عدالت و وظايف دولت دينى

با تأكيد بر فقه سياسى

 

غلام‌سرور اخلاقى 1

چكيده

يكى از مسائلى كه ذهن هر محقق را مشغول مى‌سازد اين است كه چرا در جهان معاصر، با وجود قانون و قدرت‌هاى سياسى و مجريان قانون، ظلم و تجاوز و تعدّى به افراد، گروه‌ها و ملل مستضعف وجود دارد؟ با توجه به اين مسئله، هدف اصلى اين نوشتار اين است كه ثابت كند چيزى كه جاى آن در بسيارى از نظام‌هاى سياسى خالى است، عدالت اجتماعى از منظر فقه سياسى است. در اين نوشتار، نگارنده با بهره‌گيرى از روش تحليلى ـ استنباطى با مراجعه به متون و منابع فقه سياسى (كتاب، سنّت و عقل) موضوع عدالت در نظام سياسى را مورد بررسى قرار داده است. از جمله يافته‌هاى اين مقاله اين است كه هرگاه نظام سياسى مبتنى بر عدالت اجتماعى باشد به تمامى نيازمندى‌هاى بشر پاسخ مناسب داده است. با توجه به ناتوانى نظام‌هاى سياسى ليبراليزم و سوسياليزم در تحقق عدالت اجتماعى، نظام سياسى اسلامى كه مبتنى بر رويه عدالت اجتماعى است مى‌تواند بشر را به سعادت واقعى برساند.

كليدواژه‌ها : عدالت، دولت، فقه، فقه سياسى، سياست.

 مقدّمه

عدالت اجتماعى در طول تاريخ همواره مورد توجه جدى رهبران و مصلحان اجتماعى، سياسى و دينى در عرصه‌هاى مختلف بوده است. از ديدگاه فقه سياسى نيز عدالت اجتماعى از نظر دور باقى نمانده و همانند توحيد در تمام مسائل سياسى، اقتصادى، اعتقادى، فرهنگى و حقوقى تجلّى دارد. قرآن، احاديث، عقل و سيره پيامبر اكرم (ص) و ائمّه اطهار : كه از منابع فقه سياسى مى‌باشند، عدالت اجتماعى را بالاترين ارزش حياتى بشر دانسته و اهميت آن را به بشر گوشزد نموده است. قرآن كريم نيز عدالت را يكى از مهم‌ترين اهداف بعثت پيامبر (ص) برشمرده است: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.) (حديد: 25)

گرچه عدالت در چارچوب نظام سياسى به طور مستقل و به صورت نظام‌مند از طرف فقها مورد بررسى قرار نگرفته است، ولى فقهاى اسلام در طول تاريخ فقاهت و در زمان غيبت، در موضع‌گيرى‌هاى سياسى، فقهى و فتاواى خود، همواره عدالت اجتماعى را به مردم و حكّام زمان خويش گوشزد كرده‌اند. آنها قرار گرفتن حاكم عادل در رأس هرم قدرت را كافى ندانسته، بلكه خواهان صفت عدالت در همه كارگزاران در هر رتبه‌اى از بالا تا پايين، اعم از كارگزاران سياسى، قضايى و نظامى و ادارى مى‌باشند. با توجه به اين مسئله، بررسى نظام سياسى كه مبتنى بر عدالت اجتماعى از منظر فقه سياسى باشد لازم و ضرورى به نظر مى‌رسد اين نوشتار در همين زمينه تدوين گرديده است.

تعريف مفاهيم

عدالت : عدالت از ماده «عدل» است و عدل در لغت به معناى ضد جور آمده است. 2   نيز به معناى حكم به

حق، تعريف شده است. 3   راغب اصفهانى در مفردات

مى‌گويد: عدل و عدالت به معناى مساوات است، تقسيم كردن به طور مساوى، عدل است و در روايت آمده است: آسمان و زمين بر عدالت بنا شده‌اند؛ بدين معنا كه اگر يك ركن از چهار ركن جهان بر ديگرى زيادتر يا كمتر شود، جهان نظم خود را از دست مى‌دهد. 4   شيخ مرتضى انصارى عدالت را از حيث لغوى به معناى «استوا» گرفته است. 5   بهترين تعريف از عدالت، تعريفى است كه امام على (ع) بيان فرموده است: «العدل يضع الامور مواضعها.» 6

دولت : دولت در لغت به معناى دارايى، ثروت، مال و در اصطلاح سياست، به معناى زمان سلطنت و حكومت بر يك كشور و نيز هيأت وزيران، نخست وزير و وزيران او، آمده است. 7

فقه : فقه در لغت به معناى فهم مقصود گوينده از طريق كلام، دانستن، و عالم بودن به چيزى مى‌باشد. برخى فقه را چنين معنا كرده‌اند: «فقه در لغت به معناى فهم عميق است. 8

برخى ديگر، فقه را چنين معنا كرده‌اند: «الفقه : العلم باالشىء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته و شرفه على سائر انواع العلم»؛ 9   فقه يعنى آگاهى و شناخت به چيزى. اين علم به خاطر سيادت و شرافتش نسبت به ساير علوم برترى يافته و غلبه ]اصطلاحى و اخلاقى [بر علم دين پيدا كرده است.

فقه دانشى اسلامى است كه موضوع آن شناخت فروع احكام شرعى و انطباق آن با مسائل روزمرّه زندگى است. 10   فقه در اصطلاح، عبارت است از علم به احكام شرعى عملى كه از ادلّه تفصيلى آن كسب مى‌شود. علمى است كه از فروع عملى احكام شرع بحث مى‌كند و مقصودْ تحصيل ملكه اقتدار بر اجراى اعمال شرعى است. 11  شهيد مطهّرى فقه را فهم دقيق و استنباط عميق مقرّرات عملى اسلامى از منابع و مدارك مربوطه مى‌داند. 12

فقه سياسى : برخى در تعريف فقه سياسى گفته‌اند : «فقه سياسى اسلام، مجموعه قواعد و اصول فقهى و حقوقى است كه عهده‌دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غيرمسلمان عالم براساس قسط و عدل بوده و تحقّق فلاح و آزادى و عدالت را منحصرآ در سايه توحيد عملى مى‌داند.» 13   برخى ديگر از دانشمندان نيز فقه سياسى را چنين تعريف كرده‌اند : «فقه سياسى اسلام عنوانى است كه امروزه بر كليه مباحثى از قبيل جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورين جمع‌آورى وجوهات شرعيه، تأليف قلوب، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزارى مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولت‌هاى ديگر، تولّى و تبرّى همكارى با حاكمان و نظائر آن، به طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح شده است كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه سياسى گفته مى‌شود. به اين ترتيب، فقه سياسى شامل آن دسته از مباحث حقوقى مى‌شود كه تحت عناوينى همچون حقوق اساسى و حقوق بين‌الملل و نظاير آن مطرح مى‌گردد.» 14

سياست : سياست در لغت به معناى حكم راندن بر رعيت و اداره كردن امور مملكت، حكومت كردن، رياست كردن، اداره امور داخلى و خارجى كشور آمده است. 15   سياست واژه عربى است كه ريشه آن از «ساس يسوس» به معناى رياست، حكومت، امر و نهى، سزا و تنبيه، پرورش و پروراندن و پرداختن به امور مردم بر طبق مصالحشان آمده است. 16   ابن منظور مى‌نويسد: «السياسة القيام على الشىء بمايصلحه»؛ 17   سياست، اقدام و انجام چيزى بر طبق مصلحت آن است. اگر به حاكم و زمامدار، سياستمدار گفته مى‌شود، از آن‌روست كه در امور اجتماعى و عمومى توده مردم به مصلحت‌انديشى و تدبير اقدام مى‌ورزد. سياست يعنى: تدبير در امور مملكت از روى عدل و استقامت و عدالت. حسن تدبير، كاردانى، روش، مصلحت، خردمندى در امور كشورى، تنبيه كردن، و مجازات نمودن را نيز در تعريف سياست ذكر كرده‌اند. 18   علّامه مجلسى سياست را در ضمن نقل حديثى از امام صادق (ع)، اداره امور مادى و معنوى مردم و آبادانى شهرها مى‌داند: «نحن اخيار الدهر و نواميس العصر و نحن ساسة العباد و ساسة البلاد.» 19   ايشان سياست را در

جاى ديگر چنين بيان مى‌كند: «السياسة القيام على الشىء بما يصلحه»؛ 20   سياست، اقدام و انجام چيزى بر طبق مصلحت آن است.

اهميت عدالت در فقه سياسى

در فقه سياسى، عدالت از اهميت خاصى برخوردار است. براى اثبات اين موضوع، مى‌توان به آيات قرآن، روايات معصومان: و به ادلّه عقلى مراجعه نمود تا از زاويه منابع مذكور، مورد بررسى قرار گيرد.

1. از منظر قرآن

در قرآن كريم آيات بسيارى در رابطه با اهميت عدالت در ابعاد مختلف زندگى بشر وجود دارد؛ از جمله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّآ أَوْ فَقَيرآ فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرآ) (نساء : 135) اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، كاملا قيام به عدالت كنيد. براى خدا گواهى دهيد، هرچند اين گواهى به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديكان شما باشد؛ چه اينكه اگر آنها غنى يا فقير باشند خداوند سزاوارتر است كه از آنها حمايت كند. بنابراين، از هوا و هوس پيروى نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد، و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد، خداوند به آنچه انجام مى‌دهيد آگاه است.

آيه مزبور، توجه اسلام را به امر عدالت نشان مى‌دهد، هرچند اجراى آن به ضرر نزديكان و وابستگان انسان باشد. 21

قرآن، مشيت الهى و كتاب و قانون خدا را بر پايه عدل استوار دانسته است: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقآ وَعَدْلا لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (انعام: 115)؛ سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است، و هيچ تغييردهنده‌اى براى كلمات او نيست، و او شنواى داناست.

در قرآن، تحقق عدالت، يكى از اهداف بعثت انبيا به شمار آمده است: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (حديد: 25)؛ ما رسولان خود را همراه با معجزات و براهين روشن گسيل داشتيم و با ايشان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند و آهن را كه نيروى شديد در آن است و منافع بسيار ديگرى براى مردم دارد نازل كرديم، تا با سلاح‌هاى آهنين از عدالت دفاع كنند... .

قرآن به عنوان قانون خداوند نازل شده تا به وسيله پيامبر عدالت در جامعه اجرا شود: (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) (شورى: 15)؛ من مأمورم كه عدالت را در ميان شما بر پا سازم. بايد مردم چنان ساخته شوند كه به صورت خودجوش مجرى عدالت باشند و اين راه را با پاى خويش بپوندند و البته چنين جامعه‌اى به تقواى الهى نزديك‌تر خواهد شد: (اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (مائده: 8) عدالت را پيشه خود سازيد؛ چراكه عدالت به تقوا و پاكى انسان نزديك‌تر است. خداوند به عدل و نيكى دستور داده است: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ.) (نحل: 90) البته آيات ديگرى در زمينه عدالت وجود دارد كه ذكر همه آنها از حوصله اين نوشتار خارج است.

