دموکراسى یا مردم سالارى دینى
Article data in English (انگلیسی)
دموکراسى یا مردم سالارى دینى
نصراللّه سخاوتى
چکیده
امروزه کمتر کسى است که نداند، دموکراسى ابزارى سیاسى براى بایکوت سیاسى سایر کشورهاست. به راستى ماهیت و تعریف واقعى دموکراسى چیست، ملاک دمکراتیک بودن کشورها چیست؟ آیا حکومت دمکراتیک، حکومت کل مردم است یا حکومت بخشى از مردم؟ مدل هاى حکومت دموکراتیک چندگونه است؟ به چه میزان در حکومت هاى دمکراتیک، انسان داراى قدر و منزلت است؟ این ها و سؤالاتى از این دست، چیزى است که نویسنده در پى پاسخ به آن برآمده است. در پایان نیز منزلت دموکراسى را از منظر اسلام مورد بررسى قرار داده و بهترین جایگزین و مدل حکومتى را مردم سالارى دینى براى یک جامعه دینى پیشنهاد مى کند.
ماهیت واقعى دموکراسى
«دموکراسى نام پر طمطراق چیزى است که هرگز وجود نداشته است.»1 این جمله از جووانى سارتورى (Giovanni sartori) است. اما براى فهم دقیق تر ماهیت «دموکراسى» به کالبد شکافى بیش ترى نیاز است. کارل کوهن، دموکراسى را حکومت مردم مى داند و چنانچه معروف است، آبراهام لینکن آن را حکومت مردم به وسیله مردم، و براى مردم مى دانست. پریکلس مى گفت: حکومت ما دموکراسى نامیده مى شود; زیرا اداره آن در دست بسیار است، نه در کف اندک.2
«دموکراسى» واژه اى یونانى است که در قرن شانزدهم از طریق واژه فرانسوىِ «دموکراتى» وارد زبان انگلیسى شد.3 در زبان یونانى، دموس (Demos) یعنى مردم و کراتئین (Kratein) یعنى حکومت کردن.4
دیوید بیتهام و بویل معتقدند: دموکراسى مفهومى مطلق نیست. کشورى را مى توان «دموکراتیک» نامید که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسؤول پاسخ گویى به مردم باشد و تمامى افراد بزرگ سال آن کشور از حق مساوى انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار باشند و در آن، قانون متضمن حفظ حقوق مدنى و سیاسى باشد.5
این نویسندگان همچنین بر این نکته تأکید مىورزند که وجود دموکراسى مستلزم دو اصل کلى نظارت همگانى بر تصمیم گیرى جمعى و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت است. هر قدر این دو اصل بیش تر باشد، در نتیجه، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد بود.6
ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسى، مى گوید: ژوزف شامپیتر در سال 1942 مفهوم دموکراسى را به بهترین صورت بیان داشته و مى نویسد: «روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافته اى است براى نیل به تصمیمات سیاسى که در آن افراد از طریق انتخابات رقابت آمیز و رأى مردم، به قدرت و مقام تصمیم گیرى مى رسند.» با این تعریف، «دموکراسى» دو بعد به خود مى گیرد: رقابت و مشارکت.7
به نظر وى با این تعریف، حتى مى توان میزان دموکراتیک بودن نظام ها را سنجید. مثلاً، افریقاى جنوبى که 70% از سیاهان را در انتخابات راه نمى دهد یا کشور سوئیس که 50% از زنان یا امریکا که 10% از سیاهان جنوب را از شرکت در انتخابات منع مى کنند، غیر دموکراتیک هستند. همچنین کشورهایى که به مخالفان اجازه شرکت در انتخابات نداده و آنان را در فشار گذاشته و از فعالیت هاى آنان جلوگیرى و انتشارات آنان را سانسور مى کنند و یا مانع پخش آن ها مى شوید و یا در رأى ها و شمارش آراءا تقلّب مى کنند دموکراتیک نیستند.8
همین نویسنده انتخابات علنى، آزاد و عادلانه را جوهر دموکراسى دانسته، مى نویسد: «حکومت هایى که بر پایه انتخاب آزاد برسر کار مى آیند، ممکن است، ناتوان، فاسد، کوته بین و غیرمسؤول باشند، از منافع خاصى حمایت کنند و یا در اجراى سیاست هایى که به خواست و به سود عامّه باشد در مانند. و این خصوصیات ممکن است مردم را نسبت به حکومت بى علاقه کند; اما نمى توان چنین حکومت هایى را غیر دموکراتیک خواند.»9
هانتینگتون، خود به این مطلب اشاره دارد که در تعریف «دموکراسى»، دشوارى هاى جدّى و ابهام ها وقتى پا به میان مى گذارند که بخواهیم از منابع قدرت حکومت و یا مقاصدى که حکومت در پیش دارد بهره بگیریم.10 زیرا بر اساس تعریف او از دموکراسى، که محورش «مشارکت مردمى» و «رقابت در انتخابات» است، امریکا، که علاوه بر وجود تقلّب در انتخاباتش، مشارکت مردمى در آن به نصف هم نمى رسد در مقایسه با حکومتى نظیر جمهورى اسلامى ایران، که معمولاً بیش از 32 مردم در انتخابات شرکت مى کنند، دموکراسى آن هامخدوش تر مى شود.
