خلاصة المحتویات

حقوق البشر و التحدیات المقبلة و نظرة فلسفة الحقوق فی الاسلام

السید ابراهیم الحسینی

لقد شهد العالم فی القرن العشرین اندلاع حربین عالمیتین طاحنتین جلبتا للبشریة ویلات و دماراً مروعاً، و قد حدى ذلک بالعالم لاتخاذ خطوات مناسبة لارساء اسس الامن و السلام فی العالم و قد تمّ اثر ذلک تأسیس المنظمة العامة للامم المتحدة فی عام 1945.

و من بین الانجازات التی قامت بها هذه المنظمة انها اصدرت وثیقة حقوق الانسان فی عام 1948. یؤکد البند الثالث فی المادة الاولى فی هذه الوثیقة على ان کافة اعضاء المنظمة ملزمون بالتعاون فیما بینهم على احترام حقوق الانسان و الحریات الاساسیة لجمیع شعوب العالم مهما کانت انتماءتهم العرقیة و اللغویة و الدینیة. و معنى ذلک ان احدى مسؤولیات هذه المنظمة حث المجتمع الدولی «على احترام حقوق الانسان و الحریات الاساسیة للجمیع بعیداً عن التمییز العرقی و الجنسی و اللغوی و الدینی»، وَ ورد فی الوثیقة ایضاً «تتعهد جمیع الدول الاعضاء فی المنظمة بالتعاون مع هذه المنظمة.»

تقدم المقالة بحثاً عملیاً لموضوع حقوق الانسان فتعرض وجهتی نظر الاسلام و الغرب بهذه الصدد و تتعرض اثناء بحثها للموضوع الى بدایات فکرة وثیقة حقوق الانسان و الى أسسها الفکریة کما تسلط الضوء على حقیقة و مواصفات هذه الوثیقة العالمیة و الفرق بین وجهة نظر الوثیقه حول حقوق الانسان و نظرة الاسلام بهذا الشأن.

حق حجز الممتلکات; تحقیق حول المعاهدة الدولیة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة و الخاصة بعقود تجارة السلع و قوانین ایران

السید محمدهادی الساعی

یحظى مبدأ السرعة فی اجراء المعاملات التجاریة بأهمیة خاصة فی التجارة و یطمح المشرّعون فی صیاغة قانون موحد لتنظیم علاقات التبادل التجاری بین مختلف البلدان، فالمعاهدة الدولیة الخاصة بتجارة السلع تسعى لتوحید النظام الاقتصادی الدولی و ازالة العوائق التی تسببها قوانین التبادل التجاری بین البلدان، و الجدیر بالذکر ان عدداً کبیراً من البلدان کان قد انظم الى هذه المعاهدة.

یتضمن البحث استعراضاً لموضوع "حق حجز الممتلکات» و بیان ماهیته و ممیزاته و آثاره طبق وجهة نظر المعاهدة کما یتناول موقف النظام الحقوقی الایرانی من ذلک. یتطرق البحث ایضاً الى مصادیق هذا الحق فی المعاهدة و الى الثغرات الموجودة فی القانون الداخلی و التی ترتبط بهذا الموضوع.

تسلط المقالة الحالیة الضوء على المواد التی تتعلق بحق حجز المملکات و مصادیق ذلک کما جاء فی المعاهدة لتضع بین یدی المشرّع الداخلی افکاراً جدیدة یمکن الاستفادة منها فی التجارة الداخلیة و بذلک یمکنه من التوصل الى حل مناسب عن طریق وضع قوانین مناسبة.

دراسة حول الوضع القانونی لبحر الخزر

فرهاد طلایی / ترجمة: محمدمهدی کریمی نیا

تبحث هذه المقالة الوضع القانونی لبحر الخزر فی ضوء التغییرات الجدیدة التی حصلت فی الاتحاد السوفیاتی السابق. یستهل الکاتب البحث باستعراض الوضع الجغرافی لبحر الخزر و الدول الواقعة علیه و بعدها یطرح السؤال التالی: هل ان قوانین البحار الدولیة توفر للدول المجاورة للبحار الشروط المطلوبة للاشراف على البحار؟

تناقش المقالة بعد ذلک الاقتراح الذی قدمته روسیا مؤخراً حول صیاغة نظام حقوقی لبحر الخزر و تبحث الآلیات المطلوبة لصیاغة نظام حقوقی یقوم بتعیین حصة کل دولة من الموارد الطبیعیة.

یعتقد الکاتب بضرورة اعادة النظر فی صیاغة النظام الحقوقی لبحر الخزر و وضع نظام شامل یستوعب کافة جوانب الموضوع للسببین التالیین:

1. ان قیام دول جدیدة على ساحل بحر الخزر اوجد ظروفاً جدیدة.

2. المعاهدات الحالیة تقتصر على معالجة بعض المسائل المتعلقة بالبحر ولا تقدم حلولا وافیة لجمیع المسائل المرتبطة بهذا الموضوع.

local law related to it.

By addressing the parts of the convention which are concerned with lien and the instances which specify its meaning, the article which has contributed to providing the local legislator with new horizons to make use of this method in local trading, considers adopting an appropriate law as a means of solving problems.

A Review of the Legal Status of the Caspian Sea

Farhad Talaie   

trans: Muhammad Mehdi Kareemi-niya

This paper considers the legal regime of the Caspian Sea in the light of the new changes which occured in the structure of the former Soviet Union. At the beginning it introduces an account of the geographical location of the Caspian Sea and its coastal states and seeks to discuss the question whether the international law of the sea has provided adequate rules of governing land - locked seas.

The paper examines a Russian proposal for a new international legal regime for the Caspian Sea and analyses the main mechanisms for establishing a juridical regime of sharing the natural resources of the Caspian Sea. The researcher maintains that the existing legal regime of the Caspian Sea should be reviewed in a comprehensive way for two major reasons:

1. The creation of new coastal states has changed the statu quo.

2. The existing agreements do not cover all the issues related to the sea.

Abstracts

Human Rights and the Expected Challenges in the View of Islamic Philosophy of Law

Seyyed Ibraheem Hussayni

Following the two world wars which broke out in the twentieth century and brought about tremendous loss and terrible disasters, the world thought of finding a way that can ensure security and peace in the world. This led to the foundation of the United Nation in 1945. One of this organization¨s achievements in 1946 was the Universal Declaration of Human Rights. According to the article section 1 of this declartion, all the countries which have joined this organization and gained membership are responsible to cooperate with one another and discard any kind of sexual, linguistic or religious discrimination for the sake of ensuring respect for human rights and fundamental freedoms. One of the duties of the organization is to promot and encoarage "effective respect for human rights and fundamental freedoms for all human beings regardless of racial, sexual, linguistic or religious considerations." Besides,"all the countries which are members of the organization have promised to cooperate with the organization."

Addressing the Islamic viewpoint and the western viewpoint of human rights and illustrating the idea of human rights, the author reviews the historical background of the Universal Declaration of Human Rights, its ideological compostion and its characteristics and then makes a comparsion between this Universal Declaration and the Islamic view of human rights.

Lien; a Review of the UN Convention on International Contracts of Trading and Iranian Law

Seyyed Muhammad Hadi Sa¨i

The principle of rapid accomplishment of commercial transactions is very important in trading. The legislatures are considering the idea of unifying trading laws adopted by different countries. The convention on international trading seeks to establish an international economic order and to remove the obstacles to the law of international transactions. Therefore, many countries have been connected to this convention so far.

The present article which deals with lien, its nature, its characteristics and its effects, casts light on this issue in the context of Iranian law, pointing to the instances that specify the meaning of lien in the convention and the flaws of