مفهوم مساوات در نهضت مشروطه
Article data in English (انگلیسی)
مفهوم «مساوات»
در نهضت مشروطه
ماشاءاللّه حشمتی
مقدّمه
«مساوات» همچون «آزادی» واژه ای زیبا، مبهم و کشدار است و قابلیت پذیرش معانی گوناگونی را دارد. واژه «مساوات» از واژه های مورد اختلاف در نهضت مشروطه بود. اصل هشتم متمّم قانون اساسی بر مساوات حقوقی آحاد ملت تأکید داشت و تمام اتباع ایران، اعم از مسلمان و غیر مسلمان را دربر می گرفت. تساوی حقوق مطرح شده توسط مشروطه خواهان غرب زده بکلی با احکام شرع اسلام تعارض داشت. اگرچه اسلام افراد بشر را از لحاظ انسانی با هم برابر و در حقوق و تکالیف انسانی یکسان می داند، اما در اجرای احکام شرعی در جامعه، هر یک از مسلمان و غیرمسلمان از حقوق متفاوتی برخوردار است. بر این اساس، مجتهدان با آن به عنوان اصلی معارض با احکام شریعت مخالفت کردند.
ابهام موجود در این واژه موجب اختلاف شدیدی در آغاز مشروطیت گردید، به گونه ای که هنگام تصویب اصل هشتم متمّم قانون اساسی مشروطه1 درباره تساوی حقوق همه گروه ها و فرق مذهبی، درگیری سختی بین جناح مذهبی حامی مشروطه و جناح مشروطه خواهان غرب زده درگرفت.
یکی از دلایل اساسی تحصن شیخ فضل اللّه نوری در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) نیز همین موضوع بود2 که بهبهانی و عده زیادی از روحانیان به طور رسمی با آن مخالفت کردند.3
مخبرالسلطنه در این باره می نویسد: «در سر ماده تساوی ملل متنوّعه در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند، بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. (اصل هشتم) قانون دولتی چه معنا دارد، معلوم نیست.»4
بنابراین، با توجه به ایهام واژه «مساوات»، تبیین مفهوم مورد استفاده آن در اسلام و غرب ضروری به نظر می رسد.
مفهوم «مساوات» در غرب
دیوید رابرتسون در تعریف این واژه می نویسد: مساوات طلبی اعتقادی است به اینکه همه اتباع یک کشور باید به طور دقیق، حقوق و امتیازات برابر داشته باشند. البته درباره اینکه این امر در عمل، چه معنایی دارد تعبیرها و تفسیرهای متضاد فراوانی وجود دارند و سه خط فکری عمده قابل تشخیص می باشند:
1. مساوات در حقوق سیاسی
معنای مسلّم مساوات طلبی این است که حقوق سیاسی باید برای انسان های بالغ یکسان باشد. از نظر دست یابی به قلمرو سیاسی آزادی حق رأی و برابری در پیشگاه قانون، هیچ معیار اجتماعی، مذهبی، قومی و مانند آن نباید اجازه یابد که نابرابری ایجاد کند.
این تعریف مساوات طلبی در حداقل آن است و در نظر، و معمولا در عمل در بیشتر دموکراسی های غربی و بسیاری از حکومت های نوع دیگر (= غیر دموکراتیک) پذیرفته شده است.
2. مساوات در فرصت های برابر
اینکه مساوات طلبی می تواند به معنای «فرصت برابر» نیز باشد، یعنی اینکه صرف نظر از موقعیت اجتماعی، که شخص در آن پا به جهان گذارده است، باید برای شکوفا ساختن استعدادهای خویش و کسب علوم و فنون و مهارت ها با هر کس دیگری امکان برابر داشته باشد و آن گاه که شغلی درخواست می کند به درخواست او، بر پایه توانایی ها و قابلیت های علمی و فنی او رسیدگی شود و نه ـ مثلا ـ بر پایه اینکه کجا درس خوانده یا پدر و مادر او کیستند.
لازمه ایجاد چنین شرایطی، دست کم، وجود نظام آموزشی و تأمین اجتماعی است که آموزش بدهد و امکانات لازم را در اختیار تنگ دستان بگذارد تا آنان در شرایط برابر با ثروتمندان رقابت کنند. با اینکه می توان گفت: هیچ کشور معاصری به این هدف دست نیافته است، کشورهای متعددی هستند که در این راه کوشش می کنند و البته همه کشورها داعیه آن را دارند.
3. مساوات در رفاه مادی
مساوات طلبی در جدّی ترین شکل خود، نه فقط به فرصت های برابر، بلکه به برابری حقیقی در رفاه مادی و شاید وزن و اهمیت سیاسی نیاز دارد. چنین برابری تمام عیاری را بیشتر کشورها، حتی از لحاظ نظری، ضروری، بلکه ممکن هم نمی دانند.
در کشورهای کمونیستی، هدفی پذیرفته شده، اما هیچ گاه تحقق نیافته است. (طبقه جدیدِ) بیشتر متفکران غیر مارکسیست می گویند: این نوع برابری فقط می تواند با از دست رفتن دامنه دار آزادی به دست آید و از جنبه اقتصادی ناکارآمد خواهدبود; زیراانگیزه های مادی کاروکوشش رابه همراه ندارد.5
به نظر می رسد تعریف مساوات در کشورهای غربی، همان برداشت نخست از تعریف مزبور است و همان گونه که بر اهل تحقیق پوشیده نیست، هیچ یک از برداشت های مزبور جز شعار نبوده و هیچ توفیقی در مقام عمل نداشته است.
در ماده اول اعلامیه حقوق بشر غرب آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»6 همچنین ماده 7 می گوید: «همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.»7
ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای غربی است که از حامیان حقوق بشر محسوب می شود و به بهانه دفاع از حقوق بشر، سالانه هزاران نفر انسان های بی گناه را به کام مرگ می فرستد، حکومت های مردمی را سرنگون می کند و هزاران نفر را بی خانمان می سازد، در حالی که تمام دنیا می دانند در کشورهایی مانند آمریکا، حقوق سیاهان با سفیدپوستان در بسیاری از امور برابر نیست و حقوق آنان توسط طرفداران اختلاف طبقاتی و تبعیض نژادی پایمال می شود و تاکنون کسی توانایی پیاده کردن این ماده مهم حقوق بشر را نداشته است. هنگامی که در حقوق مدنی، حقوق سفید و سیاه به طور یکسان در نظر گرفته شد و به وسیله رئیس جمهوری (وقت) آمریکا، کندی، به کنگره آمریکا تسلیم گردید، توسط طرفداران اختلاف طبقاتی و تبعض نژادی ترور شد.
مساوات در اسلام
اصل «مساوات و برابری» در اسلام، از اصول مسلّمی است که قرآن و پیشوایان اسلام در تعالیمشان به آن اشاره کرده اند، بخصوص این مسئله زمانی در جامعه بشری مطرح شد که تبعیضات ناروا و زشتی بر جوامع انسانی حکم فرما بودند و عرب بر غیرعرب اظهار برتری می کرد و تفاوت در میان قبایل و طوایف از بدیهی ترین مسائل اجتماعی محسوب می شد.