علاوه بر این، مى توان گفت: اگر تنها به بزرگ سالان حق رأى بدهیم، چنان که در تعریف وى ذکر شده است، حقوق خردسالان یا سال خوردگان ناتوان را رعایت نکرده ایم; چون بى درنگ، با این سؤال مواجه مى شویم که آیا در جوامع دموکراتیک، حاضران نسبت به غایبان، و بزرگ سالان نسبت به خردسالان و سال خوردگان ناتوان چه مزیّتى دارند؟ آیا بر آن ها وکالت دارند یا ولایت یا هیچ کدام؟
جووانى سارتورى پاسخ مى دهد که اگر به اصل لغت مراجعه کنیم، بهتر است متذکر شویم که این شکل از حکومت ـ به معناى دقیق کلمه ـ وجود ندارد. مسلماً شعارها و اقوال و مقدمات قانون هاى اساسى پُر است از اشارات دهان پُرکن و اغراق آمیز درباره قدرت مردم که باید توسط آن ها و براى آن ها اعمال شود. اما در هیچ جاى جهان به راستى یک قدرت مردمى فعّال، که توده شهروندان، قدرت را مستقیماً در دست داشته باشند، وجود ندارد، حتى در استان هاى کوچکِ کوهستانى کشور سوئیس هم مردم بیش از یک بار در سال براى انتخابات بخشدارى ها گردهم نمى آیند و حال آن که در این فاصله، حق حاکمیت خود را در اختیار نمایندگانى مى گذارند که مسؤولیت هاى جارى را بر عهده دارند. سپس این گونه نتیجه گیرى مى کند که دموکراسى لزوماً چهره ساختارى و نمادینى به خود گرفته است که البته حاکمیت انتزاعى ـ در مجموع ـ به مردم نسبت داده مى شود و فرض بر این است که قدرت به نام و به سود آن ها اعمال مى گردد، اما قدرت واقعى و مشخصى در اختیار ایشان نیست، بلکه در اختیار فرمان روایانى است که برگزیده اند.11
بنابراین، در پاسخ به این سؤال آیا در نهایت، مى توان تعریف مشخصى از «دموکراسى» بیان داشت یا نه، گفته مى شود: حقیقت آن است که ارائه تعریف واحدى از «دموکراسى» آسان نیست، بلکه حتى به نظر عده اى، محال است، تا آنجا که مى توان گفت: هرکس در این باره کتابى نوشته، تعریف ویژه اى ارائه کرده است; مثلاً، اگر به تعریف مک فرسون اشاره کنیم، او دموکراسى را به عنوان یک نظام سیاسى، نظامى دانسته که به وسیله آن، قدرت دولت بر افراد و گروه هاى اجتماعى اعمال مى شود. او این را یک واقعیت مى داند که لیبرال ـ دموکراسى غربى درست مانند هر نظام دیگرى مبتنى بر قدرت و قدرت مضاعف است; یعنى نظامى که مى توان به وسیله آن بر مردم حکومت کرد و مردم را به انجام کارهایى واداشت که در غیر آن نخواهند کرد و از کارهایى برحذر داشت که ممکن است در غیر آن انجام دهند. وى به واقعیت دیگرى نیز اشاره نموده، مى گوید: «واقعیت سوم که برخى آن را مى ستایند و دیگران ترجیح مى دهند از ذکرش خوددارى کنند این است که لیبرال ـ دموکراسى و سرمایه دارى با هم پیش مى روند. لیبرال ـ دموکراسى فقط در کشورهایى وجود دارد که نظام اقتصادیشان تماماً یا به طور عمده سرمایه دارى است.»12
شاید اینگونه به نظر برسد که تعریف مزبور در خصوص «لیبرال ـ دموکراسى» است، وگرنه «دموکراسى» تنها، اشکالاتش کم تر است. بنابراین، توجه به ابتداى کتاب جهان حقیقى دموکراسى از نویسنده مزبور بجاست که مى گوید: «درباره دموکراسى مطالب مبهم بسیار است. مقصود این نیست که دموکراسى، خود سراسر ابهام باشد، بلکه تصور ما درباره دموکراسى است که گیج کننده است. این حالت تا حدى ناشى از ملالت ذهن ماست. ما از شنیدن این که دموکراسى در بحران به سر مى برد، خسته شده ایم، خسته از این که با اضطراب و اشتیاق براى روشن کردن مفهوم «دموکراسى» فراخوانده شویم... در اصل، این ابهام درباره دموکراسى، ناشى از یک آشفتگى واقعى است.»13
از چکیده تعریف هاى مزبور، به واقعى ترین تعریف از دموکراسى مى توان پى برد: «حکومت اکثریت». بنابراین، از میان تعاریف موجود براى این واژه، این یکى مناسب تر به نظر مى رسد، هرچند کسانى نمى خواهند تعریف «دموکراسى» به حکومت اکثریت را بپذیرند، اما بى درنگ در دام آن گرفتار آمده اند.
