معرفت

علمای عصر مشروطه و سلطنت قاجار

تعاملها و تقابلها

اسماعیل چراغی کوتیانی

(دانش آموخته حوزه علمیه، کارشناس ارشد جامعه شناسی)

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه علمای عصر مشروطه با حکومتهای آن عصر میپردازد. سؤال اساسی این مقال این است که آیا علمای عصر مشروطه، صرفاً برخورد بدبینانه و منفی با سلطنت داشتند، یا در بعضی موارد با این حکومتها همکاری کردهاند و در هر صورت، توجیه آنان برای رفتار خود چه بوده است؟

این بحث در سه محور مطرح شده است:

الف. بیان دیدگاههای برخی فقیهان شیعه پیرامون رابطه با سلاطین;

ب. علمای عصر مشروطه بسته به نوع برخوردشان با سلاطین و حکام، به سه گروه طیفبندی میشوند:

1. علمایی که هیچگونه رابطهای با سلاطین و حکام نداشتند و یا ارتباط آنها بسیار محدود بوده است.

2. علمایی که ـ با کمی تسامح ـ میتوان گفت با سلاطین و حکّام قاجار، رابطهای نزدیک داشتند.

3. علمایی که روابط آنان با حکّام، با فراز و نشیبهای بسیار همراه بوده است.

ج. بررسی علل اختلاف موضع علمای عصر مشروطه در قبال سلطنت. در این زمینه، چند عامل را میتوان در ارتباط با این تعدد روش بیان کرد:

1. اختلاف در بینش سیاسی ـ اجتماعی;

2. اختلاف در اندیشه سیاسی;

3. ویژگیهای شخصیتی.

کلیدواژهها: عصر مشروطه، سلطنت قاجار، بینش سیاسی، اندیشه سیاسی، رجالشناسی، نفوذ استعمار.

مقدّمه

هر جامعهای برای حفظ، بقا و پیشرفت خود، نیازمند حکومت است. هیچ جامعهای را نمیتوان یافت که بتواند بدون حکومت پایدار بماند. اساساً هر جماعتی ـ هرچند کوچک ـ برای سازماندهی و پیگیری اهداف خود نیازمند کسی است که همه اعضا سخنش را بشنوند، راهنماییهایش را به کار بندند و دستوراتش را با جان و دل بپذیرند. اگر قرار باشد هر کسی ساز خود را بنوازد حیات جمع به خطر خواهد افتاد.

وجود زندگی اجتماعی برای تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی انسانها ضرورت دارد. از یکسو، زندگی اجتماعی نیازمند قوانینی است که سهم هر فرد یا گروه را از مجموع فراوردههای گوناگون جامعه تعیین کند و برای تنشهایی که احیاناً در جامعه پیش میآیند راهحل نشان دهد. از سوی دیگر، این قوانین نیازمند ضمانت اجرایی هستند. از اینرو، در جامعه، باید دستگاه قدرتمندی وجود داشته باشد تا اجرای قوانین اجتماعی را ضمانت کند، کارهای بیمتصدی را تصدی نماید، تعلیم و تربیت جامعه را به دست گیرد و بین فعالیتهای اقتصادی تعادل ایجاد نماید. این ضامن قدرتمند همان «حکومت» است.

اسلام ـ که کاملترین و آخرین دین برای بشر است ـ نیل به مصالح انسانی را در وجود قانون دانسته و اجرای قانون را جز با وجود حکومت ممکن نمیداند. حضرت علی(علیه السلام) در پاسخ به خوارج، که به قصد نفی حکومت میگفتند: «لا حکم الا للّه»، فرمودند: «نعم، انّه لا حکم الا لِلّه ولکِن هؤلاء یقولونَ لاَ إمْرَةَ اِلاّ لِلّه و انّه لابُدَّ لِلنّاس مِنْ امیر برٍّ اَوْ فاجِر!»¹ به همین دلیل، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با ورود به مدینه، حکومت تشکیل دادند و سرپرستی جامعه نوپای اسلامی را به دست گرفتند و پس از ایشان نیز به

دستور خداوند، ائمّه اطهار(علیهم السلام) این امر مهم را به عهده گرفتند و در عصر غیبت نیز ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی از جانبخداوند بر عهده فقیهان نهاده شده است.

تردیدی نیست که از نظر شیعه، تنها اساسی که میتواند در بعد قدرت سیاسی مشروعیت داشته باشد، مسئله نص و نصب از جانب خداوند است. بنابراین، حاکمیتی که فاقد این اساس باشد از نظر آنها غیر مشروع است و عنوان «غصب» خواهد داشت. از دیدگاه شیعه، عمدهترین دخل و تصرفهای سیاسی و غیر آن ـ حتی مواردی از قبیل ولایت پدر نسبت به فرزند صغیرش ـ تنها وقتی مشروع خواهد بود که مسبوق به چنین اصلی باشد که همان «ولایت الهی» است. این مسئله، حداکثر تا پایان غیبت صغرا، معنای مثبت خود را تا حدی میتوانست حفظ کند. ولی مهم این است که در عصر غیبت کبرا مسئله به چه صورتی باید تصویر شود. از اینرو، قدرت خاصی برای فقیه، در نظر گرفته شده که از دیدگاههای گوناگون، شعاع کاربرد و نفوذش متفاوت بیان شده است. به هر حال، در اینجا مسئله دیگری نیز وجود دارد و آن، اینکه نباید نقش قدرتهای حاکم بر جامعه در آن زمان را نادیده گرفت; زیرا سرنوشت جوامع اسلامی در دست آنها بود و طبعاً رفتار آنان تأثیر شگرفی بر همه افراد، بخصوص جامعه شیعه میگذاشت، تا آنجا که حتی اگر شیعیان سروکاری با آنها نداشتند آنها با شیعه به عنوان بخشی از ملت خود ارتباط داشتند. از اینرو، شیعه میبایست تکلیف خود را در مقابل آنان مشخص میکرد.

آنچه باید بررسی شود این است که شیعه تا پیش از دوران صفویه تجربه اداره حکومت مستقلی نداشت، پس روابط خود را با حاکمیتهای موجود روز بر چه اساسی پی نهاد؟ آیا با آنها صرفاً یک برخورد بدبینانه و منفی داشت یا در بعضی موارد، رفتارهای مثبت و همکارانه نیز از خود نشان میداد، و اگر چنین بود برای آن چه توجیهی داشت؟ علمای عصر مشروطه چه برخوردی با دربار و حکّام داشتند؟ آیا تعامل داشتند یا تقابل؟ با بررسی و تجزیه و تحلیل این مسئله، میتوان دریافت که علمای شیعه عصر مشروطه چه دیدگاهی نسبت به مسئله سلطنت داشتند و تا چه حد، برداشتهای فقهی آنها در شیوه برخورد با حکومت قاجار مؤثر بود؟ به دلیل آنکه گاهی برخی آگاهانه یا ناآگاهانه علمای شیعه را «عالم درباری» نامیده و آنان را جزئی از ساختار زورمندان ستمگر دانستهاند، این نوشتار گامی کوچک در زدودن این تهمتنارواازساحتعالمانظلمستیزشیعهبهشمار میرود.

رابطه با سلاطین از دیدگاه فقهای شیعه

پیش از ورود به بحث، ذکر این مقدّمه بجاست که میراث فقهی شیعه ـ به شرط آنکه رفتار و برخوردهای ائمّه اطهار(علیهم السلام)نیز مورد توجه قرار گیرد ـ حاوی موارد و مواد زیادی، از رفتار امیرالمؤمنین(علیه السلام) و اصحاب آن حضرت با حکومتهای وقت گرفته تا رفتار سایر ائمّه هدی(علیهم السلام)واصحاب آنان، در این زمینه است. معلوم میشود غیر از مفهوم «امامت»، که لزوم اطاعت را به همراه دارد، مفاهیم دیگری نیز در این میان وجود دارند که میتوانند همکاری با حاکمان غیر معصوم را تجویز نمایند و طبیعی است که شرایط مختلف، برخوردهای متفاوتی را به دنبال دارند.

«ضرورت»، «مصلحت» و «تقیّه» و امثال آن از جمله مفاهیمی هستند که در چنین مواضعی مورد استفاده قرار گرفتهاند.

با توجه به این مقدّمه، برخی از دیدگاههای علمای شیعه درباره همکاری با حکام و سلاطین جور بررسی میشود:

1. فقهای متقدّم

شیخ مفید همکاری را در صورتی که متضمّن منافعی برای مؤمنان باشد با شرایطی جایز میشمرد. ابوالصلاح حلبی نیز همکاری با دولت جور را در شرایط معینی جایز میدانست.² علّامه حلّی و شاگردانش نیز به این روش عمل میکردند; در هر زمان که موقعیت مناسبی فراهم میشد، از حضور در دربار شاهان و همکاری محدود و مصلحتی خودداری نمیکردند.³

سید مرتضی رسالهای مستقل درباره همکاری با سلطان نوشت. وی در این رساله، ابتدا سلطان را به «عادل» و «ظالم» تقسیم کرد، سپس قبول ولایت از جانب سلطان عادل را جایز و در مواردی واجب دانست. در مورد قبول ولایت، از جانب ظالم، آن را به واجب، مباح و قبیح تقسیم میکند. واجب، در صورتی است که شخص بداند در صورت قبول ولایت، میتواند اقامه حق، دفع باطل، امر به معروف و نهی از منکر نماید، و در صورت عدم قبول ولایت، قادر به اینها نباشد. همچنین در صورت اجبار نیز سید همکاری را واجب میدانست. او قبح همکاری با سلاطین را مانند کذب، ذاتی نمیشمرد; به نظر او، صرف همکاری با ظالم قبیح نیست و بستگی به عوارض آن دارد. وی به سیره حضرت یوسف(علیه السلام)و حضرت علی(علیه السلام) استناد می کند و میفرماید: تولّی امر در ظاهر، از جانب ظالم است و در اصل، از جانب ائمّه حق(علیهم السلام); زیرا ائمّه اطهار(علیهم السلام) به پذیرش این ولایت در شرایطی خاص اجازه دادهاند، و فقیه ـ در واقع ـ به اذن امام تن به قبول ولایت داده است.⁴

از نظر شیخ طوسی اگر انسان بداند و یا احتمال قوی بدهد که در صورت همکاری با جائر، میتواند اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منکر نموده، و خمس و زکات را برای صاحبان و مستحقان آن و در راه پیوند برادران مصرف کند، اقدام به همکاری مستحب است و با احتمال خلل در واجب یا ارتکاب معصیت همکاری جایز نیست.⁵

2. دیدگاه شهید اول

از دیدگاه شهید اول،حکومتهای موجود (غیر ائمّه اطهار(علیهم السلام)) مشروعیت ندارند.از نظر او، حاکمان موجود هیچ کدام شرایط رهبری ندارند. اما با وجود این، برای نظم اجتماعی، وجود این حکومتها ضروری است.به همین دلیل، شهید پرداخت خراج به این حکومتها را میپذیرفت.⁶

