در یک نگاه
Article data in English (انگلیسی)
نظریه نظام جهانی
در یک نگاه
محمّدعلی میرعلی
مقدّمه
نظریه نظام جهانی در اوایل دهه 1970 توسط امانوئل والرستین با هدف تبیین خاستگاه های سرمایه داری، انقلاب صنعتی و ارتباط پیچیده، مبهم و متقابل جهان اول، دوم و سوم ارائه شد. این نظریه در زمره نظریات چرخه استیلا به شمار می رود و نسبت به رویدادهای جهان دیدگاهی کلان نگر دارد.
زمانی که نظریه وابستگی در دهه 1970 با تأکید بیش از حد بر تأثیر عوامل خارجی در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم ارائه شد و در همان حال از سوی اندیشمندانی که، به عکس، بر عوامل داخلی تأکید بیشتری داشتند مورد نقد قرار گرفت، در نهایت این نظریه در محافل علمی مورد تردید واقع شد.
نظریه وابستگی، صرف وجود رابطه میان کشورهای متروپل و پیرامون را منشأ فقر و عامل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم می دانست، اما چون صحت و واقعیت آن مورد تردید قرار گرفته بود، طرفداران این دیدگاه تلاش کردند تا در اوایل دهه1980اندیشه های جدیدی را در قالب نظریه نظام جهانی ارائه دهند. البته این رویکرد جدید با نظریه قدیم، برخی آراء و مبانی مشترک دارد.
نظریه پردازان عمده این حوزه فکری، آندره گوندر فرانک، امانوئل والرستین و سمیر امین هستند که در این تحقیق تنها نظریه والرستین مورد بررسی قرار می گیرد.
به اعتقاد والرستین، حدود پانصد سال پیش در نیمه دوم قرن شانزدهم، در اروپای غربی، هنگامی که شمال غربی اروپا به مرکز اصلی اقتصاد جهانی اروپا تبدیل شد، بستر تکوین نظام جهانی فراهم گردید. این نظام بر شبکه های تجاری گسترده سرمایه داری استوار بود که قلمرو دولت ها را توسعه می داد; به همین دلیل آن را اقتصاد سرمایه داری جهانی نامیده اند.
اقتصاد سرمایه داری در قرن هجدهم به صورت نظامی جهانی ظاهر شد. این نظام جهانی سرمایه داری موفق شد رفته رفته سایر نظام های جهانی نظیر امپراتوری های جهانی روسیه و عثمانی و «اقتصاد شبه جهانی حوزه اقیانوس هند» را از میدان خارج کند و بر همه جهان استیلا یابد. این نظام جهانی سرمایه داری که محصول انباشت سرمایه است، با ایجاد تقسیم کار بین المللی سه حوزه ساختاری در داخل نظام جهانی خود به وجود آورد که عبارتند از: محور; پیرامون; و شبه پیرامون، که در ادامه، هر یک مورد بررسی قرار می گیرد.
تعریف نظام جهانی
والرستین در تعریف نظام جهانی می نویسد: «یک نظام ـ جهان، نظامی است اجتماعی، که دارای مرزهای معین، ساختار گروه های عضو، مقرّرات حقّانیت و همبستگی است.»1
وی در این تعریف ریشه ها و جوهره نظام جهانی را توصیف و توضیح می دهد. از نظر او قبایل، جوامع یا حتی دولت های ملی، نظام های فراگیر و کاملی نیستند; زیرا از نظر اقتصاد معیشتی نیازمند نظام های دیگرند، در حالی که نظام های جهانی مستقل هستند. بنابراین، نظام جهانی یگانه نظام فراگیر و کامل اجتماعی است که می توان ساختارهای به هم متصل و کامل کننده اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی را درون آن یافت و مورد مطالعه قرار داد.2
از نظر والرستین نظام جهانی دارای دو ویژگی است: اول اینکه، زندگی درون این نظام کمابیش خود نگهدار است; به این معنا که اگر نظام از همه اثرگذاری های برونی جدا شود، پیامدهای درونی آن مشخص است. دوم اینکه، این نظام دارای ویژگی های موجود زنده است که دوره های ضعف و قدرت را سپری می کند.3
انواع نظام بین الملل
سؤال اساسی که در این رابطه وجود دارد و ذهن برخی از اندیشمندان این حوزه را همواره به خود مشغول داشته، این است که آیا در طول تاریخ بشر، تنها یک نظام واحد جهانی وجود داشته یا نظام های گوناگونی به وجود آمده و از بین رفته اند؟
والرستین در پاسخ به این سؤال می نویسد: از طرق گوناگون وجوه تمایز نظام سرمایه داری و نظام های تاریخی قبلی را می توان نشان داد; این وجوه تمایز بیانگر آن است که دو نوع نظام بین الملل وجود داشته است: نخست امپراتوری های جهانی و دوم اقتصادهای جهانی.4 پس، از نظر والرستین نظام های متفاوتی بر جهان حاکم بوده اند و نظام جهانی نوین با رویکرد اقتصادی از قرن شانزدهم آغاز شد و پیش از آن و حتی در دهه های آغازین حرکت جدید، امپراتوری ها بر جهان حاکم بوده اند.
