معرفت

مقدمه
 
یکی از اصول اعتقادی و زیر بنایی اسلام، اصل توحید است. توحید به معنای یگانه دانستن و یکتا شمردن خداوند (مصباح، 1392ب، ص 87)، دارای مراتب متعددی مانند: توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید در مالکیت و... است. با توجه به اینکه خالق و هستی‌بخشِ تمام موجودات، خداوند متعال است، همة موجودات وابسته به ذات حق هستند و در واقع مالک حقیقی انسان و جهان هستی خداوند است؛ بنابراین فقط اوست که حق مطلق تصرف در امور موجودات را دارد و تنها اوست که حق استقلالی امر و نهی به انسان‌ها را دارد.
به‌راستی، پذیرش توحید در مالکیت در بُعد سیاسی چه استلزاماتی را به دنبال دارد؟ در تمام جوامع انسانی، ازجمله جوامع توحیدی، افرادی در قالب یک ‌نهاد یا حکومت تدبیر ادارۀ امور جامعه را برعهده‌ گرفته و به وضع و اجرای قوانین می‌پردازند. این بایدها و نبایدهای قانونی و اجرای مقررات مربوطه، نوعی تصرف در امور انسان‌ها و به‌تبع آن، تصرف در ملک خداوند به‌حساب می‌آید و چون بر اساس تعالیم دینی، همۀ انسان‌ها باهم برابر هستند؛ این سؤال مطرح می‌شود که حق تصرف مزبور از کجا ناشی شده است؟ چگونه است که فرد یا افرادی در ملک خداوند دخالت و تصرف می‌کنند؟
بر اساس نگرش توحیدی فقط افرادی حق تصرف در امور انسان‌ها را دارند که مأذون از طرف خداوند باشند. اعتقاد به چنین دیدگاهی و پذیرش توحید در مالکیت، برای متصدیان امور جامعه استلزاماتی را در زمینه‌های مختلف اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... به دنبال دارد.
درخصوص توحید در مالکیت و ابعاد مختلف آن از سوی اندیشمندان مسلمان آثار متعددی اعم از کتاب، پایان‌نامه و مقاله به رشتة تحریر درآمده است. با توجه به گستردگی قلمرو استلزامات توحید در مالکیت، در این نوشتار فقط به استلزامات سیاسی آن با توجه به منظومة فکری علامه مصباح یزدی پرداخته ‌شده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در آثار آیت‌الله مصباح يزدي و نیز آثار مربوط به اندیشه‌های ایشان، بحث استلزامات توحيد در مالكيت به اين صورت كه در پژوهش حاضر سازماندهی‌شده؛ پرداخته نشده است، هرچند در مجموعه آثار ايشان اين بحث نیز قابل ‌استخراج و پیگیری است.
در این مقاله سعی شده ابتدا مهم‌ترین مفاهیم مؤثر در بحث بررسی شود؛ سپس با تبیین اعتقاد توحید در مالکیت به استلزامات سیاسی ناشی از این نگرش با توجه به اندیشه و دیدگاه‌های علامه مصباح یزدی پرداخته شود.
تبيين مفاهيم
قبل از پرداختن به مبحث اصلی، به تبیین برخی از مهم‌ترین واژه‌ها می‌پردازیم.
1. توحيد
توحید در لغت مصدر فعل «وحّد» به معنای انفراد و یکی بودن است. راغب اصفهانی می‌نویسد: «وحدت یعنی انفراد. برخی چیزها واحد شمرده می‌شوند؛ چون امکان تجزیه در آنها وجود ندارد و برخی به علت نظیر نداشتن واحد شمرده می‌شوند. خداوند واحد است؛ چون تکثر و تجزی در او راه ندارد» (راغب اصفهانی، 1412، ص 857). بنابراین کلمۀ وحدت در لغت به معنای یکی بودن و یگانگی است (بهشتی، بی‌تا، ص 1137). واژۀ توحید در اصطلاح به‌عنوان يك اصل اسلامي، يگانه دانستن و يكتا شمردن خداوند است (مصباح، 1393، ص 58). با تحلیل مفهوم توحید چند نکتۀ مهم و اساسی به‌دست می‌آید: اول اینکه مفهوم توحید بیانگر این است که خالقی جز الله نیست؛ چون او خالق هستی است و فقط آفریدگار است که شأنیت الوهیت و پرستش دارد؛ نکتۀ دوم این است که ربوبیت مختص خداوند است. خالق هستی صاحب‌اختیار کل عالم وجود هم هست، همه‌چیز از ادارۀ جهان هستی و اختیار انسان و... به‌دست اوست و چیزی بدون ارداۀ خداوند تحقق پیدا نمی‌کند. تمام موجودات هستی اصل وجود خود و افاضۀ وجود در هر لحظه را از خداوند دارند، نه هستی آنها از خودشان است و نه موجود دیگری غیر از الله می‌تواند به آنها وجود دهد. خداوند، جهان هستی را اداره می‌کند و بر همة موجودات ربوبیت تکوینی دارد (مصباح، 1392الف، ص 127). خداوند علاوه بر ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی هم دارد. خالق هستی هدف از آفرینش انسان را تکامل وی قرار داده است. تکامل انسان در سایۀ افعال اختیاری وی صورت می‌گیرد. از آنجایی ‌که خداوند خالق انسان و آگاه به تمام ابعاد وجودی اوست، راه صحیح رسیدن به تکامل را به انسان نشان می‌دهد و برای زندگی فردی و اجتماعی او قانون وضع می‌کند. هر قانونی که مالک و مدبر هستی وضع می‌کند، لازم‌الاجراست. و هر فرمانی که می‌دهد باید اطاعت شود. و هیچ‌کس دیگری مستقلاً حق قانونگذاری ندارد؛ بنابراین مفهوم توحید و اقرار به یگانگی خداوند، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی است (مصباح، 1392ج، ص 30).