3. دیدگاه محقق کرکی

او بنیانگذار نظریه «ولایت فقیه» در ایران محسوب میشود. این اندیشه پس از او نیز در دوره صفویه رواج داشت. از کلمات محقّق برمیآید که او اختیارات سیاسی را نیز برای فقیه ثابت میدانست; اما به نظر میرسد او به لحاظ مناسب نبودن شرایط اجتماعی و سیاسی و عدم امکان دستیابی فقها به قدرت سیاسی و سلطنت در آن زمان و همچنین به لحاظ رعایت روابط سلطنت نوپای صفوی و علما، از تصریح به اختیارات سیاسی علما خودداری میکرد. از نظر او، هیچ حکومتی بدون نظارت مستقیم فقها ـ به عنوان نایبان عام امام ـ مشروعیت ندارد. مبنای مشروعیت نیز نصب از طریق ائمّه معصوم(علیهم السلام)است که با روایات اثبات میشود. به همین دلیل، محقّق همچون بیشتر علمای عصر صفوی درصدد مشروعیت دادن به دولت صفوی براساس فقه شیعه برنیامد. در عین حال، با توجه به شرایط زمان، برای طرد و اثبات عدم مشروعیت صفویان نیز کوشش نمیکرد. از مهمترین محورهای مورد اختلاف او با ابراهیم بن سلیمان قطیفی، از علمای معاصر او، بحث «جواز و عدم جواز همکاری با سلطان جائر و اختیارات فقیه در عصر غیبت» بود که محقق قایل به جواز همکاری بود.⁷

4. دیدگاه علّامه مجلسی

ایشان سه شرط برای جواز معاشرت با حکّام برمیشمرد:

1. به قصد تقیّه; 2. با هدف دفع ضرر از مظلوم یا رساندن نفعی به مؤمن که در این صورت واجب هم میشود; 3. به منظور هدایت سلاطین جائر.⁸

در مقابل، برخی از علمای شیعه در عصر صفویه، همکاری با سلطان جور را از محرّمات ذاتی برشمردند. طباطبائی در مصابیح به این نظر فتوا داده است. وی میگوید: قبول ولایت از جانب جائر، متضمّن از بین رفتن و احیای باطل و ظلم و جور و فساد است. قطیفی محقق کرکی را به دلیل روابط با صفویان نکوهش میکرد. صاحب مدارک و صاحب معالم از ترس اینکه شاه عبّاس آنان را به دربار دعوت کند و مجبور به پذیرش همکاری شوند، زیارت امام رضا(علیه السلام) را ترک کردند و هرگز به ایران نیامدند. عدهای از علما به شیخ لطفاللّه میسی به دلیل اعتکاف در مسجد «شاه» اصفهان اعتراض کردند; چراکه این مسجد را یک جائر ساخته است.⁹

رابطه عالمان دینی و دولت از دوره صفویه به بعد

اگر بخواهیم رابطه علمای دین و دولت را از صفویه تا عصر مشروطه بررسی کنیم، میتوان آن را به سه دوره تقسیم کرد:

الف. دوره صفویه: در این دوره، رابطه بین روحانیت و دولت مثبت بود; بیشتر علما با سلاطین همکاری داشتند، گروهی بیطرف و گروهی اندک مخالف بودند که مخالفتشان را نیز ابراز نمیکردند.

ب. دورهافشاریه: در ایندوره، رابطه عکس شد; بیشتر علما مخالفدربار، گروهی بیطرف و اقلّیتی موافق بودند.

ج. دوره قاجاریه: در این مرحله از تاریخ، غلبه با هیچیک از مخالف و موافق نبود، بلکه عدهای مخالف سلطنت بودند، گروهی بیطرف و گروهی هم موافق; بستگی داشت کدام نگرش غلبه کند. برای مثال، در مسئله «تحریم تنباکو» که توسط میرزای شیرازی مطرح شد، مخالفان دستگاه سلطنت بیشتر بودند.

طیف علمای عصر مشروطه در شیوه برخورد با سلاطین قاجار و حکّام محلی

همانگونه که گذشت، این سؤال مطرح میشود که آیا علمای شیعه فقط رابطه منفی را در عرصه سیاست با دربار سلاطین داشتند؟

به دلیل اتفاقاتی که در دوران اخیر در روابط حکّام و فقها رخ داد و به علت مبارزاتی که غالباً شیعیان با حکام ستمگر و غاصب داشتند، نظری نادرست درباره بخشی از دیدگاههای سیاسی شیعه پدید آمده است. بر اساس این نظر، اصولا در دیدگاههای شیعه، هیچگونه رابطه مناسبی برای همکاری با هیچ حاکم سیاسی ـ بجز امامان معصوم(علیهم السلام) ـ وجود ندارد. به دلیل اعتقاد به امامت و غیبت، شیعه تنها میتواند نوعی رابطه منفی با حکّام داشته باشد. این تصور نادرست از سوی گروههای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است:

الف. عیبجویانی که خواستهاند شیعه را دچار سردرگمی دانسته و او را بیتوجه به واقعیات سیاسی موجود نشان دهند.

ب. خاماندیشانی که خواستهاند با کنار نهادن بخشی از دیدگاههای سیاسی، راه انزوا در پیش گرفته و با فرار از واقعیت سیاسی جامعه، تنها امید به آینده بسته و از انجام بسیاری از فرامین دینی سر باز زنند.

ج. تندروانی که تاریخ تشیع را تنها از نقطهنظر برخورد منفی شناخته و دیگر جنبههای مثبت آن را به بهانه اینکه خلاف مشی انقلابی است، رها میکنند.

اما باید دانست که شیعه هیچگاه از اعتقاد به قدرت ولایتی ائمّه و جانشینان آنها (فقها)، دست برنداشته، ولی این اعتقاد هرگز به معنای کنارهگیری از واقعیات و عدم دخالت در مسائل سیاسی نبوده، بلکه بر اساس اعتقاد به ولایت، خود را برای امر به معروف و نهی از منکر و نیز در شرایط اجبار، همواره برای همکاری، خود را در متن واقعیات سیاسی کشور قرار داده است.

با به قدرت رسیدن سلسله قاجار، سه نوع برخورد متفاوت از سوی علمای این عصر با سلاطین قاجار مشاهده میشد که هریک از این سیرههای عملی مبتنی بر اندیشه سیاسی و نیز نوع شناخت از شرایط زمان و مکان بود. این سه طیف را میتوان با گویههای ذیل گزارش داد:

الف. علمایی که هیچ رابطهای با سلاطین و حکام نداشتند و یا ارتباط آنها بسیار محدود بود. از افراد شاخص این طیف، ملّا قربانعلی زنجانی، سید عبدالحسین لاری و طباطبایی بودند.

ب. علمایی که با تسامح میتوان گفت: با دربار قاجار و حکّام وابسته به آن، رابطهای نزدیک داشتند. شیخ فضلاللّه نوری، سید عبداللّه بهبهانی و شریف شیرازی از این دسته بودند.

ج. علمایی که روابطشان با دربار و حکّام با فراز و نشیب همراه بودند. گاهی تعامل داشتهاند و زمانی نیز به خاطر وقوع حوادثی از آنها فاصله میگرفتند. مراجع ثلاث نجف و آقای نجفی اصفهانی را میتوان از این طیف دانست.

ذکر این نکته ضروری است که از یکسو، چون افراد بسیاری ممکن است در هریک از طیفهای سهگانه بگنجند، و از سوی دیگر، بحث از سیره عملی و اندیشه سیاسی همه آنها از حوصله این نوشتار بیرون است، از اینرو، افراد شاخص هر طیف ذکر میشود.

افراد شاخص طیف اول

1. ملّا قربانعلی زنجانی: از جمله ویژگیهای مهم آخوند زنجانی، عزّت نفس و مناعت طبع وی در مقابل ارباب قدرت بود. او جز به گاه ضرورت، رفت و آمدی با اهل قدرت ـ از شاه گرفته تا عمّال خُرد دیوان ـ نداشت و کوچکترین اعتنایی به جلال و جبروت آنان نمیکرد، چه رسد به آنکه خواهشی کند یا تملّقی گوید. سروکار او با دیوانیان، غالباً زمانی بود که کسان وی برای اجرای حکم قاطعش به دارالحکومه میرفتند، یا مأمور ابلاغ پیام و دستور او به حاکم میشدند.¹⁰ طبق گواهی مورّخان، او در طول دوران زعامت دینی خود، از عوامل حکومت قاجار، نه حاکمی را به حضور پذیرفت و نه به حضور حاکمی رفت. او رجال دیوانی قاجارها را عادل نمیدانست. و حتی از قبول ملاقات با ولیعهد، پادشاهانی همچون ناصرالدین شاه، مظفّرالدین شاه و محمّدعلی شاه، طفره رفت.¹¹

حاج سیاح محلّاتی درباره ضدّیت ملّا قربانعلی با حکومت میگوید:

همیشه با حکومت در ضدّیت و کشمکش هستند که اقتدارشان را بر حکومت برتری دهند.¹²

او همچنین میگوید:

به دیدنش رفتم، بسیار قوی البنیه و سنگین و پرهنر و بیباک از حکّام.¹³

نظامالسلطنه مافی درباره حاکم گریزی ملّا قربانعلی میگوید:

اهالی شهر از ملّا و غیره جز ملّا قربانعلی مجتهد، که اصلا با دیوانیان دید و بازدید ندارد، دیدن کردند.¹⁴

احتشامالسلطنه نیز میگوید:

آخوند ملّا قربانعلی.... مردی وارسته و فقیه و عالم و مورد توجه عموم مردم بود و ابداً با هیچ حکومتی رفت و آمد نمیکرد.¹⁵

کسروی، که عنادش با روحانیت و مرزبانان عقیده، بر هیچکس پوشیده نیست، مناعت ویژه آخوند در قبال زورمندان و عدم وابستگی وی به اهل دیوان را از جمله عواملی برشمرده است که مایه اعتقاد مردمان به صداقت و حقانیت راه وی در ستیز با مشروطه بود. وی به صراحت میگوید:

ملّا قربانعلی در کشاکش با مشروطه چیان، هر انگیزهای داشت، باری چشم پول گرفتن از محمّدعلی میرزا یا نزدیکی به او را نداشت.¹⁶

مرحوم محمّدرضا روحانی درباره این ویژگی بارز آخوند مینویسد:

