معرفت، سال سی و دوم، شماره دوازدهم، پیاپی 315، اسفند 1402، صفحات 45-54

    حکومت مطلوب در عصر غیبت

    نوع مقاله: 
    ترویجی
    نویسندگان:
    ✍️ عادل فرساد دوست / سطح چهار تخصصی کلام تطبیقی مؤسسة امام صادق / adelfarsad40@gmail.com
    رحمان زارع / دکترای مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلام دانشگاه قم / zare1397@gmail.com
    doi 10.22034/marifat.2024.2020345
    چکیده: 
    حکومت مطلوب در عصر غیبت حکومتی است که مزایای انواع حکومت‌های موجود را داشته و از عیوب آنها مبرا باشد. هدف از این پژوهش بررسی انواع حکومت‌ها و اثبات بهترین نوع آن در زمان غیبت می‌باشد. برای این منظور با روش صرفاً عقلی، انواع حکومت‌های موجود که عبارت‌اند از: دموکراسی، پادشاهی و اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرند و با ادلة عقلی اثبات می‌شود جمهوری اسلامی تمام مزایای حکومت دموکراسی و پادشاهی را دارد، اما معایب آنها را ندارد. البته علت ناکارآمدی جمهوری اسلامی در برخی زمینه‌ها از جمله «اقتصادی و معیشت» نه به‌خاطر ساختار، بلکه به‌خاطر عدم اطاعت برخی خواص و عده‌ای از مردم از «ولی جامعه» می‌باشد؛ خواص با کوتاهی در بصیرت‌افزایی مردم، و مردم با رأی بدون تحقیق به مسئولین نالایق و ناکارآمد.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    Good Governance in the Age of Occultation
    Abstract: 
    The ideal government in the age of Occultation is a government that has the advantages of existing governments and is free from their defects. The purpose of this research is to investigate the types of governments and to prove the best type of it during Absence. For this purpose, with a purely rational method, the types of existing governments can be classified as follows: Democratic, monarchy and Islamic government. From this point of view, it is proven with rational evidence that the Islamic Republic has all the advantages of democratic government and monarchy, but does not have their disadvantages. Of course, the reason for the ineffectiveness of the Islamic Republic in some areas, including "economic and livelihood" is not because of the structure, but because of the disobedience of some elites and some people to the "guardian of society". Elites by failing to enlighten people, and people by voting for incompetent and inefficient officials without investigation.
    متن کامل مقاله: 

    مقدمه
     
    حکومت مطلوب در عصر غیبت حکومتی است که مزایای انواع حکومت‌های موجود را داشته و از عیوب آنها مبرا باشد. تا جایی که بررسی شد تاکنون با این عنوان کتاب یا مقاله‌ای تألیف نشده است، بله یک مقاله با عنوان «حکومت اسلامی در عصر انتظار» از «محمدصادق مزینانی» نوشته شده (مزيناني، 1374) که به بحث حکومت اسلامی و انتظار فرج و ارتباط آن دو با یکدیگر و اثبات ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌پردازد. اهمیت این پژوهش از این جهت است که بر اساس تبلیغات بسیار گسترده و منفی در فضای مجازی و شبکه‌های معاند ماهواره‌ای، برخی از مردم، نظام جمهوری اسلامی را ناکارآمد تلقی می‌کنند. و مشکلات کشور را ناشی از ساختار حکومت می‌دانند. برخی نیز با مقایسة حکومت ایران با حکومت‌های دموکراسی در اروپا یا پادشاهی در برخی از کشور‌های عربی، مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور و فساد و اختلاس برخی از مسئولین را ناشی از نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه می‌دانند. درحالی‌که می‌توان اثبات کرد جمهوری اسلامی یکی از موفق‌ترین حکومت‌های جهان می‌باشد که خدمات بسیاری را در زمینه‌های مختلف به مردم خود داشته است؛ بسیاری از کسانی که می‌خواهند از انقلاب اسلامی دفاع کنند، خدمات کثیری را که انقلاب به مردم نسبت به زمان پهلوی داشته است، برمی‌شمارند و این‌گونه برتری جمهوری اسلامی را بر حکومت پهلوی اثبات می‌کنند. این‌گونه دفاع از انقلاب لازم، اما کافی نخواهد بود و این شبهه را دفع نمی‌کند که اگر حکومت پهلوی هم ادامه پیدا می‌کرد، این خدمات صورت می‌گرفت. لذا در این پژوهش برای اثبات اینکه جمهوری اسلامی نه تنها بر حکومت پهلوی، بلکه بر حکومت‌های دموکراسی اروپایی و پادشاهی عربی برتری دارد، ساختار این حکومت‌ها را از منظر عقلی و منطقی مورد مقایسه قرار می‌دهد و معایب و مزایای هرکدام را بررسی می‌کند. در این صورت خواننده خود اذعان خواهد کرد بهترین ساختار را حکومت اسلامی دارد که در زمان غیبت، به صورت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه می‌باشد. البته زمانی حکومت اسلامی به اهداف خود می‌رسد که خواص جامعه و مردم از امام جامعه اطاعت محض داشته باشند و الا اگر حکومت، اسلامی و حاکم هم، علی باشد تا مردم او را یاری نکنند (مقبولیت)، حکومت در اهداف خود موفق نخواهد بود. لذا برای نشان دادن اهمیت این همراهی، ابتدا اثبات می‌شود عدم آمادگی مردم، علت اصلی استمرار غیبت امام زمان بوده و معنای انتظار فرج، نشستن و دعا کردن نمی‌باشد، بلکه برای اینکه ظهور محقق شود، تشکیل یک حکومت مقتدر توسط مردم ـ قبل از ظهور ـ ضروری است. سپس انواع حکومت‌ها به نحو مختصر بررسی و در پایان حقانیت جمهوری اسلامی اثبات می‌شود.
    تعريف اصطلاحات
    حکومت دموکراسی: حکومتی که مشروعیت آن بر اساس خواست اکثریت می‌باشد. و امور کشور بر اساس نظر نمایندگان مردم اداره می‌شود.
    حکوت پادشاهی: حکومتی که یک نفر خود را با زور بر مردم تحمیل می‌کند و کشور بر اساس نظر و رأی او اداره می‌شود.
    حکومت اسلامی: حکومتی که مشروعیت آن از طرف خداست و حضور مردم موجب مقبولیت حکومت نه مشروعیت آن می‌باشد و امور کشور بر اساس قوانین الهی اداره می‌شود.