آنچه در دوران پیش از سرمایه داری وجود داشت امپراتوری جهانی بود نه نظام به معنای سرمایه داری آن. اگر چه فعالیت های اقتصادی ـ سیاسی در دوران های پیش وجود داشته، اما هیچ یک از این ها به معنای وجود نظام جهانی به معنای امروزی آن نیست.
حتی اگر امپراتوری های ماقبل سرمایه داری را یک نظام جهانی به حساب آوریم، از دیدگاه والرستین این نظام ها ماهیتی کاملا متفاوت با نظام سرمایه داری داشته اند. از این رو، در طول تاریخ بشر نه یک نظام جهانی، بلکه نظام های جهانی وجود داشته; به این معنا که نظام های گوناگونی بر تاریخ یا بر یک دوره حاکم بوده اند. از نظر والرستین این دو نظام ذات و ماهیت کاملا متفاوت دارند.
تمایزات دو نظام
از نظر والرستین دو نوع نظام بین المللی با دو ماهیت کاملا متفاوت، خصایص و ذات متمایز وجود دارند. وی مهم ترین تمایز میان اقتصاد جهانی و امپراتوری جهانی را در کنترل سیاسی می داند. در امپراتوری جهانی تنها یک نظام سیاسی بر سراسر قلمرو حاکمیت سایه افکنده، اما در اقتصاد جهانی «نظام جهانی» به جای یک نظام سیاسی هسته های گوناگون قدرت، کنترل سیاسی را در رقابت با یکدیگر در دست دارند. به همین دلیل اقتصادهای جهانی از بی ثباتی بیشتری بر خوردارند.
وی معتقد است امپراتوری های گذشته صرفاً نظام های سیاسی بوده اند که بر بخشی از جهان حکومت می کردند و قدرت آن ها عمدتاً در حوزه سیاست بوده است. اما در جهان سرمایه داری به تدریج اقتصاد جهانی که سرمایه داری ویژگی بارز آن بود شکل گرفت. در نظام سرمایه داری حاکمیت سیاسی با اقتصاد سرمایه داری در هم تنیده می شود. نظام سرمایه داری «یک نظام تولید برای فروش در بازار با انگیزه سودآوری و اختصاص این سود به فرد یا مالکیت جمعی است.»5 از این رو، در نظام سرمایه داری ملاک و معیار هر چیز سود بیشتر است. والرستین معتقد است در نظام سرمایه داری تعاملات بازار تعیین کننده روابط اجتماعی تولید است، نه به عکس. به نظر او ساختار سیاسی حاکم بین المللی حاصل رو بنای رقابت نظام سرمایه داری است.([6])
تمایز دیگر میان این دو نظام، کارایی بیشتر و مؤثرتر اقتصاد جهانی است; زیرا اقتصاد سرمایه داری از راه ارزش افزوده و انباشت سرمایه، ثروت بیشتری را به دست می آورد.7
وجود تقسیم کار جهانی مشخصه دیگر نظام نوین است. این تقسیم کار سبب پیدایش مناطق اقتصادی متفاوت جهانی شده است که بر اساس سودهای نابرابر اقتصادی ناشی از آن، ساختار طبقاتی و اجتماعی متفاوتی شکل گرفته است.
