معرفت

مهریه و اهمیت حقوقى آن در استحکام ازدواج

محمّداسحاق حبیبى
 (دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصى)

چکیده

«مهریه» که تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویى بوده، امروزه به عنوان یکى از معضلات بزرگ اجتماعى و وسیله اى براى استفاده ناصحیح عده اى براى رسیدن به مقاصد مالى و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج ها گردیده است.

تأکید بر مهریه توسط برخى از آیات، روایات و موادى از قانون مدنى ایران گرچه بیان کننده اهمیت مهر و حمایت ویژه از زنان است، اما به دلیل اجراى ناصحیح آن، مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته است. از این رو، برخى از زنان و خانواده ها یگانه راه وصول به مقاصد مادى را تن دادن به ازدواج با تعیین مهریه هاى سنگین پنداشته اند، با این استدلال که مهریه سنگین رمز بقاى زندگى مشترک و مانع از اقدام مردان بر طلاق زنان است. در حالى که این نگاه نادرست به مهریه، ضمن آنکه از قداست مهریه کاسته و تأسیس آن را زیر سؤال برده است، موجب متزلزل شدن ازدواج ها و تحقق یافتن طلاق هاى زودهنگام شده است.

نویسنده این مقاله مى کوشد با استفاده از مستندات قانونى و شرعى و نیز تحلیل هاى مناسب اثبات نماید که جنبه هاى تربیتى و ارزشى عقد ازدواج به مراتب بیش از مسائل مادى اند و سزاوار نیست به این نهاد مقدّس صرفا از زاویه مالى نگریسته شود و بنیان خانواده بر این اساس استوار گردد.

کلیدواژه ها: عقد، مهریه، قانون مدنى، مقدار مهریه، وظایف زن، امتناع از مهریه.

مقدّمه

مهریه به منظور ابراز اهمیت عقد، ازدواج، اکرام و احترام به شخصیت زن و اظهار حسن نیت و صداقت مرد براى ازدواج با او و زمینه اى براى دوام معاشرت و زندگى زناشویى است نه بهاى زن. شأن و شخصیت زن بسیار بالاتر از آن است که ب مال و مانند آن معامله شود. از این رو، هیچ کس نمى تواند خود یا دیگرى را در برابر مالى بفروشد. انسان همیشه طرف حق است نه موضوع حق. علاوه بر این، در خرید و فروش، قیمت باید هنگام معامله معیّن باشد، وگرنه قرارداد باطل است. اما در نکاح، تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست. ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد. در این صورت، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.¹

از این رو، مهر و تعیین آن نمى تواند ملاک صحت عقد قرار گیرد. اما آنچه مهم است اینکه در تشکیل عقد، نباید احساسات و عواطف زوجین از مرز اعتدال و منطق بگذرد. به عبارت دیگر، مرد با نظرداشت کرامت زن از حیث خانوادگى و اجتماعى مهریه را تقبّل کند، زن نیز احساسات افراطى و دور از واقعیت را کنار گذاشته و به مسئله ازدواج صرفا از زاویه مالى نظر نکند، بلکه آن را یک نهاد مقدّس و تربیتى ببیند. دختران با کرامت با تأسّى به اسلام و خاندان رسالت، بخصوص حضرت زهرا علیهاالسلام، در مسئله صداق و مهریه سخت گیرى نمى کنند.

رسول خدا صلى الله علیه و آله در ازدواج دختر بزرگوارش ـ که سیده زنان تمام جهان نام گرفت ـ با على علیه السلاممهر و صداق او را مختصر و اندک قرار داد تا براى تمام امت سرمشق و اسوه باشد. کسانى که گمان برده اند مهر زیاد تضمین کننده بقاى ازدواج و سعادت زن است، بسى بى راهه رفته اند. آنچه معجزه مى کند صدق و صفاى آن دو در شروع و ادامه زندگى است.

این مقاله در صدد تبیین این مطلب است که نهاد ازدواج، نهاد مقدّس و رمز بقاى اجتماع از آسیب هاى گوناگون است و نیز مهریه گرچه حق قانونى و شرعى زن است، اما نباید نگرش ها به ازدواج صرفا از زاویه مال باشند. بنابراین، ضمن اینکه مهریه حتما باید مورد توجه و رضایت زوجین قرار گیرد، جنبه هاى دینى، تربیتى و آرمانى ازدواج نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

تعریف

«مهر»، «مهریه»، یا «صداق» مالى است که با عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن مى گردد. مهر تا حدّى مى تواند بخشى از کمبود سهم الارث زن را جبران کند و گاهى مطالبه آن در هنگام انحلال ازدواج، مانع گسستن پیوند زناشویى مى شود و موجب استحکام خانواده به شمار مى آید.

با این وجود، نمى توان مهر را در عقد نکاح ملاک صحت عقد قرار داد و در صورتى که نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد، زن مستحق «مهرالمثل» خواهد بود.²

اهمیت مهر

مهر به آن درجه از اهمیت نیست که عدم و یا کسر پرداخت آن موجب گسستن زندگى گردد. تعیین مهریه براى زن، نوعى عنایت ویژه به اوست؛ از این رو، تحمّل عدم مهر به مراتب، ضررى کمتر از طلاق و فروپاشى زندگى در پى دارد؛ چرا که طلاق منشأ بسیارى از مفاسد فردى و اجتماعى است. بدین روى، به زنان به خاطر نداشتن و یا کسر مهر، به طلاق توصیه نشده است.

همچنین اگر زن بر مرد شرط کند که در مدت معیّن مهریه او را بپردازد و مرد هم بپذیرد اما به شرط عمل نکند، عقدْ صحیح ولى شرط باطل است؛ زیرا پرداخت مهر در مدت معیّن، شرط صحّت نکاح نیست.