    کليات
    علت استمرار عصر غیبت
    ائمة هدی هرکدام به نحوی مردم را برای دوران غیبت امام زمان آماده می‌کردند. امام حسن عسگری از پشت پرده با شیعیان سخن می‌گفت (مسعودی، 1362، ص 507). علت چنین رفتاری از امام، آماده کردن شیعیان برای غیبت امام زمان بود. حضرت مهدی پس از نماز بر پدر بزرگوارشان و رد ادعای جعفر کذاب، از نظرها پنهان شدند. و از این زمان بود که دوران غیبت صغری شروع شد. در روایات ادلة مختلفی بر غیبت امام زمان آورده شده؛ مثل حفظ جان امام (مجلسی، 1403ق، ج 52، ص 90)، نبودن بیعت احدی بر عهدة حضرت (همان، ص 92)، و.... اما می‌توان گفت علت اصلی استمرار غیبت، فراهم نبودن زمینة ظهور و آماده نبودن مردم می‌باشد.
    شیخ طوسی هنگام بحث از حکمت غیبت می‌نویسد: قطعاً می‌توان گفت علت غیبت امام، ترس او از کشته شدن و باز داشتن آن حضرت از تصرف در اموری است که تصرف و تدبیر در آنها به ایشان واگذار شده است. پس تا وقتی که شرایط برای امام ـ برای انجام وظایفشان ـ فراهم نباشد، لزوم قیام به امامت از ایشان ساقط می‌باشد و تا موقعی که امام بر جان خود بیمناک است، واجب است تا غائبانه زندگی کند و از دیده‌ها پنهان باشد (شیخ طوسی، 1411ق، ص 90).
    شیخ طوسی در ادامه بیان می‌کند فی‌الجمله بر خداوند متعال لازم است حضرت را به نحوی تقویت کند تا برای او امکان قیام فراهم شود. این کار به‌وسیله فرشتگان و انسان‌ها امکان‌پذیر می‌باشد، اما وقتی حق تعالی به‌وسیله فرشتگان انجام نمی‌دهد نشان می‌دهد که مفسده‌ای در آن هست. بنابراین واجب است به‌وسیله انسان‌ها انجام شود؛ در نتیجه اگر انسان‌ها خود را برای انجام این کار آماده نکردند، محرومیت از برکات وجود امام، به خود آنها برمی‌گردد نه به حق تعالی (همان، ص 92). «وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا» (حلی، 1382، ص 362). وجود امام لطفی از خدا بر بندگان می‌باشد و اینکه امام بتواند وظایفشان را انجام بدهند، لطف دیگری می‌باشد، اما اینکه در حال حاضر امام غائب هستند و نمی‌توانند وظایفشان را انجام دهند به‌خاطر (کوتاهی‌های) ماست.
    از این بیانات به‌خوبی فهمیده می‌شود که علت اصلی استمرار غیبت امام زمان، کوتاهیِ مردم در فراهم کردن شرایط ظهور امام زمان می‌باشد.
    ضرورت حکومت در عصر غیبت
    خداوند متعال اراده نکرده جان حضرت حجت را با معجزه حفظ کند؛ زیرا اگر قرار بر معجزه بود، دلیلی وجود نداشت که امام غائب شوند، بلکه می‌ماندند و وظایف امامت را انجام می‌دادند و خدا هم ایشان را حفظ می‌کرد؛ همچنین خلاف حکمت الهی است که حضرت جهان را با معجزه پر از عدل و داد کنند؛ زیرا این کار موجب جبری شدن ایمان‌ها خواهد شد و ایمان جبری ارزشی ندارد. خداوند متعال در جاهای مختلفی از قرآن به این حقیقت اشاره کرده است: فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (انعام: 149)؛ «اگر خدا می‌خواست همة شما را هدایت می‌کرد» (اما این کار خلاف حکمت می‌باشد). 
    پس موقعی ظهور اتفاق می‌افتد که عده‌ای از مردم حاضر باشند در حمایت از امام زمان تا پای جان بایستند و حضرت را در رسیدن به اهدافش یاری کنند، که بهترین حالت این است که آن عده حکومتی تشکیل بدهند؛ به‌خاطر اینکه با تشکیل حکومت بهتر می‌توان ایشان را حمایت کرد؛ زیرا حکومت هم بودجه دارد، هم سلاح و ادوات جنگی، و هم نیروی منسجم نظامی.
    بنابراین با توجه به اینکه جان امام در مقابل دشمنان سر سختشان باید از طریق اسباب عادی حفظ شود؛ تشکیل یک حکومت مقتدر و قوی قبل از ظهور ضروری است. و معنای انتظار فرج ـ که از مهم‌ترین وظیفة شیعیان در زمان غیبت می‌باشد ـ نیز همین است که شرایط را برای ظهور امام فراهم کنند و بهترین شرایط برای ظهور امام، تشکیل یک حکومت مقتدر در راستای اهداف امام زمان می‌باشد.
    بررسی انواع حکومت‌ها
    لازم است انواع حکومت‌های دنیا به‌طور کلی مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود بهترین نوع حکومت قبل از ظهور چه حکومتی می‌باشد. حکومت به حصر عقلی به الهی و غیرالهی تقسیم می‌شود و حکومت غیرالهی نیز یا فردی است یا مردمی؛ فردی یعنی یک نفر بر مردم حکومت می‌کند و حکومت با رأی و نظر او اداره می‌شود که به آن «پادشاهی» یا «دیکتاتوری» می‌گویند و مردمی یعنی حکومت با رأی و نظر مردم اداره می‌شود که به آن «دموکراسی» می‌گویند. بنابراین حکومت‌ها را به‌طور کلی به سه قسم می‌توان تقسیم کرد: (برخی نوع چهارمی را هم برشمرده‌اند و آن حکومت گروهی (طبقاتی) می‌باشد، یعنی حکومت گروه یا طبقه خاص بر مردم. که البته این نوع را می‌توان زیرشاخه فردی یا دموکراسی به‌حساب آورد؛ زیرا آن عده یا با قهر و غلبه حکومت را به‌دست می‌گیرند که می‌توان آن را دیکتاتوری نامید و زیرمجموعه فردی به‌حساب آورد و یا مردم آنها را روی کار می‌آورند که می‌توان آن را زیرمجموعه دموکراسی دانست).
