جامعه مدنى و میرزاى نائینى(رحمه الله)
Article data in English (انگلیسی)
جامعه مدنى و میرزاى نائینى(رحمه الله)
جواد سلیمانى
چکیده
در سال هاى اخیر، برخى از اصحاب بیان و قلم «جامعه مدنى» را به عنوان جامعه آرمانى خویش معرفى کرده و گاه آن را برگرفته از «مدینة النبى» و گاه مقابل جامعه ولایى دانسته اند. سرانجام کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» میرزاى نائینى را به عنوان اولین منشور جامعه مدنى ایران معرفى نموده اند تا از این رهگذر براى نظریه هاى خود تأییدى از علماى دین بیاورند. لذا ما در این مقاله ابتدا برخى از مؤلفه هاى جامعه مدنى موردنظر دگراندیشان را مطرح کرده سپس ممیزات جامعه مطلوب میرزاى نائینى را مورد بررسى قرار داده و با مقایسه آن ها با یکدیگر به این نتیجه رسیده ایم که جامعه مطلوب نائینى با جامعه ولایى تهافتى ندارد، بلکه در هر دو جامعه، مردم سالارى دینى سارى و جارى بوده و احکام دین یکى از مبانى ثابت قوانین آن ها به حساب مى آید و فقیهى جامع الشرائط در رأس آن ها قرار دارد.
پیش درامد
نظام جمهورى اسلامى ایران براساس اندیشه حضرت امام خمینى(قدس سره) و با مبارزات و مجاهدت هاى بى امان ملت ایران در سال 1357 هـ.ش شکل گرفت و به عنوان طرحى نو در اداره جامعه بشرى به جهانیان عرضه گردید. مهم ترین ویژگى این نظام آن است که از یک سو، بر بنیاد اصیل ترین تعالیم دین مبین اسلام (قرآن و سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام))استوار مى باشد و از سوى دیگر، سرامد الگوهاى نوین نظام هاى سیاسى دنیاست، و سه ویژگى «استقلال»، «آزادى» و «جمهورى اسلامى» از برجسته ترین شعارهایش به شمار مى آیند.
جمهورى اسلامى ایران از نخستین روزهاى پیروزى تاکنون همواره مورد تهاجم نظامى و تبلیغاتى و فرهنگى و محاصره اقتصادى نظام هاى سرمایه دارى، لیبرالیستى و صهیونیستى بوده و پیوسته از سوى اندیشمندان و صاحب نظران داخلى و خارجى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. ولى همواره مرز میان تهاجم بیگانه و نقد خیرخواهانه روشن و مشخص بوده است. اما از آغاز دهه سوم انقلاب اسلامى دشمنان خارجى و نقّادان داخلى، جبهه واحدى تشکیل داده و یک صدا نقدهاى مشترکى نسبت به انقلاب ارائه کرده اند، به گونه اى که تشخیص مرز میان دوست و دشمن و بدخواه و خیرخواه بسیار دشوار شده است. براى نمونه، همگى جمهورى اسلامى را غیر دموکراتیک و غیر مردم سالار مى خوانند و یا به خودکامگى و استبداد دینى متهم مى کنند. این گروه براى اصلاح وضع موجود، تشکیل جامعه اى به نام «جامعه مدنى» را به عنوان جامعه اى آرمانى مطرح کرده اند، ولى تعریف روشنى از آن ارائه نداده اند; گاه آن را نشأت گرفته از «مدینة النبى» و مبتنى بر آموزه هاى اسلام و گاه جامعه اى غیر ایدئولوژیک معرف نموده و برخى از مشخصات آن را این گونه بیان داشته اند:
1. آزادى، استقلال، جمهورى ]بدون قید اسلامیت[;1
2. جدایى دین از دولت، عدم ولایت هر کس بر دیگرى; هیچ گونه اندیشه فرازمینى و الهى در جامعه مدنى پذیرفته نیست. هر نوع مشروعیتى از ناحیه مردم است، نه خدا.2
3. جامعه اى است غیر ایدئولوژیک;3
4. جامعه اى است در مقابل جامعه ولایى.4
چنانچه مى بینیم، بین این مشخصات تناقض آشکارى وجود دارد. چگونه ممکن است چنین جامعه اى ریشه در «مدینة النبى» داشته باشد، ولى در عین حال، نظام سیاسى آن از دین بیگانه باشد؟
چگونه ممکن است جامعه نبوى خوانده شود، ولى در همان حال، براساس اعتقادات مذهبى اداره نشود؟ در این فضاى مه آلود و پرابهام و تاریک، برخى از مدافعان جامعه مدنى حضرت آیة اللّه میرزاى نائینى، یکى از علماى بزرگ و رهبران مشروطه خواه، را به عنوان مبیّن جامعه مدنى و کتاب تنبیه الامّة و تنزیه الملّه آن بزرگوار را «نخستین منشور جامعه مدنى» ایران معرفى کرده اند و بدینوسیله، راهى را براى کشف مفهوم جامعه مدنى بر روى محافل علمى و فرهنگى گشوده اند.