در ماده 1081 قانون مدنى ایران آمده است: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح و شرط باطل است.» در این ماده قانونى، صرفا شرطْ باطل دانسته شده است، نه نکاح و مهر. پس نمى توان به عنوان ضمانت اجرا، از این شرط بهره بردارى کرد؛³ چرا که زن در برابر مهر، خود ر نمى فروشد، با مرد پیمان مى بندد، که اثر قهرى آن الزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست. علاوه بر این، مهر در نکاح به منزله عوض در معاملات عادى نیست. به همین دلیل، مى تواند اصلاً ذکر نشود و پس از عقد، زوجین بر امرى توافق نمایند و یا پس از نزدیکى، مهرالمثل به عهده زوج قرار گیرد.⁴

بدین سان، عدم ذکر مهر یا شرط عدم مهر با تصریح ماده 1087 ق. م. ا. که تصریح کرده است: «طرفین مى توانند پس از عقد، با تراضى یکدیگر، مهر را تعیین کنند و چنانچه احیانا قبل از تراضى بر تعیین مهر، نزدیکى صورت بگیرد، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود»، در این صورت، عقد نکاح باطل نمى گردد و طرفین پس از عقد، مى توانند با تراضى مهر ر تعیین کنند. نویسنده قانون مدنى در این خصوص گفته:

راست است که انعقاد نکاح به تراضى طرفین است، ولى آثار آن را زن و شوهر به وجود نمى آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویى موافقت کردند، در وضع ویژه اى قرار مى گیرند که به ناچار، باید آثار و نتایج آن را متحمّل شوند. بنابراین، مهر نوعىالزام قانونى است که بر مرد تحمیل مى شود و «فقط زوجین مى توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معیّن سازند.» (مواد 1080 و 1087 ق. م.ا)

به همین دلیل، سکوت دو طرف در عقد، و حتى توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد نمى تواند تکلیف مرد را در این خصوص از بین ببرد.⁵

اما این نظر مورد قبول برخى از فقها نیست؛ چراکه شرط عدم مهر را باطل و مبطل عقد دانسته اند.⁶ مبناى این نظر آیات و روایات وارده در این خصوص است:

اهمیت مهر در آیات

پرداختن قرآن کریم در برخى از آیات به موضوع مهر، نشان دهنده اهمیت آن در زندگى انسان است.

«وَ آتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»(نساء: 4)؛ با طیب خاطر مهریه هایشان را به آنان بپردازید.

در این آیه، رضایت طرفین در تعیین مقدار مهریه، اصل مسلّم تلقّى گردیده است. بدین سان، زن نمى تواند بیش از آنچه که مورد رضایت واقع شده است از مرد مطالبه نماید و مرد نمى تواند کمتر از آن مقدار، به زن پرداخت کند. این رضایت هم مى تواند پیش از تحقق عقد به وجود آید و هم پس از تحقق عقد. چنانچه قبل و بعد از عقد موضوع و مقدار مهر مورد توافق طرفین قرار نگیرد، شأن و منزلت زوجه از نظر خانوادگى و اجتماعى معیار تعیین مقدار مهر است که نوع اول را «مهرالمسمّى» و نوع دوم را «مهرالمثل» نامیده اند.

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»(نساء: 24)؛ اگر با زنى ازدواج کردید و با او همبستر شدید مهریه اش را (به طور کامل) بپردازید و این فریضه اى (خدایى) است.

چنان که مشاهده مى گردد، این آیه شرط پرداخت مهریه به زن را به طور کامل، آمیزش او با همسرش دانسته است. از این رو، بعد از تحقق عقد و قبل از تحقق آمیزش، زن مستحق دریافت نصف مهر تعیین شده، شناخته شده است. این موضوعى است که همه اندیشمندان اسلامى و به تبع آن، قانون مدنى ایران از آن پیروى نموده اند.

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (نساء: 34)؛ مردان مسئولیت سرپرستى زنان را بر عهده دارند؛ زیرا خداوند برخى را (به خاطر توانایى هاى جسمى و ارادى) بر برخى دیگر برترى بخشیده و نیز به دلیل آنکه (معمولاً مردان) از اموال خود (براى خانواده) هزینه مى نمایند.

در این آیه، یکى از فلسفه هاى پرداخت مهریه از جانب مرد به زن (یعنى توانایى جسمى و ارادى بیشتر مرد از زن) مورد توجه قرار گرفته است. و به همین دلیل، مردان مأمور به پرداخت نفقه و مهریه گردیده اند. و این چیزى بر خلاف رویه حاکم در غرب است؛ زیرا در غرب زنان باید مهریه را پرداخت کنند. این درست عکس فطرت بشرى است؛ چراکه زن مجبور است سالیان متمادى را براى جمع آورى مهریه به کار و تلاش بپردازد و چنانچه موفق به این کار نگردد ممکن است دچار انحراف و بردگى جنسى شود. این عمل بدون شک کرامت و شخصیت زنان را زیر سؤال خواهد برد.⁷

اهمیت مهر در روایات

1. روایت صحیحه حلبى است که از امام صادق علیه السلامدرباره زنى سؤال شد که خود را بدون مهر به ازدواج مردى درآورد. امام علیه السلامدر جواب فرمودند: این ازدواج براى نبى صحیح است، نه غیر نبى، مگر براى زن پیش از آنکه دخول صورت گیرد چیزى عوض قرار داده شود، کم باشد یا زیاد.⁸

2. روایت صحیحه زراره است که از امام باقر علیه السلامدرباره آیه «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ»(احزاب: 50) سؤال شد. امام فرمودند: این هبه جز براى رسول خدا صحیح نیست و نکاح بدون مهر صلاحیت ندارد. با وجود این، صاحب جواهر نظر برخى از فقها را ـ که تلازم بین فساد مهر و عقد نکاح را قبول ندارند ـ نقل نموده و گفته: معروف بین اصحاب عدم فساد عقد به فساد شرط است و صراحتى در نصوص سابقه بر تلازم فساد شرط با فساد عقد وجود ندارد.⁹ به عبارت دیگر، چنانچه عقد نکاح بدون مهر واقع گردد، صحیح است و فساد شرط به صحت عقد آسیب نمى رساند.

اهمیت مهر در قانون مدنى

با وجود روایات صحیح از یک سو، و عدم مشاهده اجماع فقهاى امامیه از سوى دیگر، نمى توان تلازم بین فساد شرط و فساد عقد را پذیرفت. نگاه قانون مدنى و تبصره الحاقى در سال 1376 بر ماده 1082 ق. م ا. حاکى از عنایت ویژه قانونگذار به زن است؛ چرا که به موجب آن، چنانچه مهریه زوجه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد، که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجراى عقد، به نحو دیگرى تراضى کرده باشند.

