معرفت

مشکل آموزش اضافی

غلامرضا صدیق اورعی

تحلیل حاضر، بیان یک مشکل اجتماعی است که در چارچوب مدل نظام اجتماعی پارسوتر اراده می شود. عدم تعادل مروبط به این مشکل، عدم تعادل بین خرده نظام فرهنگی و خرده نظام اقتصادی است.

عرضه و تقاضای آموزش

میزان برخورداری از آموزش مدرسه ای جدید به مثابه یک خدمت مانند هر کالا و خدمت دیگر تحت تأثیر عرضه و تقاضا است و البته مثل بقیه پدیده های اقتصادی تحت تأثیر "نظام ترجیحات" و ارزشگذاری های فرهنگی قرار دارد. زیرا تصمیم گیری های انسان از معقولیت برخوردار است ولی انسان عاقل در محاسبه خود متغیرهای موجود، معادله رفتار و تصمیم گیری را رقم بزند و بر اساس آن تصمیم بگیرد.

اکنون که گفتیم: میزان برخورداری از آموزش مدرسه ای جدید تحت تأثیر عرضه و تقاضا است و عرضه و تقاضا نیز تحت تأثیر نظام ترجیحات و ارزش گذاری قرار دارد باید به عناصر عرضه و تقاضا بای آموزش مدرسه ای جدید و نیز بر عوامل مؤثر بر این ها توجه کنیم.

در ارتباط عرضه و تقاضا برخورداری از آموزش مدرسه ای جدید، عنصر تقاضا مؤثرتر از عنصر عرضه است، زیرا معمولاً عرضه کننده، نظام سیاسی و دولت می باشد و در اقدامات خود ملاحظات گوناگون و امکانات اقتصادی خود را لحاظ می کند.

به طور کلی تقاضا برای برخورداری از آموزش مدرسه ای جدید تحت تأثیر دو عنصر است:

1. هزینه؛

2. راندمان و سود حاصل از آن.

1. هزینه

هزینه های به دست آوردن آموزش مدرسه ای جدید نیز بر دو قسم است:

1. هزینه های غیرمستقیم

2. هزینه های مستقیم

هزینه های غیرمستقیم آموزش عبارت است از درآمدهایی که در ساعات تحصیل می توان با اقدام به کار اقتصادی به دست آورد ولی چون محصل مشغول تحصیل شده است، از آن درآمد باز مانده است. مثلاً پسر دوازده ساله روستایی اگر به مدرسه راهنمایی برود، از کار در مزرعه پدر یا از همراهی با گوسفندان در چراگاه یا از جمع آوری میوه در باغ یا از کار در کارگاه قالیبافی و... باز می ماند و درآمد آن کارها را به دست نمی آورد. به این درآمد به دست نیامده، هزینه غیرمستقیم گویند.

هزینه های مستقیم عبارت است از پولی که در راه کسب آموزش پرداخت می شود، مانند: پول کتاب و لوازم التحریر، شهریه مدرسه، کرایه وسیله نقلیه برای رفت و آمد و....

لازم به ذکر است که هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آموزش مردسه ای جدید در دبستان کم تر از راهنمایی و در راهنمایی کم تر از دبیرستان و در دبیرستان کم تر از دانشگاه است.

تقسیم دیگری درباره هزینه های آموزش وجود دارد که عبارت است از:

1. هزینه ای که شخص می پردازد

2. هزینه ای که دولت می پردازد

در ارتباط با این دو نوع هزینه معمولاً هر چه سطح آموزش بالاتر باشد، هزینه هایی که به عهده دولت قرار گرفته است بیش تر می شود و حالت تصاعدی پیدا می کند، ولی همیشه میزان هزینه های غیرمستقیم شخصی نسبت به هزینه های مستقیم شخصی بیش تر است.

2. راندمان و سود حاصل از آموزش مدرسه ای جدید

در این جا تذکر نکاتی ضروری است:

1. آموزش مدرسه ای جدید، در بخش جدید اقتصادی (تولید مدرن کالا و خدمات) به کار می آید و کسانی که می خواهند در بخش سنتی اقتصاد شاغل شوند از آموزش مدرسه ای ثمره چندانی نمی برند.

2. دولت هان جهان سوم عمدتا طرفدار بخش جدید اقتصاد هستند و معمولاً خودشان در این بخش بزرگ ترین کارفرما (در مؤسسات خدماتی در درجه اول و در مؤسسات تولید کالای صنعتی در درجه پایین تر) هستند.

