معرفت

بررسى وضعیت جمعیت و اشتغال در ایران

حسن فراهانى

مقدمه

جمعیت به عنوان یکى از عوامل مهم توسعه انسانى از یک سو، و فقر و نابسامانى اجتماعى از سویى دیگر، همواره در طول تاریخ، در فرایند اقتصادى جوامع انسانى از نقش و جایگاهى ویژه برخوردار بوده است.

جمعیت جهان در طول آخرین سده هزاره گذشته، به دو برابر افزایش یافت; افزایشى که تقریباً کل آن مربوط به کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه بوده است. جمعیت در ایران نیز حدود چهار برابر افزایش یافت. امروزه جمعیت در کشورهاى مذکور، با رشد بسیار زیادى روبه رو است به طورى که تاریخ هرگز آن را تجربه نکرده است. بیش تر صاحب نظران علوم اجتماعى و اقتصادى این فرایند را پیامد تحول اجتماعى بزرگى مى دانند که در بیش تر کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه پدید آمده است. در حالى، که این پدیده در کشورهاى پیشرفته چندان محسوس نیست.

رشد روزافزون جمعیت به عنوان عمده ترین و مؤثرترین عامل کاهش درآمد سرانه و به تبع آن، کاهش سطح زندگى و رفاه عمومى، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعیت در شرایط عادى موجب فقر است، در عین حال، از همین عامل منفى مى توان به عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد تولید و شکوفایى اقتصادى بهره جست، مشروط بر این که براى بهره گیرى از عامل منفى به گونه اى سنجیده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادى در جلب سرمایه، اعم از داخلى و خارجى، مورد بهره بردارى قرار گیرد; چه در غیر این صورت، رشد نامطلوب جمعیت، بى تردید به طور روزافزون، موجب کاهش رفاه و افزایش فقر عمومى خواهد شد.

ساختار جمعیتى کشور

در خصوص شناخت ساختار جمعیتى کشور، نقایص و کاستى هایى وجود دارد که موجب اختلال در برنامه ریزى و سیاست گذارى در عرصه اقتصاد کشور شده است.

در این رابطه، بایستى چاره اى اساسى اندیشیده شود تا سرمایه هاى ملى کشور به هدر نرود.

مشکل کنونى جمعیت و اشتغال در ایران، ناشى از سیاست هاى نادرست است. متأسفانه حتّى در ارائه آمار دقیق وضعیت جمعیت کشور نیز، گزارش هاى مختلفى وجود دارد. به عنوان نمونه، در سال 1373 مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت را 02/2 درصد اعلام کرد. در حالى که در همین زمان، وزارت بهداشت، این رقم را 8/1 درصد مى دانست. در سال مذکور، جمعیت کشور 59 میلیون و 648 هزار نفر اعلام گردید.¹ در حالى که براساس سرشمارى عمومى نفوس و مسکن در سال 1375، جمعیت کشور، 60 میلیون و 55 هزار نفر برآورد شد.² اگر دو رقم مذکور را از یکدیگر کسر کنیم، جمعیت کشور طى دو سال تنها 400 هزار نفر افزایش یافته است! یعنى نرخ رشد جمعیت سالانه 34 درصد بوده که این رقم، 61 رقم اعلام شده است. در حالى که، اختلاف میان موالید و مرگ و میر، براساس آمار سازمان ثبت احوال سالانه بیش از یک میلیون نفر است. نکته جالب این که، سازمان ثبت احوال نرخ رشد جمعیت در سال 1375 را تنها 1/1 درصد مى داند، اما جمعیت کشور را براساس شناسنامه هاى صادره در همین سال، 1/64 میلیون نفر برآورد کرده است.³

همچنین گزارش توسعه انسانى 1994 وابسته به برنامه توسعه سازمان ملل، جمعیت ایران را در سال 1370 بالغ بر 6/61 میلیون نفر آورده بود.⁴ ولى مرکز آمار ایران، این رقم را 8/55 میلیون نفر مى دانست.⁵ علاوه بر این، مرکز اطلاعات سازمان ملل براساس یک تحلیل آمارى، که مدعى است بسیار دقیق و کارشناسانه صورت گرفته است، جمعیّت ایران را در سال 1375 (1996 میلادى ) 69 میلیون و 975 هزار نفر اعلام کرده که رقم مذکور با رقم ثبت احوال ایران، 5/5 میلیون نفر و با رقم مرکز آمار بیش از 9 میلیون نفر اختلاف دارد! ⁶ همچنین مرکز آمار ایران، جمعیت کشور را در سال 2025 میلادى، 97 میلیون نفر پیش بینى کرده است.⁷ در حالى که، سازمان ملل این رقم را 6/144 میلیون نفر اعلام کرده است.⁸ تفاوت دو رقم مذکور، در حدود 50 میلیون نفر است!

