حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسى»
Article data in English (انگلیسی)
حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسى»
محمدمهدى کریمى نیا
مقدمه
یکى از مسائل مهم براى دولت ها کاهش جرم است. در این میان، جرم هایى که امنیت یک کشور را به مخاطره مى اندازند. از اهمیت بیش ترى برخوردارند. در گذشته، جرم بیش تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهاى سیاسى یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقى، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد مى شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.
در مقابل، مسأله مهمى که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، «پناهندگى سیاسى» است که کشورها از دو جهت با آن روبه رو هستند: یکى، از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست «پناهندگى سیاسى» و دیگرى، از جهت پناهنده شدن افرادى از این کشور به کشور دیگر. در این جا، از یک سو، این کشور به استناد قرارداد «استرداد مجرمان» درخواست ارجاع آن شخص را مى کند. از سوى دیگر، کشور مقابل به استناد «پناهندگى سیاسى» و لزوم امنیت براى شخص پناهنده، از ارجاع وى امتناع مىورزد.
کلام در این است که آیا این شخص قابل استرداد است یا به عنوان «پناهنده سیاسى»، از استرداد وى جلوگیرى مى شود؟ آنچه مى خوانید بحث از حقوق بشر و استرداد مجرمان و نیز حقوق بشر و پناهندگى سیاسى است.
مفهوم استرداد
«استرداد» واژه اى عربى، بر وزن استفعال، از ریشه «ردّ» به معناى «طلب بازگردانیدن» است. «استرداد، مصدر است به معناى رد کردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن»1
استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم که از کشورى به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتى که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.2
«استرداد مجرمان» پس از جنگ جهانى دوّم، مورد توجه واقع شد. اولین قوانین بین المللى در سال 1945 میلادى در این زمینه تدوین گردید. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست یک دولت، صورت نمى پذیرد، بلکه داراى شرایطى است که در ذیل به برخى از آن ها اشاره مى شود:
1. «استرداد مجرمان»، عملى است که بر اساس تقاضاى کشورى که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا مى کند.
2. متهم یا مجرم مى بایستى از کشورى که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعیت پیدا کند.
3. «استرداد» زمانى ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلى دو یا چند دولت باشد.
4. متهم یا مجرمى که تقاضاى استرداد او مى شود، ممکن است تابع دولت متقاضى یا تابع دولت متقاضى عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.
5. «استرداد مجرمان» یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجراى احکام کیفرى و قضایى و تأمین نظم و امنیت صورت مى پذیرد.
ویژگى سیاسى و حقوقى استرداد مجرمان
در این که «استرداد مجرمان»یک مسأله حقوقى است یا یک مسأله سیاسى، تقریباً همه حقوق دانان آن را یک پدیده حقوقى مى دانند; یعنى آن را از بُعد حقوقى مورد توجه و بررسى قرار مى دهند. البته، در بسیارى از مواقع، بُعد حقوقى استرداد مجرمان، از بعد سیاسى آن جدا نیست و این مسأله در هنگام اجرا و عمل ظاهر مى شود. در عمل، بیش ترین نقش را بُعد سیاسى مسأله ایفا مى کند. به عنوان نمونه، مسأله استرداد محمدرضا پهلوى، که پس از انقلاب اسلامى ایران، صورت پذیرفت، على رغم این که مدارک و شواهد بسیارى از سوى وزارت خارجه ایران تسلیم کشور «پاناما» شد، ولى بر اثر فشار دولت «آمریکا» و عوامل سیاسى دیگر، این استرداد هرگز صورت عملى به خود نگرفت.
«استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سیاسى و روابط دیپلماتیک دولت هاست. با توجه به این که در قبال جرم ارتکابى، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضاً کشورهاى دیگر متضرر مى شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال مى شود، به نظر مى رسد که در مسأله استرداد، جنبه قضایى باید غالب بر جنبه هاى سیاسى باشد و استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها نباشد».3
استرداد مجرمان، هرچند صرفاً یک مسأله حقوقى است، اما در ماهیت آن، بین حقوق دانان اختلاف است; عدّه اى آن را در قالب «حقوق عمومى داخلى» تبیین مى کنند و عدّه اى دیگر، آن را در قالب «حقوق بین الملل» تفسیر مى نمایند. بنابراین، «استرداد مجرمان» داراى دو چهره است: از یک سو، به دلیل مجازات مجرم تابع قوانین ملّى و داخلى کشورهاست، به «حقوق عمومى» مربوط مى شود، و از سوى دیگر، چون مجازات آن ها تابع تشریفات خاص بین کشورها و حاکمیّت دولت هاست، با «حقوق جزاى بین الملل» ارتباط پیدا مى کند.
