راه‏كارهاى اصلاح بزه‏كاران

راه‏كارهاى اصلاح بزه‏كاران

محمّد احمدى 1

چكيده

اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه، از مباحث مهم همه نظام‏هاى حقوقى است؛ چراكه شخصيت افراد و دفاع از حيثيت هر شهروند، از وظايف نظام حقوقى و دست‏اندركاران هر كشور است. جامعه همان‏گونه كه در پى برخورد با مجرمان و بزه‏كاران است، بايد درصدد اصلاح و سازگار نمودن آنان با جامعه نيز باشد؛ چراكه اصلاح بزهكار تأثيرگذارتر از كيفر دادن اوست. امروزه همه نظام‏هاى حقوقى تلاش مى‏كنند تا با تدابير خردمندانه، زمينه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و تا حد ممكن از طرد بزهكار جلوگيرى نمايند. اين نوشتار با روش اسنادى و كتابخانه‏اى و با هدف بيان راه‏كارهاى اصلاح مجرم و زمينه بازگشت وى به جامعه و سازگارى او مى‏باشد. حاصل اين نوشتار اينكه در جوامع سنتى هدف از مجازات ارعاب ديگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است. بنابراين، هدف مجازات فقط سزادهى مجرم نيست، بلكه در اصلاح جامعه هم نقش بسزايى دارد. اتخاذ تدابيرى براى اصلاح بزهكار از مهم‏ترين وظيفه مسئولان است. قانون‏گذاران بايد درصدد تصويب قوانينى باشند كه به اصلاح جامعه كمك فراوانى مى‏كند.

 كليدواژه‌‏ها: توبه، مرور زمان، عفو، كيفيات مخففه قضايى، كيفيات مخففه قانونى، حيثيت، بزهكار.

 

مقدّمه

در راستاى حمايت از حقوق متهم، اقداماتى لازم است كه اعمال آنها به عهده مسئولان و قانون‏گذاران گذاشته شده است. از موضوعات مهمى كه مقامات قضايى و ساير مسئولان مربوط بايد به آن اهتمام ورزند اصلاح بزهكار و در نتيجه آشتى دادن وى با جامعه مى‏باشد. با توجه به اينكه به شخصيت شهروندان اهميت به سزايى داده مى‏شود و رويكرد جامعه به اجتماعى كردن بزهكار مى‏باشد و اين رويكرد موجب پيش‏گيرى از تكرار جرم مى‏گردد، به همين دليل اصلاح بزهكار و بازگرداندن وى به جامعه از مسائل مهمى است كه تلاش دست‏اندركاران و نظام‏هاى حقوقى را بر آن داشته است كه گام‏هايى در اين زمينه برداشته و در پى تصويب قوانينى باشند كه مسئولان بتوانند با اجراى آن قوانين از عهده اين كار برآيند. پيشينه تحقيق در اين زمينه، حقوق‏دانان از جمله ايرج گلدوزيان، محمدعلى اردبيلى و رضا نوربها در كتاب‏هاى حقوق جزاى عمومى خودشان بحث كرده‏اند، اما تحقيق بخصوصى در زمينه اصلاح بزهكار صورت نگرفته است. از اين‏رو، با توجه به اهميت بحث و با توجه به اينكه امروزه همه نظام‏هاى حقوقى تلاش مى‏كنند تا با تدابير خردمندانه، زمينه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و از طرد بزهكار جلوگيرى نمايند، لازم است تحقيق جامعى در اين زمينه صورت گيرد. بنابراين، تصويب قوانينى كه مجريان را وادار به اين امر مهم كرده، از جمله پذيرش مرور زمان، تعويق اجراى مجازات، تعليق اجراى مجازات، آزادى مشروط، عفو و اعاده حيثيت لازم به نظر مى‏رسد.

     بى‏ترديد با تحقق اين قوانين، ضمن آنكه مجرم اصلاح شده و به جامعه برمى‏گردد و آبروى شخصى بزهكار و خانواده او نيز حفظ شده و جامعه از اشاعه فحشا و گناه در امان خواهد بود. امروزه مسئله اصلاح بزهكار از اهميت بسزايى برخوردار است و قانون‏گذاران و مسئولان مربوط به اين نتيجه رسيده‏اند كه با اصلاح مجرم، جامعه اصلاح مى‏شود. از اين‏رو، ضرورى است كه در اين زمينه مطالعات و پژوهش‏هايى فراگير صورت گيرد تا كمك شايانى به مسئولان جامعه جهت نيل به مقصود فراهم گردد.

توبه

يكى از راه‏كارهاى اصلاح بزهكار پذيرش توبه مى‏باشد. مجرم پس از ارتكاب جرم آسايش ندارد. در نتيجه، آشفتگى روانى موجب منزوى شدن او مى‏شود. عذاب درونى موجب مى‏شود كه او هيچ وقت راحت و آسوده نباشد. از اين‏رو، در پى خلاص شدن از اين پريشان‏حالى است. بنابراين، بدون اينكه محكوم شود و طعم مجازات را بكشد، خود پشيمان گشته و درصدد اصلاح خويش بوده و توبه مى‏نمايد. توبه، ندامت و پشيمانى درونى است كه اعتراف و اعتذار را در پى دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مى‏شود. 2

    انسان گناهكار وقتى از قبح گناه و معاصى آن آگاه مى‏گردد و متوجه مى‏شود كه چه فاصله‏اى بين او و خالقش افتاده است، پشيمان و متألّم مى‏شود و اين آتش و پشيمانى و تألّم، سراسر روح و جانش را فرا مى‏گيرد. يك انقلاب و دگرگونى در درون او رخ مى‏دهد و تمامى آثار شوم، ريشه‏هاى گناه و سيئات توسط اين آتش سوزانده شده و ضميرى پاك و نهادى آرام و قلبى مملو از عشق خالق بر جاى مى‏ماند.

     بسيارى از روايات، ندامت و پشيمانى از ارتكاب گناه و جرم را توبه مى‏داند. در روايات آمده است كه پشيمانى و ندامت واقعى، مانع از بازگشت شخص تائب به سوى اعمال مجرمانه و گناه مى‏شود. در واقع، توبه حقيقى، ندامت و پشيمانى خاصى را در پى دارد كه مانع از تكرار اعمال گذشته مى‏شود.

     بيان خواجه عبداللّه انصارى در كشف الاسرار در اين باب شنيدنى است:

حقيقت توبه پشيمانى است كه در دل پديد آيد، دردى كه از درون سينه سربزند، آتش خجل در دل وى افتد، آب حسرت از ديده فرو ريزد، نبينى كه شاخى از يك سر آن آتش زنى و از ديگر سو آب قطره قطره مى‏چكد، مصطفى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «من اذنب دنبا فندم عليه فهو توبة.» 3

اگر سقوط مجازات به دليل كثرت ثواب باشد، نبايد فرقى بين توبه پيش از معصيت با توبه پس از معصيت باشد؛ زيرا توبه ثواب زيادى دارد و مى‏تواند گناه بعدى را نيز از بين ببرد. اما به دليل اينكه اين فرضْ مردود مى‏باشد و در اين صورت شخص مجازات مى‏شود، از اين‏رو، معلوم مى‏شود كه نفس توبه مسقط مجازات مى‏باشد و نه كثرت ثواب. بنابراين، اگر سقوط عقاب به واسطه زيادى ثواب باشد، اين امر بايد تمام گناهان را شامل شده و توبه مرتد محتضر را نيز دربرگيرد، در حالى كه توبه او به طور مطلق پذيرفته نيست.

 

     1. تأثير توبه در اصلاح بزهكار

به دليل اينكه فلسفه اصلى بعثت پيامبران تربيت انسان‏ها و اصلاح افراد و سالم‏سازى جوامع انسانى است، اصولاً مجازات به عنوان آخرين راه‏حل ضرورى و در عين حال ناخوشايند مطرح است؛ زيرا مجازات ضمن آنكه با منزلت والاى انسانى و كرامت ذاتى او تناسب ندارد، اصولاً موجب اصلاح و تربيت افراد نمى‏شود، بلكه تنها مى‏تواند با ايجاد ترس، مانع از سركشى و طغيان گردد. پيداست تا وقتى كه مقتضى براى سركشى و تبه‏كارى وجود داشته باشد، در فرصت‏هاى مناسب انسان را به ارتكاب آن سوق مى‏دهد. از اين‏رو، در قانون‏گذارى اسلامى توصيه اصلى بر ايمان مذهبى، انجام دادن عبادات و رعايت فضايل اخلاقى مبتنى است و بر ضمانت اجراى اخروى ـ اعم از پاداش‏ها و كيفرها ـ تأكيد مى‏گردد؛ زيرا زمانى كه كنترل درونى وجود داشته باشد، اشخاص مرتكب جرم نمى‏شوند و در صورت ارتكاب جرم نادم و پشيمان شده، به انجام توبه مى‏پردازند. در صورت تعقيب نيز با اقرار داوطلبانه خود، مأموران را در كشف جرم كمك مى‏كنند. حاصل آنكه، فلسفه تشريعى توبه تفضّلى است كه خداوند به بندگان خويش نموده است تا از فرصت‏هاى موجود استفاده كنند و به اصلاح خود بپردازند و گذشته را جبران نمايند.

