معرفت

راه‏کارهاى اصلاح بزه‏کاران

محمّد احمدى ¹

چکیده

اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه، از مباحث مهم همه نظام‏هاى حقوقى است؛ چراکه شخصیت افراد و دفاع از حیثیت هر شهروند، از وظایف نظام حقوقى و دست‏اندرکاران هر کشور است. جامعه همان‏گونه که در پى برخورد با مجرمان و بزه‏کاران است، باید درصدد اصلاح و سازگار نمودن آنان با جامعه نیز باشد؛ چراکه اصلاح بزهکار تأثیرگذارتر از کیفر دادن اوست. امروزه همه نظام‏هاى حقوقى تلاش مى‏کنند تا با تدابیر خردمندانه، زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و تا حد ممکن از طرد بزهکار جلوگیرى نمایند. این نوشتار با روش اسنادى و کتابخانه‏اى و با هدف بیان راه‏کارهاى اصلاح مجرم و زمینه بازگشت وى به جامعه و سازگارى او مى‏باشد. حاصل این نوشتار اینکه در جوامع سنتى هدف از مجازات ارعاب دیگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است. بنابراین، هدف مجازات فقط سزادهى مجرم نیست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزایى دارد. اتخاذ تدابیرى براى اصلاح بزهکار از مهم‏ترین وظیفه مسئولان است. قانون‏گذاران باید درصدد تصویب قوانینى باشند که به اصلاح جامعه کمک فراوانى مى‏کند.

 کلیدواژه ‏ها: توبه، مرور زمان، عفو، کیفیات مخففه قضایى، کیفیات مخففه قانونى، حیثیت، بزهکار.

مقدّمه

در راستاى حمایت از حقوق متهم، اقداماتى لازم است که اعمال آنها به عهده مسئولان و قانون‏گذاران گذاشته شده است. از موضوعات مهمى که مقامات قضایى و سایر مسئولان مربوط باید به آن اهتمام ورزند اصلاح بزهکار و در نتیجه آشتى دادن وى با جامعه مى‏باشد. با توجه به اینکه به شخصیت شهروندان اهمیت به سزایى داده مى‏شود و رویکرد جامعه به اجتماعى کردن بزهکار مى‏باشد و این رویکرد موجب پیش‏گیرى از تکرار جرم مى‏گردد، به همین دلیل اصلاح بزهکار و بازگرداندن وى به جامعه از مسائل مهمى است که تلاش دست‏اندرکاران و نظام‏هاى حقوقى را بر آن داشته است که گام‏هایى در این زمینه برداشته و در پى تصویب قوانینى باشند که مسئولان بتوانند با اجراى آن قوانین از عهده این کار برآیند. پیشینه تحقیق در این زمینه، حقوق‏دانان از جمله ایرج گلدوزیان، محمدعلى اردبیلى و رضا نوربها در کتاب‏هاى حقوق جزاى عمومى خودشان بحث کرده‏اند، اما تحقیق بخصوصى در زمینه اصلاح بزهکار صورت نگرفته است. از این‏رو، با توجه به اهمیت بحث و با توجه به اینکه امروزه همه نظام‏هاى حقوقى تلاش مى‏کنند تا با تدابیر خردمندانه، زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و از طرد بزهکار جلوگیرى نمایند، لازم است تحقیق جامعى در این زمینه صورت گیرد. بنابراین، تصویب قوانینى که مجریان را وادار به این امر مهم کرده، از جمله پذیرش مرور زمان، تعویق اجراى مجازات، تعلیق اجراى مجازات، آزادى مشروط، عفو و اعاده حیثیت لازم به نظر مى‏رسد.

     بى‏تردید با تحقق این قوانین، ضمن آنکه مجرم اصلاح شده و به جامعه برمى‏گردد و آبروى شخصى بزهکار و خانواده او نیز حفظ شده و جامعه از اشاعه فحشا و گناه در امان خواهد بود. امروزه مسئله اصلاح بزهکار از اهمیت بسزایى برخوردار است و قانون‏گذاران و مسئولان مربوط به این نتیجه رسیده‏اند که با اصلاح مجرم، جامعه اصلاح مى‏شود. از این‏رو، ضرورى است که در این زمینه مطالعات و پژوهش‏هایى فراگیر صورت گیرد تا کمک شایانى به مسئولان جامعه جهت نیل به مقصود فراهم گردد.

توبه

یکى از راه‏کارهاى اصلاح بزهکار پذیرش توبه مى‏باشد. مجرم پس از ارتکاب جرم آسایش ندارد. در نتیجه، آشفتگى روانى موجب منزوى شدن او مى‏شود. عذاب درونى موجب مى‏شود که او هیچ وقت راحت و آسوده نباشد. از این‏رو، در پى خلاص شدن از این پریشان‏حالى است. بنابراین، بدون اینکه محکوم شود و طعم مجازات را بکشد، خود پشیمان گشته و درصدد اصلاح خویش بوده و توبه مى‏نماید. توبه، ندامت و پشیمانى درونى است که اعتراف و اعتذار را در پى دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مى‏شود. ²

    انسان گناهکار وقتى از قبح گناه و معاصى آن آگاه مى‏گردد و متوجه مى‏شود که چه فاصله‏اى بین او و خالقش افتاده است، پشیمان و متألّم مى‏شود و این آتش و پشیمانى و تألّم، سراسر روح و جانش را فرا مى‏گیرد. یک انقلاب و دگرگونى در درون او رخ مى‏دهد و تمامى آثار شوم، ریشه‏هاى گناه و سیئات توسط این آتش سوزانده شده و ضمیرى پاک و نهادى آرام و قلبى مملو از عشق خالق بر جاى مى‏ماند.

     بسیارى از روایات، ندامت و پشیمانى از ارتکاب گناه و جرم را توبه مى‏داند. در روایات آمده است که پشیمانى و ندامت واقعى، مانع از بازگشت شخص تائب به سوى اعمال مجرمانه و گناه مى‏شود. در واقع، توبه حقیقى، ندامت و پشیمانى خاصى را در پى دارد که مانع از تکرار اعمال گذشته مى‏شود.

     بیان خواجه عبداللّه انصارى در کشف الاسرار در این باب شنیدنى است:

حقیقت توبه پشیمانى است که در دل پدید آید، دردى که از درون سینه سربزند، آتش خجل در دل وى افتد، آب حسرت از دیده فرو ریزد، نبینى که شاخى از یک سر آن آتش زنى و از دیگر سو آب قطره قطره مى‏چکد، مصطفى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «من اذنب دنبا فندم علیه فهو توبة.» ³

اگر سقوط مجازات به دلیل کثرت ثواب باشد، نباید فرقى بین توبه پیش از معصیت با توبه پس از معصیت باشد؛ زیرا توبه ثواب زیادى دارد و مى‏تواند گناه بعدى را نیز از بین ببرد. اما به دلیل اینکه این فرضْ مردود مى‏باشد و در این صورت شخص مجازات مى‏شود، از این‏رو، معلوم مى‏شود که نفس توبه مسقط مجازات مى‏باشد و نه کثرت ثواب. بنابراین، اگر سقوط عقاب به واسطه زیادى ثواب باشد، این امر باید تمام گناهان را شامل شده و توبه مرتد محتضر را نیز دربرگیرد، در حالى که توبه او به طور مطلق پذیرفته نیست.

     1. تأثیر توبه در اصلاح بزهکار

به دلیل اینکه فلسفه اصلى بعثت پیامبران تربیت انسان‏ها و اصلاح افراد و سالم‏سازى جوامع انسانى است، اصولاً مجازات به عنوان آخرین راه‏حل ضرورى و در عین حال ناخوشایند مطرح است؛ زیرا مجازات ضمن آنکه با منزلت والاى انسانى و کرامت ذاتى او تناسب ندارد، اصولاً موجب اصلاح و تربیت افراد نمى‏شود، بلکه تنها مى‏تواند با ایجاد ترس، مانع از سرکشى و طغیان گردد. پیداست تا وقتى که مقتضى براى سرکشى و تبه‏کارى وجود داشته باشد، در فرصت‏هاى مناسب انسان را به ارتکاب آن سوق مى‏دهد. از این‏رو، در قانون‏گذارى اسلامى توصیه اصلى بر ایمان مذهبى، انجام دادن عبادات و رعایت فضایل اخلاقى مبتنى است و بر ضمانت اجراى اخروى ـ اعم از پاداش‏ها و کیفرها ـ تأکید مى‏گردد؛ زیرا زمانى که کنترل درونى وجود داشته باشد، اشخاص مرتکب جرم نمى‏شوند و در صورت ارتکاب جرم نادم و پشیمان شده، به انجام توبه مى‏پردازند. در صورت تعقیب نیز با اقرار داوطلبانه خود، مأموران را در کشف جرم کمک مى‏کنند. حاصل آنکه، فلسفه تشریعى توبه تفضّلى است که خداوند به بندگان خویش نموده است تا از فرصت‏هاى موجود استفاده کنند و به اصلاح خود بپردازند و گذشته را جبران نمایند.