اندیشمندان اسلامی، که نظریه «برابری» را پذیرفته اند، آن را تنها در چارچوب مقرّرات و سنّت های اسلامی تفسیر می کنند. در اینجا، به بخشی از مساواتی که اسلام میان افراد بشر قایل است، اشاره می شود:
1. مساوات در اصل خلقت و بندگی
اسلام همه افراد بشر را فرزندان یک پدر و مادر و به منزله یک خانواده می داند و همه را مخلوق خداوند یگانه و بندگان او می شمرد. بر این اساس، همه انسان ها یکسان خلق شده اند و از این نظر، با هم مساوی اند، و تنها کسانی که تقوای بیشتری داشته باشند نزد خداوند گرامی ترند: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَر وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ...) (حجرات: 13); ای مردم! ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم و شما را ملت ها و قبایل مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شمایند.
2. مساوات در برابر تکالیف
در اسلام، همه مسلمانان از جمله خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در برابر حقوق اجتماعی و تکالیف الهی برابرند.8
از «مساوات» در برابر تکالیف، در فقه اسلامی به اصل «اشتراک» تعبیر می شود که به عنوان یک اصل مسلّم در فقه امامیه مطرح است. با استفاده از این اصل، هر حکمی که درباره یک نفر از مسلمانان طبق آیه و یا روایتی ثابت شود، به همه مسلمانان تعمیم داده می شود.
3. مساوات در حقوق اجتماعی
بازتاب این مساوات به خوبی در سیره پیامبر اکرم و امامان معصوم(علیهم السلام)دیده می شود. آن ها هرگز امتیازی در حقوق اجتماعی برای خود نسبت به دیگران قایل نبودند.
نمونه تاریخی مساوات در اسلام را می توان در جنگ «بدر» جستوجو کرد. رزمندگان اسلام پس از آنکه بر کفّار قریش پیروز شدند، نوبت به تقسیم غنایم رسید. میان رزمندگان اسلام اختلاف پیش آمد.
بعضی مدعی بودند که چون محافظت جان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) را به عهده داشتند، باید از غنایم بیشتری بهره مند شوند; و عده ای دیگر معتقد بودند: به دلیل آنکه آنان تا آخرین لحظه دشمن را تعقیب کرده و امکان جمع آوری غنایم را پدید آورده اند، مستحق تر از دیگرانند.
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) برای اینکه به مسئله خاتمه دهد، تمام غنایم را به عبدالله کعب سپرد، سپس تمام غنایم را بین سپاه اسلام به طور مساوی تقسیم نمود، حتی برای کسانی از مسلمانان که کشته شده بودند سهمی جدا در نظر گرفت و به بازماندگان آن ها پرداخت. این عمل باعث خشم سعد وقّاص گردید. او به پیامبر اسلام گفت: آیا مرا که از اشراف بنی زهره ام با این آبکش ها و باغبان های یثرب یکسان می بینید؟
پیامبر از شنیدن این سخن، سخت آزرده گردید و فرمود: هدف من از این جنگ حمایت از بیچارگان در برابر زورمندان است. من برای این برانگیخته شده ام که تمام تبعیضات و امتیازات موهوم را ریشه کن سازم و مساوات در حقوق را در میان مردم جایگزین آن نمایم.9
پیشوایان اسلام از بیت المال مسلمانان سهمی مساوی دیگران بر می داشتند و سعی می کردند در لباس و خوراک و مسکن، همچون افراد متوسط جامعه و گاه همچون ضعفا زندگی کنند تا مساوات اسلامی را از این طریق متبلور سازند.
4. مساوات در نیل به سعادت مادی و معنوی
در تعالیم اسلام آمده است که هر انسانی (زن یا مرد) می تواند با توجه به استعدادهایی که دارد، برای نیل به سعادت خویش قدم بردارد و در این راه، هیچ مانعی وجود ندارد. قرآن کریم در این باره می فرماید: (وَ أَن لَیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی)(نجم: 39); انسان ها در مقابل عملی که انجام می دهند مساوی اند و در شرایط مساوی، از نظر پاداش های الهی نیز یکسانند. قرآن می فرماید: (کُلُّ نَفْس بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ)(مدثر: 38); هر کس در گرو اعمال خویش است.
5. مساوات در برابر قانون
اسلام همه انسان ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، را در برابر قانون مساوی می داند. با مراجعه به تاریخ اسلام، مکرّر این مطلب دیده می شود که افرادی در برابر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) اقامه دعوا کردند (گاهی اقامه کننده دعوا غیرمسلمان بود) و آن ها حاضر شدند در شرایط مساوی، در مقابل قانون تسلیم شوند.
برای نمونه، در امر قضاوت، باید قاضی آن قدر عدالت داشته باشد که وقتی دو نفر در دادگاه حاضر شدند هر دو را با یک چشم ببیند. در تاریخ اسلام، می خوانیم: هنگامی که امام علی(علیه السلام) در محکمه قاضی برای دادرسی حاضر شد، قاضی او را با کنیه اش، که نشانه احترام بود، صدا زد، که این کار به شدت مورد اعتراض امام قرار گرفت.10
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) درباره این اصل، که همه انسان ها در برابر قانون مساوی اند، آن جمله عالی و نورانی را در چهارده قرن پیش فرمود: «الخَلقُ اَمامَ الحقِّ سِواءٌ»;11 مردم در برابر قانون مساوی اند.
و نیز فرمود: «الناسُ کلُّهم سواءٌ کَأَسْنانِ المُشط»;12مردم همانند دندانه های شانه با هم برابرند.
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) می فرماید: «الحقُّ لایَجری لاحد الاَّ جری علیه و لا یَجری علیه الاَّ جَری لَهُ»;13 به نفع کسی علیه دیگری قانونی قرار داده نشده، مگر آنکه علیه او و به نفع دیگری نظیر همان قانون قرار داده شده است.
امام علی(علیه السلام) طی چند سال حکومت و رهبری اش، نمونه کاملی برای اجرای اصل مساوات در برابر قانون است. گفتار امام در عهدنامه «مالک اشتر» و نیز رفتار آن مرد آزاده بهترین مبیّن این واقعیت است.
امیرالمؤمنین(علیه السلام) در عهدنامه «مالک اشتر» می فرماید: «الناسُّ اِمّا اخٌ لَکَ فِی الدینِ اَو شبیهٌ لَکَ فِی الخَلقِ»;14 و نیز می فرماید: «و اَلزِمِ الحقَّ مَن لَزِمَه مِن القریبِ و البعیدِ و کُن فی ذلکَ صابراً محتسباً واقعاً ذلکَ مِن قرابتِکَ و خاصّتکَ حیثُ وَقعَ و ابتغِ عاقبتَهُ بِما یَثقلُ علیکَ مِنه فَانَّ مغبة ذلک محموده»;15 حق را بر هر کس لازم آمد ملازم باش و اجرا کن، چه برای نزدیک و چه برای دور، هرچند برای خاصان و خویشانت باشد. اگر بر تو گران است به عاقبت خوش این کار توجه کن.