این نوشتار در صدد است برخى از ویژگى هاى جامعه مدنى موردنظر مرحوم نائینى را مورد بحث و بررسى قرار داده، از این رهگذر در حد امکان، از مفهوم نامعلوم «جامعه مدنى» ابهام زدایى نماید. اما پیش از ورود به بحث، تذکر این نکته ضرورى مى نماید که محقق بزرگ نائینى در هیچ جاى اثر ارزشمند خود، به اصطلاح «جامعه مدنى» اشاره نکرده و اساساً کتاب ایشان براى تبیین دیدگاه اسلام در قبال استبداد فردى و نظام مشروطیت به رشته تحریر درآمده است و ناظر به تعریف «جامعه مدنى» نبوده، ولى از آن رو که برخى جامعه موردنظر ایشان را «جامعه مدنى» نامیده اند، براى تسریع در کشف حقایق، مناقشات لفظى کنار نهاده شده، به اصل مطلب، که همان «جامعه مطلوب نائینى» باشد پرداخته شده است.
علاوه بر این، نظام مشروطه از نظر میرزاى نائینى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نمى باشد. از این رو، آن را گاه حکومت «قدر قوّه» و گاه «قدر مقدور» مى داند;5 یعنى نظامى که به دلیل شرایط خاص دوران مشروطه و محدودیت هاى عصر قاجار، به ناچار به آن رضایت داده شده است.
بنابراین، هرگز نمى توان گفت جامعه مطلوب میرزاى نائینى جامعه سلطنتى مقیّد به رأى نمایندگان مجلس مى باشد، بلکه باید دید در شرایط عادى و پس از رفع اضطرار، محقق نائینى چه الگویى را براى روابط حاکم بر جامعه برتر مى داند.
درامد
انقلاب مشروطه و میرزاى نائینى
میرزاى نائینى یکى از رهبران انقلاب مشروطیت ایران به حساب مى آید که از نجف اشرف در کنار آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه مازندرانى نهضت مردمى ایران را پشتیبانى مى کرد.6 نظام ایران پیش از انقلاب مشروطه نظامى صدردرصد مستبد بود; مردم هیچ گونه نقشى در اداره مملکت نداشتند و در تصمیم گیرى هاى کوچک و بزرگ کشور دخالت داده نمى شدند، پادشاهان قاجار کشور را جزو تیول و مایملک خویش مى دانستند و مردم را همچون برده و رعیت خود مى انگاشتند.
بدین روى، هر از گاهى بخشى از سرزمین و یا منافع کشور را به بیگانگان فروخته، هزینه عیّاشى ها و سفرهاى پرخرج خویش به فرنگ مى کردند، ایالات و استان هاى کشور یکسره تحت قیمومیت خان هاى ستمگر بود که با اخذ مالیات هاى سنگین و زورگویى هایشان روزگار مردم را سیاه مى کردند، غالباً صدراعظم ها با صلاحدید بیگانگان تعیین مى شدند و به همین دلیل از آغاز تا پایان دوره صدارت خود، همواره درصدد تأمین منافع یکى از دو سفارت روس یا انگلیس بودند نه اصلاح نابسامانى هاى کشور. اگر هم على رغم میل بیگانگان و به دور از نظر آنان، شخصیت مستقل و توانایى همچون امیرکبیر به مقام صدارت مى رسید، با هزار و یک دسیسه و شیطنت، او را از صحنه سیاست کنار زده، به قتل مى رساندند. این روند از آغاز حکومت پادشاهان قاجار تا اواخر حکومت مظفرالدین شاه استمرار داشت و هرقدر به دوران انقلاب مشروطیت نزدیک مى شویم، پیامدهاى زیانبارش را بیش تر مشاهده مى کنیم. انقلاب مشروطه ـ در حقیقت ـ نقطه روشن و ستاره امیدى بود که در دل آسمان تاریک عهد قاجار به سال (1323 هـ. ق / 1285 هـ. ش) به درخشش درآمد.
ابتدا در رأس انقلاب، علماى تهران قرار داشتند، ولى پس از مدتى سایر گروه هاى فرهنگى و سیاسى با انگیزه هاى مختلف به آن ملحق شدند و همگام با سایران، خواستار محدودشدن قدرت پادشاه توسط مجلس نمایندگان ملت گردیدند.