     بى‏تردید با تحقق توبه ضمن آنکه مجرم اصلاح مى‏شود و این خود، قدمى در راه اصلاح جامعه به شمار مى‏آید، آبروى شخص و خانواده او نیز حفظ شده، گناه در جامعه اشاعه نمى‏یابد و قبح گناه از بین نمى‏رود. علاوه بر این، بار مالى اجراى مجازات نیز بر جامعه تحمیل نمى‏شود. بنابراین، توبه ضمن آنکه موجب رفع ژعقاب اخروى است، مجازات دنیوى را نیز ساقط مى‏کند. البته در صورتى مسقط مجازات است که در حق‏الناس، همراه با جبران خسارت مادى و معنوى وارد بر دیگران و جلب رضایت آنها باشد و در حق‏اللّه تا پیش از دستگیرى (در مورد محاربه) و تا پیش از ثبوت جرم (در مورد سرقت و سایر حدود) توبه انجام شود. بنابراین، در جرایم محاربه، توبه پس از دستگیرى تأثیرى در سقوط مجازات ندارد، چنان‏که در سایر حدود نیز پس از ثبوت جرم، توبه در سقوط مجازات مؤثر نیست. البته حاکم اسلامى در صورت مصلحت مى‏تواند مجرم را عفو کند.

     2. توبه و سقوط مجازات در فقه

بر این نکته هم فقها اتفاق دارند که هر گاه شخصى مرتکب جرمى شود و پیش از مراجعه به حاکم توبه نماید، چنانچه آن جرم جنبه حق‏اللهى داشته باشد، مجازات ساقط مى‏شود.

     شهید اول در اللمعة الدمشقیة در حد زنا مى‏نویسد: «و التوبة قبل قیام البینه تسقط الحد عنه»؛ ⁴ قبل از قیام بیّنه اگر توبه نماید حد ساقط مى‏شود.

     همچنین شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه مى‏نویسد: ابوبصیر از امام صادق علیه‏السلام سؤال مى‏کند که بینه علیه مردى شهادت داد که زنا کرده است و پیش از آنکه حد بر او جارى گردد، زانى فرار کرده است؛ حکم او چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اگر توبه کرده است حد بر او جارى نمى‏گردد و اگر پیش از توبه دستگیر شود حد بر او جارى مى‏شود. ⁵

    در اینکه سقوط مجازات به واسطه نفس توبه است یا به واسطه کثرت ثواب مترتب به توبه؟ عده‏اى معتقدند: شرط سقوط مجازات به دلیل کثرت ثوابى است که بر توبه مترتب است و از باب ان الحسنات یذهبن السیئات مى‏باشد.

     اما این قول صحیح به نظر نمى‏رسد؛ زیرا اولاً، گاهى اوقات توبه محقق مى‏شود، ولى مجازات ساقط نمى‏شود، همانند محاربى که پس از دستگیرى توبه کند که اگرچه توبه او نزد خدا پذیرفته مى‏شود، ولى موجب سقوط مجازات از او نمى‏شود، در حالى که اگر سقوط مجازات از باب کثرت ثواب باشد، در این صورت توبه پیش و پس از دستگیرى فرقى نخواهد داشت.

پذیرش مرور زمان

از موضوعات مهمى که در زمینه اصلاح بزهکار مفید است و مى‏تواند در اصلاح جامعه هم مؤثر واقع شود، پذیرش مرور زمان مى‏باشد. در تعریف مرور زمان گفته‏اند: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى است که به موجب قانون پس از انقضاى آن مدت تعیین جرم و یا اجراى حکم قطعى کیفرى موقوف مى‏شود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگى به جرم و یا اجراى حکم قطعى کیفرى مدت معینى به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگى نشده و حکم قطعى در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمى‏شود. در این صورت مى‏گویند جرم مشمول مرور زمان شده است. ⁶

     1. مرور زمان و اصلاح بزهکار

گذشت زمان خاطرات انسان را ضعیف و تاریک‏تر مى‏کند، حتى ممکن است آن را دستخوش فراموشى قرار دهد. خاطره ملال‏انگیز جرم مانند سایر پدیده‏هاى اجتماعى و تأثرات و تألّمات روحى، در اثر گذشت زمان به طاق نسیان سپرده مى‏شود. تعقیب متهم، خاطره حزن‏انگیز و فراموش‏شده جرم را دوباره زنده مى‏کند و این مخالف مقتضاى مصلحت اجتماع است. باید از تعقیب بزهکار صرف‏نظر گردد تا خاطره ملال‏انگیز جرم مجددا احیا نشود. فکر تحمل مجازات موجب مى‏شود که بزهکار در دورانى که آن را مدت مرور زمان مى‏گوییم همیشه و در همه حال با ترس و وحشت به سر برده و آرامش روحى خود را از دست بدهد. چنانچه این دوران طولانى‏تر و مناسب‏تر با قبح و خطر اجتماعى بزه ارتکابى باشد، خود نوعى تنبه و مجازات خواهد بود، به گونه‏اى که با اعمال این کیفر، دیگر نیاز به مجازات بعدى نیست.

     اگر ترس از کیفر به درازا بکشد، مى‏تواند موجبات تهذیب اخلاق و رفتار متهم را فراهم نماید، او را به فکر و اندیشه وادارد و موجب تنبّهش شود. کیفر دادن چنین فرد متنبه و اصلاح‏شده فاقد نتیجه مطلوب است و هیچ یک از هدف‏هاى اعمال مجازات را تأمین نمى‏کند و ثمرى به بار نمى‏آورد. در نتیجه بهتر آن است که از اعمال این مجازات غیرمفید صرف‏نظر گردد.

     عدم تعقیب و مجازات تبهکار، در مدت زمان طولانى، دلیل ضعف و عدم توانایى سازمان‏هاى دادگسترى است. تعقیب جرم پس از گذشت سالیان متمادى، نشانگر قصور اولیاى جامعه در انجام وظیفه مى‏باشد و اعتماد افراد جامعه را از گردانندگان اجتماع سلب مى‏کند و یأس و بدبینى مى‏آفریند.

     پس از گذشت زمان نسبتا طولانى جامعه حق خود را در تعقیب بزهکار از دست مى‏دهد؛ زیرا به موقع و در زمانى که لازم و مفید بوده آن را اعمال نکرده است. پس از گذشت زمان طولانى آثار و دلایل جرم از بین مى‏رود و جمع‏آورى آنها غیرممکن و یا دست‏کم مشکل‏تر مى‏شود. در طى این مدت، نه تنها بیشتر آثار و علایم مادى جرم از بین مى‏رود، بلکه دلایل باقى مانده نیز ارزش واقعى خود را از دست مى‏دهد. شهادت شهود به دلیل گذشت زمان و به لحاظ فراموش‏کار بودن انسان‏ها، غالبا نمى‏تواند مبیّن واقعیت و حقیقت باشد تا بتوان بر مبناى آن حکم عادلانه‏اى صادر کرد.

     2. حمایت مرور زمان از متهم و محکومان

مرور زمان شامل دو نوع متمایز از یکدیگر است:

الف) مرور زمان تعقیب دعواى عمومى: عبارت است از: تأسیسى که طبق آن، گذشتن مدتى (متغیر بر حسب نوع جرم)، موجب منتفى شدن دعواى عمومى گردیده و از این جهت هر نوع تعقیبى غیرممکن مى‏گردد.

