اعتبار امر قضاوت شده بررسی فقهی ـ حقوقی قاعده

محمداسحاق حبیبی

 

مقدّمه

یکی از مسائل در مباحث آیین دادرسی، قضیه «اعتبار حکم صادر شده از سوی دادگاه صالح» به عنوان عمل قضایی برای حل و فصل نزاع می باشد که در واقع ختم دعوی و فصل خصومت به حساب می آید. این مسئله محصول قضایی است، به نحوی که اعتبار قضاوت و محاکم ارتباط محکم و ناگسستنی با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوی آن ها دارد و این خود تبعات مثبت اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین، اگر قاضی با داشتن شروط لازم به وظیفه مهم و اساسی خود، به خوبی عمل کند افراد جامعه با اطمینان خاطر زندگی می کنند; زیرا هیچ کسی دغدغه ضایع شدن حق خویش را ندارد. به همین دلیل، اعتبار قاعده مذکور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حکم قاضی صالح مطرح می گردد. بنابراین، در آیین دادرسی و اصول محاکمات مطرح در حقوق معاصر، این عنوان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در عین حال، گاهی بیگانگی آن با اصول قضا در اسلام از سوی بعضی مورد توهم قرار گرفته است. بدین سان، به نظر می رسد تبیین این قاعده بر اساس مبانی فقهی و تفکر قضایی دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است; چرا که رفع ابهامات را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین، نوشتار حاضر در خصوص تبین قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسایی و اثبات آن در فقه و حقوق، بیان ماهیت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حکم در فقه به بحث می پردازد.

 

1. طرح قاعده «امر قضاوت شده در فقه و حقوق»

الف. طرح قاعده در فقه

نفوذ حکم قضایی دادرس واجد شرایط، که با رعایت موازین شرعی در امر قضا صادر شده، در فقه اسلامی در مواضع متعددی از مبحث قضا مورد تصریح فقها قرار گرفته که یکی مربوط به بیان صفات قاضی و دیگری مربوط به عدم امکان تجدید دعوی است.

1. صفات قاضی: مرحوم محقق حلّی در کتاب شرائع، پس از بیان صفات معتبر در مورد قاضی، در ثبوت ولایت قاضی یکی از دو امر را لازم می داند:

1. اذن امام یاکسی که امام امر قضاوت را به او واگذار نموده است.

2. تراضی و توافق اصحاب دعوی به قاضی معین.

ایشان لزوم حکم و نفوذ قضا را بر هر دو مورد مترتب دانسته است، حتی اگر اصحاب دعوی پس از صدور حکم راضی به آن نباشند. همچنین در غیاب امام معصوم(علیه السلام)قضاوت فقیه جامع الشرائط و کسی را که دو طرف مخاصمه برای ارجاع قضاوت به او راضی شده اند نافذ می داند. از این رو، این حکم بر هر دو لازم گشته و باید از آن پیروی کنند و رضایت پس از صدور حکم شرط نیست.¹ اما برخی از عامه رضایت اصحاب دعوی را پس از صدور حکم مانند پیش از تمام شدن حکم، شرط می دانند.²

البته برخی از فقها نیز اعتبار حکم را یک اصل مسلّم دانسته، نقض حکم را فقط در موارد استثنایی جایز می دانند.³

با وجود این، بعضی از فقها تنفیذ حکم قاضی برای قاضی دیگر را جایز و در برخی موارد واجب نیز می دانند.⁴

همین طور است زمانی که قاضی جامع الشرائط برابر موازین قانونی و شرعی رفع خصومت نماید. در این صورت متدافعان نمی توانند دفاع خود را به قاضی دیگر ارجاع دهند. بر فرض اینکه متخاصمان در خصوص رجوع به قاضی دیگر موافقت نمایند، قاضی دوم نمی تواند حکم قاضی اول را نقض کند.⁵

2. عدم امکان تجدید دعوی در وصول حکم یک قاضی به قاضی دیگر:⁶ قاضی دوم موظّف است حکم قاضی اول را، که با شهادت بیّنه صادر شده است، قبول کند; زیرا اولا، ممکن است اجرای حق محکومٌ له در یک شهر دور مورد احتیاج باشد که اثبات حق و احضار شهود واقعه در آنجا امکان پذیر نباشد.

ثانیاً، اگر حکم سابق رسیده به قاضی دیگر معتبر نباشد با گذشت زمان ادلّه اثبات حق باطل می گردند. ثالثاً، عدم اعتبار حکم سابق موجب استمرار خصومت در یک واقعه می گردد; زیرا محکومٌ علیه می تواند واقعه را نزد قاضی دیگر در شهر دیگر مرافعه نماید و با عدم تنفیذ منازعه ادامه پیدا می کند.

رابعاً، اقرار اصحاب دعوی بر حکم حاکم اول موجب الزام حکم از سوی حاکم ثانی است و بیّنه هم مانند اقرار دارای اثر الزام حکم می باشد. همچنین تنفیذ حکم سابق از سوی قاضی لاحق نیاز به حکم به صحّت حکم اول ندارد.⁷⁸

اما حکم حاکم اول توسط نوشته و گفتار برای حاکم دیگر اعتبار و حجّیت شرعی ندارد; زیرا احتمال اشتباه در آن دو وجود دارد.⁹برخی به دلیل اینکه گفتار یقین نمی آورد، حکم حاکم اول را توسط آن قبول نکرده اند و فقط در صورتی که گفتار با بیّنه باشد، آن را مورد قبول قرار داده اند.¹⁰

روایتی نیز از سکونی در این خصوص آمده است: «جایز نیست در حد و غیر حد نوشته یک قاضی به قاضی دیگر برده شود.»¹¹ با وجود این، برخی از فقها خط و امضای حکم قاضی سابق برای قاضی لاحق را به شرط حصول اطمینان برای او از راه های دیگر معتبر دانسته اند.¹²

3. تصریح فقها در مورد نحوه جواب مدعی علیه مبنی بر اقرار یا سکوت و یا انکار: در این مورد، در صورت انکار، مدعی علیه باید قسم بخورد، یا رد و یا نکول نماید. اگر قسم خورد، دعوی ساقط و اعاده مطالبه گناه محسوب شده، دعوای او شنیده نمی شود و اقامه بیّنه نیز بر آنچه منکر بر آن قسم یاد نموده است، فایده نمی بخشد، گرچه بعضی عمل به بیّنه را مادام که منکر، سقوط حق را با یمین شرط نداند جایز دانسته اند و نیز برخی شهادت بیّنه فراموش شده را، اگر چه منکر قسم خوردن باشد دارای اثر می دانند.

اما اگر شخص منکر پس از قسم خوردن خود را تکذیب کند، مطالبه و تقاص حق از سوی او جایز و حلال است.¹³ در این مورد نیز به مختومه شدن موضوع و عدم امکان طرح مجدّد دعوی و بعضی موارد از جهات اعاده دادرسی اشاره گردیده است.

