ولايت فقيه در ادوار هشت‌گانة انديشة فقها

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

مهدي قرباني / دکتري علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mqorbani60@yahoo.com
محمود راست پسر / دانش‌آموخته سطح سه حوزة علميه قم    Rasti2012m@gmail.com
دريافت: 23/02/97                    پذيرش: 11/08/97
چكيده
استوانه‌هاي فقاهت شيعه در مسئلة اصل «ولايت فقيه» هم‌‌نظر هستند و جانشيني فقيه جامع‌الشرائط را در زمان غيبت امام عصر علیه السلام به رسميت شناخته‌اند. آنچه در همة دوره‌هاي فقهي، محور اتفاق‌نظر فقهاست، شئون مربوط به افتا، قضاوت و ولايت در امور حسبيه است، و در شئون مرتبط با ولايت عامه و نظم سياسي، تفاوت نظر قابل انكار نيست. بعضي فقها، همة اختيارات حكومتي معصوم علیه السلام را براي فقيه اثبات مي‌كنند، و برخي ديگر اختيارات فقيه را مقيد به امور حسبيه ـ از قبيل سرپرستي ايتام و... ـ مي‌دانند. به نظر مي‌رسد اين اختلافات فقهي دربارة اختيارات ولايت فقيه به‌سبب عدم ابتلاي فقيهان به مسائل حكومتي بوده است؛‌‌‌‌ زيرا در دوره‌هاي گذشته، محدودة ولايت فقيه به گستردگي امروز نبوده و اين نظريه، دوره به دوره بر حسب شرايط اجتماعي و سياسي تطور پيدا كرده و از اجمال به تفصيل و از شئون مربوط به افتا و قضاوت و امور حسبيه عبور كرده، و به شئون مرتبط به نظم سياسي رسيده است. اين مقاله با رويكرد تحليلي و با هدف بازشناسي آراء فقيهان معروف در هشت دورة فقهي، به اثبات نظرية «ولايت فقيه» مي‌پردازد. پذيرش نظرية «ولايت مطلقة فقيه» از رهگذر تطورات فقهي از نتايج مهم اين بحث است.