معرفت

مقدمه
 
هرچند دانش فقه در هر دوره تاريخي چالش‌هاي خاصي را تجربه کرد؛ اما وقوع انقلاب اسلامي در ايران، اين دانش را با چالش بي‌سابقه‌اي مواجه کرد و آن مرجعيت بنيادين فقه در همۀ عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود. گواه آن، دسته‌بندي‌هاي پديدارشده در همان اوايل پيروزي انقلاب اسلامي است که سبب شد صاحب‌نظران در دو دسته فقه سنتي و فقه پويا در مقابل يکديگر صف‌آرايي کنند و گاه مباحثه‌هاي پرحرارتي ميان آنان برقرار گشت ‏(موسوي خميني، ۱۳۷۰، ج 21، ص 287). در بحبوحه اين مناقشات فکري، آنچه فقهيان راستين بر آن پاي فشردند، پاسداري از فقه سنتي و افزودن دقت‌ها و ديدگاه‌هاي ابتکاري بر آن (همان، ص 425) و به‌طورکلي تقويت رويکرد موسوم به فقه جواهري بود (همان، ج 18، ص 72).
تأسيس حکومت به معناي برقراري نوعي رابطه ميان افراد و عنواني اعتباري به نام دولت است. در چنين رابطه‌اي، يک طرف نيازهايي دارد (افراد) و طرف ديگر مسئول تأمين آن نيازها گرديده است (دولت)؛ ازاين‌رو، يک طرف فرمان مي‌دهد (دولت) و طرف ديگر فرمان مي‌پذيرد (افراد). به‌هرحال، آمريت و اطاعت، در کانون رابطۀ افراد با نهاد دولت قرار دارد و در چنين بستري است که قدرت شکل مي‌گيرد. براين‌اساس، به‌نظر مي‌رسد نوع نگرش به قدرت، بر تنظيم رفتار متقابل افراد و دولت اثرگذار باشد. در دورۀ مدرن، اصحاب قرارداد اجتماعي تلاش کردند تا چنين رابطه‌اي را نظريه‌پردازي کنند. جان لاک قدرت را امانتي مي‌دانست که در قالب قرارداد توسط مردم به قانون‌گذار واگذار شده است (لاک، 1391، ص 197). در انديشه اسلامي از ديرزمان، به قدرت به‌عنوان يک امانت الهي نگريسته شده است. اين نگرش که ريشه در ادلۀ قاطعي دارد، در بيانات رهبران انقلاب اسلامي مکرراً آشکار مي‌گرديد. امام خميني در وصيت‌نامه سياسي الهي خويش ‏(موسوي خميني، ۱۳۷۰، ج 21، ص 402ـ403) و همچنين در بحث‌هاي فقهي ولايت ‌فقيه، براساس آية 58 سورة «نساء»، از حکومت و تمام شئون حکومتي و به‌طورکلي قدرت سياسي برخاسته از آن، به‌عنوان «امانت الهي» ياد کرده‌اند ‏(موسوي خميني، ۱۳۸۱، ص 84). آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي نيز حاکميت و ولايت بر مردم را امانت بزرگ الهي دانستند ‏(بيانات رهبر معظم انقلاب، 12/05/1388).
برخي پژوهش‌ها نيز موضوع قدرت را از منظر قرآني يا فقهي بررسي کرده‌اند. در قدرت سياسي از منظر قرآن کريم (سيدباقري، 1394)، امانت‌داري صرفاً به‌عنوان يکي از شاخصه‌هاي قدرت مطلوب دانسته شده است. در نظارت بر قدرت در فقه سياسي (ايزدهي، 1387)، نيز فقط در چندين مورد به اماني‌بودن قدرت سياسي در نصوص ديني و کلام امام خميني اشاره شده است؛ بدون آنکه مستندات و فروعات آن بررسي گردد. چنين نگرشي به قدرت، هرچند ريشه در نصوص ديني دارد و برخي فقهاي معاصر به آن التفات داشته‌اند؛ اما تاکنون فقط به‌عنوان يک گزارۀ مشهور بدان نگريسته مي‌شود. در اين تحقيق، افزون بر تحليل امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي از ديدگاه فقهي، ادله و آثار آن نيز بررسي مي‌شود.
براين‌‌اساس، پرسش اصلي اين تحقيق آن است که قدرت در حکومت اسلامي از ديدگاه فقهي چه ماهيتي دارد؟ فرضيۀ تحقيق آن است که قدرت در حکومت اسلامي از قبيل امانت است و حاکم و کارگزاران مجاز نيستند ارادۀ خود را در امور مردم تحقق بخشند. اين پرسش، حاوي پرسش‌هاي فرعي ديگري است: از ديدگاه فقهي، امانت‌ بودن قدرت براساس چه ارکاني تحليل مي‌شود؟ ادله امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي چيست؟ امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي داراي چه آثاري است؟
ساماندهي اين تحقيق بدين شرح است: پس از بيان تعريف مفاهيم، امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي بر پايه ادبيات فقهي (وديعه) و براساس ارکان وديعه تحليل مي‌شود؛ سپس ادلۀ امانت‌ بودن قدرت ذکر مي‌شود، و دو آيه قرآن و يک روايت از اميرمؤمنان که در کلام برخي فقيهان معاصر براي امانت‌ بودن قدرت استناد شده است، ذکر مي‌شود. در نهايت به آثار امانت‌ بودن قدرت، ازجمله وجوب احراز امانت‌داري کارگزاران حکومتي، نظارت بر عملکرد آنان و ضمان آنان در صورت تخلف و حجيت آراء مردم در حکومتداري اشاره مي‌شود.
1. مفهوم‌شناسي
پيش از آغاز بحث، لازم است مفاهيم اصلي تحقيق تعريف شوند:
1ـ1. امانت
امانت در لغت، ضد خيانت است ‏(ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج 13، ص 21) و در اصطلاح فقهي همان وديعه است. وديعه در اصطلاح فقها به معناي نيابت گرفتن (الإستنابة) در حفظ و نگاهداري يک شيء است ‏(مشکيني، بي‌تا، ص 555) و از عقود جائزه مي‌باشد که با ايجاب و قبول و يا هر عبارتي که بر معناي آن دلالت دارد، واقع مي‌شود؛ و کسي که وديعه به او سپرده مي‌شود بايد به‌صورتي که معمولاً و عادتاً از اشيا محافظت مي‌گردد، مراقبت کند ‏(محقق حلي، ۱۴۱۸ق، ج 1، ص 150). لفظ وديعه همانند لفظ بيع و اجاره براي معنايي که صادر آن اراده مي‌کند، وضع شده است؛ همان‌طور که لفظ بيع براي نقل مالکيت وضع گرديده است، معناي موضوع‌ٌ‌له لفظ وديعه نيز نيابت گرفتن در محافظت از يک شيء است ‏(نجفي، ۱۴۰۴ق، ج 27، ص 96). ارکان وديعه سه چيز است: مودِع، يا کسي که چيزي را نزد ديگري مي‌سپارد؛ مستودَع، يا شخصي که از سوي مودِع چيزي به نزد او سپرده مي‌شود ‏(محقق کرکي، ۱۴۱۴ق، ج 6، ص 7) و وديعه، يا چيزي که مودِع به نزد مستودَع سپرده است. وديعه در لغت و در عرف بر مال اطلاق مي‌شود. هرچند برخي در عقد بودن وديعه ترديد دارند و آن را صرفاً اذن مودع به مستودع در نگاهداري مي‌دانند؛ اما حق آن است که وديعه از عقود است و به ايجاب و قبول نياز دارد ‏(حلي، ۱۴۱۴ق، ج 16، ص 144).
