راهکارهاى اصلاح بزهکاران
Article data in English (انگلیسی)
راهکارهاى اصلاح بزهکاران
محمّد احمدى 1
چکیده
اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه، از مباحث مهم همه نظامهاى حقوقى است؛ چراکه شخصیت افراد و دفاع از حیثیت هر شهروند، از وظایف نظام حقوقى و دستاندرکاران هر کشور است. جامعه همانگونه که در پى برخورد با مجرمان و بزهکاران است، باید درصدد اصلاح و سازگار نمودن آنان با جامعه نیز باشد؛ چراکه اصلاح بزهکار تأثیرگذارتر از کیفر دادن اوست. امروزه همه نظامهاى حقوقى تلاش مىکنند تا با تدابیر خردمندانه، زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و تا حد ممکن از طرد بزهکار جلوگیرى نمایند. این نوشتار با روش اسنادى و کتابخانهاى و با هدف بیان راهکارهاى اصلاح مجرم و زمینه بازگشت وى به جامعه و سازگارى او مىباشد. حاصل این نوشتار اینکه در جوامع سنتى هدف از مجازات ارعاب دیگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است. بنابراین، هدف مجازات فقط سزادهى مجرم نیست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزایى دارد. اتخاذ تدابیرى براى اصلاح بزهکار از مهمترین وظیفه مسئولان است. قانونگذاران باید درصدد تصویب قوانینى باشند که به اصلاح جامعه کمک فراوانى مىکند.
کلیدواژه ها: توبه، مرور زمان، عفو، کیفیات مخففه قضایى، کیفیات مخففه قانونى، حیثیت، بزهکار.
مقدّمه
در راستاى حمایت از حقوق متهم، اقداماتى لازم است که اعمال آنها به عهده مسئولان و قانونگذاران گذاشته شده است. از موضوعات مهمى که مقامات قضایى و سایر مسئولان مربوط باید به آن اهتمام ورزند اصلاح بزهکار و در نتیجه آشتى دادن وى با جامعه مىباشد. با توجه به اینکه به شخصیت شهروندان اهمیت به سزایى داده مىشود و رویکرد جامعه به اجتماعى کردن بزهکار مىباشد و این رویکرد موجب پیشگیرى از تکرار جرم مىگردد، به همین دلیل اصلاح بزهکار و بازگرداندن وى به جامعه از مسائل مهمى است که تلاش دستاندرکاران و نظامهاى حقوقى را بر آن داشته است که گامهایى در این زمینه برداشته و در پى تصویب قوانینى باشند که مسئولان بتوانند با اجراى آن قوانین از عهده این کار برآیند. پیشینه تحقیق در این زمینه، حقوقدانان از جمله ایرج گلدوزیان، محمدعلى اردبیلى و رضا نوربها در کتابهاى حقوق جزاى عمومى خودشان بحث کردهاند، اما تحقیق بخصوصى در زمینه اصلاح بزهکار صورت نگرفته است. از اینرو، با توجه به اهمیت بحث و با توجه به اینکه امروزه همه نظامهاى حقوقى تلاش مىکنند تا با تدابیر خردمندانه، زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و از طرد بزهکار جلوگیرى نمایند، لازم است تحقیق جامعى در این زمینه صورت گیرد. بنابراین، تصویب قوانینى که مجریان را وادار به این امر مهم کرده، از جمله پذیرش مرور زمان، تعویق اجراى مجازات، تعلیق اجراى مجازات، آزادى مشروط، عفو و اعاده حیثیت لازم به نظر مىرسد.
بىتردید با تحقق این قوانین، ضمن آنکه مجرم اصلاح شده و به جامعه برمىگردد و آبروى شخصى بزهکار و خانواده او نیز حفظ شده و جامعه از اشاعه فحشا و گناه در امان خواهد بود. امروزه مسئله اصلاح بزهکار از اهمیت بسزایى برخوردار است و قانونگذاران و مسئولان مربوط به این نتیجه رسیدهاند که با اصلاح مجرم، جامعه اصلاح مىشود. از اینرو، ضرورى است که در این زمینه مطالعات و پژوهشهایى فراگیر صورت گیرد تا کمک شایانى به مسئولان جامعه جهت نیل به مقصود فراهم گردد.
توبه
یکى از راهکارهاى اصلاح بزهکار پذیرش توبه مىباشد. مجرم پس از ارتکاب جرم آسایش ندارد. در نتیجه، آشفتگى روانى موجب منزوى شدن او مىشود. عذاب درونى موجب مىشود که او هیچ وقت راحت و آسوده نباشد. از اینرو، در پى خلاص شدن از این پریشانحالى است. بنابراین، بدون اینکه محکوم شود و طعم مجازات را بکشد، خود پشیمان گشته و درصدد اصلاح خویش بوده و توبه مىنماید. توبه، ندامت و پشیمانى درونى است که اعتراف و اعتذار را در پى دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مىشود. 2
انسان گناهکار وقتى از قبح گناه و معاصى آن آگاه مىگردد و متوجه مىشود که چه فاصلهاى بین او و خالقش افتاده است، پشیمان و متألّم مىشود و این آتش و پشیمانى و تألّم، سراسر روح و جانش را فرا مىگیرد. یک انقلاب و دگرگونى در درون او رخ مىدهد و تمامى آثار شوم، ریشههاى گناه و سیئات توسط این آتش سوزانده شده و ضمیرى پاک و نهادى آرام و قلبى مملو از عشق خالق بر جاى مىماند.
بسیارى از روایات، ندامت و پشیمانى از ارتکاب گناه و جرم را توبه مىداند. در روایات آمده است که پشیمانى و ندامت واقعى، مانع از بازگشت شخص تائب به سوى اعمال مجرمانه و گناه مىشود. در واقع، توبه حقیقى، ندامت و پشیمانى خاصى را در پى دارد که مانع از تکرار اعمال گذشته مىشود.
بیان خواجه عبداللّه انصارى در کشف الاسرار در این باب شنیدنى است:
حقیقت توبه پشیمانى است که در دل پدید آید، دردى که از درون سینه سربزند، آتش خجل در دل وى افتد، آب حسرت از دیده فرو ریزد، نبینى که شاخى از یک سر آن آتش زنى و از دیگر سو آب قطره قطره مىچکد، مصطفى صلىاللهعلیهوآله فرمودند: «من اذنب دنبا فندم علیه فهو توبة.» 3
اگر سقوط مجازات به دلیل کثرت ثواب باشد، نباید فرقى بین توبه پیش از معصیت با توبه پس از معصیت باشد؛ زیرا توبه ثواب زیادى دارد و مىتواند گناه بعدى را نیز از بین ببرد. اما به دلیل اینکه این فرضْ مردود مىباشد و در این صورت شخص مجازات مىشود، از اینرو، معلوم مىشود که نفس توبه مسقط مجازات مىباشد و نه کثرت ثواب. بنابراین، اگر سقوط عقاب به واسطه زیادى ثواب باشد، این امر باید تمام گناهان را شامل شده و توبه مرتد محتضر را نیز دربرگیرد، در حالى که توبه او به طور مطلق پذیرفته نیست.
1. تأثیر توبه در اصلاح بزهکار
به دلیل اینکه فلسفه اصلى بعثت پیامبران تربیت انسانها و اصلاح افراد و سالمسازى جوامع انسانى است، اصولاً مجازات به عنوان آخرین راهحل ضرورى و در عین حال ناخوشایند مطرح است؛ زیرا مجازات ضمن آنکه با منزلت والاى انسانى و کرامت ذاتى او تناسب ندارد، اصولاً موجب اصلاح و تربیت افراد نمىشود، بلکه تنها مىتواند با ایجاد ترس، مانع از سرکشى و طغیان گردد. پیداست تا وقتى که مقتضى براى سرکشى و تبهکارى وجود داشته باشد، در فرصتهاى مناسب انسان را به ارتکاب آن سوق مىدهد. از اینرو، در قانونگذارى اسلامى توصیه اصلى بر ایمان مذهبى، انجام دادن عبادات و رعایت فضایل اخلاقى مبتنى است و بر ضمانت اجراى اخروى ـ اعم از پاداشها و کیفرها ـ تأکید مىگردد؛ زیرا زمانى که کنترل درونى وجود داشته باشد، اشخاص مرتکب جرم نمىشوند و در صورت ارتکاب جرم نادم و پشیمان شده، به انجام توبه مىپردازند. در صورت تعقیب نیز با اقرار داوطلبانه خود، مأموران را در کشف جرم کمک مىکنند. حاصل آنکه، فلسفه تشریعى توبه تفضّلى است که خداوند به بندگان خویش نموده است تا از فرصتهاى موجود استفاده کنند و به اصلاح خود بپردازند و گذشته را جبران نمایند.
