نظم و مهار اجتماعى

محمدرضا طالبان

 

مقدمه

براى اندیشمندان علوم اجتماعى، تصور جامعه همواره با گونه اى از نظم قرین بوده است. علم نوین جامعه شناسى نیز «نظم اجتماعى» را عنوان «اصل موضوع» خود قرار داده است. در اصل، «جامعه» یعنى وضعیت مخالف هرج و مرج یا به کلام دیگر، نظم و ترتیبى که روابط خاص بین گروهى از افراد را تداوم مى بخشد. بدون وجود نظم، جامعه چیزى جز هرج و مر و نابسامانى نخواهد بود و به دلیل وجود نظم است که زندگى در جامعه امکان پذیر مى گردد. ما در تمامى کنش هاى خود به این نظم اعتماد کرده، بر حسب این نظم و در رابطه با آن عمل مى کنیم. بنابراین، بدون اصل نظم اجتماعى، علم جامعه شناسى موضوعیت نخواهد داشت. گاهى اصطلاح «تغییر اجتماعى» متضاد «نظم اجتماعى» تلقّى مى شود، در صورتى که اصطلاح «تغییر» حاکى از گونه اى دگرگونى در الگوهاى روابط اجتماعى است و اگر هیچ الگویى وجود نمى داشت، تغییر هم نبود و بى نظمى جاى آن را مى گرفت. بنابراین، حقیقت دارد که تغییر نوعى نظم است و هر نظریه جامعه شناختى که بتواند علت نظم را دریابد، مى تواند تغییر را نیز تحلیل کند.¹

هر نوع تغییر اجتماعى تنها در رابطه با نظم و انتظام جامعه اى که در آن صورت مى پذیرد، قابل درک است. پس بى سبب نیست که همواره مسأله عمده تمام نظریه هاى جامعه شناسى و هدف اصلى از نظریه پردازى در جامعه شناسى، تبیین نظم اجتماعى بوده²نظم هابزى است. هابز با مهارت نشان مى دهد که باید به تبیین این مسأله پرداخت که چرا جامعه وجود دارد و دوام مى آورد بى آنکه جنگ همه بر ضد همه باشد. به عبارت دیگر، هابز مى پرسد: چه مى شود که انسان ها همه به خدعه و نیرنگ و خشونت دست نمى زنند تا هدف هاى مشخص خود را دنبال کنند؟³متعارض افراد، چگونه مى توان نظم و ثبات اجتماعى را حفظ کرد یا به قول زمیل جامعه چگونه امکان پذیر مى شود؟

مطالعه مهار اجتماعى در این راستا و معمولا با مطالعه نظم اجتماعى، که مردم در آن به تعامل مى پردازند، آغاز مى گردد. مفهوم «نظم» این اندیشه را که اشیا، هر یک در جاى مطلوب خود نشسته و دقیقاً مرتب گشته اند، به ذهن متبادر مى سازد. از این رو، نظم در حد گروه هاى انسانى به معناى آرامش، انتظام و اطاعت است. نظم اجتماعى به معناى اطاعت تمامى اعضاى یک جامعه از هنجارها، ارزش ها و قوانینى است که قوام جامعه را تشکیل مى دهند.⁴

نظم داشتن (درون گروه یا جامعه) از نظر محتوا نیز به معناى پذیرش هنجارهاى معیّن از طرف گروه یا جامعه است.

 

ضرورت مهار اجتماعى

تقریباً تمام نظریه پردازان علوم اجتماعى بر این نکته تأکید کرده اند که براى دوام یک جامعه، اعضاى آن باید داراى انتظارات متقابلى از یکدیگر باشند تا هر فرد بتواند رفتار خود را با کردار سایران هماهنگ سازد.⁵

پس براى آن که جامعه به حیات خود ادامه دهد، به مقدار مشخصى از اتفاق نظر بین افراد آن نیاز است. این که جوامع دستخوش نابسامانى (Anomic)، آشوب، شورش هاى فراگیر و حتى اضمحلال و فروپاشى مى شود، ما را به این فکر مى اندازد که نظم اجتماعى، ابدى و مطلق نیست; زیرا مى تواند از بین برود و این همان چیزى است که در بحران هاى ناشى از انقلاب ها به عیان دیده مى شود. خشونت بارترین نوع فروپاشى جوامع ـ یعنى، فناى کامل ـ سرنوشت محتوم بسیارى از جوامع انسانى بوده است. صفحات تاریخ و قوم شناسى مملو از تاریخچه جوامعى است که دیگر وجود خارجى ندارند.⁶

بنابراین، علت وجودى نظم و ثبات اجتماعى ناشى از خود آن نیست، بلکه دست کم براى آن که از بین برود، باید با تدبیر، خود را به جامعه بقبولاند. کافى نیست که بگوییم انسان موجودى فطرتاً اجتماعى یا مدنى بالطبع است و ما موجوداتى هستیم که براى زندگى جمعى ساخته شده ایم، بلکه باید جامعه اى را که در آن هستیم قبول کنیم تا بتواند تداوم پیدا کند. این واقعیت که جامعه هر لحظه از هم نمى پاشد، به یک معجزه بیش تر شباهت دارد و از این رو، جامعه شناسى همواره در جستوجوى تبیین و یا دست کم تحلیل فرایندهایى است که بدان وسیله، جامعه اعضاى خود را در قالب نظم اجتماعى خاصى به هم پیوسته نگه مى دارد. این موضوعى است که مجموعاً تحت عنوان "کنترل اجتماعى" مطرح مى شود و تا جایى که ادعا شده، هم سو با مبحث مهار اجتماعى مى باشد که در جامعه شناسى نوین ایجاد شده است.⁷مطالعه مراحل و جنبه هاى گوناگون مهار اجتماعى.⁸

البته این برداشت بر مبناى مفهومى کلى از واژه «کنترل اجتماعى» استوار است که آن را مجموعه عوامل جامعه پذیرى و به ویژه فشار مى داند که افراد از جانب سایران در جامعه حس مى کنند. این فشار باعث مى شود تا رفتار آن ها در جهت هم رنگى و متابعت از جامعه سوق داده شود و انسجام جامعه حفظ گردد.⁹

در هر حال جامعه شناسان این واژه را براى توصیف همه ابزارها و فرایندهایى به کار مى برند که به وسیله آن ها یک گروه یا یک جامعه هم نوایى اعضایش را با انتظاراتش تأمین مى کند.

