معرفت

مبانى مجازات در آیینه حقوق جزا

حسین ابراهیم پور لیالستانى
(دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى)

چکیده

کاوش از چرایى کیفر در دو حوزه جست وجوى زیرساخت ها و نیز پیامدهاى استوار بر آن انجام مى گیرد که از مورد نخست به مبنا یاد مى شود. در حقوق جزا، درباره مبناى مجازات دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد که در سیماى رویکردهایى همچون کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققّى و دفاع اجتماعى نمایان گردیده است. عدالت مطلق یا اخلاق محورى، آمیزه اى از آن و سودمندى اجتماعى، به کنار نهادن مسئولیت اخلاقى و سرانجام کانون توجه قرار دادن حالت خطرناک بزهکار، به ترتیب، مبانى مجازات در نگرش هاى یادشده به شمار مى روند. در این نوشتار به چند و چون این مبانى پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: مبنا، هدف، کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققى، فایده اجتماعى، حالت خطرناک.

مبحث نخست: کلیات

مجازات در لغت به معناى پاداش و جزا دادن در نیکى و بدى، مکافات، کیفر یافتن، و به سزاى اعمال رسیدن¹ مى باشد و در اصطلاح به کیفر همانند با جرم انجام یافته بار شده بر متهم از سوى دادگاه مجاز و تصریح شده در حکم محکومیت آن گفته مى شود.² این راه کار کیفرى از زوایاى گوناگونى مى تواند بررسى شود که یکى از آنها بررسى دلایل مشروعیت،چرایى یا توجیه مجازات نام دارد که از آن به فلسفه مجازات،³ یاد مى شود. فلسفه مجازات در دو قلمرو مبانى و اهدافکیفر، قابل بررسى مى باشد که این نوشتار به بخش نخست آن پرداخته است. در این مبحث، افزون بر شناخت واژه هاى مبنا و هدف کیفر، به روند تاریخى مجازات در دو مقطع زمانى پیش، و پس از قرن هجدهم میلادى نیز پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسى

مبنا، همچون هدف به چرایى کیفر، معطوف است و این هر دو، زیر مجموعه فلسفه مجازات به شمار مى روند؛ وانگهى، از آنجا که فهم فلسفه مجازات در بازیابى معناى مبناى کیفر کمک مى کند؛ از این رو، توضیحى هر چند کوتاه درباره آن ضرورى مى نماید. فلسفه، آن گاه که به صورت مطلق به کار مى رود، دست کم به سه معنا مى باشد؛ نامى است فراگیر براى همه دانش هاى حقیقى یا غیراعتبارى؛ مانند ریاضیات، طبیعیات و الهیات. در قرون وسطا گستره مفهوم فلسفه از این هم فراتر رفت و برخى از علوم اعتبارى را نیز دربر گرفت و سرانجام، گاهى فلسفه و متافیزیک در برابر یافته هاى دانش تجربى به کار مى رود؛ یعنى به همه علوم غیرتجربى، فلسفه گفته مى شود.⁴ افزودن بر کاربرد مطلق فلسفه، این واژه گاه به صورت مقید به کار مى رود؛ مانند فلسفه علم که به معناى بررسى گونه هاى علوم و تعیین شیوه هاى کلى و جزئى هر یک از آنهاست و از آن به متدولوژى یا اسلوب شناسى یاد مى شود.⁵ در واقع، فلسفه هاى مضاف از جمله فلسفه حقوق نگاهى عقلانى و از بیرون به مفاهیم و گزاره هاى مضافٌ الیه خود (مثلاً، حقوق یا فقه) هستند و به تحلیل و تبیین مبانى اهداف روش تحقیق و... مى پردازند. نیز فلسفه فقه، قوانین کلى حاکم بر آن را بررسى مى کند؛ مانند پرسش هاى برون فقهى زیر:

ـ آیا فقه، تنها به رفتارهاى ظاهرى انسان، پیوسته مى باشد یا به گونه هاى ظاهرى و باطنى، هر دو؟

ـ آیا جایگاه فقه، تنها بیان احکام است یا با گردآورى آنها در یک زنجیره به هم پیوسته و ارائه نظریه، نظام اقتصادى، اجتماعى، تربیتى و... را مى توان از آن بیرون کشید؟یامواردى همچون جست وجوى اهداف شریعت اسلام.

پیداست که در فلسفه حقوق که ردیابى مبناى مجازات نیز جزئى از آن به شمار مى رود با پرسش هایى از این دست روبه رو خواهیم بود: پایان راه حقوق کجاست؟ اگر این سرانجام، ارائه الزامات حقوقى مى باشد، خاستگاه آنها چیست؟ اندیشه هاى حقوقى بر چه پیوندهاى منطقى استوار مى باشند؟

اینک پس از آشنایى با رویکرد موجود در فلسفه مقید، فلسفه مجازات مفهوم روشن ترى مى یابد: چرایى کیفر یا دلیل حقانیت و مشروعیت آن، خاستگاه کیفر، چگونگى اختیارات مجرى قانون کیفرى و اندازه و معیار آن. چند و چون این موضوع در دو محور مبنا و هدف مجازات، دنبال کردنى مى باشد که هم اینک به توضیح آنها پرداخته مى شود.

1. مبنا⁶

مبنا که در لغت به معناى جاى بناى چیزى، شالوده، بنیان⁷ و اساس و پایه اى که هر چیزى به وسیله آن پشتیبانى مى شود،⁸ مى باشد، در اصطلاح، قاعده اى است کلى در یک تئورى رسمى و منظم که جایگاه مشخص و تغییرناپذیراعضاى آن را تبیین مى کند.⁹ در برخى تعاریف از آن به پایه هاى استوار کننده قانون و توجیه گر دلیل فرمان برى از آن،مواد خام و مصالح قانون و نمونه هایى از این دست یاد شده است:

مبانى حقوق، رگ و ریشه ها و نیروهایى مى باشد که در وراى قواعد حقوقى جاى گرفته است. در حقیقت، مبناى حقوق همان نیروهاى پنهانى و کشش نهفته اى مى باشد که ما را به فرمان بردارى از قانون وادار مى سازد.¹⁰

به باور برخى، مبنا در قانون گذارى همسنگ ارزش هاست:

اگر ما بخواهیم عمارت بزرگ و رفیعى بسازیم، پى و ستون لازم دارد تا بتواند به ساختمان شکل کلّى بدهد. این پى ها و ستون ه همان قانون اساسى است. قوانین عادى عبارت است از کارى که در داخل بنا انجام مى گیرد؛ تقسیم بندى ها، دیوارکشى ها و آرایش ها. ارزش ها به مثابه مصالح ساختمانى اند؛ همه ستون هایى که ایجاد مى شود و همه کارهایى که در این عمارت انجام مى گیرد؛ چه در بخش قانون اساسى و چه در بخش قانون عادى، مصالحش همان ارزش هاست. از ارزش، تشکیل و ترکیب مى شود.¹¹

نیز برخى دیگر بر این باورند که مبانى حقوق از نظام حاکم بر جهان، بدیهیات عقلى و طبیعت که تعیین کننده قواعد زندگى و خط سیر حیات مى باشند برمى خیزد و نقش جهت دهى به قوانین موضوعه را ایفا مى کند.¹²

