصول، ج 4، ص 628. وى در تفسیر کبیر، ج 10، ص 35 و 119؛ ج 11، ص 17 نیز به این مبحث پرداخته و پذیرفته است. على بن محمّد بزدوى، اصول البزدوى، ج 1، ص 174 و 175 و محمّدبن احمد سرخسى، اصول السرخسى، ج 1، ص 365 و احمدبن محمّدبن اسحاق شاشى، اصول الشاشى، ج 1، ص 280 و ابراهیم‏بن موسى اللخمى الغرناطى المالکى، الموافقات، ج 3، ص 19؛ ج 4، ص 18ـ23. وى در این موضع استدلال عبدالرحمن بن مهدى در رد این حدیث را پاسخ گفته و صرف‏نظر از درستى یا نادرستى سند حدیث، معناى آن را صحیح دانسته است.

  36ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.

  37ـ اسماعیل‏بن محمد العجلونى جراحى، کشف‏الخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على السنه‏الناس، ج2، ص 569.

  38ـ احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة فى علم‏الروایة، ص 30. این نکته از اوزاعى نیز نقل شده است. ر.ک. یوسف‏بن عبدالبر، جامع بیان‏العلم، 1398ق، ج 2، ص 563.

  39ـ احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة، ص 14. این سخن در بیش از ده منبع دیگر نیز آمده است. از جمله، ر.ک. عبداللّه الدارمى، السنن، ج 1، ص 45. براى آگاهى بیشتر ر.ک. جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبى‏الاعظم، ج 1، ص 269.

  40ـ یوسف‏بن عبدالبر، جامع بیان‏العلم و فضله، ج 2، ص 191 / احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة، ص 30.

  41ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعیل‏بن محمد العجلونى جراحى، کشف‏الخفاء، ج2، ص 569.

  42ـ نمونه آن سیوطى است که کسى در تخصص او در حدیث‏شناسى و شناخت موضوعات تردیدى ندارد و چنان‏که گذشت، در مفتاح الجنه این حدیث را شرح کرده است و در کتاب ویژه موضوعات خود نامى از این حدیث نبرده است.

  43ـ ر.ک. محمّدبن ادریس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نیز ر.ک. همو، الام، ج 7، ص 15 / على‏بن ابى‏بکر هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 1، ص 414.

  44ـ ر.ک. ابراهیم بن موسى اللخمى الغرناطى المالکى، الموافقات، ج 4، ص 18ـ23.

  45ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعیل بن محمد العجلونى جراحى، کشف‏الخفاء، ج2، ص 569.

  46ـ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 4، ص 131. این حدیث در منابع دیگر نیز آمده؛ مانند: الاشیب بغدادى، جزء اشیب، ص 71 / سلیمان‏بن احمد طبرانى، مسند الشامیین، ج 2، ص 137 / جمال‏الدین یوسف المزى، تهذیب‏الکمال، ج 17، ص 332 / خطیب بغدادى، الکفایه فى علم‏الدرایه، ص 23 / ابن حجر عسقلانى، لسان المیزان، ج 1، ص 3. برخى دانشمندان سنى این حدیث را بر اساس معیارهاى اهل‏سنّت در ارزیابى حدیث، صحیح شمرده‏اند. ابن حجر به هنگام نقل حدیث یاد شده، گفته است که ترمذى آن را حسن و حاکم و بیهقى آن را صحیح دانسته‏اند. نیز عبدالرحمان مبارکفورى در تحفه‏الاحوذى، ج 5، ص 324 / محمّدبن على شوکانى در نیل الاوطار، ج 8، ص 278 آن را صحیح دانسته‏اند. در مجمع‏البیان، ج 2، ص 289 این حدیث به صورت مرسل آمده و به جاى واژه مثله همانند آن مثلیه (دو برابر آن) ذکر شده و در این صورت، مفاد روایت آن است که دو برابر وحى قرآنى، وحى توضیحى بر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله عرضه شده است.

  47ـ در آیه ششم سوره اعلى: «سَنُقْرِؤُکَ فَلَا تَنسَى»؛ به زودى آن را بر تو اقراء خواهیم کرد. نیز شبیه این وعده به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهداده شده است.

  48ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.

  49ـ این دلیل را مى‏توان از سخن کسانى که سنّت را حاکم بر کتاب مى‏دانند استنباط کرد و به عنوان دفع دخل بدان پاسخ گفت.

