شهید صدر بنیان‌گذار اقتصاد اسلامی؛ بررسی جایگاه شهید سیدمحمدباقر صدر در تاریخ اندیشه اقتصاد اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
اقتصاد اسلامي به‌عنوان يک انديشۀ ديني، سابقۀ ديرينه‌اي دارد و ريشه‌هاي آن به هنگام ظهور اسلام باز مي‌گردد. هم‌زمان با ظهور اسلام، انديشۀ اقتصاد اسلامي در قرآن، روايات و سيرۀ معصومان ارائه شد. اين انديشه در ادامه توسط علما و محققان اقتصاد اسلامي بسط و گسترش يافت.
انديشۀ اقتصاد اسلامي در زماني ظهور کرد که غرب به قول شومپيتر دوراني را پشت سر مي‌گذاشت که در قرون وسطا بيش از 500 سال انديشۀ اقتصادي خاصي ارائه نشده بود. اين زمان با دورۀ اوج تمدن اسلامي و ظهور متفکران برجسته‌اي همچون فارابي (872ـ950)، ابن‌سينا (980ـ1037)، ابن‌رشد (1126ـ1198) و ابن‌خلدون (1332ـ1406) هم‌زمان است. تأثیرگذاري متفکران مسلمان به‌قدري است که محققان مسلمان ابن‌خلدون را به‌جاي آدام اسميت شايسته ناميده‌شدن به‌عنوان پدر علم اقتصاد مي‌دانند؛ چراکه بسياري از انديشه‌هاي اقتصادي اقتصاددانان کلاسيک، مانند اهميت تقسيم کار و تجارت آزاد، قبلاً توسط ابن‌خلدون بيان شده است.
در اين مقاله به‌بررسي اين سؤال مي‌پردازيم که «پدر علم اقتصاد اسلامي کيست؟» هرچند ابن‌خلدون خالق برخي انديشه‌هاي ابتدايي اقتصاد است؛ اما به‌سختي مي‌توان وي را به‌عنوان پدر اقتصاد اسلامي در نظر گرفت. برخي پژوهشگران افرادي همچون ابوالاعلي مودودي را بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي قلمداد کرده‌اند. ما در اين مقاله اين فرضيه را مطرح مي‌کنيم که اقتصاد اسلامي، يا حداقل اقتصاد اسلامي نوين، تا حد زيادي متأثر از شهيد صدر و آثار وي در ميانۀ سده بيستم ميلادي است. ازاين‌رو ايشان را بايد به‌عنوان پدر اقتصاد اسلامي معرفي كرد.
در زمينۀ تعيين بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي پيشينۀ چنداني در دسترس نيست. برخي از آثار قابل اشاره در این زمينه بدين شرح است:
زعتري (2010) در مقاله‌اي كوتاه شهيد صدر را به‌عنوان پدر اقتصاد اسلامي معرفي مي‌كند؛ در مقاله ايشان دلايل قوي براي اين ادعا ارائه نشده و نظريات بديع ايشان در اقتصاد اسلامي تشريح نشده است.
تيمور كوران (1995) در كتابش، ابوالاعلي مودودي را به‌عنوان پدر اقتصاد اسلامي معرفي مي‌كند؛ ادعايي كه مستند و قابل قبول نيست. نوآوري مقاله حاضر بررسي ادعاهاي مطرح‌شده در مورد بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي و استدلال بر اين امر است كه شهيد صدر را بايد بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي يا حداقل بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي مدون دانست.
پيش از ارزيابي فرضيه مطرح‌شده در مورد بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي، نياز به درکي روشن از ماهيت اقتصاد اسلامي داريم. مسئلۀ اصلي ارائه معياري است که بتواند اقتصاد اسلامي را از ديگر آموزه‌هاي اقتصادي رقيب مانند سرمايه‌داري، سوسياليسم و اقتصاد مختلط متمايز كند. براين‌اساس پس از تبيين مفهوم اقتصاد اسلامي، به‌بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در مورد بنيان‌گذار آن و سپس ارائه شواهد جهت تأييد فرضيه مطرح شده مي‌پردازيم.
1. اقتصاد اسلامي به‌مثابه يک علم
اقتصاددانان مسلمان هنوز تا اجماع بر يک تعريف واحد از اقتصاد اسلامي راهي طولاني دارند. در ادامه به برخي از تعريف‌هاي ارائه‌شده از اقتصاد اسلامي اشاره مي‌کنيم:
ـ اقتصاد اسلامي به مطالعۀ رستگاري انسان از طريق سازماندهي منابع زمين براساس همکاري و مشارکت مي‌پردازد (اكرم‌خان، 1984، ص 51).
ـ اقتصاد اسلامي «علمي اجتماعي است که مسائل اقتصادي مردم را با الهام از ارزش‌هاي اسلام مطالعه مي‌کند» (منان، 1986، ص 18).
ـ اقتصاد اسلامي دانش و کاربرد احکام و قوانين شرعي است که موجب جلوگيري از بي‌عدالتي در کسب منابع مادي جهت تأمين رضايت انسان، و تواناساختن وي در انجام تکاليف الهي و اجتماعي است (حسن‌الزمان، 1984، ص 50).
ـ اقتصاد اسلامي «حاصل تمام مطالعات تاريخي، تجربي و نظري است که نيازهاي انسان و جامعه را در پرتو نظامي يک‌پارچه از ارزش‌هاي اسلامي تجزيه و تحليل مي‌کند» (چودري، 1986، ص 4).
در تعاريف فوق، عنايت خاصي به نظام اقتصادي اسلام وجود دارد. از ويژگي‌هاي اصلي اين نظام مي‌توان به «هدايت افراد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، با مجموعه‌اي از هنجارهاي رفتاري، که از قرآن و سنت گرفته شده، اشاره كرد. وجوب زکات و حرمت ربا نيز، دو نکتۀ برجسته و محور اصلي سياست مالي و پولي اسلامي است. درواقع بسياري از اقتصاددانان اسلامي سه خصيصه هنجارهاي اسلامي، وجوب زکات و حرمت ربا را از ارکان نظام اسلامي مي‌دانند» (كوران، 1997، ص 135).
يکي از نکات مهم در تعاريف فوق اين است که اقتصاد اسلامي اصول حاکم بر چگونگي تخصيص منابع به نيازها مطابق با تعاليم اسلام را بيان مي‌كند. از اين جهت اقتصاد اسلامي با حقوق تجاري اسلامي يا فقه معاملات فرق دارد. فقه معاملات مي‌تواند به‌عنوان يکي از منابع کشف نظام اقتصادي اسلام مورد استفاده قرار گيرد.
واضح است كه ارائۀ ايده‌هايي پراکنده در مورد اقتصاد اسلامي براي ساخت اقتصاد اسلامي کافي نيست. اقتصاد اسلامي به‌عنوان يک رشته، بايد قادر به پاسخ‌گويي به سؤالات اساسي نظام‌هاي اقتصادي باشد؛ ازجمله اينکه چه چيزي را توليد کنيم؟ چگونه توليد کنيم؟ و محصول نهايي پس از توليد را چگونه توزيع کنيم؟ همچنين اقتصاد اسلامي عهده‌دار معرفي راه‌حل‌هاي اسلامي براي مشکلات اقتصادي است.
جهت ارزيابي ادعاها در مورد بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي، بايد آنچه انديشمندان مسلمان به‌عنوان اقتصاد اسلامي ارائه کرده‌اند، بررسي شود. براي بررسي ادعاي مطرح‌شده در مورد تأثیرگذاري شهيد صدر بر دانش اقتصاد اسلامي، سير تکامل انديشه اقتصاد اسلامي را در دو بخش اقتصاد اسلامي پيش از شهيد صدر و اقتصاد اسلامي پس از شهيد صدر بررسي مي‌کنيم.
2. اقتصاد اسلامي قبل از شهيد صدر
با نگاهي به تاريخ انديشة اقتصاد اسلامي قبل از شهيد صدر، ايده‌هايي پراکنده پيرامون آموزه‌هاي اقتصادي اسلام را مي‌يابيم که به دور از يک مجموعه جامع از نظريه‌ها در مورد نظام اقتصاد اسلامي است.