طرح «نظام مشروطه» و یا «نظام پادشاهى مقیّد به مصوّبات مجلس شوراى ملّى» ابتدا در قرن هجدهم میلادى، در خلال انقلاب فرانسه مطرح و اجرا گردید و به مرور زمان، آوازه آن به گوش ملل شرق رسید و علماى شیعه به دلیل مهیّا نبودن شرایط تحقق حکومت اسلامى حقیقى، آن را بر نظام سراسر استبدادى قاجار ترجیح داده و از باب «دفع افسد به فاسد» پذیرفتند، ولى سعى کردند با اسلامى کردن برخى از نهادهاى مدنى نظام مشروطه به آن ها مشروعیت ببخشند. از این رو آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه مازندرانى و میرزا محمدحسین نائینى، از علماى نجف، وارد صحنه مبارزه شده، هدایت نهضت را به دست گرفتند. در همین زمینه، محقق بزرگ، میرزاى نائینى، رساله تنبیه الامّة و تنزیه الملّة را براى هشدار ملت نسبت به وظیفه شان در قبال انقلاب مشروطیت و پاک ساختن دامن دیانت از استبداد به رشته تحریر درآورد، ولى پس از نفوذ عناصر غرب زده و وابسته در رهبرى انقلاب و انحراف مشروطه از مسیر اهداف مقدّس آغازین آن و شهادت شیخ فضل اللّه نورى و سید عبداللّه بهبهانى، همگام با علماى نجف از حمایت نهضت مشروطه دست برداشت و در مورد آن چنین گفت: «انگورى که انتظار و امید سرکه بودن در آن منظور بود، یکباره شراب گردید.»7 اما انحراف و تبدیل نهضت مشروطه از یک انقلاب ضداستبدادى به یک حربه دین زدایى ارزش کتاب تنیه الامّة و تنزیه الملّة را به عنوان یکى از نخستین رساله هاى اندیشه سیاسى اسلام و مبیّن دیدگاه شریعت در قبال مسائلى همچون وظایف و حقوق دولت و ملت نسبت به یکدیگر از بین نبرده است. از این رو، هنوز هم در محافل علمى مطمح نظر مى باشد و از همین روست که برخى آن را «منشور جامعه مدنى» خوانده اند. به این مناسبت، به برخى از اندیشه هاى میرزاى نائینى اشاره نموده، ویژگى هاى جامعه مطلوب اسلام از منظر ایشان بررسى مى گردد:
ممیزات جامعه مدنى مطلوب ازمنظرمیرزاى نائینى(رحمه الله)
1. برخوردارى از معلمى فقیه و جامع الشرائط براى نیابت عام
از منظر میرزاى نائینى، جامعه مطلوب اسلامى جامعه اى است که در رأس آن، فقیهى عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد و تمام نهادهاى مدنى مشروعیت و اعتبار خویش را تنها از او بدانند. وى معتقد است: جامعه مطلوب جامعه اى است که مردم در آن امامان معصوم و یا عالمان مأذون از سوى آن بزرگواران را راهبران خویش قرار دهند. به عقیده ایشان، خداوند پس از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، جامعه اسلامى را بدون سرپرست و معلمى عادل و عالم و متّقى و جامع شرایط رهبرى امّت اسلامى رها نکرده است، بلکه در عصر حضور، امامان معصوم(علیهم السلام) را به عنوان جانشینان پیامبر(صلى الله علیه وآله) در رأس جامعه قرار داده و در عصر غیبت، فقهاى عادل و جامع الشرائط به عنوان جانشینان امام معصوم(علیه السلام)، مأمور خدمت به مردم در عصر مدیریت سیاسى و فرهنگى و اساساً رهبرى جامعه شده اند.