ب) مرور زمان مجازات: عبارت است از: تأسیسى که طبق آن، مجازاتى که در مدت معین (متغیر بر حسب نوع جرم) اجرا نگردیده باشد، دیگر نمى‏تواند نسبت به محکومٌ‏علیه به اجرا گذارده شود. ⁷

    با توجه به این تمایز درمى‏یابیم: مجرمى که تعقیب نشده و بلاتکلیف مانده، در نهایت باید خود را از بلاتکلیفى رها کرده و بتواند آزادانه و با خیال راحت زندگى کند. از این‏رو، مرور زمان کمک شایانى در حق این بزه‏کاران خواهد کرد. همچنین اگر به دلیل ضعف دستگاه قضایى و علل دیگر از مجرمى که محکومیت وى محرز بوده، ولى مجازات نشده، در نهایت باید دید تا چه موقع باید او در انتظار مجازات باشد؟ پذیرش مرور زمان کمک مى‏کند تا محکوم در مدت معینى که بر حسب نوع جرم، متحمل کیفر نشده، دیگر مجازات در حقّ وى اجرا نگردد.

     3. پذیرش مرور زمان و عدم مشروعیت اجراى مجازات معطله

حقوق‏دانان بر این امر معتقدند که چنانچه حکمى علیه کسى صادر شود، ولى به دلایلى از جمله عدم دسترسى به مجرم، اجراى حکم امکان‏پذیر نباشد، باید به فراموشى سپرده شود و تعقیب مجرم مفید نخواهد بود؛ چراکه اجراى مجازات در این صورت، نه براى جامعه مفید واقع مى‏شود که از اجراى آن عبرتى براى دیگران باشد و نه براى مجرم مفید خواهد بود. چه بسا مجرم با اجراى مجازات دوباره جرمى را که چندین سال پیش انجام داده به یاد سپرده و از خود زده شود. بزه‏کارى را که همیشه در اضطراب و دلهره ناشى از مجازات خود بوده و پشیمان شده و از زمان ارتکاب جرم مدت‏ها فاصله پیدا کرده، اجراى مجازات پس از مدت طولانى فاقد خاصیت اصلاحى و تربیتى است. از منظر اجتماع نیز اجراى این مجازات که از خاطرات محو شده و عدم اعمال آن نیز گاهى به دلیل کوتاهى دستگاه قضایى بوده است، نفعى از نظر اهداف کیفر ندارد. جامعه همان‏گونه که زود از خود واکنش نشان داده و در مورد مجرم موضع‏گیرى مى‏کند، به دلیل مشغله‏هاى طولانى، سریع‏تر خاطرات را به فراموشى خواهد سپرد.

     مجازات‏هاى عرفیه که براى حفظ نظم در جامعه وضع مى‏شود، ابقا و اسقاط آنها در اختیار وضع‏کننده آنهاست. مثلاً، اگر مجلس براى مصالح اجتماعى و حفظ نظم، عملى را جرم و مستوجب مجازات اعلام نماید، مى‏تواند شرایط تعیین یا اجراى مجازات یا سقوط آنها را هم با لحاظ مصالح تعیین کند. در این زمینه که جعل مشروعیت مجازات از سوى حکومت اسلامى است، چنانچه وضع‏کننده مجازات شرایطى براى سقوط آن مقرر دارد و آن شرایط محقق شود، اجراى مجازات نمى‏تواند مشروع باشد؛ زیرا مرور زمان مذکور در قوانین آیین دادرسى کیفرى ⁸ و مجازات عمومى مربوط به مجازات‏هاى عرفیه، یعنى مجازات‏هاى مقرّر از سوى حکومت، براى حفظ نظم است و در حقیقت چیزى جز سقوط مجازات با تحقق شرایط قانونى آن نیست و شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیراتى که نوع و میزان آنها از طرف شارع مقدّس تعیین گردیده است، نمى‏شود. فقهاى شوراى نگهبان هم آن را مخالف با شرع اعلام نکرده‏اند و صریحا یا ضمنا هم نسخ نشده است. از این‏رو، قانونا باقى است و مقرّرات مربوط به آن لازم‏الاجرا است. ⁹

     4. اصلاح بزهکار نه اصلاح شناسنامه کیفرى

هرچند مرور زمان اجراى مجازات، مانع از اعمال کیفرى در مورد محکوم مى‏گردد، اما همه آثار محکومیت باقى مى‏ماند؛ زیرا عادلانه نیست کسى را که به هر تقدیر اجراى مجازات در مورد او ممکن نشده، برخوردار از ارفاق‏هایى کرد که موجب جسارت و گستاخى او شود. به دلیل آن محکومیت در شناسنامه کیفرى محکوم درج مى‏گردد و در صورت تکرار جرم، ضمن اینکه مجازات تشدید مى‏شود، مانعى نیز براى اعطاى تعلیق اجراى مجازات بعدى مى‏گردد. همچنین محکومیت‏هاى مدنى به قوّت خود باقى مى‏ماند و مجنّى_'feعلیه مى‏تواند از طریق حقوقى، حقوق خود را بازیابد. مرور زمان از قواعد نظم عمومى است و محکومى که مى‏تواند از آن استفاده کند، نمى‏تواند انصراف خود را اعلام نماید. ¹⁰

    با توجه به قسمت اخیر ماده 174 ق. آ. د. ک. که مقرّر مى‏دارد: «... و در هر حال آثار تبعى حکم به قوّت خود باقى خواهد بود»، مرور زمان در مورد محرومیت‏هاى حقوقى و مجازات‏هاى تبعى حکم بدون اثر است. بنابراین، محرومیت‏هاى ناشى از حکم قطعى که به موجب قوانین متفرقه و بدون ذکر در حکم دادگاه و به حکم قانون وجود دارد، به اعتبار خود باقى خواهد ماند و تابع مقرّرات خاص خود مى‏باشد.

     احراز مرور زمان تعقیب جرم یا اجراى حکم قطعى، مانع صلاحیت مرجع قضایى در رسیدگى به ضرر و زیان حاصل از جرم و سایر دعواى حقوقى نیست. ماده 175 ق. آ. د. ک. صراحتا مقرر مى‏دارد: «موقوفى تعقیب و توقف اجراى حکم، مانع استیفاى حقوق شاکى و مدعى خصوصى نخواهد بود.» بدین ترتیب، با تقدیم شکواییه و دادخواست ضرر و زیان حاصل از جرم و احراز مرور زمان توسط مرجع قضایى، رسیدگى به حقوق خصوصى افراد انجام مى‏شود. ماده 7 ق. آ. د. ک. نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه تعقیب امر جزایى به جهتى از جهات قانونى موقوف و یا منتهى به صدور حکم برائت شود، رسیدگى به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.» همچنین علاوه بر مرور زمان، فوت متهم نیز از جهات قانونى موقوفى تعقیب است و در اجراى ماده 10 قانون مزبور موجب اسقاط حقوق خصوصى نمى‏گردد.

     طرح مرور زمان در امور کیفرى منجر به نتایجى، از جمله در نظام حقوقى ایران خواهد شد. در نظام حقوقى ایران طرح مرور زمان نسبت به جرایمى که مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینى و تربیتى و تعزیرى باشد، پذیرفته شده است. اما در امور حقوقى و جرایمى که مستوجب مجازات‏هاى قصاص، حدود و دیات باشند، جارى نخواهد شد. همچنین در اجراى ماده 175 ق. آ. د. ک. موقوفى تعقیب جرم و توقیف اجراى حکم جزایى مانع استیفاى حقوق شاکى و مدعى خصوصى نمى‏باشد و شاکى یا مدعى خصوصى مى‏تواند على‏رغم صدور قرار موقوفى تعقیب و یا مرور زمان، شکایت خود را مطرح کرده و احقاق حق نمایند.

