اسناد بین المللی مانند ماده16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی از کنوانسیونها و اسناد بین المللی بر این عقیدهاند که مرد و زن در ازدواج آزاد بوده و در طول زندگی در تمام حقوق با هم برابر و مساوی هستند. مفاد این ماده با احکام فقهی امامیه سازگاری نداشته و در تضاد با احکام فقهی شیعه هستند. بدیهی است که این اسناد شامل ازدواج، طلاق و مسائل مربوط به آن دو میشوند. ناگفته پیداست که ازدواج و طلاق و یا فسخ نکاح در اسلام دارای احکام ویژهای است. مرد و زن نیز به تناسب روحیات و مسائل جسمانی در احکام تفاوتهایی را دارا هستند. همین نکته باعث شده تا قوانین و اسناد بین المللی گاه با مفاد احکام اسلامی دچار تنش و تضاد شوند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای به نگارش درآمد و نتیجه پژوهش نشان میدهد که چند نکته اساسی در اسناد بین المللی مربوط به خانواده از دیدگاه فقه شیعه، قابل پذیرش نیست.