بىتردید با تحقق توبه ضمن آنکه مجرم اصلاح مىشود و این خود، قدمى در راه اصلاح جامعه به شمار مىآید، آبروى شخص و خانواده او نیز حفظ شده، گناه در جامعه اشاعه نمىیابد و قبح گناه از بین نمىرود. علاوه بر این، بار مالى اجراى مجازات نیز بر جامعه تحمیل نمىشود. بنابراین، توبه ضمن آنکه موجب رفع ژعقاب اخروى است، مجازات دنیوى را نیز ساقط مىکند. البته در صورتى مسقط مجازات است که در حقالناس، همراه با جبران خسارت مادى و معنوى وارد بر دیگران و جلب رضایت آنها باشد و در حقاللّه تا پیش از دستگیرى (در مورد محاربه) و تا پیش از ثبوت جرم (در مورد سرقت و سایر حدود) توبه انجام شود. بنابراین، در جرایم محاربه، توبه پس از دستگیرى تأثیرى در سقوط مجازات ندارد، چنانکه در سایر حدود نیز پس از ثبوت جرم، توبه در سقوط مجازات مؤثر نیست. البته حاکم اسلامى در صورت مصلحت مىتواند مجرم را عفو کند.
2. توبه و سقوط مجازات در فقه
بر این نکته هم فقها اتفاق دارند که هر گاه شخصى مرتکب جرمى شود و پیش از مراجعه به حاکم توبه نماید، چنانچه آن جرم جنبه حقاللهى داشته باشد، مجازات ساقط مىشود.
شهید اول در اللمعة الدمشقیة در حد زنا مىنویسد: «و التوبة قبل قیام البینه تسقط الحد عنه»؛ 4 قبل از قیام بیّنه اگر توبه نماید حد ساقط مىشود.
همچنین شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه مىنویسد: ابوبصیر از امام صادق علیهالسلام سؤال مىکند که بینه علیه مردى شهادت داد که زنا کرده است و پیش از آنکه حد بر او جارى گردد، زانى فرار کرده است؛ حکم او چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اگر توبه کرده است حد بر او جارى نمىگردد و اگر پیش از توبه دستگیر شود حد بر او جارى مىشود. 5
در اینکه سقوط مجازات به واسطه نفس توبه است یا به واسطه کثرت ثواب مترتب به توبه؟ عدهاى معتقدند: شرط سقوط مجازات به دلیل کثرت ثوابى است که بر توبه مترتب است و از باب ان الحسنات یذهبن السیئات مىباشد.
اما این قول صحیح به نظر نمىرسد؛ زیرا اولاً، گاهى اوقات توبه محقق مىشود، ولى مجازات ساقط نمىشود، همانند محاربى که پس از دستگیرى توبه کند که اگرچه توبه او نزد خدا پذیرفته مىشود، ولى موجب سقوط مجازات از او نمىشود، در حالى که اگر سقوط مجازات از باب کثرت ثواب باشد، در این صورت توبه پیش و پس از دستگیرى فرقى نخواهد داشت.
پذیرش مرور زمان
از موضوعات مهمى که در زمینه اصلاح بزهکار مفید است و مىتواند در اصلاح جامعه هم مؤثر واقع شود، پذیرش مرور زمان مىباشد. در تعریف مرور زمان گفتهاند: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتى است که به موجب قانون پس از انقضاى آن مدت تعیین جرم و یا اجراى حکم قطعى کیفرى موقوف مىشود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگى به جرم و یا اجراى حکم قطعى کیفرى مدت معینى به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگى نشده و حکم قطعى در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمىشود. در این صورت مىگویند جرم مشمول مرور زمان شده است. 6
1. مرور زمان و اصلاح بزهکار
گذشت زمان خاطرات انسان را ضعیف و تاریکتر مىکند، حتى ممکن است آن را دستخوش فراموشى قرار دهد. خاطره ملالانگیز جرم مانند سایر پدیدههاى اجتماعى و تأثرات و تألّمات روحى، در اثر گذشت زمان به طاق نسیان سپرده مىشود. تعقیب متهم، خاطره حزنانگیز و فراموششده جرم را دوباره زنده مىکند و این مخالف مقتضاى مصلحت اجتماع است. باید از تعقیب بزهکار صرفنظر گردد تا خاطره ملالانگیز جرم مجددا احیا نشود. فکر تحمل مجازات موجب مىشود که بزهکار در دورانى که آن را مدت مرور زمان مىگوییم همیشه و در همه حال با ترس و وحشت به سر برده و آرامش روحى خود را از دست بدهد. چنانچه این دوران طولانىتر و مناسبتر با قبح و خطر اجتماعى بزه ارتکابى باشد، خود نوعى تنبه و مجازات خواهد بود، به گونهاى که با اعمال این کیفر، دیگر نیاز به مجازات بعدى نیست.
اگر ترس از کیفر به درازا بکشد، مىتواند موجبات تهذیب اخلاق و رفتار متهم را فراهم نماید، او را به فکر و اندیشه وادارد و موجب تنبّهش شود. کیفر دادن چنین فرد متنبه و اصلاحشده فاقد نتیجه مطلوب است و هیچ یک از هدفهاى اعمال مجازات را تأمین نمىکند و ثمرى به بار نمىآورد. در نتیجه بهتر آن است که از اعمال این مجازات غیرمفید صرفنظر گردد.
عدم تعقیب و مجازات تبهکار، در مدت زمان طولانى، دلیل ضعف و عدم توانایى سازمانهاى دادگسترى است. تعقیب جرم پس از گذشت سالیان متمادى، نشانگر قصور اولیاى جامعه در انجام وظیفه مىباشد و اعتماد افراد جامعه را از گردانندگان اجتماع سلب مىکند و یأس و بدبینى مىآفریند.
پس از گذشت زمان نسبتا طولانى جامعه حق خود را در تعقیب بزهکار از دست مىدهد؛ زیرا به موقع و در زمانى که لازم و مفید بوده آن را اعمال نکرده است. پس از گذشت زمان طولانى آثار و دلایل جرم از بین مىرود و جمعآورى آنها غیرممکن و یا دستکم مشکلتر مىشود. در طى این مدت، نه تنها بیشتر آثار و علایم مادى جرم از بین مىرود، بلکه دلایل باقى مانده نیز ارزش واقعى خود را از دست مىدهد. شهادت شهود به دلیل گذشت زمان و به لحاظ فراموشکار بودن انسانها، غالبا نمىتواند مبیّن واقعیت و حقیقت باشد تا بتوان بر مبناى آن حکم عادلانهاى صادر کرد.
2. حمایت مرور زمان از متهم و محکومان
مرور زمان شامل دو نوع متمایز از یکدیگر است:
الف) مرور زمان تعقیب دعواى عمومى: عبارت است از: تأسیسى که طبق آن، گذشتن مدتى (متغیر بر حسب نوع جرم)، موجب منتفى شدن دعواى عمومى گردیده و از این جهت هر نوع تعقیبى غیرممکن مىگردد.