    هرکدام از سه قسم حکومت‌های دموکراسی، پادشاهی و الهی می‌تواند زیرمجموعه‌های زیادی داشته باشد که نیازی به بررسی همه آنها نمی‌باشد؛ زیرا با بررسی این سه قسم زیرشاخه‌هایشان هم مشخص می‌شود علاوه بر اینکه بررسی آنها خارج از گنجایش مقاله می‌باشد.
    حکومت دموکراسی
    دموکراسی حکومت مردم بر مردم است؛ یعنی حق اعمال حاکمیت از مردم است. «جان لاک» از جمله نظریه‌پردازان این نوع حکومت، معتقد است ازآنجا‌که انسان‌ها به‌طور طبیعی آزاد، برابر و مستقل هستند، هیچ‌کس را نمی‌توان از حقوق طبیعی محروم ساخت و بدون خواست و میلش تحت سلطه دیگری قرار داد. تنها راهی که فرد می‌تواند خود را از آزادی طبیعی محروم کند و تحت قاعدة پیمان‌های جامعه مدنی قرار گیرد، این است که برای زندگی در یک اجتماعِ راحت، امن و صلح آمیز، با انسان‌های دیگر به توافق برسد و با آنها متحد شود. بدین صورت عده‌ای از افراد، با توافق خود، یک حکومتی به‌وجود می‌آورند که در آن اکثریت، به نمایندگی از همة مردم، ادارة جامعه را به‌دست می‌گیرند (جان لاک، 1387، ص 149).
    منشأ مشروعیت در این نوع حکومت، خواست و رضایت اکثریت شهروندان جامعه است. این نظریه با بیان‌های مختلفی از قول اندیشمندان حوزة فلسفة سیاست مطرح گردیده و به شکل‌های مختلفی از آن دفاع شده است، اما یک نکته مهم در این نظریه وجود دارد و آن اینکه روح حاکم بر این نظریه، در تمام قرائت‌های آن، نگاه اومانیستی و انسان محورانه است؛ به این معنا که حق قانون‌گذاری و نیز تعیین مجریان قانون، تنها و تنها، مختص به خود انسان‌هاست و هیچ عنصری فراتر یا در عرض انسان وجود ندارد که بتواند در این دو حیطه، چیزی را بر انسان تحمیل کند (شبان‌نیا، 1396، ص 73).
    مزایای حکومت دموکراسی
    مزایای ذیل را می‌توان برای حکومت دموکراسی برشمرد:
    نفی دیکتاتوری؛ زیرا مسئولین بر اساس رأی و نظر مردم انتخاب می‌شوند.
    نظارت مردمی؛ از آن جایی که مسئولین در حکومت دموکراسی توسط رأی مردم انتخاب می‌شوند، در صورتی که برای منافع مردم کاری انجام ندهند و نظر مردم را به خود جلب نکنند، در دوره‌های بعدی انتخاب نخواهند شد. این امر می‌تواند عامل مهمی برای عملکرد مسئولین در راستای منافع ملی باشد.
    تداول قدرت و نفی موروثی بودن حکومت.
    فساد کمتر؛ زیرا مردم مسئولین فاسد را انتخاب نخواهند کرد و در صورت فاسد شدن، آنها را کنار خواهند گذاشت.
    اشکالات وارده به حکومت دموکراسی
    این نوع حکومت هرچند که در ظاهر دارای مزایای مهمی می‌باشد، اما دارای اشکالات زیادی است که مانع می‌شود از اینکه مزایایش در مرحلة عمل به وقوع بپیوندد. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
    عدم تحصیل رضایت همگانی
    طبق نظریه جان لاک ـ که این نوع حکومت را پیشنهاد می‌کند ـ همة انسان‌ها به‌طور طبیعی آزادند و هیچ‌کس را نمی‌توان بدون اینکه خودش بخواهد تحت اراده و تسلط کس دیگر درآورد؛ بنابراین چرا گفته می‌شود در دموکراسی، حکومتی تشکیل می‌شود که اکثریت به نمایندگی از مردم، جامعه را اداره می‌کنند؟ پس نظر اقلیت چه می‌شود؟ اگر اقلیت این نوع حکومت را نپسندد و مثلاً انواع دیگری از حکومت ـ مثل حکومت پادشاهی یا حکومت الهی ـ را قبول داشته باشند به چه دلیل باید از اکثریت تبعیت کنند؟ مگر طبق نگاه اومانیستی ـ که مبنای این حکومت است ـ این‌طور نیست که هیچ‌کس نمی‌تواند بر هیچ انسانی چیزی را تحمیل کند، مگر اینکه از ناحیة او اذن داشته باشد؟
    با اقلیتی که مخالف این نوع حکومت هستند چه باید کرد؟
    دو راه می‌توان در نظر گرفت که هر دو غیرمنطقی و دارای تبعات منفی زیادی است:
    الف) به اقلیت اجازه داده شود تا هیچ یک از قوانین این حکومت را ـ که قبول ندارند ـ رعایت نکنند.
    به اقلیت گفته شود که اگر این نوع حکومت را قبول ندارند، از این سرزمین بروند به جایی که حکومتش را قبول داشته باشند.
    لذا «آلن دو بنوا» ـ از منتقدین این نوع از حکومت ـ بیان می‌کند یک قانون زمانی دموکراتیک خواهد بود که همة شهروندان یک جامعه با آن موافقت کرده باشند. لازمة یک دموکراسی حقیقی جلب رضایت همة مردم است نه اکثریت. فقط در این صورت است که اختیار از کسی سلب نمی‌شود و به آزادی همه احترام گذاشته شده است (دوبنوا، 1387، ص 65).
    عدم مشروعیت و حقانیت رأی اکثریت
    اشکال دیگری که به دموکراسی وارد می‌باشد، این است که رأی اکثریت موجب مشروعیت و حقانیت نمی‌شود. به عنوان مثال؛ آیا همجنس‌گرایی که در برخی از کشورهای اروپایی توسط اکثریت نمایندگان مجلس، تصویب شد، مشروعیت دارد؟ (منظور از مشروعیت در حوزة سیاست حقانیت می‌باشد؛ بدین معنا که منشأ بایدها و نبایدهایی که حکومت و حاکم صادر می‌کنند، از کجاست؟ در مقابل این مفهوم واژة «غصب» به‌کار می‌رود) (شبان‌نیا، 1396، ص 72).
