معرفت

مقدمه
 
سخن از ولایت فقیه در شیعه پیشینه‌ای به قدمت اصل اسلام دارد؛ چراکه اصل و اساس ولایت فقیه، نبوت پیامبر اسلام و جانشینی ائمة اطهار از آن حضرت است. در میان شیعیان، تا زمان حضور امام معصوم در میان مردم، سخن خاصی از نیابت از ایشان نبود؛ لکن با غیبت امام دوازدهم ابتدا نواب اربعه به‌عنوان نائبان خاص آن حضرت مطرح شدند و بعد از ایشان طبق بیان معصومان  امر هدایت دینی و اجتماعی مسلمانان تا زمانی که امام معصوم ظهور کند، به علماي دین سپرده شد.
از لحاظ لغوی، معنای حقیقی واژه «ولایت» تولی و به ‌دست گرفتن امور است (راغب اصفهانی، 1416ق، ص 885). آنچه در اصطلاح ولایت فقیه مراد است، همین تولی امر و قدرت بر امر و نهی است که همان معنای حکومت است و حکومت امری اجتناب‌ناپذیر در اجتماع بشری است، که نبود آن موجب هرج و مرج می‌شود. در فرهنگ اسلامی به‌جای واژۀ حاکم، از «ولی» استفاده می‌شود (مصباح یزدی، 1394، ص 39). استفاده از واژۀ ولایت برای بیان امارت و سرپرستی امور در متون عربی بسیار رایج بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد واژۀ «ولایت» در اصل، انصراف به امارت و زمامداری دارد؛ مگر اینکه با قرینه‌ای خلاف آن ثابت شود (جعفر پیشه‌ورد، 1381، ص 26). پس مراد از «ولایت فقیه»، حاکمیت فقیه به نیابت از امام معصوم بر جامعه اسلامی است (مصباح یزدی، 1394، ص 46).
در طول بیش از ده قرن گذشته در موارد متعدد علماء شیعه به حکومت و قضاوت علماء در عصر غیبت اشاره کرده‌اند که علی‌رغم وحدت در اصل مشروعیت چنین حکومتی، در قلمرو و حدود آن، گاه اختلاف‌نظرهایی داشته‌اند؛ ولی به‌جهت نبود یک تحقق خارجی از ولایت فقیه که زمام امور را به‌دست گرفته باشد و همچنین به نوعی ناامیدی که در میان شیعیان از جهت تحقق چنین حکومتی بوده است (منتظری، 1409ق، ج 1، ص 423)، مباحث مربوط به ولایت فقیه چندان به‌صورت متمرکز در میان علماء مطرح نبوده؛ بلکه فقهای بزرگ شیعه نظرات خود را به‌صورت پراکنده در ابواب مختلف فقهی طرح می‌کرده‌اند. ابوابی مثل حدود، تعزیر و قضاء، شاید بیشترین نظرات فقهای شیعه را در مورد ولایت فقیه و حاکمیت فقیه در خود جای داده‌اند. برخی از بزرگان مانند: شیخ مفید در المقنعه، شیخ طوسی در النهایه، ابن‌ادریس در السرائر، علامه حلی در قواعد الاحکام، شهید اول در الدروس، محقق ثانی در رساله الصلاة الجمعه، محمدحسن نجفی در جواهر الکلام در این زمینه در کتب خود از ولایت فقیه سخن گفته‌اند.
در این میان اما، شاید ملااحمد نراقی با تصریح زیادی در باب ولایت فقیه و قلمرو حکومت او سخن گفت و تمام شئون حکومتی پیامبر و امام معصوم را برای فقیه حاکم نیز ثابت کرد (نراقی، 1375، ص 536) و بعد از آن سخن در باب ولایت فقیه گسترده‌تر شد، تا اینکه امام خمینی در دوران معاصر مهم‌ترین و جامع‌ترین نظریه را در باب ولایت مطلقه فقیه مطرح کرد و آن را به عرصۀ حیات اجتماعی کشاند. ایشان معتقد بودند که مسئلۀ ولایت فقیه چنان بدیهی است که تصور آن موجب تصدیقش می‌شود (موسوي خمینی، 1373، ص 3).
سرانجام تنها مدل قدرتمند و عینی حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه، به امامت و رهبری یکی از فقهای بزرگ شیعه در سال 1357ش به پیروزی رسید و استقرار یافت. با تحقق عملی ولایت فقیه، زمینه جدیدی برای بحث از جنبه‌های مختلف فقهی، کلامی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و... در ارتباط با نظریۀ ولایت فقیه شکل گرفت. دو رویکرد کلی به نظریۀ ولایت فقیه که بسیار مورد گفت‌وگو و بحث علمی قرار گرفته است، عبارتند از: نظریه انتصاب ولی‌فقیه از جانب معصوم و دیگری دیدگاه انتخاب ولی‌فقیه توسط مردم. به‌عبارت دیگر، محور اصلی در این دو دیدگاه، مبنای مشروعیت حاکمیت ولی‌فقیه است. البته باید تأکید شود که دیدگاه انتخاب به معنای واقعی کلمه در حد نظریه و امری قابل اعتنا نیست؛ زیرا این دیدگاه هیچ سابقه‌ای در بین فقها و متکلمان بزرگ شیعه از زمان غیبت تا کنون نداشته و تنها توسط چند فرد و بعد از انقلاب ایران مطرح شده است؛ و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به ‌لحاظ دینی رقیبی برای نظریه نصب الهی فقیه باشد و به‌همین دلیل در این تحقیق، ما تلاش می‌کنیم بیشتر از تعبیر «دیدگاه» برای انتخاب فقیه استفاده کنیم.
اهمیت بررسی این نظریات از این جهت است که مبنای مشروعیت و همچنین میزان تأثیر و تأثر ولی‌فقیه و مردم از یکدیگر در این دو دیدگاه یکسان نیست و تفاوت‌های مهمی در بعد کلامی، فقهی، حقوقی و اجتماعی دارد؛ به‌نحوی که اگر ثابت شود ولایت فقیه در مقام ثبوت امکان نصب ندارد؛ در این صورت طبق تصریح قائلان به دیدگاه انتخاب، دیگر نوبت به بحث از ادلۀ اثبات نصب ولایت فقیه نمی‌رسد و در نهایت این مردم هستند که مشروعیت حکومت فقیه را تأمین می‌کنند و نه خدا و رسول و امام معصوم. لازمۀ پذیرش این دیدگاه، تغییراتی خواهد بود که در نوع حکمرانی و قانون‌گذاری در جامعه رخ می‌دهد. ما سعی کرده‌ایم در حد توان خود موضع امام خمینی را در رابطه با انتصابی یا انتخابی بودن ولایت فقیه تبیین کنیم.