در فاصله بین سال هاى 1368 ـ 1358، جمعیت کشور تا حدود بسیار زیادى جوان شده و ایران در زمره جوان ترین کشورهاى دنیا درآمده است. طى سال هاى 1358 الى 1368 جمعیت کشور، شاهد نرخ رشد شگفت آور 9/3 درصد در سال بود! این نرخ رشد، موجب پیدایش «انبوهه جمعیت» شد. انبوهه جمعیت مذکور، که دامنه سنى آن حدود 10 سال است، مانند موجى رده هاى سنى را طى کرده است و از هم اکنون پیشتاز این انبوهه جمعیت به سن بارورى و ازدواج رسیده اند که این امر خود به تنهایى مى تواند موج جدیدى از افزایش جمعیت را طى سال هاى آینده به وجود آورد. اکنون 54 درصد جمعیت کشور، یعنى 32 میلیون نفر را افراد زیر 20 سال تشکیل مى دهند⁹ و زوج هاى آینده حتى اگر حداقل دو فرزند داشته باشند، طى 20 سال آینده، 32 میلیون نفر بر جمعیت کشور مى افزایند.¹⁰

موج افزایش جمعیت مذکور از هم اکنون آغاز شده و دست کم تا یک دهه آینده ادامه خواهد یافت. شاهد این مدّعا، آمار موالید طى سه ماهه نخست سال 1376 است که از سوى سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است. براساس این آمار، میزان ولادت ثبت شده طى مدّت مزبور 297 هزار و 641 مورد بوده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1/4 درصد افزایش یافته است.¹¹

براساس آمار جدول شماره یک، طى سال هاى 1345 الى 1355 جمعیت کشور به طور متوسط سالانه، 800000 نفر و بین سال هاى 1355 الى 1365 به طور متوسط سالانه، 1600000 و در سال هاى 1365 الى 1375 به طور متوسط سالیانه 1060000 نفر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در طول سى سال گذشته، جمعیت کشور، بیش از دو برابر، یعنى 3/2 برابر شده است.

جدول شماره دو، جمعیت 10 ساله و بیش تر بر حسب جنس و وضع فعالیت اقتصادى¹²، طى 30 سال گذشته یعنى تا سال 1375، و جدول شماره سه، جمعیت کل کشور بر حسب جنس و گروه هاى عمده سنى را نشان مى دهد. از آمارهاى موجود و داده هاى جداول مذکور نتایج زیر به دست مى آید:

ـ جمعیت ده ساله و بیش تر، حدود 75 درصد کل جمعیت کشور را شامل مى شود (یعنى 4/45 میلیون نفر.)
ـ جمعیت فعال کشور در آبان ماه 1375، حدود 16 میلیون نفر بوده است.
ـ جمعیت شاغل کشور در سال 1375، حدود 5/14 میلیون نفربوده است.
ـ ترکیب جمعیت از نظر اشتغال در سال 1375، به شرح زیر بوده است: کشاورزى 23 درصد، صنعت 31 درصد و خدمات 46 درصد.ژژژ

در طول سال هاى 1355 الى 1375 در کشور، جمعاً حدود شش میلیون شغل ایجاد شده است; یعنى حدود 300 هزار شغل در سال، که حدود 370 هزار نفر یعنى 3/6 درصد آن، در بخش کشاورزى و 5/1 میلیون نفر یعنى 3/25 درصد آن در صنعت و 9/3 میلیون نفر یعنى 4/68 درصد آن در بخش خدمات جذب شده اند. از این تعداد، بیش از 3/5 میلیون نفر در شهرها و حدود 600 هزار نفر در روستاها مشغول به کار بوده اند. سهم زنان در این فرایند، 10 درصد و سهم مردان 90 درصد بوده است. پیش بینى عرضه نیروى کار در برنامه دوم به طور متوسط، سالانه 500 هزار نفر و در مجموع 5/2 میلیون نفر بوده و عرضه کار در برنامه سوم به طور متوسط، سالانه 700 هزار نفر پیش بینى شده است. یعنى در مجموع، 75/3 میلیون نفر.

آمارها نشان مى دهد که جمعیت کشور بسیار جوان است; 75 درصد جمعیت را ده ساله ها و بیش تر از آن تشکیل مى دهد. جدول شماره چهار، میانگین سنّى جمعیت کشور را طى سال هاى 1347 الى 1375 نشان مى دهد. این جدول گویاى آن است که میانگین سنّى جمعیت، در سطح بسیار پایینى قرار دارد.

علل تغییر کمى عرضه نیروى انسانى

اجمالاً مهم ترین علل تغییر کمى عرضه نیروى انسانى در ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامى، بدین شرح است:

الف. پایین بودن میانگین سنّى جمعیت: از جداول شماره دو، سه و چهار به دست مى آید که بیش از 45 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونى کشور¹³ در سال 1375، را جمعیت ده ساله و بیش تر تشکیل مى دهد که اگر به میانگین سنى

جمعیت در سال مذکور و حتى دهه هاى پیش از آن نظر افکنیم ـ 24 سال براى مردان و 23 سال و 9 ماه براى زنان ـ مشاهده مى شود که جمعیت آماده کار قریب 75 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل مى دهد. به ویژه آن که، درصد قابل توجهى از این جمعیت به سن بارورى رسیده و با تشکیل خانواده و زاد و ولد جمعیت جوان تر و بیش ترى را به وجود خواهد آورد. به طورى که در سند برنامه سوم نیز آمده است، ضریب جوانى از 5/44 درصد در سال 1355، به 5/39 درصد در سال 1375 کاهش یافته است.