     بى‏ترديد با تحقق توبه ضمن آنكه مجرم اصلاح مى‏شود و اين خود، قدمى در راه اصلاح جامعه به شمار مى‏آيد، آبروى شخص و خانواده او نيز حفظ شده، گناه در جامعه اشاعه نمى‏يابد و قبح گناه از بين نمى‏رود. علاوه بر اين، بار مالى اجراى مجازات نيز بر جامعه تحميل نمى‏شود. بنابراين، توبه ضمن آنكه موجب رفع ژعقاب اخروى است، مجازات دنيوى را نيز ساقط مى‏كند. البته در صورتى مسقط مجازات است كه در حق‏الناس، همراه با جبران خسارت مادى و معنوى وارد بر ديگران و جلب رضايت آنها باشد و در حق‏اللّه تا پيش از دستگيرى (در مورد محاربه) و تا پيش از ثبوت جرم (در مورد سرقت و ساير حدود) توبه انجام شود. بنابراين، در جرايم محاربه، توبه پس از دستگيرى تأثيرى در سقوط مجازات ندارد، چنان‏كه در ساير حدود نيز پس از ثبوت جرم، توبه در سقوط مجازات مؤثر نيست. البته حاكم اسلامى در صورت مصلحت مى‏تواند مجرم را عفو كند.

     2. توبه و سقوط مجازات در فقه

بر اين نكته هم فقها اتفاق دارند كه هر گاه شخصى مرتكب جرمى شود و پيش از مراجعه به حاكم توبه نمايد، چنانچه آن جرم جنبه حق‏اللهى داشته باشد، مجازات ساقط مى‏شود.

     شهيد اول در اللمعة الدمشقية در حد زنا مى‏نويسد: «و التوبة قبل قيام البينه تسقط الحد عنه»؛ 4 قبل از قيام بيّنه اگر توبه نمايد حد ساقط مى‏شود.

     همچنين شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه مى‏نويسد: ابوبصير از امام صادق عليه‏السلام سؤال مى‏كند كه بينه عليه مردى شهادت داد كه زنا كرده است و پيش از آنكه حد بر او جارى گردد، زانى فرار كرده است؛ حكم او چيست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اگر توبه كرده است حد بر او جارى نمى‏گردد و اگر پيش از توبه دستگير شود حد بر او جارى مى‏شود. 5

    در اينكه سقوط مجازات به واسطه نفس توبه است يا به واسطه كثرت ثواب مترتب به توبه؟ عده‏اى معتقدند: شرط سقوط مجازات به دليل كثرت ثوابى است كه بر توبه مترتب است و از باب ان الحسنات يذهبن السيئات مى‏باشد.

     اما اين قول صحيح به نظر نمى‏رسد؛ زيرا اولاً، گاهى اوقات توبه محقق مى‏شود، ولى مجازات ساقط نمى‏شود، همانند محاربى كه پس از دستگيرى توبه كند كه اگرچه توبه او نزد خدا پذيرفته مى‏شود، ولى موجب سقوط مجازات از او نمى‏شود، در حالى كه اگر سقوط مجازات از باب كثرت ثواب باشد، در اين صورت توبه پيش و پس از دستگيرى فرقى نخواهد داشت.

پذيرش مرور زمان

از موضوعات مهمى كه در زمينه اصلاح بزهكار مفيد است و مى‏تواند در اصلاح جامعه هم مؤثر واقع شود، پذيرش مرور زمان مى‏باشد. در تعريف مرور زمان گفته‏اند: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى است كه به موجب قانون پس از انقضاى آن مدت تعيين جرم و يا اجراى حكم قطعى كيفرى موقوف مى‏شود. به عبارت ديگر، هرگاه رسيدگى به جرم و يا اجراى حكم قطعى كيفرى مدت معينى به تعويق افتد، ديگر به آن جرم رسيدگى نشده و حكم قطعى در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمى‏شود. در اين صورت مى‏گويند جرم مشمول مرور زمان شده است. 6

     1. مرور زمان و اصلاح بزهكار

گذشت زمان خاطرات انسان را ضعيف و تاريك‏تر مى‏كند، حتى ممكن است آن را دستخوش فراموشى قرار دهد. خاطره ملال‏انگيز جرم مانند ساير پديده‏هاى اجتماعى و تأثرات و تألّمات روحى، در اثر گذشت زمان به طاق نسيان سپرده مى‏شود. تعقيب متهم، خاطره حزن‏انگيز و فراموش‏شده جرم را دوباره زنده مى‏كند و اين مخالف مقتضاى مصلحت اجتماع است. بايد از تعقيب بزهكار صرف‏نظر گردد تا خاطره ملال‏انگيز جرم مجددا احيا نشود. فكر تحمل مجازات موجب مى‏شود كه بزهكار در دورانى كه آن را مدت مرور زمان مى‏گوييم هميشه و در همه حال با ترس و وحشت به سر برده و آرامش روحى خود را از دست بدهد. چنانچه اين دوران طولانى‏تر و مناسب‏تر با قبح و خطر اجتماعى بزه ارتكابى باشد، خود نوعى تنبه و مجازات خواهد بود، به گونه‏اى كه با اعمال اين كيفر، ديگر نياز به مجازات بعدى نيست.

     اگر ترس از كيفر به درازا بكشد، مى‏تواند موجبات تهذيب اخلاق و رفتار متهم را فراهم نمايد، او را به فكر و انديشه وادارد و موجب تنبّهش شود. كيفر دادن چنين فرد متنبه و اصلاح‏شده فاقد نتيجه مطلوب است و هيچ يك از هدف‏هاى اعمال مجازات را تأمين نمى‏كند و ثمرى به بار نمى‏آورد. در نتيجه بهتر آن است كه از اعمال اين مجازات غيرمفيد صرف‏نظر گردد.

     عدم تعقيب و مجازات تبهكار، در مدت زمان طولانى، دليل ضعف و عدم توانايى سازمان‏هاى دادگسترى است. تعقيب جرم پس از گذشت ساليان متمادى، نشانگر قصور اولياى جامعه در انجام وظيفه مى‏باشد و اعتماد افراد جامعه را از گردانندگان اجتماع سلب مى‏كند و يأس و بدبينى مى‏آفريند.

     پس از گذشت زمان نسبتا طولانى جامعه حق خود را در تعقيب بزهكار از دست مى‏دهد؛ زيرا به موقع و در زمانى كه لازم و مفيد بوده آن را اعمال نكرده است. پس از گذشت زمان طولانى آثار و دلايل جرم از بين مى‏رود و جمع‏آورى آنها غيرممكن و يا دست‏كم مشكل‏تر مى‏شود. در طى اين مدت، نه تنها بيشتر آثار و علايم مادى جرم از بين مى‏رود، بلكه دلايل باقى مانده نيز ارزش واقعى خود را از دست مى‏دهد. شهادت شهود به دليل گذشت زمان و به لحاظ فراموش‏كار بودن انسان‏ها، غالبا نمى‏تواند مبيّن واقعيت و حقيقت باشد تا بتوان بر مبناى آن حكم عادلانه‏اى صادر كرد.

     2. حمايت مرور زمان از متهم و محكومان

مرور زمان شامل دو نوع متمايز از يكديگر است:

الف) مرور زمان تعقيب دعواى عمومى: عبارت است از: تأسيسى كه طبق آن، گذشتن مدتى (متغير بر حسب نوع جرم)، موجب منتفى شدن دعواى عمومى گرديده و از اين جهت هر نوع تعقيبى غيرممكن مى‏گردد.

