نگاهى گذرا به لايحه مجازات‏هاى اجتماعى

نگاهى گذرا به لايحه مجازات‏هاى اجتماعى

عليرضا فجرى 1

چكيده

زندان كه روزگارى تأسيس آن موجب افتخار حكم‏رانان و جرم‏شناسان بود، امروزه به دليل ناموفق بودن در رسالت خويش، به لحاظ افزايش بى‏رويه زندانيان و تبديل شدن آن به مدرسه تكرار جرم، به يك بحران تبديل شده است.

     اين امر سبب گرديده تا كيفرشناسان به فكر مجازات‏هايى بيفتند كه عارى از اثرات سوء زندان بوده و در اصلاح و بازپرورى اجتماعى مجرمان نيز نقش پررنگ‏ترى ايفا نمايد.

     «مجازات‏هاى اجتماعى» نوع جديدى از مجازات‏هاست كه با مشاركت مردم و نهادهاى مدنى اعمال مى‏گردد و قرار است در كشورمان به مرحله اجرا درآيد.

     اين نوشتار به تبيين اين نوع از مجازات‏ها مى‏پردازد و به الزامات لازم براى اجراى اين نوع از مجازات‏ها نيز مرورى خواهد داشت.

كليدواژه‏ها: مجازات، زندان، مجازات‏هاى اجتماعى، مجازات‏هاى جايگزين، لايحه مجازات‏هاى اجتماعى.

 

مقدّمه

جدال با بزه و بزه‏كارى هماره گريبانگير جوامع انسانى بوده است. در اين جدال بى‏امان، انسان از گذشته‏هاى دور تاكنون راه‏حل‏هاى بسيارى را تجربه كرده، اما هنوز به نقطه اطمينان‏بخشى دست نيافته است.

     بر پايه تحولات حقوق كيفرى، مجازات‏ها، دوره‏هايى متفاوت از يكديگر را گذرانده‏اند. دوره نخست كيفرها، دوره مجازات‏هاى بدنى بودند.

     با نگاهى به گذشته و مطالعه در قانون‏نامه حمورابى (اولين تمدن حقوقى) و بررسى جرم‏ها و مجازات‏ها و شيوه‏هاى اجراى آن در ايران باستان، درمى‏يابيم كه مجازات‏ها منحصر به مجازات‏هاى سخت بدنى از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازيانه و... بوده است و اثرى از زندان به منزله يك نهاد اجراى مجازات در آن وجود ندارد. 2

    در دوره دوم، يعنى بيش از دو سده پيش، با رويگردانى از مجازات‏هاى بدنى، «آزادى مجرم» مى‏توانست مهم‏ترين دارايى وى براى تاوان جرم ارتكابى وى باشد. از اين پس، «زندان» (سلب آزادى) به عنوان بهترين راه‏حل براى سزادهى و تنبيه مجرم مورد توجه قرار گرفت.

     رويكرد سزادهى كه در آمريكاى شمالى و سپس در اروپا و برخى كشورهاى ديگر مورد توجه قانون‏گذاران و سياست‏مداران قرار گرفت، بر مجازات استحقاقى تكيه داشت و هدف از اعمال مجازات‏ها را سزادهى مى‏دانست. اين رويكرد، بازپرورى و ملايمت نسبت به بزهكار را  نه تنها بى‏فايده مى‏دانست، بلكه آن را مخالف احترام به انتخاب عقلانى بزهكار و كرامت انسانى وى تلقّى مى‏نمود. اين رويكرد توجه خاصى به زندان داشت و نقش بسزايى در افزايش جمعيت كيفرى زندان‏ها ايفا نمود. براى مثال، در آغاز هزاره سوم ميلادى جمعيت زندان‏ها در آمريكا از مرز دو ميليون نفر گذشت و پس از آن روسيه از اين لحاظ مقام دوم را به خود اختصاص داد. 3 كشور ما نيز دور از اين رويكرد نبوده و اثرات آن را در قانون كشورمان شاهد هستيم.

    در حقوق كيفرى كشورمان بيش از هزار و دويست عنوان مجرمانه وجود دارد 4 كه براى شمار چشمگيرى از آنها مجازات زندان تعيين شده است. حتى برخى از رفتارها كه از نظرگاه اجتماعى مخاطره‏انگيز نيستند (مانند خريد و فروش كوپن 5 يا خريد و فروش موافقت اصولى 6 ) جرم به شمار آمده و براى آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است.

     به تدريج با مورد پرسش قرار گرفتن مجازات سالب آزادى (زندان)، اجراى اين مجازات با چالش‏هاى فراوانى مواجه شد و حكومت‏ها سعى در تغيير سياست‏هاى خود مبنى بر مجازات حبس گرفتند.

     پيامدهاى ناگوار زندان آنقدر زياد است كه كيفرشناسان و به طور كلى حكومت‏ها نتوانستند آنها را ناديده بگيرند. از نظرگاه فردى، زندان براى زندانى و بستگان وى مشكلاتى همچون باز ماندن از كار و فعاليت، فاسد شدن تدريجى، ابتلا به بيمارى‏هاى روانى و جسمى، ايجاد پيشينه سوء، و از هم‏گسستگى خانواده را در پى دارد. از نظرگاه اجتماعى نيز عيوبى همچون ايجاد هزينه براى جامعه و دولت، درگير شدن نيروهاى اجتماعى به كارهاى نامفيد، بى‏بهره ماندن جامعه از نيروهاى كارآمد، و از دست رفتن ويژگى ترهيبى زندان در طول زمان از جمله پيامدهاى ناگوار زندان به شمار مى‏روند. 7

    زندان‏رفته‏هايى كه مى‏توانستند به عنوان نيروهاى فعال جامعه در سازندگى شركت داشته باشند، پس از خوردن برچسب سوءپيشينه به پيشانى‏هايشان، به نيروهاى بيكار، بى‏مهارت و مطرود تبديل مى‏شوند كه بالقوه نيز بسيار خطرناك هستند. 8

    براى اثبات اين مدعا كافى است بگوييم هفتاد درصد از زندان‏هاى كشور را متأهلان و كسانى كه نان‏آور خانواده هستند، تشكيل مى‏دهند. با افزايش تقريبى 13 برابرى تعداد زندانيان در سال 1380 نسبت به سال 1358، امكانات زندان در اين زمان متناسب با افزايش زندانيان، تغييرى نكرده و هزينه‏اى گزاف كه از رهگذر نگه‏دارى قريب 166000 زندانى بر جامعه تحميل مى‏شود، بسيار بالاست. 9 اينها تنها گوشه‏هايى از اثرات نامطلوب زندان بود كه هيچ كدام از آنها قابل اغماض نيست.