ب. سواد: آمارها نشان مى دهد که 95 درصد جمعیت 29 ـ 15 ساله کشور باسواد هستند. این موضوع موجب تغییر نیازها و نیز افزایش عرضه نیروى انسانى مى گردد.

ج. آموزش عالى: جداول شماره پنج و شش و هفت، گسترش آموزش عالى را طى سال هاى تحصیلى 69 ـ 1368 تا 77ـ 1376 نشان مى دهد. بر این اساس، تعداد دانش آموختگان در مدت نه سال تحصیلى، به سه برابر افزایش یافته است. از این عده، یک سوم در رشته هاى علوم انسانى و یک هشتم در علوم پایه و کشاورزى و دامپزشکى و حدود یک پنجم نیز در رشته هاى فنى و مهندسى و پزشکى و یک سوم بقیه نیز در رشته هنر فارغ التحصیل شده اند.

د. اشتغال زنان: وجود امکانات برابر در امر تحصیل از یک سو، و تلاش زنان براى بهبود امرار معاش خانواده از سوى دیگر، نسل جوان را بیش تر علاقه مند به اشتغال کرده است. این روند موجب افزایش عرضه نیروى کار در کل جمعیت شده است. جدول شماره پنج، افزایش سهم زنان را بین تحصیل کرده ها نشان مى دهد. به گونه اى که تعداد فارغ التحصیلان زن بین سال هاى تحصیلى 69ـ 1368 تا 77 ـ 1376 حدود هشت برابر شده است; یعنى از 10764 نفر در سال 1369، به 83882 نفر در سال 1377 رسیده است که این خود تقاضاى جدیدى در بازار کار محسوب مى شود.

هـ. بازنشستگان: لازم به یـادآورى اسـت که بسیارى از بازنشستگان پس از بانشستگى مجدداً در بخش هاى مختلف شاغل مى شوند و این موضوع دودلیل عمده دارد:الف. نیازمالى ب.علاقه.

هرچند آمار دقیقى از تعداد این گروه از بازنشستگان در دسترس نیست، اما برآورد مى شود که در سال 1376، بین 700 هزار تا یک میلیون نفر بازنشسته در مشاغل مختلف به کار اشتغال داشته اند. در صورت عدم نیاز این گروه به کار مجدد، این تعداد فرصت شغلى جدید مى توانست در اختیار سایر افراد جویاى کار باشد.

و. تحولات جهانى اقتصاد و اشتغال: تحولات اقتصادى، از جمله جهانى شدن بازار سرمایه و گرایش سرمایه ها به سمت فعالیت هاى کوتاه مدت و خدماتى، ایجاد اقتصاد دیجیتالى و تجارت الکترونیکى، تحولات علمى و فن آورى هاى جدید معطوف به صنایعى که به دانش بالا احتیاج دارند، به کارگیرى روش هاى علمى را براى افزایش بهرهورى و بهبود کالا و خدمات و ملاحظات زیست محیطى توصیه مى کند و همراه با تحولات مدیریت تولید و خدمات بازاریابى از طریق اینترنت، بازار کار را روزبه روز فشرده تر و تخصصى تر مى سازد، به طورى که موجب ناهماهنگى بین عرضه و تقاضا در بازار کار شده است.

تحولات مشارکت نیروى کار

با ملاحظه جدول شماره هشت و نه، تحول جمعیت شاغل و شاخص هاى اشتغال طى 20 سال گذشته به روشنى مشخص مى شود. بنابراین، همان گونه که پیش تر بیان شد، شمار جمعیت کشور طى 20 سال، یعنى بین سال هاى 55 تا 75 با 92/2 درصد رشد در سال، از 33 میلیون نفر در سال 1355، به پیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 افزایش یافته است. این آهنگ رشد طى دهه 65ـ1355 معادل 92/3 درصد در سال بوده است.

بدین ترتیب، با گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش شمار آن در دهه 65ـ 1355 به پنج میلیون و هشتصد و بیست هزار نفر و سپس در دهه 75ـ 1365 به هشت میلیون و هفتصد و نوزده هزار نفر، نه تنها به جمعیت شهرها و شهرک ها افزوده شد، بلکه از بعد عرضه جدید نیروى کار نیز تمرکزگرایى شدیدى را موجب گردید. این فرایند در بازار کار شهرى موجب شده است که جمعیت شهرى از پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار نفر (47 درصد) به سى و شش میلیون و هشتصد و هجده هزار نفر (3/61 درصد) و شمار نیروى کار آن از چهار میلیون و سیصد و سى و پنج هزار نفر، به نه میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار نفر افزایش و در نتیجه، بر اساس مفاد لایحه برنامه سوم توسعه، حدود 80 درصد از کل رشد و ازدیاد جمعیت و 3/85 درصد از کل تحولات عرضه نیروى کار دو دهه اخیر به کانون هاى شهرنشین اختصاص یابد.