بیتهام و بویل مى گویند: «عموماً این تصور غلط بین مردم وجود دارد که دموکراسى را با حکومت اکثریت برابر مى دانند. اگر «دموکراسى» را ـ به معناى دقیق کلمه ـ حکومت مردم بدانیم، باید معنایش حکومت کل مردم باشد، نه حکومت بخشى از مردم بر بخش دیگر، به عبارت دیگر، مى توان گفت ویژگى مهم دموکراسى حق تصمیم گیرى اى است که همه به تساوى از آن برخوردارند، در حالى که تصمیم گیرى اکثریت تنها تمهیدى آیین نامه اى براى حل و فصل اختلافات در زمانى است که دیگر روش ها (مثل مذاکره، تجدیدنظر و مصالحه) به نتیجه نرسیده اند. بى شک، گردن نهادن به تصمیم اکثریت، دموکراتیک تر از این است که به اقلیّت امکان داده شود در مورد خواسته هاى اکثریت حکم کنند یا مانع تحقق آن شوند. اما حکومت اکثریت از این که باعث ناتوانى اقلیّت مى شود و هیچ حقى براى مشارکت در تصمیم گیرى براى آن ها قایل نمى گردد، باید به عنوان تمهیدى ابتدایى و فورى براى تصمیم گیرى قلمداد شود،نه حدّ اعلاى آنچه دموکراسى مى طلبد.»14
چنان که مشاهده مى شود، اینان ابتدا حکومت کل مردم را به عنوان یک آرمان مطرح کرده اند، اما بلافاصله، اعتراف نموده اند که این یک تصویر خیالى و مدینه فاضله از دموکراسى است، در حالى که در عمل، چیزى جز حکومت اکثریت نمى باشد. به همین دلیل، این بهترین تعریفى است که مى توان براى دموکراسى ارائه داد.
در کتاب فرهنگ علوم سیاسى، در تعریف «دموکراسى» آمده است: «دموکراسى ]یا[ مردم سالارى از انواع حکومت است و وجه مشخصه آن اعلام رسمى اصل تبعیّت اقلیّت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادى و حقوق مساوى افراد جامعه است. رژیم حکومتى که در آن قدرت ناشى از ملت است...»15
بنابراین، شفاف ترین پاسخى که مى توان براى پرسش از ماهیت دموکراسى به دست داد «حکومت همه» است و چون این موضوع در عمل، محال است، باید در مقام اجرا، به رأى اکثریت تن داد، هرچند این «اکثریت» عبارت باشد از نصف به علاوه یک، در مقابل نصف منهاى یک که «اقلیّت» نام دارد.در این صورت، اتفاق تازه اى روى خواهد داد: حملات بر پیکر دموکراسى بى اندازه و دفاع ها نیز از آن بى جان مى شود; به عبارت دیگر، تنها وجهِ دفاع ـ در این صورت ـ آن است که به دیگران گفته شود; چنانچه شما راه بهترى مى شناسید، ارائه کنید. بدین روى، حکومت به شیوه دموکراسى، از سر ناچارى و به دلیل نیافتن راهى بهتر است، در حالى که اگر شیوه پسندیده ترى یافت شود، استفاده از دموکراسى غیرعاقلانه و حتى ظالمانه خواهد بود.
در ادامه این مبحث، براى تشریح بیش تر، به پاسخ این پرسش پرداخته مى شود که «اساساً اندیشه دموکراسى از کجا ریشه گرفت؟»
نظام هاى سیاسى از زمان هاى دور، با اندیشه دموکراسى بیگانه نبوده اند. در بسیارى از نقاط جهان، در طول قرن ها، رؤساى قبایل انتخابى بودند و در بعضى جاها، در سطح نهادهاى سیاسى مدت هاى طولانى وجود داشتند. در سده هاى چهارم و پنجم پیش از میلاد، اندیشه دموکراسى در آتن به شکل سنّتى ـ دموکراسى مستقیم ـ تبلور یافت.