بدین سان، اگر شخص منکر قسم یاد کرد ادعای مدعی ساقط و تقاص از وی حرام است، به شرط اینکه قسم به وجه و شرایط معتبر ـ از جمله با درخواست مدعی و اذن حاکم ـ باشد. در این صورت، منکر به حسب ظاهر، تبرئه شده، شخص مدعی حق تقاص ندارد، اگر چه مالی از او پیدا کند که مماثل با حق و طلب او باشد، مگر پس از صدور حکم که منکر خود را تکذیب کند و حق مدعی را برگرداند.¹⁴

همچنین پس از قسم خوردن منکر، بیّنه مدعی پذیرفته نمی شود; به دلیل روایت صحیحه ابی یعفور از امام صادق(علیه السلام)که وقتی صاحب حق (مدعی) راضی به قسم خوردن منکر شد، سپس او را قسم داد و او نیز قسم یاد کرد که فلانی حقی در ذمّه من ندارد، حق او ساقط می گردد، گرچه بعدتر پنجاه شاهد عادل هم بیاورد; زیرا قسم تمام مدعای او را ساقط و باطل نموده است.¹⁵

در برابر آن، نظری دیگر وجود دارد به این صورت که اقامه بیّنه پس از قسم منکر، به علت اینکه حق واقعی مدعی در جای خود باقی است، پذیرفته شده. این نظر در مقابل برخی از روایاتی که حق واقعی را در آخرت دارای اثر دانسته اند، نمی تواند استوار بماند; به این دلیل که در دنیا به صورت مطلق فصل خصومت صورت گرفته است; در نتیجه، مدعی حق اقامه دعوی ندارد.¹⁶

4. تصریح فقها در مورد تبدّل حکم و آمدن قاضی جدید به جای قاضی قبلی است: در مسائل لاحقه به مباحث آداب القضاء پس از بیان آداب مستحبه و مکروهه، از جمله مسائل مطرح شده این است که حاکم جدید موظّف به تتبّع و بررسی حکم حاکم قبلی نیست و باید آن را تنفیذ نماید، مگر در صورت وجود جهات نقض به نظر حاکم ثانی، یا در صورت اعتراض محکوم علیه نزد حاکم جدید به اینکه حکم سابق برخلاف عدالت و واقع بوده است.

مرحوم محقق حلّی در کتاب شرائع می فرماید: حاکم دوم حق ندارد حکم حاکم قبلی را تتبّع نماید، لکن اگر محکوم علیه تصور کرد که حکم قاضی از روی جور بوده، تتبّع در آن لازم است; همچنین اگر در نزد محکوم علیه ثابت شود چیزی که حکم اولی را باطل کند. در این صورت، حکم اولی باطل می گردد، چه از حقوق الناس باشد یا حقوق الله.¹⁷

 

علت عدم تتبّع در حکم قاضی

1. اصالة الصحه حکم سابق یعنی: اصل بر صحّت حکم قاضی سابق است، مگر اینکه دلیل شرعی یا قانونی بر ابطال حکم قاضی اول وجود داشته باشد.¹⁸

2. حکم قضائی نسبت به واقعه گذشته نافذ است. در نتیجه، پرونده سابق مختومه شده و وظیفه جدید برای قاضی دوم وجود ندارد.¹⁹

با این حال، اگر حکم قاضی اول در مقام اجرا، ناتمام باشد و اجرای آن متوقف بر تنفیذ حکم ثانی باشد، قاضی دوم به منزله قائم قاضی اول حق اظهارنظر دارد در مورد حقی که مورد حکم قرار گرفته است و در صورت لزوم با اعتراض محکوم علیه و عدم موافقت حکم با حق، می تواند حکم را نقض کند، به شرط اینکه نقض حکم غیرصحیح، برای قاضی صادرکننده حکم یا هر قاضی دیگری اگر چه قائم مقام او در استدامه نظر است، ممکن باشد.²⁰

برخی از فقها تنفیذ حکم قاضی جامع الشرائط را برای حاکم، بدون فحص از مستندات او جایز دانسته اند و حکم قاضی دوم را پس از حکم قاضی اول فاقد اثر می دانند، گرچه این احتمال نیز وجود دارد که در برخی موارد، حکم قاضی دوم در اجرای حکم تأثیر بگذارد.

بعضی از فقهای دیگر فحص از رأی قاضی اول را جایز نمی دانند، اگر چه رأی قاضی دوم مخالف رأی قاضی اول باشد; به این علت که مرجع حکم قاضی اول با حکم ثانی متفاوت است. بدین روی، اگر قاضی جامع الشرائط حکم اول را صادر کرده باشد، دلیلی وجود ندارد که حکم او مطابق حکم قاضی دوم باشد.²¹

قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» توسط برخی از فقهای عامّه نیز مورد پذیرش قرار گرفته و آنان به موارد رجوع از حکم حالت استثنایی داده اند.

ابن نجیم مصری در کتاب اشباه و نظائر آورده است: رجوع قاضی از آنچه بدان قضاوت نموده جایز نیست. بنابراین، اگر قاضی بگوید از قضاوت خود رجوع نمودم، یا در شهود اشتباه کردم و یا حکم خود را باطل کردم، صحیح نیست و قضاوت او معتبر است.²²

ولی با وجود پذیرش موارد نقض در فقه، حکم صادر شده از سوی قاضی واجد شرایط به مجرد صدور، قابل اجرا دانسته شده و تا زمانی که نقض نشده است، اجرای آن موقوف نخواهد شد; زیرا حکم صادر شده از سوی قاضی جامع الشرائط است. اما اگر قاضی شروط قضاوت را نداشته باشد، نظارت ماهوی و یک مرتبه ای بر حکم از سوی مقام قضائی بالاتر، و تصحیح دو درجه ای کردن رسیدگی ماهوی و قبول مرحله تجدیدنظر در فقه لازم باشد، فقها تأخیر اجرای حکم را تا گذشت مرحله تجدید نظر بلااشکال می دانند.

 

ب. طرح قاعده در حقوق

در مباحث حقوقی، که از حق و دعوی و حکم و اجرا سخن گفته می شود، در چند موضع، از قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» یاد می شود.²³ اما چون اعتبار مورد نظر قاعده اولا و بالذات از اوصاف حکم است، جایگاه اصلی بحث نیز در مقام بیان ویژگی های حکم می باشد; بدین توضیح که گفته می شود: حکم قضایی صادر شده به طور قطعی دارای سه اثر است:

1. فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع;

2. تثبیت حق مورد نزاع یا ایجاد حق یا نفی آن;

3. اعتبار امر قضاوت شده، به نحوی که تجدید دعوی در مورد آن به طریق غیرعادی، غیرممکن و نامسموع باشد.²⁴

از این رو، در قانون «آیین دادرسی» ملاحظه می شود که ابتدا در قسمت بیان کلیات، در مقام ذکر ویژگی حکم و اعتبار آن در ماده 8 ق.آ.د.م (قانون آیین دادرسی مدنی) مصوّب 1379 می گوید: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معیّن کرده باشد.»

در مبحث ایرادات و دفاعِ مقدماتی خوانده نیز در ماده 84 همان قانون، بند 6 متذکر ایراد اعتبار امر مختومه و عدم مسموع بودن دعوی حاضر به خاطر سبق دعوی و حکم قاطع در آن می گردد و می گوید: «دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»

همچنین در ذکر موارد نقض فرجام،²⁵ از وجوه نقض در مورد صدور دو رأی مغایر در موضوع یک دعوی، در ماده 376 قانون آیین دادرسی مذکور، حکم به بی اعتباری رأی مؤخّر می کند و می گوید:

«ماده 376: چنانچه در موضوع یک دعوی، آراء مغایری صادر شده باشد، بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخّر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آراء یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند.»

همچنین در ماده 426 بند 4 ق.آ.د.م و ماده 439 ق.آ.د.م، سبق حکم متضاد در خصوص موضوع و اصحاب دعوی، سبب جواز درخواست اعاده دادرسی در پرونده اخیر و نقض حکم ثانی شناخته شده است.