2. از منظر روايات

در روايات منقول از ائمّه اطهار : نيز اهميت زيادى به عدالت داده شده است كه به ذكر برخى از آنها بسنده مى‌شود.

عدالت در نزد اميرالمؤمنين على (ع) از چنان اهميتى برخوردار است كه آن حضرت عدالت را بر جود مقدّم مى‌دارد. از امام سؤال شد كه: آيا عدالت شريف‌تر و بالاتر است يا بخشندگى؟ امام در پاسخ فرمودند: عدل جريان‌ها را در مجراى طبيعى خود قرار مى‌دهد، اما جود جريان‌ها را از مجراى طبيعى خود خارج مى‌سازد. عدل يعنى: اعطاى به فرد با توجه به كار و استعداد و لياقتش. اما جود هرچند از نظر شخص جودكننده، كه مايملك مشروع خود را به ديگرى بخشد، فوق‌العاده باارزش است، ولى بايد توجه داشت كه يك جريان غيرطبيعى است. «العدل سائس عام والجود عارض خاصّ»؛ عدالت قانونى است عام و مدير و مدبّرى كلى و بزرگراهى كه همه بايد از آن بروند، اما جود و بخشش يك حالت استثنايى و غيركلى است. سپس على(ع) مى‌فرمايند : «فالعدل اشرفها و افضلها»؛ پس از ميان عدالت و جود، عدالت اشرف و افضل است. 22

امام صادق فرمودند: «العدل احلى من الشهد و ألين من الزبد و اطيب ريحآ من المشك»؛ 23   عدالت از عسل شيرين‌تر و از حباب نرم‌تر و از مشك خوشبوتر است.

نيز آن حضرت مى‌فرمايند: «ان من اعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره»؛ 24   كسى در روز قيامت حسرتش زياد است كه عدالت را وصف و تعريف كرده، ولى خودش بر خلاف آن عمل نموده است.

همچنين مى‌فرمايد: «ان من اشد الناس عذابآ يوم القيامة من وصف عدلا و عمل بغيره»؛ 25   كسى در روز قيامت عذابش شديدتر است كه عدالت را وصف و تعريف نموده، ولى خودش به غير آن رفتار كرده باشد.

رسول گرامى (ص) فرمودند: «ثلاث منجيات، و ثلاث مهلكيات اما المنجيات: العدل فى الرضا و الغضب، و القصد فى الغنى و الفقر، خشية اللّه فى السر و العلانية. و المهلكات: شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه»؛ 26   سه چيز سبب نجات آدمى است و سه چيز مايه هلاكت اوست. اما سه چيز كه باعث نجات او مى‌شود: دادگرى و عدالت در حالت خشنودى و غضب، ميانه‌روى در حالت غنا و فقر، و ترس از خدا در پنهانى و آشكار است. اما سه چيز كه مايه هلاكت آدمى است: بخلى كه انسان از آن پيروى كند، هوا و هوس سركش و حاكم، و خودپسندى.

على (ع) نيز مى‌فرمايد: «ثلاثة من كن فيه من الائمة صلح ان يكون امامآ اضطلع بامانته: اذا عدل فى حكمة و لم يحتجب دون رعيته و اقام كتاب اللّه تعالى فى القرب و البعيد»؛ 27   سه خصلت است كه در هر پيشوايى وجود داشته باشد مى‌توان گفت پيشوايى است كه به امانت خود وفادار مانده: در حكمش عدالت را روا دارد، از مردم خود را نپوشد و دستورات خداوند را در مورد اشخاص دور و نزديك خود اقامه كند.

در حديثى ديگر، حاكم ظالم و ستمگر را بدتر از درنده هار گرسنه تعبير نموده است؛ 28   زيرا حيوان درنده اگر گرسنه باشد به طعمه‌اش حمله مى‌كند، ولى حاكم ظالم در هر صورت درنده است. در روايتى ديگر، والى‌هاى ستمگر بدترين افراد امت و مخالفان پيشوايان راستين معرفى شده‌اند. 29

  

3. از منظر عقل

عقل، كه يكى از منابع فقه شيعه مى‌باشد، وجود عدالت را در رهبر و زمامدار مسلمانان ضرورى دانسته و با صراحت حكم مى‌كند و در اين مسئله هيچ‌گونه شكى به خود راه نمى‌دهد. انسان‌هاى محقق و منصف نيز در اين موضوع، با حكم عقل هماهنگ‌اند. علّامه محمّدتقى جعفرى، در اين‌باره مى‌گويد :

زمامدار كسى است كه قدرت و سلطه و اختيار مديريت جامعه در دست اوست و چون امور مزبور (قدرت و سلطه و اختيار مديريت جامعه) مى‌توانند هر انسانى را كه عادل نباشد اغوا و وسوسه نمايد، و اغوا و وسوسه مى‌تواند انسان را به هر معصيت و تعدّى و تجاوزى آلوده كند ]و از طرف ديگر، تعدّى و تجاوز زمامدار، جامعه را به اختلال و تباهى مى‌كشاند[ لذا عدالت براى زمامدار شرط كاملا اساسى و عقيدتى است. 30

 امام خمينى „ نيز به حكم عقل، به ضرورت عدالت براى زمامدار اشاره مى‌كند و چنين مى‌فرمايد: اين واضح و روشن است و عاقلانه نيست كه خداوند مقدّرات اموال و نفوس مردم را به دست واليان و حكّام ظالم قرار دهد. و عقل حكومت مى‌كند كه اجراى عدالت جز به دست والى عادل عملى نمى‌شود. 31

در خصوص اهميت عدالت از نظر عقل در جايى چنين آمده است :

مسئوليت اداره جامعه يك امر بسيار مهم و اساسى است، لذا عقلاى عالم اين امر مهم را به كسى كه شايستگى لازم را نداشته باشد نمى‌دهند و به آنهايى مى‌سپارند كه شرايط زير را داشته باشد :

1. عقل: كسى كه بناست مسئوليتى به او واگذار شود، لازم است متناسب با آن از عقل كافى برخوردار باشد.

2. علم: فرد موردنظر بايد نسبت به مسئوليت مربوطه اطلاعات و تخصّص لازم را داشته باشد.

3. عدالت: شخص مسئول بايد امانتدار و باتقوا و عادل باشد تا كار را به نحو احسن انجام داده و در آن خيانت نكند. 32

 اين بحث را با بيان حديثى از امام على (ع) كه اشاره به تأييد حكم عقل دارد به پايان مى‌بريم: «و قد علمتم أنه لاينبغى إن يكون الوالى على الفروج و الدمأ و المغانم و الاحكام و امامه المسلمين البخيل فيكون فى أموالهم نهمته و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافى فيقطعهم بجفائه و لاالخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع و لا المعطل للسنة فتهلك الامة»؛ 33   قطعآ

مى‌دانيد آن كس كه حاكم بر جامعه مسلمانان مى‌شود و بر ناموس و خون و مال مردم سرپرستى مى‌كند، نبايد بخيل باشد تا مردم را پريشان و آواره نكند و نبايد نادان باشد تا مردم را گمراه نكند و نبايد ستمگر باشد تا با ستم خود رشته جامعه را نبرد و نبايد از دگرگونى روزگار هراس داشته باشد تا گروهى را بر گروه ديگر برتر نداند و در حكمرانى رشوه نگيرد تا حقوق مردم را پايمال نكند و يا آنها را تعطيل ننمايد و سنّت پيامبر را نبايد رها كند تا امت اسلامى را به هلاكت نرساند.

امام (ع)، لزوم عدالت را در حاكم چنان روشن و بديهى مى‌داند كه در آغاز سخن مى‌فرمايد: «قطعآ مى‌دانيد» (با اينكه بسيارى از ياران وى به اين موضوع آگاهى نداشتند.) مقصود اين است كه اگر به فطرت و عقل خود رجوع نماييد، اين موضوع را درك خواهيد كرد و اين، كنايه از اين است كه منزه بودن حاكم از صفات زشت، امرى فطرى و عقلى است.

پيشينه عدالت در فقه سياسى

1. در زمان حضور

عدالت ريشه در فطرت انسانى دارد و منشأ آن خداوند است؛ زيرا او عادل است و عدالت را دوست دارد. هدف تمام سفيران الهى به ويژه پيامبر گرامى (ص)، تحقق عدالت اجتماعى بوده است.

يكى از اهداف مهم رسالت پيامبر اكرم (ص) و تمام تلاش آن حضرت، پياده كردن عدالت در سطح جامعه بوده است. ايشان علت نابودى اقوام را عدم رعايت عدالت مى‌دانست. 34

 

على (ع) نيز در زمان حكومت خود، با تمام قدرت در برابر بى‌عدالتى ايستاد و با آن مبارزه نمود. آن حضرت تمام حقوق تضييع شده را به صاحبانش برگرداند. ايشان همواره خلفا را به رعايت عدالت توصيه مى‌نمود. 35   بعد از رسول اكرم (ص) و امام  على (ع)، در طول حكومت خلفاى بنى‌اميه و بنى‌عبّاس، امامان معصوم :، هميشه پرچم ظلم‌ستيزى و مبارزه عليه حاكمان ظلم و جور را بر افراشته نگه داشتند و اين پيام را به دوران غيبت انتقال دادند.

2. در زمان غيبت

بعد از زمان حضور، اداره و مديريت جامعه به دست فقيهان عادل و اسلام‌شناس است. از آن‌رو كه ولايت و حكومت بعد از زمان معصوم (ع) متعلّق به فقهاى جامع‌الشرايط است، ايشان همواره با طواغيت زمان خويش در تنازع بودند و حكومت آنان را مشروع نمى‌دانستند. ايشان هيچ‌گاه همكارى با حكّام را به عنوان مشروعيت بخشيدن به حكومت آنان تلقّى نمى‌كردند، بلكه از باب وظيفه، دفع افسد به فاسد مى‌نمودند.

عدالت در انديشه سياسى فقها

فقهاى شيعه همواره در امر زعامت و رهبرى جامعه، عدالت را شرط اساسى و محورى مى‌دانند. وجود صفت عدالت در زمام‌داران باعث تحقق عدالت و اجراى آن در كل نظام (امور سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى) شده و مردم هم به حكم «الناس على دين ملوكهم»، از آن استقبال مى‌نمايند. اگر رهبر جامعه عادل نباشد، طبعات منفى زيادى دربر خواهد داشت. چنين نظامى، از طرف فقها به عنوان ظالم و جائر قلمداد شده است. اين انديشه همواره در طول تاريخ فقها از زمان شيخ صدوق تا زمان امام خمينى „ وجود داشته است. مبارزات علنى و ضمنى فقها و علماى شيعه با حاكمان زمان خويش، شاهد اين مطلب است. انديشه سياسى و عدالت‌خواهى فقها را مى‌توان در سه دوره تاريخى جست‌وجو نمود. در دوره اول، فقيهانى همچون شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسى، قطب راوندى، و ابن ادريس حلّى جاى دارند. 36

   

در دوره دوم، مى‌توان از فقيهانى مانند محقق حلّى، شهيد اول، شهيد ثانى، و مقدّس اردبيلى نام برد. 37   در دوره سوم هم مى‌توان از فقيهانى همچون  صاحب جواهر، شيخ انصارى، ملّااحمد نراقى، ميرزاى شيرازى، نائينى و امام خمينى „ ياد كرد. 38

      

همه فقهاى شيعه، عدالت را در رهبرى و زعامت مسلمانان شرط دانسته و خواهان يك نظام دولتى عادلانه در جامعه مى‌باشند. بعضى از فقهاى اهل‌سنّت نيز همانند فقهاى شيعه، عدالت را در رهبرى شرط دانسته و اطاعت از او را در جايى كه فرمان به معصيت دهد، لازم نمى‌دانند. در اين زمينه، مى‌توان به احاديث ذيل اشاره نمود :

ـ «لاطاعة فى معصية اللّه و انما الطاعة فى المعروف»؛ 39   اطاعت از زمامدار در جايى كه معصيت خداوند است، لازم نيست، بلكه اطاعت در امور پسنديده لازم است.