ب) مرور زمان مجازات: عبارت است از: تأسیسى که طبق آن، مجازاتى که در مدت معین (متغیر بر حسب نوع جرم) اجرا نگردیده باشد، دیگر نمىتواند نسبت به محکومٌعلیه به اجرا گذارده شود. 7
با توجه به این تمایز درمىیابیم: مجرمى که تعقیب نشده و بلاتکلیف مانده، در نهایت باید خود را از بلاتکلیفى رها کرده و بتواند آزادانه و با خیال راحت زندگى کند. از اینرو، مرور زمان کمک شایانى در حق این بزهکاران خواهد کرد. همچنین اگر به دلیل ضعف دستگاه قضایى و علل دیگر از مجرمى که محکومیت وى محرز بوده، ولى مجازات نشده، در نهایت باید دید تا چه موقع باید او در انتظار مجازات باشد؟ پذیرش مرور زمان کمک مىکند تا محکوم در مدت معینى که بر حسب نوع جرم، متحمل کیفر نشده، دیگر مجازات در حقّ وى اجرا نگردد.
3. پذیرش مرور زمان و عدم مشروعیت اجراى مجازات معطله
حقوقدانان بر این امر معتقدند که چنانچه حکمى علیه کسى صادر شود، ولى به دلایلى از جمله عدم دسترسى به مجرم، اجراى حکم امکانپذیر نباشد، باید به فراموشى سپرده شود و تعقیب مجرم مفید نخواهد بود؛ چراکه اجراى مجازات در این صورت، نه براى جامعه مفید واقع مىشود که از اجراى آن عبرتى براى دیگران باشد و نه براى مجرم مفید خواهد بود. چه بسا مجرم با اجراى مجازات دوباره جرمى را که چندین سال پیش انجام داده به یاد سپرده و از خود زده شود. بزهکارى را که همیشه در اضطراب و دلهره ناشى از مجازات خود بوده و پشیمان شده و از زمان ارتکاب جرم مدتها فاصله پیدا کرده، اجراى مجازات پس از مدت طولانى فاقد خاصیت اصلاحى و تربیتى است. از منظر اجتماع نیز اجراى این مجازات که از خاطرات محو شده و عدم اعمال آن نیز گاهى به دلیل کوتاهى دستگاه قضایى بوده است، نفعى از نظر اهداف کیفر ندارد. جامعه همانگونه که زود از خود واکنش نشان داده و در مورد مجرم موضعگیرى مىکند، به دلیل مشغلههاى طولانى، سریعتر خاطرات را به فراموشى خواهد سپرد.
مجازاتهاى عرفیه که براى حفظ نظم در جامعه وضع مىشود، ابقا و اسقاط آنها در اختیار وضعکننده آنهاست. مثلاً، اگر مجلس براى مصالح اجتماعى و حفظ نظم، عملى را جرم و مستوجب مجازات اعلام نماید، مىتواند شرایط تعیین یا اجراى مجازات یا سقوط آنها را هم با لحاظ مصالح تعیین کند. در این زمینه که جعل مشروعیت مجازات از سوى حکومت اسلامى است، چنانچه وضعکننده مجازات شرایطى براى سقوط آن مقرر دارد و آن شرایط محقق شود، اجراى مجازات نمىتواند مشروع باشد؛ زیرا مرور زمان مذکور در قوانین آیین دادرسى کیفرى 8 و مجازات عمومى مربوط به مجازاتهاى عرفیه، یعنى مجازاتهاى مقرّر از سوى حکومت، براى حفظ نظم است و در حقیقت چیزى جز سقوط مجازات با تحقق شرایط قانونى آن نیست و شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیراتى که نوع و میزان آنها از طرف شارع مقدّس تعیین گردیده است، نمىشود. فقهاى شوراى نگهبان هم آن را مخالف با شرع اعلام نکردهاند و صریحا یا ضمنا هم نسخ نشده است. از اینرو، قانونا باقى است و مقرّرات مربوط به آن لازمالاجرا است. 9
4. اصلاح بزهکار نه اصلاح شناسنامه کیفرى
هرچند مرور زمان اجراى مجازات، مانع از اعمال کیفرى در مورد محکوم مىگردد، اما همه آثار محکومیت باقى مىماند؛ زیرا عادلانه نیست کسى را که به هر تقدیر اجراى مجازات در مورد او ممکن نشده، برخوردار از ارفاقهایى کرد که موجب جسارت و گستاخى او شود. به دلیل آن محکومیت در شناسنامه کیفرى محکوم درج مىگردد و در صورت تکرار جرم، ضمن اینکه مجازات تشدید مىشود، مانعى نیز براى اعطاى تعلیق اجراى مجازات بعدى مىگردد. همچنین محکومیتهاى مدنى به قوّت خود باقى مىماند و مجنّى_'feعلیه مىتواند از طریق حقوقى، حقوق خود را بازیابد. مرور زمان از قواعد نظم عمومى است و محکومى که مىتواند از آن استفاده کند، نمىتواند انصراف خود را اعلام نماید. 10
با توجه به قسمت اخیر ماده 174 ق. آ. د. ک. که مقرّر مىدارد: «... و در هر حال آثار تبعى حکم به قوّت خود باقى خواهد بود»، مرور زمان در مورد محرومیتهاى حقوقى و مجازاتهاى تبعى حکم بدون اثر است. بنابراین، محرومیتهاى ناشى از حکم قطعى که به موجب قوانین متفرقه و بدون ذکر در حکم دادگاه و به حکم قانون وجود دارد، به اعتبار خود باقى خواهد ماند و تابع مقرّرات خاص خود مىباشد.
احراز مرور زمان تعقیب جرم یا اجراى حکم قطعى، مانع صلاحیت مرجع قضایى در رسیدگى به ضرر و زیان حاصل از جرم و سایر دعواى حقوقى نیست. ماده 175 ق. آ. د. ک. صراحتا مقرر مىدارد: «موقوفى تعقیب و توقف اجراى حکم، مانع استیفاى حقوق شاکى و مدعى خصوصى نخواهد بود.» بدین ترتیب، با تقدیم شکواییه و دادخواست ضرر و زیان حاصل از جرم و احراز مرور زمان توسط مرجع قضایى، رسیدگى به حقوق خصوصى افراد انجام مىشود. ماده 7 ق. آ. د. ک. نیز مقرر مىدارد: «هر گاه تعقیب امر جزایى به جهتى از جهات قانونى موقوف و یا منتهى به صدور حکم برائت شود، رسیدگى به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.» همچنین علاوه بر مرور زمان، فوت متهم نیز از جهات قانونى موقوفى تعقیب است و در اجراى ماده 10 قانون مزبور موجب اسقاط حقوق خصوصى نمىگردد.
طرح مرور زمان در امور کیفرى منجر به نتایجى، از جمله در نظام حقوقى ایران خواهد شد. در نظام حقوقى ایران طرح مرور زمان نسبت به جرایمى که مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینى و تربیتى و تعزیرى باشد، پذیرفته شده است. اما در امور حقوقى و جرایمى که مستوجب مجازاتهاى قصاص، حدود و دیات باشند، جارى نخواهد شد. همچنین در اجراى ماده 175 ق. آ. د. ک. موقوفى تعقیب جرم و توقیف اجراى حکم جزایى مانع استیفاى حقوق شاکى و مدعى خصوصى نمىباشد و شاکى یا مدعى خصوصى مىتواند علىرغم صدور قرار موقوفى تعقیب و یا مرور زمان، شکایت خود را مطرح کرده و احقاق حق نمایند.
تعویق اجراى مجازات در راستاى اصلاح بزهکار
یکى از راههاى اصلاح مجرم، تعویق مجازات مىباشد که در قالب تعلیق و آزادى مشروط از متهم حمایت مىکند. تعویق در لغت به معناى عقب انداختن، پسافکندن و بازداشتن است. 11
تعویق اجراى مجازات؛ یعنى به تأخیر انداختن اجراى مجازات با نظر دادگاه صادرکننده حکم و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعى کردن بزهکار. 12
هر جامعهاى وظیفه دارد علىرغم اینکه در پى واکنش به مجرمان و بزهکاران است، به فکر اصلاح بزهکاران نیز باشد. بنابراین، باید تدابیرى اندیشید که مجرمان دوباره به اجتماع بازگردانده شده و بتوانند با اجتماع سازگارى پیدا کرده و در کنار سایر شهروندان زندگى کنند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى کردن وى از مهمترین مسائلى است که هر کشور و جامعهاى باید زمینه آن را فراهم نماید. در نظام کیفرى کشور ما نیز این راهکار وجود داشته و تحت عنوان تعویق اجراى مجازات مطرح مىشود. جهات تعویق در نظام کیفرى کشور ما منحصر است به تعلیق اجراى مجازات و آزادى مشروط. این نوشتار به بررسى این دو و احکام آنها مىپردازد.