تعویق اجراى مجازات در راستاى اصلاح بزهکار

یکى از راه‏هاى اصلاح مجرم، تعویق مجازات مى‏باشد که در قالب تعلیق و آزادى مشروط از متهم حمایت مى‏کند. تعویق در لغت به معناى عقب انداختن، پس‏افکندن و بازداشتن است. ¹¹

    تعویق اجراى مجازات؛ یعنى به تأخیر انداختن اجراى مجازات با نظر دادگاه صادرکننده حکم و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعى کردن بزهکار. ¹²

    هر جامعه‏اى وظیفه دارد على‏رغم اینکه در پى واکنش به مجرمان و بزه‏کاران است، به فکر اصلاح بزه‏کاران نیز باشد. بنابراین، باید تدابیرى اندیشید که مجرمان دوباره به اجتماع بازگردانده شده و بتوانند با اجتماع سازگارى پیدا کرده و در کنار سایر شهروندان زندگى کنند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى کردن وى از مهم‏ترین مسائلى است که هر کشور و جامعه‏اى باید زمینه آن را فراهم نماید. در نظام کیفرى کشور ما نیز این راهکار وجود داشته و تحت عنوان تعویق اجراى مجازات مطرح مى‏شود. جهات تعویق در نظام کیفرى کشور ما منحصر است به تعلیق اجراى مجازات و آزادى مشروط. این نوشتار به بررسى این دو و احکام آنها مى‏پردازد.

     1. اصلاح بزهکار و تعلیق اجراى مجازات

تعلیق اجراى مجازات عبارت است از: متوقف ساختن مجازات کسى که به کیفرهاى تعزیرى و بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معین پس از آن، مرتکب جرم دیگرى نگردید و از دستورهاى دادگاه صادرکننده رأى در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کأن لم یکن تلقّى گردد.

     اندیشه تعلیق اجراى مجازات، ابتکار غربى‏هاست که در یک سده اخیر رفته رفته به نظام‏هاى کیفرى کشورهاى جهان راه یافته است. در کشور ما نیز نخستین بار این فکر در قانون مجازات عمومى 1304 تجلّى پیدا کرد. سپس، علاوه بر مجازات حبس، در ضمن اصلاحات متعدد قوانین موضوعه، به جزاى نقدى نیز تسرّى یافت. سرانجام با وضع قانون مجازات اسلامى یکى از بنیادهاى حقوق کیفرى در اجراى محکومیت‏هاى تعزیرى و بازدارنده شناخته شد. ¹³ و در پى آن در زمره یکى از روش‏هاى اصلاح بزهکار قرار گرفت.

الف. تشویق اصلاح رفتار محکومان با تعلیق مجازات: تعلیق اجراى مجازات در روزگار ما یکى از ابزارهاى قضایى سیاست فردى کردن مجازات‏هاست. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعى دیگرى زمینه را براى اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندان‏ها و دور نگه داشتن زندانیان، بخصوص محکومان بدوى، از آثار سوء معاشرت با بزه‏کاران پیشینه‏دار بود. به تدریج تعلیق اجراى مجازات، جایگزین مناسبى براى حبس‏هاى کوتاه مدت به شمار آمد؛ زیرا زندان‏هاى کوتاه مدت نه تنها شخص محکوم را در معرض همه گونه فساد زندان قرار مى‏داد، بلکه به دلیل کوتاهى مدت، اثر مفید تربیتى نیز نداشت. امروزه تعلیق اجراى مجازات یک تدبیر ارفاقى نسبت به همه محکومان اصلاح‏پذیر که فاقد محکومیت کیفرى مؤثرند، به شمار مى‏آید. سیاست‏گذاران کیفرى امیدوارند که محکومان در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجراى مجازات با پیروى از دستورهاى دادگاه، در اصلاح رفتار خویش بیش از پیش بکوشند. ¹⁴

ب. حمایت تعلیق از متهمان: اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفرى در اعطاى تعلیق محدود به مجازات‏هاى تعزیرى و بازدارنده به هر قسم و میزان است. از این‏رو، ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابى است. براى مثال، دادگاه در تعلیق مجازات تازیانه از باب حدود هیچ اختیارى ندارد، ولى تازیانه تعزیرى را در حدود مقرّرات مى‏توان مشمول تعلیق قرار دهد. همچنین از این دیدگاه است که قانونگذار به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامى، اجراى احکام جزایى را در جرایم ذیل غیرقابل تعلیق شناخته است:

     1. مجازات کسانى که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوى از انحاء با مرتکبان اعمال مذکور معاونت مى‏نمایند.

     2. مجازات کسانى که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاه‏بردارى یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتى که موجب حد نیست و یا آدم‏ربایى محکوم مى‏شوند.

     3. مجازات کسانى که به نحوى از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مى‏نمایند.

     البته به نظر بعضى از حقوق‏دانان، منع شمول تعلیق به بعضى از مجازات‏ها دلیل موجهى ندارد و این از اشکالات قانون است که تعلیقى که به منظور مقابله با حالت خطرناک بزه‏کارى اتخاذ گردیده را از شمول بعضى مجازات منع کند. منع شمول تعلیق به بعضى مجازات‏هاى تعزیرى، دلیل موجهى ندارد. شدت و وخامت بعضى جرایم نباید موجب محرومیت از توبه و ارفاق گروهى از بزه‏کاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‏هاى حاصل از اجراى مجازات‏ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق اصلاح بزه‏کاران، پیشگیرى از حوادث احتمالى آینده است. تفاوتى نمى‏کند که بزهکار مرتکب چه جرمى شده است، مهم نوع مجازات و تدابیر کیفرى است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانونگذار نیاز دارد. اگر چنین بود، هم‏اکنون این ابهام درباره شمول احکام تعلیق به اقدامات تأمینى و تربیتى مرتفع شده بود. بر طبق قاعده تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینى و تربیتى نمى‏شود؛ زیرا این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ مى‏گردد و تعلیق آن خلاف منطق قانونگذار خواهد بود، ولى چون این قبیل اقدامات در قانون مجازات اسلامى نوعى تعزیر قلمداد گردیده است، ظاهرا به موجب ماده 25 این قانون که تعلیق مجازات را در کلیه محکومیت‏هاى تعزیرى و بازدارنده اجازه داده است، منعى بر تعلیق آنها دیده نمى‏شود و این از اشکال‏هاى قانون است.

     نکته دیگر اینکه مهم‏ترین مجازات‏هاى تعزیرى در قوانین موضوعه، مجازات حبس، جزاى نقدى و شلاق است که اگر هر یک به تنهایى در قانون پیش‏بینى نشده باشد شایسته تعلیق است، ولى به موجب ماده 26 قانون مجازات اسلامى: «در مواردى که جزاى نقدى با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعلیق نیست.» ¹⁵ این حکم قانونگذار با وجود اینکه اصل را در ماده 25 بر تبعیض بنا نهاده و به دادگاه اجازه داده است که اجراى تمام یا قسمتى از مجازات را معلّق نماید، قابل انتقاد است. بخصوص هنگامى که شخص محکوم، عاجز از پرداخت جزاى نقدى باشد که در نهایت به بازداشت او منتهى خواهد شد. تعلیق اجراى مجازات باید شمولیت داشته و کامل باشد. تعلیق قسمتى از مجازات به معناى تعلیق جزئى از یک نوع مجازات نیز تلقّى مى‏شود که چنین اختیارى با مبنا و غرض تعلیق مباینت دارد. چنان‏که بدیهى است یکى از مبانى تعلیق مجازات ایجاد انگیزه راستکارى در شخص محکوم و تقویت روحیه ستیزندگى او با شهوات نفس است که البته ترس از اجراى کیفر در شکل‏گیرى این رفتار چندان بى‏تأثیر نیست، ولى وقتى قسمتى از مجازات به اجرا درآمد و شخص محکوم تلخى سختى و دشوارى‏هاى مجازات را چشید؛ یعنى فرصت اصلاح از او دریغ و این اطمینان از او سلب شد، دیگر بحث از آثار تربیتى تعلیق بیهوده است.