  50ـ «الحکومه عباره عن کون دلیل ناظرا الى حال دلیل آخر و شارحا و مفسرا لمضمونه سواءً کان ناظرا الى موضوعه ام الى محموله و سواءً کان النظر بنحو التوسعه ام التضییق و سواءً کان دلاله الناظر بنحو المطابقه ام الالتزام و سواءً کان متقدما ام متأخرا.» ر.ک. على مشکینى، اصطلاحات الاصول، ص 126.

  51ـ ابراهیم‏بن موسى اللخمى الغرناطى المالکى شاطبى، الموافقات، ج 4، ص 9 و 10. یادکرد این نکته ضرورى است که شاطبى در این سخن بر اساس احادیث و آراء سنیان آیه سرقت را تفسیر کرده و با دیدگاه شیعه در باب حد سرقت که قطع چهار انگشت است تفاوت دارد.

  52ـ عبدالرحمن سیوطى، مفتاح الجنة، ص 44.

  53ـ سیدجعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبى‏الاعظم، ج 1، ص 249. برخى از عالمان با بررسى صحیحین به روایات بسیارى دست یافته‏اند که با قرآن کریم و سنّت قطعى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهناسازگار است. از جمله آیت‏اللّه جعفر سبحانى، الحدیث‏النبوى بین الروایة و الدرایة / محمّدصادق نجمى، سیرى در صحیحین.

  54ـ احمدبن ابى‏طالب طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 445.

  55ـ ر.ک. عبداللّه جوادى آملى، تفسیر تسنیم، ج 1، ص 166 / سید محمّدباقر حکیم، علوم القرآن، ص 309ـ310.

  ---

• ··· منابع

  ـ ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بى‏تا.

  ـ ابن عبدالبر، جامع بیان‏العلم، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1398ق.

  ـ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفکر، 1415.

  ـ اعرجى کاظمى، محسن، عده‏الرجال، تحقیق مؤسسة الهدایه لاحیاء التراث، قم، اسماعیلیان، 1415.

  انصارى، مرتضى، فرائدالاصول، قم، مجمع‏الفکر الاسلامى، 1419.

  ـ انصارى هروى، عبداللّه‏بن محمّد، ذم‏الکلام و اهله، مدینه منوره، مکتبه‏العلوم و الحکم، 1418.

  ـ بحرانى، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.

  ـ بروجردى، محمّدتقى، نهایه‏الافکار، تقریر مباحث اصول آقا ضیاء عراقى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.

  ـ بزدوى، على‏بن محمّد، اصول البزدوى، کراچى، مطبعة جاوید بریس، بى‏تا.

  ـ بشروى، عبداللّه‏بن محمّد، الوافیه، تحقیق سید محمّدحسین رضوى کشمیرى، قم، مجمع‏الفکر الاسلامى، 1412.

  ـ بغدادى، اشیب، جزء اشیب، تحقیق ابى‏یاسر خالد بن قاسم الردادى، دبى، الفجیره، دار علوم الحدیث، 1410.

  ـ بهبهانى، وحید، فوائدالوحید، قم، مکتبه‏الاعلام الاسلامى، 1404.

  ـ توحیدى، محمّدعلى، مصباح الفقاهة، تقریر مباحث آیت‏اللّه سیدابوالقاسم خوئى، قم، داورى، 1377.

  ـ جوادى آملى، عبداللّه، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، 1378.

  ـ حارثى، حسن‏بن عبدالصمد، وصول‏الاخیار الى اصول‏الاخبار، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، 1401.

  ـ حسینى، محمّدبن محمّدباقر، الرواشح السمائیه، قم، مکتبة آیت‏اللّه مرعشى نجفى، 1405.

  ـ حکیم، محمّدباقر، علوم‏القرآن، قم، مجمع‏الفکرالاسلامى، 1417.

  ـ خطیب بغدادى، احمدبن على، الکفایه فى علم الروایه، تحقیق احمد عمر هاشم، بیروت، دارالکتاب العربى، 1405.

  ـ خوئى، سیدابوالقاسم، البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دارالزهراء، 1395ق.

  ـ ـــــ ، معجم رجال الحدیث، بیروت، دارالزهراء، 1413.

  ـ دارقطنى، على‏بن محمّد، سنن الدار قطنى، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1417.

  ـ دارمى، عبداللّه، السنن، دمشق، بى‏نا، 1349ق.

  ـ رازى، محمّدبن عمر، المحصول، تحقیق طه جابر فیاض العلوانى، ریاض، جامعه‏الامام محمّدبن سعود، 1400.