ب) مرور زمان مجازات: عبارت است از: تأسيسى كه طبق آن، مجازاتى كه در مدت معين (متغير بر حسب نوع جرم) اجرا نگرديده باشد، ديگر نمى‏تواند نسبت به محكومٌ‏عليه به اجرا گذارده شود. 7

    با توجه به اين تمايز درمى‏يابيم: مجرمى كه تعقيب نشده و بلاتكليف مانده، در نهايت بايد خود را از بلاتكليفى رها كرده و بتواند آزادانه و با خيال راحت زندگى كند. از اين‏رو، مرور زمان كمك شايانى در حق اين بزه‏كاران خواهد كرد. همچنين اگر به دليل ضعف دستگاه قضايى و علل ديگر از مجرمى كه محكوميت وى محرز بوده، ولى مجازات نشده، در نهايت بايد ديد تا چه موقع بايد او در انتظار مجازات باشد؟ پذيرش مرور زمان كمك مى‏كند تا محكوم در مدت معينى كه بر حسب نوع جرم، متحمل كيفر نشده، ديگر مجازات در حقّ وى اجرا نگردد.

     3. پذيرش مرور زمان و عدم مشروعيت اجراى مجازات معطله

حقوق‏دانان بر اين امر معتقدند كه چنانچه حكمى عليه كسى صادر شود، ولى به دلايلى از جمله عدم دسترسى به مجرم، اجراى حكم امكان‏پذير نباشد، بايد به فراموشى سپرده شود و تعقيب مجرم مفيد نخواهد بود؛ چراكه اجراى مجازات در اين صورت، نه براى جامعه مفيد واقع مى‏شود كه از اجراى آن عبرتى براى ديگران باشد و نه براى مجرم مفيد خواهد بود. چه بسا مجرم با اجراى مجازات دوباره جرمى را كه چندين سال پيش انجام داده به ياد سپرده و از خود زده شود. بزه‏كارى را كه هميشه در اضطراب و دلهره ناشى از مجازات خود بوده و پشيمان شده و از زمان ارتكاب جرم مدت‏ها فاصله پيدا كرده، اجراى مجازات پس از مدت طولانى فاقد خاصيت اصلاحى و تربيتى است. از منظر اجتماع نيز اجراى اين مجازات كه از خاطرات محو شده و عدم اعمال آن نيز گاهى به دليل كوتاهى دستگاه قضايى بوده است، نفعى از نظر اهداف كيفر ندارد. جامعه همان‏گونه كه زود از خود واكنش نشان داده و در مورد مجرم موضع‏گيرى مى‏كند، به دليل مشغله‏هاى طولانى، سريع‏تر خاطرات را به فراموشى خواهد سپرد.

     مجازات‏هاى عرفيه كه براى حفظ نظم در جامعه وضع مى‏شود، ابقا و اسقاط آنها در اختيار وضع‏كننده آنهاست. مثلاً، اگر مجلس براى مصالح اجتماعى و حفظ نظم، عملى را جرم و مستوجب مجازات اعلام نمايد، مى‏تواند شرايط تعيين يا اجراى مجازات يا سقوط آنها را هم با لحاظ مصالح تعيين كند. در اين زمينه كه جعل مشروعيت مجازات از سوى حكومت اسلامى است، چنانچه وضع‏كننده مجازات شرايطى براى سقوط آن مقرر دارد و آن شرايط محقق شود، اجراى مجازات نمى‏تواند مشروع باشد؛ زيرا مرور زمان مذكور در قوانين آيين دادرسى كيفرى 8 و مجازات عمومى مربوط به مجازات‏هاى عرفيه، يعنى مجازات‏هاى مقرّر از سوى حكومت، براى حفظ نظم است و در حقيقت چيزى جز سقوط مجازات با تحقق شرايط قانونى آن نيست و شامل حدود و قصاص و ديات و تعزيراتى كه نوع و ميزان آنها از طرف شارع مقدّس تعيين گرديده است، نمى‏شود. فقهاى شوراى نگهبان هم آن را مخالف با شرع اعلام نكرده‏اند و صريحا يا ضمنا هم نسخ نشده است. از اين‏رو، قانونا باقى است و مقرّرات مربوط به آن لازم‏الاجرا است. 9

     4. اصلاح بزهكار نه اصلاح شناسنامه كيفرى

هرچند مرور زمان اجراى مجازات، مانع از اعمال كيفرى در مورد محكوم مى‏گردد، اما همه آثار محكوميت باقى مى‏ماند؛ زيرا عادلانه نيست كسى را كه به هر تقدير اجراى مجازات در مورد او ممكن نشده، برخوردار از ارفاق‏هايى كرد كه موجب جسارت و گستاخى او شود. به دليل آن محكوميت در شناسنامه كيفرى محكوم درج مى‏گردد و در صورت تكرار جرم، ضمن اينكه مجازات تشديد مى‏شود، مانعى نيز براى اعطاى تعليق اجراى مجازات بعدى مى‏گردد. همچنين محكوميت‏هاى مدنى به قوّت خود باقى مى‏ماند و مجنّى_'feعليه مى‏تواند از طريق حقوقى، حقوق خود را بازيابد. مرور زمان از قواعد نظم عمومى است و محكومى كه مى‏تواند از آن استفاده كند، نمى‏تواند انصراف خود را اعلام نمايد. 10

    با توجه به قسمت اخير ماده 174 ق. آ. د. ك. كه مقرّر مى‏دارد: «... و در هر حال آثار تبعى حكم به قوّت خود باقى خواهد بود»، مرور زمان در مورد محروميت‏هاى حقوقى و مجازات‏هاى تبعى حكم بدون اثر است. بنابراين، محروميت‏هاى ناشى از حكم قطعى كه به موجب قوانين متفرقه و بدون ذكر در حكم دادگاه و به حكم قانون وجود دارد، به اعتبار خود باقى خواهد ماند و تابع مقرّرات خاص خود مى‏باشد.

     احراز مرور زمان تعقيب جرم يا اجراى حكم قطعى، مانع صلاحيت مرجع قضايى در رسيدگى به ضرر و زيان حاصل از جرم و ساير دعواى حقوقى نيست. ماده 175 ق. آ. د. ك. صراحتا مقرر مى‏دارد: «موقوفى تعقيب و توقف اجراى حكم، مانع استيفاى حقوق شاكى و مدعى خصوصى نخواهد بود.» بدين ترتيب، با تقديم شكواييه و دادخواست ضرر و زيان حاصل از جرم و احراز مرور زمان توسط مرجع قضايى، رسيدگى به حقوق خصوصى افراد انجام مى‏شود. ماده 7 ق. آ. د. ك. نيز مقرر مى‏دارد: «هر گاه تعقيب امر جزايى به جهتى از جهات قانونى موقوف و يا منتهى به صدور حكم برائت شود، رسيدگى به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.» همچنين علاوه بر مرور زمان، فوت متهم نيز از جهات قانونى موقوفى تعقيب است و در اجراى ماده 10 قانون مزبور موجب اسقاط حقوق خصوصى نمى‏گردد.

     طرح مرور زمان در امور كيفرى منجر به نتايجى، از جمله در نظام حقوقى ايران خواهد شد. در نظام حقوقى ايران طرح مرور زمان نسبت به جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأمينى و تربيتى و تعزيرى باشد، پذيرفته شده است. اما در امور حقوقى و جرايمى كه مستوجب مجازات‏هاى قصاص، حدود و ديات باشند، جارى نخواهد شد. همچنين در اجراى ماده 175 ق. آ. د. ك. موقوفى تعقيب جرم و توقيف اجراى حكم جزايى مانع استيفاى حقوق شاكى و مدعى خصوصى نمى‏باشد و شاكى يا مدعى خصوصى مى‏تواند على‏رغم صدور قرار موقوفى تعقيب و يا مرور زمان، شكايت خود را مطرح كرده و احقاق حق نمايند.

تعويق اجراى مجازات در راستاى اصلاح بزهكار

يكى از راه‏هاى اصلاح مجرم، تعويق مجازات مى‏باشد كه در قالب تعليق و آزادى مشروط از متهم حمايت مى‏كند. تعويق در لغت به معناى عقب انداختن، پس‏افكندن و بازداشتن است. 11

    تعويق اجراى مجازات؛ يعنى به تأخير انداختن اجراى مجازات با نظر دادگاه صادركننده حكم و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعى كردن بزهكار. 12

    هر جامعه‏اى وظيفه دارد على‏رغم اينكه در پى واكنش به مجرمان و بزه‏كاران است، به فكر اصلاح بزه‏كاران نيز باشد. بنابراين، بايد تدابيرى انديشيد كه مجرمان دوباره به اجتماع بازگردانده شده و بتوانند با اجتماع سازگارى پيدا كرده و در كنار ساير شهروندان زندگى كنند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى كردن وى از مهم‏ترين مسائلى است كه هر كشور و جامعه‏اى بايد زمينه آن را فراهم نمايد. در نظام كيفرى كشور ما نيز اين راهكار وجود داشته و تحت عنوان تعويق اجراى مجازات مطرح مى‏شود. جهات تعويق در نظام كيفرى كشور ما منحصر است به تعليق اجراى مجازات و آزادى مشروط. اين نوشتار به بررسى اين دو و احكام آنها مى‏پردازد.