2. مالكيت
اصل کلمۀ مالک (م. ل.ک) از باب ضَرَبَ بر وزن فَعَلَ است (فیومی، 1414، ج 2، ص 579) و دلالت می‌کند بر قوت بر چیزی (ابن‌فارس، 1404ق، ج 5، ص 351). مالک اسم فاعل از این فعل و کلمۀ مَلک مصدر فعل بوده، به معنای تسلط داشتن است و جمع آن ملوک است (فیومی، 1414ق، ج 2، ص 579). کلمۀ مَلِک مقصور از مالک (جوهری، 1404ق، ج 4، ص 1610) و اعم از آن است؛ و کلمۀ «مِلک» به معنای تسلط داشتن بر چیزی است به‌نحوی ‌که اختیار آن شئ در دست مالکش باشد (مصطفوی، 1368، ج 11، ص 163). در قرآن نیز واژۀ «مِلک» به معناي مالکیت، سرپرستی، حکومت (نمل: 34) و همچنین توانایی بر حکومت و سرپرستی (مائده: 20) استعمال شده است. (راغب اصفهانی، 1412ق، ص744). آیاتى مانند: «لِلّهِ ما فىِ السَّمواتِ وَما فِى الاَرْضِ» (بقره: 284)؛ بر مالکيت خداوند دلالت مى‌کند. اما «مُلک» بر وزن قُفل به معناى تدبیر، سلطنت، حکومت و اداره کردن (قرشی بنایی، 1371، ج 6، ص 273) است: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء» (آل‌عمران: 26)، «اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَالاْرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِىٍّ وَلا نَصیر» (بقره: 107). (ر.ک: مصباح، 1392 الف، ص123). آیات فراوانى نیز بر مَلِک بودن خداوند دلالت دارد؛ ازجمله «مَلِكِ النَّاس» (ناس: 2). آیه بیانگر این است که انسان مِلک خداوند است (مکارم، ج 27، ص 472). کلمة «مالک» به معنای صاحب حکومت و صاحب‌مال است (قرشی بنایی، 1371، ج 6، ص 274) و مالکیت به معنای اختصاص دادن حق تصرف یک شئ به خود است، به‌گونه‌ای که دیگران بدون اذن مالک اجازة دخل و تصرف در آن را نداشته باشند (مصباح، 1391 الف، ج2، ص265). قوام مالکیت، داشتن نوعی تسلط بر شئ است، به‌نحوی ‌که مالک بتواند هر نوع تصرفی که خواست در مملوک خود انجام دهد؛ لازمۀ چنین تصرفی اضافة مالکیت و مملوکیت است (همان، 1391الف، ج 2، ص 264).
3. توحيد در مالكيت
توحید دارای مراتبی ازجمله توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است (مصباح، 1394ب، ص 215). يكي از مهم‌ترین مراتب توحيد افعالي، توحيد در مالكيت است. در بینش توحیدی اسلام، جهان و تمام موجودات آن، ‌همه مِلک خداوند است (مصباح، 1392الف، ص 174). و مالکیت حقیقی و اصلی فقط مختص خداوند است (همان، ص105؛ همو، 1391ب، ج 2، ص 135).
خداوند علت هستی‌بخش تمام موجودات است و معلول چنین علتی عین ربط و تعلق به علت است و هیچ‌گونه استقلالی از خود ندارد، هرچه دارد از خداوند و در حیطۀ سلطنت و قدرت و مالکیت حقیقی و تکوینی خداوند است. ازاین‌جهت مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند و از فروع آن است و تزاحمی با مالکیت خداوند ندارد؛ همانند مالکیت اعتباری عبد بر اموالی که به‌دست می‌آورد که در طول مالکیت اعتباری مولای خود است (همو، 1398الف، ص 167).
قرآن کریم در آیات متعددی به شیوۀ بلاغی، انحصار توحید مالکیت در خداوند را بیان نموده است؛ ازجمله در آیۀ «لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» (حدید: 2). در این آیه خبر بر مبتدا مقدم شده است؛ در اصل باید گفته می‌شد: «مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَهُ»؛ ملک آسمان‌ها و زمین از آن خداوند است، ولی با مقدم شدن خبر، معنا چنین می‌شود: مالکیت آسمان‌ها و زمین فقط مختص خداوند است؛ به ‌عبارت ‌دیگر، تقدم خبر بر مبتدا در جمله، انحصار مالكيت خداوند را می‌رساند (طباطبائی، 1390، ج 19، ص 144). علاوه بر آن، آیة مزبور بیان می‌کند كه تصرف خداوند در آسمان‌ها و زمین به‌گونه‌ای است که هیچ‌کس نمی‌تواند او را از این تصرف منع کند (طوسی، 1409ق، ج 10، ص 477).
بیضاوی نویسندة تفسیر انوار التنزیل ذیل آیۀ یک از سورة تغابن «يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فىِ الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد» (تغابن: 1) می‌نویسد: در دو جملۀ «لَهُ الْحَمْد» و «لَهُ الْمُلْك» ظرف، مقدم شده و اين تقدم دلالت بر اختصاص داشتن «حمد و مُلک» به خداوند است (بیضاوی، 1418ق، ج 5، ص 217؛ نیز ر.ک: زمخشری، 1407ق، ج 4، ص 545)؛ و کلمۀ «ما» در آیه، موصوله است و به‌قصد تأکید لفظی تکرار شده است، جملۀ «لَهُ الْمُلْكُ» جملۀ مستأنفه بوده، علت و سبب ماقبل خود را بیان می‌کند؛ بر اساس بیان آیه تصرف خداوند در آسمان‌ها و زمین، تصرف مالک منفرد در ملکش است. مقدم داشتن مسند بر مسندالیه بر اختصاص داشتن مالکیت به خداوند و مطلق بودن آن دلالت دارد و بیان می‌کند که هر صاحب‌ملکی تحت سلطۀ خداوند است (ابن‌عاشور، 1420ق، ج 28، ص 234). همچنین در جملۀ «لَهُ الْمُلْكُ‏» الف و لام، براى استغراق جنس است، يعنى خداوند مالك آسمان‌ها و زمین است و تصرف وی بدون قید و شرط است و همه‌چیز را دربر می‌گیرد (طبرسی، 1372، ج ‏10، ص 447).
لازم به ذکر است که به‌کارگیری صفت مالکیت برای خداوند با متصف نمودن انسان به این صفت متفاوت است؛ در ادامه این تفاوت را بیان می‌کنیم:
1ـ3. مفهوم مالکیت انسان و مالکیت خداوند
مالکیت يك نوع رابطۀ خاص بین مالک و مِلک است که امکان تصرف مالک در مِلک را نشان می‌دهد و بر دو قسم است: مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری؛ رابطه و سلطۀ بین مِلک و مالک گاهی حقیقی و واقعی است؛ و گاهی این سلطه و رابطه اعتباری و وضعی است (مصباح، 1392الف، ص 98).
