معرفت، سال بیست و چهارم، شماره یازدهم، پیاپی 218، بهمن 1394، صفحات -

    المحتویات

    نوع مقاله: 
    Other
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

    سیماء الزاهدین فی خطبة المتّقین لأمیر المؤمنین (علیه السلام)، المعرفة الحقّة والامتثال للتکلیف (2)

    آیة الله العلامة محمّد تقی مصباح

    الملخص

    هذه المقالة هی شرحٌ وتحلیلٌ لکلام سیّد البلغاء علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) حول صفات الشیعة الحقیقیین، حیث أکّد على أنّهم یجب وأن یمتازوا بثلاث خصالٍ أساسیةٍ تعمّ سائر الخصال وتکون مرتکزاً لها، وهی: 1) معرفة الله تعالى حقّ معرفته. 2) إطاعة أوامر الشریعة. 3) التحلّی بالفضائل والملکات النفسانیة السامیة.

    الحکمة من ضرورة تعرّفنا على الفضائل والنصائح فی أقوال الأئمّة الهداة (علیهم السلام) هی أنّنا نعتنق التشیّع مذهباً لنا، لذا لا بدّ لنا من السعی لأن نکون شیعةً حقیقیین. المعرفة الحقیقیة بالله عزّ وجلّ تتحصّل لدى الإنسان حینما یعرفه ویؤمن به وبجمیع صفاته الثبوتیة والسلبیة، وجمیع الصفات الذاتیة وصفات الأفعال؛ وبطبیعة الحال فإنّ هذه المعرفة لا تؤثّر تأثیراً بالغاً على سلوک الإنسان إلا بعد أن تتغلغل فی نفسه وتترسّخ فی باطنه.

    لا ریب فی أنّ الإنسان الذی لا یؤمن بأنّ الله تعالى یجازیه على جمیع أفعاله فیثیبه على الإحسان ویعاقبه على الإساءة عند قیام الساعة ولا یعتقد بأنّه مالک یوم الدین، فهو بطبیعة الحال لا یحذر فی تصرّفاته ولا یتورّع من ارتکاب القبیح؛ وعلى هذا الأساس فإنّ الشیعة الحقیقیین العارفین ربّهم، یجب علیهم أن یجسّدوا هذه المعرفة فی جمیع أعمالهم. إذن، لا قیمة لسلوکیات الإنسان ولا لخصاله إلا إذا ارتکزت على معرفة الله سبحانه وتعالى.

    کلمات مفتاحیه: البحث: العرفان، المعرفة الحقّة، الفضائل الأخلاقیة، المعرفة


    المبادئ النظریة لجبی الضرائب فی الإسلام ودورها فی تأسیس نظام ضرائبٍ حدیثٍ

    حسین بحرینی یزدی / محمود عیسوی

    الملخص

    فی عصرنا الراهن أصبحت الضرائب ذات أهمیةٍ بالغةٍ على صعید توفیر نفقات الحکومة والمجتمع، ومن هذا المنطلق تمّ تدوین المقالة بأسلوبٍ تحلیلیٍّ - توصیفیٍّ حیث تمحورت حول ما یلی: هل تتضمّن التعالیم الإسلامیة مبادئ نظریة تضمن تأسیس نظامٍ ضریبیٍّ وتطبیقه فی إطار جبی ضرائب شرعیة وحکومیة؟ لو أنّ هذه المبادئ لم تؤخذ بعین الاعتبار فی النظریات والقوانین والمقرّرات المالیة فی الظروف الطبیعیة، أو حینما یحدث تزاحم فیما بینها؛ فما هی القواعد الاقتصادیة الإسلامیة التی یجب الاعتماد علیها هنا؟

    النتائج التی توصّل إلیها الباحثان بعد تمحیص النصوص الدینیة، أثبتت أنّ أهمّ المبادئ النظریة التی لها آثارٌ مشهودةٌ من الناحیة العملیة تؤکّد على ضرورة منح الفقراء والمحرومین سهماً من أموال المسلمین، ویمکن تلخیصها فیما یلی: العدل، نیّة القربة، مراعاة التقوى، التنسیق بین الدخل الضریبی وبین سائر الأموال التی تجبیها الحکومة الإسلامیة على أساس التخطیط للحدّ الأدنى من الدخل الضریبی. وعند تجاهل أیٍّ من هذه المبادئ فی المراتب الأربعة التالیة (التنظیر) و(القانون) و(السیاسة) و(النتیجة)، فسوف لا یتحقّق هدف التعالیم الإسلامیة والاقتصاد الإسلامی على صعید مشروعیة الأمر ومقبولیته وآثاره. ومن الجدیر بالذکر أنّ هذه المبادئ الأساسیة لها الأولویة من الناحیة العملیة فیما لو تعارضت مع سائر الأمور الخارجة عن نطاقها.