ـ «عن النبى (ص) انه قال: على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما احب و كره الّا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلاسمع و لاطاعة»؛ 40   پيامبر اكرم (ص) فرمود :

بر هر مرد مسلمان واجب است كه از زمامدارانش پيروى نمايد، مگر اينكه او را به معصيت دستور دهد كه در اين صورت اطاعت از او لازم نيست.

ـ قال رسول‌اللّه ايما امير امرته عليكم فامركم بغير طاعة اللّه فلا تطعوه فانه لاطاعة فى معصية اللّه»؛ 41   هر اميرى را كه بر شما منصوب كردم اگر در غير اطاعت خداوند بر شما فرمان دهد، از او فرمانبردارى نكنيد؛ زيرا در معصيت خداوند اطاعت از او لازم نيست.

ـ قال رسول اللّه (ص): «الامام العادل لاترد دعوته»؛ 42   پيامبر(ص) فرمود: دعوت زمامدار عادل را رد نكنيد.

اين نوع احاديث، بر تمام احاديثى اطاعت امير را مطلقآ واجب مى‌دانستند، حكومت داشته و اصولا اطاعت فاسق و فاجر را كه اوامرشان غالبآ جز بر معصيت خالق نيست ممنوع مى‌نمايند. از اين‌رو، بسيارى از فقهاى اهل‌سنّت، عدالت را شرط كرده‌اند.

ماوردى، از دانشمندان اهل‌سنّت، عدالت را در امام و رهبر مسلمانان شرط دانسته و مى‌گويد: «و اما اهل الامامة فاالشرط المعتبرة فيهم السبعة: احدها العدالة على شروطها الجامعة»؛ 43   بر زمامدار مسلمانان هفت شرط اعتبار شده است كه يكى از آنها عدالت با تمام شرايطش مى‌باشد.

قاضى ابويعلى، يكى ديگر از علماى اهل‌سنّت، مى‌گويد: «و امّا اهل الامامة فتعتبر فيهم اربعة شروط : احدها ان يكون قرشيآ من الصميم. الثانى ان يكون على صفة من يصلح ان يكون قاضيآ من الحريّة و البلوغ و العقل و العلم و العدالة»؛ 44   در امام و رهبر مسلمانان چهار شرط اعتبار شده است: يكى قريشى بودن و دوم داراى صفتى باشد كه يك قاضى بايد او را دارا باشد و آن عبارت است از حرّيت، بلوغ، عقل، علم و عدالت.

اگر عدالت در قاضى شرط باشد، در امامت و زمام‌دارى مسلمانان، كه قضاوت ركنى از اركان حكومت اسلامى است، به طريق اولى شرط مى‌باشد. 45

     

راه‌كارهاى تحقق عدالت در فقه سياسى

فقه سياسى راه‌كارهايى را براى تحقق عدالت اجتماعى، فراروى قدرت سياسى قرار مى‌دهد كه در ذيل، به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود :

1. عدالت در وضع قانون

همه انسان‌ها در پى زندگى توأم با آرامش، آسايش و امنيت مى‌باشند. اين آرزو جز در پرتو قانون به دست نمى‌آيد. هر قانونى نمى‌تواند پاسخگوى نيازهاى انسان باشد، بلكه قانونى مى‌تواند به تمام نيازهاى انسان جواب دهد كه عادلانه باشد. از وظايف مهم قدرت سياسى، وضع قانون عادلانه و نيز اجراى آن به صورت عادلانه است.

شرايط قانونگذار : سؤال اين است كه چه كسى مى‌تواند چنين قانونى وضع كند؟ در پاسخ، بايد بگويم كسى صلاحيت اين كار را دارد كه داراى شرايط ذيل باشد :

1. پيش از هر چيز انسان‌شناس كامل باشد و ضمن آگاهى اسرار وجودى او، به تمام اصولى كه بر روابط انسان‌ها با يكديگر حاكم است احاطه داشته باشد تا بتواند قوانين هماهنگ با آنها را وضع كند.

2. بايد از گذشته و آينده اطلاع كامل داشته باشد تا ريشه مسائل پيچيده امروز را در گذشته ببيند و آثار قوانين امروز را در آينده زندگى بشر نيز ارزيابى كند.

3. بايد از صلاحيت علمى كافى برخوردار باشد تا بتواند با قوانين خود تمام استعدادها و شايستگى‌هايى را كه در فرد فرد انسان‌ها و اجتماع نهفته است به مرحله بروز برساند.

4. بايد قوانينى را وضع كند كه عملى باشند نه خيالى، و نيز علاوه بر برخوردارى از ضمانت اجرايى كافى، درك آن براى همگان امكان‌پذير باشد.

5. مرتكب لغزش، گناه، خطا و اشتباه نشود و نسبت به افرادى كه مى‌خواهد قانون برايشان وضع كند، مهربان و دلسوز و در عين حال، قوى‌الاراده باشد.

6. خودش منافعى در آن جامعه نداشته باشد؛ چراكه منافع شخصى به هر حال، فكر قانونگذار را به سوى خود مى‌كشاند.

با توجه به شرايط شش‌گانه‌اى كه ذكر شد، فقط خداوند متعال مى‌تواند قانونگذار واقعى باشد؛ زيرا خداوند عالم مطلق است و قانون كامل را در اختيار بشر قرار مى‌دهد. بشر توانايى چنين كارى را ندارد؛ زيرا علم او محدود است: (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا.) (اسراء: 85) منتسكيو در اين‌باره مى‌نويسد :

انسان موجودى محدود است؛ مانند تمام موجودات با شعور ديگر، تحت تأثير جهل و خطاست. معلومات ناقصى كه هم دارد، گاهى از دست مى‌دهد. انسان موجودى حساس است كه دچار هزاران هوس مى‌گردد. چنين مخلوقى هر لحظه ممكن است خالق خود را هم فراموش كند. به همين خاطر است كه خداوند به وسيله قوانين مذهبى، انسان را به طرف خود مى‌خواند تا از ياد خدا غافل نشود. 46

خداوند؛ تنها قانونگذار : قرآن كريم فقط خداوند را قانونگذار مى‌داند و در چندين آيه به اين نكته اشاره نموده است؛ از جمله :

ـ (مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِکُ فِي حُكْمِهِ أَحَدآ) (كهف: 26)؛ آنها هيچ ولى و سرپرستى جز خداوند ندارند و او هيچ‌كس را در حكم خود شركت نمى‌دهد.

ـ (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (شورى: 10)؛ در هر چيز اختلاف كنيد، حكم‌آن با خداست.

ـ (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (مائده: 45)؛ هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند، ستمگر است.

2. عدالت در اجراى قانون

از منظر فقه سياسى، همه مردم، اعم از قوى و ضعيف، رئيس و مرئوس، فرمانروا و فرمانبردار، عرب و عجم، سياه و سفيد، سرخ و زرد، قريب و بعدى و... در برابر قانون مساوى‌اند. در اين‌باره، آيات فراوانى وجود دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌گردد :

ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّآ أَوْ فَقَيرآ فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرآ) (نساء: 135)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، كاملا قيام به عدالت كنيد. براى خدا گواهى دهيد، هرچند اين گواهى به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديكان شما بوده باشد؛ چه اينكه اگر آنها غنى يا فقير باشند خداوند سزاوارتر است كه از آنها حمايت كند. بنابراين، از هوا و هوس پيروى نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد، و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد خداوند به آنچه انجام مى‌دهيد آگاه است.

ـ (وَ إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَالنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ.) (نساء: 58)

ـ (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.) (حديد: 25)

ـ همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، در قرآن، كلمه «الناس» به كار رفته است؛ يعنى قانون الهى به صورت عادلانه در بين همه مردم اجرا مى‌شود. در اين زمينه، آيات ديگرى وجود دارد كه براى رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى‌شود. 47

در نامه اميرالمؤمنين (ع) به يكى از فرماندارانش كه اموالى را از بيت‌المال برداشته و گريخته بود، آمده است: «به خدا سوگند، اگر حسن و حسينم اين كار را كرده بودند، هيچ پشتيبانى و هواخواهى از ناحيه من دريافت نمى‌كردند، در اراده من اثر نمى‌گذاشتند تا آن‌گاه كه حق را از آنها بستانم و ستم‌هاى ناروايى را كه انجام داده‌اند دور سازم. 48

حضرت على (ع) مى‌فرمايد: «ثلاثة من كن فيه من الائمّة صلح ان يكون اماما اضطلح بامانته: اذا عدل فى حكمه و لم يحتجب دون رعيته و اقام كتاب اللّه تعالى فى القريب و البعيد»؛ 49   سه خصلت است كه در هر پيشوايى وجود داشته باشد مى‌توان گفت پيشوايى است كه به امانت خود وفادار ماند: در حكمش عدالت را روا دارد، از مردم خود را نپوشد و دستورات خداوند را در مورد اشخاص دور و نزديك خود اقامه كند.

عدالت در اجراى قانون در فقه سياسى از چنان اهميتى برخوردار است كه حتى پيامبر اكرم (ص) نيز خود را در برابر قصاص آماده مى‌كند. رسول خدا (ص) مردم را در مسجد جمع مى‌كند و مى‌گويد : هر كسى بر گردن من حقى دارد حاضرم پس دهم. سوارة‌بن قيس از ميان مردم بلند مى‌شود و مى‌گويد: يا رسول‌اللّه! در بازگشت از طائف بر شتر «غضباء» سوار بودى، خواستى تازيانه يا عصا را بر شتر بزنى، بر شكم من اصابت كرد. الان تقاضاى قصاص دارم. پيامبر(ص) پيراهن خود را بالا زد و گفت: من براى اداى حق آماده‌ام. سواره بدن مبارك حضرت را بوسه زد و گفت: من از حقّ خود گذشتم. پيامبر فرمود: بار خدايا، از سواره بگذر، همان‌گونه كه وى از پيامبرت محمّد گذشت. 50   امام على (ع) در زمانى كه منصب خلافت داشت، در محكمه قضاوت قاضى كه خودش منصوب نموده بود، همراه طرف دعوا كه مردى يهودى بود، حاضر شد. 51

3. عدالت در قضاوت

يكى از وظايف بسيار مهم قاضى، اجراى عدالت است. در قرآن كريم آيات بسيارى در اين زمينه وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود :

ـ (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ) (نساء : 58)؛ هنگام صدور حكم و قضاوت، با عدالت رفتار كنيد.