همچنین برخی از قوانین و نیز کتب حقوقی، قاعده اعتبار امر مختومه در مبحث ادلّه از قانون مدنی در قسم مربوط به امارات، به عنوان اماره قانونی قاطع و مطلق، که اصالتاً غیر قابل اثبات عکس می باشد و به طور استثنایی اثبات خلاف آن پذیرفتنی خواهد بود، بیان شده است، چنانکه در قانون مدنی فرانسه، ماده 1351 و به تبع آن، قوانین مدنی ایتالیا (م 351) و هلند (م 1954) و اسپانیا (م 1252) و مراکش (م 451) آمد.²⁶ و مرحوم دکتر سیدحسن امامی نیز از آن در مبحث «امارات»، به عنوان «قرینه قاطعه و مطلق» یاد کرده و آن را در ردیف قاعده «فراش» و امثال آن دانسته است.²⁷

به طور کل، در حقوق دادرسی، اصل بر قطعی بودن حکم است و معنای آن ترتّب آثار سه گانه ذکر شده، یعنی فراغ دادرس و ثبوت حق یا تثبیت آن و اعتبار امر قضاوت شده به معنای سقوط حق اقامه دعوی در آن موضع، به مجرّد صدور حکم است.

قانون گذار ما به قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی در ماده 330 ق.آ.د.م، مصوّب 1379 و قطعی بودن آراء صادره در مرحله تجدیدنظر در ماده 365 همان قانون اشاره نموده و در قبال این وصف قطعی بودن حق نقض حکم را نیز به طور استثنایی در تمام مراحل دادرسی (پس از حکم بدوی، پس از حکم تجدیدنظر، در مرحله فرجام و در مرحله اعاده دادرسی) ثابت دانسته است و در ماده 326 ق.آ.د.م، مصوّب 1379 می گوید:

«آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:

الف. قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.

ب. قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبّه شود.

ج. دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته و یا بعدتر کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.»

به موارد مذکور، در جهات تجدیدنظر در ماده 348 (بند د و هـ.) نیز اشاره گردیده است. همچنین در موارد نقض در فرجام خواهی نیز در ماده 371 بند 1 و 2 تکرار گردیده است.

بدین روی، اصل قطعیت حکم یک مرتبه با قرار دادن راه های اعتراض عادی و فوق العاده محدود گردیده و بار دیگر با به رسمیت شناختن نقض در موارد جواز آن، که در همه مراحل دادرسی پذیرفته شده، کنترل گردیده است.

اما باید توجه داشت که تأسیس اصل نقض پذیری حکم، منافاتی با اعتبار امر قضاوت شده ندارد و استثنا از قاعده محسوب نمی گردد، بلکه دنباله رسیدگی قضائی به یک دعوی می باشد و آنچه استثنا بر قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» به شمار می آید تنها اعاده دادرسی می باشد که در آن ادعا می شود که به خاطر وجود جهات اعاده دادرسی ذکر شده در ماده 426 ق.آ.د.م، حق اقامه دعوی، که با رسیدگی قضائی سابق و گذراندن مراحل آن ساقط شده و به استیفا درآمده بود، دوباره احیا شده و برای بار دیگر، می توان دعوی را از سر گرفت و حکم سابق را بی اثر تلقّی نمود.

 

2. اثبات امر قضاوت شده

الف. استدلال در فقه

1. در برخی از آیات قرآن کریم، از جمله آیه 36 سوره احزاب چنین آمده است که اگر خدا و رسول او نسبت به امری قضاوت نمایند هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق ندارد برخلاف آن قضاوت نماید. بنابراین، امر قضاوت شده یک اصل ثابت و غیرقابل تغییر می باشد: (و ما کانَ لِمؤمن و لامؤمنة اِذا قَضَی اللهُ و رسولُهُ امراً اَن یکونَ لَهُم الخیرةُ مِن اَمرهم); هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که خدا و رسول او حکم کنند اراده و اختیاری نیست که رأی خلافی اظهار کنند.

2. همچنین اجماع منقول به خبر مستفیض در این رابطه وارد شده است; چنان که از مرحوم نراقی در مستندآمده²⁸ که بعضی از فقها این امررااجماعی دانسته اند; به دلیل قول معصوم(علیه السلام) در مقبوله عمربن حنظله: «فاذا حکم بحکمنا فَلم یَقبل مِنه فاِنّما استخفَّ بحکم اللهِ و علینا ردَّ و الرادُّ علینا الرادُّ علَی اللهِ تعالی، و هو علی حدّ الشرکِ باللهِ»;²⁹ چنانچه کسی حکمی از حکم ما را صادر نماید و از او قبول نگردد، حکم خدا سبک شمرده شده و ما را رد کرده است، و حال آنکه رد بر ما رد بر خداوند متعال است.

صاحب جواهرالکلام نیز به آن روایت استناد نموده است.³⁰ برخی از فقها معتقدند: طریق این خبر ضعیف می باشد; چرا که در سلسله سند او داودبن حصین قرار دارد، اما چون شهرت بین اصحاب عمل به مضمون این روایت می باشد، همین موجب ضعف حدیث مزبور شمرده شده است.³¹

3. روایت دیگر از ابن ابی یعفور از امام صادق(علیه السلام)می باشد، به این شرح که اگر صاحب حقّی راضی به یمین منکر شد و از منکر طلب قسم کرد و منکر قسم یاد نمود که مدعی حقّی بر او ندارد، قسم منکر حقّ مدعی را از بین می برد و دیگر حق اقامه دعوی برای مدعی باقی نمی ماند. در ادامه، از امام(علیه السلام)سؤال می کند که اگر مدّعی بر حق خود شاهد عادل داشته باشد، باز هم نمی تواند ادعای حق کند؟ امام(علیه السلام)در پاسخ به او می گوید: بلی، حتی اگر پس از اقامه سوگند منکر، پنجاه شاهد هم وجود داشته باشند مدعی حق اقامه دعوی ندارد; چرا که قسم منکر تمام چیزهایی را که مدعی پیش از قسم خوردن او یاد می کرد باطل می نماید: «اِذا رضی صاحبُ الحقِّ بیمینِ المنکرِ لِحقِّه فاستحلَفه فحلف اَنَّ لاحقَّ له قبلَهُ ذهبت الیمین بحقَّ المدّعی، فلا دعوی له. قلتُ له: و اِن کانت علیه بیّنة عادلة؟ قال: نعم، و اِن اقامَ بعدَ ما استحلفهُ بِالله خمسینَ قسامةً ما کان له، و کانت الیمینُ قد أبطت کلَّ ما ادّعاهُ قبلَه مِمّا قد استحلفُه علیه»;³²

4. در روایت دیگری از رسول گرامی آمده است که قسم منکر ادعای مدعی را از بین می برد و دیگر نمی تواند اقامه دعوی کند «... ذَهَبتِ الیمین بدعوی المدّعی و لادعوی له...»³³

تنها در صورتی می توان از چنین حکمی که به استناد سوگند مدعی علیه صادر شده است عدول کرد که منکر شخصاً سوگند خود را تکذیب کند; زیرا در این صورت، دو طرف بر بقای حق توافق کرده اند و دلیلی بر سقوط آن وجود ندارد.

بعضی از فقها بر عمل به این روایت، ادعای اجماع نموده اند و دست کم، فتوا بر طبق آن مشهور است.³⁴

البته استدلال به این روایت عمومیت ندارد و شامل همه احکام نمی شود. علاوه بر این، دلالت آن بر مدّعا قطعی نیست; زیرا احتمال دارد که حکم مذکور در آن به خاطر اهمیت سوگند باشد، نه به خاطر اعتبار قاطعیت حکم قاضی.

5. دلیل عقلی لزوم اختلال در نظم عمومی در تجدید دعوی و عدم اعتبار حکم قطعی صادر شده از قاضی واجد شرایط است.