    کلمات مفتاحیه: الضرائب الشرعیة، الضرائب الحکومیة، المبادئ والأصول، العدل فی الضرائب


    دراسةٌ تحلیلیةٌ نقدیةٌ حول مسیرة التحوّل الفکری لدى الإنسان الاقتصادی فی الاقتصاد المتعارف

    السیّد ناصر علم الهدى / محمّد جواد توکّلی

    الملخص

    مصطلح (الإنسان الاقتصادی) هو أحد المصطلحات الأساسیة المفترضة فی الاقتصاد المتعارف، وهذا الافتراض یضرب بجذوره فی نظریات علماء الاقتصاد التقلیدیین ومن ثمّ ساد بصفته فکرةً منسجمةً بواسطة علماء الاقتصاد التقلیدیین المحدثین.

    تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوب بحثٍ تحلیلیٍّ بهدف نقد وتحلیل مراحل تحوّل فکرة الإنسان الاقتصادی فی الاقتصاد المتعارف، وقد أثبتت النتائج أنّ هذه الفرضیة قد طرحت فی بادئ الأمر عن طریق المفکّر آدم سمث ضمن اصطلاح الإنسان النفعی، وبعد ذلک طرحها جون ستیورات مل فی نطاق اصطلاح الإنسان الباحث عن اللذة حیث استلهم هذه النتیجة من فلسفة بنتام المقوّمة على اللذة. وأمّا علماء الاقتصاد التقلیدیون المحدثون فقد قاموا بإضفاء میزةٍ کمّیةٍ على الفرضیة المذکورة وبالتالی طرحوا مفهوم الإنسان المحاسب. مفهوم الإنسان الاقتصادی الذی طرحته الفرضیة، تکتنفه بعض التناقضات الباطنیة مـمّا أسفر عن حدوث عواقب غیر مرجوّةٍ.

    کلمات مفتاحیه: الإنسان الاقتصادی، العقلانیة الاقتصادیة، الاقتصاد التقلیدی، الاقتصاد التقلیدی الحدیث


    المقرّرات الحاکمة على صلاحیات الحاکم الإسلامی فی تقسیم الثروة الطبیعیة

    روح الله ملائی / السیّد محمّد کاظم رجائی

    الملخص

    من المؤکّد أنّ الحکومات تمتلک ثرواتٍ ومصادر دخلٍ متعدّدةٍ تعینها على أداء مهامّها وبما فیها تلک المصادر والثروات الطبعییة، والحکومة الإسلامیة بدورها غیر مستثناةٍ من هذا الأمر.

    یمکن تقسیم الثروات الطبیعیة من أحد الأوجه فی ثلاثة أقسامٍ أساسیةٍ، وهی: 1) الأنفال التی تکون تحت إشراف حاکم المسلمین. 2) الأراضی المفتوحة عنوةً. هذه الأراضی رغم تعلّقها بجمیع المسلمین، لکن یحقّ لحاکم المسلمین أن یشرف على تقسیمها واستثمارها. 3) المباحات العامّة التی لیس لها مالک معیّن. عند حدوث تزاحم على صعید استثمارها، یمکن لحاکم المسلمین الإشراف على تقسیمها.

    إذن، بما أنّ حاکم المسلمین یمتلک صلاحیةً واسعةً فی مجال اتّخاذ القرار بالنسبة إلى الثروات والمصادر الطبیعیة، فالسؤال التالی یطرح هنا: هل أنّ الإجراءات التی یتّخذها حاکم المسلمین مطلقةٌ لدرجة أنّ یده مبسوطةٌ فی التصرّف بالثروات والمصادر الطبیعیة وتقسیمها والإشراف علیها وکأنّه مالکٌ لها، أو هناک أصول وضوابط خاصّة تقیّد تصرّفاته؟

    الهدف من تدوین هذه المقالة هو استکشاف المقرّرات الحاکمة على صلاحیات حاکم المسلمین فی مجال تقسیم الثروات والمصادر الطبیعیة، وقد أثبتت النتائج وجود أصول وضوابط تقیّد من نطاق صلاحیاته وهو بالتالی مکلّفٌ بمراعاتها والعمل على أساسها، ومن جملتها العدل والعمل على تحقیق الفائدة والحفاظ على البیئة.