مفهوم «مالکیت» در میان انسان‌ها، امري «اعتبارى» است؛ مثلاً فردی با پرداخت مقدارى پول، مالک یک لباس شده و مى‌تواند هرگونه تصرفى در لباس انجام دهد. چنین تصرفی مقتضاى «مالکیت» فرد است. البته انسان در مواردی هم داراى مالکیت تکوینى است؛ مانند داشتن اراده یا ایجاد تصور ذهنی، ولى این مالکیت تکوینى با «مالکیت تکوینى و حقیقى خداوند» فرق دارد؛ زیرا وجود، ذهن و ارادۀ انسان، همه مخلوق خداوند هستند (همو، 1396الف، ص 288). نوع مالكيت خداوند بر عالم هستي، حقيقي و تكويني است نه اعتباری؛ زیرا مالکیت اعتباری با باطل شدن اعتبار از بین می‌رود، اما مالکیت خداوند نسبت به عالم هستی باطل‌شدنی نیست (طباطبائی، 1390، ج 1، ص 21).
مالكيت خداوند، به معناي مالكيت وجود است؛ همچنان که ماهيت، قوام آن به جنس و فصل است و بدون آنها شئ ماهيتي ندارد؛ هر موجودی، قوامش به قیمومیت و رحمت واسعۀ خداوند است و بدون خداوند موجودی وجود ندارد (محقق سبزواری، 1383، ج 2، ص 609).
خداوند تنها موجودي است كه قائم‌به‌ذات است و فيض وجود را از هيچ علتي دريافت نكرده، بلكه وجود هر موجودي از آنِ اوست؛ بنابراین مالك حقيقي هر موجودي خداوند است و این مالكيت، شامل تمام شئون موجودات می‌شود؛ همۀ مخلوقات تكويناً به خدا وابسته هستند و ادامۀ وجود آنها هم به ارادۀ خداوند بستگي دارد (مصباح، 1396الف، ص 197). خداوند به‌عنوان مالك حقيقي تمام موجودات می‌تواند هرگونه تصرفي در مخلوقات خود داشته باشد، ولي هيچ موجودي هیچ‌گونه حقي بر خداوند و به‌صورت بالذات بر ساير موجودات ندارد (همان، ص 104)؛ زیرا وجود خداوند عين مالكيت محض و وجود موجودات ديگر عين مملوكيت محض است (همان، ص 294).
4. استلزامات سیاسی توحید در مالکیت
كلمۀ استلزام در لغت به معاني لزوم، وجوب و ضرورت است (تبریزی، 1387، ص 106). سیاست در اصطلاح به معنای تدبير كلان جامعه (مصباح، 1394ج، ص25) و اداره كردن امور داخلي و خارجي مملكت و تدبير امور است (معین، 1391، ج 20، ص 1966)، به‌گونه‌ای که در پرتو آن مصالح و خواسته‌های جامعه محقق شود. به ‌عبارت ‌دیگر، سیاست یعنی آیین کشورداری (مصباح، 1396ب، ص 46؛ همو، 1394ج، ص 25). بنابراین استلزامات سیاسی توحید در مالکیت به معنای لوازم ضروری اصل توحید در مالکیت، در عرصۀ سیاست و ادارۀ امور جامعه است.
با توجه به تعاریف فوق، پذیرش اصل اعتقادی توحید در مالکیت، دارای اقتضاءات و استلزامات نظری و عملی در عرصۀ سیاست اسلامی (اعم از تقنین، اجرا و قضا) در حوزۀ داخلی و خارجی است. بر اساس اندیشة علامه مصباح یزدی، نگرش مزبور در حوزة سیاست دارای استلزامات زیر است:
1ـ4. مشروعیت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت ‌فقیه
انسان‌ها برای تأمین نیازهای مادی و معنوی خود ناگزیرند به‌صورت اجتماعی زندگی کنند. طبیعتاً زندگي جمعي تداخل و تزاحم منافع فردي و گروهي را به همراه دارد كه می‌تواند سبب بروز درگيري و اختلافات متعددی گردد. بنابراین جامعه نیازمند احکام و مقرراتی است که سهم هر فرد و گروه را از زندگي جمعي و منافع اقتصادي مشخص نمايد و در موقع بروز تزاحم و اختلافات به داوري و قضاوت بپردازد؛ براي وصول به اين امر، به يك نظام حقوقی و ضمانت اجرايي قدرتمند نياز دارد که اجرای احکام و مقررات اجتماعی را بر عهده بگیرد. این دستگاه قدرتمندِ ضامن، همان نظام حکومتی است (مصباح، 1392الف، ص 181ـ184؛ جوادی آملی، 1389، ص74)؛ بنابراین اصل وجود حكومت براي جامعه ضروری است (مصباح، 1392ب، ص 16). حاکمیت به معنای اشراف داشتن بر رفتارهای اجتماعی یک جامعه و هدایت آن در یک مسیر خاصی است، این اعمال حاکمیت گاهی از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و گاهی با استفاده از زور و قوۀ قهریه صورت می‌گیرد (مصباح، 1397، ص 16؛ همو،1392ب، ص 16).
از آنجایی ‌که بر اساس بینش توحیدی، مالکیت منحصر به خداوند است؛ حق حکومت و امرونهی کردن نیز اصالتاً از آن خداوند است (مصباح، 1397، ص 18)؛ زیرا وضع قانون و صدور دستور از شئون ربوبیت تشریعی الهی است و هیچ فردی از افراد انسان به‌صورت ذاتی حق حاکمیت بر دیگران را ندارد (مصباح، 1388). حق حاکمیت، میراثی هم نیست که از طریق والدین منتقل شود؛ بنابراین فرد صلاحیت‌دار، برای به‌دست گرفتن منصب حکومت، نیاز به تأیید و مشروعیت الهی دارد (مصباح، 1397، ص 17).
در نگرش توحيدي اسلام انسان‌ها با یکدیگر برابر بوده، از حقوق مساوی و متقابل برخوردار هستند: «الْمُؤْمِنُونَ‏ ‏كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ يَتَسَاوَوْنَ فِي الْحُقُوقِ بَيْنَهُم‏» (نوری، 1408ق، ج 8، ص 327). حال، سؤال اين است كه بر اساس چه حقي، فرد یا افرادی در جامعه دارای قدرت حکومت شده و بر دیگران اعمال حاکمیت می‌کنند؟ طبيعی است که گاه مجری قانون نیازمند استفاده از قوۀ قهریه و اعمال مجازات‌هایی مانند حبس و زندان برای افراد مجرم است. این اعمال قانون سبب سلب بخشی از آزادی‌های انسان‌ها می‌گردد؛ زندانی کردن مجرم، تصرف در حوزۀ وجودی او و از نوع تصرف مالکانه است. مشروعيت اين حق تصرف و اعمال قدرت از كجا به‌دست می‌آید؟ (مصباح، 1394الف، ص 255؛ همو، 1396ج، ص 46).
