معرفت

سال بیست و ششم ـ شماره 243 (ویژة فلسفه)

عزت غروی نائینی / سطح چهار فلسفة اسلامی حکمت متعالیه جامعة الزهرا علیها السلام                                  e.qnaeini@gmail.com

محمد سربخشی / استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره                                       Sarbakhshi50@Yahoo.com

دریافت: 29/4/96               پذیرش: 20/10/96

چکیده

رابطة اختیار با قاعدة فلسفی جبر «علّی و معلولی» یکی از مسائلی است که از مدت ها پیش محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را منافی با این قانون عقلی و ضروری نمی دانند، اما بیشتر متکلمان آن را منافی با اختیار دانسته اند. ازاین رو، قانون «جبر علّی و معلولی» را باطل دانسته اند. برخی از اصولیان هم قایل به تفصیل در این قاعده شده و معتقدند که این قانون فقط در علل طبیعی و مادی جریان دارد و بر فواعل مختار جاری نمی گردد. با توجه به اینکه موضوع این مقاله مسئله ای است که باید در آن به آثار فیلسوفان و اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه مراجعه می شد، از حیث جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و از حیث روش، توصیفی ـ تحلیلی و از حیث هدف بنیادی است. این مقاله ضمن تبیین قانون فلسفی «جبر علّی و معلولی» و اثبات آن، دیدگاه مخالفان و ادلة آنان را تحلیل و بررسی کرده و برای رفع شبهة ناسازگاری ظاهری موجود میان اختیار و قانون عقلی «جبر علّی و معلولی» یا «تلازم علّی و معلولی» کوشیده است. با تأمل در این اصل و قانون عقلی و تحلیل آن روشن می گردد که حق با مشهور حکماست که هیچ معلولی امکان تخلف از علت تامة خود ندارد و با وجود علت تامه، تحقق معلول، حتمی و قطعی است. این قانون عقلی استثنابردار نیست، حتی در خصوص فواعل مختار. پذیرش آن هم هرگز مستلزم جبر نیست، بلکه بعکس، اگر این قانون را در خصوص فواعل مختار نپذیریم اختیار فاعل زیرسؤال می رود؛ زیرا تخلف فعل از اراده لازم می آید و این با علّیت ارادة فاعل مختار برای وقوع فعل منافات دارد.

کلیدواژه ها: اصل علیت، ضرورت علّی و معلولی، تلازم علّی و معلولی، اختیار، اراده، الشیء ما لم یجب لم یوجد، ترجیح بلامرجح.