از اوایل قرن پنجم پیش از میلاد به بعد ـ یعنى زمانى که شرط دارا بودن ثروت براى احراز مقام هاى دولتى منسوخ شد ـ هر فرد آتنى در مجلس داراى حقى برابر براى شرکت مستقیم در مباحث مربوط به قانون گذارى، قضاوت، عضویت در شوراى اجرایى و سیاست گذارى هاى جامعه گردید. اعضاى این شوراها نیز به صورت گردشى، از طریق قرعه کشى تعویض مى گشتند.16
این اولین گام هایى بود که براى دموکراسى برداشته مى شد. البته دموکراسى آتنى در مقایسه با دموکراسى هاى امروز از جهتى دموکراتیک تر و از جهتى غیر دموکراتیک تر بود; زیرا دموکراسى آن ها مستقیم بود و افراد جامعه، خود به صحن مجلس مى آمدند و نیازى به فرستادن نماینده نداشتند. اما امروزه انجام چنین کارى ممکن نیست. این نکته براى آن نوع دموکراسى امتیازى به حساب مى آمد. از سوى دیگر، چون آنان به زنان و بردگان اجازه مشارکت نمى دادند، مى توان گفت: دموکراسى آن ها کامل نبود.
دموکراسى از همان اوایل، با مخالفت دانشمندانى همچون توسیدید (حدود 460 ـ 399 ق. م)، افلاطون (حدود 427 ـ 347 ق. م) و ارسطو (384 ـ 322 ق. م) روبه رو بود.17
به گفته بعضى، بسط دموکراسى در آتن، یکى از سرچشمه هاى اصلى الهام اندیشه سیاسى جدید بوده است. آرمان هاى سیاسى در آن جا، از قبیل مساوات میان شهروندان، آزادى، احترام به قانون و عدالت، درگذر از قرون و اعصار به اندیشه سیاسى در غرب شکل بخشیده است،هرچندبرخى اندیشه هاى محورى جدید از جمله این مفهوم لیبرالى نوین را، که «انسان ها افرادى داراى حقوق هستند»، نمى توان مستقیماً تا آتن دنبال کرد.18
دموکراسى مجلسى (پارلمانى) جدید با پیدایش دولت هاى ملى در دوره «اصلاح دینى» اروپاى غربى (قرن 16) نضج گرفت و اولین عناصر آن در فرانسه و انگلیس و هلند ظاهر شدند. اندیشه هاى اساسى دموکراسى در انگلیس، با انقلاب پیرایشگر (پیوریتن) ظاهر شد و انقلاب 1688، که منجر به سرنگونى جیمز دوم شد، به طور نهایى، نظریه «حق الهى سلطنت »را از میان برداشت و مجلس را بر شاه مسلط کرد.
انقلاب کبیرفرانسه نقطه عطف بزرگى در تاریخ پیروزى دموکراسى است. این انقلاب شعارهاى اساسى دموکراسى (آزادى، برابرى، برادرى) را اعلام کرد که از آن پس در سراسر جهان به کار گرفته شد.
فیلسوفان هوادار حقوق طبیعى در بسط نظرى دموکراسى، تأثیر عمیقى داشتند. مشهورترین ایشان جان لاک در انگلیس، ژان ژاک روسو و منتسکیو در فرانسه بودند. کتاب قرارداد اجتماعى روسو مشهورترین کتابى است که مبانى حقوق اساسى افراد را در برابر دولت تشریح مى کند.19
ساموئل هانتینگتون فرایندهاى دموکراسى شدن را محصول سه موج دانسته است; آنچه را گذشت موبوط به موج اول دموکراسى قلمداد مى کند.
او معتقد است: با آغاز جنگ دوم جهانى، موج کوتاه دوم دموکراسى شدن سربلند کرد. اشغال نیروهاى بیگانه نهادهاى دموکراتیک را در آلمان غربى، ایتالیا، اتریش، ژاپن و کره افزایش داد، در حالى که فشار روسیه و شوروى جرقه هاى دموکراسى را در چکسلواکى و مجارستان خاموش کرد. ترکیه و یونان در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 به دموکراسى روى آوردند. در امریکاى لاتین، اروگوئه در زمان جنگ و برزیل و کوستاریکا در اواخر دهه 1940 به دموکراسى پیوستند. در چهار کشور دیگر امریکاى لاتین ـ آرژانتین، کلمبیا، پرو و ونزوئلا ـ برگزارى انتخابات 46 ـ 1945 راهنما و مقدمه اى براى برقرارى حکومت هاى منتخب مردمى گردید. او موج دوم دموکراسى شدن را نیز در اواخر دهه 1960 مى داند که پس از برگشت از رژیم هاى اقتدارگرا به وقوع پیوست.
