همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

عباسعلي جاويد

(كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

خاورميانه به عنوان منطقه‌ا‌ي مهم و استراتژيك همواره مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است. در اين مقاله، رويكرد همگرايي اقتصادي و آثار آن در تأمين امنيت اين منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. تلاش نويسنده بر اين بوده است كه ارتباط بين اين دو متغيّر را با طرح مباحثي در مورد همگرايي، همگرايي اقتصادي و انواع نظامهاي مطرح امنيتي و با ارائه پيشنهادهايي همچون ايجاد بازار مشترك اسلامي و رفع موانع موجود در جهت نيل به همگرايي همه جانبه مطرح نمايد.

براي اين منظور، با تعريف مفاهيم و طرح انواع همگرايي و اشاره به ساختارهاي مهم امنيتي به اين نتيجه رسيده است كه همگرايي اقتصادي در ايجاد امنيت منطقه‌اي تأثيري غيرقابل انكار داشته و ميتواند با قطع وابستگي به قدرتهي فرامنطقه اي، سطح مطلوبي از رفاه و امنيت را در منطقه به ارمغان آورد و گامهي مهمي به سمت همگرايي همهجانبه به شمار آيد.

كليدواژهها: خاورميانه، همگرايي، همگرايي اقتصادي، امنيت، نظامهاي امنيتي، بازار مشترك اسلامي.

مقدّمه

علاقه به همكاري منطقه‌اي از ديرباز در جهان وجود داشته است، ولي روند تحوّلات جهاني، بخصوص پس از جنگ دوم، اين گرايش را تشديد نمود. اين همكاريها در اشكال گوناگون و درجات متفاوت، در همه زمينه هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي و يا تركيبي از آنها شكل گرفتهاند. گرچه تجربه سالهاي پس از جنگ دوم جهاني، بيانگر نفوذ سياسي شرق و غرب در شكلگيري پيمانها و همکاريهاي عمده منطقه‌اي همچون ناتو است، ولي با گذشت زمان و تحوّلات عميقي همچون فروپاشي شوروي، منافع سياسي به تدريج، در تشكّلهي منطقه‌اي رنگ باخته و توسعه اقتصادي جي آن را گرفته است. همكاري اقتصادي شايد مهمترين نوع همكاري منطقه‌اي باشد; زيرا کشورهاي جهان به تنهايي تمام عوامل توليد را در اختيار ندارند و در اين زمينه، با محدوديتهايي مواجهند. از سوي ديگر، همکاريهاي اقتصادي موجد رفاه، ثروت و كسب قدرت ميشوند و به دولتها در رسيدن به اهداف سياسي و امنيتي، كه جزو اهداف و منافع ملّي حياتي كشورها نيز هستند كمكهي شاياني مينمايند.¹

امنيت نيز به نوبه خود، موجب ثبات و رشد اقتصادي و پيشرفت كشورها ميشود. بنابراين، در يك تعامل دو سويه، ميتوان گفت: همكاري و همگرايي اقتصادي و امنيت در منطقه خاورميانه با يكديگر رابطه مستقيم دارند. اين مقاله بر آن است نقش همگرايي اقتصادي در برقراري امنيت در منطقه خاورميانه را بررسي نمايد و ضمن طرح تجارب مشابه، همچون «اتحاديه اروپا» و «آسه آن»، به آزمون فرضيه مزبور بپردازد.

بررسي مفاهيم كليدي

الف. همگرايي

بري «همگرايي»، تعاريف متعددي ارائه شده است; از جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. همگرايي عبارت از فرايندي است كه طي آن واحدهاي سياسي به طور داوطلبانه از اِعمال اقتدار تام خويش بري رسيدن به هدفهي مشترك، صرفنظر كرده، از يك قدرت فوق ملّي پيروي ميكنند.²

2. همگرايي فرايندي است كه طي آن بازيگران سياسيِ چندين واحد ملّي مجزّا ترغيب ميشوند تا وفاداريها، فعاليتهاي سياسي و انتظارات خود را به سوي مركز جديدي معطوف دارند كه نهادهاي اين مركز يا از صلاحيتي برخوردارند كه دولتهاي ملّي موجود را تحت پوشش خود بگيرند و يا چنين صلاحيتي را ميطلبند.³

تعاريف ديگري نيز ارائه شده كه با وجود اختلاف در آنها، ويژگيهاي مشتركي نيز دارند كه شامل حركت از مرزهي ملّي به سوي يك نهاد فراملّي و منطقه‌اي است; فرايندي كه در آن به تدريج، مرزهي ملّي در موارد حركت كالا ، انتقال سرمايه و فناوري كمرنگ ميشوند و دولتهي متعاهد به سياست مشتركي در زمينه هاي اقتصادي دست مييابند. همچنين همگرايي ميتواند در زمينه هاي سياسي بري دستيابي به سياست مشترك و يا رسيدن به يك نظام ائتلافي (فدرال يا كنفدرال) در ميان اعضا باشد. اين فرايند يا وضعيت را ميتوان در مناطق گوناگوني از جهان مشاهده نمود و منطقه خاورميانه يكي ازمناطق مهم تأثيرگذار در سياست و اقتصاد جهان است كه به اختصار مورد بررسي قرار ميگيرد.

ب. خاورميانه

اصطلاح «خاورميانه» ظاهراً اولين بار توسط آلفرد ماهان، مورّخ دريايي آمريكايي، در 1902 م به كار رفت كه منظور وي تشريح منطقه اطراف خليج فارس بود. پس از فروپاشي امپراتوري عثماني و ايجاد ملتهي جديد عرب، اين اصطلاح معنادارتر شد و اين مفهوم پس از جنگ دوم جهاني، كاملا تثبيت گرديد. در تعبيرهي جديد، خاورميانه از افغانستان تا شمال آفريقا، از يمن تا تركيه و از مديترانه تا شاخ آفريقا امتداد پيدا ميكند و به لحاظ جغرافيي سياسي (ژئوپليتيك)، يك خرده نظام بينالمللي محسوب ميشود.⁴ نگاه اجمالي به تاريخ پرفراز و نشيب اين منطقه حاكي از تحوّلپذيري، بحراندار بودن و مسئلهسازي آن است كه هر كدام به نسبتي در اهميت و مسائل حادث از آن دخيل بوده است.