1. اصلاح بزهکار و تعلیق اجراى مجازات
تعلیق اجراى مجازات عبارت است از: متوقف ساختن مجازات کسى که به کیفرهاى تعزیرى و بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معین پس از آن، مرتکب جرم دیگرى نگردید و از دستورهاى دادگاه صادرکننده رأى در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کأن لم یکن تلقّى گردد.
اندیشه تعلیق اجراى مجازات، ابتکار غربىهاست که در یک سده اخیر رفته رفته به نظامهاى کیفرى کشورهاى جهان راه یافته است. در کشور ما نیز نخستین بار این فکر در قانون مجازات عمومى 1304 تجلّى پیدا کرد. سپس، علاوه بر مجازات حبس، در ضمن اصلاحات متعدد قوانین موضوعه، به جزاى نقدى نیز تسرّى یافت. سرانجام با وضع قانون مجازات اسلامى یکى از بنیادهاى حقوق کیفرى در اجراى محکومیتهاى تعزیرى و بازدارنده شناخته شد. 13 و در پى آن در زمره یکى از روشهاى اصلاح بزهکار قرار گرفت.
الف. تشویق اصلاح رفتار محکومان با تعلیق مجازات: تعلیق اجراى مجازات در روزگار ما یکى از ابزارهاى قضایى سیاست فردى کردن مجازاتهاست. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعى دیگرى زمینه را براى اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندانها و دور نگه داشتن زندانیان، بخصوص محکومان بدوى، از آثار سوء معاشرت با بزهکاران پیشینهدار بود. به تدریج تعلیق اجراى مجازات، جایگزین مناسبى براى حبسهاى کوتاه مدت به شمار آمد؛ زیرا زندانهاى کوتاه مدت نه تنها شخص محکوم را در معرض همه گونه فساد زندان قرار مىداد، بلکه به دلیل کوتاهى مدت، اثر مفید تربیتى نیز نداشت. امروزه تعلیق اجراى مجازات یک تدبیر ارفاقى نسبت به همه محکومان اصلاحپذیر که فاقد محکومیت کیفرى مؤثرند، به شمار مىآید. سیاستگذاران کیفرى امیدوارند که محکومان در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجراى مجازات با پیروى از دستورهاى دادگاه، در اصلاح رفتار خویش بیش از پیش بکوشند. 14
ب. حمایت تعلیق از متهمان: اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفرى در اعطاى تعلیق محدود به مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده به هر قسم و میزان است. از اینرو، ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابى است. براى مثال، دادگاه در تعلیق مجازات تازیانه از باب حدود هیچ اختیارى ندارد، ولى تازیانه تعزیرى را در حدود مقرّرات مىتوان مشمول تعلیق قرار دهد. همچنین از این دیدگاه است که قانونگذار به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامى، اجراى احکام جزایى را در جرایم ذیل غیرقابل تعلیق شناخته است:
1. مجازات کسانى که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوى از انحاء با مرتکبان اعمال مذکور معاونت مىنمایند.
2. مجازات کسانى که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبردارى یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتى که موجب حد نیست و یا آدمربایى محکوم مىشوند.
3. مجازات کسانى که به نحوى از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مىنمایند.
البته به نظر بعضى از حقوقدانان، منع شمول تعلیق به بعضى از مجازاتها دلیل موجهى ندارد و این از اشکالات قانون است که تعلیقى که به منظور مقابله با حالت خطرناک بزهکارى اتخاذ گردیده را از شمول بعضى مجازات منع کند. منع شمول تعلیق به بعضى مجازاتهاى تعزیرى، دلیل موجهى ندارد. شدت و وخامت بعضى جرایم نباید موجب محرومیت از توبه و ارفاق گروهى از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیانهاى حاصل از اجراى مجازاتها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق اصلاح بزهکاران، پیشگیرى از حوادث احتمالى آینده است. تفاوتى نمىکند که بزهکار مرتکب چه جرمى شده است، مهم نوع مجازات و تدابیر کیفرى است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانونگذار نیاز دارد. اگر چنین بود، هماکنون این ابهام درباره شمول احکام تعلیق به اقدامات تأمینى و تربیتى مرتفع شده بود. بر طبق قاعده تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینى و تربیتى نمىشود؛ زیرا این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ مىگردد و تعلیق آن خلاف منطق قانونگذار خواهد بود، ولى چون این قبیل اقدامات در قانون مجازات اسلامى نوعى تعزیر قلمداد گردیده است، ظاهرا به موجب ماده 25 این قانون که تعلیق مجازات را در کلیه محکومیتهاى تعزیرى و بازدارنده اجازه داده است، منعى بر تعلیق آنها دیده نمىشود و این از اشکالهاى قانون است.
نکته دیگر اینکه مهمترین مجازاتهاى تعزیرى در قوانین موضوعه، مجازات حبس، جزاى نقدى و شلاق است که اگر هر یک به تنهایى در قانون پیشبینى نشده باشد شایسته تعلیق است، ولى به موجب ماده 26 قانون مجازات اسلامى: «در مواردى که جزاى نقدى با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعلیق نیست.» 15 این حکم قانونگذار با وجود اینکه اصل را در ماده 25 بر تبعیض بنا نهاده و به دادگاه اجازه داده است که اجراى تمام یا قسمتى از مجازات را معلّق نماید، قابل انتقاد است. بخصوص هنگامى که شخص محکوم، عاجز از پرداخت جزاى نقدى باشد که در نهایت به بازداشت او منتهى خواهد شد. تعلیق اجراى مجازات باید شمولیت داشته و کامل باشد. تعلیق قسمتى از مجازات به معناى تعلیق جزئى از یک نوع مجازات نیز تلقّى مىشود که چنین اختیارى با مبنا و غرض تعلیق مباینت دارد. چنانکه بدیهى است یکى از مبانى تعلیق مجازات ایجاد انگیزه راستکارى در شخص محکوم و تقویت روحیه ستیزندگى او با شهوات نفس است که البته ترس از اجراى کیفر در شکلگیرى این رفتار چندان بىتأثیر نیست، ولى وقتى قسمتى از مجازات به اجرا درآمد و شخص محکوم تلخى سختى و دشوارىهاى مجازات را چشید؛ یعنى فرصت اصلاح از او دریغ و این اطمینان از او سلب شد، دیگر بحث از آثار تربیتى تعلیق بیهوده است.