باید توجه داشت که این مجازات ها در خصوص جرایم کوچک است و چنانچه جرایم بزرگ مثل: «جنایت علیه بشریّت»، «کشتار دسته جمعى» و «قاچاق بین المللى مواد مخدر» باشد، مسأله از بُعد حقوق بین الملل قابل تبیین است.
اصول بین المللى «استرداد مجرمان»
در حقوق بین الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، مورد توجه است:
1. اصل احترام به تعهدات بین المللى
بر اساس قرارداد موجود بین دو یا چند کشور، استرداد صورت مى پذیرد و دولت متقاضى موظف است کاملاً مفاد قرارداد را رعایت نماید، در غیر این صورت، تعهد بین المللى کشور مذکور مورد نقض قرار گرفته است. مثلاً، اگر در معاهده قید شده باشد که مجازات اعدام صورت نگیرد یا مجازات بدنى انجام نشود، دولت متقاضى مى بایستى کاملاً مفاد آن را عمل نماید.
2. اصل تخصیص
این اصل هم مورد پذیرش بسیارى از کشورهاست; به این معنا که، «هر گاه پس از تسلیم مجرم به دولت تقاضا کننده، در اثناء تعقیب معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگرى شده و کشور تقاضاکننده از آن آگاه نبوده، که از آن جهت هم تقاضاى استرداد نماید، کشور متقاضى نمى تواند متهم را به ارتکاب آن جرم تعقیب کند مگر این که رضایت کشورى را که استرداد نموده، جلب نماید.»4
روشن است که اگر دولت متقاضى به مضمون این دو اصل کاملاً عمل نماید، متضمن حقوق و مزایایى براى متهم است. به عبارت دیگر، دولت ها موظف به رعایت «حقوق بشر» در ارتباط با مجرمان هستند و حق ندارند حقوق مجرمان را مورد تجاوز قرار دهند.
«استرداد مجرمان» در قوانین ایران
«استرداد مجرمان» در قوانین کشورها، به صورت مجموعه قوانین تدوین شده است. در ایران نیز در سال 1339 ش. در این رابطه قوانینى تحت عنوان «قانون استرداد مجرمان» وضع شد. علاوه بر آن، مجموعه معاهدات دو جانبه بین ایران و سایر کشورها صورت پذیرفته است که تقریباً در تمام آن ها چند نکته مشترک یافت مى شود: اوّل این که جرم سیاسى قابل استرداد نیست; و دوّم این که، متهم را نمى توان به اتهام جرم دیگرى، که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد. براى نمونه، به چند مورد از آن مواد اشاره مى شود:
1. ماده 23 قانون استرداد مجرمان 1339 ایران: «شخصى را که استرداد او مورد قبول واقع شده، نمى توان به اتهام جرم دیگرى که قبل از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مستردکننده.»5
2. ماده 4 قانون عهدنامه استرداد مجرمان بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پاکستان: «شخصى که با استرداد وى موافقت شده است نباید به ارتکاب جرم دیگرى که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضاى استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود مگر دولتى که استرداد او را قبول نموده است، با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکر شده است به تعقیب آن شخص رضایت دهد.»6
3. ماده 4 عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایى در امور جزایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه: «کسى را که استرداد او قبول شده است، نمى توان به علّت جرمى که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود، مگر کشورى که استرداد او را قبول کرده است...».7
4. قرارداد استرداد مجرمان بین ایران و فرانسه: «در صورتى که جرمى که به علت آن، تقاضاى استرداد شده، از طرف دولت طرف تقاضا، جرم سیاسى یا عمل مربوط به جرم سیاسى تلقى شود، استرداد به عمل نخواهد آمد».8
در ارتباط با مباحث حقوق بشر، چند سؤال مطرح است:
1) آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد یا نه؟
2) آیا متهم حق دفاع از اتهامات خود دارد یا نه؟
3) آیا مقامات قضایى مکلّف به رسیدگى به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه؟
عدالت حکم مى کند که همواره قانون به نفع متهم تفسیر گردد تا حقوق متهم حفظ گردد. این اصل تقریباً در همه کشورها به عنوان یک «اصل حقوقى» پذیرفته شده است. اصل دیگرى که در این جا به استناد وجود موافقت نامه دو یا چند جانبه وجود دارد این است که در صورت استرداد متهم به کشور متقاضى، شخص متهم فقط بر اساس اتهامات مذکور در «معاهده استرداد»، قابل تعقیب و محاکمه مى باشد. در صورتى که متهم به کشور متقاضى تحویل داده شود، نباید بر اساس جرایم دیگر، غیر مفاد معاهده، محاکمه شود و نسبت به آن جرایم، شخص متهم غایب تصوّر مى شود.