با وجود این، عده اى دیگر از حقوق دانان با استناد به ماده 233 ق م ا. صداق را از مقتضیات ذات عقد دانسته و چنانچه احیانا عقد بدون صداق واقع گردد، صرفا شرط را باطل شمرده اند.¹⁰ آنچه گذشت به مفهوم بهانه براى سوء استفاده از مهریه نیست تا عقد بدون مهریه واقع گردد و پس از آن تراضى بر آن به وجود نیاید و با کوچک ترین بهانه، عرصه زندگى بر زن تنگ و سخت شود. متأسفانه در برخى موارد، مهریه مورد توجه قرار نمى گیرد؛ مانند زمانى که در عقد نکاح مهریه قرار داده نشود، سپس نسبت به آن تراضى صورت نگیرد، آن گاه عقد به سببى غیر از طلاق منحل گردد، یا قبل از مواقعه بطلان نکاح کشف گردد، و یا اینکه مواقعه صورت گرفته، در حالى که زن از ابتدامى دانسته که نکاح باطل بوده است، و یا نکاح به علتى غیر از عنن زوج، قبل از نزدیکى فسخ گردیده باشد.¹¹

دیدگاه فقهاى عامّه درباره عدم ذکر مهر

دیدگاه فقهاى عامه هم در این خصوص متفاوت است: حنفیه زن را در عقدِ فاسد پس از نزدیکى از ناحیه دُبُر مستحق مهر دانسته اند، نه قبل از نزدیکى از ناحیه قُبُل.

شافعیه زن را پس از نزدیکى به دلیل وجود شبهه، مستحق مهرالمثل مى دانند.

مالکیه با ایجاد تفاوت بین مهر حلال و حرام، گفته اند: اگر مهر حلال باشد مثل اینکه یکى از شروط عقد یا رکن آن مختل باشد و یا فساد عقد موجب فساد مهر گردد؛ مانند اینکه مهر کمتر از سه درهم باشد و یا زوج مالک آن نباشد، نزدیکى در عقد فاسد، موجب «مهرالمسمّى» مى گردد. اما اگر مهر حرام باشد مانند خمر و خنزیر، موجب «مهرالمثل» مى گردد؛ زیرا مهر حرام مانند موردى است که عقد بدون مهر واقع گردد.¹²

بررسى اقوال

نظریات مطرح شده هر یک در جاى خود قابل توجیه اند. نظر برخى از حقوق دانان مبنى بر اینکه عدم ذکر شرط مهر، ی شرط عدم ذکر و یا فساد مهر را باطل نمى دانند، مستند به مواد 1080، 1081 و 1087 ق. م. ا. و توجه به مصالحى است که عنایت به آن از مفاسد بزرگ احتمالى جلوگیرى مى کند؛ مانند اینکه اولاً، مهریه عدل و قابل عقد نکاح نیست تا فساد آن موجب فساد نکاح گردد. شأن و منزلت عقد نکاح به مراتب بالاتر از مهر است. ثانیا، تخریب و زیان طلاق حاصل از فساد نکاح توسط فساد مهر بیشتر است. ثالثا، مهریه از مقتضیات ذات عقد نیست تا نبود آن عقد را متزلزل گرداند.

اما اینکه برخى از فقها مانند صاحب جواهر فساد مهر را موجب فساد عقد دانسته، مستند به دو روایت صحیح گذشته است که نادیده پنداشتن این گونه روایات صحیح دشوار مى باشد. گذشته از آن، نظر معروف بین اصحاب که شرط فاسد را موجب فساد عقد نمى دانند نیز مورد توجه قرار داده و به آن اشاره نموده است.

اما توجیه نظر ایشان این است که در برخى موارد، عدم تلازم بین فساد شرط و بین فساد عقد، موجب بهره گیرى هاى نادرست و ابزارى از زن مى گردد؛ چرا که در بعضى از موارد، شاهد سوء استفاده از مهریه هاى کم بوده ایم و فلسفه وضع تبصره الحاقى در سال 1376 بر ماده 1082 ق. م. ا. به همین دلیل است، چه رسد به اینکه اصلاً مهرى در عقد ذکر نگردد، یا عدم ذکر شرط و یا شرط عدم ذکر در آن صورت گیرد.

به هر تقدیر، مهر هدیه اى از جانب زوج به زوجه است، نه عدل عقد نکاح. از سوى دیگر، با شروع زندگى، باید ابراز صمیمیت عملى از جانب زوج به زوجه صورت بگیرد. مهر تا حدى مى تواند این نقش را ایفا کند، البته به شرطى که خارج از حد متعارف و توان زوج و تحمیل بر او نباشد. هدیه نمى تواند تمام این نقش را ایفا کند، ولى مى تواند مقدّمه اى براى شروع زندگى مشترک باشد؛ زیرا وقتى زن در ابتداى زندگى هدیه اى با طیب خاطر از شوهر دریافت مى کند و شوهر بدان راضى است، و این تأثیرى عمیق در ایجاد صمیمیت و محبت دارد.

اهمیت مهر از نظر مقدار

مهریه از نظر مقدار، حد معیّنى ندارد، مهم تراضى طرفین عقد بر تعیین مقدار مهریه است. قانون مدنى ایران از این نظر حمایت نموده و در ماده 1080 گفته است: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضى طرفین است.» با وجود این، عده اى از نویسندگان قانون مدنى این ماده را از نظر قلّت محدود نموده اند به اینکه مهر از نظر قلّت، باید به اندازه اى باشد که عنوان مالیت بر آن صدق کند. پس یک دانه گندم یا جو و مانند آن به دلیل نداشتن عنوان مالیّت، نمى توانند مهر قرار گیرند. اما از نظر کثرت، در تعیین مقدار آن محدودیتى وجود ندارد. به هر اندازه که زیاد باشد و تراضى طرفین وجود داشته باشد، ایرادى ندارد.¹³