.1. راندمان منزلتی

یکی از نتایج آموزش مدرسه ای جدید، منزلت اجتماعی است که تحصیل کرده جدید به دست می آورد و ارتباطی است که از طریق هم مدرسه ای بودن با مسؤولین مؤسسات بزرگ در سال های بعد به دست می آورد که البته این نتیجه به طور غیرمستقیم تأثیر اقتصادی نیز دارد.

.2. راندمان اقتصادی ی

ثمره دوم آموزش مدرسه ای جدید، یافتن شغل در مؤسسات جدید اعم از تولید صنعتی یا خدمات، خصوصاً سازمان های دولتی است.

3. معادله تصمیم گیری برای شخص

در تصمیم گیری شخص برای اقدام به تحصیل جدید، هزینه هایی که دولت پرداخت می کند، جزء هزینه های شخص محسوب نمی شود.

هزینه های غیرمستقیم نیز در شهر کم تر از روستا برآورد می شود، چون کودک شهری کم تر اقدام به اشتغال می کند و نیز اقتصاد خانواده هسته ای شهری به درآمد فرزندان متکی نیست.

در شرایطی که آموزش، دولتی است هزینه مستقیم تحصیل برای نوجوانان شهری قیمت لوازم التحریر و لباس و خوراک است که معمول خوراک و مسکن از محاسبه حذف می شود (کم تر برآوردشدن هزینه مستقیم) راندمان حاصل از آموزش یاد شده در بُعد منزلتی زید برآورد می شود و راندمان یاد شده در بُعد اشتغال نیز بستگی به سطح آموزش دارد به طوری که هر چه آموزش بیش تر باشد: اولا: احمال شغل یابی افزایش می یابد. و ثانیا: درآمد شغل افزایش می یابد.

با توجه به هزینه شخصی آموزش و مزایای منزلتی و شغلی، کسانی که می خواهند از قشر پایین به قشر متوسط ارتقاء یابند؛ و نیز کسانی که می خواهند از قشر پایین به قشر متوسط ارتقاء یابند؛ و نیز کسانی که می خواهند از قشر متوسط سنتی به قشر متوسط جدید جابا شوند؛ و کسانی که از قشر متوسط جدید می خواهند وضعیت خود را حفظ کنند، متقاضی آموزش مدرسه ای جدید هستند خصوصا متقاضی دوره دبیرستان و دانشگاه، زیرا هر چه سطح آموزش افزایش یابد، این خواسته ها بهتر تحقق می یابد.

عرضه آموزش مدرسه ای جدید

عرضه آموزش عمدتا توسط دولت انجام می گیرد و این عرضه به پیروی از تقاضا است. یعنی چون مردم می خواهند، این نآموزش ارائه می شود. البته همان طور که در بحث های دیگر مطرح شده است در ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی در ایران، دولت عرضه کننده آموزش بود و عرضه بود که به تقاضا شکل می داد ولی در شرایط کنونی تقاضا است که به عرضه شکل می دهد. فشار سیاسی متقاضیان آموزش، دولت ها را وادار به گسترش عرضه آموزش می کند.

از طریق عرضه دولتی آموزش فرصت تقریبا مساوی برای نوجوانان اقشار پایین و متوسط در کسب مشاغل دولتی و تخصصی فراهم می شود که گامی به سوی عدالت اجتماعی شمرده می شود. و نیز از این طریق سازمان های دولتی و صنعتی از استعدادهای موجود در قشر پایین بیش تر بهره مند می شوند.

از این طریق به دلیل وجود دو نکته یاد شده، بیگانگی سیاسی اقشار فرودست و امکان شورش های سیاسی کاهش و در مواقعی کاملا رفع می شود.

عرضه آموزش برای دولت هزینه های وسیعی دارد خصوصا عرضه آموزش دبیرستانی و دانشگاهی و حمایت های جنبی در کنار عرضه آموزش دانشگاهی (خوابگاه کمک هزینه) هزینه های دولتی آموزش، دولت را با سایر عرضه کنندگان آموزش های غیرقابل مقایسه می سازد.

دولت در عرضه آموزش مدرسه ای جدید در ابتدا چنین فرض کرده بود که مشاغل تخصصی جدید نیازمند آموزش مخصوص است و عرضه آموزش را بخشی از سرمایه گذاری زیربنایی در کشور می دانست ولی وقتی آموزش دیدگان به شماغل متناسب جذب نشوند و یا تعداد آن ها بیش از مشاغل موجود باشند، این سرمایه گذاری فاقد توجیه اقتصادی برای دولت است.

