مفهوم حسبه
از نظر علماى شیعه و اهل سنّت

مهدى ابوطالبى

مقدّمه

«حسبه» از مفاهیمى است که دانشمندان مسلمان در رابطه با آن بحث هاى مفصلى انجام داده اند. علماى اهل سنّت به این بحث به طور خاص پرداخته اند. براى مثال، افرادى همچون ماوردى در الاحکام السلطانیه، غزّالى در احیاء علوم الدین، ابن تیمیه در الحسبه، ابن قیّم الجوزیه در الطرق الحکمیه، شیزرى در نهایة الرتبه فى طلب الحسبه، ابن الاخوه در معالم القربة فى احکام الحسبه و ابوعبداللّه سقطى در آداب الحسبه در این باره بحث کرده اند. اما علماى شیعه اغلب ذیل بحث «امر به معروف و نهى از منکر» این بحث را آورده اند.

با توجه به تلقّى هاى گوناگونى که از مفهوم حسبه وجود دارد، لازم است این مفهوم به دقت مورد بررسى قرار گیرد تا مشخص شود که آیا حسبه امرى حکومتى است یا وظیفه همگانى و تک تک افراد جامعه؟ آیا این دو قابل جمعند یا خیر؟ آیا حسبه همان امر به معروف و نهى از منکر است یا مطلق حکم کردن بر مردم، مشروط به اینکه متوقف بر اقامه دعوا نباشد؟ و سرانجام اینکه: آیا حکومت نیز مى تواند یکى از مصادیق حسبه باشد تا طبق نظر علمایى که صرفاً ولایت فقیه در امور حسبیه را قبول دارند نیز دایره ولایت فقیه را گسترش دهیم؟ از این رو، ضرورى است که مفهوم حسبه و محتسب و شرایط آن به دقت مورد بررسى قرار گیرد.

معناى لغوى حسبه

ابن اثیر در النهایه مى نویسد:

«حسبه»، اسم مصدر از ماده «احتساب» است، چنانچه «عده» از لغت «اعتداد» مى باشد و در آن مورد اعمال صالحه و کارهاى سخت، عبارت است از مبادرت به طلب و تحصیل اجر و ثواب به وسیله صبر و شکیبایى در مقابل کارهاى سخت و مشکل، یا به وسیله انجام دادن انواع نیکوکارى ها و اقدام به انجام آنها بر وجهى که مقرّر شده براى به دست آوردن ثوابى که براى آن تعیین شده است.¹

در لسان العرب هم آمده است:

حسبه اسم مصدر از ماده احتساب است به معناى طلب اجر.²

نویسنده لسان العرب همچنین در ادامه مى نویسد:

و إنّه لحسن الحسبة فى الامر أى حسن التدبیر و النظر فیه و لیس هو من احتساب الاجر.³

با این توضیح، معناى حسبه در «نیکو بودن حسبه در امر»، به معناى حسن تدبیر و حسن نظر در آن امر است و به معناى احتساب اجر نیست.

در صحاح اللغه آمده است:

احتسبت علیه کذا; یعنى نسبت به کارهایى که او انجام مى داد اعتراض کرده و او را نهى از منکر کردم. ابن درید گفته: «احتسبت بکذا (طلبت) اجرا عنداللّه»; یعنى از خدا به خاطر آن، مزد و ثواب طلب کردم، و «حسبه» اسم مصدر از این ماده مى باشد و به معناى مزد و پاداش و اجر است.⁴

در مجمع البحرین نیز آمده است:

«احتسبت فلان»; یعنى کارى را به خاطر خدا و به منظور رسیدن به ثواب آن انجام داد و «حسبه» که به معنى اجر و ثواب مى باشد از همین باب است.⁵

با توجه به عبارت مزبور مى توان گفت: حسبه در لغت به معناى «احتساب الاجر عنداللّه على العمل و طلب ثوابه، و التدبیر و النظر فى الامر» مى باشد.

معناى اصطلاحى حسبه

نظر اهل سنّت

از نظر بسیارى از علماى اهل سنّت، از جمله ماوردى، ابویعلى، شیزرى،⁶ ابن الاخوه، ابن خلدون و غزالى، حسبه همان امر به معروف و نهى از منکر است.

1. ماوردى: وى در کتاب الاحکام السلطانیه در تعریف حسبه مى نویسد:

الحسبه هى الامر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهى عن المنکر اذا ظهر فعله.⁷

یعنى: حسبه عبارت است از امر به معروف هنگامى که علناً ترک شده باشد و نهى از منکر هنگامى که علناً آن را انجام دهند.