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در کتاب قضاء چنین می نویسد: «اگر نقض حکم قضاوت شده را جایز بدانیم، منجر به اختلال نظام می گردد.»³⁵ و در مورد مخالفت حکم با واقع، به طور قطعی می گوید: قطع به مخالفت حکم با واقع بسیار کم است; اگر چه نقض در این مورد جایز است، ولی این نقض مستلزم اختلال نظام و فوت مصلحت نمی گردد.³⁶³⁷

6. سیره عقلا و متشرعه حکم می کند که جعل قضا به خاطر مصلحت فصل خصومت است و به هدف اجرا و تنفیذ تشریع شده، و در صورت عدم نفوذ حکم قضائی، لغویت تشریع لازم می آید.³⁸

 

ب. مبنای قاعده در اسلام

در به دست آوردن مبنای فکری این قاعده در اندیشه اسلامی، توجه به چند نکته ضروری است:

1. آنچه بالذات در نظر شارع اعتبار دارد و محاسبه نهایی بر سر آن است، واقع شرعی است; یعنی واقعیت منطبق بر اوامر و نواهی و حقوق مشروعه واقعی افراد می باشد.

در روایتی، رسول گرامی (صلی الله علیه وآله) فرمودند: «انّما اَقضی بینکم بالبینات و الأیمانِ فاَیَّما رجلٌ قطعت له مِن مالِ اخیه شیئاً فاِنّما قُطعت له به قطعةً مِن النار»;³⁹ به تحقیق من در بین شما توسط دلایلی روشن و سوگند قضاوت می کنم. پس هر کس که از مال برادر مؤمن خود به ناحق چیزی بدو برسد، به درستی که برای او قطعه ای از آتش است.

در روایتی دیگر، قضات بر چهار دسته تقسیم شده اند و تنها کسی اهل نجات دانسته شده است که قضاوت به حق و با علم به واقع نماید.⁴⁰

از این رو، حکم حاکم چیزی را از صفت واقعی آن بر نمی گرداند. حکم حاکم فقط ظاهراً نافذ است، نه باطناً. پس اگر محکوم بداند که حکم باطل است، آنچه به نفع او حکم شده بر او حلال نیست.⁴¹

2. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا(صلی الله علیه وآله)، امام معصوم(علیه السلام) و مأذون خاص از سوی امام معصوم(علیه السلام)یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می دانند.

3. در نظر اسلام، موضوعیت محضه فقط برای واقع شرعی پذیرفته شده و در غیر آن، مطلق جهت طریقیت و ایصال به واقع ملحوظ است و آن به خاطر ضرورت وصول به واقع از طریقی است که مقتضای طبیعت عالم مادی می باشد. از سوی شارع تنها بیان پذیرش طرق موجود و یقین طرق پسندیده صورت می گیرد و واقع ارزش نهایی خود را از دست نمی دهد، اما گاهی اهمیت ملاک و مصلحت موجود در عمل به طریقی موجب می گردد در نظر شارع برای آن طریق، با حفظ طریقیتش، جنبه موضوعیت حکمی قرار داده شود و بر پی روی از آن طریق، مادام که قطع بر بطلان آن حاصل نشود، تأکید گردد.

به همین دلیل، پی روی از امارات و طرق معتبره شرعی، با وجود احتمال مخالفت آن با واقع و در مقام بیان امکان جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، قایل به «مصلحت سلوکیه» می شوند.

«مصلحت سلوکیه» برآمده از مبنای اجتماعی ضرورت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال نظام است که به مصلحت برآمده از مبنای فردی ضرورتِ توسّل به طریق برای رسیدن به واقع مطلوب است که در مقدّمه دوم بیان و ضمیمه می شود و برای یک طریقِ پذیرفته شده، اعتبار اماریّت نوعی ایجاد می کند.

قاعده «اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده» در حدّ اماره ای قاطع که مبتنی بر نظریه فردی طریقیت برای حق واقعی و نظریه جمعی رعایت نظم عمومی و حفظ نظام می باشد که هر دو جهت در آن حفظ شده اند. این بر مسلک عدلیه و مخطئه است، و گرنه بر مسلک اشاعره، که قایل به سببیت امارات هستند، حکم قضائی موضوع پیدایش حق و سقوط حق دعوی همراه با حق واقعی از طرف محکوم علیه می شود; چنان که از عامّه، ابوحنیفه نیز قایل به نفوذ حکم قضائی از نظر ظاهری و باطنی است.⁴²

 

3. قاضی مأذون و قاعده «اعتبار امر قضاوت شده»

سخن از قاضی مأذون و اعتبار قاعده در آن، به منظور بررسی دادرسی های محاکم کنونی و دست یابی به این نتیجه است که آیا احکام آن ها شامل قاعده«اعتبار امر قضاوت شده» می گردند یا خیر؟

قاضی مأذون کیست؟

«قاضی مأذون» به کسی گفته می شود که در زمان حضور امام معصوم(علیه السلام)ولایت او برای قضاوت و توابع آن با اذن امام(علیه السلام) و یا کسی که مأذون از جانب اوست، تحقق یافته باشد که در این صورت، حکم او نافذ خواهد بود. بنابراین، این ولایت شامل کسی دیگر نمی شود، هر چند همه مردم به ولایت او برای قضاوت راضی باشند.⁴³

اما در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) فقهای اهل بیت(علیهم السلام) به شرطی که جامع شروط فتوی باشند، به اجماع مطلق علما، «قضات مأذون» و احکامشان نافذ می باشند، اگر چه طرفین به حکم آن ها راضی نباشند. دلیل آن روایات ذیل می باشند:

1. در روایتی ابی خدیجه از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که امام فرمودند: «برای حل و فصل دعاوی خود، از رجوع به حکّام جور بپرهیزید، بلکه به شخصی از میان خود، که چیزی از احکام ما را می داند، رجوع کنید و او را قاضی در بین خود قرار دهید; زیرا من او را قاضی قرار داده ام.»⁴⁴

2. روایت «مقبوله عمر بن حنظله» از امام صادق(علیه السلام)است که می فرماید: «از امام صادق(علیه السلام) راجع به دو مردی که بین آن ها نزاع بود، سؤال کردم: آیا حلال است به سلطان یا قضات رجوع کنند؟ امام(علیه السلام) در جواب، ابتدا از رجوع به حاکم جور منع نمودند; سؤال را ادامه دادم و پرسیدم چه کنیم؟ امام(علیه السلام)در جواب فرمودند: «رجوع کنید به کسی که حدیث ما را روایت می کند و حلال و حرام و احکام ما را می داند. من او را بر شما حاکم قرار دادم. کسی که حکم او را قبول نکند حکم خدا را سبک شمرده و ما را هیچ انگاشته است و کسی که ما را هیچ انگارد، خدا را نادیده گرفته و به خدا شرک ورزیده است...»⁴⁵

با توجه به بخشی از روایت نخست (... یعلم شیئاً من قضائنا و...) و قسمتی از روایت دوم (قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و...) کسی که مجتهد نباشد تصدّی قضا بر او حرام است، اگر چه در اشیاء کم قیمت باشد و مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.⁴⁶

البته در طریق این دو روایت، ضعف وجود دارد، اما این ضعف توسط شهرت بین اصحاب و اتفاق علما بر عمل به مضمون آن ها جبران گردیده است.⁴⁷

اجتهاد قاضی مأذون

با توجه به اینکه قاضی مأذون باید مجتهد باشد تا بتواند حکم مسئله ای را از منابع قانون گذاری بیرون بکشد، سخن در این است که این اجتهاد باید مطلق باشد یا منجّز. پیش از پاسخ به آن، توضیح مختصر پیرامون دو اصطلاح «مجتهد مطلق» و «مجتهد منجّز» ضروری به نظر می رسد.