ـ (اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (مائده: 8)؛ عدالت كنيد كه به تقوا نزديك‌تر است.

ـ (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (مائده: 42)؛ اگر قضاوت نمودى، به عدل حكم كن كه خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد.

ـ (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (حجرات: 9)؛ به عدالت صلح دهيد و عدالت كنيد كه خداوند عدالت‌كنندگان را دوست دارد.

روايات زيادى نيز از ائمّه اطهار : در اين زمينه وارد شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم. مردى بر اميرالمؤمنين(ع) وارد شد و چند روزى مهمان ايشان بود. سپس براى دادخواهى به نزد آن حضرت رفت و پيش از آن چيزى نگفته بود. حضرت به او فرمود: براى محاكمه آمده‌اى و طرف دعوا هستى؟ گفت: آرى. فرمود: از خانه ما بيرون برو؛ زيرا پيامبر (ص) نهى فرمود از اينكه طرف دعوا مهمان شود، مگر اينكه طرف ديگر او نيز مهمان گردد. 52

عدالت در قضاوت، به قاضى حق نمى‌دهد يكى از دادخواهان را بر ديگرى ترجيح دهد يا راه چگونگى پيروزى را بر او بياموزد. قاضى بايد عادل باشد تا بتواند داد ستمديده را از ستمگر بستاند. زمانى كه براى دادخواهى به او مراجعه مى‌شود، بايد داد مظلوم را از ظالم بگيرد و حقوق بر باد رفته را برگرداند. قضاوت از منصب‌هاى ارزشمندى است كه از طرف خدا و پيامبرش و امام معصوم (ع) به قاضى رسيده است. قاضى نماينده خدا و نماينده پيامبر در امر قضاوت است. اميرالمؤمنين به شريح قاضى فرمود: «قد جلست مجلسآ لا يجلسه الّا نبى أو وصى أو شقى»؛ 53   به تحقيق در جايگاهى نشسته‌اى كه در آن پيامبر يا جانشين او و يا تيره‌بخت مى‌نشيند. آن حضرت طى نامه‌اى به فرماندارانش، درباره انتخاب قاضى چنين سفارش مى‌كند :

براى قضاوت ميان مردم از رعيت خود، آن را برگزين كه نزد تو برترين است؛ آن كس كه كارها بر او دشوار نباشد و ستيز خصمان او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدارى نكند و چون حق را شناخت، در بازگشت به آن در نماند و نفس او در طمع ننگرد و تا رسيدن به حق به اندك شناخت آن بسنده نكند و در شبهات درنگش از همه بيشتر باشد و حجت را پيش از همه به كار برد و از آمد و شد صاحبان دعوا كمتر به ستوه آيد و در آشكار گشتن كارها شكيباتر باشد و چون حكم روشن باشد در قضاوت قاطع‌تر باشد، آن كس كه ستايش فراوان وى را به خودبينى نكشاند و خوش‌آمدگويى او را برنينگزاند. 54

قاضى در قضاوت، بايد عدالت را حتى در اشاره و نظر و در مجلس نسبت به طرفين دعوا، رعايت كند. على (ع) در اين زمينه مى‌فرمايد: «من ابتلى باالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة و فى النظر و فى المجلس»؛ 55   كسى كه از منصب قضاوت برخوردار است بايد در اشاره، نگاه نمودن و نشستن بين طرفين دعوا عدالت را رعايت كند.

رسول خدا (ص) نيز مى‌فرمايد: قاضى در حالى كه غضبناك است نبايد قضاوت كند؛ زيرا خشم و غضب ممكن است باعث صدور حكم ناعادلانه شود. 56

4. عدالت در انتخاب كارگزاران

يكى از راه‌كارهاى تحقق عدالت و تعالى و رشد جامعه در ابعاد گوناگون، عدالت در انتخاب كارگزاران حكومتى و اجتماعى است؛ به اين معنا كه از كارگزاران شايسته و لايق استفاده شود. در ديدگاه فقه سياسى، اين مسئله مورد تأكيد جدى قرار گرفته است. در ذيل، به بررسى اجمالى آن از منظر قرآن و روايات و عقل مى‌پردازيم :

قرآن كريم از زبان دختر حضرت شعيب (ع)، عبارتى را نقل مى كند كه مى‌توان از آن، لزوم شايستگى و صلاحيت براى هر مسئوليت را استفاده نمود: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) (قصص: 26)؛ يكى از آن دو گفت: اى پدر، او را استخدام كن؛ زيرا بهترين كسى را كه مى‌توانى استخدام كنى، كسى است كه توانمند و امين باشد. در اين آيه، توانمندى قدرت جسمى و امين بودن كارگزار مورد تأكيد قرار گرفته است.

در قصه طالوت آمده است: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكآ قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (بقره: 247)؛ پيامبر آن قوم به ايشان فرمود: خداوند طالوت را حاكم شما قرار داده. پرسيدند: چگونه مى‌تواند پادشاه باشد، در حالى كه ما در امر پادشاهى شايستگى بيشترى داريم و او ثروتمند نيست؛ پيامبر فرمود: خداوند او را برگزيده است و به وى علم و توانايى زيادى داده است. در اين آيه هم به توانايى جسمى و علم و آگاهى مسئولان اشاره شده است.

در روايات اسلامى نيز روى مسئله شايسته‌سالارى كارمندان تأكيد فراوان شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود :

رسول اكرم (ص) مى‌فرمايد: «كسى كه خود را بر جمعى از مسلمانان مقدّم بدارد و بداند كه در بين آنان كسى كه برتر از او باشد، وجود دارد، بدون شك به خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت كرده است.» 57   نيز آن حضرت مى‌فرمايد: «هر كس يك نفر را بر ده نفر از مسلمانان مسئوليت دهد و بداند كه در بين ده نفر كسى بهتر از او وجود دارد، بى‌ترديد به خدا و پيامبرش و جماعت مسلمانان خيانت كرده است. 58

در حديثى ديگر، رسول اكرم (ص) مى‌فرمايد : «والى بايد داراى پنج صفت باشد... يكى از آنها اين است كه براى انجام كارهاى مردم از بهترين افراد استفاده كند.» 59

على (ع) مى‌فرمايد: «اى مردم، شايسته‌ترين مردم به امر زمام‌دارى، نيرومندترين آنان براى اين امر و داناترين آنان به امر خداوند است.» 60   امام (ع) طى نامه‌اى به مالك اشتر، به نكاتى مهم درباره انتخاب افراد شايسته اشاره مى‌كند و مى‌گويد: «... از ميان آنان افرادى كه با تجربه‌تر و پاك‌تر و پيشگام‌تر در اسلامند برگزين؛ زيرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاك‌تر و همچنين كم‌طمع‌تر، و در سنجش عواقب كارها بيناترند.  ... در وضع منشيان و كارمندانت دقت بيشتر كن و كارها را به بهترين آنها بسپار.» 61

امام(ع) مى‌فرمايد: ملاك شايسته‌سالارى آن است كه كسى مديريت و سياستش نيكو باشد و چنين شخصى واجب‌الاطاعه است: «من حسنت سياسته وجبت طاعته.» 62   همچنين كسى كه باكفايت‌تر  است سزاوار رهبرى است: «من احسن الكفاية استحق الولاية.» 63

نيز كسى كه در فكر منابع مردم باشد، لايق رهبرى است. 64   امام (ع) مى‌فرمايد: در انتخاب مسئولان ظابطه كفايت و امانت‌دارى، براى تو ملاك باشد، نه رابطه و توصيه افراد. 65

شايسته‌سالارى با رعايت صلاحيت و اهليت در تصدى مناصب حكومتى، يك اصل عقلايى است و هر جامعه‌اى كه به دنبال تأمين خوشبختى و سعادت باشد، از اين قاعده پيروى مى‌كند. آموزه‌هاى دينى نيز اين قاعده را تأييد مى‌كنند، چنان‌كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد: «مواظب جان‌هاى خود باشيد. به خدا سوگند، صاحب گوسفندان، چوپان ديگرى را سراغ داشته باشد كه از چوپان فعلى بر نگه‌دارى گوسفندان داناتر باشد، چوپان اولى را اخراج مى‌كند و دومى را براى مراقبت از گوسفندان خود به كار مى‌گيرد.» 66

بنا به فرموده آن حضرت، براى اداره جامعه انسانى نيز بايد كسانى را برگزيد كه شايسته‌ترين افراد باشند.

امام خمينى „ انتخاب افراد شايسته و لايق در امور سياسى و اجتماعى را بنا به حكم عقل مى‌داند :

... پس از رسول اكرم (ص)، وقتى در آن كسى كه بايد عهده‌دار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ‌گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود. چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار جامعه علم به قوانين لازم است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد هر شغل يا وظيفه و مقامى كه داشته باشند چنين علمى ضرورت دارد... عقل نيز همين را اقتضا دارد...  . 67

از مجموع آيات و روايات چنين استفاده مى‌شود كه كارگزاران شايسته بايد ويژگى‌هاى زير را داشته باشند :

1. آشنايى با دردها و مشكلات مردم؛

2. طمع نداشتن كارگزاران؛

3. تقوا و پاكى و توانمندى؛

4. علم و آگاهى؛

5. امانت‌دارى. 68

5. عدالت در اعمال حاكميت و رفتار سياسى

عدالت در امور سياست زمانى جارى مى‌شود كه قدرت در موضع مناسب خودش قرار گيرد و به ناحق در دست كسانى كه لياقت لازم را ندارند، تمركز نيافته باشد. گاه قدرت‌مدارانى به مسند توان اجتماعى تكيه مى‌زنند و نيرو مى‌يابند كه به چيزى جز سود خود و اطرافيانشان نمى‌انديشند. البته بى‌عدالتى، از جاه و مقام سياسى آغاز مى‌شود و پس از اندكى، بسيارى از ديگر ساحت‌هاى اجتماع را نيز دربر مى‌گيرد. عدالت سياسى زمانى تحقق مى‌يابد كه امور ذيل رعايت گردد :

1. رعايت آزادى انسان‌ها (آزادى در عقيده) : (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (بقره: 256)؛ اكراهى در پذيرش دين نيست؛ چراكه راه راست از گمراهى آشكار شده و دلايل منطقى به قدر كافى وجود دارد. خداوند مى‌فرمايد: ما انسان را هدايت كرديم و رهبرانى نيز براى اين كار فرستاديم، حال او يا سپاسگزار اين نعمت است يا كافر به آن: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرآ وَإِمَّا كَفُورآ.) (انسان: 3)

2. رعايت حقوق انسان : قرآن كريم بر رعايت حقوق انسان، از جمله كرامت انسانى، كار و تلاش و... تأكيد مى‌كند: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...) (اسراء: 70)؛ ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم. (أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى) (آل‌عمران: 195)؛ من هرگز تلاش و كار هيچ انسان عامل را ضايع و بى‌بهره نمى‌گردانم. (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) (نساء: 32)؛ مردان سهم كار خويش را دارند و زنان نيز بهره‌مند از كسب خود مى‌باشد.