وجود نفت و گاز، به عنوان منابع انرژي عمده جهاني، كه اين منطقه در خود دارد، از مصاديق بارز اثرگذاري عوامل اقتصادي در تحوّلات خاورميانه به حساب ميآيد. دستكم در كمتر از دو دهه اخير، دو جنگ بزرگ به خاطر نفت و انرژي بر اين منطقه تحميل شدهاند. البته اين مطلب به معني انكار تأثير عوامل ديگر در مسائل خاورميانه نيست، اما از نظر اقتصادي نفت و گاز و بازارهي وسيع اين منطقه از عوامل اصلي اثرگذار در بحران و ناامني آن بودهاند. نبود هماهنگي و همگرايي در سياستهي اقتصادي در امور ياد شده، بر مشكلات امنيتي افزوده است.

بنابراين، با توجه به پيوستگي و وابستگي سرنوشت كشورها، كه امروزه بيش از پيش، به ويژه در خاورميانه، محسوس است، به گونهي كه اگر در يكي از کشورهاي منطقه تحوّلات و بحران امنيتي به وجود آيد، به سرعت و در زماني كوتاه بر ديگر کشورهاي منطقه نيز اثر ميگذارد، لزوم همكاري و همگرايي در اين منطقه حسّاس جهان در عرصه اقتصادي، دستكم بري مرحلهي آغازين و زمينهسازي همگرايي همهجانبه و تشكيل اتحاديهي از کشورهاي منطقه با توجه به زمينه هاي موجود، بسيار ضروري مينمايد; چراكه بر اساس نظريه «كاركردگرايي» در همگرايي، همگرايي در يك جهت به جهات ديگر نيز سرايت ميكند،⁵ البته مشروط بر اينكه همگرايي در آن جهت بر عزم جدّي کشورهاي همگرا استوار بوده و صادقانه در جهت نيل به همگرايي همهجانبه بذل مساعي نمايند.

ج. تجارب همگرايي

1. همگرايي در اروپي غربي: يكي از تجارب موفقيتآميز همگرايي اقتصادي همگرايي در اروپي غربي است. روند همگرايي، كه با كشتيراني روي رودخانه «دانوب» و اتحاديه عمومي «پست» در سالهاي 1856 و 1874 آغاز شد، تا آغاز جنگ جهاني دوم از رشد مستمر برخوردار بود.⁶ در طول جنگ جهاني دوم، اين روند سرعت بيشتري يافت و در 1947 با اجري طرح «مارشال»، سازمان همكاري اقتصادي اروپا شكل گرفت. دو سال بعد، با تشكيل سازمان «پيمان آتلانتيك شمالي» بر صحّت نظريه «كاركردگرايي» در همگرايي مُهر تأييد گذاشته شد كه ميگفت: همگرايي در يك جهت به تدريج، به جهات ديگر نيز منجر خواهد شد. تشكيل «جامعه زغال و فولاد» در سال 1950 و تشكيل «جامعه اقتصادي اروپا» (EEC) در 1957 گام مهمي در پيشرفت روند همگرايي اروپا محسوب ميشد كه تشكيلات اخير به دستاوردهي عمدهي در همگرايي دست يافت كه از آن جمله، ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. ايجاد اتحاديه گمركي;

2. ايجاد بازار مشترك كشاورزي;

3. توافق بري اتخاذ نظام واحد ماليات بر ارزش افزوده;

4. اتحاد پولي اروپا كه ابتدا «اكو» و سپس «يورو» جي آن را گرفت.

5. و سرانجام، وحدت سياسي اروپا (پيمان اتحاد اروپا) در دسامبر 1991 كه به ايده «اروپي واحد» در پايان سال 1992 منجر گرديد.

با نگاهي مختصر به اين تجربه همگرايي، ميتوان دريافت كه همگرايي اقتصادي در صورت عزم جدّي، ميتواند به همگرايي سياسي و امنيتي منجر شود و دستكم به صورت نسبي، با رونق تجارت درون منطقه‌اي، توسعه کشورهاي عضو و قطع وابستگي از قدرتهي فرامنطقه‌ا‌ي، ميزان مطلوبي از امنيت و صلح ايجاد شود و همين ميزان از همگرايي براي منطقه مورد بحث (خاورميانه) بسيار ارزنده و مهم خواهد بود. البته لازم به ذكر است كه ويژگيهاي منطقه‌ا‌ي اروپا و خاورميانه را نبايد يكسان فرض كرد.

در عين حال، فارغ از ويژگيهاي مزبور، سرگذشت اتحاديه اروپا به لحاظ روند همگرايي، درخور مطالعه دقيق و بررسي موشكافانه بري ايجاد همگرايي در خاورميانه است و به نظر ميرسد زمينه‌هاي بيشتري در اختيار کشورهاي منطقه خاورميانه براي همگرايي است.

