علل خوددارى از شناسایى اسراییلاز دیدگاه حقوق بین الملل
Article data in English (انگلیسی)
علل خوددارى از شناسایى اسراییل
از دیدگاه حقوق بین الملل
محمد رضا باقرزاده
چکیده
پیدایش کشورى در قلب خاورمیانه با عنوان «اسرائیل» و نزاع دهها ساله آن با ساکنان اصلى این سرزمین، همواره افت و خیزها، کش و قوس ها و چالش هایى را در عرصه بین المللى به وجود آورده و همواره ذهن هر متفکر دردمندى را به خود معطوف داشته که چرا و چگونه است که بالاخره همه جنگ ها و نزاع ها به گونه اى فرجامى داشته اند، اما این مسأله بیش از نیم قرن است که تاکنون نه تنها فرجامى نداشته که على رغم میل باطنى و کمک هاى همه جانبه استکبار جهانى، اینک آغازى نو و شروعى دوباره و جانى تازه گرفته است.
آنچه مى خوانید نیم نگاهى به این مسأله بزرگ جهان اسلام پرداخته و از منظر حقوق بین الملل، علل عدم شناسایى کشور اسرائیل از سوى جمهورى اسلامى ایران را بررسى مى کند.
بررسى «خوددارى از شناسایى» در حقوق بین الملل
در بررسى «خوددارى از شناسایى» به عنوان یکى از ضمانت هاى اجرایى بین المللى در برابر وضعیت حاصل از نقض مقررات بین الملل، مناسب است از دو زاویه به این موضوع توجه شود:
نخست آن که اصولاً آیا شناسایى یک وضعیت جدید بین المللى هم چون یک حکومت یا دولت از سوى دولت ها و حکومت هاى دیگر از یک الزام قانونى برخوردار است که همه دولت ها باید پس از ادعاى یک حاکمیت، آن را به رسمیت بشناسند؟
کلییار در این باره مى گوید: «شناسایى کشور یا دولت عملى است ذاتاً سیاسى که دولت ها در انجام یا عدم انجام آن از آزادى کامل برخوردارند. على رغم این آزادى، کشورها تمایل دارند که عوامل و عناصر حقوقى را نیز در ارزیابى خود لحاظ کنند و در نتیجه، رویه بین الملل بر این است که حقانیت داخلى و بین المللى دولت هاى نوبنیاد را شرط شناسایى قرار دهند.»1
برخى از نویسندگان حقوقى نیز معتقدند که کشورها در صورتى ملزم به شناسایى یک کشور جدید هستند که بخواهند با آن کشور ارتباط برقرار کنند;2 بدین معنا که در شناسایى، اگر هم الزامى باشد، تنها به عنوان شرط برقرارى روابط مطرح است، نه این که به خودى خود، کشورها الزامى به این شناسایى داشته باشند، اگرچه اصل حاکمیت دولت ها، که در منشور ملل متحد براى دولت ها به رسمیت شناخته شده است، به آنان این اختیار را مى دهد که هر دولتى را بخواهند شناسایى نمایند یا از شناسایى آن سرباز زنند و اجبار دولت ها به این ارتباط، نقض حاکمیت آنان در حوزه سیاست خارجى شان خواهد بود.
گرهارد فن گلان، استادیار دانشگاه «مینسوتا» در امریکا نیز در این باره مى گوید: هیچ الزامى براى شناسایى یک دولت جدید وجود ندارد. وى در این باره از قول وزارت خارجه امریکا مى افزاید: از نظر ایالات متحده، حقوق بین الملل، دولت ها را ملزم به شناسایى واحدهاى دیگر به عنوان دولت نمى کند. این موضوع مربوط به تشخیص هر دولت است که آیا واحدى به منزله یک دولت شایسته شناسایى است یا خیر. او اضافه مى کند که تاکنون موارد متعددى از وضعیت موجود، بوده است که مى توان آن را «عدم شناسایى دسته جمعى» نامید; هم چون موارد مانچوکو، ترنسکى و بانتوستان ها در افریقاى جنوبى.3
از دیدگاه منشور ملل متحد نیز باید گفت: مطابق ماده 2 (1) منشور ملل متحد، از آن جا که نظام ایجاد شده در منشور بر مبناى تساوى حاکمیت کلیه دولت ها بنا نهاده شده است و از این رو، اختیار دولت ها در شناسایى یک وضعیت را باید از شؤون حاکمیت آن ها دانست و هرگونه الزامى که به چنین اختیارى خدشه وارد کند ـ اگر مبناى قطعى در منشور نداشته باشد ـ تحدید بى دلیل حاکمیت دولت ها خواهد بود.