ج. آزمایش شخص محکوم با تعلیق مجازات: تعلیق اجراى مجازات براى شخص محکوم آزمایش است تا در ارتکاب جرم، مجددا سقوط نکند. در اجراى ماده 213 ق. آ. د. ک. چنان‏که رأى دادگاه مبنى بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فورا آزاد مى‏شود، مگر آنکه از جهات دیگرى بازداشت باشد. براى تمام محکومان به مجازات‏هاى معلق باید بلافاصله پس از قطعیّت حکم از طرف دادسراى مربوط (دادگسترى)، برگ سجل کیفرى تنظیم و به مراجع صلاحیت‏دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق، تغییرى داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورا براى ثبت در سجل کیفرى شخص محکوم به مراجع صلاحیت‏دار اعلام شود. هر گاه شخص محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجراى مجازات در مدتى که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقى بى‏اثر به شمار مى‏آید و از سجل کیفرى او محو مى‏شود. ممکن است به منظور دسترسى به متهم و حضور به موقع وى در موارد لزوم و جلوگیرى از فرار یا پنهان شدن یا تبانى با دیگرى، طبق ماده 132 ق. آ. د. ک. مصوّب 1378 قرار تأمین صادر شده باشد. با قطعى شدن قرار تعلیق اجراى مجازات، در اجراى تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلى ملغى‏الاثر مى‏شود. از این‏رو، بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرّا مى‏شود. در مواردى که به موجب قوانین استخدامى، حکمى موجب انفصال است، احکام تعلیقى موجب انفصال نمى‏گردد، مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه حکم قید شده باشد. ¹⁶

     2. اصلاح بزهکار و آزادى مشروط

آزادى مشروط به عنوان یکى از راه‏هاى اصلاح بزهکار در قالب تعویق از حقوق متهم دفاع مى‏کند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى کردن وى از مهم‏ترین مسائلى است که هر جامعه‏اى به آن اهتمام مى‏ورزد. در نظام کیفرى کشور ما آزادى مشروط به عنوان یکى از راه‏کارهاى این مسائل به شمار مى‏آید و از جهات تعویق اجراى مجازات مى‏باشد. آزادى مشروط فرصت و مجالى است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده مى‏شود تا چنانچه در طول مدتى که دادگاه تعیین مى‏کند از خود رفتارى پسندیده نشان دهند و دستورهاى دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادى مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادى مشروط در کشور ما به قانون درباره وادار نمودن محبوسان غیرسیاسى به کار (مصوّب اسفند 1314) برمى‏گردد. به موجب این قانون، آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت آنان به کار در «مؤسسات فلاحتى و صنعتى» بود؛ یعنى نوعى آزادى، مشروط به اشتغال به کار همراه با محافظت.

     با تصویب ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانیان (مصوب اسفند 1337)، آزادى مشروط به مفهوم امروزى آن نزدیک‏تر شد. پیش از این تاریخ در دى 1331 ماده واحده‏اى با عنوان تعلیق مجازات از مجلس گذشت که مقرّرات آن از جمیع جهات ـ برخلاف عنوانى که قانونگذار معین کرده بود ـ با قواعد آزادى مشروط منطبق بود. این قانون در مصوّبات بعدى مجلس با وجود جرم و تعدیل شروط اجراى آن تا این زمان همواره مدّنظر قانون‏گذاران بوده است. ماده 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامى مأخوذ از همین قانون و اصلاحات قانون سال 1337 مى‏باشد.

الف. آزادى مشروط و بزه‏کاران زندانى: قانون‏گذاران بنا به دلایل متعددى آزادى مشروط زندانیان را پذیرفته و شیوه اجراى آن را متحوّل ساخته‏اند. نخست، سیاست‏گذاران کیفرى آزادى مشروط را یکى از ابزارهاى مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجراى مجازات در مدت آزادى مشروط تغییر مطلوبى در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگارى اجتماعى محکومان به حبس که عموما پس از پایان محکومیت و از سرگیرى زندگى جدید با دشوارى جدى روبه‏رو هستند و احتمال سقوط آنان قوى است، تسهیل گردد.

     دوم، اعطاى آزادى مشروط، زندانیان را تشویق مى‏کند که در مدت اجراى مجازات مستمرا از خود حُسن رفتار نشان دهند. بر این اساس، آزادى مشروط وسیله‏اى براى حفظ و تأمین نظم در داخل زندان به شمار مى‏رود. ضمنا در پناه آرامش و سکون محیط، زندانى فرصت مى‏یابد از برنامه‏هاى آموزشى و پرورشى زندان بهتر بهره گیرد.

     سوم، ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانى که با رفتارى نیکو آثار تنبّه و پشیمانى از خود بروز داده‏اند کاملاً سزاوار است. علاوه بر آن، هدف عدالت کیفرى وقتى با اصلاح بزه‏کاران تأمین شد، ادامه مجازات آنها بیهوده است. بعضى از مصنّفان حقوق کیفرى، محاسنى را براى آزادى مشروط برشمرده‏اند؛ مانند: صرفه‏جویى در مخارج عمومى ¹⁷ و یا پرهیز از عیوب زندان ¹⁸ که از نتایج اجراى آزادى مشروط به شمار مى‏آید، ولى به یقین غرض و بناى آزادى مشروط چنین نتایجى نیست. ¹⁹

ب. شرایط بزه‏کاران تحت حمایت آزادى مشروط: آزادى مشروط تأسیسى است به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن، اگر محکوم پیش از پایان دوره مشروط از خود رفتارى مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید، به طور قطعى آزاد مى‏گردد و در غیر این صورت بقیه مدت حبس خود را باید تحمّل نماید.

     شرط اعطاى آزادى مشروط، محکومیت به کیفر حبس براى اولین بار است. از این‏رو، ملاکْ محکومیت شخص به کیفر حبس است و نه مجازات یا کیفر قانونى عمل ارتکابى. از سوى دیگر، ملاک در سپرى نمودن نصف کیفر، کیفر مندرج در حکم دادگاه است و نه کیفر مندرج در قانون. براى مثال، اگر در حکم دادگاه براى مجرمى که جرمى را مرتکب شده چهار سال محکومیت حبس آمده باشد، در حالى که در قانون مجازات مقرر براى آن جرم 3 تا 6 سال باشد شرط اعطاى آزادى مشروط براى چنین محکومى پس از تحمّل دو سال حبس مى‏باشد که در دادنامه دادگاه به چهار سال حبس محکوم شده بود؛ یعنى همین حکم در خصوص حبس تقلیل یافته پس از صدور حکم نیز جارى است؛ یعنى اگر کسى به ده سال حبس محکوم گردد و بعدا سه سال آن عفو گردد پس از گذشت پنج سال به طور مشروط آزاد مى‏گردد. ²⁰

    مستنبط از ماده 38 اصلاحى آنکه، شرط استفاده از آزادى مشروط محکومیت فرد براى اولین بار به کیفر حبس است، نه اینکه اولین بار مرتکب جرمى شده باشد. بنابراین، اگر کسى سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد، اما سابقه محکومیت به کیفر غیر از حبس ـ هرچند به کرات ـ داشته باشد، مى‏تواند از مقررات آزادى مشروط بهره‏مند گردد. اما در خصوص حبس ابد، قانون مجازات اسلامى در خصوص محکومیت به حبس ابد و میزان و شرایط استفاده از آزادى مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد سکوت کرده است، اما نظر به ماده 729 ق. م. ا. که تمام قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامى را نسخ نموده و با عنایت به عدم مغایرت ماده 38 ق. م. ا. با ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانیان محکوم به حبس ابد، مى‏توان گفت: پس از گذشتن 12 سال از مدت حبس، محکومان به حبس ابد استحقاق استفاده از آزادى مشروط را دارند. ²¹ البته اداره حقوقى دادگسترى در نظریه‏هاى شماره 5076/7ـ9/8/78 و 3209/7ـ11/5/78 و 1445/7ـ25/2/72 صرف نظر از نسخ یا عدم نسخ قانون مذکور، نظر به خروج حبس ابد از مشمول ماده 38 و نتیجتا غیرقابل اعمال بودن مقرّرات آزادى مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد دارد و ظاهرا به نظر مى‏رسد نویسندگان قانون نیز بر این نظر بوده‏اند. به موجب نظریه اخیر، مقرّرات ماده 38 قانون مجازات اسلامى در صورتى قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه داراى مدت باشد. حبس دائم مدت ندارد. از این‏رو، محکوم به حبس ابد نمى‏تواند از آزادى مشروط استفاده کند، هرچند حبس دائم با استفاده از عفو به حبس مدت‏دار تخفیف یافته باشد؛ زیرا مجازات در قانون ملاک عمل است، نه مجازات تقلیل یافته پس از عفو. در هر حال، استدلال نخست با اصول حقوقى سازگارتر است.