در مواردی، پیامبر و حضرت علی(علیهما السلام)حدود الهی را بر یاران نزدیک خود جاری کردند و بر این کار سرزنش شدند و افرادی از ایشان بریدند و به دیگران گرویدند، ولی با این وجود می فرمودند: اگر نزدیک ترین کسان ما، یعنی فاطمه(علیها السلام) و حسنین(علیهما السلام) هم از حد تعدّی کنند به سزای عمل خود خواهند رسید.
داستان رفتار حضرت علی(علیه السلام) با برادر خود عقیل، که تقاضای سهمی بیش از حق خود از بیت المال کرد، مشهور است. نیز کسانی مانند زبیر و طلحه به روی او شمشیر کشیدند; چرا که حاضر نشد بیش از حق آنان امتیازی بدهد و سهمی بیش از بیت المال و یا پستی که شایسته آن نیستند در اختیارشان بگذارد. و نیز چه بسیار افراد که به معاویه پیوستند; چون برابری خودشان را در مقابل قانون عدل علی(علیه السلام)برنتافتند.
امام علی(علیه السلام) به کارگزار خویش می فرماید: میان مردم در اوقات و برخوردها، مساوات را رعایت کن تا بزرگان در میل تو به خویش طمع نکنند و ضعیفان از عدالت تو بر خویش مأیوس نگردند.16
امام علی(علیه السلام) در عین تأکید بر یکسان بودن حقوق مردم، می فرمود: «نیکوکار و بدکار نزد تو منزلت یکسان نداشته باشند; چرا که این تساوی در برخورد با هر دو گروه، اهل احسان را به خوبی بی رغبت می سازد و اهل زشت کاری را بر بدکاریشان آموخته می کند. با هر گروهی آن گونه رفتار کن که خود را بر آن ملزم ساخته است.»17
حضرت حقوق شهروندی اهل کتاب و معاندان را نیز محترم می شمارد; چرا که آنان همنوع هستند و به حکومت عادل پناه آورده اند. آن گاه که حضرت می شنود بر زنی از اهل ذمّه ستم رفته است، فریاد بر می آورد که اگر مسلمانی از غصّه دق کند، ملامت نمی شود.18
اما در عین حال، بر تأثیر عقاید فاسد در جایگاه اجتماعی آنان و لزوم به کارگیری شیوه ای خاص در برخورد با ایشان اشاره می کند: «فَلَم اَرهم اهلا لاَن یُدنوا لِشرکِهم و لا اَن یَقُصُّوا و یَجفُّوا لِعَهدهم»;19 پس نه ایشان را به خاطر مشرک بودنشان شایسته نزدیک شدن دیدم و نه به خاطر پیمان با خود شایسته دور شدن و جفا دیدم.
اسلام شاه و رعیّت، غنی و فقیر، شریف و وضیع، سیاه و سفید، زن و مرد، و پیر و جوان را در برابر قانون یکسان می بیند و در اجرای قانون هر نوع تبعیض و جانب داری را غلط و ظالمانه می داند:
ـ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَی أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقَیراً فَاللّهُ أَوْلَی بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَی أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً.)(نساء: 135)
ـ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.)(مائده: 8)
تساوی حقوق مسلمان و غیرمسلمان در اسلام
با مراجعه به کتب فقهی اسلامی، می توان به این نتیجه رسید که میان مسلمان و غیرمسلمان از نظر حقوقی، تفاوت های فراوانی وجود دارند. مسلمان و غیرمسلمان از نظر قانون اجتماعی و برخورداری از حقوق شهروندی، در برابر قانون مساوی اند، ولی از لحاظ شرعی تفاوت هایی دارند که به برخی از آن ها اشاره شد.
بنابراین، اگر منظور از «مساوات»، برابری عامه مردم در بهره مندی از حقوق مشترکشان باشد هرگز مخالفتی با موازین شرع نخواهد داشت، و اگر مقصود از «مساوات» برابری حقوق کافر و مسلمان در نکاح، حدود، قصاص دیه و ارث باشد، این بر خلاف موازین دینی است; زیرا بر اساس آموزه های مسلّم اسلام، کافر و مسلمان حقوق برابری در این امور ندارند. برای مثال، ازدواج مرد اهل کتاب با زن مسلمان حرام است، اما ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب، آن هم به شکل موقّت جایز است. کافر نمی تواند از مسلمان ارث ببرد، اما مسلمان از کافر ارث می برد. دیه قتل یک مرد مسلمان هزار دینار است و دیه قتل کافر ذمی هشتصد درهم است. قتل کافر غیر اصلی (مرتد) واجب است، جنازه او احترام ندارد و اموالش به مسلمانان منتقل می شود و ده ها تفاوت دیگر که با مراجعه به کتب فقهی می توان به آنان دست یافت.
در دوره مشروطه، آنچه در مورد «مساوات» و تعارض آن با اسلام در ایران مطرح بود، «مساوات حقوقی مسلمان و غیر مسلمان» بود.
مساوات و برابری در نهضت مشروطیت
یکی از مهم ترین موارد اختلاف بین طرفداران مشروطه مشروعه و غرب زدگان مشروطه طلب مقوله «مساوات» بود.
آدمیت در این باره می نویسد: از پردردسرترین مسائل مورد اختلاف، مساوات حقوقی اجتماعی افراد بود. طرح متمّم قانون اساسی اصل «مساوات حقوقی» را به طور کامل می شناخت و آن تمام اتباع ایران را دربر می گرفت. می دانید اصل «مساوات حقوقی مطلق» با احکام شرع تعارض داشت. جملگی ترقّی خواهان و ملّایان روشن بین خواهان مساوات حقوقی کلی افراد بودند; حتی از قول این کسان آورده اند که: آیین محمّدی آیین آزادی و مساوات است، هر کسی خلاف آن معتقد باشد به مملکت خیانت میورزد و شایستگی دین اسلام را ندارد. سرانجام، ماده پیشنهادی کمیسیون حقوق اساسی به این صورت در آمد: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. اصل هشتم این ضابطه نقصی بر اصالت تساوی کامل افراد وارد نمی کرد; چه به هر حال، حقوق اجتماعی اتباع را همان قانون دولتی منتشر می کند.20
فراماسونرها و شعار «مساوات»
مساوات از جمله شعارهای فراماسونرها محسوب می شد. سه واژه «آزادی»، «برابری» و «برادری» با همان معنای غربی شان بر پیشانی روزنامه های طرفدار مشروطه همچون صور اسرافیل و مساوات نقش بسته بودند. نقش فراماسونرها در به انحراف کشاندن انقلاب مشروطه بر هیچ محققی پوشیده نیست.21
محیط طباطبایی در مقاله خود، موسوم به «مشروطه ستم دیده» می نویسد: «در میان مشروطه طلبان اول، افراد سرشناسی بوده اند که پیش یا پس از اعلام مشروطیت، کم و بیش با مبانی فراماسونی آشنایی یافته بودند یا با برخی افکار و عقاید اجتماعی کم و بیش سابقه انس داشته اند...»22
در درون لژهای ماسونی جهان این سه کلمه (آزادی، مساوات، برادری) با حروف درشت نقش شده است و هر عضوی که وارد محافل آن ها می شود اهمیت این شعار را به او تذکر می دهند، ولی حقیقت در زیر ماسک این سه کلمات، تحت عنوان مقاصد «استاد اعظم» انجام می گیرد.23
مرحوم محمود محمود می نویسد: «کلمات سه گانه موهوم که عبارت از "آزادی، برابری، برادری" می باشد، یک آتشی در سال 1789 در اروپا به وجود آورد که خشک و تر هر چه بود، سوخت و روح ملت فرانسه را طوری مسموم نمود که هنوز هم که هست، از اثرات آن سم مهلک خلاص نشده است و ملت فرانسه به حال طبیعی خود عود نکرده است. روشن کننده این آتش همان اعضای مجامع و محافل فراماسون بودند که بعدها رفته رفته شراره این آتش به تمام ممالک عالم سرایت نمود، دنیایی را به آتش بیداد خود سوزانید. امروز هم این سه کلمه دام بسیار خطرناکی است که تمام ملل مقتدر و غیر مقتدر را به وحشت انداخته است.