«مجتهد مطلق» به کسی می گویند که توانایی اخراج حکم مسئله ای را در همه احکام و مسائل فقهی داشته باشد. ولی «مجتهد منجّز» کسی است که در برخی از احکام و مسائل فقهی قدرت اخراج حکم مسئله ای را داشته باشد.

اما در پاسخ به سؤال مزبور که در خصوص قاضی مأذون، کدام قسم از اجتهاد منظور است، فقها نظر واحدی ندارند; برخی از فقیهان اجتهاد مطلق را در قاضی مأذون شرط دانسته اند⁴⁸ و برخی دیگر اجتهاد متجزّی را کافی دانسته اند، اما عدم جواز دادرسی از سوی مجتهد متجزّی را طریق احتیاط می دانند.⁴⁹

بعضی نیز اجتهاد مطلق را از ویژگی های قاضی مأذون ندانسته، بلکه اجازه امام معصوم(علیه السلام) یا مجتهد جامع الشرائط برای دادرسی مقلّدی را که به مرحله اجتهاد متجزّی هم نرسیده است، به استناد آیات و روایات ذیل جایز شمرده اند:

ـ (وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ)(نساء: 58);

ـ (وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(مائده: 47)

ـ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ)(مائده: 8)

همچنین روایت ابی خدیجه از امام جعفر صادق(علیه السلام)که فرمود: «انظروا اِلَی رجل منکم یعلم شیئاً مِن قضا یانا فاجعلوهُ بینکم قاضیاً.»⁵⁰

برخی ادلّه صاحب جواهر را قابل تأمّل و قاصر از دلالت بر مقصود دانسته اند; زیرا سیاق آیات به لحاظ آنکه برای بیان های حاکم است، اطلاق آن شامل مقلّد و مجتهد نمی گردد. به بیان دیگر، حاکم باید از روی عدل و حق حکم نماید و این ادلّه ربطی به مجتهد یا عامی بودن حاکم ندارند.⁵¹

 

اصل اولی و ثانوی در قاضی

چنان که گذشت، اقتضای اصل اوّلی در قاضی، اذن از جانب امام(علیه السلام) یا کسی است که مأذون از سوی ایشان و یا مجتهد جامع الشرائط باشد (به اجماع علماء). با وجود این اصل، نوبت به اصل ثانوی نمی رسد. اما چنانچه برابر اصل اوّلی، قاضی مأذون وجود نداشته باشد یا کم باشد و جامعه هم احتیاج مبرم به قاضی داشته باشد، ناگزیر پای اصل ثانوی به میان خواهد آمد; یعنی در این صورت، نوبت می رسد به قضائی که دارای مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضائی و مانند آن هستند، هر چند قدرت استنباط نداشته باشند.

در پاسخ به این سؤال که آیا این اشخاص می توانند متصدی امر قضا گردند یا خیر، نظرات متفاوتی مطرح شده اند:

1. عده ای قضاوت کسی را که متصف به صفات قضا نیست، جایز و نافذ ندانسته اند; به این علت که صرف اقتضای مصلحت مجوّز تولیت قضاوت نمی گردد.

2. عده ای دیگر به صرف اقتضای مصلحت قضاوت این دسته را جایز دانسته اند; به این علت که حضرت امیر(علیه السلام) به شریح اجازه قضاوت دادند، اگر چه متّصف به علم و عدالت نبود.

برخی با اشکال به این نظر، چنین استدلال می کنند که نصب شریح از سوی حضرت به صورت قاضی مستقل نبود، بلکه حکم او به شرط عرضه داشتن بر امام(علیه السلام) نافذ می گردید; چنان که در روایت هشام بن سالم از امام صادق(علیه السلام) آمده است: زمانی که علی(علیه السلام) ولایت قضاوت را به شریح داد، بر او شرط نمود تا زمانی که حکم خود را بر امام(علیه السلام) عرضه نکند، قضاوت او نافذ نخواهد بود.⁵²

علاوه بر این، عدم عزل شریح از قضاوت به خاطر تقیه و ضرورت بوده و عزل او مفاسد بزرگ تری در پی داشته است.

برخی دیگر نصب او را به عنوان قاضی از باب ضرورت جایز دانسته اند; به این دلیل که این کار فعل امام(علیه السلام) است و او عالم به اعمالی است که انجام می دهد و ما حق تصرّف و بحث در آن نداریم.

با وجود این، بعضی مفسده در نصب را بزرگ تر از عزل دانسته اند; زیرا در صورت نصب، حاکم و مسلّط بر انفس و اموال مسلمانان به امر و رضای امام(علیه السلام)است.⁵³

حال اگر مجتهد جامع الشرائط متصدی امر دادرسی در محاکم حقوقی شود، با توجه به اینکه بسیاری از دعاوی مطرح شده در این دادگاه ها دعاوی بازرگانی هستند که مطابق قانون تجارت مصوّب 1311 به آن ها رسیدگی می شود و با توجه به اینکه منبع این قوانین کشورهای غربی (مانند بلژیک و فرانسه) می باشند، این سؤال مطرح می شود آیا عنوان مجتهد جامع الشرائط شامل رسیدگی به این گونه دعاوی نیز می شود یا خیر؟ یعنی: مجتهد جامع الشرائط می تواند با آن نوع معلومات خود، به این گونه دعاوی نیز با موقعیت برتر رسیدگی نماید، یا خیر؟ پاسخ به این مسئله به عهده قانون گذاران و خوانندگان است.⁵⁴

 

قضاوت مأذون در دادرسی های کنونی

گفته شد که متصدی امر قضا باید مجتهد جامع الشرائط باشد و نیز در باب قضات غیرمجتهدی که از باب ضرورت به این سمت اشتغال میورزند، مطلب به این سؤال رسید که این موضوع کسانی را که با داشتن مدرک کارشناسی قضائی یا کارشناسی الهیات رشته منقول و مانند آن ها به دادرسی می پردازند، قضات مأذون و احکام آن ها نافذ و شامل قاعده اعتبار امر قضاوت شده اند، یا خیر؟

با توجه به بند 5 ماده واحده، که تحت عنوان «شرایط انتخاب قضات» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قضات کنونی حاکم مأذون و احکامشان شامل قاعده است. ماده واحده مصوّب 14 اردیبهشت 1361 شرایط انتخاب قضات دادگستری توسط مجلس شورای اسلامی بدین نحو مقرر نمود:

«ماده واحده: قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:

1. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران;

2. طهارت مولد;

3. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی;

4. صحّت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدّر;

5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند، یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرائط در اختیار شورای عالی قضائی نباشد.»

در این ماده، طی یک تبصره، شروط مزبور به قضاتِ شاغل نیز تعمیم داده شده اند.

جمله اخیر بند 5 «مادامی که به اندازه کافی مجتهد...» دلالت می کند بر زمانی که مجتهد جامع الشرائط به اندازه کافی نباشد. در غیر این صورت و با وجود مجتهد، نوبت به دیگران نمی رسد.⁵⁵

بنابراین، بر مبنای بند 5 ماده واحده، قاضی غیرمجتهد به صورت مطلق قاضی مأذون نیست. حال ببینیم این عده که از باب ضرورت متصدی امر قضا می گردند آیا صالح برای قضاوت هستند و احکام آن ها نافذند یا خیر؟ در این خصوص ـ همان گونه که به اجمال گذشت ـ فقها عقیده واحدی ندارند.