     سلب آزادى از محكومان بايد به منزله «آخرين حربه» و آن‏گاه كه هيچ شيوه و راه‏كار مورد اعتماد ديگرى نباشد، به منزله واكنش جامعه در برابر مجرمان به كار گرفته شود و آن هم تنها براى مجرمان خطرناك ـ اعم از تكراركننده جرم و غير آن ـ يعنى كسانى كه آزادى آنان براى امنيت ديگران مخاطره‏انگيز است.

     اين انتقادها و ايرادها، به طرح نظريه «دفاع اجتماعى» گرويد. ديدگاه‏هاى مبتنى بر دفاع اجتماعى با اتكا بر ايده بازپرورى، به دليل آنكه امكان لغو و حذف مجازات زندان را فراهم نمى‏ديدند، ضمن پذيرش آن، كوشيدند تا با اعمال سازوكارهاى خاص، مانند آزادى مشروط يا عفو و تعليق و ...، از شدت آن بكاهند يا با استفاده از مجازات‏هاى جانشين، از توسل به مجازات سلب‏كننده آزادى پرهيز نمايند. 10

    ديرى نپاييد كه نظريه‏هاى كيفرزدايى و زندان‏زدايى و انديشه جانشين‏هاى زندان، بر همه نظام‏هاى حقوقى تأثير گذاشت و كشورهاى مختلف يكى پس از ديگرى به پذيرش و اعمال روش‏هاى جديد روى آوردند. 11 بر اين پايه، حاميان اين نظريه به جاى زندانى كردن مجرمان، به شيوه‏هاى جديد مجازات مجرمان از قبيل جزاى نقدى، خدمات عمومى، زندان در منزل و... روى آوردند تا بلكه بتوانند جلوى آثار زيانبار زندان بر جامعه، فرد زندانى و خانواده وى را بگيرند. 12

    توسل به مجازات‏هاى جانشين براى حل معضل جمعيت زندان‏ها كافى نيست، بلكه اين شيوه بايد در كنار عواملى همچون برنامه‏هاى پيش‏گيرى از جرم، تقويت و گسترش نهادهاى جامعه‏پذيركننده مانند خانواده و مدرسه، جرم‏زدايى، كيفرزدايى و قضازدايى به كار بسته شود تا نتايج مطلوب از آن حاصل گردد.

     از آن‏رو كه مجازات‏هاى جايگزين زندان و به طور خاص مجازات‏هاى اجتماعى، در سال‏هاى اخير مورد توجه خاص دانشگاهيان و حقوق‏دانان اين سرزمين قرار گرفته و دولت نيز لايحه‏اى را با عنوان مجازات‏هاى اجتماعى تقديم مجلس شوراى اسلامى نموده است، 13 بحث خود را به بررسى هرچه بيشتر اين مجازات‏ها معطوف مى‏نماييم.

     اگرچه موضوع مجازات‏هاى اجتماعى در كشور ما جنبه تقنينى به خود نيافته تا حقوق‏دانان آن را موشكافانه مورد بحث قرار دهند، اما كتاب‏هايى در اين زمينه وجود دارد كه به اين موضوع مهم پرداخته‏اند. از جمله كتاب مجازات جايگزين ، تأليف داود محمّدى و كيفرشناسى نوين يا كيفرهاى اجتماعى تأليف محمّدرضا گودرزى و مجموعه مقالات راه‏كارهاى كاهش جمعيت كيفرى در اين زمينه مى‏توان نام برد.

مجازات‏هاى اجتماعى؛ نسل جديد كيفرها

مفهوم كيفرهاى جايگزين حبس و سپس كيفرهاى اجتماعى، از آغاز دهه هفتاد خورشيدى وارد ادبيات حقوقى كشورمان گرديد و توجه استادان حقوق كيفرى و جرم‏شناسى را برانگيخت. البته پيش از آن كشورهايى همچون انگلستان، ايالات متحده آمريكا، آلمان، فرانسه و كشورهاى اسكانديناوى در اجراى اين مجازات‏ها پيشگام بوده‏اند. 14

    مجازات‏هاى اجتماعى كه نسل جديد كيفرها به شمار مى‏آيند، در بستر جامعه و نه در نهادهاى دولتى (زندان و مؤسسه‏هاى مشابه) اعمال مى‏شوند. براى نمونه، بانك‏ها محل اجراى حكم جريمه روزانه يعنى دريافت آن خواهند بود يا ممكن است خدمات عمومى در بيمارستان‏ها، خانه سالمندان و... اعمال شوند. به همين سبب، به اين مجازات‏ها عنوان مجازات‏هاى اجتماعى يا جامعه مدار اطلاق مى‏گردد. به بيان ديگر، بزهكار در جامعه باقى مى‏ماند و در عين تحمل كيفر صادر شده، آزادى خود را حفظ مى‏كند.

     اجرا و اعمال اين مجازات‏ها، به همكارى جامعه مدنى يعنى سازمان‏هاى مردم نهاد يا سازمان‏هاى غيردولتى (NGO) و مردم نيازمند است. در ماده يك لايحه مجازات‏هاى اجتماعى نيز آمده است: مجازات‏هاى اجتماعى جايگزين زندان (دوره مراقبت، خدمات عمومى، جزاى نقدى روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعى)، با مشاركت مردم و نهادهاى مدنى اعمال خواهند شد.