من بیش از این نمی خواهم در سر این موضوع معطّل بشوم; فقط می گویم: همین آتش بعدها به خرمن هستی ایرانی افتاد و ملت ایران را سال ها گرفتار انواع مصایب و محن نموده است. پس از آن، دودمان آل عثمان را به خاکستر سیاه نشانید، روسیه یکصد و شصت میلیون نفوس را با شعله های سوزان خود غالفگیر کرده، هستی آن ملت غیر مجرّب را به باد فنا داد و هنوز هم خاتمه پیدا نکرده است.
من این تذکر مختصر را به هموطنان خود می دهم که بعدها بیدار و هوشیار شده، گول این شیاطین شیّاد را نخورند و به الفاظ فریب دهنده آن ها گوش ندهند و به کتاب های شیرین و عبارات نغز آن ها مفتون نشوند; مجدوب نویسنده های آن ها که دارای عناوین فاضلانه و عالمانه و غیره هستند، نگردند.
این الفاظ و این عبارات و این نویسنده های عالم و فاضل آن هایی هستند که دنیا را با کلمات شیرین و فریب دهنده اغفال نموده و آتش فتنه و انقلاب را در هر سرزمینی دامن زده و اسباب اسارت دایمی سکنه آن ها را فراهم می آورند. باور کنید از آن روزی که عنوان "فراماسون" در این مملکت پیدا شد و محفل سرّی آن ها به اشاره لندن در این سرزمین تشکیل گردید، از همان روز بدبختی و سیه روزی ملت ایران شروع شده است. همین که ناراضی ها و ساده لوحان و طبقه شیّاد و ماجراجو در اطراف این محفل گرد آمدند، از آن روز اساس حکومت ایران متزلزل گردید و امنیت از مملکت ایران رخت بست...»24
در طول قرن هجدهم، تقریباً همه کسانی که به عنوان محصّل، سیاستمدار، بازرگان و یا سیّاح به اروپا رفته بودند، فراماسونر شدند. مهندس میرزا صالح شیرازی سومین فرماسونر ایرانی است که در سفرنامه اش درباره «حکومت پارلمانی» و «ترقیّات جدید» بحث کرده است.
طرفداران مشروطه بیشتر وابسته به لژ «گراند اوریان» فرانسه، معروف به لژ «بیداری ایران» بودند. نقش آنان در ایجاد بسیاری از جریان های عصر مشروطه و انحراف در مسیر قیام اصیل ملت بر ملا شده است.
در فهرست هایی که از اسامی اعضای لژ «بیداری» منتشر شده، نام افرادی که طرفدار مشروطه و شعارهای کذایی آن بودند، به چشم می خورد که به برخی از آن ها اشاره می شود: کمال الملک غفّاری، حاج سیدنصراللّه تقی زاده، شیخ مرتضی نجم آبادی، شیخ ابراهیم زنجانی، دبیرالملک بدر، محمّدعلی فروغی ذکاءالملک، مستشارالدوله، حاج میرزاآقا قرشی و حاج میرزا ابراهیم آقا و نیز چهره هایی همچون سردار اسعد بختیاری، یپرم خان، وثوق الدوله، حسینقلی خان نوّاب، اردشیر جی، میرزا یانس ارمنی، ممتازالدوله تقی زاده و... .25
این افراد با مفاهیم غربی و فراماسونی «مساوات» آشنا بودند و تحت تعالیم لژهای ماسونی به شدت از آن دفاع می کردند.
کاربرد واژه «مساوات»
واژه «مساوات» در معانی گوناگونی به کار می رود که مهم ترین مفهوم آن تساوی افراد، اعم از شاه و گدا، در برابر قانون و نیز تساوی افراد، اعم از مسلمان و کافر، در حقوق اجتماعی و سیاسی و مانند آن می باشد.
مفهومی که موجب اختلاف شدید بین مشروطه مشروعه خواهان و غرب زدگان شد، معنای دوم آن، یعنی «تساوی مسلمان و غیر مسلمان در حقوق اجتماعی و سیاسی و غیر آن» بود.
مساوات از دیدگاه غرب زدگان مشروطه خواه
غرب زدگان از مساواتی دفاع می کردند که مفهوم ماسونی و غربی داشت و عبارت بود از: تساوی مسلمانان و کفّار در کلیه حقوق، که به موجب آن، حذف کلیه تفاوت های حقوقی شرعی بین مسلمانان و کفار را دربر داشت، و حال آنکه شرع مقدّس اسلام اختلافات زیادی در حقوق میان آن دو گذاشته است.
فرقه «اجتماعیون عامّه»، که در شهرهای گوناگون از جمله تبریز و رشت شعبه داشت، بر «مساوات» به عنوان اصل مشروطه تأکید می کرد. در اعلامیه ای که این گروه در جواب اعلانی که علیه ارمنیان و کلیمیان بر دیوار کوچه های رشت چسبانیده بودند، آمده است: ارامنه و یهود و غیره در مذهب، با ما مغایرت دارند، اما حدود ملتی و حقوق وطنی تحت حمایت قانون خواهند بود. امروز اشخاص کامل آن ها هستند که برادران وطنی را در اتحاد و اتفاق باطنی دعوت می کنند و به قوّه همان اتفاق و اتحاد، قانون را به دست خواهند آورد. در مرامنامه «جمعیت مجاهدین» نیز آمده است: دفاع از شرف ملت و محافظت وطن از طریق مجلس ملّی و مشروطیت و بسط عدالت و اجرای مساوات ممکن خواهد بود.26
در کتاب اصول دموکراسی به قلم یک نفر دموکرات (1328 هـ.ق) نیز که لایحه ای است در دفاع از فرقه «دموکرات» ایران، بر تساوی همه افراد ملت در مقابل قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملیّت به عنوان یکی از اصول عدالت تأکید شده است. نویسنده اساس مسلک دموکرات را موافق با روح مساوات اسلامی می داند.27
مساوات حقوقی و اجتماعی در آثار رسول زاده از بنیانگذاران فرقه «دموکرات» به چشم می خورد.28
رسول زاده بنیان اصلی دموکراسی را آزادی و مساوات و حاکمیت ملّی می داند و می نویسد: از نظر حقوق، جملگی اتباع حق مساوی دارند. پس طرفداران حقوق طبیعی در آن معنا فرورفته اند و اندیشه مساوی بودن آدمیان را در طبیعت اعلام کرده اند.29
غرب زدگان ـ به اصطلاح ـ روشن فکر مشروطه خواه با شعار «مساوات و برابری»، که همان شعار فراماسونرها بود، به جنگ مشروطه مشروعه خواهان آمدند و از مفهوم «مساوات» همان معنایی را که فرماسونرها از آن اراده می کردند، می فهمیدند و بر آن نیز اصرار میورزیدند.