در جامعۀ دینی مشروعیت داشتن یک نظام بسیار مهم است و مهم‌ترین ضامن ثبات و بقای آن نظام به‌شمار می‌رود. (مصباح، 1398ب، ص 72). در بینش اعتقادی اسلامی تمام حقوق اعم از حقوق اخلاقی، قانونی، اجتماعی و اصطلاحی، تابع حق خداوند است. درواقع ریشه و اصل حقوق، حق خداوند است و تمام حقوق از آن اوست (همو، 1392ب، ص 56). امام سجاد نیز در این خصوص می‌فرماید: «هُوَ أَصْلُ‏ الْحُقُوقِ‏ وَمِنْهُ‏ تَفَرَّعَ‏» (مجلسی، 1403ق، ج 71، ص 10).
بر اساس بينش توحيدي اسلام، ملاک مشروعیت قوۀ مجريه، رأی مردم نیست، بلکه مشروعیت حکومت بر اساس اذن الهی بوده و فقط اوست که می‌تواند اجازه دهد تا در امور دیگران تصرف صورت پذيرد (مصباح، 1396ج، ص 46). بنابراین حق حاکمیت و اعمال قانون ذاتاً برای هیچ‌کس تعیین نشده، بلکه باید از منبعی که ذاتاً این حق را دارد به دیگری منتقل شود (همو، 1392ب، ص 17). بنابراین فقط فرد يا افرادي اجازه این‌گونه تصرفات را دارند که دارای چنين حق و اختياري باشند؛ ازآنجاکه صاحب تمام حقوق خداوند است، اين اختيار و صلاحيت فقط از سوي خداوند به ديگران داده می‌شود؛ چون تنها او مالك انسان‌هاست و می‌تواند به مجريان حكومت اجازه تصرف در امور مخلوقات خود را بدهد (همو، 1396ج، ص 47).
خداوند حق حکومت و اعمال قدرت را به پیامبر اسلام و جانشینان بر حق آن حضرت داده است و آنان حق پیاده کردن احکام الهی در جامعه را دارند (همو، 1381، ص 17؛ همو، 1378، ص 121؛ همو، 1397، ص 21). خداوند در قرآن می‌فرماید «النَّبىِ‏ أَوْلىَ‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم» (احزاب: 6). بر این اساس هر تصمیمی که پیامبر برای یک فرد مسلمان یا جامعۀ اسلامی می‌‌گیرد در تمامی موارد، مقدم بر نظر و تصمیمات خود فرد است (مصباح، 1387، ص 80).
در نظام سیاسی اسلام از آنجا که مالک نظام هستی خداوند است، اقتدار و مشروعیت قدرت مستند به ارادۀ خداوند است. کسی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد، باید مأذون از طرف خداوند بوده و بر اساس قوانین الهی عمل کند تا اقتدارش مشروعیت داشته باشد (همو، 1396ج، ص46؛ همو، 1392الف، ص 210).
در حاکمیت دینی، پیامبر اکرم و امامان معصوم از جانب خداوند اذن ولایت، حاکمیت و تصرف در امور مردم را دارند و ولی‌فقیه نیز به نیابت از معصوم این ولایت و حق حاکمیت را دارد (همو، 1394ج، ص 271).
از دیدگاه شیعه پس از پیامبر، امامان معصوم نیز از طرف خداوند به حکومت منصوب‌ شده‌اند. از روایاتی که در کتب روایی شیعه وجود دارد؛ مانند توقع شریف «وَاَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَیهِمْ» (ابن‌بابویه، 1395، ج ‏2، ص 484) و همچنین از مقبولۀ عمربن ‌حنظله «مَنْ‏ كَانَ‏ مِنْكُمْ‏ قَدْ رَوَى‏ حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ» (مجلسي، 1406ق، ج 6، ص 29) استفاده می‌شود که حق حاکمیت در زمان غیبت برای فقيهی است که واجد شرایط ذکرشده در روایات فوق باشد (مصباح، 1381، ص 18).
بر اساس روایات مذکور امام می‌فرمایند: زمانی که مسئله و مشکلی برای شما پیش آمد که نیاز به قضاوت و صدور حکم در آن خصوص دارید، ولی دسترسی به ما (امامان معصوم) ندارید به فقیه جامع‌الشرایط مراجعه کنید و حکم او را بپذیرید؛ ما آنها را به‌عنوان حجت برای شما قرار دادیم. امام معصوم در فرازی دیگر از سخنان خود، نپذیرفتن و رد کردن حکم فقیه را شرک به خداوند می‌داند، اما چرا امام رد کردن حکم فقیه را شرک به شمار می‌آورد، درحالی‌که شخص فقط حکم صادره از فقیه را رد می‌کند؛ نه اینکه معتقد به وجود دو یا چند خدا گردد. در جواب باید گفت وقتی خداوند اطاعت از امام معصوم را هم‌ردیف اطاعت از خود و پیامبر دانسته و آن را واجب کرده است: «يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلىِ الأَمْرِ مِنكم (نساء: 59)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا، پیامبر و صاحبان امر اطاعت کنید». همۀ مفسران شیعه بر این نظر متفق‌القول هستند که منظور از اولوالأمر ذکرشده در آیه، امامان معصوم هستند که رهبری و هدایت معنوی جامعۀ اسلامی در تمام شئون زندگی از طرف خداوند و پیامبر به آنها سپرده ‌شده است (مکارم، 1371، ج 3، ص 436).
زمانی که امام معصوم نیز فردی را به‌عنوان وکیل یا حاکم یا نائب از طرف خود قرار می‌دهد و اطاعت از او را لازم می‌شمارد؛ پذیرفتن سخن معصوم و اطاعت از او واجب است؛ چون اطاعت از معصوم، اطاعت از خداوند است. در واقع خداوند بخشی از ربوبیت تشریعی خود را به پیامبر و امام معصوم واگذار کرده و آنها را به‌عنوان حاکم قرار داده است. امام نیز این حکومت و ولایت را در مرتبۀ نازل‌تری به ولی‌فقیه داده است؛ بنابراین اطاعت از ولی‌فقیه از مصادیق ربوبیت تشریعی خداوند است. به همین دلیل است که در روایت انکار حکم فقیه را در حد شرک باطنی به خداوند برشمرده است (مصباح، 1388).