ازآنجاکه این شجرۀ طیبه ولایت فقیه از جهات مختلف مورد تهدید قرار گرفته و می‌گیرد، سزاوار است دانش‌پژوهان دینی دائم در این مورد و شبهات وارده بر آن تحقیق و تفحص کنند تا نگهبانی خوب برای این اصل اساسی حکومت در عصر غیبت باشند. به راستی نمی‌توان ادعا کرد بحث از ولایت فقیه خاتمه یافته و هر آنچه باید، گفته شده است؛ چراکه فهم انسان‌ها دائم در مسیر طوفانی شبهات در عصر کنونی که از آن تعبیر به عصر ارتباطات می‌شود، همواره در معرض لغزش و کج‌فهمی و حتی دشمنی با این اندیشه است. بنابراین وظیفۀ همه ماست در تبیین مباحث مختلف ولایت فقیه بکوشیم تا اسیر جوسازی‌ها و کج‌فهمی‌ها نشویم.
یکی از نوآوری‌های این پژوهش توجه به کارکرد‌های اجتماعی و دینی ولایت فقیه است. بعد از حدود چهار دهه حاکمیت ولایت فقیه شاید بتوان مواردی از کارکردهای آن را در بعد خارجی و اجتماعی بیان کرد تا از این رهگذر به این حقیقت تنبه داده شود که ویژگی‌های بیان‌شده برای حکومت ولایت فقیه صرفاً اموری ذهنی و انتزاعی نیستند و بلکه در مقام تحقق خارجی نیز دستاوردهای گران‌سنگی داشته است. همچنین این کارکردها طبق دو دیدگاه انتصاب و انتخاب تحلیل شده‌اند.
سؤال اصلی تحقیق این است که دلایل قائلان به نظریۀ انتصاب و دیدگاه انتخاب چیست؟
سؤالات فرعی عبارتند از اینکه: چه پاسخ‌هایی به نقدهای منتقدان ولایت انتصابی فقیه ارائه شده است؟ آیا ولایت فقیه در منظر امام خمینی انتصابی بود و یا انتخابی؟ ولایت فقیه چه کارکردهایی در حوزه دینی و اجتماعی داشته است؟
1. دو ديدگاه در باب ولايت فقيه
تبیین ولایت فقیه در طول تاریخ آن، همواره به‌گونه‌ای بوده است که ولی‌فقیه مشروعیت حکومت خود را از امام معصوم اخذ می‌کند و این مسئله کلامی شایع‌ترین نگاه به ولایت فقیه و حکومت مبتنی بر آن بوده است. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران که بحث از ولایت فقیه بسیار گسترده شد، کم‌کم افرادی در مباحث فقهی خود ولایت فقیه را به ‌لحاظ امکان نصب در مقام ثبوت، ممتنع دانستند. به‌عبارت دیگر، نظر این افراد این بود که اساساً امام معصوم نمی‌تواند برای زمان غیبت نائبی یا نائبانی انتخاب کند؛ چون چنین انتخاب و نصبی موجب اموری می‌شود که آن امور عقلاً و شرعاً ممنوع است. به همین دلیل این گروه مشروعیت حکومت فقیه را از جانب مردم دانستند.
1ـ1. نظریه انتصاب ولی‌فقیه
همواره در بحث از ولایت فقیه، نظر کلامی و فقهی شیعیان بر این بوده است که ولی‌فقیه نایب امام غایب در دوران غیبت است و چون این ولایت از طرف بالا و الهی بوده، بر مردم واجب است از چنین فقیه جامع‌الشرایطی تبعیت کنند و او را در اداره امور اجتماعی بسیط‌الید گردانند. این مسئله به حدی آشکار بوده است که حتی نیاز به تصریح در مورد آن نبوده و بیشتر فقها نیازی نمی‌دیدند که با قید و قیودی تصریح کنند که مراد از ولایت فقیه، انتصاب آن از جانب معصوم است و سیاق کلمات بزرگان فقهی شیعه همواره مبتنی بر نصب ولی‌فقیه بوده و مدلی غیر از این بیان نشده و به نوعی می‌توان گفت مدل حکومتی و ولایت فقیه از نظر علماء، انحصار در انتصاب از طرف معصوم بوده است (منتظری، 1409ق، ج 1، ص 408). درواقع تقریباً تمام ادله روایی دال بر ولایت فقیه از نظر کسانی که در مباحث فقهی خود بدان‌ها استناد کرده‌اند، سخن از نصب فقیه جامع‌الشرایط از طرف معصوم برای تمشیت امور مردم است، و علمایی که سخن از ولایت فقیه گفته‌اند مرادشان نصب او بوده است (صالحی نجف‌آبادی، 1363، ص 31). به‌عنوان نمونه، امام خمینی در بحث از مقبوله عمربن حنظله تصریح می‌فرمایند که علماء در عصر غیبت از طرف امام معصوم منصوب به منصب حکومت هستند (موسوي خمینی، 1373، ص 80و81). بنابراین در طول تاریخ شیعه در بین شیعیان مسئلۀ ولایت فقیه تبدیل به یک امر ارتکازی شده بود و همه می‌دانستند که در عصر غیبت، فقیه است که باید اذن تصرف بدهد و بدون اذن او تصرف در امور، غیرشرعی قلمداد می‌شد (مصباح یزدی، 1394، ص 182). بنابراین مراد از نصب در ولایت فقیه این است که در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط به سِمَت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و ولایت منصوب شده است. همان‌گونه که مردم در قضا و افتاء نمی‌توانند فقیه را انتخاب کنند؛ در مسئلۀ ولایت و رهبری نیز چنین است و او نایب امام معصوم است (جوادی آملی، 1379‌، ص 389).