     در قوانين فعلى كشور، براى بيش از هفتصد عنوان مجرمانه، مجازات زندان پيش‏بينى شده است. 15/6 درصد از اين حبس‏ها، سه تا شش ماه و 30 درصد آنها، بيش از شش ماه تا دو سال مى‏باشد. بر اين اساس، حدود 46 درصد از جرم‏هايى كه در قانون براى آنها كيفر زندان پيش‏بينى شده، در شمول لايحه مجازات‏هاى اجتماعى قرار مى‏گيرند. 15

    در مورد بازدارندگى مجازات‏هاى اجتماعى بايد گفت: بازدارندگى امرى نسبى است و به شرايط و اوضاع و احوال و فرهنگ عمومى بستگى دارد. اگر به ميانگين آن دسته از مجازات‏هاى زندان مشمول اين قانون توجه كنيم، درمى‏يابيم كه بزه‏كاران بى‏پيشينه و ناخطرناك، يعنى مجرمان روى‏هم‏رفته مورد اعتماد، مشمول اين قبيل مجازات‏ها خواهند شد. براى اين دسته از بزه‏كاران، همين مجازات‏ها نيز كاركرد بازدارنده تنبيهى خواهد داشت؛ زيرا اين مجرمان به هرحال وارد فرايند كيفرى شده و از آثار اجتماعى آن متأثر خواهند شد.

     به موجب ماده 2 لايحه مجازات‏هاى اجتماعى، براى جرم‏هاى عمدى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا شش ماه حبس است (مگر در موارد خاص) تعيين مجازات‏هاى اجتماعى الزامى است. در جرم‏هاى عمدى كه حداكثر مجازات قانونى آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، تعيين اين نوع مجازات‏ها به اختيار دادگاه گذاشته شده است. (ماده 3)

     در جرم‏هاى غيرعمدى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا دو سال حبس است، تعيين مجازات‏هاى اجتماعى الزامى است؛ ولى در صورتى كه مجازات قانونى بيش از دو سال حبس باشد، دادگاه مى‏تواند از صدور آن خوددارى نمايد. (ماده 5)

     به موجب ماده 7، تعيين مجازات‏هاى اجتماعى در مورد جرايمى كه مجازات آنها شلاق تعزيرى است نيز امكان‏پذير بوده و به اختيار قاضى گذارده شده است. بدين‏سان، مجازات‏هاى اجتماعى، افزون بر حبس‏زدايى، در مقام شلاق‏زدايى نيز قابل صدور هستند. 16

تعليق توأم با مراقبت

از نظر حقوق كيفرى، انديشه اعطاى تعليق اجراى مجازات به مجرم در دو مفهوم قابل بررسى است: يكى تأسيس حقوقى تعليق سنّتى يا تعليق ساده اجراى مجازات و ديگرى مفهوم نوين آن، يعنى تعليق مراقبتى اجراى مجازات. مفهوم اخير تحت تأثير ديدگاه جرم‏شناسى است مبنى بر اينكه جرم يك بيمارى قابل علاج مى‏باشد و تعليق همراه با مراقبت، مى‏تواند موجبات سازگارى مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد.

     تعليق توأم با مراقبت در مقايسه با مفهوم تعليق ساده، از ويژگى‏هاى مهمى برخوردار است؛ از جمله اينكه در روش نوين، مجرم در تمام مدت زمانى كه دادگاه معين مى‏كند بايد تحت مراقبت و نظارت شخصى كه لزوما مددكار اجتماعى است قرار مى‏گيرد و همين امر، مانع مؤثرى براى جلوگيرى از بزه‏كارى مجدد مجرم در ايام تعليق مجازات خواهد بود.

ويژگى‏هاى تعليق توأم با مراقبت

بى‏ترديد، صدور اين نوع از تعليق از طرف دادگاه، به معناى اعطاى آزادى مطلق به مجرم براى زندگى در خارج از زندان نيست، بلكه اين اقدام رأفت‏انگيز، در اختيار قرار دادن فرصت محدودى است كه تحت نظارت و راهنمايى مددكاران اجتماعى به طور موقت و به صورت آزمايشى براى ترغيب مجرم (به منظور استفاده از اين فرصت)، به منظور اصلاح و بازگشت به زندگى عادى داده مى‏شود و در عين حال، چنانچه مجرم در اين مدت مرتكب جرم جديدى شود يا اينكه به راهنمايى و ارشاد مأمور نظارت توجه ننمايد يا به عبارت ديگر، عوامل نظارت، با نقض قانون يا قصور مجرم مواجه شوند، حكم تعليق كان‏لم يكن خواهد شد.

     در اين مدت، شخص يا سازمانى كه سرپرستى مجرم را عهده‏دار شده‏اند بايد با استفاده از مبانى جرم‏شناسى، مجرم را تحت نظارت خويش، مورد راهنمايى قرار داده و زمينه اصلاح و سازگارى وى را در جامعه، براى بازيافت موقعيت اجتماعى مناسب فراهم نمايند. از اين‏رو، نظارت بر رفتار مجرم يكى از اركان تشكيل‏دهنده اين نوع از تعليق محسوب مى‏گردد.

     هرچند تعليق توأم با مراقبت، كيفر جانشين حبس محسوب مى‏گردد، اما صرفا يك مجازات نيست، بلكه شيوه‏اى براى اصلاح و تربيت شخص مجرم و يك تأسيس حقوقى قابل انعطاف در حل مشكلات جامعه به شمار مى‏رود. 17

    براى درمان بالينى مجرم، لازم است يك يا چند مورد از موارد زير در مورد او اجرا شود تا راه براى اصلاح و بازسازى مجرم هموار گردد:

     1. اقامت در محل معين؛

     2. منع اقامت يا تردد در محل يا محل‏هاى معين؛

     3. حرفه‏آموزى يا گذراندن دوره‏هاى آموزشى و مهارتى؛

     4. ارائه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيانبار مادى يا معنوى ناشى از جرم يا رضايت بزه‏ديده؛

     5. معرفى نوبه‏اى خود به شخص يا مقام يا مراكز و يا نهادهايى كه دادگاه تعيين مى‏كند؛

     6. خوددارى از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛

     7. ترك معاشرت با اشخاصى كه دادگاه معاشرت با آنها را براى محكومٌ‏عليه مضر تشخيص مى‏دهد يا منع اشتغال‏به‏كارهاى‏معينى‏كه‏زمينه‏ارتكاب‏جرم‏رافراهم‏مى‏كنند؛