حضرت حجةالاسلام در تمام مدت حیات، به هیچ عنوان ـ ولو به عنوان نذر و هدیه نیز ـ وجهی از کسی دریافت نفرمود و در مهمانی کسی حاضر نشد و حتی هنگام مسافرت ناصرالدین شاه و اقامت و عبور وی از زنجان، حاضر به ملاقات با او نشد و به فرستادگان سلطان پاسخ داد که وظیفه من رسیدگی به مسائل دینی مردم بوده و همیشه نیز به حافظ دین مبین دعا میکنم و ـ ان شاءاللّه ـ خاقان نیز جزو آنان باشد. پادشاه روز ترک زنجان، مبلغ سه هزار تومان وجه نقد به حضورش میفرستد. حجةالاسلام در میان حیرت همگان، ضمن اظهار تشکر، آن را میپذیرد، ولی به هنگام عزیمت نماینده شاه، عین وجه را به او پس میدهد و میگوید: از لطف شاه ممنونم و از ایشان می خواهم این وجه را به مستضعفین بپردازد و مطمئن باشند که ـ بحمداللّه ـ من در عنایت خدا و در استغنای مطلق، عمر می گذرانم.¹⁷

ملّاقربانعلی با مظفّرالدینشاه نیز، که چند بار از زنجان گذر نمود، دیدارنکرد; چنانکه در جریان گذر محمّدعلی شاه از زنجاننیز، که در اواخرعمر مظفّرالدین شاه صورت گرفت، ملاقاتی میان آخوند و وی صورت نگرفت.¹⁸

سیدمحسن میرزایی، از مسئولان مرکز پژوهشی روزنامه اطلاعات در رژیم سابق، از خاندانی بود که در زمان آخوند با او اختلافداشت. ویدرمقالهای مینویسد:

آخوند ملّا قربانعلی، معروف به «حجةالاسلام»، مردی زاهد بود. به دنیا اعتنایی نداشت و با حکّام، بسیار سختگیر بود; هرگز با محمّدعلی شاه ملاقات نکرده بود و مخالفت او با مشروطیت، بر اساس تشخیص خودش بود، نه زد و بند با مرکز.¹⁹

مردم زنجان بارها دیده بودند که حجةالاسلام چگونه در دفاع از مظلومان پنجه در پنجه حاکم مقتدر و خشنی همچون علاءالدوله والی زنجان (1313ـ1314) انداخته و به صراحت تصرفات غاصبانه وی در ملک دیگران را محکوم کرده و حکم به رفع ید از آن داده بود.²⁰

2. سید عبدالحسین لاری: ستیز با سلطه خارجی، در کنار بیاعتنایی به تَفَرعن و استبداد داخلی از ویژگیهای شخصیتی او بود. وی در راه مبارزه با رژیم استبدادی حاکم بر مقدّرات مردم، هیچ کوتاهی نمیکرد و در این راه، متحمّل رنجهای فراوانی گردید و حتی خانه و زندگیاش توسط عوامل استبدادخواه غارت شد. او، هم از نظر اندیشهورزی سیاسی و نگارش رسالهها و مقالهها و هم از منظر رفتار سیاسی، یک فقیه ضداستبداد بود. مرحوم سیّد از علما و مجتهدان اعلم جنوب و از طرفداران جدی مشروطه بود که از بدو ظهور نهضت مشروطیت، در این حرکت، نقش عمدهای داشت و برای آزادی ایران از قید و بند استبداد، نبردی را در بخشهای جنوبی کشور علیه ستم، استبداد و حکومت قاجار آغاز کرد. وی حکم جهاد علیه مستبدان فارس و به ویژه محمّدرضا خان قوامالملک را صادر کرد و پیوسته با استبدادطلبان جنگید.²¹

حاج علیاکبر فال اسیری، که خود از مبارزان و ستمستیزان عصر مشروطه بود، در مورد ظلمستیزی سیّد لاری میگفت:

من فکر میکردم که خودم تندروتر هستم، اما میبینم که آقا (سید عبدالحسین) از من جلوتر است.²²

محمّداعظم بَسْتکی نیز میگوید:

به عمّال دولت و حکّام دیوانی اعتنایی نداشت و آنها را اهل ظلمه میدانست.²³

پس از درگیری محمّدعلی شاه و مستبدان با مشروطهخواهان بیشتر نیروهای نظامی وی در سراسر جنوب داراب و شیراز، بپا خاستند و مبارزهای سخت و ستیزیدشمنشکن آغازنمودند. پس از به توپبسته شدن مجلس توسط محمّدعلی شاه، سیّد با اعلام کتبی و ارسال نامههایمتعدد، رفتار غیراسلامیشاه رامحکوم و حکومت او را خلاف شرع و دادن مالیات به او را منع کرد.²⁴

در دوران استبداد صغیر نیز سیّد همچون گذشته، به مبارزه خود ادامه میداد. از جمله کارهای او در این دوره، رهبری قیامی بود که در بوشهر به فرمان او صورت گرفت، که به دستور وی، سید مرتضی مجتهد اهری تنگستانی، عالم مجاهد در بوشهر، قیام کرد و به مدد رئیس علی دلواری، بوشهر را از چنگ مستبدان خارج ساخت و ادارات دولتی آن بندر از جمله گمرک را تصرف کرد و مشروطه را اعلان نمود.²⁵

فرد شاخص طیف دوم

شیخ فضلاللّه نوری: چنانکه در تواریخ نوشتهاند، شیخ فضلاللّه با دربار و سلاطین قاجار روابط نزدیکی داشت; به گونهای که محل مشورت آنها واقع میشد و مورد اطمینان آنها بود. مظفّرالدین شاه زمانی که خبر قتل پدرش را شنید، از تبریز با خط خود نامهای به «جناب مستطاب آقا شیخ فضلاللّه نوری مجتهد سلمه اللّه تعالی» در تهران نوشت و جلوس بر تخت سلطنت را به توسط آن جناب به اهالی دارالخلافه اطلاع داد; یعنی به زبان دیپلماسی، از شیخ خواست تا هنگام رسیدن او به تهران، مراقب اوضاع باشد.²⁶

نیز مظفّرالدین شاه در سفر سوم به اروپا، از ولیعهدش محمّدعلی میرزا خواست به پایتخت آمده و به عنوان نایبالسلطنه، در غیاب او کشور را اداره کند. در آنجا نیز شاه و ولیعهد برای حفظ آرامش پایتخت در طول سفر مزبور، به شیخ متوسّل شدند.²⁷

درباره محمّدعلی شاه نیز نوشتهاند که در فترت پس از مشروطه صغیر، وی از شیخ هراس داشت و در کارها با او مشورت میکرد.²⁸ کسروی مینویسد:

محمّدعلی میرزا در آن ایستادگی که در برابر... نمایندگان سیاسی دولتهای اروپا مینمود، بیش از همه به دلگرمی از پشتیبانی شیخ بود.²⁹

در نامهای که سران مهاجران به قم ـ از جمله شیخ فضلاللّه ـ به مظفّرالدین شاه نوشتند، آمده است:

دعاگویان را تمکین از مقام سلطنت وظیفه شرعی و تکلیف دینی است.³⁰

در این نامه، شیخ اطاعت از سلطان را وظیفه دینی خود دانسته که حکایتگر رابطه خوب او با دربار است.

ناظمالاسلام می نویسد:

عین الدوله... با شیخ متحد گردیده، امورات شرعی و عرفی، بلکه مملکتی را راجع به محکمه شیخ نوری کرده، تا آنکه کار شیخ بالا گرفت و کارهای عمده را صورت و انجام میداد. حکومت بعض ولایات عمده برحسب مشورت و تصویب شیخ نوری معیّن و برقرار میشد.³¹

از همه این موارد مهمتر این است که به شهادت تاریخ، شیخ در ماههای طوفانی آخر عمر، که پنجه در پنجه روس و انگلیس افکنده بود، از محمّدعلی شاه دفاع کرد و خواستار دوام عمر و پیروزی ارتش وی شد.³²

مجموعه این شواهد تاریخی این سؤال را در ذهن خواننده ایجاد میکنند که شخص شاه در منظومه سیاسی شیخ چه جایگاهی داشت؟ دعاگویی وی با اعتقاد به ولایت فقیهان چگونه جمع میشود؟ اینها سؤالاتی هستند که در بررسی اندیشه سیاسی شیخ به آنها پاسخ گفته خواهد شد.

افراد شاخص طیف سوم

مراجع سه گانه نجف: سه عالم بزرگ نجف ـ یعنی آخوند خراسانی، شیخ عبداللّه مازندرانی و حاجی میرزاحسین میرزاخلیل ـ را میتوان از طیف سوم دانست; یعنی در برههای از زمان، با دربار قاجار تعامل داشتند و آنها را راهنمایی میکردند و در مقاطع دیگر، به خاطر حدوث وقایعی در تاریخ، حمایت خویش را از قاجاریه قطع نمودند. ذکر این نکته ضروری است که چون راهبردهای این سه عالم بسیار به هم نزدیک بود و از سوی دیگر، مرجعیت تام در آن زمان بر عهده آخوند خراسانی بود، از اینرو، این نوشتار فقط از آخوند نام میبرد و در ضمن آن، دیدگاههای دو عالم دیگر هم روشن میشود.

در ماجرای نهضت تحریم کالاهای خارجی و رواج کالاهای داخلی به رهبری حاج آقا نوراللّه، آخوند به تأیید و پشتیبانی این امر همّت گماشت. او در نامهای خطاب به مظفّرالدین شاه، شایسته میداند که شخص شاه به خاطر «ترویج ملت بیضاء و تقویت دولت عظما و اسباب آسایش عموم عباد و ترقّیات عامّه بلاد محروسه ایران، در لبس البسه مصنوعه اسلامیه، مقدّم و به صدور امر ملوکانه در مساعدات این مطلب مهم، وزرای عظام و اولیای فخام دولت ابد مدت را مفتخر نماید» و در ادامه، «بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین» لازم میداند که «به مقتضای "الناس علی دین ملوکهم"، تأسّی و متابعت نماید، خلع لباس ذلّت را از خود به لبس لباس عزّت البسه اسلامیه و صاحب شرع را خشنود دارند.»³³

وی در نامهای دیگر خطاب به محمّدعلی شاه نیز به برخی از مسائل مملکتی اشاره کرده، و راهکارهایی را به او نشان میدهد.³⁴ در ماجرای مسیونوز نیز آخوند طی نامههایی به محمّدعلی شاه، که در آن وقت ولیعهد بود و به جای شاه به فرنگ رفته، نشسته بود، اعتراض خود را نسبت به ظلمهای نوز اعلام داشت و چنین اظهار امیدواری کرد:

به توجهات کامله امام عصر ـ ارواحناه فداه ـ و اقدامات حضرت اقدس (ولیعهد) بدخواهان دولت تأدیب و تبعید، و رعیت آسوده خاطر گردند.³⁵

با مرگ مظفّرالدین شاه و آغاز سلطنت محمّدعلی شاه، مطابق برخی اسناد، آخوند در اوایل حکومت شاه قاجار، توصیهها و اندرزهایی دهگانه، به او نوشت و به او یادآور شد:

و بر ادامه و مواظبت عبادات عملیّه و اداء فرائض الهیّه کوشا باشید که انجام این امور باعث دوام سلطنت و بقا عظمت شما بر ملت خواهد بود.³⁶

این شواهد تاریخی حاکی از آن هستند که آخوند ـ هرچند به طور غیر مستقیم ـ با دربار ارتباط داشته و درباره برخی از مسائل کشور، مسئولان را راهنمایی کرده است. لحن نامههای آخوند به پادشاهان قاجار (تا پیش از جریان مشروطه و مجلس) بسیار دوستانه، محبتآمیز و همراه با ابراز احترام به پادشاه بود، به گونهای که دوام سلطنت او را نیز مدّنظر داشت.