برخى دیگر به پیروى از نظر مشهور فقهاى امامیه مهریه را از نظر کثرت، محدود نموده، مهریه سنگین و بیش از حد متعارف را ناپسند شمرده اند.¹⁴ نظریات مطرح شده در جاى خود قابل توجیه اند؛ زیرا اگر بر مهر عنوان مالیّت صدق نکند، در نظر عرف، چیزى به حساب نمى آید تا مهر قرار گیرد. به عبارت دیگر، چنین نکاحى بدون مهر است. از سوى دیگر، اگر مهر چنان زیاد باشد که هیچ گاه توان پرداخت آن از جانب زوج به زوجه ممکن نباشد این تکلیف به ما لا یطاق و خارج از توان است؛ یعنى مرد چیزى را پذیرفته است که هرگز توان پرداخت آن را ندارد. بدین روى، جمع بین دو نظر رجحان دارد. علاوه بر آن، مهر هدیه اى است از جانب شوهر، بهایى نیست تا از نظر کثرت به مرد، و از نظر قلّت به زن اجحاف شده باشد، بلکه مهم توافق طرفین عقد است. مثلى است معروف که گفته اند: همیشه از بین زن و شوهر، معمول یک نفر مغبون است و اگر این بهانه اى براى فسخ نکاح یا مهر باشد هیچ ازدواجى پابرجا نخواهد ماند.¹⁵ پس لازم نیست حتما «مهرالمسمّى» متناسب با وضعیت اجتماعى و خانوادگى زن باشد. در نتیجه، اگر در عقد نکاح، «مهرالمسمّى» کمتر از «مهرالمثل» زن مورد تراضى زوجین قرار گرفت، زن نمى تواند به عنوان غبن، مهر را فسخ کند. همچنین اگر «مهرالمسمّى» چند برابر ارزش «مهرالمثل» زن باشد، شوهر نمى تواند به عنوان غبن، مهر را فسخ کند.¹⁶

برخى فقهاى امامیه نیز در این خصوص، وحدت نظر دارند. سید مرتضى، صدوق و اسکافى «مهرالمسمّى» ر محدود به پانصد درهم نموده اند و مهریه بیشتر از این مقدار را نیز حمل بر پانصد درهم کرده اند؛¹⁷ به دلیل آنکه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آلههمه همسران خود را با مهریه پانصد درهم به ازدواج درآوردند و در روایتى حضرت رضا علیه السلامفرمود: پیامبر زنى را به ازدواج مردى درآورد با مهریه تعلیم سوره اى از قرآن، یک درهم و یک گندم.¹⁸

برخى دیگر، که تعدادشان هم کم نیست، به دلایلى همچون اصل «صحّت» و «عموم ادلّه» و روایتى از امام رضا علیه السلام، نسبت به کثرت مهریه محدودیت قایل نشده اند. در این روایت از امام هشتم آمده است: «اگر مردى زن را با مهریه 20 هزار تزویج کند و ده هزار آن را به مهر و ده هزار دیگر آن را به پدر زوجه اختصاص دهد، آنچه به عنوان مهر زوجه قرار داده شده جایز و صحیح و آنچه براى پدر زوجه اختصاص یافته باطل و فاسد است.»¹⁹ این گروه روایتى که مازاد بر «مهرالسنّه» را ردّ بر «مهرالسنّه» دانسته، ضعیف و آن را حمل بر استحباب و ادعاى اجماع در این خصوص را ممنوع شمرده اند.²⁰

نکته قابل توجه در این خصوص، آن است که عدم محدودیت مهر از نظر قلّت، به مفهوم افراطى آن نیست. پس قلّت مهریه نباید به حدّى رسد که عنوان مالیّت بر آن صدق نکند، فرقى نمى کند که عین، غیر عین، منافع، اعمال و مانند آن باشد.²¹

اما از نظر کثرت، محدودیتى در مهر وجود ندارد؛ به دلیل وجود آیه 20 سوره نساء که فرمود: «وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارا»منظور از «قنطار» مال فراوان است؛ مانند صد پیمانه از طلا یا نقره، 70 هزار دینار، 80 هزار درهم و مانند آن. همچنین وجود روایت صحیحه وارد شده در این خصوص از امام هشتم علیه السلام که در پاسخ به این سؤال: مردى ازدواج نموده و مهر زن خود را 20 هزار قرار داده که ده هزار آن را براى زن و ده هزار دیگر را براى پدرش در نظر گرفته است؛ فرمودند: آنچه به عنوان مهر براى زن قرار داده شده صحیح، و آنچه براى پدرش قرار داده شده فاسد است.²² در نتیجه، اگر مهر از نظر قلّت، از مالیّت بیفتد باطل است؛ اما از نظر کثرت، هرقدر زیاد باشد باطل نیست، ولى ناگفته پیداست که زیادى بیش از حد آن خلاف پذیرش عقل و تعیین آن به اندازه مهرالسنه عمل به استحباب است.

اهمیت مهر از نظر وظایف زن

با وقوع عقد، زن مالک مهر مى گردد و حق دارد هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند، خواه مهر زیاد باشد یا کم، حال باشد یا مؤجّل، مالک نصف آن باشد یا کل آن. مرد هم بر اساس قانون، مکلّف به پرداخت است و این تکلیف در اثر ازدواج به وجود آمده. پس او نمى تواند بدون عذر، از پرداخت آن امتناع کند. تصریح ماده 1082 ق. م. ا. که گفته است: به مجرّد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بکند، بر مالکیت زن و حق تصرف او در مهر دلالت دارد.

امتناع از پرداخت بدون عذر موجّه و رضایت زن، به زن حق مى دهد تا از وظایف زناشویى امتناع ورزد، و این امتناع موجبى براى نشوز مرد و ترک پرداخت نفقه زن نیست. به عبارت دیگر، چنانچه مرد به این بهانه ترک انفاق کند مدیون است و زن مى تواند علاوه بر مهریه، هزینه مدتى را که نفقه نپرداخته است، از زوج بگیرد. اما وصول به این حق، مشروط به شروطى است که قانون معیّن نموده.

ماده 1080 ق. م.ا. گفته است: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضى طرفین است.»

ماده 1085 ق. م. ا. تصریح دارد که «زن مى تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.» این ماده به دو شرط دیگر اشاره نموده است: 1. مهر مورد توافق حال باشد. 2. این مهر به زن تسلیم نشده باشد.

