معرفت

جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران

دکتر غلامحسین الهام

اشاره

آنچه در پى مى آید حاصل سخنرانى جناب آقاى دکتر غلامحسین الهام مى باشد که در جمع دانش پژوهان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) ایراد نموده اند. ضمن تشکر از جناب آقاى محمدرضا باقرزاده که در تهیه این متن ما را یارى نمودند، این مبحث را به علاقه مندان این رشته تقدیم مى داریم. معرفت

تاریخچه شکل گیرى هیأت منصفه

سابقه هیأت منصفه به عنوان یک نهاد قضایى در نظام حقوقى ما، به قریب یکصد سال پیش باز مى گردد; یعنى دوران مشروطیت که در متمّم قانون اساسى مصوّب 1287 ش. / 1325 ق. چنین نهادى در نظر گرفته شد. اما تاکنون کارکرد این نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتى تجربه چندانى از تشکیل این نهاد نداریم. درباره این که ابداع هیأت منصفه یا «هیأت ژورى» ـ به تعبیر غربى ـ کار چه کسى است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگلیسى ها معتقدند که این یک نهاد انگلیسى و مربوط به نظام حقوقى آن هاست، ولى تحقیقات قاطعى در این زمینه وجود ندارد. بعضى گمان مى کنند هیأت منصفه اى که در انگلستان رایج مى باشد از نهادهاى حقوقى یونانى و رومى سرچشمه گرفته است. آنچه موجب چنین طرز تلقى اى شده وجود نهادى در مجموعه نهادهاى حقوقى روم بوده است که «یودیس» یا «جودِکس» (Judicex) یا «جودیس» (Judice)مى گفتند. یودیس ها کسانى بودند که از میان افراد عادى به وسیله قاضى رومى و با موافقت طرفین دعوا انتخاب مى شدند تا به دعاوى رسیدگى و نظرشان را اعلام کنند. قاضى هم وظایف و قواعدى را که باید رعایت کنند، طى نوشته اى به آن ها یادآورى مى کرد. شاید از نظر کلمه هم مشابهتى بین یودیس یا جودِکس و ژورى از لحاظ نزدیکى مفهومى و لغوى وجود داشته باشد; زیرا شباهتى هم بین کار هیأت منصفه کنونى و کار یودیس ها در حقوق روم وجود دارد.

بعضى مى گویند این نهاد نزد ژرمن ها سابقه دارد; ژرمن ها نهادى مثل هیأت منصفه کنونى داشته اند. بعضى ریشه هیأت منصفه را در عرف نُرماندها ـ قبایلى از انگلیسى ها ـ ذکر مى کنند و بعضى اصلاً آن را نهادى مربوط به سال هاى 860 تا 901 میلادى مى دانند که هانرى دوم حکومت مى کرد و دادگاه هایى به تقلید از دادگاه هاى اورشلیم تأسیس کرد; دادگاه هایى که در زمان جنگ صلیبى پس از فتح اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبى دایر شد و در آن ها، از نهادهایى استفاده مى کردند که به منزله هیأت هاى منصفه کنونى بود. بعضى هم به طور کلى، گفته اند: در تاریکى هاى زمان و ابهامات تاریخى، موضوع هیأت منصفه گم شده و معلوم نیست پیدایش آن مربوط به چه زمانى است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن ممکن نمى باشد.

به هر حال، این هیأت در حقوق امریکا و انگلیس سابقه بیش ترى دارد و تجارب عمل بیش ترى در آن نظام ها کسب کرده است. عمل آن ها هم محدود نیست. آن ها در مسائل جنایى و دعاوى و حتى مدنى هم از هیأت منصفه استفاده مى کنند، اما در عین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیأت منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه ها هنوز هم وجود دارد. هیأت منصفه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان و مخالفان هر کدام دلایلى قابل اعتنا دارند. به نظر مى رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربى از بدو تصویب قانون اساسى مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است. اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحث هیأت منصفه را به این شکل در خود داشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس این قانون حضور هیأت منصفه را فقط در جرایم سیاسى و مطبوعاتى الزامى کرده بود، جزئیاتى هم در مورد هیأت منصفه ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده است. اما پس از این، از نظر ادبیات حقوقى، قوانین متعددى درباره هیأت منصفه به تصویب رسیده است; قوانین مصوّب از سال 1301 تا 1360 شمسى در قریب شصت سال که فهرست اجمالى آن ها را مى توان ذکر کرد:

1. قانون موقّت هیأت منصفه، مصوّب 1301;
2. قانون مجازات عمومى، مواد 162 تا 167 مصوّب در 1304;
3. قانون محاکمه وزرا و هیأت منصفه مصوّب در 1307;
4. قانون هیأت منصفه، مصوّب 1310;
5. مقررات مربوط به تعداد هیأت منصفه، مصوّب 7/11/1315;
6. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 34 الى 44، مصوّب 1331;
7. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30 الى 40، مصوّب 1334 ـ که جایگزین قانون قبلى شد;
8. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30 الى 28، مصوب 1358; آخرین قانون مورد عمل در هیأت منصفه که مصوّب شوراى انقلاب است.

جایگاه هیأت منصفه در قانون اساسى

علاوه بر این ها، اصل 168 قانون اساسى را باید ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسى و مطبوعاتى مى باشد و وجود هیأت منصفه را در رسیدگى به این گونه جرایم، الزامى کرده است; همچنین ماده 19 قانون احزاب مصوّب 1360، شوراى عالى قضایى وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیأت منصفه در محاکم دادگسترى، موضوع اصل 168 قانون اساسى را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت هفده سال، هنوز چنین قانونى تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونى یا قانونى در خصوص هیأت منصفه، که مبتنى بر قانون اساسى باشد، نداریم. آنچه در مورد هیأت منصفه هست مقدّم بر قانون اساسى است و ما قانونى موخّر بر آن به صورت تفصیلى نداریم. ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات، مصوّب 1364 فقط یک ماده درباره هیأت منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین قانون هیأت منصفه مى باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامى کرده است. بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوّب سال 1358 را به عنوان قانون لازم الاجرا مى دانیم که این قانون فقط به هیأت منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن را در برنمى گیرد.