2ـ1. قدرت
قدرت در لغت اگر براي انسان به‌کار رود به معناي حالتي است که انسان مي‌تواند کاري را که مي‌خواهد انجام دهد ‏(راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ق، ص 657). ظاهراً معناي اصطلاحي قدرت با معناي لغوي تفاوت نداشته باشد. تفسير قدرت به زبان عربي را با عبارت «کون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل» و به زبان فارسي با عبارت اجمالي «توانايي» و تفصيلي «بودن فاعل به حيثيتي که اگر بخواهد بکند آن فعل را و اگر نخواهد نکند»، بيان کرده‌اند ‏(سبزواري، ۱۳۶۱، ص 125ـ126). بر طبق برخي تعاريف، قدرت به معناي توانايي دارندۀ آن براي واداشتن ديگران به تسليم در برابر خواست خود است. قدرت در تعريف ديگر، توانايي تحميل اراده خود بر ديگران است، و در تعريف سوم منظور از داشتن قدرت، توانايي تنظيم و هدايت رفتار اشخاص است ‏(جوادي آملي، ۱۳۸۷، ص 129ـ130). تفسيرهاي مختلفي از قدرت ارائه شده است، و در اَشکال گوناگون مانند قدرت پدري، قدرت سياسي و قدرت استبدادي ظهور مي‌يابد. مفهوم موردنظر از قدرت در اين مقاله، قدرت سياسي است. قدرت سياسي، قوۀ قاهره‌اي است که به‌ دست دولت به‌کار مي‌رود و در حکومت‌هاي گوناگون به‌صورت‌هاي مختلف عمل مي‌کند. براي مثال، در رژيم مبتني بر قانون اساسي، قدرت سياسي درعين‌حال قدرت شهروندان آزاد و برابر نيز هست که آن را بر خود و يکديگر اِعمال مي‌کنند ‏(رالز، ۱۳۸۸، ص 81). صاحب‌نظران اسلامي قدرت سياسي را به معناي نفوذ دولت در ايجاد تغييرات لازم و رهبري جريان‌هاي سياسي و قبولاندن قانون و اوامر خود به ديگران تعريف کرده‌اند ‏(عميدزنجاني، ۱۳۷۳، ج 2، ص 146). نويسنده ديگري با بررسي معاني قدرت، قدر جامع همه تعاريف قدرت را دو عنصر (الف) آمريت و فرمان دادن (ب) تمکين و پذيرش درنظر مي‌گيرد که بدون اين دو قدرت سياسي تحقق نخواهد يافت ‏(ايزدهي، ۱۳۸۷، ص 31). در اين مقاله، به‌دنبال عوامل قدرت که از جنس مادي يا معنوي هستند نيستيم؛ بلکه صرفاً ماهيت قدرت از منظر فقه سياسي تبيين مي‌شود و با توجه به ادله‌اي که در ادامه مي‌آيد، معلوم مي‌گردد در حکومت اسلامي، قدرت سياسي در دست دارندۀ آن يک امانت محسوب مي‌شود. اين نوع نگرش به قدرت، حاوي فروعات جزئي‌تري است که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3ـ1. حکومت اسلامي
هرچند معاني و يا تفسيرهاي مختلفي از واژگان ترکيبي «حکومت اسلامي» فرض مي‌شود؛ اما اين معاني مختلف تأثيري بر نتيجه اين مقاله نخواهند داشت. منظور از حکومت اسلامي در اين مقاله، معناي آشکار آن است: «حکومت اسلامي يعني يک حکومت مبتني بر عدل و متکي بر قواعد و قوانين اسلام» ‏(موسوي خميني، ۱۳۷۰، ج 5، ص 133).
2. تحليل امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي
اماني ‌بودن قدرت سياسي در حکومت اسلامي، از دو آيه قرآن و سيرة سياسي اميرمؤمنان استنباط مي‌شود. درواقع، اگر سيره اميرمؤمنان در مدت خلافتش نبود، معناي امانت در دو آيه قرآن نيز معلوم نمي‌گشت؛ چراکه پافشاري آن حضرت بر اماني ‌بودن قدرت در موارد بسياري نمي‌تواند بدون استناد به حجتي آشکار باشد. اماني ‌بودن قدرت در حکومت اسلامي، ديدگاه اسلام درباره قدرت را از ديگر مکاتب سياسي متمايز مي‌گرداند.
تحليل اماني ‌بودن قدرت سياسي براساس ارکان امانت امکان‌پذير است. براين‌اساس سه رکن شناسايي مي‌شوند:
1. مودِع يا امانت‌گذار: امانت‌گذارِ قدرت سياسي، خداوند است. آنچه از تحليل ادله به‌دست مي‌آيد، آن است که قدرت از سوي خداوند در قالب امانت به حاکم سپرده مي‌شود (نساء: 58؛ احزاب: 72). ازاين‌رو، فقيهان از منصب و مقام ولايت و همچنين از قدرت سياسي که عامل پيروزي يک ملت و دستيابي آن به اهدافش است، به‌عنوان يک «امانت الهي» تعبير کرده‌اند ‏(موسوي خميني، ۱۳۷۰، ج 8، ص 244). براي مثال، امام خميني در تنفيذ رياست جمهوري شهيد محمدعلي رجايي، قدرت را امانت الهي دانستند، و از ايشان خواستند تا نسبت به پيمان خود در برابر خداوند، وفادار باشد ‏(همان، ج 15، ص 68). شاهد ديگر بر اينکه امانت‌گذار را بايد خداوند دانست، اين روايت است که در ذيل يکي از ادله قرآني اماني ‌بودن قدرت سياسي آمده است: «حقٌّ عَلَى الإمام أن يَحكُم بما أنزَلَ اللهُ وَأن يؤدّى الأمانةَ» ‏(سيوطي، ۱۴۰۴ق، ج 2، ص 175)؛ حاکم بايد به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کند، و امانت را ادا کند.
2. مستودَع يا امانت‌دار: بدون ترديد، حاکم و کارگزاران حکومت، امانت‌دار قدرت سياسي به‌شمار مي‌آيند. بنابراين امانت‌دار دو صورت دارد: گاه خداوند بدون واسطه، قدرت را به حاکم شرعي مي‌سپارد؛ مانند آنجاکه دستور مي‌دهد امانت را به صاحبان آن بازگردانيد (نساء: 58) و مطابق با روايات، منظور از صاحبان امانت، امام و اولي‌الامر است ‏(طبرسي، ۱۳۷۲، ج 3، ص 98)؛ و گاه قدرت با واسطه به کارگزاران حکومتي سپرده مي‌شود؛ مانند آنجاکه امام و اولي‌الامر جانشين خاص يا عام براي خود نصب مي‌کند ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۱ب‌، ج 3، ص 190). دستور اميرمؤمنان به مالک اشتر مبني بر گزينش و عزل کارگزاران براساس امانت‌داري و خيانت در آن ‏(نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 435، نامه 53)، از قبيل قسم دوم است.
3. وديعه: با توجه به ادله مي‌توان محدوده وسيعي از اموري که به امانت از سوي خداوند در اختيار حاکم به‌عنوان امانت سپرده مي‌شود را شناسايي کرد. تدبير بلاد و رعيت ‏(ابن ‌ابي‌الحديد، ۱۴۰۴ق، ج 18، ص 58)، اموال و املاک عمومي ‏(نهج‌‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 412، نامه 40) و اموال مربوط به ايتام و مساکين ‏(همان، ص 413، نامه 41)، صدقات و غنائم ‏(طبرسي، ۱۳۷۲، ج 3، ص 98)، جان، ناموس و اموال مردم، امانت‌هايي هستند که خداوند به حاکم شرعي سپرده است ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۱ب‌، ج 3، ص 190). به‌طورکلي منظور از وديعه‌اي که به‌عنوان امانت نزد حاکم قراردارد، حقوق و آزادي‌هاي مردم است ‏(مطهري، ۱۳۷۷، ج 16، ص 449). اين موارد را مي‌توان مصاديق خُرد امانت دانست، اما از منظر کلان، اصل حکومت بر مردم را بايد متعلق امانت و همان وديعه الهي دانست. مطابق با روايات، «ولايت» به‌عنوان «امانت» معرفي شده است که امام فعلي بايد آن را به امام پسين بسپارد ‏(طوسي، بي‌تا ـ الف، ج 3، ص 234).