بنابراین ولی‌فقیه مشروعیت ولایت و حکومت خود را از خداوند می‌گیرد، خداوند بر اساس مالکیت حقیقی خود بر سراسر هستی و حق تصرف تشریعی و تکوینی خود در عالم مخلوقات، با واگذاری بخشی از حق حاکمیت خود از طریق پیامبر و امام معصوم به ولی‌فقیه، به ولایت و دستورات او اعتبار می‌بخشد (همو، 1394 ج، ص 354).
نتیجه اینکه برای ادارۀ امور جامعه، پیامبر، امام معصوم و ولی‌فقیه ولایت تشریعی دارند، یعنی این حق را دارند که از طریق وضع قوانین و اجرای آنها در امور افراد جامعه و زندگی مردم تصرف کنند و دیگران نیز ملزم به اطاعت از آنها می‌باشند. در آیۀ «النَّبىِّ أَوْلىَ‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم» (احزاب: 6) تصریح دارد که تصمیمی که پیامبر برای یک فرد یا جامعه می‌گیرد، مقدم بر تصمیم افراد و لازم‌الاجراست؛ بنابراین ولی‌فقیه حقِ تشریع، تصمیم‌گیری، اجرا و ادارۀ امور جامعه و مسائل اجتماعی را دارد. از آنجایی ‌که حق و تکلیف ملازم یکدیگر هستند، وقتی حق تصمیم‌گیری و تصرف در امور مختلف افراد جامعه برای ولی‌فقیه وجود دارد، دیگران ملزم به محترم شمردن این حق و پیروی از فرامین و قوانین موضوعۀ وی هستند (مصباح، 1387، ص 80).
اعتقاد به ‌نظام سیاسی مبتنی بر ولایت ‌فقیه، لزوم حاکمیت قوانین الهی در جامعه را به دنبال دارد؛ زیرا ولی‌فقیه در صدور حکم و تصرف در امور مردم مأذون از طرف خداوند است و طبیعتاً برخلاف فرامین الهی تصمیمی اتخاذ نمی‌کند. با حاکم شدن قوانین الهی در جامعه، سایر قوانینی که وضع می‌شود نیز باید منطبق با قوانین الهی باشد.
2ـ4. مخالف نبودن قوانین موضوعه با قوانین الهی
در یک حکومت با محوریت توحید در مالکیت؛ باید بر تمام شئون و قوانین آن معیارها و مبانی اسلام حاکم باشد (مصباح، 1394الف، ص 194).
از آنجایی‌ که حاکم جامعۀ اسلامی مأذون از طرف خداوند است، در وضع قوانین و اعمال قدرت باید تابع قوانین الهی باشد و نمی‌تواند اصول و احکام دین را نادیده گرفته یا تغییر دهد و در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، باید اصول دین را مقدم بدارد (بهرامی، 1389، ص 189).
بر اساس نوع نگرش اسلام به حاكميت جامعه، قانون به‌خودی‌خود هیچ تعهد شرعی و حقوقی را برای مردم جامعه ایجاد نمی‌کند؛ هرچند سبب لزوم تعهد اخلاقی برای رأی‌دهندگان آن می‌شود؛ زیرا اعتبار یک قانون از ناحیۀ دین و خداوند است، اگر منشأ وضع قانون، دین و فرامین الهی باشد، معتبر است و اگر منشأ غیرالهی داشته باشد، معتبر نبوده و مردم ملزم به رعایت آن نیستند (مصباح، 1387، ص 115).
بنابراین افرادی که دارای مناصب اجتماعی و سیاسی هستند، علاوه بر اینکه خود باید احکام شرعی را در تمام امور رعایت کنند، ملزم هستند که دستورات شرع و سنت‌های پسندیده را در جامعه رواج دهند و از گسترش فساد و گناه جلوگیری نمایند (همو، 1396ب، ص 122). روح قانون و هدف قانونگذار در دولت اسلامی توجه و تأمین مسائل معنوی است. مجری قانون نیز موظف است هدف قانونگذار و روح قانون را مدنظر داشته باشد تا احکام و دستورات دین در جامعه به‌خوبی اجرا گردد (مصباح، 1396ب، ص 219).
در نگرش اسلام، دین مجموعه‌ای از مباحث اعتقادی، ارزش‌های اخلاقی، مقررات و دستورات اجرایی است. دستورات اجرایی شامل احکام فردی و اجتماعی می‌شود و احکام اجتماعی نیز زیرمجموعه‌های متعددی؛ چون اقتصاد، حقوق، خانواده، تجارت، روابط بین‌الملل و سیاست دارد (همو، 1389، ص 104). در روایات ارزش جاری کردن یک حکم الهی از بارش چهل روز باران برتر و مفیدتر دانسته شده است. پیامبر گرامی می‌فرمایند: «حَدٌّ يُقَامُ‏ لِلَّهِ‏ فِي‏ الأَرْضِ‏ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» (حر عاملی، 1409ق، ج 28، ص 13).
بنابراین دولت اسلامی موظف است در جامعه شعائر اسلامی را اقامه نموده، حدود قوانین و فرهنگ اسلامی را حفظ نماید و از بروز هرگونه رفتاری که موجب تضعیف فرهنگ اسلامی در جامعه یا باعث ترویج شعائر کفر می‌گردد، جلوگیری كند (مصباح، 1396ج، ص 69).
3ـ4. ضدارزش بودن جنگ بر سر قدرت
زمانی که قوانین جامعه برگرفته از قوانین الهی بوده و متصدیان ادارۀ جامعه مأذون از طرف خداوند برای تصرف در امور مردم باشند، در آن جامعه مسئولیت داشتن، در راستای انجام ‌وظیفه و تکلیف است نه کسب شهرت، مال و قدرت.