سومین موج آن نخست در اروپاى جنوبى سربرافراشت و در اواخر دهه 1970 موج دموکراتیک به سوى امریکاى لاتین روان شد; تا آن جا که در پایان دهه 1980 این موج، دنیاى کمونیست را فرا گرفت. همچنین دهه 1970 و اوایل دهه 1980 شاهد مرحله پایانى آزادىِ مستعمراتِ اروپایى بود. در افریقا و خاورمیانه، در دهه 1980 حرکت به سوى دموکراسى محدود بود.20
در ریشه یابى اندیشه دموکراسى، سخن مزبور از آوازه بیش ترى برخوردار است، اما چنانچه دموکراسى را به معناى مشارکت مردمى، آزادى انسان ها از ظلم و استبداد، برابرى فرصت ها براى افراد و در نهایت، امورى بدانیم که در بعضى تعاریف آمده، آن گاه ریشه دموکراسى واقعى به ظهور اسلام و حتى پیش از آن ـ یعنى زمان بعثت هر یک از انبیا(علیهم السلام) ـ باز مى گردد; زیرا ظهور هر یک از پیامبران خدا(علیهم السلام)براى دور نمودن انسان ها از طاغوت و پرستش خداى یکتا،21 در کمال آزادى، برادرى و برابرى بوده است.
با آن که پرسش اخیر به لحاظ تاریخى بودن، زمینه زیادى براى طولانى شدن پاسخ دارد، به همین مقدار بسنده مى شود، اگر چه مباحث مربوط به دموکراسى بسیار است. بحث از اصول و مبانى دموکراسى، انواع دموکراسى، جامعه مدنى و دموکراسى، احزاب و دموکراسى، حقوق مدنى و دموکراسى، دولت شفّاف و پاسخگو در دموکراسى و ده ها سؤال دیگر پرسش هایى است که پاسخ به آن ها ضرورى مى نماید، اما آنچه در این مختصر، توجه به آن لازم تر است این که اولاً، آیا باید براى دموکراسى ارزشى قایل شویم؟ چرا؟ ثانیاً، مردم سالارى دینى یعنى چه؟ سرانجام، میان اسلام و دموکراسى چه رابطه اى برقرار است؟
در آنچه گذشت، تا حدى به تاریخچه دموکراسى اشاره شد و ضمناً روشن گردید که انسان اجتماعى از ابتدا با سلطه گرى و زورگویى موافق نبوده، اگرچه همیشه در نفى ستم نیز نمى کوشیده، اما از آن بیزار بوده است. بر اساس همین اصل مسلّم و مفروض باید به جستوجوى پاسخ این پرسش پرداخت.
ارزش انسانى دموکراسى
«آیا باید براى دموکراسى ارزش قایل شویم؟ چرا؟»
اگر کسانى چنین نظام هایى را محترم شمرده، بر آن ها ارج مى نهند، به دلیل آن است که مى گویند هدف این گونه نظام ها برابرى در حقوق شهروندى، برآوردن نیازهاى عمومى مردم، کثرت گرایى (Pluralism) و مصالحه، تضمین آزادى هاى اولیه، نوسازى اجتماعى22 و احیاناً چیزهایى از این قبیل است که مسلماً برخى از موارد یادشده ارزش و از هنجارهاى اجتماعى مى باشند. عده اى دیگر مى گویند: پشتیبانى از دموکراسى بدان روست که دموکراسى تنها مشى خردمندانه است; زیرا چنین نظامى به توزیع عادلانه در رفتار اجتماعى مى انجامد و همچنین موجب ارتقاى آزادى بیان گردیده، رشد فکرى را افزایش مى دهد. و از همه مهم تر آن که دموکراسى داراى ارزش ذاتى بوده، آزادى، برابرى را شعار خود ساخته و در نهایت، دموکراسى در حکم خودمختارى است.23
در این باره که ـ به گفته عده اى ـ «دموکراسى تنها مشى خردمندانه» است، به این قطعه که از کارل کوهن منعکس مى شود دقت کنید: «در میان همه شکل هاى حکومت، دموکراسى تنها شکلى است که بیش از همه احتمال مى رود که در دراز مدت، به خط مشى خردمندانه بینجامد.» ولى این گفته دلیل نیست بر این که مردم در این حکومت ممکن نیست دچار اشتباه شوند یا رأیشان در حکم رأى خداست. امکان دارد که اعضاى یک اجتماع در حکومت کردن بر خویش اشتباهات جدّى کنند ـ و اغلب هم مى کنند ـ اما مسأله اى که این جا مطرح است این است که در چه صورتى بیش تر مى توان از خطاهاى بزرگ اجتناب کرد: زمانى که خط مشى اجتماعى را کلاً فقط یک نفر یا چند نفر تعیین کنند یا این که به دست همه (یا اکثر) حکومت شوندگان تنظیم گردد؟ وجود فرد مستبدى که فوق العاده خردمند باشد ـ بهترین قوانین را وضع کند و به اجرا درآورد، فقط بهترین افراد را به عنوان معاونان خود برگزیند، عدالت را در غایت خردمندى جارى سازد و بهترین مشوّق رشد فرهنگى اجتماع باشد ـ آرمانى است که اغلب از آن حمایت شده است. همان گونه که استوارت میل به طرز مؤثرى نشان داده است «... این آرمان تصورى است یکسره باطل که در عمل، ... از هر غول بى شاخ و دمى بى شعورتر و خطرناک تر درخواهد آمد.» (ملاحظاتى درباره حکومت نمایندگان، 1860، فصل سوم)24
برخى دیگر ارزش هاى دموکراسى را وفادارانه حول سه اندیشه خلاصه کرده اند: آزادى، برابرى و برادرى.