مهم ترین ویژگی نظام اقتصاد جهانی کسب سود بیشتر از طریق ارزش افزوده و تقسیم کار جهانی است که موجب پیدایش اختلاف طبقاتی و اجتماعی گسترده در جهان شده است.
تاریخچه پیدایش نظام جهان سرمایه داری
از قرن 16 به بعد به تدریج اقتصاد سرمایه داری رو به گسترش نهاد، تا آنکه در قرن 18 به صورت نظامی جهانی درآمد. این نظام جهانی به تدریج سایر امپراتوری های جهان را به حاشیه راند و خود بر همه جهان مسلط شد.8
زمانی که انگلستان و فرانسه به قدرت اقتصادی تبدیل شدند و انباشت سرمایه در آن ها آغاز گردید، صنعت و سرمایه جدید متولد شد و پس از مدتی رشد کرد. با شکل گیری تدریجی طبقات جدید بر بورژوازی و تجارب جهانی، نظام جدیدالتأسیس مذکور رشد و توسعه خود را به دیگر مناطق جهان شروع کرد و فراگیر شد.
از دیدگاه والرستین شیوه خاص تولید و انباشت بیش از حد سرمایه از ویژگی های مهم این نظام به شمار می آید. وی اظهار می کند: این نظام سرمایه داری ابتدا در اروپا راه یافت و ویژگی ها و
ماهیت کاملا متفاوتی با نظام های جهانی دارد که در دوران هایی همانند دوره مغول و حکومت کلیسا وجود داشت.9
مناطق سه گانه در نظریه نظام جهانی
والرستین با مطالعه تاریخ اروپا به این نتیجه دست یافت که نظام سرمایه داری از سه نظام تابعه حاشیه، شبه حاشیه و مرکز تشکیل شده است. البته این تقسیم بندی سابقاً توسط نظریه پردازان نظریه وابستگی ارائه شده بود و والرستین با اضافه کردن منطقه شبه حاشیه به آن نقش های سیاسی و اقتصادی مهمی را برآورده می کند. وی به تعریف هر منطقه می پردازد و ویژگی های هر یک را بیان می کند.
منطقه حاشیه
نظرگاه والرستین در مورد حاشیه به دیدگاه نظریه وابستگی بسیار نزدیک است; یعنی به نظر هر دو دیدگاه مناطق حاشیه نشین نقش تولید مواد خام برای صنایع دیگر را بر عهده دارند. دولت های آن بسیار ضعیف اند و توانایی حفظ خود در صحنه بین المللی را ندارند.
والرستین مناطق حاشیه ای را این گونه تعریف می نماید: «حاشیه یک اقتصاد جهانی آن بخش جغرافیایی است که در آن تولید اساساً شامل کالاهای درجه پایینی (یعنی کالاهایی که کار کردن بر آن ها کمتر سودآور است) می باشد، ولی بخش جداناپذیر از نظام سراسری تقسیم کار می باشد; زیرا کالاهای تولیدی آن برای کاربردهای روزانه ضروری هستند.»10
وی واژه «دولت» را برای مناطق حاشیه ای اساساً به کار نمی برد; زیرا معتقد است در بسیاری از مناطق پیرامونی ضعف فراوان حکومت ها باعث شده که ویژگی های یک دولت را از دست بدهند.