اماني ‌بودن قدرت سياسي، از قبيل امانت مالکي است. فقها امانت را بر دو قسم مي‌دانند: امانت مالکي و امانت شرعي. امانت مالکي آن است که مالک يا کسي که قائم مقام اوست، چيزي را به امانت نزد ديگري مي‌سپارد؛ و امانت شرعي آن است که شارع نسبت به استيلاي بر يک شيء اذن مي‌دهد؛ هرچند مالک آن، چنين اذني نداده باشد. مثال دومي لقطه است که هرچند تصرف در آن به اذن مالکش نيست؛ اما شارع تصرف در آن به‌منظور نگاهداري آن را جايز دانسته است ‏(حسيني عاملي، ۱۴۱۹ق، ج 17، ص 192). خداوند مالک قدرت است و آن را به امانت به ديگري مي‌سپارد. مالکيت خداوند نسبت به قدرت سياسي، از ادله‌اي نظير «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (انعام: 57؛ يوسف: 40و67)، «لَهُ الْحُكْمُ» (انعام: 62؛ قصص: 70و88)، «مَالِكَ الْمُلْكِ» (آل‌عمران: 26)، «إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ» (آل‌عمران: 154)، «لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» (اعراف: 54)، «إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ» (هود: 123)، «للَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً» (رعد: 31)، «فَالْحُكْمُ لِلَّه‏» (غافر: 12)، «وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه» (رعد: 41)‏ استنباط مي‌شود و همچنين حکم عقل نيز آن را تأييد مي‌کند؛ چراکه با توجه به خالقيت و مالکيت الهي، عقل فقط حکم خداوند را نسبت به مخلوقاتش نافذ مي‌داند و تنها اوست که استحقاق ذاتي براي سلطنت بر تمامي خلايق دارد؛ ازاين‌رو، سلطنت ديگري بر انسان به جعل الهي نياز دارد و اصل عدم نفوذ حکم انسان بر انسان ديگر است ‏(موسوي خميني، ۱۴۲۶ق، ص 18). ازاين‌رو، خداوند براي برخي جعل حکم و سلطنت کرده است؛ مانند داود، «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص: 26)، پيامبر اكرم، «وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه» (مائده: 49) و ولي‌دم، «مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» (اسراء: 33). در آيات قرآن حکم، هم در امور تکويني و هم در امور تشريعي به خداوند اختصاص داده شده است و مشارکت غيرخدا در حکم تنها در احکام وضعي اعتباري جريان دارد؛ هرچند معاني صفات و افعال عامه خداوند مانند قدرت، علم و خلق نيز به‌صورت غيراستقلالي به غير خدا نسبت داده مي‌شود ‏(طباطبائي، ۱۴۱۷ق، ج 7، ص 116).
در فقه اسلامي، بحث فقهي وديعه معمولاً در کنار عاريه مطرح مي‌گردد. تعبير به اماني ‌بودن قدرت سياسي به‌جاي عاريه‌اي بودن آن، حاوي نکته‌اي شريف است. عاريه عقدي است که براي انتفاع و بهره‌برداري از چيزي به‌صورت تبرّعي تشريع شده است؛ درحالي‌که وديعه در عرف فقها به ‌منظور نيابت‌گيري براي حفظ و نگاهداري چيزي است. علامه حلي، شرکت را نيز از توابع امانات دانسته است و آن را اجتماع حقوق مالکان بر شيء واحد به‌صورت مشاع تعريف مي‌کند ‏(حلي، ۱۴۱۴ق، ج 16، ص 141و231). با توجه به ادله، اماني ‌بودن قدرت سياسي به معناي وديعه بودن آن است، نه عاريه‌اي و شراکتي بودن. عاريه‌اي بودن قدرت سياسي دو تالي فاسد دارد؛ نخست آنکه عاريه با درخواست گيرندۀ عاريه و موافقت مالک عين انعقاد مي‌يابد؛ همان‌طورکه در ادلۀ جواز عاريه به رواياتي که خبر از عاريه گرفتن زره جنگي از سوي پيامبر و موافقت صفوان‌بن‌ اميه استدلال شده است ‏(حرعاملي، ۱۴۰۹ق، ج 19، ص 92)؛ درحالي‌که وديعه با درخواست صاحب و مالک عين آغاز مي‌گردد و با قبول مستودَع خاتمه مي‌يابد؛ و مقصود اصلي در وديعه، «استنابه» و نيابت‌گيري است ‏(طباطبائي، ۱۴۱۸ق، ج 9، ص 409). با توجه به ادله، مالک قدرت يعني خداوند به کساني که صلاحيت دريافت آن را دارند، قدرت را به ‌نحو وديعه نزد آنان مي‌سپارد. بنابراين قدرت سياسي از بالا به پائين جريان مي‌يابد. دوم آنکه عاريه براي استفاده و انتفاع از عين صورت مي‌گيرد ‏(حلي، ۱۴۱۳ق، ج 2، ص 192) و وديعه تنها براي حفظ و نگاهداري است ‏(محقق حلي، ۱۴۰۸ق، ج 2، ص 129). وديعه بودن قدرت سياسي از مؤاخذه و توبيخ اميرمؤمنان نسبت به کارگزاراني که به حقوق مردم تجاوز کردند، استفاده مي‌شود. استفاده از محصولات کشت‌شده در زمين‌هاي بيت‌المال و اکل آن، تجاوز به اموال ايتام و مساکين و صرف آن در مصارف شخصي نمونه‌هايي از رفتارهاي ناپسنديده‌اي است که از سوي برخي کارگزاران دولت علوي سر زده است و شديداً مورد توبيخ حاکم اسلامي قرار گرفته‌اند ‏(نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 412ـ413، نامه 40و41). بنابراين حاکم و کارگزار حکومت اسلامي نبايد قدرت را در مصارف شخصي خود به‌کار گيرد؛ بلکه براساس وديعه بودن آن، وظيفه نگاهداري و پاسباني از حقوق و منافع مردم برعهده اوست. اين مطلب از مقتضاي عقد وديعه فهميده مي‌شود. در عاريه، نوعي سلطه و استيلا وجود دارد؛ درحالي‌که در وديعه چنين سلطه‌اي وجود ندارد و امانت‌دار مکلف به حفظ و نگاهداري است. اين تفاوت ميان عاريه و وديعه سبب مي‌شود تا شيخ انصاري ميان عاريه عبد مسلم از کافر و وديعه آن تفاوت بگذارد و به جواز عاريه و عدم جواز وديعه فتوا دهد؛ زيرا در عاريه عبد مسلم براي کافر سبيل و استيلا فرض مي‌شود؛ برخلاف وديعه که در آن فقط تکليف به حفظ و نگاهداري ثابت مي‌گردد ‏(انصاري، ۱۴۲۸ق، ج 3، ص 589).
شراکتي بودن قدرت سياسي نيز مردود است؛ زيرا براساس آنچه در پيش گفته شد، استحقاق ذاتي براي سلطنت بر انسان‌ها به خداوند اختصاص دارد و سلطنت يک انسان بر انسان ديگر به جعل نياز دارد و استقلالي نيست (موسوي خميني، ۱۴۲۶ق، ص 18). درواقع مفاد اصل «عدم ولايت»، شراکت انسان‌ها در قدرت را رد مي‌کند. انسان‌ها چون از جهت مخلوقيت با يکديگر متساوي هستند، يکي از آنان بر ديگري ولايت ندارد؛ مگر آنکه ولايت شخصي بر افراد ديگر با دليل اثبات شود ‏(حسيني مراغي، ۱۴۱۷ق، ج 2، ص 556). همچنين کرامت انسان ‏(جوادي آملي، ۱۳۸۲، ج 6، ص 350) اقتضا دارد تا هيچ انساني بر انسان ديگر سلطه نداشته باشد.