از این رو، با فقدان یک یا چند شرط، حق امتناع از زن سلب گردیده و حق امتناع از تمکین در مقابل شوهر ندارد و در صورت تمکین نکردن از شوهر، ناشزه محسوب، و نفقه او ساقط مى گردد.  رویه قضایى در محاکم، به پیروى از نظر مشهور است؛ یعنى زن حق دارد تا دست یابى به مهر، از وظایف امتناع ورزد.ولى از نقطه نظر جزایى، با لحاظ مدلول ماده 242 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوّب 2/3/1375 قانون مجازات حکم به مجازات شوهر نخواهد کرد. پس شرایط ماده 1085 ق. م. ا. صرفا به رابطه حقوقى زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط خواهد بود.

رأى وحدت رویه ش 633 مصوّب 14/2/1378 هیأت عمومى دیوان عالى کشور در این خصوص چنین است: «گرچه طبق ماده 1085 ق. م. ا. مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن مى تواند از ایفاى وظایفى که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقرّرات این ماده صرفا به رابطه حقوقى زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایى با لحاظ مدلول ماده 242 ق. مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوّب 2/3/1375 قانون مجازات حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت، حکم شعبه دوم دادگاه عمومى تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن، که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونى تشخیص داده مى شود. این رأى وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسى کیفرى مصوّب مرداد ماه 1373 براى دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع است.»

رأى مورخ 19/7/73 شعبه 7 دیوان عالى کشور:

• (ماده 1082 ق. م: به مجرّد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى که بخواهد، در آن بنماید.)
• کلاسه پرونده: 7/23/1054
• ش. دادنامه: 2100/7
• تاریخ رسیدگى: 19/7/1373
• فرجام خوانده: خانم «الف»
• فرجام خواه: آقاى «ب»
• فرجام خواسته: دادنامه ش. 120ـ 18/2/73 شعبه مدنى خاص دادگاه...
• مرجع رسیدگى: شعبه 7 دیوان عالى کشور
• هیأت شعبه: آقایان ...

خلاصه جریان پرونده: خانم «الف» به طرفیت شوهرش آقاى «ب» دادخواست به خواسته تسلیم مهریه به مبلغ یک میلیون ریال (معادل یکصد هزار تومان) تقدیم دادگاه مدنى خاص... کرده و دادگاه از طرفین دعوت به عمل آورده است. طرفین مطالب خود را مطرح و زوجه مطالبه مهریه کرده است. زوج هم اظهار داشته است: اگر تمکین کند مهریه اش ر مى دهم. زوجه اظهار داشته است: آمادگى براى تمکین دارد. زوج اظهار داشته: فردى کارگر هستم و یکجا امکان پرداخت ندارم. دادگاه ختم رسیدگى اعلام و رأى به پرداخت مهریه به مبلغ یکصد هزار تومان به زوجه داده است. از این رأى، خوانده (زوج) تجدیدنظر خواهى کرد، پرونده به شعبه 7 ارجاع شده است. هیأت شعبه تشکیل و چنین رأى مى دهد: «تجدیدنظر خواهى آقاى "ب" از دادنامه ش. 120ـ 18/2/73 صادره از دادگاه مدنى خاص... که با توجه به مندرجات پرونده، منطبق با هیچ یک از موارد تجویزکننده تجدیدنظر احکام نیست، رد مى گردد و رأى صادره تأیید مى شود.»²³

در این رأى، با وقوع عقد زن مالک قانونى مهر شناخته شده و ادعاى عدم تمکّن مرد به پرداخت یکدفعه اى مهر قبول نگریده است. البته با احراز اعسار زوج، دریافت مهر به نحو تقسیط امرى پسندیده است؛ به علاوه، گرچه مالکیت زن نسبت به مهر پس از عقد، قانونى شمرده شده است و حق هرگونه تصرف دارد،²⁴ منتها استفاده از حق باید منطقى باشد. از این رو، زندگى، که با عشق و ماندن در کنار یکدیگر آغاز گردیده، به خاطر یک مسئله مالى، سزاوار بر هم زدن نیست.

آنچه گذشت بر مبناى نظرى بود که زن پس از عقد، مالک تمام مهر شناخته شده بود و بر این اساس، اگر پس از دریافت مهر و پیش از آمیزش بین زوجین جدایى افتد، نصف مهر گرفته شده به شوهر برمى گردد. این نظر مشهور، محل اجماع وتصریح ماده 1092 ق.م.ا.است.²⁵

علّامه حلّى در کتاب تحریرالاحکام در تأیید این نظر گفته است: زن با عقد، مالک تمام مهر مى گردد و مى تواند پیش از آمیزش، همه مهر را تملّک نماید. اما چنانچه زن پیش از آمیزش مطلّقه گشت، مالکیت او به نصف مهر برمى گردد. پس ت پیش از قبض، زوج ضامن پرداخت مهر است چه در دست زن باشد یا مرد، فزونى آن براى زن است. از این رو، او حق هرگونه تصرّف در مهر دارد، مى تواند ببخشد یا بفروشد.²⁶

در مقابل نظر مزبور، نظر ابن جنید اسکافى است که با عقد صرف، زن مالک نصف مهر و مالکیت زن نسبت به نصف دیگر را مشروط به آمیزش او با زوج دانسته است. در نتیجه، زن پیش از آمیزش تنها مى تواند در نصف مهر تصرف کند.²⁷