     8. الزام به فراگيرى آداب معاشرت خانوادگى و اجتماعى و پايبندى به آن؛

     9. اقدام به درمان اختلال‏هاى روانى ـ رفتارى و جسمانى خود. (ماده 14 لايحه)

ضمانت اجرا: چنانچه محكومٌ‏عليه از اجراى دستورهاى تعيين شده دادگاه خوددارى نمايد، براى بار نخست با تصميم قاضى اجراى مجازات‏هاى اجتماعى جايگزين زندان، حداكثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تكرار، بنا به پيشنهاد قاضى مزبور و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابى و مجازات مقرّر قانونى محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس، مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرّر قانونى براى آن جرم، و نيز از مدت باقى‏مانده دوره مراقبت بيشتر نخواهد بود. (ماده 15 لايحه)

خدمات عمومى

كيفر خدمات عمومى يا عام‏المنفعه به خدماتى گفته مى‏شود كه محكومٌ‏عليه بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مى‏دهد. (ماده 19 لايحه)

     اين مجازات در مورد محكومى كه آن را قبول نمى‏كند يا در دادگاه حضور ندارد، مورد حكم واقع نمى‏شود. رئيس دادگاه موظف است به محكوم اطلاع دهد كه وى حق دارد انجام كار عام‏المنفعه را قبول نكند.

     اهداف خدمات عمومى را به سه دسته مى‏توان تقسيم نمود:

     1. فراهم كردن شغل ارزشمند و مفيد اجتماعى براى مجرمان: اين مهم به آنان اين امكان را مى‏دهد كه افزون بر اداى تعهدهاى ناشى از مجازات خود در قبال دادگاه و جامعه، مهارت‏هاى كارى و اجتماعى خود را بالا ببرند و در بازگشت دوباره به جامعه از آن استفاده نمايند.

     2. دومين هدف كه شايد مهم‏ترين هدف باشد اين است كه براى مجرمانى كه خطر كمترى براى جامعه دارند و افرادى كه براى بار نخست مرتكب جرم شده‏اند، اين فرصت فراهم شود كه بيرون از محيط زندان و به دور از تأثيرات ويرانگر ساير مجرمان خطرناك، به زندگى خود تحت قرار انجام خدمات عمومى، كه جانشين مناسبى براى زندان به شمار مى‏روند ادامه دهند.

     3. انجام اين خدمات مى‏تواند به بالا رفتن مزيت‏هاى اجتماعى از رهگذر كاهش هزينه‏هاى كلان براى نگه‏دارى مجرمان در زندان كمك كند. 18

    همه مؤسسه‏اى اجتماعى، از مساجد و نهادهاى خيريه گرفته تا خانه سالمندان و بيمارستان‏ها و...، مى‏توانند مجرى اين طرح باشند و خدماتى نظير باغبانى، درختكارى، نقاشى، طرح‏هاى بازيافت، طرح‏هاى مرمتى، نظافت عمومى، كارهاى ادارى و... را شامل مى‏شوند.

     البته خدمات عمومى به لحاظ پيچيدگى و ميزان مهارت موردنياز، متفاوت است؛ از اين‏رو، در هنگام محول نمودن هر يك از اين كارها بايد به توانايى جسمانى، روانى و شغل و مهارت مجرمان اشراف كامل داشت. براى مثال، دادگاهى در انگلستان يكى از بازيكنان سابق تيم منچستر يونايتد را كه يكى از تماشاگران فوتبال را مصدوم و مجروح كرده بود، به خدمات عمومى محكوم نمود؛ به اين نحو كه در ساعات فراغت خود در يكى از پارك‏هاى شهر، به كودكان يتيم آموزش فوتبال بدهد. 19

    براساس ماده 20 لايحه، ساعات و مدت خدمات عمومى به شرح ذيل خواهد بود:

     در جرم‏هايى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا شش ماه حبس يا شلاق تعزيرى است، از نود تا يكصد و هشتاد ساعت و در جرم‏هايى كه حداكثر مجازات قانونى آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است از يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خواهد بود. در هر صورت، مدت انجام اين خدمات نبايد از دو سال فراتر رود.

     انجام خدمات عمومى به گونه‏اى خواهد بود كه مانعى براى كسب و كار محكومٌ‏عليه ايجاد ننمايد. به همين منظور، ساعت‏هاى خدمات عمومى براى افراد غير شاغل بيش از هشت ساعت كار روزانه و براى افراد شاغل (مجموع ساعت‏هاى كارى آنان و ساعتهاى خدمات عمومى) بيش از دوازده ساعت كار روزانه نخواهد بود.

     اخيرا در انگلستان و سوئد در مورد مجرمان جوان كه مرتكب جرم‏هاى سبك شده باشند اين مجازات تحت عنوان «كار به نفع جامعه» اعمال مى‏شود؛ بدين نحو كه ضمن حفظ آزادى خود در طول هفته، فقط روزهاى تعطيل با پوشيدن لباس كار، به محل كار تحت سرپرستى كميته نظارت بر كار زندانيان رفته و در ميان كارگران دولتى به كار عام‏المنفعه‏اى كه قبلاً براى آنان در نظر گرفته شده، مى‏پردازند. 20

    درگير ساختن بزه‏كاران در اين‏گونه خدمات، مستلزم قواعد و چارچوبى است؛ از جمله حضور و غياب، انجام صحيح و مناسب كار، معيارها و تدابير امنيتى، كنترل عملكرد و...، تا بيشترين نتيجه از آن حاصل شود. 21

    يكى از دلايل توسعه و به كارگيرى اين مجازات، نرمش‏پذيرى و قابليت اعمال آن است؛ بدين معنا كه از يك‏سو، امكان تلفيق يا تركيب اين كيفر با ساير مجازات‏ها وجود دارد و از سوى ديگر، امكان اعمال آن نسبت به اكثر جرايم و حتى فعال‏ترين بخش مجرمان نيز ميسور است. 22

ضمانت اجراى عدم انجام خدمات عمومى: در صورتى كه محكوم بدون عذر موجّه، از انجام خدمات عمومى شانه خالى كند، براى بار نخست، حداكثر تا نود ساعت به ساعت‏هاى انجام خدمات عمومى وى افزوده مى‏شود و در صورت تكرار، بنا به پيشنهاد قاضى اجراى مجازات‏هاى اجتماعى و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه،به جاى خدمات عمومى، به مجازات مقرّر قانونى محكوم خواهد شد.