اگر به اصل 168 قانون اساسى توجه کنیم این اصل مبناى شرعى هیأت منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیأت

منصفه طراحى شود. اصل 168 قانون اساسى که مى گوید «رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگسترى صورت مى گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات هیأت منصفه و تعریف «جرم سیاسى» را بر اساس موازین اسلامى معیّن مى کند. همان گونه که معلوم است، اصول کلى قانون اساسى تا وقتى به شکل تفصیلى، به صورت قانون درنیاید اجرایش مشکل است و تا وقتى چنین نشود مثل قوانین متروکه است; یعنى با این که در نظام حقوقى، هویت قانونى دارد، اما هویت اجرایى پیدا نمى کند.

هیأت منصفه در دادگاه هاى ایران

از فهرست اجمالى قوانین مصوّب درباره هیأت منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت هیأت منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ، از 1301 تا 1370 به طور جدّى هیأت منصفه اى فعال را در محاکماتى که صورت گرفته است، نمى بینیم; در طى هفتاد سال، با وجود هیأت منصفه، وجودى از هیأت منصفه در نظام اجرایى سراغ نداریم. ممکن است هیأت منصفه اى تشکیل شده باشد، اما به طور جدّى در محاکم ملاحظه اى نداشته است; چون حضور او بیش تر یا در مورد جرایم سیاسى بوده و یا جرایم مطبوعاتى. در مورد جرایم مطبوعاتى، اولین قانون مطبوعات در سال 1286 ش. / 1326 ق. تدوین شد; هم زمان با تصویب متمّم قانون اساسى و پیش از آن که قانون مربوط به دادگاه وجود داشته باشد و نظام دادگسترى جدیدى داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون مطبوعات داشتیم، اما رسیدگى به جرایم مطبوعاتى در کجا باید انجام مى شد؟ در حالى که هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولت بر مطبوعات آن زمان و وضعیت سیاسى کشور اقتضا مى کرد که قانون مطبوعات را تصویب کنند. به خصوص یک وجه اختلاف محمدعلى شاه با مشروطه خواهان بر سر هتاکى هاى مطبوعات بود; جسارت و گستاخى فوق العاده مطبوعات و توهین هاى زیادى که در مطبوعات صورت مى گرفت و به ابزار فشار دولت بر مشروطه خواهان تبدیل شد. از این رو، به تعجیل، در سال 1286 قانونى را تصویب کردند که در واقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه یک قانون خودى. به همین دلیل، در حالى آیین دادرسى در آن در نظر گرفتند که هنوز در کشور آیین دادرسى وجود نداشت و این مصوّبه مقدّم بر دادگسترى نوین بود. طبیعى است که وقتى دادگاهى وجود ندارد، جرایم مطبوعاتى هم قابل رسیدگى نیست. بنابراین، در آن دوره، ما دادگاهى را مطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغ نداریم، به خصوص از سال 1290 که مجلس تعطیل شد و 1299 که کودتاى رضاخان رخ داد. پس از کودتاى رضاخان، در این فاصله فقط یک شکایت مطبوعاتى مشاهده شده که از احمد شاه علیه ضیاءالواعظین در دادگاه جنایى مورد رسیدگى قرار گرفته است. البته براى این دادگاه هیأت منصفه قانونى وجود نداشته و به صدور حکم هم منتهى نشده است. از سال 1299 تا 1320 ـ دوره حکومت استبدادى رضا خان ـ مطبوعات در محدودیت شدید قرار داشتند تا آن جا که بسیارى از روزنامه ها در توقیف بودند; فضا اصلاً براى فعالیت هاى مطبوعاتى مناسب نبود. در این دوره، دادگاه مطبوعاتى و هیأت منصفه اى را سراغ نداریم.

پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا 1327 حکومت نظامى برقرار بود. در این فاصله دادگاه هاى نظامى به جرایم رسیدگى مى کردند و رسیدگى به جرایم مطبوعاتى در دادگاه هاى نظامى صورت مى گرفت. معلوم است که دادگاه هاى نظامى تابع تشریفات عادى نیستند. به همین دلیل، در این مدت، اصل 79 متروک مانده بود. از سال 1321 تا 1331 که دوران حکومت مصدق است، همچنین پس از رفتن او، در سال 1334 قانونى تصویب شد که تا زمان انقلاب اسلامى وجود داشت، ولى در عمل، هیچوقت هیأت منصفه اى نداشتیم و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلاً در سال 1321 صلاحیت دادگاه را هم تغییر دادند; هیأت منصفه حضورش مخصوص دادگاه هاى جنایى شد و صلاحیت رسیدگى به جرایم مطبوعاتى را به دادگاه هاى جنحه دادند. دادگاه هاى جنحه هم هیأت منصفه نداشت; همانند دادگاه هاى نظامى. این وضعیت تا پیش از پیروزى انقلاب وجود داشت، با آن که قوانین متفاوتى ـ قریب هفت قانون ـ در مورد هیأت منصفه وجود داشت و در عمل، هیأت منصفه اى در کار نبود. پس از پیروزى انقلاب، از جمله اولین قانون هایى که شوراى انقلاب تصویب کرد، لایحه قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتى که مطبوعات به طور طبیعى در زمان انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع از حقوق مطبوعات تدوین شد. در آن تاریخ هم قانون هیأت منصفه تصویب شد، اما هیأت منصفه اى تشکیل نشد یا اگر شد، فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود. سال 1370 سال جدّیت کار هیأت منصفه است. ادبیات حقوقى ما در مورد هیأت منصفه در این هفت ساله شکل گرفته است. در این سال، هیأت منصفه مطبوعات تشکیل شد و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولى از نظر کمّیت، محدود بود. عمده ترین آن محاکمه نشریه هاى گردون و فاراد بود. محاکمه این دو هفته نامه به برائت یکى و محکومیت دیگرى انجامید. سال 1370 تا 1372 هیـأت منصـفه قـریب سه محاکمه مطبـوعاتى داشـت. از سال 1372 به بـعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتى و فعالیت جدّى تر هیأت منصفه است. در این مدت، به طور تقریبى، هر 15 روز یک بار در تهران دادگاه مطبوعاتى داشته ایم.