    آیا اکثریتی که بر خلاف فرمایش پیامبر گرامی اسلام در غدیر خم، با ابابکر بیعت کردند و امام علی را 25 سال خانه‌نشین کردند، مشروعیت داشتند؟
    آیا اکثریتی که در روز عاشورا علیه امام حسین بودند و ایشان را به شهادت رساندند، بر راه درست بودند؟
    لذا خداوند متعال در قرآن کریم در این باره می‌فرماید: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ (انعام: 116)؛ «اگر از اکثریت اهل زمین تبعیت کنی حتماً تو را از راه خدا گمراه می‌کنند»؛ یعنی اگر ملاک در عمل برای کسی «نظر اکثریت» باشد، حتماً گمراه می‌شود؛ بله، ممکن است در مسئله‌ای که حق است اکثریت توافق داشته باشند؛ اینجا تبعیت از اکثریت به‌خاطر اینکه حق با آنهاست، اشکالی ندارد، اما صرف اکثریت نمی‌تواند ملاک حقانیت باشد.
    علامه مصباح در این زمینه می‌فرماید: «ممکن است همة مردم قانون ناحقی را بپذیرند یا هیچ‌کس قانون حقی را نپذیرد... پس مقبولیت و مشروعیت یکی نیستند» (مصباح یزدی، 1377، ص 90).
    عدم تحصیل رضایت اکثریت
    بر فرض که از ضعف‌های اساسی دموکراسی چشم‌پوشی کنیم، و رأی اکثریت را ملاک عمل قرار دهیم و نظر اقلیت را کنار بگذاریم؛ یک اشکال مبنایی مهم به آن وارد است و آن اینکه غالباً نمی‌توان رأی اکثریت را به‌دست آورد و در واقع توهم اکثریت است نه اکثریت واقعی؛ با یک مثال این اشکال توضیح داده می‌شود:
    فرض کنید در یک کشوری واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری، 100 میلیون نفر باشند. در همة کشورها عدة زیادی از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند و به‌طور معمول با نظر خوشبینانه 60 الی 70 درصد واجدین شرایط، شرکت می‌کنند. طبق قانون اگر «پنجاه درصد به‌علاوه یک رأی» به کاندیدی رأی داده شود، او به عنوان کاندیدای مردم انتخاب می‌شود. حال در کشور مذکور، اگر 60 درصد مردم شرکت کنند؛ یعنی 60 میلیون نفر. از این تعداد اگر 31 میلیون نفر به کاندیدایی رأی دهند او می‌شود رئیس‌جمهور برای کشوری که فقط 100 میلیون نفر واجدین شرایط رأی دارد. درحالی‌که 69 میلیون نفر از واجدین شرایط به او رأی نداده‌اند، یعنی در واقع او نمایندة اقلیت است نه اکثریت. علاوه بر اینکه در انتخابات مجلس گاهی یک نماینده با چند صد هزار رأی وارد مجلس می‌شود.
    لذا «آلن دوبنوا» بیان می‌کند نمایندگی اکثریت، توهمی بیش نیست؛ زیرا حکومت همیشه کارِ یک اقلیت است (دوبنوا، 165).
    عدم ثبات حکومت
    اگر واقعاً قرار باشد نظر اکثریت محترم شمرده شود، باید به محض تغییر نسل، مجدداً خواست و نظر اکثریت در قبال نظام سیاسی موجود سنجیده شود. و همچنین اگر پس از مدتی نظر مردم عوض شد و این نوع حکومت را نپسندیدند، باید نظام حکومت عوض شود که این موجب بی‌ثباتی حکومت خواهد شد. لذا در هیچ یک از کشورهای مدعی دموکراسی این‌گونه نیست و در واقع نظر خود را به نسل‌های بعدی و همان مردم ـ در صورت اعتراض ـ تحمیل می‌کنند.
    منجر شدن دموکراسی به دیکتاتوری مخفی
    کسانی که به‌وسیله رأی مردم روی کار می‌آیند ـ اعم از نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و... ـ می‌توانند قوانین و بودجه کشور را به نفع خود یا حزب خود تصویب و وضع کنند و اگر هم مردم اعتراض کردند، آنها را به‌وسیله نیروهای نظامی که در اختیار دارند، سرکوب کنند؛ چنانچه در فرانسه و آمریکا و... این امر اتفاق افتاد. یا می‌توانند قوانین انتخابات بعدی را به نحوی وضع کنند یا انتخابات بعدی را به نحوی مهندسی کنند که کاندیداهای مورد نظر خود از صندوق بیرون آیند؛ یعنی در واقع دموکراسی منجر به دیکتاتوری مخفی می‌شود. 
    فریب مردم
    وقتی قرار باشد صاحب‌منصبان حکومتی با رأی مردم به قدرت برسند؛ کسانی که حب جاه و مقام دارند و می‌خواهند به قدرت و ثروت برسند، به‌راحتی می‌توانند با انواع ترفند‌های مختلف مثل وعده و وعیدهای دروغ، خریدن رأی و... مردم را فریب دهند و به قدرت برسند. (برخی از این اشکالات را به جمهوری اسلامی هم می‌توان داشت، اما باید دقت داشت که در نظام سیاسی مبتنی بر ولی فقیه اگر مردم از سخنان رهبری که همیشه قبل از انتخابات ملاک‌های کاندیدای اصلح را بیان می‌کند و تذکر می‌دهد، تبعیت کنند به این آسیب‌ها دچار نمی‌شوند).
    اشکالات دیگری هم به دموکراسی وارد است که به‌خاطر عدم اطاله کلام از بیان آن خودداری می‌شود.
    در این قسمت لازم است توضیح مختصری دربارة مردم‌سالاری اسلامی که مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران است، ارائه شود تا نقش بی‌بدیل مردم در سیاست اسلامی تبیین شود.
    مشروعیت در حکومت دینی (جمهوری اسلامی) وابسته به حکم خداست و حاکمیت حق خداوند است نه مردم، اما نقش صفر درصدی مردم در مشروعیت حکومت در بحث عینیت‌بخشی و اجرای قوانین الهی، به عنوان مشروعیت، به معنای فقدان نقش مردم و عدم توجه به حقوق آنها نیست. در تحقق حکومت پیامبر، نقش اساسی از آنِ مردم بود، یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکردند، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده و با رغبت حکومت نبوی را پذیرفتند و کمک‌های بی‌دریغ مردم بود که باعث تحکیم پایه‌های حکومت پیامبر گشت. خودداری 25 سالة امام علی از دخالت در امور اجتماعی نیز به این دلیل بود که مردم با ایشان بیعت نکردند و ایشان با توسل به زور حکومت خویش را تحمیل نکردند (مصباح یزدی، 1392، ج 1، ص 21).