آدمیت می نویسد: فکر «مساوات از نظر حقوق اسلامی بین افراد مسلمان و غیرمسلمان» را مستشارالدوله برای اولین بار مطرح و همچنین به تساوی شاه و گدا تصریح کرد.30 وی در رساله یک کلمه اجرای احکام در حق همه کس و به طریق مساوات را به عنوان یکی از «اصول کبیره اساسیه» عنوان کرد.31
میرزا آقاخان کرمانی «برابری مطلق» را از حقوق طبیعی و «عدم مساوات» را عرضی می داند. وی می گوید: در دوران زندگانی طبیعی، عدم مساوات در میان آدمیان وجود نداشت و همچنین فکر تجاوز و تعدّی بر دیگری موجود نبود... اینکه قاعده کلیه در میان بنی نوع انسان مساوات است; یعنی بالذات افراد انسان باید مساوی باشند.32
طالبوف تبریزی معتقد بود: باید آزادی با مساوات متحد باشد. او در تعریف «مساوات» می نویسد: «مساوات» یعنی: برابری بی تفاوتی و بی امتیازی. وی از قول ارنست رنان می گوید: نظام طبیعی بشریت برابری و برادری است; برادریم برای اینکه همه اولاد آدمیم، برابریم چون امتیازی در تولید و مرگ نداریم، و آزادیم به جهت آنکه اقتضای طبیعت مانع نیافریده و شخصیت آدمی آزاد و تحت ریاست خود و از ریاست دیگران بیرون است.33
ملکم خان نیز، که در رساله صراط مستقیم (1300 هـ .ق) حقوق انسانی را بر چهار رکن «اطمینان، آزادی، مساوات و امتیاز فضلی» استوار می کند، در مورد «مساوات» می نویسد: مساوات بر دو نوع است: یکی مساوات نفوس و یکی مساوات در حدود و حقوق. مساوات در نفوس به این معناست که جمیع مردم از فقیر و غنی و عزیز و ذلیل، همگی فرزندان آدم و برادران یکدیگر و در مرتبه واحدند. می باید با یکدیگر از برای ازدیاد الفت و محبت در رتبه واحد، حرکت کنند. همچنین موافقت دین و آیین، که خدمت گزاری در نظام عالم است، مستحق اجر و جزایی می شود. همچنین مخالف دین و آیین مستوجب زجر و سزایی است، و از برای هر نقصی و مخالفتی حق جمیع اشخاص از عالی و دانی، عالم و عامی، امیر و فقیر، شاه و رعیّت به مساوات باشد، نه آنکه به ملاحظات و اغراض زجر و سزا را در حق اعزه و اغنیا عفو اغماض کنند و اجر و جزا را درباره اذله و فقرا کسر و نقصان دهند.34
ملکم خان در چهارچوب دینی قایل به مساوات بود و از طرح مساوات مسلمان و غیر مسلمان طفره می رفت. البته او موقعیت را برای طرح این موضوع مناسب نمی دانست.
آخوندزاده معتقد بود: اصل «مساوات»، که از اصول مطلق عدالت و حکومت قانون است، در شریعت مراعات نمی شود. وی نوشته است: اگر شریعت چشمه عدالت است باید اصل اول از کنتستیسیون (قانون)، که مساوات در حقوق است،... در محاکمات مجری بدارد، اما شریعت برای جنس مرد و زن حقوق مساوی قایل نیست. همین طور در محکمات شرعی، حقوق مساوی قایل نیست. در محاکمات شرعی، حقوق غیر مسلمان ذمّی مساوی فرد مسلم نیست. ... خداوندا! این چه قانون است؟ این چه دیوان است که قاضی شرع شهادت ذمّی را نمی پذیرد؟ و حال آنکه مساوات در محاکمات، اصل مطلق عدالت است. وی از زبان مردم مغرب زمین می نویسد: بت پرستان و مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند و به واسطه مغایرت اعتقاد نوع بشر، از حقوق حریّت، محروم نمی تواند شد.35
مساوات از دیدگاه علمای مشروطه خواه
الف. مرحوم نائینی
در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه، که در جهت تقویت نظام مشروطه نوشته است، در زمنیه مساوات در نظام مشروطه آورده: «... اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام و شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت(صلی الله علیه وآله) را در استحکام این اساس سعادت امّت، از سیره مقدّسه حضرتش می توان فهمید.»36
نائینی، در تبیین «مساوات» می نویسد: «مساوات آحاد ملت با همدیگر و با شخص والی در جمیع نوعیات است. در زیارت غدیریه نیز وقتی به حضرت علی(علیه السلام)خطاب می کنیم که "انتَ القاسمُ بالسوّیةِ والعادلُ بالرعیةِ" همین معنا را موردنظر داریم.»37
نائینی، که اصل «مساوات» را از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین می داند، آن را در یک عبارت کوتاه چنین معنا می کند: «هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیّت مترتب شده باشد، در مرحله اجرا، نسبت به مصادیق و افرادش بالسوّیه و بدون تفاوت مجری شود، جهات شخصیه و ابواب تخلّف و رشوه گیری و دلبخواهانه حکم رانی بکلی مسدود می باشد...»38
نائینی برای تأیید نظر خود، به سیره عدالت پیشه و آزادی پرور و نیز مساوات امیرالمؤمنین(علیه السلام) استناد می کند و با نشان دادن گوشه هایی از مساوات آن حضرت، عالمان و فقیهان را به مطالعه سیره آن بزرگوار فرامی خواند.39
او «مساوات» را اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه می شناسد، اما قایل است: قانون مساوات اهل مملکت فقط نسبت به قانونی موضوعه برای ضبط اعمال متصدیان است، نه رفع امتیاز کلی فی ما بین آنان.40
وی در انتقاد به نوری می نویسد: اما مساوات در قوا و حقوق و سایر نوعیات را به صورت مساوات مسلمانان با اهل ذمّه در ابواب توارث و تناکح و قصاص و دیاتش در آوردند و بلکه مساوات اصناف مکلّفان مانند بالغ و نابالغ و... از آنچه اختلاف آن ها منشأ اختلاف تکالیف و احکام و به داستان مشروطیت و استبداد از فلک اطلس ابعد است اهمّ مقتضیاتش شمرده اند.41
آنچه از «مساوات» مدّ نظر نائینی است «مساوات در حدود دینی و مطابق با قوانین شریعت» است، و حال آنکه مساوات حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان از اهمّ مقتضیات حکومت مشروطه است و نزدیکی تام و تمامی با داستان مشروطیت دارد و این مطلبی است که نائینی از آن غفلت کرده است.