3. مشورت در امور سياسى : قرآن يكى از خصلت‌هاى بارز جامعه با ايمان را حركت و عمل بر اساس تبادل و شور تصميم‌گيرى مشترك برمى‌شمارد و پيامبر را نيز دعوت مى‌كند كه در كارهاى اجتماعى از اين شيوه پيروى نمايد تا به فكر همگان احترام نهاده شود و همه در تصميم‌گيرى‌هاى اجتماعى مشاركت كنند و در مسئوليت‌پذيرى آمادگى بيشترى از خود نشان دهند. (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.) (شورى: 38) مؤمنان امورشان را بر اساس مشورت و تبادل نظر انجام مى‌دهند: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (آل‌عمران: 159)؛ پيامبر، در تصميم‌گيرى‌هاى همگانى با مردم مشورت كن.

موارد ديگرى نيز در تحقق عدالت سياسى مؤثرند كه پرداختن به همه آنها مجالى ديگر مى‌طلبد؛ مانند آزادى احزاب، اجتماعات، حق مشاركت سياسى و... .

6. عدالت در تأمين معاش و رفتار اقتصادى حكومت

عدالت در امور اقتصادى به اين معناست كه ثروت‌ها و نعمت‌هاى خدادادى به صورت مساوى و عادلانه در اختيار همگان قرار گيرد و درآمد عمومى به صورت عادلانه بين مردم تقسيم گردد. عدالت اقتصادى در فقه سياسى، در موارد فراوانى مورد توجه قرار گرفته است. در ذيل، به برخى از آنها اشاره مى‌شود :

الف. عدالت در جمع‌آورى ماليات : بايد ماليات به ميزان توانايى مردم، در چارچوب مقرّرات شرعى و حكومتى بدون اجحاف و زور و تبعيض، جمع‌آورى شود. امام على (ع) طى نامه‌اى به يكى از مأموران اخذ ماليات، به زمام‌داران اسلامى چنين توصيه نموده است :

با مردم از در انصاف در آييد و در برآوردن حاجت‌هاى آنها شكيبايى ورزيد. شما نگهبان گنج‌هاى مردميد و نمايندگان ملّت و سفيران پيشوايان. حاجت كسى را ادا ناكرده نگذاريد و او را از آنچه مطلوب اوست باز مداريد. براى گرفتن خراج، پوشش زمستانى و تابستانى مردم و چهارپايى را كه با آن كار مى‌كنند و برده‌اى را كه براى خدمت‌گزارى نياز دارند نفروشيد و براى گرفتن درهمى كسى را تازيانه نزنيد. و دست به مال كسى دراز نكنيد، چه آن كس مسلمان باشد و يا هم‌پيمان با آنها ]باشيد[. 69

ب. تساوى در توزيع درآمد عمومى و بيت‌المال : حكومتى كه ثروت عمومى را به صورت عادلانه بين مردم تقسيم مى‌كند و زمينه رفاه و آسايش زندگى مردم را فراهم مى‌نمايد، از ديدگاه فقه سياسى، نظامى پسنديده و مورد رضايت خداوند است. سيره عملى رهبران الهى نيز همين بوده است. دوران حكومت امام على (ع) را مى‌توان نمونه بارز چنين نظامى دانست. بزرگ‌ترين اقدام انقلابى حضرت در دوران حكومتش اين بود كه امتيازات كليه سران كشور را از آنها گرفت و دستور داد كه همه مردم چه نظامى و چه غيرنظامى، چه عرب و چه غيرعرب، همه به طور مساوى از بيت‌المال بهره‌مند شوند. هنگامى كه برخى از اصحاب حضرت بذل و بخشش‌هاى معاويه نسبت به يارانش را مشاهده نمودند به امام عرض كردند: اى اميرمؤمنان! مردم عمومآ علاقه‌مند به دنيا هستند و براى آن تلاش مى‌كنند. اگر از اين اموال مقدارى بيشتر به اشراف عرب و به قريش و به كسانى كه مخالفت و دور شدن آنها را دوست ندارى مى‌بخشيدى، وضع بهتر مى‌شد و پراكندگى ايجاد نمى‌گرديد و بهتر مى‌توانستى در ميان مردم به عدالت عمل كنى و آن‌گاه در آخر و پس از استقرار حكومتت، بيت‌المال را به مساوات تقسيم مى‌كردى. حضرت در پاسخ اين سخن فرمود: «آيا مرا وادار مى‌كنيد كه پيروزى خود را با جور و ستم بر كسانى كه حكومت آنان را به عهده دارم جويا شوم؟! به خدا سوگند! تا هنگامى كه شب‌ها پشت سر هم مى‌آيند و ستارگان آسمان يكديگر را دنبال مى‌كنند، براى هميشه چنين كارى نخواهم كرد. اگر اموال از آنِ خودم بود به طور مساوى در ميان آنان تقسيم مى‌كردم، چه رسد به اينكه اموال، براى خداوند و متعلق به بيت‌المال است. آگاه باشيد كه بخشيدن مال در غير جاى خود تبذير و اسراف است و اين كار، صاحب آن را در دنيا بالا مى‌برد، اما در آخرت پايين مى‌آورد. او در ميان مردم خوش‌آوازه مى‌شود، اما در پيشگاه خدا خوار مى‌گردد و هرگز كسى مال خود را در غير جاى خود و به غير اهلش نسپرد، مگر اينكه خداوند وى را از شكرگزارى آنان محروم ساخت و محبّتشان را متوجه ديگرى نمود. پس اگر روزى پايش بلغزد و به كمك آنان نيازمند گردد بدترين ياران و تلخ‌ترين دوستان خواهند بود. 70

امام (ع) از وضع موجود ناراضى بود؛ زيرا در تقسيم بيت‌المال عدالت رعايت نمى‌شد و بين اشراف و مستضعفان تبعيض وجود داشت. از اين‌رو، امام مى‌فرمايد: «لوقد استوت قدماى من هذه المداحض لغيّرت أشياء»؛ 71   اگر دو پايم در اين لغزشگاه استوار ماند (از مشكلات بيرون آيم) خيلى چيزها را تغيير مى‌دهم. در جاى ديگر مى‌فرمايد: «إِنَّ بَنِى‌أُمَيَّةَ لَيُفَوِّقُونَنِى تُرَاثَ مُحَمَّدٍ (ص) تَفْوِيقآ وَ اللَّهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ اللَّحَّامِ الْوِذَامَ التَّرِبَةَ»؛ 72

بنى‌اميه از ميراث محمّد (ص) جز كمى در اختيار من نمى‌گذارند. به خدا سوگند! اگر زنده ماندم، همچون شكمبه حيوان كه خاك‌آلوده است و قصاب آن را دور مى‌ريزد، آنها را از صحنه حكومت بيرون خواهم ريخت.

ـ آثار رعايت عدالت اقتصادى در جامعه : اگر عدالت در امور اقتصادى از ناحيه قدرت سياسى رعايت گردد، به دنبال خود آثار زيادى را خواهد داشت كه در ذيل، به برخى از آنها اشاره مى‌شود :

1. رفع اختلاف طبقاتى: از مسائلى كه مورد توجه فقه سياسى در نظام اقتصادى مى‌باشد، از بين بردن فقر، و ايجاد تعادل در زندگى ميان انسان‌هاست. اسلام مخالف اين است كه برخى با اختصاص ثروت‌هاى عمومى به خود، هزاران هكتار زمين را به عنوان كاخ و فضاى سبز، متعلق به خود بدانند و از بهترين غذاها استفاده كنند، ولى در كنارشان عده‌اى ديگر نتوانند احتياجات اوليه خود را برآورده سازند؛ به گفته امام على (ع) عده‌اى به شكم‌بازگى به سر برند و عده‌اى ديگر در حال گرسنگى. امام على (ع) هدف از به دست گرفتن قدرت و حكومت را، تعادل در زندگى ميان انسان و زدودن فقر و اختلاف طبقاتى بيان مى‌كند :

«... لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِى مِنْ عَفْطَةِ عَنْز»؛ 73   اگر حضور فراوان بيعت‌كنندگان نبود و ياران، حجّت را بر من تمام نمى‌كردند و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم‌يارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رها مى‌نمودم و آخر خلافت را بر كاسه اول آن سيراب مى‌كردم. آن‌گاه مى‌ديديد كه دنيا شما نزد من از آب بينى گوسفندى بى‌ارزش‌تر است.

امام (ع) به محض رسيدن به قدرت، مالكيت شخصى تمام املاكى را كه عمر پيش‌تر آنها را جزء بيت‌المال قرار داده بود و سپس عثمان به نزديكان خود بخشيده بود، ملغا كرد و به بيت‌المال برگرداند و فرمود: «سوگند به خدا! اگر به كابين زن‌ها هم درآمده باشد و كنيزكانى با آن خريده باشند همه را به بيت‌المال برمى‌گردانم؛ زيرا در عدالت وسعتى است و كسى كه عدالت بر او تنگى كند ستم بر او بيشتر سنگينى مى‌نمايد.» 74

رفتار عادلانه امام على (ع) طبق دستور خدا و سنّت پيامبر اكرم (ص) بود و در اين‌باره هيچ شكى به خود راه نمى‌داد و با تمام قدرت و خاطرى آرام و مسئوليت‌هاى سنگين خود را انجام مى‌داد و با هيچ كس معامله نمى‌كرد. روزى حضرت امير، از نافرمانى ياران و فرار آنان، با مالك اشتر سخن مى‌گفت و از اين مسئله شكايت مى‌كرد. مالك نيز اجازه خواست تا حقيقت را بگويد. وى در ضمن سخنانش، خطاب به اميرالمؤمنين (ع) گفت: تو از آنان بر اساس عدالت بازخواست مى‌كنى و حقّ زيردستان را از اشراف مى‌گيرى، و از نظر تو فرقى بين آنان نيست، در صورتى كه در ميان همراهان شما نيز هستند كسانى كه اگر بر اساس انصاف و حقّ و عدل با آنان برخورد شود غمگين شوند و فرياد برآرند... اندكى يافت مى‌شوند كه به دنيا دل نبسته باشند و بسيارى از آنان دلبسته به دنيا هستند و از حق گريزان، و باطل را گوارا مى‌شمارند. آن‌گاه حضرت در پاسخ مالك فرمود : «اينكه مى‌گويى سيره عادلانه ما باعث فرار آنان شده است، اين فرمان خدا و خواست اوست ... تازه من از اين بابت ترسناكم كه به عدالت كامل عمل نكرده باشم... و اما اينكه از بيت‌المال ببخشم و با شخصيت‌ها معامله كنم، مى‌دانى كه من نمى‌توانم به هر كس بيش از آنچه حقّ اوست بدهم. 75

2. ايجاد تعادل در معاملات و تجارت: در فقه سياسى، روى تعادل بازار در معاملات و تجارت، تأكيد فراوان شده است. اگر عدالت در معاملات و تجارت رعايت نگردد و به حقوق همديگر احترام گذاشته نشود، ظلم، احتكار، گران‌فروشى و سودگرايى فزونى يافته و شكاف طبقاتى بر جامعه حاكم خواهد شد كه در اين صورت، بر توانايى توانمند افزوده مى‌شود و فقير، فقيرتر خواهد شد. (اقتصاد ليبراليسم بر همين مبنا استوار است) ايجاد عدالت در روابط اقتصادى مردم، توسط دو عامل صورت مى‌گيرد:

الف. كنترل درونى و تقواى الهى: اگر كسى خداوند را ناظر بر اعمال خويش بداند، هرگز دست به گران‌فروشى، احتكار و تضييع حقوق ديگران نمى‌زند.