    رضایت، بیعت و رأی مردمان، در عینیت بخشیدن و تحقق کارآمدی حکومت اسلامی دخیل است. هیچ‌گونه تحمیلی بر مردم وجود ندارد؛ زیرا توسل به زور برای دستیابی به حکومت روا نیست. آرای مردم در ایجاد پویایی و پایایی حکومت اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی نقشی بی بدیل و اساسی دارد (همان، ص 24).
    حکومت پادشاهی
    در حکومت پادشاهی اگر شخص شاه انسانِ متعالی، وارسته، مؤمن و با تقوا، عادل، بصیر، مدیر و مدبر، شجاع و دلسوز مردم باشد، فواید زیادی عائد مردم می‌شود و برای کشور پیشرفت‌های چشمگیری به‌وجود می‌آید. و مردم به رفاه دنیوی و سعادت اخروی می‌رسند، اما اگر پادشاه نه تنها این خصوصیات را نداشته باشد، بلکه فردی خودخواه و خودپرست باشد و فقط به منافع خود بیاندیشد، در این صورت پادشاه تمام منابع کشور را در راستای منافع خود و اطرافیان و وابستگان خود قرار خواهد داد و مردم نه تنها هیچ بهره‌ای از حکومت نخواهند برد، بلکه دچار ضررهای جبران‌ناپذیر دنیوی و اخروی خواهند شد و کشور هیچ پیشرفتی نخواهد داشت، بلکه به قهقرا خواهد رفت.
    اشکال دیگر اینکه اگر بر فرض پادشاه انسان متعالی و وارسته‌ای باشد و آن خصوصیات را دارا باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این‌گونه بماند؛ زیرا إِنَّ الإِنْسانَ لَيَطْغَي  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَي (علق: 6 و 7)؛ «انسان وقتی خود را بی‌نیاز ببیند حتماً طغیان خواهد کرد». کسی که تمام امکانات کشور اعم از قدرت و ثروت در اختیار او باشد، احتمال اینکه طغیان کند، بسیار زیاد خواهد بود. (این اشکال به ولی فقیه وارد نیست؛ زیرا در ادامه خواهد آمد که یکی از شروط ولی فقیه عدالت است و منظور از عدالت، عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره است، یعنی ولی فقیه با یک گناه کبیره ولایت‌اش را از دست خواهد داد و مجلس خبرگان برای همین منظور دائماً بر اعمال و رفتار او نظارت می‌کنند). لذا در طول تاریخ شاید به اندازه انگشتان یک دست، پادشاهی که این‌گونه باشد و این‌گونه بماند وجود نداشته است. علت عقب‌ماندگی در کشور ما نیز به‌خاطر پادشاهان فاسق و فاجر بوده است.
    برای ملموس شدن معایب این نوع حکومت، مختصری از وقایعی که در یکی دو قرن گذشته در ایران رخ داده است، بیان خواهد شد.
    در دوران قاجار، طی قراردادهای پاریس و ترکمنچای و گلستان، وسعت زیادی از مساحت کشور کاسته شد. در این قراردادها افغانستان، گرجستان، ارمنستان و بخشی از ترکیه از ایران جدا شد (طباطبایی مجد، 1373، ص 282ـ286). در زمان پهلوی نیز محمدرضا شاه، در سال 1350 با افتخار، بحرین را ـ که سرشار از نفت می‌باشد ـ از کشور جدا کرد.
    در جنگ جهانی اول (زمان احمد شاه قاجار) با اینکه ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود، روس و انگلیس وارد ایران شدند و کشور را اشغال کردند. قحطی و بیماری باعث شده بود مردم روز به روز در کوچه و خیابان بمیرند. اینها باعث شد که در مدت دو سال 9 میلیون نفر از جمعیت حدود 20 میلیونی ایران از بین بروند (محمدقلی مجد، 1386، فصل دوم).
    با تصویب قانون کاپیتولاسیون، بالاترین مقام مملکت در مقابل یک سگ آمریکایی قرار گرفت (مدنی، 1387، ج 2، ص 110). امیر هوشنگ آریانپور ـ معاون فرماندهی نیروی دریایی پهلوی ـ می‌گوید سربازان آمریکایی عصر‌ها در خیابان‌های تهران قدم می‌زدند و از هر زنی که خوششان می‌آمد، او را با زور با خود می‌بردند؛ حتی اگر کنار همسرش بود (ولی ابرقوئی، 1400ق، ص 106). این در حالی بود که به آنان حق توحش نیز داده می‌شد.
    روزنامه واشنگتن پست در 8 مه 1977 نوشت:
    «شاه بیشتر اوقات خود را با زنان زیبارو می‌گذراند. وقتی برای اقامت به ویلای اختصاصی‌اش در جزیرة کیش می‌رود، برای او با هواپیما از فرانسه مواد غذایی می‌آورند، درحالی‌که بسیاری از روستاییان ایران، با متوسط 5 گرم پروتئین در هفته به سختی زندگی می‌کنند و بعضی در مدفوع اسب به دنبال جو هضم نشده می‌گردند و یا بچه‌هایشان را به منظور صرف ناهار برای چرا، به صحرا می‌فرستند» (خاطرات من و فرح، 1384 ج 2، ص 854). فریدون هویدا ـ سفیر شاه در سازمان ملل و برادر امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر شاه ـ در کتابِ «سقوط شاه» می‌نویسد: «در سراسر تهران، فقر و بدبختی و مرض بیداد می‌کرد. خیابان‌ها چنان مملو از گدا بود که هر موقع پیاده راه می‌رفتیم، حداقل ده نفر از آنها به دنبالمان روانه می‌شدند و مرتب التماس می‌کردند تا پولی بگیرند» (فریدون هویدا، 1365، ص 67).