در نظام توحیدی اسلام با بینش توحید در مالکیت، جنگ قدرت برای تصاحب بیشتر و مالکیت وسیع‌تر، ضدارزش است؛ زیرا حکومت و تسلط بر مردم از شئون ربوبیت تشریعی الهی بوده و فقط با اذن خداوند است که تصرف فرد یا افرادی مشروعیت پیدا می‌کند. و از آنجایی‌ که مالکیت تمام هستی متعلق به خداوند است، حاکم جامعۀ اسلامی اجازه ندارد که به انگیزۀ کشورگشایی و یا تصرف معادن و منابع و... سایر کشورها به آنها حمله کند؛ زیرا در این جنگ و پیکار مأذون از طرف مالک حقیقی نیست. تصرف سرزمین‌های دیگر، بدون اذن مالک حقیقی، غضب مال غیر بوده و ظلم به‌شمار می‌آید. طبیعتاً غضب سرزمین‌های دیگران و ظلم به آنها در تضاد با ارزش‌های دینی و الهی محسوب می‌شود. حضرت علی در خطبۀ چهار نهج‌البلاغه می‌فرماید: «مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ، لَمْ يُوجِسْ مُوسَى خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَّالِ وَدُوَلِ الضَّلال» (نهج‌البلاغه، 1381، خطبۀ 4، ص32). مفاد این فراز از خطبه اين است كه اگر امام علی در قضیۀ خلافت سکوت کرد، به‌خاطر حفظ جانش نبود، بلکه به دلیل جلوگیری از گمراهی مردم بود، وی می‌فرماید: «ترسیدم مردم فکر کنند حقی در کار نیست و هرکدام از مدعیان خلافت به دنبال ملک و سلطنت خود هستند و جنگ بر سر قدرت و ریاست است و اين مسئله باعث گمراهي مردم شود» (مصباح، 1383، ص 174).
البته جامعۀ اسلامی وظیفه دارد که جوامع دیگر را به‌سوی حق و قدم برداشتن در مسیر رشد و تکامل هدایت کند. اگر در این مسیر قدرت‌هایی مانع شوند یا عناد بورزند؛ دولت اسلامی با آنها وارد جنگ می‌شود تا موانع گسترش و تبلیغ دین حق را از میان بردارد. چنین جهادی که در اسلام به نام جهاد ابتدایی شناخته می‌شود، حق است و در صدر اسلام صورت گرفته و در زمان امام زمان نیز صورت خواهد گرفت. هدف در جهاد ابتدایی کشورگشایی، قدرت‌طلبی، به یغما بردن منابع اقتصادی، معادن و ثروت سایر کشورها نیست، بلکه هدف این است که انسان‌ها خداپرست شده، حق را بشناسند و آن را اجرا کنند (مصباح، 1391الف، ص 412). مسلّم است که چنین جهادی که برای گسترش احکام و فرامین الهی است، یکی از ارزش‌های الهی محسوب می‌شود. خداوند برای هدایت انسان‌ها و تحقق اهداف حکیمانة الهی در جهان می‌فرماید: «فَقَاتِلُواْ أَئمَّةَ الْكُفْر (توبه: 12)؛ با پیشوایان کفر مبارزه کنید». و با این فرمان به همۀ مسلمان‌ها در گسترۀ تاریخ فرمان می‌دهد که با ستمگران، مال‌پرستان و تمام قدرت‌های شیطانی که مانع هدایت مردم هستند، بجنگند و آنها را نابود سازند (مصباح، 1396، ج 2، ص 214).
4ـ4. خدمت‌مداري شرط تداوم مسئوليت کارگزاران حکومت
در جامعه‌ای که مسئولان آن مقید به عمل بر اساس تکالیف الهی هستند، خدمت‌رسانی به افراد جامعه یک اصل است؛ زیرا مسئوليت ادارۀ جامعه نوعي تصرف در مالكيت خداوند است و مشروعيت حاكم و تصرفات او در امور مردم در بينش اسلامي ناشي از اذن الهي است؛ بنابراین یک فرد مسئول در جامعۀ اسلامی باید تمام تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند و کارهای اجرایی که انجام می‌دهد مورد رضایت الهی بوده و در خدمت مردم باشد. اگر چنین فردی در مقطعی از مسئولیت خود به فکر استفاده از جایگاه خود برای منافع شخصی افتاد یا در خدمت اشخاص و گروه‌های خاصی قرار گرفت و یا در تصمیم‌گیری‌های خود برای جامعه از مبانی ارزش‌های دینی خارج شد و بر ضد جامعۀ اسلامی و مردم وارد عمل گردید، دیگر مشروعیت تداوم خدمت را ندارد (مصباح، 1384).
تداوم مشروعيت يك نظام و يا يك فرد بستگي به قدم برداشتن در مسیر رضای خدا و كارآمدي آنها دارد. هرگاه يكي از اجزای نظام، در جامعۀ توحيدي ناكارآمد جلوه نمايد و از چارچوب ارزش‌های دینی و خدمت به مردم خارج شود، به‌صورت طبيعي به مشروعيت تصدی خود در آن پست و مقام صدمه می‌زند و اين ناكارآمدي جلوي تداوم مسئوليت آن فرد را می‌گیرد. بنابراين حاكم و نهادهاي مشروع تا زماني كه شرايط و شایستگی‌های احراز آن مقام را داشته و در خدمت مردم باشند از صفت مشروعيت برخوردار هستند (مصباح، 1387، ص 68).
5ـ4. حفظ منافع عمومی در جهت برقراري عدالت اجتماعي
بر اساس نظام اعتقادی اسلام و تصریح مکرر آیات قرآن: «خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ»، خداوند خالق آسمان‌ها و زمین و یگانه مالک هستی است. در نگرش اعتقادی توحید در مالکیت، زمین و تمام متعلقات، منابع و منافع درون آن ملک خداوند است و در بهره‌گیری و منتفع شدن، انسان‌ها در درجۀ اول باهم مشترک هستند و به یک اندازه سهم دارند؛ بنابراین هدف اساسی زمامداران جامعۀ اسلامی در مسئلۀ اقتصاد، باید تلاش در جهت حفظ منافع عمومی و برقراری عدالت اجتماعی باشد تا از ایجاد فاصلۀ طبقاتی و تجمع ثروت در دست گروهی اندک جلوگیری شود.
بر اساس بینش توحید در مالکیت، تراکم ثروت و منحصر بودن آن در دست افراد یا گروه‌های خاصی از جامعه پذیرفته نیست و با هدف اسلام که تأمین عدالت اجتماعی است سازگاری ندارد. حکومت اسلامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی باید از دادن امتیاز یا حق انحصار بهره‌برداری از منابع و ثروت‌های عمومی جامعه خودداری کرده، بلکه مسئولیت مستقیم آن اموال را برعهده‌ گرفته و عواید آن را صرف مصالحه عامه نماید (سبحانی، 1370، ص 549). به عبارت دیگر، دولت باید برای جلوگیری از تزاحم در بهره‌مندی از اموال عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد یا شرکت‌ها از این منابع، قوانین و مقرراتی را تدوین کند تا جلوی اختلاف و سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد (مصباح 1396ب، ص 224).