2ـ1. دیدگاه انتخاب ولی‌فقیه
اولین فقیهی که سخن از انتخابی بودن فقیه به میان آورد آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی بود که در کتاب خود در مورد ولایت فقیه بحثی را با عنوان ولایت اخباری و ولایت انشایی مطرح کرد (لک‌زایی، 1385، ‌ص ‌54). اما مهم‌ترین کسی که در این مورد ارائه بحث و طرح سخن کرده است آیت‌الله منتظری است، که در درس خارج خود به مسئلۀ ولایت فقیه پرداخت و حاصل آن کتابی با عنوان دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه بود که مسئلۀ ولایت انتصابی و انتخابی در آن به‌صورت مبسوط طرح شد و دیدگاه انتخاب فقیه حاصل آن بود.
پس اولین کسی که از انتخاب ولی‌فقیه سخن گفت آیت‌الله صالحي نجف‌آبادی بود؛ که به‌صورت اجمالی نظر ایشان را بیان می‌کنیم. ایشان در تلاش برای پاسخ دادن به برخی سؤالات و ابهامات در مورد نظریۀ ولایت فقیه که از جانب گروه‌های مختلفی در ابتدای انقلاب طرح شده بود، فهم از ولایت فقیه را به دو قسم تقسیم کردند. در نوع اول از ولایت فقیه که نام آن را «ولایت فقیه به مفهوم خبری» گذاشتند؛ تمام ایرادات وارد بر ولایت فقیه را متوجه این قسم نامیدند که از نظر او در طول تاریخ مباحث ولایت فقیه چنین فهم اشتباهی در جریان بوده است. ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای گزاره‌ای خبری است که عبارت است از «فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند؛ چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند». ایشان نوع دیگر از ولایت فقیه را که مورد قبول خود نیز هست، «ولایت فقیه به مفهوم انشایی» می‌نامند و آن را حاصل گزاره‌ای انشایی می‌داند که عبارت است از: «باید مردم آگاهانه تلاش کنند لایق‌ترین فرد را به زمامداری انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند و این انتخاب باید طبق معیارهای اسلامی که مورد قبول عقل فطری همه انسان‌هاست، انجام گیرد» (صالحی نجف‌آبادی، 1363‌، ‌ص ‌23). آنچه که نجف‌آبادی از آن تحت عنوان ولایت فقیه به مفهوم خبری یاد می‌کند، درواقع همان نظرۀ انتصاب ولی‌فقیه است. او برای این نظریه 18 اشکال طرح می‌کند که از نظر خود ایشان این ایرادات بر نظریه انتصاب وارد است و راه گریزی از آن نیست و راه درست، پناه بردن به ولایت فقیه به مفهوم انشایی است که درواقع همان دیدگاه انتخاب است که انتخاب فقیه از طرف مردم نیز در بطن خود دارای نوعی وکالت است (صالحی نجف‌آبادی، 1363‌، ‌ص ‌129)؛ چون مردم در انتخاب خود بین خود و فقیه، قراردادی منعقد می‌کنند و فقیه به وکالت از آنها باید آن امور را انجام دهد؛ در غیر این‌صورت، از طرف مردم عزل می‌شود (همان، ص 50ـ58). برخی از ایراداتی که صالحی نجف‌آبادی در این کتاب به نظریه انتصاب وارد کرده‌اند، بعداً مورد توجه و استناد آيت‌الله منتظری قرار گرفت و او این مطالب را به‌صورت گسترده طرح کرد که می‌توان در موارد مختلف مباحث ایشان، رد پای نظریات آیت‌‌الله صالحی نجف‌آبادی را دید؛ که مهم‌ترین آن عدم امکان نصب ولی‌فقیه در مقام ثبوت است (همان، ص 178).
آيت‌الله منتظری در نقد خود به نظریۀ انتصاب ولی‌فقیه، آن را از اساس غیرممکن می‌خواند و به‌دلیل همین عدم امکان، نصب فقیه در زمان غیبت را در مقام ثبوث منتفی می‌داند. او پنج فرض و حالت برای نصب فقیه بیان می‌کند و هر پنج مورد را واضح‌البطلان معرفی می‌کند. 
این پنج حالت به اختصار با نقد آن موارد چنین است (منتظری، 1409ق، ج 1، ‌ص ‌409ـ415):
1. همۀ فقها واجد شرایط یک عصر به‌صورت عام استغراقی از طرف معصومین نصب شده باشند. این فرض باطل است، چون در این صورت همۀ علما مستقلاً ولایت دارند و می‌توانند اعمال ولایت کنند و مشخص است که این مورد به هرج و مرج و اخلال نظام می‌انجامد و چنین نصبی از طریق شارع حکیم قبیح است؛ چراکه اختلاف نظر در فتوا و سلیقه و فهم موارد صلح و جنگ و غیره قابل انکار نیست و در صورت نصب بالفعل همه فقهای یک عصر، قطعاً هرج و مرج حاکم خواهد شد.
2. همۀ فقها به‌صورت عموم ولایت دارند؛ ولی ولایت فقط بر یک نفر جایز است. علت بطلان این مورد آن است که دلیلی برای تعیین آن یک نفر نداریم.
3. از میان فقها فقط یک نفر منصوب شده باشد. در این مورد آن یک فرد را چگونه تشخيص دهیم؟ اگر راهی برای تعیین آن یک فرد نباشد، در این صورت جعل لغو می‌شود که قبیح است؛ و اگر از طریق انتخاب تعیین شود در این صورت نصب لغو می‌شود و امامت اجتماعی آن فقیه با انتخاب خواهد بود، نه با نصب.
4. همۀ فقها منصوب به ولایت باشند؛ ولی در اعمال ولایت باید هر کدام با دیگری هماهنگ و اتفاق نظر داشته باشند. این احتمال باطل است؛ چون به دلیل اختلاف نظر در استنباط، اتفاق نظر ممکن نیست.
5. همۀ فقها از طرف معصوم منصوب به ولایت هستند به‌نحو مجموع من حیث‌المجموع و همه در حکم امام واحد هستند که در تصمیم‌گیری باید به وحدت برسند و بعد اعمال ولایت کنند. این مورد نیز به دلیل عدم امکان توافق باطل است.
مورد چهارم و پنجم درواقع از یک ریشه هستند.