ج. تأثیر آزادى مشروط در رفتار بزهکار: در صورتى که شخص آزاد شده در تمام دوران آزادى مشروط مرتکب جرم جدیدى نشود و محدودیت‏هاى مقرر از طرف دادگاه را رعایت کند و از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادى وى قطعى خواهد بود. ولى در صورتى که در مدت آزادى مشروط، شخص آزادشده مرتکب جرم جدیدى شود و یا محدودیت‏هاى مقرر از سوى دادگاه را نادیده بگیرد، به تقاضاى دادستان مربوط، دادگاه صادرکننده حکم آزادى مشروط، حکم به بازداشت و بازگشت او به زندان براى اجراى بقیه مدت مجازات خواهد بود. در این صورت مدتى از آزادى مشروط که طى شده جزو مدت محکومیت زندانى به شمار نخواهد آمد. دادستان و یا دادیار ناظر زندان از هر طریق که مطلع شوند شخص آزادشده مرتکب اعمالى گردیده که مستلزم بازگشت او به زندان است، باید فورى مراتب را به دادگاه اعلام کنند تا تصمیم لازم اتخاذ گردد. از این‏رو، متهم باید مراقب رفتار خود و اعمال خود بوده و از ارفاق قانون سوءاستفاده نکند.

اصلاح بزهکار و کیفیات مخفّفه قضایى و قانونى

درباره این موضوع، قانون مجازات اسلامى ماده 22 جهاتى را مشخص مى‏کند که نسبت به حال متهم در مجازات وى تخفیف اعمال مى‏شود. جهات مشخص شده ماده 22 را کیفیات مخففه قضایى یا معاذیر قضایى تخفیف‏دهنده مجازات مى‏گویند. اینکه گفته شد کیفیات مزبور کیفیاتى قضایى است به دلیل آن است که قاضى در اعمال آنها مختار است و هر گاه قاضى مکلّف به اعمال آن باشد، کیفیات مذکور را معاذیر قانونى تخفیف‏دهنده مجازات گویند و هرگاه کیفیات مذکور موجب معافیت مرتکب از کل مجازات شود، آن را معاذیر قانونى معافیت از مجازات گویند.

     در آیین دادرسى اسلام که تاکنون قانون مجازات اسلامى نیز بر آن پایه نهاده شده است، قاضى مى‏تواند در مواردى از مجازات بزهکار چشم‏پوشى کند. این اختیار در باب صدور حکم مجازات تعزیرى بیش از دیگر مجازات‏ها است. منتها این اختیار چون در چارچوب اصولى که قانونگذار تعیین کرد، محدود مانده است، دستور کلى در این باب وجود ندارد و قاضى ناگزیر باید به قانون استناد کند. براى مثال، در یک رشته قوانینى که پس از انقلاب به تصویب مجلس رسیده است ـ مانند قانون مجازات اسلامى ـ قاضى مکلف است درباره حکم مجازات به شرط و امکانات خاطى، دفعات و مراتب جرم، مراتب تأدیب از وعظ، توبیخ، تهدید و درجات تعزیر توجه کند. (مواد 43 و 54). یعنى اگر قاضى با یقین به وقوع جرم و مجرمیت متهم، تشخیص دهد که مى‏تواند با وعظ یا توبیخ یا تهدید بزهکار را متنبّه سازد، از توسل به مجازات‏هاى تعزیرى مانند حبس و شلاق بى‏نیاز است. در واقع، صدور حکم به مجازات‏هاى مذکور وقتى جایز است که قاضى از پند و سرزنش بزهکار نتیجه‏اى حاصل نکرده باشد. در عمل، شرط اعطاى معافیت از مجازات، جبران زیان مجنّى‏علیه و گاه سپردن تعهد است. ضمانت اجراى این تعهد در صورت نقض آن تشدید اقدام کیفرى است که در بعضى از قوانین با عنوان «مرتبه اول»، «مرتبه دوم» و ... مراتب شدت آن تصریح شده است. اثر معافیت قضایى، زوال مجازات است، ولى نوع محکومیت و مرتبه آن در سجل کیفرى بزهکار درج خواهد شد. ²²

     1. پیش‏بینى اصلاح بزهکار در قانون

به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامى، قلمرو اعمال تخفیف مجازات شامل تمام جرایمى است که مستوجب کیفر تعزیرى و یا بازدارنده مى‏باشد. عمدى یا غیرعمدى بودن جرم هم تأثیرى ندارد. البته بدیهى است، قانونگذار در برخى موارد ممکن است اعمال تخفیف را با وجود کیفیات مخففه ممنوع کند، نظیر تکرار جرم در سرقت (موضوع ماده 666 قانون مجازات اسلامى). در هر حال، در کیفرهاى حدود، قصاص و دیات نمى‏توان تخفیف داد.

     به موجب تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامى، هر گاه نظیر جهات مخففه مذکور در ماده 22 در مواد قانونى خاصى پیش‏بینى شده باشد، دادگاه نمى‏تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. بنابراین، هرگاه دادگاه در اجراى تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامى به واسطه اعلام متهم و آگاه نمودن مأموران مجازات را تخفیف دهد، نمى‏تواند به موجب همان جهت، به استناد ماده 22 قانون مذکور نیز کیفر را تخفیف دهد. بدیهى است که به واسطه جهات دیگر مى‏تواند تخفیف دهد؛ مثلاً به واسطه گذشت شاکى خصوصى؛ یعنى اگر نظیر جهات مذکور در ماده 22 در مواد خاصى پیش‏بینى شده باشد به موجب همان جهات دوباره نمى‏تواند مجازات را تخفیف دهد، ولى هرگاه نظیر آن نباشد مى‏تواند تخفیف دهد.

     2. آثار تخفیف در اصلاح بزهکار

با احراز جهات تخفیف، دادگاه مى‏تواند مجازات قانونى خاطى را تخفیف دهد. عموما دادگاه در تطبیق وضع شخص محکوم با مجازات‏هایى که بین حداقل و حداکثر در نوسان است، مانند حبس و یا جزاى نقدى و یا شلاق مشکل ندارد، اما در تقلیل مجازات‏هاى مذکور (به جز شلاق) به کمتر از حداقل مقرر در قانون نیز مجاز است. مجازات‏هایى که کمیت آنها را مى‏توان تقلیل داد، براى آنکه خفیف‏تر از مجازات‏هاى قانونى به شمار آید، باید آن را به مجازات از نوع دیگرى تبدیل نمود. بنابراین، دادگاه مى‏تواند مجازاتى مانند اعدام را که در زمره مجازات‏هاى اصلى است، در صورتى که عنوان تعزیر یا بازدارنده داشته باشد، به حبس تبدیل کند.

     همچنین، دادگاه مى‏تواند مجازات‏هاى ممنوعیت از انفصال دائم از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین را به انفصال موقت تخفیف دهد؛ اعم از آنکه ممنوعیت‏هاى مذکور مجازات اصلى و یا در تتمیم مجازات اصلى صادر شده باشد.

     کیفیات مخفف تأثیرى بر مجازات‏هاى سالب حیثیت، مانند اعلان حکم با نصب پارچه در محل وقوع جرم و یا اعلام در جراید ندارد؛ زیرا جنبه تأمینى اقدامات مذکور بر جنبه کیفرى آن غالب است. نسبت به مجازات‏هاى تبعى هم، چون اصولاً محکومیت‏هاى کیفرى فاقد آثار تبعى است، بحث تأثیر تخفیف بر مجازات اصل و تبعات آن خالى از فایده است. ²³

عفو و اصلاح مجرمان

عفو وسیله‏اى براى اسقاط تعقیب دعوى و یا متوقف ساختن اجراى حکم است. اعطاى عفو بر حسب مرجع اعلام‏کننده به عفو عمومى (عام) و عفو خصوصى (خاص) قابل تقسیم است. عفو عمومى از طریق قوّه مقننه و عفو خصوصى به پیشنهاد قوّه قضائیه از طریق مقام معظم رهبرى اعطا مى‏شود. مقرّرات اجرایى عفو و بخشودگى به موجب آیین‏نامه کمیسیون عفو و بخشودگى 8/10/1372 مى‏باشد که در تاریخ 16/12/1371 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. ²⁴

     1. قوّه مقننه و اصلاح بزهکار

یکى از موارد سقوط مجازات و در زمره آن اصلاح بزهکار، عفو عمومى مى‏باشد که وقتى شامل حال مجرم مى‏شود، مى‏تواند به جامعه بازگردد. این عفو به موجب قانون مى‏باشد؛ یعنى در اجرا و اعمال آن قوّه مقننه دخیل مى‏باشد. از این‏رو، به حکم قانون، دادرسى و یا اجراى حکم موقوف و آثار تبعى و تکمیلى حکم قطعى زایل شده و آثار محکومیت جزایى منتفى مى‏شود. البته اگر عفو و بخشودگى نسبت به قسمتى از مجازات باشد، آثار کیفرى حکم باقى مى‏ماند. بدین ترتیب، مقررات عفو عمومى از قواعد آمره و الزامى است و موجب زایل شدن وصف مجرمانه مى‏گردد. در تأیید این نظر رأى وحدت رویه ردیف 59/24ـ9/12ـ1359 آثار محکومیت کیفرى شامل مجازات تبعى را به تصویب قانون عفو عمومى منتفى دانسته و در صورت ارتکاب جرم جدید از ناحیه شخص محکوم رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم را جایز نمى‏داند.