حال سؤال این است که یک گروه یا جامعه با چه تمهیداتى اعضایش را وادار مى نماید تا به شکل مورد انتظار رفتار نمایند و نظام اجتماعى یا هویت خود را باز آفرینى و حفظ کنند؟

 

انواع کنترل اجتماعى

در یک تقسیم بندى کلى، مى توان مهار اجتماعى را، به سه دسته تقسیم نمود:¹⁰

 

الف) مهار اجتماعى از طریق جامعه پذیرى

اگر یک جامعه بخواهد مسائل خود را به نحو مؤثرى جریان دهد، باید اعضایش را وادار کند تا خودشان بخواهند به گونه اى عمل کنند که به عنوان عضوى از جامعه ملزم به انجام آن باشند و حتى از انجام آنچه از نظر اجتماع لازم و ضرورى است خشنود و راضى باشند. مردم عمدتاً از طریق جامعه پذیرى مهار مى شوند، به طورى که از روى عادت و ترجیح، نقش هایشان را به صورت مورد انتظار ایفا مى کنند. به عنوان مثال، مى توان فرض کرد که شمار اندکى از مردم از شست و شوى ظرف ها و یا برخاستن در نیمه شب براى تغذیه کودک واقعاً لذت مى برند. با این حال، اکثر مردم این کارها را در وقت مقتضى انجام مى دهند.

جامعه پذیرى، آداب و رسوم، خواست ها و عادات ما را شکل مى دهد. عادت و رسم موجب صرفه جویى زیادى در وقت مى شود و ما را از نیاز به تصمیمات بى شمار مى رهاند. اگر بنا باشد در مورد انجام دادن و نحوه انجام هر کارى تصمیم گیرى کنیم (که مثلا، کى از خواب برخیزیم، آیا شست و شو کنیم؟ آیا مسواک بزنیم؟ آیا صبحانه بخوریم؟ آیا لباس بپوشیم؟ و ... و این که این کارها را چگونه انجام دهیم) در نهایت، معدودى از مردم به موقع به سر کار خود خواهند رسید. اعضاى یک جامعه براساس آداب و رسوم و عادات مشترکى به سرکارهاى خود مى روند و عمدتاً به ایجاد و توسعه همین مجموعه عادات گرایش دارند.

بنابراین، عادت و رسم میزان کننده هاى مهم رفتار در یک گروه یا جامعه است. اگر همه اعضاى یک جامعه تجارب جامعه پذیرى مشابهى داشته باشند، آگاهانه و ناآگاهانه در بسیارى از موارد به نحو یکسانى عمل مى کنند. آن ها با انتظارات اجتماعى هم نوا خواهند شد، بدون این که هیچ وقوفى نسبت به هم نوا بودنشان داشته باشند و یا بدون تفکر جدّى به نحوى دیگر عمل کنند.

فرد از طریق جامعه پذیرى، ارزش ها، هنجارها و محرّمات جامعه اش را درونى مى کند. درونى کردن آن ها بدین معناست که آنها را بخشى از واکنش هاى خودکار و بدون تفکر فرد بسازیم. افرادى که قواعد و هنجارهاى اخلاقى را کاملا درونى کرده اند، حتى اگر هیچ کس ناظر آنها نباشد، از آن ها پیروى مى نماید; زیرا فکر زیر پا گذاردن آن ها براى کسانى که آنها را کاملا درونى کرده اند، ناخوشایند است. در این حالت، اگر فرد دچار وسوسه شدیدى شود، ممکن است وجدانش بیدار گردد تا از یک تخطّى و تخلّف ممانعت به عمل آورد.

به عبارت دقیق تر، جامعه پذیرى سبب مى شود ارزش ها و هنجارها بخش جدایى ناپذیرى از شخصیت روانى فرد شوند، به نحوى که ارتباط رفتار با هنجارهاى اجتماعى نه فقط پذیرفته شود، بلکه توسط خود افراد آرزو شود و خواسته و جست و جو گردد.¹¹

این آن چیزى است که در جامعه واجد فرهنگ یکپارچه و اجماع ارزشى، در بیش تر مواقع، رخ مى دهد. اگرچه، هیچ یک از جوامع جدید را نمى توان مصداق آن دانست، ولى در هر صورت، مسأله اساسى آن است که نظام فرهنگى جامعه باید چنان محیطى به وجود آورد که افراد به نوعى به نظام اخلاقى درونى پاى بند گردند; مثلا، به احساس گناه یا عذاب وجدان و یا احساس رضایت خاطر. به همین دلیل، یکى از هدف هاى عمده فرایند جامعه پذیرى باید عبارت باشد از ادغام هنجارها و ارزش هاى گروهى در وجدان هاى فردى، به نحوى که اعضاى جامعه ارزش هاى گروهى را نه به عنوان معیارهاى تحمیلى از خارج، بلکه به عنوان ارزش ها و معیارهاى شخصى خود بپذیرند.¹²

هیچ جامعه اى تاکنون قادر نبوده است این هدف را به طور کامل تحقق بخشد، ولى هر جامعه انسانى دست کم براى نزدیک شدن به آن باید حداکثر تلاش را به عمل آورد. در برابر این هدف، هیچ چیزى وجود نخواهد داشت، مگر هرج و مرج یا افزایش قابل ملاحظه هزینه هاى مهار رسمى و حکومتى.

 

ب ـ مهار اجتماعى از طریق فشار اجتماعى

فشار اجتماعى مجموع اثرات نهان و آشکار، و مستقیم و غیر مستقیمى است که محیط اجتماعى بر افرادى که در آن زندگى مى کنند، اِعمال مى دارد. فشار اجتماعى نیرویى است که در جامعه یا گروه ـ فى نفسه ـ به چشم مى خورد و اعضا را به پذیرش رفتار و سلوکى منطبق با الگوهاى کلى مسلط و پذیرفته شده وامى دارد.¹³

لاپیر (Lapiere) مهار اجتماعى را ابتدائاً هم چون فرایندى مى داند که از نیاز فرد به پذیرش گروهى برمى آید. وى مدعى است که گروه ها وقتى کوچک و صمیمانه هستند و زمانى که ما انتظار باقى ماندن در آن ها را براى زمانى طولانى داریم و نیز هنگامى که تماس هاى فراوانى با آن ها داریم، تأثیرگذارترند.¹⁴

همه صاحب نظران اتفاق نظر دارند که نیاز افراد به پذیرش در گروه ها، نیرومندترین اهرم براى اعمال فشار اجتماعى در جهت هم نوایى با هنجارهاى گروهى است. فرد این فشار گروهى را هم چون یک فرایند مداوم و تا حد زیادى غیر آگاهانه، تجربه مى کند. هر گروه اجتماعى رفتار اعضاى خود را تنظیم مى کند و یک وسیله مهار اجتماعى قوى به شمار مى آید.