2. همگرايي در آسيي جنوب شرقي: يكي ديگر از تجارب قابل بررسي در روند همگرايي اقتصادي، اتحاديه ملتهي آسيي جنوب شرقي (آسه آن) است. اين سازمان، در 1967 و با هدف تسريع رشد و توسعه منطقه، از طريق مشاركت همگاني کشورهاي عضو، تضمين صلح و ثبات منطقه، و همکاريهاي گسترده، در تايلند پيريزي گرديد و به تدريج، بر دامنه همكاريها و روابط با کشورهاي ديگر غير از اعضا افزوده شد. توافق سران کشورهاي عضو در 1992 مبني بر ايجاد منطقه آزاد تجاري و دارا بودن منابع طبيعي و نيروي كار قابل ملاحظه، از اين سازمان منطقه‌اي، سازمان مهم منطقه‌اي ساخته كه با موفقيتهايي نيز همراه بوده است.⁷

با توجه به اين دو مورد، در ذيل، عملكرد «اكو» به عنوان سازمان همكاري اقتصادي و ميزان تأثير آن در همگرايي منطقه‌اي، كه تعدادي از کشورهاي خاورميانه نيز از اعضي آن هستند، بررسي ميشود و زمينه هاي بالفعل و بالقوّه همگرايي در آن و نقش آنها در امنيت منطقه‌اي مرور ميشوند; همچنين فرصتهاي موجود در خاورميانه كه در صورت استفاده بهينه از آنها ميتوان شاهد شكلگيري همگرايي در منطقه بود، مورد بحث قرار ميگيرند.

د. اكو (ECO)

پس از تعيين دهه شصت ميلادي به عنوان دهه توسعه سازمان ملل متحد، همکاريهاي اقتصادي منطقه‌اي، بخصوص در ميان کشورهاي در حال توسعه، از اهميت خاصي برخوردار گرديد. کشورهاي ايران، پاكستان و تركيه نيز، كه از زمانهي دور داري پيوندهي تاريخي و خصوصيات مشترك بودهاند، بر اين اساس، درصدد افزايش و بسط همکاريهاي اقتصادي بين خود برآمدند. در اين زمينه، با تشكيل كنفرانس مشتركي مركّب از نمايندگان کشورهاي مذكور، «سازمان همكاري عمران منطقه‌اي» (RCD) را تأسيس كردند كه با اهداف مبادله آزاد كالا، بهبود خطوط حمل و نقل، و تهيه و اجري طرحهي مشترك اقتصادي، بر نزديكي و پيوند همکاريهاي فيمابين تأكيد نمودند و پس از گذشت قريب پانزده سال و عدم موفقيت چشمگير، سران کشورهاي عضو در «ازمير» تركيه گرد آمدند و بار ديگر، با توافق بر عهدنامه مشهور «ازمير» بر گسترش همكاريها در زمينه هاي صنعت و بازرگاني و جهانگردي و حمل و نقل تأكيد نمودند. با وجود اين، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تعيين خطوط اصلي سياست خارجي دال بر گسترش روابط با کشورهاي مسلمان منطقه، با تشكيل اجلاسي از نمايندگان سه كشور در سال 1363 سازمان «آر سي دي» به «اكو» تغيير نام يافت و تصميم به بسط و گسترش فعاليتهاي آن گرفته شد. از آن پس اجلاس سازمان «اكو» به طور مرتب دو يا يك سالانه تشكيل و اقداماتي در جهت همکاريهاي فيمابين مانند افتتاح خط آهن سرخس ـ تجن و ديگر طرحهي مشترك صورت دادهاند. در سال 1370 به دنبال فروپاشي شوروي، کشورهاي تازه استقلال يافته و افغانستان تقاضي عضويت در «اكو» را نمودند كه با الحاق آنها، تعداد اعضاي سازمان از سه به ده كشور افزايش يافت.

به دنبال افزايش اعضاي «اكو» به ده كشور، تصميم اعضا مبني بر تجديدنظر در ساختار «اكو» و تدوين استراتژي جديد همكاري اقتصادي، مورد تصويب شوراي وزيران قرار گرفت كه در اجلاس بعدي بر محورهاي جديد همكاري توافقهاي زيادي صورت گرفت كه در زمينه هاي تجارت، انرژي، صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات قابل ذكر هستند. عمدهترين تشكيلات «اكو» عبارتند از: شوري وزيران، شوري نمايندگان دايم، شوري برنامهريزي، دبيرخانه وكارگزاريهي تخصصي و مؤسسات منطقه‌ا‌‌ي كه هر كدام مقرّرات و انتخابات داخلي و روند كاري خود را دارد.

به هر حال، «اكو» به عنوان سازمان اقتصادي منطقه‌اي، كه عمدتاً حيطه فعاليت آن در منطقه مورد بحث (خاورميانه) و منطقه حسّاس آسيي مركزي واقع شده است، با توجه به محورهي همكاري و اولويتهي كاري و اهداف اعلام شده اعضي آن، ميتواند به عنوان سازمان ايجادكننده همگرايي در منطقه خاورميانه با وجود زمينه هايي كه در اختيار دارد، در امنيت منطقه خاورميانه نقش بسزايي ايفا نمايد.

زمينه‌هاي همگرايي اقتصادي در اكو: در اين زمينه، چند امر، كه به همگرايي اقتصادي كمك ميكنند، به صورت فشرده ذكر ميشوند:

الف. مشابهت نظامهاي اقتصادي: بري ايجاد همگرايي، مشابهت نظامهاي اقتصادي ضروري است. در منطقه «اكو» اين امر در گذشته وجود نداشته; زيرا ـ مثلا ـ تركيه و پاكستان داري نظام اقتصادي بازار آزاد ـ البته به صورت ناقص ـ هستند و در جمهوري اسلامي، ميان نظام اقتصادي مختلط و بازار در نوسان بوده و کشورهاي تازه استقلال يافته، داري نظام سوسياليستي بودهاند. در افغانستان، به خاطر وجود جنگ و بحران در سه دهه گذشته، نظام اقتصادي ـ به معني دقيق كلمه ـ وجود نداشته است. وجود تفاوتهي ذكر شده هرچند موانعي را بري همگرايي لازم در ميان اعضي اكو به وجود آوردند، اما عزم کشورهاي منطقه بر همگرايي، وجود منافع مشترك و دارا بودن ذخاير سرشار انرژي و راههي ارتباطي در کشورهاي عضو، محرّك خوبي بري آنها در جهت هماهنگ ساختن اقتصادشان با اقتصاد جهاني و ايجاد مشابهت در نظامهاي اقتصاديشان و در نتيجه، همگرايي اقتصادي هستند كه روند تحوّلات اقتصادي کشورهاي «اكو» به همان سمتوسو قابل مشاهده است و اين ميتواند دورنمي خوبي را به کشورهاي مذكور نويد دهد.