     1. اصلاح بزهكار و تعليق اجراى مجازات

تعليق اجراى مجازات عبارت است از: متوقف ساختن مجازات كسى كه به كيفرهاى تعزيرى و بازدارنده محكوم شده است تا چنانچه در مدت معين پس از آن، مرتكب جرم ديگرى نگرديد و از دستورهاى دادگاه صادركننده رأى در اين مدت تبعيت كرد، محكوميت او كأن لم يكن تلقّى گردد.

     انديشه تعليق اجراى مجازات، ابتكار غربى‏هاست كه در يك سده اخير رفته رفته به نظام‏هاى كيفرى كشورهاى جهان راه يافته است. در كشور ما نيز نخستين بار اين فكر در قانون مجازات عمومى 1304 تجلّى پيدا كرد. سپس، علاوه بر مجازات حبس، در ضمن اصلاحات متعدد قوانين موضوعه، به جزاى نقدى نيز تسرّى يافت. سرانجام با وضع قانون مجازات اسلامى يكى از بنيادهاى حقوق كيفرى در اجراى محكوميت‏هاى تعزيرى و بازدارنده شناخته شد. 13 و در پى آن در زمره يكى از روش‏هاى اصلاح بزهكار قرار گرفت.

الف. تشويق اصلاح رفتار محكومان با تعليق مجازات: تعليق اجراى مجازات در روزگار ما يكى از ابزارهاى قضايى سياست فردى كردن مجازات‏هاست. در آغاز، آنچه بيش از هر عامل اجتماعى ديگرى زمينه را براى اشاعه انديشه تعليق فراهم ساخت، محيط ناسالم زندان‏ها و دور نگه داشتن زندانيان، بخصوص محكومان بدوى، از آثار سوء معاشرت با بزه‏كاران پيشينه‏دار بود. به تدريج تعليق اجراى مجازات، جايگزين مناسبى براى حبس‏هاى كوتاه مدت به شمار آمد؛ زيرا زندان‏هاى كوتاه مدت نه تنها شخص محكوم را در معرض همه گونه فساد زندان قرار مى‏داد، بلكه به دليل كوتاهى مدت، اثر مفيد تربيتى نيز نداشت. امروزه تعليق اجراى مجازات يك تدبير ارفاقى نسبت به همه محكومان اصلاح‏پذير كه فاقد محكوميت كيفرى مؤثرند، به شمار مى‏آيد. سياست‏گذاران كيفرى اميدوارند كه محكومان در مدت تعليق به شوق معافيت از مجازات و آثار آن و از بيم اجراى مجازات با پيروى از دستورهاى دادگاه، در اصلاح رفتار خويش بيش از پيش بكوشند. 14

ب. حمايت تعليق از متهمان: اختيار دادگاه صادركننده حكم كيفرى در اعطاى تعليق محدود به مجازات‏هاى تعزيرى و بازدارنده به هر قسم و ميزان است. از اين‏رو، ملاك در تعليق، به هيچ وجه نوع خاص مجازات نيست، بلكه نوع جرم ارتكابى است. براى مثال، دادگاه در تعليق مجازات تازيانه از باب حدود هيچ اختيارى ندارد، ولى تازيانه تعزيرى را در حدود مقرّرات مى‏توان مشمول تعليق قرار دهد. همچنين از اين ديدگاه است كه قانونگذار به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامى، اجراى احكام جزايى را در جرايم ذيل غيرقابل تعليق شناخته است:

     1. مجازات كسانى كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوى از انحاء با مرتكبان اعمال مذكور معاونت مى‏نمايند.

     2. مجازات كسانى كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاه‏بردارى يا جعل يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتى كه موجب حد نيست و يا آدم‏ربايى محكوم مى‏شوند.

     3. مجازات كسانى كه به نحوى از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مى‏نمايند.

     البته به نظر بعضى از حقوق‏دانان، منع شمول تعليق به بعضى از مجازات‏ها دليل موجهى ندارد و اين از اشكالات قانون است كه تعليقى كه به منظور مقابله با حالت خطرناك بزه‏كارى اتخاذ گرديده را از شمول بعضى مجازات منع كند. منع شمول تعليق به بعضى مجازات‏هاى تعزيرى، دليل موجهى ندارد. شدت و وخامت بعضى جرايم نبايد موجب محروميت از توبه و ارفاق گروهى از بزه‏كاران گردد كه همانند ديگران در معرض همان زيان‏هاى حاصل از اجراى مجازات‏ها خواهند بود. اساس و غايت تعليق اصلاح بزه‏كاران، پيشگيرى از حوادث احتمالى آينده است. تفاوتى نمى‏كند كه بزهكار مرتكب چه جرمى شده است، مهم نوع مجازات و تدابير كيفرى است كه اجرا و يا تعليق آن به مجوز قانونگذار نياز دارد. اگر چنين بود، هم‏اكنون اين ابهام درباره شمول احكام تعليق به اقدامات تأمينى و تربيتى مرتفع شده بود. بر طبق قاعده تعليق مجازات شامل اقدامات تأمينى و تربيتى نمى‏شود؛ زيرا اين اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناك بزهكار اتخاذ مى‏گردد و تعليق آن خلاف منطق قانونگذار خواهد بود، ولى چون اين قبيل اقدامات در قانون مجازات اسلامى نوعى تعزير قلمداد گرديده است، ظاهرا به موجب ماده 25 اين قانون كه تعليق مجازات را در كليه محكوميت‏هاى تعزيرى و بازدارنده اجازه داده است، منعى بر تعليق آنها ديده نمى‏شود و اين از اشكال‏هاى قانون است.

     نكته ديگر اينكه مهم‏ترين مجازات‏هاى تعزيرى در قوانين موضوعه، مجازات حبس، جزاى نقدى و شلاق است كه اگر هر يك به تنهايى در قانون پيش‏بينى نشده باشد شايسته تعليق است، ولى به موجب ماده 26 قانون مجازات اسلامى: «در مواردى كه جزاى نقدى با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعليق نيست.» 15 اين حكم قانونگذار با وجود اينكه اصل را در ماده 25 بر تبعيض بنا نهاده و به دادگاه اجازه داده است كه اجراى تمام يا قسمتى از مجازات را معلّق نمايد، قابل انتقاد است. بخصوص هنگامى كه شخص محكوم، عاجز از پرداخت جزاى نقدى باشد كه در نهايت به بازداشت او منتهى خواهد شد. تعليق اجراى مجازات بايد شموليت داشته و كامل باشد. تعليق قسمتى از مجازات به معناى تعليق جزئى از يك نوع مجازات نيز تلقّى مى‏شود كه چنين اختيارى با مبنا و غرض تعليق مباينت دارد. چنان‏كه بديهى است يكى از مبانى تعليق مجازات ايجاد انگيزه راستكارى در شخص محكوم و تقويت روحيه ستيزندگى او با شهوات نفس است كه البته ترس از اجراى كيفر در شكل‏گيرى اين رفتار چندان بى‏تأثير نيست، ولى وقتى قسمتى از مجازات به اجرا درآمد و شخص محكوم تلخى سختى و دشوارى‏هاى مجازات را چشيد؛ يعنى فرصت اصلاح از او دريغ و اين اطمينان از او سلب شد، ديگر بحث از آثار تربيتى تعليق بيهوده است.