محقق نائینى از این فقها با عنوان «نوّاب عام» یاد کرده و سایر حکّام را مادامى که از سوى نایب عام نصب نشده باشند، غاصب حکومت مى داند. از منظر ایشان، اساساً بحث از مشروطه و تشکیل مجلس نمایندگان مردم براى تحدید خودکامگى پادشاهان ظالم قاجار در ظرفِ عدم امکان سپردن قدرت به مجتهد عادل و کاردان مطرح مى شود. به عبارت دیگر، چون در دوران مشروطیت، زمینه برقرارى حکومت اسلامى واقعى میسّر نبوده، از باب «دفع افسد به فاسد»، نظام سلطنتى مقیّد به آراء نمایندگان ملت بر نظام سلطنتى صرف ترجیح داده شده است. بدین روى ایشان در بیان محتواى اجمالى فصل دوم کتابش مى نویسد: «دوم آن که در این عصر غیبت، که دست امّت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نوّاب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولى ]یعنى نظام پادشاهى استبدادى صرف [که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه ]یعنى نظام سلطنتى مقیّد به مصوّبات مجلس[ و تحدید استیلاى جورى به قدر ممکن واجب است و یا آن که مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟»8
این که میرزاى نائینى نظام سلطنتى را نسبت به مشروطیت «غصب اندر غصب» مى شمارد، نشانگر آن است که نظام مشروطه را نیز یک نظام غصبى مى داند، اما از آن رو که دامنه غصب در آن محدودتر مى باشد، به همان اندازه، ارجمند و مغتنم مى باشد، ولى هرگز نظر او را در مورد جامعه مطلوب تأمین نمى کند; جامعه مطلوب او جامعه اى است که در رأس آن، ولىّ فقیه عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد. شاید براى برخى این سؤال پیش آید که اگر نائینى نظام مشروطه را نظامى مطلوب اسلامى ندانسته و آن را غصبى شمرده، چرا این قدر از مشروطه دفاع کرده و مخالفان آن را تخطئه کرده است؟
در پاسخ، باید گفت: دفاع میرزاى نائینى از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمى به نام «مجلس» مى باشد تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. البته مجلس موردنظر نائینى یک مجلس صددرصد اسلامى و مشروع است. بنابراین، مرحوم نائینى با تدابیر خاصى سعى کرده است راه هاى تخلّف مجلس از موازین شرع را مسدود نماید.
2. امانى بودن حکومت و تساوى حقوق حاکم با مردم
جامعه اسلامى و مطلوب میرزاى نائینى جامعه اى است که کارگزاران حکومت در آن جامعه، حکومت را امانتى براى انجام وظایف الهى خویش در خدمت به مردم دانسته، خود را در برابر امت اسلامى مسؤول مى بینند و نسبت به مردم در بهرهورى از درامدها و عایدات عمومى از حقوق یکسانى برخوردار باشند و با اندک تخلّفى، مؤاخذه شوند. ایشان در بیان ماهیت دولت در جامعه اسلامى مى نویسد:
«حقیقت واقعیه و لُبّ آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت; و امانتى است نوعیه در صرف قواى مملکت، که قواى نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود.»9
وى سپس درمورد تساوى حقوق والى و رعیت و مسؤولیت آنان در قبال ملت مى گوید: «آحاد ملّت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قواى نوعیه شریک و نسبت همه به آن ها متساوى و یکسان و متصدیان امور همگى امین نوعند، نه مالک و مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانت دارى خود مسؤول ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود.»10
نائینى چنین نظامى را مقیّد و عادل و مسؤول دانسته و آن را مقیّده و عادله و مسؤوله مى نامد. بنابراین، دومین شاخصه جامعه موردنظر نائینى آن است که حاکمان و دولت مردان آن خود را خادم مردم دانسته و در بهرهورى از اموال عمومى، نسبت به مردم از امتیازات همسانى برخوردار باشند. علاوه بر این، در صورت تجاوز از حدود و ثغور معیّن شده، در قبال ملت، مسؤول بوده و مردم حق اعتراض و مؤاخذه آنان را داشته باشند. اما سؤال اصلى آن است که این حدود و ثغور چیست و چه کسانى آن را تعیین و بر اجراى آن نظارت مى کنند؟
نائینى براى تعیین این حدود و وظایف حکّام، دو امر را ضرورى مى داند:
الف. تدوین قانون اساسى که همچون رساله عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات، در امور سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جامعه استفاده مى شود;
ب. تشکیل هیأتى از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که در «مجلس شوراى ملّى» تجلّى مى یابد. وظیفه این هیأت نظارت بر اجراى قانون اساسى توسط قواى اجرایى کشور و کارگزاران دولت مى باشد.11
اما نکته مهم آن است که نائینى ملاک مشروعیت قانون اساسى را بر عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، و مشروعیت نظارت هیأت مبعوثان ملت را به موافقت و تنفیذ عده اى از مجتهدان عادل و یا مأذونان از سوى آن ها مقیّد مى کند12 و معتقد است: اگر قانون اساسى و یا مصوّبات مجلس با موازین شرع مقدّس تباین داشته باشد، از بیخ و بُن مردود و بى اعتبار است.