قائلان به دیدگاه انتخاب، از آن روی که اساس امکان نصب فقیه را منتفی می‌دانند، پرداختن به ادلۀ روایی ناظر به اثبات ولایت فقیه را چندان موجه نمی‌دانند و در بهترین حالت آن ادله را ارشاد و راهنمایی مردم برای انتخاب درست و بهتر تلقی می‌کنند و آن را نشانی از اهمیت وجود حاکم دینی در جامعه اسلامی می‌دانند که بر مردم واجب است از میان فقها یکی را به‌عنوان حاکم و ولی برگزینند و امور خود را به او تفویض کنند (منتظری، 1409ق، ج 1، ‌ص ‌415).
2. دفاع از نظرية انتصاب فقيه
مهم‌ترین اشکالات در مورد انتصاب ولایت فقیه، به مقام ثبوت و عالم امکان برمی‌گردد که طبق نظر منتقدان، چنین چیزی غیرممکن است. بنابراین ما باید به ‌سمت انتخاب فقیه از طرف مردم برویم؛ چراکه نمی‌توان از ضرورت وجود حکومت دست کشید (منتظری، 1409ق، ج 1، ‌ص ‌425)؛ که در این صورت درواقع فقیه وکیل مردم می‌شود و نه ولی آنها.
تمام بناء قول به انتخاب، اعتقاد بر عدم امکان آن در مقام ثبوت است؛ و اگر این مسئله حل بشود، دلیل دیگری برای انتخاب فقیه باقی نمی‌ماند. صاحب دیدگاه انتخاب، دلیل عدم امکان نصب را پنج تصور به‌صورت حصر عقلی می‌داند که تمام آن فروض را باطل می‌داند. درحالی‌که بر خلاف تصور ایشان، نصب ولی‌فقیه در عصر غیبت به‌صورت واحدی و یا مجموع من حیث‌المجموع نیست؛ بلکه نصب در ولایت فقیه به‌صورت نصب جمیع است. مراد از نصب جمیع این است که همۀ فقهای جامع‌الشرايط از طرف معصوم به مقام ولایت منصوب هستند، ولی این وجوب، کفایی است (جوادی آملی، 1367، ‌ص ‌186) و طبق مقتضای وجوب کفایی، به مجرد اینکه فقیه جامع‌الشرایطی قیام به تولی حکومت کند این وجوب از باقی فقها ساقط می‌شود. همچنین باید به این نکته دقیق توجه داشت که تولی ولایت بر جامعه مسلمین را نباید با امامت جماعت در نماز مقایسه کرد و تصور کرد که صرف عادل بودن در امام، او را دارای صلاحیت در اقامه آن می‌کند. بلکه مهم‌ترین مسئلۀ اجتماعی اسلامی، حکومت است و برای فرد حاکم، شرایط بسیار مهم و زیادی مطرح است که برای صلاحیت در ولایت داشتن شرط است و در این صورت می‌توان فهمید که تعداد افراد صالح و جامع‌الشرایط در هر عصر آنچنان‌که تصور می‌شود زیاد نیست (همان، ص ‌187).
بعد از اثبات چگونگی امکان نصب ولایت در عصر غیبت، به سراغ اصل نظریۀ انتخاب می‌رویم و گوشه‌هایی از نارسایی‌ها و عدم تطابق آن با اسلام را از نظر می‌گذرانیم. باید توجه داشت آیا در دیدگاه اسلامی و دینی اساساً جایگاهی برای وکالت حاکم از طرف مردم در حاکمیت وجود دارد یا خیر؟! برخی از نویسندگان بزرگ معاصر در پاسخ به این سخنان، تصریح می‌کنند که روح اسلام با وکالت در حاکمیت تعارض دارد؛ چراکه در اندیشه اسلامی هر آنچه که انسان دارد متعلق به خداوند است و در این صورت چگونه می‌توان حق تسلط بر جان و مال آحاد مردم را به کسی تفویض کرد؛ درحالی‌که انسان مالک هیچ‌کدام نیست تا اینکه آن را به دیگری واگذار کند و اجازه دهد دیگری برای او قانون وضع و اجرا کند (مصباح یزدی، 1394‌، ‌ص ‌138).
اولین مسئله‌ای که باید در فهم تفاوت انتخاب ولی‌فقیه و یا انتصاب او بدان توجه شود، این است که انتخاب فقیه همان وکالت و نیابت او در انجام امور از طرف مردم است که موکلین او تلقی می‌شوند. در این صورت باید دید که تفاوت بین وکالت و ولایت چیست؟ اگر قائل به وکالت فقیه شدیم، چه لوازمی را باید بپذیریم و اینکه اساساً آیا حکومت قابلیت وکالت و نیابت را دارد یا خیر.
ازآنجاکه ملاک تصمیم‌گیری در ولایت، فهم خود ولی است و در وکالت، اراده و خواست موکل است؛ بنابراین اساساً نمی‌توان در ولایت فقیه، قائل به‌عنوان ولایت بود، ولی نحوۀ جعل آن را وکالت دانست؛ زیرا این دو قابل جمع نیستند (جوادی آملی، 1369‌، ‌ص ‌159).
یکی از تفاوت‌های وکالت و نیابت این است که در وکالت زن می‌تواند وکیل شود، ولی نمی‌تواند ولی باشد. این امری است که در فقه شیعه همیشه جاری بوده است. عجیب این است که صاحب دیدگاه انتخاب، در مقام بیان شرایط والی جامعه، مرد بودن را شرط می‌داند (منتظری، 1409ق، ج 1، ‌ص ‌335)؛ درحالی‌که این رأی با قول به وکالت سازگار نیست (جوادی آملی، 1369‌، ‌ص ‌160). تأمین نظر اسلام در فلسفۀ جعل ولایت فقیه جهت اقامه دین و حفظ آن و هدایت مردم به سمت مصلحت دنیوی و اخروی، نیازمند ولایت فقیه است و نه وکالت و نیابت؛ زیرا براساس وکالت، مردم حاکم را انتخاب می‌کنند و می‌توانند او را از مقامش عزل کنند و برای او حد و حدود و شروط بگذارند؛ درحالی‌که ولایت چنین نیست؛ بلکه وظیفه شرعی مردم این است که از فقیه جامع‌الشرایط تبعیت کنند.