ج. آزمايش شخص محكوم با تعليق مجازات: تعليق اجراى مجازات براى شخص محكوم آزمايش است تا در ارتكاب جرم، مجددا سقوط نكند. در اجراى ماده 213 ق. آ. د. ك. چنان‏كه رأى دادگاه مبنى بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فورا آزاد مى‏شود، مگر آنكه از جهات ديگرى بازداشت باشد. براى تمام محكومان به مجازات‏هاى معلق بايد بلافاصله پس از قطعيّت حكم از طرف دادسراى مربوط (دادگسترى)، برگ سجل كيفرى تنظيم و به مراجع صلاحيت‏دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق، تغييرى داده شود يا حكم تعليق مجازات الغا گردد بايد مراتب فورا براى ثبت در سجل كيفرى شخص محكوم به مراجع صلاحيت‏دار اعلام شود. هر گاه شخص محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق اجراى مجازات در مدتى كه از طرف دادگاه مقرر شده، مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقى بى‏اثر به شمار مى‏آيد و از سجل كيفرى او محو مى‏شود. ممكن است به منظور دسترسى به متهم و حضور به موقع وى در موارد لزوم و جلوگيرى از فرار يا پنهان شدن يا تبانى با ديگرى، طبق ماده 132 ق. آ. د. ك. مصوّب 1378 قرار تأمين صادر شده باشد. با قطعى شدن قرار تعليق اجراى مجازات، در اجراى تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور، قرار تأمين صادره قبلى ملغى‏الاثر مى‏شود. از اين‏رو، بر حسب مورد وثيقه مسترد و يا كفيل از مسئوليت مبرّا مى‏شود. در مواردى كه به موجب قوانين استخدامى، حكمى موجب انفصال است، احكام تعليقى موجب انفصال نمى‏گردد، مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه حكم قيد شده باشد. 16

     2. اصلاح بزهكار و آزادى مشروط

آزادى مشروط به عنوان يكى از راه‏هاى اصلاح بزهكار در قالب تعويق از حقوق متهم دفاع مى‏كند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى كردن وى از مهم‏ترين مسائلى است كه هر جامعه‏اى به آن اهتمام مى‏ورزد. در نظام كيفرى كشور ما آزادى مشروط به عنوان يكى از راه‏كارهاى اين مسائل به شمار مى‏آيد و از جهات تعويق اجراى مجازات مى‏باشد. آزادى مشروط فرصت و مجالى است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان در بند داده مى‏شود تا چنانچه در طول مدتى كه دادگاه تعيين مى‏كند از خود رفتارى پسنديده نشان دهند و دستورهاى دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادى مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادى مشروط در كشور ما به قانون درباره وادار نمودن محبوسان غيرسياسى به كار (مصوّب اسفند 1314) برمى‏گردد. به موجب اين قانون، آزاد كردن محكومان به حبس مشروط به رضايت آنان به كار در «مؤسسات فلاحتى و صنعتى» بود؛ يعنى نوعى آزادى، مشروط به اشتغال به كار همراه با محافظت.

     با تصويب ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانيان (مصوب اسفند 1337)، آزادى مشروط به مفهوم امروزى آن نزديك‏تر شد. پيش از اين تاريخ در دى 1331 ماده واحده‏اى با عنوان تعليق مجازات از مجلس گذشت كه مقرّرات آن از جميع جهات ـ برخلاف عنوانى كه قانونگذار معين كرده بود ـ با قواعد آزادى مشروط منطبق بود. اين قانون در مصوّبات بعدى مجلس با وجود جرم و تعديل شروط اجراى آن تا اين زمان همواره مدّنظر قانون‏گذاران بوده است. ماده 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامى مأخوذ از همين قانون و اصلاحات قانون سال 1337 مى‏باشد.

الف. آزادى مشروط و بزه‏كاران زندانى: قانون‏گذاران بنا به دلايل متعددى آزادى مشروط زندانيان را پذيرفته و شيوه اجراى آن را متحوّل ساخته‏اند. نخست، سياست‏گذاران كيفرى آزادى مشروط را يكى از ابزارهاى مقابله با تكرار جرم شناخته و اميدوارند كه تهديد اجراى مجازات در مدت آزادى مشروط تغيير مطلوبى در رفتار محكومان پديد آورد. به اين ترتيب، فرض بر اين است كه سازگارى اجتماعى محكومان به حبس كه عموما پس از پايان محكوميت و از سرگيرى زندگى جديد با دشوارى جدى روبه‏رو هستند و احتمال سقوط آنان قوى است، تسهيل گردد.

     دوم، اعطاى آزادى مشروط، زندانيان را تشويق مى‏كند كه در مدت اجراى مجازات مستمرا از خود حُسن رفتار نشان دهند. بر اين اساس، آزادى مشروط وسيله‏اى براى حفظ و تأمين نظم در داخل زندان به شمار مى‏رود. ضمنا در پناه آرامش و سكون محيط، زندانى فرصت مى‏يابد از برنامه‏هاى آموزشى و پرورشى زندان بهتر بهره گيرد.

     سوم، ابراز رحم و شفقت نسبت به كسانى كه با رفتارى نيكو آثار تنبّه و پشيمانى از خود بروز داده‏اند كاملاً سزاوار است. علاوه بر آن، هدف عدالت كيفرى وقتى با اصلاح بزه‏كاران تأمين شد، ادامه مجازات آنها بيهوده است. بعضى از مصنّفان حقوق كيفرى، محاسنى را براى آزادى مشروط برشمرده‏اند؛ مانند: صرفه‏جويى در مخارج عمومى 17 و يا پرهيز از عيوب زندان 18 كه از نتايج اجراى آزادى مشروط به شمار مى‏آيد، ولى به يقين غرض و بناى آزادى مشروط چنين نتايجى نيست. 19

ب. شرايط بزه‏كاران تحت حمايت آزادى مشروط: آزادى مشروط تأسيسى است به منظور مقابله با تكرار جرم كه به موجب آن، اگر محكوم پيش از پايان دوره مشروط از خود رفتارى مناسب و پسنديده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نمايد، به طور قطعى آزاد مى‏گردد و در غير اين صورت بقيه مدت حبس خود را بايد تحمّل نمايد.

     شرط اعطاى آزادى مشروط، محكوميت به كيفر حبس براى اولين بار است. از اين‏رو، ملاكْ محكوميت شخص به كيفر حبس است و نه مجازات يا كيفر قانونى عمل ارتكابى. از سوى ديگر، ملاك در سپرى نمودن نصف كيفر، كيفر مندرج در حكم دادگاه است و نه كيفر مندرج در قانون. براى مثال، اگر در حكم دادگاه براى مجرمى كه جرمى را مرتكب شده چهار سال محكوميت حبس آمده باشد، در حالى كه در قانون مجازات مقرر براى آن جرم 3 تا 6 سال باشد شرط اعطاى آزادى مشروط براى چنين محكومى پس از تحمّل دو سال حبس مى‏باشد كه در دادنامه دادگاه به چهار سال حبس محكوم شده بود؛ يعنى همين حكم در خصوص حبس تقليل يافته پس از صدور حكم نيز جارى است؛ يعنى اگر كسى به ده سال حبس محكوم گردد و بعدا سه سال آن عفو گردد پس از گذشت پنج سال به طور مشروط آزاد مى‏گردد. 20

    مستنبط از ماده 38 اصلاحى آنكه، شرط استفاده از آزادى مشروط محكوميت فرد براى اولين بار به كيفر حبس است، نه اينكه اولين بار مرتكب جرمى شده باشد. بنابراين، اگر كسى سابقه محكوميت به حبس نداشته باشد، اما سابقه محكوميت به كيفر غير از حبس ـ هرچند به كرات ـ داشته باشد، مى‏تواند از مقررات آزادى مشروط بهره‏مند گردد. اما در خصوص حبس ابد، قانون مجازات اسلامى در خصوص محكوميت به حبس ابد و ميزان و شرايط استفاده از آزادى مشروط در خصوص محكومان به حبس ابد سكوت كرده است، اما نظر به ماده 729 ق. م. ا. كه تمام قوانين مغاير با قانون مجازات اسلامى را نسخ نموده و با عنايت به عدم مغايرت ماده 38 ق. م. ا. با ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانيان محكوم به حبس ابد، مى‏توان گفت: پس از گذشتن 12 سال از مدت حبس، محكومان به حبس ابد استحقاق استفاده از آزادى مشروط را دارند. 21 البته اداره حقوقى دادگسترى در نظريه‏هاى شماره 5076/7ـ9/8/78 و 3209/7ـ11/5/78 و 1445/7ـ25/2/72 صرف نظر از نسخ يا عدم نسخ قانون مذكور، نظر به خروج حبس ابد از مشمول ماده 38 و نتيجتا غيرقابل اعمال بودن مقرّرات آزادى مشروط در خصوص محكومان به حبس ابد دارد و ظاهرا به نظر مى‏رسد نويسندگان قانون نيز بر اين نظر بوده‏اند. به موجب نظريه اخير، مقرّرات ماده 38 قانون مجازات اسلامى در صورتى قابل اعمال است كه مجازات مقرر در قانون و حكم دادگاه داراى مدت باشد. حبس دائم مدت ندارد. از اين‏رو، محكوم به حبس ابد نمى‏تواند از آزادى مشروط استفاده كند، هرچند حبس دائم با استفاده از عفو به حبس مدت‏دار تخفيف يافته باشد؛ زيرا مجازات در قانون ملاك عمل است، نه مجازات تقليل يافته پس از عفو. در هر حال، استدلال نخست با اصول حقوقى سازگارتر است.

