«حقوق»، «حق» و اقسام حق

محمدمهدى کریمى نیا

حقوق چیست؟

امروزه واژه «حقوق» استعمالات و کاربردهاى متفاوتى دارد. این کاربردها و معانى گوناگون هرچند بى ارتباط با یکدیگر نیستند، ولى از برخى جهات از یکدیگر متمایزند:

1. «حقوق» به معناى دست مزد و حق الزحمه: مثلا، گفته مى شود: «حقوق کارمندان دولت». منظور از آن دست مزدى است که این افراد به طور ماهانه از دولت دریافت مى کنند.

2. حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتى که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معیّن به کاربرده مى شود. به دیگر سخن، حقوق مجموعه اى از بایدها و نبایدهایى است که اعضاى یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجراى آن را به عهده دارد; مانند: حقوق ایران، حقوق مصر و حقوق مصر. تقریباً همه جوامع انسانى از گذشته تاکنون به نوعى با این الزام هاى حقوقى همراه بوده اند.

«در این معنا، از نظر اسلامى، واژه «شرع و شریعت» به کار مى رود; چنان که مى گویند: "شرع موسى" یا "شرع اسلام"»¹ به دلیل آن که از دیدگاه اسلامى، منشأ حق، خداوند متعال است، در تعریف «حقوق» گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعى که از سوى خداى انسان و جهان، براى برقرارى نظم و قسط و عدل در جامعه بشرى تدوین مى شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.»²

«حقوق» در این معنا، جمع «حق» نیست، «بلکه با آن همچون کلمه اى مفرد معامله مى کنند. گویا مجموعه احکام و مقررّات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتبارى دانسته، نام "حقوق" بر آن نهاده اند... حقوق در این معنا، با "قانون" مرادف است; مثلا، به جاى "حقوق اسلام" یا "حقوق روم" مى توان گفت: "قانون اسلام" یا "قانون روم".»³

3. «حقوق» جمع کلمه «حق»; بنابراین، «حقوق» به معناى امتیازات و ویژگى هاى هریک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به «حقوق فردى» تعبیر مى شود; مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق اُبوّت، حق بنوّت و حق زوجیت.⁴

در این حالت، واژه «حق» از نظر ادبى حالت جمعى داشته و از نظر معنا نیز جمع مى باشد، در حالى که «حقوق» در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبى و ظاهر داراى حالت جمعى است و از نظر مفهوم، داراى حالت «اسم جمع» مى باشد.

4. «حقوق» به معناى «علم حقوق» که منظور از آن «دانش حقوق» است و در مقابل سایر علوم و دانش ها به کار مى رود; مانند: علم روان شناسى و علم جامعه شناسى. در اسلام، در این معنا واژه «فقه» را به کار برده اند. کسى که این دانش را دارد، او را «فقیه» مى نامند.»⁵

حقوق ایران ارتباط زیادى با دانش فقه دارد. «قانون مدنى ایران»، که داراى 1335 ماده است، عمدتاً از فقه شیعه اخذ شده و مباحث عمدهد آن عبارت از: اموال، اسباب تملّک (احیاى اراضى موات و حیازت اشیاى مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصایا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قیمومت، اقرار و شهادت (گواهى).

همچنین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در لزوم انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامى مى گوید: «کلیه قوانین و مقررّات مدنى،جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررّات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»⁶

همچنین قانون اساسى درباره وظیفه قاضى مى گوید: «قاضى موظّف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمى تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»⁷

حق چیست؟

1. «حق» در لغت

لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر مى کند که مهم ترین آن ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال.⁸

و فرهنگ المنجد نیز براى واژه «حق» چند کاربرد و معنا ذکر مى کند که برخى از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.⁹

با توجه به آنچه بیان شد، روشن مى گردد که «حق» واژه اى عربى است که به معناى «ثبوت» و «تحقق» است و وقتى مى گوییم: چیزى تحقق دارد، یعنى ثبوت دارد;¹⁰ و گاه معادل آن در زبان فارسى «هستى پایدار» به کار برده مى شود; یعنى هر چیزى که از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است.¹¹