اینان معتقدند: دموکراسى در درجه نخست، والاترین مشروعیت خود را از دو اصل بدیهى کسب مى نماید: اول آن که حاکمیت متعلق به مردم است، نه هیچ کس دیگر; تمام افرادى که این مردمِ حاکم را تشکیل مى دهند از لحاظ حق، به ویژه آنچه مربوط به حقوق شهروندى آن ها مى شود، با یکدیگر برابرند. افزون بر آن،کثرت و گوناگونى مردم حاکم،بدون هیچ زیان قابل توجهى بر وحدت ایشان، قواى سیاسى خود را قاطعانه اعمال مى کنند.25
این، چکیده اى بود از دیدگاه هاى کسانى که احترام به دموکراسى را واجب مى شمارند. بر آگاهان پوشیده نیست که در مورد هر یک از فرازهاى مزبور، بحث هاى فراوانى وجود دارد. اما ظاهراً نگرانى هاى میل و کوهن و امثال آن ها تنها به دلیل نبودن یک مجرى خوب و کارامد و عدم ضمانت در اجراست و چنانچه آنان را به وجود چنین مجریانى در دین مقدس اسلام، آگاهى و امید دهیم، احتمالاً از فحاشى و حَمَلات خود دست برداشته، حقیقت را بپذیرند، به ویژه آن که مخالفان و حتى تعدادى از موافقان دموکراسى نیز جمله هاى مشابهى بر بعضى از مبانى دموکراسى دارند.
جان استوارت میل، که سخن پیشین از او آمد، معتقد بود: مردمى که قدرت را اعمال مى کنند همیشه همان مردمى نیستند که قدرت بر آن ها اعمال مى شود!
لیمین نیز معتقد بود که مردم نمى توانند به اداره حکومت بپردازند!26
ولتر Voltaire مى گفت: «من بیش تر دوست دارم از شیرخویى که بسیار قوى تر از من زاده شده است اطاعت کنم تا از دویست موش نظیر خودم.»27
روسو با این که خود از طرف داران دموکراسى است، مى گوید: «مردم انگلستان فکر مى کنند که آزادند; آن ها سخت در اشتباهند; زیرا آزادى آن ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مى شود. وقتى آن ها انتخاب شوند، مردم دیگر بنده اى بیش نیستند.»28
رنه گنون دانشمند فرانسوى، نیز بر این عقیده بود که اگر دموکراسى را حکومت مردم بر مردم تعریف کنیم، مستلزم امرى غیرممکن و محال است. او مى نویسد: «نباید اجازه دهیم که ما را با کلمات فریب دهند و اگر بپذیریم که افراد ثابت و واحدى مى توانند در آنِ واحد، هم حاکم باشند و هم محکوم، دچار تناقض شده ایم.»29
این هم گوشه اى از نقد و نقض برخى از موارد یاد شده در جانب دارى از دموکراسى. اما تا این جا هنوز پاسخ سؤال مذکور معلوم نگردیده است. احتمالاً به دلیل وجود همین اختلاف هاست که گى ارمه به طرح سؤال مجددى پرداخته که تا حدى راهگشاى ما نیز خواهد بود. او مى نویسد: آیا «عرفى کردن و غیرمذهبى نمودن» شرط اجتناب ناپذیر دموکراسى واقعى است؟30 آیا باید قلمرو دین را به عرصه امور آن جهانى و معنوى و خارج از امور دنیوى محدود نمود و در واقع، مُهر تأیید بر سکولاریزم نهاد؟
ارمه مى گوید: پاسخ، بر حسب فضاهاى مذهبى و اوضاع و احوال فرق مى کند.31 او، که منظورش از دین، دین مسیحیت است، گاه از نزدیکى زیاده از حدّ این دو (دین و دموکراسى)، یا وحدت ارزش هاى دینى و مدنى اظهار خطر نموده، قصه پاپ ها و قرون وسطا را هشدار مى دهد.32 و گاه بر این نکته، که مذاهبى هم وجود دارند که مى توانند ارزش هاى ایمانى و ارزش هاى دموکراسى را به طور جداگانه تأکید کنند، صحه گذاشته، معتقد است: هیچ دینى ـ به طور مطلق ـ استقلال لااقل نسبى قدرت سیاسى را نهى نمى کند، اما در سطحى دیگر مشکل دارد.33
وى از قول احسان نراقى، «ضمیمه عرفى شدن» را این گونه تعریف مى کند: «عرفى شدن با ضمیمه الزامى آن که عبارت است از: اجراى مشخص دموکراسى توسط تمام شهروندان، امتناع از اخراج، کاهش امتیازات و بى عدالتى هاى اجتماعى و احترام به آزادى اندیشه ...»34
البته خود او عرفى شدن را در سطوح مختلف معنا کرده، بعضاً ترکیب یا عینیت دین و سیاست را باعث دین زدگى و روى آوردن به دموکراسى مى داند.35 در ادامه، روشن خواهد شد که آنچه به نام «پیوست عرفى شدن» نهایت آرزوى عده اى قرار گرفته، از ابتدا مورد توجه اسلام بوده است.