1ـ2. مغالطه نظرية «شکاف بزرگ»
شومپيتر (1954) در کتاب تاريخ تحليل اقتصادي دوران بين يونانيان و اسکولاستيک‌ها را بي‌حاصل و عقيم مي‌پندارد. او عبارت «شکاف بزرگِ بيش از 500 سال» (the ‘Great Gap’ Theory) در تاريخ انديشه اقتصادي متعارف را به‌کار مي‌گيرد (شومپيتر، 1945(1997)).
اقتصاددانان مسلمان از ادعاي شومپيتر با عنوان «سفسطۀ شكاف بزرگ» ياد كرده‌اند؛ زيرا در دوران مورد اشارۀ وي، مسلمانان كمك شاياني به گسترش انديشه اقتصادي كردند. برخي از مفاهيم و نظرياتي كه بعد از قرون وسطا در اقتصاد متعارف مطرح شد، پيش از آن در آثار انديشمندان مسلمان مطرح شده بود. در دورۀ مورد اشارۀ شومپيتر، انديشۀ اقتصادي در حوزه‌هايي همچون توسعه و پيشرفت، حقوق مالکيت، تقسيم کار و تخصص، اهميت پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در توسعه، نقش عرضه و تقاضا در فرايند تعيين قيمت و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا، نقش پول، ارز، و سازوکار بازار، ويژگي‌هاي پول، جعل، پول تقلبي، و قانون گرشام؛ توسعۀ چک، اعتبارات اسنادي و بانکي؛ عرضه نيروي کار و جمعيت؛ نقش دولت، عدالت، و صلح و ثبات در توسعه؛ و اصول مالياتي را دربر مي‌گيرد. ايجاد ديد جامعي از تمام تلاش‌هاي دانشمندان مسلمان در اقتصاد مشکل است (چپرا، 2008).
2ـ2. دستاوردهاي اقتصادي مسلمين در قرون وسطا
در طول قرون وسطا، دانشمندان مسلمان سهم زيادي در ادبيات اقتصادي داشتند. برخي دانشمندان، بسيار زودتر از اقتصاد متعارف، ضرورت تقسيم کار براي توسعه اقتصادي را متذکر شدند. به‌عنوان مثال، سرخسي (متوفي 1090) مي‌گويد: «کشاورز براي لباسش به کارِ بافنده، و بافنده براي مواد غذايي‌اش و پنبه نساجي‌اش به کارِ کشاورز نيازمند است...، و در نتيجه هريک با کار خود به ديگري کمک مي‌کند». دمشقي، حدود يک قرن بعد، اين قاعده را توسعه مي‌دهد: «هيچ‌کس به‌دليل محدوديت عمر نمي‌تواند به‌تنهايي در تمام صناعات متخصص شود. صنايع همه به‌هم وابسته هستند. ساخت و ساز به نجار و نجار به آهنگر محتاج است. آهنگر به معدن‌چي نيازمند است؛ و تمام اين صنايع به مقدماتي نيازمندند. بنابراين مردم به اقتضاي شرايط ناچارند در شهرها گرد آمده، و براي برآوردن نيازهاي متقابل به يکديگر کمک کنند» (چپرا، 2008).
به‌نظر مي‌رسد برخي از دانشمندان مسلمان به‌وضوح نقش عرضه و تقاضا را در تعيين قيمت درک کرده‌اند. به‌عنوان مثال جاحظ (متوفي 869) مي‌نويسد: «هر چيز موجود در بازار با در دسترس بودن [عرضه] ارزان مي‌شود، و نيز به‌دليل در دسترس نبودن، هنگام نياز [تقاضا] گران خواهد شد»؛ و «عرضۀ هر چيزي افزايش يابد، ارزان شود؛ بجز هوش که هرچه بيشتر شود، مهم‌تر مي‌شود» (همان).
توسعۀ قوانين مالياتي (برابري، اطمينان، تسهيل در پرداخت، و صرفه‌جويي در جمع‌آوري)، به‌ويژه لزوم نظام مالياتي عادلانه و به دور از ظلم را مي‌توان مدت‌ها پيش از آدام اسميت (متوفي 1790) در نوشته‌هاي دانشمندان مسلمان رديابي کرد. پيامبر اسلام و امام علي (متوفي 661) تأکيد مي‌کنند که ماليات بايد با عدالت و ملايمت جمع‌آوري شده و نبايد فراتر از توان مردم تحميل شود. ابويوسف، مشاور هارون‌الرشيد (786ـ809)، استدلال مي‌کند که سيستم مالياتي نه‌تنها به افزايش درآمد منجر مي‌شود؛ بلکه به توسعه کشور نيز مي‌انجامد (چپرا، 2008 الف، به نقل از: ابويوسف، 1933ـ34، ص 111).
3ـ2. سهم ابن‌خلدون در اقتصاد
در ميان دانشمندان مسلمان، ابن‌خلدون سهم عظيمي در ادبيات اقتصادي دارد. وي به‌خاطر نظريۀ توسعه بين‌رشته‌اي که سقوط تمدن اسلامي در اواخر قرن 14 را توضيح مي‌دهد، مشهور است. او همچنين به اهميت تقسيم کار و حتي طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد توجه کرده است.
يکي از مهم‌ترين کمک‌هاي ابن‌خلدون به ادبيات اقتصادي اتخاذ رويکرد پوياي چندرشته‌اي به توسعۀ اقتصادي بود. براساس اين نظريه، توسعه تابع عوامل اقتصادي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي، جمعيتي و تاريخي است. اين ايده عمدتاً در کتاب معروف ابن‌خلدون، کتاب العبر، بسط داده شده است. ابن‌خلدون در زماني (1332ـ1406) که تمدن اسلامي رو به افول بود، زندگي مي‌کرد. وي آرزوي ديدن عکس اين جريان را داشت و به‌عنوان يک دانشمند علوم اجتماعي به‌خوبي آگاه بود که چنين چرخشي بدون عبرت از تاريخ قابل انتظار نيست؛ درک عواملي که منجر به رشد انفجارگونۀ تمدن اسلامي از قعر به اوج و سقوط مجدد آن شده بود (چپرا، 2008، ص 839).
طبق نظر ابن‌خلدون، ظهور و سقوط يک سلسله يا تمدن، ارتباط نزديکي با رفاه و يا بدبختي مردم دارد. رفاه مردم، برخلاف آنچه اقتصاد متعارف تا همين اواخر بيان مي‌کرد، تنها وابسته به متغيرهاي اقتصادي نيست؛ بلکه به‌شدت وابسته به عوامل اخلاقي، رواني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، جمعيتي و تاريخي است. عملكرد نامناسب يکي از اين عوامل، مانند مکانيسم ماشه عمل مي‌کند، و عوامل ديگر ممکن است در همان جهت يا جهت مخالف واکنش نشان دهند. اگر ديگر عوامل در همان جهت واکنش نشان ندهند، احتمالاً فروپاشي يک بخش به ديگر بخش‌ها منتقل نمي‌شود و يا بخش خراب‌شده ممکن است اصلاح شده و يا سقوط تمدن کندتر شود. اما اگر بخش‌هاي ديگر، مانند مکانيسم ماشه، در همان جهت واکنش نشان دهند، سقوط تمدن از طريق يک واکنش زنجيره‌اي مرتباً شتاب خواهد گرفت؛ به‌طوري‌که ديگر تشخيص علت از معلول مشکل خواهد بود. بنابراين به‌نظر مي‌رسد ابن‌خلدون تصور روشني از عملکرد تمامي عوامل مختلف، با رابطه‌اي پويا و متقابل، طي دوراني طولاني، در جهت توسعه يا سقوط يک جامعه داشته است (همان، ص 844).