اما با همه اینها، در مقطعی دیگر (ماجرای مجلس)، رفتار آخوند خراسانی و همفکران او با دربار قاجار تغییر کرد و حالتی ناراضی به خود گرفت. زمانی که مجلس توسط محمّدعلی شاه به توپ بسته شد، آخوند در تلگرافی به شاه، ضمن مقایسه وضعیت حال و گذشته عثمانی با ایران، ناراحتی خود را از آنچه شاه انجام داد، ابراز داشت و در پایان، تهدید کرد:

این خدّام شرع انور را به آنچه ـ مهما امکن ـ از اعلان آن به قاطبه مسلمین ایران و غیرها، تحذّر داریم، ناچار نفرمایید.³⁷

آخوند طی تلگرافی به تمام دولتها مینویسد:

چون شاه ایران برخلاف عهدهایی که بر حمایت از مشروطه عمل کرده، لذا قراردادها و استقراضهای او از درجه اعتبار ساقط است.

و در ادامه مینویسد:

این شاه با سایر قطّاعالطریق یکسان است.³⁸

به شهادت تاریخ، آخوند چون دید با موعظه دینی نمیتواند محمّدعلی شاه را از ادامه ظلم و جور باز دارد، در تلگرافی به عموم ایرانیان می نویسد:

الیوم همّت در دفع این سفّاک جبّار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهمّ واجبات، و دادن مالیات به سایر گماشتگان او از اعظم محرّمات ]است...³⁹

آخوند در همین زمان، طی تلگرافی به سفیران دولتها، تصرفات محمّدعلی شاه و حکومت را در اموال کشور غیرقانونی دانسته، میفرماید:

ایران تمام معاملاتی که از قبیل استقراض و رهن و امتیاز و هر نوع مقاوله را، که امضا نکرده و موافقت با قانون اساسی نداشته باشد و با حکومت غاصبه حاضره منعقد شود، به مقتضای بند 22، 27، و 25 از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد، و همانا جواهراتی که در خزائن تهران موجود است، متعلّق به شاه نیست، مال ملت ایران است... .⁴⁰

همچنین طی تلگرافی به بوشهر، ضمن اشاره به لزوم مبارزه با استبداد و همّت گذاردن مردم در استیفای حقوق خود و دفع استبداد، دادن مالیات و عایدات گمرکها به مأموران استبداد او را از اعظم اعانت به ظلم و عدوان و سفکوهتک اعراض و نهباموالمسلمین میشمارد.⁴¹

در تلگرافی دیگر به انجمن و قاطبه مسلمانان بلاد مینویسد:

امروز حفظ اساس قویم مشروطیت در قطع مخالف ـ هر که باشد ـ ـ بر قاطبه مسلمین واجب و لازم است و موجب حفظ دین مبین و دولت تشیّع و بقیّه نفوس و اعراض و اموال مسلمین است.⁴²

این موارد و نمونههای بسیار دیگر حاکی از این هستند که سیره عملی آخوند و همفکران او در ماجرای مشروطیت و مجلس، با دربار قاجار تغییر کرد.

علل تفاوت موضع علمای عصر مشروطه در قبال سلطنت

عالمان دینمدار شیعه حاکمیت را از آن خداوند دانسته، عقیده دارند این امر از سوی خدا به پیامبران و ائمّه اطهار(علیهم السلام)واگذار شده است. از اینرو، هر نوع حکومتی غیر از حکومت مادون از طرف خداوند را غصب مقام امامت دانسته، آن را غیرمشروع میدانند. از سوی دیگر، شرایط اجتماعی عصر غیبت به گونهای رقم میخورد که حاکمیت شخص مادون را برنمیتابید. از اینرو، عالمان شیعه و پاسداران مرزهای عقیدتی به هر شکل ممکن، سعیشان بر آن بود تا تشیّع را، که به عنوان یگانه گوهر انسجامبخش جامعه اسلامی ایران شناخته شد، از گزند و آسیب حفظ نمایند، هرچند آنها در گزینش راهکارهای عملی با هم تفاوت داشتند، اما هدف و مقصدشان، که همان اعتلای کشور و ملت در سایه دینداری بود، مسلّماً یکی بود، چه آنها که به ظاهر با سلطنت رابطه داشتهاند و چه آنها که وظیفه شرعی خود را دوری یا مبارزه با دستگاه سلطنت میدیدند.

حال سؤال این است که علت تفاوت موضعگیری آنها چه بوده است؟ عواملی چند در تفاوت گزینش راهکارهای عملی علما در برخورد با سلطنت در عصر مشروطه مؤثر بودند که مهمترین آنها ذکر میشوند:

1. اختلاف در بینش سیاسی ـ اجتماعی (اختلاف در تشخیص مصداق)

اختلاف در تشخیص مصادیق احکام اسلامی مرتبط با حوزه اجتماعی، مهمترین عامل تفاوت رویکردهای اجتماعی ـ سیاسی فقهاست. شناخت متفاوت و گاه متضاد عالمان دینی از جریانهای فکری موجود در جهان و منطقه، دستگاه سلطنت و حکّام کشور، استعمار، مشکلات و نیازهای جامعه، به ویژه اختلاف در تشخیص شیوه برخورد مناسب با این مسائل و به طور کلی، تفاوت در بینش اجتماعی ـ سیاسی تأثیر بسزایی در اختلاف رویکرد فقها در برخورد با سلطنت برجای میگذارد.

در دوره قاجار، برخی از علما با این توجیه و انگیزه که میتوانند اصلاحاتی در امور سیاسی به وجود آورند، ارتباط نزدیکی با دستگاه قاجار برقرار کردند، و برخی دیگر یا به این دلیل که سلاطین و حکّام را قابل اصلاح نمیدانستند ـ و یا به دلیل دیگر ـ شیوه مخالفت در پیش گرفتند و حتی از دیدار با حکّام احتراز میجستند.

در حقیقت، اختلاف در بینش سیاسی ـ اجتماعی علما، در امور ذیل تجلّی مییافت:

الف. تفاوت در رجال شناسی: شناخت اوضاع و احوال زمانه و آشنایی با رجال تأثیرگذار بر امور و پیگیری سیر تحوّلات و تحرّکات گوناگون جناحها و دستههای سیاسی از اموری است که بر بینش سیاسی ـ اجتماعی انسانها تأثیر چشمگیری دارد. در عصر مشروطه، برخی از علما شناخت واقعیتر و بهتری نسبت به این امور داشتند و سیر تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی را بهتر از دیگران درک میکردند و در ریشهیابی و کالبدشکافی قضایا، شناخت ماهیت و اغراض صحنهگردانان و پیشبینی عواقب امور، بسیار موفقتر و حقایق را در خشت خام حوادث، زودتر و بهتر از دیگران میخواندند.

برای روشن شدن مطالب، به کلامی از کسروی درباره علمای مشروطهطلب توجه کنید: کسروی در این بیان تصریح دارد که:

بهبهانی و طباطبائی و... آخوند خراسانی و حاجی تهرانی و حاجی شیخ مازندرانی و همراهان اینان... معنی مشروطه را چنانکه سپس دیدند و دانستند، نمیدانستند... .⁴³

ب. تفاوت در شناخت میزان کمّی و کیفی ظلم: در اینکه خاندان قاجار سلسلهای مستبد بودند، شکی نیست و به نظر نمیرسد هیچیک از علمای عصر مشروطه آنها را عادل دانسته باشند، اما در میزان شناخت کمّی و کیفی ظلم بین علما، اختلاف وجود دارد; مثلا، در مرکز ایران به دلیل وجود قدرت مرکزی و کنترل آن از جانب علما، ظلم و ستم قاجار چندان نمود نداشت و در واقع، حاکمیت به خاطر پروای از علما و یا حفظ برخی مصالح، چندان ظلم را علنی نمیکرد. از اینرو، مردم و علما ظلم کمتری از جانب آنها احساس میکردند. اما در شهرهای دیگر، بخصوص شهرهای دورتر از مرکز، مثل اصفهان و فارس و خراسان، که در آنها والی از سوی شاه حکومت میکرد، به دلیل دوری از مرکز و اینکه خود را آزاد و رها میدیدند، در ظلم و ستم عنان از کف داده و آنچنان بر رعیت ظلم و ستم روا میداشتند که ددمنشی آنها بر سر زبانها بود. در مورد ظلالسلطان، حاکم اصفهان، چنین گفته میشد. از اینرو، علمایی که در این شهرها زندگی میکردند و خود شاهد بیدادگری حاکمان ولایات بودند، خود را موظّف به مبارزه با ستم آنان و دربار قاجار میدیدند; چنانکه سیّد لاری با مشاهدهظلمبیحدّوحصر قوامیان بر آنان قیام کرد.