ویژگی های جوامع پیرامونی (حاشیه ای): ویژگی های عمده جوامع پیرامونی را می توان در چند جمله خلاصه نمود:
1. نداشتن نظام قدرتمند صنعتی ـ بانکی و سرمایه متشکل و تکیه بر تولید مواد خام و کشاورزی;
2. وجود طبقه سرمایه دار ضعیف و وابسته و در جنب آن انبوهی از دهقانان و کارگران فقیر شهری;
3. ضعف بیش از حد دولت، هم از نظر ساختار داخلی و هم از نظر قدرت خارجی;
4. تأثیرپذیری و وابستگی بیش از اندازه به جوامع مرکز.11
منطقه نیمه حاشیه (نیمه پیرامونی)
در واقع والرستین با اضافه کردن این بخش به نظریه مکتب بازدارندگی توانست به نظریه خود نمود بخشد. وی منطقه نیمه حاشیه ای را چنین تعریف می کند: «یک عامل ساختاری لازم در اقتصاد جهانی... آن ها جایگاه های فراهم آوری مهاجرت های بسیار موردنیاز هستند که اغلب از دید سیاسی پسندیده به شمار نمی آیند. این منطقه میانه... تا اندازه ای بازتاب گر فشارهای سیاسی است که فشارهای گروه هایی که عمدتاً در ناحیه های حاشیه ای جای گرفته اند را جذب می کنند که این فشارها مستقیماً علیه کشورهای کانونی به کار نیفتند.»12
این مناطق حلقه واسط میان حاشیه و مرکز هستند و نقش ثبات دهنده دارند. این نواحی نیروی کار در اختیار دارند و هرگونه فشار در زمینه دستمزدها را در کشورهای محور خنثی می کنند. این جوامع معمولا کشورهای در حال توسعه یا صنعتی در حال سقوط هستند که در نظام تولید خود هم صنعت و هم کشاورزی دارند، اما هیچ یک از آن ها به قوت صنعت و کشاورزی در مرکز و به ناتوانی آن ها در پیرامون نیستند.13
به عبارت دیگر، بخشی از فعالیت های تولیدی این مناطق به نظام تابعه مرکز اختصاص دارد، اما بخش دیگر این فعالیت ها از نظام تابعه حاشیه تبعیت می کند.
ناگفته نماند که این نظام به وظایف دیگری که مختص به آن است نیز اشتغال دارد. به طور مثال، در مواردی که دستمزد در نظام تابعه بسیار گران است، نظام نیمه حاشیه وظیفه جذب سرمایه را بر عهده می گیرد.
در حقیقت، این دسته از جوامع نقش تعریف کننده و ثبات دهنده نظام جهانی را به عهده دارند و از رویارویی مستقیم مرکزوپیرامون و تقسیم نظام جهانی به دو قطب کاملا ضعیف و قوی جلوگیری می نمایند.
منطقه مرکز
این مناطق از نظر تاریخی به پیشرفته ترین فعالیت های اقتصادی نظیر بانکداری، تولید صنعتی، کشاورزی پیشرفته فنی و کشتی سازی اشتغال داشته اند. این فعالیت ها زیر ساخت های عمده اقتصادی آن ها را تشکیل می دهد. دولت ها در این نظام تابعه در هرسه زمینه اقتصادی، سیاسی و نظامی نقش مسلطی در صحنه نظام بین الملل ایفا می کنند.14
دولت های مرکز دارای دو کارکرد مهم در حفظ ساختار نظام نوین جهانی هستند:
نخست اینکه، برخی از دولت های مرکز نقش مرکزی مسلط «هژمونیک» را در نظام بین المللی بازی می کنند.
دوم اینکه، دولت های مرکزی قدرت های نظامی عمده ای در نظام بوده و از زور برای منضبط کردن دولت هایی که قواعد بازی را رعایت نمی کنند استفاده می کنند. تاکنون سه دولت به این جایگاه دست یافته اند: هلند در اواسط قرن 17، بریتانیا در اواسط قرن 19 و آمریکا در اواسط قرن 20.15
ویژگی های جوامع مرکزی: ویژگی های عمده جوامع مرکزی عبارتند از:
1. وجود نظام بانکی قدرتمند و تخصص در تولید انبوه صنعتی و دارا بودن فنّاوری پیشرفته و سرمایه فراوان و متمرکز;
2. دارا بودن یک طبقه قدرتمند سرمایه دار و در عین حال، انبوه فراوانی از طبقات کارگری و مزدگیر;
3. وجود دولت هایی که از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی دارای قدرت بسیار هستند;
4. تأثیرگذاری فراوان و مستمر بر دیگر مناطق جهان و دخالت در امور سیاسی ـ اقتصادی دیگر مناطق.16
چگونگی پیدایش نابرابری در سه منطقه
والرستین منشأ نابرابری را در تفاوت سطح دستمزدها در این سه منطقه می داند. کالاهایی که در کشورهای حاشیه ای تولید می شوند و دارای کیفیت کار برابر در زمان معینی هستند، در کشورهای مرکزی به بهای ارزان تری به فروش می رسند.