همچنين ابن‌خلدون در مقدمۀ کتاب العبر بر اهميت اصول عدالت و بي‌طرفي در سيستم مالياتي تأکيد کرده است. اثر ماليات بر انگيزه و بهره‌وري به‌وضوح توسط ابن‌خلدون تصوير شده؛ به‌نحوي که به‌نظر مي‌رسد وي مفهوم نرخ بهينه ماليات را درک کرده است. او در پايان فصل اول نتيجه مي‌گيرد: «مهم‌ترين عامل رونق کسب و کار سبک کردن بار مالياتي تجار تا جاي ممکن است؛ تا به‌وسيلۀ تأمين سودِ بيشتر [پس از پرداخت ماليات] تجارت تشويق گردد» (ابن‌خلدون، 2005، ص280). وي بدين شکل توضيح مي‌دهد: «اگر ماليات و تعرفه سبک باشند، مردم به فعاليت بيشتر تشويق مي‌شوند. بنابراين تجارت گسترش يافته، و مردم به‌خاطر ماليات کمتر رضايت‌مندي بيشتري خواهند داشت و درآمد مالياتي نيز در مجموع بيشتر خواهد شد» (همان، ص 279).
ابن‌خلدون مراحل توسعه‌اي که هر جامعه مي‌گذراند را بيان مي‌کند؛ گذر از مرحله باديه‌نشيني بدوي به پيدايش روستا، شهرها و مدنيت با يک دولت مؤثر، توسعه کشاورزي، صنعت و علوم، و تأثیر ارزش‌ها و محيط‌زيست بر توسعه (همان ص 35ـ176). هم‌گام با ابن‌خلدون، ساير دانشمندان اسلامي مانند مقريزي و ولي‌الله، عوامل اخلاقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را براي توضيح پديده‌هاي اقتصادي و ظهور و سقوط جوامعشان ترکيب کردند (چپرا، 2008، ص 839).
هرچند ابن‌خلدون سهم بزرگي در ادبيات اقتصادي و اقتصاد اسلامي دارد؛ اما هيچ ايدۀ نظام‌مندي دربارۀ ماهيت و کارکردهاي نظام اقتصادي اسلام و راهکاري مشخص براي حل مشکلات اقتصادي براساس آموزه‌هاي اسلامي ارائه نکرده است. در آثار وي جاي خالي انديشه‌اي نظام‌مند در مورد نظام اقتصادي اسلام احساس مي‌شود؛ انديشه‌اي که بتواند به سؤالات اساسي نظام‌هاي اقتصادي پاسخ دهد؛ ازجمله اينكه چه توليد کنيم، چگونه توليد کنيم و چگونه توزيع کنيم.
ديگر دانشمندان مسلمان نيز با مشکل مشابهي روبه‌رو مي‌باشند. آنها در توجه به کل نظام اقتصادي اسلام موفق نبودند، و در عوض انديشه‌هايي در مورد برخي از نهادهاي اسلامي مانند: ربا، زکات، حسبه و وقف ارائه کرده‌اند. بيشترين کمک ايشان را بايد کمک به جنبه‌هاي فقه اقتصاد اسلامي در نظر گرفت؛ مثلاً به‌جاي اينکه به نظريۀ قيمت در اقتصاد اسلامي بپردازند، فقط به قيمت توجه داشته‌اند و تنها با يک سؤال حقوقي درباره مشروعيت يا عدم مشروعيت قيمت‌گذاري در فقه اسلامي مواجه بودند.
4ـ2. سيدابوالاعلي مودودي
برخي از محققان مانند تيمور کوران (1995 و 1997)، سيدابوالاعلي مودودي (1903ـ1979)، بنيان‌گذار جماعت اسلامي (حزب اسلامي) را پدر اقتصاد اسلامي ناميده‌اند. بنا بر نظر کوران، مودودي، ايدئولوگ پاکستاني، اصطلاح «اقتصاد اسلامي» را به‌وسيلۀ آثار گسترده‌اش رواج داد (كوران، 1995، ص 156؛ همو، 1997). او عقيده داشت لازم است مسلمين تمام ابعاد زندگي را براساس «اسلام» و اطاعت از ارادۀ الهي بنا نهند. بنابراين حوزه سياست و اقتصاد نمي‌تواند مستقل از وحي قرآني و سنت اسلامي باشد.
با بررسي آثار مودودي، به‌سادگي مي‌توان دريافت که دستاورد وي در اقتصاد اسلامي افکاري دربارۀ اهميت برادري در تمدن اسلامي است. او به همراه حسن البنا به‌منظور ترويج برادري ميان مسلمانان تلاش کرد؛ بااين‌حال او هيچ تجزيه و تحليل نظام‌مندي از ماهيت و عملکرد نظام اقتصادي اسلامي ارائه نداده است. به‌نظر مي‌رسد كه کوران (1995) مودودي را به‌دليل ارائه ایده عملياتي براي بنا نهادن يک نظام اقتصاد اسلامي، به‌عنوان بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي نامزد مي‌کند؛ درحالي‌كه مودودي هيچ چارچوب و بستۀ سياستي منسجمي در اين زمينه ارائه نمي‌كند (كوران، 1995، ص 170).
دانشمندان مسلمان پيش از شهيد صدر برخي از انديشه‌ها در مورد توسعه، تجارت، ماليه عمومي و حتي عرضه و تقاضا را بسط داده‌اند. اما اين ادعاهاي تحليلي و هنجاري از ارائۀ يک نظام اقتصاد اسلامي در مقايسه با ساير نظام‌هاي اقتصادي، مانند سرمايه‌داري، سوسياليسم، و اقتصاد مختلط، عاجز است.
3. سهم شهيد صدر در پيشبرد اقتصاد اسلامي
در اواسط قرن بيستم، شهيد سيدمحمدباقر صدر با بررسي و مقايسه نظام اقتصاد اسلامي با نظام‌هاي سرمايه‌داري، سوسياليسم و اقتصاد مختلط، کمک شاياني به پيشبرد ادبيات اقتصاد اسلامي کرد. وي همچنين مدل اسلامي خاص خود از بانکداري بدون بهره را به‌عنوان جايگزيني براي بانک‌هاي ربوي متعارف معرفي کرد.
بسياري از انديشمندان مسلمان به دستاورهاي بزرگ شهيد صدر در اقتصاد اسلامي پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، منذر قحف، شهيد صدر را يکي از پيش‌گامان نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي مي‌داند. به‌گفتۀ وي، «اولين تلاش جدي براي نظريه‌پردازي اقتصادي با استفاده از قرآن و سنت، توسط شهيد صدر در سال 1964 صورت گرفته است» (قحف، 1978، ص 10). علاالدين زعتري، در مقاله‌اي پيرامون تاريخ اقتصاد اسلامي، استدلال مي‌کند که شهيد صدر بايد به‌عنوان پدر علم اقتصاد اسلامي جديد در نظر گرفته شود.
انديشه‌هاي شهيد صدر در اقتصاد اسلامي بسيار جامع، تحليلي و منسجم است. اکثر دستاوردهاي اقتصاد اسلامي قبل از او آنچنان تحليلي نيست و فقط به برخي از نهادهاي اسلامي مانند زکات و وقف اشاره دارد؛ بدون اينکه ساختار نظام اقتصادي اسلام و زيرنظام‌هاي آن را تحليل کند.
در اين ميان، مهم‌ترين دستاوردهاي اصلي شهيد صدر در ادبيات اقتصاد اسلامي به شرح زير است:
1. تحليل تطبیقی نظام‌هاي اقتصادي؛
2. ساختار نظام اقتصادی اسلام (ساختار حقوق مالکیت، مکانیزم تخصیص منابع، کارکرد دولت)؛
3. نظريۀ عدالت توزيعي (نظريه توزيع قبل از توليد، توزيع پس از توليد، بازتوزیع درآمد و ثروت)؛
4. الگوی بانکداري بدون ربا.