این رویکرد با دیدگاه پیش گفته همسو مى باشد؛ زیرا عامل تعیین کننده قواعد زندگى، یعنى آنچه که در نگرش اخیر مطرح شده است، با رهیافت ارزش هاى مطرح در رویکرد پیشین چندان بیگانه نمى باشد، بلکه هر دو به یک چیز مى نگرند. ملاک هاى احکام حقوقى از دیگر شاخصه هایى مى باشد که در شناسایى مبانى حقوق یا مجازات از سوى برخى اندیشمندان عنوان شده است. بدین توضیح که مجموعه احکام و مقررات اجتماعى ـ که یک نظام حقوقى ر تشکیل مى دهد، باید هدفى داشته باشد که بى واسطه بر آن مترتب شود. این هدف، تأمین سعادت انسان در زندگى اجتماعى است. البته اسلام هدف یادشده را گونه نهایى آن نمى داند، بلکه این هدف را در رفتارهاى انسانى نزدیکى به خداوند متعال مى شمارد، هرچند نظام هاى حقوقى دیگر چنین نگرشى دارند. سعادت اجتماعى نیز مفهوم بسیار کلى مى باشد و باید در جامعه امور پرشمارى دست به دست هم دهند تا آن به دست آید. به دیگر سخن، هر بخش از قواعد و احکام حقوقى و رفتارهاى اجتماعى، بسان وسیله اى است براى تحقق یکى از این امور و همه این امور نیز خود وسائلى مى باشند براى تحقق سعادت اجتماعى. مبانى حقوق یا مجازات نیز زنجیره اى از مصالح کلّى مى باشند که نظام حقوقى ب قواعد و احکام خود مى کوشند تا آنها را فراهم سازد. پیداست این نظام باید به گونه اى پایه ریزى شود که دسترسى به هدف یاد شده، یعنى مصالح کلى موردنظر، شدنى باشد. کوتاه سخن آنکه مبانى حقوق عبارتند از یک دسته احکام و قواعد کلى که درجه کلیّت آنها از درجه کلیّت هدف نظام حقوقى کمتر و از درجه هر حکم و قاعده حقوقى بیشتر است. هیچ کس از این احکام و قواعد، رفتار خاصى را از افراد نمى خواهد، بلکه عمل به زنجیره اى از این احکام و قواعد حقوقى، مفاد یکى از این مبانى را در جامعه محقق مى سازد؛ از این رو، مى توان گفت که هر دسته از احکام و قواعد حقوقى در حکم مقدّمه اى است براى یکى از مبانى حقوق. به دیگر سخن، هر یک از مبانى حقوق، مصلحتى است که بر عمل به مقتضاى یک دسته از احکام و قواعد حقوقى مترتب مى شود.¹³ نیز در تعریف مبانى حقوق گفته اند:

مجموعه امر و نهى ها و قواعد و احکام اعتبارى، حقوق را مى سازد و آن مصالح و مفاسد حقیقى که بر پایه آنها قوانین حقوقى وضع مى شود مبانى حقوق را تشکیل مى دهد.¹⁴

بعضى در شناخت مبانى حقوق، با ردّ خلاصه شدن در معادله تنگ و محدود روى آورد به حیات طبیعى و سود و زیان آن، توجه به چیستى فرامادى و حیات عقلى و فطرى انسان را بایسته مى دانند:

اگر موجودى خارج از محدوده حقوق، زندگى کند تمام بحث هاى محور او را همان علم تجربى تأمین مى نماید؛ مثلاً گیاه که غیر از حیات گیاهى زندگى دیگرى ندارد هر چه علم گیاه شناسى به آن رسیده است و هر چه از نظر آزمون طبیعى براى موجود گیاهى سودمند مى باشد همان حق اوست؛ چه اینکه اگر موجودى فقط در محور حیات حیوانى به سر برد و از زندگى برتر از آن بهره اى نبرد تمام آنچه علم جانورشناسى تشخیص داده است همان حق او مى باشد، ولى انسان که گذشته از حیات طبیعى از زندگى فطرى و روحى برخوردار است و از سطح گیاه و جانورْ برتر، در این صورت، هرگز علم تجربى عهده دار عناصر حقوق فطرى آن نخواهد بود؛ بنابراین، نمى توان تنها نظام طبیعت و سود و زیان طبیعى را منبع براى استنباط مبانى حقوق انسان دانست، مگر آنکه کسى حیات عقلى و زندگى فطرى انسان را نپذیرد و تمام حقیقت را در محدوده حیات طبیعى او که همان زندگى گیاهى و حیوانى است خلاصه کند.¹⁵

در حقیقت، در این نگاه دست یابى به مبانى حقوق، تنها از رهگذر ژرف نگرى در حقیقت حیات و سرشت انسان، امکان پذیر مى باشد. پیداست پیش نیاز چنین گزینه اى چیرگى بر زوایاى این حیات حقیقى مى باشد؛ چیزى که از توان بشر بیرون است و پرداختن فراگیر بدان را باید به دست آفریننده وى سپرد؛ وانگهى، اگر فطرت و حیات عقلى انسان را ب ارزش هاى حاکم بر او یکى بینگاریم، در این صورت این دیدگاه نیز با دو نگرش پیش گفته همسو خواهد بود. به دیگر سخن، هر سه دیدگاه به مبناى حقوق، یکسان مى نگرند، ولى به فراخور برداشت شخصى خود، واژه اى خاص را به کار برده و به گونه اى ویژه از آن یاد کرده است؛ یکى از آنها به ارزش ها، دیگرى به نظام حاکم بر جهان و تعیین گر مسیر حیات و سرانجام سومى به حیات فطرى و عقلى.

در کنار گوناگونى دیدگاه ها درباره مبانى حقوق، به نگرش هگل فیلسوف آلمانى برمى خوریم. او توانمندى حکومت واراده دولت هاراشالوده مبانى حقوق برمى شمارد:

علماى حقوق عمومى آلمان، مانند لاباند، ژلینک و گیر با الهام گرفتن از عقاید هگل اعلام کردند که مبناى حقوق اراده دولت حاکم است و دولت نیز به نوبه خود زاییده قواعد حقوقى است، پس در سایه همین اصل باید تمام مسائل حقوق عمومى ر مطالعه کرد.¹⁶

هرچند در این دیدگاه بر اراده دولت ها و قدرت حکومت به عنوان پایه و مبناى حقوق پاى فشرده شده است، ولى چنین به دید مى آید که توانمندى دولت ها نیز از انسان ها سرچشمه مى گیرد؛ از این رو، باید با توجه به چگونگى نگاهمان از انسان او را مبنا و پایه اصلى حقوق به حساب آوریم. در این باره دیدگاه هاى دیگرى مانند اخلاق، مذهب، عرف و... نیز مطرح شده است که پرداختن به آنها نوشتار را به درازا مى کشاند. کوتاه سخن آنکه دیدگاه برتر در پیدا کردن رگه هاى مبناى حقوق، به حساب آوردن انسان و گونه سرشت و زندگى او به عنوان مبناى حقوق به شمار مى رود. با پشت سر گذاشتن مبناى حقوق به مبناى مجازات نیز دست یافته ایم؛ زیرا مجازات، زیرمجموعه اى از خانواده بزرگ حقوق به شمار مى رود؛ از این رو، از بررسى جداگانه آن بى نیاز خواهیم بود.

2. هدف¹⁷

هدف، در چشم اندازى کلى، از ویژگى هاى گریزناپذیر هر رفتار ارادى و نقطه پایان موردنظر انجام دهنده آن مى باشد. روشن است این خصوصیت در حقوق جزا نیز وجود دارد و راهنما و راهبر قانونگذار در وضع کیفر است؛ وانگهى، هدف در حقوق از جایگاه برجسته اى برخوردار مى باشد که به باور برخى، شناخت مبانى آن نیز جز با تشخیص اهداف حقوق، شدنى نیست.¹⁸ باریک اندیشى در سازوکار قوانین کیفرى این نتیجه را به دست مى دهد که هدف، بیشتر به سیاست گذارى کیفرى پیوسته مى باشد، در حالى که مبانى مجازات با بررسى هاى نظرى و تئوریک پیوندى فزونتر دارد ت کندوکاوهاى کاربردى و عینى. به دیگر سخن، همان گونه که برخى گفته اند، هدف گزینى مسیر سیاست هاى اقتصادى، اجتماعى و... دولت ها را تعیین مى کند؛¹⁹ ولى در همان حال، زمینه هاى بایسته براى دست یابى به اهداف، مباحثى ر پدید مى آورد که در ردیف مبانى ها جاى مى گیرند.²⁰