ج. آزمایش شخص محکوم با تعلیق مجازات: تعلیق اجراى مجازات براى شخص محکوم آزمایش است تا در ارتکاب جرم، مجددا سقوط نکند. در اجراى ماده 213 ق. آ. د. ک. چنانکه رأى دادگاه مبنى بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فورا آزاد مىشود، مگر آنکه از جهات دیگرى بازداشت باشد. براى تمام محکومان به مجازاتهاى معلق باید بلافاصله پس از قطعیّت حکم از طرف دادسراى مربوط (دادگسترى)، برگ سجل کیفرى تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق، تغییرى داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورا براى ثبت در سجل کیفرى شخص محکوم به مراجع صلاحیتدار اعلام شود. هر گاه شخص محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجراى مجازات در مدتى که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقى بىاثر به شمار مىآید و از سجل کیفرى او محو مىشود. ممکن است به منظور دسترسى به متهم و حضور به موقع وى در موارد لزوم و جلوگیرى از فرار یا پنهان شدن یا تبانى با دیگرى، طبق ماده 132 ق. آ. د. ک. مصوّب 1378 قرار تأمین صادر شده باشد. با قطعى شدن قرار تعلیق اجراى مجازات، در اجراى تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلى ملغىالاثر مىشود. از اینرو، بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرّا مىشود. در مواردى که به موجب قوانین استخدامى، حکمى موجب انفصال است، احکام تعلیقى موجب انفصال نمىگردد، مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه حکم قید شده باشد. 16
2. اصلاح بزهکار و آزادى مشروط
آزادى مشروط به عنوان یکى از راههاى اصلاح بزهکار در قالب تعویق از حقوق متهم دفاع مىکند. بازگرداندن مجرم و اجتماعى کردن وى از مهمترین مسائلى است که هر جامعهاى به آن اهتمام مىورزد. در نظام کیفرى کشور ما آزادى مشروط به عنوان یکى از راهکارهاى این مسائل به شمار مىآید و از جهات تعویق اجراى مجازات مىباشد. آزادى مشروط فرصت و مجالى است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده مىشود تا چنانچه در طول مدتى که دادگاه تعیین مىکند از خود رفتارى پسندیده نشان دهند و دستورهاى دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادى مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادى مشروط در کشور ما به قانون درباره وادار نمودن محبوسان غیرسیاسى به کار (مصوّب اسفند 1314) برمىگردد. به موجب این قانون، آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت آنان به کار در «مؤسسات فلاحتى و صنعتى» بود؛ یعنى نوعى آزادى، مشروط به اشتغال به کار همراه با محافظت.
با تصویب ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانیان (مصوب اسفند 1337)، آزادى مشروط به مفهوم امروزى آن نزدیکتر شد. پیش از این تاریخ در دى 1331 ماده واحدهاى با عنوان تعلیق مجازات از مجلس گذشت که مقرّرات آن از جمیع جهات ـ برخلاف عنوانى که قانونگذار معین کرده بود ـ با قواعد آزادى مشروط منطبق بود. این قانون در مصوّبات بعدى مجلس با وجود جرم و تعدیل شروط اجراى آن تا این زمان همواره مدّنظر قانونگذاران بوده است. ماده 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامى مأخوذ از همین قانون و اصلاحات قانون سال 1337 مىباشد.
الف. آزادى مشروط و بزهکاران زندانى: قانونگذاران بنا به دلایل متعددى آزادى مشروط زندانیان را پذیرفته و شیوه اجراى آن را متحوّل ساختهاند. نخست، سیاستگذاران کیفرى آزادى مشروط را یکى از ابزارهاى مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجراى مجازات در مدت آزادى مشروط تغییر مطلوبى در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگارى اجتماعى محکومان به حبس که عموما پس از پایان محکومیت و از سرگیرى زندگى جدید با دشوارى جدى روبهرو هستند و احتمال سقوط آنان قوى است، تسهیل گردد.
دوم، اعطاى آزادى مشروط، زندانیان را تشویق مىکند که در مدت اجراى مجازات مستمرا از خود حُسن رفتار نشان دهند. بر این اساس، آزادى مشروط وسیلهاى براى حفظ و تأمین نظم در داخل زندان به شمار مىرود. ضمنا در پناه آرامش و سکون محیط، زندانى فرصت مىیابد از برنامههاى آموزشى و پرورشى زندان بهتر بهره گیرد.
سوم، ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانى که با رفتارى نیکو آثار تنبّه و پشیمانى از خود بروز دادهاند کاملاً سزاوار است. علاوه بر آن، هدف عدالت کیفرى وقتى با اصلاح بزهکاران تأمین شد، ادامه مجازات آنها بیهوده است. بعضى از مصنّفان حقوق کیفرى، محاسنى را براى آزادى مشروط برشمردهاند؛ مانند: صرفهجویى در مخارج عمومى 17 و یا پرهیز از عیوب زندان 18 که از نتایج اجراى آزادى مشروط به شمار مىآید، ولى به یقین غرض و بناى آزادى مشروط چنین نتایجى نیست. 19
ب. شرایط بزهکاران تحت حمایت آزادى مشروط: آزادى مشروط تأسیسى است به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن، اگر محکوم پیش از پایان دوره مشروط از خود رفتارى مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید، به طور قطعى آزاد مىگردد و در غیر این صورت بقیه مدت حبس خود را باید تحمّل نماید.
شرط اعطاى آزادى مشروط، محکومیت به کیفر حبس براى اولین بار است. از اینرو، ملاکْ محکومیت شخص به کیفر حبس است و نه مجازات یا کیفر قانونى عمل ارتکابى. از سوى دیگر، ملاک در سپرى نمودن نصف کیفر، کیفر مندرج در حکم دادگاه است و نه کیفر مندرج در قانون. براى مثال، اگر در حکم دادگاه براى مجرمى که جرمى را مرتکب شده چهار سال محکومیت حبس آمده باشد، در حالى که در قانون مجازات مقرر براى آن جرم 3 تا 6 سال باشد شرط اعطاى آزادى مشروط براى چنین محکومى پس از تحمّل دو سال حبس مىباشد که در دادنامه دادگاه به چهار سال حبس محکوم شده بود؛ یعنى همین حکم در خصوص حبس تقلیل یافته پس از صدور حکم نیز جارى است؛ یعنى اگر کسى به ده سال حبس محکوم گردد و بعدا سه سال آن عفو گردد پس از گذشت پنج سال به طور مشروط آزاد مىگردد. 20
مستنبط از ماده 38 اصلاحى آنکه، شرط استفاده از آزادى مشروط محکومیت فرد براى اولین بار به کیفر حبس است، نه اینکه اولین بار مرتکب جرمى شده باشد. بنابراین، اگر کسى سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد، اما سابقه محکومیت به کیفر غیر از حبس ـ هرچند به کرات ـ داشته باشد، مىتواند از مقررات آزادى مشروط بهرهمند گردد. اما در خصوص حبس ابد، قانون مجازات اسلامى در خصوص محکومیت به حبس ابد و میزان و شرایط استفاده از آزادى مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد سکوت کرده است، اما نظر به ماده 729 ق. م. ا. که تمام قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامى را نسخ نموده و با عنایت به عدم مغایرت ماده 38 ق. م. ا. با ماده واحده قانون درباره آزادى مشروط زندانیان محکوم به حبس ابد، مىتوان گفت: پس از گذشتن 12 سال از مدت حبس، محکومان به حبس ابد استحقاق استفاده از آزادى مشروط را دارند. 21 البته اداره حقوقى دادگسترى در نظریههاى شماره 5076/7ـ9/8/78 و 3209/7ـ11/5/78 و 1445/7ـ25/2/72 صرف نظر از نسخ یا عدم نسخ قانون مذکور، نظر به خروج حبس ابد از مشمول ماده 38 و نتیجتا غیرقابل اعمال بودن مقرّرات آزادى مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد دارد و ظاهرا به نظر مىرسد نویسندگان قانون نیز بر این نظر بودهاند. به موجب نظریه اخیر، مقرّرات ماده 38 قانون مجازات اسلامى در صورتى قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه داراى مدت باشد. حبس دائم مدت ندارد. از اینرو، محکوم به حبس ابد نمىتواند از آزادى مشروط استفاده کند، هرچند حبس دائم با استفاده از عفو به حبس مدتدار تخفیف یافته باشد؛ زیرا مجازات در قانون ملاک عمل است، نه مجازات تقلیل یافته پس از عفو. در هر حال، استدلال نخست با اصول حقوقى سازگارتر است.