ترکیب و وظایف هیأت منصفه

اما باید ببینیم وظایف هیأت منصفه چیست و ترکیب هیأت منصفه چگونه است. لازم است ارتباط این موضوع را با مسأله قضاوت و دادگاه ها نیز تبیین کنیم. بر اساس مصوّبه شوراى انقلاب در سال 1358 که مقدّم بر قانون اساسى است، هیأت منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفر عضو اصلى و 7 نفر عضو على البدل. حوزه فعالیت هیأت ها استانى است; در هر استانى هیأت منصفه مستقل تشکیل مى شود. هیأت ها هر دو سال یک بار در مهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیس دادگاه هاى شهرستان ـ که اکنون منحل شده و رئیس دادگسترى جایگزین آن شده ـ و رئیس انجمن شهر ـ که به جاى آن شوراى شهر قرار داده شده و شوراهاى استان ـ که هنوز برگزار نشده ـ تشکیل مى شود. طبق قانون، در صورتى که انجمن شهر وجود نداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام انجمن شهر و جانشین آن دعوت مى شود. این هیأت سه نفره متشکل از وزیر ارشاد، رئیس دادگسترى و شهردار به دعوت وزیر ارشاد تشکیل مى شود. در استان ها، رئیس دادگسترى، رئیس انجمن شهر یا به جاى او، شهردار و نماینده وزارت ارشاد به دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومى از گروه هاى اجتماعى، اعم از روحانیان، استادان دانشگاه ها، پزشکان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلاى دادگسترى، دبیران، آموزگاران، سردفتران، پیشه وران، کارگران و کشاورزان انتخاب مى شوند. این ها به تشخیص خودشان، هفت نفر عضو اصلى را انتخاب مى کنند.

شروط خاصى که این ها باید داشته باشند عبارت از این که دست کم سى سال سن داشته باشند; محکومیت کیفرى مؤثر نداشته باشند; و به امانت، صداقت و حسن شهرت معروف باشند. پس از انتخاب هیأت، اسامى آن ها توسط وزیر ارشاد در مرکز و در استان ها به وسیله استاندار، به ریاست دادگسترى استان ابلاغ مى شود. اما بر خلاف این، قانون مطبوعات مصوّب سال 1334، هم ترکیب هیأت منصفه را به گونه اى دیگر مطرح کرده بود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانون مزبور آمده بود: «انتخاب هیأت منصفه و ترتیب شرکت اعضاى آن در رأى دادگاه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار (منتهى در بهمن ماه) در تهران و در مراکزى که داراى دادگاه استان است، هیأتى مرکّب از فرماندار و رئیس دادگسترى و رئیس انجمن شهر ـ و یا شهردار ـ و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل مى شود. هیأت مزبور در تهران، از 75 نفر طبقات سه گانه ذیل تعیین مى شود:

طبقه اول: علما و دانشمندان، نویسندگان، دبیران و آموزگاران، وکلاى دادگسترى و سردفتران;
طبقه دوم: بازرگانان، ملّاکین و کشاورزان;
طبقه سوم: کارگران، اصناف و پیشه وران جزء.

از هر طبقه فهرستى مشتمل بر 25 نفر تهیه مى کنند. اشخاص مزبور باید علاوه بر داشتن حسن سابقه، واجد شرایط انتخاب شدن براى نمایندگى مجلسین شوراى ملّى و سنا بود و در مقرّ دادگاه مقیم پس از تنظیم صورت ها از هر طبقه، 12 نفر با قرعه، براى عضویت هیأت منصفه انتخاب مى شوند. فرماندار مراتب را کتباً به کلیه 36 نفرى که براى عضویت هیأت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ مى کند که ردّ یا قبولى خود را ظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولى است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خوددارى کنند، هیأت مزبور کسرى هر طبقه را تا میزان 25 نفر از خارج تکمیل و به جاى افراد مستعفى، با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب مى نماید. سپس فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه استان به دادگاه جنایى محل معرفى مى کند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفند همان سال، صورت اعضاى هیأت منصفه را باید در یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار اعلام نماید. و براى سایر مراکز استان ها، عده اعضاى هیأت منصفه 18 نفر مقرر مى شود که به همان ترتیب مذکور در فوق (به جاى 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخاب و معرفى خواهند کرد. در مورد هر محاکمه مطبوعاتى و یا سیاسى، دادگاه جنایى در جلسه مقدماتى خود با حضور دادستان استان یا نماینده او، سه نفر از اعضاى هیأت منصفه را (از هر طبقه یک نفر) به سمت عضو اصلى و سه نفر را به همان ترتیب، به سمت عضو على البدل با قرعه انتخاب و دعوت مى نمایند.»

پس در واقع، اعضاى هیأت منصفه سه نفر بود، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى هم در دادگاه جنایى صورت مى گرفت. در سال 1358 که شوراى انقلاب، قانون مطبوعات را تصویب کرد، هنوز دادگاه جنایى وجود داشت. در مردادماه همان سال، دادگاه هاى جنایى منحل گردید و به صورت دادگاه هاى عمومى درآمد. تا آن سال دادگاه هاى جنایى وجود داشت که معمولاً در مقرّ استان ها تشکیل مى شد و مرکّب بود از اعضاى دادگاه هاى استان. در سراسر کشور، عمدتاً دادگاه هاى جنایى تعدادشان محدود بود و شعب گسترده اى هم نداشت. به همین دلیل، اعضاى ترکیبى دادگاه جنایى یا سه نفر یا پنج نفر بودند و به شیوه تعدد قضات اداره مى شد; در آن ها وحدت قاضى وجود نداشت. اگر حکم دادگاه ها اعدام یا حبس ابد بود، تعداد اعضاى این دادگاه ها پنج نفر بود و اگر جرایم پایین تر و مجازات سبک تر بود، دادگاه از سه نفر تشکیل مى شد. بنابراین، در دادگاه هاى جنایى یک دادرسى با حداقل سه نفر انجام مى شد که علاوه بر این ها، سه نفر على البدل هم وجود داشت.