در ترکیب سنى، جنسى و وضعیت سواد افراد بى کار، ویژگى هایى به شرح زیر به چشم مى خورد:

1. نرخ بیکارى در شهرها اندکى کم تر از روستاها و در میان زنان بیش تر از مردان است;
2. نرخ بیکارى تا سال 1375 در میان نیروى کار داراى تحصیلات عالى و افراد بى سواد نسبت به دیگر گروه ها کم تر بوده است;
3. بخش عمده اى از افراد بى کار را جوانان 15 تا 30 ساله تشکیل مى دهند;
4. بیکارى در استان هاى غربى و مناطقى که داراى ساختار کشاورزى هستند، بیش از سایر استان هاست.

براساس بررسى هاى انجام شده، پیش بینى مى شود تا سال 1383، یعنى سال پایان برنامه سوم، عرضه نیروى کار به بیست و یک میلیون و پانصد هزار نفر بالغ شود که به دنبال آن سهم مشارکت به 9/38 درصد ارتقا خواهد یافت.

شاغلان 10 ساله و بالاتر در گروه هاى عمده فعالیت

براساس آمارهاى موجود در لایحه برنامه سوم، در دو دهه گذشته تعداد فرصت هاى شغلى ایجاد شده در کل فعالیت هاى اقتصادى کشور حدود پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار نفر بوده که رقمى حدود 289 هزار نفر در سال با رشد اشتغالى بیش از 55/2 درصد مى باشد. این رشد نشان گر عدم تناسب بین عرضه نیروى کار با بخش هاى تولیدى، به ویژه صنعت و معدن، است. براساس همان آمار، تعداد پنج میلیون و دویست و نوزده هزار نفر یا 4/90 درصد از کل فرصت هاى شغلى در شهرها و بقیه در مناطق روستایى کشور بوده است. در حالى که، در سال 1355 بیش از 47 درصد و در سال 1375 بیش از 3/61 درصد از کل جمعیت کشور مقیم شهرها بوده اند.

از کل تعداد فرصت هاى شغلى ایجاد شده در این دو دهه، سهم شاغلان در بخش کشاورزى 365 هزار شغل (= 3/6 درصد)، سهم بخش بخش صنعت یک میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار شغل (= 3/25 درصد) و سهم بخش خدمات سه میلیون و نهصد و چهل و هشت هزار شغل (= 1/62 درصد) بوده است. بدیهى است که با این روند ترکیب اشتغال کشور به سمت خدمات گسترش یافته است.

جدول شماره ده شاغلان 10 ساله و بالاتر را بر حسب گروه هاى شغلى در دو دهه گذشته (منتهى به سال 1375) نشان مى دهد.

بررسى ارقام جدول شماره ده نشان مى دهد که شاغلان بخش کشاورزى از 34 درصد جمعیت 10 ساله و بالاتر در سال 1355، به 29 درصد در سال 1365 و سپس به 23 درصد در سال 1375 تقلیل یافته است. در حالى که، در بخش صنعت و ساختمان از حدود 34 درصد جمعیت فعال سال 1355، به 37/34 درصد در سال 65 و 7/30 درصد در سال 1375 رسیده است. اما در بخش خدمات 5/31 درصد جمعیت فعال سال 1355، به 7/44 درصد در سال 1365 و به 1/44 درصد در سال 1375 متحول شده است.

تقاضاى نیروى کار و نرخ بیکارى

بررسى آمار جمعیت 10 ساله و بیش تر طى دو دهه گذشته (75ـ1355) نشان مى دهد که تقاضاى نیروى کار به مراتب از عرضه آن کم تر بوده است. جدول شماره یازده تقاضاى نیروى کار و نرخ بیکارى را طى این سال ها نشان مى دهد. یکى از علل مهم کاهش درصد نرخ بیکارى، به ویژه در سال هاى اخیر، افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى مى باشد. به طورى که تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى دولتى و غیر دولتى از 685000 نفر در سال تحصیلى 72ـ1371، به 1190513 نفر در سال تحصیلى 76ـ1375 ارتقا یافته است.

نرخ بیکارى در مناطق شهرى و روستایى در جدول شماره دوازده نشان داده شده است. این جدول نشان مى دهد که نرخ بیکارى در دو دهه گذشته با فراز و نشیب هاى زیادى روبه رو بوده است، به گونه اى که طى دهه 1355 تا 1365 به یک باره نرخ بیکارى در مناطق شهرى از 2/5 درصد به 2/15 درصد افزایش یافته و سپس به حدود 9 درصد در سال 75 تقلیل یافته است. به همین ترتیب، نرخ بیکارى در مناطق روستایى کشور از 2/14 درصد سال 1355، به 4/9 درصد در سال 1375 کاهش یافته است. به نظر مى رسد، که این تغییرات بیش تر به دلیل تعمیم تحصیلات در همه سطوح تحصیلى است که شمار قابل توجهى از نوجوانان و جوانان در سنین فعالیت و کار را به خود جذب کرده است. براساس آمار ارائه شده در جدول شماره سیزده که در آن درصد بیکاران کشور بر حسب گروه هاى سنّى به نمایش گذاشته شده، روشن مى شود که در سال تحصیلى 76ـ1375، حدود 7/47 درصد از کل بیکاران کشور در گروه سنى 15 تا 29 ساله قرار داشته اند. این نسبت براى گروه مذکور در نقاط شهرى و روستایى به ترتیب 4/51 و 3/44 درصد بوده است. در گروه سنّى 34ـ30 ساله تا 54ـ50 ساله نیز در کل کشور 5/18 درصد بیکار وجود داشته که به ترتیب 8/19 درصد نقاط شهرى و 8/15 درصد در نقاط روستایى بوده اند.