ج. تأثیر آزادى مشروط در رفتار بزهکار: در صورتى که شخص آزاد شده در تمام دوران آزادى مشروط مرتکب جرم جدیدى نشود و محدودیتهاى مقرر از طرف دادگاه را رعایت کند و از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادى وى قطعى خواهد بود. ولى در صورتى که در مدت آزادى مشروط، شخص آزادشده مرتکب جرم جدیدى شود و یا محدودیتهاى مقرر از سوى دادگاه را نادیده بگیرد، به تقاضاى دادستان مربوط، دادگاه صادرکننده حکم آزادى مشروط، حکم به بازداشت و بازگشت او به زندان براى اجراى بقیه مدت مجازات خواهد بود. در این صورت مدتى از آزادى مشروط که طى شده جزو مدت محکومیت زندانى به شمار نخواهد آمد. دادستان و یا دادیار ناظر زندان از هر طریق که مطلع شوند شخص آزادشده مرتکب اعمالى گردیده که مستلزم بازگشت او به زندان است، باید فورى مراتب را به دادگاه اعلام کنند تا تصمیم لازم اتخاذ گردد. از اینرو، متهم باید مراقب رفتار خود و اعمال خود بوده و از ارفاق قانون سوءاستفاده نکند.
اصلاح بزهکار و کیفیات مخفّفه قضایى و قانونى
درباره این موضوع، قانون مجازات اسلامى ماده 22 جهاتى را مشخص مىکند که نسبت به حال متهم در مجازات وى تخفیف اعمال مىشود. جهات مشخص شده ماده 22 را کیفیات مخففه قضایى یا معاذیر قضایى تخفیفدهنده مجازات مىگویند. اینکه گفته شد کیفیات مزبور کیفیاتى قضایى است به دلیل آن است که قاضى در اعمال آنها مختار است و هر گاه قاضى مکلّف به اعمال آن باشد، کیفیات مذکور را معاذیر قانونى تخفیفدهنده مجازات گویند و هرگاه کیفیات مذکور موجب معافیت مرتکب از کل مجازات شود، آن را معاذیر قانونى معافیت از مجازات گویند.
در آیین دادرسى اسلام که تاکنون قانون مجازات اسلامى نیز بر آن پایه نهاده شده است، قاضى مىتواند در مواردى از مجازات بزهکار چشمپوشى کند. این اختیار در باب صدور حکم مجازات تعزیرى بیش از دیگر مجازاتها است. منتها این اختیار چون در چارچوب اصولى که قانونگذار تعیین کرد، محدود مانده است، دستور کلى در این باب وجود ندارد و قاضى ناگزیر باید به قانون استناد کند. براى مثال، در یک رشته قوانینى که پس از انقلاب به تصویب مجلس رسیده است ـ مانند قانون مجازات اسلامى ـ قاضى مکلف است درباره حکم مجازات به شرط و امکانات خاطى، دفعات و مراتب جرم، مراتب تأدیب از وعظ، توبیخ، تهدید و درجات تعزیر توجه کند. (مواد 43 و 54). یعنى اگر قاضى با یقین به وقوع جرم و مجرمیت متهم، تشخیص دهد که مىتواند با وعظ یا توبیخ یا تهدید بزهکار را متنبّه سازد، از توسل به مجازاتهاى تعزیرى مانند حبس و شلاق بىنیاز است. در واقع، صدور حکم به مجازاتهاى مذکور وقتى جایز است که قاضى از پند و سرزنش بزهکار نتیجهاى حاصل نکرده باشد. در عمل، شرط اعطاى معافیت از مجازات، جبران زیان مجنّىعلیه و گاه سپردن تعهد است. ضمانت اجراى این تعهد در صورت نقض آن تشدید اقدام کیفرى است که در بعضى از قوانین با عنوان «مرتبه اول»، «مرتبه دوم» و ... مراتب شدت آن تصریح شده است. اثر معافیت قضایى، زوال مجازات است، ولى نوع محکومیت و مرتبه آن در سجل کیفرى بزهکار درج خواهد شد. 22
1. پیشبینى اصلاح بزهکار در قانون
به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامى، قلمرو اعمال تخفیف مجازات شامل تمام جرایمى است که مستوجب کیفر تعزیرى و یا بازدارنده مىباشد. عمدى یا غیرعمدى بودن جرم هم تأثیرى ندارد. البته بدیهى است، قانونگذار در برخى موارد ممکن است اعمال تخفیف را با وجود کیفیات مخففه ممنوع کند، نظیر تکرار جرم در سرقت (موضوع ماده 666 قانون مجازات اسلامى). در هر حال، در کیفرهاى حدود، قصاص و دیات نمىتوان تخفیف داد.
به موجب تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامى، هر گاه نظیر جهات مخففه مذکور در ماده 22 در مواد قانونى خاصى پیشبینى شده باشد، دادگاه نمىتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. بنابراین، هرگاه دادگاه در اجراى تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامى به واسطه اعلام متهم و آگاه نمودن مأموران مجازات را تخفیف دهد، نمىتواند به موجب همان جهت، به استناد ماده 22 قانون مذکور نیز کیفر را تخفیف دهد. بدیهى است که به واسطه جهات دیگر مىتواند تخفیف دهد؛ مثلاً به واسطه گذشت شاکى خصوصى؛ یعنى اگر نظیر جهات مذکور در ماده 22 در مواد خاصى پیشبینى شده باشد به موجب همان جهات دوباره نمىتواند مجازات را تخفیف دهد، ولى هرگاه نظیر آن نباشد مىتواند تخفیف دهد.
2. آثار تخفیف در اصلاح بزهکار
با احراز جهات تخفیف، دادگاه مىتواند مجازات قانونى خاطى را تخفیف دهد. عموما دادگاه در تطبیق وضع شخص محکوم با مجازاتهایى که بین حداقل و حداکثر در نوسان است، مانند حبس و یا جزاى نقدى و یا شلاق مشکل ندارد، اما در تقلیل مجازاتهاى مذکور (به جز شلاق) به کمتر از حداقل مقرر در قانون نیز مجاز است. مجازاتهایى که کمیت آنها را مىتوان تقلیل داد، براى آنکه خفیفتر از مجازاتهاى قانونى به شمار آید، باید آن را به مجازات از نوع دیگرى تبدیل نمود. بنابراین، دادگاه مىتواند مجازاتى مانند اعدام را که در زمره مجازاتهاى اصلى است، در صورتى که عنوان تعزیر یا بازدارنده داشته باشد، به حبس تبدیل کند.
همچنین، دادگاه مىتواند مجازاتهاى ممنوعیت از انفصال دائم از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین را به انفصال موقت تخفیف دهد؛ اعم از آنکه ممنوعیتهاى مذکور مجازات اصلى و یا در تتمیم مجازات اصلى صادر شده باشد.
کیفیات مخفف تأثیرى بر مجازاتهاى سالب حیثیت، مانند اعلان حکم با نصب پارچه در محل وقوع جرم و یا اعلام در جراید ندارد؛ زیرا جنبه تأمینى اقدامات مذکور بر جنبه کیفرى آن غالب است. نسبت به مجازاتهاى تبعى هم، چون اصولاً محکومیتهاى کیفرى فاقد آثار تبعى است، بحث تأثیر تخفیف بر مجازات اصل و تبعات آن خالى از فایده است. 23
عفو و اصلاح مجرمان
عفو وسیلهاى براى اسقاط تعقیب دعوى و یا متوقف ساختن اجراى حکم است. اعطاى عفو بر حسب مرجع اعلامکننده به عفو عمومى (عام) و عفو خصوصى (خاص) قابل تقسیم است. عفو عمومى از طریق قوّه مقننه و عفو خصوصى به پیشنهاد قوّه قضائیه از طریق مقام معظم رهبرى اعطا مىشود. مقرّرات اجرایى عفو و بخشودگى به موجب آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگى 8/10/1372 مىباشد که در تاریخ 16/12/1371 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. 24
1. قوّه مقننه و اصلاح بزهکار
یکى از موارد سقوط مجازات و در زمره آن اصلاح بزهکار، عفو عمومى مىباشد که وقتى شامل حال مجرم مىشود، مىتواند به جامعه بازگردد. این عفو به موجب قانون مىباشد؛ یعنى در اجرا و اعمال آن قوّه مقننه دخیل مىباشد. از اینرو، به حکم قانون، دادرسى و یا اجراى حکم موقوف و آثار تبعى و تکمیلى حکم قطعى زایل شده و آثار محکومیت جزایى منتفى مىشود. البته اگر عفو و بخشودگى نسبت به قسمتى از مجازات باشد، آثار کیفرى حکم باقى مىماند. بدین ترتیب، مقررات عفو عمومى از قواعد آمره و الزامى است و موجب زایل شدن وصف مجرمانه مىگردد. در تأیید این نظر رأى وحدت رویه ردیف 59/24ـ9/12ـ1359 آثار محکومیت کیفرى شامل مجازات تبعى را به تصویب قانون عفو عمومى منتفى دانسته و در صورت ارتکاب جرم جدید از ناحیه شخص محکوم رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم را جایز نمىداند.