بیشتر حقوق دانان گزینش و برگماری قاضی از سوی مقام رهبری امت اسلامی (پیامبر(صلی الله علیه وآله)، امام(علیه السلام)، جانشین امام، پیشوای دادگر در جامعه اسلامی) را شرط بنیادین دادرسی دانسته اند. مرحوم آشتیانی قاضی فاقد اجتهاد را، که مأذون از سوی مجتهد جامع الشرائط باشد، صالح برای قضاوت دانسته است.⁵⁶

صاحب جواهر قضاوت در حال غیبت امام معصوم(علیه السلام) را از باب احکام شرعی بر اساس عمل به فتوای مجتهد تلقّی نموده است که شامل عمل تقلیدی نیز می گردد. ⁵⁷

با وجود این ـ چنان که گذشت ـ تعداد مخالفان نظر مزبور نیز کم نیست; چه اینکه ضرورت و مصلحت نمی تواند حکم را تغییر دهد، به ویژه در امر قضا که اجماع علما بر داشتن شرط اجتهاد برای قاضی است، و اینکه قاضی حاکم بر سرنوشت مردم است و باید بر اساس استنباط خود رأی صادر کند. از این رو، قاضی که توان استنباط ندارد، چگونه می تواند از عهده این مسئولیت خطیر برآید؟⁵⁸

 

آیا اجتهاد در قاضی مأذون کافی است؟

با توجه به اینکه با اتفاق علما، اجتهاد در قاضی مأذون شرط است، حال اگر قاضی مأذون متّصف به شرط «اجتهاد» باشد، آیا دیگر هیچ مشکلی برای دادرسی وجود ندارد؟ درست است که «اجتهاد» شرط اساسی است، اما این به معنای شرط تام در قضاوت های عصر حاضر نمی باشد. در این عصر، که هر روز به علت گستردگی نیازها و اوضاع و احوال گوناگون، شاهد تصویب قوانین جدید هستیم، اجتهاد تنها بدون آشنایی با قوانین جدید، چگونه می تواند مشکل دادرسی را حل کند؟ علاوه بر این، چنانچه عقیده قاضی مجتهد در یک موضوع حقوقی و یا کیفری با قوانین مدوّن و مصوّبی که از پالایشگاه شورای نگهبان هم گذشته است، مطابق نباشد، چه راهی را در پیش گیرد؟ آیا اگر مطابق اجتهاد خود عمل کند و به هر دلیل، قانون مصوّب را نادیده بگیرد، راه صواب رفته است یا خیر؟

برخی برای نجات از این بن بست، روی آوردن به قضات مأذون (مقلّدان دارای کارشناسی حقوق و...) را راه حل دانسته اند; صرفاً به این دلیل که این اشخاص نمی توانند برابر استنباط شخصی خود، از نص قانونی سرپیچی کنند و با بی اعتنایی به قانون مصوّب حکم صادر کنند.⁵⁹

اما به نظر می رسد آنچه گفته شد راه حل نهایی نباشد; زیرا با توجه به گستردگی حقوق و فاصله گرفتن نسبی فقه از حقوق، با پیشرفت زمان و عدم هم نوایی آن دو در عصر کنونی، به این نتیجه می رسیم که قاضی اگر چه مجتهد مطلق هم باشد، بدون آشنایی با دانش حقوقی نمی تواند آن چنان که شایسته و بایسته است، راه به جایی برد. این نه فقط به مفهوم ناتوان پنداشتن علم فقه نیست، بلکه به عکس، با ضرس قاطع می توان گفت: فقه قادر بر حل تمام مسائل در همه اعصار است و بدون شک، یکی از محکم ترین منابع برای قاضی به خصوص زمانی که نسبت به موضوعی قانون وجود نداشته یا ناقص باشد، و بدون شک، این یکی از امتیازات حقوق اسلامی به شمار می رود. سخن از وجود فاصله بین فقه و حقوق صرفاً به این دلیل است که تاکنون آن چنان که لازم بوده، با پیشرفت زمان، از فقه و قواعد آن بهره گرفته نشده است.

بنابراین، همان گونه که دانش فقهی بدون دانش حقوقی کفایت نمی کند، دانش حقوقی نیز بدون دانش فقهی کفایت نمی کند. علاوه بر این، دانش فقهی و حقوقی بدون آشنایی با فن دادرسی کافی نخواهد بود. بنابراین، قاضی موفق کسی است که با هر سه (فقه، حقوق و فن دادرسی) آشنایی داشته باشد.

 

کیفیت ولایت برای مجتهد

ولایت مجتهد برای سپردن تصدّی قضا به غیر، به دو صورت قابل تصوّر است:

1. اینکه مجتهد متصرف و مقدّم بر عمل غیر باشد و نظر او موجب جواز تصرّف گردد. این اختصاص به امام(علیه السلام)دارد; زیرا مستفاد از آیات و روایات وارد شده فقط اولویت نبی و ائمه اطهار(علیهم السلام) بر انفس مؤمنان است و دلیلی هم برای تعدّی این ولایت به غیر وجود ندارد.

2. اینکه نظر وارده مجتهد در تصرّفات غیر، دخالت داشته باشد; یعنی قاضی مأذون هنگام صدور حکم باید به نظر مجتهد خود توجه داشته باشد. این قسم از ولایت برای مجتهد به دلیل وجود «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابی خدیجه» (که گذشت) و توضیح امام عصر(علیه السلام)(و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا)⁶⁰ جایز شمرده شده است. بنابراین، فقیه می تواند در اموری مانند حفظ مال صغیر، سفیه، غایب، امور سیاسی و ایجاد نظم به دیگری ولایت دهد.

حال نوبت می رسد به این سؤال که آیا فقیه جامع الشرائط حق سپردن ولایت قضا به غیر را دارد یا خیر؟

 

ولایت مجتهد و قاضی مأذون

در اینکه فقیه جامع الشرائط می تواند در تصدّی امر قضا به دیگری ولایت داشته باشد یا خیر، بین علما اختلاف نظر است: برخی با استناد به روایات ذیل، نصب قاضی مأذون را جزو ولایت مجتهد دانسته و فقط ولایت او بر مردم را به معنای اولویت بر مؤمنان ممنوع شمرده اند. روایات این باب عبارتند از:

روایات پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله):

«اِنَّ العلماء و رثةُ الانبیاءِ»; علما وارثان انبیااند.⁶¹

«و انّ العلماء اُمناءُ الرُسُل»; دانشمندان امین پیغمبرانند.⁶²

«العلماء منادٌ»; دانشمندان برج های نورافکنند.⁶³

برخی دیگر برای قاضی حق سپردن ولایت قضا به دیگری را جایز ندانسته اند; زیرا اولا، قضاوت منصبی عالی است و از مذاق شارع باید دانسته شود. ثانیاً، هر کس لایق این منصب نیست. ثالثاً، این اذن موقوف بر ثبوت ولایت عام برای مجتهد است، در حالی که ولایت عام برای امام(علیه السلام) ثابت است⁶⁴ و این برای غیر احراز نشده است. ادلّه وکالت هم قاصرند از اینکه مجتهد اختیار توکیل در قضا داشته باشد. رابعاً، چنین ولایتی برای قاضی فرع بر اثبات عدم دخل اجتهاد در اصل موضوع قضای شرعی است و بر فرض دخالت اجتهاد، مجالی برای تغییر حکم الهی (قاضی مأذون صرفاً از جانب امام(علیه السلام) باشد)، حتی از جانب امام معصوم(علیه السلام)، باقی نمی ماند، تا چه رسد به نایب او، و این فرع بر عموم دلیلی است که دلالت بر جواز قضاوت از هر شخص می کند.⁶⁵