راه کارهاى عملیاتى و کاربردى

همان گونه که اشاره شد، موضوع اشتغال از دو جهت عرضه نیروى کار و تقاضاى آن، باید در مورد بحث و بررسى قرار گیرد. در مورد راه کارهاى عملیاتى و کاربردى نیز مى بایستى این دو جهت از یکدیگر جدا و براى هر یک راه کارهاى مشخص پیشنهاد شود. اما پیش از ارائه راه کارهاى مذکور، لازم است به این نکته اشاره شود که چون در کشور، مرکز واحدى براى ثبت و ضبط مشخصات نیروى کار (عرضه) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، چندان فعال به نظر نمى رسد، پیشنهاد مى شود که مراکزى براى اشتغال و کاریابى در وزارت کار و امور اجتماعى و ادارات تابعه آن در استان ها و شهرستان ها تشکیل شود و در صورت امکان به وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز شوند، به گونه اى که، با دادن آگاهى به کلیه شهروندان و جویندگان کار، از آن ها خواسته شود تا براى اشتغال فقط به مراکز مذکور مراجعه کنند. بدیهى است که با توسعه و تقویت و تجهیز این مراکز و شبکه هاى کاریابى، علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتى کار، تسهیلات زیر به وجود خواهد آمد:

ـ تهیه آمارهاى واحد و مطمئن از نیروى کار کشور به وسیله بانک اطلاعاتى مذکور و ارائه آن به متقاضیان دستگاه هاى مختلف
ـ جلوگیرى از مراجعات مکرر جویندگان کار به سازمان هاى دولتى و غیردولتى، که موجب اتلاف وقت و سرمایه مى شود.
ـ انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت بازار کار به صورت ماهانه، فصلى و سالانه به وسیله این مراکز.
ـ الزام قانونى براى دستگاه هاى دولتى به منظور استخدام و به کارگیرى متقاضیان کار از طریق مراکز مذکور.
ـ اعطاى تسهیلات به صورت تخفیف هاى مالیاتى ومانند آن، به کارآفرینان بخش غیردولتى براى ارائه فرصت هاى شغلى به مراکز مذکور.
ـ ارائه خدمات مشاوره شغلى و کاریابى به بخش هاى غیردولتى.
ـ برگزارى آزمون هاى استخدامى از بین جویندگان کار ثبت نام شده در مراکز مذکور.

بدیهى است که، این گونه مراکز مى توانند اصلاحات ساختارى و نهادینه اى را در جهت گسترش نظام اطلاع رسانى مورد نیاز متقاضیان کار، کارآفرینان، سرمایه گذاران، برنامه ریزان و... در زمینه هاى نظارتى و تنظیم بازار کار فراهم آورند.

راه کارهاى عملى کاهش عرضه نیروى کار

الف. برنامه تنظیم خانواده و مهار رشد جمعیت

بررسى عملکرد برنامه هاى اجرا شده در زمینه کاهش عرضه نیروى کار در سایر کشورها گویاى آن است که، عمده ترین یا نخستین گام در جهت کاهش عرضه نیروى کار، همانا مهار رشد جمعیت از طریق اجراى برنامه تنظیم خانواده و اجراى برنامه الزام خانواده به حداکثر دو

فرزند، مى باشد. علاوه بر این، مى توان به موارد زیر هم اشاره کرد: تشکیل گروه هاى سیار بهداشت و تنظیم خانواده، به ویژه براى اعزام به مناطق روستایى و محروم، اجراى برنامه هاى گسترش فعالیت هاى ارشادى و تشویق و ترویج فرهنگ محاسن تعدیل زاد و ولد از طریق مجامع مذهبى، مراکز آموزشى، ورزشى و برنامه هاى عام از طریق رسانه هاى عمومى مانند رادیو و تلویزیون و...

ب. گسترش نظام بیمه و تأمین اجتماعى

گسترش نظام بیمه و تأمین اجتماعى در میان کلیه سطوح جامعه، موجب کاهش حضور سالمندان در بازار کار خواهد شد. برخى آمارها نشان دهنده اشتغال به کار مجدد 700 هزار تا یک میلیون نفر از افراد بازنشسته مى باشد. در صورتى که، دریافتى این گروه براى تأمین سطح زندگى متناسب ترمیم شود و همچنین مزیّت ها و امتیازات اقتصادى و اجتماعى خاصى مانند پرداخت هاى کم تر براى هزینه هاى حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى، استفاده از اماکن و امکانات دولتى مانند هتل ها، باشگاه ها، رستوران ها و... براى آن ها در نظر گرفته شود، به طور طبیعى، جمعیت قابل توجهى از این گروه از اشتغال مجدد خوددارى خواهند کرد و فرصت هاى شغلى جدیدى براى متقاضیان جوان و جویاى کار ایجاد خواهد شد.