2. شرایط اصلاح بزهکار با عفو عمومى
عفو عمومى به موجب قانون اعطا مىگردد. بنابراین، تعیین قلمرو آن، نوع جرایم و اشخاصى که از آن بهرهمند مىشوند به نظر قانونگذار مىباشد.
قانونگذار با اختیارى که در تعیین نوع جرایم قابل عفو دارد، کمتر دیده شد که درباره همه جرایم یکباره فرمان صادر کند. بر طبق قاعده قانونگذار جرایم و یا محکومیتهایى که از مشمول مقررات عفو مستثناست را در قانون تصریح مىکند (تبصره 2 لایحه قانون عفو عمومى متهمان و محکومان جزایى، مصوب 13 شهریور 1358) و یا ممکن است استفاده از عفو را در بعض جرایم به شرطى مانند گذشت شاکى موکول کند (لایحه قانونى عفو عمومى متهمان و محکومان جزایى، مصوب 18 اردیبهشت 1358). عفو عمومى ممکن است شامل تمام و یا قسمتى از مجازات محکومان گردد (قانون عفو و بخشودگى قسمتى از مجازات محکومیت به مناسبت جشن دوهزار و پانصد ساله بنیانگذارى شاهنشاهى ایران مصوب 22 مهر 1350) که در این صورت چگونگى احتساب بقیه مدت محکومیت و یا میزان آن نیز به موجب قانون تعیین مىشود. گاه، عفو عمومى شامل افراد معینى مىشود و یا افراد خاصى از آن محروم مىگردند (قانون عفو عمومى آذربایجان و زنجان، مصوب 26 مرداد 1327). در این حال، معمولاً قاعده نوعى بودن عفو عمومى مورد تهدید قرار مىگیرد. گاهى جامعه مىتواند از تعقیب متهمان چشمپوشى کند، قوانین عفو وسیلهاى است که مرجع قضایى را از این تکلیف بازمىدارد. هر گاه موضوع قانون عفو، موقوفى تعقیب کیفرى باشد این عفو ممکن است باز هم مقید یا مطلق باشد. براى مثال، تحویل اسلحه و مهمات که در مهلت مقرر، شرط معافیت از تعقیب کیفرى قلمداد مىگردد (قانون معافیت از تعقیب کیفرى تحویل دهندگان اسلحه قاچاق، مصوب 25 مرداد 1346)، اثر قانون عفو از تاریخ تصویب نسبت به گذشته است؛ یعنى عفو عمومى شامل جرایمى است که پیش از وضع قانون به وقوع پیوسته است. عفو عمومى نسبت به آینده اثر ندارد. این شرط را معمولاً قانونگذار خود با تعیین محدوده زمانى عفو، در متن قانون تصریح مىکند. شرط اصلى، ارتکاب جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومى است.
بنابراین، هرگاه جرم پیش از تاریخ تصویب قانونى عفو عمومى واقع شده و تعقیب مرتکب پس از این تاریخ در مراجع قضایى به عمل آمده باشد، موضوع اتهام مشمول عفو عمومى شمرده مىشود (رأى وحدت رویه شماره 25/59ـ 16/12/1359). بدیهى است، اگر کسى پس از تاریخ تصویب قانون عفو عمومى مرتکب جرم شود، تعقیب و مجازات خواهد شد.
3. تأثیر عفو عمومى در اصلاح بزهکار
عفو عمومى پیش از محکومیت قطعى، دعوى عمومى را ساقط مىسازد. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفرى پس از آن شروع نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهى به صدور حکم نشده باشد، موقوف مىگردد. عفو عمومى از قواعد نظم عمومى است. در نتیجه، ذىنفع نمىتواند از قبول آن امتناع کند. آثار عفو عمومى پس از محکومیت قطعى نیز مشاهده مىگردد؛ بدین معنا که هر گاه متهم تعقیب شده باشد و دعوى عمومى به صدور حکم قطعى بینجامد، با عفو عمومى محکومیت زایل مىگردد.
4. عفو خصوصى و اصلاح بزهکار
عفو خاص عبارت است از معاف کردن شخص محکوم از تحمل تمام یا قسمتى از مجازات مورد حکم قطعى و یا جایگزین ساختن مجازات قابل اجرا به مجازات خفیفتر؛ مثلاً، اعدام به دلیل عفو به حبس ابد تبدیل مىشود و یا مجازات عفو به جزاى نقدى تقلیل مىیابد.
برابر بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسى، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضاییه از وظایف و اختیارات رهبر است. در اجراى اصل مزبور، ماده 24 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضاییه با مقام رهبرى است.»
عفو خصوصى، تأثیرى در مجازات تبعى و تکمیلى ندارد و آثار محکومیت باقى مىماند. اصولاً عفو خصوصى مربوط به جرایم غیرقابل گذشت یا جرایمى است که شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى گذشت کرده است. در عفو خصوصى، چنانچه شخص محکوم پس از استفاده از عفو خاص مرتکب جرم جدید شود، سابقه محکومیت مورد عفو براى اجراى مقررات تکرار جرم در نظر گرفته مىشود. علاوه بر این، عفو خاص، پس از صدور حکم، قابل طرح است؛ برخلاف عفو عام که رفتار مجرمانه پیش از تعقیب و پس از تعقیب را تا مرحله صدور حکم و اجراى آن شامل مىشود. عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زیان مدعى خصوصى تأثیرى ندارد و حکم صادره در این مورد قابلیت اجرایى دارد. همچنین عفو خاص نیز مانند عفو عمومى الزامى است و از قواعد آمره پیروى مىکند.
5. تأثیر عفو خاص در اصلاح بزهکار
الف. عفو خصوصى موجب معافیت شخص محکوم از مجازات و یا تخفیف آن مىگردد، بدون اینکه تأثیرى بر حکم محکومیت کیفرى داشته باشد. با اعلام عفو خصوصى، ضمانت اجراهاى مدنى و انضباطى به اعتبار خود باقى مىماند و تأثیرى بر مجازاتهاى تبعى و تکمیلى ندارد، مگر آنکه در حکم مزبور به لغو مجازاتهاى مزبور تصریح شود.
ب. عفو خصوصى ساده و بدون قید و شرط است. البته وقتى که اجراى آن منوط به تحقق امرى نباشد. بر عکس، در عفو خصوصى مشروط، اعطاى آن موکول به انجام شرط است.
ج. عفو خصوصى مىتواند نسبت به تمام مجازات باقى مانده و یا قسمتى از آن اعلام گردد.
د. نتیجه تصمیم به قبول یا رد عفو خصوصى، الزامآور است و شخص محکوم امکان اعتراض ندارد، ولى مىتواند به تقدیم درخواست مجدد مبادرت کند.
ه . عفو خاص مانع اجراى مقررات تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم جدید به وسیله همان محکوم، پس از استفاده از عفو خاص نمىباشد.
اعاده حیثیت و اصلاح بزهکار
جبران ضرر و زیانهاى مادى و معنوى حاصل از هتک حیثیت افرادى که قربانى اشتباهات قضایى گردیده یا محکومیت قضایى یافتهاند و رفتارشان در طول زمان به نحوى بوده که عدالت و انصاف اقتضاى آن را دارد که آثار محکومیت کیفرى آنان محو شود، از مسائلى است که تحت عنوان «اعاده حیثیت» مورد بررسى قرار مىگیرد.