گروه هاى اجتماعى دو نوع هستند: اولیه و ثانویه.

گروه هاى اولیه کوچک، صمیمانه و غیر رسمى اند; مانند خانواده، گروه هم سالان و گروه بازى، در حالى که گروه هاى ثانویه غیر شخصى، رسمى و مبتنى بر سودمندى و منافع مى باشند; هم چون مؤسسات شغلى، گروه هاى کارى و سازمان ارتش. مهار در گروه هاى اولیه غیر رسمى، خود به خودى و طراحى نشده است. اعضاى گروه نسبت به کنش هاى هر عضو واکنش نشان مى دهند. وقتى یک عضو دیگران را برمى انگیزد و مى آزارد ممکن است که آن ها ناخشنودى خود را به وسیله تمسخر، خنده بلند دست جمعى، انتقاد و یا حتى محرومیت و اخراج از گروه بروز دهند. زمانى که رفتار اعضا قابل قبول است پاداش معمول عبارت است از ایمنى و آسایش ناشى از تعلّق داشتن به گروه.

مردم عادى همه جا به تأیید دیگران نیاز دارند و جویاى آن هستند، به خصوص خواهان تأیید اعضاى گروه اولیه اى هستند که براى واکنش هاى عاطفى صمیمانه به آن ها وابسته اند. بیشتر مردم، هر چیز ـ حتى اگر لازم باشد، زندگى شان ـ را فدا مى کنند تا این تأیید و احساس آسودگى ناشى از تعلّق داشتن به گروهى را که بیش ترین اهمیت را برایشان دارد، حفظ نمایند. این نیاز همه جا وابسته به پذیرش و تأیید گروهى است که گروه هاى اولیه را در دنیا پرقدرت ترین عامل مهار کننده ساخته است.

در بیش تر جوامع ابتدایى، که در واقع همه گروه هاى اجتماعى از نوع اولیه بودند، خلاف کارىِ جدّى بسیار کم بود. هر فرد در گروه هاى خویشاوندى معیّنى (خانواده، کلان یا یک قبیله) به دنیا مى آمد و به هیچوجه، نمى توانست به کلان یا قبیله دیگرى برود; زیرا فرد گسسته از پیوند خویشاوندى، هستى و وجود اجتماعى (Social existance) نداشت. فردى که در این نوع جوامع مى خواست ادامه حیات دهد، مجبور بود با گروه هایى همراه باشد که عضو آن هاست; زیرا تنهایى و خلوت به ندرت وجود داشت و هیچ راه گریزى هم نبود، مجازات نام هم نوایى هاى جدّى سنگین بود. به عنوان مثال، اسکیموهاى قطبى استهزا و خنده بلند دسته جمعى را به عنوان یک ابراز مهار اجتماعى در نظر گرفته بودند; فردى که هنجارهاى فرهنگى را زیر پا مى گذاشت، به طرز بى رحمانه اى، مورد تمسخر قرار مى گرفت.¹⁵

مالینوفسکى با ذکر موارد مستند، نشان داده است که در اقوام ابتدایى وقتى فردى هنجارهاى مهم را زیر پا مى گذارد، اقدام به خودکشى مى کند; زیرا طاقت تحمل مجازات تقبیح و مذمت گروهى را ندارد.¹⁶گروهى تنبیهات نا هم نوایى هاى جدّى و مهم به قدرى غیرقابل تحمل است که چنین ناهم نوایى هایى نادر به شمار مى رود. همین طور در فرهنگ ها و جوامع پیچیده، هر جا که افراد در مجموعه گروهى اولیه گرفتار شده و نتوانسته اند. به آسانى از آن ها رهایى یابند (مثل سلول زندان یا واحد نظامى) این قدرت فوق العاده مهار گروه اولیه به جریان افتاده است. در ارتش، تفنگ کثیف، قفسه شلوغ یا بى انضباطىِ یک نفر ممکن است تمامى دسته را از مرخصى آخر هفته محروم کند. این شکل از تنبیه جمعى شاید غیر عادلانه به نظر برسد، ولى به هر حال، مؤثر واقع مى شود. سربازى که سهل انگارى و بى انضباطى او باعث شده دوستانش مرخصى آخر هفته را از دست بدهند، بعید است که این اشتباه را تکرار کند یا اینکه دوستانش اجازه فاموش کردن آن را به او بدهند.

رهبرى و اقتدار نیز تا حد زیادى، مبتنى بر دست کارى ماهرانه گروه اولیه به عنوان یک روش مهار است. به عنوان مثال، معلمان موفق غالباً براى حفظ نظم کلاس، کل دانش آموزان را به کار مى گیرند. آن ها موقعیت را به نحوى سازمان مى دهند که دانش آموز بى انضباط و کج رو در کلاس مورد تمسخر و مجازات سایر دانش آموزان قرار گیرد. اما اگر آن ها وضعیتى را پیش بیاورند که دانش آموز بى انضباط در مواردى که با بروز رفتار نابهنجار، در کلاس خودنمایى کرده تا به عنوان یک قهرمان براى سایر دانش آموزان ظاهر گردد، توسط گروه دانش آموزان مهار شود، مى تواند بدون نیاز به استفاده از زور و اجبار، کلاس را منظم نگه دارد.

با این حال، همان طور که از گروه اولیه به گروه ثانویه مى رویم مهار اجتماعى نیز از حالت غیر رسمى به رسمى تبدیل مى گردد. گروه هاى ثانویه عموماً بزرگ تر، غیر شخصى تر و داراى هدف مخصوص و مشخصى هستند. ما از آن ها براى تأمین نیازمان به واکنش هاى عاطفى و صمیمانه استفاده نمى کنیم، بلکه آن ها را براى کمک به انجام کارهاى معیّنى به کار مى گیریم. اگر یک گروه ثانویه نیازهاى ما را برآورده نسازد، معمولا بدون نگرانى و رنج زیادى، مى توانیم از آن چشم پوشى نماییم; زیرا زندگى عاطفى ما عمیقاً با آن درنیامیخته است.

بدیهى است در جامعه جدید نیز امکان تغییر گروه هاى اولیه وجود دارد (مثل ترک خانواده، طلاق دادن همسر یا رها کردن دوستان صمیمى) ولى این کار بسیار رنج آور و دردناک است.

اگرچه گروه ثانویه کم تر از گروه اولیه عامل مهار کننده الزام آورى براى افراد است، با این وجود، این نوع گروه ها نیز یک ابزار مهار کننده مؤثرى هستند.