5. فلسفه و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی (تمایز مکتب و علم اقتصاد؛ روش کشفي)؛
1ـ3. تحليل تطبيقي نظام‌هاي اقتصادي
شهيد صدر در سال 1961م ايده‌هايش در مورد نظام اقتصادي اسلام را در کتاب معروف اقتصادنا منتشر کرد. در اين کتاب، او ديدگاهي جامع در مورد نظام اقتصادي اسلام ارائه کرده است. شهيد صدر براي معرفي نظام اقتصادي اسلام تلاش مي‌کند تا ديدگاه‌هاي اسلامي دربارۀ چگونگي سازماندهي اقتصاد و حل مشکلات اقتصادي براساس آموزه‌هاي اقتصادي اسلام را کشف کند. او در مقابل نظام سرمايه‌داري، مارکسيسم و اقتصاد مختلط، نظام اقتصاد اسلامي را مطرح ساخت.
شهيد صدر بحث را با تجزيه و تحليل مباني فلسفي مارکسيسم و سرمايه‌داري آغاز مي‌کند. سپس برنامه‌هاي اين دو مكتب اقتصادي براي حل مشکلات اقتصادي را نقد مي‌کند. ايشان در ادامه ضمن بيان مباني فلسفي نظام اقتصاد اسلامي، با توجه به آموزه‌هاي قرآن و سنت، برنامۀ اسلام براي سازماندهي اقتصاد و حل مشکلات اقتصادي را معرفي مي‌کند.
شهيد صدر در نشان دادن برتري نظام اقتصادي اسلام نسبت به ديگر نظام‌هاي اقتصادي رقيب موفق بود. بنا به استدلال ايشان، نظام اقتصادي اسلام حتي از اقتصاد مختلط، که ترکيبي از نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري و سوسياليستي است، متفاوت است. او نظرات اسلام در مورد حقوق مالکيت، توزيع منابع، و تعاليم اسلامي در مورد توليد و مصرف را مطرح مي‌كند.
شهيد صدر ضمن پاسخ دادن به سؤالات اساسي نظام اقتصادي از منظر اسلام، نشان مي‌دهد كه چگونه اين پاسخ‌ها از پاسخ‌هاي داده شده براساس انديشه سرمايه‌داري، سوسياليسم و اقتصاد مختلط متفاوت است. شهيد صدر نظرات و پيشنهادهایی نيز دربارۀ نحوۀ حل مشکلات اقتصادي کشورهاي مسلمان دارد.
2ـ3. ساختار نظام اقتصادي اسلام
چيزي كه شهيد صدر را سزاوار عنوان «پدر اقتصاد اسلامي» يا «بنيان‌گذار اقتصاد اسلامي» ميسازد، دستاورد وي در معرفي ساختار نظام اقتصادي اسلام است. در ادامه به بيان ديدگاه‌هاي او در اين زمينه مي‌پردازيم.
به نظر شهيد صدر، 1) در ساختار نظام اقتصادي اسلام سه مؤلفۀ اساسيِ مالكيت مختلط، آزادي در كادر محدود و تكافل اجتماعي پذيرفته شده است. پذيرش مالكيت مختلط به مفهوم به‌رسميت شناختن سه نوع مالكيتِ خصوصي، عمومي و دولتي در چارچوب نظام حقوق مالكيت در اقتصاد اسلامي است. 2) نظام اقتصادي اسلام ضمن پذيرش بازار، دست مرئي دولت و دست نامرئي اخلاق را مکمل دست نامرئي بازار مي‌داند (سازوکار تخصيص منابع). 3. اسلام روش خاصي براي توزيع و بازتوزيع درآمد پيشنهاد مي‌دهد که عمدتاً براساس دو معيار کار و نياز استوار است (عدالت توزيعي).
الف. ساختار حقوق مالکيت (اشکال سه‌گانه مالکيت)
شهيد صدر، در کتاب اقتصادنا، سه شکل مالکيت مورد پذيرش در اسلام را مطرح مي‌کند که هرکدام در محدودۀ خود عمل مي‌کنند. اين سه نوع مالكيت عبارتند از: الف) مالکيت خصوصي؛ ب) مالکيت عمومي؛ ج) مالکيت دولتي (صدر، 1400ق، ص 295).
مالکيت خصوصي محدود به حقوق استفاده از عين و نمائات، اولويت استفاده از آن و حق منع استفادۀ ديگران است. مالکيت خصوصي را مي‌توان با کار به‌دست آورد. تفاوت بين مالکيت عمومي و مالکيت دولتي عمدتاً در استفاده از چنين اموالي است. درحالي‌که اموال عمومي (مانند بيمارستان و مدارس) بايد به نفع همۀ مردم استفاده شود؛ اموال دولتي را علاوه بر اينکه مي‌توان به نفع همه استفاده کرد، مي‌توان با تصميم دولت، به نفع بخش خاصي از جامعه به‌کار گرفت.
اسلام براي اطمينان از تحقق عدالت، محدوديت‌هايي در کسب درآمد و ثروت وضع کرده است. ممنوعيت ربا و لزوم پرداخت زكات آرايشي خاص در نظام اقتصادي اسلام است.
ب. مکانیزم تخصيص منابع
از نگاه شهيد صدر تخصيص منابع در نظام اقتصادي اسلام به‌طور كامل به بازار واگذار نشده؛ بلكه دولت نيز نقش عمده‌اي در اين زمينه ايفا مي‌كند. دولت عهده‌دار تحقق عدالت در فرايند تخصيص منابع به نيازهاست. در اين راستا، سه مسئوليت زير بر عهده دولت گذاشته شده است:
الف) توزيع منابع طبيعي بين افراد براساس رضايت و استعداد در کار؛
ب) اجراي احکام شرعي و قانوني در زمینه استفاده از منابع؛
ج) حصول اطمينان از توازن اجتماعي (صدر، 1400ق، ص 696ـ716).
کارکرد سوم دولت به‌دليل تعارضاتي است که به علت تفاوت‌هاي طبيعي در ظرفيت‌هاي (ذهني و جسمي) افراد رخ می‌دهد. به‌دليل اين تفاوت‌ها، اختلاف درآمدي و «طبقات اقتصادي» ايجاد مي‌شود. دولت (به‌جاي برابري درآمد) ملزم به تأمين يک استاندارد متعادل از زندگي براي همه است. همچنين در اين رابطه، دولت عهده‌دار تأمين اجتماعي همگاني است. تأمين اجتماعي همگاني را مي‌توان با ترويج برادري در ميان افراد جامعه (از طريق آموزش) و سياست‌هاي مخارج عمومي به‌دست آورد؛ سرمايه‌گذاري‌هاي خاص بخش دولتي جهت کمک به فقرا و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي، براي اطمينان از عدالت و عدم سوء استفاده از افراد، ازجمله اين اقدامات است (همان، ص 696ـ728).
شهيد صدر به اهميت دست نامرئي اخلاق در بهبود تخصيص منابع به نيازها نیز توجه دارد. به‌گفتۀ وي، مشکل اصلي، توزيع کمبود منابع موجود نيست؛ بلکه مشکل واقعي از خود انسان‌هاست؛ چنانچه خداوند متعال مي‌گويد: «هرچه از او بخواهيد، به‌شما مي‌دهد؛ اگر نعمت‌هاي خدا را [بخواهيد] بشماريد، قادر به اين کار نخواهيد بود؛ قطعاً انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است» (ابراهيم: 34). منشأ مشکل، ظلم انسان در توزيع ثروت و ناسپاسي وي با استفادۀ ناقص از تمام منابع در رابطه با نعمت‌هاي الهی است. به‌عقيدۀ شهيد صدر، «با تبيين مشکل بر مبناي انسان و پايان دادن به ظلم و ناسپاسي وي، از طريق ايجاد روابط عادلانه در توزيع و بسيج تمام نيروهاي مادي براي بهره‌گيري از طبيعت و کشف تمام گنجينه‌هاي آن، مي‌توان بر مشکلات فائق آمد» (صدر، 1980، ص 346ـ373).