ب. نظارت و كنترل ارگان‌هاى حكومتى: اگر عامل نظارتى در دست دولت نباشد، تعادلى در اقتصاد بازار و تجارت ايجاد نخواهد شد. در آن صورت، به تعبير على (ع)، قدرتمندان اقتصادى دنيا ناتوانان را مى‌خورند: «... يأكل عزيزها ذليلها و كبيرها صغيرها... .» 76

امام على (ع)، طى نامه‌اى به مالك اشتر، چنين مى‌نويسد: «بر كار آنان (بازرگانان) نظارت كن، خواه در حضور تو باشند يا در شهرهاى تو. با وجود اين، بدان كه در بسيارى از ايشان، سخت‌گيرى در معامله، و بخلى زشت، و احتكار موارد مورد نياز، و زورگويى در فروختن جنس وجود دارد (نرخ‌گذارى دلخواه و آزاد) كه اينها همه، موجب زيان عموم و ننگ و عيب بر زمام‌داران است. پس، از احتكار جلوگيرى كن. 77

امام على (ع) با نيروى نظارتى ويژه خود كه از پيشتازان جنگ و بهترين ياران دولت بودند، به بازارها مى‌رفت و بر كار داد و ستد و قيمت‌ها و نوع جنس‌ها و ترازوها، شخصآ نظارت مى‌كرد. 78   آن حضرت در پاسخ يكى از يارانش كه گفته بود: اجازه دهيد نظاره‌گرى بر بازار را من بر عهده بگيرم و بار اين زحمت را از دوش شما بردارم، فرمود: «ما نصحتنى يا أصبغ»؛ 79   در حق من خيرخواهى

نكردى اى اصبغ. يعنى چون اين امر وظيفه مهم بر عهده شخص زمامدار (و سازمان دولت) است، نبايد آن را به ديگران واگذاشت تا از اين راه سستى و بى‌دقتى روى دهد. نظارت سازمان‌هاى دولتى باعث مى‌شود كه بازار تجارت رونق گرفته و مردم به آسايش و رفاه برسند، چنان‌كه امام على (ع) به همين امر نسبت به وضعيت مردم كوفه اشاره مى‌كند و مى‌فرمايد: «با اجراى عدالت من در امور اقتصادى، مردم شهر كوفه وضعيت خوبى پيدا كردند حتى پايين‌ترين افراد، نان گندم مى‌خورد، خانه دارد و از آب آشاميدنى خوب استفاده مى‌كند. 80

امام على (ع) عدالت در معاملات و تجارت را چنين تبيين مى‌فرمايد: «... و لتكن البيع بيعآ سمحآ، بموازين عدل و اسعار و لا تجحف باالفريقين من البايع و المبتاع»؛ 81   داد و ستد بايد بدون سخت‌گيرى و با ميزان عدالت انجام گيرد و با نرخ‌هايى صورت پذيرد كه به هيچ‌يك از خريدار و فروشنده ستم و بى‌عدالتى نشود.

قرآن كريم نيز در اين زمينه مى‌فرمايد: (فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) (اعراف: 85)؛ اى مردم، خداى را بپرستيد و پيمانه و ترازو را تمام و به عدل بدهيد و چيزهاى (كار و كالا) مردم را كم‌بها مكنيد و همچو تبهكاران در زمين به تبهكارى مپردازد.

7. عدالت قدرت سياسى در امور فرهنگى

با توجه به تأكيد اسلام به گسترش و فراگيرى علم 82

و فرهنگ ناب اسلامى در جامعه، عدالت فرهنگى اين است كه ابزار خدمات علمى فرهنگى، مانند مدرسه و دانشگاه‌ها و نيز رسانه‌هاى جمعى (كه وسيله آگاهى مردم به فرهنگ اسلامى مى‌باشند) و معلمان بهتر، در اختيار همه مردم بدون تبعيض نژادى و قومى و سرزمينى قرار گيرد، چه آنان كه در متن شهر زندگى مى‌كنند و چه آنان كه در يك روستاى دورافتاده باشند. نظام و حكومتى عادلانه است كه دورترين و محروم‌ترين مردم تحت قلمرو حكومتش از نعمت علم و فرهنگ اسلامى محروم نمانند: «لا تؤيس الضفعاء من عدلك»؛ 83   ضعفا را از 

عدالت خود محروم نكن. «على الامام ان يعلم اهل ولايته حدود الاسلام و الايمان»؛ 84   بر زمامدار است كه حدود اسلام و ايمان را به كسانى كه تحت قلمرو حكومتش مى‌باشند ياد دهد.

توسعه عادلانه فرهنگى، و آشنايى بيشتر مردم به ارزش‌ها و آموزه‌هاى ناب اسلام، باعث گرايش خودجوش مردم به سمت عدالت اجتماعى مى‌شود. روايات اسلامى توصيه مى‌كنند، نشر علم و فرهنگ در جايى كه نياز و مستحق است بايد صورت گيرد، و عدالت نيز همين است :

ـ «جمال العلم نشره و ثمره العمل به و صيانته وضعه فى اهله...»؛ 85   زيبايى علم در نشر، ميوه‌اش در عمل و نگه‌دارى او در تعليم به اهلش مى‌باشد.

ـ «زكاة العلم بذله لمستحقّه...»؛ 86   زكات علم بذل و بخشش به مستحق آن باشد.

ـ «شكر العالم على علمه، عمله به و بذله لمستحقّه»؛ 87   شكر عالم، عمل نمودن به علمش و بخشش به كسانى كه مستحق هستند مى‌باشد.

8. عدالت در روابط قدرت سياسى و مردم

در روابط قدرت سياسى و مردم، حقّ و تكليف دوسويه است؛ يعنى همان‌گونه كه حاكم حق بر مردم دارد، نسبت به مردم تكليف نيز دارد. از سوى ديگر، همان‌گونه كه مردم بر حكومت حق دارند، نسبت به حكومت تكليف نيز دارند. عدالت در روابط بين آنها، حافظ حقوق حاكم و مردم مى‌باشد. در اين زمينه، امام على(ع) مى‌فرمايد :

در ميان حقوق الهى، بزرگ‌ترين حق، حقّ رهبر بر مردم و حقّ مردم بر رهبر است؛ حقّ واجبى كه خداى سبحان در هر دو گروه لازم شمرده و آن را عامل پايدارى پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داده... و آن‌گاه كه مردم حقّ رهبرى را را ادا كنند و زمامدار حقّ مردم را بپردازد، حقّ در آن جامعه عزّت يابد و راه‌هاى دين پديدار و نشانه‌هاى عدالت برقرار و سنّت پيامبر پايدار گردد...

حق به سود كسى جريان نمى‌يابد، مگر اينكه به زيان به زيان او نيز جارى مى‌گردد و حقى از ديگران به عهده‌اش ثابت مى‌گردد و بر زيان كسى جارى نمى‌شود، مگر اينكه به سود او نيز جارى مى‌گردد و ديگرى را درباره او متعهد مى‌كند. 88

ماوردى ابويعلى در كتاب احكام السلطانيه در رابطه با حقوق حكومت و مردم چنين مى‌گويد :

هنگامى كه والى و امام جامعه حقوق مردم را ادا نمايد در واقع، حقّ خدا را در سود و زيان‌هاى مردم رعايت نموده است و در اين هنگام نيز، وى دو حقّ به گردن مردم دارد: مردم بايد از وى اطاعت و شنوايى داشته باشند و او را در انجام وظايفش يارى دهند... . 89

حقوق مردم بر حكومت : حقوق مردم بر حكومت فراوان است كه ذكر همه آنها مجالى ديگر مى‌طلبد. در ذيل، به برخى از اين موارد به صورت گذرا اشاره مى‌گردد :

1. هدايت و تعليم و تربيت مردم؛ 90

2. حافظ و امانتدار مصالح و منافع مردم؛ 91

3. نظارت مردم بر حكومت؛

4. احترام به آراء عمومى؛ 92

 5. صداقت با مردم. 93

حقوق حاكم بر مردم :

1. اطاعت از حاكم؛

2. خيرخواهى براى حكومت؛

3. همكارى با حكومت. 94

موانع تحقق عدالت

همان‌گونه كه در تحقق عدالت اجتماعى و رسيدن به قله‌هاى رشد و شكوفايى، راه‌كارهايى وجود دارد، در تنزّل و عقب‌ماندگى جامعه از عدالت و سوق دادن آن به سوى ظلم نيز عواملى مؤثر است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود :

1. انحصارطلبى قدرت سياسى

خصيصه خودخواهى كه از غرايز بسيار قوى در نهاد انسان است، به صورت‌هاى گوناگون در رفتار و كردار انسان بروز مى‌كند و يكى از حالت‌هاى افراطى و شايع آن، انحصارطلبى است. اين حالت، مانع تحقّق عدالت اجتماعى مى‌شود. اگر اين خصلت در پندار و رفتار صاحبان قدرت پديد آيد، نظام اجتماعى به سوى ظلم و بى‌عدالتى به پيش خواهد رفت؛ زيرا دست‌اندركاران حكومتى را به سوى زيادى‌خواهى و در نتيجه، تضييع حقوق ديگران سوق خواهد داد.

در روايات اسلامى از اين خصلت به «استيثار» كه ضد «ايثار» است نام برده شده است. امام على (ع) به عثمان اعتراض مى‌كند و مى‌گويد: «اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الاثَرَةَ»؛ 95   او انحصارطلبى و خودكامگى روى آورد

و زياده‌روى كرد.

اميرالمؤمنين (ع) از روحيه عدالت‌گريزى انسان باخبر است. از اين‌رو، به مالك اشتر چنين توصيه مى‌كند: «إِيَّاكَ وَ الاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ وَ التَّغَابِىَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ وَ عَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيَةُ الامُورِ وَ يُنْتَصَفُ مِنْكَ لِلْمَظْلُومِ»؛ 96   بپرهيز از اينكه چيزى را به خود اختصاص دهى كه بهره مردم در آن يكسان است. مبادا از امورى كه بر همه روشن است غفلت كنى؛ زيرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولى و به زودى پرده از كارها يك سو رود و انتقام ستمديده را از تو بازمى‌گيرند.