  ـ سبحانى، جعفر، الحدیث النبوى بین الروایة و الدرایة، قم، مؤسسه امام صادق، 1419.

  ـ سرخسى، محمّدبن احمد، اصول السرخسى، بیروت، دارالمعرفة، بى‏تا.

  ـ سیوطى، عبدالرحمان، مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة، مدینة المنورة، جامعه‏الاسلامیة، 1399ق، ط. الثانیه.

  ـ شاشى، احمدبن محمّدبن اسحاق، اصول الشاشى، بیروت، دارالکتاب العربى، 1402.

  ـ شافعى، محمّدبن ادریس، الام، بیروت، دارالمعرفة، 1393ق، ط. الثانیه.

  ـ ـــــ ، الرسالة، تحقیق احمد محمّدشاکر، قاهره، بى‏نا، 1385ق.

  ـ شوکانى، محمّدبن على، الفوائد المجموعة فى الاحادیث الموضوعه، بیروت، دارالکتاب العربى، 1406.

  ـ ـــــ ، نیل الاوطار، بیروت، دارالجبل، 1973م.

  ـ صدر کاظمى عاملى، سیدحسن، نهایه‏الدرایه فى شرح الوجیزه، بى‏جا، مشعر، بى‏تا.

  ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، المیزان، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، شیعه در اسلام، قم، انتشارات اسلامى، 1372.

  ـ طبرانى، سلیمان‏بن احمد، المعجم‏الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، مسند الشامیین، بیروت، مؤسسه‏الرساله، 1417.

  ـ طبرسى، احمد، الاحتجاج، تعلیق و ملاحظات محمّدباقر خرسان، نجف‏اشرف، دارالنعمان، 1386ق.

  ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البیان، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1415.

  ـ طوسى، محمّدبن حسن، رجال الطوسى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1415.

  ـ عاملى، زین‏الدین شهید ثانى، روض‏الجنان، قم، آل‏البیت، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، الرعایه فى علم‏الدرایه، قم، مکتبة آیت‏اللّه مرعشى نجفى، 1413.

  ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، امل الامل، نجف‏اشرف، مطبعة الاداب، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، وسائل‏الشیعة، قم، آل‏البیت، 1414، ط. الثانیه.

  ـ عجلونى جراحى، اسماعیل‏بن محمّ‏ء، کشف‏الخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على السنة الناس، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408.

  ـ عسقلانى، ابن حجر، لسان المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1390ق.

  ـ عیاشى، محمّدبن‏مسعود، تفسیر عیّاشى، تهران، چاپخانه علمیه، 1380ق.

  ـ غرناطى مالکى، ابراهیم‏بن موسى لخمى، الموافقات، تحقیق عبداللّه دراز، بیروت، دارالمعرفة، بى‏تا.

  ـ کرکى، على‏بن حسین، جامع المقاصد،قم،مؤسسه‏آل‏البیت، 1408.

  ـ کلینى، محمّدبن یعقوب، الکافى، تصحیح و تعلیق على‏اکبر غفارى، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1362.

  ـ مامقانى، عبداللّه، تنقیح المقال فى علم الرجال، تهران، مکتبه‏المرتضویه، 1352.

  ـ ـــــ ، مقباس الهدایه، قم، مؤسسه آل البیت، 1411.

  ـ مبارکفورى، عبدالرحمان، تحفه الاحوذى، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410.

  ـ متقى هندى، على، کنزالعمّال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409.

  ـ مرتضى عاملى، سیدجعفر، الصحیح من سیرة النبى‏الاعظم، بیروت، دارالهادى، 1415.

  ـ مزى، جمال‏الدین یوسف، تهذیب‏الکمال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1413.

  ـ مشکینى، على، اصطلاحات الاصول، قم، الهادى، 1413.

  ـ موسوى بجنوردى، حسن‏بن‏على، منتهى‏الاصول،بى‏جا،بى‏نا،بى‏تا.

  ـ موسوى خمینى، سیدروح‏اللّه، الرسائل، قم، اسماعیلیان، 1385ق.

  ـ ـــــ ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏خمینى، 1421.

  ـ مؤمن قمى، محمّد، تسدید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419.

  ـ نجاشى، احمدبن على، رجال نجاشى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416، ط. الخامسة.

  ـ نجمى، محمّدصادق، سیرى در صحیحین، قم، بى‏نا، 1359.

  ـ نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آل‏البیت لاحیاء التراث، 1408.

  ـ هیثمى، على‏بن ابى‏بکر، مجمع‏الزوائد و منبع‏الفوائد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408.