نظر شهيد صدر توسط برخي اقتصاددانان مسلمان بسط داده شده است. به‌عقيدۀ آنها، عملکرد بازار و دولت، در يک نظام اقتصادي اسلامي، توسط دست نامرئي اخلاق تکميل شده است. اسلام تلاش مي‌کند تا هنجارهاي اخلاقي را در کنش‌گران اقتصادي دروني‌سازي کند؛ به‌طوري که آنها رفتار خود را به‌طور داوطلبانه تنظيم کنند؛ تا تخصيص و توزيع منابع به رفع نياز، اشتغال کامل، توزيع عادلانه درآمد و ثروت، و ثبات اقتصادي بيشتر منجر شود (چپرا، 1998، ص 108). چپرا چنين مکانيسمي را «فيلتر اخلاقي» مي‌نامد. به‌نظر وي، «بهره‌وري و حقوق صاحبان سهام، بدون توسل به فيلتر اخلاقي که ايمان فراهم مي‌کند، حتي تعريف هم نمي‌تواند بشود» (همان، ص 107). چپرا استدلال مي‌کند، در يک چارچوب اسلامي، مفهوم آخرت به مسلمانان کمک مي‌کند تا براي تعديل پي‌گيري نفع شخصي‌شان، فيلتر اخلاقي را فعال کنند. براين‌اساس، افراد پيش از آنكه تقاضاهاي خود را در بازار مطرح كنند، خواسته‌هاي خود را براساس معيارهاي اخلاقي تعديل مي‌كنند. درنتيجه هر مصرف‌کننده قبل از اينکه از طريق قدرت خريد آن را در بازار اظهار کند، تحت يک قيد دروني، براي سنجش مطالبۀ وي از منابع، براساس معيارهاي اخلاقي خواهد بود (همان، ص 104). کارکرد مؤثر فيلتر اخلاقي مي‌تواند با کاهش مصرف کالاهاي غيرضروري، مکمل مکانيسم قيمتي در تعديل مصرف‌گرايي افراطي باشد (همان).
3ـ3. نظریه عدالت توزیعی
يکي از دستاوردهاي بزرگ شهيد صدر در اقتصاد اسلامي نظريۀ عدالت توزيعي است. شهيد صدر با تجزيه و تحليل اصول عدالت و تعادل اجتماعي در اقتصاد اسلامي، کار (فعالیت اقتصادي) و نياز را به‌عنوان دو معيار اصلي براي توزيع و بازتوزيع درآمدِ پس از توليد معرفي مي‌کند (صدر، 1400ق، ص 303).
به‌نظر شهيد صدر، کار اقتصادي يکي از عوامل اصلي براي توزيع درآمد پس از توليد است. منظور وي از کار اقتصادي، عملي است که ارزش‌افزوده‌اي موجه ايجاد کند، که با استثمار تفاوت دارد (همان، ص 537).
در نظريۀ عدالت توزيعي شهيد صدر، عنصر نياز نقش مهمي در توزيع و باز توزيع درآمد پس از توليد بازي مي‌كند. ازآنجاکه افراد به‌طور معمول ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي متفاوتي دارند، ممکن است برخي درآمد کافي به‌دست نياورند، يا هيچ درآمدي نداشته باشند. بااين‌حال آنها حقِ داشتن يک زندگي رضايت‌بخش در حد متعارف را دارند. چنين وضعيتي به ايشان حق توزيعي از محصولات نهايي پس از توليد را مي‌دهد. در نتيجه، دولت اسلامي و مسلمانان ثروتمند هر دو براي کمک به فقرا مسئولند.
رويکرد اسلامي به توزيع مجدد درآمد با تعريف توزيع مجدد درآمد در برخي نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري مادي‌گرا متفاوت است. در چنين نظام‌هايي، توزيع مجدد درآمد تنها به‌عنوان يک ضرورت، و نه هدف اصلي، پذيرفته شده است. بسياري از فلاسفۀ سياسي سکولار در مورد مسئوليت دولت يا ثروتمندان نسبت به فقرا مرددند. صرفاً در اين اواخر برخي از آنها از سياست توزيع مجدد، آن‌هم تنها براي بهبود عملکرد مکانيسم بازار، حمايت مي‌كنند. به‌عبارت ديگر، آنها ضرورت بازتوزيع درآمد را تنها براي جبران شکست بازار در تخصيص منابع، لازم مي‌دانند.
شهيد صدر به شكل ويژه، نظريۀ عدالت توزيعی در اسلام را تبیین می‌کند. به‌نظر وي، اسلام برنامۀ خاصي براي توزيع منابع و محصولات، قبل از توليد (توزيع پيش از توليد) و پس از توليد (توزيع پس از توليد و توزيع مجدد) دارد.
الف. توزيع پيش‌توليد
روش اسلام در توزيع پيش از توليد با توزيع ثروت‌هاي اوليه، ازجمله زمين و ساير منابع طبيعي، مانند مواد خام اوليه در زمين (منابع طبيعي)، آبهاي طبيعي و ثروت‌هاي ديگر (رودخانه‌ها، غذاهاي دريايي، حيوانات، پوشش گياهي) مرتبط است.
شکل 1: توزيع پيش از توليد منابع طبيعي در نظام اقتصادي اسلامي
منبع: حنيف، 1995، ص 128.
در نظام توزيع قبل از توليدِ اسلام، مالكيت دولتي بيشترين سهم را دارد؛ هرچند كه مي‌توان حق اولويت بهره‌برداري را از دولت اخذ كرد. حق مالكيت خصوصي بر منابع طبيعي منقول و حق اولويت بهره‌برداري در منابع طبيعي غيرمنقول به‌صورت خاص مشروط به انجام كار اقتصادي همچون گرفتن پرنده/ جمع‌آوري هيزم و احياي زمين به‌دست مي‌آيد (حنیف، 1995، ص 117).
جدول 1: مالکيت زمين
زمين آباد طبيعي (جنگل‌ها) زمين موات زمين احياءشده (مزرعه) نوع
دسته‌بندي زمين
مالکيت دولتي؛ افراد حق بهره‌برداري دارند مالکيت دولتي؛ افراد از طريق کار حق بهره‌برداري دارند، ماليات به دولت پرداخت مي‌شود مالکيت مشترک (عمومي)؛ ساکنان ماليات پرداخت مي‌کنند تا براي کل جامعه مصرف شود زمين فتح شده
مالکيت دولتي؛ افراد حق بهره‌برداري دارند مالکيت دولتي؛ افراد حق بهره‌برداري دارند مالکيت خصوصي توسط ساکنان زمين اسلام‌آورندگان
مالکيت دولتي مالکيت دولتي بسته پيمان نظامي؛ مالکيت خصوصي يا مشترک (عمومي) زمين‌هاي به‌دست آمده از پيمان نظامي
مالکيت دولتي مالکيت دولتي مالکيت دولتي زمين‌هاي ديگر
منبع: حنيف، 1995، ص 118.
شهيد صدر همچنين نظر اسلام در مورد توزيع آب و مواد اوليه در يک نظام اقتصاد اسلامي را تبيين مي‌کند. آب اگر براي استفاده غيراحتكاري حيازت شود، مي‌تواند به ملکيت درآيد. البته دولت مالک منابع آبهاي طبيعي است؛ ولي مردم مي‌توانند به ميزان نيازشان از آن بهره‌برداري كنند. تنها استثنا آبهاي زيرزميني است که فردي که نيروي کار خود را براي بيرون‌كشيدن آن بكارگيرد و براي آن سرمايه‌گذاري كند، او حق انحصاري استفاده از آن را دارد. منابع طبيعي منقول مانند پرندگان، حيوانات، گياهان و موجودات دريايي، با حيازت به مالكيت افراد در مي‌آيند. به اين ترتيب، مردم، و نه دولت، نسبت به منابعشان از طريق کار خود حق انحصاري خواهند داشت و ممکن است اين حق را به‌طور نامحدود و يا باپرداخت عوارض در اختيار گيرند (همان).