ج. تفاوت در شناخت میزان و عمق نفوذ استعمار: بیشک، شناخت همه علما درباره نفوذ استعمار یکسان نبود. برخی حرکت خزنده استعمار برای تسلّط بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور را به خوبی درک میکردند. آنها میدیدند که استعمار درصدد دست درازی به ذخایر و منابع ملّی است تا از این راه کشور را از درون تهی کرده و برای همیشه محتاج به خود نگاه دارد. حاج ملّاعلی کنی در نامهای به ناصرالدین شاه درباره قرارداد «رویتر»، خطر نفوذ استعمار و غربزدگی را به شاه گوشزد کرد و از او خواست بانیان و واسطههای تسلّط استعمار را از دستگاه دور کند:

خوب، پس از آنکه رعایا به رضا یا به حکم، کارکنان ایشان شدند و از دادن مثال دیوانی معاف ماندند، آیا به خزانه عامره از کجا و کدام مالیات و کدام نسق از زراعت چیزی بیاید؟... اگر ـ خدای نخواسته ـ کار ما لازم افتد دفع طغیان و تعدّی همجوارِ با اقتداری را از سرحدّات خود نماییم، اولا با کدام مال ـ که عرض شد ـ کذلک با کدام رجال حکم جنگ به کدام فوجی داده شود که مواجب و جیره چند ساله ایشان نرسیده و هر چند فوجی که هستند، در بستند؟ و اگر از همه مأیوس شده در خیال اجماع و بلوا برآمده باشیم، کدام عالم محترم مسموعالکلام مانده با هجوم عموم فرنگیان در بلاد ایران از راه آهن، کدام عالمی در ایران خواهد ماند؟ و اگر بماند جانی و نفسی داشته باشد که یکدفعه و این همه رجال بگوید از جانب میرزا ملکم خان یا سرکار کمپانی با این همه اموال و این همه رجال و داشتن راهی به این سهل بلاد عظیمه ایران، بخصوص تخت سلطنت و دولت به کدام قلب و اطمینان؟ چه اطمینان داریم که در طول یک ساعت پر نکند اطراف ما را از رجال و توپ و تفنگ و غافلگیر نشویم؟⁴⁴

د. تفاوت در شناخت غربگرایی (اولویت دهی در تحدید استبداد یا دفع غرب گرایی): شکی نیست که علمای دینمدار شیعه نه به استبداد حاکم بر ایران آن عصر رضایت داشتند و نه میتوانستند در قبال غربمآبی و استعمار غرب بیتفاوت بمانند. سلطنت مطلقه و ستمگریهای سلاطین و نیز تعالیم غربی از نقطه نظر اجتهاد دینی تمامی فقها، قابل پذیرش نبود. در این میان، تشخیص عالمان نسبت به شدت و ضعف استبداد و هجمه فرهنگی غرب باوران موجب تفاوت اهتمام آنان نسبت به آن دو میگشت. قیام علما انگیزه عدالتخواهی و رفع ظلم داشت و پذیرش مشروطه نیز با این تفسیر صورت گرفت. در این بین، برخی فقها چون مشروطه را از یکسو، در مقابل استبداد و ظلم سلاطین قاجار تصور میکردند و از سوی دیگر، نفوذ غربمآبان را چندان قوی و مهم نمیدانستند، نظرشان بر آن بود که پس از استحکام اساس مشروطیت، میتوانند این عده قلیل را از صحنه سیاسی خارج نمایند. آنها اولویت را به تحدید ظلم داده، از نظام مشروطه حمایت میکردند و میگفتند:

اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآییم و بخواهیم این مردم را دفع دهیم، هیچ وقت نمیشود، بلکه فتنه و انقلابی بزرگ حادث خواهد شد که دولت و ملت دچار محنت و مخاطرات شوند. پس بر ما لازم است که به مرور زمان... به معاونت یکدیگر رهبری کرده، این معایب را دفع نماییم.⁴⁵

در مقابل، عالمان دیگری مسئله «غربگرایی» را در درجه اول اهمیت قرار داده، بر این باور بودند که:

امروز که این جماعت (غرب گرایان و بابیان) دارای قوّه و قدرتی نیستند، اگر در دفع آنها دچار حادثات ناگوار شوید، فردا که قدرتی پیدا کردند مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع کردند، مخلوقاتی را از اطراف برای پیشرفت مقاصد در دور خویش حاضر کردند و جمعیتی شدند، در آن وقت میخواهید دفع نمایید؟!⁴⁶

شناخت اساسی ماهیت و عمق تفکر غربی مسئله مهمی است که در این خصوص، کمتر کسی نسبت به ذات فرهنگ غربی شناخت دارد; زیرا اگرچه در این نکته که ذات رفتار غرب در برابر ملل مسلمان، سلطهجویانه و آمرانه است و کمتر کسی در آن شک دارد، ولی برخی نیز هستند که به سراغ فرهنگ و تمدّن و فلسفه غربی میروند. گرایش «تجدّدطلب» در بین علما نیز وجود داشته و همواره برخی میخواستهاند به نحوی بین دو مسئله «تجدّد غرب» و «تمدّن و فرهنگ اسلامی» تفاهم برقرار سازند. شاید بتوان طرح حکومت «قدر مقدور» و «دفع افسد به فاسد» و «تحدید ظلم» را در این زمینه تحلیل کرد.⁴⁷

در اینجا، این سؤال رخ مینماید که چه عللی موجب حصول اختلافات در بینش سیاسی ـ اجتماعی علما شده است؟ به اختصار، هر یک از علل ذکر میشوند:

1. تفاوت موقعیت شهرها: موقعیت شهرها یکی از علل عمده اختلاف بینش علماست. در شهرهایی که نفوذ استعمار و غربگرایی بیشتر احساس میشد، همّ و غمّ علما کوشش در کاهش این نفوذ بوده و مسئله مبارزه با استبداد را در مرحله دوم قرار میدادند. اما در شهرهایی که دور از موج غربگرایی بودند و جریان ظلم و ستم در آنجا برجستهتر مینمود، علما مخالفت بیشتری با استبداد داشتند. در سه منطقه نفوذ غربگرایان و طرفداران سکولاریسم بیشتر بود:

1. تهران که به دلیل مرکزیت ایران، تعداد قابل اعتنایی از طیف غربزده درباری، دولتی و معلّم مدارس جدید را در خود جای داده بود.

2و3. تبریز و گیلان: این دو خطّه به دلیل نزدیکی به شهرهای روسیه و واقع شدن در راه آمد و شد منوّرالفکران و مجاهدان قفقازی، زمینههای بیشتری نسبت به شهرهای دیگر (غیر از تهران) برای رشد غربگرایی پیدا کرده بودند.

وضعیت تهران با وجود تنی چند از نمایندگان منوّرالفکر غربگرای جریانساز آذربایجان و مرکز، برخی روحانیان منبری و بانفوذ یا بیمسلک، انجمنهای متعدد دارای رگههای لیبرالیستی و روزنامههای متعدد رقابتجو در هتک حیثیت دین و علما، به مراتب، غیر دینیتر از دو شهر دیگر مینمایاند. در رسایل و لوایح و تلگرافهای مشروعهخواهان، وضعیت فرنگی تهران چنین گزارش شده است:

کدام جریده نوشته شده که مشتمل بر طعن به اسلام و اسلامیان نبود؟ کدام اداره بود که جریدهاش خالی از کفر بود؟ اگر اساس آن حرّیت نبود، جمال زندیق و جهنمی ملعون و آن فخرالکفر مدلّس و اخوه آنها این همه کفریات در منابر و مجامع و جراید خود نمیگفتند و مردم چون قطعه چوب خشک، استماع آن زندقه نمینمودند.⁴⁸

بدینروی، علما آن را نقطه اتکای مبارزات خود علیه غربگرایی قرار داده بودند و تضعیف سلطنت را در این مقطع جایز نمیدانستند، از اینرو، شیخ در نامه خود به مشیرالسلطنه (صدراعظم) مینویسد:

این مردم، که شاه را میخواهند، محض این است که عَلَم اسلام به دست ایشان است و اگر عَلَم را از دست بدهد مملکت به صد درجه زیاد اغتشاش میشود.⁴⁹

در مقابل، در اصفهان جریان نوگرایی غیر دینی نمودی نداشت و به نوشته برخی مورّخان، «مشروطهخواهی در اسپهان، رویه ملّابازی داشت.»⁵⁰ از سوی دیگر، ستمگریهای ظلالسلطان و اعوان او، که تا حدی در حکایات مندرج در رساله مکالمات مقیم و مسافر انعکاس یافته، سبب علاقه بیشتر مردم و علما به مشروطه میگشت. گرچه در همه نقاط کشور، نیاز به عدالت محسوس بود، ولی در برخی مناطق، همچون اصفهان و فارس، به دلیل شدت ظلم حکّام این نیاز ظهور بیشتری داشت. به نظر میرسد شدت ظلمستیزی سیّد لاری تا حدی متأثر از ظلم و استبداد حکّام لارستان و نیز قوامیان بود. شهر نجف مرکز دینی شیعیان نیز از گرایشهای غربی خالی نبود، ولی با اعمال نفوذ فقهایی همچون آخوند خراسانی کنترل میشد. محرّک اصلی علمای آن سامان در مخالفت با شاه بیشتر گزارشهایی بود که از ظلم وارد شده بر مردم ایران به آنها میرسید; چنانکه محور بحثهای نائینی، رهایی از ظلم و استبداد و تحصیل عدالت و مساوات است.

2. تفاوت منابع اطلاعاتی: وجود فاصله زیاد بین پایگاه رهبری و متن جامعه مهمترین مشکلی است که میتواند به شکل کاملا تعیینکننده بر سرنوشت رهبر، تأثیر سوء بگذارد. در چنین شرایطی، بار سنگین پر کردن فاصله مزبور، صرفنظر از درایت و هوشیاری خود رهبر، عمدتاً بر دوش «سیمهای رابط» و «منابع اطلاعاتی» است که در حکم «چشم» و «عقل منفصل» رهبری عمل میکنند و رهبر از آنها تغذیه اطلاعاتی میکند و مهمتر از این، به مثابه اهرمی در جهت رفع مشکلات و موانع و اتخاذ شیوههای لازم سیاسی و تبلیغاتی از آنها بهره میجوید. مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی توان اجرای نقشهای دوگانه دارند: هم میتوانند اطلاعات درست و به موقع از واقعیت رویدادها و جریانات پس پرده را به رهبران برسانند و با تقویت آگاهی آنان، موجبات پیروزی یک نهضت را فراهم آورند و هم میتوانند در جهت اغفال رهبران از مصالح و مشکلات واقعی جامعه و توطئههای موذیانه دشمن عمل کنند. سلامت و صلابت رهبری دقت و توجه ویژه به ماهیت اطرافیان ـ به ویژه عوامل نفوذی ـ را میطلبد; همانگونه که علت شکست و ناکامی نهضت مشروطه اختلافاتی بود که میان رهبران مذهبی افتاد و این اختلاف نیز ـ گذشته از جهات دیگر ـ عمدتاً از ناحیه همین مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی سرچشمه میگرفت، بخصوص آنکه مهمترین وسیله مبادله اطلاعاتی در آن روز بین ایران و عراق، اداره پست و تلگرافخانه بود که در حقیقت، یکی از مهمترین بنگاهها و پایگاههای آن روز استعمار انگلیس در کشورمان بود و در کنار عوامل نفوذی، مهمترین نقش را در جهت سانسور یا جعل و تحریف اخبار ایفا میکرد.⁵¹

در بحث رابطه با سلطنت نیز این مسئله جاری بود; زیرا علمای نجف به دلیل دوری از جریانات ایران، بخصوص تهران، ناگزیر بودند اطلاعات مربوط را از طریق نامهها و تگرافها اخذ کنند. روشن است که اعتنای آنها به هر فردی که دارای گرایش سیاسی خاصی بود موجب تأثیرپذیری از گرایش او میگشت; چراکه فرد اگر هم صداقت داشت، مسائل را از منظر سیاسی خود مینگریست و به تجزیه و تحلیل میپرداخت. کافی بود کسی که مخالف سلطنت است اوضاع ایران و دربار قاجار را به گونهای تحریککننده و مبالغهآمیز به آنها مخابره کند. همین مسئله موجب شکلگیری نوعی خاص از بینش سیاسی ـ اجتماعی میشد.