البته تنها وضع قوانین کافی نیست، بلکه قوانین وضع‌شده باید از یک ضمانت اجرایی قوی برخوردار باشد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده‌های مالی و تضییع اموال عمومی را بگیرد. مشارکت در بهره‌مندی از امکانات طبیعی و ملی حق همۀ افراد موجود و حتی آیندگان است. لذا از دیدگاه بینش اسلامی غیر از مالکیت فردی، مالکیت دیگری به نام مالکیت جامعۀ اسلامی وجود دارد که بر اساس آن افرادی که هنوز متولد هم نشده‌اند در اموالی شریک هستند و حق استفادۀ آنها محفوظ است (مصباح، 1396، ص 222). از این اموال مشترک تحت عنوان «مباحات» نام ‌برده می‌شود؛ مانند جنگل‌ها، دریاها، نیزارها، مراتعی که حریم نیست و.... به‌موجب مادۀ 27 قانون مدنی؛ همۀ مردم می‌توانند از چنین اموالی که ملک شخص یا اشخاص خاصی نیست مطابق قوانین مندرج در قانون مدنی و قوانین خاص هریک از اقسام آن اموال، از آنها استفاده کنند، ولی این اموال قابلیت تملک خصوصی ندارد، بلکه در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد تا بر طبق مصالح عمومی جامعه نسبت به آنها عمل نماید؛ تفصیل، ترتیب و نحوۀ استفاده از این اموال را نیز قانون مشخص می‌کند (کاتوزیان، 1386، ص 71ـ72).
بنابراین مباحات عامه جزء اموال عمومی جامعه است و تا زمانی که تزاحمی به وجود نیاید همۀ مردم حق بهره‌مندی از این منابع و مواهب الهی را دارند و هیچ فرد یا نهاد دولتی یا خصوصی حق ندارد آنها را به تملک خود درآورده و جلوی بهره‌مندی دیگران را بگیرد (مصباح، 1396ب، ص 228). بر اساس نظریۀ امانت عمومی، حکومت‌ها در خصوص اموال عمومی امانت‌دار مردم هستند و باید از آنها به نفع عموم جامعه بهره‌برداری کنند (شیلتون، 1389، ص 80).
در جامعۀ اسلامی علاوه بر آنکه متصدیان باید به منافع عمومی توجه داشته و در جهت حفظ آن تلاش کنند و در عین اینکه به آزادی‌های انسان در مسائل اقتصادی ارج می‌نهند و مالکیت خصوصی افراد را به رسمیت می‌شناسند؛ مواظب باشند که فرد یا افرادی به بهانۀ مالکیت خصوصی پا را فراتر از فرمان‌های الهی نگذارند، بلکه در تحت قانون الهی و ضابطه‌مند از آزادی‌های مالی و اقتصادی خود استفاده نمایند.
6ـ4. ضابطه‌مند بودن آزادی‌های انسان در مالکیت خصوصی
اسلام اصل مالكيت خصوصي را پذيرفته است كه بر مبناي آن هركس مالك دسترنج خود است و هیچ‌کس بدون رضايت مالك، حق تصرف در اموال او را ندارد، ولي اين نكته را هم تصريح می‌کند كه در قياس با خداوند هیچ‌کس مالك نيست، بلكه دیگر مالکان غیر از خداوند در حقیقت نائب در تصرف و امين در نگهداري با اذن خداوند هستند (جوادی آملی، 1389، ص 107): «وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِى ءَاتَاكُمْ» (نور: 33).
از آنجایی ‌که بر اساس توحید در مالکیت، انسان برای مدتی محدود امانت‌دار الهی است، نمی‌تواند با اموال خود به هر شکل که تمایل داشت رفتار کند. بر این اساس هیچ فردی نمی‌تواند با این استدلال که اموال شخصی خودش است معاملۀ ربوی انجام دهد؛ زيرا از نظر تعالیم دینی، اقتصاد ربوی معامله‌ای است که خداوند آن را ممنوع کرده و حرام شمرده است (مصباح، 1396ب، ص 233). خداوند در این‌ ارتباط می‌فرمایند: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ ان كُنتُم مُّؤْمِنِين (بقره: 278)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی ‌مانده رها كنيد، اگر ایمان ‌دارید»؛ و در آیۀ بعد می‌فرماید: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ» (بقره: 279)؛ اگر از ربا صرف‌نظر نکنید؛ حکومت اسلامی می‌تواند با زور جلوی رباخواری شما را بگیرد (مکارم، 1371، ج 2، ص 376). بنابراین افراد در جامعۀ اسلامی موظف هستند در زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی بر اساس قوانین الهی، مبادلات و معاملات خود را انجام دهند و علاوه بر آن، در مورد اموال خصوصی نیز مجاز به هرگونه تصرف نیستند. مثلاً نمی‌توانند اموال خود را آتش بزنند یا آنها را دور بریزند؛ زیرا آنها مالک حقیقی اموال خود نیستند، فقط امانت‌دارانی هستند که موظف به حفظ امانت می‌باشند.
همچنین در جامعۀ اسلامی هیچ‌کس نمی‌تواند فعالیت اقتصادی و تصرفاتی که مستلزم وقوع نوعی ظلم بر افراد دیگر است انجام دهد. امروزه به خاطر مجاورت خانه‌ها با یکدیگر برای ساخت‌وساز دستورالعمل‌های خاصی وجود دارد و افراد نمی‌توانند به‌صرف اینکه ملک شخصي است، خانۀ خود را آن‌قدر مرتفع بسازند که مانع رسیدن نور و روشنایی به خانۀ مجاور خود گردد و در مواردی که ساخت‌وساز باعث اشراف بر ساختمان‌های دیگر شده و مزاحمت برای دیگر ساکنان محله محسوب شود، دولت دخالت کرده و با اجراي قوانین خود جلوی این‌گونه ساخت‌وسازها را می‌گیرد (مصباح، 1396ب، ص 237).
بنابراین مالکیت خصوصی افراد در اسلام تابع ضوابط و مقرراتی است که بر اساس قوانین الهی و اعتقاد به توحید در مالکیت وضع‌شده است.