برخى از مهارکننده هاى غیر رسمى هنوز در گروه هاى ثانویه اعمال مى شود. هیچ فرد عادى نمى خواهد در محیط کارش یا در یک مجمع صنفى به صورت تمسخرآمیزى ظاهر گردد. چنین مهارکننده هاى غیر رسمى مثل تمسخر، خنده بلند دسته جمعى، بدگویى و محرومیت از حضور در گروه ثانویه نیز عموماً داراى فشار کمى هستند. علاوه بر آن، برخى از مهارهاى رسمى صرفاً اختصاص به گروه هاى ثانویه دارد; مانند قوانین اعطاى جوایز و پاداش هاى سازمانى، جریمه ها و تنبیهات رسمى.

این گونه مهارهاى رسمى در گروه ثانویه وقتى به وسیله یک گروه اولیه تقویت گردد، بسیار مؤثرتر است. مراسم گرفتن جایزه یا مدال وقتى در حضور خانواده و گروهى از دوستان نزدیک صورت گیرد، بسیار دلنشین تر مى باشد.

امکان دارد تعداد زیادى گروه اولیه کاملا منسجم در گروه ثانویه غیر شخصى و بزرگ وجود داشته باشد; مانند دسته هاى درون یک ارتش یا گروه هاى درون یک شرکت و سازمان. این گروه هاى اولیه، هم مى توانند مهارکننده هاى رسمى را تقویت کنند و هم توان تضعیف و تحلیل بردن آن ها را دارند و تأثیر بسیارى بر جریان امور رسمى مى گذارند. قسمت عمده رویکرد انسانى در صنعت و سازمان ها عبارت است از تلاش براى استفاده از گروه هاى اولیه به منظور تقویت مهارکننده هاى رسمى و تحقق اهداف شرکت یا سازمان.

 

جـ مهار اجتماعى از طریق زور و اجبار

بسیارى از جوامع ابتدایى از طریق قواعد اخلاقى، که به وسیله مهار کننده هاى غیر رسمى گروه هاى اولیه تقویت مى شوند، رفتار افراد را مهار مى کنند. ولى با افزایش جمعیت و پیچیده تر شدن فرهنگ جوامع، حکومت ها، قوانین و مجازات هاى رسمى تکوین و توسعه مى یابند.

همان گونه که گفته شد، هرجا که فرد نخواهد از قواعد و قوانین تبعیت نماید، گروه تلاش مى کند تا او را به پیروى وادار نماید. با این وجود، در گروه هاى بزرگ و جوامع پیچیده کنونى، فرد به قدرى بى نام و نشان است که نمى توان فشارهاى گروهى غیر رسمى بر او وارد ساخت. علاوه بر این، در جوامع داراى فرهنگ پیچیده، بعضى از خرده فرهنگ هایى که با فرهنگ اکثریت متضاد است تا حدّى رشد مى کند. اجماع اخلاقى (Moralconsensous) به معناى توافق نسبتاً کامل در این مورد است که چه چیزى درست و چه چیزى نادرست است که معمولا در جوامع کوچک و دارا، فرهنگ ثابت یافت مى شود و در جوامع بزرگ ترى که فرهنگ متغیرى دارند، به ندرت وجود دارد. در چنین جوامعى، شخصى که هنجارهاى اکثریت را رد مى کند ممکن است مورد حمایت عاطفى گروهى از افراد دیگر، که همانند او عمل مى کنند، قرار گیرد. این نوع جوامع مجبورند زور و اجبار را به صورت قوانین و مجازات هاى رسمى به کار گیرند تا حداقل هم نوایى مورد نیاز را تأمین کنند. به هر حال، وقتى فشار اجتماعى (توسط گروه هاى اجتماعى) مؤثر واقع نمى شود، زور و اجبار راه نهایى مهار است. این زور و اجبار در برآوردن هدف مورد نظر (ریشه کن نمودن و کاهش جرم) همیشه موفق نیست، ولى در هر جامعه پیچیده اى به کار مى رود.

بیش تر جوامع بشرى براى از میان برداشتن درگیرى ها و کشمکش هاى میان افراد و گروه ها پیش از حاد شدن آن ها و جلوگیرى از متخلفان و پیش از درهم ریختن ساخت زندگى اجتماعى به وسیله آن ها، نوعى اقدام رسمى را توسط دولت ها به تصویب رسانده اند. در این نوع جوامع، دولت و حکومت تنها عامل مجاز براى استفاده از زور است. قدرت دولتى داراى ضمانت اجرایى روشنى است که مبتنى بر توانایى اعمال زور و اجبار دستگاه حکومت است. تنها حکومت است که قدرت دولتى را اعمال مى نماید، مجازات تعیین مى کند و خود را نماینده کل جامعه از لحاظ صلاحیت اعمال قدرت مى داند.¹⁷

در دست داشتن انحصار استفاده مشروع و قانونى از زور این امکان را به حکومت مى دهد که بتواند با بهره بردارى از اجبار ـ اما بدون ارتکاب زور که نوع افراطى جبر است ـ به اداره جامعه و تنظیم رفتارها بپردازد. در واقع، اجبار به معناى ممانعت از اعمال افراد، شامل ابزارى از قبیل تهدید، اخطار، حبس، جریمه و در نهایت، کاربرد زور است.¹⁸

قانون و فراگردهاى رسمىِ پیاده کردن آن رایج ترین ابزار حکومتى براى مهار اجتماعى به شمار مى آید. قانون نوعى هنجار اجتماعى است که با مجازات هاى تنظیم شده به وسیله مرجع دارنده قدرت مشروع (حکومت) بر مردم یک جامعه تحمیل مى شود.¹⁹

مجموعه قوانین و مجازات هاى مترتب بر تخطى از آن ها «حقوق» را تشکیل مى دهد. پاوند معتقد است که حقوق در جهان معاصر عامل اساسى مهار اجتماعى است که توسط دولت تحقق مى پذیرد. پاوند مشخصه زور را براى حقوق، ضرورى مى داند و تعریف وى از حقوق عبارت است از مهار اجتماعى از طریق اعمال منظم زور به وسیله جامعه اى که از نظر سیاسى سازمان یافته است.²⁰ارزش هاى متعارض مى دانست.²¹

به هر حال، در جوامع پیچیده امروز نظام مهار کننده اجتماعى تقریباً مترادف با نظام مهارکننده قانونى است. بنابراین، آنچه به عنوان مهار اجتماعى مورد توجه جامعه شناسان قرار مى گیرد عمدتاً همان مهار قانونى است.²²

 

معناشناسى مهار اجتماعى (مرورى تاریخى)

جامعه شناسان هنوز نتوانسته اند به صورت مشترک و یکسان، نمادهاى کلامى یا الفاظ را براى توصیف و تعریف پدیده هاى مورد مطالعه شان به کار ببرند. اصطلاح مهار اجتماعى نیز از سوى جامعه شناسان مکرراً به کار گرفته شده است، بى آنکه لزوماً وحدتى در معنا و مفهوم آن باشد.