شیخ ابراهیم زنجانی در خاطراتش مینویسد:

(آخوند خراسانی) میگفته: (در) این امر مهم، کاغذها که به من میآید و در هر امر مختلف، هر کس موافق غرض خود اظهاراتی میکند تا اینکه از فلان کس (زنجانی) که به من مکتوب میآید، اطمینان پیدا میکنم و میدانم او جز راست نمینویسد.⁵²

گرچه این نوشته بدین صورت قابل قبول نیست، ولی وجود نامهای از آخوند در تعریف و تحسین زنجانی⁵³کلّیت مطلب را تأیید میکند.

در زمان تحصّن در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)، از شیخ فضلاللّه پرسیده شد: آیا علمای اعلامی مانند آخوند خراسانی و آقای حاجی میرزا حسین... تهرانی و آخوند ملّا عبداللّه مازندرانی، که فتوای مشروطه را دادهاند، مشروعیت مشروطه را در نظر داشتهاند یا خیر؟ شیخ پاسخ میدهد:

این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمیبینند و نامهها و تلگرافهایی که به ایشان میرسد از طرف مشروطهخواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمیرسانند.⁵⁴

در مقابل، اسناد موجود نشاندهنده اعتماد سید یزدی به فقها و روحانیان مخالف مشروطه است.⁵⁵

عامل مزبور در شیوه اتخاذ مواضع ضد سلطنت فقهای شهرهای داخل کشور نیز بیتأثیر نبوده است. البته این مطالب نمیتوانند به معنای برخورد سطحی علما با مسائل اجتماعی سیاسی باشند; زیرا محدود بودن وسایل ارتباطی و رسانههای جمعی در آن روزگار، اقتضای چنین اختلافاتی را داشتهاند.

3. ویژگیهای روانشناختی: ویژگیهای شخصی و شخصیتی که در جریان جامعهپذیری در انسان به وجود میآیند، از جمله عوامل تأثیرگذار در کنشها و اتخاذ مواضع انسانها هستند. یکی از احتمالات مقرون به شواهد، درباره علت رویکردهای متفاوت برخی علما در گزینش سیره عملی در قبال سلطنت قاجار، وجود اراده محکم و خللناپذیر در برخی، و وجود نوعی تزلزل و انفعال شخصیتی در برخی دیگر و غلبه احساسات عدهای دیگر است.

همانگونه که در ماجرای مشروطه معدود عالمانی بودهاند که در ابتدا توقف و سپس مخالفت شدید با مشروطه نمودند، اما در زمان استبداد صغیر، در حمایت از مشروطه و لزوم برقراری مجدّد آن به فعالیتهای جدّی دست زدهاند، همچنین برخی دیگر در ابتدا موافق مشروطه، در اوایل استبداد صغیر، مخالف شدید و در اواخر دوره، مجدداً به تأیید آن اقدام نمودند.

در مسئله سلطنت هم این عامل اثربخش بوده; یعنی برخی در مقابل سلطنت، از خود قاطعیت نشان میدادند; مثلا، ملّا قربانعلی زنجانی همیشه در موضع خود استواری و پایبندی نشان میداده و تزلزلی در تشخیص خود نداشت; اما در مقابل، سید بهبهانی گرچه قاطعیت و شجاعتش شهره بوده ولی تأمّل در مجموعه آنچه در کتب تاریخی درباره این مجتهد ذکر شده نمایانگر رگههای احساسی در شخصیت او و عدم تعمّق فکری در این فقیه است.⁵⁶ مخالفت علنی او با حکم تحریم میرزای شیرازی⁵⁷ (تعامل با دربار) و تأیید بستنشینی مردم در سفارت انگلیس (رویارویی با دربار) شاهد بر این مطلب هستند.⁵⁸

4. نفوذ و دخالت افراد و جریانهای مشکوک: یکی دیگر از عوامل اختلاف بینش علما را میتوان عامل «نفوذ افراد و جریانهای مشکوک» در بین برخی از علما دانست. آنها با نفوذ در بیوت برخی از فقها و نزدیکان آنها، اغراض و اهداف خود را دنبال میکردند. یکی از انجمنهای فعّال دارای گرایشهای سکولاریستی، که در سال 1322 ق، به صورت رسمی شروع به فعالیت نمود، «انجمن باغ سلیمان میکده» بود. یکی از اهدافی که در این انجمن مطرح شد عبارت بود از: ارتباط با حوزه علمیه نجف تا با توجه به اهمیت آن حوزه، بهتر و سریعتر به اهداف خود برسند. در این زمینه، سید اسداللّه خرقانی به نجف رفت.⁵⁹از ویژگیهای این گروه، محکوم کردن توان سلطنت و روحانیت است. ملکزاده با نقل سخنرانی پدرش ملکالمتکلّمین، اهداف این انجمن را اینگونه برشمرد:

اختیار و زمام این مردم جاهل در دست حکومت و روحانیون و آلت بدون اراده آن در مقام هستند... قدرت در این مملکت به دست دو طبقه است: یکی دولتیها و دیگری روحانیون، و تا به حال، این دو طبقه به واسطه سازشی که با هم دارند، در مملکت حکومت میکنند.⁶⁰

این افراد مشکوک در حالی خود را به علمای نجف نزدیک میکردند که روحانیت را همدست سلطنت میدانستند.

2. اختلاف اندیشه سیاسی

از جمله ویژگیهای فقه شیعه، که موجب غنا و پویایی آن شده، مسئله «اجتهاد» است. در مذهب تشیّع، باب اجتهاد هیچگاه بسته نیست. مجتهد میتواند با کنکاش در منابع احکام، نظرگاه فقهی خاص خویش را ابراز دارد. همین مسئله گاهی موجب تفاوت فکری دو مجتهد میشود و هر کدام دیدگاه ویژهای درباره مسئلهای خاص بیان میکنند. از جمله این مسائل مورد اختلاف، «شأن فقیه و حدّ بسط ید او» است. اینکه فقیه جامعالشرائط حوزه فعالیتش تا کجاست; آیا ولایت دارد یا نه؟ این ولایت مقیّد است یا مطلق؟ آیا تشکیل حکومت اسلامی از شئون فقیه شمرده میشود یا نه؟ این مسائل همواره معرکه آراء فقیهانبوده و هر فقیهیدیدگاه خاصخویشراداشتهاست.

از جمله مسائلی که در سیره عملی فقها در تعامل یا تقابل با سلطنت قاجار در عصر مشروطیت تأثیر داشته، همین مسئله «ولایت فقیه» و حدود و شئون آن است. برخی فقها به هیچ روی سلطنت را به رسمیت نمیشناختند و برای فقیه شأن حکومت قایل بودند. از اینرو، سلطنت را غصب مقام امامت دانسته، خود را مأمور تشکیل حکومت اسلامی میدانستند; آنچنانکه ملّا قربانعلی زنجانی و سیّد لاری چنین بودند.

در ذیل، مواردی از تفاوت اندیشه سیاسی علما ذکر میشود.

الف. ملّا قربانعلی زنجانی سلطنت را غصب منصب حکومت در میان مسلمانان میدانست و معتقد بود: حق حکومت و ولایت از آن معصومان و در عصر غیبت، فقیه جامعالشرائط و عادل این امر را بر عهده خواهد داشت. در کتاب فرهنگنامه زنجان درباره ایده حکومت اسلامی ملّا قربانعلی آمده است: «همانطوری که مشهور است، آخوند مرحوم با استقرار هر رژیمی جز رژیم اسلامیّت مخالف بود.»⁶¹

کسروی نیز با تمسخر مینویسد:

از زنجان هم یک شگفتی به نام آخوند ملّا قربانعلی میبوده که لگام مردم را در دست داشته و از گراییدن به مشروطه بازمیداشت. این آخوند نیز دلداده حکومت شرعی میبود.⁶²

او در طول سالیان دراز سکونت خود در زنجان و زعامت دینی که داشت، عملا در حد میسور، حکومت اسلامی را اجرا میکرد. او نهی از منکر و امر به معروف عملی داشت و قوانین فقهی مربوط به حدود، قصاص و دیات را، که جنبه حکومتی دارد، در جامعه پیاده کرده بود.⁶³

به دلیل آنکه او قضاوت و حکومت شخصی را که فقیه جامعالشرائط نباشد، طاغوتی و نامشروع میدانست، از اینرو، دستگاه قضاوت حکوت قاجار را قبول نداشت و معتقد بود: فقها باید در راه تحصیل امکان و ایجاد ـ به اصطلاح ـ قدرت و بسط ید خویش، کوشش کنند و در زمان غیبت امام عصر(علیه السلام) نیز قوانین اسلام و حدود شرعی تعطیلبردار نیستند.⁶⁴

سیّد لاری نیز فقیه جامعالشرائط را نماینده قانونی ولی امر و امام عصر(علیه السلام) میدانست که در دوران غیبت کبرا، از جانب حجت خدا بر مردم نیابت عام دارد و وظیفهاش اجرای حکومت و قضاوت در جامعه اسلامی است. او فقیه جامعالشرائط را تنها مجرایی میدانست که قادر است در دوران غیبت، نظام جامعه اسلامی را بر مبنای وحی تنظیم نموده، احکام خدا را در جامعه اجرا نماید. به همین دلیل، وی نظامهای حاکم را به رسمیت نمیشناخت و از همان ابتدا، به اجرای احکام دین و انفاذ حدود اسلامی همّت گماشت.⁶⁵مطابق استنباط و اجتهاد او از روایات مورد بحث در باب محدوده ولایت فقیه، هر چه دخالت معصوم بر آن مشروعیت دارد، غیر فقیه نمیتواند بیاذن او در آنها تصرف و مداخله نماید.⁶⁶ از نظر او، اصل «ولایت فقیه» ضامن اجرای احکام الهی در جامعه اسلامی و پشتوانه حسن اجرای امور در امّت بوده و عامل اساسی جلوگیری از انحراف در نظام اسلامی است. او ضابط کلی و مشروعیت قانون ملّی و مجلس و انجمن شورایی را ولایت فقیه میداند.⁶⁷

در مقابل، آخوند خراسانی همانند استاد خود، شیخ مرتضی انصاری در دلالت روایات بر عمومیت حاکمیت مجتهد جامعالشرائط، خدشه میکرد،⁶⁸ به ویژه آنکه ایشان ـ بر خلاف شیخ انصاری، که در کتاب «قضا» آنچه را از طریق روایات اثبات نکرده، از راه های دیگر مورد پذیرش قرار میدهد ـ در جایی دیگر، به این بحث نپرداخته است. در تلگرافها و نامههای متعدد او، صرفنظر از آنکه مشروعیت ذاتی برای حکومت سلطان مورد انکار قرار میگیرد، از مشروعیت آن با اذن فقیه مطلبی دیده نمیشود. البته اینهمه مانع آن نیست که پیشنهاد اصل نگاهبانی فقها توسط شیخ فضلاللّه با استقبال او مواجه شده، بر عملی شدن آن تأکید ورزد. بنابراین، با توجه به مدارک موجود، میتوان نظریه آخوند درباره حکومت مشروع در زمان غیبت امام عصر(علیه السلام) را چنین بیان کرد: «حاکمیت سیاسی مردم در هر نظامی، در چارچوب مذهب شیعه با تشخیص و نظارت مجتهدان.» وی میگوید:

موضوعات عُرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است.