ب. پیشینه

کیفر، در گذر زمان، فراز و نشیب هاى پرشمارى را پشت سر نهاده و دگرگونى هاى بسیارى را به خود دیده است؛ از جانکاه ترین تا آسان ترین آن. مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است؛ قربانى جرم، جرم و مجرم. از میان این سه سمت گیرى، پیش از قرن هجدهم بیشترین تکیه بر رویکرد نخست بود؛²¹ یعنى همه دغدغه ه در قلمرو مجازات را پوشش دهى آسیب ها و زیان هاى وارده بر قربانى جرم تشکیل مى داد. ساز و کار این آسیب زدایى نیز بهره گیرى از سلایق شخصى قربانى جرم و دست بالا از افراد شاخص و برجسته قبیله اى به شمار مى رفت؛ از این رو، در این دوره، فراسوى قدرت قبیله اى مرجعى براى داورى و دادرسى دیده نمى شود.²² راه کار اصلاح و درمان مجرم نیز بسیار کم رنگ مى باشد. رفته رفته، با آشکار شدن دولت ها و وضع مقررات کیفرى از قدرت قبایل کاسته شد و مداخله آنان در اجراى مجازات، محدود گردید نیز با جلوگیرى از انتقام شخصى و جایگزینى کیفر همگانى و برابر براى همه افراد، مسئولیت دسته جمعى افراد قبیله مجرم به پاسخگو بودن در برابر قربانى جرم، تعدیل یافت و تنها شخص بزهکار پاسخگوى رفتار خود شناخته شد. با این همه، دادگسترى هنوز جنبه خصوصى داشت و ابتکار پیگرد و مجازات بزهکار با زیان دیده جرم و خانواده او بود. قلمرو قدرت عمومى نیز به استقرار سازمان قضایى و کاستن از مداخله دیگران در کار قضاء محدود مى شد. این اوضاع نابسامان کیفر، اندیشمندان حقوق جزا را، از نیمه دوم سده هجدهم به اعتراض درباره مجازات هاى سنگین موجود واداشت؛ به گونه اى به شناخت حقوق محکومان و استوارسازى قوانین کیفرى بر پایه اصولى معقول روى آوردند.²³ بدین سان، مجازات، به جاى اندیشه انتقام و تمرکز بر روى قربانى جرم، به رویکرد جرم محورى و توجه به رفتار انجام یافته گرایش یافت. برگرفتن چنین شیوه اى، هر چند همسانى میان کیفر و بزه را دربر داشت و تشفّى سیرى ناپذیر و قربانى جرم را به کنارى مى نهاد، ولى با وجود بر این، این نارسایى را به همراه داشت که به جاى توجه به آینده، همچون ایده انتقام به گذشته نظر مى کرد؛ از این رو، به پوشش دهى زیان وارد به قربانى جرم مى اندیشید، نه درمان بزهکار. در حقیقت، در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان دو جوهر قضایى و با چشم پوشى از ویژگى هاى شخصى شناخته شد و کیفر، تنها به عنوان عامل جزا و ترساننده فردى و اجتماعى و با هدف برقرارى عدالت مطلق در حقوق جزا پذیرفته گردید.²⁴ به دیگر سخن، همه تلاش این مکتب، یعنى عدالت مطلقه، از میان بردن وضعیت دلبخواهى مجازات بود که پیش از آن وجود داشت. راه کار آن نیز اعلام اصل قانونى بودن جرم و مجازات و تناسب میان آن دو با هدف تأمین عدالت کیفرى بود.

با پشت سر گذاردن این مرحله از پیشینه حقوق جزا به گام بعدى آن مى رسیم که در آن با اعلام رسالتى فراتر از فراهم سازى حقوق بزهکار و بزه دیده براى دانش کیفرى، مجازات با رویکرد نو نگاه به آینده و دربردارنده هدف سودمندى همگانى مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت، نخستین سنگ بناى جامعه گروى و پاس دارى از سود و زیان آن در این دوره نهاده شد. هابز در این باره مى گوید:

از آنجا که حق کیفر از قرارداد اجتماعى ناشى مى شود و امنیت عمومى هدفى مى باشد که انسان ها در جست وجوى آنند؛ بنابراین، لازم است که این امنیت از راه تنبیه تأمین شود؛ زیرا انسان ها تنها به وسیله تهدید به تنبیه، سر عقل مى آیند، ولى در همان حال، این مجازات، تنها باید به آینده و سودمندى عمومى توجه داشته باشد.²⁵

همچنان که یادآورى گردید، این نگرش، سرآغاز پیدایش مکاتب کیفرى دفاع و فایده اجتماعى به شمار مى رفت که در آن، افزون بر کارکرد سزادهى و بازسازى زیان هاى مالى و معنوى قربانى جرم، کشاندن سیاست جنایى، بر مدار پیش گیرى در دو قلمرو عمومى²⁶ و اختصاصى²⁷ است. در پیش گیرى گونه نخست، هدف سیاست کیفرى در اجراىمجازات، بازداشتن بزه کاران بالقوّه و پندگیرى آنان مى باشد و در نوع دوم، برانگیختن احساس پشیمانى بزه کاران بالفعل و بازداشتن آنان از انجام دوباره رفتار مجرمانه. ترساندن بزهکار، بازپرورى و هنجارپذیرى او و از میان بردن بزه کاران اصلاح ناپذیر از جمله راه کارهاى این گروه از پیش گیرى، یعنى گونه اختصاصى آن به شمار مى رود. اجراى مجازات در فضایى آکنده از خوف و وحشت با هدف پندگیرى حاضران نیز از شیوه هایى مى باشد که در پیش گیرى عمومى دنبال مى شود. به سازى تمایلات ویرانگرانه در نهاد کسانى که با رفتار خود زمینه از میان بردن حقوق و آزادى هاى دیگران ر فراهم کرده اند، به کارگیرى شیوه هاى ترتیبى همسو با هر بزهکار یا فردى کردن کیفر، بهره گیرى از دانش جرم شناسى ب زیر مجموعه دانش هاى پزشکى، جامعه شناسى، روان شناسى، روان پزشکى و... را نیز مى توان به این رویکرد جامعه گرایانه حقوق جزا افزود. دگرگونى هاى پدیدآمده یاد شده بر سه عامل کلیدى دستگاه کیفرى؛ یعنى قانونگذار، قاضى و مجریان احکام کیفرى به ترتیب زیر، بازتاب داشت:

الف. قانونگذار: این دگرگونى ها موجب شد تا قانونگذار با درکى ژرف از عوامل شکل گیرى رفتار مجرمانه، قانون گذارى را در راستاى کاهش آن، سمت وسو بخشد. بهره گیرى از تدابیر تأمینى ـ تربیتى، نمونه اى برجسته از این جهت گیرى به شمار مى رود.

ب. قاضى: دادگاه، در پرتو دگرگونى هاى یاد شده، از آن پس با آگاهى از ویژگى هاى شخصیتى بزهکار و نیز چگونگى رویداد جرم، تصمیمى مناسب مى گرفت که هدف اصلى آن، بازداشتن بزهکار از انجام دوباره رفتار مجرمانه بود.

ج. مجریان احکام کیفرى: تلاش در بازیابى توانایى هاى از دست رفته بزهکار و شروع به همزیستى سازگار با جامعه، تشکیل پرونده شخصیت در زندان از جمله مواردتأثیرپذیرى مجریان احکام کیفرى با روى آورد به دگرگونى هاى یاد شده در قلمرو کیفرى مى باشد.

مبحث دوّم: مبانى مجازات در مکاتب کیفرى

پیش تر گفته شد که مراد از مبانى مجازات، معیارها، ارزش ها و خطوط زیربنایى یک نظام کیفرى مى باشد؛ وانگهى، به دلیل پیوند کیفر با شاخصه هایى چون جان، دارایى، و آبروى افراد، استوار کردن آن بر پایه اى درست و معقول، ضرورى است. در این بخش از نوشتار، نیم نگاهى خواهیم داشت به چگونگى بنیان نهاده شدن این پایه از دیدگاه مکاتب کیفرى، یا بررسى زیرساخت هاى نظرى کیفر از دیدگاه آن دسته از اندیشمندان حقوق جزا که داراى ساختار نظام یافته اى مى باشند.

1. مکتب کلاسیک

این مکتب که در سال هاى 1764ـ1748 مطرح بوده، نگرشى است در حقوق جزا که کیفر را بر دو پایه فراهم سازى عدالت مطلق یا سودمندى و کارآیى اجتماعى آن استوار کرد.²⁸ گفتنى است که مکتب کلاسیک، براى پى ریزى زیربناى مجازات، وجود یکى از این دو ویژگى را کافى مى داند، برخلاف مکتب نئوکلاسیک²⁹ که در توجیه کیفر یا مبناى آن به وجود همزمان آمیزه اى از آن دو باور دارد.