در بخش دیگر این قانون آمده است: «کلیه اعضاى هیأت منصفه، اعم از اصلى و على البدل، باید از ابتداى دادرسى تا ختم آن، در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یکى از اعضا غایب یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده على البدل، که حضور یافته اند زاید بر عده غائبین و یا معذورین باشد، به میزان احتیاج، از اعضاى على البدل ـ به قرعه ـ به جاى کسرى اعضاى اصلى انتخاب خواهند شد و در هر حال، با حضور سه نفر از اعضاى اصلى یا على البدل، خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد، دادگاه قابل تشکیل است. دادگاهِ رسیدگى به جرایم مطبوعاتى، مرکّب از سه نفر دادرس و حضور هیأت منصفه تشکیل مى شود و مطابق مقررات آیین دادرسى کیفرى رسیدگى مى نماید و پس از اعلام ختم دادرسى، بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاى هیأت منصفه متفقاً به شور پرداخته در مورد دو مطلب ذیل: الف. آیا متهم گناهکار است؟ ب. در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف مى باشد یا خیر؟ رأى مى دهند. در صورت تساوى آراء، رئیس دادگاه با هر طرف که باشد، قاطع است. رئیس دادگاه فوراً بر طبق این رأى موجّهاً و با ذکر دلایل، به انشاى حکم مبادرت مىورزد. چنان که حکم بر محکومیت متهم صادر گردد، محکومٌ علیه مى تواند در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، تقاضاى فرجام نماید.»

قابل توجه است که رأى دادگاه جنایى قابل تجدید نظر نبود، تنها قابل فرجام خواهى بود. منظور از «فرجام خواهى» رسیدگى شکلى بود که در دیوان عالى کشور صورت مى پذیرفت. اگر رأى از نظر رعایت مقررات، ایراد اساسى داشت، نقض مى شد. در دادگاه جنایى اى که هم عرض دادگاه جنایى است مورد رسیدگى ماهوى قرار مى گرفت. اما در «استیناف»، رسیدگى ماهوى است که از ابتدا به پرونده رسیدگى مى شود. در فرجام خواهى، باید قواعد اساسى دادرسى نقض شده باشد تا دیوان کشور بتواند رأى صادر شده را نقض کند و دادگاه هم عرض دادگاه جنایى به آن رسیدگى ماهوى کند. بنابر تعبیر، فرجام خواهى براى این است که دادگاه جنایى صلاحیت رسیدگى داشته است. در ادامه آمده است: «ولى اگر مبنى بر برائت باشد، قابل رسیدگى فرجامى نیست (یعنى برائت قطعى است) و در صورتى که متهم تبرئه یا به مجازاتى محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعى نباشد، از روزنامه یا مجله، در صورتى که توقیف شده باشد، بلافاصله و خود به خود رفع توقیف خواهد شد. هر گاه در حین محاکمه، اعضاى هیأت منصفه سؤالاتى داشته باشند، سؤال خود را کتباً از دادگاه خواهند کرد که به وسیله رئیس دادگاه مطرح مى شود. موارد ردّ اعضاى هیأت منصفه و شرایط آن همان است که قانوناً در مورد قضات پیش بینى شده است.»

چند ماده آئین دادرسى کیفرى وجود داشته که اکنون نیز جزو موارد ردّ دادرسى است; یعنى طرفین دعوا مى توانند در صورتى که این شرط وجود داشته باشد دادرسى را ردّ کنند. در این صورت، قاضى رسیدگى باید استعفا مى داد و پرونده به دادگاه دیگرى ارجاع مى شد. ماده 332 آیین دادرسى کیفرى جهات ردّ را مشخص کرده بود که عبارت بود از:

1. وجود قرابت نسبى یا سببى بین حاکم یا یکى از طرفین یا اشخاصى که از طرفین در امور جزایى دخیل اند;
2. در صورتى که ولى یا مخدوم یکى از طرفین باشد، مباشر یا متکفل امور، حاکم باشند;
3. در صورتى که حاکم یا عیال یا اولاد او وارث یکى از اشخاصى که در امور جزایى دخیل اند، بوده باشند;
4. در صورتى که حاکم در همان امور جزایى، یا مدعى العموم یا جزء الشهود یکى از طرفین باشد.

این موارد جهات ردّ هیأت منصفه هم بود که اگر وجود مى داشت، طرفین دعوا مى توانستند به صلاحیت هیأت منصفه ایراد بگیرند و این ایرادها موجب سلب رسیدگى هیأت مى شد و باید به جاى آن ها، اعضاى دیگرى به حکم قرعه وارد دعوى مى شدند: «هرگاه جلسه رسیدگى خواه در ابتدا، خواه در اثناى رسیدگى، به واسطه عدم حضور چند نفر از اعضاى هیأت منصفه تشکیل نشود، رئیس دادگاه جنایى در جلسه علنى، از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران، عده هیأت منصفه به حکم قرعه انتخاب مى شوند. این عده صرفاً جنبه عضویت در هیأت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رأى، متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامى قرار خواهند گرفت. هر یک از اعضاى دیگر هیأت منصفه، که به حکم قرعه معیّن شده اند، چنانچه بدون عذر موجّه، در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رأى خوددارى کنند، به حکم دادگاهى، که موضوع در آن مطرح است، براى مرتبه اول، محکوم به پرداخت مبلغ از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار، علاوه بر پرداخت وجه، از بعضى از حقوق مذکور ذیل، از شش ماه تا سه سال، به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد. حق استخدام در ادارات دولتى و شهردارى و بنگاه ها و شرکت هایى که دولتى است و نیم سرمایه اش مربوط به دولت است; حق انتشار روزنامه، مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن هاى نظارت بر انتخاب هاى مجلسین.»

قانون مزبور را شوراى انقلاب به این شکل تغییر داد:

هیأت 75 نفره 14 نفره شد; گروه ها، که تفکیک شده بودند و ممکن بود از بعضى طبقات اصلاً مداخله اى نداشته باشند، ادغام شدند; حکم قرعه از بین رفت ـ یعنى به صورت ثابت، هفت نفر اصلى هستند و هفت نفر على البدل ـ و بدین صورت، تعدادشان بیش از دو برابر دادگاه شد; مداخله هیأت منصفه، که مشترکاً با دادگاه بود، منفرداً انجام مى شود و هیأت منصفه با دادگاه در تصمیم گیرى اشتراک ندارد، بلکه دادگاه تابعى است از هیأت منصفه; افراد هیأت در گذشته باید از سوى صاحب منصبان دولتى تعیین مى شد، در حال حاضر هم وضع به همین صورت است، با این تفاوت که این کار به عهده فرماندار و نماینده وزارت فرهنگ بود که به جاى نماینده وزارت فرهنگ، نماینده وزارت ارشاد کنونى این کار را انجام مى دهد; قانون اخیر ترکیب رسیدگى، پیش بینى ها و ضمانت هاى اجرایى محکم ترى را که در قانون مصوّب 1334 بود، لغو کرد و به جاى پیش بینى هاى جامع تر، اختیارات دادگاه را کاهش و آزادى مطبوعات را افزایش داد و در نتیجه، هیأت منصفه از اختیارات بیش ترى برخوردارند; دادگاه هاى جنایى پیشین منحل شد و دادگاه هاى عمومى دایر گردید و رسیدگى به جرایم مطبوعات به این دادگاه محوّل شد.