ميرزاي نائيني، حقيقت سلطنت را امانت مي‌داند و مي‌گويد: «پس لامحاله سلطنت مجعوله در هر شريعت و بلکه نزد هر عاقل، چه به حق تصدي شود يا به اغتصاب، عبارت از «امانت‌داري نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف راجعه به نگهباني» خواهد بود، نه از باب قاهريت و مالکيت و دل‌خواهانۀ حکمراني در بلاد و فيمابين عباد؛ و في‌الحقيقه از قبيل توليت بعض موقوف‌عليهم در نظم و حفظ موقوفه مشترکه و تسويه فيمابين ارباب حقوق و ايصال هر ذي‌حقي به حق خود است؛ نه از باب تملک دل‌خواهانه و تصرف شخص متصدي؛ و از اين جهت است که در لسان ائمه و علماي اسلام، سلطان را به ولي و والي و راعي، و ملت را به رعيت تعبير فرموده‌اند» (نائيني، 1382، ص 69ـ70).
البته بايستي توجه کرد، امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي را به دو صورت مي‌توان تصوير کرد؛ در صورت اول، قدرت به‌عنوان امانت از جانب خداوند به افراد خاصي داده مي‌شود و آنان حاکم و حکمران شمرده مي‌شوند؛ در صورت دوم، حاکم اگر افرادي را به‌عنوان کارگزار حکومت برگزيند، قدرت از جانب او نيز به‌عنوان امانت به کارگزاران امور و نواحي مختلف سپرده مي‌شود. در کلام فقيهان به هر دو جنبه اماني ‌بودن قدرت اشاره شده است.
3. ادله امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي
براي اماني ‌بودن قدرت در حکومت اسلامي به دو آيه و برخي روايات استدلال شده است:
1. سورة نساء، آية 58: «إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إِلى أهْلِهَا».
يکي از ادلۀ اماني ‌بودن قدرت سياسي، آيه‌اي است که در آن خداوند به بازگرداندن امانت‌ها به صاحبانش دستور مي‌دهد (بيانات رهبر معظم انقلاب، 04/03/1393؛ ‏مطهري، ۱۳۷۷، ج 16، ص 450؛ ‏مصباح يزدي، ۱۳۹۱ب‌، ج 3، ص 189ـ190). در اين آيه، رد امانت به اهل آن واجب گرديده است. اين آيه را با توجه به آيات پيش و پس از آن، بايد از مهم‌ترين ادله بر اماني ‌بودن قدرت سياسي دانست. در دو آيه پيش، سخن از عاقبت کافران و مؤمنان آمده است؛ کافران در دوزخ عذاب مي‌چشند و مؤمنان در سايه‌هاي فرح‌بخش جنت زندگي مي‌گذرانند. پس از ذکر عاقبت بهشتي مؤمنان در آيه 57، امر به رد امانات به صاحبان آن مي‌آيد و سپس بلافاصله در آيه 59 دستور مشهور اطاعت از خدا، رسول و اولي‌الامر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأمْرِ مِنْكُم» آشکار مي‌گردد. با توجه اينکه در آيات پيش، از دادن «کتاب، حکمت و مُلک عظيم» به آل‌ابراهيم خبر داده شده است (نساء: 54) و بدون فاصله دستور به حکمراني براساس عدل با واو عاطفه بر عبارت «خداوند دستور مي‌دهد امانات را به اهل آن بازگردانيد» عطف مي‌شود (نساء: 58)؛ و در آيه بعدي دستور به اطاعت از خدا، رسول و اولي‌الامر و همچنين مراجعه به خداوند و رسول در منازعات مي‌شود (نساء: 59)؛ بدون شک نمي‌توان امانت در اين آيه را در امانت‌هاي مالي منحصر کرد؛ بلکه بايد آن را شامل امانات معنوي مانند علوم و معارف حقه نيز دانست. اساساً مراد از امانت در آيه 58 همان است که در آيه 54 آمده بود، و آن مجموعه‌اي از کتاب و حکمت (مرجعيت علمي) و مُلک عظيم (مرجعيت سياسي) است. بنابراين باتوجه به سياق آيه نبايد اشکال شود که «امانت» در «امانت‌هاي مالي» و «حکم به عدل» در «اختلافات مادي» ظهور دارد؛ چراکه در قرآن تشريع به‌صورت مطلق و بدون تقييد به موضوعات احکام فرعي صورت مي‌گيرد و سپس هرچه موضوع آن باشد، چه در علم فقه و چه در اصول معارف الهي، محکوم به حُکمي مي‌شود که در قرآن بيان شده است ‏(طباطبائي، ۱۴۱۷ق، ج 4، ص 378).
در روايات نيز چنين تفسيري از امانت ارائه گرديده است. مفسران شيعه دو تفسير براي امانت ذکر کرده‌اند: (الف) همۀ امانات الهي (اوامر و نواهي خداوند) و انساني (اموال يا غيراموال)؛ (ب) ولايت امر. معناي دوم داخل در معناي اول است و روايات از طريق اصحاب اماميه نيز آن را تأييد مي‌کنند. در تفاسير شيعي به سه روايت اشاره شده است؛ در روايت اول: «خداوند هريک از ائمه را امر فرموده است که ولايت را پس از خود به امام بعدي بسپارد»؛ در روايت دوم: «مخاطب آيه‌اي که امر به امانت در آن آمده است، ائمه اهل‌بيت و مخاطب آيه‌اي که دستور به اطاعت از اولي‌الامر مي‌دهد، مؤمنان دانسته شده است»؛ و در روايت سوم «اوامر الهي مانند صلاة، زکاة، صوم و حج به‌عنوان امانات الهي معرفي مي‌شوند که يکي از مهم‌ترين آنها مکلف بودن ولي ‌امر به تقسيم صدقات و غنائم و اداي حقوق رعيت است» ‏(طوسي، بي‌تا ـ الف، ج 3، ص 234؛ ‏طبرسي، ۱۳۷۲، ج 3، ص 98). بنابراين مخاطب آيه رد امانت به صاحبان آن، ائمه اهل‌بيت هستند ‏(قمي، ۱۳۶۳، ج 1، ص 141) و در اينکه اين آيه را در معناي ولايت و حکومت وارد دانست، ترديدي نيست؛ و چنين تفسيري از آيه براساس روايات، برخلاف ظاهر آيه نيست؛ چراکه حکومت بين مردم در همه جوامع از شئون امرا و سلاطين است، و عُرف عمومي آنان را مخاطب اين آيه مي‌داند، نه خودشان را که فاقد امر و حکم هستند ‏(موسوي خميني، ۱۴۲۶ق، ص 40). پس اساساً «امانت» در اين آيه همان «امامت» و «امر و نهي» است ‏(قمي، ۱۳۶۳، ج 2، ص 198). بنابراين مقصود از اماني ‌بودن حاکميت اسلامي در هر زمان، اماني ‌بودن آن از سوي انبيا و ائمه است که صاحبان اصلي آن محسوب مي‌شوند ‏(بيانات رهبر معظم انقلاب، 25/03/1374).
2. سورة احزاب، آية 72: «إنَّا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والْأرْضِ والْجِبَالِ فَأبَيْنَ أنْ يَحْمِلْنَهَا وأشْفَقْنَ مِنْهَا وحَمَلَهَا الْإِنْسَان».