2. حق در اصطلاح

پس از بیان معناى لغوى حق، این پرسش مطرح مى شود که «حق در اصطلاح» داراى چه معنا یا تعریفى است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحى این واژه مى پردازیم:

الف. حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعریف نشده است.»¹² فقهاى شیعه تعاریف گوناگونى از آن بیان داشته اند. میرزاى نائینى در تعریف آن مى گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت.»¹³

نیز گفته شده است: «حق نوعى سلطنت بر چیزى است که گاه به عین تعلّق مى گیرد; مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت; و گاهى به غیر عین تعلّق مى گیرد; مانند حق خیار متعلّق به عقد; گاهى سلطنت متعلّق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفى از ملک و بلکه نوعى از ملکیت است.»¹⁴

همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادى و محسوس باشد; مانند خانه، یا نباشد; مانند طلب.»¹⁵

با توجه به تعاریف بیان شده، مى توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

الف. قدرت یک شخص بر شخص دیگر; مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار. قدرت یک انسان بر انسان دیگر. یک قدرت معنوى است. براى مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهى خویش کوتاهى کند، طلبکار مى تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد.

ب. قدرت شخص مالک بر مال; این حق از نوع قدرت مادى است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند کتاب;و قدرت مالک بر مال غیر منقول، مانند زمین.

ج. قدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم; براى مثال، هرگاه مستأجرى خانه اى را اجاره کند، از راه این عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست مى آورد: یکى قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که مى تواند از آن استفاده کند; و دیگرى قدرت مستأجر بر مؤجر. براى مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهى کند، مى تواند او را به دادگاه بکشاند و وى را به تعمیر خانه ملزم نماید.¹⁶

ب. حق در اصطلاح حقوق: در تعریف «حق» نظرات گوناگونى وجود دارد. براى شناخت «حق»، اطلاع از این تعاریف ضرورى است.

تعریف اول: «حق» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادى که قانون در اختیار شخص قرار مى دهد.¹⁷

این تعریف از سوى ویند شاید (Windscheid) و ساوینى (Savigny) ارائه شده است. دلیل آنان این است که قانون در تنظیم روابط اجتماعى افراد با یکدیگر، چهارچوب هاى خاصى را تعیین مى کند و هریک از افراد در این محدوده، اراده خویش را اعمال مى کنند و اساساً در این چهارچوب است که «حق» ایجاد مى شود.¹⁸

در این تعریف، از قدرت ارادى سخن به میان آمده است، در حالى که افرادى مانند مجنون، اطفال و سفیه فاقد اراده عقلایى هستند. لازمه تعریف مزبور آن است که این افراد از «حق» بى بهره باشند. ممکن است گفته شود که قانون از طریق «ولىّ» یا «نایب» این نقیصه را جبران ساخته است، ولى باید گفت: حق آن است که بالاصاله و نه از طریق ولىّ یا نایب باشد. به عبارت دیگیر، مجنون و صبى نمى توانند مباشرتاً ایفاى حق نمایند.

تعریف دوم: «حق عبارت از مصلحتى است که قانون از آن حمایت مى کند.»¹⁹

این تعریف از سوى یکى از حقوق دانان آلمانى به نام اهرنج (Ihering) بیان شده است. باید گفت: منفعت یا مصلحت جوهره حق محسوب نمى شوند، بلکه این امر، غایت یا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعریف به هدف شده است; چون مزایایى که از اثبات حق به دست مى آیند، ذات حق نیستند. منافع مادى، که شخص از مایملک خویش به دست مى آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمى شوند.

تعریف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معیّنى را ایجاد مى کند.»²⁰

در این تعریف، سعى شده است بین «قدرت ارادى» و «مصلحت» جمع شود. باید گفت: همان طور که هیچ یک از قدرت ارادى و مصلحت به تنهایى جوهر و ذات حق نیستند، جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست.