جريمه روزانه

به عقيده بسيارى از متخصصان فن، در روزگار مادى و ماشينى ـ كه پول نقش مؤثرى در همه شئون و مظاهر زندگى بازى مى‏كند ـ جريمه نقدى بهترين مجازاتى است كه مى‏تواند به تناسب اهميت جرم تعيين شود و تعادلى واقعى و عادلانه بين جرم و مجازات برقرار سازد.

     على‏رغم اين مزيت، اين مجازات در بسيارى از كشورها با مشكلاتى روبه‏رو شده است؛ زيرا در اين‏گونه از كشورها، غالبا محاكم جزايى، جريمه نقدى را به طور ثابت و به مبلغ معينى تعيين مى‏كنند بدون اينكه استطاعت محكوم يا قدرت مالى وى را در نظر بگيرند.

     اين موضوع در عمل، گاهى مشكلاتى (مثل عدم توانايى پرداخت جريمه نقدى) را از طرف محكوم به وجود مى‏آورد كه در نهايت كار او دوباره به زندان منتهى مى‏شود. اما اين مشكل در مورد جزاى نقدى روزانه به طور كامل مرتفع شده و دادگاه با توجه به درآمد محكوم و در نظرگرفتن هزينه‏هاى زندگى وى و نيز شدت جرم ارتكابى، جريمه را معين مى‏نمايد، ضمن آنكه نبايد حداكثر ميزان جزاى نقدى روزانه، از يك چهارم درآمد محكومٌ‏عليه بيشتر باشد. از آن‏رو، كه اين جريمه، با ميزان درآمد روزانه محكوم ارتباط و پيوستگى دارد، به آن «جريمه روزانه» گويند.

     در نظام جريمه روزانه، مبلغ و مقدار جريمه در دو مرحله به صورت زير تعيين مى‏شود:

مرحله اول: قاضى برحسب نوع و اهميت جرم، تعداد روزهاى جريمه را در فاصله حداقل و حداكثرى كه قانونگذار مشخص كرده، معين مى‏كند. در ماده 25 لايحه مجازات‏هاى اجتماعى، شمار روزهاى پرداخت جزاى نقدى در جرم‏هايى كه مجازات قانونى آنها شلاق تعزيرى يا حداكثر تا شش ماه حبس است، از ده تا يكصد و هشتاد روز و در جرم‏هايى كه حداكثر مجازات قانونى آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، از يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز محاسبه شده است.

مرحله دوم: قاضى به تناسب درآمد مجرم، مبلغ روزانه او را تعيين مى‏كند؛ يعنى از مجموع درآمد روزانه او، مقدارى را براى تأمين مخارج خود مجرم و خانواده‏اش كنار گذاشته و بقيه را به عنوان جريمه از آن كسر مى‏نمايد.

     آن‏گاه مقدار كسر شده از درآمد روزانه مجرم را در تعداد روزهايى كه قبلاً در نظر گرفته است ضرب كرده و بدين طريق مجموع جريمه‏اى را كه مجرم بايد بپردازد تعيين مى‏نمايد. 23

    در ماده 26 لايحه مجازات‏هاى اجتماعى، امكان تقسيط جزاى نقدى نيز پيش‏بينى شده است كه در اين صورت، محكومٌ‏عليه بايد در پايان هرماه حداكثر ظرف ده روز آن را پرداخت نمايد.

ضمانت اجرا: ضمانت اجراى عدم پرداخت جريمه، حبس به ازاى روزهاى باقى‏مانده خواهد بود؛ اما چنانچه عدم پرداخت با عذر موجهى همراه باشد، قاضى اجراى مجازات‏هاى اجتماعى، مهلت ديگرى براى پرداخت تعيين مى‏نمايد يا تبديل آن را به مجازات اجتماعى ديگر، به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد مى‏دهد.

     جزاى نقدى‏روزانه تنها بر اشخاص‏حقيقى قابل اعمال بوده و در مورد اشخاص حقوقى و صغار اجرا نمى‏گردد.

     جريمه نقدى به رغم محاسنى كه دارد، نسبت به مجرمانى كه از استطاعت مالى كافى برخوردار نيستند، قابليت اعمال ندارد و تنها در مورد افرادى كه توانايى آن را دارند اعمال مى‏گردد. 24

محروميت از حقوق اجتماعى

اين‏گونه ممنوعيت‏ها كه تا به حال در قوانين جزايى بسيارى از كشورها به عنوان مجازات تكميلى و تبعى پيش‏بينى شده بود، اخيرا مورد بررسى و مطالعه مجدد قرار گرفته و از سوى بسيارى از متخصصان حقوق جزا به عنوان مجازات اصلى جايگزين‏شونده به حبس‏هاى كوتاه مدت پيشنهاد شده است.

     اين ممنوعيت‏هاى قانونى به چند دسته تقسيم شده و هر يك داراى اهداف و نتايج جداگانه‏اى به شرح زير هستند:

     1. برخى از اين مقرّرات حاوى ممنوعيت‏هاى ساده‏اى هستند كه هدفشان فقط سلب يك حق عمومى است. از آن جمله مى‏توان به ابطال گواهينامه رانندگى و توقيف آن براى مدتى محدود يا براى هميشه نام برد.

     2. برخى از اين ممنوعيت‏ها شامل مقرّرات مفيد و مثبتى از نوع بهداشتى يا معالجى هستند. از اين دسته مى‏توان مقرّرات ناظر به ترك اعتياد و يا معالجات ضد الكلى را نام برد.

     3. قسمت اعظم ممنوعيت‏هاى قانونى، ممنوعيت‏هاى شغلى و حرفه‏اى است كه هدف آنها ضمن تنبيه مجرمان، دور كردن اشخاص ناصالح از اشتغال به پيشه‏هايى است كه پرداختن به آنها محتاج صلاحيت و حسن شهرت كافى است؛ مثل طبابت، وكالت دادگسترى، كارشناسى فنى و نظاير اينها.