رویکرد عدالت مطلق یا اخلاق محورى در مکتب کلاسیک

الف. در اندیشه برخى از دانشمندان: رگه هاى این نگرش را در دیدگاه هاى برخى از اندیشمندان مى توان یافت؛ براى نمونه، افلاطون بر این باور است که نظام موجود در عالم هرگونه ستم را محکوم مى کند و براى آن، کیفرى پیش بینى کرده است؛ به گونه اى که بى توجهى به آن، فرورفتگى در نگون بختى و تیره روزى را در پى دارد. نیز مى افزاید: ستم، خود بدى بزرگى است، ولى بزرگ ترین بدى ها ستمى مى باشد که به کیفر نرسیده است. کانت نیز حکم اخلاقى را داراى اعتبارى مطلق مى داند و بر این باور است که در آن، زمان و مکان راه ندارد. از دیدگاه او ارزش اخلاقى زمانى پدیدار مى گردد که شخص، به حکم تکلیف به آن عمل نماید. ولى بیرون از اخلاق، براى آن هیچ هدف و غایتى را نمى پذیرد.³⁰

کانت با ردّ اصالت سودمندى بنتام، قانون کیفرى را واجب مطلق توصیف مى کند و در چرایى آن مى گوید: با رخت بر بستن عدالت، دیگر چیزى وجود نخواهد داشت تا به زندگى انسان ها ارزش بخشد. واجب مطلق نیز در آراى کانت، امرى مى باشد که انسان، در هر صورت باید از آن پیروى کند. او کیفر را تنها وسیله پوشش دهى به نابسامانى پدید آمده در آرایش جامعه مى داند که عدالت مطلق، جدا از دربر داشتن هرگونه فایده اى، به آن حکم مى کند و درباره بزهکار به کار مى بندد.³¹ ژوزف دومستر نیز از نگاهى دیگر به عدالت مطلق نگریسته است و آن را پیروى از دستور آفریدگار مى داند که مى بایست از سوى نماینده او، یعنى حاکم، به کار بسته شود:

همان گونه که انجام گناه، گناهکار را در آن دنیا با عذاب الهى روبه رو مى سازد، ارتکاب جرم نیز در این دنیا مجرم را باید ب مجازات مواجه کند؛ حاکم، نماینده خالق بر روى زمین است؛ از این رو، او مجرم را باید مجازات کند. در این صورت، اجراى مجازات، پیروى از امر خالق و واجب الاطاعه مى باشد.³²

بدین سان، رویکرد عدالت مطلق یا اخلاق محورى در مکتب کلاسیک به کیفر نگاهى درونى دارد و فارغ از هرگونه پیامدهاى سودمند اجتماعى، آن را در برقرارى عدالت، بایسته مى داند. به دیگر سخن، عدالت را در متن کیفر، نهفته مى پندارد. نیز با توجه به استوار بودن آن بر پایه اصول اخلاقى، چنین به نظر مى آید که رویکرد یاد شده، عدالت را در ردیف احکام ضرورى اخلاقى به شمار آورده و این احکام را پشتوانه آن شناسانده است. احکام ضرورى اخلاقى، احکام تألیفى پیشینى هستند که هیچ گاه از تجربه سرچشمه نگرفته اند و در همان حال، مبناى علوم قرار مى گیرند. اخلاق محض یا فلسفه اخلاق، چنین احکامى را دربر دارند.³³

ب. پیش فرض ها: مهم ترین پیش فرض هاى مکتب کلاسیک با رویکرد یاد شده به قرار زیر است:

1. دست یابى انسان به نیک بختى، وامدار پیوند او با اصول اخلاقى است.

2. از مهم ترین اصول اخلاقى که حقوق جزا در پى تحقق آن مى باشد، عدالت است.

3. نادیده انگارى حقوق دیگران، برون رفت از مرز عدالت به شمار مى آید.

4. پابرجایى عدالت وامدار به کار بستن کیفر است.

5. همسان نبودن مجازات و بزه، بى توجهى به اصول ضرورى کیفر و خود، گونه اى بى عدالتى به شمار مى رود و این همه، ناسازگار با حقیقت حقوق جزاست.

ج. اصول:

1. اصل اساسى: پیش تر گفته شد که پایه اى ترین اصلى که رویکرد یاد شده از مکتب کلاسیک بر آن استوار مى باشد به کار بستن کیفر براى دست یابى به عدالت مطلق است. عدالت مطلق نیز هدف ترسیم شده از سوى بشر نمى باشد، بلکه حقیقتى است آمیخته با هستى.

2. اصول فرعى: افزون بر اصل اساسى پیش گفته، رویکرد عدالت مطلق مکتب کلاسیک بر اصول فرعى دیگرى نیز استوار مى باشد و آنها را زیرساخت هاى تشکیل دهنده مجازات مى داند. مهم ترین این اصول عبارتند از:

1. اصل قانونى بودن جرایم و مجازات ها: به باور این نگرش از مکتب کلاسیک، چون انسان با روى آورد به اصول اخلاقى نمى تواند مرز میان رفتارهاى روا و ناروا را بازشناسد؛ از این رو، قانونگذار به نمایندگى از جامعه باید این کار ر انجام دهد. در غیر این صورت، هرگونه کیفرى از عدل و انصاف به دور و با آن ناسازگار خواهد بود.

2. اصل مجازات ثابت: از آنجا که قضات، در دوران انتقام خصوصى یا خودکامگى جزا، در جرم انگارى و نیز تعیین کیفر، اقتدارى افسار گسیخته داشتند، این وضعیت با واکنش تند اندیشمندانى مانند سزار بکاریا روبه رو گردید و در نتیجه، پیشنهاد شد که براى جرایم همانند، باید مجازات هاى ثابتى وضع شود؛ یعنى مجازات ها از حالت دلبخواهى بیرون آید.

3. اصل برابرى مجازات ها: پیش از مکتب کلاسیک، مجازات از عناصرى چون طبقه اجتماعى مجرم پیروى مى کرد؛ از این رو، مکتب عدالت مطلق، براى بزه کاران، در صورت انجام جرم در شرایط یکسان، مجازاتى برابر، وضع نمود.

4. اصل نرمى مجازات ها: برابر با این اصل، شکنجه و کیفرهاى با خشونت فراوان، لغو گردید.

5. اصل شخصى بودن مجازات ها: در حقوق جزا، پیش از رویکرد عدالت مطلق، دامنه محکومیت، پا را از مجرم فراتر مى گذاشت و گستره آن، کسان وابسته به او را نیز دربر مى گرفت. بر پایه این اصل، ویژگى یاد شده کیفر از میان رفت و دامنه آن، تنها به مجرم محدود گردید.

6. رسیدگى با روى آورد به شیوه اتّهامى: پیش تر روند دادرسى و محاکمه، غیرعلنى و با به کارگیرى شکنجه همراه بود. با مطرح شدن رویکرد عدالت مطلق مکتب کلاسیک، این شیوه حذف و به متهم اجازه داده شد تا با حضور در جلسه محاکمه از خود دفاع کند.

د. ارزیابى: در بازبینى و نقد و بررسى رویکرد یاد شده از مکتب کلاسیک، نکاتى از جمله موارد زیر به دید مى آید:

1. این رویکرد که پایه هاى خود را بر عدالت مطلق استوار کرده است باید بداند که در نظر گرفتن کیفر ثابت براى جرایم همسان، خودگونه اى بى عدالتى مى باشد؛ زیرا بى گمان، انجام دهندگان این دست از جرایم از نظر انگیزه انجام، ویژگى هاى شخصیتى و عواملى از این دست، در یک ردیف جاى ندارند؛ عواملى که در تعیین مجازات، توجه به آنه بایسته است و این توجه به گوناگونى کیفر درباره آنها مى انجامد، در حالى که رویکرد یادشده در وضع کیفر، آنها را به حساب نیاورده است.

2. تعیین کیفر ثابت، افزون بر نارسایى یاد شده، اختیار را از کف قاضى نیز مى رباید و بر او، در توجه به گوناگونى شخصیتى بزه کاران، میدان را تنگ مى نماید. این امر، عدالت کیفرى را دستخوش آسیب مى کند؛ چیزى که کانون توجه این دیدگاه را تشکیل مى دهد.

3. تعیین کیفر بر پایه رفتار مجرمانه و بى توجه به انگیزه هاى بزهکار و ویژگى هاى شخصیتى او، افزون بر دارا بودن نارسایى اشاره شده در ردیف نخست، چنین به دید مى آید که بر قساوت پیشگى آنان دامن مى زند، زیرا در شرایط نابرابر و گاه مستحق مجازاتى بیشتر، کیفرى برابر با دیگران را بر دوش مى کشند.