با ادغام چند دادگاه، دادگاه عمومى تأسیس شد که البته این یک تجربه مکرر است، یعنى در سال 1358 هم دادگاه هاى عمومى در قالب دادگاه هاى کیفرى تشکیل شد، ولى به تفکیک آن ها به دادگاه هاى عمومى حقوقى، دادگاه هاى عمومى کیفرى و دادگاه هاى جنایى در سال 1361 منجر گردید. جرایم مطبوعاتى به دلیل نوع مجازات خفیف تر آن، پیش از این، در دادگاه هاى کیفرى (2) رسیدگى مى شد; یعنى سطح دادگاه هاى جنایى تا سطح دادگاه هاى کیفرى تنزّل کرد و پس از تصویب قانون جدید در سال 1373، در دادگاه هاى عمومى رسیدگى مى شود.

مرجع صلاحیت دار در دادگاه

درباره مرجع صلاحیت دار در دادگاه نکاتى مطرح است که اجمالاً به آن ها اشاره مى شود: ماده 34 قانون مصوّب شوراى انقلاب مقرّر مى کرد که براى محاکمه مطبوعاتى، دادگاه جنایى در جلسه مقدماتى خود با حضور دادستان یا نماینده او از چهارده نفر اعضاى هیأت منصفه دعوت به عمل مى آورد. پس معلوم مى شود که دادگاه جنایى جلسه مقدماتى داشت. در این جلسه باید دادگاه بدون احضار طرفین دعوا تشخیص مى داد که پرونده براى رسیدگى آماده هست یا نواقصى دارد که باید پیش از محاکمه رفع شود; زیرا وقتى دادگاه جنایى وارد رسیدگى مى شد، چون صلاحیت خود را پذیرفته بود، باید کار رسیدگى را تا پایان ادامه مى داد; نه مى توانست ضمن رسیدگى، اعلام عدم صلاحیت کند و نه رسیدگى متوقف گردد. بنابراین، جلسه مقدماتى، هم براى دعوت هیأت منصفه و هم براى بررسى نواقص پرونده و صلاحیت دادگاه لازم بود. اما با انحلال دادگاه جنایى، موضوع جلسه مقدماتى نیز منتفى است; چون این از خصوصیات دادگاه جنایى بود.

اکنون دادگاه از 14 نفر اعضاى هیأت منصفه ـ اصلى و على البدل ـ دعوت مى کند در جلسه محاکمات حضور یابند. دادگاه با حضور هفت نفر اعضاى هیأت منصفه رسمیت پیدا مى کند. این که هفت نفر باید اعضاى اصلى باشند یا على البدل معیّن نیست. و این که آیا مى توانند هفت نفر باشند; حداقل هفت نفر ذکر شده است، اگر 14 نفر شرکت کردند، آیا همین تعداد مى توانند در جلسات محاکمات حضور داشته باشند یا خیر، قانون در این باره ساکت است. در قانون آمده است: «هر یک از اعضاى هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجّه در جلسات دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خوددارى کند، به حکم دادگاهى که نسبت به موضوع رسیدگى مى کند، به دو سال محرومیت عضویت هیأت منصفه محکوم مى شود.» این مجازات مهمى نیست; چون تحصیل حاصل است; کسى را که در جلسات شرکت نمى کند به دو سال محرومیت از شرکت در جلسات محکوم کنند. ممکن است این مجازات معنوى تلقى شود، ولى هیچ بعد مادى ندارد. بنابراین، جز اتلاف وقت براى طرف دعوا چیزى نیست. اما قانون قبلى پیش بینى کرده بود که اگر جلسه دادگاه تشکیل نشد با قرعه از بین قضات حاضر براى حضور در هیأت منصفه دعوت شود تا دادگاه تعطیل و تأخیرى نداشته باشد، در حالى که در این قانون، دادگاه هم با تعطیلى مواجه است، هم با تأخیر. اما موارد ردّ هیأت منصفه همان است که در مورد قضات پیش بینى شده است; سؤال هاى هیأت منصفه موضوع ماده 37 نیز مشابه وضعیت قانون قبلى است، فقط با این فرق که بر حسب این قانون، هیأت منصفه با اشتراک باید تصمیم مى گرفتند و به حسب قانون مصوّب شوراى عالى قضایى، براى رسیدگى به جرایم مندرج در این لایحه، دادگاه جنایى با مشارکت رئیس و دو نفر دادرس با حضور هیأت منصفه تشکیل مى شود، مطابق مقررات عمومى رسیدگى مى کنند و پس از اعلام ختم دادرسى هم بلافاصله، اعضاى هیأت منصفه به شور مى پردازند و درباره دو مطلب، تصمیم مى گیرند:

1. آیا متهم بزهکار (یعنى مجرم) است؟
2. در صورت بزهکار بودن، آیا مستحق تخفیف هست؟

رأى اکثریت هیأت منصفه کتباً به دادگاه اعلام مى شود، سپس دادگاه بر اساس تصمیم مذکور، رأى صادر مى کند. در صورتى که تصمیم مبنى بر بزهکار بودن باشد تطبیق عمل انتسابى با قانون و تعیین میزان مجازات و تصمیم گیرى درباره سایر جهات قانون اتهام با دادگاه است. هرگاه رأى دادگاه بر مجرمیت باشد، در حدود مقررات قانونى، قابل فرجام است و در صورتى که مبنى بر برائت باشد، غیرقابل فرجام. سایر موارد در این دو قانون با هم تفاوت ندارند.