جدول 2: مالکيت سایر منابع طبيعي
نوع
منابع طبيعي ظاهر (آشکار)
(داري شكل نهايي؛
آماده مصرف) باطن (پنهان)
(فاقد شكل نهايي)
ثروت‌هاي طبيعي غيرمنقول (زمين، معادن نفت، زغال سنگ و...) مالکيت عمومي يا مالکيت دولتي الف) نزديک به سطح: مالکيت عمومي يا دولتي
ب) در عمق / نيازمند کار: طبق قاعده مالکت دولتي اما مالکيت خصوصي در محدوده و زمان استخراج
آبهاي طبيعي اقيانوس‌ها، رودها:
مالکيت مشترک چاه‌ها، چشمه‌ها:
مالکيت مشترک و خصوصي تنها جهت استفاده
ثروت‌هاي طبيعي منقول مالکيت خصوصي از طريق کار مجاز است (شکار پرندگان يا بريدن هيزم)
منبع: حنيف، 1995، ص 129.
ب. توزيع پس از توليد
شهيد صدر به صورت مستدل بيان مي‌کند که در نظام توزيع پس از توليد (Post-production Distribution) در اسلام، بين کار برروي منابع طبيعي و کار برروي «محصول کارِ» متعلق به ديگري، تفاوت وجود دارد. در مورد اول، محصول متعلق به کارگر است و مالک زمين مجاز به دريافت اجارۀ ثابت و يا سهمي از محصول است. اين قاعده براي ساير عوامل توليد نيز صادق است. به‌عنوان مثال، کسي که زمين موات را احيا کند، حق اولويت براي منع استفادۀ ديگران از آن را دارد. حال اگر اين فرد بخواهد ملک را به شخص ديگري اجاره دهد تا روي آن کار کند، وي هنوز هم به‌سبب کار اوليه‌اش نسبت به احياي زمين، نسبت به بهره‌برداری از زمين اولویت دارد. از طرف ديگر، کارگر به‌سبب کارش، مالک محصولات زمين است و به مالک، غرامت زمين را به اندازه‌اي که کار مالک زمين [احياء] هنوز موجود است، مي‌پردازد. اين غرامت مي‌تواند به‌شکل اجارۀ ثابت يا سهمي از توليد (اگر مالکِ زمين بذر، کود يا ماشين‌آلات را فراهم کند) باشد (همان، ص 122).
در مورد دوم، زماني‌که کارگر روي «محصول کار» که متعلق به شخص ديگري است، کار کند؛ کارگر سزاوار دستمزد و محصول نهايي براي صاحب محصول اوليه است. مثلاً هنگامي‌که کارگر پشم مي‌ريسد، محصول (نخ) متعلق به چوپان و به کارگر دستمزد داده خواهد شد.
شهيد صدر معتقد است در نظريه اسلامي توزيع پس از توليد، از عايدي هريک از عوامل توليد به شرح زير است:
الف) کار: دستمزد و يا سهمي از سود؛
ب) زمين: اجاره (يا بخشي از محصول)؛
ج) سرمايۀ پولي: سهمي از سود؛
د) ابزار / سرمايۀ فيزيکي: اجاره / مزد.
کارگر بين درآمد ثابت (دستمزد) يا درآمد متغير (سهمي از سود) حق انتخاب دارد. اجاره زمين تنها به مالك كه در ابتدا براي آن تلاش کرده، مجاز است. اسلام خريد ارزان و فروش گران بدون شراکت/ کار در توليد، يا اجازه زمين و سپس اجاره‌دادن به‌ديگري با اجارۀ بالاتر را حرام کرده است (همان).
در قراردادهايي مانند مضاربه، مزارعه (سهم‌بري از محصول)، مساقات و جعاله (اجرت، دستمزد)، به کارگر و سرمايه‌دار سهم از پيش تعيين‌شده داده خواهد شد.
شکل 2: عايدي عوامل توليد پس از توليد
منبع: حنيف، 1995، ص 129
ج. توزيع مجدد درآمد و ثروت
شهيد صدر، با به‌رسميت شناختن نياز به‌عنوان يکي ديگر از معيارهاي استحقاق، سازوکار توزيع مجدد درآمد و ثروت در اسلام را معرفي مي‌کند. او استدلال مي‌کند که در يک اقتصاد اسلامي، نيازهاي اساسي همۀ افراد، حتي کساني که نمي‌توانند از طريق کار پول کافي به‌دست آورند، بايد برآورده شود. روشن است که ظرفيت افراد در کسب درآمد متفاوت است. اگر بازار آزاد را جهت سازماندهي توزيع درآمد و ثروت رها کنيم، ممکن است اختلاف طبقاتي ايجاد شود.
چنين وضعيتي به فقرا حق توزيعي داده و دولت نقشي عمده در دستيابي به اين تعادل اجتماعي ايفا مي‌کند. دولت ملزم به ارائه سطحي متعادل از زندگي (به‌جاي برابري درآمد) براي همگان است. بااين‌حال دولت در برآورده‌سازي نيازهاي جامعه تنها نيست؛ بلکه همۀ مسلمانان در برابر سرنوشت برادران خود، مسئول هستند. آنها همچنين بايد با پرداخت ماليات‌هاي واجب (زکات و خمس: يک پنجم از درآمد يک مسلمان که سالانه به خزانه پرداخت مي‌شود) و کمک‌هاي مالي داوطلبانه (صدقات) نقش خود را ايفا کنند.
4ـ3. الگوی بانک‌داری بدون ربا
سهم شهيد صدر در اقتصاد اسلامي به نظريات تحليلي محدود نمي‌شود. او همچنين برنامه‌هايي عملي براي اجرايي‌کردن آموزه‌هاي اقتصادي اسلام و ایجاد زیرنظام‌های نظام اقتصادی اسلام از جمله نظام بانک‌داری بدون ربا ابداع کرده است. ایشان در بدون ربا را نيز معرفي کرده است. ایشان در سال 1981، الگوي خاصي از بانکداري بدون ربا را در کتاب البنک اللاربوي فی الاسلام (بانکداري بدون ربا در اسلام) ارائه داد. الگوي بانکداري اسلامي پیشنهادی شهید صدر، تجهيز و تخصيص منابع در نظام بانکی بدون ربا را براساس قرارداد مضاربه بناشده است (صدر، 1401ق). شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، بین الگوی بانک در نظام اقتصادی اسلامی و غیراسلامی تفکیک می‌کند؛ از نظر ایشان آنچه در کتاب البنک اللاربوي فی الاسلام ارائه شده الگوی بانک بدون ربا در یک نظام اقتصادی و بانکی غیراسلامی است؛ ایشان وعده ارائه الگوی بانک‌داری اسلامی در یک نظام اقتصادی و بانکی اسلامی را نیز می‌دهند، ولی مجالی برای آن نمی‌یابند (صدر، 1388).
5ـ3. فلسفه و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي
شهيد صدر در زمينۀ فلسفه و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي نيز دستاوردهاي قابل‌توجهي دارد. تفکیک مکتب و علم اقتصاد اسلامی و معرفي روش كشفي از مهم‌ترين دستاوردهاي او در اين زمينه است.
الف. تمایز مذهب و علم اقتصاد
تفکیک شهید صدر بین مذهب (مکتب) و علم اقتصاد، تمایز دقیقی است که باعث تمایز میان نظریه‌های اقتصادی هنجاری و اثباتی در اقتصاد می‌شود. از نظر شهید صدر، علم اقتصاد به تبیین زندگی اقتصادی و پدیده‌های آن و اسباب و عوامل ایجادکننده آن می‌پردازد. در مقابل، مذهب اقتصادی روشی است که جامعه تبعیت از آن در زندگی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی را می‌پذیرد؛ مذهب اقتصادی روشی است که جامعه برای تولید ثروت و توزیع آن می‌پذیرد. به‌بیان دیگر، مذهب اقتصادی روش نظم‌بخشی به تولید و توزیع ثروت است. مذهب اقتصادی، از یک جهت، روش تنظیم زندگی اقتصادی و از جهت دیگر، حاکی از اندیشه‌های محوری پذیرفته‌شده در مواردی همچون آزادی و عدالت اقتصادی است (صدر، 1400ق، ص 2ـ4). در نگرش شهید صدر، علم و مذهب اقتصادی تفاوتی ماهوی دارند؛ علم اقتصاد از سنخ تبیین واقعیت‌های اقتصادی و مذهب اقتصادی از سنخ روش تنظیم امور اقتصادی است (صدر، 1388). مذهب اقتصادی بیانگر قواعد اصلی زندگی اقتصادی براساس اصل عدالت اجتماعی است؛ درحالی‌که علم اقتصاد به تبیین پدیده‌های اقتصادی بدون ارزش‌داوری بر مبنای عدالت می‌پردازد (صدر، 1400ق، ص 2ـ4).