ب. مكمّل بودن اقتصاد کشورهاي منطقه اكو: يكي از زمينه هايي كه در همگرايي تأثيرگذار است مكمّل بودن اقتصاد کشورهاي عضو است. اقتصاد اعضي «اكو» در صورتي كه به اين جهت سوق داده شود، زمينه خوبي بري همگرايي به وجود ميآيد. در ميان اعضي «اكو»، توليدات متفاوت، كه عمدتاً نفت و گاز در تعدادي از کشورهاي عضو، و منسوجات در برخي از کشورهاي ديگر و به طور كلي، مواد خام هستند، در صورتي كه مكمّل هم باشند، با توليد كالي تكميلي با توجه به وجود زمينه هاي حمل و نقل و ارتباطات⁸ و انتقال خطوط لوله نفت و گاز در محدوده منطقه‌اي «اكو» و خارج از آن ميتوانند همگرايي به وجود آورند; چنانكه در بيانيهها و مصوّبات اجلاس اعضي «اكو» به آن تصريح شده است. بري مثال، بري احداث خطوط لوله نفت و گاز در منطقه و مصرف توليدات پوشاك و منسوجات و كشف و استخراج منابع طبيعي و زير دريايي ميتواند به سمت اقتصاد مكمّل و در نتيجه، همگرايي کشورهاي عضو حركت كند.

ج. الگوي تجارت خارجي كشورها: يكي از زمينه هاي مناسب بري ايجاد همگرايي اقتصادي، الگوي تجارت و بازرگاني خارجي كشورهاست. هرگاه سمتگيري بازرگاني خارجي دولتها درون منطقه‌اي باشد، به افزايش همگرايي در منطقه كمك ميكند و اگر اين سمتگيري برون منطقه‌اي باشد بيشتر به واگرايي ميانجامد. نمونه بارز اين امر را ميتوان در اتحاديه اروپا مشاهده كرد كه قريب 65 درصد از تجارتشان درون منطقه‌اي است. اعضي اكو هرچند واردكننده ماشينآلات صنعتي، تجهيزات كارخانهي، وسايل حمل و نقل و صنايع استخراج نفت و گاز هستند كه عمدتاً از کشورهاي صنعتي وارد ميكنند، اما در صورت عزم بر همكاري و همگرايي منطقه‌اي، ميتوانند از نيروهاي ذخاير بالفعل (صد درصد نفت و گاز، غلات، منسوجات، پوشاك و مانند آن) و بالقوّه، رشد و توسعه صنايع ملّي از طريق پژوهش و تحقيق، و به دست آوردن فناوري روز استفاده نمايند و حجم تجارت منطقه‌اي را گسترش دهند و از مزايي آن بهرهمند گردند; از جمله:⁹

1. قيمت تمام شده كالا: با توجه به نزديكي جغرافيايي اعضي «اكو» و هزينه پايين حمل و نقل نسبت به مشابه آن در تجارت برون منطقه‌اي، قيمت كالا بسيار ارزانتر تمام ميشود.

2. برخي از كالاهاي فاسد شدني، كه در مبادله منطقه اي در زمان كوتاهتر مبادله ميشوند نسبت به حمل آن به جاهاي دوردست كمتر در معرض از بين رفتن هستند.

3. تسهيلات گمركي، بيمه حمل و نقل و بانكي در منطقه نسبت به بيرون از منطقه با سرعت بيشتري صورت ميگيرد.

4. به وجود آوردن مناطق آزاد تجاري كه در معرفي كالاهاي منطقه به يكديگر و به مناطق ديگر، كمك فراواني مينمايد، از جمله مزايي تجارت درون منطقه‌اي است.

همگرايي اقتصادي در سازمان «اكو»، كه دربرگيرنده تعدادي از کشورهاي خاورميانه است، در صورتي كه با توجه به مسلمان بودن ملتهاي عضو در يك تعامل منطقه‌اي و سازنده با «كنفرانس اسلامي»، كه شمول بيشتري دارد و همه کشورهاي مسلمان را دربر ميگيرد به همكاري بپردازند. به نظر ميرسد ميزان موفقيت در همگرايي به درصد بالايي قابل ارتقا باشد و امنيت منطقه‌اي در حدّ قابل قبولي برسد.

«سازمان كنفرانس اسلامي» هرچند درصدد حمايت و گسترش همکاريهاي فيمابين کشورهاي اسلامي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي است، اما در مورد بحث حاضر، هدف از ذكر آن تأكيد بر نهادهاي اقتصادي سازمان است كه به اختصار به آن اشاره ميشود:

1. كميسيون اسلامي امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي;

2. كميته دايمي همکاريهاي اقتصادي و تجاري;

3. مركز اسلامي توسعه بازرگاني;

4. بانك توسعه اسلامي;

5. اتاق اسلامي بازرگاني، صنعت و مبادله كالا.

نهادهاي مزبور، همانگونه كه از نامشان پيداست، مشابهت زيادي دارند با آنچه تا اينجا در مورد «اكو» ذكر شد. همكاري اين دو سازمان، كه تمام کشورهاي خاورميانه و مسلمان به علاوه منطقه آسيي مركزي را شامل ميشود، در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي با پيشتوانه اشتراكات فراوان فرهنگي، اجتماعي و تاريخي كه با هم دارند، در حوزه‌هاي ذيل، چشمانداز مثبت و دورنماي روشني را، به ويژه در مقوله «امنيت» فراروي خاورميانه مسلمان قرار ميدهد.