رویکرد سودمندى کیفر یا فایده اجتماعى در مکتب کلاسیک

پایه سیاست کیفرى این رویکرد، برخلاف نگرش پیشین که به بزه انجام شده و در نتیجه به گذشته مى اندیشید، بر نگاه به آینده استوار مى باشد تا از رویداد جرم جلوگیرى نماید. به دیگر سخن، کیفر را نه به ملاحظات اخلاقى، بلکه با سود و زیان اجتماعى، پیوند زده است³⁴ و تلاش مى کند تا به هدف پیش گیرى خاص یا تشویق بزهکار به خوددارى از انجام دوباره جرم و گونه عام آن، یعنى بازداشتن دیگران در پیروى از بزه پیشگى او دست یابد. در این رویکرد، با این باور که سرشت انسان، لذت جو و رنج گریز مى باشد و همه تصمیم هاى او بر پایه حسابگرى سود و زیان استوار؛ از این رو، کیفر نیز باید به گونه اى وضع شود که بزهکار پس از سنجش سود به دست آمده از جرم و زیان حاصل از مجازات، به دلیل نابرابرى آن دو و برترى زیان، از انجام آن سر باز زند. بدین سان، با نبود هیچ گونه ویژگى سودمندى در کیفر، براى به کار بستن آن، دلیلى وجود نخواهد داشت. افزون بر سودمندى همگانى براى مجازات، اصل فردى کردن کیفر نیز از دیگر اصول این رویکرد مى باشد که بر پایه آن، براى یک جرم، به همه بزه کاران کیفر یکسانى بار نمى شود. این اصل نقطه جدایى بنتام از بکاریا مى باشد که به قاضى، گونه اى از آزادى عمل اعطا مى کند.³⁵

ارزیابى:

1. این رویکرد، تنهابه جنبه سودمندى مجازات توجه کرده و سویه بازپرورى مجرم و اخلاق رانادیده گرفته است.³⁶

2. کیفر، حتى با ویژگى هولناکى، در پیش گیرى از جرم مؤثر نمى باشد؛ از این رو، جامعه شناسى کیفرى دست یابى به آن را وامدار مدیریت صحیح اقتصادى، سیاسى، اجتماعى جامعه ونیزبهره گیرى ازراه کارهاى تربیتى مى داند.

2. مکتب نئوکلاسیک

در این مکتب، پایه هاى کیفر بر توجه به آمیزه اى از دو نگرش عدالت مطلقه و فایده اجتماعى استوار مى باشد. به گفته ارتولان، «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا مى کند و نه بیش از آنچه که فایده دارد.»³⁷ بدین سان، از دیدگاه این مکتب، آنج که مجازات، سودمندى اجتماعى را در پى دارد، حتى اگر عدالت را به دنبال داشته باشد، نباید به کار بسته شود، همچنان که وجود فایده اجتماعى نیز در این راستا کافى نمى باشد، بلکه بایسته است در پرتو آن، عدالت نیز به دست آید.

به چالش کشیده شدن اصل مسئولیت اخلاقى و جایگزینى قاعده شخصى کردن مجازات ها به جاى آن؛ یعنى توجه به ویژگى هاى شخصیتى بزهکار در تعیین مسئولیت کیفرى وى، مسئول نینگارى دیوانگان، حتى روان پریش ها³⁸ و سرانجام، روى آوردن به اصل مسئولیت نقصان یافته³⁹ از سازوکارهاى کیفرى مى باشد که در این مکتب به آنها پرداخته شده است.

ارزیابى:

1. گزینش آمیزه اى از عدالت مطلق و فایده اجتماعى از سوى مکتب یاد شده این پرسش را فراروى آن قرار مى دهد که بایستگى تعیین مجازات، درست برابر با بزه انجام شده؛ یعنى توجه به عدالت مطلق از یک سو و دادن اختیارات به قاضى در لحاظ نمودن کیفر؛ یعنى توجه به فایده اجتماعى از دیگر سوى، چگونه توجیه پذیر مى باشد. به دیگر سخن از آنجا که عدالت مطلق بیشتر به حذف اختیارات قاضى و کیفر ثابت گرایش دارد، در نتیجه با بخش دوم این رویکرد، یعنى اختیاردهى به قاضى ناسازگار مى نماید.

2. پذیرش اصل مسئولیت نقصان یافته که بر پایه آن، مجرمان سابقه دار مى توانند به زندان هاى کوتاه مدت محکوم شوند به معناى میدان دادن به این دسته از مجرمان و فزونى شمار آنان مى باشد؛ زیرا آمیختگى و پیوندشان با زندانیان عادى، این گمانه زنى را پدید مى آورد که گروه اخیر را بسان خود به مجرمان خطرناک تبدیل کنند؛ از این رو، روانه کردن آنان به جایگاه هاى ویژه، بایسته است تا در کنار جلوگیرى از آلودگى زندانیان عادى، زمینه هاى به سازى و درمان خود آنان نیز فراهم آید. پیامد این سازوکار، جلوگیرى از پدیده تکرار جرم، از سوى مجرمان خطرناک و عادى ـ هر دو مى باشد.

3. مکتب تحققى⁴⁰

رگه هاى پیدایش این مکتب را با زمان گسترش دیدگاه اگوست کنت درباره تحقیق علوم در اروپا مى توان پیوسته دانست. وى بر این باور بود که دانش بشرى، بالندگى خود را از رهگذر مراحل سه گانه زیر سپرى مى کند:

الف. مرحله ربّانى: در این مرحله که به نظر وى تخیّلى مى باشد انسان به وجود آفریدگار ایمان مى آورد؛ وانگهى، همه امور نیز به اراده الهى نسبت داده مى شود.

ب. مرحله فلسفى: با پرده بردارى از توانایى هاى تجریدگرى و انتزاع کنندگى عقل در این مرحله، امور به دو گروه از قواى نهان و آشکار نسبت داده مى شود. آن گاه در ادامه راه جست وجوى علت، سرانجام، همه امور به یک علت، یعنى طبیعت، پیوند مى خورد.

ج. مرحله علمى و تحققى: در این مرحله، تخیّل و تعقل، تابعى از تجرید و مشاهده مى شوند و تنها امور محسوس اعتبار مى یابند، تا آنجا که هیچ چیزى پیش از ثابت شدن از راه تجربه و مشاهده، پذیرفتنى نمى باشد.

با تأثیرپذیرى حقوق جزا از چنین شیوه اى در قلمرو تحقیق، بزهکارى، به جاى عامل درونى و اراده مجرم به علل بیرونى نسبت داده شد، تا آنجا که لمبرزو آن را زاییده ساختار زیستى ـ روانى مجرم و آنریکو فرى مولود ساختار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه به شمار آوردند. گره زدن رشته پدیده جنایى در دو علت بیرونى یاد شده، یعنى شخصیت فیزیکى ـ روانى مجرم، سرآغاز جریان فکرى اى بود که در آن، چرایى انجام جرم از اصول جبرگرایانه الهام مى گرفت. جملات فرى از این واقعیت نشان دارد:

این احساس که ما آزاد هستیم خیالى واهى بیش نیست، چراکه در فرایند یک تصمیم گیرى مقدّمات آن مورد توجه م نمى باشد و از اختیارمان بیرون است... انسان، خواهى نخواهى باید بپذیرد که تابع قوانین جاودانى طبیعت و زندگى است.⁴¹

رهاورد باریک اندیشى در نگرش این رویکرد به مجازات، افزون بر نفى مسئولیت اخلاقى مجرم به دلیل مجبور به حساب آوردن او در انجام جرم، ویژگى هاى دیگرى نیز مى باشد که به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. جرم در این مکتب، زاییده طبیعى زندگى اجتماعى است. به باور فرى، تا زمانى که حیات اجتماعى با شرایط معمولى وجود دارد، انواع گوناگونى از آن با آرایشى ویژه روى خواهد داد. پدید آمدن دگرگونى در چنین آرایشى از رویداد بزه نیز تنها در سایه تغییرات ناگهانى زندگى اجتماعى شدنى است.

2. تجربه گرایان با نفى مسئولیت اخلاقى، کیفر زندان را شوم به حساب آورده و آن را ردّ مى کردند.

3. طرف داران این مکتب در شناخت بزه کاران، براى آنان نشانه هاى بدنى ویژه اى را برمى شمردند؛ براى نمونه، لمبرزو هتک کنندگان ناموس رااشخاصى داراى گوش هایى درازباپیشانى کوتاه و برجسته وچشمانى مورّب مى دانست.

به باور پوزیتویست ها از آنجا که مجرم از خود اراده اى در انجام جرم ندارد؛ از این رو، ترسانندگى از کیفر با هدف جلوگیرى از انجام دوباره بزه درباره آنها بى تأثیر، بلکه بى معناست.