آن حضرت يكى از اهداف خود از جنگيدن خود با معاويه را، مبارزه عليه انحصارگرايى او بيان مى‌كند و چنين مى‌فرمايد: «ما تصميم داريم به سوى معاويه و شاميان برويم؛ آنان كه به قانون خدا عمل نكردند و اموال عمومى را ويژه خويشان و اطرافيان خود ساختند و حدود الهى را تعطيل نمودند و حقوق را نابود كردند و در پهنه زمين فساد و تباهى گستردند. 97

على (ع) خطاب به مالك اشتر چنين دستور مى‌دهد:

براى والى، نزديكان و خلوت‌نشينانى است كه خوى برترى‌جويى و استيثار دارند و در معاملت با مردم كم‌انصافند، ريشه آنان را با بريدن اسباب آن برآور و به هيچ‌يك از آنان قطعه زمينى واگذار مكن و مبادا در تو طمع كنند با بستن پيمان‌هايى كه به ديگران زيان رسانند و بار بر دوش ديگران نهند، كه گوارايى و رفاه براى آنان باشد و عيب آن به نام تو رقم خورد. 98

علّامه جعفرى در فراز نغزى مى‌نويسد: «تمامى ناتوانى‌هاى بشر معلول يك خطاى نابخشودنى است كه‌عبارت‌ازمقدّم‌داشتن"من‌مى‌خواهم"برعدالت‌است.» 99

2. مصلحت‌گرايى قدرت سياسى

يكى از موانع تحقق عدالت، مصلحت‌انديشى غيرمنطقى و قربانى نمودن عدالت در برابر مال و ثروت زورمداران و ثروتمندان، است. تسليم شدن قدرت سياسى در برابر توانمندان اقتصادى و سياسى و... بر خلاف روح اسلام است. قرآن كريم اين امر را به صاحبان قدرت و مردم گوشزد مى‌كند: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّآ أَوْ فَقَيرآ) (نساء: 135)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، كاملا قيام به عدالت كنيد. براى خدا گواهى دهيد اگرچه اين گواهى به زيان خود شما يا پدر و مادر يا نزديكان شما باشد، چه اينكه آنها غنى يا فقير باشند.

در اين آيه، مصلحت‌انديشى نسبت به نزديكان، و ثروت‌اندوزى در صورتى كه عدالت زير پا گذاشته شود، نهى شده است.

نظامى كه سياستش بر محور حيله‌گرى و مصلحت‌طلبى و در راستاى منافع شخصى و قدرت‌طلبى دور زند، از نگاه فقه سياسى مردود بوده و ائمّه اطهار : آن را تقبيح نموده‌اند. امام على (ع) مى‌فرمايد: «به خدا سوگند كه معاويه زيرك‌تر از من نيست، لكن او حيله‌گر و فاجر است و اگر حيله‌گرى بد نبود من زيرك‌ترين مردم بودم، اما هر حيله‌اى گناه و هر گناه موجب تاريكى دل و در نهايت، خروج از ايمان است.» 100

3. تبعيض قدرت سياسى

مراعات انصاف بين خود و ديگران و رعايت حقوق آنان، از مؤكّدترين تذكرات معصومان : در روابط اجتماعى است. مقدّم داشتن يكى بر ديگرى در حقوق و امتيازات اجتماعى، بدون ترجيج شرعى و عقلى و قانونى، تبعيض به شمار آمده و بر خلاف روح اسلام و فقه سياسى است.

تبعيض از ناحيه قدرت سياسى، رابطه‌ها را به جاى ضابطه مى‌نهد و احساسات را به جاى معرفت و تعقل به كار مى‌گيرد. مرزبندى‌هاى معقول و قانونمند جامعه را به مرزبندى‌هاى مبهم و ناشناخته تبديل مى‌كند و بى‌كفايت‌ها را بر شايستگان حاكم مى‌گرداند. به تعبير علّامه جعفرى، «من مى‌خواهم» بر «خدا و پيامبر چنين فرمان داده‌اند» مقدّم مى‌شود و زمينه چپاول ثروت‌هاى فرهنگى و سياسى و مادى مردم براى غارتگران فراهم مى‌گردد.

تبعيض در برابر قانون، اجراى قانون، تقسيم بيت‌المال، واگذارى پست‌ها و... از عوامل عدم تحقّق عدالت است. امام على (ع)، به زمامدار توصيه مى‌كند كه در ميان مسلمانان، در نگاه، گفتار و نشست‌هايت تبعيض مكن و با مساوات رفتار كن تا نزديكانت به ستم، چشم طمع ندوزند و دشمنت نيز از عدالت تو نااميد نگردد. 101

4. دنياگرايى قدرت سياسى

حركت يك‌بعدى انسان به سوى نيازهاى مادى باعث بسيارى از بى‌عدالتى‌هاست. جنگ‌ها، تجاوزها، و به غارت بردن منابع و ثروت ملت‌ها، و هرگونه ظلمى كه امروز نظام‌هاى استكبارى استبدادى بر مردم جهان روا مى‌دارند به خاطر دنياگرايى زمام‌داران سياسى است. رهبران قدرت سياسى در صورتى مى‌توانند عدالت اجتماعى را تحقق بخشند كه حس دنياگرايى خود را مهار نموده و بر آن مسلط باشند و خود را در غم و رنج و فقر مردم شريك بدانند. على (ع) مى‌فرمايد: اگر مسئله عدالت و شريك بودن حاكمان در رنج و غم مردم نبود، من از همه مردم بيشتر به مال دنيا دسترسى داشتم و بهترين زندگى را مى‌كردم. 102

نتيجه‌گيرى

نتايجى كه از اين نوشتار به دست مى‌آيد به قرار ذيل است :

1. از ديرباز، عدالت همواره مطلوب انسان بوده و ارسال رسل و انزال كتب آسمانى براى تحقق همين امر بوده است.

2. پيدايش عدالت در فقه سياسى، به تاريخ سياسى اسلام، يعنى از زمان تشكيل حكومت توسط رسول گرامى (ص) در صدر اسلام، برمى‌گردد. بعد از رحلت آن حضرت، ائمّه اطهار : آن را ادامه دادند و در زمان غيبت اين انديشه توسط فقها ادامه پيدا كرد. آنها نظرات سياسى ـ فقهى خود را در هر دوره و زمان اظهار مى‌كردند و با اتخاذ موضعى فعال در برابر حكّام ظالم و غاصب، به حكومت آنان مشروعيت نمى‌بخشيدند و همكارى با آنان را (مگر از باب ضرورت و اضطرار)، جايز نمى‌دانستند.

3. عدالت در فقه سياسى از اهميت بالايى برخوردار است. اين امر را مى‌توان از منابع آن (قرآن، سنّت و عقل) به دست آورد. عدالت و عدالت‌خواهى در اسلام يك امر واقعى است نه قراردادى و اعتبارى.

4. فقه سياسى، راه‌كارهايى را براى تحقق عدالت در اختيار انسان و دولت دينى قرار داده و وظايف آنها را در تحقق دولت دينى مشخص نموده است. رعايت آنها، ضامن برپايى عدالت در جامعه و زمينه رشد و سعادت انسان را فراهم مى‌كند. همچنين موانعى را كه باعث عدم تحقق عدالت و يا از بين رفتن آن است، به دولت دينى معرفى كرده است.

5. نظام فقه سياسى، يك نظام عدالت‌محور است. در چرخه عدالت، قدرت سياسى مشروعيت خود را كسب مى‌كند. در فقه سياسى، قدرتى اعتبار دارد كه با عدالت همراه باشد و ضمن تعامل با آن، نقش متقابلى را در ايجاد عدالت ايفا كند.

6. نظامى كه مبتنى بر فقه سياسى است براى فرمانداران و فرمانبران وظايف خاصى تعيين نموده و رفتار هر كدام را در چارچوب عدالت اسلامى تنظيم نموده است.