شهید صدر در تعریف مذهب اقتصادی، نگاهی نهادگرایانه دارد؛ زیرا ایشان مذهب اقتصاد اسلامی را مشروط به پذیرش آن در جامعه اسلامی می‌داند (صدر، 1400ق، ص 2ـ4).
ب. روش کشفي
شهيد صدر كمك شاياني به پيشبرد روش‌شناسي اقتصاد اسلامي كرده است. او با معرفي روش كشفي، روشي جديدی براي کشف آموزه‌هاي اقتصادي اسلام از قرآن و سنت معرفي مي‌کند. روش کشفي، راهي براي کشف اصول اقتصاد اسلامي است. وي سه سطح از آموزه‌هاي اسلامي در قرآن و حديث مرتبط با اقتصاد اسلامي را معرفي مي‌كند. در سطح فوقاني، قوانين اسلامي (فقه: فتاواي علما) در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي و قراردادهاست. در سطح مياني با اصول مكتبي اسلام در مورد اقتصاد مواجه مي‌شويم. پس از آن و در سطحي بنيادي‌تر، ايدئولوژي اسلامي قرار دارد (صدر، 1400ق، ص 375ـ429).
شکل 3: روش کشفي
براساس روش کشفي، اگر بخواهيم راه‌حلي اسلامي براي مشکلات اقتصادي بيابيم، بايد جست‌وجويي نظام‌مند در قوانين يا فتاواي فقهي انجام دهيم، تا نظر اصلي اسلام نسبت به روش ساماندهي اقتصاد را به‌دست آوريم. همچنين اصول اقتصادي اسلام با مفاهيم اسلامي نيز مرتبط‌اند. به‌عنوان مثال، هنگامي‌که کار را به‌عنوان منشأ اصلي حق مالکيت در اقتصاد اسلامي در نظر مي‌گيريم، اين نظريه مبتني بر چشم‌انداز ايدئولوژيک پيرامون مالکيت واقعي خداوند بر دارايي‌هاست. ازآنجاکه خداوند را به‌عنوان مالک واقعي همه موجودات جهان در نظر مي‌گيريم، مي‌پذيريم که او مي‌تواند براي استفاده از دارايي‌ها مقرراتي تنظيم کند. همچنين برخي قوانين فقهي يا فتواهايي پيرامون مالکيت دارايي‌ها وجود دارد. چنين مفاهيم ايدئولوژيک و فتواهايي در هماهنگي هستند؛ به‌نحوي که به اصول اسلامي در مورد منابع مالکيت منجر مي‌شوند.
با توجه به ساختار سه مرحله‌اي بالا، هنگامي‌که خواستار کشف رهيافت‌هاي اقتصاد اسلامي باشيم، بايد به مباني ايدئولوژيک و فتواها در طبقۀ اول و سوم پرداخت. با توجه به ممنوعيت ربا، قمار و کلاه‌برداري در فقه اسلامي و همچنين نظر اسلام در مورد مالک اصلي دارايي‌ها، مي‌توان دريافت که چنين قوانيني بر پايه ديدگاه‌هاي عقيدتي پيرامون مالکيت دارايي‌ها استوار است. براساس اين قوانين، يک نفر تنها زماني مي‌تواند مالک چيزي شود که سهمي واقعي در ايجاد يا تغيير آن داشته باشد؛ به‌طوري‌که کار وي ارزش افزوده‌اي در محصول نهايي ايجاد کرده باشد. يعني زماني مي‌توانيم از حق مالکيت و يا منفعت دارايي‌ها برخوردار شويم، که به‌عنوان اثري اقتصادي کاري انجام دهيم. ازاين‌روست که رابطه‌اي نزديک بين کار اقتصادي و حق مالکيت در محصول وجود دارد.
شهيد صدر معتقد است براي کشف يک اصل در اقتصاد اسلامي، بايد حداقل هشت گام برداشت؛ گام اول پروبال دادن به يک سؤال مكتبي است. مثلاً يک سؤال مكتبي در مورد منشأ حق مالکيت از منظر اسلامي مي‌پرسيم. در مرحلۀ دوم، قوانين مالي و يا فتواهاي پيرامون مالکيت دارايي‌ها را جمع‌آوري مي‌کنيم. مرحلۀ سوم، انتخاب فتواهايي است که با سؤال مكتبي ما مرتبط است. در مرحلۀ چهارم، فتواهايي داراي ظرفيت براي کشف اصل مكتبي مورد بحث گزينش مي‌شوند. مرحلۀ پنجم، تنظيم فتواها در يک سير منطقي است؛ به‌طوري‌که بتوانيم برخي اصول مكتبي را از آنها استنباط کنيم. در مرحلۀ ششم، اين فتواها براي کشف يک دکترين اقتصادي مقدماتي ترکيب مي‌شوند. مرحلۀ هفتم، انتخاب مفاهيم مرتبطي است که مي‌تواند به‌ما براي کشف اصل مكتبي کمک کند. در نهايت آخرين مرحله، استنباط اصل عقيدتي از قوانين اسلامي (فتواها) و مفاهيم مرتبط است.
اجازه دهيد 8 مرحلۀ روش کشف را در قالب يک مثال توضيح دهيم. مثلاً اين سؤال مطرح است كه منشأ مالکيت و حقوق مالکيت در نظام اقتصادي اسلامي چيست؟ در نظام اقتصادي اسلام چگونه مي‌توانيم مالک دارايي‌ها شويم؟ فتاوا و قوانين متفاوتي در مورد اين موضوع وجود دارد که مي‌تواند مستمسک يک اصل مكتبي قرار گيرد. بنا بر يک فتوا، پيمان‌کاري با قيمت و يا دستمزد بالاتر مشروع نيست؛ مگر اينکه تغييري در اموال ايجاد شود؛ به‌طوري‌که به‌سبب آن، ارزش افزوده‌اي حاصل شود. به‌عنوان مثال، هنگامي‌که شما خانه‌اي را اجاره مي‌کنيد، نمي‌توانيد آن را به شخص ديگري با کرايۀ بالاتر اجاره دهيد؛ مگر اينکه خانه را با کاري مانند رنگ‌زدن، بهبود دهيد. يا شما نمي‌توانيد قراردادي براي انجام کاري با دستمزدي مشخص منعقد کنيد و از کس ديگري بخواهيد تا آن را با دستمزد کمتر انجام دهد؛ درحالي‌که بجز عقد قرارداد، شما هيچ سهمي در اين پروژه نداشته‌ايد. اين بدان معناست که اگر شما از طريق پيمان‌کاري طالب تحصيل درآمد هستيد بايد کاري هم انجام دهيد.
همچنين بنا به يك فتوا، اگر يک ماهي از رودخانه در زمين شما بيفتد، شما صاحب آن نمي‌شويد؛ مگر اينکه تلاشي براي گرفتن آن (حيازت) انجام دهيد. بنا بر فتواي ديگر، حمي، يعني تصاحب زمين بدون هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي، حق منفعتي ايجاد نمي‌کند. علاوه بر اين، ربا و قمار در اسلام ممنوع است. همچنين فتوايي وجود دارد مبني بر اينکه اگر صاحب سرمايه هيچ ريسکي در پروژه متحمل نشود، هيچ سهمي در سود سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.