2. ابویعلى: وى نیز کتابى به نام الاحکام السلطانیه دارد که در این رابطه مى نویسد:

حسبه عبارت است از امر به معروف وقتى که ترک کردن معروف شیوع پیدا کند و نهى از منکر، موقعى که ارتکاب منکر ظاهر شده و افراد علناً و متجاهراً آن را انجام دهند و این اگرچه از هر مسلمانى که آن را به جا آورد صحیح است، ولى محتسب با متطوّع در نه جهت با هم فرق دارند.⁸

3. ابن اخوه: وى در کتاب معالم القربة فى احکام الحسبة مى نویسد:

حسبه عبارت است از امر به معروف، وقتى که انجام کارهاى نیک و پسندیده در جامعه به دست فراموشى سپرده شود، و نهى از منکر وقتى که ارتکاب کارهاى بد در اجتماع شیوع پیدا مى کند و نیز رسیدگى به اختلافات و اصلاح و آشتى دادن در میان مردم. خداوند متعال مى فرماید: (لاَ خَیْرَ فِی کَثِیر مِن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاَح بَیْنَ النَّاسِ.)(نساء: 114)

به دلیل آنکه امر به معروف و نهى از منکر از وظایف تک تک مؤمنان است و از سوى دیگر، در آیه 104 سوره آل عمران به آن به حیث یک نهاد حکومتى نگاه شده است (وَلْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ)، از این رو، ماوردى و ابویعلى تفاوت هایى را بین حسبه از حیث وظیفه همگانى و حسبه از حیث یک نهاد حکومتى ذکر کرده اند. نکته مهم این است که یک محتسب حکومتى به دلیل آنکه این کار وظیفه حکومتى اوست به راحتى نمى تواند از انجام آن شانه خالى کند و حتى مى تواند از شرایط و امکانات خاصى هم بهره مند شود، اما چون براى مؤمنان یک وظیفه عمومى به شمار مى آید، به آسانى مى توانند از این کار سر باز زنند وحق جلب امکانات دیگر براى این کار را ندارند.⁹ برخى به این تفاوت اشکال وارد مى کنند و معتقدند که قایلان به آن به وظیفه فردى امر به معروف و نهى از منکر کم توجهى کرده اند.¹⁰

به نظر مى رسد تفاوت این دو دیدگاه به این نکته باز مى گردد که آیا این وظیفه، ماهیتاً وظیفه اى حکومتى و از شئون اداره جامعه است یا اینکه ذاتاً و در اصل، وظیفه اى فردى است که از این باب مانند سایر وظایف فردى، حکومت موظف به اجراى آن و تشویق مردم به انجام مى باشد؟

در کتاب تراتیب الاداریه به نقل از کشف الظنون آمده است:

علم احتساب از امور جارى مردم کشور ـ مثل معاملاتى که زندگى شهرى بدون آن شکل نمى گیرد ـ از لحاظ جریان آن بر طبق یک قانون و دستورالعمل عادلانه، به طورى که تراضى طرفین معامله را تضمین کند، و همچنین از تدبیر و اداره امور بندگان خدا به وسیله نهى از منکر و امر به معروف ـ البته به آن ترتیبى که خلیفه صلاح مى داند و به نحوى که به اختلاف و برترى جویى مردم منجر نشود ـ بحث مى کند.¹¹

4. ابن خلدون: وى در کتاب مقدّمه مى نویسد:

حسبه یکى از وظایف دینى و از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر مى باشد که اجراى آن بر کسى که متصدى انجام امور مسلمین است واجب شده و او کسى را که براى این سمت مناسب و داراى اهلیت تشخیص مى دهد، منصوب مى کند و به این ترتیب، اجراى این امور بر این متصدى حسبه متعین مى شود... هرچند او نمى تواند در مورد همه دعاوى مطروحه اعمال نظر کند، بلکه دایره عملیاتى او منحصر به امورى است که به تقلب و تدلیس و غیر آن... مربوط مى شود و... امورى که احتیاج به تشریفات قضایى، مانند گوش دادن به شهادت شهود و تنفیذ حکم ندارد، به نظر مى رسد که در موارد یاد شده به جهت همگانى بودن این امور و سهولت حصول غرض از آنها، رسیدگى به آنها به دستگاه قضایى محول نشده، بلکه به مسئول حسبه واگذار شده است. از این نظر، مى توان گفت که دستگاه حسبه به این جهت وضع شده که در خدمت دستگاه قضایى باشد.¹²

5. غزالى: وى در کتاب احیاء علوم الدین در تعریف حسبه مى نویسد:

حسبه عبارت است از امر به معروف و نهى از منکر، و چهار رکن دارد: 1. محتسب; 2. کسى که حسبه نسبت به وى انجام مى شود; 3. چیزى که در مورد آن حسبه اجرا مى شود; 4. نفس احتساب.¹³

وى معتقد است که حسبه وظیفه عمومى براى یکایک افراد است، از این رو، صرفاً اسلام و تکلیف و قدرت را شرط آن مى داند.

با توجه به تعاریف مزبور، در تعریف حسبه از نظر اهل سنّت مى توان گفت: «حسبه یعنى عمل یک فرد مسلمان در امر به معروف و نهى از منکر در صورتى که ترک معروف یا انجام منکر علنى و آشکار باشد.»