     البته اين‏گونه از ممنوعيت‏ها در عين اينكه معايب حبس‏هاى كوتاه‏مدت را ندارند، داراى نوعى جنبه سلب حق يا سالب آزادى بوده و موجب مى‏شوند مجرم از محيط اوليه خود دور گشته و امكان تكرار جرم را نداشته باشد. اما بايد در نظر داشت كه اين‏گونه محروميت‏هاى حرفه‏اى غالبا موجب از دست رفتن شغل محكومان شده و در نتيجه، فقر و پريشانى را براى خانواده آنان به دنبال دارد. 25

    در ماده 28 لايحه مجازات‏هاى اجتماعى نيز دوازده نوع از محدوديت‏هاى اجتماعى بيان گرديده است كه عبارتند از:

     1. انفصال از مشاغل دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى تا شش ماه؛

     2. منع از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه معين مربوط تا يك سال؛

     3. محروميت از دريافت جواز يا پروانه فعاليت و عناوين مشابه آن تا پنج سال؛

     4. محروميت از عضويت در هيأت مؤسس و هيأت مديره شركت‏هاى تجارى و نيز مديريت عامل آنها تا سه سال؛

     5. محروميت از معامله با دستگاه‏هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى يا شركت در مزايده و مناقصه دولتى تا پنج سال؛

     6. قطع همه يا بخشى از سهميه‏هاى‏دولتى‏تا يك سال؛

     7. محروميت از حق انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهورى، مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و همچنين عضويت در كليه انجمن‏ها، شوراها و جمعيت‏هايى كه اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى‏شوند تا پنج سال؛

     8. محروميت از رانندگى تا سه سال؛

     9. مسدود كردن حساب‏هاى معين يا محروميت از افتتاح حساب جارى و يا محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانك‏ها و ساير مؤسسه‏هاى مالى تا سه سال؛

     10. محروميت از حمل سلاح يا استفاده از پروانه شكار و توقيف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛

     11. اخراج اتباع بيگانه از كشور و منع ورود آنان به ايران تا پنج سال؛

     12. منع خروج اتباع ايرانى از كشور تا شش ماه.

ضمانت اجرا: در صورت تخلف محكومٌ‏عليه از اجراى حكم محروميت اجتماعى، براى بار نخست با تصميم قاضى اجراى مجازات اجتماعى جايگزين زندان، تا يك دوم حداكثر مدت مقرّر براى آن محروميت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تكرار، چنانچه قاضى مزبور، تعيين ساير مجازات‏هاى اجتماعى جايگزين زندان را مناسب نداند، بنا به پيشنهاد وى و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابى و مجازات مقرّر قانونى و مدت دوره محروميت طى‏شده، به جاى محروميت تعيين‏شده، حسب مورد به مجازات مقرّر قانونى محكوم خواهد شد. (ماده لايحه)

الزامات ضرورى براى اجراى موفقيت‏آميز مجازات‏هاى اجتماعى (بسترسازى)

اجراى طرح‏هاى نوين، همواره دورنمايى غرورآميز و پر زرق و برق دارند و در مقام نظرى همه چيز عالى است؛ اما اين با واقعيت بسيار متفاوت است. لايحه مجازات‏هاى اجتماعى بايد با بسترسازى‏هاى مناسب و همراه با كارشناسى دقيق صورت پذيرد. پرداختن به اين بخش، از آن‏رو شايسته است كه تا چندى ديگر در كشورمان اين لايحه به قانون مبدل خواهد شد و بايد ساختارها و زمينه‏هاى لازم براى آن در جامعه به وجود آمده باشد، وگرنه شكست اين حركت امرى محتوم است.

     برخى از اين الزامات كه اهميت آن در تجربه‏هاى جهانى به اثبات رسيده عبارتند از:

1. توجيه دست اندركاران قضايى: شرط اول اجراى مجازات‏هاى اجتماعى، اقناع مجريان قانون به لحاظ نظرى است تا در عمل، زمينه اجراى درست آن فراهم شود.

2. ضرورت تقويت نهاد مددكارى: شرط موفقيت‏آميز بودن اجراى مجازات‏هاى اجتماعى، توجه لازم به ايجاد و سازمان دادن اين نهاد در سطح جامعه است، كما اينكه كشورهاى موفق در اين زمينه نيز به اين مهم، توجه ويژه مبذول داشته‏اند.

3. فرهنگ‏سازى: آنچه كه به انجام هرچه بهتر و موفقيت‏آميز اين نوع از مجازات‏ها كمك مى‏كند، فرهنگ‏سازى و آگاه كردن مردم از عيب‏هاى زندان است. مردم بايد توجيه شوند كه مراقبت يا خدمات عمومى و... به معناى بى‏كيفرى و رها كردن مجرم نيست و توسل به جانشين‏هاى زندان و مجازات‏هاى اجتماعى در نهايت، آثار مفيد و سازنده‏ترى را از زندان دربر خواهد داشت. 26

4. تناسب با فرهنگ ملّى و بومى: وارداتى بودن و گرته‏بردارى جايگزين‏ها، آفت اجراى اين نظام در هر كشورى است. مجازات‏هاى اجتماعى به مسمّاى خود حداقل نقش و تأثيرات دولت و قوّه قهريه را بر خود تحميل مى‏كنند. اين مجازات‏ها، درون جامعه به اسم جامعه، براى جامعه و به عبارتى توسط جامعه عمل مى‏نمايند؛ از اين‏رو، همچون مجازات نيستند كه فقط به زور و توان قدرت فائقه حكومت اعمال مى‏شوند. و چه بسا متناسب با وضعيت جامعه نمى‏باشند.