دومین نگرش به این مبحث از این زاویه است که گذشته از عدم امکان حقوقى اجبار دولت ها به شناسایى یک وضعیت جدید، مثل تأسیس یک حکومت نوبنیاد، آیا در مواردى که پیدایش چنین وضعیتى خلاف مقررات بین الملل ایجاد شده باشد، شناسایى و پذیرش آن اساساً مجاز خواهد بود یا از دیدگاه حقوق بین الملل خود نقضى دیگر قلمداد مى شود؟
این یک اصل عقلى و منطقى است که هیچ کس نتواند از کار خلاف خود بهره مند شود. مى توان گفت: این اصل در حقوق بین الملل نیز مبناى عرفى پیدا کرده است که وضعیت ناشى از ارتکاب جنایت نباید به نفع دولت جنایت کار به رسمیت شناخته شود.4
اصولاً در حقوق بین الملل، تأسیس یک وضعیت بین الملل هم چون یک حکومت یا یک کشور، از نظر بین المللى، زمانى مشروع و به حق است که با قواعد حقوق بین الملل مباینت نداشته باشد و به ویژه در مقام نقض هیچ قرارداد موجود بین الملل نبوده باشد. این قاعده خاص که به «دکترین استیمسون» معروف است، از زمانى شکل گرفت که استیمسون وزیر خارجه ایالات متحده، پس از تصرف منچورى در 1931 از سوى ژاپن و تشکیل دولت مانچوکو، با ارسال یادداشتى به ژاپن و چین، اعلام کرد که دولت وى وضعى را که به وسیله تجاوز به وجود آمده است، به رسمیت نخواهد شناخت. در سال بعد نیز جامعه ملل قطع نامه اى تصویب کرد5 که در آن گفته شد وظیفه اعضاى جامعه ملل است که از شناسایى وضعیت یا معاهداتى که خلاف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس6 (منع توسل به زور) است خوددارى نمایند.7 در 24 فوریه 1933 مجمع جامعه ملل قطع نامه اى تصویب کرد که بیان مى داشت اعضاى آن، دولت جدید مانچوکو را، چه عملى و چه به صورتى قانونى، به رسمیت نخواهد شناخت.8
شیوه خوددارى از شناسایى به انگیزه عدم حصول حقانیت، براى اولین بار در امریکاى مرکزى و بر اساس رد شناسایى دولت هایى که به ناحق کسب اقتدار کرده بودند، در پیشنهاد دکتر توبار، وزیر خارجه وقت اکوادور تجلى یافت. بر اساس نظریه توبار، موجودیت دولت ها در حقانیت داخلى بر اساس اعمال زور نبوده و استقرار حکومتشان باید مبنى بر موازین مردم سالارانه و اراده مردم باشد. در غیر این صورت، شناسایى صورت نمى گیرد.9 امروزه نظریه بتانکور (Betancourt) جاى نظریه توبار را گرفته که بنابر آن، کشورها باید از شناسایى حکومت هایى که از راه اعمال زور تشکیل مى شوند، خوددارى کنند.10
در سال 1970 مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکى از اصول اساسى حقوق بین الملل این است که تملک اراضى از طریق توسل به زور غیرقانونى بوده و نباید مورد شناسایى قرار گیرد.11
نظریه استیمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، اما منشور ملل متحد در این مورد ساکت ماند. با این حال، امروز تردیدى در مورد عدم ضرورت شناسایى کشور جدید یا هر وضعیت دیگر ناشى از اعمال غیرقانونى نمى باشد. براى نمونه، ماده 20 منشور «بوگوتا» مورخ 1948، ماده 20 منشور «بوئنوس آیرس» مورخ 1967، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و هم کارى میان کشورها مصوّب مجمع عمومى سازمان ملل به تاریخ 24 اکتبر 1970 به چنین واقعیتى اشاره دارند.12