ج. تأثير آزادى مشروط در رفتار بزهكار: در صورتى كه شخص آزاد شده در تمام دوران آزادى مشروط مرتكب جرم جديدى نشود و محدوديت‏هاى مقرر از طرف دادگاه را رعايت كند و از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادى وى قطعى خواهد بود. ولى در صورتى كه در مدت آزادى مشروط، شخص آزادشده مرتكب جرم جديدى شود و يا محدوديت‏هاى مقرر از سوى دادگاه را ناديده بگيرد، به تقاضاى دادستان مربوط، دادگاه صادركننده حكم آزادى مشروط، حكم به بازداشت و بازگشت او به زندان براى اجراى بقيه مدت مجازات خواهد بود. در اين صورت مدتى از آزادى مشروط كه طى شده جزو مدت محكوميت زندانى به شمار نخواهد آمد. دادستان و يا داديار ناظر زندان از هر طريق كه مطلع شوند شخص آزادشده مرتكب اعمالى گرديده كه مستلزم بازگشت او به زندان است، بايد فورى مراتب را به دادگاه اعلام كنند تا تصميم لازم اتخاذ گردد. از اين‏رو، متهم بايد مراقب رفتار خود و اعمال خود بوده و از ارفاق قانون سوءاستفاده نكند.

 

اصلاح بزهكار و كيفيات مخفّفه قضايى و قانونى

درباره اين موضوع، قانون مجازات اسلامى ماده 22 جهاتى را مشخص مى‏كند كه نسبت به حال متهم در مجازات وى تخفيف اعمال مى‏شود. جهات مشخص شده ماده 22 را كيفيات مخففه قضايى يا معاذير قضايى تخفيف‏دهنده مجازات مى‏گويند. اينكه گفته شد كيفيات مزبور كيفياتى قضايى است به دليل آن است كه قاضى در اعمال آنها مختار است و هر گاه قاضى مكلّف به اعمال آن باشد، كيفيات مذكور را معاذير قانونى تخفيف‏دهنده مجازات گويند و هرگاه كيفيات مذكور موجب معافيت مرتكب از كل مجازات شود، آن را معاذير قانونى معافيت از مجازات گويند.

     در آيين دادرسى اسلام كه تاكنون قانون مجازات اسلامى نيز بر آن پايه نهاده شده است، قاضى مى‏تواند در مواردى از مجازات بزهكار چشم‏پوشى كند. اين اختيار در باب صدور حكم مجازات تعزيرى بيش از ديگر مجازات‏ها است. منتها اين اختيار چون در چارچوب اصولى كه قانونگذار تعيين كرد، محدود مانده است، دستور كلى در اين باب وجود ندارد و قاضى ناگزير بايد به قانون استناد كند. براى مثال، در يك رشته قوانينى كه پس از انقلاب به تصويب مجلس رسيده است ـ مانند قانون مجازات اسلامى ـ قاضى مكلف است درباره حكم مجازات به شرط و امكانات خاطى، دفعات و مراتب جرم، مراتب تأديب از وعظ، توبيخ، تهديد و درجات تعزير توجه كند. (مواد 43 و 54). يعنى اگر قاضى با يقين به وقوع جرم و مجرميت متهم، تشخيص دهد كه مى‏تواند با وعظ يا توبيخ يا تهديد بزهكار را متنبّه سازد، از توسل به مجازات‏هاى تعزيرى مانند حبس و شلاق بى‏نياز است. در واقع، صدور حكم به مجازات‏هاى مذكور وقتى جايز است كه قاضى از پند و سرزنش بزهكار نتيجه‏اى حاصل نكرده باشد. در عمل، شرط اعطاى معافيت از مجازات، جبران زيان مجنّى‏عليه و گاه سپردن تعهد است. ضمانت اجراى اين تعهد در صورت نقض آن تشديد اقدام كيفرى است كه در بعضى از قوانين با عنوان «مرتبه اول»، «مرتبه دوم» و ... مراتب شدت آن تصريح شده است. اثر معافيت قضايى، زوال مجازات است، ولى نوع محكوميت و مرتبه آن در سجل كيفرى بزهكار درج خواهد شد. 22

     1. پيش‏بينى اصلاح بزهكار در قانون

به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامى، قلمرو اعمال تخفيف مجازات شامل تمام جرايمى است كه مستوجب كيفر تعزيرى و يا بازدارنده مى‏باشد. عمدى يا غيرعمدى بودن جرم هم تأثيرى ندارد. البته بديهى است، قانونگذار در برخى موارد ممكن است اعمال تخفيف را با وجود كيفيات مخففه ممنوع كند، نظير تكرار جرم در سرقت (موضوع ماده 666 قانون مجازات اسلامى). در هر حال، در كيفرهاى حدود، قصاص و ديات نمى‏توان تخفيف داد.

     به موجب تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامى، هر گاه نظير جهات مخففه مذكور در ماده 22 در مواد قانونى خاصى پيش‏بينى شده باشد، دادگاه نمى‏تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد. بنابراين، هرگاه دادگاه در اجراى تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامى به واسطه اعلام متهم و آگاه نمودن مأموران مجازات را تخفيف دهد، نمى‏تواند به موجب همان جهت، به استناد ماده 22 قانون مذكور نيز كيفر را تخفيف دهد. بديهى است كه به واسطه جهات ديگر مى‏تواند تخفيف دهد؛ مثلاً به واسطه گذشت شاكى خصوصى؛ يعنى اگر نظير جهات مذكور در ماده 22 در مواد خاصى پيش‏بينى شده باشد به موجب همان جهات دوباره نمى‏تواند مجازات را تخفيف دهد، ولى هرگاه نظير آن نباشد مى‏تواند تخفيف دهد.

     2. آثار تخفيف در اصلاح بزهكار

با احراز جهات تخفيف، دادگاه مى‏تواند مجازات قانونى خاطى را تخفيف دهد. عموما دادگاه در تطبيق وضع شخص محكوم با مجازات‏هايى كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است، مانند حبس و يا جزاى نقدى و يا شلاق مشكل ندارد، اما در تقليل مجازات‏هاى مذكور (به جز شلاق) به كمتر از حداقل مقرر در قانون نيز مجاز است. مجازات‏هايى كه كميت آنها را مى‏توان تقليل داد، براى آنكه خفيف‏تر از مجازات‏هاى قانونى به شمار آيد، بايد آن را به مجازات از نوع ديگرى تبديل نمود. بنابراين، دادگاه مى‏تواند مجازاتى مانند اعدام را كه در زمره مجازات‏هاى اصلى است، در صورتى كه عنوان تعزير يا بازدارنده داشته باشد، به حبس تبديل كند.

     همچنين، دادگاه مى‏تواند مجازات‏هاى ممنوعيت از انفصال دائم از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين را به انفصال موقت تخفيف دهد؛ اعم از آنكه ممنوعيت‏هاى مذكور مجازات اصلى و يا در تتميم مجازات اصلى صادر شده باشد.

     كيفيات مخفف تأثيرى بر مجازات‏هاى سالب حيثيت، مانند اعلان حكم با نصب پارچه در محل وقوع جرم و يا اعلام در جرايد ندارد؛ زيرا جنبه تأمينى اقدامات مذكور بر جنبه كيفرى آن غالب است. نسبت به مجازات‏هاى تبعى هم، چون اصولاً محكوميت‏هاى كيفرى فاقد آثار تبعى است، بحث تأثير تخفيف بر مجازات اصل و تبعات آن خالى از فايده است. 23

عفو و اصلاح مجرمان

عفو وسيله‏اى براى اسقاط تعقيب دعوى و يا متوقف ساختن اجراى حكم است. اعطاى عفو بر حسب مرجع اعلام‏كننده به عفو عمومى (عام) و عفو خصوصى (خاص) قابل تقسيم است. عفو عمومى از طريق قوّه مقننه و عفو خصوصى به پيشنهاد قوّه قضائيه از طريق مقام معظم رهبرى اعطا مى‏شود. مقرّرات اجرايى عفو و بخشودگى به موجب آيين‏نامه كميسيون عفو و بخشودگى 8/10/1372 مى‏باشد كه در تاريخ 16/12/1371 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است. 24

     1. قوّه مقننه و اصلاح بزهكار

يكى از موارد سقوط مجازات و در زمره آن اصلاح بزهكار، عفو عمومى مى‏باشد كه وقتى شامل حال مجرم مى‏شود، مى‏تواند به جامعه بازگردد. اين عفو به موجب قانون مى‏باشد؛ يعنى در اجرا و اعمال آن قوّه مقننه دخيل مى‏باشد. از اين‏رو، به حكم قانون، دادرسى و يا اجراى حكم موقوف و آثار تبعى و تكميلى حكم قطعى زايل شده و آثار محكوميت جزايى منتفى مى‏شود. البته اگر عفو و بخشودگى نسبت به قسمتى از مجازات باشد، آثار كيفرى حكم باقى مى‏ماند. بدين ترتيب، مقررات عفو عمومى از قواعد آمره و الزامى است و موجب زايل شدن وصف مجرمانه مى‏گردد. در تأييد اين نظر رأى وحدت رويه رديف 59/24ـ9/12ـ1359 آثار محكوميت كيفرى شامل مجازات تبعى را به تصويب قانون عفو عمومى منتفى دانسته و در صورت ارتكاب جرم جديد از ناحيه شخص محكوم رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم را جايز نمى‏داند.