ویمصداقآنرا هماندارالشورایکبرا میدانست.⁶⁹

ب. درباره محدوده حرمت معاونت بر ظالمان نیز بین علما اختلاف بود; سید عبدالحسین لاری سلسله قاجار را غاصب مقام امامت و ظالم دانسته، همکاری مؤمنان با این دستگاه را حرام میدانست. او در سال 1314 با نوشتن رساله آیاتالظالمین، به حرمت مطلق معاونت ظالم و تحریم همهجانبه حکومتهای استبدادی پرداخت و هرگونه همکاری مؤمنان با دستگاه آنان را در تمام زمینهها نامشروع معرفی کرد. وی از مجلسی روایتی را نقل میکند که مؤیّد سخنان اوست.⁷⁰

شیخ فضلاللّه نوری نیز به صراحت، مشروعیت حکومت غیر فقیه در زمان غیبت را انکار کرده، بر نیابت عامّه فقیه تأکید مینمود و بالطبع، حکومت سلاطین را غصب مقام امامت میدانست. اما مانند سیّد لاری، برای حرمت معاونت بر ظالم، دایره وسیعی قایل نبود و این همکاری را مطلقاً تحریم نمیکرد، بلکه در مواردی جایز و در برخی موارد دیگر، واجب میدانست. شیخ در اجتماع «باغشاه»، خطاب به شاه گفت:

ما دعاگویان در اطاعت اوامر ملوکانه تا حدّی حاضریم که مخالف با مذهب ما نباشد، ولی چیزی که مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داریم، نخواهیم گذاشت اجرا شود.⁷¹

شیخ با اینکه مشروعیت حکومت غیر فقیه را در زمان غیبت نمیپذیرفت، اما برای حفظ شوکت و استقلال دولت و حفظ حدود شرع، همکاری با سلطنت را واجب میشمرد. در نامه رؤسای مهاجران به قم، خطاب به مظفّرالدین شاه نوشت:

وظیفه شرعی و عقلی و تکلیف دینی قاطبه علما، حفظ شوکت و استقلال دولت و وقایه حدود مقدّس شریعت است و حصول آن جز در سایه معدلت سلطنت و دولت اسلامی، که امروز اریکه جلالت آن مزیّن به ذات اقدس همایونی است، ممکن نیست. پس دعاگویان را تمکین از مقام سلطنت وظیفه شرعی و تکلیف دینی است.⁷²

به نظر میرسد به دلیل آنکه شیخ اندیشه «ولایت فقیه» خویش را عملی نمیدید، همکاری با دستگاه قاجار را برای تعدیل ظلم و ستم لازم میشمرد. شیخ نیز مانند دیگر فقیهان، در لزوم تحدید ظلم شکی نداشت; اما این امر را در تحریم مطلق ظالمان میسّر نمیدانست.

ج. اختلاف دیگری که در اندیشه سیاسی علمای عصر قاجار وجود داشت اختلاف درباره میزان دخالت مردم در امور عامّه بود. شیخ در چارچوب شریعت، حقوق مردم را به رسمیت میشناخت. از دیدگاه او، دایره وکالت یا حقوق عمومی به امور مربوط به ملک و لشکر و کشور، که تحت عنوان امور عرفی⁷³ یا صفروی⁷⁴ نام برده شده است، گسترش مییابد. شیخ مینویسد:

پس وظیفه وکلا... تحصیل قوّه دافعه یا جهت نافعه برای موکّلین خود و امور راجعه به ملک و لشکر و کشور است.⁷⁵

شیخ تعیین نوع و شکل حکومت را از حقوق و امتیازات مردمی میشناخت. وی در نظریه سیاسی خود، مدعی بود: تعیین شکل حکومت در حیطه اختیارات شریعت نیست و وابسته به منافع یا مضارّ حقوق مردمی است. بدین لحاظ، او به مردم آزادی انتخاب نوع حکومت ـ البته با ماهیت کاملا دینی ـ میداد. او مینویسد:

مردم را حق جلب نافع و دفع مضار دشمن داخلی و خارجی است، به مقداری که دین ترخیص فرموده، و لذا، به هیأت اجتماعیه، تبدیل سلطنت استبدادی به سلطنت اشتراطی نمودند.⁷⁶

خلاصه اینکه از نظر شیخ، تکلّم «در امور عامّه، یعنی در اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد، مخصوص است به امام(علیه السلام) یا نوّاب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت آنها در این امور حرام است.»⁷⁷

از نظر آخوند خراسانی، موضوعات عرفی و امور حسبیه در زمان غیبت، به عقلای مسلمانان وثقات مؤمنان مفوّض است.⁷⁸ وی در جواب از یک استفتا درباره مشروطه، سلطنت را به مشروعه و غیر مشروعه تقسیم کرد; اوّلی را به حکومت معصوم و دومی را در عادله و جابره منحصر کرد و گفت:

عادله نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه، عقلا و متدینین باشند.⁷⁹

همچنین آخوند به همراه دو مرجع مشروطهخواه دیگر، در یکی از تلگرافهای خود نوشتند: «ضروری مذهب است که قدرت مسلمین در عصر غیبت با جمهور» باشد.⁸⁰

از سوی دیگر، برخلاف نظر مجتهد نوری، که امور عامّه را، که از جمله آنها «قیام به سیاست امور امّت» است، از باب «ولایت» دانسته که مخصوص مجتهدان است و طبعاً دخالت مردم نیاز به اذن فقیه دارد، نائینی چنین تصوراتی را برای مردم «نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه» و «از جهت مالیاتی که برای اقامه مصالح لازمه میدهند» و نیز از باب «منع از تجاوزات»، که داخل نهی از منکر میشود، جایز میداند. گرچه او نیز احتیاط را در اذن فقیه بیان میکند:

من باب احتیاط لازم الرعایة تواند بود وقوع اصل انتخاب، و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذالحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عدهای از مجتهدان عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره; چنانچه فصل دوم از دستور اساسی متضمّن است.⁸¹

3. ویژگیهای شخصیتی

به گواهی تاریخ خونین تشیّع، عالمان دیندار شیعه برای تأمین منافع و مصالح مردم ستمدیده آنچنان خویشتن خوش را به زحمت میانداختند که گویا جز خدمت به خلق را عبادت نمیپنداشتند. آنان از راحت خود میگذشتند تا آسایش خلق خدا را به ارمغان آورند. اما به هر حال، ممکن است افرادی ـ هر چند اندک ـ باشند که به خاطر منافع شخصی یا دفع خطر از خود، کمر به خدمت سلاطین بسته باشند.

گرچه احتمال آنکه منفعتجوییهای فردی و صنفی در تفاوت رویکردهای عالمان در قبال سلطنت تأثیرگذار باشد منتفی نیست، اما آنچه مهم است پیش از همه، میزان تأثیر این عامل و ثانیاً شناخت موارد آن بر اساس ملاک و معیارهای علمی ماست. برخی مورّخان و تحلیلگران⁸²با شناختی سطحی از شخصیت رهبران مذهبی، منافع فردی و صنفی را تنها عامل یا یکی از عوامل عمده تفاوت رویکرد علما دانستهاند، بیآنکه دلایلی مستند و متقن در اینباره ارائه نمایند. از منظر این نویسندگان، سببهایی همچون وابستگی به دربار قاجار و حاکمان محلّی، ترس از نابودی کسبهای صنفی، رقابتهای صنفی و جاهطلبی و شهرتخواهی سببساز رویکرد علما در قبال سلطنت بوده است.

رویارویی سید محمّدکاظم یزدی و مجتهد نوری با مشروطه از دیدگاه اینان، بر پایه ریاستخواهی و رقابتهای صنفی آن دو با مجتهدان دیگر، و مخالفت میرزا حسن تبریزی متأثر از فئودالی بودن او تبیین گردیده و علت مقابله برخی از روحانیان بلندمرتبه با آن نظام، وابستگیشان به دربار قاجار عنوان شده است. البته محدوده این تحلیل، منحصر به فقهای مشروطه مشروعه نمانده، عالمان مشروطهخواه را نیز دربر گرفته است. همانگونه که آنها حمایت آقا نجفی اصفهانی از مشروطه را به خاطر قدرت و ریاستطلبی و در جهت فئودالیگری او ذکر و طرفداری سید بهبهانی را بر اساس جاهطلبی و رقابت صنفی تحلیل کردهاند.⁸³

اما با توجه به فقدان موضع بیطرفی بیشتر طرفداران این تحلیل نسبت به موضوع مورد بحث، طبیعی است که صداقت و قضاوت بدون حب و بغض این افراد مورد تردید واقع شود. از سوی دیگر، شناخت انگیزههای افراد در انتخاب مواضع و انجام فعالیتهای فردی و اجتماعی، امری مشکل و نیازمند آشنایی دقیق و توجه به همه ابعاد شخصیتی فرد مورد نظر است. نمیتوان صرفاً با ملاحظه برخی رفتارهای ظاهری شخص، درباره شخصیت و انگیزه او به داوری نشست.

در نتیجه، تحلیل اختلاف علما بر پایه ریاستطلبی و حسادت ـ که راحتترین و سادهترین شکل تحلیل است ـ بدون ارائه اسناد و مدارک یا ذکر مستند و بیغرض جزئیات زندگی آنها، فراتر از تحلیلهای سطحی قالبی و تکبعدی نخواهد بود. با در نظر داشتن سابقه برخی از مجتهدان، که در راه شریعت دست از همه چیز شسته بودند، و نیز با توجه به رنجها و خطرات پیش روی آنان، نمیتوان رویکرد آنها را در جهت تحصیل وجوه نقدی، دستیابی به پلکان بالاتری از نردبان قدرت و یا هواداری از طبقه روحانیت با تمسّک به هر وسیله و عملی، بیان کرد.⁸⁴

یک شبهه تاریخی

در ماجرای تحریم تنباکو، استعمار به قدرت والای روحانیت شیعه پیبرد و دانست که اگر بخواهد در نیل به اهداف خود پیروز شود، باید به ریشه زده، اساس را مورد حمله قرار دهد. از اینرو، نقشه استعمار و ایادی داخلی او، بر علمای شیعه متمرکز شده و در فروپاشی ریشههای حرکت ضد استعماری مردم ایران سعی کردند. استراتژی استعمار در این مرحله، بر ایجاد تفرقه میان رهبران مذهبی تأکید میکرد. بر اساس این استراتژی، گروهی از مورّخان به دلیل وابستگیهای دولتی و یا وابستگیهای فکری استعماری و برخی نیز صرفاً از باب ناآگاهی و سادهلوحی خود، تفکیک و تمییزی بین جریانهای سیاسی موجود در عصر مشروطه قایل نشدند. آنان گویا به عمد، هر که را طرفدار فکر و ایده و بینش و گرایش آنها نباشد، مستبد و طرفدار سلطنت استبدادی معرفی کردهاند. آنها درصدد بودند به مردم تلقین کنند در جریانهای سیاسی، دو خط بیشتر وجود ندارد و هر کس بر ضد سلطنت عملی انجام ندهد، پس لاجرم در خط استبداد است. آنها احمقانه این فکر را تبلیغ میکنند که هرکس با ما نیست پس ناگزیر با طرف دیگر است; همانگونه که در زمان ما، رئیسجمهور آمریکا میگوید: هرکس با ما نیست پس با تروریستهاست (!) این همه به این دلیل بود که روس و انگلیس نمیخواستند چهرههایی مانند شیخ فضلاللّه نوری و امثال او مرجع و مصدر امور قرار گرفته، پدیده نوینی به نام نظام حکومتی مشروعه را اداره کنند. آنها از لجنمال کردن و مارکدار نمودن ایدههای مخالف خود هیچ ابایی نداشتند.

