معرفت

سال بیست و هفتم ـ شماره نهم، پیاپی 252 (ویژة علوم سیاسی)

مهدی قربانی / دکتری علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    mqorbani60@yahoo.com
محمود راست پسر / دانش آموخته سطح سه حوزة علمیه قم    Rasti2012m@gmail.com
دریافت: 23/02/97                    پذیرش: 11/08/97
چکیده
استوانه های فقاهت شیعه در مسئلة اصل «ولایت فقیه» هم نظر هستند و جانشینی فقیه جامع الشرائط را در زمان غیبت امام عصر علیه السلام به رسمیت شناخته اند. آنچه در همة دوره های فقهی، محور اتفاق نظر فقهاست، شئون مربوط به افتا، قضاوت و ولایت در امور حسبیه است، و در شئون مرتبط با ولایت عامه و نظم سیاسی، تفاوت نظر قابل انکار نیست. بعضی فقها، همة اختیارات حکومتی معصوم علیه السلام را برای فقیه اثبات می کنند، و برخی دیگر اختیارات فقیه را مقید به امور حسبیه ـ از قبیل سرپرستی ایتام و... ـ می دانند. به نظر می رسد این اختلافات فقهی دربارة اختیارات ولایت فقیه به سبب عدم ابتلای فقیهان به مسائل حکومتی بوده است؛ زیرا در دوره های گذشته، محدودة ولایت فقیه به گستردگی امروز نبوده و این نظریه، دوره به دوره بر حسب شرایط اجتماعی و سیاسی تطور پیدا کرده و از اجمال به تفصیل و از شئون مربوط به افتا و قضاوت و امور حسبیه عبور کرده، و به شئون مرتبط به نظم سیاسی رسیده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بازشناسی آراء فقیهان معروف در هشت دورة فقهی، به اثبات نظریة «ولایت فقیه» می پردازد. پذیرش نظریة «ولایت مطلقة فقیه» از رهگذر تطورات فقهی از نتایج مهم این بحث است.