     از زندان‏ها، سربازان مسلح و ديوارهاى بلند حفاظت مى‏كنند؛ اما حصار مجازات‏هاى اجتماعى، كنترل اجتماع و پذيرش و اقناع افكار عمومى است. اين مسئله از جامعه‏اى به جامعه ديگر و از شهرى به شهر ديگر متفاوت است. از اين‏رو، نمى‏توان قوانين مربوط به مجازات‏هاى اجتماعى را از طريق ترجمه متون خارجى به دست آورد و تدوين اين‏گونه مقرّرات نياز به پژوهش و تدقيق در اوضاع و احوال همان جامعه دارد. به عبارت ديگر، اين قوانين بايد علمى، بومى، مردمى و قابل تطبيق با انگاره‏ها و ارزش‏هاى جامعه باشد.

     اجراى طرح‏هاى مرتبط با مجازات‏هاى اجتماعى ممكن است در ابتداى كار هزينه‏هايى براى ايجاد زيرساخت‏ها، استخدام افراد متخصص، تأسيس سازمان‏ها و ساير امور داشته باشد؛ اما اين هزينه‏ها در مدت زمان نسبتا كوتاهى باز خواهند گشت. از اين‏رو، دولت‏ها نبايد از هزينه كردن در اين عرصه به بهانه فقدان بودجه خوددارى نمايند.

     توجه نكردن به اين قبيل مسائل ممكن است تدبير مجازات‏هاى اجتماعى را با عدم موفقيت روبه‏رو كند. براى نمونه، در اينجا به تجربه تلخ جمهورى چك و كنيا اشاره مى‏كنيم.

     در جمهورى چك، كار عام‏المنفعه و مصالحه خارج از دادگاه از سال 1996 به مرحله اجرا درآمد. حتى در مورد كار عام‏المنفعه قانونگذار تا آنجا پيش رفت كه امكان تعيين آن براى محكوميت‏هاى تا 5 سال زندان را نيز پيش‏بينى نمود. متخلفان از دستورهاى دادگاه محكوم به گذرانيدن يك روز در زندان به ازاى هر دو ساعت كار باقى‏مانده بودند.

     با اين‏همه، نتايج به دست آمده تا حدودى نااميدكننده بود. مؤسسه جرم‏شناسى پراگ با تحقيق پيرامون عوامل اين عدم موفقيت، به اين نتيجه رسيد كه فقدان منابع مالى لازم براى تبليغ و توضيح هدف‏هاى مجازات جايگزين، عدم درگيرى جامعه مدنى، نبود شمار لازم مأموران و مددكاران اجتماعى و كافى نبودن آموزش‏هاى متداول براى مأموران عالى‏رتبه دادگاه از جمله مهم‏ترين مشكلات عملى در راه توفيق اين تدابير جايگزين در جمهورى چك بوده است.

     در كنيا نيز محكومان به انجام كار عام‏المنفعه، ناگزير از طى مسافتى تا محل انجام كار بودند. اين مشكل را در كنار فساد ادارى كه در ازاى پرداخت مبلغى، محكوم مى‏توانست تعهدهاى خود را انجام ندهد به جاى انجام خدمات عمومى براى شخص مأمور مراقبتى كار انجام دهد، مى‏توان از جمله دلايل عدم توفيق كار عام‏المنفعه در اين كشور، دست‏كم در آغاز اجراى آن برشمرد. 27

نتيجه‏گيرى

در عصر حاضر، به بزهكار به عنوان فردى كه نيازمند اصلاح و بازسازى خود مى‏باشد نگريسته مى‏شود. اگر مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهى و عبرت‏آموزى و ارعاب‏انگيزى در سازگار ساختن مجدد اجتماعى بزهكار و اصلاح او قدم بردارد، مى‏توان اين ادعا را كرد كه به يك كيفر سودمند دست يافته‏ايم.

     امروزه هرچند حبس بيش از همه مجازات‏ها رواج دارد، اما اين مجازات براى از بين بردن ريشه‏هاى جرم، فايده‏بخش نبوده و نيست.

     هدف از توسل به مجازات‏هاى اجتماعى، صرف تقليل جمعيت كيفرى زندان‏ها نيست، بلكه اهداف ديگرى را نيز به دنبال دارد؛ از جمله: اجتناب از زدن برچسب مجرمانه به برخى از شهروندان كه براى نخستين بار مرتكب هنجارشكنى شده‏اند، بيدار كردن حس مسئوليت‏پذيرى در آنان، مشاركت جامعه مدنى، جبران خسارات وارده به بزهكار و... .

     لايحه مجازات‏هاى اجتماعى، به گونه‏اى متضمن تغيير در سياست كيفرى است و چون تغيير يك فرايند است، هم نيازمند باور و پذيرش واقعى آن توسط قوّه قضاييه، دستگاه‏هاى اجرايى و نهادهاى مدنى است و هم محتاج مديريت. مديريت فرايند تغيير، ارزش كمترى از محتواى خود برنامه ندارد. به نظر مى‏رسد اين ضعف در لايحه، مانند بسيارى از لوايح اينچنينى وجود دارد و همين امر مى‏تواند اجراى بخشى از آن را با مشكل مواجه كند. بنابراين، به نظر مى‏رسد پيش‏بينى موارد ذيل در قانون ضرورى باشد:

     1. آموزش و اطلاع‏رسانى مناسب به قضات، دستگاه‏ها و نهادهاى مدنى: بسيارى از قضات، ضرورت توسل به اين نوع از مجازات‏ها را به طور دقيق درك نكرده‏اند. در صورت اقناع قضات و مجريان قانون، زمينه اجراى درست اين مجازات‏ها فراهم خواهد شد.

     2. اجراى آزمايشى قانون در چند نقطه از كشور، ارزيابى نتايج و در صورت موفقيت‏آميز بودن، تعميم آن به سراسر كشور؛

     3. موكول كردن لازم‏الاجرا شدن قانون به شش ماه پس از تصويب آن و در اين مدت قوّه قضاييه مكلّف به آموزش قضات شود. 28

    4. فرهنگ‏سازى و آگاه‏سازى مردم: مردم بايد ضرورت توسل به اين مجازات‏ها را درك نمايند تا در اجراى اين كيفرها مشاركت و همكارى لازم را داشته باشند و از قضاوت‏هاى نادرست و ناآگاهانه خوددارى نمايند. اين وظيفه مهم همت مسئولان صدا و سيما و روزنامه‏نگاران را مى‏طلبد.