قدر دموکراسى در ترازوى اسلام
اکنون مى خواهیم بدانیم که: «آیا اسلام دموکراسى را برمى تابد؟» و مردم سالارى دینى چیست؟ این آخرین پرسش و پاسخ در واقع، نتیجه گیرى بحث هاى پیشین است. در عین حال، بجاست به عنوان نمونه به نظریه غیرمسلمانان نیز توجه شود: گى ارمه، طى گفتار نیمه مفصلى در این باب و در ادامه بحث پیشین، مى خواهد میان ارزش هاى کهن دینى با ارزش هاى دموکراسى عصر نوزایى و جدید، هم آشتى برقرار کند و هم قهر، که در صورت اخیر، به نظر او پیروزى با دموکراسى است. ارمه بر این عقیده است که در همه جاى جهان سوم، از یک سو، سنّت گرایان و از سوى دیگر، سنّت ستیزان یا کسانى که طرفدار تفسیرى بازتر و متحوّل ترند درگیر مبارزه اند که البته فرجام مهم و نهایى آن به استقرار یا عدم استقرار دموکراسى مى انجامد. در عین حال، بدون شک، در کشورهاى اسلامى مبارزه شدیدترى وجود دارد و ظاهراً در آینده، آزادى وضع دشوارترى براى تحقق خود خواهد داشت.36
این نظریه ارمه و امثال او با نگاهى اجمالى به وضع موجود کشورهاى اسلامى است، در حالى که آنان از وضعیت مطلوب مسلمانان بى خبر بوده، اطلاعات دقیق و مطالعات عمیقى از اسلام ندارند. البته او در نهایت، نظر محمدشریف و برخى از افراد همچون ابن رشد، ابن خلدون و پس از آنان، طاهر حدّاد، قاسم امین، على عبدالرزاق و احسان نراقى را به این معنا مى داند که فرهنگ اسلامى بنا بر ذات خود، چیزى راکد و ایستا نیست.37 در عین حال، او همچنین مى کوشد تا اسلامى را موافق دموکراسى جلوه دهد که تقریباً از قالب نخستین خود بیرون آمده و بتواند بر دموکراسى مصطلح، منطبق و در واقع، مطیع آن شود و انواع آزادى ها را نیز آن گونه تبیین کند که این دموکراسى بخواهد.
هانتینگتون نیز در کتاب موج سوم دموکراسى، فصلى باز کرده که در آن از اسلام و دموکراسى بحث مى کند.38 در آغاز، سخنى از ارنست کلنر مى آورد مبنى بر این که اسلام با تجدّد و نوگرایى سر سازگارى ندارد; چرا که دین از سیاست جداست.39 اما سپس این گونه قضاوت مى کند که آیین اسلام داراى اصولى است که مى تواند با دموکراسى سازگار باشد یا نباشد; چون در عمل، هیچ کشور اسلامى دموکراتیک نبوده است، حتى در ترکیه نیز آتاتورک اسلام را کنار گذاشت تا به دموکراسى برسد! وى فرهنگ هاى اسلامى و کنفوسیوس را موانع سخت و تحمل ناپذیرى در راه توسعه دموکراتیک دانسته، آن ها را تضعیف مى نماید.40
اکنون در جوابى کوتاه به این سؤال، یادآورى این نکته لازم مى نماید: همچنان که در بیان ماهیت دموکراسى تبیین شد، حاکمیت اکثریت یک درمان عاجل و اضطرارى است و چنانچه بهتر از آن یافت نشود، به استبدادهاى فردى و یا استبداد اقلیت تن دادن از نادانى است، اما در صورتى که راهى عملى تر و بهتر از حاکمیت اکثریت بتوان یافت، تن دادن به چنین حکومتى، نیز بى خردى مى نماید. این سخن در میان خردورزان و اندیشهورانِ صادق، مخالفى ندارد.
دین مبین اسلام بر این نظر است که حاکمیت را باید تجزیه نمود و اگر چنین شد، حاکمیت مردم در بخش هایى، نه تنها پسندیده و پذیرفته شده، بلکه امرى محتوم و غیرقابل انکار است; همچون مشارکت و حضور جدّى در عرصه سیاسى ـ اجتماعى جامعه. تأکیدهاى اسلام و قرآن کریم به برپایى عدل و قسط توسط مردم و اقامه حدود الهى و امثال آن در اجتماع، کم نیست.