    در کتاب خاطرات من و فرح در مورد فساد شاه آمده است:
    «شاه هر وقت از زن شوهرداری خوشش می‌آمد، در حضور شوهرش از زیبایی زن تعریف می‌کرد و شوهر هم که معمولاً از رجال سیاسی بود، وظیفة خود را می‌فهمید و در میانة مجلس خانم را تنها می‌گذاشت و میهمانی را ترک می‌کرد و الا فردا صبح پست و مقام خود را از دست می‌داد» (ص 884). روزنامة «فایننشال تایمز» در گزارشی با بررسی دارایی‌های دیکتاتورهای سراسر جهان، می‌نویسد محمدرضا شاه پهلوی 35 میلیارد دلار از ایران خارج کرده است که 20 میلیارد دلار آن از سوی دولت آمریکا مسدود شده است. و این غیر از 384 چمدان پر از طلا و جواهرات است که هنگام فرار در 26 دی‌ماه به دستور فرح بسته شد و با خود بردند. که تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس، و از نظر قیمت غیرقابل تخمین، جزو آنها بود. (به گزارش خبرنگار حوزة اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، 20 دی‌ماه 1397). فریدون هویدا دربارة غارت بیت‌المال در زمان محمدرضا می‌نویسد:
    فسادی که درون دربار شاه وجود داشت حقیقتاً ابعاد وحشتناکی به خود گرفته بود. برادران و خواهران شاه به‌خاطر واسطه‌گری برای عقد قرارداد بین دولت ایران و شرکت‌هایی که گاه خودشان نیز جزء سهامداران عمدة آنها بودند، حق‌العمل‌های کلانی به چنگ می‌آوردند، ولی گرفتاری اصلی در این قضیه فقط مسئلة رشوه‌خواری یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آنها الگویی برای تقلید دیگران می‌شد و به صورت منبعی درآمده بود که جامعه را در هر سطحی به آلودگی می‌کشانید (فریدون هویدا، 1388، ص 90).
    حکومت اسلامی
    در ابتدا حکومت اسلامی به نحو مختصر بررسی می‌شود.
    حکومت اسلامی دارای چهار مؤلفه می‌باشد:
    حاکم؛
    قوانین؛
    کارگزاران (مسئولین)؛
    مردم.
    حاکم در حکومت اسلامی امام معصوم است که علم لدنی (علم الهی) دارد و دلسوزترین فرد به مردم می‌باشد. و مستقیماً از جانب حق تعالی منصوب می‌شود. قوانین هم بر اساس دستورات اسلام وضع می‌شود، به‌گونه‌ای که سعادت دنیا و آخرت مردم تأمین شود؛ زیرا قانون‌گذار کسی است که خود از وضع قوانین نفعی نمی‌برد و از گذشته و آینده انسان‌ها خبر دارد و مهربان‌ترین کس به مردم می‌باشد. لذا قوانین، بهترین قوانین است و به‌گونه‌ای وضع می‌شود که انسان‌ها به سعادت دنیوی و اخروی برسند.
    کارگزاران در حکومت اسلامی مستقیماً با حکم امام منصوب می‌شوند. حضور مردم در حکومت اسلامی موجب مقبولیت حکومت است نه مشروعیت. مشروعیت حکومت از جانب خداست؛ زیرا خداوند متعال خالق، مالک، مدبر و رازق انسان‌هاست؛ بنابراین او باید نوع حکومت را تعیین کند. 
    بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت بهترین نوع حکومت، حکومت اسلامی است، که هیچ‌یک از اشکالات حکومت دموکراسی و پادشاهی را ندارد.
    اما نکتة مهم این است که حکومت اسلامی در صورتی به اهدافش می‌رسد و می‌تواند مردم را به سعادت دنیوی و اخروی برساند که خواص جامعه و مردم از حاکم ـ که امام معصوم می‌باشد ـ کاملاً اطاعت کنند. لذا زمانی که امیرالمؤمنین به حکومت رسید به علت اینکه مردم مطیع ایشان نبودند، حضرت به اهداف خود نرسید. چنانچه در نهج البلاغه به 20 بدعتی که خلفا به‌وجود آوردند و امام نتوانست آنها را از بین ببرد، اشاره می‌کند. مواردی به عنوان نمونه ذکر می‌شود: در حکومت امیرالمؤمنین مردم در جریان نماز تراویح حاضر نشدند سنت عمر را کنار بگذارند و از دستور امام علی سرپیچی کردند (کلینی، 1375، ج 8، ص 58ـ63)؛ همچنین ماجرای حکمیت به اصرار خوارج بر امیرالمؤمنین تحمیل شد(ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 2، ص 206). اگر خواص به وظیفة خود در بصیرت‌افزایی عمل کرده بودند و مردم نیز از امام علی اطاعت می‌کردند، با شکست معاویه که حتمی بود سیر تاریخ عوض می‌شد.
    امام حسن نیز که چند صباحی حکومت اسلامی را به‌دست گرفت به‌خاطر خیانت خواص و عدم همراهی مردم، مجبور به واگذاری حکومت (صلح) به معاویه شد. بنابراین اگر حاکم علی باشد، اما خواص و مردم به وظیفة خود عمل نکنند، حکومت اسلامی به اهداف خود نمی‌رسد. در کشور ما هم متأسفانه مشابه ماجرای حکمیت به‌وقوع پیوست و آن زمانی بود که در فتنة 88 عده‌ای از خواص به وظیفة خود ـ در بصیرت‌افزایی مردم و اطاعت از رهبری ـ عمل نکردند که نتیجة آن افزایش تحریم‌ها، خسارت‌های فراوان، تعطیلی بسیاری از مراکز هسته‌ای و کارخانه‌ها، خانه‌نشینی دانشمندان هسته‌ای، تورم‌های بی‌سابقه و در نهایت مشکلات فراوان معیشتی برای مردم و نارضایتی آنان شد و متأسفانه عده‌ای بی‌بصیرت مسئول تمام مشکلات را ساختار حکومت و رهبر جامعه دانستند.
    حکومت جمهوری اسلامی
    جمهوری اسلامی دو ویژگی منحصربه‌فرد دارد:
    الف) حاکم در جمهوری اسلامی نائب عام امام معصوم می‌باشد. همان‌طور که گذشت بهترین نوع حکومت، حکومتی است که در آن امام معصوم، حاکم بر مردم باشد تا سعادت مردم در دنیا و آخرت تأمین شود. حال در زمان غیبت که امام معصوم وجود ندارد، عقل حکم می‌کند، بهترین حکومت، حکومتی است که حاکم آن در سه شرطِ لازم برای ادارة حکومت اسلامی، یعنی «علم به قوانین الهی»، «عدالت و تقوا» و «کفایت و تدبیر»، سرآمد دیگران و نزدیک‌ترین فرد به معصوم باشد، که به آن «ولی فقیه» گفته می‌شود (مصباح یزدی، 1394، ص190ـ195)؛
    ب) تمام کارگزاران حکومت ـ از طریق انتخابات ـ به‌وسیله مردم ـ به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ـ انتخاب می‌شوند. (رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها و مجلس خبرگان به‌طور مستقیم و سائر مسئولین حتی رهبر جامعه به‌طور غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند).