بنابراین، کارگران در این مناطق مورد بهره کشی و استثمار واقع می شوند. نتیجه آن برای اقتصاد جهان آن است که ارزش افزوده را از کشورهای حاشیه ای به کشورهای کانونی سرازیر کند که پیامد آن در بلندمدت آن است که نواحی حاشیه ای روز به روز فقیرتر و کشورهای مرکز روز به روز ثروتمندتر می شوند.17
چنین مناسبات متقابل سیاسی و اقتصادی مرکز با پیرامون علت اصلی توسعه یافتگی در مرکز و توسعه نیافتگی در پیرامون محسوب می شود.18
وی معتقد است در طول زمان ممکن است هر یک از سه نظام به مراتب فراتر یا نازل تر دست یابند، اما این به معنای تغییر در نظام سرمایه داری نیست.19
تناقضات نظام جهانی
والرستین شش تناقض برای نظام جهانی یادآور می شود20 که دو تناقض آن عمده و شاخص هستند; یکی در حوزه اقتصاد و دیگری در حوزه سیاست.
«در حوزه اقتصادی، تناقض بنیادی در نقش دوگانه شگفت انگیز انباشت کنندگان سرمایه وجود دارد.»
به لحاظ اینکه انباشت کننده سرمایه با دیگر سرمایه داران در رقابت است، مجبور است شیوه ای را اتّخاذ نماید که موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش نرخ سود شود. از این رو، سرمایه دار راستین باید بی رحم باشد. در نتیجه، کارگران و رقبای او دشمنان طبیعی وی محسوب می شوند.21
از نظر والرستین در کوتاه مدت به سود سرمایه داران است که سودهای خود را از راه کاهش دستمزدها بالا ببرند، ولی در دراز مدت به دلیل کاهش توان خرید کارگران به ضرر سرمایه داران است.
تناقض سیاسی که ناشی از همان تناقض اقتصادی است این گونه به وجود می آید که وقتی سرمایه داران در حکم یک طبقه عمل می کنند و به صورت پراکنده به برخی موارد توزیع مجدد ارزش مازاد میان اقشار کارگری گردن می نهند، تا بتوانند تقاضای مؤثری را دوباره ایجاد نمایند، گرچه مشکل میان مدت را حل می نماید، اما در درازمدت جنبش های مخالف دیگری سر برمی آورند و مدعی سهم فزاینده می شوند که سرمایه داران توان مقاومت و پاسخ گویی در مقابل آن را ندارند; بنابراین، با گذشت زمان طبقات زجرکشیده بیش از پیش، انگیزه توانایی شورش پیدا می کنند.
این تحول سیاسی، منطق نظام ـ یعنی انباشت بی پایان سرمایه ـ را از دو جهت تهدید کرد: اول اینکه، کارگران را بر سر تقسیم ارزش مازاد به نبردی دایمی کشاند و همین امر نرخ سودهای درازمدت را به خطر افکند. دوم اینکه، سرمایه داران برای مقابله با کارگران مجبور شدند سهم بیشتری از ارزش مازاد را به محافظان بپردازند که از این رهگذر نرخ سودهای درازمدت را نیز به مخاطره افتاد.22
اقتصاد جهانی سرمایه داری نظامی تاریخی است، چرخه حیات دارد و همانند هر نظام دیگری از این قبیل بر اثر تناقضات بسیار، کارکردش متوقف،23 و عامل بی ثباتی می شود. این نظام توان کاهش و یا از بین بردن تناقضات موجود را ندارد و در اثر آن نظام از بین می رود، و این زمانی است که تناقضات به نقطه بحران برسد.24
از این رو، والرستین درصدد ارائه راه حلی در جهت کاهش و توجیه تناقضات نظام جهانی است و در این زمینه به فرهنگ روی می آورد، و فرهنگ را مهم ترین راه حل تناقضات اقتصاد نظام جهانی می داند.