تعریف چهارم: «حق عبارت از امتیازى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است.»²¹

این تعریف از سوى یکى از حقوق دانان بلژیکى به نام دابین (Dabin) بیان شده است. بیان مزبور اشکالات تعاریف سابق را ندارد. از این رو، مورد قبول عده اى دیگر از حقوق دانان قرار گرفته است.²² با این حال، تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشى از ماهیت حق، یعنى «امتیاز» توجه کرده است. براى رفع نقیصه مذکور، مى توان تعریف ذیل را ارائه داد:

تعریف پنجم: «حق عبارت است از: سلطه، توانایى و امتیازى که به موجب قانون یا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده مى شود که به موجب آن مى توانند در روابط اجتماعى خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند.»

همان گونه که گذشت، «متعلّق حق» گاهى یک شىء خارجى است و گاهى یک انسان و گاهى هم هر دو. ضمناً در هر حقى، سه رکن یا عنصر اساسى یافت مى شوند:

1. کسى که حق براى اوست (من له الحق);

2. کسى که حق علیه اوست (من علیه الحق);

3. آنچه متعلّق حق است (موضوع حق).

صاحب حق یا کسى که حق به نفع اوست، داراى حالت هاى گوناگونى است: گاه صاحب حق شخص حقیقى است; مانند: سعید، حسن و تقى; و گاه صاحب حق، شخص حقوقى است; مانند: شرکت ها، مؤسسات و دانشگاه ها. صاحب حق چنانچه شخص حقیقى باشد، گاه یک تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعکس; و گاه صاحب حق دو یا چند تن هستند; مانند آن جا که عده اى صاحب یک خانه یا باغ هستند; و گاهى صاحب حق همه افراد یک جامعه هستند; مانند حقوقى که ملت بر حاکم اسلامى دارند. در مواردى که صاحب حق، شخصیت حقوقى است، حق براى اعضاى آن مجموعه نیست. «درست است که عنوان اعتبارى "دولت" قائم به کابینه و اعضاى آن، یعنى رییس دولت و هیأت وزرا، است، لکن این عنوان به لحاظ شخص آن ها نیست، بلکه به لحاظ مقام منصبشان مى باشد. اعضاى یک کابینه تا هنگامى که در مقامات و مناصب خود باقى هستند، از «حقوق» خاص دولت استفاده مى کنند و هنگامى که آن مقام را ـ به هر علتى ـ از دست دادند، حق بهره بردارى از آن حقوق خاص را نیز از دست مى دهند و آن را به اعضاى جدید کابینه مى سپارند. رفت و آمد اعضاى کابینه، حقوق دولت را دست خوش تغییر و روال نمى سازد، تنها این حقوق از گروهى به گروه دیگیر انتقال مى یابد، و این خود نشانه آن است که در «حقوق دولت» اشخاص حقوقى، صاحب حق اند، نه اشخاص حقیقى.»²³

همچنین «کسى که حق علیه اوست» ممکن است همین حالت هاى گوناگون را دارا باشد; یعنى «من علیه الحق» یا شخصى حقیقى است و یا شخص حقوقى; و شخص حقیقى گاه یک نفر، گاه دو یا چند نفر و یا حتى همه افراد جامعه هستند.

«معنایى که از این کلمه در قلمرو حق استفاده مى شود، مفهومى اعتبارى است; هنگامى که مى گوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا "حق مرد بر زن" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتبارى را در نظر داریم. اعتبارى بودن این مفهوم به این معناست که به هیچ وجه "ما به ازاء" عینى خارجى ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیارى انسان ها مطرح مى شود. انسان هاى آزاد و صاحب اختیار یک دسته کارها را باید انجام دهند و باید از دسته دیگرى از کارها بپرهیزند. بر محور همین بایدها و نبایدهاى حاکم بر رفتار آدمیان، مفاهیمى از قبیل «حق» و تکلیف زاده مى شوند.»²⁴

اقسام حق

پس از بیان تعریف «حق»، به اقسام حق مى پردازیم. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره مى کنیم:

1. حق مالى و حق غیر مالى

تقسم «حق» به «مالى» و «غیرمالى» مهم ترین تقسیم در این باره است. «حق مالى امتیازى است که حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازهاى مالى اشخاص به آن ها مى دهد.»²⁵ یا در تعریف آن گفته شده است: «حق مالى آن است که اجزاى آن مستقیماً براى دارنده، ایجاد منفعتى نماید که قابل تقویم به پول باشد; مانند: حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً براى دارنده آن ارزش پولى دارد و یا حق طلب که پس از ادا، قابل تقویم به پول مى باشد. چنان که کسى از دیگرى ده خروار گندم طلب دارد، پس از ایفاى تعهد آنچه به دست مى آید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول مى باشد.²⁶ از ویژگى هاى حق مالى، آن است که قابل اسقاط و یا انتقال به غیر است. براى مثال، مالک خانه یا صاحب گندم مى تواند آن را از طریق بیع، هبه و وصیت به غیر واگذار نماید و یا از آن اعراض کند.

در مقابل، «حق غیر مال، امتیازى است که هدف آن رفع نیازمندى هاى عاطفى و اخلاقى است.»²⁷ و یا در تعریف آن گفته شده است: «حق غیر مالى آن است که اجراى آن، نفعى که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمى نماید. مانند: حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیماً براى زن ایجاد نفعى که قابل تقویم به پول باشد نمى کند، ولى غیرمستقیم حق نفعه براى او ایجاد مى شود و در صورت فوت زوج، از او ارث مى برد.»²⁸ یا مثلا، پدر و جدّ پدرى بر اساس²⁹ ماده 1041 و 1043 قانون مدنى نسبت به دختر باکره داراى «حق ولاء» است و نکاح دختر موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست. حق ولایت پدر یا جدّ پدرى از نظر عرف، یک حق غیرمالى محسوب مى شود.

بنابراین، موضوع حق غیرمالى، روابط غیر مالى افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابى مالى نیست. «حقوق غیرمالى قابل واگذارى به غیر نمى باشد و بعضى از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است; مانند: زوجیت که به وسیله نسخ نکاح و طلاق منحل مى گردد و بعضى دیگر دایمى و غیرقابل زوال است; مانند نبوّت (فرزندى) که به هیچ وجه پدر و مادر نمى تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند. همچنان که بعضى از حقوق غیر مالى قابل اسقاط و بعضى غیرقابل اسقاط هستند.»³⁰

2. حق عینى و دینى

حق مالى به دو حق عینى و حق دینى قابل تقسیم است. «حق عینى» حقى است که یک فرد نسبت به عین خارجى دارد که کامل ترین آن «حق مالکیت» است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. براى مثال، مالک خانه نسبت به خانه دارى حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستأجر نسبت به منافع خانه دارى حق است.³¹

«حق دینى» حقى است که مالى که شخص نسبت به دیگرى دارد و مى تواند ایفاى آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد.

یک پرسش آن است که چرا حق به حق عینى و دینى تقسیم شده است و اساساً حقوقدانان در پى تأمین چه هدفى بوده اند؟ پاسخ آن است که مبناى این تقسیم بندى به چگونگى استفاده انسان از اشیاى خارجى بازمى گردد; «انسان براى ادامه زندگى به این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن ها استفاده کند. استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است.

1. از مال موردنیاز بىواسطه و مستقیم استفاده کند;

2. صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالى را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.

پس به حکم منطق، مى توان حقوقى را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص مى دهد، به دو گروه تقسیم کرد: «حق عینى» که حاوى امتیاز انتقاع مستقیم است; و «حق دینى» که به شخص اختیار مى دهد مطالبه کار یا مالى را از شخص دیگر به او مى دهد.»³²

ارکان اساسى حق عینى و حق دینى

حقوقدانان براى تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته اند که در ذیل بیان مى گردند:

الف. ارکان اساسى حق عینى

اول. صاحب حق یا مالک;

دوم. موضوع حق یا ملک، و آن چیزى است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.