تعمیم پوشش تحصیلى

در این خصوص مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ـ اجبارى شدن آموزش براى کلیه پسران و دختران تا پایان دوره راهنمایى تحصیلى;
ـ تأمین وگسترش کارهاى آموزشى براى مناطق روستایى و محروم کشور و افزایش امکانات آموزشى فنى و حرفه اى، به ویژه در روستاها;
ـ متناسب کردن متون دروس تحصیلى دانش آموزان با شرایط اقلیمى و اجتماعى پیرامون خود;
ـ حمایت از دانش آموزان کم بضاعت به منظور جلوگیرى از ترک تحصیل آنان.

محدود کردن استفاده از نیروى کار خارجى

در حال حاضر بین دو الى سه میلیون کارگر خارجى در کشور به اشتغال مشغولند. بنابراین، چنانچه با تمهیداتى این قبیل کارگران به کشورشان برگردانده شوند، بخش عظیمى از فرصت هاى شغلى براى جویندگان کار ایرانى فراهم خواهد شد. در این راستا، اعمال مجازات هاى قانونى براى کارآفرینانى که بدون رعایت الزامات قانونى مبادرت به استخدام نیروى کار خارجى مى کنند، الزامى و مورد تأکید است. ارتقاى سطح کیفى و مهارت هاى فنى و حرفه اى نیروى کار داخلى، به نحوى که به راحتى بتواند جایگزین نیروهاى متخصص خارجى باشد، از اهم راه کارها در این بخش است.

راه کارهاى افزایش فرصت هاى شغلى جدید

با توجه به این که عمده فعالیت هاى اقتصادى در دست دولت است، عمده سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و تولیدى توسط دولت انجام مى گیرد. بنابراین، جهت دادن به این سرمایه گذارى ها از طریق اجراى برنامه ها و طرح هاى مختلف با هدف اشتغال زایى از اهمیت و موقعیت خاصى در بر گزیدن سیاست ها و خط مشى هاى مربوط برخوردار خواهد بود; واقعیتى که به نظر مى رسد تا زمانى که نظام اقتصادى حاکم بر اقتصاد کشور از تمرکز دولتى به آزاد تغییر نیافته است، بى ثمر خواهد بود.

به نظر مى رسد، چنان که هر یک از طرح هاى عمرانى دولت، بیش تر در مسیر تقویت بنیان هاى تولیدى و استفاده بهینه از مزیت هاى موجوداقتصادى درمناطق مختلف کشورمتمرکز شود، موجب به کارگیرى نیروى کار بیش تر خواهد شد. در این زمینه موارد ذیل توصیه مى گردد:

ـ کاهش دوره ساخت طرح هاى عمرانى از طریق تخصیص به موقع اعتبارات;
ـ انجام طرح هاى نیمه تمام و عدم شروع طرح هاى جدید، مادام که توجیه اقتصادى و اجتماعى کافى، به ویژه در زمینه هاى اشتغال و کاستن از حجم بیکارى، چه در طول مدت اجراى طرح و چه در زمان بهره بردارى از آن ها، تبیین و توجیه نشده باشد;
ـ آن دسته از طرح هایى که اشتغال زایى بیش ترى دارند، باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. این امر، به ویژه در مناطقى که نرخ بیکارى در آن ها بیش تر از متوسط نرخ بیکارى در کشور است توصیه مى شود.

اعطاى تسهیلات اقتصادى با هدف ارتقاى اشتغال در موارد زیر توصیه مى شود:

الف. برقرارى تخفیف هاى مالیاتى و بیمه و کارمزد تسهیلات بانکى براى آن دسته از کارگاه هایى که با توسعه فعالیت کارگاه هاى خود، حسب تأیید بیمه هاى اجتماعى، نیروى انسانى بیش ترى به کار مى گیرند.
ب. ایجاد انواع تسهیلات براى توسعه سرمایه گذارى بخش خصوصى در زمینه توسعه صنعت گردشگرى، اعم از داخلى یا خارجى و...
ج. ایجاد مشوق هاى لازم از طریق اعطاى تسهیلات و اعتبارات بانکى با نرخ هاى نازل و معافیت هاى مالیاتى چند ساله و حق بیمه کم تر براى سرمایه گذارانى که در صنایع کوچک و متوسط سرمایه گذارى مى کنند.
د. ایجاد تسهیلات و اعطاى اعتبارات بانکى با شرایط آسان و از بین بردن تشریفات زایده براى آن گروه از مشاغل و کارگاه ها و افرادى که به صورت خویش کارفرما اقدام به تولید یا ارائه خدمات مى کنند.
هـ. واگذارى زمین هاى کشاورزى به بخش عمومى، مراتع و جنگل ها به صورت اجاره به متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزى، همراه با اعطاى تسهیلات بانکى ارزان قیمت، ابزار و ادوات کشاورزى و پرواربندى، تهیه بذر و سم و کود و مانند آن.