7ـ4. توجه به استقلال و آزادی کشور در روابط خارجی
از آنجایی ‌که حاکمان مشروع جامعۀ اسلامی درواقع نائب از طرف خداوند در امر تصمیم‌گیری و تصرف در امور مردم هستند؛ علاوه بر اینکه در ادارۀ درونی جامعه بر اساس بینش توحیدی عمل کرده و در حدود تصرفات خود، توحید در مالکیت را مدنظر دارند؛ باید این روند بینشی و رفتاری را در ارتباط با جامعۀ جهانی هم داشته باشند.
مسلّم است که هر كشوري براي بقای خود و تأمين نيازهاي مختلف جامعه، ناگزير به مبادلات اقتصادي و تجاري با جامعۀ جهاني است. گاهي حکومتی به دليل مسائل مختلفي در تنگناهاي اقتصادي قرار می‌گیرد، دولتمردان بايد توجه داشته باشند كه براي برون‌رفت از اين تنگنا بر روي دين و عزت جامعۀ اسلامي معامله نشود. پيشوايان دین فرموده‌اند: «إذا حَضَرَت بَلِيَّةٌ فاجعَلُوا أموالَكُم دونَ أنفسِكُم وإذا نَزَلَت نازلةٌ فاجعَلُوا أنفسَكُم دونَ دِينِكُم واعلَمُوا أنَّ الهالِكَ مَن هَلَكَ دِينُهُ والحَريبَ مَن حُرِبَ دِينُه (ابن‌شعبه حرانی، 1404ق، ص 216)؛ چون بلايى براى جانتان رخ داد، مال خود را سپر جان‌هایتان كنيد و اگر حادثه‌ای براى دينتان پيش آيد، جانتان را فداى دينتان كنيد و بدانيد كه هلاك می‌گردد كسى كه دينش هلاك شده باشد و غارت‌شده كسى است كه دينش به غارت رفته باشد».
با حاكميت بينش توحيدي بر دیدگاه‌ها و پذيرش توحيد در مالكيت، رعايت مصالح ديني و معنوي از مصالح مادي مهم‌تر است و براي كسب مال، جامعۀ اسلامي تن به ذلت و حقارت نمی‌دهد و در مراودات اقتصادي عزت و آزادگي جامعۀ اسلامي در اولويت تدبير و تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد (مصباح، 1378، ص 51).
خداوند بر اساس مالکیت مطلق خود، آیۀ نفی سبیل (نساء: 141) را نصب‌العین حاکمان جامعۀ اسلامی قرار داده است. کلمۀ «سبیل» در این آیه، نکره در سیاق نفی است و معنای عموم را می‌رساند و بیان می‌کند که کفار در هیچ زمینه‌ای اعم از منطق، نظامی، اقتصادی، سیاسی و... نباید بر افراد باایمان تسلط پیدا کنند (مکارم، 1371، ج 4، ص 175). بنابراین یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی در روابط و مناسبات خارجی باید حفظ استقلال و آزادی کشور باشد، به‌گونه‌ای که حاکم جامعۀ اسلامی تابع دیگر کشورها نبوده و از آزادی در عمل و تصمیم‌گیری برخوردار باشد (بهرامی، 1389، ص 93). و در برقراري روابط با سایر کشورها و بستن قراردادها در امور مختلف باید به شکلی عمل کند که در هیچ زمینه‌ای کشور وابسته به دولت‌های بیگانه نشود؛ زیرا استقلال سیاسی یکی از رکن‌های اساسی در سیاست خارجی اسلام است (سبحانی، 1370، ص 602).
یکی از نکاتی که سیاستمداران جامعۀ اسلامی باید به آن توجه داشته باشند، این است که امروزه در سطح دنیا زمزمه‌هایی مطرح است که فرهنگ واحد جهانی را تبلیغ می‌کند. این فرهنگ جهانی به دنبال آن است که ارزش‌های اسلامی و الهی از بین رفته و مفاسد جوامع غربی در همۀ دنیا گسترش پیدا کند. آنچه در تصمیم‌گیری‌ها باید مطلوب حاکمان جامعۀ اسلامی باشد، این است که وحدت جوامع بر اساس حاکمیت ارزش‌های الهی صورت بگیرد؛ نه وحدت بر اساس فرهنگ الحادی غرب (مصباح، 1396ب، ص 291ـ292).
بنابراین یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی در سیاست‌گذاری‌های خود در تحقق نیل به آرمان‌های اسلامی و دینی، بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی‌های مردم و فراهم نمودن زمینۀ شناخت دشمنان داخلی و خارجی، عمال آنها، راه‌های نفوذ، انگیزه‌ها و شیوه‌های آنان است (همان، ص293)، تا مردم به‌راحتی تحت تأثیر هجوم تبلیغات سوء و افکار تفرقه‌برانگیز دشمن قرار نگرفته و خواهان تسلیم عزت و اقتدار خود در برابر هیاهوی تبلیغات پوچ دشمنان نباشند.
وقتی مالک حقیقی همۀ هستی خداوند است و اوست که مقدرات هر فرد و جامعه را تعیین می‌کند، حاکمان جامعۀ اسلامی در روابط خود با جامعۀ جهانی به دنبال حفظ استقلال و عزت کشور هستند و هرگز تن به ذلت نداده و تسلیم ارادۀ حکومت‌های ظالم نخواهند شد.
نتيجه‌گيری
با توجه به اصل توحید در مالکیت و نگرش علامه مصباح يزدي در مورد استلزامات سیاسی برگرفته از این اصل، که ریشه در عقاید توحید محور دارد؛ مسئولیت ادارۀ جامعه نوعی تصرف در ربوبیت تشریعی خداوند است که به اذن الهی صورت می‌گیرد و بر این اساس حاکم جامعۀ اسلامی که در تصرفات خود مأذون از طرف خداوند است و مشروعیت اعمال تصرفات در امور مردم و جامعه را به اذن الهی دارد؛ ملزم است در تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین، همیشه اصل توحید در مالکیت را مدنظر قرار داده و بر حسن اجرای قوانین در این راستا نظارت داشته باشد. و در مراودات جهانی نیز با نگاه به این اصل مهم اعتقادی، حفظ عزت و آزادگی جامعۀ اسلامی را سرلوحۀ تدابیر و اخذ تصمیمات خود قرار دهد.