به طور کلى، مى توان گفت: در آراء اهل سنّت دو دیدگاه اساسى در مورد حسبه وجود دارد: دیدگاه اول، که نماینده آن غزّالى است، حسبه را در اساس خود یک وظیفه فردى ـ همگانى مى داند، از این رو، شرایط تکلیف در آن کافى است. اما دیدگاه دوم که ماوردى و ابویعلى نماینده آن هستند، حسبه را یک نهاد حکومتى مى دانند، هر چند دلیل شرعى حسبه همان ادلّه امر به معروف و نهى از منکر است. آنها براى اثبات سخن خود به آیه 104 سوره آل عمران استناد مى کنند. در این آیه تصریح شده است که «عده اى از شما به عنوان یک جمع باید مأمور امر به معروف و نهى از منکر باشند.»¹⁴

نظر علماى شیعه

در آثار متقدّمان شیعه، حسبه اصطلاح چندان روشن و مشهورى نیست. اما امر به معروف و نهى از منکر که مى تواند از پایه ها و مبانى قرآنى و روایى حسبه باشد، در آثار بسیارى از فقها اغلب ضمن بحث «جهاد» مطرح شده است. با این حال، در هیچ یک از آثار به عنوان یک نهاد یا سازمان حکومتى به آن نگریسته نشده است. عمده بحث امر به معروف و نهى از منکر هم درباره چگونگى انجام این وظیفه، مراتب و شرایط وجوب آن است.

در آثار فقهاى متأخرتر (از شیخ انصارى به بعد) این اصطلاح به کار رفته و تعاریفى از آن ارائه شده است:

1. شیخ انصارى: مرحوم شیخ انصارى در کتاب مکاسب در بحث ولایت فقیه پس از بیان ادلّه ولایت فقیه و نقد و بررسى آن، مى نویسد:

و على اىّ تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فى الامور التى یکون مشروعیة ایجادها فى الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة.

با توجه به عبارت مزبور، شیخ انصارى ولایت فقیه را در امورى مى پذیرد که مشروعیت ایجاد آن در خارج مفروغ عنه باشد، به گونه اى که اگر فقیه وجود نداشت اقدام به انجام آن بر مردم واجب کفایى است.

مؤلف ایصال الطالب در توضیح «الامور التى یکون مشروعیة ایجادها» مى نویسد:

امور التى علمنا أنّ الشارع یرید ایجادها فى الخارج بکل صورة... کحفظ اموال القاصرین و... مما یسمى بالامور الحسبیه أى التى یؤتى بها حسبة أى قربة الى اللّه من الاحتساب و الحساب فى الامور العائدة الى اللّه تعالى.¹⁵

یعنى مراد شیخ، اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه است. طبق عبارت مذکور، امور حسبیه امورى هستند که شارع در هر صورتى خواهان ایجاد آنها در خارج است; حال یا این وظیفه بر عهده شخص خاص یا صنف خاصى است و یا در صورت اثبات جواز ولایت فقیه، بر عهده فقیه مى باشد.

2. علّامه سید بحرالعلوم: سید بحرالعلوم صاحب کتاب بلغة الفقیه در بحث ششم کتاب خود که در رابطه با ولایة الحسبة است، در معناى حسبه مى نویسد:

الحسبة هى بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها إلى اللّه تعالى و موردها کل معروف علم ارادة وجوده فى الخارج شرعاً من غیر موجد معین فهو من قبیل ما کان فیه ولایة الفقیه.¹⁶

ایشان معتقد است: حسبه به معناى قربت است; یعنى تقرّب جستن به خداوند متعال. مورد حسبه هر کار نیکى است که شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده، بدون اینکه انجام دهنده ویژه اى داشته باشد، و این از قبیل همان امورى است که فقیه در آنها ولایت دارد.

3. مرحوم نایینى: مرحوم نایینى در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه مى نویسد:

از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت «على مغیبه السلام» آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم.¹⁷

4. حسینعلى منتظرى: در کتاب ولایت فقیه درباره حسبه، چنین آمده است:

... هر امرى که عقلا یا شرعاً پسندیده است، اعم از واجب یا مستحب و یا هر چه عرفاً خوب شناخته شود.¹⁸

نتیجه این نوع بیان از امر به معروف و نهى از منکر، تقسیم حسبه به «دینى» و «مدنى» است که برخى نویسندگان نیز به آن قایل شده اند.¹⁹

بر اساس این نظریه، دایره امر به معروف و نهى از منکر به طورى گسترده تصور شده است که مى توان به طور کلى، همه وظایف حکومت اسلامى را اجراى معروف و برانداختن منکر دانست. ظاهراً ابن تیمیه نیز همین نظر را دارد.