هر یک از دیدگاه هاى مطرح شده قابل توجیه اند، به این صورت که اولاً، در نظر مشهور، از زوجه رفع دغدغه و اضطراب گردیده است؛ چراکه با تصرف کل مهر، دیگر واهمه و ترس دست نیافتن به مهریه براى او وجود ندارد. ثانیا، بیشتر ازدواج ها منتهى به طلاق نمى گردد، چه پیش از آمیزش و چه پس از آن. ثالثا، مهر یک هدیه از جانب شوهر است و باید پیش از همه اتفاقات احتمالى، که ممکن است پس از عقد بیفتد، با روى خوش و طیب خاطر، از جانب شوهر به زن پرداخت شود و به نظر مى رسد این خود گامى در جهت استحکام و دوام زندگى است. اما نظر ابن جنید اسکافى در جهت رفع اضطراب از شوهر است. به بیان دیگر، برخى از ازدواج ها ممکن است پیش از آمیزش منجر به جدایى گردند. برگشت نصف مهر از جانب زوجه به زوج در برخى موارد، احتمال دارد دشوار باشد. نپرداختن کل مهر به زن رفع دغدغه از جانب شوهر است، منتها اگر آمیزش اتفاق افتاد، باید نصف دیگر را به زن برگرداند. البته مصلحت هاى موجود در نظر مشهور، به خاطر احتمال نادر (جدایى قبل از آمیزش) نباید نادیده گرفته شود. ولى با وجود این، روایاتى در تأیید نظر اسکافى وجود دارند؛ مانند روایت محمّدبن مسلم که از امام باقر علیه السلامسؤال شد: چه زمانى مهر واجب مى گردد؟ امام در جواب فرمودند: زمانى که دخول واقع گردد.²⁸

اثر امتناع از پرداخت مهریه

بر اساس نظر مشهور، زن تا دست یابى به مهریه حق امتناع دارد، بدون اینکه سایر حقوق او آسیب ببیند؛ یعنى مرد على رغم امتناع او، نمى تواند از نفقه او سر باز زند و زندگى را دشوار سازد؛ اما نظر غیرمشهور از برخى فقهاى امامیه است. بر اساس این نظر، پیش از دریافت مهریه، زن حق امتناع از وظایف زناشویى ندارد؛ چراکه تسلیم زوجه به زوج حق زوج بر زوجه و تسلیم مهر از جانب زوج به زوجه حق زوجه است و هر یک مکلّف به تسلیم حق به صاحب حق است. بدین روى، عدم پرداخت مهر عصیان زوج شمرده مى شود و نمى تواند مجوّز عصیان زوجه و عدم تمکین او گردد. برخى به دلیل اینکه در اثر عقد نکاح، زوج استحقاق بضع و زوجه استحقاق مهر پیدا مى نماید، این نظر را تأیید کرده و مطابق قواعد شرعى دانسته اند. در این صورت، امتناع یکى نمى تواند موجب امتناع دیگرى گردد.

پس فتواى برخى از فقها ـ زن تا قبض مهر حق امتناع دارد؛ زیرا تقدیم تمام یا مقدارى از مهر متعارف است، حتى اگر عقد مطلق و بدون ذکر مهر واقع گردد (همانند ذکر شرط تقدیم مهر) و زن تا قبض مهر، حق امتناع دارد ـ بدون علم و یقین است؛ چراکه با وقوع عقد، زوج مالک بُضع مى گردد.²⁹

از میان فقها، فاضل هندى تا قبض مهر حق امتناع براى زن را اجماعى دانسته؛ زیرا نکاح با صداق نوعى معاوضه است و هر یک از متعاوضین حق امتناع از تسلیم تا قبض عوض دارند.³⁰

این نکته قابل توجه است که بر اساس نظر مشهور و اغلب فقها و تصریح ماده 1086 ق. م. ا. على رغم نظرداشت حق امتناع براى زن تا قبض مهر، این حق امتناع دایمى نیست و با یک یا چند بار نزدیکى زن از روى طیب خاطر، ساقط مى گردد و از این پس نمى تواند امتناع کند.³¹

سؤال این است اگر حق امتناع براى زن تا دریافت مهر یک حق براى او تلقّى گردیده، نباید با آمیزش ـ هرچند به دفعات متعدد و از روى رضایت او هم باشد ـ ساقط گردد؛ زیرا حق امتناع تا دریافت مهر است و هر گاه مهریه را دریافت نمود، ساقط مى گردد و این هیچ ارتباطى به آمیزش او ندارد. به همین دلیل، صاحب ریاض المسالک مخالف نظر مشهور ر به خاطر وجود استصحابى بدون معارض قوى شمرده (بقاى حق امتناع زن)، به شرط اینکه بر نظر مشهور اجماع نباشد.³²

برخى منفعت تمتّع از زن را متجدّد و مهر را در قبال تمام مدت و دفعات دانسته اند. پس با یک بار مواقعه، قابل اقباض نمى گردد و در نتیجه، حق امتناع زن باقى است.³³

برخى دیگر نظر مشهور را مستند به آیه اى از آیات قرآن کریم و روایت ندانسته اند.³⁴ اما این نظر در مقابل مشهور و وجود قول به اجماع است که پس از تمکین، حق امتناع از زن را سلب مى نماید و نیز روایت معتبر از محمّدبن مسلم از امام باقر علیه السلامدر مورد مردى که با زنى ازدواج نموده و پس از آن با او آمیزش کرده، سپس مهر خود را مطالبه کند که فرمودند: هر گاه دخول صورت گرفت، مهر نابود مى گردد و نمى تواند استوار بماند.³⁵

در میان فقهاى عامّه، فقط ابوحنیفه موافق با نظر مشهور است، اما شاگردان او مانند محمّد و ابویوسف با او مخالفت نموده اند.³⁶

با تحلیل عقلى، حق امتناع هیچ گاه نباید از زن سلب گردد، مگر سبب سلب (دریافت مهریه) تحقق پیدا کند. اما ب توجه به اینکه احکام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد واقعى اند و فلسفه احکام در اغلب موارد، بیرون از توان عقل است و عقل قدرت درک آنها را ندارد، عقل به تنهایى نمى تواند منشأ قضاوت و حکم قرار گیرد، ضمن اینکه شهرت، اجماع و وجود روایات معتبر مانند روایت مذکور از محمّدبن مسلم از امام باقر علیه السلاممبنى بر سقوط حق امتناع زن با یک یا چند بار آمیزش از روى اختیار، مى توانند مستندات محکمى در این خصوص باشند. بدین روى، نظریه سقوط حق امتناع ب آمیزش، قریب به رجحان است.