دليل ديگر بر اماني ‌بودن سلطه بر ديگران، آيه 72 سورة «احزاب» است ‏(حسيني شيرازي، ۱۴۲۶ق، ص 458). در اين آيه سخن از امانتي است که بر آسمان‌ها و زمين عرضه شد، اما آنان از پذيرش آن خودداري کردند و در نهايت به انسان سپرده مي‌شود تا از آن نگاه‌داري کند. با توجه به مفاد آيۀ بعد، که تعذيب مشرکان و منافقان و آمرزش مؤمنان است (احزاب: 73)؛ معلوم مي‌گردد که شرک، نفاق و ايمان بر امانت مترتب مي‌شود. براين‌اساس در معناي امانت چندين احتمال فرض مي‌شود. نخست آنکه مراد از امانت اعتقاد حقيقي توحيدي باشد. اين احتمال مردود است؛ چراکه اعتقاد به توحيد به انسان اختصاص ندارد و مطابق با آيات ديگر قرآن، همه اشياء مشغول تسبيح خداوند هستند (اسراء: 44). دومين احتمال آنکه امانت چيزي است تشکيل‌شده از باور به توحيد و عمل به فرايض و اجتناب از محارم. اين احتمال نيز مردود است؛ زيرا ممکن است انسان‌هاي مشرک يا کافر نيز در ظاهر به توحيد باور داشته باشند و فرايض ديني را انجام دهند. با مردود شدن دو احتمال پيشين، احتمال سوم بايست صحيح تلقي شود و آن باور به توحيد و عمل مطابق با اوامر و نواهي خداوند است؛ به‌نحوي‌که آدمي با پيمودن مسير کمال، از حضيض ماده به اوج خلوص راه يابد، و در اين صورت خداوند امور او را تدبير مي‌کند. به چنين امري، «ولايت الهي» گفته مي‌شود. بنابراين منظور از «امانت» همان «ولايت الهي» است، و مقصود از عرضه آن به آسمان‌ها و زمين و عدم پذيرش آن توسط آنان، فقدان استعداد طبيعي در آنان براي پذيرش ولايت الهي است. انسان چون صلاحيت طبيعي براي پذيرش چنين امري را داراست، آن را به‌صورت امانت دريافت کرده است، و براساس رعايت و يا خيانت در امانت به مؤمن و مشرک يا منافق تقسيم مي‌شود ‏(طباطبائي، ۱۴۱۷ق، ج 16، ص 348ـ349).
روايات نيز چنين تفسيري را تأييد مي‌کنند. در روايات، امانت به «امامت» ‏(قمي، ۱۳۶۳، ج 2، ص 198) و «ولايت» ‏(کليني، ۱۴۰۷ق، ج 1، ص 413؛ ‏بحراني، ۱۴۱۵ق، ج 4، ص 498ـ500) تفسير شده است. براين‌اساس، تحليل ديدگاه‌هاي مفسران و فقيهان حاکي از آن است که امانت همان مرجعيت و اقتداري است که از حکم الهي و قيام براي برپا داشتن تکاليف الهي در جامعه سرچشمه مي‌گيرد و حاکمان درواقع برپايي احکام الهي که تضمين‌کننده حقوق انسان‌هاست را به امانت از سوي خداوند دريافت داشته‌‌اند. به‌طورکلي در تحليل معناي امانت دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي مفسران امانت در آيه موردنظر را با دستور خداوند به وفاداراي به پيمان‌ها و قراردادها (مائده: 1) مي‌سنجند ‏(طوسي، بي‌تا ـ الف، ج 8، ص 367) و آن را به‌مثابه اوامر، احکام و فرايض الهي در نظر مي‌گيرند؛ که دليل بر ربوبيت خداوند بر جهان هستي است ‏(طبرسي، ۱۳۷۲، ج 8، ص 584ـ586). بنابراين مراد از امانت، تکاليف الهي است و اگر در روايات از آن به ولايت تعبير شده است، ازآن‌روست که پذيرش ولايت کسي که خداوند ولايت او را بر ما واجب گردانيده، داخل در عنوان کلي «تکليف» مي‌گردد؛ چراکه تکليف شامل آن نيز هست و تخصيص در اين مورد لازم نيست ‏(طوسي، ۱۴۱۴ق، ص 312). در تحليل دوم، امانت بدون ارجاع به تکاليف الهي، به نبوت و ولايت تفسير مي‌شود. اموري مانند تکليف و برخورداري انسان از عقل را نمي‌توان مصداق امانت در آيه موردنظر دانست؛ زيرا عقل در ملائکه نيز يافت مي‌شود و تکليف نيز به انسان اختصاص ندارد و جنيان هم مکلف به تکاليف الهي هستند. بنابراين معناي امانت چيزي جز «نبوت» نيست ‏(صدرالمتألهين، ۱۳۸۳، ج 1، ص 186). برخي در تبيين معناي امانت از ظاهر و باطن استفاده مي‌کنند؛ در اين صورت، مقصود از امانت به‌حسب باطن «حقيقت ولايت»، و به حسب ظاهر «شريعت» است ‏(موسوي خميني، ۱۳۷۸، ص 321). به‌نظر مي‌رسد معناي دوم از امانت صحيح‌تر باشد؛ هرچند مي‌توان بيان داشت مفسران و فقيهان که امانت را به معناي تکليف در نظر گرفته‌اند، تکاليف اختصاصي انسان که زمينه‌ساز ترقي مقام او به بالاترين مدارج مخلوقات باشد را اراده کرده‌اند. شاهد آنکه آنان ولايت را داخل در تکاليف الهي دانستند. فيض کاشاني در رسالۀ تفسير آيه امانت به اين نکته اشاره مي‌کند که خلافت و نيابت انبيا و اوصياي ايشان از حق تعالي و ولايت آنان بر خلق، درواقع يک تکليف است که پس از تکليف ساير انسان‌ها به اطاعت از اوامر الهي قرار دارد ‏(فيض کاشاني، ۱۴۲۹ق، ج 1، ص 10). به‌عبارت ‌ديگر، در معناي اول به ابزار و در معناي دوم به غايت اشاره شده است. ازاين‌رو، هيچ ترديدي نيست که امانت را بايد «مرجعيتِ» به‌دست‌آمده براي برخي بندگان بر بندگان ديگر دانست که البته ناشي از عمل کردن به تکاليف الهي است.
3. نهج‌البلاغه، نامه 5: «وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَلَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ» ‏(نهج‌‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 366، نامه 5).
از ديگر ادلۀ اماني ‌بودن قدرت سياسي در حکومت اسلامي، نامه اميرمؤمنان به اشعث والي آذربايجان است ‏(مطهري، ۱۳۷۷، ج 16، ص 451؛ بيانات رهبر معظم انقلاب، 05/06/1380). اين روايت نيز يکي از ادله‌اي است که ضمن اثبات اماني ‌بودن قدرت در حکومت اسلامي، در فروعات مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است. هدف ارسال نامه به اشعث، نگراني اميرمؤمنان از فتنه‌انگيزي او بود. اشعث توسط خليفه دوم به امارت آذربايجان گماشته شده بود، و اميرمؤمنان نيز او را ابقا کردند؛ اما به دليل پيشينه نادرستش، احتمال تمرد در برابر فرمان اميرمؤمنان و فرمان‌برداري از معاويه متصور بود. ازاين‌رو، امام با ارسال نامه به او، ضمن اشاره به ماجراي قتل عثمان و جنگ جمل و پيراستن خود از هرگونه اتهام، ضمن ابقاي او در امارت آذربايجان، دستورات هشدارآميزي را براي او صادر کردند ‏(مکارم شيرازى، ۱۳۹۷، ج 11، ص 71ـ72).