5. آیة اللّه شمس الدین: ایشان در کتاب النظام الادارى فى الاسلام در بحث وجوب انجام امور حسبیه مى نویسد:

موارد حسبه، هر معروفى است که از جانب شرع دانسته شده باشد و تحقق خارجى آن شرعاً اراده شده باشد، بدون آنکه موجد آن شخص معینى باشد.²⁰

تفاوت بین حسبه و مفاهیم حسبیه

علماى اهل سنّت بین حسبه و مفاهیم مشابه، یعنى قضا، شرطه، نقابت و مظالم فرق گذاشته اند. از این رو، ظاهراً برخى از موارد مزبور از دایره حسبه خارج مى شود. در اینجا براى روشن تر شدن مفهوم حسبه، به مواردى که در محدوده وظایف این مفاهیم مشابه قرار دارد، ولى از حدود حسبه خارج است اشاره مى نماییم:²¹

تفاوت حسبه و قضا

دو صفت در قضا هست، ولى در حسبه نیست; یعنى دو نوع از دعاوى را فقط قاضى، صالح به رسیدگى به آنهاست و در صلاحیت محتسب نمى باشد. آنها عبارتند از:

1. دعاوى اى که در عقود و معاملات واقع مى شود و موضوع آنها منکر ظاهر و آشکارى نیست;

2. دعاوى اى که نیازمند اقامه بیّنه و احلاف و قسم دادن است.

تفاوت حسبه و مظالم

از جمله شغل هاى حکومتى که در اغلب حکومت هاى اسلامى وجود داشته و پیشینه آن به دوران ایران باستان باز مى گردد ولایت مظالم است.²² ماوردى در توضیح مظالم مى نویسد:

شغل مظالم این است که با استفاده از تهدیدى که با شوکت و جلال و قدرت نمایى همراه است، ستم پیشگان را به دادگرى کشانده و زورگویان را از پایمال کردن حقوق دیگران باز دارد.²³

در ذیل به دو مورد از تفاوت هاى وظایف «والى مظالم» و «والى حسبه» اشاره شده است:

1. والى مظالم مى تواند به قاضى و والى حسبه «فرمان نامه» (توقیع) صادر کند، اما والى حسبه نمى تواند.

2. والى مظالم مى تواند حکم صادر کند، اما والى حسبه نمى تواند.²⁴

تفاوت حسبه و نقابت

وظیفه سازمان «نقابت» یا «نقابة الاشراف» که از جمله سازمان هاى حکومت هاى گذشته به شمار مى آمده است حفظ و نگهدارى نژاد و خاندان ویژه اى بوده است... از جمله وظایف نقیب، واداشتن افراد نژاد خویش به آدابى متناسب با شرافت آنان در جامعه بوده است. از این رو، مى بایست آنان را به برخى امور امر و از برخى امور نهى کند.²⁵

از تفاوتى که ماوردى بین قاضى و نقیب قایل شده است مى توان تفاوت بین «محتسب» و «نقیب» را نیز به دست آورد. وى در این باره مى نویسد:

در تعارض قاضى و نقیب، نقیب مقدّم است; چون کار او مربوط به گروه خاصى است و در رسیدگى به امر آن گروه، نقیب مقدّم بر قاضى است.²⁶

به نظر مى رسد مى توان همین استدلال را در مورد تعارض وظایف محتسب و نقیب به کار برد; یعنى امر به معروف و نهى از منکر نسبت به گروه خاصى که نقیب دارد از محدوده وظایف محتسب خارج است.

تفاوت حسبه و شرطه

نهاد یا ولایت شرطه یکى از نهادهاى حکومتى در حکومت هاى اسلامى بوده است که مهم ترین وظایف آن تأمین امنیت، نظم عمومى و اجراى احکام کیفرى است;²⁷ امرى که مختص به شرطه است و از دایره مفهوم حسبه خارج مى شود: پاسدارى و نگهبانى شبانه روزى از جان ها و مال ها به ویژه جان و مال سران جامعه.

معناى اصطلاحى محتسب

نظر اهل سنّت

1. غزّالى: وى در تعریف «محتسب» مى نویسد:

و هو أن یکون مکلفاً مسلماً قادراً فیخرج منه المجنون و الصبى و الکافر و یدخل فیه آحاد الرعایا و إن لم یکونوا مأذونین و یدخل فیه الفاسق و الرقیق و المرأة.²⁸

از نظر غزّالى، هر مسلمان مکلف و قادرى مى تواند به امر حسبه بپردازد، هرچند که مأذون نباشد و فاسق باشد.

2. ابن اخوه: ابن اخوه «محتسب» را این گونه تعریف مى کند:

المحتسب من نصبه الامام أو نائبه للنظر فى أحوال الرعیه و الکشف عن أمورهم مصالحهم...²⁹

از نظر ابن اخوه، محتسب باید منصوب از طرف امام یا نایب امام باشد و وظیفه او نظارت بر احوال رعیت و کشف مصالح آنهاست.

3. قلقشندى: وى در تعریف محتسب مى نویسد:

المحتسب من یقوم بالامر بالمعروف و النهى عن المنکر و التحدق فى أمر المکاییل و الموازین و نحوها.³⁰

4. ابن خلدون: وى وظیفه محتسب را این گونه تعریف مى کند:

یبحث عن المنکرات و یعزر و یؤدب على قدرها و یحمل الناس على المصالح العامه فى المدینه.³¹

بنابر تعریف ابن خلدون، وظیفه محتسب تفحص از منکرات و تعزیر و تأدیب به میزان نوع منکر و جهت دهى اعمال مردم بر مصالح عامه است.