 


  • منابع

    ـ آشورى، محمّد، جايگزين‏هاى زندان يا مجازات‏هاى بينابين ، تهران، گرايش، 1382.

    ـ آنسل، مارك، دفاع اجتماعى ، ترجمه محمد آشورى و على‏حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1375.

    ـ بولك، برنار، كيفرشناسى ، ترجمه على‏حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، مجد، چ چهارم، 1384.

    ـ پيكار، ژان مارى، «كار عام‏المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه يكى از تدابير جايگزين زندان»، ترجمه مهرداد رايجيان اصلى، سردفتران و دفترياران ، ش 32 (خرداد 1381)، 25ـ42.

    ـ حبيب‏زاده، محمّدجعفر، «آسيب‏شناسى نظام عدالت كيفرى ايران»، علوم اجتماعى و انسانى ، ش 41 (تابستان 1383).

    ـ دفتر مطالعات حقوقى مجلس، اظهارنظر كارشناسى مجلس شوراى اسلامى درباره لايحه مجازات‏هاى اجتماعى جايگزين زندان، شماره مسلسل 7507، مجلس شوراى اسلامى، مهرماه 1384.

    ـ دفتر مطالعات و بررسى‏هاى اجتماعى، فراسوى توسعه قضايى ، تهران، نشر مركز مطبوعات و انتشارات قوّه قضائيه، 1381.

    ـ ساكت، محمّدحسين، دادكاوى ، تهران، شركت سهامى انتشار، 1385.

    ـ شهشهانى، ميرشمس، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، تهران، ميزان، 1386.

    ـ صلاحى، جاويد، كيفرشناسى و ديدگاه‏هاى جديد ، تهران، ميزان، 1386.

    ـ قانون‏نامه حمورابى ، ترجمه كاميار عبدى، تهران، سازمان ميراث فرهنگى كشور، 1372.

    ـ گودرزى بروجردى، محمّدرضا و ليلا مقدادى، كيفرشناسى نوين يا كيفرهاى اجتماعى ، تهران، مجد، 1384.

    ـ محمدى، داود، مجازات‏هاى جايگزين ، تهران، عود، 1384.

    ـ وليدى، محمّدصالح، «نقش تعديل‏كننده تعليق مراقبتى به عنوان كيفر جايگزين زندان»، دادرسى ، ش 24 (بهمن و اسفند 1379)، 6ـ9.

     


  • پى نوشت ها

    1 دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، مركز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى. دريافت: 19/9/88 ـ پذيرش: 15/12/88.

    2 ـ ر.ك: قانون‏نامه حمورابى ، ترجمه كاميار عبدى.

    3 ـ ر.ك: روزنامه اعتماد ، ش 1545، ص 5.

    4 ـ محمّدجعفر حبيب‏زاده، «آسيب‏شناسى نظام عدالت كيفرى ايران»، علوم اجتماعى و انسانى ، ش 41، ص 158.

    5 ـ قانون منع خريد و فروش كوپن‏هاى كالاهاى اساسى ، ماده 3، مصوب 23/1/1367.

    6 ـ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى ، ماده 2، مصوب 28 شهريور 1364، مجلس شوراى اسلامى و اصلاح و تأييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

    7 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 94ـ96.

    8 ـ ر.ك: داود محمدى، مجازات‏هاى جايگزين ،  ص 203.

    9 ـ ر.ك: دفتر مطالعات و بررسى‏هاى اجتماعى، فراسوى توسعه قضايى ، ج 2، ص 72ـ75.

    10 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 56.

    11 ـ ر.ك: مارك آنسل، دفاع اجتماعى ، ترجمه محمّد آشورى و على‏حسين نجفى ابرندآبادى، ص 96.

    12 ـ ر.ك: محمّدحسين ساكت، دادكاوى ، ص 442.

    13 ـ اين لايحه در سال 1384 تقديم مجلس گرديد و در پاييز سال گذشته، كليات آن با 155 رأى موافق و 6 رأى مخالف به تصويب رسيد.

    14 ـ ر.ك: برنار بولك، كيفرشناسى ، ترجمه على‏حسين نجفى ابرندآبادى، ص 4.

    15 ـ ر.ك: محمدرضا گودرزى بروجردى و ليلا مقدادى، كيفرشناسى نوين يا كيفرهاى اجتماعى ، ص 12.

    16 ـ همان، ص 7.

    17 ـ ر.ك: محمّدصالح وليدى، «نقش تعديل‏كننده تعليق مراقبتى به عنوان كيفر جايگزين زندان»، دادرسى ، ش 24.

    18 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 181.

    19 ـ ر.ك: ژان مارى پيكار، «كار عام‏المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه يكى از تدابير جايگزين زندان»، ترجمه مهرداد رايجيان اصلى، سردفتران و دفترياران ، ش 32، ص 34.

    20 ـ ر.ك: جاويد صلاحى، كيفرشناسى و ديدگاه‏هاى جديد ، ص 146.

    21 ـ ر.ك: ژان مارى پيكار، «كار عام‏المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه يكى از تدابير جايگزين زندان»، سردفتران و دفترياران ، ش 32، ص 36.

    22 ـ ر.ك: داود محمدى، مجازات‏هاى جايگزين ، ص 169.

    23 ـ ر.ك: جاويد صلاحى، كيفرشناسى و ديدگاه‏هاى جديد ، ص 140.

    24 ـ ر.ك: داود محمدى، مجازات‏هاى جايگزين ، ص 158.

    25 ـ ر.ك: جاويد صلاحى، كيفرشناسى و ديدگاه‏هاى جديد ، ص 147.

    26 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 20ـ23.

    27 ـ ر.ك: محمّد آشورى، جايگزين‏هاى زندان يا مجازات‏هاى بينابين ، ص 53.

    28 ـ ر.ك: دفتر مطالعات حقوقى مجلس، اظهارنظر كارشناسى مجلس شوراى اسلامى درباره لايحه مجازات‏هاى اجتماعى جايگزين زندان، شماره مسلسل 7507، مجلس شوراى اسلامى، مهرماه 1384.