سوم. ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقى یا مفهوم تصورى بین «مالک» و «ملک» است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلّف به احترام آن نموده است. از این رو، گفته مى شود که «حق عینى» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینى داده مى شود و مالک مى تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد.

چهارم. جزا، که آن در خارج به دوگونه ظهور مى نماید: یکى حمایت قانون از صاحب حق، تا کسى نتواند به مالک تعدّى کند; و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتى که تعدّى صورت گرفته باشد; مثلا، هرگاه کسى مال دیگرى را غصب کند، قانون او را مجبور مى کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم مى شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده اى از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق مى دانند.³³

ب. ارکان اساسى حق دینى

حق دینى مانند حق عینى داراى چهار رکن است:

اول. صاحب حق یا متعهدٌله، یا طلبکار و یا داین;

دوم متعهد یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسى است که در مقابل متعهدله، مکلّف و ملزم به دادن چیزى یا انجام عملى، یا خوددارى از عملى است.

سوم طلب یا دین، که آن یک رابطه حقوقى یا یک امر اعتبارى و تصورى است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار مى دهد که از بدهکار مطالبه ایفاى تعهد را بنماید.

چهارم. جزا، و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونى سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن مى نماید.»³⁴

3. حقوق تقدّم و تعقیب

برخى حقوق نسبت به حقوق دیگر از امتیاز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عینى، تقدّم آن بر حق دینى است که «صاحب حق مى تواند نزد هرکس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراین، هرگاه کسى که عین مال دیگرى نزد اوست ورشکست شود، مالک، آن مال را استرداد مى نماید، به خلاف آن که اگر کسى از دیگرى یکصدهزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود، دارایى مدیون به نسبت طلب بستانکاران تقسیم مى شود.»³⁵

4. حق معنوى

در تعریف «حقوق معنوى» گفته شده است: «حقوقى است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصارى از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را مى دهد. براى مثال، حقى که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارى یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده هاى خود دارد و حقى که نویسنده اثر ادبى یا مخترعى نسبت به آن اثر و اختراع پیدا مى کند، حق معنوى است.»³⁶

توضیح آن که پس از تقسیم «حق»، به «حق عینى» و «حق دینى»، حقوق دیگرى ظهور کردند که از جهتى به حق عینى شبیه هستند و از جهت دیگر، به حق دینى. «به عنوان مثال، حقى که مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالکیت شباهت پیدا مى کند، ولى موضوع آن مانند سایر حقوق عینى، شىء خارجى نیست و متکّى به حاصل فکر و ابداع نویسنده است.»³⁷

5. حق مربوط به شخصیت

«حق مربوط به شخصیت» حقى است که به هر انسان (با قطع نظر از وابستگى او به گروه اجتماعى خاص) تعلّق دارد و بیش تر از شخص انسان حمایت مى کند تا منافع مادى او. به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان برمى گردد.³⁸

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمى و نیز از شخصیت معنوى و روحى انسان حمایت مى کند و از این نظر مى توان آن ها را به دو قسم تقسیم کرد:

الف. حمایت از شخصیت جسمى انسان: قانونگذار از شخصیت جسمى انسان حمایت کرده و حقوقى را براى آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمى خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمى به شخص ممنوع و موجب مسؤولیت مدنى و کیفرى است.³⁹

ب. حمایت از شخصیت معنوى و اخلاقى انسان: جنبه هاى غیرجسمى شخصیت آدمى نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. در این جا، به برخى مصادیق شخصیت معنوى و اخلاقى اشاره مى شود:

1. آزادى هاى فردى; مانند آزادى رفت و آمد، آزادى فکر و بیان، آزادى حق رأى و آزادى انتخاب شغل.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران درباره آزادى انتخاب شغل مى گوید: «هرکس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»⁴⁰

2. حق نام، حق عکس و تصویر; نام، عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزو شخصیت انسان به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصیت او محسوب مى گردد و ممنوع و موجب مسؤولیت است.