     2. شرایط اصلاح بزهکار با عفو عمومى

 عفو عمومى به موجب قانون اعطا مى‏گردد. بنابراین، تعیین قلمرو آن، نوع جرایم و اشخاصى که از آن بهره‏مند مى‏شوند به نظر قانونگذار مى‏باشد.

     قانونگذار با اختیارى که در تعیین نوع جرایم قابل عفو دارد، کمتر دیده شد که درباره همه جرایم یکباره فرمان صادر کند. بر طبق قاعده قانونگذار جرایم و یا محکومیت‏هایى که از مشمول مقررات عفو مستثناست را در قانون تصریح مى‏کند (تبصره 2 لایحه قانون عفو عمومى متهمان و محکومان جزایى، مصوب 13 شهریور 1358) و یا ممکن است استفاده از عفو را در بعض جرایم به شرطى مانند گذشت شاکى موکول کند (لایحه قانونى عفو عمومى متهمان و محکومان جزایى، مصوب 18 اردیبهشت 1358). عفو عمومى ممکن است شامل تمام و یا قسمتى از مجازات محکومان گردد (قانون عفو و بخشودگى قسمتى از مجازات محکومیت به مناسبت جشن دوهزار و پانصد ساله بنیان‏گذارى شاهنشاهى ایران مصوب 22 مهر 1350) که در این صورت چگونگى احتساب بقیه مدت محکومیت و یا میزان آن نیز به موجب قانون تعیین مى‏شود. گاه، عفو عمومى شامل افراد معینى مى‏شود و یا افراد خاصى از آن محروم مى‏گردند (قانون عفو عمومى آذربایجان و زنجان، مصوب 26 مرداد 1327). در این حال، معمولاً قاعده نوعى بودن عفو عمومى مورد تهدید قرار مى‏گیرد. گاهى جامعه مى‏تواند از تعقیب متهمان چشم‏پوشى کند، قوانین عفو وسیله‏اى است که مرجع قضایى را از این تکلیف بازمى‏دارد. هر گاه موضوع قانون عفو، موقوفى تعقیب کیفرى باشد این عفو ممکن است باز هم مقید یا مطلق باشد. براى مثال، تحویل اسلحه و مهمات که در مهلت مقرر، شرط معافیت از تعقیب کیفرى قلمداد مى‏گردد (قانون معافیت از تعقیب کیفرى تحویل دهندگان اسلحه قاچاق، مصوب 25 مرداد 1346)، اثر قانون عفو از تاریخ تصویب نسبت به گذشته است؛ یعنى عفو عمومى شامل جرایمى است که پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته است. عفو عمومى نسبت به آینده اثر ندارد. این شرط را معمولاً قانونگذار خود با تعیین محدوده زمانى عفو، در متن قانون تصریح مى‏کند. شرط اصلى، ارتکاب جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومى است.

     بنابراین، هرگاه جرم پیش از تاریخ تصویب قانونى عفو عمومى واقع شده و تعقیب مرتکب پس از این تاریخ در مراجع قضایى به عمل آمده باشد، موضوع اتهام مشمول عفو عمومى شمرده مى‏شود (رأى وحدت رویه شماره 25/59ـ 16/12/1359). بدیهى است، اگر کسى پس از تاریخ تصویب قانون عفو عمومى مرتکب جرم شود، تعقیب و مجازات خواهد شد.

     3. تأثیر عفو عمومى در اصلاح بزهکار

عفو عمومى پیش از محکومیت قطعى، دعوى عمومى را ساقط مى‏سازد. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفرى پس از آن شروع نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهى به صدور حکم نشده باشد، موقوف مى‏گردد. عفو عمومى از قواعد نظم عمومى است. در نتیجه، ذى‏نفع نمى‏تواند از قبول آن امتناع کند. آثار عفو عمومى پس از محکومیت قطعى نیز مشاهده مى‏گردد؛ بدین معنا که هر گاه متهم تعقیب شده باشد و دعوى عمومى به صدور حکم قطعى بینجامد، با عفو عمومى محکومیت زایل مى‏گردد.

     4. عفو خصوصى و اصلاح بزهکار

عفو خاص عبارت است از معاف کردن شخص محکوم از تحمل تمام یا قسمتى از مجازات مورد حکم قطعى و یا جایگزین ساختن مجازات قابل اجرا به مجازات خفیف‏تر؛ مثلاً، اعدام به دلیل عفو به حبس ابد تبدیل مى‏شود و یا مجازات عفو به جزاى نقدى تقلیل مى‏یابد.

     برابر بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسى، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضاییه از وظایف و اختیارات رهبر است. در اجراى اصل مزبور، ماده 24 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضاییه با مقام رهبرى است.»

     عفو خصوصى، تأثیرى در مجازات تبعى و تکمیلى ندارد و آثار محکومیت باقى مى‏ماند. اصولاً عفو خصوصى مربوط به جرایم غیرقابل گذشت یا جرایمى است که شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى گذشت کرده است. در عفو خصوصى، چنانچه شخص محکوم پس از استفاده از عفو خاص مرتکب جرم جدید شود، سابقه محکومیت مورد عفو براى اجراى مقررات تکرار جرم در نظر گرفته مى‏شود. علاوه بر این، عفو خاص، پس از صدور حکم، قابل طرح است؛ برخلاف عفو عام که رفتار مجرمانه پیش از تعقیب و پس از تعقیب را تا مرحله صدور حکم و اجراى آن شامل مى‏شود. عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زیان مدعى خصوصى تأثیرى ندارد و حکم صادره در این مورد قابلیت اجرایى دارد. همچنین عفو خاص نیز مانند عفو عمومى الزامى است و از قواعد آمره پیروى مى‏کند.

     5. تأثیر عفو خاص در اصلاح بزهکار

الف. عفو خصوصى موجب معافیت شخص محکوم از مجازات و یا تخفیف آن مى‏گردد، بدون اینکه تأثیرى بر حکم محکومیت کیفرى داشته باشد. با اعلام عفو خصوصى، ضمانت اجراهاى مدنى و انضباطى به اعتبار خود باقى مى‏ماند و تأثیرى بر مجازات‏هاى تبعى و تکمیلى ندارد، مگر آنکه در حکم مزبور به لغو مجازات‏هاى مزبور تصریح شود.

     ب. عفو خصوصى ساده و بدون قید و شرط است. البته وقتى که اجراى آن منوط به تحقق امرى نباشد. بر عکس، در عفو خصوصى مشروط، اعطاى آن موکول به انجام شرط است.

     ج. عفو خصوصى مى‏تواند نسبت به تمام مجازات باقى مانده و یا قسمتى از آن اعلام گردد.

     د. نتیجه تصمیم به قبول یا رد عفو خصوصى، الزام‏آور است و شخص محکوم امکان اعتراض ندارد، ولى مى‏تواند به تقدیم درخواست مجدد مبادرت کند.

     ه . عفو خاص مانع اجراى مقررات تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم جدید به وسیله همان محکوم، پس از استفاده از عفو خاص نمى‏باشد.