  • پى نوشت ها
    1 كارشناس ارشد علوم سياسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى 1. دريافت: 19/3/88 ـ پذيرش: 25/5/88.
    2 ـ ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 43.
    3 ـ همان.
    4 ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص 551ـ552.
    5 ـ شيخ انصارى، مكاسب، ج 3، ص 163.
    6 ـ نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتى، ص 734.
    7 ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، ص 138.
    8 ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 20، ص 25ـ26.
    9 ـ خليل‌بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج 3، ص 370.
    10 ـ حسن انورى، فرهنگ بزرگ سخن، ج 6، ص 5386.
    11 ـ محمّد معين، فرهنگ معين، ج 2، ص 734.
    12 ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 20، ص 25ـ26.
    13 ـ ابوالفضل شكورى، فقه سياسى، ج 1، ص 71ـ72.
    14 ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 1، ص 19.
    15 ـ محمد معين، فرهنگ معين، ج 2، ص 596.
    16 ـ على‌اكبر دهخدا، لغت‌نامه، ص 741، ذيل واژه «سياست».
    17 ـ ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 108.
    18 ـ حسن انورى، فرهنگ بزرگ سخن، ج 5، ص 4343.
    19 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 26، ص 259.
    20 ـ همان، ج 33، ص 65.
    21 ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 4، ص 161. نيز براىاطلاع بيشتر، ر.ك: مائده: 8 / نساء: 58 / مائده: 42 / حجرات: 9.
    22 ـ نهج‌البلاغه، حكمت 437.
    23 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 2، ص 147.
    24 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، ص 259.
    25 ـ همان، ص 296.
    26 ـ ابن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص 8.
    27 ـ علاءالدين متقى هندى، كنزالعمّال، ج 5، ص 764.
    28 ـ عبدالواحدبن تميمى آمدى، غررالحكم و دررالكلم، ص 347.
    29 ـ همان / براى اطلاع بيشتر، ر.ك: همان، ص 339ـ340 /نهج‌البلاغه، حكمت 476 / محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 13، ص 28.
    30 ـ محمّدتقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام، ص280ـ282.
    31 ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 623.
    32 ـ حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 1، ص98.
    33 ـ نهج‌البلاغه، خ 131.
    34 ـ احمدبن محمّد قسطلانى، ارشاد السارى لشرح صحيحبخارى، ج 9، ص 456.
    35 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 349 / نهج‌البلاغه،خ 224 و 234، ص 336 و 347.
    36 ـ براى اطلاع بيشتر از انديشه سياسى اين فقيهان، ر.ك: محمّدبنعلى صدوق، المقنع، ص 364 / مفيد، محمدبن محمد مفيد،المقنعه، ص 675 / محمّدبن حسن طوسى، النهايه، ص 290 و356 / قطب‌الدين راوندى، فقه القرآن، ج 2، ص 7ـ9 / محمّدبنادريس حلى، السرائر، ص 202.
    37 ـ براى آگاهى بيشتر از انديشه سياسى فقيهان اين دوره، ر.ك :نجم‌الدين جعفربن الحسن محقق حلّى، شرايع‌الاسلام، ج 1، ص272 / على نصرتى، سلسله الينابيع الفقهيه، ج 11، ص 467 /شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 13، ص 334؛ ج 3، ص 138؛ ج 6،ص 265 / شيخ احمد اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج 8، ص64، 70ـ75.
    38 ـ براى اطلاع بيشتر از انديشه سياسى و عدالت‌خواهى فقهاىاين دوره، ر.ك: محمّدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 22، ص 191؛ج 13، ص 279 و 53ـ162 / مرتضى انصارى، مكاسب، ج 1، ص385ـ387 / ملّااحمد نراقى، معراج السعاده، ص 247 / عباسعلىعميدزنجانى، فقه سياسى، ج 8، ص 244 / محمّدحسين نائينى،تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 50، 60 و 70 / امام خمينى، ولايتفقيه، ص 53 / همو، مكاسب المحرمه، ج 2، ص 93ـ105.
    39 ـ مسلم‌بن حجاج نيشابورى، صحيح مسلم، ج 4، ص 117.
    40 ـ همان.
    41 ـ عبداللّه‌بن محمّد الكوفى العبسى، المصنف، ج 7، ص 571.
    42 ـ همان.
    43 ـ على‌بن محمّد ماوردى، الاحكام السلطانية، ص 31.
    44 ـ محمّدبن حسين الفراء ابويعلى، احكام السلطانية، ص 24.
    45 ـ براى اطلاع بيشتر، ر.ك: محمّد غزالى، كيمياى سعادت، ج 1،ص 539 / همو، نصيحة الملوك، ص 97 / همو، احياء العلوم، ج2، ص 140 / احمدبن حزم اندلسى، المحلى، ج 6، ح 1773 /عبدالرحمن بن خلدون، مقدّمه ابن خلدون، ج 1، ص 79 و 370 /عبدالرحمن‌بن محمد عوض الجزيرى، الفقه على المذاهبالاربعة، ج 5، ص 337.
    46 ـ مارشال منتسكيو، روح القوانين، ص 87.
    47 ـ براى نمونه، ر.ك: مائده: 8 و 42 / نحل: 90 / شورى: 15.
    48 ـ نهج‌البلاغه، ن 41.
    49 ـ علاءالدين متقى هندى، كنزالعمّال، ج 5، ص 764، ح 14315.
    50 ـ شيخ عبّاس قمى، سفينة البحار، ج 1، ص 671.
    51 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانور، ج 41، ص 56.
    52 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 214.
    53 ـ همان، ص 17.
    54 ـ نهج‌البلاغه، ن 53.
    55 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 7، ص 414.
    56 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 213.
    57 ـ عبدالحسين امينى، الغدير، ج 8، ص 291.
    58 ـ حسام‌الدين متقى هندى، كنزالعمّال، ج 6، ص 19.
    59 ـ همان، ح 1489.
    60 ـ نهج‌البلاغه، خ 173.
    61 ـ همان، نامه 53.
    62 ـ عبدالواحدبن محمّد تميمى آمدى، غررالحكم و دررالكلم، ح8025.
    63 ـ همان، ج 5، ص 349، ح 8692.
    64 ـ همان، ح 7377.
    65 ـ ابن ابى‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 20، ص 276.
    66 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، ص 50.
    67 ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 51.
    68 ـ براى آشنايى بيشتر، ر.ك: نهج‌البلاغه، ن 45، خ 209 و 224 /محمّدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 410 و 336.
    69 ـ نهج‌البلاغه، ن 51.
    70 ـ نهج‌البلاغه، خ 126.
    71 ـ نهج‌البلاغه، كلمات قصار 272.
    72 ـ همان، خ 77.
    73 ـ همان، خ 3.
    74 ـ همان، خ 15.
    75 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 29، ص 494.
    76 ـ ابن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص 76.
    77 ـ ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 167.
    78 ـ محمّد حكيمى، امام على عدل عدالت، ص 100.
    79 ـ نعمان‌بن محمّد تميمى، دعائم الاسلام، ج 2، 538.
    80 ـ محمّدبن شهرآشوب مازندرانى، مناقب، ج 2، ص 99.
    81 ـ ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ص 167.
    82 ـ محمّدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 30، 32، 35ـ42.
    83 ـ عبدالواحدبن محمّد تميمى آمدى، غررالحكم و دررالكم، ص44.
    84 ـ همان، ص 341.
    85 ـ همان، ص 44.
    86 ـ همان.
    87 ـ همان.
    88 ـ نهج‌البلاغه، خ 216.
    89 ـ على‌بن محمد ماوردى، احكام السلطانيه، ص 15.
    90 ـ نهج‌البلاغه، خ 34.
    91 ـ همان، نامه 5 و 51.
    92 ـ جرج جرداق، امام على (ع) صداى عدالت انسانيت، ج 3، ص119ـ122.
    93 ـ نهج‌البلاغه، خ 216.
    94 ـ على‌بن محمد ماوردى، احكام السلطانيه، ص 21.
    95 ـ نهج‌البلاغه، خ 30.
    96 ـ همان، نامه 53.
    97 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 32، ص 400.
    98 ـ نهج‌البلاغه، نامه 53.
    99 ـ محمّدتقى جعفرى، شرح نهج‌البلاغه، ج 24، ص 13.
    100 ـ نهج‌البلاغه، خ 200.
    101 ـ محمّدبن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 226.
    102 ـ نهج‌البلاغه، نامه 45.   منابعـ نهج‌البلاغه، ترجمه محمّد دشتى، قم، نسيم حيات، 1379.ـ ابن ابى‌الحديد، عبدالحميد، شرح نهج‌البلاغه، قم، داراحياءالكتب العربيه، 1965م.ـ ابن‌خلدون، عبدالرحمن، مقدّمة ابن‌خلدون، ترجمه محمّد پروينگنابادى، تهران، علمى و فرهنگى، 1375.ـ ابن منظور، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، 1405ق.ـ ابويعلى، محمّدبن الحسين الفراء، احكام السلطانيه، بيروت،دارالفكر، 1414ق.ـ اردبيلى، احمد، مجمع‌الفائده و البرهان، قم، مؤسسة النشرالاسلامى، 1418ق.ـ اصفهانى، حسين راغب، مفردات الفاظ القرآن، بيروت، دارالعلمالدارالشاميه، 1412ق.ـ الجزيرى، عبدالرحمن‌بن محمّدعوض، الفقه على المذاهبالاربعة، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى‌تا.ـ امينى، عبدالحسين، الغدير، قم، الدراسات الاسلامية، 1416ق.ـ اندلسى، احمدبن حزم، المحلى، بى‌جا، دارالفكر، بى‌تا.ـ انصارى، مرتضى، مكاسب المحرمه، قم، دارالحكمة، 1424ق.ـ انورى، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1384.ـ تميمى آمدى، عبدالواحدبن محمّد، غررالحكم و دررالكلم، قم،دفتر تبليغات اسلامى، 1366.ـ تميمى، نعمان‌بن محمّد، دعائم‌الاسلام، مصر، دارالمعارف،1385.ـ جرداق، جرج، امام على (ع) صداى عدالت انسانيت، ترجمهسيدهادى خسروى، تهران، فراهانى، 1379.ـ جعفرى، محمّدتقى، شرح نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگاسلامى، 1357.ـ ـــــ ، حكمت اصول سياسى اسلام، تهران، بنياد نهج‌البلاغه، چسوم، 1379.ـ حرّانى، ابن شعبه، تحف العقول، قم، جامعه مدرسين، چ دوم،1404ق.ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‌الشيعه، قم، مؤسسه آل‌البيت،1409ق.ـ حكيمى، محمّد، امام على عدل عدالت، قم، دليل ما، 1380.ـ حلى، محمّدبن ادريس، السرائر، قم، انتشارات اسلامى، چ دوم،بى‌تا.ـ حلى، نجم‌الدين جعفربن حسن، شرايع الاسلام، بيروت،دارالزهرا، 1409ق.ـ خمينى، روح‌اللّه، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثارامام خمينى، 1379.ـ ـــــ ، مكاسب المحرمة، قم، اسماعيليان، 1368.ـ ـــــ ، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،1374.ـ دهخدا، على‌اكبر، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1339.ـ راوندى، قطب‌الدين، فقه القرآن، قم، خيام، 1399.ـ شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى، قم، دفتر تبليغات اسلامى،1361.ـ صدوق، على‌بن محمّد، المقنع، قم، مؤسسة الامام الهادى،1415ق.ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان، ترجمه سيد محمّدباقرموسوى همدانى، قم، جامعه مدرسين، 1363.ـ طوسى، محمّدبن حسن، النهايه، بيروت، دارالكتب العربى،1400ق.ـ ـــــ ، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365.ـ عاملى، زين‌الدين‌بن على، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارفالاسلاميه، 1418ق.ـ عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، اميركبير، 1381.ـ عميدزنجانى، عباسعلى، فقيه سياسى، تهران، اميركبير، 1383.ـ غزالى، ابوحامد، احياء علوم الدين، بيروت، دارالكتب العلميه،1406ق.ـ ـــــ ، كمياى سعادت، به كوشش حسين خديوجم، تهران، علمىفرهنگى، چ ششم، 1374.ـ ـــــ ، نصيحة الملوك، بيروت، مؤسسه عزالدين، 1416ق.ـ فراهيدى، خليل‌بن احمد، كتاب العين، بيروت، موسسة الاعلمىللمطبوعات، 1988م.ـ قسطلانى، احمدبن محمّد، ارشادالسارى لشرح صحيح بخارى،مصر، بى‌نا، 1302ق.ـ قمى، شيخ عبّاس، سفينة البحار، بى‌جا، بى‌نا، بى‌تا.ـ كلينى، محمّدبن يعقوب، اصول كافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه،چ چهارم، ص 1365.ـ كوفى عبسى، عبداللّه‌بن محمّد، المصنف، بيروت، دارالفكر،1414ق.ـ مازندرانى، محمّدبن شهرآشوب، مناقب، قم، علّامه، 1379.ـ ماوردى، على‌بن محمّد، احكام السلطانيه، بيروت، دارالكتابالعربى، 1410ق.ـ متقى هندى، حسام‌الدين، كنزالعمال، بيروت، مؤسسة الرسالة،1979م.ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1404ق.ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چ دوم، 1380.ـ معين، محمّد، فرهنگ معين، تهران، اميركبير، چ چهارم، 1360.ـ مفيد، محمّدبن محمّد، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامى،1410ق.ـ منتسكيو، مارشال، روح‌القوانين، ترجمه على‌اكبر مهتدى، تهران،اميركبير، چ هشتم، 1368.ـ منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمهمحمود صلواتى، تهران، سرابى، 1379.ـ نائينى، محمّدحسين، تنبيه الامة و تنزيه الملة، تصحيح و تحقيقسيدجواد ورعى، قم، بوستان كتاب، 1382.ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چدهم، 1374.ـ نراقى، ملّااحمد، معراج‌السعاده، قم، هجرت، چ دوم، 1374.ـ نصرتى، على، سلسله الينابع الفقهيه، بيروت، مؤسسة فقهالشريعه، 1410ق.ـ نورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، تهران، مؤسسة آل‌البيت،1408ق.ـ نيشابورى، مسلم‌بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، مؤسسةعزالدين، 1407ق.