از سوى دیگر، اسلام حاکمیت مردم در بعضى موارد، همانند قانون گذارى را در محدوده اى که وحى پیش از این برایش قانون ارائه نموده است، هرگز نمى پذیرد; به عبارت دیگر، در مواردى که حکم شرع بر وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت چیزى روشن است، نه تنها به پیروى از اکثر مردم تغییر نمى کند، بلکه اگر کل جامعه نیز بر تغییر حکمى ثابت از احکام الهى اجتماع کنند، بى فایده خواهد بود، مگر از باب احکام ثانوى یا احکام حکومتى.41بنابراین، «مردم سالارى دینى» به این معناست که حاکمیت مردم در حوزه خاص خود، که مشارکت و رقابت سالم و مثبت از آن قبیل است، در بالاترین حد اعمال شود. در عین حال، چون انسان، خدا نیست، نباید حاکمیت خداوند متعال را نادیده گرفته، خود به جاى او ابراز وجود نماید.
در این جا، بى پرده مى توان اظهار داشت که اگر دموکراسى نیز به همین معنا باشد و منظور کسانى که بر آن پا مى فشارند چیزى جز این نباشد، به یقین مورد پذیرش اسلام بوده، مى توان ادعا کرد که مشارکت مردمى در جهان کنونى در هیچ جا به قدر جمهورى اسلامى ایران یافت نمى شود. اما اگر مقصود از دموکراسى حاکمیت بى قید و شرط اکثریت مردم، در همه زمینه هاى قانون گذارى، قضاوت و اجرا باشد، همان چیزى است که دین، به ویژه دین مقدس اسلام، دست رد بر سینه آن گذاشته است.
-
پى نوشت ها
1ـگى اِرمه، فرهنگ و دموکراسى، ترجمه مرتضى ثاقب فر، ققنوس، 1376، ص 20
2ـ کارل کوهن،دموکراسى، ترجمه فریبرز مجیدى، خوارزمى، 1373، ص 21
3 و 4ـ دیوید هلد، مدل هاى دموکراسى، ترجمه عباس منحبر، روشنگران، 1369، ص 14
5ـ دیوید بیتهام و کوبن بویل، دموکراسى چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزى، ققنوس، 1376، ص 18
6 و7 و8 و9 و10ـ ساموئل هانتینگتون، موج سوم; دموکراسى، ترجمه احمد شهسا، روزنه، 1373، ص 9 ـ 10 / ص 12 / ص 10 / ص 12 / ص 8
11ـ گى ارمه، پیشین، ص 21
12 و 13ـ سى. بى. مک فرسون، جهان حقیقى دموکراسى، ترجمه مجید مددى، تهران، البرز، 1369، ص 8 / ص 3
14ـ دیوید بیتهام و کوین بویل، پیشین، ص 39
15 و 16ـ على آقابخشى و مینو افشارى راد، فرهنگ علوم سیاسى، مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران،تهران،کمیل، 1377، ص 76، ش 18 / ص 22
17 و 18ـ دیوید هلد، پیشین، ص 31
19ـ داریوش آشورى،فرهنگ سیاسى،چاپ چهاردهم،مروارید،1368،ص 89
20ـ ر. ک. به: ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 22 ـ 28
21ـ«ولقد بعثنا فى کل امة رسولاً ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت»(نحل: 36)
22ـ ر. ک. به: دیوید بیتهام و کوین بویل، پیشین، ص 19 ـ 22
23 و 24ـ کارل کوهن، پیشین، ص 301 ـ 397 / ص 307
25 و26 و27ـ گى ارمه، پیشین، ص 2 و 91 / ص 23 / ص 24
28ـ و. ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسى، ترجمه على رامین، مؤسسه، ج 2، قسمت دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1358، ص 17 و 416
29ـ رنه گنون، بحران دنیاى متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیرى، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر، 1372، ص 114
30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37ـ گى ارمه، پیشین، ص 92 و 93 / همان / ص 96 / ص 98 / ص 100 / ص 110 / ص 98 / ص 99
38ـ ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 335
39ـ «احکام ثانوى» تغییر حکم اوّلى را گویند که موقتاً به لحاظ اضطرار (جبر درونى) یا اکراه (جبر بیرونى) و امثال این ها رخ مى دهد و البته به محض رفع اضطرار یا اکراه، مجدداً همان حکم اوّلى حاکم است; نظیر اکل میته. «احکام حکومتى» احکامى را گویند که به لحاظ مصلحت اسلام و جامعه اسلامى، تنها از سوى متخصص ترین فرد به احکام و موضوعات، که واجد دیگر شرایط رهبرى نیز مى باشد از سوى رهبر جامعه اسلامى صادر مى شود، مانند تحریم تنباکو در زمان میرزاى شیرازى.