4. راه کار رویارویى با پدیده بزهکارى از نگاه این مکتب، پس از نفى مجازات هاى قانونى به دلیل رد مسئولیت اخلاقى، گسترش سازوکار و جلوگیرى از جرایم با هدف بالا بردن سطح اخلاقیات مردم است. لمبرزو بزهکارى ر میکروبى اجتماعى مى دانست که نیک بختى و تندرستى جامعه را به خطر مى اندازد؛ گو اینکه بزهکار در آلایش محیط از خود اراده ندارد، ولى با وجود بر این، چون بسان میکروبى آسایش جامعه را تهدید مى کند، جامعه به ناچار باید در برابر آن از خود به دفاع برخیزد. سازوکار این دفاع نیز نمى تواند راهکارهاى پیشنهادى مکتب کلاسیک و حتى نتوکلاسیک باشد، بلکه چاره کار، تنها پشتیبانى از جامعه مى باشد که از راه بررسى حقیقت درونى و ذاتى جرم بر پایه آزمایش هاى علمى بر روى بزهکار، شدنى است؛ یعنى جامعه، پس از احراز اندازه خطر اجتماعى او کارکردهاى بایسته را براى پاس دارى از خود در پیش مى گیرد.

5. از دیدگاه این مکتب هرچند مجرم مسئولیت اخلاقى ندارد، ولى به دلیل دارا بودن خطر آسیب رسانى به دیگران درباره او اقدامات تأمینى باید به کار بسته شود. این اقدامات عوامل بزهکارى را در نطفه خفه مى کند و یا تحت بازرسى نگه مى دارد.⁴² از میان بردن مجازات هاى مشخص و مدت دار و جایگزینى کیفرهاى حبس بدون تعیین مدت تا رفع حالت خطرناک⁴³ از جمله این اقدامات به شمار مى رود.

6. مکتب تحققى که بزهکار را میکروب تهدیدکننده تندرستى و آسایش جامعه مى داند بر این باور است که واکنش جامعه در برابر آن نیز باید همسو با گونه این میکروب باشد؛ از این رو، قاضى کیفرى باید نسخه اى را براى او تجویز کند که دفاع مطلوب از جامعه به دست آید. گروه بندى مجرمان و در نظر گرفتن کیفرهاى ویژه براى هر یک و نیز باور به وجود قانونمندى ویژه در جامعه از راه کارهاى مکتب تحققى دردست یابى به چنین دفاعى است.

درباره راه کار نخست که به منظور تعیین گونه اقدامات پیش گیرى از جرم، انجام شده گفتنى است که مکتب تحققى، مجرمان را در دسته هاى زیر تقسیم کرده است: بالفطره، دیوانه، به عادت، اتفاقى و حسّاس. از میان آنان، جانیان بالفطره ر اصلاح ناپذیر مى داند. درباره بزه کاران به عادت نیز بر این باور است که خطرناک مى باشند و باید از جامعه جدا شوند. مجرمان اتفاقى را نیز در جرایم مهم به کیفر حبس، درگونه کم اهمیت آن به جبران زیان وارده و سرانجام در جرایم متوسط به مجازات تبعید، مستحق مى داند. درباره آخرین گروه از بزه کاران، یعنى مجرمان حسّاس نیز بر این باور است که با توجه به گونه جرم ارتکابى باید اقدامى ویژه درباره آنان به کار بسته شود؛ بدین ترتیب که در جرایم مهم به تبعید و در گونه کم اهمیت آن به جبران زیان وارده محکوم شوند. پس از گذار از راه کار نخست مکتب تحققى به راه کار دوم، یعنى قانونمندى ویژه موردنظر آن در جامعه مى رسیم. این قانونمندى که قانون اشباع کیفرى نام دارد بدان معناست که شمار جرایم در هر جامعه به اندازه مشخصى مى باشد و تابعى است از نظم و شرایط خاص آن؛ وانگهى براى کاهش سطح اشباع کیفرى در هر جامعه باید ویژگى ها و شرایط آن دگرگون شوند.

ارزیابى:

1. رهیافت جبر انگارى انجام بزه و از میان بردن مسئولیت اخلاقى در این مکتب، پذیرفتنى نیست، زیرا اختیار، ویژگى ذاتى انسان مى باشد و تنها به بهانه تأثیرگذارى عوامل درونى و برونى بر رفتار او، این عنصر ذاتى را نمى توان از انسان، بریده دانست، به گونه اى که بزهکارى زاییده جبر زیستى ـ محیطى قلمداد شود.

2. نگرش جبرانگارى مکتب، پایه حقوق جزا را فرو مى ریزد؛ زیرا نهاد کیفر در این دانش، تنها با مسئول دانستن بزهکار معنا پیدا مى کند؛ وانگهى، مسئولیت که احساس شخصى درونى مجرم مى باشد اصلاح و تربیت او را آسان مى کند و این همان هدفى است که پیروان این مکتب، زیر عنوان پیش گیرى اختصاصى به بایستگى آن نظر داده بودند، در حالى که با نفى مسئولیت اخلاقى، پیش گیرى اختصاصى نیز بى معنا خواهد بود.⁴⁴

3. برشمردن نشانه هاى بدنى به عنوان معیار جاى گرفتن شخص در گروهى ویژه از بزهکار که از سوى این مکتب مطرح شده است افزون بر آنکه نگرشى علمى و منطقى نمى باشد، از رویکرد ارزش دهى بیش از اندازه به مطالعه سرشت مجرم سرچشمه مى گیرد، همان گونه که مکتب کلاسیک در توجه به بزه، زیاده روى مى کرد.⁴⁵

4. برخى از راه کارهاى پوزیتویست ها، گاه جریحه دار شدن احساسات عمومى را در پى دارد؛ براى نمونه آیا رواست که درباره جرم قتل عمد سرزده از یک مجرم اتفاقى یا حساس، پایه اصل گروه بندى مجرمان در این مکتب، اقدامات تأمینى ـ تربیتى به کار بسته شود؟⁴⁶

5. چنین به دید مى آید که به کار بستن اقدامات تأمینى براى اشخاصى که جرمى انجام نداده اند، ولى از دیدگاه مکتب تحققى به دلیل دارا بودن حالت خطرناک، رواست، برخلاف آزادى هاى فردى باشد.

6. قانون اشباع جنایى فردى که به موجب آن، اندازه انجام جرم در هر جامعه، ثابت مى باشد وبه شرایط اجتماعى، پیوسته است و تا دگرگون نشدن این شرایط، با به کار بستن مجازات هاى شدید انجام جرم را در جامعه نمى توان کاهش داد، براى مکتب تحققى که در کنار انکار مسئولیت اخلاقى، براى دفاع اجتماعى، مجازات را ضرورى مى داند، مجوّزى برجاى نخواهد گذارد.⁴⁷

4. مکتب دفاع اجتماعى نوین

مکتب دفاع اجتماعى نوین در برابر رویکرد دفاع اجتماعىِ مطرح در مکتب نئوکلاسیک جاى دارد که به وسیله بنتام پایه گذارى گردید و پیش تر درباره آن سخن گفته شد. نخستین گام ها در بارور شدن اندیشه دفاع اجتماعى نوین را در کشانده شدن کانون توجه حقوق جزا از جرم به مجرم به وسیله مکتب تحققى مى توان ردیابى کرد.⁴⁸ بسنده نکردن به جنبه قضایىِ تنها در برخورد با مجرم پیامد پافشارى بر واقعیت انسانى و اجتماعى در بررسى پدیده جنایى از سوى این مکتب مى باشد. به باور دفاع اجتماعى نوین، مجرم مانکن جاندارى نیست که قاضى، نخست یک شماره قانونى مجازات بر روى او بچسباند، آن گاه اداره زندان، شماره دوم را، بلکه دغدغه این رویکرد، جلوگیرى از تکرار جرم مى باشد و چاره کار را نیز در این مى بیند که براى اشخاص در آستانه انجام جرم، به دلیل تهدید آرامش و آسایش جامعه، تدابیر تأمینى تربیتى در نظر گرفته شود. به باور برخى، هدف این مکتب، جایگزینى ویژگى کجروى بزهکار به اهلیّت اجتماعى اوست.⁴⁹

گام هاى پیموده شده

فعالیت این مکتب با سفارش هاى آدولف پرینس و در محورهاى زیر آغاز گردید:⁵⁰ توجه به حالت خطرناک مجرم به جاى مسئولیت اخلاقى او، به کار بستن محکومیت هاى سلب آزادى بدون تعیین مدت در رویارویى با این حالت، بهره گیرى از اقدامات پیشگیرانه با همه وسایل ممکن با هدف پدیدار نشدن حالت خطرناک، به کار بستن مجازات تنها در موارد ناکافى بودن چاره اندیشى هاى غیر کیفرى، از میان بردن زندان هاى کوتاه مدت و مداراهاى افراطى محاکم، گروه بندى مجرمان به دو دسته عادى و تکرارى، جداسازى آنان از یکدیگر و نگه دارى گروه نخست در مؤسسه هاى اختصاصى بر پایه اصول کیفرى جدید.