3. آبرو و شرف و حیثیت; این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسؤولیت است.⁴¹

4. حق مربوط به آثار فکرى و هنرى; این گونه امور به شخصیت فکرى و هنرى انسان بازمى گردند. قانونگذار حقوق معنوى مؤلّفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم بگیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگیرى جلوگیرى نمایند و اختیار تجدیدنظر در اثر خود را داشته باشند.⁴²

5. حق تمتّع از زندگى خصوصى; مانند: مصونیت نامه ها و مکالمات تلفنى از فاشد شدن قانون اساسى در این باره مى گوید: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»⁴³

برخى از ویژگى هاى حق مربوط به شخصیت: در این جا، به برخى اوصاف و ویژگى ها حقوق مربوط به شخصیت توجه مى شود که در شناخت هرچه بیش تر این نوع حقوق مؤثرند:

1. موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجى نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجى و نه بر شخص دیگر تعلق نمى گیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه هاى مادى و اخلاقى و فردى و اجتماعى است.⁴⁴

2. «در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است.»⁴⁵

3. این نوع حقوق، چهره حمایتى دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار مى گیرند.⁴⁶ هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقى و روحى و در یک کلام به شخصیت آدمى مربوط مى شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت مى کند. این نوع حقوق، همانند حقوق مادى منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجراى آن به رفع اختلافات کمک مى کند. همان گونه که گذشت، قانون اساسى در اصل بیست و هشتم از آزادى انتخاب شغل حمایت مى کند و در اصل بیست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مکالمات و هرگونه تجسّس منع مى کند.

4. حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالى نزدیک است.⁴⁷ البته این بدان معنا نیست که این دو گروه یکى هستند یا حقوق شخصیتى بخشى از حقوق غیرمالى است; زیرا گاه برخى از حقوق در همان حال که مربوط به شخصیت هستند، شامل حقوق مالى نیز مى شوند; مانند: آزادى تجارت و آزادى انتخاب شغل.

5. این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقى انسان ساقط مى گردند; در مواردى هم این حق به ورثه قانونى انتقال مى یابند; مثلا، ورثه شخص نسبت به کالبد بى جان او حق داشته، مى توانند نسبت به کفن و دفن جسد او تصمیم بگیرند. و یا بر اساس ماده 12 قانون «حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان»، حق معنوى مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سى سال به عهده ورثه اوست.⁴⁸

6. حق مربوط به شخصیت، به وسیله طلبکاران قابل توصیف نیست. طلبکاران تنها مى توانند براى استیفاى طلب خویش، در خواست توقیف اموال مادى بدهکار را بدهند.⁴⁹ بر اساس ماده 65 قانون «اجراى احکام مدنى»، مصوّب 1356 نمى توان تألیفات و ترجمه هاى مؤلّف را توقیف نمود.

7. برخى از حقوق شخصیتى قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقى به معناى مرگ حقوقى اوست;⁵⁰ مانند اهلیّت تمتّع یا قابلیت دارا شدن حق. قانون مدنى مى گوید: «هیچ کس نمى تواند به طور کلى، حق تمتع یا حق اجراى تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.»⁵¹ همچنین قانون مدنى مى گوید: «هیچ کس نمى تواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودى که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریّت خود صرف نظر نماید.»⁵²

6. حق طبیعى

«حق طبیعى» حقى است براى یک شخص که عقل آن رابطه را موجود مى داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول مى شناسد، ولى قانون از آن حمایت نمى کند.⁵³ به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق عینى، یعنى جزا، است. در قوانین برخى کشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دینى مشمول مرور زمان شود، قانون دعواى خواهان را غیرقابل استماع مى داند، ولى هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط مى شود. قانون مدنى ایران مى گوید: «در مورد تعهداتى که براى متعهدله قانوناً حق مطالبه نمى باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوى استرداد مسموع نخواهد بود.»⁵⁴

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر مى رسد که «حق طبیعى» در مقابل «حق قانونى» قرار مى گیرد; چه این که «حق قانونى» از حمایت «قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبیعى.