بنابراین، چنانچه «استرداد مجرمان»، بر اساس این دو اصل، صورت پذیرد هم «حقوق بشر»، که متضمن آزادى هاى فردى افراد است، تأمین شده است و هم حق حاکمیّت دولت ها رعایت شده است.
به طور کلّى، مى توان سه حالت را براى شخص متهم در نظر گرفت:
اول: متهم پس از فرار از کشور الف به کشور ب، خود با میل و رضایت کامل به کشور الف برگردد و تسلیم مقامات قضایى شود. در این صورت، طبیعى است که اساساً بحث «استرداد مجرمان» مطرح نیست. به عبارت دیگر، جنبه بین المللى آن مورد توجه نخواهد بود، بلکه به لحاظ حقوق داخلى کشور الف محاکمه مى شود. بنابراین، تمام جرایم او، چه جرایم مذکور در معاهده دو جانبه و چه جرایم دیگر، قابل بررسى و مجازات است. در این جا «حقوق بشر»، در رابطه با حقوق فردى افراد، کاملاً رعایت شده است; زیرا، فرد بدون وجود اجبار و با رضایت به کشور متقاضى برگشته است.
دوم: این که شخص بر اساس قوانین استرداد به کشور متقاضى مسترد گردد، ولى در حین محاکمه و بررسى پرونده او، نسبت به جرایم دیگر، غیر از جرایم مندرج در معاهده استرداد، با رضایت وى به سایر اتهامات او رسیدگى شود. در این صورت نیز حقوق بشر در ارتباط با آزادى هاى فردى به لحاظ وجود رضایت متهم، رعایت شده است.
سوم: متهم به کشور مسترد شده، ولى رضایت و تمایلى به رسیدگى به دیگر جرایم خود ندارد. در این صورت، به عنوان یک اصل حقوقى پذیرفته شده، نباید بر خلاف مندرجات تقاضانامه استرداد، محاکمه شود. در غیر این صورت، هم حقوق بشر نسبت به آزادى هاى فردى متهم و هم یک معاهده بین المللى نقض شده است.
نکته قابل توجه این است که در بحث استرداد مجرمان، به اعتراض متهم توجهى نمى شود، بلکه تنها یک سرى اصول کلّى حقوقى لازم رعایت مى شود: «هر چند ممکن است مجرمین یا متهمینى، که موضوع استرداد قرار مى گیرند، به فقدان معاهده استرداد یا عدم رعایت مقررات استرداد و یا این که جرم ارتکابى آنان موضوع استرداد نیست اعتراض نمایند، لیکن باید توجه داشت که قواعد و شرایط استرداد، براى حمایت از مجرمین و متهمین وضع نمى شود، بلکه از نقطه نظر احتیاجات بین المللى و نیاز جوامع بشرى و حفظ امنیت بین المللى و روابط متقابل دول وضع مى گردد.»9
استرداد مجرمان با توجه به مسأله «حقوق بشر»
در این که چرا موضوع «استرداد مجرمان» در اعلامیه جهانى حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته و در آن هیچ اشاره اى به این موضوع نشده است، دو احتمال وجود دارد:
1. این که تدوین کنندگان اعلامیه، مسأله «استرداد مجرمان» را مخالف اصول حقوق بشر تلقى مى کردند.
2. این که در «استرداد مجرمان» توجه بیش تر به حقوق و حاکمیّت دولت هاست و اعلامیه جهانى درصدد تبیین «حقوق بشر» است و نه «حقوق دولت ها».
با توجه به این که، مسأله استرداد مجرمان در پیمان ها و کنوانسیون هاى بین المللى مطرح شده و دولت ها به آن رأى داده اند، و داراى مقبولیت جهانى است، از این رو، احتمال دوّم صحیح به نظر مى رسد.
«ماده ششم قرارداد لندن ـ مصوب هشتم اوت 1945 ـ جنایات بین المللى را تحت عناوین: جنایات علیه صلح، نقض قوانین و رسوم جنگ و جنایات علیه بشریت برشمرده است ... مواد اول تا سوم قرارداد ژنوسید ـ مصوب هشتم دسامبر 1945 ـ تصریح دارد که کشتار دسته جمعى از جمله جرایمى است که اختصاص به محل و زمان معینى نداشته و جنایات علیه بشریت به شمار مى آید.