پس از جمع‌آوري فتواها يا قوانين مالي، آنها را به‌نحوي که ما را قادر به کشف يک اصل مكتبي سازد، ساماندهي مي‌کنيم. اصل مكتبي بيان مي‌کند که منشأ حق در اقتصاد اسلامي کار اقتصادي است. اين يک اصل مكتبي است که از فتاواي بالا کشف شده است. براي تأييد اصل مكتبي کشف شده، به مفاهيم اسلامي پيرامون مالکيت مي‌پردازيم؛ مانند اين ديدگاه که تمام دارايي‌ها واقعاً متعلق به‌خداست و مالکيت انسان به‌عنوان جانشين يا خليفة‌الله، مجازي و مشروط به مقررات فقهي اسلامي است. اين مفاهيم با اصل اوليۀ کشف شده، هم‌خواني دارد. اين بدان معناست که ديدگاه هستي‌شناختي ما در مورد خدا، انسان و دارايي‌ها، با اصل «کار اقتصادي که منشأ مالکيت و حق منفعت است»، سازگاري دارد.
4. اقتصاد اسلامي پس از شهيد صدر
ايده‌هاي شهيد صدر در اقتصاد اسلامي به‌دست اقتصاددانان بعدي توسعه يافته است. بررسي استنادات کتاب‌ها و مقالات اقتصاد اسلامي، حاکي از بهره‌مندي انديشمندان مسلمان از ايده‌هاي متفاوت شهيد صدر دربارۀ سيستم اقتصاد اسلامي، بانکداري اسلامي، روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و بسياري از موضوعات ديگر اقتصاد اسلامي است.
در طول 5 دهه پس از شهيد صدر، بسياري از اقتصاددانان بزرگ اسلامي براي ايجاد دستاوردي در ادبيات اقتصاد اسلامي، تلاش کردند. در دهه 1980و1990 بسياري از اقتصاددانان اسلامي، ازجمله محسن‌خان و عباس ميرآخور (1987) با معرفي مدل مشاركت در سود و زيان (PLS)، ايدۀ بانکداري اسلامي را بهبود دادند (خان و ميراخور، 1987). به‌علاوه در بيش از 60 کشور، بسياري از بانک‌هاي اسلامي تجهيز منابع مالي براساس مدل بانکداري اسلامي را آغاز کردند.
همچنين پژوهشگراني مانند نجات‌الله صديقي، منذر قحف، مسعود العالم چودري، اسد زمان، رفيق يونس مصري، محمد عمر چپرا، اقبال زيدي، م.فهيم خان، منور اقبال، انس زرقا و بسياري ديگر از اقتصاددانان اسلامي، دستاوردهايي در بخش نظري ادبيات اقتصاد اسلامي داشته‌اند. در ميان ايشان محمد عمر چپرا با معرفي مکانيسم فيلتر اخلاقي که در بخش‌هاي قبلي معرفي شد، به پيشبرد ادبيات نظام اقتصاد اسلامي کمک کرده است. او همچنين با احياي نظريۀ مکانيسم ماشۀ ابن‌خلدون، به پیشبرد نظريۀ اسلامي توسعه کمک کرده است.
علاوه براین دستاوردهايي در زمينه روش‌شناسي اقتصاد اسلامي توسط برخي پژوهشگران مانند انس زرقا، نجات‌الله صديقي، منذر قحف، مسعود العالم چودري، اسد زمان و زبير حسين، ايجاد شده است.
نتيجه‌گيري
با نگاهي به تاريخ انديشه اقتصاد اسلامي، شاهد آن هستيم که ايده‌هاي اصلي اقتصاد اسلامي در قرآن و سنت معرفي شده‌اند. اين ايده‌ها، به‌تدريج تا پايان قرن سيزدهم، توسط دانشمندان مسلمانی مانند ابن‌خلدون کشف شد. از قرن چهاردهم و بعد از افول تمدن اسلامي، شاهد يک شکاف در تاريخ انديشه اقتصادي اسلام مي‌باشيم. براي بيش از پنج قرن، ادبيات اقتصاد اسلامي بهبود قابل توجهي نداشت.
در اواسط قرن بيستم شهيد صدر به شكلي علمي نظام اقتصادي اسلام را در مقايسه با نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري، سوسياليستي و مختلف معرفي كرد. ايشان در کتاب‌هاي اقتصادنا، بانک بدون ربا در اسلام و الاسلام یقود الحیاه نه‌تنها به معرفي نظام اقتصادي اسلام از لحاظ نظري مي‌پردازد؛ بلکه دستاوردهايي در جنبه‌هاي عملي اقتصاد اسلامي، به‌ويژه نظام بانکداري بدون ربا نيز داشته است. به‌واسطۀ دستاوردهاي بزرگ شهيد صدر در اقتصاد اسلامي، وي صلاحيت نامزدي عنوان پدر علم اقتصاد اسلامي را دارد؛ چراکه وي در پرده‌برداري از طرح کامل نظام اقتصادي اسلام موفق بوده است. او در پرداختن به سه سؤال مبنايي در نظام اسلامي؛ یعنی سؤال در مورد حقوق مالکيت، سازوکار تخصيص و توزيع، و نظام توزيع مجدد موفق بوده است.
پس از شهيد صدر، اقتصاددانان مسلمان ايدۀ اوليه وي در مورد نظام اقتصادي اسلام را گسترش دادند. بااين‌حال هنوز هم نظریه‌های اقتصادي صدر در مرکز مباحث اقتصاد اسلامي قرار دارد. پيشرفت‌هايي در ادبيات اقتصاد اسلامي صورت‌گرفته است. در حال حاضر برخي از دانشگاه‌ها در حال ارائۀ دوره‌هاي اقتصاد اسلامي در سطوح مختلف هستند. ادبيات اقتصاد اسلامي به‌سرعت در حال رشد است. همچنين امکان عملي‌سازي نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، مخصوصاً بانکداري و سرمايه گذاري اسلامي فراهم آمده است.
- صدر، سیدمحمدباقر، 1388، الاسلام یقود الحیاة، قم، دارالصدر.
- صدر، سیدمحمدباقر، 1400ق، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
- صدر، سیدمحمدباقر، 1401ق، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
- Akram Khan, M, 1984, "Islamic Economics: Nature and Need, J. Res", Islamic Econ, N. 1(2), p. 51-55.
- Blaug, M, 1997, Great economists since keynes:An Introduction to the Lives and Works of One Hundred Modern Economists, Edward Elgar Pub.
- Chapra, M., 2008, "Ibn Khaldun’s theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world?", Journal of Socio-Economics, V. 37, N. 2, p. 836-863.
- Chapra, M., 1998, Islam and Economic Challenge, UK, The Islamic Foundation.
- Choudhury, M. A., 1986, Contributions to Islamic economic Theory: A Study in Social Economics, New York, St. Martin's Press.
- Haneef, M., 1995, Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis, Ikraq, S.Abdul Majid & Co.
- Hasanuz Zaman, S, 1984, "Definition of Islamic Economics, J. Res", Islamic Economics, N. 1(2), p. 49-50.
- Ibn Khaldun, 2005, The Muqaddimah: and Introduction to History, N.J., Oxford, Prinston.
- Khan, M., & Mirakhor, A., 1987, Theorical studies in islamic banking and finance, Texas, The Institute for research and Islamic studies.
- Kuran, T., 1995, "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy", Joumai of Economic Perspectives, N. 9(4), p. 155-173.
- Kuran, T., 1997, "The Genesis of Islamic Economics: A chapter in the Politics of Muslim Identity", Social Research, N. 64(2), p. 301-338.
- Mannan, M. A., 1986, Islamic Economicss: Theory and Paractice, Kent, Hodder and Stoughton.
- Qaḥf, M., 1978, The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System, U.S. and Canada, Muslim Students Association of U.S. and Canada.
- Sadr, M., 1980, Our Economy (13 ed.), Beyruit, Dar Al-Taarof.
- Schumpeter, Joseph A., 1945 (re.p. 1997), History of Economic Analysis, New York, Routledge.
- Zatari, A., 2010, رائد الاقتصاد الإسلامی الحدیث: الشهید السیدمحمدباقر الصدر, Retrieved from http://www.alzatari.net/research/1041.html