به نظر ميرسد حوزههي متعدد همكاري و همگرايي اقتصادي در خاورميانه (با شمول منطقه «اكو») را در يك محور جامع و عام، بري ايجاد بازار مشترك اسلامي خاورميانه ميتوان مورد بررسي قرار داد:

بازار مشترك اسلامي خاورميانه

الف. زمينه ها

1. منابع و ذخاير: خاورميانه با شمول آسيي مركزي، داري منابع سرشار و غني نفت و گاز و انبار مهم انرژي است، به گونهي كه خليج فارس داري 63 درصد ذخاير نفتي و 30 درصد از ذخاير گاز جهان است¹⁰ و آسيي مركزي ـ روي هم رفته ـ درصد زيادي از نفت و گاز و آهن و زغال سنگ و نقره و طلا و اورانيوم جهان را داراست.

2. بازار منطقه اي خاورميانه و آسيي مركزي: بازارهاي خاورميانه ميتوانند زمينه جذب كالاهاي يكديگر باشند و در بازار مشترك، مبادلات گسترده اي صورت گيرند و در مجموع، سطح مطلوبي از سهم تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند.

3. راههاي ارتباطي و حمل و نقل: در حال حاضر، راههاي ارتباطي و مواصلاتي متعددي ايجاد شده است كه ميتوانند زمينه ساز همگرايي اقتصادي منطقه اي باشند.

ب. مراحل تشكيل بازار مشترك اسلامي در خاورميانه

1. رفع موانع و محدوديتهي تجاري در ميان اعضا;

2. تشكيل منطقه تجارت آزاد: هر يك از کشورهاي عضو ميتواند تعرفه هاي تجاري خاص خود را بري كالاهاي غير اعضا دارا باشد.

3. ايجاد اتحاديه گمرگي و رفع موانع نقل و انتقال: در اين صورت، عوامل توليد مانند نيروي كار و سرمايه در داخل منطقه ميتوانند به سهولت انتقال يابند.

ج. مزايي ايجاد بازار مشترك اسلامي در خاورميانه:¹¹

درباره اثرات و مزيّتهي بازار مشترك ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. افزايش توليد كالا از طريق به كارگيري الگوي توليد بر اساس مزيّت نسبي; طبق اين الگو، هر كشوري كه در توليد كالايي مزيّت نسبي داشته باشد توليد آن را افزايش ميدهد و چون كشور مذكور كالايي را كه مزيّت نسبي دارد با كيفيت خوب توليد ميكند، بازار خوبي نيز خواهد داشت.

2. افزايش توليدات ناخالص ملّي از طريق به كارگيري بهتر صرفهجوييها در مقياس توليد: توليدات ناخالص ملّي را يكي از شاخصه هاي توسعه اقتصادي كشورها به حساب ميآورند و اگر با صرفهجويي در مقياس توليد، اين توليدات افزايش پيدا كنند موجب رفاه و رشد كشورها خواهند شد.

3. بهبود رابطه مبادله كشورهي مسلمان با ديگر کشورهاي جهان;

4. ايجاد و افزايش كارايي ناشي از رقابت در بين کشورهاي مسلمان; با تشكيل بازار مشترك اسلامي، هر يك از شركتها و كارخانهها در کشورهاي عضو بازار مجبور ميشوند با مشابه آنها در کشورهاي ديگر عضو وارد رقابت شوند كه اين در بهبود كيفيت و كارايي تأثير زيادي دارد، و چون کشورهاي اسلامي تقريباً در يك سطح از بنيه اقتصادي و توسعه قرار دارند رقابت ياد شده عادلانه خواهد بود.

5. افزايش جريان سرمايه و يا افزايش رشد و پيشرفت فناوري موجب تغيرات كمّي و كيفي عوامل توليد خواهد گرديد.

6. سرانجام، ايجاد چنين بازاري موجب رفاه و ثبات اقتصادي و اختصاص سهم بيشتر از تجارت جهاني به کشورهاي خاورميانه و مسلمان و موجب همگرايي در ديگر زمينهها و به ويژه امنيت منطقه، خواهد شد.

7. افزايش تعاملات اقتصادي و حركت به سمت همگرايي اقتصادي، ميتواند بسياري از زمينه هاي ناامني ناشي از فقر و نارساييهي اقتصادي را كاهش دهد. از اينرو، در اين قسمت، رابطه اقتصاد و امنيت بررسي ميشود:

امنيت

پيش از طرح مستقيم اين بحث، مروري بر مفهوم و تحوّلات مفهومي و نيز تعريفهايي كه از «امنيت» صورت گرفته، ضروري مينمايد. آنگاه بررسي رابطه ميان دو متغيّر «همگرايي اقتصادي» و «امنيت» منطقه‌اي خاورميانه آسانتر و دستيافتنيتر خواهد بود.

1. مفهوم «امنيت»

امنيت به عنوان يك مقوله مهم و حياتي در حيات و سرنوشت كشورها، از ديرباز مورد توجه قرار گرفته و به اتفاق، بر نقش حياتي آن در حيات فردي و جمعي انسانها در قالب كشورها، مناطق و جهان تأكيد شده و همواره با تحوّل مفهومي و بسط و گسترش همراه بوده است. از همينروست كه در مورد تعريف و مفهوم «امنيت» از تعريف سنّتي و جديد سخن گفته شده و همچنين از سطوح گوناگون امنيت، از ملّي ـ منطقه‌اي، بينالمللي و جهاني بحث به ميان آمده است. طرح تمام مباحث ياد شده مجال جداگانهي ميطلبد. بدينروي، صرفاً به صورت خلاصه بدان اشاره ميشود:

در مورد مفهوم «امنيت»، آنچه ابتدا به ذهن ميآيد نبود تهديد نظامي يا به عبارت بهتر، عدم احساس تهديد نظامي است. اين همان چيزي است كه از آن به عنوان مفهوم سنّتي «امنيت» ياد ميشود، در حالي كه در رهيافتهي جديد، تعريف وسيعتري از «امنيت»، كه شامل تهديدات غيرنظامي نيز ميشود، مطرح ميكنند. اين امر طبيعي است; زيرا امنيت همچون مفاهيم ديگري كه به انسانها مربوط ميشود، در تطابق با تحوّل شرايط و نيازها متحوّل ميشود. اگر در گذشته، جوامع انساني بسيط بود و نيازها كمتر، و در جوامع بيشترين تهديد توسط عوامل فيزيكي احساس ميشد، به مرور زمان و پيچيدگي اجتماع و تنوّع نيازها، ميزان تهديدات و كمّ و كيف آنها افزايش يافته و طبيعي است كه امنيت به عنوان رفع آن تهديدات، دامنه شمول بيشتري بيابد و علاوه بر تهديدات نظامي، شامل تهديدات زيستمحيطي، اقتصادي و تهديدات در زمينه ارتباطات نيز بشود.¹² از اينرو، در تعاريف جديد، از «امنيت» به عنوان ميزان اطمينان يك كشور به توانايي مقاومت در برابر كشور ديگر و توانايي پاسداري از ارزشهي خود در برابر تهديد از جانب ديگران تعبير ميشود.¹³ در اين تعريف، به جنبه هاي گوناگون امنيت اشاره شده است. توانايي مقاومت با توجه به شرايط كنوني، اعم از نظامي، اقتصادي و فرهنگي موردنظر است. همچنين بر جنبه شناسايي آسيب پذيري، كه به معني شناسايي محلهايي است كه ممكن است دشمن به آنها صدمه بزند، تأكيد دارد. تهديدات نيز صرفاً نظامي نيستند، بلكه شامل تهديدهاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مانند آن ميشوند. به طور خلاصه، علاوه بر جنبه سختافزاري تهديدات و امنيت، به جوانب نرمافزاري آنها نيز توجه ميدهد.

شاخصههايي نيز بري اين مفهوم و تعريف جديد گفتهاند كه به آنها اشاره ميشود:

اولين شاخصه امنيت را «ذهني بودن» آن دانستهاند. جنبه ذهني داشتن آن به اين معناست كه در ذهن جي دارد و احساس امنيت و ناامني معطوف به ذهن و ادراك است.

دومين شاخصه آن نسبي بودن آن است; به اين معنا كه در رابطه با ديگري مطرح ميشود.

سومين شاخصه آن اين است كه به صورت ايده رهايي از تهديد مطرح ميشود.¹⁴

لازم به ذكر است كه روند تحوّلپذيري مفهوم «امنيت» در همخواني و هماهنگي با رويكردهي عمده در روابط بينالملل، به ويژه در غرب، طي شده است. بري مثال، در ديدگاه و رهيافت سنّتي در روابط بينالملل (رئاليسم)، مفهوم «امنيت» به معني رفع تهديدات نظامي بود و تعبير «امنيت ملّي» بيشتر به كار گرفته ميشد و تعابير «امنيت بينالمللي و جهاني» جايگاه چنداني در گفتمانهي امنيتي نداشت. شيوع و رواج رهيافت نو واقعگرايي در روابط بينالملل، همراه با استفاده از تعبير «امنيت بينالمللي» در مباحث امنيتي و طرح مفهوم «امنيت» به جي «قدرت» و تأكيد بر همكاري بين دولتها صورت ميگيرد. اخيراً با مطرح شدن جهانگرايي و جهانيشدن و مباحث جامعه مدني جهاني، بحث «امنيت جهاني» در گفتمان امنيت باب شده كه اين مفهوم بيانگر اهميت يافتن جنبه هاي غير نظامي امنيت مانند مسائل اقتصادي، زيست ـ محيطي، مسائل اجتماعي و جنبه هاي نرمافزاري در مقوله امنيت و همچنين توجه به انسانها در كنار دولتهاست.¹⁵

2. امنيت منطقه‌اي

«منطقه» در اينجا به عنوان مجموعهي از دولتها، كه به لحاظ جغرافيايي در نزديكي يكديگر واقع شدهاند،¹⁶مورد توجه است. امنيت منطقه‌اي يكي از نظامهاي امنيتي مطرح است. صاحبنظران درباره ساختارهاي امنيت منطقه‌اي مباحثي ارزشمندي ارائه كردهاند كه به برخي از آنها اشاره ميشود:

امنيت منطقه‌اي مجموعه تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملّي (تصور رهايي از تهديدات بيروني) است كه اعضي يك سيستم منطقه‌اي در زمان خاصي آن را به كار ميبرند.¹⁷

با تعريفي كه از «منطقه» و «امنيت منطقه‌اي» گفته شد و از مباحثي كه تاكنون درباره امنيت مطرح گرديد، تا حدي بحث امنيت روشن ميگردد. بنابراين، با طرح آخرين مبحث به عنوان ساختارهاي امنيت منطقه‌اي، به جمعبندي مباحث و بررسي نقش همگرايي اقتصادي در امنيت منطقه خاورميانه ميپردازيم. صاحبنظران درباره ساختارهاي امنيت منطقه‌اي چند ساختار مهم و كارآمد نام بردهاند¹⁸ كه عبارتند از:

1. دفاع جمعي: شكل مسلّط امنيت منطقه‌اي در قرن 19 و 20 به شمار ميرفت و در آن بازيگران منطقه‌اي بري مقابله با يك دشمن يا تهديد مشترك، درصدد يافتن متحداني در منطقه بودند.

2. امنيت دسته‌جمعي: در اين ساختار، نسبت به يك متجاوز شناخته نشده و يا حمايت از يك قرباني ناشناخته و در ميان اعضا، تعهدي وجود دارد.