پس از مرحله پیش گفته، ورود اقدامات تأمینى را گواه مى باشیم که با روى آورد به دیدگاه هاى آدولف پرینس، تشکیلات پیش گیرى و کمک تربیتى همسو با شخصیت بزهکار، پایه گذارى گردید.

ویژگى ها

غیر فلسفى بودن و پرداختن به مباحثى چون عدالت مطلق و جبر و اختیار، جاى دادن جرم در ردیف پدیده اى انسانى اجتماعى و نمودهاى شخصیتى افراد و در نتیجه، مخالفت با جاى دادن بزهکار در یکى از گروه هاى از پیش تعیین شده، جوهر قضایى ندانستن جرم و مجرم و روى آورد به شخصیت بزهکار یا دورى گزینى از نگرش قضایى و پیروى از دیدگاه واقع بینانه در بررسى پدیده جزایى؛ یعنى معیار قرار دادن واقعیت هاى درونى به جاى رفتار عینى و خارجى تنه در این بررسى، روا ندانستن ایستایى در پیگرد مجرم پیش از پایان رسیدگى و انجام آن، تا به کار بسته شدن آخرین تدابیر تأمینى درباره وى، موظف دانستن حکومت در هموار کردن راه بازپرورى مجرم از راه بهبود شرایط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى جامعه از جمله شاخصه هاى این مکتب به شمار مى روند.

برخى از پایه هاى فکرى

1. به باور این مکتب، هدف غایى حقوق، نه تنها پاس دارى از آرامش و آسایش همگانى، بلکه بالندگى انسان نیز مى باشد؛ زیرا قانون، به عنوان شاخه اى فرعى در راستاى ساماندهى به چالش هاى پدید آمده پس از تشکیل جامعه سربر آورده است. اینک با توجه به اینکه انسان، پایه ریزى جامعه را کارى دورى ناپذیر در پاسخ گویى به برخى از نیازهاى تکاملى خود مى بیند؛ از این رو، هدف روبنایى قانون، یعنى انتظام بخشى به جامعه، بر این هدف زیربنایى، یا کمال جویى انسان نباید برترى داده شود. به دیگر سخن، قانون نیز در نگاهى ژرف تر، در خدمت همین هدف تعالى بخشى، برآوردن نیازه و بهبود شرایطى است که در آن، انسان بتواند با آسودگى خاطر در پى شکوفایى توانمندى هاى نهفته در خود باشد. ب چنین نگاهى به جایگاه قانون، گراماتیکا کیفر را براى دست یابى به آن ناکافى مى داند؛ زیرا گاه مجازات ها مانند زندان ب دور کردن افراد از جامعه، روح و روانشان را پست شمرد و زمینه هاى فرو افتادگى آنان را بیشتر فراهم مى سازد. نیز حرمت شکنى و بى آبرویى حاصل از کیفر، خود سد راه تهذیب اخلاق و به سازى مجرمان است. پافشارى در جایگزینى سازوکارهاى دفاع اجتماعى و تأمینى و تربیتى به جاى مجازات نیز از همین روست. کوتاه سخن آنکه نباید به قانون کیفرى در قلمرو محدود سزادهى به منظور بازگرداندن آرایش جامعه به چگونگى پیشین خود و کارکردهایى از این دست نگاه کرد، بلکه براى درک گستره کارکرد آن، به هدف برپایى جامعه از سوى انسان روى آورد و همان بایسته هایى را که موجب این اقدام شد⁵¹ در قانون نیز پى گرفت. در این صورت کارکرد قانون یا کیفر را بسى فراتر از آنچه که در مکاتب پیشین درباره آن سخن رفت، خواهیم یافت.

2. شخصیت واقعى بزهکار و اراده مجرمانه او کانون توجه این مکتب را در برخورد با پدیده جزایى تشکیل مى دهد؛ از این رو، توجه تنها به نتیجه رفتار انجام شده در آن جایگاهى ندارد. از نگاه مکتب دفاع اجتماعى نوین، گاه نتیجه به دست آمده، قصد و مراد مجرم را تشکیل نمى داده است تا میزان مسئولیت جزایى او را بر پایه آن تعیین کنیم؛ وانگهى، گاه با وجود انجام نشدن بزه و آشکار نگردیدن رفتارى از سوى مجرم، پیگرد وى به دلیل دارا بودن اراده مجرمانه یا حالت خطرناک، بایسته است. براى نمونه آیا زمانى که درجه خطرناکى قصد معاون جرم از مباشر آن، بسى بیشتر مى باشد و در آستانه انجام کار خطرناکى قرار دارد، تنها به دلیل آنکه بدان دست نیازیده است، نباید برخورد شود؟ این ویژگى؛ یعنى داشتن حالت خطرناک که به شخصیت واقعى مجرم و حالت ضداجتماعى او پیوسته است، سخت مورد توجه مکتب یاد شده مى باشد و در تلاش است تا در عرصه حقوق جزا سازوکارهاى بایسته را براى بازسازى شخصیت ناهنجار وى به کار بندد. کوتاه سخن آنکه مکتب دفاع اجتماعى نوین، واژه «نشانه هاى دفاع اجتماعى»، را براى «فعل مجرمانه» جایگزین نموده است. در حقیقت، با این راه کار نوین، بیشتر، علت را مورد توجه قرار داده تا معلول را. آن گاه با چنین رویکردى مجازت را به وسیله اى براى بازپرورى و بالندگى بزهکار تبدیل کرده است،نه مبارزه با او.

3. مکتب دفاع اجتماعى نوین، گروه بندى انسان ها را به دو دسته بزهکار و جز آن، نادرست مى داند؛ زیرا از نگاه آن، خاستگاه تقسیم بندى یاد شده معمولاً آمارهاى مراکز پیوسته به مسائل کیفرى مى باشد. در حالى که این مراکز نمى توانند تصویرى واقع بینانه از دو گروه مزبور را نمایان سازند؛ زیرا بسیارى از شکنندگان قوانین کیفرى، به دلیل عدم شناسایى، در ردیف غیر بزهکار جاى مى گیرند؛ وانگهى، با فرض درستى این آمارها، باز هم نشانگرى واقعى از دو گروه یاد شده ر نخواهند داشت؛ چراکه در میان گروه غیر بزهکار افراد زیادى مى باشند که زمینه انجام جرم در آنها وجود دارد، ولى موقعیت ارتکاب آن را پیدا نکرده اند.

4. سرانجام، از دیدگاه این مکتب، دولت در ساماندهى مسائل پیوسته به جرم باید نقشى فعال داشته باشد، نه انفعالى. پالایش جامعه از زمینه هاى کج روى و ناهنجارى نیز نشانه این ویژگى دولت است.

ارزیابى:

1. این مکتب، در سنجش با مکاتب پیشین، بى کمان با دیدى باز و زوایاى بسیارى، به پدیده جزایى نگریسته است، ولى تنها به بیان کلى دفاع از حریم جامعه و به سازى مجرم بسنده کرده و از ارائه راه کارى جزئى در این باره کوتاهى نموده است. آنچه که ما در این زمینه بدان نیازمندیم،بیان راه کارهاى عملى مى باشد،تاطرح اصول کلى.

2. هر چند حساسیت نسبت به حالت ضداجتماعى مجرم رویکردى منطقى است، ولى این امر، ما را نباید بکلى از توجه به نتیجه عمل انجام شده باز دارد، چراکه گاه همین مسئله، خود مى تواند از نشانه هاى ناهنجارى اجتماعى مجرم به حساب آید و در نتیجه، در فرایند اصلاح او کارگر افتد.