    شرایط ولی فقیه
    برای ولی فقیه که قرار است حاکم در زمان غیبت باشد، شروطی بیان شده که عبارت‌اند از:
    علم به آموزه‌ها و احکام الهی (فقاهت)؛
    برخورداری از کفایت، کاردانی و تدبیر؛
    برخورداری از صلاحیت اخلاقی، تقوا و عدالت.
    خوانندگان محترم در مورد چرایی و توضیح این شروط و ادلة ولایت فقیه می‌توانند به کتب مربوطه رجوع کنند. (عبدالله جوادی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم و ویرایش محمد محرابی؛ محمدتقی مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا). فقط در مورد عدالت، این نکته تذکر داده می‌شود که منظور از عدالت، عدم گناه کبیره و اصرار نکردن بر گناه صغیره می‌باشد؛ یعنی ولی فقیه با انجام یک کبیره از ولایت ساقط می‌باشد. لذا مجلس خبرگان بر اعمال و رفتار ولی فقیه نظارت دارند؛ بنابراین ولی فقیه نه تنها دیکتاتور نیست، بلکه جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. (در انتخابات 88 وقتی کاندیداهای مغلوب، نتیجة انتخابات را نپذیرفتند و خواستند خلاف قانون عمل کنند، این ولی فقیه بود که تمام‌قد جلوی آنها ایستاد و بیان نمود ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نمی‌آید و جامعه را از هلاکتی حتمی نجات داد). دیکتاتور کسی است که بر اساس منافع خود و هوی و هوس دستور می‌دهد، اما ولی فقیه بر اساس حکم خدا و مصلحت مسلمین فرمان می‌دهد.
    بنابر آنچه گذشت، فهمیده می‌شود، بهترین حکومت در زمان غیبت، جمهوری اسلامی است؛ زیرا تمام مزایای حکومت پادشاهی را ـ در صورتی که پادشاه فردی عادل و صالح و دلسوز مردم باشد ـ دارد، اما معایب آن را ندارد؛ به‌خاطر اینکه ولی فقیه انسانی متقی، عالم و دلسوز مردم است و دائم از طرف مجلس خبرگان بر رفتار و شرایط او نظارت می‌شود. و به محض از دست دادن یکی از شروط از ولایت ساقط می‌شود.
    و همچنین جمهوری اسلامی تمام مزایای حکومت دموکراسی را دارد؛ زیرا تمام مسئولین از صدر تا ذیل، مستقیم و غیرمستقیم، توسط خود مردم انتخاب می‌شوند و هیچ‌یک از معایب آن را نخواهد داشت در صورتی که مردم و مخصوصاً خواص جامعه از ولی فقیه اطاعت محض داشته باشند.
    آسيب‌شناسی جمهوری اسلامی ايران
    حال ممکن است پرسیده شود: اگر جمهوری اسلامی، بهترین نوع حکومت است؛ چرا مردم دارای مشکلات زیادی هستند؟
    چرا این همه جوان بیکار و برخی معتاد وجود دارد؟
    چرا فساد روز به روز بیشتر می‌شود؟
    چرا این‌قدر اختلاس و دزدی در کشور اسلامی وجود دارد؟
    چرا رهبر جامعه کاری نمی‌کند؟ چرا جلوی فساد را نمی‌گیرد؟ چرا مسئولین فاسد را برکنار نمی‌کند؟
    و...
    جواب: چنانچه بیان شد حکومت اسلامی زمانی به اهداف خود می‌رسد که مردم و خواص از رهبر جامعه کاملاً تبعیت کنند. در جمهوری اسلامی نیز زمانی مردم به سعادت دنیا و آخرت می‌رسند که مردم و خواص از ولی فقیه اطاعت مطلق داشته باشند. اگر مردم در زمان انتخابات طبق ملاک‌های رهبری که قبل از هر انتخاباتی توسط ایشان بیان می‌شود، کاندیداها را انتخاب کنند، کاندیداهایی متعهد و متخصص و دلسوز روی کار خواهند آمد. که دغدغة آنان حل مشکلات مردم و منافع ملی خواهد بود، نه منافع شخصی و حزبی خود.
    در قانون اساسی وظیفة هر مسئول و نهادی مشخص شده، وظیفة رهبری بیان سیاست‌های کلان جامعه و هدایت جامعه به سمت اهداف والای اسلامی می‌باشد.
    وظیفة مبارزه با فساد و برخورد با مسئولین فاسد بر عهدة قوة قضائیه است. وظیفة اصلاح معیشت مردم بر عهدة مجلس و دولت می‌باشد. بیش از نود درصد بودجة کل کشور در اختیار دولت است. و قوانین کشور را مجلس تصویب می‌کند. وظیفة مبارزه با فساد و برخورد با مسئولین فاسد بر عهده قوة قضائیه است.
    در کشور صدها هزار مسئول وجود دارد، مگر رهبر جامعه فرصت می‌کند دائماً بر عملکرد آنان نظارت کند تا هرکدام خلاف کرد او را برکنار کند؟ اگر هم به فرض فرصت کند از وظیفة رهبری باز می‌ماند و جامعه در معرض سقوط قرار خواهد گرفت.
    اگر رهبری بخواهد در هر مسئله‌ای دخالت کند، علاوه بر اینکه متهم به دیکتاتوری می‌شود، این کار موجب می‌شود که دستگاه‌های مربوطه به امید دخالت ورود رهبری، در وظیفة خود کوتاهی کنند. و مردم نیز به امید ورود رهبری، در انتخاب‌های خود دقت لازم را نداشته باشند و مسئولین نالایق سرکار بیایند.
    انتظار داشتن همة کارها از رهبر جامعه مثل انتظاری است که بنی‌اسرائیل از حضرت موسی داشتند. حضرت موسی به بنی‌اسرائیل دستور داد: يا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ (مائده: 21)؛ «‌ای قوم (با دشمنان بجنگید) و وارد سرزمین مقدس شوید». آنها گفتند: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدُونَ (مائده: 24)؛ «تو و خدایت بروید با آنها بجنگید ما اینجا نشسته‌ایم». جامعه موقعی اصلاح خواهد شد و زمینه‌سازی برای ظهور زمانی فراهم می‌شود که هرکسی وظیفة خود را انجام دهد.