این امر مبیّن ضرورت ایجاد محکمه اى بین المللى است.»10
با توجه به این پیمان هاى بین المللى، روشن است که افکار عمومى نسبت به مجرمان فرارى بى تفاوت نیست، بلکه در پى تدوین قوانین و اقداماتى هستند که مجرمان کیفر ببینند. ولى گویا این قوانین، به جرایم عمده اى همچون جنایات علیه صلح، کشتار دسته جمعى، و قاچاقچیان بین المللى مواد مخدر، توجه نموده اند، در حالى که «استرداد مجرمان» مفهومى عام است و شامل افرادى که جرم کوچک را مرتکب شده باشند، نیز مى شود.
پاسخ: اولاً، به نظر مى رسد که باید زمان تدوین این قوانین را در نظر گرفت، این قوانین وقتى تدوین شد که هنوز یک سال از پایان جنگ جهانى دوّم نگذشته بود. انسان ها شاهد جنایات و کشتار دسته جمعى علیه بشریت توسط هیتلر و سایر جنایت کاران بودند و لازم بود هر چه زودتر قوانینى وضع شود تا دگر بار این جنایات تکرار نشود.
ثانیاً، این جرایم توسط افراد عادى صورت نمى گرفت، اشخاصى که داراى مسؤولیت هاى سیاسى و نظامى بودند مرتکب این جنایات هولناک مى شدند. بنابراین، مى بایستى مجموعه اقدامات بین المللى صورت پذیرد تا استرداد، محاکمه و مجازات آنان صورت پذیرد. در حالى که، جرایم کوچک تر ـ در مقایسه با جرایم هولناک علیه بشریت ـ نیازى به تدوین قوانین بین المللى ندارد و استرداد این اشخاص، با جرم کوچک تر، از طریق توافقات دو جانبه یا چندجانبه دولت ها امکان پذیر است. صرفاً پیمان هاى بین المللى، اصول کلّى حاکم بر «استرداد مجرمان» را بیان مى دارد. شاهد بر این مطلب، تأسیس سازمان بین المللى پلیس جنایى «انترپول »است تا از این طریق، امنیت و نظم بین المللى، در مقابل جنایت کاران بین المللى تأمین گردد.
«با تأسیس سازمان هاى جهانى نظیر سازمان بین المللى پلیس جنایى (انترپول)، تشریک مساعى وسیعى میان کشورها آغاز شد و براى تأمین نظم و امنیت بین المللى و صلح جهانى و مجازات جنایت کاران بین المللى، قواعد و قوانینى وضع گردید.»11
اقدامات جهانى در حمایت از حقوق پناهندگان
در طول تاریخ، حوادث ناگوارى همچون جنگ ها، نزاع هاى قومى و مذهبى، آرامش زندگى بشرى را مورد تهدید قرار داده است که به واسطه آن، عدّه اى، به دلیل ترس از جان و فراهم نبودن امکان زیست، ناخواسته وطن اصلى خود را ترک و مجبور به اقامت در کشور دیگر شده اند. این افراد، در محل جدید فاقد مزایاى حقوقى و طبیعى بوده اند. به عبارت دیگر، با آنان به عنوان یک بیگانه رفتار مى شده است. این مهاجرت ها، بنابر دلایل نژادى، مذهبى، سیاسى و غیره بوده است. هر چه جنگ ها و نزاع ها در ابعاد وسیع تر صورت پذیرد، افراد بیش ترى به سایر کشورها، پناهنده مى شوند، مثل جنگ جهانى اوّل و دوّم.
شاید اولین اقدام جهانى براى رسیدگى به امور پناهندگان، پس از جنگ جهانى اول صورت پذیرفت. در آن زمان مقرر شد به آوارگان و پناهندگان روسى و نیز آوارگان ارمنى، که کشور ترکیه را ترک نموده اند، برگ شناسایى داده شود و از این طریق، بعضى حقوق و مزایاى اجتماعى، براى آنان در نظر گرفته شد.
ـ در سال 1938 میلادى، مزایایى براى پناهندگان آلمانى و غیره در نظر گرفته شد.
ـ در سال 1948 میلادى، با تدوین اعلامیه جهانى حقوق بشر، در دو ماده 13 و 14، به پناهندگان توجه شد.
ـ در سال 1946، «سازمان بین المللى پناهندگان» توسط مجمع عمومى سازمان ملل تشکیل شد.
ـ در سال 1950، «سازمان بین المللى پناهندگان» جاى خود را به «کمیسریاى عالى سازمان ملل متحد براى پناهندگان» داد.
ـ در سال 1951 میلادى، یک پروتکل در مورد وضع پناهندگان وضع شد و تا سال 1967 میلادى بیش تر کشورها آن را امضا کردند.
ـ در سال 1967 میلادى، «اعلامیه پناهندگى ارضى» تصویب شد.