در بحث هیأت منصفه، در نگاه قانون پیش از انقلاب، تلفیقى است از دادرسان و اعضاى هیأت منصفه و هرگونه تصمیمى که اتخاذ مى شد، به هر حال، دست کم، یک رأى دادگاه با آن ها همراه بود; یعنى اکثریت تصمیم گیرنده چهار نفر بود. از این تعداد، قطعاً یکى عضو دادگاه بود. اگر تعداد آراء طرفین مساوى مى شد، قانون تصریح کرده بود که قاطع رأى طرفى است که رئیس دادگاه با آن همراه است. بنابراین، در هر حال، تصمیم گیرى به طور مطلق، در اختیار نهاد غیرقضایى (هیأت منصفه) نیست. از هیأت منصفه به نهاد «دادرسى عمومى» تعبیر مى شود به صورت غیرتخصصى در مسائل قضایى مداخله مى کند. اما بر اساس قانون جدید، اساساً دادگاه تابعى است از هیأت منصفه; یعنى دادگاه از نظر هیأت منصفه پیروى مى کند.

شأن هیأت منصفه; تشخیص موضوع یا حکم

این که شأن هیأت منصفه، تشخیص موضوع است یا حکم، بعضى مى گویند: تشخیص موضوع. اما تفکیک موضوع و حکم در این جا ممکن نیست. هیأت منصفه در واقع، مى خواهد بگوید: که واقعه اى اتفاق افتاده است یا نه. ممکن است در دادگاه هاى غربى، که در خصوص جنایات هم هیأت منصفه مداخله مى کند، هیأت منصفه بگوید شخص مرتکب قتل نشده است; زیرا تشخیص موضوع قتل به وسیله این هیأت است. اما در جرم مطبوعاتى، که مطلبى در روزنامه یا نشریه اى منتشر شده است، هیأت منصفه نمى خواهد بگوید این مطلب منتشر نشده است; موضوع روشن است، قانون مطبوعات هم مدیر مسؤول نشریه را جوابگو مى داند. ابهامى در این نیست که تشخیص این باشد که نشریه متعلق به این فرد است. «نشریه» هم تعریف روشنى دارد. همه این موضوعات معیّن است; تردیدى وجود ندارد که هیأت منصفه بخواهد مثل قتل، موضوع را تشخیص بدهد، تنها باید دید ـ مثلاً ـ آنچه منتشر شده افترا هست یا نه; یعنى مى خواهد بگوید واقعه اى را که به عنوان «افترا» مى شناسید، مصداق تعریف «افترا» در قانون به شمار مى رود و یا خیر. در واقع، قانون را بر مصداق خارجى اش تطبیق مى دهد و به نوعى حکم مى کند. این را نمى توان تشخیص موضوع صرف دانست. علاوه بر این، تعبیر قانون این نیست که چه کسى مجرم است. مجرمیت دو عنصر لازم دارد: ارتکاب جرم و وجود مسؤولیت; یعنى اول ارتکاب فعل یا ترک فعلى که جرم شناخته شده است و دوم قابلیت کسى که او را مسؤول اعمالش مى شناسند. اهلیت، رشد قضایى، وجود عقل و فقدان جنون، آزادى عمل و دارا بودن اختیار و اراده و ارتکاب فعل لازم است وجود داشته باشد تا کسى عنوان «مجرم» بودن را احراز کند. تشخیص مجرمیت فرع بر تشخیص این دو وضعیت است و هیأت منصفه غیرکارشناس باید این دو وضعیت را در فرد مرتکب تشخیص دهد و پس از تشخیص، اعلام کند که مرتکب مجرم است یا خیر. سپس استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف را هم به دادگاه اعلام کند.

قانون مى گوید دادگاه موظف به تبعیت از نظر هیأت منصفه است. بر این اساس، دادگاه دیگر قاضى مختار به حساب نمى آید، بلکه ناگزیر به تبعیت از هیأت منصفه است. در این جا تشخیص این که عمل انجام شده با کدام ماده قانونى جرم به حساب مى آید با دادگاه است که ممکن است این جرم نشر اکاذیب یا افترا و مانند آن باشد. اما تشخیص اصل مجرمیت با هیأت منصفه است. این هم کار دشوارى است که هیأت منصفه با چه فرضى، کسى را مجرم مى داند و نگرش او را افترا یا اشاعه اکاذیب به حساب مى آورد. تکلیف دادگاه است که این را تشخیص بدهد و جرم را با قانون منطبق کند. از یک سو، دادگاه موظف به تبعیت از نظر هیأت منصفه است و از سوى دیگر موظف به تبعیت از قانون. مطابق قانون اساسى، جرم باید مطابق قانون تعیین شده باشد. البته توسعه آن را مى پذیریم که مطابق شرع تعیین شده باشد. اگر هر دو را بپذیریم ـ یعنى اصل قانونى بودن جرم و شرعى بودن آن را ـ این که کارى مطابق موازین شرعى جرم است یا مطابق موازین قانونى، تشخیص آن وظیفه قاضى است. هر عملى که ماهیت قانونى نداشته باشد، قاضى نمى تواند به مجرمیت عامل آن نظر بدهد، ابتدا باید رکن قانونى جرم را پیدا کند. او از یک سو، نسبت به قانون متعهد و ملتزم است و از سوى دیگر، به نظر هیأت منصفه. جمع بین این دو براى قاضى ایجاد تعارض مى کند. قاضى چه باید بکند؟ باید به اصرار، از نظر هیأت منصفه یک محل قانونى درست کند، اگرچه مطابق نظر خودش نباشد؟ مبناى شرعى چنین کارى براى قاضى چیست؟ توجیه عرفى آن کدام است؟ به خصوص در تشخیص حکم مشکل بیش تر است.

بر اساس نظراول، تحلیل من این است که دادگاه در برائت، ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه است; چون تلقّى برائت مطابق اصل است و این در جرایم مطبوعاتى با احتیاط هم سازگار مى باشد، هرچند خالى از ایراد نیست، اما در تطبیق جرم، ملزم به تبعیت نیست; یعنى اگر دادگاه عنصر قانونى براى جرم پیدا نکرد، با توجه به این که دادگاه ها هم در حال حاضر، عمومى است و پیش از آن دادگاه جنایى نبوده تا جلسه مقدماتى داشته باشد و بالبداهه رسیدگى مى کند، اگر کارى را جرم نداند چه باید کرد؟ اهمیت التزام قاضى به قانون، بالاتر از التزام به نظر هیأت منصفه اى است که مبتنى بر مبانى استدلالى نیست. بنابراین، على رغم نظر هیأت منصفه مبنى بر مجرمیت، دادگاه مى تواند به استناد اصل قانونى بودن جرم، رأى به برائت بدهد; چون نسبت به قانون متعهد است و در برائت، باید از قانون تبعیت کند. نظر دادن بر برائت آسان تر است از نظر دادن بر مجرمیت. این تبعیت هم در قانون آمده، برائت اشتباهى مطابق با اصل است و کم تر مى توان بر آن اشکالاتى وارد کرد تا نظر دادن به مجرمیت.