اعاده حیثیت و اصلاح بزهکار

جبران ضرر و زیان‏هاى مادى و معنوى حاصل از هتک حیثیت افرادى که قربانى اشتباهات قضایى گردیده یا محکومیت قضایى یافته‏اند و رفتارشان در طول زمان به نحوى بوده که عدالت و انصاف اقتضاى آن را دارد که آثار محکومیت کیفرى آنان محو شود، از مسائلى است که تحت عنوان «اعاده حیثیت» مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

     اعاده حیثیت، تأسیسى جزایى است که به فرد اجازه مى‏دهد تا تمامى حقوقى را که به دنبال یک محکومیت قضایى یا حکم قانون از دست داده، بازیابد. منظور از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفرى در آینده است. ²⁵

    قواعد مربوط به تحصیل اعاده حیثیت قضایى کاملاً متفاوت از ضوابط حاکم بر حصول اعاده حیثیت قانونى است؛ چراکه تحقق اعاده حیثیت قضایى، مقتضى احراز حسن رفتار متهم است، در حالى که اعاده حیثیت قانونى به خودى خود، در پایان مهلتى حاصل مى‏شود که شخص محکوم در طى آن مدت، محکومیت مهمى نداشته باشد.

     چرا باید حیثیت افراد حفظ شود؟

افراد در جوامع زندگى مستمرى داشته و دوست دارند آبرومندانه و شرافتمندانه زندگى کنند. برچسبى که به متهمان و بزه‏کاران زده مى‏شود، در نهایت روزى باید کنده شود تا به جامعه بازگردند و همراه سایر افراد جامعه زندگى کنند. قانون باید از این افراد حمایت کرده و آنان را در زیر پرچم جامعه بیاورد. در این‏باره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل یکصد و هفتاد و یکم مقرر مى‏دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مى‏شود و در هر حال از متهم اعاده‏حیثیت مى‏گردد.

با توجه به اهمیت موضوع و حفظ آبروى افراد، در ماده 58 قانون مجازات اسلامى به اعاده حیثیت تصریح شده و لزوم اعاده حیثیت قربانى تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم را که مورد ضرر و زیان مى‏گردد را مورد تأکید قرار داده است:

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مى‏شود. در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

با توجه به اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و ماده 58 قانون مجازات اسلامى درمى‏یابیم که مسئله اعاده حیثیت از مسائل مهم حقوق متهم مى‏باشد و باید به آن توجه خاصى شود.

     1. بزهکار و تقاضاى اعاده حیثیت

تقاضاى اعاده حیثیت قضایى توسط شخص محکوم یا نماینده قانونى وى انجام مى‏شود. در صورت فوت شخص محکوم، انجام درخواست اعاده حیثیت از طرف وراث قانونى قربانى اشتباهات قضایى نیز امکان‏پذیر است. مقتضى است قانونگذار، از نظر احترام به آبرو و شئونات خانوادگى شخص محکوم، مهلت یک ساله‏اى را از تاریخ فوت که ممکن است افرادى در جریان آنچه گذشت قرار گرفته و به خاطر داشته باشند، براى تقدیم درخواست اعاده حیثیت قربانیان اشتباهات قضایى، پیش‏بینى نماید.

     در هر حال، موضع اعاده حیثیت و جبران زیان‏هاى مادى و معنوى قربانیان احکام جزایى مبنى بر اشتباه قضایى و نهایتا برائت آنان از امور مهم دستگاه قضایى است که عملاً کمتر به آن توجه مى‏شود. در حالى که اگر هزاران گناهکار بى‏کیفر بمانند، بهتر است از آنکه بى‏گناهى برخلاف حق به کیفر برسد، حتى به محکومان عادى مرتکب جرم که از دیدگاه جرم‏شناسى، عواملى درونى و بیرونى آنان را به ارتکاب جرم کشانده است، باید جامعه قصور خود را در تأمین معاش و مایحتاج مادى و روحى افراد بپذیرد. قانونگذار باید در مورد اعاده حیثیت افراد و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفرى کسانى که به اعاده حیثیت نایل گردیده‏اند، مقررات واضح و روشن تصویب کند، به گونه‏اى که زمینه طرح شکایت مغرضانه و بى‏اساس از بین برود و در صورت طرح چنین شکایاتى از افراد، به طرق شایسته و مناسب اعاده حیثیت به عمل آید. شاید بتوان با صدور هر حکم برائت، در آینده موجبات اعاده حیثیت قانونى و الزامى متهم را در جرایم مهم فراهم نمود.

نتیجه‏گیرى

1. هر جامعه‏اى بر اساس ویژگى‏هاى اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى براى حمایت از ارزش‏هایى خاص، ضمانت اجراى کیفرى تعیین مى‏کند، مسلم است که در جوامع سنتى هدف از مجازات سزادهى مجرم و ارعاب دیگران بوده است، اما امروزه اصلاح مجرم و اجتماعى کردن مجدد وى، مهم‏ترین هدف مى‏باشد.

     2. ضرورى است قوانین کیفرى با پذیرش مرور زمان، توبه، کیفیات مخففه قضایى و قانونى، عفو، اعاده حیثیت با هدف اصلاح مجازات‏ها از لحاظ نوع و میزان، به منظور دست‏یابى به هدف اصلاح مجرمان مورد بازنگرى و اصلاح قرار بگیرد.

     3. اهداف مجازات فقط سزادهى مجرم نیست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزایى دارد، از این‏رو، قانون‏گذاران باید درصدد تصویب قوانینى باشند که به اصلاح جامعه کمک فراوانى کند و اتخاذ تدابیرى جهت اصلاح بزهکار از مهم‏ترین وظیفه مسئولان است.

     4. در جوامع سنتى هدف از مجازات، ارعاب دیگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است.

• منابع

  ـ آخوندى، محمود، آیین دادرسى کیفرى ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.

  ـ اردبیلى، محمّدعلى، حقوق جزاى عمومى ، تهران، میزان، 1385، ج 2.

  ـ انصارى، خواجه عبداللّه، کشف الاسرار ، تهران، امیرکبیر، 1371.

  ـ جهانگیر، منصور، قانون آیین دادرسى کیفرى ، تهران، دیدار، 1384.

  ـ شکرى، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامى در نظم کنونى ، تهران، مهاجر، 1381.

  ـ شهید اول، اللمعة الدمشقیه ، بیروت، داراحیاء التراث، 1412ق.

  ـ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه ، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1414ق.

  ـ صانعى، پرویز، حقوق جزاى عمومى ، تهران، دانشگاه ملّى ایران، 1353، ج 2.

  ـ على‏آبادى، عبدالحسین، حقوق جنایى ، تهران، بى‏نا، 1352، ج 2.

  ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، تهران، میزان، 1375.

  ـ مرعشى، سید محمّدحسن، دیدگاه‏هاى نو در حقوق کیفرى اسلام ، تهران، میزان، 1379.

  ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسى ، تهران، امیرکبیر، 1371.

  ـ نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزاى عمومى ، تهران، گنج دانش، 1385.

  
  

  ---

• پى نوشت ها

  1 دانشجوى کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، جامعه‏المصطفى العالمیه، دریافت: 11/2/88 ـ پذیرش: 12/9/88.

  2 ـ سید محمّدحسن مرعشى، دیدگاه‏هاى نو در حقوق کیفرى اسلام ، ص 105.

  3 ـ خواجه عبداللّه انصارى، کشف الاسرار ، ج 4، ص 97.

  4 ـ شهید اول، اللمعة الدمشقیة ، کتاب حدود، شرح لمعه، ج 10، ص 57.

  5 ـ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه ، باب «مایجب به التعزیر و الحدود»، ج 4، ص 17.

  6 ـ محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى ، ج 1، ص 205.

  7 ـ ایرج گلدوزیان، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 374.

  8 ـ منصور جهانگیر، قانون آیین دادرسى کیفرى ، ماده 173.

  9 ـ رضا نوربهاء، زمینه حقوق جزاى عمومى ، ص 467.

  10 ـ همان، ص 468.

  11 ـ محمّد معین، فرهنگ فارسى ، ص 405.

  12 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 241.

  13 ـ همان.

  14 ـ همان.

  15 ـ همان، ص 246.

  16 ـ ایرج گلدوزیان، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 364.

  17 ـ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 303.

  18 ـ عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنایى ، ج 2، ص 357.

  19 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 250.

  20 ـ رضا شکرى و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامى در نظم کنونى ، ص 99.

  21 ـ همان، ص 101.

  22 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 202.

  23 ـ همان، ص 215.

  24 ـ ایرج گلدوزیان، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى ، ص 370.

  25 ـ همان، ص 389.