«پناهندگى» با توجه به اعلامیه جهانى حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامى
الف. پناهندگى از نظر غرب
ماده 13 اعلامیه جهانى حقوق بشر مقرر مى دارد:
1. هر کس حق دارد که در داخل هر کشورى آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2. هر کس حق دارد هر کشورى و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.
در ماده 14 اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز آمده است:
1. هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهى جستوجو کند و در کشور دیگر پناه اختیار کند.
2. در موردى که تعقیب واقعاً مبتنى بر جرم عمومى و غیرسیاسى یا رفتارهایى مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمى توان از این حق استفاده نمود.»12
ب. پناهندگى از نظر اسلام
ماده 20 اعلامیه حقوق بشر اسلامى مى گوید:
«هر انسانى حق دارد که آزادانه از محلى به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهاى اسلامى یا خارج از آن ها انتخاب کند. هر کس در هر جامعه اى منکوب و بینوا شود مى تواند به جامعه اسلامى دیگرى پناهنده گردد و بر هر جامعه اى که یک انسان پناهنده شده است واجب است که او را پناه دهد تا به جایگاهى امن برسد. حق پناهندگى مشروط است به این که شخص پناهنده مرتکب جرمى نشده باشد که موجب تعقیب او شود. و جایز نیست مهاجرت به جوامع غیر اسلامى مگر براى ضرورت.»13
موارد مورد اختلاف اعلامیه جهانى حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامى
این دو اعلامیه، على رغم مشترکاتى که دارند ـ از جمله این که «هر کس که در یک جامعه مورد اذیت و آزار قرار بگیرد و یا منکوب و بینوا شود، حق پناهندگى به جامعه دیگر را دارد و نیز شرط پناهندگى این است که شخص پناهنده، تحت تعقیب قانونى ناشى از جرم غیرسیاسى (عمومى) نباشد.»14 ـ این تفاوت اساسى بین آن ها وجود دارد که از نظر غرب، هر جرم سیاسى، قابل پناهنده شدن به کشور دیگر است، ولى از نظر اسلام، هر جرم سیاسى، قابل دفاع نیست. اگر جرم سیاسى به عنوان عاملى براى ضدیت با اصول سیاسى اسلام باشد، شخص نمى تواند به کشور دیگر پناهنده شود. به عبارت دیگر، کشور دوّم، خود را ملزم نمى بیند که از چنین فردى حمایت نماید.
«این که در حقوق بشر از دیدگاه غرب، استفاده از حق پناهندگى مشروط به این شده است که جرم، غیرسیاسى نباشد، یعنى جرمى نباشد که از دیدگاه محاکم مدنى، جزایى و مقررات کشورى قابل تعقیب بوده باشد، باید این تفاوت را با حقوق بشر از دیدگاه اسلام در نظر گرفت که حتى در موردى که جرم، سیاسى باشد، در آن صورت که سیاستِ حاکم در کشور اسلامى مطابق با اصول سیاسى اسلام بوده و از نظر اسلام، هیچ گونه مورد تردید و اعتراض و اشکال نباشد، نمى توان از حق پناهندگى به کشور دیگر بهره بردارى نمود.»15
نکته: على رغم این که، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، به مسأله پناهندگى توجه شده است، ولى در میثاق هاى بین المللى، مصوب 1966، که مربوط به حقوق بشر است، به مسأله پناهندگى توجه نشده است. به نظر مى رسد علّت این امر، سیاسى است: «این دو میثاق به بعضى از حقوق، که اعلامیه جهانى متذکر آن ها شده است، اصلاً نپرداخته اند، مثل حق مالکیت و حق پناهندگى. در این دو مورد، علّت سکوت میثاق ها، قطعاً آن بوده است که دولت هاى سوسیالیست از امضاى این دو پیمان گریزان نشوند.»16
حقوق پناهندگان در قوانین ایران
به طور کلى مى توان گفت: از نظر قوانین داخلى و آیین نامه هاى اجرایى، فقط کسانى مى توانند از ایران درخواست پناهندگى کنند که مشکل سیاسى با دولت متبوع خود داشته باشند مگر این که بر طبق قانون ایران خائن و تبهکار محسوب شوند.
ماده 155 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: «دولت جمهورى اسلامى ایران مى تواند به کسانى که پناهندگى سیاسى بخواهند، پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند».
از این رو، به افراد زیر پناهندگى سیاسى داده نمى شود:
1. افرادى که نمى خواهند پناهنده شوند، بلکه هدف آن ها از ورود به ایران، مثلاً براى عبور و رسیدن به کشور دیگر است.
2. افرادى که درخواست پناهندگى نموده اند، ولى عمل آن ها نوعى خیانت و تبهکارى محسوب مى شود.