ژرژ گورویچ، جامعه شناس فرانسوى، معتقد است که اشکالات و اختلاف نظرهاى مربوط به این اصطلاح بیش تر از آن جهت تشدید شده که کلمه «کنترل» در زبان هاى قاره اروپا معناى دخالت کم ترى را مى رساند. اگرچه در زبان انگلیسى این کلمه به معناى قدرت، توانایى، تسلط و اقتدار است. در همه زبان هاى قاره اروپا «کنترل» به معناى مراقبت، تحقیق، بازرسى و نظارت کردن صرف است.²³

برخى از جامعه شناسان اروپایى اعتقاد داشتند که اصطلاح انتظام اجتماعى (Social Regulation)معادل مفهمومى مناسب تر براى واژه «کنترل اجتماعى» در زبان انگلیسى است;²⁴از مجموعه وسایلى که جامعه به کمک آن ها، ارزش ها و هنجارهاى خود را به اعضایش مى قبولاند. ولى تغییر و تبدیل اصطلاحات در علم بر ابهام موضوع مى افزاید و اغتشاش مفهومى را بیش تر مى کند.

به هر حال، از اصطلاح «کنترل اجتماعى» برداشت هاى کاملا متفاوتى ارائه شده که موجب ابهام گردیده و باعث شده است تا از این واژه دریافت هاى گوناگونى شود. در جامعه شناسى و انسان شناسى «کنترل اجتماعى» به عنوان اصطلاحى عام براى توصیف فرایندهایى به کار برده مى شود که به ایجاد و تداوم زندگى نظم یافته اجتماعى کمک مى کند. در حوزه تخصصى جرم شناسى، معمولا این واژه دایره محدودترى را دربر مى گیرد و اشاره به مهار جرم توسط نیروهاى انتظامى، تشکیلات جزایى، مؤسسات رفاه اجتماعى و بهداشت روانى دارد. برخى اوقات این اصطلاح معنایى انتقادى به خود مى گیرد. به عنوان مثال، هر جا در مطالعات زنان و تاریخ اجتماعى این مفهوم به کار برده شده، منظور اشاره به محدودیت هاى ظریف و اَشکال سلطه موجود در نهادهایى مانند خانواده و دولت است.

جامعه شناسان در اوایل قرن بیستم این مفهوم را بسط دادند تا مسأله نظم اجتماعى را در جوامع صنعتى شده و شهرهاى مملوّ از جمعیت هاى ناهمگون بررسى کنند. جرم شناسان در دهه 1960 این اصطلاح را مورد استفاده قرار دادند تا نقطه توجه را از تمرکز انحصارى بر فرد مجرم به در آورند و بر نقشى تأکید کنند که قواعد و کنش هاى متقابل اجتماعى در فرایند مجرم قلمداد کردن رفتار اشخاص خاص ایفا مى کند. مورّخان اجتماعى در دهه 1970 مفهوم «کنترل اجتماعى» را به عنوان شیوه اى براى مخالفت با دلایل ارائه شده در خصوص اصلاحات اجتماعى به کار بردند تا جنبه هاى پنهاى مهار طبقاتى این گونه برنامه هاى اصلاحى را آشکار سازند.²⁵

هم چنین مفهوم مهار اجتماعى به طور اجتناب ناپذیرى با مباحث سیاسى و ایدئولوژیک پیوند دارد که یا آن را بخشى از سنّت محافظه کارانه براى حفظ نظم اجتماعى مى دانند و یا وسیله اى براى انتقاد اساسى به نهادهاى اجتماعى. به همین سان، نزدیکى این اصطلاح با مفاهیم دیگرى مانند جامعه پذیرى، انتظام، سلطه، قدرت و فرهنگ به تعمیق اختلاف نظر پیرامون کاربرد آن کمک نموده است. با این وضعیت، به نظر مى رسد روشن کننده ترین شیوه فهم این اصطلاح تلخیص تاریخچه فکرى آن در علوم اجتماعى است، نه پذیرش شرح توصیفى و تحلیلى از آن.

جامعه شناسان مدرسى قرن نوزدهم (کنت، مارکس، دورکیم، وبر، زیمل و ...) از اصطلاح «کنترل اجتماعى» استفاده ننموده اند، هرچند در آثار آنان موضوعاتى مثل خودتنظیمى (self-regulation)، تحمیل هنجارها، اجبار اجتماعى و سلطه طبقاتى به چشم مى خورد که بعدها نظریه پردازان اجتماعى در بحث از مهار اجتماعى از این ایده ها استفاده نموده اند.

مفهوم «کنترل اجتماعى» نخستین بار توسط جامعه شناسان اوایل قرن بیستم امریکا بسط یافت، به خصوص ابتدا توسط راس (Edward Alsworth Ross)و سپس سامنر (sumner W.G) که در صدد بودند تا طرق گوناگونى را تشخیص دهند که در آن، گروه و نظام اجتماعى نفوذ خود را بر رفتار فرد اعمال مى کند.²⁶

«کنترل اجتماعى» (1901) نام اولین کتاب راس، است. بنا به اظهار راس این کتاب شامل پژوهش درباره شالوده هاى نظم است که در آن، وى پس از رد این امکان که یک جامعه پیچیده بتواند براساس آنچه او یک نظام طبیعى مى خواند زیست کند، در صدد بنیاد نهادن بر مى آید که بر مبناى آن، نظم اجتماعى به دلیل مهار عقلایى فرد به نفع جامعه به وجود آید.²⁷

راس در کتاب کنترل اجتماعى، نگاه خود را متوجه انتقال از اجتماعات کوچک، کشاورزى و چهره به چهره به جوامع شهرى بزرگ، متراکم و صنعتى معطوف داشته است و استدلال مى کند که این انتقال مستلزم تغییر کیفى در پیوندهایى است که نظام اجتماعى را ممکن ساخته است. در واقع، تغییراتى که در یک جامعه به وجود مى آید، تغییراتى را در روش هاى حفظ نظم اجتماعى آن جامعه ایجاب مى کند. او در این کتاب استدلال مى کند که اجتماعات اولیه توسط بافت زنده اى از مهارهاى طبیعى همانند هم دلى، معاشرت، دوستى و احساس مشترک از عدالت، به هم پیوند خورده است تا نظم حفظ شود، در صورتى که مهار اجتماعى در جوامع جدید از سنخ پیچ و مهره است که باید به طور آگاهانه، به هم وصل گردد تا در درون این محیط هاى اجتماعى پیچیده و ناهمگون به نظم اجتماعى دست یابیم. راس در اثر خود، این بنیادهاى نظم را فهرست نموده و به کالبدشکافى آن ها (یعنى، افکار عمومى، قانون، اعتقادات، تعلیم و تربیت، مذهب، هنر و رسوم اجتماعى) پرداخته است.