     2. شرايط اصلاح بزهكار با عفو عمومى

 عفو عمومى به موجب قانون اعطا مى‏گردد. بنابراين، تعيين قلمرو آن، نوع جرايم و اشخاصى كه از آن بهره‏مند مى‏شوند به نظر قانونگذار مى‏باشد.

     قانونگذار با اختيارى كه در تعيين نوع جرايم قابل عفو دارد، كمتر ديده شد كه درباره همه جرايم يكباره فرمان صادر كند. بر طبق قاعده قانونگذار جرايم و يا محكوميت‏هايى كه از مشمول مقررات عفو مستثناست را در قانون تصريح مى‏كند (تبصره 2 لايحه قانون عفو عمومى متهمان و محكومان جزايى، مصوب 13 شهريور 1358) و يا ممكن است استفاده از عفو را در بعض جرايم به شرطى مانند گذشت شاكى موكول كند (لايحه قانونى عفو عمومى متهمان و محكومان جزايى، مصوب 18 ارديبهشت 1358). عفو عمومى ممكن است شامل تمام و يا قسمتى از مجازات محكومان گردد (قانون عفو و بخشودگى قسمتى از مجازات محكوميت به مناسبت جشن دوهزار و پانصد ساله بنيان‏گذارى شاهنشاهى ايران مصوب 22 مهر 1350) كه در اين صورت چگونگى احتساب بقيه مدت محكوميت و يا ميزان آن نيز به موجب قانون تعيين مى‏شود. گاه، عفو عمومى شامل افراد معينى مى‏شود و يا افراد خاصى از آن محروم مى‏گردند (قانون عفو عمومى آذربايجان و زنجان، مصوب 26 مرداد 1327). در اين حال، معمولاً قاعده نوعى بودن عفو عمومى مورد تهديد قرار مى‏گيرد. گاهى جامعه مى‏تواند از تعقيب متهمان چشم‏پوشى كند، قوانين عفو وسيله‏اى است كه مرجع قضايى را از اين تكليف بازمى‏دارد. هر گاه موضوع قانون عفو، موقوفى تعقيب كيفرى باشد اين عفو ممكن است باز هم مقيد يا مطلق باشد. براى مثال، تحويل اسلحه و مهمات كه در مهلت مقرر، شرط معافيت از تعقيب كيفرى قلمداد مى‏گردد (قانون معافيت از تعقيب كيفرى تحويل دهندگان اسلحه قاچاق، مصوب 25 مرداد 1346)، اثر قانون عفو از تاريخ تصويب نسبت به گذشته است؛ يعنى عفو عمومى شامل جرايمى است كه پيش از وضع قانون به وقوع پيوسته است. عفو عمومى نسبت به آينده اثر ندارد. اين شرط را معمولاً قانونگذار خود با تعيين محدوده زمانى عفو، در متن قانون تصريح مى‏كند. شرط اصلى، ارتكاب جرم پيش از تصويب قانون عفو عمومى است.

     بنابراين، هرگاه جرم پيش از تاريخ تصويب قانونى عفو عمومى واقع شده و تعقيب مرتكب پس از اين تاريخ در مراجع قضايى به عمل آمده باشد، موضوع اتهام مشمول عفو عمومى شمرده مى‏شود (رأى وحدت رويه شماره 25/59ـ 16/12/1359). بديهى است، اگر كسى پس از تاريخ تصويب قانون عفو عمومى مرتكب جرم شود، تعقيب و مجازات خواهد شد.

     3. تأثير عفو عمومى در اصلاح بزهكار

عفو عمومى پيش از محكوميت قطعى، دعوى عمومى را ساقط مى‏سازد. اگر متهم تحت تعقيب قرار نگرفته باشد، تعقيب كيفرى پس از آن شروع نخواهد شد و اگر تعقيب شروع شده و منتهى به صدور حكم نشده باشد، موقوف مى‏گردد. عفو عمومى از قواعد نظم عمومى است. در نتيجه، ذى‏نفع نمى‏تواند از قبول آن امتناع كند. آثار عفو عمومى پس از محكوميت قطعى نيز مشاهده مى‏گردد؛ بدين معنا كه هر گاه متهم تعقيب شده باشد و دعوى عمومى به صدور حكم قطعى بينجامد، با عفو عمومى محكوميت زايل مى‏گردد.

     4. عفو خصوصى و اصلاح بزهكار

عفو خاص عبارت است از معاف كردن شخص محكوم از تحمل تمام يا قسمتى از مجازات مورد حكم قطعى و يا جايگزين ساختن مجازات قابل اجرا به مجازات خفيف‏تر؛ مثلاً، اعدام به دليل عفو به حبس ابد تبديل مى‏شود و يا مجازات عفو به جزاى نقدى تقليل مى‏يابد.

     برابر بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسى، عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضاييه از وظايف و اختيارات رهبر است. در اجراى اصل مزبور، ماده 24 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضاييه با مقام رهبرى است.»

     عفو خصوصى، تأثيرى در مجازات تبعى و تكميلى ندارد و آثار محكوميت باقى مى‏ماند. اصولاً عفو خصوصى مربوط به جرايم غيرقابل گذشت يا جرايمى است كه شاكى نداشته يا شاكى داشته ولى گذشت كرده است. در عفو خصوصى، چنانچه شخص محكوم پس از استفاده از عفو خاص مرتكب جرم جديد شود، سابقه محكوميت مورد عفو براى اجراى مقررات تكرار جرم در نظر گرفته مى‏شود. علاوه بر اين، عفو خاص، پس از صدور حكم، قابل طرح است؛ برخلاف عفو عام كه رفتار مجرمانه پيش از تعقيب و پس از تعقيب را تا مرحله صدور حكم و اجراى آن شامل مى‏شود. عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زيان مدعى خصوصى تأثيرى ندارد و حكم صادره در اين مورد قابليت اجرايى دارد. همچنين عفو خاص نيز مانند عفو عمومى الزامى است و از قواعد آمره پيروى مى‏كند.

     5. تأثير عفو خاص در اصلاح بزهكار

الف. عفو خصوصى موجب معافيت شخص محكوم از مجازات و يا تخفيف آن مى‏گردد، بدون اينكه تأثيرى بر حكم محكوميت كيفرى داشته باشد. با اعلام عفو خصوصى، ضمانت اجراهاى مدنى و انضباطى به اعتبار خود باقى مى‏ماند و تأثيرى بر مجازات‏هاى تبعى و تكميلى ندارد، مگر آنكه در حكم مزبور به لغو مجازات‏هاى مزبور تصريح شود.

     ب. عفو خصوصى ساده و بدون قيد و شرط است. البته وقتى كه اجراى آن منوط به تحقق امرى نباشد. بر عكس، در عفو خصوصى مشروط، اعطاى آن موكول به انجام شرط است.

     ج. عفو خصوصى مى‏تواند نسبت به تمام مجازات باقى مانده و يا قسمتى از آن اعلام گردد.

     د. نتيجه تصميم به قبول يا رد عفو خصوصى، الزام‏آور است و شخص محكوم امكان اعتراض ندارد، ولى مى‏تواند به تقديم درخواست مجدد مبادرت كند.

     ه . عفو خاص مانع اجراى مقررات تكرار جرم در صورت ارتكاب جرم جديد به وسيله همان محكوم، پس از استفاده از عفو خاص نمى‏باشد.