    همچنین ورود رهبری در هر کاری باعث می‌شود که مردم هرگز به بصیرت نرسند و در انتخاب‌های خود دقت نکنند به امید اینکه اگر اشتباه کردند خود رهبری او را کنار می‌گذارد. امام خمینی ـ پس از اینکه خیانت‌های بنی‌صدر مشخص شد و مجلس رأی به بی‌کفایتی او داد ـ فرمود: «من از اول هم با بنی‌صدر مخالف بودم»، اما چرا همان اول این مخالفت خود را بیان نکرد و حتی حکم او را تنفیذ کرد؟ برای اینکه بصیرت مردم افزایش پیدا کند و بدانند در انتخاب خود باید دقت کنند و به امید دخالت ورود امام در هر مسئله‌ای نباشند. و همین باعث شد که دفعة بعد به شهید رجایی رأی دهند. لذا حضرت امام پس از آنکه مجلس رأی به بی‌کفایتی او داد، او را عزل نمودند. کشور قانون دارد و هر کاری باید بر اساس قانون پیش برود. 
    مقام رهبری در حکومت اسلامی مثل راننده می‌باشد که وظیفة او هدایت کلی جامعه به سمت اهداف والای اسلامی و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. حال اگر دولت و مجلس که مسئولیت اصلاح معیشت مردم را دارند در وظایف خود کوتاهی کردند و معیشت مردم دچار مشکل شد، گرانی‌های کمرشکن به‌وجود آمد، جوانان بیکار ماندند و برخی به مواد مخدر روی آوردند و مشکلات دیگری به‌وجود آمد. و قوة قضائیه که وظیفة برخورد با متخلفین را دارد، در وظایف خود کوتاهی کرد و در کشور اختلاس و دزدی‌های میلیاردی به‌وجود آمد، نباید رهبر جامعه را مسئول تمامی مشکلات دانست.
    مقاله را با چند جمله از سردار دل‌ها ـ کسی که برای حفظ جان مردم و حفظ امنیت جمهوری اسلامی خود را فدا نمود؛ کسی که امنیت کشور، مدیون جان‌فشانی‌های شبانه‌روزی‌های او و یاران شهیدش می‌باشد ـ به پایان می‌بریم:
    برادران! رزمنده‌ها! یادگاران جنگ! یکی از شئون عاقبت‌بخیری نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب است. 
    والله! والله! والله! از مهم‌ترین شئون عاقبت‌بخیری این است.
    والله! والله! والله! از مهم‌ترین شئون عاقبت‌بخیری رابطة قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به‌دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهم‌ترین محور محاسبه این است.
    نتيجه‌گيری
    برای اینکه ظهور امام زمان محقق شود، لازم است یک حکومتی تشکیل شود که هم جان حضرت را حفظ کند و هم امام زمان را در اهدافش (پرکردن جهان از عدل و داد)، یاری کند. در حال حاضر سه نوع حکومت وجود دارد: دموکراسی، پادشاهی و جمهوری اسلامی. دموکراسی و پادشاهی مزایا و معایبی دارند. جمهوری اسلامی مزایای آنها را دارد، اما معایب آن دو را ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی، حکومت مطلوب در عصر غیبت می‌باشد. البته زمانی به اهداف خود می‌رسد که مردم و مسئولین از ولی فقیه تبعیت تام داشته باشند. که این حکومت می‌تواند امام زمان را در اهدافش یاری کند. 

    • ابن أبي‌الحديد، عبدالحميدبن هبة‌الله‏، 1404ق، شرح نهج البلاغه، تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي.
    • دوبنوا، آلن، 1387، تأمل در مبانی دموکراسی، تهران، چشمه.
    • محمدی‌نیا، اسدالله، 1382، خاطراتی از خاندان پهلوی، چ چهارم، قم، سبط اکبر.
    • شبان‌نیا، قاسم، 1396، فلسفة سیاست، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
    • طباطبایی مجد، غلامرضا، 1373، معاهدات و قراردادهای تاریخی در دورة قاجاریه، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
    • طوسى، محمد بن الحسن‏، 1411ق، الغيبة، قم، دار المعارف الإسلاميه.
    • علامه حلی، 1382، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قسم الالهيات‏، چ دوم، قم، مؤسسة امام صادق.
    • فریدون هویدا، 1365، سقوط شاه، ترجمة حسین ابوترابیان، بی‌جا، اطلاعات.
    • كلينى، محمدبن يعقوب‏، 1375، اصول الکافی، ترجمة محمدباقر کمره‌ای، چ سوم، قم، اسوه.
    • لاک، جان، 1387، رساله‌ای دربارة حکومت، با مقدمه‌هایی از کارپنتر و مکفرسون، ترجمة حمید عضدانلو، چ دوم، تهران، نی.
    • مجد، محمدقلی، 1386، قحطی بزرگ، ترجمة محمد کریمی، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
    • مجلسى، محمدباقر‏، 1403ق، بحار الانوار، چ دوم، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
    • مدنی، سیدجلال‌الدین، 1387، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.
    • مسعودی، علی‌بن حسین، 1362، اثبات الوصیه، ترجمة محمدجواد نجفی، تهران، اسلامیه.
    • مصباح یزدی، محمدتقی، 1392، پرسش و پاسخ‌ها، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
    • ــــــــــ ، 1394، حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریة ولایت فقیه، تدوین و نگارش قاسم شبان‌نیا، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
    • ــــــــــ ، 1377، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش شهید محمد شهرابی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
    • ولی ابرقوئی، روح‌الله، 1400، دکل (مستند داستانی گام دوم)، چ هشتم، قم، شهید کاظمی.
    • هویدا، فریدون، 1388، سقوط شاه، چ دهم، تهران، اطلاعات.
    • دلدم، اسکندر، 1384، خاطرات من و فرح، چ چهارم، تهران انتشارات به آفرین
    • مزینانی، محمدصادق، 1374، «حکومت اسلامی در عصر انتظار»، حوزه، ش 70و71.
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    فرساد دوست، عادل، زارع، رحمان.(1402) حکومت مطلوب در عصر غیبت. ماهنامه معرفت، 32(12)، 45-54 https://doi.org/10.22034/marifat.2024.2020345

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    عادل فرساد دوست؛ رحمان زارع."حکومت مطلوب در عصر غیبت". ماهنامه معرفت، 32، 12، 1402، 45-54

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    فرساد دوست، عادل، زارع، رحمان.(1402) 'حکومت مطلوب در عصر غیبت'، ماهنامه معرفت، 32(12), pp. 45-54

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    فرساد دوست، عادل، زارع، رحمان. حکومت مطلوب در عصر غیبت. معرفت، 32, 1402؛ 32(12): 45-54