3. افرادى که جرم غیر سیاسى دارند. مثلاً، مرتکب قتل شده اند و به کشور ایران وارد شده اند.
نکته مهم این که در قانون ایران، «پناهندگى» فقط به لحاظ جنبه سیاسى آن مورد توجه است و از همین جهت، به شخص اجازه اقامت داده مى شود. جمهورى اسلامى ایران، براى پناهندگان سیاسى، حقوقى را قایل شده است که در ذیل به برخى از آن ها اشاره مى شود:
1. اولین حق، دارا بودن اجازه اقامت است که در ماده شش آیین نامه پناهندگان بدان اشاره شده است که هر سه ماه یک بار، مى بایستى کارت خود را تمدید نمایند.
2. اجازه ازدواج; البته، در این خصوص محدودیت هایى وجود دارد، مثلاً مطابق ماده 1059، قانون مدنى نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
3. احوال شخصیه که ماده 12 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مى گوید: «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشورى است که در آن جا اقامت دارد ...».
4. حق مالکیتِ اموال منقول; البته پناهندگان سیاسى در حق مالکیت اموال غیرمنقول، داراى محدودیت هایى هستند، اما از حق مالکیت ادبى و هنرى بهره مندند.
5. حق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوا. (مطابق بند 2 ماده 16 کنوانسیون وضع پناهندگان).
6. اشتغال و عضویت در اتحادیه هاى کارگرى.
7. آزادى مذهب براى مسلمانان و نیز آزادى مذهب براى اهل کتاب. البته، مذاهب دیگر مثل بودایى ها نمى توانند مراسم دینى خود را رسماً و قانوناً انجام دهند.
وقتى «پناهندگى سیاسى» به شخص خارجى داده شد، این فرد مى تواند در ایران اقامت کند و در نتیجه، از یک سرى حقوق پناهندگى بهره مند مى گردد. البته، این حقوق، شبیه تمام حقوقى که یک شهروند داراست، نمى باشد. به عبارت دیگر، یک پناهنده سیاسى، على رغم این که برخى مزایا و حقوقى به او اعطا شده است، در مقایسه با یک شهروند داخلى، از درجه نازل ترى برخوردار است و همانند یک شهروند نمى تواند از تمام مزایاى اجتماعىِ کشور بهره مند شود. البته، این چیزى است که در تمام کشورها پذیرفته شده و کشورها، مزایاى بیش تر از مزایاى یک شهروند، به یک «پناهنده سیاسى» اعطا نمى کنند. و این چیزى نیست که به عنوان یک عمل ضد حقوقى، مورد نکوهش قرار گیرد، چون دولتِ یک کشور، خود را در مقابل افراد کشورش متعهد مى داند و سعى مى کند که براى شهروندان کشورش، رفاه اجتماعى، اقتصادى و سیاسى فراهم آورد.
مضافاً این که اعطاى امتیاز بیش از حدّ معمول، آینده سیاسى و امنیت کشور را مختل خواهد ساخت، در جمعیت دگرگونى هایى حاصل مى گردد و ... از این رو، معنى ندارد به عنوان رعایت «حقوق بشر»، به شخص پناهنده، امتیازات فوق العاده اعطا شود. حتّى اگر امتیازات مساوى همانند شهروندان، به «پناهنده سیاسى» داده شود، باز هم امنیت سیاسى، اجتماعى و ... دچار تزلزل و ناهماهنگى خواهد شد.
حاصل آن که، «حقوق بشر» ایجاب مى کند که به پناهندگان سیاسى، آن مقدار اختیار و امتیاز داده شود که یک زندگى شرافتمندانه براى آنان تأمین گردد و نه این که به گونه اى امتیازات به آنان داده شود که امنیت کشور از جهات مختلف به خطر بیفتد.
جمع بندى و نتیجه گیرى
در خاتمه، چند نکته بیان مى شود تا به سؤالى که در مقدمه مطرح گردید پاسخ داده شود:
1. در «اعلامیه جهانى حقوق بشر»، سخنى از «استرداد مجرمان» نیامده است، بر خلاف «پناهندگى سیاسى» که در دو ماده بدان توجه شده است و نیز در ماده 20 «اعلامیه حقوق بشر اسلامى»، به «پناهندگى سیاسى» و لزوم و اهمیت آن تاکید شده است. این که چرا در «اعلامیه جهانى» توجهى به «استرداد مجرمان» نشده است، در مباحث پیشین دو احتمال بیان و بررسى شد. البته، در کنوانسیون ها و پیمان هاى بین المللى براى نحوه و اجراى «استرداد» یک سرى قواعد کلّى بیان شده است. تقریباً هر کشورى براى خود مجموعه قوانینى تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» وضع نموده است.