فرهنگ; راه حل کاهش تناقضات
والرستین فرهنگ را «رزمگاهی ایدئولوژیک برای منافع متضاد در چارچوب این نظام تاریخی» می داند و در بیان کارکرد آن اضافه می کند: «فرهنگ یا نظام اعتقادی این نظام جهانی سرمایه داری، حاصل کوشش های تاریخی جمعی ما برای کنار آمدن با تناقض ها، ابهام ها و پیچیدگی های واقعیت های اجتماعی ـ سیاسی این نظام خاص است.» بنابراین، فرهنگ درصدد توجیه نابرابری ها و تناقضات است.
وی معتقد است بین جهان گرایی از یک سو و نژادگرایی و جنسیت گرایی از سوی دیگر، نه تنها تضادی نیست، بلکه بین آن ها همزیستی متقابل وجود دارد.25 و فراتر از هر یک، رأس مثلث فرهنگ را تشکیل می دهند. ایدئولوژی های دوگانه جهان گرایی و نژادگرایی/ جنسیت گرایی ابزارهای قدرتمندی بودند که تنش های تناقض آمیز نظام جهانی با آن ها مهار شد.26
سپس والرستین به تبیین چگونگی مهار و کنترل هر یک از تناقضات نظام جهانی از طریق ایدئولوژی های مذکور می پردازد.
جهان گرایی: ایدئولوژی جهان گرایی بر این اصل استوار است که حقوق بشر، اخلاق، آداب و رسوم باید جهانی شود و همه مردم جهان باید راهی را بروند که کشورهای محور رفته اند. امروزه این امر به وسیله ساختار سازمان ملل که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل عملی به خود گرفته، مورد تأکید واقع می شود. قریب 150 دولت دارای حاکمیت وجود دارد که تشکیل دولت خود را با اصل شهروندی توجیه می کنند; اصلی که تأکید میورزد همه افرادی که تحت قلمرو یک دولت زندگی می کنند «تبعه یک دولت» و شهروند آن محسوب می شوند و همه آن ها حقوق برابر دارند.
تقریباً همه دولت ها این اصل را به عنوان یک حکم اخلاقی جهانی پذیرفته اند. اما به نظر می رسد اصل جهان گرایی فریب دهنده است، لکن اهمیت آن به این دلیل است که «این ایدئولوژی یک وزنه متقابل سیاسی محسوب می شود که ضعفا می توانند علیه قدرتمندان از آن استفاده کنند و در عمل نیز این کار را می کنند.»27
نژادگرایی / جنسیت گرایی: این دو ایدئولوژی گویا در طول تاریخ ریشه داشته اند، از این رو، به خوبی می توانند نابرابری و سلسله مراتبی نظام جهانی را توجیه و مشروعیت بخشند. از آن رو که مرد از زن برتر است و گروه غالب و سلطه گر همواره صفات مرد را داراست مثل اینکه معقول تر، منضبط تر، سخت کوش تر، خویشتندارتر و مستقل تر است; و برعکس، گروه تحت سلطه صفات زن را داراست، مثل اینکه عاطفی تر، برخود آسان گیرتر، تنبل تر، اهل هنرتر و وابسته تر است. در این صورت، این حقیقت آشکار می شود که گروه سلطه گر برتر از گروه تحت سلطه است.28 تحت تعالیم این دو ایدئولوژی باید به صفات، ویژگی ها، و حتی مسائل فیزیکی نژادها و جنسیت آن ها توجه کرد که برخی بر بعضی دیگر برتری دارند و همین موجب سلطه عده ای بر دیگران می شود.
