معرفت

در کشورهایی مثل ایران که گرفتار تورم هستند، تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از عرضة آن است. ازاین رو، برای کسانی که به هر دلیل در اولویت دریافت تسهیلات هستند، موقعیتی پدید آمده که دیگران حاضرند با پرداخت مبلغی آن را به دست آورند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که ماهیت اولویت ایجادشده را بررسی کند، تا زمینه استنباط حکم شرعیِ خرید و فروش آن فراهم گردد. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به سرانجام رسیده، نشان می دهد بین معرفی خریدار امتیاز تسهیلات به بانک جهت دریافت تسهیلات، و دریافت مستقیم تسهیلات توسط صاحب امتیاز و سپس واگذاری آن به دیگری تفاوت وجود دارد. در صورت اول فروش امتیاز (واگذاری حق اولویت در مقابل مال) صحیح است. در صورت دوم اگر تسهیلات، قرض الحسنه باشد دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، مصداق ربای قرضی است؛ و اگر تسهیلات، انتفاعی باشد چه از نوع مشارکتی و چه از نوع مبادله ای، دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، اکل مال به باطل است.