بنابراین، شخص مقلّد اگر چه مأذون و یا منصوب از طرف مجتهد باشد، نمی تواند به دادرسی بپردازد; زیرا صرف اذن یا نصب، ایجاد اهلیّت نمی کند و ادلّه ولایت حاکم شامل او نمی شوند، بلکه اذن امام(علیه السلام)و ولی امر در صورتی صحیح و مؤثرند که شخص مأذون قدرت استنباط داشته باشد.⁶⁶

 

مجتهد و تفویض انشای حکم

فقها حاکم و قاضی مأذون را اگر چه فقیه جامع الشرائط نباشند، فقیه و عالم تنزیلی می دانند. بنابراین، امکان ثبوت وکالت و تنزیل او در این قبیل افعال ـ مانند انشای حکم ـ مفروض است و عموم دلیل نیابت و وکالت نیز مشروعیت او را ثابت می کند.⁶⁷

البته ولایت در انشای حکم پس از تصدّی مجتهد، به تمام مقدّمات و تشریفات قضاوت منظور است; یعنی پس از اینکه تمام مراحل مقدّماتی و تشریفات دادرسی توسط قاضی مجتهد صورت گرفتند، وقتی به مرحله انشای حکم رسید، او انشای حکم را توکیل به دیگری می کند; زیرا انشای حکم اختصاص به حاکم و مباشرت او ندارد و از شارع نیز ردعی در این خصوص نرسیده است.⁶⁸

 

نتیجه

قاعده «اعتبار قضیه محکومٌ بها» از موضوعات بدیهی و مسلّم در فقه و حقوق است. از این رو، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، چنانچه حکمی از طرف حاکم جامع الشرائط بین طرفین دعوی صادر گردد، هیچ مقامی، حتی قاضی دیگر اگر چه جامع شروط قضا هم باشد، حق نقض حکم او را ندارد، حتی اگر نظر قاضی دوم مستند و مخالف با حکم او باشد. همچنین موافقت طرفین دعوی بر رجوع به قاضی دیگر و رضایت به حکم قاضی دوم نمی تواند موجب نقض حکم قاضی اول قرار گیرد. بدین سان، اگر نسبت به یک موضوع آراء متعددی صادر گردند، رأی اوّل معتبر است.

ماده 326 ق.آ.د.م مصوب 1379 گرچه نقض آراء دادگاه ها را در برخی از موارد اجازه داده است، اما از اعتبار قاعده امر قضاوت شده نمی کاهد.

آنچه هدف اساسی این تحقیق می باشد آن است که اعتبار حکم قاضی مأذون مانند قاضی جامع الشرائط است. به عبارت دیگر، کسانی که از ملکه اجتهاد برخوردار نیستند و با صرف داشتن کارشناسی علوم قضائی و حقوق و یا دوره کارآموزی قضائی کوتاه مدت بر منصب قضا می نشینند، آیا حکم و رأیشان از نظر اعتبار، همانند حکم قاضی جامع الشرائط است و مشمول قاعده «اعتبار قضیه محکومٌ بها» است، یا خیر؟ در این نوشتار، در این خصوص آراء و نظرات مختلف ارائه گردیدند و در نهایت، اظهارنظر اساسی به مخاطبان گرامی سپرده شد که آیا شرایط و ضرورت ها می توانند مجوزی برای واگذاری منصب قضاء به این دسته باشند یا خیر؟

 

چکیده

در بخش اول این مقاله، قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» در فقه و حقوق بررسی گردید: در فقه، نفوذ حکم قضائی دادرس واجد شروط یکی مربوط به صفات قاضی و دیگری مربوط به عدم امکان تجدید دعوی است که قاضی دوم موظّف به قبول حکمی است که توسط قاضی اول با شهادت بیّنه صادر شده است. و در حقوق، حکم قضائی به طور قطعی، دارای سه اثر است:

الف. فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع;

ب. تثبیت حق مورد نزاع یا ایجاد حق یا نفی آن;

ج. اعتبار امر قضاوت شده، به نحوی که تجدید دعوی در مورد آن به طریق غیرعادی غیرممکن و نامسموع است.

بخش دوم به استدلال قاعده مزبور در فقه اسلام اختصاص داشت; به این نحو که:

1. در فقه، به برخی از آیات و روایات و اجماع منقول استدلال شده است.

2. در اندیشه اسلامی با توجه به امور ذیل، استدلال ممکن است:

الف. بالذات در نظر شارع، واقع شرعی است.

ب. اسلام برای قاضی مأذون اعتبار فوق العاده قرار داده و سرپیچی از آن را گناه می داند.

ج. از نظر اسلام، واقع شرعی موضوعیت محض دارد.

بخش سوم به اعتبار قاعده مزبور در خصوص قاضی مأذون اختصاص داشت. اجتهاد شرط اساسی در قاضی مأذون و اصل اولی در نفوذ حکم او تلقّی گردیده است. با وجود این، برخی به اقتضای مصلحت و ضرورت، قضاوت غیرمجتهد را نیز پذیرفته و حکم او را نافذ می دانند.

 

پی نوشت ها

---

1ـ «و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه...»; «نعم لوتراض خصمان لواحد من الرّعیة و ترافعا الیه فحکمَ لَزِمهما الحُکم و لایشترط رضاهما بعد الحکم.» (محقق حلّى، شرائع الاسلام، 1311 هـ ق، ج 1و2، ص 274).

2ـ زین الدین بن على العاملى (شهید ثانى)، مسالک الأفهام، مؤسسه معارف الاسلامیه، 1418 هـ ق، ج 13، ص 333.

3ـ میرزاى قمى، رساله قضاء، (ضمیمه جامع الشتات)، ص 73.

4ـ روح الله الموسوى (امام خمینى (ره))، تحریرالوسیله، دارالانوار، 1403 هـ ق، ج 2، کتاب «القضاء»، مسئله 7 (یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر عن القاضى، بل قد یجب).

5ـ محمد فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعه فى شرح تحریرالوسیله (القضاء و الشهادات)، مرکز ائمّه اطهار، 1420 ق.

6ـ «انهاء الحکم الحاکم الى الآخر امّا بالکتابه اوَالقولِ او الشهادةِ...»

7ـ «بل الفائدةُ فیه قطع خصومة الخصمینِ لوعادوا المنازعة فى تلک الواقعةِ.»

8ـ علامه حلّى، شرائع الاسلام، شرح السید عبدالزهراء الحسینى، دارالزهرا، 1409 هـ ق، ج 7، ص 236 / شیخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 236.

9ـ امام خمینى، پیشین، مسئله 12.

10ـ شیخ طوسى، پیشین.

11ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، چ دوم، مؤسسة آل البیت، 1414 هـ.ق، ج 27، ص 297، حدیث 1.

12ـ محمدفاضل لنکرانى، پیشین، ص62 / شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج6، ص300، ح84 / شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 27، ص 297 و ابواب «کیفیة الحکم»، ج 28، ح1.

13ـ علامه حلّى، پیشین، ص 204.

14ـ سید محمدجواد ذهنى تهرانى، مباحث الفقهیه فى شرح الرّوضة البهیه، 1370، ج 9، ص 95.

15ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، باب 9 من «ابواب کیفیة الحکم».

16ـ عبدالاعلى موسوى سبزوارى، مهذّب الاحکام، مؤسسه منار، چ چهارم، 1417 هـ ق، ص 82.

17ـ «الرابعة: لَیسَ على الحاکِم تتبّع حکم مَن کانَ قبله، لکن لوزعم المحکومُ علیه اَنّ الاولَ حکم علیه بالجورِ لزم النظر فیه، و کذا لو ثبت عنده ما یَبطلُ حکمُ الاول ابطله، سواء کان مِن حقوق الله تعالى او مِن حقوقِ الناس.»

18ـ میرزا جواد تبریزى، أسس القضاء، ص 87.