دیوان بین الملل دادگسترى در رأى مشورتى خود، در خصوص حضور مستمر افریقاى جنوبى در نامیبیا (افریقاى جنوب غربى)، بدون رعایت قطع نامه 276 مورخ 1970 شوراى امنیت، مى گوید: هر گاه منشأ غیرقانونى بودن تشکیل یک کشور نوبنیاد ناشى از توجه یا عدم شناسایى قطع نامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنیت سازمان ملل متحد مربوط به نظام سرپرستى باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایى آن کشور جدید امکان پذیر است.13
شوراى امنیت سازمان ملل متحد نیز در مقابله با کشور متجاوز، در مواردى به عنوان بخشى از تحریم، از کشورهاى عضو خواسته است از شناسایى یک حکومت خوددارى کنند. نگاهى به رویه این شورا در برخى از این موارد، بر توضیح مطلب خواهد افزود:
در خصوص تأسیس غیرقانونى کشور رودزیاى جنوبى، که مغایر با «اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» مى باشد، شوراى امنیت سازمان ملل از کلیه کشورها خواسته است تاآن رابه رسمیت نشناسند.14
این شورا هم چنین براى حصول اطمینان از عدم شناسایى دولت دست نشانده عراق در خاک کویت، در قطع نامه 661، کشورها را ملزم کرد از شناسایى آن خوددارى کنند. توضیح مطلب این که عراق در همان روز اول تهاجم به کویت، استقرار حکومت جدید در این کشور را با نام «دولت موقت کویت آزاد» اعلام کرد. شوراى امنیت در قطع نامه 661 مورخ 6 اوت 1990، ضمن محکوم کردن عراق، از کلیه دولت ها درخواست کرد که از شناسایى رژیم مستقر شده توسط قدرت اشغالگر خوددارى کنند.15
به گفته برخى از نویسندگان، مبناى این اقدام شوراى امنیت مى تواند بر اساس قواعد موجود و نظریه هایى چون نظریه «استیمسون» مبنى بر داشتن حقانیت بین المللى براى شناسایى کشورها ،«بوتوستوم» (Bouthoustom) در امریکاى جنوبى و دولت ترک قبرس تبیین و توجیه شود.16
پس از چند روز از آغاز تهاجم، رژیم عراق رسماً الحاق کویت به عراق را اعلام نمود که بى درنگ، پس از الحاق ادعایى عراق، شوراى امنیت در قطع نامه 662 خود، ضمن بى اعتبار دانستن این الحاق از تمام دولت ها، سازمان هاى بین المللى و نهادهاى تخصصى خواست که این الحاق را مطلقاً به رسمیت نشناسند و از هر تصمیم و تماس که به عنوان شناسایى مستقیم یا غیرمستقیم این الحاق مورد تعبیر قرار گیرد، خوددارى کنند.17
جمهورى اسلامى ایران و شناسایى اسرائیل
یکى از سؤالاتى که در مورد شناسایى اسرائیل به عنوان یک کشور مطرح مى باشد این است که ایران یک بار پیش از انقلاب اسلامى، اسرائیل را به رسمیت شناخته، آیا اکنون پس از این شناسایى، مى تواند سخن از عدم شناسایى آن داشته باشد؟
به عنوان مقدمه اى در پاسخ این سؤال، باید گفت روابط خارجى ایران با کشورهاى منطقه و خارج از منطقه از جمله اعراب و اسرائیل، پیش از انقلاب اسلامى، متأثر از خط مشى کلى سیاست خارجى امریکا و هم سو با آن بود. حتى در مواردى که این روابط با جغرافیاى سیاسى ایران در تضاد بود، آنچه نقش تعیین کننده داشته تأمین نظر امریکا بود. «قرابت جغرافیایى ایران با کشورهاى عربى و وحدت عقیدتى بین مسلمین ایجاب مى کرد که ایران روابط خود را با کشورهاى عربى مستحکم کند. برعکس، غیر از روابط نسبتاً خوب با عربستان ـ که ناشى از نظریه دوستونى نیکسون و بر مبناى نظم دلخواه ایالات متحده قرار داشت ـ دولت ایران با کشورهاى عربى روابط چندان مساعدى