نظر شیعه

به دلیل آنکه علماى شیعه حسبه را به عنوان یک نهاد حکومتى مورد بررسى قرار نداده اند و حسبه به معناى همان امر به معروف و نهى از منکر است، از این رو، در دیدگاه شیعه محتسب هم شخصى است که امر به معروف و نهى از منکر مى کند.

شرایط محتسب

نظر اهل سنّت

با بررسى نظرات علماى اهل سنّت مى توان دو نوع شرط براى محتسب در نظر گرفت:³²

1. شرایط اتّفاقى: شرایطى هستند که همه علماى اهل سنّت بر آن اتفاق دارند. این شرایط عبارتند از:

1. اسلام; 2. تکلیف; 3. علم; 4. قدرت; 5. صاحبِ نظر و قدرت در دین.

2. شرایط اختلافى: این شرایط که مورد اتفاق همه علماى اهل سنّت نیستند و هر کدام به برخى از آنها اشاره کرده اند، عبارتند از:

1. عدالت; 2. اذن امام; 3. ذکوریت; 4. اجتهاد; 5. حریت.

نظر شیعه

همان گونه که بیان گردید، از نظر علماى شیعه محتسب همان آمر به معروف و ناهى از منکر است. از این رو، شرایط آن عبارتند از:

1. شرایط تکلیف; یعنى عقل و بلوغ;

2. آگاهى به جهت فعل (حرمت، وجوب و...).

این شرایط در تمام کتاب هاى فقها در بحث امر به معروف و نهى از منکر آمده است.³³ اما شیخ بهایى از قول برخى از علما، یک یا دو شرط دیگر هم در کتاب اربعین نقل مى کند:

1. آمر و ناهى، خود مرتکب محرمات نگردد.

2. عادل باشد.³⁴

البته خود ایشان با ذکر ادلّه این شرایط، آنها را رد مى کند. از این رو، در نهایت، علماى شیعه همان دو شرط اول را کافى مى دانند.

از آنچه تاکنون بیان شد مى توان نتیجه گرفت که امور حسبیه را به چند معناى کلى تعریف کرده اند:

1. کلیه امورى که شرعاً و عرفاً نیکو و مستحسن است و از این رو، باید در خارج محقق شود.

2. حسبه به طور کلى همان امر به معروف و نهى از منکر است.

3. امورى است که شرعاً وجود آنها در خارج توسط شارع اراده شده است، چه متولى خاصى داشته باشد و چه نداشته باشد.

4. امورى است که شرعاً وجود آنها در خارج توسط شارع اراده شده است، ولى متولى خاصى ندارد.

حکومت، مصداق امور حسبیه

اگر مصداق امور حسبیه هر یک از موارد مزبور باشد، تشکیل حکومت اسلامى براى حفظ نظام و اجراى احکام اسلامى قطعاً مى تواند از مصادیق آن باشد; زیرا:

ـ اگر مراد از امور حسبیه امور مستحسن شرعى و عرفى باشد، بدیهى است که قطعاً شارع مقدّس، خواهان اجراى احکام اسلامى به طور کلى و حفظ نظام اسلام مى باشد و قطعاً تشکیل حکومت اسلامى مقدّمه براى انجام این امور است و از باب مقدّمه واجب، واجب است و شرع خواهان تحقق آن در خارج است. بر فرض که شرع هم خواهان آن نباشد، عرف و عقلا تشکیل حکومت اسلامى را براى اجراى احکام اسلامى ضرورى مى دانند.

ـ اگر مراد از حسبه، مطلقِ امر به معروف و نهى از منکر باشد، قطعاً یکى از موارد مهم امر به معروف و نهى از منکر جلوگیرى از حکومت فاسد و تشکیل حکومت صالحه اسلامى است.

ـ اگر مراد از امور حسبیه امورى باشد که متولى خاص ندارد، حکومت در زمان غیبت هم از امورى است که بر اساس نظر قایلان به ولایت فقیه در امور حکومت، فقها متولى آن هستند که در این صورت، اصل مطلب ثابت است. اما طبق نظر کسانى که این ولایت را براى فقیه قایل نیستند، حکومت در زمان غیبت از امورى خواهد بود که متولى خاص ندارد و از این رو، باز هم مصداق امور حسبیه خواهد بود.

بسیارى از علماى شیعه و علماى اهل تسنّن بر این مطلب صحّه گذارده اند.

نظر علماى اهل سنّت

ابن تیمیه: از اهل سنّت مى توان به ابن تیمیه اشاره کرد که ظاهراً با نگرشى که به امر به معروف و نهى از منکر دارد، مفهوم وسیعى براى آن قایل است، به گونه اى که مى توان به طور کلى همه وظایف حکومت اسلامى را اجراى معروف و برانداختن منکر دانست. از این رو، ظاهراً با چنین نگرشى نام کتاب خود را الحسبه فى الاسلام و و ظیفة الحکومة الاسلامیة گذاشته است.³⁵ وى در آغاز سخن خود مى نویسد: «و إذا کان جماع الدین و جمیع الولایات هو امر و نهى...»³⁶ از این عبارات برمى آید که مفهومى که وى از امر به معروف و نهى از منکر و در نتیجه، مفهومى که از حسبه داشته است شامل کلیه وظایف حکومت نیز مى شود.