پيش از سيد رضي، نصر‌بن ‌مزاحم در وقعة صفين، ابن‌عبدربه در العقد الفريد و ابن‌قتيبه در الامامة والسياسة نامه اميرمؤمنان به اشعث را با اضافات بيشتر آورده‌اند ‏(حسيني، ۱۳۶۷، ج 3، ص 191)، که به‌صورت کامل در کتاب تمام نهج‌البلاغه در دسترس است ‏(موسوي، ۱۳۷۶، ص 803ـ804). مرسله بودن روايات نهج‌البلاغه طبق نقل سيد رضي به وثاقت آن خدشه وارد نمي‌کند؛ زيرا افزون بر آنکه اغلب مطالب موجود در اين کتاب از قبيل استدلال‌هاي منطقي است که دربارۀ آن گفته‌اند «قضايا قياساتها معها؛ گزاره‌هايي که دلايلش در خودش نهفته است»؛ حتي براساس معيارهاي حجيت سند نيز روايات نهج‌البلاغه براساس اموري چون سلسله راويان مورد اعتماد، تعدد نقل در کتاب‌هاي معتبر و مشهور و نيز وثاقت سيد رضي دليل بر معتبر بودن روايات آن است. طبق نقل برخي مورخان اسلامي، تعداد خطبه‌هاي ثبت‌شده از اميرمؤمنان به عددي نزديک چهار صد خطبه و بيشتر مي‌رسد که نزديک دويست‌وچهل خطبه آن توسط سيد رضي جمع‌آوري شده است ‏(مکارم شيرازى، ۱۳۹۷، ج 1، ص 54ـ58). کتاب وقعة صفين به‌لحاظ تاريخي بر دو کتاب ديگر مقدم است و به دليل مشابهت در نقل، احتمال نقل دو کتاب ديگر از اين کتاب بعيد نيست؛ هرچند دربارۀ وثاقت ابن‌مزاحم اختلاف‌نظر است و برخي گفته‌اند که او از ضعفا نقل روايت کرده است ‏(نجاشي، ۱۴۰۷ق، ص 427ـ428)؛ ولي وثاقت او توسط برخي عالمان ديگر تأييد شده است ‏(طوسي، بي‌تا ـ ب، ص 171ـ172؛ حلي، ۱۳۸۱، ص 175). با توجه به نقل روايت او از بزرگان شيعه، مانند صعصعة‌بن ‌صوحان و جابربن‌ يزيد جعفي ‏(نصربن‌ مزاحم، ۱۴۰۴ق، ص 174و554)، به‌نظر مي‌رسد مي‌توان حديث نصربن ‌مزاحم را موثق دانست؛ چراکه کسي از عالمان در شيعي بودن او ترديد ندارد و نقل او از ضعفا شايد به‌خاطر نقل مطاعن خلفا در آثارش باشد که عمدتاً در بيان تاريخ ائمه اهل‌بيت است.
آشکارترين دليل بر اماني ‌بودن قدرت سياسي در حکومت اسلامي، همين روايت است که به سه فراز آن مي‌توان استناد کرد. در فراز نخست، اميرمؤمنان عمل کارگزار حکومت اسلامي را به‌مثابه امانت معرفي مي‌کند؛ در فراز دوم اشاره مي‌کنند که حاکم اسلامي فراتر از کارگزاران بر آنان نظارت دارد؛ و در فراز سوم به احکام مترتب بر اماني ‌بودن قدرت سياسي مطرح مي‌شود: «نفي استبداد رأي کارگزار در برخورد با رعيت، لزوم عمل کارگزار بر مبناي اذن حاکم، وجوب بازگرداندان اموال دولتي از سوي کارگزار به حاکم اسلام». در اين سه فراز، ارکان سه‌گانه امانت ترسيم شده است؛ مودِع يا حاکم اسلامي، مستودع يا کارگزار حکومت اسلامي و وديعه که اموال نزد کارگزاران است. برايند اين ارکان سه‌گانه، اماني ‌بودن عمل کارگزار در حکومت اسلامي است.
4. آثار امانت‌ بودن قدرت در حکومت اسلامي
هواداران ايده فقه حکومي که معتقدند حتي ابواب عبادات را نيز مي‌توان با رويکرد حکومي بازنويسي کرد؛ در بازخواني کتاب الوديعة حتماً مي‌بايست اماني ‌بودن قدرت سياسي و احکام مترتب بر آن را در قالب گزاره‌هاي فقهي توليد کنند. در اينجا مهم‌ترين آثار اماني ‌بودن قدرت در حکومت اسلامي بررسي مي‌شوند.
1. ضرورت ايجاب و قبول در واگذاري و پذيرش قدرت سياسي: امانت از عقود شرعي است و همانند ساير عقود به ايجاب و قبول نياز دارد. فقها معتقدند ايجاب بايد با قولي و با استفاده از الفاظي که بر استنابه دلالت دارد، صورت گيرد؛ اما قبول افزون بر قول مي‌تواند با فعلي که بر رضايت دلالت دارد نيز تحقق يابد ‏(محقق حلي، ۱۴۰۸ق، ج 2، ص 129؛ حلي، ۱۴۱۳ق، ج 2، ص 183). صراحت در الفاظ به‌کارگرفته‌شده توسط مودِع لازم نيست؛ و حتي مي‌تواند تلويحي يا اشاره‌اي باشد ‏(محقق کرکي، ۱۴۱۴ق، ج 6، ص 7). تأمل در سيرۀ سياسي پيامبر اسلام و اميرمؤمنان نشان مي‌دهد در بيشتر موارد ايجاب به‌صورت قولي و در موارد اندک به‌صورت مکتوب نيز بوده است. براساس روايت تاريخ‌نگاران، پيامبر اكرم قدرت سياسي را به اميران خود به‌صورت قولي سپرده است؛ براي مثال، باذان که از سوي کسري پادشاه ايران حاکم يمن بود، پس از هلاکت او اسلام آورد و به سوي پيامبر شتافت. پيامبر نيز حکومت بر يمن را به او بخشيد و پس از مرگ او نيز پسرش را در جايگاه پدر نشاند. در اين روايت آمده است که: «فاستعمله على بلاده‏» ‏(ابن‌حجر عسقلاني، ۱۴۱۵ق، ج 1، ص 464)، که با توجه به حضور باذان در نزد پيامبر، بايد آن را به درخواست قولي پيامبر از او حمل کرد. در ساير موارد نيز از الفاظي همانند «وَلّي» (ولايت داد) و «أَمَرَ» (دستور داد) براي دادن قدرت سياسي و گماشتن اميران نواحي مختلف از سوي پيامبر گزارش شده است ‏(ابن‌جماعة، ۱۴۲۶ق، ص 149ـ151) که بايد آنها را حمل بر دستور قولي کرد. اميرمؤمنان نيز در بيشتر موارد با دستور گفتاري ياران خويش را در مناصب حکومتي جاي مي‌داد؛ براي مثال، کلام اصبغ‌بن ‌نباته فرمانده شرطة الخميس که به اميرمؤمنان گفت: «إنك جعلتني على شرطة الخميس‏» ‏(نصربن ‌مزاحم، ۱۴۰۴ق، ص 406)؛ و يا گزارش تاريخ‌نگاران از نصب ثابت‌بن ‌قيس توسط اميرمؤمنان بر حکومت مدائن با عبارت «واستعمله عليّ على المدائن‏» ‏(ابن‌حجر عسقلاني، ۱۴۱۵ق، ج 1، ص 510)؛ و يا گزارش نصب فرماندهان نظامي، ازجمله فرماندهي سپاه جمل به عمار ياسر با عباراتي نظير «و استعمل على كافة الخيل عماربن ‌ياسر» ‏(مفيد، ۱۴۱۳ق ـ ب‌، ص 319)، همگي در صدور ايجاب قولي از سوي حاکم اسلامي در نصب کارگزاران دارد. در برخي موارد اندک و شايد به دليل اهميت منصب و يا کارگزار منصوب‌شده و يا اموري ديگر، اميرمؤمنان به‌صورت مکتوب نيز دستور خويش را صادر مي‌کردند که مهم‌ترين آن فرمان ايشان به مالک اشتر است که فرازهاي ابتدايي آن در نصب او توسط اميرمؤمنان به ولايت بر اهل مصر صراحت دارد ‏(نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 426ـ427، نامه 53). البته در اين مورد نيز فرمان شفاهي اميرمؤمنان بر دستور مکتوب ايشان تقدم داشته است. پس از شهادت محمدبن ‌ابي‌بکر، اميرمؤمنان مالک اشتر را که فرماندار نصيبين بود فراخواند و پس از شرح ماجراي مصر به او فرمودند که: «لَيْسَ لِهَذَا الْوَجْهِ غَيْرُكَ؛ فَاخْرُج» ‏‏(مفيد، ۱۴۱۳ق ـ الف‌، ص 80)؛ فردي شايسته‌تر از تو براي اين کار نيست؛ پس به‌سوي مصر بشتاب.
