معرفت

حق حبس; بررسى کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا و حقوق ایران

سید محمدهادى ساعى

در تجارت، اصل سرعت در معاملات تجارى حایز اهمیت است. یکسان سازى قوانین مربوط به بیع در کشورهاى گوناگون موردنظر قانون گذاراان است. کنوانسیون بیع بین المللى کالا درصدد ایجاد یک نظم اقتصادى بین المللى و رفع موانع حقوق معاملات بین المللى مى باشد. تاکنون بسیارى از کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند.

در این مقاله به مسئله «حق حبس» و ماهیت و خصوصیات و آثار آن از نظر کنوانسیون پرداخته مى شود و این مسئله از منظر حقوق ایران بررسى مى گردد و مصادیقى از این حق در کنوانسیون، و نیز خلأهاى قانون داخلى در این خصوص ذکر مى شوند.

این مقال، با بررسى مواد کنوانسیون در خصوص حق حبس و مصادیق آن، افق هاى تازه اى پیش روى قانونگذار داخلى مى گذارد که در بیع هاى داخلى، با وضع قوانین مناسب از این راه حل ها استفاده نماید.

حقوق بشر و چالش هاى فرارو در آئینه فلسفه حقوق اسلامى  سید ابراهیم حسینى

جهان در قرن بیستم پس از سپرى کردن بسیارى از مرارت هاى ناشى از جنگ هاى جهانى اول و دوم که خسارت و تلفات بى شمارى را بر بشریت تحمیل کرد، با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 م. درصدد بود تا گامى به سوى تأمین صلح و امنیت بین المللى بردارد. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور اعلامیه جهانى حقوق بشر (Declaration of Universal Human Rights) در سال 1948م بود. بر اساس بند 3 ماده 1 بر همه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد لازم است که در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى همه مردم بدون هیچ گونه تبعیضى بر اساس جنس، زبان و دین همکارى کنند. یکى از وظایف سازمان ملل، تشویق «احترام جهانى و مؤثر حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان، یا مذهب» مى باشد. و «کلیه دولت هاى عضو، متعهد به همکارى با آن سازمان شده اند»

این مقال، با بررسى تطبیعى حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب ضمن بحث از مفهوم حقوق بشر به بررسى ریشه ها و بنیان فکرى اعلامیه جهانى حقوق بشر پرداخته، با تبیین ماهیت و ویژگى هاى آن، نسبت این اعلامیه جهانى را با حقوق بشر در اندیشه اسلامى بیان مى کند.

بررسى وضعیت حقوقى دریاى خزز

نویسنده: فرهاد طلایى

مترجم: محمدمهدى کریمى نیا

این مقاله رژیم حقوقى دریاى خزر را با توجه به تغییرات جدیدى که در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده است، بررسى مى نماید. در ابتدا ضمن بیان موقعیت جغرافیایى دریاى خزر و دولت هاى ساحلى آن، این سؤالى مطرح شده که آیا حقوق بین الملل مربوط به دریاها، مقرّرات کافى ناظر بر دریاهاى محصور در خشکى را فراهم نموده است؟

در این مقال، طرح جدید روسیه براى یک رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر مورد تحلیل قرار گرفته و سازوکارهاى عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در خصوص تسهیم منابع طبیعى مورد تجزیه قرار گرفته است.

از نظر نویسنده، به دو دلیل عمده، وجود رژیم حقوقى دریاى خزر باید در یک روش جامع مورد تجدیدنظر قرار گیرد:

1. ایجاد دولت هاى ساحلى جدید که وضع کنونى را تغییر داده است.

2. وجود موافقت نامه هاى گذشته که بسیارى از موضوعات مربوط به دریا را پوشش نداده اند.