«به سیاه پوستان و زنان مزد کمتری داده می شود; زیرا آن ها سخت کوش تر از مردان نیستند و شایستگی های کمتری دارند. به این دلیل آن ها سخت کوش نیستند که چیزی، اگر نه در ساختمان زیست شناختی آن ها، دست کم در فرهنگ آن ها وجود دارد که ارزش هایش را به آنان می آموزد که با اخلاق کار جهانی تضاد دارد.»29
البته این ایدئولوژی ها تحت پوشش نظریه توسعه و آگاه سازی گروه های سرکوب شده به صورت ایدئولوژی های تغییر و پیشرفت عمل کرده اند.30 برای مثال، در بحث نژادگرایی می گویند: نژادهای فروتر برای اینکه پیشرفت کنند باید از اصول، قوانین و برنامه های نژادهای برتر پیروی کنند. یا در مسئله جنسیت گرایی گفته اند: برای اینکه کشورهای پیرامون توسعه یابند باید همانند کشورهای توسعه یافته حقوق زن را بپردازند. بحث کشف حجاب رضاخان در این قالب تفسیر می شود.
البته نتیجه استفاده از چنین ایدئولوژی هایی موجب بروز پیامدهایی گردید که جنبش های ضدنظام در جهت اهداف خود از آن استفاده کردند. در ادامه، به این موضوع خواهیم پرداخت.
جنبش های ضد نظام
یکی از پیامدهای ایدئولوژی های دوگانه که در جهت تغییر و پیشرفت کشورهای حاشیه نشین استفاده شد جنبش های ضدنظام بود. جنبش های ضدنظام در عین حال که محصول خود نظام بودند در جهت تغییر نظام برآمدند. این که چرا جنبش های مزبور تحت تأثیر ایدئولوژی های مزبور قرار نگرفتند، بلکه معارض نظام شدند بحثی بسیار دشوار است.31
جنبش های مزبور مدعی اند فرهنگ جدیدی ایجاد کرده اند که می تواند فرهنگ آینده باشد. وی معتقد است: هم اکنون، در مفهومی گسترده، شش نوع جنبش ضد نظام وجود دارد که هیچ یک از آن ها به طور یکسان ضد نظام نیستند. در برخی پتانسیل بالقوه نهفته است و بعضی از آن ها جوهره بالفعل ضدیت نظام بین الملل را دارا هستند. والرستین بر این اعتقاد است که گرچه روابط اولیه این جنبش ها با یکدیگر خصومت آمیز بوده، و این دشمنی ها در دو دهه اخیر به میزان زیادی کاهش یافته است و با تساهل تردیدآمیزی به یکدیگر می نگرند، ولی با این همه، با «اتحاد سیاسی» فاصله بسیاری دارند.32 بنابراین، نباید انتظار داشت که روزی جنبش های ضد نظام از بین بروند و نظام جهانی فراگیر و یک دست داشته باشیم. وی معتقد است که راه فرار از این نظام جهانی تقویت و نیرومند ساختن حرکت های انترناسیونالیستی و جنبش های ضد نظام است.
نقد و بررسی
گرچه نظریه نظام جهانی والرستین در مجامع علمی با استقبال گسترده ای روبه رو شد و نظریه پردازان بعد او همچون والتز ـ که در حوزه واقع گرایی تلاش می کرد ـ تحت تأثیر افکار وی قرار گرفتند، اما بر این نظریه نقدهای متعددی وارد شده که به سه نقد عمده و اساسی آن اشاره می گردد:
1. این نظریه تأکید بیش از حد بر مسائل اقتصادی در جهانی کردن تمدن سرمایه داری دارد و در تبیین نظام جهانی نقش مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و ایدئولوژیک سرمایه داری را نادیده می گیرد. کنت والتز اولویت اقتصادی والرستین نسبت به سیاست را زیر سؤال می برد.33 انسان و جامعه انسانی موجوداتی چند بعدی و دارای ویژگی های گوناگونی است. اساساً نگرش سیستمی مستلزم در نظر گرفتن عوامل مختلفی همچون نهادها، کارکردهای اجتماعی و مانند آن است و تأکید بر یک عامل خاص و نادیده گرفتن عوامل دیگر موجب انحراف محقق از نگرش سیستمی به پدیده ها می شود.