اعاده حيثيت و اصلاح بزهكار

جبران ضرر و زيان‏هاى مادى و معنوى حاصل از هتك حيثيت افرادى كه قربانى اشتباهات قضايى گرديده يا محكوميت قضايى يافته‏اند و رفتارشان در طول زمان به نحوى بوده كه عدالت و انصاف اقتضاى آن را دارد كه آثار محكوميت كيفرى آنان محو شود، از مسائلى است كه تحت عنوان «اعاده حيثيت» مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

     اعاده حيثيت، تأسيسى جزايى است كه به فرد اجازه مى‏دهد تا تمامى حقوقى را كه به دنبال يك محكوميت قضايى يا حكم قانون از دست داده، بازيابد. منظور از اعاده حيثيت، محو ساختن آثار محكوميت كيفرى در آينده است. 25

    قواعد مربوط به تحصيل اعاده حيثيت قضايى كاملاً متفاوت از ضوابط حاكم بر حصول اعاده حيثيت قانونى است؛ چراكه تحقق اعاده حيثيت قضايى، مقتضى احراز حسن رفتار متهم است، در حالى كه اعاده حيثيت قانونى به خودى خود، در پايان مهلتى حاصل مى‏شود كه شخص محكوم در طى آن مدت، محكوميت مهمى نداشته باشد.

     چرا بايد حيثيت افراد حفظ شود؟

افراد در جوامع زندگى مستمرى داشته و دوست دارند آبرومندانه و شرافتمندانه زندگى كنند. برچسبى كه به متهمان و بزه‏كاران زده مى‏شود، در نهايت روزى بايد كنده شود تا به جامعه بازگردند و همراه ساير افراد جامعه زندگى كنند. قانون بايد از اين افراد حمايت كرده و آنان را در زير پرچم جامعه بياورد. در اين‏باره قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و هفتاد و يكم مقرر مى‏دارد:

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى‏شود و در هر حال از متهم اعاده‏حيثيت مى‏گردد.

با توجه به اهميت موضوع و حفظ آبروى افراد، در ماده 58 قانون مجازات اسلامى به اعاده حيثيت تصريح شده و لزوم اعاده حيثيت قربانى تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در تطبيق حكم را كه مورد ضرر و زيان مى‏گردد را مورد تأكيد قرار داده است:

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى‏شود. در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصير يا اشتباه قاضى موجب هتك حيثيت از كسى گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

با توجه به اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده 58 قانون مجازات اسلامى درمى‏يابيم كه مسئله اعاده حيثيت از مسائل مهم حقوق متهم مى‏باشد و بايد به آن توجه خاصى شود.

     1. بزهكار و تقاضاى اعاده حيثيت

تقاضاى اعاده حيثيت قضايى توسط شخص محكوم يا نماينده قانونى وى انجام مى‏شود. در صورت فوت شخص محكوم، انجام درخواست اعاده حيثيت از طرف وراث قانونى قربانى اشتباهات قضايى نيز امكان‏پذير است. مقتضى است قانونگذار، از نظر احترام به آبرو و شئونات خانوادگى شخص محكوم، مهلت يك ساله‏اى را از تاريخ فوت كه ممكن است افرادى در جريان آنچه گذشت قرار گرفته و به خاطر داشته باشند، براى تقديم درخواست اعاده حيثيت قربانيان اشتباهات قضايى، پيش‏بينى نمايد.

     در هر حال، موضع اعاده حيثيت و جبران زيان‏هاى مادى و معنوى قربانيان احكام جزايى مبنى بر اشتباه قضايى و نهايتا برائت آنان از امور مهم دستگاه قضايى است كه عملاً كمتر به آن توجه مى‏شود. در حالى كه اگر هزاران گناهكار بى‏كيفر بمانند، بهتر است از آنكه بى‏گناهى برخلاف حق به كيفر برسد، حتى به محكومان عادى مرتكب جرم كه از ديدگاه جرم‏شناسى، عواملى درونى و بيرونى آنان را به ارتكاب جرم كشانده است، بايد جامعه قصور خود را در تأمين معاش و مايحتاج مادى و روحى افراد بپذيرد. قانونگذار بايد در مورد اعاده حيثيت افراد و حذف سابقه محكوميت از سجل كيفرى كسانى كه به اعاده حيثيت نايل گرديده‏اند، مقررات واضح و روشن تصويب كند، به گونه‏اى كه زمينه طرح شكايت مغرضانه و بى‏اساس از بين برود و در صورت طرح چنين شكاياتى از افراد، به طرق شايسته و مناسب اعاده حيثيت به عمل آيد. شايد بتوان با صدور هر حكم برائت، در آينده موجبات اعاده حيثيت قانونى و الزامى متهم را در جرايم مهم فراهم نمود.

نتيجه‏گيرى

1. هر جامعه‏اى بر اساس ويژگى‏هاى اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى براى حمايت از ارزش‏هايى خاص، ضمانت اجراى كيفرى تعيين مى‏كند، مسلم است كه در جوامع سنتى هدف از مجازات سزادهى مجرم و ارعاب ديگران بوده است، اما امروزه اصلاح مجرم و اجتماعى كردن مجدد وى، مهم‏ترين هدف مى‏باشد.

     2. ضرورى است قوانين كيفرى با پذيرش مرور زمان، توبه، كيفيات مخففه قضايى و قانونى، عفو، اعاده حيثيت با هدف اصلاح مجازات‏ها از لحاظ نوع و ميزان، به منظور دست‏يابى به هدف اصلاح مجرمان مورد بازنگرى و اصلاح قرار بگيرد.

     3. اهداف مجازات فقط سزادهى مجرم نيست، بلكه در اصلاح جامعه هم نقش بسزايى دارد، از اين‏رو، قانون‏گذاران بايد درصدد تصويب قوانينى باشند كه به اصلاح جامعه كمك فراوانى كند و اتخاذ تدابيرى جهت اصلاح بزهكار از مهم‏ترين وظيفه مسئولان است.

     4. در جوامع سنتى هدف از مجازات، ارعاب ديگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است.


  • منابع

    ـ آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.

    ـ اردبيلى، محمّدعلى، حقوق جزاى عمومى ، تهران، ميزان، 1385، ج 2.

    ـ انصارى، خواجه عبداللّه، كشف الاسرار ، تهران، اميركبير، 1371.

    ـ جهانگير، منصور، قانون آيين دادرسى كيفرى ، تهران، ديدار، 1384.

    ـ شكرى، رضا و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامى در نظم كنونى ، تهران، مهاجر، 1381.

    ـ شهيد اول، اللمعة الدمشقيه ، بيروت، داراحياء التراث، 1412ق.

    ـ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه ، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1414ق.

    ـ صانعى، پرويز، حقوق جزاى عمومى ، تهران، دانشگاه ملّى ايران، 1353، ج 2.

    ـ على‏آبادى، عبدالحسين، حقوق جنايى ، تهران، بى‏نا، 1352، ج 2.

    ـ گلدوزيان، ايرج، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، تهران، ميزان، 1375.

    ـ مرعشى، سيد محمّدحسن، ديدگاه‏هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، تهران، ميزان، 1379.

    ـ معين، محمّد، فرهنگ فارسى ، تهران، اميركبير، 1371.

    ـ نوربهاء، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى ، تهران، گنج دانش، 1385.



  • پى نوشت ها

    1 دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، جامعه‏المصطفى العالميه، دريافت: 11/2/88 ـ پذيرش: 12/9/88.

    2 ـ سيد محمّدحسن مرعشى، ديدگاه‏هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص 105.

    3 ـ خواجه عبداللّه انصارى، كشف الاسرار ، ج 4، ص 97.

    4 ـ شهيد اول، اللمعة الدمشقية ، كتاب حدود، شرح لمعه، ج 10، ص 57.

    5 ـ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه ، باب «مايجب به التعزير و الحدود»، ج 4، ص 17.

    6 ـ محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى ، ج 1، ص 205.

    7 ـ ايرج گلدوزيان، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 374.

    8 ـ منصور جهانگير، قانون آيين دادرسى كيفرى ، ماده 173.

    9 ـ رضا نوربهاء، زمينه حقوق جزاى عمومى ، ص 467.

    10 ـ همان، ص 468.

    11 ـ محمّد معين، فرهنگ فارسى ، ص 405.

    12 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 241.

    13 ـ همان.

    14 ـ همان.

    15 ـ همان، ص 246.

    16 ـ ايرج گلدوزيان، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 364.

    17 ـ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 303.

    18 ـ عبدالحسين على‏آبادى، حقوق جنايى ، ج 2، ص 357.

    19 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 250.

    20 ـ رضا شكرى و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامى در نظم كنونى ، ص 99.

    21 ـ همان، ص 101.

    22 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 202.

    23 ـ همان، ص 215.

    24 ـ ايرج گلدوزيان، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 370.

    25 ـ همان، ص 389.