برقرار نکرد. اما با اسرائیل، که رژیمى معارض با این کشورها بود، روابطى دوستانه داشت. ایران در دى ماه 1328 / ژانویه 1950 دولت اسرائیل را به صورت دو فاکتو به رسمیت شناخت و به جز مقطع زمانى کوتاه زمام دارى مصدّق، که کنسولگرى ایران را در بیت المقدس منحل کرد، روابط ایران و اسرائیل روندى رو به رشد داشت. ایران نه تنها در تحریم نفتى اعراب علیه اسرائیل امکانات زیادى و از جمله فرودگاه هاى ایران در خوزستان را در اختیار امریکا قرار داد، همکارى هاى اطلاعاتى سیا و موساد و ساواک به عنوان مثلثى بود که محدوده خاورمیانه، به ویژه کشورهاى مصر و عراق و سوریه راپوشش مى داد. تأثیرپذیرى روابط ایران و اسرائیل از امریکا به گونه اى بود که نوسان روابط امریکا و اسرائیل در اثر اجراى طرح راجرز، که مبتنى بر بازپس گیرى سرزمین هاى اشغالى اعراب در جنگ 1967 بود، بر روابط ایران و اسرائیل نیز تأثیر گذاشت و با پذیرش این طرح از جانب ایران، روابط دو کشور تنزل کرد. اما به طور کلى، روابط ایران و اسرائیل به گونه اى بود که این کشور در سال 1979 در تهران سفارت خانه داشت.»18
با سقوط رژیم پهلوى در بهمن 1357 / فوریه 1979 و پیروزى انقلاب اسلامى، سیاست تأثیرپذیرى سیاست خارجى ایران از قدرت هاى بیگانه، به خصوص امریکا، جاى خود را به سیاست «نه شرقى و نه غربى» داد. به طورى که در جریان انقلاب، مردم و رهبرى ایران آن گونه که در سخنان و شعارهاى خود منعکس مى کردند، مشکلات داخلى کشور را ناشى از اعمال نفوذ کشورهاى خارجى، به ویژه ایالات متحده امریکا، دانستند. پس از پیروزى انقلاب، شعارهایى نظیر «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» جنبه عمل به خود گرفت و سیاست اعتراض به عنوان یک مشىِ سیاست خارجى به مرحله اجرا گذاشته شد. امام خمینى(رحمه الله)به عنوان رهبرى انقلاب و بانى این سیاست، در مصاحبه با هفته نامه امریکایى تایم، در نهم آذر 1358، در تشریح این سیاست فرمودند:
«ما معادله جهانى و معیارهاى اجتماعى و سیاسى، که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده شده است، را شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدى ساخته ایم که در آن، عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلى دفاع مى کنیم و بر هر ظالمى مى تازیم ... ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانى پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شوراى امنیت و سایر سازمان ها و شوراها را بر این پایه بنا کنند.»19
اکنون پس از توجه به این مطالب، جواب سؤال مزبور مطرح مى گردد.
1. پیروزى انقلاب اسلامى مطابق بند 2 ماده 1 و ماده 55 منشور ملل متحد، از مصادیق «اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود» مى باشد که با توجه به آن، هر چند ایران پیش از انقلاب، اسرائیل را به رسمیت شناخته باشد، حق دارد بناى جدیدى در سیاست خارجى خود طراحى و اجرا نماید. روشن است همان گونه که طراحى سازمان هاى داخلى و قانون اساسى، از اختیارات یک کشور در بعد داخلى آن است، ایجاد یا عدم ایجاد روابط با دیگر ملل، از جمله حقوق بین الملل و اختیارات هر کشور در بعد خارجى مى باشد که مبیّن صلاحیت و اهلیّت آن از دیدگاه حقوق بین الملل است.