نظر علماى شیعه

1. مرحوم نایینى: از جمله علماى شیعه مرحوم نایینى است که در این رابطه مى نویسد:

از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت «على مغیبه السلام» آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.

و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه، از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.³⁷

2. آیة اللّه شمس الدین: آیة اللّه محمّدمهدى شمس الدین در این رابطه مى نویسد:

بى گمان اداره امور جامعه به گونه اى که مصالح او را پاسدارى بکند و منافع مورد نیازش را جلب نماید و از هرج و مرج جلوگیرى بکند از مهم ترین موارد حسبه در نظر شارع مقدس است و قهراً مسئولیت اداره امور جامعه مشمول ادلّه حسبه مى شود.³⁸

3. میرزاى قمى: میرزاى قمى از جمله کسانى است که امور حسبیه را در دایره اى وسیع و گسترده مى بیند و جهاد، امر به معروف، فتوا، قضا، اجراى حدود و... را از امور حسبیه مى داند:

مراد از امور حسبیه... امورى است که موکول است به حاکم شرع (یعنى مجتهد عادل) مثل تصرف در مال یتیم، در وقتى که جدّ یا وصى پدر یا جد نداشته باشد و همچنین سفیه و مجنون هرگاه طارى شده باشد... و همچنین تصرف در مال غایب و... .³⁹

ایشان دلیل ولایت حاکم بر این امور را این گونه بیان مى کند:

دلیل ولایت حاکم بر این امور، علاوه بر مقبوله عمربن حنظله و «العلماء ورثة الانبیاء» و روایت نهج البلاغه و... یکى اجماع منقول است و دیگرى، اعتبار عقل است که باید در این امور کسى مباشر باشد و ما کسى مثل حاکم عادل را سراغ نداریم.⁴⁰

وظایف و اختیاراتى که ایشان براى حاکم شرع ذکر کرده است نشان دهنده اختیارات وسیع فقها در زمان غیبت است که از باب حسبه مى باشد و همین مقدار براى اثبات ولایت فقیه به معناى رهبرى و زمامدارى جامعه اسلامى کافى است.

4. شیخ انصارى: به نظر مى رسد بحثى که مرحوم شیخ انصارى در مکاسب در این باره دارد به گونه اى است که مى توان حکومت را جزء امورى دانست که فقیه، ولایت تصرف در آن را دارد.

مرحوم شیخ در مکاسب وجوب اطاعت فقیه را به همان مقدارى که اطاعت امام واجب است، نمى پذیرد و معتقد است که ادلّه ولایت فقیه این مقدار از اطاعت را ثابت نمى کند. ایشان معتقد است که ملاحظه سیاق و صدر و ذیل اخبارى همچون: «العلما امناء الرسل»; «علماء امتى کانبیاء بنى اسرائیل»; «انّ منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فى بنى اسرائیل»; «اولى الناس بالانبیاء اعلمهم بما جائوا به»; «قد جعلته علیکم حاکما» و «جعلته علیکم قاضیا» در مقام بیان وظیفه آنها نسبت به احکام شرعى است نه اینکه آنها مانند پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه اطهار(علیهم السلام)ولایت بر اموال مردم دارند.

اگر هم بپذیریم که عموم از اخبار مزبور فهمیده مى شود باید آن را بر همان وظیفه متعارف و معهود پیامبر(صلى الله علیه وآله)، یعنى شأن تبلیغى ایشان، حمل کرد، وگرنه تخصیص اکثر لازم مى آید; چون موارد عدم سلطنت فقیه بر اموال مردم بسیار بیشتر از موارد قلیل سلطنت وى مى باشد.⁴¹

برخى از شارحان مکاسب معتقدند:

این اشکال وارد نیست; چون ولایت موردنظر از این امور منصرف است. اگر فقیه بخواهد امر و نهى اعتباطى داشته باشد، مثل سلطه ولى نسبت به مال عبد، او بر اموال مردم سلطه ندارد. اما اگر بخواهد امر و نهى و تولى بر حسب مصلحت داشته باشد، خروج این نوع امر و نهى و تولى از ادلّه فوق، تازه اول کلام است. لذا استثنائات فوق موجب تخصیص اکثر نمى شود، بلکه ظاهر این است که ادلّه فوق از ولایت خاص پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومان(علیهم السلام)انصراف دارد. لذا ولایت به این معنایى که ذکر کردیم مطابق با ظاهر ادلّه فوق است.⁴²

مرحوم شیخ انصارى در بحث ولایت فقیه در مکاسب مى نویسد:

و على اىّ تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فى الامور التى یکون مشروعیة ایجادها فى الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة.

با توجه به عبارت بالا، ایشان ولایت فقیه را در امورى مى پذیرد که مشروعیت ایجاد آن در خارج مفروغ عنه باشد، به گونه اى که اگر فقیه وجود نداشت اقدام به انجام آن بر مردم واجب کفایى است.