منظور از «ایفاى وظایف»

برخى منظور از «ایفاى وظایف» در مواد 1085 و 1086 قانون مدنى ایران را شامل هرگونه حق امتناع براى زن و حتى شامل نرفتن زن به اقامتگاه شوهر دانسته و به او حق داده اند از رفتن به اقامتگاه شوهر اجتناب ورزد.³⁷

برخى دیگر آن را صرفا ناظر به امتناع از نزدیکى و تمکین خاص تا گرفتن مهر دانسته اند، نه تمکین عام؛ مانند حسن معاشرت، معاضدت و سکونت در خانه شوهر؛ چراکه حق حبس براى زن در عقد نکاح یک قاعده استثنایى است و مجاز به گسترش آن به موارد مشکوک نیستیم. پس با یک بار خوش رویى کردن یا چند دقیقه به خانه شوهر آمدن، نمى توان گفت به وظایفش عمل نموده است.³⁸

بعضى هم «ایفاى وظایف» را شامل هرگونه استمتاع و در اختیار گرفتن زوجه براى زوج بجز حضور در اقامتگاه دانسته اند.³⁹ فقهاى عامّه «ایفاى وظایف» را شامل تمکین عام دانسته اند. از این رو، زن با دست یابى به مهر، حق امتناع از تمکین دارد.⁴⁰

بدین سان، اگر حق امتناع صرفا شامل تمکین خاص باشد، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر خود از منزل بیرون رود و یا از سایر تمتّعات اجتناب ورزد و چنانچه بدون اجازه شوهر خود از منزل بیرون رفت و یا از سایر تمتّعات اجتناب کرد، ناشزه محسوب مى گردد و نفقه اش ساقط مى گردد. اما اگر حق امتناع به مفهوم تمکین عام باشد با هرگونه امتناع پیش از دریافت مهر، ناشزه محسوب نمى گردد؛ یعنى او مى تواند بدون کسب اجازه از شوهرش از منزل بیرون رود یا از دیگر استمتاعات جلوگیرى نماید.

حق امتناع به پیروى از نظر مشهور تفاوت ندارد، امتناع از تمکین عام باشد یا خاص. نظر برخى از فقها مبنى بر عدم جواز حق امتناع براى زن، آسیبى به شهرت حق امتناع نمى رساند.⁴¹

برخى از نویسندگان على رغم اینکه بقاى حبس براى زن را موافق اصول حقوقى دانسته اند، موجبى براى عودت آن پیدا نکرده و این قول را مورد ادعاى اجماع و مشهور دانسته اند.⁴² پس اگر زن از حق حبس خود استفاده نکند و براى تمکین حاضر گردد، ولى به دلایلى، نزدیکى صورت نگیرد، چنانچه مرد بیمار شود یا مسافرت کند، حق حبس ساقط مى گردد. با وجود این، قاعده حقوقى (در عقود مستمر) اقتضا مى کند که زوجه بتواند در باقى ایّام، تا دریافت صداق، از انجام وظایف زناشویى امتناع ورزد؛ زیرا با یک بار نزدیکى، بُضع تحت ید زوج درنیامده، در نتیجه، تسلیم تام عوض صورت نگرفته و حق امتناع براى زن باقى است.⁴³

نتیجه

گرچه پرداخت مهریه یک حکم تأسیسى از طرف اسلام و هدیه اى از جانب شوهر به زن است که این خود حاکى از توجه ویژه به زن به شمار مى رود، ولى باید توجه داشت درجه اهمیت آن به حدّى نیست که به عنوان یک ابزار علیه زندگى زناشویى مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، اگر زن پیش از دریافت مهریه، از حق امتناع خود استفاده نکند، کسى او را ملامت نمى نماید، و یا اگر حق امتناع به عنوان حق براى زن شناخته شده است، نباید با یک بار آمیزش این حق را از او گرفت. از این رو، صرف برجسته سازى حق امتناع زن بدون توجه به کیفیت صحیح استفاده از این حق، ممکن است منجر به ایجاد نابسامانى در زندگى مشترک زناشویى گردد.

بدین روى، حمایت ویژه شرع و قانون در این خصوص از زن از یک سو، و تبعات منفى فردى و اجتماعى زندگى همراه با تنش و درگیرى از سوى دیگر، و نیز احترام به حقوق متقابل مرد و زن در تمام عرصه ها، بخصوص در عرصه زندگى مشترک، ایجاب مى کند که در جهت ارج گذارى به حقوق زوجین و استفاده از آن فرهنگ سازى صورت بگیرد.

• پى نوشت ها

  1 و 2ـ حسین صفایى، دوره مقدّماتى حقوق مدنى، چ میهن، 1348، ج 1، ص 144.

  3ـ سیدعلى شایستگان، حقوق مدنى ایران، رنگین، 1339، ص 367.

  4ـ سیدمصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، چ دوم، نشر علوم اسلامى، 1367، ص 226 به نقل از: امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 298.

  5ـ ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، چ سوم، 1371، ج 1، ص 138.

  6ـ «... امّا لو ارادت نفیه حال العقد و ما بعده و لو بعد الدخول فلا خلاف و لا اشکال فى فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد ایضا...» محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 31، ص 49.

  7ـ وهبة زحیلى، فقه خانواده در جهان معاصر، ترجمه عبدالعزیز سلیمى، چ دوم، تهران، احسان، 1385، ص 148.

  8ـ محمّدحسن نجفى، پیشین، ج 31، ص 50.

  9ـ همان / محقق ثانى على بن الحسین کرکى، جامع المقاصد، بیروت، مؤسسه آل البیت، 1411 ق، ج 13، ص 416 «... و ربما یؤیّده ما سمعه فیما یأتى من انّ المعروف بین الاصحاب عدم فساد عقد النکاح بفساد الشرط فیه و لا صراحة فى النصوص السابقه فى فساد العقد قد یظهر من بعضها الصحة و ان وجب علیه ان یدفع عوضا، و لا یخلو من قوّة و...»

  10ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، چ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، ص 136.

  11ـ جواد حبیبى تبار، گام به گام با حقوق خانواده، نشر خرّم، 1380، ص 190ـ191.

  12ـ عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعه، دارالثقلین، 1419ق، ص 219.

  13ـ سیدمصطفى محقق داماد، پیشین، ص 225.