سامنر نیز تقریباً به همین شیوه، در کتاب رسوم قومى (1906) تشریح مى کند که چگونه «رسوم»، «آداب» و «اخلاق» پایه اساسى انتظام اجتماعى را فراهم کرده است و بر مبناى آن، نظام رسمى تر قانون ساخته مى شود.²⁸

مبناى این آثار اولیه، هم برداشت هابز از طبیعت مخرّب و ضد اجتماعى انسان بود که مى بایست با اعمال مهار و ضمانت اجرایى گروه انجام گیرد و هم ضرورت مهار کننده اجتماعى سنجیده در کلان شهرهایى مثل شیکاگو و نیویورک که مملوّ از انبوهه هایى از مهاجران تازه وارد و گروه هاى متنوّع قومى بود.

آثار بعدى توسط نظریه پردازانى مثل مید (G.H.Mead) و کولى (G.H.Cooley)برداشت متقاوتى را ارائه نمود که در آن مهار اجتماعى نه با سرکوب فردیت، بلکه با جنبه خلاّقه و آفرینندگى آن سر و کار دارد. براى این دسته از نویسندگان، «خود» از طریق فرایند کنش متقابل با دیگران شکل گرفته و به تدریج، با درونى کردن هنجارهاى جامعه بزرگ تر تعمیم یافته و انطباق رفتار با قواعد و نقش هاى متفاوتى که کنش متقابل اجتماعى طلب مى کند، گسترش مى یابد. بدین ترتیب مهار اجتماعى امکان هماهنگى فرد با جامعه را از طریق خود فرد (نه بر علیه فردیت وى) و به صورت خود مهار یا مهار درونى فراهم مى آورد. این نوع مهار اجتماعى به همان نتیجه اى منجر مى شود که فشار و اجبار قواعد و مقررات بیرونى بر افراد. لازم به تذکر است که دورکیم، فروید و پیاژه نیز با زبان اصطلاحى و متفاوتى، تا حدى به نتایج مشابهى رسیده اند.

از نظر جامعه شناسان مکتب شیکاگو مانند پارک و برجس، همه مشکلات اجتماعى در نهایت، مشکلاتى هستند که با مهار اجتماعى مرتبطند. منظور آن ها این است که مشکلات عملى اداره نهادهاى اجتماعى مهار جمعیت هاى ناهمگون شهرها و نیز مسائل نظرى فهم پویایى سازمان هاى اجتماعى و توانایى تحلیل گر یا سیاست گذار را در درک اصولى به کار مى اندازد که به گروه اجازه مى دهد فعالیت هاى متنوّع خود را بدون توسّل به خشونت و بر حسب عقاید اخلاقى خاص تنظیم نماید. در این دیدگاه، مهار اجتماعى در مقابل مهار اجبارى (ناشى از سلطه اقلیت یا طبقه اى بر جامعه) قرار دارد و جزئى لازم و مکمّل در تحقق برنامه هاى اصلاح اجتماعى و اداره عقلایى مؤسسات اجتماعى است.

در انسان شناسى، موضوع مهار اجتماعى نخست به عنوان بخشى از بحث در خصوص سازمان جوامع اولیه و ابتدایى عنوان گردید. مالینوفسکى در کتاب جرم و رسم در جامعه ابتدایى (1926) این عقیده مقبول زمان خود را مورد انتقاد قرار داد که جوامع کوچک و ابتدایى ماقبل صنعت، براساس اطاعت خود به خودى اعضاى گروه به هم پیوند مى خورد و فردیت در این نوع جوامع توسط سلطه همه جانبه وجدان جمعى سرکوب مى شود. یکى از دستاوردهاى عمده مالینوفسکى با نشان دادن این مطلب است که مهار اجتماعى در جوامع ابتدایى نیز تا حد زیادى پیچیده است. علاوه بر آن، مالینوفسکى با نشان دادن اینکه انحراف و تخلف از قواعد اجتماعى در جوامع ابتدایى مکرر اتفاق مى افتد و این تخلفات نیز مانند موارد مشابه خود در جوامع پیچیده تر، از توجه به منافع شخصى ناشى مى شود با این فکر که اطاعت از رسوم در این جوامع خود به خود صورت مى گیرد، به نبرد برخاست.²⁹رسوم و نیروى مقاومت ناپذیر وجدان جمعى و عادت را غیر قابل دفاع ساخت.

آثار او هم چنین نشان داد که از لحاظ مهار اجتماعى، انواع مختلف جامعه به میزان بیش ترى با یکدیگر قابل مقایسه هستند. در کلیه جوامع، مهار اجتماعى نه تنها مستلزم درونى کردن هنجارهاى اجتماعى توسط فرد است، بلکه مستلزم پى گیرى فعال نفع شخصى و گاهى عملکرد ضمانت اجراهاى اجبارى است. همان گونه که بعدها اتزیونى (Etzioni) خاطر نشان نمود، سازمان اجتماعى را مى توان بر حسب سه شیوه مهار، که مالینوفسکى تشخیص داده بود، باز شناخت.

بدین سان، زندان ها، بیمارستان هاى اختلالات روانى و اردوگاه هاى متمرکز عمدتاً مبتنى بر مهار اجبارى بوده و سازمان هایى همانند «محل کار»، وابسته به مهارهاى انتفاعى و مبتنى بر پاداش است، حال آن که سازمان هاى دیگر مثل انجمن هاى داوطلبانه دینى و سیاسى عمدتاً انسجام خود را از طریق تعهد هنجارى اعضایشان حفظ مى کنند.³⁰

در دهه 1950 تالکوت پارسنز نظریه مهار اجتماعى را به عنوان تحلیل آن فرایندهایى در نظام اجتماعى تعریف کرد که میل به خنثى کردن تمایلات کج روانه دارند. بدین سان، مهار اجتماعى اشاره به خرده نظامى دارد که بیش تر عهده دار جنبه ترمیمى روابط اجتماعى است تا اثر الگودهى.³¹عبارت دیگر، پارسنز، مهار اجتماعى را در مقابل کج روى قرار داده و آن را به حالت ایجاد تعادل مجدد تعریف کرده است.