ب. ملّاعبدالرسول کاشانی
مانند بسیاری از علمایی که در تأیید مشروطیت رساله نوشتند، او عقیده دارد: تمام اصول مشروطیت از آیین اسلام اخذ شده است; از جمله، او اصول مشروطیت را تساوی در محاکمات می داند. از دیدگاه او، مقصود از «مساوات» چیزی بیش از این نیست که شاه و گدا، وضیع و شریف، عالم و جاهل، و فقیر و غنی باید به طور مساوی محاکمه شوند و حاکم میان آنان تفاوت نگذارد.42
نظر کاشانی در این باره همانند رأی نوری و نائینی است; او نیز قایل به مساوات اسلامی با همان تعاریف فقهی است و تساوی حقوق بین مسلمان و غیرمسلمان نمی بیند. وی تفاوت مسلمان و غیر مسلمان را در عدم دخول در تحت قانون می داند; می نویسد: از جمله مقاصد و مهمّات مشروطه طلبان مساوات و مؤاخات است. مساوات برابر بودن در حقوق است ... فرق گذاشتن ظلم است و استبداد با هیچ قانونی نمی سازد، خاصه با قانون محمّدی(صلی الله علیه وآله)... بلی، فرق میان مرد و زن و بنده و آزاد گذاشته که فی الحقیقه، راجع به عدم کمال در آزادی و انسانیت است; چرا که کلیه زنان برای ضعف قوای آن ها به کمال آزادی نمی رسند و بندگان نیز برای کفر اصلی آن ها، که مناط در بندگی و راجع به عدم دخول در تحت قانون است، و به همین ملاحظه، میان کافر و مسلمان فرق گذارده اند.43
ج. محلّاتی
او «مساوات» را به برابری مردم در اجرای حکم تفسیر می کند. از دیدگاه وی، مراد از «مساوات» در نظام مشروطه، همان است که در عبارت هشتم از زیارت حضرت علی(علیه السلام) آمده و مرحوم مجلسی آن را در کتاب تحفة الزائر نقل کرده است. عبارت مذکور چنین است: «الضعیفُ الذلیلُ عندکَ قوی عزیزٌ حتی تأخذَ له بحقّهِ و القوی العزیزُ عندکَ ضعیفٌ ذلیلٌ حتی تُأخَذ مِنهُ الحقَّ، و القریبُ و البعیدُ عندکَ فی ذلکَ سواءٌ.» محلّاتی برای بیان مقصود خود از مساوات در نظام مشروطه، می نویسد: «و به عبارتی اوفا و اوضح آنکه "مساوات" که در این دوره گفته می شود به این معناست که هر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه یا عرفیه بار باشد، در اجرای آن حکم فرقی بین مصادیق آن گذارده نشود; مثلا، زانی حد می خورد هر که باشد، سارق دستش بریده می شود هر که باشد، قاتل به قصاص می رسد هر که باشد...، نه آنکه معنای "مساوات" چنان باشد که بعضی از جنود شیاطین تحریف کرده و با کمال وقاحت و بی شرمی مابین مردم نشر داده که جمیع عناوین مختلفه، که حکم آن ها مختلف است، از مابین خلق برداشته شود و همه اصناف خلق به یک چوب رانده شوند; مثلا، حاضر و مسافر در حکم یکی باشند و هکذا فاسق و عادل و مجتهد و عامی و غیره و غیره. پس از آن ایراد کرده که این خلاف قانون شرعی است; چرا که بنای شرع بر جمع مختلفات و تفریق مجتمعات است. قاتَلهمُ اللّهُ اَنّی یُؤفَکون و لعنةُ اللّهِ علَی الکاذبینَ.»44
محلّاتی در اللئالی المربوطه در وجوب مشروطه درباره اصل «مساوات» می نویسد: «اصل برابری مورد بحث بدین معناست که نسبت به زناکار حد و مجازات شرعی جاری گردد، دست دزد بریده شود و قاتل به کیفر شرعی خود برسد. همه افراد مردم بدون استثنا باید برای گناهی که مرتکب می شوند کیفر ببینند. در نظر قانون، همه برابرند; شاه با گدا، دانا با نادان، و توانا با ناتوان... در آغاز اسلام، چنین نظامی وجود داشت و اکنون، یعنی دوره انقلاب مشروطه همان نظام می خواهد زندگی دوباره یابد.45
مساوات از دیدگاه مشروعه خواهان
از جمله حملات شدید علمای مشروعه خواه به مشروطیت و ادعای مباینت آن با شریعت اسلامی، اصل «مساوات» است. آنان مدعی بودند که اصل «مساوات» از ریشه و بنیان با شریعت اسلامی متفاوت است; زیرا لازمه مساوات آن است که مسلمانان با کفّار در کلیه زمنیه های حقوقی و اجتماعی برابر باشند.
شیخ شهید فضل اللّه نوری که از رهبران مشروطه مشروعه است، در مباینت مساوات، به تفاوت های عدیده که در احکام اسلامی بین موضوعات مکلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ و ممیّز و غیرممیّز و عاقل و مجنون و کافر و مسلم و ذمّی و حربی و مانند آن هاست، اشاره می کند و می نویسد: با توجه به اختلاف ها، مساوات ممکن نیست، جز اینکه خیال این باشد که دکانی در مقابل شرع گشوده شود و احکام جدیدی تأسیس گردند.46
شیخ در عصر مشروطه، مکرّر به مساوات حمله برده و از آن به عنوان اصل «موذی» و یا «میشوم» یاد کرده است.47
شیخ فضل اللّه می فرمود: احکام اسلامی تفاوت فراوانی بین موضوعات مکلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از مسلم و کافر و کافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و مرتد فطری می گذارد. بنابراین، چگونه یک مسلمان می تواند از قانونی پی روی کند که همه مردم را برابر می خواند.48 و اینکه تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بودن، ذمّی و مسلم، خونشان متکافی باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند؟49 این با صراحت احکام شریعت، معارض است.50
مؤلّف ارشادالغافل می نویسد: «ای برادر عزیز! اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریّت قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است; زیرا قوام اسلام به عبودیت است، نه به آزادی، و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است، نه بر مساوات.»51
بر مبنای تفسیری که نویسنده ارشادالغافل از «مساوات» و «حریّت» دارد، لازمه مساوات آن است که «فرقه ضالّه مضلّه و طایفه امامیه نهج واحد باشند.»52
شیخ شهید در رساله حرمت مشروطه می نویسد: «یکی از مواد آن ضلالت نامه این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند و در این طبع آخر، به این عبارت نوشته شد: "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، متساوی الحقوق خواهند بود" و این کلمات مساوات "شاع و ذاع حتی خرق الاسماع." و این یکی از ارکان مشروطه است که به اخلال (آن)، مشروطه نمی ماند. نظرم است در وقت تصحیح در باب این ماده، یک نفر، که از اصول هیئت معدود بود، گفت به داعی که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه باشد، ما را به مشروطگی نخواهند شناخت. فدوی در جواب او گفتم: فعلی الاسلام السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین! بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد; زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات. حالا، ای برادر دینی! تأمّل (کن) در احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات، از بالغ و غیربالغ و ممیّز و غیرممیّز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضی و مکره و اصیل و وکیل و ولی و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متقیّن و مقلّد و مجتهد و سیّد و عام و معسر و موسر و مسلم و کافر و کافر ذمّی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملّی و فطری و غیرها ممّالا یخفی علی الفقیه الماهر; مثلا، کفّار ذمّی احکام خاصه دارند و در مناکحات آن ها با مسلمانان که جایز نیست نکاح آن ها با مسلمان را، و نکاح مسلمانان در کافرات بر وجه انقطاع جایز است دون دوام. و همچنین ارتداد احدی الزوجین موجب انفساخ است و اسلام احدی الزوجین نیز احکام خاصه مختلفه دارد. و نیز در باب مواریث، کفر یکی از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمی برد دون العکس. و نیز مرتد احکام خاصه مسلمه دارد; مثل انتقال مال به وارث بینونة زوجه و نجاست بدن و وجوب قتل، و همچنین در باب معاملات ربویت، احکام مختلفه است; مثل معاملات ذمّی در اراضی که اگر بخرد از مسلم باید خمس بدهد و نیز در جنایات و قصاص دیات احکام مختلفه است.