اعاده حیثیت، تأسیسى جزایى است که به فرد اجازه مىدهد تا تمامى حقوقى را که به دنبال یک محکومیت قضایى یا حکم قانون از دست داده، بازیابد. منظور از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفرى در آینده است. 25
قواعد مربوط به تحصیل اعاده حیثیت قضایى کاملاً متفاوت از ضوابط حاکم بر حصول اعاده حیثیت قانونى است؛ چراکه تحقق اعاده حیثیت قضایى، مقتضى احراز حسن رفتار متهم است، در حالى که اعاده حیثیت قانونى به خودى خود، در پایان مهلتى حاصل مىشود که شخص محکوم در طى آن مدت، محکومیت مهمى نداشته باشد.
چرا باید حیثیت افراد حفظ شود؟
افراد در جوامع زندگى مستمرى داشته و دوست دارند آبرومندانه و شرافتمندانه زندگى کنند. برچسبى که به متهمان و بزهکاران زده مىشود، در نهایت روزى باید کنده شود تا به جامعه بازگردند و همراه سایر افراد جامعه زندگى کنند. قانون باید از این افراد حمایت کرده و آنان را در زیر پرچم جامعه بیاورد. در اینباره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل یکصد و هفتاد و یکم مقرر مىدارد:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مىشود و در هر حال از متهم اعادهحیثیت مىگردد.
با توجه به اهمیت موضوع و حفظ آبروى افراد، در ماده 58 قانون مجازات اسلامى به اعاده حیثیت تصریح شده و لزوم اعاده حیثیت قربانى تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم را که مورد ضرر و زیان مىگردد را مورد تأکید قرار داده است:
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مىشود. در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
با توجه به اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و ماده 58 قانون مجازات اسلامى درمىیابیم که مسئله اعاده حیثیت از مسائل مهم حقوق متهم مىباشد و باید به آن توجه خاصى شود.
1. بزهکار و تقاضاى اعاده حیثیت
تقاضاى اعاده حیثیت قضایى توسط شخص محکوم یا نماینده قانونى وى انجام مىشود. در صورت فوت شخص محکوم، انجام درخواست اعاده حیثیت از طرف وراث قانونى قربانى اشتباهات قضایى نیز امکانپذیر است. مقتضى است قانونگذار، از نظر احترام به آبرو و شئونات خانوادگى شخص محکوم، مهلت یک سالهاى را از تاریخ فوت که ممکن است افرادى در جریان آنچه گذشت قرار گرفته و به خاطر داشته باشند، براى تقدیم درخواست اعاده حیثیت قربانیان اشتباهات قضایى، پیشبینى نماید.
در هر حال، موضع اعاده حیثیت و جبران زیانهاى مادى و معنوى قربانیان احکام جزایى مبنى بر اشتباه قضایى و نهایتا برائت آنان از امور مهم دستگاه قضایى است که عملاً کمتر به آن توجه مىشود. در حالى که اگر هزاران گناهکار بىکیفر بمانند، بهتر است از آنکه بىگناهى برخلاف حق به کیفر برسد، حتى به محکومان عادى مرتکب جرم که از دیدگاه جرمشناسى، عواملى درونى و بیرونى آنان را به ارتکاب جرم کشانده است، باید جامعه قصور خود را در تأمین معاش و مایحتاج مادى و روحى افراد بپذیرد. قانونگذار باید در مورد اعاده حیثیت افراد و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفرى کسانى که به اعاده حیثیت نایل گردیدهاند، مقررات واضح و روشن تصویب کند، به گونهاى که زمینه طرح شکایت مغرضانه و بىاساس از بین برود و در صورت طرح چنین شکایاتى از افراد، به طرق شایسته و مناسب اعاده حیثیت به عمل آید. شاید بتوان با صدور هر حکم برائت، در آینده موجبات اعاده حیثیت قانونى و الزامى متهم را در جرایم مهم فراهم نمود.
نتیجهگیرى
1. هر جامعهاى بر اساس ویژگىهاى اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى براى حمایت از ارزشهایى خاص، ضمانت اجراى کیفرى تعیین مىکند، مسلم است که در جوامع سنتى هدف از مجازات سزادهى مجرم و ارعاب دیگران بوده است، اما امروزه اصلاح مجرم و اجتماعى کردن مجدد وى، مهمترین هدف مىباشد.
2. ضرورى است قوانین کیفرى با پذیرش مرور زمان، توبه، کیفیات مخففه قضایى و قانونى، عفو، اعاده حیثیت با هدف اصلاح مجازاتها از لحاظ نوع و میزان، به منظور دستیابى به هدف اصلاح مجرمان مورد بازنگرى و اصلاح قرار بگیرد.
3. اهداف مجازات فقط سزادهى مجرم نیست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزایى دارد، از اینرو، قانونگذاران باید درصدد تصویب قوانینى باشند که به اصلاح جامعه کمک فراوانى کند و اتخاذ تدابیرى جهت اصلاح بزهکار از مهمترین وظیفه مسئولان است.
4. در جوامع سنتى هدف از مجازات، ارعاب دیگران بوده، ولى امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است.
-
منابع
ـ آخوندى، محمود، آیین دادرسى کیفرى ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.
ـ اردبیلى، محمّدعلى، حقوق جزاى عمومى ، تهران، میزان، 1385، ج 2.
ـ انصارى، خواجه عبداللّه، کشف الاسرار ، تهران، امیرکبیر، 1371.
ـ جهانگیر، منصور، قانون آیین دادرسى کیفرى ، تهران، دیدار، 1384.
ـ شکرى، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامى در نظم کنونى ، تهران، مهاجر، 1381.
ـ شهید اول، اللمعة الدمشقیه ، بیروت، داراحیاء التراث، 1412ق.
ـ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه ، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1414ق.
ـ صانعى، پرویز، حقوق جزاى عمومى ، تهران، دانشگاه ملّى ایران، 1353، ج 2.
ـ علىآبادى، عبدالحسین، حقوق جنایى ، تهران، بىنا، 1352، ج 2.
ـ گلدوزیان، ایرج، بایستههاى حقوق جزاى عمومى ، تهران، میزان، 1375.
ـ مرعشى، سید محمّدحسن، دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام ، تهران، میزان، 1379.
ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسى ، تهران، امیرکبیر، 1371.
ـ نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزاى عمومى ، تهران، گنج دانش، 1385.
-
پى نوشت ها
1 دانشجوى کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، جامعهالمصطفى العالمیه، دریافت: 11/2/88 ـ پذیرش: 12/9/88.
2 ـ سید محمّدحسن مرعشى، دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام ، ص 105.
3 ـ خواجه عبداللّه انصارى، کشف الاسرار ، ج 4، ص 97.
4 ـ شهید اول، اللمعة الدمشقیة ، کتاب حدود، شرح لمعه، ج 10، ص 57.
5 ـ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه ، باب «مایجب به التعزیر و الحدود»، ج 4، ص 17.
6 ـ محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى ، ج 1، ص 205.
7 ـ ایرج گلدوزیان، بایستههاى حقوق جزاى عمومى ، ص 374.
8 ـ منصور جهانگیر، قانون آیین دادرسى کیفرى ، ماده 173.
9 ـ رضا نوربهاء، زمینه حقوق جزاى عمومى ، ص 467.
10 ـ همان، ص 468.
11 ـ محمّد معین، فرهنگ فارسى ، ص 405.
12 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 241.
13 ـ همان.
14 ـ همان.
15 ـ همان، ص 246.
16 ـ ایرج گلدوزیان، بایستههاى حقوق جزاى عمومى ، ص 364.
17 ـ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 303.
18 ـ عبدالحسین علىآبادى، حقوق جنایى ، ج 2، ص 357.
19 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 250.
20 ـ رضا شکرى و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامى در نظم کنونى ، ص 99.
21 ـ همان، ص 101.
22 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى ، ص 202.
23 ـ همان، ص 215.
24 ـ ایرج گلدوزیان، بایستههاى حقوق جزاى عمومى ، ص 370.
25 ـ همان، ص 389.