  14ـ سیدحسین صفایى و اسداللّه امامى، مختصر حقوق خانواده، چ دوم، تهران، دادگستر / میزان، 1378، ص 152.

  15ـ مهناز افخمى، حقوق خانواده به زبان ساده، دبیرکل سازمان زنان ایران، ص 22.

  16ـ سیدحسن امامى، حقوق مدنى، چ نهم، تهران، اسلامیه، 1372، ج 4، ص 384.

  17ـ مرتضى علم الهدى على بن الحسین موسوى بغدادى، الانتصار، مؤسسه نشرالاسلامى، 1415 ق، ص 292 / محمّدبن على بن الحسین بن بابویه قمى، الهدایه، موسسه امام هادى، 1418، ص 259.

  18ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 15، ص 33، ب 22 از ابواب مهور.

  19ـ همان، ج 15، ص 19، ب 9 من ابواب المهور، ح 3.

  20ـ محقق ثانى، پیشین، ج 13، ص 368 / شهید ثانى، اللمعه الدمشقیه، چ دوم، ج 5، ص 344.

  21ـ «و بالجملة فالمدار على المالیة التى تصحّ ان تکون عوضا من غیر فرق بین العین و العروض و المنافع و الاعمال و نحوها.» سید محمّدحسین شیرازى، الفقه، بیروت، دارالعلم، 1409 ق، ج 66، «کتاب النکاح»، ص 199.

  22ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین.

  23ـ به نقل از: امیرهوشنگ ساسانى نژاد و سعید باقرى، راهنماى طرح دعاوى خانوادگى، فردوسى، 1378، ص 398.

  2424و25ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتى حقوق مدنى خانواده، نشر یلدا، 1375، ص 131 / ص 155.

  25

  26ـ «المهر تملکه المرأة بالعقد، ولا یتوقّف فى تملّک جمیعه الى الدخول، ثُمَّ ان طلّقها الزوج قبل الدخول رجع بنصفه، و قبل الطلاق فالجمیع ثابت، و یکون من ضمان الزوج حتى تقبضه، و زیادته لها، سواء کان فى یده او یدها، و لها ان تتصرّف فیه قبل قبضه بالبیع و الهبة و ما شاءت من انواع التصرفات.» ر.ک. علّامه حلّى، تحریرالاحکام عن مذاهب الامامیه، مؤسسه امام صادق (ع، 1421 ق، ج 3، ص 552 / امام خمینى، پیشین، ج 2 م 15، ص 300.)

  27ـ جمال الدین مقداد، التنقیح الرابع بمختصرالشرائع، قم، مکتبة آیه اللّه مرعشى نجفى، 1404 ق، ج 3، ص 223.

  28ـ ابى جعفر محمّدبن حسن الطوسى، الاستبصار، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1363، ج 3، ح 818، ص 226.

  29ـ یوسف بحرانى، حدائق الناظره، مؤسسه نشر اسلامى، ج 24، ص 461 / سید محمّدصادق روحانى، فقه الصادق، چ سوم، دارالکتاب، 1414 ق، ج 22، ص 149.

  30ـ بهاءالدین محمد فاضل هندى، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، چ دوم، مؤسسه نشر اسلامى، 1422 ق، ج 7، ص 410.

  31ـ مرتضى علم الهدى، الانتصار، مؤسسه نشر اسلامى، 1415 ق، ص 287 / محقّق حلى، مختصرالنافع، مؤسسه البعثه، 1413 ق، ص 300 / محمّدبن منصور حلّى، السرائر، مؤسسه نشر اسلامى، 1417 ق، ج 2، ص 591 / محمّدبن حسن طوسى، الخلاف، چ دوم، موسسه نشر اسلامى، 1415 ق، ج 2، ص 393، م 39 / محقّق حلى، شرائع الاسلام، نجف الاشرف، مطبعه الادب، 1389 ق، ج 2، ص 325.

  32ـ سیدعلى طباطبائى، ریاض المسالک، دارالهدى، 1412 ق، ج 7، ص 183.

  33ـ سیدعلى حائرى شاه باغ، قانون مدنى، چ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1382، ج 2، ص 937.

  34ـ حبیب الله طاهرى، حقوق مدنى 5، چ سوم، قم، انتشارات اسلامى،1376،ص175/ سیدمصطفى محقق داماد،پیشین،ص 247.

  35ـ عن محمّدبن مسلم عن ابى جعفر علیه السلام: «فى الرجل یتزوّج المرأة و یدخل بها ثم تدعى علیه مهرها، فقال: اذا دخل بها فقد هدم العاجل.» (محمّدبن یعقوب کلینى، پیشین، ج 5، ص 383 / شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 15، ص 14، ح 6 / محمّدبن حسن الطوسى، التهذیب الاحکام، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، ج 7، ح 1461، ص 360.

  36ـ محمّدجواد مغنیه، احوال شخصیه، ترجمه مصطفى جبّارى و حمید مجد سرائى ترجمه و تبیین جزء دوم الفقه على المذاهب الخمسه، تهران، ققنوس، 1379، ص 77.

  37ـ سیدعلى شایستگان، پیشین، ص 367 / سیدعلى حائرى شاه باغ، پیشین، ج 2، ص 947.

  38ـ اسداللّه امامى و سیدحسین صفایى، پیشین، ص 159 / سیدحسن امامى، پیشین، ج 4، ص 394ـ395 / ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى خانواده، چ سوم، تهران، شرکت سهامى انتشار با همکارى بهمن برنا، 1371، ج 1 (نکاح و طلاق)، ص 154 / محمّدحسن نجفى، پیشین، ج 31، ص 41 / علّامه حلى، مختلف الشیعه، مرکز النشر، 1376، ج 7، ص 169.

  39ـ سیدمصطفى محقق داماد، پیشین، ص 247 / جواد حبیبى تبار، پیشین، ص 190ـ191.

  40ـ عبدالرحمن جزیرى، پیشین، ص 219.

  41ـ یوسف بحرانى، پیشین، / سید محمدصادق روحانى، پیشین.

  42ـ حسن امامى، پیشین، ج 4، ص 396.

  43ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، ص 135 / حبیب اللّه طاهرى، پیشین، ج 3، ص 175 / سیدمصطفى محقق داماد، پیشین، ص 247.