19ـ علامه حلّى، پیشین، مسئله ثالثه از مسائل لاحقه به آداب القضاء.

20ـ امام خمینى، پیشین، ص 368.

21ـ محمد فاضل لنکرانى، پیشین، ص 61.

22ـ «لایصحّ رجوعُ القاضى عن قضائه، فلو قال رجعتُ عن قضائى، او وقعت فى تلبیس الشهود، او ابطلتُ حکمى لم یصحّ و القضاءُ ماض کما فى الجانیه، و قیّده من الخلاصة بما اذا کان مع شرائط الصحّه، و فى الکنز بما اذا کان بعد دعوى صحیحة و شهادة مستقیمة الا فى مسائل...» (ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 317، به نقل از: کتاب ابن نجیم مصرى، ص 187 و 188.)

23ـ مفهوم اعتبار امر قضاوت شده از نظر تطبیقى در حقوق نظام «کامن لا» مفهومى ناشناخته بوده، اما در کشورهاى با حقوق نوشته به طرق گوناگون پیش بینى شده است. (ر.ک: بى یرلالیو، «اجراى احکام داورى بین المللى»، ترجمه سوسن، مجله حقوق، ش 17-16، ص 348.)

24ـ ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده، چ چهارم، کانون وکلاى دادگسترى مرکز، 1373، ص 343، به نقل از: ابن نجیم مصرى، اشباه و نظایر، ص 187 و 88.1

25ـ ماده 366 ق آدم: (چنانچه رأى مورد درخواست فرجامى مطابق با موازین شرعى و قانونى نباشد، این رأى «نقض فرجامى» نامیده مى شود.)

26ـ عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج 2، ش 241 (پاورقى).

27ـ سید حسن امامى، حقوق مدنى، اسلامیه، 1374، ج 6، ص 214.

28ـ سید محمدصادق روحانى، فقه الصادق، ج 25، ص 55.

29ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، باب 9و11، ابواب «صفات قاضى» ج1، ص99،ح1.

30ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 8، ص 20.

31ـ شهید ثانى، پیشین، ج 3، ص 335.

32ـ اگر صاحب حق راضى به قسم منکر براى حق خود گردد و از منکر طلب قسم نماید و منکر قسم یاد کند بر اینکه مدعى حقّى بر او ندارد، سوگند منکر حق مدعى را ذایل نموده و ادعایى براى مدعى باقى نمى ماند. راوى مى گوید: از معصوم(علیه السلام)سؤال کردم: و اگر بر حق مدعى شاهد عادل وجود داشته باشد باز هم حق مدعى ذایل مى گردد؟ در جواب گفت: بلى، اگر چه پس از سوگند منکر پنجاه نفر قسامه پیدا شود، باز هم حقّى براى مدعى باقى نمى ماند و یمین منکر باطل مى شود به هر آنچه قبل از طلب سوگند از منکر ادعا کرده بود. (شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 18، کتاب «القضاء» (ابواب کیفیت الحکم)، باب 9، ص179، ح 1.)

33ـ همان.

34ـ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، بیروت، المؤسسة المرتضى العالمیه، بى تا، 13 جلد، ج 40، ص 173.

35ـ فلانّه بعدَ فرضِ کثرةِ الاجتهاداتِ و وقوعِ التغیّر فیها، لوجاز النقضُ حینئذ لَلَزم اختلال النظام.

36ـ فلاَنّ الفرضَ المذکورَ و هو حصولُ القطعِ بمخالفته الحکم الاول للواقعِ نادر بل اَندرُ فجوازُ النقض فیه لایستلزمُ اختلالُ النظامِ و فوتُ المصلحةِ نصَبَ الحاکم کما لایَخفى...

37ـ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 345 / محمدحسن آشتیانى، القضاء و الشهادات، رنگین، ص 55 / ر.ک: میرزا حبیب الله رشتى، القضاء.

38ـ سیدکاظم حائرى حسینى، القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 791.

39ـ محمدبن یعقوب کلینى، فروع کافى، چ سوم، دارالکتاب الاسلامیه، 1367، ج 7، حدیث 1، ص 414.

40ـ همان، ص 407.

41ـ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 333، به نقل از محمدبن ادریس شافعى، الام، مکتبة الکلیات الازهریه، ج 6، ص 99 و 202.

42ـ همان، ص322، به نقل از:وهبة الزهیلى، الصفة الاسلامى و ادلته،ج4، ص49 / محمدجواد الحسینى العاملى، مفتاح الکرامه عن شرح قواعد العلامة، ج10، باب«القضاء»، ص56.

43ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ص 15.

44ـ «ایّاکم اَن یُحاکم بعضکم بعضاً الى اهلِ الجور، و لکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئاً مِن قضائِنا فاجعلوهُ بینکُم قاضیاً، فانّى جملتُه قاضیاً، فتحاکموا الیه.» (شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 5، باب 1، من ابواب صفات القاضى / محمدحسن نجفى، پیشین، ج 14، ص 19 / شهید ثانى، پیشین، ج 13، ص 331).

45ـ اُنظروا الى مَن کانَ مِنکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالِنا و حرامِنا و عَرفَ احکامَنا فارجعوا به حاکما فاِنّى قد جعلتُه علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یُقبل منه فانّما بحکم الله استخفَ و علینا ردَّ و الرادَّ علینا الرادَّ على اللهِ، و هو على حد الشرک بالله.» (شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 5، باب 11 و بعد در باب 19 از ابواب «صفات قاضى» / شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 218 و 301 / محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 1، ص 67 و ج 7، ص 412).

46ـ امام خمینى، پیشین، ج 2، مسئله 1، ص 405.

47ـ شهید ثانى، پیشین، ص 334.

48ـ محمدحسین ساکت، دادرسى در حقوق اسلامى: سرنوشت و سرگذشت نهاد دادرسى وابسته از آغاز تا سده شانزدهم هجرى، آستان قدس رضوى، 1365، ص 143، به نقل از: امام خمین، پیشین.

49ـ همان، به نقل از: محمدکاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 3، ص 8.

50ـ محمد سنگلجى، قضاء در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، 2536، ش 548، ص 39 و 41.

51ـ احمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسه النشر الاسلامى، 1417 هـ ق، ص 22.

52ـ «لما ولى امیرالمؤمنین(علیه السلام) شریحاً القضاء اشترط علیه ان لاینفذ القضاء حتى یُعرضه علیه.» (شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 18، باب 3 من ابواب «صفات القاضى»، ص 6، ح 1).

53ـ على اکبر یلفانى، شرح و تفسیر دادرسى مدنى، امیرکبیر، 1380، ج 1، ص 388.

54ـ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، تهران، امیرکبیر، 1366، ج 1، ص 351.

55ـ محمدحسین ساکت، پیشین، ص 143.

56ـ محمدحسن آشتیانى، پیشین، ص 4.

57ـ محمدحسن نجفى، پیشین.

58ـ محمد سنگلجى، پیشین.

59ـ سید عبدالله شیرازى، القضاء، چ دوم، مرکز الحیاء التراث، 1399 هـ ق، ج 1، ص 5.

60ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 27، ص 140، ح 9.

61ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، انتشارات علمیه اسلامیه، ج 1، ص 39، حدیث 2.

62ـ همان، ص 58، ح 5.

63ـ همان.

64ـ سید عبدالله شیرازى، پیشین.

65ـ ضیاءالدین عراقى، القضاء، نجف، مطبعة علمیه، ص 8.

66ـ محمد سنگلجى، پیشین، ص 51.

67ـ سید عبدالله شیرازى، پیشین، ص 52.

68ـ ضیاءالدین عراقى، پیشین.