3. امنيت همنوا: اين نظام تنها دربرگيرنده قدرتهي بزرگ زمانه است و بر اصل «اقدام جمعي» تكيه دارد.

4. امنيت مشترك: بر دفاع غير تحريكآميز و توسعه نيروهاي نظامي صرفاً دفاعي تكيه دارد.

5. امنيت فراگير: در اين ساختار، به ويژه بر تبليغات امنيتي مبادلات بازگاني، بخصوص صادرات فناوريهي دو منظوره به دولتهي سركش، توجه دارد.

6. امنيت مبتني بر همكاري: در اين ساختار امنيتي، دولتها به مشاوره، اطمينان شفّافيت و وابستگي متقابل ترغيب ميشوند و از اين طريق، اطمينان از شفّافيت فزاينده توان نظامي و معيارهي اعتماد و امنيتسازي و نيز توسعه سازوكارهي ديپلماسي بازدارنده گسترش داده ميشود.¹⁹ در اين ساختار، تعريف «امنيت» به فراسوي دغدغههي سنّتي نظامي، به نگرانيهي اجتماعي، اقتصادي و محيطي گسترش داده ميشود و بر عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تلاش ميكند. در امنيت مبتني بر همكاري، دولتها به جي رقابت، به همكاري ميپردازند و در پي ايجاد ابزارهايي بري مقابله با مخاطرات پايدار يا تهديدات نوظهور هستند; چنانكه در تعريف اين ساختار مشاهده شد، عناصر مهم مشاوره، اطمينان، شفافيت، اعتمادسازي و وابستگي متقابل و در نهايت، همكاري و توافق از طريق ديپلماسي، از اركان اين ساختار به شمار ميآيند كه گفتوگو و همكاري ميان دولتهي منطقه و افراد فرهيخته و دانشگاهيان از جانب دولتها سازوكارهي برقراري اين نظام امنيتي هستند.

به نظر ميرسد از ميان ساختارهاي ذكر شده، به تصريح بسياري از صاحبنظران، «امنيت مبتني بر همكاري»، مؤثرترين شيوه بري امنيت منطقه‌اي خاورميانه است; زيرا اولا، به جنبه هاي غير نظامي امنيت توجه دارد. ثانياً، به بازيگردانان غيردولتي در صحنه بينالمللي نقش داده و دامنه همكاري را گسترش ميدهد. برخلاف ساختارهاي ديگر كه دولتمحورند، اين ساختار با واقعيات موجود، كه بر عدم توانايي صرف دولتها در برقراري امنيت دلالت دارند، بيشتر هماهنگي دارد. ثالثاً، با توجه به آموزههي اسلام درباره امنيت، آن را مايه آرامش و از مقدّسترين آرمانهي بشري قلمداد مينمايد. از جمله اينكه: ارمغان الهي است; شهري كه از امنيت برخوردار باشد الگو و نمونه و سرزمين ايدهآل است; ايمان و اسلام و تعاون و همكاري بر تقوا را امنيتآور معرفي مينمايد; امنيت مبتني بر كار جمعي و متكي بر قدر مشتركهاست; مشاركت جمعي و سرانجام، امنيت ضروري است.²⁰

جمع‌بندي

به دليل آنكه خاورميانه مشتمل بر کشورهاي اسلامي است، از مباحثي كه تاكنون درباره همگرايي اقتصادي در منطقه مطرح شد، ميتوان به نقش و تأثير همگرايي اقتصادي با توجه به زمينهها و محورهي همكاري در کشورهاي منطقه خاورميانه بر امنيت آنها به راحتي پي برد; زيرا در امنيت مبتني بر همكاري، بر همكاري و همگرايي در جنبه هاي غيرنظامي، از جمله همكاري اقتصادي تأكيد شده است و همكاري در زمينه هاي مزبور به گونههي ايجاد بازار مشترك، توسعه ارتباطات، حمل و نقل و تجارت ميپردازد كه اين موجد اعتماد، رفاه، توسعه، اطمينان متقابل، پيوستگي و نزديكي هر چه بيشتر کشورهاي منطقه و شكلگيري امنيت مبتني بر همكاري خواهد شد و در يك ارتباط منطقي، بر اساس كاركردگرايي در نظريه «همگرايي»، كه قابل تعميم به همكاري از حوزهي به حوزههي ديگر همگرايي است و شواهد تجربي نيز چنين فرضي را تأييد ميكنند، ميتوان به صورت قضيهي منطقي چنين بيان كرد:

همگرايي اقتصادي در خاورميانه، در قالب ايجاد بازار مشترك اسلامي، توسعه تجارت منطقه‌اي و تسهيل حمل و نقل و ارتباطات فيمابين با استفاده از زمينه هاي مشترك فرهنگي و مانند آن، موجد رفاه و توسعه و رشد کشورهاي مذكور ميشود و بر اساس نظريه «تعميم همكاري اقتصادي بر زمينه هاي ديگر» همگرايي نيز جريان مييابد و از جمله در حوزه امنيتي، در چارچوب اعتمادسازي، اطمينان، وابستگي متقابل و شفّافيت و معيارهي اعتمادسازي ايجاد ميشود و اين همان ساختار كارآمد امنيت مبتني بر همكاري است كه كارآمدترين و مؤثرترين ساختار نظام امنيت منطقه‌اي است.