ای برادر دینی! اسلامی که اینقدر تفاوت گذارده بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می شود گفت که (معتقد به) مساوات است؟»53
در ادامه، می نویسد: ای بی شرف و ای بی غیرت! ببین صاحب شرع برای اینکه تو منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقرّر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی: من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم؟ الا لعنةُ اللّهِ علَی مَن (لا) یعرفُ قدرَه.»54
اما با وجود مخالفت های شدید شیخ و طرفداران وی، این ماده از قانون با تهدید تصویب شد.
سیّد عبدالله بهبهانی، که بیشتر به مشروطه خواهان گرایش داشت، با این ماده از قانون، که با احکام اسلام و شریعت مقدّس مخالفت صریح داشت، موافق نبود، ولی با تهدید به قتل از طرف آزادی خواهان، با صدای بلند موافقت خودش را با این ماده در مجلس اعلام کرد و سرانجام، به تصویب رسید.
مخبر همایون، از فعّالان مشروطه، مدعی بود در جریان تصویب ماده بحث انگیز «تساوی حقوق مسلمانان و کفّار» در قانون اساسی، سید عبدالله بهبهانی به این عنوان که اقلّیت یهود باید جزیه بدهند و نباید در مورد انتخاب وکلا با مسلمانان دارای حقوق مساوی باشند، همواره مخالفت می کرد و تصویب آن ماده را به تأخیر می انداخت. سلطان محمود میرزا، که از تحصیل کردگان «دارالفنون» بود، در باغ مجلس انتظار تصویب این ماده از قانون را داشت، ولی چون مخالفت سیدعبدالله بهبهانی به طول انجامید، وی پیش خدمت مجلس را فراخواند و گفت: برو، بی درنگ به سیّد بگو که اگر این ماده قانون، که همه آزادی خواهان انتظار آن را دارند امروز به تصویب نرسد، زنده نخواهی ماند! با تذکر پیش خدمت، سید عبدالله فریاد کشید: من مخالف نیستم و در نتیجه، قانون مذکور از تصویب گذشت.55
مجلس در این اصل، تحت فشار دو نیرو قرار داشت: یکی نیروی قوی شیخ فضل اللّه بود که با دلایل انکارناپذیر و با اسنتاد به آیات قرآن، با این اصل مخالفت میورزید. شیخ می فرمود: «به حکم اسلام، باید ملاحظه نمود که در قانون الهی، هر که را با هر کسی مساوی داشته ما هم مساویشان بدانیم، و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف به آن ها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم.»56
نیروی دیگر اقلّیت های مذهبی و بیش از همه، زرتشتی ها بودند که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمانان برابر باشند.
در همان روزها، لایحه ای از جامعه زرتشتیان به مجلس داده شد که در جلسه روز یکشنبه چهارم جمادی الاول، تمام آن قرائت گردید. قسمتی از آن، چنین است: «... عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم، در حفظ حقوق، در شماره ناس محسوب می شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد، مگر به حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود، مگر به مساوات در حقوق انسانیت... به این عریضه چهارمین، که خلاصه عرایض قبل است و عرض حال خویش را در حضور وکلای مجلس مقدّس ختم می نماییم... .» درباره این لایحه که نسبتاً مفصّل است، گفتوگو بسیار شد، اما امام جمعه سخنان قابل تأمّلی گفت: «حاج امام جمعه: این ها 1300 سال است با ما بوده اند و حقوقی داشته اند و با آن ها رفتار شده. حالا ما حتی الامکان در صدد هستیم که حقوق آن ها را زیاد و محکم نماییم. نمی دانیم محرکان آن ها کیانند که این قسم اصرار می کنند؟!»57
آقای ابوالحسنی در این زمینه می نویسد: نگرانی امام جمعه بی سبب نبود. امروزه که برخی از اسناد پشت پرده جریان های مشروطه منتشر شده، نقش عناصر مرموزی همچون اردشیر جی (یعنی سر اردشیر ریپورتر مشهور، مهره فعّال سازمان جاسوسی انگلیس "اینتلیجنت سرویس" در عصر قاجار و پهلوی) در هدایت این نوع جریان های بی ریشه و مصنوعی بر ملا شده است. اردشیر جی کسی است که به نوشته خود، رضاخان را برای انگلیسی ها کشف و برای اجرای نقش موردنظر پرورش داده است.58
شیخ فضل اللّه نوری در رساله حرمت مشروطه می نویسد: «یکی از مواد آن ضلالت نامه (قانون اساسی) این است که افراد ممکلت متساوی الحقوقند. در این طبع آخر، به این عبارت نوشته شد: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود و این کلمه مساوات یکی از ارکان مشروطه است که به اخلال آن مشروطه نمی ماند... . بدانید! مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد; زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات.»59
نوری سپس به تفاوت حقوقی بین افراد در اسلام اشاره می کند: «احکام اسلامی چقدر تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلّفان در عبادات و معاملات و تجارت و سیاسات از بالغ و غیربالغ و ممیّز و غیر ممیز و عاقل و مجنون و...!»60
تفاوت دیدگاه مشروطه خواهان با مشروعه خواهان
در بررسی دو دیدگاه مرحوم نائینی و شهید فضل اللّه نوری، می توان گفت: این دو عالم دینی به عنوان رهبران مشروطه خواه و مشروعه خواه، در مورد مساوات افراد در حقوق اجتماعی اختلافی ندارند. آنچه این دو از «مساوات» در نظر دارند در قالب چهارچوب فقهی و همانند برداشت متعارف فقیهان از این موضوع است. تنها اختلاف در این است که نوری دولت مشروطه را ناقض حدودی می داند که شریعت برای مساوات در نظر گرفته است. اما نائینی با ملاحظه عدم مساوات حقوقی افراد، که مدّنظر نوری است، مساوات از نظر مشروطه را در قالب همان چهارچوب های فقهی در نظر دارد.