آموزش نیروى انسانى

بررسى آمارجویندگان کار مؤید آن است که بیش تر این گروه یا فاقد مهارت موردنیاز مى باشند، یا اصولاً از مهارت و تخصص بى بهره اند. به گونه اى که علاوه بر بیکاران قبلى، در حال حاضر هزاران بیکار تحصیل کرده نیز در کشور به وجود آمده اند. بنابراین، اتخاذ سیاست ها و خط مشى هاى جدید در امر برنامه ریزى و تربیت نیروى انسانى متخصص به نحوى که تعادلى بین نیازها و عرضه ایجاد شود، بسیار ضرورى است. این امر تنهاباشناسایى داده هاى مربوط میسر خواهد شد. بنابراین،بایستى موارد زیردرتدوین برنامه ریزى بلند مدت موردتوجه قرار گیرند:

الف. شناسایى نیاز اقتصادى کشور به میزان تخصص و مهارت و ایجاد مشوق هاى لازم براى آموزش نیروى انسانى و نیز، توسعه مراکز آموزش فنى و حرفه اى;
ب. ایجاد ارتباط نزدیک بین بخش هاى تولیدى و اقتصادى کشور با دانشگاه ها و مراکز آموزشى;
ج. بازآموزى نیروى انسانى در سطوح مختلف و به هنگام کردن اطلاعات و تخصص ها با فن آورى هاى جدید;
هـ. توسعه مراکز آموزش فنى و حرفه اى زنان، به ویژه در روستاها، و ایجاد تنوع در رشته ها و قابلیت هاى فنّى و گسترش برنامه هاى تربیت بدنى براى آموزش هاى فنى و حرفه اى.

توسعه منابع مالى

از آن جا که، ایجاد تقاضاى بازار کار، تابع تولید و سرمایه گذارى است، بنابراین، تأمین منابع مالى براى گسترش بازارهاى سرمایه از اهمّ مسائل مطروحه در این بخش است. موارد زیر در این زمینه توصیه مى شود:

الف. تجدیدنظر در سیاست هاى پولى و مالى کشور، اعم از اعتبارات ارزى، مالیاتى و نظایر آن;
ب. تشویق پس انداز از طریق ایجاد انگیزه هاى لازم، ارائه تسهیلات اعتبارى با کارمزد کم به پس انداز کنندگان وطولانى کردن مدت اقساط;
ج. شفاف کردن قوانین مربوط به سرمایه گذاران خارجى در طرح هاى عمرانى و دادن تضمین هاى لازم براى خروج اصل و سود حاصل از سرمایه گذارى به خارج;
د. تقویت بازار سرمایه از طریق واگذارى سهام شرکت هاى سودده به بخش دولتى;
هـ. برقرارى نظام پس انداز اجبارى براى کارمندان و کارگران;
و. مشارکت دادن هرچه بیش تر مردم در اجراى طرح هاى تولیدى از طریق انتشار سهام;
ز. شناساندن بیش تر بازار بورس و نقش حیاتى آن در شکوفایى اقتصادى به مردم و ایجاد زمینه هاى لازم براى جلب سرمایه هاى کوچک و سرگردان از طریق مشارکت مردم در خرید سهام و دادن تضمین هاى لازم براى حفظ منافع سهام داران;
ح. ایجاد و گسترش انواع برنامه هاى بیمه اى براى حفظ، تقویت و تجهیز منابع و تبیین آن بین سرمایه گذاران براى توسعه سرمایه گذارى هاى مولد و اشتغال زا.

تعدیل و هماهنگى حقوق و دستمزد

از آن جا که افزایش نرخ تورم سالانه بیش از افزایش سالیانه حقوق و دستمزدهاست و این امر نیز موجب کاهش قدرت خرید طبقات داراى درآمد ثابت مى شود، لذا این قشر براى تأمین کسرى مخارج خود مجبور به روى آوردن به مشاغل دوّم مى باشند. این امر موجب کاهش فرصت هاى شغلى در اختیار، براى طبقات بیکار خواهد شد. نمونه بارز آن، اشتغال مجدد بازنشستگان است. بنابراین، به نظر مى رسد که چنان که بتوان بین دستمزدها و تورم ارتباطى منطقى ایجاد کرد، بسیارى از این قبیل مشاغل، آزاد شده و فرصت اشتغال براى جویندگان کار بیش تر خواهد شد. بنابراین، به نظر مى رسد که سطح حقوق و دستمزد بایستى متناسب با میزان شاخص تورم سالانه، که توسط بانک مرکزى اعلام مى شود، تعدیل شود. هرچند این امر نیز از نظر اقتصادى صحیح به نظر نمى رسد و مشکلات حل نشدنى دیگرى را ایجاد خواهد کرد. بنابراین، دولت باید در حد امکان، از افزایش قیمت ها با اعمال مکانیزم هاى لازم جلوگیرى کند.

ـ برقرارى نظام شایسته سالارى در محیط کار.
ـ براى ارتقاى بهرهورى و کارایى بیش تر کارِ حقوق و دستمزد بگیران و افزایش بازده کار و تولید، پرداخت حقوق و دستمزد در موارد بسیار بایستى براساس بهرهورى نیروى کار باشد.

اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار

در این زمینه، نکات زیر مورد تأکید است:

الف. اصلاح قانون کار با نگرشى نو به بازار کار به نحوى که قانون مذکور بتواند ضامن منافع کارگر و کارآفرین بوده و مبناى پرداخت دستمزد و بهرهورى نیروى کار باشد;
ب. تفکیک قانون کار به بخش هاى صنعت و معدن، کشاورزى و خدمات و تعیین ضوابط و احکام قانونى ویژه براى هر یک، با انگیزه پویایى و اشتغال زایى بیش تر;
ج. حذف کلیه موانع و تشریفات زاید صادرات کالاها و خدمات، به استثناى کالاهاى راهبردى و برقرارى تسهیلات خاص براى صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور تشویق آنان به تولید بیش تر، که سرانجام منجر به اشتغال زایى بیش تر خواهد شد;
د. ایجاد و گسترش چتر حمایتى تأمین اجتماعى و بیمه بیکارى;
هـ. حذف کلیه تعرفه ها و عوارض دولتى براى سرمایه گذارى خارجى;
و. حذف کلیه انحصارات دولتى و وضع قوانین و مقررات به منظور جلوگیرى از به وجود آمدن انحصارات;
ز. تجدیدنظر در قوانین مالیاتى براى تشویق مؤسسات تولیدى و خدماتى به سرمایه گذارى و کاهش نرخ هاى مالیاتى براى آن دسته از شرکت ها و مؤسساتى که سود حاصل از فعالیت هاى خود را به صورت سرمایه گذارى مجدد یا افزایش سرمایه گذارى به کار مى گیرند;
ح. حذف کلیه امتیازات مالیاتى و گمرکى و... در بنگاه هاى دولتى به منظور ایجاد رقابت با بنگاه هاى غیردولتى;
ط. تمرکز اختیارات کلیه واحدها و بنگاه هاى دولتى مرتبط با واگذارى مجوزها و پروانه هاى تولیدى و خدماتى;
ى. کاستن از بدنه آن گروه از فعالیت هایى که در ارتباط با اعمال تصدى دولت است و واگذارى آن ها به بخش غیردولتى.

نتیجه گیرى

نتایج حاصل از بررسى همه جانبه اى که در خصوص رشد جمعیت و ایجاد اشتغال به عمل آمد و برخى داده هاى آن که پیش از این عنوان شد، گویاى آن است که اشتغال تابعى از سرمایه گذارى و تولید مى باشد که نیل به آن مستلزم در اختیار داشتن برنامه اى بلندمدت قابل اجرا و غیرقابل عدول از آن است; برنامه مشخصى که بایستى بر مهار جمعیت و ایجاد انواع تسهیلات براى سرمایه گذارى هاى لازم تکیه داشته باشد. بنابراین، براى حل مشکل اشتغال، که مشکل حال و آینده کشور است، نمى توان تنها به عامل سرمایه گذارى تکیه کرد و افزایش اشتغال را تنها در افزایش سرمایه گذارى دانست، بلکه چگونگى بهره گیرى از سرمایه گذارى و بهرهورى از نیروى کار، عمده ترین مسأله اى است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، مى توان به لایحه برنامه سوم اشاره کرد. در این لایحه آمده است که تولید ناخالص داخلى ایران در 20 سال گذشته (75ـ1355) به طور متوسط از رشدى معادل 2/1 درصد برخوردار بوده است; رشدى که در مقایسه با رشد 6/2 درصدى اشتغال نشان دهنده کاهش بهرهورى از نیروى کار به میزان 4/1 درصد در سال بوده است و به تعبیرى، مى توان آن را به بهره بردارى ناقص از منابع مالى سرمایه گذارى شده تعبیر کرد.

بنابراین، همان گونه که پیش از این در راه کارها نیز آمد، بایستى مجموعه عوامل، اعم از عرضه نیروى کار یا تقاضاى آن، در چارچوب برنامه اى بلندمدت مربوط، دست به دست هم داده، دغدغه هاى مهم اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى کشور را حل نمایند.

• پى نوشت ها

  1ـ نتایج آمارگیرى جمعیت، 1373، شماره مسلسل 2418

  2ـ مقایسه گزیده نتایج سرشمارى هاى عمومى نفوس و مسکن 1375ـ1365

  3ـ فصلنامه جمعیت، ارگان رسمى سازمان ثبت و احوال کشور، زمستان 1375، شماره 18

  4. Human Development Report 1994 United Nations Development Programme, Newyork, 1996

  5ـ سالنامه آمارى کشور، 1370

  6ـ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، تهران، اطلاعیه مطبوعاتى شماره 97/30

  7ـ سالنامه آمارى کشور، 1374، فصل آخر

  8- United Nation Population Division, World Population Prospect: The 1992 Reuisions

  9ـ سخنان دکتر علیرضا مرندى، وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکى در همایش روز جهانى جمعیت، روزنامه اخبار، شنبه 21 تیرماه 1376

  10ـ همان، روزنامه کیهان، 22/4/1376

  11ـ روزنامه اطلاعات، 10/6/1376

  12ـ فعالیت اقتصادى یا کار، عبارت است از هرگونه فعالیت فکرى یا بدنى که قانوناً مجاز باشد و به منظور کسب درآمد ـ نقدى یا غیرنقدى ـ صورت گرفته باشد.

  13ـ جمعیت رسمى و اعلام شده از سوى مرکز آمار ایران