7. حق مطلق و حق نسبى

«حق مطلق» حقى است که در مقابل تمامى افراد جامعه است و تمامى افراد مکلّف به احترام به این حق هستند. تمامى اقسام حقوق عینى از این قبیل است. براى مثال، «حق مالکیت» حقى است که تمامى افراد مکلّفند آن را رعایت نموده، به آن تجاوز نکنند.⁵⁵

«حق نسبى» آن است که در مقابل یک یا چند نفر بوده، تنها براى اشخاص معینى ایجاد تکلیف مى کند. تمامى حقوق دینى از این قبیل هستند. حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او مى تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفى براى افراد دیگر ایجاد نمى شود.⁵⁶

8. حق منّجز و حق معلّق

«حق منّجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگى به وجود یا عدم امر دیگرى نداشته باشد»;⁵⁷ مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) درمى آید و (الف) مالک پول مى گردد. در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منّجز است.

«حق معلّق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگى به وجود یا عدم امر دیگرى داشته باشد; مثلا، هرگاه شخصى باغ خود را به دیگرى وصیت نماید، و وصى له هم آن را قبول کند، موصى له مالک آن نمى گردد، مگر پس از فوت موصى. بنابراین، حق موصى له نسبت به باغ مورد وصیت، معلّق بر فوت موصى است.»⁵⁸

9. حق موقّت و حق دایم

«حق موقّت» آن است که داراى مدت باشد; مانند حق مستأجر نسبت به منافع عین مستأجره و یا حق زوجیت در ازدواج موقّت که با پایان مدت، پایان مى یابد. در مقابل «حق دایم» آن است که مدت نداشته باشد; مانند: حق مالکیت.⁵⁹

10. حق حال و حق مؤجّل

«حق حال حقى است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.»⁶⁰ براى مثال، فروشنده خانه پس انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا مى کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت پول خانه «حال» است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.

«حق مؤجّل حقى است که پس از مدت معیّنى بتوان آن را اعمال کرد.»⁶¹ براى مثال، خریدار، کتابى را به قیمت هزار تومان از فروشنده به نسیه مى خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینى پیدا مى کند، ولى نمى تواند حق خود را طلب کند، مگر پس از یک هفته.

11. حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم مى شود: حق ثابت و حق متزلزل. «حق متزلزل» حقى است که نمى توان آن را زایل کرد; مثلا، کسى که خانه را به دیگرى مى فروشد، حق مشترى نسبت به خانه ثابت است; یعنى بایع نمى تواند آن را فسخ کند. «حق متزلزل» حقى است که مى توان در مدت معیّنى ان را زایل نمود;⁶² مانند کسى که باغ خود را به دیگرى مى فروشد و شرط مى کند هرگاه پول باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ کند. پس از معامله، مشترى مالک باغ مى شود و نسبت به آن حق پیدا مى کند، ولى حق او در مدت یک ماه متزلزل است.

12. حق سیاسى، حق عمومى و حق خصوصى

حقوق فردى به سه گروه اصلى تقسیم مى شوند: حق سیاسى، عمومى و خصوصى. «حق سیاسى، اختیارى است که شخص براى شرکت در قواى عمومى و سازمان هاى دولت دارد; مانند: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذارى و ریاست جمهورى و پذیرفتن تابعیت.»⁶³

«حق عمومى مربوط به شخصیت انسان و سلامتى جسمى و روحى او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است; مانند: حق حیات، آزادى بیان و اجتماع و وجدان... در واقع، مى توان گفت: حقوق عمومى وسیله تأمین صیانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سرکش است. با وجود این، حقوق عمومى در روابط خصوصى نیز قابل استناد است. هرکس باید به حیات و آزادى و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران کند.»⁶⁴

فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران درباره «حقوق ملت» است. اصل بیست و سوم قانون اساسى براى تضمین آزادى اندیشه مى گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمى توان به صرف داشتن عقیده اى مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» نیز در اصل بیست چهارم امده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند...»