قبول نيز در انعقاد عقد امانت، شرط است؛ چراکه اگر مستودع وديعه را قبول نکند، حفظ وديعه بر او واجب نمي‌گردد و اهمال در نگاهداري آن براي او ضمان‌آور نخواهد بود ‏(محقق حلي، ۱۴۰۸ق، ج 2، ص 129). قبول امانت براي پذيرش قدرت سياسي به دو صورت قولي و فعلي تحقق مي‌يابد که دست‌کم حضور کارگزار در منصب موردنظر دال بر پذيرش قدرت و قبول امانت است؛ براي مثال، پس از نصب مالک اشتر توسط اميرمؤمنان به ولايت مصر، تاريخ چنين گزارش داده است: «فَخَرَجَ مَالِكُ الْأَشْتَر، فَأَتَى رَحْلَهُ وَ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ إِلَى مِصْر» ‏(مفيد، ۱۴۱۳ق ـ الف‌، ص 81) که اين را بايد دليل بر قبول امانت توسط وي دانست.
2. وجوب احراز امانت‌داري کارگزاران حکومتي: اگر قدرت سياسي در قالب عقد امانت به فردي واگذار شود، بايد در حفظ و نگاهداري آن بکوشد؛ چراکه اساساً غرض از عقد امانت نگاهداري است، نه انتفاع شخصي. طبق آموزه‌هاي فقه اسلامي، اگر مستودع امانت را بپذيرد، حفظ امانت بر او واجب مي‌شود ‏(محقق حلي، ۱۴۰۸ق، ج 2، ص 129). اگر مستودع از حفظ امامت عاجز باشد و يا توانايي حفظ داشته باشد، ولي نسبت به حُسن نگاهداري اطمينان ندارد، نبايد امانت را قبول نمايد؛ زيرا تجاوز به مال غير است و پيامبر از چنين کاري نهي کرده است. جواز پذيرش امانت در دو صورت است: (الف) استحباب: درصورتي‌که فرد توانايي حفظ و اطمينان نسبت به آن داشته باشد؛ (ب) وجوب: درصورتي‌که فرد توانايي حفظ و اطمينان نسبت به آن داشته باشد و فرد شايستۀ ديگري وجود نداشته باشد ‏(حلي، ۱۴۱۴ق، ج 16، ص 144ـ145). براين‌اساس، فقها معتقدند منصب «ولي ‌امر مسلمين» و «نائب اميرالمؤمنين» که در انفاس، اموال و اعراض مردم دخالت مي‌کند، يک امانت الهي است که هر فردي شايستگي تصدي آن را ندارد ‏(موسوي خميني، ۱۳۸۱، ص 146). افزون بر ضرورت امانت‌داري حاکم اسلامي، احزار امانت‌داري کارگزار نيز واجب است، و اين به دو صورت ترسيم مي‌گردد:
(1) حاکم اسلامي بايد امانت‌داري را در فردي که به کارگزاري حکومت اسلامي نصب مي‌کند، احراز کند. ادلۀ اين حکم عبارت‌اند از:
يک: اميرمؤمنان در عهد خويش به مالک اشتر فرمان مي‌دهد که کارگزاران حکومتي را پس از آزمودن امانت‌داري آنان براي اميران پيشين برگزيند؛ «اِخْتَبِرْهُمْ بِمَا وُلُّوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَ؛ فَاعْمِدْ لِأحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَراً وَ أَعْرَفِهِمْ بِالْأَمَانَة» ‏(نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 437، نامه 53).
دو: اميرمؤمنان پس از آنکه اخبار خيانت يکي از کارگزارانش را به او ارسال کردند، نامه‌اي نگاشتند و در آن به کارگزار خويش ابراز داشتند که علت نصب او به امارت، موثق و امانت‌دار پنداشتن او بوده است: «وَلَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أوْثَقَ مِنْكَ... وَأدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَيَّ‏» ‏(نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 412ـ413، نامه 41).
سه: اميرمؤمنان هنگامي که مالک اشتر را از امارت نصيبين برداشتند و او را به امارت مصر گماشتند، در نامه به او فرمودند: «اسْتَخْلِفْ عَلَى عَمَلِكَ أَهْلَ الثِّقَةِ وَ النَّصِيحَةِ مِنْ أَصْحَابِك» (مفيد، 1413ق ـ الف، ص 80)؛ افرادي موثق و خيرخواه از يارانت را جانشين خود کن.
(2) لزوم احراز امانت‌داري براي کساني که خود را کانديداي کارگزاري حکومت کرده‌‌اند: نظام مردم‌سالاري اسلامي مبتني بر احکام و قوانين الهي است و در چنين نظامي سرنوشت اداره کشور توسط مردم انتخاب و تعيين مي‌شود ‏(بيانات رهبر معظم انقلاب، 11/05/1380). در نظام مردم‌سالاري اسلامي نيز به قدرت، همچون امانت نگريسته مي‌شود ‏(بيانات رهبر معظم انقلاب، 04/03/1393) و آراي مردم از قبيل حق‌الناس خواهد بود و بايد به‌مثابه امانت از آن رعايت شود. امانت‌داري آراي مردم در چندين وجه تصور مي‌شود؛ در مرحله امانت‌داري در تشخيص صلاحيت‏ها، امانت‌داري در حفظ و قرائت آراي مردم، امانت‌داري در پذيرش انتخابات، امانت‌داري در ارائه فهرست‌هاي پيشنهادي نامزدهاي انتخابات، و امانت‌داري در اعتماد کردن به فهرست مجموعه‌هاي انقلابي ‏(بيانات رهبر معظم انقلاب، 16/02/1392، همو، 14/10/1394). برخي معتقدند امانت‌داري از اوصاف زمامدار در زمان غيبت امام معصوم است که برخلاف صلاحيت‌هاي علمي و مديريتي، از اوصافي است که عموم مردم نيز مي‌توانند وجود آن در زمامدار را تشخيص دهند و اين را مي‌توان يکي از مباني انتخابات ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ حاکم دانست ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۱الف‌، ص 136).
3. وجوب نظارت بر عملکرد کارگزاران و پاسخ‌گويي آنان: غرض از عقد امانت، حفظ و نگاهداري است؛ ازاين‌رو، نظارت حاکم بر کارگزاران حکومتي ضرورت دارد. ادله اين حکم عبارت‌اند از:
يک: اميرمؤمنان در عهد خويش به مالک اشتر فرمان مي‌دهد که تا بازرسان و جاسوساني را بر کارگزاران خويش بگمارد تا آنان بر حفظ امانت وادار شوند: «وَابْعَثِ الْعُيُونَ... فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانة» ‏(نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 435، نامه 53).