طبق دیدگاه انتخاب، مردم می‌توانند برای حاکم جامعه مدت زمان تعیین کنند؛ ولی طبق نظریۀ انتصاب، فقیه جامع‌الشرايط تا زمانی‌که شرایط ولایت را دارد، حاکم است و روزی هم که فاقد شرطی شود از مقام خود منعزل می‌شود و نه عزل؛ چراکه کسی او را انتخاب نکرده بود تا بتواند عزلش کند. بنابراین وظیفۀ مردم در دورۀ غیبت، انتخاب و یا عزل فقیه نیست؛ بلکه شناخت و تشخیص ولی منصوب و منعزل است و چون این امر برای خود مردم عادتاً امکان‌پذیر نیست، تشخیص آن را به متخصصانی واگذار می‌کنند که با عنوان خبرگان ملت شناخته می‌شوند (جوادی آملی، 1367‌، ‌ص ‌189). بنابراین مردم نمی‌توانند کسی را حاکم کنند و این حاکمیت را الهی و دینی بنامند؛ بلکه کاری که مردم می‌کنند کشف کسی است که درواقع واجد این مقام است و پیش از کشف آنها نیز دارای این مقام بوده است؛ ولی چون کشف نشده و مردم تابع او نبوده‌اند، حکومتش مستقر نشده است (مصباح یزدی، 1394‌، ‌ص ‌135).
3. مشروعيت حکومت و نقش مردم
از آنچه مطرح شد مشخص می‌شود که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها طبق هرکدام از این دو دیدگاه، مبنای مشروعیت حکومت و میزان دخالت مردم در حکومت است.
طبق دیدگاه انتخاب فقیه، مشروعیت حکومت در گرو رضایت و رأی مردم به حکومت و شخص حاکم است و در غیر این‌صورت آن حکومت شرعاً نیز مشروعیت ندارد، چه برسد به مشروعیت در مباحث اندیشه سیاسی در دنیا. و هر ویژگی که در روایات در مورد فقیه ذکر شده تنها دلالت بر صلاحیت و شأنیت داشتن آنها برای حکومت است و نه نصب آنها، تا مبنای مشروعیت حکومت فقیه قرار گیرد (منتظری، 1409ق، ص 409)؛ زیرا با انتخاب مردم است که فقیه ولایت پیدا می‌کند (صالحی نجف‌آبادی، 1363، ‌ص ‌72).
اما مبانی نظریۀ انتصاب ولی‌فقیه حاکی از آن است که مردم نمی‌توانند به هیچ حکومتی مشروعیت دهند؛ بلکه مشروعیت حکومت از جانب خداوند است. البته مراد از اینکه مردم نقشی در مشروعیت حکومت ندارند این نیست که اساساً رأی و نظر مردم بی‌اهمیت است؛ هرچند برخی تلاش کرده‌اند این مسئله را به موافقان نظریه انتصاب فقیه بچسبانند و آنها را از اساس بی‌اهمیت نسبت به رأی و نظر مردم معرفی کنند (صالحی نجف‌آبادی، 1363‌، ‌ص ‌51)؛ برخلاف فهم منتقدان انتصاب فقیه. از دیدگاه نظریه‌پردازان ولایت انتصابی، مردم نقش بسیار حیاتی در حکومت دینی دارند و آن تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت است، به‌نحوی که اگر مردم نخواهند، حکومتی نیز نخواهد بود (مصباح یزدی، 1394‌، ‌ص ‌131). همچنین یکی از اصول دینی نیز همیشه این بوده که فقیه نمی‌تواند برای حکومت، علیه اکثریت مردم به زور و غلبه متوسل شود؛ زیرا چنین حکومتی با ذات اسلام منافات دارد. پس رضایتمندی مردم از حکومت مسئله‌ای بسیار مهم در اندیشۀ سیاسی اسلام است و اینکه مشروعیت حکومت مبتنی بر نصب الهی باشد، مطلقاً به معنای زور و بی‌توجهی به مردم نیست. البته مراد از مشروعیت در اینجا، مشروعیت از دیدگاه شرعی و دینی است و با مشروعیت از دیدگاه دیگر فیلسوفان سیاسی که از آن تعبیر به (Legitimacy) می‌کنند متفاوت است. درواقع سه تعبیر از مشروعیت وجود دارد: شرعی بودن، قانونی بودن و حقانیت داشتن. مراد فیلسوفان سیاسی از مشروعیت درواقع همان حقانیت است که در مباحث فلسفه سیاسی به تبیین و اثبات آن می‌پردازند. در بطن حقانیت حکومت، شرعی بودن آن نیز لحاظ شده است؛ ولی مستلزم قانونی بودن نیست؛ یعنی گاهی قانونی هم هست و پشتیبانی اکثریت را دارد و گاهی چنین نیست. اما آنچه ما در این پژوهش در پی آن هستیم شرعی بودن چنین حکومتی است؛ هرچند با توجه به ویژگی‌های حکومت دینی ولایت فقیه، که در آن تلاش برای تأمین عدالت در امنیت و اقتصاد و آزادی‌های مشروع و... هدف مهم حکومت است و شخص ولی‌فقیه نیز دارای ویژگی‌های برجسته اخلاقی و انسانی و مخالف هر‌گونه تبعیت از هوای نفس و... است. در این صورت تبعاً رضایت‌مندی جامعه حاصل خواهد شد. در این صورت با مشروعیت مصطلح در علوم سیاسی که آن را رضایتمندی جامعه از حکومت و تبعیت از آن (عالم، 1375‌، ص 106و107) معنا می‌کنند، سازگار خواهد بود. درواقع آنچه در دیدگاه این اندیشمندان مشروعیت نامیده می‌شود، در نگاه موافقان نظریه انتصاب فقیه، مقبولیت نامیده می‌شود که کارکرد آن تحقق‌بخشی به حکومت است.
4. امام خمينی؛ انتصاب يا انتخاب
بررسی نظر امام خمینی در مورد این دو دیدگاه از آن روی بسیار مهم است که ایشان رهبری این حکومت را در دست داشتند و در طی سال‌ها تلاش و کوشش علمی و مبارزاتی، الگویی از ولایت فقیه را به جامعه عرضه کرد و طبق همان نیز حکومت تشکیل داد. به‌همین دلیل طرفداران هر دو دیدگاه تلاش می‌کنند نظر امام خمینی را موافق نظر خود بدانند.