«حق خصوصى، امتیازى است که هر شخص در برابر دیگران دارد که هر شخص در برابر دیگران دارد; مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خیار. سبب ایجاد حق خصوصى ممکن است عمل حقوقى و ناشى از اراده باشد یا اجراى قاعده حقوقى در روابط اجتماعى (وقایع حقوقى)، ولى در هر حال، در برابر هر حق خصوصى، تکلیفى نیز براى شخص مقرر شده است.»⁶⁵

پى نوشت ها

 

---

1- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 12.

2- عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 75.

3- محمدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابى، قم، مؤسسه امام خمینى، 1377، ص 24ـ25.

4- ر.ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1377، ج 1، ص 43.

5- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، ص 13 با تلخیص.

6- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل چهارم.

7- همان، اصل یکصد و شصت و هفتم.

8- على اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6،ص9142، واژه «حق».

9- لویس معلوف، المنجد فى اللغة، ص 144، واژه «حق».

10- ر.ک: محمدتقى مصباح، نظریه حقوقى اسلام، نگارش محمدمهدى نادرى و محمدمهدى کریمى نیا، قم، مؤسسه امام خمینى، 1380، ص 20.

11- ر.ک: عبدالله جوادى آملى، پیشین، ص 74.

12- على اصغر مدّرس، حقوق فطرى یا مبانى حقوق بشر، تبریز، نوبل، 1375، ص 27 از مکتب هاى حقوقى در حقوق اسلام.

13- میرزا محمدحسین نائینى، منیة الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى،قم،مؤسسة النشرالاسلامى،1418، ص 106.

14- على اصغر مدّرس، پیشین، ص 27، از حاشیه سید محمدکاظم طباطبائى بر مکاسب، ص 54.

15- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، ص 15.

16- ر.ک: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، ص 15ـ16.

17- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.

18- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.

19- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.

20- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.

21- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.

22- مثل دکترعبدالمنعم فرج الصده، نویسنده کتاب اصول القانون.

23- محمدتقى مصباح، حقوق و سیاست، ص 27 / ص 26.

24- محمدتقى مصباح، حقوق و سیاست، ص 27 / ص 26.

25- قدرت اله خسروشاهىومصطفى دانش پژوه،فلسفه حقوق،ص23.

26- سید حسن امامى، حقوق مانى، ج 1، ص 135; و ج 4، ص 4.

27- قدرت اله خسروشاهى و مصطفى دانش پژوه، پیشین، ص 23.

28- سید حسن امامى، پیشین، ج 1، ص 135.

29- ماده 1041 ق. م. «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ به شرط رعایت مصلحت مولى علیه صحیح مى باشد.» ماده 1043 ق. م.: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدرى او است...»

30- سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 4.

31- همان، ج 1، ص 126 و ج 4، ص 5.

32- دناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 453.

33- ر.ک: سیدحسن امامى، پیشین، ج 1، ص 126ـ127.

34- ر.ک: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.

35- ر.ک: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.

36- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.

37- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.

38- ر.ک: حبیب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.

39- ر.ک: حبیب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.

40- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل بیست و هشتم.

41- ر.ک: حبیب الله طاهرى، پیشین، ج 1، ص 44 / ص 45.

42- ر.ک: حبیب الله طاهرى، پیشین، ج 1، ص 44 / ص 45.

43- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل بیست و پنجم.

44- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان

45- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان

46- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان

47- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان

48- ر.ک: حبیب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.

49- ر.ک: حبیب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.

50- همان، ص 46ـ 47.

51- قانون مدنى ایران، ماده 959 / ماده 960.

52- قانون مدنى ایران، ماده 959 / ماده 960.

53- ر.ک: سیدحسن امامى، پیشین، ج 1، ص 127ـ128.

54- قانون مدنى ایران، ماده 266.

55- ر.ک: سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.

56- ر.ک: سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.

57- ر.ک: سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.

58- ر.ک: سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.

59- سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.

60- سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.

61- سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.

62- سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.

63- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.

64- اصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.

65- ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.