دو: پس از آنکه يکي از کارگزاران حکومت علوي در حفاظت از بيت‌المال تخطي کرد، اميرمؤمنان در نامه به او از عبارت «أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ... أَخْزَيْتَ أَمَانَتَك‏» ‏(همان، ص 412، نامه 40) استفاده کردند که فراز «فَقَدْ بَلَغَنِي» دلالت بر نظارت حاکم اسلامي بر عملکرد کارگزاران دارد. آن کارگزار به اميرمؤمنان پاسخ نوشت که خبر خيانت خودش نادرست است. اميرمؤمنان مجدداً در نامه‌اي او را بازخواست کردند و از او پاسخ اين سؤالات را مطالبه کردند: «چه چيزهايي را به‌عنوان جزيه دريافت کردي؟ جزيه را از چه کساني اخذ کردي و در کجا انفاق کردي؟». پس از آن هم دوباره به اماني ‌بودن قدرت تأکيد کردند ‏(بلاذري، ۱۴۱۷ق، ج 2، ص 170ـ171).
4. ضمان کارگزار در صورت تخلف در امانت: مهم‌ترين فرع فقهي در موضوع وديعه، تعيين موارد ضمان است. امين در چندين مورد، ضامنِ وديعه است. برخي ضمانت امين را در دو صورت تفريط و تعدي دانسته‌اند؛ تفريط مانند آنکه وديعه را در مکان مناسب نگاهداري نکند و ملاک تعدي به‌کارگيري وديعه در منافع شخصي است ‏(محقق حلي، ۱۴۰۸ق، ج 2، ص 131ـ132). برخي ديگر موجبات ضمان امين را شش چيز دانسته‌اند: انتفاع شخصي، ايداع وديعه نزد غير، کوتاهي در جلوگيري از تلف شدن وديعه، مخالفت با شيوه نگاهداري موردنظر مودِع، تضييع وديعه با در اختيار گذاشتن آن نزد ظالم و سارق، و انکار وديعه ‏(حلي، ۱۴۱۳ق، ج 2، ص 184ـ189). به دليل ارتکاب امور موجب ضمان، اميرمؤمنان بارها کارگزاران خود را مؤاخذه کرد؛ عامل آذربايجان را به‌دليل انتفاع شخصي از ودايع حکومتي بازخواست کردند؛ چراکه او محصولات زراعي مربوط به زمين‌هاي دولتي را غارت کرده بود: «بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الأرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْك‏» ‏(نهج‌‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص 412، نامه 40). در موردي ديگر، کارگزار به‌دليل انتفاع شخصي و مخالفت با شيوه نگاهداري موردنظر مودِع مرتکب خيانت شده بود؛ زيرا اموال عمومي را با غرض انتفاع شخصي از شهري به شهري ديگر انتقال داده بود. در همۀ اين موارد، اميرمؤمنان از کارگزاران خويش حساب‌رسي و بازگرداندن اموال به بيت‌المال را خواستار شدند ‏(همان، ص 412ـ413، نامه 41). به‌هرحال، اگر کسي قدرت را به‌عنوان امانت بپذيرد، اما در حفظ و نگاهداري آن کوشا نباشد، بدون ترديد در امانت خيانت کرده است ‏(بيانات رهبر معظم انقلاب، 15/11/1368).
5. وجوب حفظ نظام: بدون ترديد، حفظ نظام از واجبات مؤکد و اختلال نظام از امور مبغوضه است ‏(موسوي خميني، ۱۴۲۱ق، ج 2، ص 619). از منظر امام خميني حفظ نظام ازآن‌رو واجب است که نظام مسلمين وديعه‌اي الهي است و براساس وجوب حفظ وديعه، حفظ نظام نيز واجب مي‌گردد. حد وسط در استدلال بر وجوب حفظ نظام دو چيز است: نخست، هرج ‌و مرج و اختلال نظام، و ديگري سرسپردگي به طاغوت. به‌عبارت‌ ديگر، درصورتي‌که از نظام مسلمين همانند وديعه‌اي الهي نگاهداري نشود، يا جامعه اسلامي گرفتار هرج‌ و مرج مي‌شود که اتلاف نفوس و اموال را به‌دنبال دارد، و يا بيگانگان بر آن استيلا مي‌يابند که لازمۀ آن پذيرش ولايت طاغوت است ‏(موسوي خميني، ۱۳۷۰، ج 12، ص 416ـ417). بنابراين حفظ کشور اسلامي، به دليل وجوب حفظ امانت، يک تکليف الهي است (همان، ج 13، ص 43).
6. حجيت شرعي آراي مردم در ادارۀ حکومت: شهيد صدر در تحليل مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي از دو خط خلافت و شهادت سخن مي‌گويد. در ديدگاه شهيد صدر، شرافت انسان بر ديگر موجودات به دليل تحمل خلافت الهي است که در قالب امانت به انسان‌ها واگذار شده است. ايشان امانتي که خداوند به انسان عرضه کرده (احزاب: 72) را خلافت انسان از خداوند مي‌داند. قلمروي خلافت انسان، همه اموري که در دائرۀ نفوذ مستخلِف قرار دارد را شامل مي‌شود؛ و ازاين‌رو، خلافت اساس حکم است و حکومت بر مردم متفرع بر جعل خلافت است. خداوند مردم را در حکمراني بر خودشان جانشين خود قرار داده است و براين‌اساس شرعي بودن حکومت مردم بر يکديگر با تکيه بر خلافت آنان از خداوند اثبات مي‌شود. برون‌داد خلافت انسان آن است که به‌کارگيري سلطه تشريعي (قوه مقننه) و تنفيذي (قوه مجريه) به امت ارجاع داده مي‌شود و اين با انتخاب رئيس سلطۀ تشريعي و تنفيذي صورت مي‌گيرد. البته مصدر اصلي قدرت، خداوند است و شريعت اسلامي نيز يگانه منبع قانون‌گذاري است؛ و ازاين‌رو، ضروري است در کنار خط خلافت، خط شهادت انبياء نيز مطرح ‌گردد که کارويژۀ آن، صيانت انسان از انحراف و هدايت او به اهداف عالي خلافت است ‏(صدر، ۱۴۳۴ق، ج 5، ص 20،128و135). بنابراين مقصود از خلافت در آيه فوق، خليفه بودن نوع انسان است، نه تک‌تک افراد؛ وگرنه هر فردي را بايد به‌تنهايي امام بدانيم. چون بارزترين نمود خلافت، امارت و ولايت است؛ پس خلافت به‌مثابه امانت دال بر آن است که هر انساني خواه امير، سرباز و کارگزار، بايد به وظيفۀ خود عمل کند و همگي بايد ارادۀ الهي را معيار اَعمال خودشان قرار دهند ‏(حائري، ۱۴۲۵ق، ص 55).
نتيجه‌گيري
برخلاف تصور مرسوم، قدرت سياسي اساساً به خداوند تعلق دارد و او آن را به زمامدار در قالب امانت مي‌سپارد. منظور از قدرت سياسي، دخالت و تصرف در انفاس، اموال و اعراض مردم است و درواقع اين همان وديعه‌اي است که خداوند به حاکم جامعه مي‌سپارد. دليل بر اماني‌ بودن قدرت سياسي، دو آيه قرآن به همراه سنت قولي و فعلي اميرمؤمنان است. براساس اماني ‌بودن قدرت سياسي، ايجاب و قبول در واگذاري و پذيرش آن ضروري است. امانت‌داري حاکم و کارگزار بايد احراز شود. بر عملکرد کارگزاران بايد نظارت شود و در صورت اثبات تخلف آنان ضامن وديعه هستند. همچنين حفظ نظام اسلامي واجب مي‌گردد و رأي مردم در اداره حکومت مشروعيت مي‌يابد. البته ادلۀ اماني ‌بودن قدرت سياسي، از اثبات انتخابي بودن حاکم عاجز است و مشروعيت حاکم با نصب الهي است؛ هرچند انتخاب کارگزاران را نفي نمي‌کند.