تقاضای کاذب برای آموزش یا آموزش اضافی

در ارزیابی های اقتصادی از طرح های خدماتی و تولیدی در کشورهای جهان سوم، چنین نتیجه گیری شده است که: بسیاری از آموزش های ارائه شده در دبیرستان و دانشگاه، در مؤسسات و خدماتی جهان سوم فاقد کاربرد صحیح هستند و نیز بسیاری از آموزش دیدگان جذب مؤسسات تولیدی و خدماتی نمی شوند. و در نتیجه به تدریج عرضه آموزش بدون توجه به بازار کار و فقط به پیروی از تقاضا و در حد امکانات دولت ارائه می شود و عملاً برنامه ریزی جامع "آموزش. اشتغال" فراموش می گردد.

در نتیجه ما مواجه با پیدایش تعداد زیادی از فارغ التحصیلان بیکار هستیم، که این ها می بایست، تقاضای آموزش را کاهش دهند، ولی دائما تقاضای آموزش را افزایش می دهند!

وقتی یک نیروی کار با هر درجه ای از مهارت (کم، متوسط یا زیاد) در جست وجوی کار باشد و به علت عدم سرمایه گذاری لازم در ایجاد اشتغال، فرصت شغلی برای او موجود نباشد و بیکار بماند؛ چند اثر خواهد داشت:

1. تعدادی بیکار دارای مهارت و آموزش مشاهده می شود.

2. در صحنه اقتصادی عرضه و تقاضای کار، تقاضای کار بر عرضه آن پیشی می گیرد یعنی عرضه نیروی کار از تقاضای نیروی کار بیش تر می شود.

3. کارفرما با توجه به فزونی عرضه نیروی کار (فزونی تقاضا برای کار) می تواند در دستمزد پیشنهادهای پایینی را ارائه دهد و طالبان کار هم بپذیرند.

.1. کارفما می تواند در میان عرضه کنندگان نیروی کار دست به انتخاب بزند.

.2. مشتری معمولا تمایل دارد با هزینه کم تر کالا یا خدمات بهتر دریافت کند.

.3. کارفما به این نتیجه می رسد که در حالت وجود تحصیل کرده های بیکار و با توجه به پذیرش دستمزدهای پایین توسط آن ها، برای کارهای بدون نیاز به آموزش های بیش تر با ثبات سطح درآمد کارکنان در هر رده از افرادی که دارای آموزش بیش تر هستند استفاده کند.

4. وقتی برای باغبانی در یک مؤسسه، عرضه کنندگان نیروی کار یکصد برابر تقاضا باشد و همگی یا اکثریت آن ها سطح دستمزد اعلام شده را بپذیرند؛ کارفرما تمایل دارد باغبانی سر به راه تر، مؤدب تر و آموزش دیده تر استخدام کند چون حداقل این گونه باغبان مطیع تر و با پرستیژ بالاتر است.

5. وقتی افراد کم تر آموزش دیده مثلاً جوانی با مدرک تحصیلی پایان دبستان که آمادگی و مهارت برای باغبانی هم دارد، مشاهده می کند که کارفرما جوان دیپلمه را برای باغبانی ترجیح می دهد، به این نتیجه می رسد که هر چه مدرک تحصیلی بالاتر باشد احتمال شغل یابی هم بیش تر می شود.

6. چون در جست وجوی کار است و بیکار و می فهمد آموزش بیش تر احتمال شغل یابی را افزایش می دهد، برای این که احتمال شغل خود را در آینده زیادتر کند؛ اقدام به تقاضای سطح آموزش بالاتر می کند.

7. به علت این که تقاضای این سطح از آموزش واقعا برای کسب مهارتی که شغل او به آن نیازمند است، نیست و بلکه برای افزایش احتمال شغل یابی در شغلی است که قبلا مهارت آن را کسب کرده است؛ به آن تقاضای کاذب برای آموزش و یا آموزش اضافی می گویند.

8. هر چه سرمایه بیش تری صرف آموزش شود، از سوی دیگر به دلیل محدودیت منابع مالی، سرمایه کم تری صرف ایجاد اشتغال می شود و هر چه سرمایه کم تری صرف ایجاد اشتغال گردد، فرصت های شغلی کم تری به آن وجود می آی د و در نتیجه میزان بیکاری افزایش یافته و بیکاران برای افزایش احتمال کاریابی خود متقاضی آموزش بیش تر می شوند.

9. پس تقاضای کاذب برای آموزش یا آموزش اضافی، با ایجاد اشتغال رابطه معکوس دارد.