البته ممکن است این موضوع حمل شود بر این که موضوع بر عهده هیأت منصفه بوده و دیگر حکمى نمانده است; چون موضوع را منتفى دانسته اند، دادگاه هم به برائت نظر داده است.

در مورد جرایم مطبوعاتى، این اشکال در مورد هیأت منصفه وجود دارد که دادگاه به اصل برائت ندارد و در عمل، چنین نبوده است که دادگاه على رغم نظر به مجرمیّت، به برائت هم نظر داشته باشد. بسیارى از قضات به این مسأله عقیده ندارند; چون غالباً وقتى محاکمه مى کنند بیش تر بر انتساب اتهام عقیده دارند تا بر برائت، ولى معمولاً هیأت منصفه بیش تر به برائت گرایش داشته است. به هر حال، این مشکل از نظر تحلیلى باقى است. هیأت منصفه اصلاً تصورات ذهنى اش را در اعلام نظر ابراز نمى کند، در حالى که اظهار نظر بر مجرمیت، از نظر منطقى با تصور قبلى نوع جرم ارتباط دارد. ممکن است نظر قاضى اصلاً بر مجرمیت نباشد; نه نشر اکاذیب و نه افترا. ممکن است على رغم نظر هیأت منصفه، که کارى از مصداق افترا یا توهین دانسته اند، قاضى چنین اعتقادى نداشته باشد. مجازات به طور طبیعى وجود دارد، ولى دادگاه در نظر خود مستقل است و هیأت منصفه هم حق ایراد و اعتراض ندارد. اما اشکال شرعى این است که به کدام مستند شرعى، قاضى ملزم به تبعیت از نظر غیرقضایى مى شود؟ آیا قانون گذار قاضى غیرمجتهد و قاضى مأذون را که به طور مطلق فاقد شروط است مثل هیأت منصفه، نپذیرفته است؟ اصل خود قانون اساسى صراحت دارد که شروط و صفات قاضى باید طبق موازین فقهى به وسیله قانون تعیین شود. (اصل 163) قاضى دست کم، یا داراى مدرک کارشناسى حقوق است (قاضى مأذون) و یا طلبه اى است در حد طى دروس معیّن حوزوى. اما در مورد هیأت منصفه، این حداقل ها وجود ندارد. مأذون بودن تابع شروطى است، هم از نظر قانونى هم از نظر شرعى. اشکال موجود نشأت گرفته از قانون پیشین است. البته اشکالات اجرایى دیگرى هم دارد; چون آن جا مى گفت دادگاه جنایى است و برائتش قطعى، قابل فرجام خواهى هم مى باشد. اما این جا، دادگاه جنایى وجود ندارد، رسیدگى باید تجدید نظر و استیناف شود. در رسیدگى استینافى هم هیأت منصفه راهى ندارد. دو هیأت منصفه نداریم; یکى بدوى و دیگرى تجدید نظر. اگر بناست در دادگاه تجدید نظر، از هیأت منصفه پیشین استفاده شود رأى همان است که بود. هیأت منصفه جدید هم با حکم قرعه یا على البدل در قانون پیش بینى نشده است.

این اشکال در مورد تجدید نظر در رأى هم وجود دارد. بر اساس قانون جدید مطبوعات، مصوّب سال 1364 مجلس شوراى اسلامى که جایگزین قانون شوراى انقلاب شد، با اضافه شدن یک ماده الحاقى، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى در دادگاه، به وسیله هیأت منصفه صورت مى گیرد. در این جا، بیش از این بحثى نشده است. اما به احتمال قریب به یقین مى توان حدس زد که اگر شوراى نگهبان مى خواست نسبت به مصوّبه شوراى انقلاب نظر بدهد این هیأت منصفه را منطبق بر موازین شرعى نمى شناخت. بنابراین، قانون گذاران مجلس در سال 1364 با التفات به این مسأله، براى آن که از درگیر شدن با این مشکل رها شوند تفصیل مسأله را ذکر نکردند. این نحو اجمال با قانون اساسى منطبق است; چون قانون اساسى هم در اصل 168، فقط لزوم هیأت منصفه را ذکر کرده است. اما با چه ترکیبى؟ با چه اختیاراتى؟ و با چه کیفیت کارى؟ این ها مبهم است.

بنابراین با این اجمال، عملاً قانون مطبوعات گذشته حاکم است و تا وقتى وضعیت هیأت منصفه را مشخص ننماییم و آن را مبتنى بر قواعد شرعى نکنیم چنین ابهامى در نظام حقوقى ما خواهد ماند و توسعه پیدا خواهد کرد. در جرایم سیاسى هم این مشکل را داریم. در این جا، سخن در تطبیق بین هیأت منصفه و موازین شرعى و قضاى اسلامى است که چگونه مى توان آن را ایجاد کرد؟ این در شأن نظام ما نیست که قانونى به عنوان رکن اساسى تصویب شود و پس از بیست سال، هنوز تکلیف اجراى آن مشخص نشده باشد. قانون اساسى اشعار مى دارد که هیأت منصفه، نحوه انتخاب آن ها، اختیاراتشان و تعریف جرم سیاسى، همه بر اساس موازین شرعى به وسیله قانون معیّن شود. در این جا، درصدد تعریف «جرم سیاسى» نیستم. اخیراً در دادگسترى درصدد تهیه یک لایحه عریض و طویلى براى تعریف آن برآمده است. اما هیأت منصفه کنونى ویژه جرم هاى مطبوعاتى است. به همین دلیل، چند بار هم که احزاب به دادگاه شکایت کرده اند، هیأت منصفه قبول نکرده اند به جرایم سیاسى رسیدگى کند; چون این هیأت طبق قانون مطبوعات تشکیل شده است. قانون احزاب، شوراى عالى قضایى را موظف کرد قانون را طى مدت یک ماه پیشنهاد کند، اما پس از گذشت بیست سال هنوز فرصت آن پیش نیامده است که این مشکل را حل کند.