2. وجود نوعی جبرگرایی در نظریه نظام جهانی، که سبب می شود سرنوشت بشر و مقتضیات کلی و تعیین شده نظام جهانی قطعی و غیر قابل تغییر باشد. هرچند تغییر جایگاه برخی از جوامع موجود در نظام جهانی امکان پذیر است، اما سرنوشت کلی نظام جهانی را امری اجتناب ناپذیر و چرخه نظام جهانی را غیر قابل تغییر دانسته است.34
3. تدا اسکاچپول، یکی دیگر از منتقدان والرستین معتقد است نظریه نظام جهانی به خوبی از عهده شرح و توصیف، حفظ و برقراری مجدد تعادل برآمده، اما از شناسایی و معرفی تضادهایی که موجب تغییر نظام می شود ناتوان است.35
اگرچه انتقادهایی بر نظریه والرستین وارد شده است و این نظریه به مسائل ساختار روابط بین الملل نگرشی تک بعدی دارد، اما با این وجود می توان از طریق آن ریشه بسیاری از پدیده های جهان را بررسی و توصیف کرد. همچنین می توان به مدد آن علل و عوامل نابسامانی های موجود، فقر کشورهای حاشیه و فاصله بسیار آن ها با کشورهای محور را تبیین نمود.
پی نوشت ها
1ـ استفن هابدن، روابط بین الملل و جامعه شناسى تاریخى، ترجمه جمشید زنگنه، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1379، ص 231.
2ـ حسین سلیمى، «تأملى در نظریه نظام جهانى»، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، مردادوشهریور1375، ش107و108، ص 92.
3و4و5ـ استفن هابدن، پیشین، ص 230 / ص 231 / ص 232.
6. wallerstein, Immanuel; The capitalist World Economy; New York: Cambridge University Press, 1967, p.21.
7ـ استفن هابدن، پیشین، ص 232.
8ـ حمید احمدى، «ساختارگرایى در نظریه روابط بین الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، از والرستین تا والتز، تابستان 1376، ش 37، ص 113.
9ـ حسین سلیمى، پیشین، ص 95.
10ـ استفن هابدن، پیشین، ص 232.
11ـ حسین سلیمى، پیشین، ص 93.
12ـ اسفتن هابدن، پیشین، ص 232.
13ـ حسین سلیمى، پیشین، ص 93.
14ـ حسین سیف زاده، نظریه پردازى در روابط بین الملل مبانى و قالب ها، تهران، سمت، 1376، ص 125.
15ـ پیروز ایزدى، «درآمدى بر نظریه نظام جهانى»، اخبار، 2/1/1379.
16ـ حسین سلیمى، پیشین، ص 92و93.
17ـ استفن هابدن، پیشین، ص 234.
18ـ دیوید کووالفسکى، «انقلاب هاى پیرامونى از دیدگاه نظریه نظام جهانى»، ترجمه محمود شهابى، اطلاعات سیاسى، اقتصادى، ص 46.
19ـ حسین سیف زاده، پیشین، ص 125.
20ـ ایمانوئل والرستین، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانى ژئوپلتیک و ژئوکالچر، ترجمه پیروز ایزدى، تهران، نشر نى، 1377، ص 232ـ237.
21ـ همان، ص 159.
22ـ ایمانوئل والرستین، پیشین، ص 159ـ161.
23ـ همان، ص 237.
24ـ استفن هابدن، پیشین، ص 237.
25و26ـ ایمانوئل والرستین، پیشین، ص 238 و 239 / ص 259.
27ـ ایمانوئل والرستین، پیشین، ص 245 ـ 246.
28ـ همان، ص 248.
29ـ همان، ص 252.
30ـ همان، ص 259.
31ـ همان، ص 260.
32ـ همان، ص 113 و 114.
33ـ حسین سیف زاده، پیشین، ص 134.
34ـ حسین سلیمى، پیشین، ص 98.
35ـ حسین سیف زاده، پیشین، ص 134.