اما با بررسی اندیشه امام خمینی که در آن در مقام بیان اندیشه خود در رابطه با ولایت فقیه بوده، می‌توان گفت نظر ایشان نیز بر مبنای نظریۀ انتصاب بوده است؛ چراکه تمام ادله‌ای که ایشان در بحث ولایت فقیه مطرح می‌کنند، ناظر بر انتصاب ولی‌فقیه است و نه انتخاب آن. هرچند برخی تلاش کرده‌اند از پاره‌ای از نظرات امام خمینی در سخنرانی‌ها و غیره، ایشان را طرفدار انتخاب ولی‌فقیه معرفی کنند؛ چراکه امام خمینی در برخی پیام‌‌ها از ولی‌فقیه با عنوان «منتخب مردم» یاد کرده است (موسوي خمینی، 1369‌، ‌ص ‌129). برخی چنین برداشت کرده‌اند که اجرای دستورات امام خمینی در مواردی صرفاً در صورتی امکان دارد که هم خود امام قائل به انتخاب ولی‌فقیه باشد و هم دیگران این اعتقاد را داشته باشند و الا امکان تحقق ندارد (صالحی نجف‌آبادی، 1363‌، ‌ص ‌91). ولی چنین چیزی از کلیت کلام امام خمینی برنمی‌آید. ایشان تصریح می‌کنند که علماء در عصر غیبت منصوب به فرمانروایی هستند (موسوي خمینی، 1373‌، ص 80). چنین نگاهی به حکومت، با انتخابی بودن آن سازگار نیست؛ زیرا نگاه امام خمینی به مسئلۀ ولایت فقیه از دید کلامی بود، و حکومت را از آن جهت که فعلی از افعال الهی بود، بررسی کرد و در نتیجه بر عرصۀ اجتماعی وارد کرد، نه اینکه صرفاً فقهی باشد؛ و هرآنچه از کلام امام خمینی در موردنظر مردم در ولایت فقیه است، مربوط به جنبه اجتماعی ولایت فقیه است؛ زیرا ولایت فقیه تنها محدود به مباحث کلامی نیست، بلکه از آن جهت که مربوط به حاکمیت می‌شود، دارای جنبه‌های متعدد فلسفی، فقهی، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... نیز هست که در آن ولی‌فقیه با اجرای عدالت در جامعه، رضایت مردمی را کسب می‌کند و این به معنای نظر امام خمینی در مورد مشروعیت حکومت با انتخاب مردم نیست.
5. نقاط اشتراک و افتراق نظريه انتصاب و ديدگاه انتخاب
آنچه تاکنون مطرح شد، اجمالی از نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب ولایت فقیه بود. اما مناسب است به‌صورت کوتاه به برخی از تفاوت‌ها و اشتراکات این دو پرداخته شود. دانستن نقاط افتراق، فهم ما را از تفاوت این دو دیدگاه آسان می‌کند و همچنین اطلاع از اشتراکات، ما را در تحلیل فضای اندیشۀ سیاسی شیعه کمک می‌کند تا از آن در مقابل کسانی که در پی القای سکولاریسم در اندیشه اسلامی هستند، دفاع کنیم.
1ـ5. نقاط افتراق
1ـ1ـ5. مشروعیت حکومت
مشروعیت حکومت، یکی از نقاط افتراق نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب است. طبق نظر کسانی که تابع دیدگاه انتخاب هستند، مشروعیت دینی حکومت در گرو انتخاب و رأی مردم به ولی‌فقیه و حکومت است؛ در غیر این صورت حکومت او شرعاً مشروعیت نخواهد داشت؛ چراکه در زمان غیبت تنها مدل ممکن برای حکومت ولی‌فقیه انتخاب او توسط مردم است. بنابراین رأی مردم جزئی از مشروعیت ولایت فقیه است (منتظری، 1409ق، ج 1، ‌ص ‌416)؛ به‌صورتی‌که بدون رأی و انتخاب مردم، فقیه حق حکومت ندارد و آنچه در اسلام تحت عنوان بیعت آمده دقیقاً برای مشروعیت بخشی به حکومت است (صالحی نجف‌آبادی، 1363‌، ‌ص ‌72).
اما در نظریۀ انتصاب ولایت فقیه، مبنای مشروعیت حکومت فقیه، مردم نیستند؛ بلکه این خداوند است که حق ذاتی و اصیل خود را در حکومت به برخی بندگان خود تفویض می‌کند و این تفویض طبق دلایل طرح‌شده در نظریۀ انتصاب، در دورۀ غیبت از طریق امام معصوم انجام شده و هر حکومتی غیر از حکومت دینی فقیه را در حکم طاغوت می‌داند؛ به‌صورتی‌که حتی مراجعه به حاکم غیر فقیه جامع‌الشرایط در امور مالی و قضایی هم در حکم مراجعه به طاغوت و حرام است (موسوي خمینی، 1387‌، ‌ص ‌90)، بنابراین مردم موظف هستند از فقیه تبعیت کنند (مصباح یزدی، 1391‌، ‌ص ‌162).
2ـ1ـ5. محدوده زمانی حکومت ولی‌فقیه
طبق بیانی که قائلان به دیدگاه انتخاب داشته‌اند، می‌توان برای حکومت هر ولی‌فقیه مدت زمان تعیین کرد؛ مانند آنچه که در مورد رئیس‌جمهور و یا نخست وزیرها رخ می‌دهد؛ چراکه درواقع ولایت فقیه در این مورد طبق توافق و عهد بین مردم و ولی‌فقیه است و مردم می‌توانند در ضمن توافق مدت زمان را نیز شرط کنند و چون ولی‌فقیه در این نظریه وکیل و نائب مردم است، پس باید به شروط طرح‌شده از طرف موکلین خود تن بدهد والا توافق و وکالت باطل می‌شود (جوادی آملی، 1379‌، ‌ص ‌211).
برخلاف دیدگاه انتخاب، در نظریۀ انتصاب شرط زمانی معنا ندارد؛ بلکه آنچه شرط حکومت است فقاهت و عدالت است و مادامی‌که فقیه، جامع‌الشرایط باشد، ولایت دارد و به محض اینکه فاقد شرطی شود، منعزل می‌گردد؛ یعنی کشف می‌شود که او دیگر ولایت ندارد (همان، ‌ص ‌232).