این کاربرد کم تر از اصطلاح «کنترل اجتماعى» در حوزه تخصصى جرم شناسى تعمیم یافته و ادبیات گسترده اى را بهوجود آورده که به تحلیل نتایج (به خصوص نتایج ناخواسته) کنش هاى عوامل مهار اجتماعى مانند نیروى انتظامى، زندان و روان پزشکان مى پردازد. با وجود این، نظریه مهار مؤثر جرم هیرشى (Hirschi) در سال 1969 از اصطلاح «کنترل اجتماعى» در معناى قدیمى تر جامعه شناختى آن استفاده کرد و متغیر اصلى او در تبیین جرم، قدرت قیود اجتماعى بود که افراد را به الگوهاى هم نوایى پیوند مى داد.³²

در دهه 1960، لمرت (Lemert) و بکر (Becker) تحولى در این حوزه به وجود آوردند. آن ها با این استدلال که مهار اجتماعى به جاى کاهش و اِمحاى انحراف، موجب افزایش رفتار انحرافى و کج روى گشته و نیز با برانگیختن پژوهش بر روى شیوه هایى که در آن «برچسب زنى» و «زدن داغ ننگ منحرف بر پیشانى کج روان» از سوى مقامات مسؤول منجر به تقویت و افزایش رفتار انحرافى و شکل گیرى هویت هاى کج روانه مى گردد، زمینه پژوهش در خصوص تسلط اجتماعى را دگرگون نمودند.

در دهه 1970، این رویکرد انتقادى به روش هاى مراقبت اجتماعى تا حدى زیر نفوذ نظریه هاى مارکسیستى دولت و به عنوان محصول تاریخ اجتماعى جدید، شکل انتقادى ترى به خود گرفت و استدلال شد که ظهور مؤسسات جدیدى مانند زندان هاى اصلاحى، تیمارستان ها و دستگاه دولت رفاه را نباید شکل هاى انسانى و ترقى خواهانه اى از مهار اجتماعى تلقّى نمود، بلکه آن ها اقدامات ساختارى و بنیادینى هستند که اطاعت و مهار طبقات پایین جامعه را تثبیت و نهادینه مى کنند.

در دهه 1980، رشته تخصصى جدیدى به نام «جامعه شناسى کنترل اجتماعى» شکل گرفت که توجه خود را به توسعه اَشکال متنوّع دستگاه هاى مهار اجتماعى و نحوه کارکرد آن ها متمرکز نمود. کشف مهمى که از این کار حاصل گردید عبارت از این موضوع است که در جوامع جدید، از دهه 1960 گسترش فزاینده، پراکنده و نامحسوسى در شبکه مهار اجتماعى و اَشکال آن روى داده است.

این عقیده بر مبناى این فرض استوار است که جامعه جدید در مهار انحراف و کج روى، به طور فزاینده با رجوع به دانش کارشناسى، نظام هاى طبقه بندى گوناگون و متخصصان حرفه اى اداره مى شود و ترکیب و ساخت دستگاه هاى گوناگون مهار اجتماعى طى این دوران نمایان گر غلبه روند عقلانیت است و باید به عنوان روندى دنیوى (سکولار) در این خصوص تلقّى شود.³³

معتقدان به مفهوم اصطلاحى «کنترل اجتماعى» ادعا داشتند که این واژه غالباً (بر حسب مشرب ها و مکاتب گوناگون) آن قدر وسیع تعریف شده که همه چیز را دربر مى گیرد. میلر و روس در کتاب خود³⁴نظریه پردازان علوم اجتماعى براى یک دست کردن تمام پدیده هاى مختلفى که تحت عنوان «کنترل اجتماعى» نامیده شده اند، به ضرورت و به صورت تصنّعى، وحدت کاذبى براى انواع متفاوت ابزارها، کنش ها و فرایندها قایل شده اند، در صورتى که حقیقتاً داراى عناصر مشترک اندکى هستند.³⁵

در پاسخ به این انتقاد، باید گفت که کلیه نظام هاى مهار اجتماعى موجود در جوامع گوناگون، واجد دو عنصر مشترک و اساسى هستند:

اول آن که همیشه و هرجا مجموعه اى از «هنجارها» وجود دارد که به طور کلى، معیّن مى کند در شرایط گوناگون چه نوع رفتارهایى خوب است و چه رفتارهایى بد، یا چه نوع رفتارهایى خوب تر است و چه نوع رفتارهایى بدتر. این هنجارها معمولا به شکل قوانین، مقررات، آیین نامه ها، رسوم، رهنمودها و استانداردها عرضه مى شود، ولى وجود هنجار یک چیز است و رعایت آن چیزى دیگر. ولى هنجارها براى رعایت شدن نیاز به ضمانت اجرایى دارند.

دوم آن که همیشه مجموعه اى از «ضمانت هاى اجرایى» (Sanctions)مدوّن مى گردد تا انگیزهایى براى واداشتن مردم به در پیش گرفتن رفتارهاى مطلوب وجود داشته باشد. این ضمانت هاى اجرایى به صورت پاداش ها و تنبیه هاى گوناگون نمود مى یابد و دامنه آن ها نیز از یک کلمه تشویق آمیز تا انتصاب به معناى مهم یا رو به رو شدن با یک اخم زودگذر از یک سو و محکومیت قضایى از سوى دیگر، گسترش مى یابد.

بنابراین، از نگاه پدیدارشناسانه، مى توان گفت که ماهیت کلیه تعاریف از «کنترل اجتماعى» بر دو جزء «هنجار» و «ضمانت اجرا» استوار است. البته لازم به تذکر مى باشد که مفهوم «جامعه پذیرى» نیز متکى بر این دو جزء است. پس تفاوت این دو مفهوم چیست؟ واقعیت آن است که جامعه پذیرى و مهار اجتماعى دو روى یک سکه و دو جنبه از یک واقعیت تام هستند و به زبان گورویچ، تمایز بین این دو مفهوم بیش تر بر پایه تقابل دو منظر قابل توضیح است. در تعریف فرایند جامعه پذیر، نگاه بر «شخص» متمرکز است، در حالى که در تعریف فرایند مهار اجتماعى، نگاه بر جامعه و گروه.³⁶