بدينروي، پس از طرح مباحث همگرايي، همگرايي اقتصادي و تجارب همگرايي، زمينه هاي آن در خاورميانه و محورهي همگرايي در منطقه و ساختارهاي امنيت منطقه‌اي با توجه به شرايط و زمينه هاي ياد شده، به نظر ميرسد همگرايي اقتصادي ميتواند نقش زيادي را در برقراري امنيت منطقه‌اي و به تبع آن، امنيت در سطح ملّي داشته باشد; زيرا به هر ميزان كه سرنوشت اقتصاد منطقه به يكديگر مرتبط ميگردد و بر سطح وابستگيهي متقابل اقتصادي افزوده ميشود، لزوم دستيابي به امنيت متقابل و مشترك نيز ضرورت مييابد و اين مسئله دولتهي منطقه را بري دستيابي به الگوي امنيتي منطقه‌اي ترغيب مينمايد و هريك از دولتها در رفع خطرات مشترك بيش از گذشته سهيم شده، تلاش مينمايند. از اينرو، ميتوان گفت: يكي از راههي مؤثر در برقراري امنيت ملّي و منطقه‌اي در خاورميانه، تدوين راهبردهي معيّن بري همکاريهاي متقابل اقتصادي و افزايش اقدامات موجود بري رفع موانع و دستيابي به همگرايي اقتصادي منطقه‌اي است.

همگرايي اقتصادي منطقه‌اي به عنوان واكنش در برابر جهاني شدن از جمله واكنشهي فعّال است و ميتواند از پيامدهي زيانبار و بحرانهي پس از جهاني شدن همانند آنچه در سال 1997 در کشورهاي جنوب شرق آسيا و مكزيك در سال 1994 پيش آمد²¹ و امنيت مناطق ياد شده را دستخوش تزلزل نمود، جلوگيري كند; زيرا در فرايند جهاني شدن، کشورهايي كه از وضعيت مناسب اقتصادي برخوردار نباشند، در برابر غولهاي اقتصادي فرامنطقه اي تا حدّ زيادي آسيبپذير هستند. اين وضعيت در کشورهاي يادشده موجب ايجاد نارضايتي عمومي، تورّم، بيكاري و ركود و در نتيجه، به صورت تهديد جلوهگر خواهد شد. بدينروي، با توجه به آنچه گفته شد، از راهكارهي مهم افزايش ضريب امنيت منطقه‌اي، همگرايي اقتصادي در منطقه خاورميانه است. وجود زمينه هاي مناسب همكاري و همگرايي چشمانداز خوبي فراروي کشورهاي منطقه به لحاظ امنيتي ترسيم مينمايد و بسترهي لازم را در راه رسيدن به همگرايي همهجانبه و اتحاد، كه از نيازهايي اساسي و ضروري منطقه است، فراهم خواهد نمود و به تحقق خواسته هاي اسلام، كه حاكميت قوانين ديني و اقتدار اسلامي است، كمك شاياني مينمايد و عزّت و عظمت اسلامي از دست رفته را باز خواهد گرداند. انشاء اللّه.

---

• پي نوشت ها

  1ـ گردآوري و تنظيم: دفتر امور اكو سازمان همكاري اقتصادي اكو، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1377، ص 9.

  2ـ عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران، سمت، 1370، ص 223.

  3ـ سعيد پيشداد، همگرايي در سازمان اكو، مركز بازشناسي اسلام و ايران، تهران، باز، 1383، ص 24.

  4ـ جهانگير معيني علمداري، «ملاحظاتي درباره طرح نظم امنيتي جديد در خاورميانه»، فصلنامه مطالعات خاورميانه، مركز پژوهشهي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، ش 4، سال هشتم (پاييز 1380)، ص 65.

  5ـ سيد حسين سيفزاده، نظريهپردازي در روابط بينالملل، تهران، سمت، 1376، ص 304.

  6ـ الهه كولايي، اكو و همگرايي منطقه‌اي، تهران، مركز پژوهشهي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1379، ص 10.

  7ـ طهماسب محتشم دولتشاهي، سازمانهي اقتصادي بينالمللي، تهران انتشارات ويستار، 1375، ص 172.

  8ـ سعيد پيشداد، پيشين، ص 83.

  9ـ بهزاد طالشيتبار، «بررسي مزايي ترتيبات تجاري منطقه‌اي» مجله اقتصادي، ش 23، دوره دوم، سال دوم، (شهريور و مهر 1381ـ1382) ص 59.

  10ـ عزّتاللّه عزّتي، امنيت بينالملل، بخش دوم، «جايگاه خاورميانه در تحولات ژئوپليتيك قرن 21»، ص 138.

  11ـ م. ر. يوسف خان، «بررسي طرح ايجاد بازار مشترك اسلامي»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ش 10، سال اول (دي 1365)، ص 2.

  12ـ فريدمن لورنس، «مفهوم امنيت»، گزيده مقالات سياسي امنيتي، ترجمه مؤسسه پژوهشهي اجتماعي، تهران، بينش، 1375، ص 321.

  13ـ محمود عسگري، «مفهوم نوين امنيت در عصر جهاني شدن»، مجله راهبرد، ش 24 (تابستان 1381)، ص 184.

  14ـ جهانگير معيني علمداري، پيشين، ص 71ـ72.

  15ـ شهروز ابراهيمي،«تحوّل مفهوم امنيت،از امنيت ملّي تا امنيت جهاني»،مجله سياست دفاعي، ش 31 (تابستان 1379)، ص 118ـ119.

  16ـ كريك ي. اسنايدر، «ساختارهاي امنيت منطقه‌اي»، ترجمه محمود عسكري، مجله راهبرد، ش 21 (پاييز 1380)، ص 281.

  17ـ زيوماز، امنيت منطقه‌اي، ترجمه علي علمايي، تهران، مديريت پژوهش دوره عالي جنگ دانشكده فرماندهي، 1379، ص 24.

  18ـ اسنايدر، پيشين، ص 280.

  19ـ همان، ص 295.

  20ـ عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي حقوق بينالمللي اسلام، تهران، اميركبير، 1373، ج 3، ص 383ـ386.

  21ـ دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكده اقتصاد، فصلنامه علمي و پژوهشي پژوهشهي اقتصادي، سال پنجم، ش 3 (پاييز 1384)، ص 67.