2ـ5. نقطه اشتراک
1ـ2ـ5. حاکمیت دینی و نفی سکولاریسم
با نگاهی به سیر اندیشۀ حکومت دینی در میان فقهای شیعه، یکی از مشترکات اقوال ایشان، حاکمیت دینی است. این حاکمیت دینی باید از طریق یک فقیه جامع‌الشرایط اعمال شود. هم قائلان به نظریۀ نصب و هم قائلان به دیدگاه انتخاب در اینکه حکومت باید برای اجرای احکام دینی و از طریق فقیه باشد اشتراک‌نظر دارند. به‌صورتی‌که اگر فقیهی ادله نصب ولی‌فقیه را مخدوش دانست، بلافاصله تذکر می‌دهد که چون حکومت دینی ضروری است و نصب امکان‌پذیر نیست، لاجرم باید با انتخاب مردم، فقیهی سرپرستی امور اجتماعی را برعهده بگیرد (منتظری، 1409ق، ج 1، ‌ص ‌417)؛ چراکه اگر چنین حکومتی را نپذیریم به معنای تعطیلی اصل اسلام است (منتظری، 1409ق، ج 1، ‌ص ‌407)؛ و این انتخاب نیز در طول حکومت الهی و نصب الهی است و مردم باید در انتخاب فقیه به شرایط آن دقت کنند و آنها را رعایت کنند (همان، ‌ص ‌408)؛ چراکه عمل بر طبق احکام اسلامی یک ضرورت قطعی در اسلام است و اگر سخن از انتخاب نیز هست و به رأی مردم در مشروعیت حکومت اصالت داده می‌شود، همچنان تمام این امور ذیل اراده الهی و احکام اسلامی است؛ زیرا تعیین حاکم در جامعه برای حفظ و ارتقا دین در جامعه است و نه برای تعطیل آن (صالحی نجف‌آبادی، 1363‌، ‌ص ‌77).
بنابراین طبق نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب، حکومت لاجرم دینی است و حاکمیت موظف به رعایت احکام دینی است و فرض غیردینی بودن حکومت در میان فقها و متفکران دینی وجود ندارد.
2ـ2ـ5. مشارکت اجتماعی
طبق هر دو دیدگاه، مردم در جامعه و حکومت نقش بسیار فعالی دارند. طبق دیدگاه انتخاب، حضور فعال مردمی و بیعت و رأی به حکومت، مشروعیت آن حکومت را تأمین می‌کند. هرچند در نظریه نصب این نگاه مردود است؛ ولی تحقق عینی حکومت وابسته به اعلام نظر و بیعت و رأی به حاکم دینی است. به نحوی که تا زمانی که مردم تابع حاکم نباشند، حکومت تشکیل نخواهد شد (جوادی آملی، 1379‌، ‌ص ‌490). بنابراین ازآنجاکه در اندیشه اسلامی توسل به زور برای حکومت نارواست و بدون نظر و رضایت مردم هم حکومت دینی تشکیل نمی‌شود؛ این مردم خواهند بود که حکومت اسلامی را به ‌وجود می‌آورند و بقا و استدامۀ آن نیز با نظر و خواست مردم خواهد بود (مصباح یزدی، 1388‌، ‌ص ‌32).
6. کارکردهای ولايت فقيه
یکی از مهم‌ترین مباحث در مورد هر نظریه‌ای کارکرد آن است. باید بررسی کرد تا مشخص شود نحوه بروز و ظهور بیرونی و خارجی آن نظریه به چه نحو است. آیا با اهداف و غایت نظریه هماهنگ است و یا اینکه به نحوی دیگر است.
کارکردهای ولایت فقیه را با توجه به ویژگی‌های اجتماعی و فردی که باید داشته باشد، می‌توان در چند مورد به‌صورت اجمالی بیان کرد. بخشی از این کارکردها به حوزۀ سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد و بخشی نیز از منظر کلامی و فقهی است.
نکته مهمی که قبل از ورود به ذکر کارکردهای ولایت فقیه باید بدان اشاره شود، این است که در مقام بررسی و پژوهش در حول یک نظریه، یک روش این است که بدون توجه به واقعیت بیرونی صرفاً به تحلیل و بررسی ظرفیت‌ها و نقاط مثبت و منفی آن بپردازیم. این روش هرچند محاسنی دارد و پژوهشگر را به عمق معنا و مقصود آن نظریه سوق می‌دهد؛ لکن به‌دلیل انقطاع از واقعیت بیرونی ممکن است به ورطۀ مباحث ذهنی و انتزاعی کشیده شود و از بررسی بیرونی و واقعیت خارجی آن بی‌بهره شود. ضمن اینکه برخی از امور مخصوصاً در حیطه مباحث اجتماعی و سیاسی تابع شرایط واقعی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن است و تحلیل نظریه بدون پرداختن به این واقعیات و بررسی نسبت آن نظریه در ظرف اجتماع، پژوهشگر را از واقعیت دور و در نتیجه ماحصل تفکر و اندیشه او کم‌ترین ظرفیت لازم را برای استفاده در جامعه خواهد داشت. بنابراین ما در این بررسی تلاش خواهیم کرد از نمونۀ خارجی اندیشه ولایت فقیه که بعد از انقلاب اسلامی در ایران حاکم شده است استفاده کنیم. این بررسی به‌ ما کمک خواهد کرد تا بدانیم وضعیت یک جامعه مشخص، قبل و بعد از حاکمیت ولایت فقیه دچار چه تغییراتی شده است، تا از این رهگذر به کارایی و کارآمدی نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه در جامعه رهنمون شویم. در بیان این کارکردها تلاش می‌شود از اثرات نظریه انتصاب و انتخاب ولی‌فقیه استفاده شود.