اما برخلاف ادعاهای آنها و به گواهی تاریخ و بداهت امر، در تاریخ، فقط دو خط فکری وجود ندارد، بلکه خطهایی میانی هم هستند که ترقّی را میپذیرند، آزادی را میخواهند و استبداد نمیپذیرند، اما در مورد ترقّی و آزادی هم دیدی نقّادانه دارند; یعنی انتخاب میکنند و اجتهاد مینمایند; همانگونه که مشی شیخ در جریان مشروطه چنین بود. او دیدی نقّادانه به مشروطیت داشت. از اینرو، دستگاههای تبلیغاتی روشنفکری در این مرحله اصل مطلب را نگفتند که شیخ ترقّی را با تعالی میخواهد، بلکه او را مرتجع و مستبد و طرفدار محمّدعلی شاه خواندند. همه علما دین حکومت غیر معصوم را غصب میدانند و آن را مشروع نمیشمرند، اما نوع برخورد آنها به خاطر دلایل پیش گفته، با هم متفاوت بوده است; اما همهآنها در اصولباهموحدتنظرداشتهاند.

شیخ در لوایح عبدالعظیم خود، این سفسطه روشنفکران را چنین بیان کرد:

آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و از اشتباه کاری خصم بیمروّت و بیدین تحرّز نمایند، این است که چنین ارائه میدهند که علما دو فرقه شدهاند و با هم حرف دینی دارند، و با این اشتباهکاری، عوام بیچاره را فریب میدهند که یک فرقه مجلسخواه و دشمنِ استبدادند و یک فرقه ضد مجلس و دوست استبداد. لابد عوام بیچاره میگویند: حق با آنهاست که ظلم و استبداد را نمیخواهند. افسوس که این اشتباه با هر بیانی بخواهیم رفع شود، خصم بیمروّت نمیگذارد; یعنی اصلا نمیگذارد!⁸⁵

شیخ در اعلامیهها و پیامهای خود، درباره همین نقشه استعمار درباره ماجرای مشروطه میگفت:

من همان مشروطه و مجلسی را میخواهم که جناب آخوند خراسانی میخواهد، ولی اختلاف بین ما و لامذهبهاست که از عناوین مقدّس سوء استفاده میکنند. ای مسلمانان! کدام عالم است که میگوید: مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد؟ تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بیدین آزادطلب که احکام شریعت قیدی است برای آنها. میخواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقیّد شود به احکام اسلام و اجرای آن. هر روز به بهانهای القای شبهات مینمایند.⁸⁶

• پى نوشت ها

  1ـ نهجالبلاغه، ترجمه محمّد دشتی، خ 40.

  2ـ محمّدعلی حسینیزاده، علما و مشروطیت دولت صفوی، تهران، انجمن معارف اسلامی، 1379، ص 131.

  3ـ همان، ص 98.

  4ـ همان، ص 88.

  5ـ همان، ص 89.

  6ـ همان، ص 155.

  7ـ همان، ص 140.

  8ـ همان، ص 90.

  9ـ همان، ص 91.

  10و11و12و13و14و15و16و17و18و19و20ـ علی ابوالحسنی، سلطنت علم و دولت فقر، قم، انتشارات اسلامی، 1374، ص 262 / ص 263 / ص 264 / همان / همان / ص 264 / ص 268 / ص 264 / ص 266 / ص 270 / ص 268.

  21ـ محمّدتقی آیتاللهی، ولایتفقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 1363، ص 54.

  22و23و24ـ عبدالحسین لاری، مجموعه مقالات کنگره سید لاری، قم، هیئت علمی کنگره و بنیاد معارف اسلامی، 1418، ص 197 / همان / ص 199.

  25ـ محمّدتقی آیتاللهی، پیشین، ص 67.

  26و27و28ـ علی ابوالحسنی، کارنامه شیخ فضلاللّه نوری، پرسش و پاسخها، تهران، عبرت، 1380، ص 104 / همان / ص 105.

  29ـ همان، ص 109.

  30ـ محمّد ترکمان، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات،... و روزنامه شیخ فضلاللّهنوری، تهران، رسا، 1362، ج 1، ص 1320.

  31ـ علی ابوالحسنی، اندیشه سبز، زندگی سرخ، تهران، عبرت، 1380، ص 107.

  32ـ همو، دیدهبان بیدار، تهران، عبرت، 1380، ص 68.

  33ـ ژ موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نوراللّه اصفهانی،تهران،مؤسسهمطالعاتتاریخمعاصرایران، 1378، ص45.

  34و35ـ محمّدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیّه روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362، ص 24ـ25.

  36ـ عبدالحسین مجید کفایی، مرگی در نور; زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، تهران، کتابفروشی زوّار، 1359، ص 179.

  37ـ محمّد ناظمالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علیاکبر سعیدی سیرجانی، چ پنجم، تهران، پیکان، 1377، بخش دوم، ص 178ـ188.

  38و39و40و41و42ـ حسن نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر (حیاتالاسلام فی احوال آیة الملک العلّام)، به تصحیح ر. ع. شاکری، تهران، نشر هفت، 1378، ص 55 / ص 40 / ص 41/ ص 51/ ص 31.

  43ـ علی ابوالحسنی، آخرین آواز قو، تهران،عبرت،1380، ص 122.

  44ـ موسی نجفی، تاریخ تحوّلات سیاسی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381، ص 137.

  45ـ محمّد ترکمان، پیشین، ج 2، ص 214 (گفتوگوی طباطبائی با شیخ در تحصّن حضرت عبدالعظیم).

  46ـ همان، (سخنان شیخ در جواب طباطبائی در تحصّن حضرت عبدالعظیم).

  47ـ موسی نجفی، اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت دینی و غربشناسی، چ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377، ص 149.

  48ـ فضلاللّه نوری، تذکرةالغافل و ارشادالجاهل، مندرج در: محمّد ترکمان، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات، تهران، مؤسسه رسا، 1362، ص 60ـ61.

  49ـ محمّد ترکمان، پیشین، ج 1، ص 22.

  50ـ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چ نوزدهم، تهران، امیرکبیر، 1378، ص 387.

  51ـ علی ابوالحسنی، اندیشه سبز، زندگی سرخ، ص 90ـ91.

  52ـ ابراهیم زنجانی، خاطرات ابراهیم زنجانی، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، تهران، کویر، 1379، ص 27.

  53ـ علیرضا جهانشاهلو، «بررسی اختلاف سیاسی فقیهان در نهضت مشروطیت ایران»، پایاننامه کارشناسی ارشد، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1381، به نقل از: محمّد ناظمالاسلام کرمانی، پیشین، ص 132 (بخش دوم)، ص 161.

  54ـ محمّدباقر گوهرخای، گوشهای از رویدادهای انقلاب مشروطیت ایران، تهران، سپهر، 2535شاهنشاهی، ص 41ـ42، به نقل از: محمّد ناظمالاسلام کرمانی، پیشین، ص 132 (بخش دوم).

  55ـ همان، فصل دوم، بخش مربوط به مواضع علمای نجف.

  56ـ علیرضا جهانشاهلو، پیشین، ص 164ـ165.

  57ـ محمّدناظم الاسلام کرمانی، پیشین، بخش اول، ص 22.

  58ـ همان، ص 509.

  59ـ مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، نشر علمی، 1363، کتاب دوم، ص 237ـ245.

  60ـ همان، ص 13، به نقل از: موسی نجفی، اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت دینی و غربشناسی، ص 127.

  61ـ ابوالفضل شکوری، خط سوم در انقلاب مشروطیت ایران، زنجان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371، ص 152.

  62ـ ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 153، به نقل از: احمد کسروی، پیشین.

  63ـ همان، ص 153.

  64ـ همان، ص 155.

  65ـ محمّدتقی آیتالهی، پیشین، ص 34.

  66ـ علیرضا جهانشاهلو، پیشین، ص 121.

  67ـ محمّدتقی آیتاللهی، پیشین، ص 136.

  68ـ محمّدکاظم خراسانی،حاشیه کتاب المکاسب،به کوشش سیدمهدی شمسالدین،تهران،وزارت ارشاداسلامی، 1406، ص92ـ96.

  69ـ حسن نجفی قوچانی، پیشین، ص 52.

  70ـ عبدالحسین لاری، پیشین، ص 164ـ169.

  71ـ محمّد ترکمان، پیشین، ج 1، ص 374.

  72ـ همان، ص 132.

  73ـ محمّد ترکمان، پیشین، ج 1، ص 104، به نقل از: فضلاللّه نوری، پیشین.

  74ـ همان، ص 58 و 59.

  75ـ هما رضوانی، لوایح شیخ فضلاللّه نوری، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362، ص 69.

  76ـ همان.

  77ـ محمّد ترکمان، پیشین، ج 1، ص 67، به نقل از: فضلاللّه نوری، پیشین.

  78ـ حسن نجفی قوچانی، پیشین، ص 47ـ 53.

  79ـ همان.

  80ـ محمّدناظم الاسلام کرمانی، پیشین، بخش دوم، ص 230.

  81ـ محمّدحسین نائینی، تنبیهالامه و تنزیهالمله، به اهتمام سید محمود طالقانی، چ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378، ص 65.

  82ـ علیرضا جهانشاهلو، پیشین، ص 104.

  83ـ محمّد ناظمالاسلام کرمانی، پیشین، بخش اول، ص 476.

  84ـ علیرضا جهانشاهلو، پیشین، ص 142ـ147.

  85ـ موسی نجفی و...، تاریخ تحولات سیاسی ایران، ص 340.

  86ـ همان، ص 341.