در ماده 155 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به پناهندگى سیاسى توجه شده ولى ذکرى از «استرداد مجرمان» نیامده است، ولى در سال 1339 هـ. ش، تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» مجموعه قوانینى تدوین یافت و نیز، مجموعه معاهدات دو جانبه بین ایران و سایر کشورها، مثل پاکستان، ترکیه و فرانسه صورت پذیرفته است که نحوه استرداد و شرایط آن را بیان مى دارد.
2. شاید یکى از فرق هاى مهم بین «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سیاسى» این باشد که در «استرداد مجرمان»، حاکمیت و امنیت دولت و کشور مورد توجه است ولى در «پناهندگى سیاسى» به حقوق فردى توجه بیش ترى شده است تا حاکمیت دولت ها.
3. جرم داراى انواعى است; جرم سیاسى، نظامى، عمومى و ... تقریباً در قوانین بین المللى و نیز معاهدات دو یا چند جانبه بین دولت ها، تنها جرم سیاسى قابل استرداد است و از همین جهت مى بایستى مورد استرداد و محاکمه واقع شود و حتى اگر متهم داراى جرائم دیگرى باشد، فرض مى شود که او «غائب» است و محاکمه غیابى براى او لحاظ مى گردد.
4. فرق اساسى حقوق بشر از نظر غرب و حقوق بشر از نظر اسلام این است که از نظر غرب، جرم سیاسى به هر نحو و حالت که باشد، قابل استرداد نیست ولى از نظر اسلام، جرم سیاسى به نحو مطلق، قابل استرداد نیست. به عبارت دیگر، اگر مجرم سیاسى، داراى فعالیت هایى بر علیه اصول مسلم اسلامى و در ضدیت با حکومت اسلامى باشد، «پناهندگى سیاسى» به او داده نمى شود. گاهى یک شخص در ضمن فعالیت هاى سیاسى، مرتکب قتل مى شود. بنابراین از نظر غرب، فعالیت او صرفاً سیاسى تلقى مى شود و به او اجازه اقامت و پناهندگى سیاسى داده مى شود، در حالى که از نظر اسلام این شخص نمى تواند از حق پناهندگى بهره مند گردد.
5. مسأله «پناهندگى سیاسى» و «استرداد مجرمان»، از مسائل مهم است که تنها بُعد حقوقى ندارد، بلکه داراى جنبه هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى هم مى باشد که چه بسا، اهمیّت این ابعاد، کم تر از بُعد حقوقى آن نباشد. بنابراین، گاهى به دلیل ملاحظات سیاسى، جنبه حقوقىِ مسأله تحت الشعاع قرار مى گیرد و «چاقوى حقوق»، کند مى گردد. همان طورى که، در قضیّه درخواست ارجاع شاه مخلوع به ایران، دخالت سیاسى امریکا و پاناما مانع از بازگشت وى به ایران شد.
6. بسیارى از کشورها، با این دو موضوع، یعنى «پناهندگى سیاسى» و «استرداد مجرمان»، روبه رو هستند; با گذشت زمان و رونق علم و فناورى، به اهمیت این دو موضوع افزوده مى شود. گاهى وجود یک یا دو فرد به عنوان «پناهنده سیاسى»، روابط داخلى و خارجى یک کشور را به میزان وسیعى از نظر اقتصادى و سیاسى تحت تأثیر قرار مى دهد، همان طور که، در دهه 1980، دو نفر عراقى، از انگلستان درخواست «پناهندگى سیاسى» نمودند. دولت انگلستان، به بهانه این که فعالیت این دو نفر سیاسى نبوده و بازگشت آنان به عراق، مشکلى براى آن دو ایجاد نخواهد کرد، آنان را به عراق بازگرداند. پس از اندک زمانى، این دو فرد، توسط رژیم عراق اعدام شدند. به دنبال این حادثه، سیاست هاى دولت انگلستان توسط مطبوعات و افکار عمومى داخلى و خارجى مورد انتقاد و اشکال قرار گرفت و تا مدت ها امواج اعتراض علیه دولت انگلستان وجود داشت. در واقع، در این قضیه به ظاهر ساده، سیاست دولت انگلستان زیر سؤال رفت. حتى توجیهات بعدى مقامات انگلیس نتوانست از خشم و اعتراض افکار عمومى بکاهد.