مرحوم شیخ در ادامه مى گوید: مشروعیت ولایت فقیه بر امورى که در مشروعیت آن شک است، از ادلّه مزبور استفاده نمى شود و فقیه باید مشروعیت آنها را از دلیل دیگرى استنباط کند:

و اما ما یُشک فى مشروعیته... فلا یثبت من تلک الادلة مشروعیتها للفقیه، بل لابد للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر.⁴³

در ادامه، در بحث از ولایت فقیه در امورى که تصرف در آنها متوقف به اذن امام(علیه السلام) است مى نویسد:

کل معروف علم من الشارع ارادة وجوده فى الخارج، ان علم کونه وظیفة شخص خاص... او صنف خاص... او کل من یقدر على القیام به کالامر بالمعروف فلا اشکال فى شىء من ذلک و ان لم یعلم ذلک واحتمل کونه مشروطاً فى وجوده او وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه الیه. ثم ان علم الفقیه من الادلة جواز تولیه... تولاه و الا عطله... و مرجع هذا الى الشک فى کون المطلوب مطلق وجوده او وجوده من موجود خاص.⁴⁴

ایشان در این بحث معتقد است که هر معروفى که شارع وجود آن را در خارج اراده کرده، بر دو قسم است:

1. معروفى که مى دانیم این معروف وظیفه شخص خاص یا صنف خاص و یا هر کس قادر به انجام آن است مى باشد، در این صورت، مشروط به نظر فقیه نیست.

2. در معروفى که چنین علمى در مورد آن نداریم و احتمال مى دهیم که وجود یا وجوبش مشروط به نظر فقیه است رجوع به فقیه واجب است.

در این امور اگر فقیه جواز ولایت خود را از ادلّه استفاده کرد، ولایت دارد، وگرنه باید آن معروف در زمان غیبت امام(علیه السلام)تعطیل شود. منشأ شک در جواز ولایت و عدم ولایت فقیه در این امور این است که آیا مطلق وجود این معروف در خارج خواسته شده است یا اینکه وجود آن توسط موجدِ خاص اراده شده است؟

به نظر مى رسد در این صورت، بحث ضرورت اجراى احکام اسلامى بدون حضور امام(علیه السلام) که مورد قبول همه فقهاست و لزوم فراهم کردن زمینه اجراى این احکام و ادلّه اى که در رابطه با ولایت فقیه ذکر شد، نشان مى دهد که مطلقِ اجراى احکام، خواسته شده نه اجراى آن توسط امام(علیه السلام). پس فقیه در امورى که مقدّمه اجراى احکام اسلامى است، مثل حکومت، از باب وجوب مقدّمه واجب ولایت دارد و اجراى این امور منوط به اذن فقیه است. بنابراین، با توجه به این کلام اخیر شیخ در مکاسب مى توان ولایت فقیه را در امور حکومتى اثبات کرد.

نتیجه گیرى

با توجه به آنچه گفته شد، مى توان نتیجه گرفت: بر طبق تمام تعاریفى که از حسبه وجود دارد یکى از مصادیق قطعى حسبه حکومت و تشکیل آن است. اما عموم علماى اهل سنّت حسبه را به عنوان نهادى در نظر گرفته اند که متولى امر به معروف و نهى از منکر است و دایره امر به معروف و نهى از منکرى را هم که بر عهده محتسب است با توجه به تفاوت هایى که بین حسبه و مفاهیم مشابه ارائه کرده اند محدود به امور خاصى دانسته اند. به طور کلى، طبق وظایفى که براى محتسب مشخص کرده اند آن را مسئول نهادى خاص از حکومت که جزء حکومت است دانسته اند و شامل اصل حکومت ندانسته اند. البته با توجه به ادلّه اى که مطرح گردید نشان داده شد که حکومت نیز مصداقى از امور حسبیه است. براى آگاهى از وظایفى که براى محتسب مشخص گردیده است، مراجعه به کتب مورد اشاره اهل سنّت، بخصوص کتاب معالم القربة فى احکام الحسبه که به تفصیل به این بحث پرداخته است مفید خواهد بود.

نکته دیگر اینکه آیا ولایت بر امور حسبیه مختص فقهاست و ولایت عدول مؤمنان و احیاناً بعد از آنها فساق، ناشى از ولایت فقهاست یا اینکه آنها به خودى خود ولایت دارند و ولایت آنها در طول ولایت فقها نیست، بلکه در عرض آن است؟ آیة اللّه محمّدمهدى شمس الدین، بر خلاف مشهور فقهاى شیعه، ولایت حسبه را ولایت امت بر امت مى داند و از آن به «ولایت جامعه بر خویش» تعبیر مى کند و معتقد است: «این نوع ولایت جامعه بر خویش در امور حسبیه بالاستقلال در اصل شریعت ثابت است و... در بیشتر امور در امورات و در عرض سایر ولایت هاست و فرع از ولایت فقیه نیست. گرچه کلام فقها موهم این معناست.»⁴⁵ حال آنکه علماى دیگر این نظر را ندارند; براى مثال، مرحوم نایینى مى فرماید: «از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت «على مغیبه السلام» آنچه از ولایت نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم.»⁴⁶

این مطلب نیاز به بحث و بررسى بیشتر دارد که مجال آن در این مقال نیست. انشاءاللّه در فرصتى دیگر باید به طور مبسوط مورد بحث و بررسى دقیق قرار گیرد.