نتیجه بحث
واژه «مساوات» دارای دو معنای عمده می باشد که عبارت از «تساوی شاه با رعیت در برابر قانون» و «تساوی حقوق مسلمان با کافر در احکام اجتماعی» است.
مفهوم مورد اختلاف روشن فکران مشروطه خواه غرب زده و مشروعه خواه عبارت بود از: تساوی حقوق مسلم با غیر مسلم در حقوق اجتماعی و سیاسی. شهید نوری به همین مفهوم از «مساوات» حمله می کرد، وگرنه غرب زدگان مشروطه خواه و علمای مشروطه خواه و نیز مشروعه خواهان در معنای اول آن هیچ اختلافی نداشتند.
علمای مشروطه خواه، که به تبیین مفهوم «مساوات» در اسلام پرداخته اند، به معنای اول آن اشاره کرده اند و گویا معنای دوم آن را مفروغٌ عنه گرفته و هیچ اختلافی در آن نمی دیدند، و حال آنکه شهید نوری با معنای دوم آن درگیر بود و اختلاف شدیدی با روشن فکران مشروطه خواه پیدا کرد و با استدلال به آیات و روایات، برداشت مفهوم دوم را از نظر اسلام مردود می شمرد و سخت به کسانی که به دفاع از این مفهوم برخاسته بودند، حمله می کرد.
اختلاف میان علمای مشروطه خواه با مشروعه خواه در این بود که آنان در تعریف از «مساوات»، به مفهوم اول آن اشاره می کردند و مشروعه خواهان به معنای دوم آن. بی شک آن بزرگواران از مساوات همان مفهومی را درک می کردند که در اسلام مطرح است، و هیچ یک از علمای اسلام تاکنون قایل به مفهوم دوم از مساوات در اسلام نشده است; زیرا قبول آن از طرف علما، یعنی: زیر پا گذاشتن بسیار از احکام الهی; احکامی که تفاوت های زیادی در حقوق اجتماعی و فرهنگی میان مسلمان و غیرمسلمان دارند.
پی نوشت ها
1ـ متن قانون مذکور بدین شرح است: «اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.» (قانون اساسى و متمّم آن، تهران، چ اقبال، 1325 ش، ص 22 / مصطفى رحیمى، قانون اساسى ایران و اصول دموکراسى، چ سوم، تهران، امیرکبیر، 1357، ص 224.)
2ـ على ابوالحسنى منذر، دیده بان بیدار، تهران، عبرت، 1379، ص 131.
3ـ عبدالهادى حایرى، تشیّع و مشروطیت ایران و نقش علماى مقیم نجف، تهران، امیرکبیر، 1360، ص 318.
4ـ على ابوالحسنى، پیشین، ص 130، به نقل از: گزارش ایران، ص 188 و 189.
5ـ دیوید رابرتسون، فرهنگ سیاسى معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، ص 287.
6ـ هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه هاى حقوق بشر، تهران، ماجد، 1372، ص 13.
7ـ همان، ص 14.
8ـ تنها چند مورد است که پیامبر اسلام با دیگر مسلمانان تفاوت دارد که از ویژگى هاى پیامبر محسوب مى شوند و در فقه اسلامى به خصایص النبى معروفند.
9ـ جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، ج 1، ص 514.
10ـ «المثل العلیا فى السلام» (کاشف الغطا)، به نقل از ناصر مکارم شیرازى، «نگاهى اجمالى به مسئله مساوات در اسلام»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسى، ش27، بهمن1370،ص50.
11ـ زین العابدین قربانى، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1372، ص 167.
12ـ جورج جرداق، الامام على صوت العدالة الانسانیه، بیروت، دار مکتبة الحیاة، 1970، ج 1، ص 145.
13ـ نهج البلاغه، شرح محمّد عبده، ج 2، ص 223.
14ـ نهج البلاغه، نامه 53.
15ـ همان.
16ـ نهج البلاغه، شرح علینقى فیض الاسلام، نامه 27.
17ـ همان، نامه 53.
18ـ همان، خطبه 23.
19ـ همان، نامه 19.
20ـ فریدون آدمیت، فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطه ایران، چ دوم، تهران، پیام، 1356، ص 107.
21ـ اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونرى در ایران، ج 2، ص 149.
22ـ همان، به نقل از: مجله تهران مصور، ش 963 (سال 1330)، ص 13.
23ـ همان، ص 149.
24ـ همان، ص 150.
25ـ همان، ص 49.
26ـ فریدون آدمیت، پیشین، ص 44.
27ـ همو، ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام، 1355، ص 306ـ 308.
28ـ همان، ص 385.
29ـ همو، فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطه ایران، ص 171ـ172.
30ـ همان، ص 186.
31ـ همان، ص 189.
32ـ همو، اندیشه هاى میرزا آقاخان کرمانى، چ دوم، تهران،، پیام، 1355، ص 110.
33ـ همو، اندیشه هاى طالبوف تبریزى، چ دوم، تهران، دماوند، 1363، ص 32ـ33.
34ـ همو، فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطه ایران، ص 216ـ217.
35ـ همو، اندیشه هاى میرزا فتحعلى آخوندزاده، ص 156ـ157.
36ـ محمّدحسن نائینى، تنبیه الامه و تنزیه الملّه (یا حکومت از نظر اسلام)، چ نهم، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378، ص 51.
37ـ همان، ص 98.
38ـ همان، ص 99.
39ـ همان، ص 51.
40ـ محمّدحسین نائینى، پیشین، ص 71.
41ـ همان، ص 36.
42ـ غلامحسین زرگرى نژاد، رسایل مشروطه، تهران، کویر، 1377، ص 582.
43ـ همان.
44ـ همان.
45ـ همان، ص 98 و 519.
46ـ محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و... شیخ فضل اللّه نورى، ص 108.
47ـ غلامحسین زرگرى نژاد، پیشین، ص 176.
48ـ محمد ترکمان، پیشین، ص 107.
49ـ شیخ فضل الله نورى، لوایح، ص 28.
50ـ احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 315ـ316.
51ـ غلامحسین زرگرى نژاد، پیشین، ص 177.
52ـ همان، ص 178.
53ـ همان، ص 160.
54ـ همان، ص 161.
55ـ على ابوالحسنى منذر، آخرین آواز قو، ص 73، به نقل از: ابوالحسن بزرگ امید (مخبر همایون) مظفرالدین شاه و مشروطیت، مندرج در: ارمغان، ش 32 (سال 1342)، ص 104ـ107.
56ـ غلامحسین زرگرى نژاد، پیشین، ص 177.
57ـ على ابوالحسنى، پیشین، ص 131.
58ـ همان.
59ـ غلامحسین زرگرى نژاد، پیشین، ص 159ـ160.
60ـ همان، ص 160.