پیشنهاداتى چند در خصوص جایگاه هیأت منصفه

فروضى که در مورد هیأت منصفه هست مطرح مى کنم تا ببینیم کدام یک را مى توان پذیرفت. توجیه شرعى براى آنچه در جلسات تصویب قانون اساسى و خبرگان قانون اساسى مطرح مى شود که آن ها هیأت منصفه را مطرح مى کنند همان بحثى است که ما از مستحبات باب قضا مى دانیم و آن بحث «مخاوضه» در قضاست این موضوع در مذاکرات مربوط به تصویب اصل 168 قانون اساسى در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى (خبرگان) آمده است; یعنى حضور یک عده افراد دانشمند در جلسه دادگاه ـ هر چند مجتهد نباشد ـ تا مراقبت کنند که قاضى دچار اشتباه نشود و اگر خطا کرد، او را آگاه کنند. در این ها اجتهاد شرط نیست. گفته اند این کار مستحب است. کتب فقهى از جمله تبصره علامه یا شرایع و جواهر در بحث قضا، صفحات 77 و 79 جلد 4 این بحث را تفصیلاً مطرح کرده است. این موضوع مورد نظر بعضى علما در زمان تصویب این طرح بوده و به همین دلیل مسأله مخاوضه در قضا را بر هیأت منصفه منطبق دانسته و گفته اند این در نظام قضایى ما سابقه دارد. بنابراین، فرض این است که هیأت منصفه (ناظران آگاه به موضوع) در جلسات دادگاه حاضر باشند. در این صورت، نظراتى که به دادگاه مى دهند، جنبه ارشادى خواهد داشت، نه الزامى و نقش آن ها صرفاً مشورتى است. با این دیدگاه، باید یک هیأت منصفه دیگر طراحى کرد. این یک فرضیه است.

فرض دیگر این که ما هیأت منصفه را مثل اهل خبره و کارشناسان بدانیم; کارشناسان موضوعى. امروز هم دادگاه ها از کارشناس استفاده مى کنند، اما اولاً کار او صرفاً تشخیص موضوع است، ثانیاً، پذیرش نظر کارشناس براى دادگاه الزامى نیست. اساساً کار هیأت منصفه کارشناسى نیست بلکه تبلور افکار عمومى است. بنابراین، از دیدگاه کارشناسى، هیأت منصفه هم مستلزم تغییر است.

موضوع دیگرى که تصور مى کنم اشکالاتى دارد نظریه سومى است که بیاییم «جرم سیاسى» و «جرم مطبوعاتى» را به گونه اى تعریف کنیم که در قالب جرایم شرعى و حق الناسى (جرایم شرعى اولیه) قرار نداشته باشد، جرایم حکومتى به حساب آید. جرایم سیاسى از امور حکومتى و حق الحکومه است. آنچه قانون به عنوان مجازات هاى بازدارنده ذکر کرده، جایگزین احکام حکومتى (احکام سلطانیه) است. بیاییم جرایم سیاسى و مطبوعاتى را هم در قالب احکام سلطانیه قرار دهیم. در این صورت، دیگر شاکى خصوصى معنا ندارد و هیأت منصفه است که مصلحت تعقیب موضوعى را که واقعاً مضر مصلحت عامّه است تشخیص مى دهد. هیأت منصفه کنونى با همین ترکیب مى تواند تبلور افکار عمومى باشد; چون افکار عمومى مى سنجند که مصلحت عمومى است. تشخیص مصلحت را هم حکومت به عهده هیأت منصفه گذاشته باشد. در این صورت، بحث شاکى خصوصى و حق الناس در آن معنا نخواهد داشت. باید در آن مسأله جرم مطبوعاتى را مضیق کنید. جرم مطبوعاتى در قانون مطبوعات 1334 محدودیت داشت و عبارت بود از توهین و افترا به مسؤولان حکومتى از باب انجام وظایف حکومتى شان; یعنى جرم مطبوعاتى فقط این بود که مطبوعات اتهامات و نقد و نظرهایى در مورد عملکرد وزیر یا یک مسؤول دولتى به صرف انجام وظیفه دولتى شان داشته باشند. سایر افتراها و جرایمى که در مطبوعات وجود داشت «جرم مطبوعاتى» به حساب نمى آمد. جرم مطبوعاتى و جرم سیاسى اصلاً قالبى نزدیک به هم دارند. بنابراین، قانون اساسى، مصوّب سال 1368 هر دو را کنار هم ذکر کرده است. در قانون اساسى، تعبیر «جرم سیاسى» و «جرم مطبوعاتى» آمده است، نه جرم ارتکابى به وسیله مطبوعات; «جرم نظامى» آمده است، نه جرم ارتکابى به وسیله نظامیان. دلیلى وجود ندارد که جرم مطبوعاتى را هرگونه جرمى بدانیم که به وسیله مطبوعات انجام شده است، اگرچه به یک شخص عادى تهمت و افترا زده باشند. به همین دلیل، به نظر مى رسد قانون مصوب سال 1334 در این قضیه دقت بیش ترى کرده است، هر چند حدود مطبوعات را هم محدودتر مى کند. اما جرم به اعتبار وظیفه سیاسى باید صورت گرفته باشد. این مى تواند تابع مصلحت هاى حکومتى باشد و ما چنین جرایمى را سیاسى بدانیم که با این هیأت منصفه مى توان به کارشان رسیدگى کرد.

اگر به عنوان فرض چهارم، هیأت منصفه را صرفاً براى تشخیص موضوع در نظر بگیریم تشخیص موضوع باید به گونه اى باشد که با حکم تلاقى نداشته باشد.

اگر هیچ کدام از این حالات را نخواهیم و بخواهیم هیأت منصفه را با همین وضعیت کنونى اش در دادگاه مشارکت دهیم، راهکارى که به نظر مى رسد آن است که بین هیأت منصفه و محکمه را تلفیق کنیم; یعنى اگر ترکیب اعضاى دادگاه را با هیأت منصفه متناسب نماییم ـ مثلاً، اگر سه نفرند، سه نفر هم قاضى باشد ـ قضاى شورایى مردود نیست; قضاى شورایى جایگاه فقهى دارد (اگر چه محل اختلاف هم هست.) در این صورت، مشکل کنونى هیأت منصفه حل مى شود.