نتیجه گیری

وقتی برنامه ریزی جامع اشتغال آموزش وجود نداشته باشد و سازمان های آموزشی (مربوط به خرده نظام فرهنگی) اقدام به ارائه آموزش های غیرمتناسب با بازار کار کنند با همان مکانیزمی که شرح آن آمد تقاضای کاذب برای آموزش به وجود می آید و در یک دوره زمانی جامعه با پدیده "آموزش اضافی" روبه رو می شود. پدیده ای که سرمایه گذاری منابع محدود را از روش بهینه منحرف می کند و تصور نهایی این انحراف این است که تمام منابع صرف آموزش شود ولی هیچ فرصت شغلی جدید ایجاد نشود و بیکاری فارغ التحصیلان و مهاجرت متخصصین به کشورهای دیگر از پیامدهای آن است.

عدم تعادل بین "سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال" یا "سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار" در حالتی که سرمایه گذاری درایجاد اشتغال کم تر باشد موجب پدیده "آموزش اضافی" می گردد.

راه حل ها

1. دولت که در جهان سوم و از آن جمله ایران بزرگ ترین کارفرما است از استخدام نیروی کار با آموزش اضافی نسبت به شغلی که برای آن استخدام می شود به شدت پرهیز کند.

2. در سطوح بالای آموزشی. که بیش ترین میزان از آموزش اضافی در آن دیده می شود از سرمایه گذاری دولتی بکاهد و هزینه مستقیم و شخصی آموزش را برای متقاضای افزایش دهد.

3. بر سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال تأکید ورزد.

4. در حدّ توان سیاسی در برابر تقاضا برای گسترش دانشگاه ها و دبیرستان ها مقاومت کند.

5. با ارائه توضیحات دقیق و مستند در قالب های مناسب (مصاحبه، فیلم و... ) برای اقشار مختلف علل و عوامل و ریشه تقاضای کاذب برای آموزش را به افکار عمومی بشناساند.

6. در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ابتدا پروژه های در دست اجرا مشخص شوند و سپس مهارت های لازم برای آن و آن گاه به تناسب کمبود نیوی ماهر در اشتغال های در دست ایجاد به تربیت نیروی ماهر اقدام گردد.

7. جابه جا کردن کنکور از ابتدای آموزش عالی به ابتدای آموزش متوسطه به این صورت که:

بر اساس تعداد دانشجویان مورد نیاز در چهار سال آینده برای ورود به مراکز آموزش عالی؛ و بر اساس تعداد دیپلمه های مورد نیاز در چهار سال آینده برای ورود به مشاغل اداری؛ و بر اساس محاسبه درصدی از ترک تحصیل کرده ها در سال های آموزش متوسطه و آموزش عالی، تعداد پذیرفته شدگان کنکور سراسری ورود به دبیرستان و هنرستان تعیین می شود و بقیه به مراکز آموزش حرفه ای و فنی و نیز به بخش سنتی اقتصاد سوق داده شوند.

لازم به یادآوری است که اگر کسی احتمال افزایش نارضایی های اجتماعی سیاسی را بر اثر این اقدام بدهد باید گفت: پذیرفته نشدن در دبیرستان رنج آورتر از پذیرفته نشدن در دانشگاه نیست بلکه اگر راه های دیگر برای کسب مهارت شغلی ایجاد شده باشد و توضیحات صحیح و دقیق نیز داده شود قابل قبول تر است.

قابل ذکر است که با عملی شدن این پیشنهاد علاوه بر حل مشکل آموزش اضافی، مشکل نگرش های شغلی نامناسب با فرصت های شغلی نیز حل می شود و به تدریج مشکل ارزشمندی نامتعادل تحصیلات دبیرستانی نیز رفع می گردد و نیز مشکل تأخیر سن ازدواج پسران اگر وجود داشته باشد رفع می گردد. چون پسران هیجده ساله یا حرفه آموخته اند و دارای مهارت شغلی اند و یا دیپلمه شده اند و لایق اشتغال در ادارات اند و یا وارد مراکز آموزش عالی می شوند که چون به اندازه مشاغل موجود در سال های آینده اند، مؤسسات استفاده کننده از آن ها می توانند آن ها را بورسیه کنند و در واقع از همان ابتدا دارای درآمد و شغل معین در آینده باشند.

• پى نوشت ها

1. غلامرضا صدیق اورعی، بررسی مسایل اجتماعی ایران، (تهران: انتشارات خوشه، کتاب امروز، 1370)، مقدمه.

2. به بحث مقدمات فعل اختیاری رجوع شود. از آن جمله ر. ک. به: محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج2، (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی)، ص 13.