---

• پى نوشت ها

  1ـ ابن اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چ چهارم، قم، اسماعیلیان، 1364 ش، ج 1، ص 382.

  2ـ ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار احیاءالتراث العربى، ج 3، ص 164.

  3ـ همان، ص 166.

  4ـ اسماعیل بن حماد جوهرى، صحاح اللغه، الطبعة الرابعة، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407 ق، ج 1، ص 110.

  5ـ شیخ فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویه، ص 106.

  6ـ عبدالرحمان شیزرى، نهایة الرتبه فى طلب الحسبة، بیروت، دارالثقافة، ص 6.

  7ـ ابوالحسن ماوردى، الاحکام السلطانیه، الطبعة الثانیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق، ص 6.

  8ـ محمدبن حسن ابویعلى، الاحکام السلطانیه، الطبعة الثانیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق، ص 284.

  9ـ ابوالحسن ماوردى، الاحکام السلطانیه، ص 240 / محمدبن حسن ابویعلى، الاحکام السلطانیه، ص 284.

  10ـ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، المرکز العالمى للدراسات الاسلامیه، ج 2، ص 263.

  11ـ محمّد عبدالحى الکتانى، تراتیب الاداریه، ج 1، ص 278.

  12ـ ابن خلدون، مقدّمه ابن خلدون، تهران، استقلال، 1410 ق، ص 158.

  13ـ محمّد غزالى، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406 ق، ج 2، ص 339.

  14ـ سیف اللّه صرامى، حسبه یک نهاد حکومتى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1377، ص 66.

  15ـ سیدمحمّد شیرازى، ایصال الطالب الى المکاسب، ص 190.

  16ـ سیدمحمّد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، 1403 ق، ج 3، ص 290.

  17ـ میرزا محمّدحسین نایینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، امیرکبیر، 1382، ص 65.

  18ـ حسینعلى منتظرى، ولایة الفقیه، ج 2، ص 279.

  19ـ منیر عجلانى، عبقریة الاسلام، الطبعة الثانیه، بیروت، دارالنفائس، 1409 ق، ص 289.

  20ـ محمّدمهدى شمس الدین، النظام الادارى فى الاسلام، ترجمه مهدى آیة اللّه زاده شیرازى، ص 428.

  21ـ سیف اللّه صرامى، پیشین، ص 29.

  22ـ محمّدحسین ساکت، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، آستان قدس رضوى، 1356، ص 257.

  23ـ ابوالحسن ماوردى، پیشین، ص 77.

  24ـ همان، ص 242.

  25ـ همان، ص 96.

  26ـ همان، ص 96ـ100.

  27ـ محمّدحسین ساکت، پیشین، ص 360.

  28ـ محمّد غزالى، پیشین، ج 2، ص 312.

  29ـ ابن اخوه، معالم القربة فى احکام الحسبة، کمبریج، مطبعة دارالفنون، 1937 م، ص 51.

  30ـ احمدبن على القلقشندى، صبح الاعشى فى صناعه الانشاء، دارالکتب العلمیه، 1381 ق، ج 5، ص 451.

  31ـ ابن خلدون، پیشین، ص 196.

  32ـ على بن حسن القرنى، الحسبه فى الماضى و الحاضر بین ثبات الاهداف و تطور الاسلوب، مکتبة الرشد، 1377 ق، ص 94.

  33ـ محمّدبن مکى العاملى، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید، ج 2، ص 201 / همو، الدروس، ص 164 / زین الدین العاملى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، تهران، جهان، ج 1، ص 265 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367، ج 21، ص 366.

  34ـ البته اگر از شرایط عدالت ترک محرمات باشد، یک شرط حساب مى شود.

  35ـ سیف اللّه صرامى، پیشین، ص 35.

  36ـ ابن تیمیه، الحسبه فى الاسلام و وظیفة الحکومة الاسلامیة، قاهره، مطبوعات الشعب، 1976 م، ص 13.

  37ـ میرزا محمدحسین نایینى، پیشین، ص 65 و 66.

  38ـ محمّدمهدى شمس الدین، پیشین، ص 429.

  39ـ میرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 465.

  40ـ همان.

  41ـ مرتضى انصارى، المکاسب، چاپ سنگى، 1375 ق، ص 154.

  42ـ سیدمحمّد شیرازى، ایصال الطالب الى المکاسب، مؤسسة الاعملى، 1371 ق، ج 8، ص 190 و 191.

  43ـ شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ص 154.

  44ـ همان.

  45ـ محمّدمهدى شمس الدین، پیشین، ص 428.

  46ـ محمدحسین نایینى، پیشین، ص 65.