2. قطع نامه (مورخ 1936 م) «مؤسسه حقوق بین الملل» به رسمیت شناختن را صریحاً عملى آزادانه اعلام کرده است. این آزادى بیانگر این موضوع است که به طور کلى، تعهدى حقوقى نسبت به شناسایى و یا عدم آن وجود ندارد; زیرا به جاى آن که «شناسایى» کارى حقوقى باشد، سیاسى است و در گرو اراده بى قید و شرط خود کشورها مى باشد.20
3. با توجه به آنچه در مقدمه پاسخ بیان گردید، مقتضاى «اصل تغییر بنیادین اوضاع و شرایط» این است که در وضعیت به وجود آمده پس از انقلاب، ایران امکان حقوقى انصراف از تعهدات حقوقى را، که معارض با این اوضاع و شرایط باشد، خواهد داشت.
4. همان گونه که بیان گردید، ایران اسرائیل را به صورت «دوفاکتو» به رسمیت شناخته بوده است21 و«شناسایى دوفاکتو قابل استرداد و لغو است.»22 براى مثال، مى توان از فرانسه یاد کرد که هر چند قبلاً حکومت فنلاند را به طور «دوفاکتو» به رسمیت شناخته بود، ولى بعداً در اکتبر 1918 آن را ملغا اعلام کرد.
5. ممکن است گفته شود ایران و اسرائیل هر دو عضو سازمان ملل متحد هستند و از این رو، کشورهاى عضو، ملزم به شناسایى یکدیگرند. اما پذیرفته شدن اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد هیچ گاه الزامى براى شناسایى آن براى کشورهاى عضو به وجود نمى آورد; چنان که تریگولى، دبیر کل وقت سازمان ملل در 1950 م، درباره شناسایى، چنین ابراز نظر کرده است: «قبول عضویت کشورى در سازمان ملل متحد به منزله شناسایى آن از طرف کشورهاى عضو سازمان ملل متحد نمى باشد.»23
-
پى نوشت ها
1ـ کلود آلبر کلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى، تهران، نشر نو، 1368، ص 410
2ـ محمدرضا ضیایى بیگدلى، حقوق بین الملل عمومى، چاپ پنجم، چاپ گلشن، 1369، ص 139
3ـ گرهارد فن گلان، درآمدى بر حقوق بین الملل عمومى، ترجمه سیدداود آقایى، نشر میزان، 1378، ج 1، ص 101 ـ 102
4ـ صادق سلیمى، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفرى در حقوق بین المللى و حقوق کیفرى ایران، تهران، خیام، 1376، ص 333
5ـ 11 مارس 1932
6ـ برایان کلوگ، مورخ 27 اوت 1928
7ـ سید داود آقایى، نقش و جایگاه شوراى امنیت سامان ملل متحد در نظم نوین جهانى، پیک فرهنگ، 1375، ص 360
8ـ گرهاردفن گلان، پیشین، ص 102
9ـ سیدداود آقایى، ص 36، پیشین، به نقل از
Bled Soc, Robert L. The International Law Dictionary, (California: ABC, 1987), P. 52
10ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، پیشین، ص 145
11ـ سیدداود آقایى، پیشین، ص 360; همچنین ر. ک. به: گرهاردفن گلان، همان ص 102
12 و 13ـ محمدرضا ضیایى بیگدلى، پیشین، ص 142
14- S/RES/217/1965 (20 November).
15- S/RES/661/ (6, August, 1990).
16ـ سیدداود آقایى، پیشین، ص 361 ـ 362
17- S/RES/662/ (9 August 1990).
18ـ جواد اطاعت، ژئوپلتیک و سیاست خارجى ایران، تهران، نشر سفیر، 1376، ص 175
19ـ امام خمینى، صحیفه نور، ج 22، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1371، 264
20ـ محمدرضا ضیایى بیگدلى، پیشین، چاپ هشتم، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، 1373، ص 213
21ـ در اعلامیه رسمى دولت ایران که در 23 اسفند 1338 به مناسبت شناسایى اسرائیل منتشر شد، آمده است: «دولت ایران اسرائیل را بالفعل به رسمیت شناخت، ولى براى این که این شناسایى به صورت رسمى درآید، طبق تصمیم هیأت دولت، آقاى انتظام، نماینده دایمى دولت شاهنشاهى در سازمان ملل متحد، به اطلاع دولت اسرائیل رساند که از این پس دولت ایران دولت اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته است. غلامرضا على بابایى، تاریخ سیاست خارجى ایران، تهران، انتشارات دوسا، 1375، ص 155)