ولى با الهام از تعریف پارسونز، مى توان از لحاظ تحلیلى «رفتار انحرافى یا کج روى» را مرز تمایز و خط فاصل این دو فرایند محسوب نمود. مهار اجتماعى پس از بروز انحراف و کج روى است که از نظم و تعادل اجتماعى چاره جویى مى کند. محدود و معطوف نمودن مهار اجتماعى به رفتار انحرافى و کج روى، خود به خود ضمانت هاى اجرا را به مجموعه مجازات ها و تنبیه ها محدود مى سازد; زیرا تشویق ها و پاداش ها تقویت کننده هاى رفتارند، در صورتى که مهار اجتماعى براى تقویت رفتار انحرافى وضع نشده است، بلکه به عکس، جنبه بازدارندگى دارد. بنابراین، اگرچه ضمانت هاى اجرا عبارتند از مجازات به دلیل کج روى و پاداش به دلیل هم نوایى، ولى به دلیل تمایز مفهمومى با جامعه پذیرى، آن ها را به صورت بازدارنده ها (مجازات ها و تنبیهات) در نظر مى گیریم و بر این اساس، تعریف مفهومى ذیل را براى مهار اجتماعى ارائه مى نماییم:

«مهار اجتماعى مجموعه اى از مجازات ها (رسمى و غیر رسمى) است که از طرف جامعه (اعم از افراد دیگر، گروه ها و سازمان ها) بر رفتار نابهنجار و کج روانه فرد اعمال شده تا وى را وادار سازد که در قالب هنجارها عمل نماید.

هم چنین احساس اجبار و فشار اجتماعى توسط فرد کج رو، جلوه بیرونى و علامت محسوس مهار اجتماعى است. مهار اجتماعى همواره با نوعى فشار همراه است که این فشار فرد را متوجه خطاى خود مى کند و به جبران مافات برمى انگیزد.

به هرحال، مجموعه اقدامات تنبیهى در برخورد با رفتار انحرافى و کج روى است که چهره فشارگونه و اجبارى خود را عیان مى سازد و فرد متخلف نیز کاملا این فشارها و اجبارهاى اجتماعى را حس مى کند، در صورتى که اگر فرد براساس فرایند موفق جامعه پذیرى، طبق هنجارها عمل نماید، این فشارها و اجبارهاى اجتماعى را احساس نمى کند. بنابراین، مهار اجتماعى موضوعیت ندارد. مهار اجتماعى مکمل جامعه پذیرى موفق، نیازى به آن نیست. در واقع، مهار اجتماعى خط دوم دفاع از نظام اجتماعى است و نظامى از همه بهتر مى گردد که در آن مهار اجتماعى فقط گه گاه به کار بسته شود.³⁷

 

پى نوشت ها

---

1و2ـ ویلیام اسکیدمور، تفکر نظرى در جامعه شناسى، ترجمه حاضرى و دیگران، سفیر، 1372، ص 27 و22

3ـ گى روشه، کنش اجتماعى، ترجمه هما زنجانى زاده، مشهد دانشگاه فردوسى، 1367، ص 155

4ـ آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، تهران، کیهان، 1367، ص 368

5ـ چالرز جانسون، تحول انقلابى، ترجمه حمید الیاسى، تهران، امیرکبیر، 1363، ص 23

6ـ لنسکى، سیر جوامع بشرى، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1369، ص 119.

7ـ ژان کازنو، قدرت تلویزیون،ترجمه على اسدى، تهران، امیرکبیر، 1364، ص 71

8ـ ساموئل کنیگ، جامعه شناسى، ترجمه مشفق همدانى، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر، 1349، ص 126

9ـ ژان کازنو، پیشین، ص 71

10ـ این طبقه بندى از منبع ذیل استخراج شده است:

Horton, Pual and Hunt, chester, Socioiogy, Sixth edition(1984), MC Grow. high book Conpany, PP. 156_165

ترجمه فصل هفتم این کتاب به عنوان جزوه درسى «جامعه شناسى انحرافات» توسط سیدحسین سرّاج زاده عضو هیأت علمى دانشگاه تربیت معلم تهران انجام پذیرفته است. (سال تحصیلى 70ـ71)

11ـ گى روشه، پیشین، ص 155

12ـ لنسکى، پیشین، ص 49

13ـ آلن بیرو، پیشین، ص 371

14. Horton, paul and Hunt, chester, OP.cit, PP. 158, 161 & 162

15. Horton, paul and Hunt, chester, OP.cit, PP. 158, 161 & 162

16. Horton, paul and Hunt, chester, OP.cit, PP. 158, 161 & 162

17ـ حسین بشیریه، جامعه شناسى سیاسى، نشر نى، 1374، ص 95

18ـ چالز جانسون، پیشین، ص 45

19ـ تام باتومور، جامعه شناسى، ترجمه سیدحسین منصور و سیدحسن حسینى کلجاهى، چاپ دوم، کتابهاى جیبى، 1356، ص 288 و 287

20ـ تام باتومور، جامعه شناسى،ترجمه سیدحسین منصور و سیدحسن حسینى کلجاهى، چاپ دوم، کتابهاى جیبى، 1356، ص 288و 287

21ـ هلاگویى، فرهنگ; جامعه امروز،بینا، 1356، ص 206

22ـ هانرى مندراس، مبانى جامعه شناسى،ترجمه باقر پرهام، چاپ پنجم، امیرکبیر، 1369

23ـ ژان کازنو، پیشین، ص 72

24ـ هانرى مندراس، پیشین، ص 307

25. Kuper, Adam and Jessica, The social science Encyclopedia, (London: Routledge and kegan paul 1996) Second Edition P.781

26. Kuper, Adam and Jessica, The social science Encyclopedia, (London: Routledge and kegan paul 1996) Second Edition P.781

 

27ـ ابوالحسن تنهایى، درآمدى بر نظریه هاى جامعه شناسى، خردمند، 1372، ص 187

28. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.781

29. lbid., P.782

30ـ تام باتور، پیشین، ص 262

31. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.782

32. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.782

33. Kuper, Adam and Jessica, OP,Cit, P.782

34. lbid., P.783

35. Miller, p. and Rose. N. The power of psychiatry (Cambridge, UK, 1986)

36. Miller, p. and Rose. N. The power of psychiatry (Cambridge, UK, 1986)

37ـ غلامرضا اورعى، اندیشه اجتماعى در روایات امر به معروف و نهى از منکر، سازمان تبلیغات اسلامى، 1374، ص 35، (منتشر نشده)

38ـ جرج ریتزر، نظریه جامعه شناسى در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثى، علمى، 1374، ص 137

 

سایر منابع

1ـ وپلاگ بیتس، انسان شناسى فرهنگى، ترجمه محسن ثلاثى، علمى، 1375

2. Solls, David, lnternational Encyclopedia of the social sciences (Newyork: The Macmillan Companiy and the Freepress, 1972), vol.14