3. لایق و صالح بودن منتخبان ملت
همچنان که گذشت، نائینى در راستاى حرمت بخشیدن به مردم و تأمین آزادى هاى شرعى آنان در اداره جامعه، تشکیل مجلس را به عنوان یکى از راهکارهاى عملى پیشنهاد مى کند و مجلس را مجراى تحقق بخشیدن خواست ملّت و مقیّد ساختن قدرت استبدادى پادشاه مى داند. اما پرسش مهم آن است که آیا هر مجلس و با هر ویژگى از شایستگى و بایستگى لازم براى نظارت بر نهاد حاکمیت برخوردار است؟ خیر، نائینى مجلسى را که از مسیر حق منحرف گردیده و به منافع شخصى خویش مى اندیشد نه به مصالح امّت، و یا به جاى پیش گیرى از فساد جامعه، خود مروّج فساد بوده، به جاى دشمن ستیزى به دوستى و مصالحه با دشمن مى پردازد، براى سعادت جامعه مضرّ دانسته، حتى گاهى استبداد فردى را بر چنین نظام مردم فریبى ترجیح مى دهد.
به عقیده نائینى، تنها به همراه داشتن رأى ملت نشانه صلاحیتدار بودن مجلس نیست، بلکه نمایندگان ملت علاوه بر داشتن اکثریت آراء مردم، باید از ویژگى هاى ذیل نیز برخوردار باشند تا شایستگى حضور در این نهاد مهم جامعه را پیدا کنند:
الف. کاردانى و وظیفه شناسى در عین دشمن شناسى: میرزا شرط اول نمایندگان را «اعلمیت کامله در باب سیاسات»13 مى داند، ولى مقصود او از سیاست تنها علم سیاست و یا سیاستمدار بودن ـ به معناى مصطلح امروز ـ نیست، بلکه مراد او آشنایى با تمام نکات ضرورى براى مدیریت کشور مى باشد. از این رو، در تفسیر کلام خود، مى فرماید: «فى الحقیقه، مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق بین الملل و اطلاع بر دقایق و خفایاى حیل معموله بین الدول و خبرت کامله بر خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر»;14 یعنى نماینده مجلس باید علاوه بر سیاستمدار بودن، حقوق نیز بداند و از خدعه ها و نیرنگ هاى دولت ها به طور دقیق، خبر داشته، همچنین زمان شناس باشد; هر سخنى را در هر زمان و مکانى بر زبان جارى نکند; از این ها گذشته، به تکالیف ضرورى خود آشنایى کامل داشته باشد و در اداى آن توانا باشد، در غیر این صورت، شایستگى لازم براى حضور در مجلس را ندارد.
بنابراین، از منظر میرزاى نائینى، مجلسى که با مصوّبات خویش آب به آسیاب دشمنان ملت ریخته یا قدرت تمییز مسائل اهم از مهم را ندارد و بحث هاى ضرورى و داراى فوریت را کنار نهاده، به امور حاشیه اى مى پردازد، قابلیت تأمین منافع ملت را ندارد.
ب. پیراستگى از غرضورزى و آزمندى: نائینى دومین شرط لازم مبعوثان ملت را «بى غرضى و بى طمعى»15 مى داند و در این مورد، حساسیّت زیاد به خرج داده و تأکید خاصى مى کند; معتقد است: اگر در یک جامعه، نمایندگان مردم کم ترین چشمداشت مالى و یا قدرت طلبى داشته و یا درصدد نفوذ در سطوح نظام باشند، نه تنها نمى توانند محدودکننده قدرت استبدادى سلطان باشند، بلکه خود استبدادى خطرناک تر از استبداد فردى شاه را سازمان داده و به نام «نفى استبداد فردى»، «استبداد جمعى» را شکل مى دهند. ایشان در این مورد چنین مى نویسد: «والاّ، چنانچه پاى ادنى شائبه غرضانیت و اندک طمع چپاول و ادخار اموال و یا خیال نیل به ریاست و نفوذى ـ خداى نخواسته ـ در کار باشد، موجب تبدّل استبداد شخصى به استبداد جمعى و اسوء از اول خواهد بود.»16
شاید براى کسى این پرسش پیش آید که چگونه با شعار «نفى استبداد فردى» میتوان «استبداد جمعى» را شکل داد؟ در پاسخ، باید گفت: استبداد یک امر عرفى مى باشد و عبارت است از خودکامگى و بى اعتنایى به خواست دیگران.
حال، اگر جمعى براى به کرسى نشاندن خواست گروهى خود، با فرد مستبّدى به مبارزه برخیزند و پس از پیروزى به آراء، به حق سایر اقشار جامعه بى اعتنایى کنند، به طور طبیعى، استبداد جمعى را شکل مى دهند و از آن رو که مقاومت در مقابل یک فرد خودکامه آسان تر از یک گروه منسجم خودمحور است، مبارزه با استبداد جمعى دشوارتر و طاقت فرساتر خواهد بود.