    کلمات مفتاحیه: صلاحیات الحاکم، تقسیم الثروات والمصادر الطبیعیة، العدل، الفائدة، البیئة


    دراسةٌ تحلیلةٌ جدیدةٌ حول مسألة (الاکتناز) فی الآیتین 34 و 35 من سورة التوبة

    السیّد محمّد علی الموسوی / محمود عیسوی

    الملخص

    ظاهرة اکتناز الثروة تعدّ واحدةً من الانحرافات الاقتصادیة التی نُهی عنها فی الآیتین 34 و 35 من سورة التوبة، ولکن رغم أهمّیتها إلا أنّها لم تحظ بالاهتمام المطلوب فی النظریات الاقتصادیة.

    تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوبٍ تحلیلیٍّ فقهیٍّ - اقتصادیٍّ بهدف تسلیط الضوء على نظریات العلماء المسلمین حول مفهوم الاکتناز فی الآیتین المشار إلیهما فی إطار دراسةٍ نقدیةٍ، وقد أثبتت النتائج المتحصّلة ما یلی: رغم أنّ المشهور بین المفسّرین والفقهاء هو دلالة الآیتین على العاقبة السیّئة لمن لا یبادر إلى دفع زکاة أمواله فقط، لکنّنا لو تمعّنا فی سیاقیهما نستنتج أنّ مسألة الاکتناز تعدّ أمراً مستقلاً عن الزکاة؛ لذلک أکّد الباحثان هنا على أنّ هذا المفهوم القرآنی یدلّ على الأموال التی حدّدها الله تعالى فی إطارٍ خاصٍّ لکنّها ادّخرت ولم تُنفق، وهو مفهومٌ ذو مصادیق تتعدّى نطاق الدلالات العرفیة المفهومة منه.

    کلمات مفتاحیه: الاکتناز، الزکاة، الطلب، الاحتکار، النقود، ادّخار ما هو متموّل


    دور موقوفات مدینة أصفهان فی التکافل الاجتماعی ورفع مستوى الکفاءة فی المجتمع

    مجتبى شیخی ده آبادی / السیّد محمّد کاظم رجائی

    الملخص

    الوقف الشرعی له فوائد عملیة عدیدة وبما فیها تحقیق التکافل الاجتماعی بالنسبة إلى الفقراء، وهو بمثابة وسیلةٍ ناجعةٍ لرفع مستوى الکفاءات والتقلیل من عبء التکافل الاجتماعی، إذ من شأنه تغطیة جانبٍ واسعٍ من متطلّبات الطبقة المحرومة ورفع کفاءتها؛ وعلى هذا الأساس فهو یلعب دوراً هامّاً على صعید المحاور الأربعة المشار إلیها.

    تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوب بحثٍ توصیفیٍّ - تحلیلیٍّ بهدف بیان دور الأوقاف فی مدینة أصفهان على صعید التکافل الاجتماعی، والتعرّف على النواقص والمزایا التی تحظى بها هذه الأوقاف التکافلیة. لو تتبّعنا تأریخ مدینة أصفهان لوجدنا أنّ الأوقاف التکافلیة کانت ذات دورٍ بارزٍ فی مجال رفع مستوى الکفاءات لهذه المدینة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المقاصد متعدّدة فی هذه الأوقاف حیث نجدها فی أُطر مختلفة. حسب الإحصائیات المتوفّرة فی هذا الصدد فالأوقاف التکافلیة کانت تحظى بأهمیةٍ لدى من أوقفها، کما أشارت هذه الإحصائیات إلى تلک المتطلّبات الأساسیة التی کان المجتمع بحاجةٍ إلیها على صعید التکافل الاجتماعی وکذلک أکّدت على عدم توفّر فرص العمل وعلى وجود ضعفٍ فی المجال الطبّی.

    کلمات مفتاحیه: الوقف، التکافل الاجتماعی، رفع مستوى الکفاءة


    تحلیل منهجی للنظام المصرفی الإسلامی

    مرتضى صالحی  \ محمّد جواد توکّلی

    الملخص

    إثر التنامی المتواصل للمجتمعات البشریة، تشعّبت الأعمال إلى فروعٍ کثیرةٍ وأصبحت أکثر تخصّصاً فی شتّى المجالات مـمّا أسفر عن تأسیس مؤسّسات عدیدة ومن ضمنها النظام المصرفی.  رغم أنّ المقرّرات الداخلیة للنظام المصرفی المتعارف لا تنسجم مع الأصول التی تتبنّاها التعالیم الإسلامیة، لکنّ المجتمع بحاجةٍ ماسّةٍ إلیها وإلى المصارف بصفتها مؤسّسات تخصّصیة؛ وهذا الأمر جعل العلماء المسلمین یبادرون إلى إصلاح هذا النظام المالی والعمل على إیجاد انسجامٍ بینه وبین المبادئ الإسلامیة کی لا تحرم المجتمعات الإسلامیة من مزایا هکذا مؤسّسات.

    تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوب بحثٍ تحلیلیٍّ بهدف تسلیط الضوء على کیفیة إصلاح النظام المصرفی الإسلامی وطرح نمطٍ جدیدٍ لهذا النظام بحیث تکون له الأولویة على جمیع الإصلاحات الأخرى التی تطرح على هذا الصعید. ومن المؤکّد أنّ النظام الاقتصادی الإسلامی بحاجةٍ إلى بعض الإجراءات الخاصّة، من قبیل القیام بتحلیلٍ منهجیٍّ للصیرفة الإسلامیة ودراسة دور النظام المصرفی فی الإسلام على صعید التعامل مع النظام الاقتصادی والنظام الإسلامی العامّ. أمّا نتائج هذه الدراسة فقد أثبتت أنّ الاهتمام بمنهجیة النظام المصرفی الإسلامی یؤدّی إلى تحدید وظائف معیّنة للمصارف بغیة الرقیّ بمستواها وإقرار العدل والأمن الاقتصادی، ومن جملة هذه الوظائف ما یلی: توفیر نفقات القطاع الحقیقی للاقتصاد، منح الأولویة لتوفیر نفقات البضائع الأساسیة، توفیر نفقات المشاریع التی یتمّ تنفیذها من قبل الطبقة الفقیرة فی المجتمع، منح الأولویة لتوفیر نفقات المشاریع الاقتصادیة التی هی بحاجةٍ إلى استثمارات السیولة النقدیة، مکافحة المحسوبیات على صعید المزایا المصرفیة.

    کلمات مفتاحیه: الصیرفة الإسلامیة، النظام المصرفی الإسلامی، النظام الاقتصادی الإسلامی، تحلیل منهجی


    دراسةٌ مقارنةٌ حول نظریتی (العدالة) التی طرحها الشهید الصدر وجون رولز

    محمّد آصف تقوی / علی جابری

    الملخص

    (العدالة) هی إحدى المبادئ التی لم تنفکّ البشریة عن السعی وراء تحقیقها، کما أنّ المنظّرین الذین تطرّقوا إلى الحدیث عن المدینة الفاضلة والمجتمع المثالی قد اعتبروها أساساً لتحقّق هذه الأُمنیة، والقرآن الکریم بدوره جعلها هدفاً لبعثة الأنبیاء والمرسلین؛ وکما هو واضحٌ فإنّ أهمّ جوانب هذا المبدأ الهامّ تتلخّص فی (العدالة فی التقسیم) و(العدالة الاقتصادیة).

    المفکّر الغربی جون رولز طرح نظریة (العدالة بمثابة إنصافٍ) ورام من ذلک تطبیق مبدأ العدالة فی نطاق اللیبرالیة، وقد حظیت آراؤه باهتمام الباحثین. الإسلام أیضاً أعار أهمیةً بالغةً لمسألة (العدالة فی التقسیم) بحیث اعتبرها العلماء المسلمون - وبمن فیهم الشهید محمّد باقر الصدر - واحدةً من الأرکان الثلاثة للمدرسة الاقتصادیة الإسلامیة، حیث طرح الشهید الصدر نظریة (التوازن) بغیة بیان وجهة نظر الشریعة الإسلامیة فی مجال القسیم العادل.

    تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوبٍ مقارنٍ بهدف تسلیط الضوء على النظریتین المذکورتین وبیان دلالتیهما، حیث أثبت الباحثان أنّه وبالرغم من وجود تشابهٍ ظاهریٍّ بینهما لکنّهما تختلفان بشکلٍ أساسیٍّ فی بعض المسائل، من قبیل الاهتمام بمبدأ العدالة فی التقسیم ومکانة الفقراء، وتختلفان أیضاً على صعید منشأ العدالة وفی مبانیها ونطاقها. وقد تحصّل من المعطیات النهائیة للمقالة أنّ نظریة جون رولز غیر قابلةٍ للتطبیق فی المجتمعات الدینیة وغیر اللیبرالیة، وذلک نظراً لمتبنّیاتها الخاصّة.

    کلمات مفتاحیه: العدالة، الإنصاف، جون رولز، الشهید الصدر، التوازن

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده).(1394) المحتویات. فصلنامه معرفت، 24(11)، -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده)."المحتویات". فصلنامه معرفت، 24، 11، 1394، -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده).(1394) 'المحتویات'، فصلنامه معرفت، 24(11), pp. -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده). المحتویات. معرفت، 24, 1394؛ 24(11): -