همچنین شخصى به نام محمد المارى، تبعه سعودى از دولت انگلستان، «پناهندگى سیاسى» گرفت. او با این امتیاز و با استفاده از مطبوعات و جراید، تبلیغات وسیعى علیه دولت عربستان صورت داد. در این جا بود که روابط سیاسى و اقتصادى دولت عربستان و انگلستان به شدّت آسیب دید. عربستان سعودى خواهان استرداد این فرد بود و دولت انگلستان به استناد این که این شخص داراى «پناهندگى سیاسى» است از استرداد او خوددارى مى کرد. در نهایت، از سوى دولت سعودى اعلام شد که دولت انگلیس باید یکى از این دو راه را انتخاب نماید: یا با دادن اجازه اقامت به محمد المارى، منافع اقتصادى و تجارى ناشى از روابط با دولت عربستان سعودى را از دست بدهد و یا با اخراج وى، از روابط اقتصادى و منافع سرشار تجارى بهره مند گردد. در نهایت، دولت انگلستان مجبور شد از فعالیت این شخص بکاهد. از این رو، او را در محدودیت بیش ترى قرار داد و این شخص همچون گذشته نمى توانست به فعالیت سیاسى خود علیه دولت عربستان ادامه دهد. به عبارت دیگر، این شخص خودش را در محدودیت دید تا روابط آن دو کشور مخدوش نگردد!
در این دو حادثه و حوادث مشابه آن، مشاهده مى شود که مسأله «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سیاسى» صرفاً مسأله حقوقى نیست، بلکه اهرم هاى اقتصادى و سیاسى و اجتماعى، در آن تأثیر زیادى دارند و در بسیارى از موارد، «حقوق»، تحت الشعاع منافع سیاسى و اقتصادى قرار مى گیرد.
7. در هنگام تعارض چه باید کرد؟ در جایى که یک شخص از کشور «الف» به کشور «ب» رفته و خواهان «پناهندگى سیاسى» است، و در مقابل «کشور متقاضى»، خواهان استرداد این شخص است، در این مورد راه حل چیست؟
در عمل، عوامل سیاسى و اقتصادى، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقى خارج مى کند و شرایط زمانى و مکانى در نوع تصمیم گیرى دولت ها متفاوت است. بنابراین، پیش بینى آن مشکل است ولى سازمان ملل و پیمان هاى بین المللى، به این دو مسأله یعنى: «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سیاسى»، با دید «حقوقى صرف» نگاه مى کنند.
بنابراین، راه حل ـ با توجه به این که این دو مسأله کاملاً حقوقى باشد و هیچ عامل سیاسى و غیره در آن دخالت نداشته باشد ـ این است که:
الف. جرم هایى همچون: قتل، جرح و ... قابل پناهندگى نیست و مرتکب این قبیل جرایم را مى توان به کشور متقاضى تحویل داد مشروط بر این که بین طرفین معاهده «استرداد مجرمان» منعقد شده باشد.
ب. جرم هاى نظامىوسیاسى نیزقابل استرداداست،باهمان شرطى که در بالا آمد.
ج. جرم هایى که سیاسى هستند ولى در ضمن آن، یک جرم عمومى مثل قتل اتفاق افتاده است، قابل استرداد است، ولى با این شرط که متهم فقط به لحاظ «جرم عمومى» محاکمه و مجازات شود و از نظر «جرم سیاسى» محاکمه و مجازات صورت نگیرد.
د. چنانچه یک جرم صرفاً سیاسى باشد و به همراه آن جرم عمومى نباشد، از نظر غرب، به نحو مطلق، قابل استرداد نیست و از نظر آن ها این شخص به راحتى مى تواند تقاضاى «پناهندگى سیاسى» نماید، ولى از نظر اسلام، مجرم سیاسى به صرف سیاسى بودنش، داراى حق پناهندگى نخواهد بود، بلکه از آن جهت که فعالیت او مخالف اصول مسلم اسلامى نباشد، در این صورت مى تواند از «حق پناهندگى» استفاده نماید.
-
پى نوشت ها
1 حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، امیر کبیر، چاپ سوم، 1362، ج اول، ص 140
2 محمود عباسى، استرداد مجرمین، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1373، ص 18
3 پیشین، ص 261
4 پیشین، ص 250
5 پیشین، ص 251
6 پیشین، ص 269
7 پیشین، ص 276
8 پیشین، ص 284
9 پیشین، ص 76
10 پیشین، ص 259
11 پیشین، ص 258
12محمد تقى جعفرى، «تحقیق در دو نظام حقوق جهانى بشر از دیدگاه اسلام و غرب»، تهران، دفتر خدمات حقوقى، 1370، ص 228
13 پیشین، ص 217
14 پیشین، ص 463
15 پیشین، ص 464
16 هدایت الله فلسفى، تدوین و اعتلاى حقوق بشر در جامعه بین الملل مجله تحقیقات حقوقى، شماره 16017، ص 118