این مسأله در تاریخ، نمونه هاى متعددى دارد: در انقلاب فرانسه، ابتدا انقلابیان صرفاً براى تحدید قدرت لویى شانزدهم وارد عمل شدند و مجلس ملى را پایه ریزى کردند، ولى در خلال انقلاب، افراد فرصت طلب و عناصر فاسد و جسورى همچون روبسپیر، باراس، فوشه و تالین مجلس را به دست گرفتند و لویى شانزدهم را به جرم «استبداد» به قتل رساندند، ولى پس از مرگ وى، چهره پلید و خوانخوار پنهان خویش را آشکار ساختند و حکومتى به مراتب خودکامه تر از حکومت او تشکیل دادند، به طورى که بسیارى از انقلابیان مخالف خویش را به قتل رساندند. این در حالى بود که دولت خویش را «کمیته نجات ملى» نامیدند. برخى از مورّخان تاریخ انقلاب فرانسه، در مورد جنایات حکومت مزبور مى نویسند:
«در دوران حکومت کمیته نجات ملى در فرانسه، سیصدهزار نفر بازداشت و حداقل 17000 نفر اعدام شدند; مقررات محاکمه و مجازات در این دوران، تغییر یافت و دادگاه هاى انقلابى دیگر الزامى به رعایت مقرّرات معمول قضایى نداشتند; حق استیناف و فرجام خواهى از میان رفت و احکام دادگاه ها قطعى و لازم الاجرا شد، دادگاه هاى انقلابى پاریس در عرض یک ماه، یکهزار و سیصد حکم اعدام صادر کردند و دستگاه هاى گیوتین در چند نقطه شهر هر روز ـ به طور متوسط ـ سر چهل نفر را از تن جدا ى کردند;... شورش ایالات نیز با خشونت و بى رحمى بسیار سرکوب گردید و سر هزاران نفر در وانده، لیون، بردو، مارسى و نورماندى زیر گیوتین رفت.17
در انقلاب مشروطه نیز همین داستان حیرت انگیز تکرار شد. ابتدا مردم به رهبرى روحانیت علیه استبداد فردى پادشاهان قاجار قیام کرده، قدرت آن ها را به رأى مجلس محدود ساختند، ولى پس از مدتى، با نفوذ عناصر مرموز منافق و خودباخته، مسیر انقلاب منحرف گردید و جناح افراطى مجلس همگام با انجمن ها و روزنامه هاى تندرو و سکولار، همگام با سفارت انگلیس جناح مذهبى مشروطیت را کنار زده و زمینه قتل آیة اللّه شیخ فضل اللّه نورى و بهبهانى را فراهم آوردند و بدین سان، با شعار «مبارزه با خودکامگى فردى» رفتار خودکامانه جمعى را شکل دادند که آثار مخرّبش به مراتب، بیش از استبداد فردى مظفرالدین شاه بود; زیرا مظفّرالدین شاه با آن همه قدرت و سوابق سلطنتى موروثى، هرگز نتوانست از طریق ترور بهبهانى و طباطبایى جنبش مشروطیت را در نطفه خفه کند، ولى جناح غیرمذهبى و تندرو مشروطه با تکیه بر قدرت استبدادى سخنوران و روزنامه نگاران و جنجال آفرینان خائن خویش، به آسانى افکار عمومى را آماده پذیرش جنایات بزرگ کردند و سرانجام، حکومت را از دست یک دیکتاتور کوچک گرفته و به دیکتاتور بزرگ ترى تحویل دادند. با توجه به این شواهد، روشن مى شود که تأکید و سفارش مرحوم نائینى به بى غرض و مرض بودن نمایندگان مجلس نکته اى بسیار حساس و مهم است.