3. دامنه حمایت از جامعه تا آن اندازه گسترده نمى باشد که حتى به نفى کلى مسئولیت اخلاقى مجرم بینجامد. وانگهى همچنان که پیش تر اشاره شد، این رویکرد، افزون بر آنکه با عدالت کیفرى ناسازگار مى نماید، موجب فروپاشى بناى مجازات مى شود. دین سان، اصل مسئولیت اخلاقى بزهکار، اصلى خدشه ناپذیر مى باشد، تنها  باید  محدوده آن مشخص و قیدهاى لازم به آن افزوده گردد، نه آنکه بکلى کنار نهاده شود.

4. چنین به دید مى آید که مکتب دفاع اجتماعى نوین به جاى رویارویى با جرم به مقابله با مجازات برخاسته است، در حالى که دشوارى فراروى حقوق جزا، جرم زدایى مى باشد، نه زدایش کیفر. باید توجه داشت که پرداختن به پشتیبانى از جامعه با رویکرد بزهکارمحورى و اصلاح وى نباید ما را از مسائل اساسى حقوق جزا، یعنى بزه بى خبر نماید؛ زیر هرچند بزهکار علت مى باشد و به همین دلیل، رویکرد این مکتب کندوکاو در شخصیت اوست، ولى جوش و خروش همین راه کار نیز براى یافتن راه از میان بردن بزه و خشکاندن ریشه هاى آن مى باشد و حمایت از جامعه یا بزهکار، خواسته آن نیست. به دیگر سخن، حقوق جزا و دستگاه قضایى به عنوان متولیان احقاق حق نمى توانند حوزه کارى خود را به سازوکارهاى فرهنگى محدود کنند، بلکه این مهم، وظیفه نهادهاى دیگرى است؛ از این رو، بهره گیرى از کیفر در این قلمرو بایسته مى باشد. گفتنى است هر چند مکتب دفاع اجتماع نوین سازوکار مجازات را درباره گروهى از مجرمان، یعنى دسته اصلاح ناپذیر آنان سزاوار مى داند، ولى این اندازه، کافى نیست.

• پى نوشت ها

  1ـ على اکبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ذیل واژه «مجازات».

  2. Elizabet. A. Martin, Oxford dictionary of law, Tehran, khorsandi, 2006, (Punishment).

  3. Philosophy of Punishment.

  4ـ کاربرد فلسفه در معناى مطلق خود به موارد سه گانه یاد شده محدود نمى باشد، بلکه در معانى اى مانند مسائل مابعدالطبیعه و الهیات به معناى خاص به کار مى رود.

  5ـ محمّدتقى مصباح، المنهج الجدید فى تعلیم الفلسفه، قم، اسلامى، 1407، الجزء الاول، ص 50.

  6. Foundation.

  7ـ على اکبر دهخدا، پیشین.

  8. Bryan A. Garner, Blacks Law dictionary, Tehran, Dadgostar, 2000 (foundation).

  9. Paul Edwards, the Encyclopedia of philosophy, Macmillan, New York, 1967, V.5, p. 65.

  10ـ محمّدحسین ساکت، نگرش تاریخى به فلسفه حقوق، تهران، جهان معاصر، 1370، ص 17.

  11ـ سیّدعلى خامنه اى رهبر معظم انقلاب، روزنامه جمهورى اسلامى، ش 6938، 20 مرداد 1382، ص 13.

  12ـ على اصغر مدرس، حقوق فطرى یا مبانى حقوق بشر، تبریز، نوبل، 1375، ص 16.

  13 و 14ـ محمّدتقى مصباح، حقوق سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1379، ص 67ـ61 / ص 94.

  15ـ عبداللّه جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 12.

  16ـ على اصغر مدرس، پیشین.

  17. The aim of penalty.

  18 و 19ـ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1377، ص 164.

  20ـ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، تهران، سمت، 1376، ص 171.

  21ـ ژان پرادل، تاریخ اندیشه هاى کیفرى، ترجمه على حسین نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1373، ص 17.

  22 و 23 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزا، 1380، ج 1، ص 62 / ص 60.

  24ـ حسن دادبان، «جزوه پلى کپى»، قم، مجتمع آموزش عالى، 1375، ص 34.

  25ـ ژان پرادل، پیشین، ص 21.

  26. General Prevention.

  27. Individual Prevention.

  28ـ ژان پرادل، پیشین، ص 56 و ص 61.

  29ـ این مکتب، پس از مکتب کلاسیک، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

  30ـ محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ص 81.

  31ـ ایمانوئل کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و على قیصرى، تهران، خوارزمى، 1369، ص 80.

  32ـ على خوشوقتى، «جزوه پلى کپى»، تهران، واحد آموزش قوّه قضائیه، 1376، ص 52.

  33ـ محمّد محمّدرضایى، «اخلاق و فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت»، مجله نامه مفید، ش 28 1380، قم، دانشگاه مفید، ص 5.

  34 و 35 و 36 ـ محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ص 82/ ص 60/ ص 66.

  37ـ على خوشوقتى، پیشین، ص 54.

  38ـ روان پریش به افرادى گفته مى شود که در حالى میان عقل کامل و جنون به سر مى برند و از آزادى اراده محروم مى باشند.

  39ـ به بهره گیرى از کیفیات مخفضه در تعیین مجازات، اصل مسئولیت نقصان یافته گفته مى شود. از پیامدهاى آن، اصل شخصى بودن مجازات ها مى باشد.

  40. Positivism.

  41ـ ژان پرادل، پیشین، ص 91.

  42ـ پرویز صانعى، حقوق جزایى عمومى، تهران، گنج دانش، 1371، ج 1، ص 70.

  43ـ على محمّد جعفر، فلسفه العقوبات، بیروت، المؤسسة الجامعیة، 1417، ص 23ـ27.

  44 و 45 ـ محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ص 65.

  46ـ على خوشوقتى، پیشین، ص 65.

  47ـ پرویز صانعى، پیشین، ص 72.

  48ـ مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمّد عاشورى و على حسین نجفى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، ص 31.

  49ـ على محمّدجعفر، پیشین، ص 32.

  50ـ حسن دادبان، پیشین / مارک آنسل، پیشین، ص 34.

  51ـ کندوکاو درباره چیستى و چرایى این بایسته ها ما را به نکاتى رهنمون مى شود که به برخى از آنها اشاره مى گردد. برخلاف فلاسفه پیشین همچون افلاطون و ارسطو که انسان را مدنى بالطبع مى پنداشتند و بر این باور بودند که او موجودى مى باشد که بر ویژگى اجتماعى بودن سرشته شده است، گراماتیکا بر این باور بود که وجود جامعه، همچون انسان واقعیتى طبیعى و حقیقى نمى باشد، بلکه ساخته و پرداخته خود انسان است، هر چند خاستگاه آن، بایسته هاى زندگى وى مى باشد تا از رهگذر آن به برخى از نیازهاى خود برسد و شمارى از نارسایى هایش را پوشش دهد. وى در استدلال بر طبیعى نبودن جامعه انسانى به نمونه هایى چون اجتماعات طبیعى مورچه و زنبور عسل اشاره مى کرد که سازوکار تشکیل آنها را نیرویى در نهاد آنان پایه ریزى مى کند؛ از این رو، همه افراد اجتماع بدون نیاز به قانون، کار خود را انجام مى دهند و در این میان، هیچ ستیز و چالشى پدید نمى آید. این در حالى است که حتى در نخستین اجتماعات بشرى که بر ساده ترین پیوندها استوار بود، کشمکش ها و درگیرى هایى را شاهدیم که خواستار مداخله قانون بود. گراماتیکا سپس در بررسى نبود ویژگى طبیعى در اجتماعات انسانى به این نکته اشاره مى کند که انسان داراى دو طبیعت واقعى و تقدیرى مى باشد؛ بدین توضیح که انسان بر پایه طبیعت نخست، موجودى است آزاد و خودخواه که به هیچ روى به محدود شدن دامنه آن خشنود نمى باشد؛ از دیگر سو، به دلیل ناتوان دیدن خود در برآورى نیازهایش، همزیستى با همنوعانش را ضرورتى دورى ناپذیر مى یابد. کوتاه سخن آنکه سیماى طبیعت واقعى انسان، آزادمنشى و خودخواهى است، ولى چهره طبیعت تقدیرى او نیازمندى شدید به زندگى اجتماعى. آن گاه براى چالش زدایى از زندگى اجتماعىِ برخاسته از طبیعت تقدیرى خود، به ناچار به قانون و کیفر پناه مى آورد تا در پرتو آن این زندگى گروهى را دوام بخشد.