نائینى در بخش دوم از شرط دوم نمایندگان مجلس، «مهذّب بودن از بخل وجبن و حرص» را از ویژگى هاى لازم نمایندگان شمرده، در این باب چنین مى نویسد:
«بلکه مهذّب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت سرور اوصیاء ـ علیه أفضل الصلوة والسلام ـ در طى فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر(رضی الله عنه) در اهل مشورت الزام مى فرماید: "لا تدخلنَّ فی مشورتک بخیلاً یَعدلُ بکَ عن الفضلِ و یعدکَ الفقر، و لا جباناً یضعِفکَ عن الامور و لا حریصاً یُزیِّنُ لک الشره بالجور"; در شوراى خود; بخیل را راه مده; چون تو را از احسان به خلق باز مى دارد، ترسو را وارد مکن; چون روحیه ات را در اقدام در کارها سست مى کند، مرد حریص را راه نده; چون آزمندى از راه ستمگرى را بر تو مى آراید.»18
ج. برخوردارى از غیرت دینى و ارادت به دولت و وطن اسلامى: محقق نائینى سومین شرط منتخبان ملت را بهره مندى از «غیرت کامله و خیرخواهى نسبت به دین و دولت و وطن اسلامى و نوع مسلمین» مى شمارد. به عقیده ایشان، جامعه مطلوب جامعه اى است که مجلس آن نسبت به مسائل دینى و میهن اسلامى خویش حسّاس باشد، با دقت کامل در پاس دارى از ایمان و حفظ امنیت و آبرو و اموال ملت کوشا باشد، جان و مال و ناموس مردم را مانند جان و مال و ناموس خود بداند، قلبش همگام با قلب ملّت بتپد، یعنى هرآنچه ملت را آزرده خاطر مى کند، او را نیز بیازارد، مى فرماید: «سوم. غیرت کامله و خیرخواهى نسبت به دین و دولت و وطن اسلامى و نوع مسلمین بر وجهى که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصى خود به هزار مرتبه عزیزتر و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصى خود گرامى بداند.»
سپس بر «حراست از دین» تأکید مضاعفى کرده، آن را «ناموس اعظم ملت» و نمایندگان نامیده، مى نویسد: «ناموس اعظم کیش و آیین را اهمّ نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبه حراست و نگهبانى همه را در عهده دارد، تالى آن شمارد.»19
چنین مجلسى هرگز در دوران مشروطیت تشکیل نشد; چرا که اگر مجالس مشروطه از این خصوصیات برخوردار بودند، هرگز مسیر آن ها منحرف نمى شد و عناصر دلسوز و متدیّن و انقلابى از آن ها طرد نمى شدند و ابزار دست یک قزّاق خودفروخته بى سواد قرار نمى گرفت.
4. حضور هیأت نظارت مجتهدان در مجلس نمایندگان
از منظر نائینى، تنها حضور نمایندگان واجد ویژگى مزبور براى تضمین اسلامیت و مشروعیت مجلس و مصوّباتش کافى نیست; زیرا تدیّن و استقلال و تخصص و سیاستمدار بودن غیر از اسلام شناسى و تفقّه در دین است; همچنان که تخصص در علم سیاست و مدیریت و جامعه شناسى و اقتصاد نیازمند تحصیلات پیگیر و طولانى است، تفقّه در دین نیز در گرو گذراندن دوره هاى آموزشى و پژوهشى طولانى مدت مى باشد. از این رو، نائینى براى تضمین اسلامیت نظام، وجود یک هیأت از فقهاى دین شناس براى نظارت و نقض و ابرام مصوّبات مجلس و تطبیق آن بر احکام شریعت را لازم مى شمارد و در فرازهایى تنیبه الامه بر آن تأکید مى کند; از جمله، پس از بیان لزوم سیاستمدار بودن نمایندگان مى نویسد:
«به انضمام این علمیّت کامله سیاسیه به فقاهت هیأت مجتهدین منتخبین براى تنقیض آراء و تطبیقش بر شرعیات، قوّه علمیه لازمه در سیاست امور امّت به قدر قوّه بشریه کامل مى شود.»20
ولى باید توجه داشت از منظر نائینى مشروعیت کل نظام با نظام حکومتى مشروطه، تضمین نمى شود; چرا که از نظر ایشان و بسیارى از فقهاى بزرگ شیعه، در عصر غیبت، تنها در صورت حضور فقیه جامع الشرائط در رأس امور، نظام مشروعیت مى یابد. بنابراین، ایشان در موارد متعددى، نظام مشروطه را «دولت قدر مقدور اسلامى» مى نامد و این نشانگر آن است که وى براى آن مشروعیت کامل قایل نیست، ولى تلاش مى کند به برخى از نهادهاى قانونى نظام مشروطه مانند مجلس، مشروعیت بخشد تا در حدّ مقدور، آن را به نظام اسلامى موردنظر دین نزدیک کند. از همین رو مى فرماید:
«اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امّت را از وظایف نوّاب عام عصر غیبت ـ على مغیبه السلام ـ مى دانیم، اشتمال هیأت منتخبه بر عده اى از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره، براى مشروعیتش کافى است...»21
جمع بندى
1. اصطلاح «جامعه مدنى» در هیچ جاى کتاب تنبیه الامه نیامده و صرفاً از سوى برخى از گویندگان و حامیان جامعه مدنى، این کتاب به عنوان «نخستین منشور جامعه مدنى» مطرح گردیده است. حال، بر فرض درستى این نام گذارى، باید گفت: جامعه مطلوب میرزاى نائینى با آنچه امروزه برخى از آن با اوصافى همچون «جامعه غیر مذهب گرا»، مبتنى بر استقلال و آزادى و جمهورى (بدون قید اسلامیت) و یا برخوردار از دولت غیردینى، غیرولایى، زمینى و تنها برخوردار از مشروعیت مردمى یاد مى کنند، اختلاف ماهوى دارد; جامعه مدنى مطلوب نائینى همان «جامعه ولایى» بوده و بدون اذن مرجع ذى صلاح دینى غیر مشروع است. ایشان از دین به عنوان منشور هدایت خویش در نیل به سعادت بهره مى گیرد و با علماى دینى به عنوان شارحان دین و معلمان هدایت و سعادت بیعت مى کند.
2. در جامعه مطلوب میرزاى نائینى، منتخبان ملت از مردم رأى مى گیرند و با تأیید مقام ولایت فقیه مشروعیت مى یابند و مصوبات مجلس پس از عبور از هیأت نظارت فقها، رنگ الهى گرفته، مشروعیت پیدا مى کند.
3. در جامعه مذکور، مردم محترم و شریف و داراى آزادى هاى مشروع مى باشند و از طریق خبرگان برگزیده خویش، حق نظارت بر عملکرد حاکمان خود را دارا هستند.
4. منتخبان ملت و نمایندگان برگزیده مردم در این جامعه، باید افرادى مستقل، دین باور، غیرتمند، پاسدار دین و ایمان و عرض و ناموس و حافظ امنیت آحاد جامعه بوده و بر دشمن شناسى و دشمن ستیزى توانا باشند.
5. نظام مشروطه نظام مطلوب مرحوم نائینى نیست، بلکه به دلیل محدودیت هاى سیاسى و اجتماعى دوران انقلاب مشروطه، نائینى و سایر علماى مشروطه خواه از حکومت اسلامى مطلوب خویش صرف نظر کرده، براى تأمین سعادت جامعه، «حکومت مشروطه» را بر «استبداد فردى پادشاهى قاجار» ترجیح دادند تا از این رهگذر، ملت را از ظلم مضاعف رها کنند و حکومت شبه اسلامى شکل دهند. بدین دلیل، نام حکومت خود را نیز «دولت قدر مقدور اسلامى» نهادند.
6. بحث نائینى در کتاب مزبور با مخالفان مشروطه یک بحث مدرسى و اندیشه اى است، نه بحث مصداقى. شاهدش آن که مشروطه موردنظر نائینى هرگز تحقق خارجى نیافته است. بنابراین، نمى توان گفت: نائینى مشروطیت معاصر خویش را از آغاز تا پایان تأیید مى کرد، بلکه به عکس، پس از شهادت شیخ فضل اللّه نورى و سید عبداللّه بهبهانى، همگام با سایر علما، از مشروطه کناره گیرى کرد و مى فرمود: «انگورى که انتظار و امید سرکه بودن آن منظور بود، یکباره شراب گردید.»
-
پى نوشت ها
1ـ ر. ک. به: حمید نوحى، مجله ایران فردا، ش 39، ص 22
2ـ ر. ک. به: سید مسعود معصومى، تازه هاى اندیشه (ش 6); جامعه مدنى در مطبوعات، ص 15 و 16
3ـ عزت اللّه سحابى، مجله کیان، ش 33، ص 10
4ـ ر. ک. به: امیر محبیان، مجله ایران فردا، ش 40، ص 30
5ـ ر. ک. به: شیخ محمدحسین نائینى، تنبیه الامّه و تنزیه الملّة، با توضیحات سید محمود طالقانى، چاپ نهم، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378 ش، ص 84 و 86 و 122
6ـ ر. ک. به: نورالدین على لو، دیدار با ابرار (میرزاى نائینى نداى بیدارى)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1374، ص 106 و 107
7ـ این تعبیر را آیة اللّه نجفى مرعشى به طور مستقیم از آیة اللّه نائینى نقل نموده اند. براى اطلاع دقیق تر، ر.ک. به: عقیقى بخشایشى، فقهاى نامدار شیعه، قم، کتابخانه آیة اللّه العظمى مرعشى نجفى، ص 407
8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16ـ نائینى، پیشین، ص 65 / ص 34 / همان / ص 37 و 38 / همان / ص 119 / ص 119 ـ 120 / ص 120 / همان
17ـ محمود طلوعى، تاریخ و تصویر، چاپ سوم، تهران، نشر علم، 1374، ص 19 و 20
18ـ نائینى، پیشین، ص 120 و ر. ک. به: نهج البلاغه، نامه 53