1ـ6. کارکرد اجتماعی
1ـ1ـ6. حفظ تمامیت ارضی
یکی از کارکردهایی که ولایت فقیه در مقام عمل و تحقق خارجی بدان دست یافته است، حفظ تمامیت ارضی کشور است. شاید بهتر باشد برای درک اهمیت این موضوع به این نکته توجه کنیم که در طول تاریخ شاهنشاهی قبل از جمهوری اسلامی در ایران، در اکثر مواردی که سرزمین ایران با تهدید خارجی و جنگ مواجه شده است، شاهان برای حفظ قدرت و منصب خود بخشی از سرزمین را به بیگانگان تسلیم کرده‌اند و بخشی دیگر را نیز قدرت‌های خارجی به زور تصاحب کرده‌اند. ولی در دورۀ بعد از انقلاب اسلامی در ایران، علی‌رغم عدم وجود ساختار مناسب حکومتی که از اقتضائات اوایل انقلاب بود و همچنین نداشتن ارتش و نیروهای مسلح منسجم و مجهز و از طرفی قدرت نظامی بالای نیروی مهاجم که از عده و عُده بیشتری برخوردار بود و از طرف قدرت‌های جهانی حمایت می‌شد، ایران اسلامی توانست هشت سال مداوم را در مقابل این قدرت‌ها مقاومت کند و حتی اجازه جدا شدن یک وجب از خاک کشور را به دشمن بیرونی ندهد. دلیل عمدۀ این مقاومت شجاعانه، اعتماد و مقبولیت و مشروعیتی بود که ولی‌فقیه زمان در نگاه مردم داشت؛ به‌طوری‌که بسیاری از جوانان با تشویق خانواده و با میل و شوق به جبهه‌ها می‌رفتند و این میل و شوق را در وصیت‌نامه‌ها و خاطرات خود برای آیندگان به یادگار گذاشته‌اند. به تحقیق اگر نبود ولایت الهی که امام خمینی به‌عنوان ولی‌فقیه داشت و این ولایت در رفتار و گفتار او کاملاً تحقق عینی یافته بود و موجب رابطه‌ای عاشقانه بین ملت و حاکم جامعه گشته بود؛ این همه رشادت‌ها و پیروزی‌ها در آن شرایط سخت امکان وقوع نداشت. ایـن حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مرهون اقتدار فقیهی است که مانند کمربندی امنیتی جلوی هرگونه تعرض را به ایـن سرزمین ملی گرفته اسـت (ترخان، 1390و1391).
به‌نظر می‌رسد اگر ولایت فقیه مشروعیت خود را از مردم می‌گرفت، در این‌صورت چنان رابطه عاشقانه‌ای بین امام و امت برقرار نمی‌شد. زیرا اساساً به نظر نمی‌رسد دیدگاه انتخاب فقیه دارای کشش عاطفی باشد؛ چراکه طبق مفاد آن، همان‌طور که مردم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند، رهبر را نیز انتخاب می‌کنند و این انتخاب موجب محبت خاصی که موجب اشتیاق انتخاب‌کنندگان نسبت به انتخاب‌شونده شود، نمی‌شود. درحالی‌که طبق نظریۀ نصب، مردم کسی که از جانب خدا برای حکومت نصب شده است را اطاعت می‌کنند و این اطاعت در مسیر همان اطاعت از خداوند است. به‌همین دلیل رابطه بین مردم و حاکم، رابطه‌ای ولایی خواهد بود که مردم تأمین نظر ولی‌فقیه را همان جلب رضایت امام غایب می‌دانند و به‌همین دلیل جانشان را کف دست می‌گیرند و با اشاره او راهی میدان می‌شوند. بنابراین معلوم می‌شود در اذهان عمومی نیز ولایت فقیه به‌صورت ارتکازی از جانب نصب الهی است و نه انتخاب مردمی.
2ـ1ـ6. انسجام ملی
جوامع دینی و مخصوصاً جامعۀ دینی اسلامی، مبتنی بر مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌ها شکل می‌گیرد که این هنجارها و ارزش‌ها و باورها در طول سالیان متمادی به رسوم و سنت‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. حال اگر حکومتی که در چنین جامعه‌ای شکل می‌گیرد، برخلاف این ارزش‌ها و باورها باشد و قوانین موضوعه آن حاکی از باور فرهنگ حاکم بر اجتماع نباشد، در این صورت بین حاکمیت و مردم همیشه یک دیواری از بی‌اعتمادی و عدم مشروعیت سیاسی حاکم خواهد بود. ولی در حکومت مبتنی بر دین، چنین چالشی بین مردم و حاکمیت وجود ندارد؛ چراکه حکومت ولایت فقیه برای اجرای احکام و هنجارها و باور‌هایی جعل شده است که بین مردم مقبول و مورد پذیرش جمعی است. در این صورت امت و دولت هر دو درصدد اجرای یک چیز واحد هستند و هرگز از این رهگذر بین مردم و حاکمیت تعارضی پیش نخواهد آمد. این امر موجب انسجام ملی خواهد بود، که همین عامل از مهم‌ترین عوامل موفقیت ولایت فقیه در پیشبرد برنامه‌ها و رسیدن به اهداف خواهد بود؛ چراکه در هر حکومتی مهم‌ترین منبع قدرت مردم هستند.
در مورد این کارکرد ولایت فقیه، می‌توان گفت چنین امری طبق هر دو نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب قابل تحقق است. هرچند طبق مفاد نظریه انتصاب، نوع نگاه مردم به ولی‌فقیه به‌عنوان شخصیتی الهی و دینی خواهد بود که در این صورت مدل انتصابی، موفق‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
3ـ1ـ6. فصل‌الخطاب بودن در فتنه‌ها
در نظام مبتنی بر ولایت فقیه به‌دلیل اعتماد بین مردم و حاکم و اینکه حاکم اسلامی به‌دلیل جایگاهی که در آن قرار دارد و مشروعیتی که شرع به او داده است و این شرع در بین مردم پذیرفته شده است و حتی بالاتر از آن اینکه به‌دلیل تبدیل ‌شدن شرع به یک فرهنگ ملی مستحکم، مردم، ولی‌فقیه را از عمق جان قبول دارند و او را توانمند در مدیریت مسائل کلان کشوری می‌بینند. به همین خاطر اگر در مورد مسئله‌ای ولی‌فقیه اظهارنظر کند، مردم نظر او را می‌پذیرند و بدان ملتزم می‌شوند. اهمیت این مقبولیت اجتماعی زمانی بروز می‌کند که کشور دچار فتنه و آشوب شود و گروه‌ها و جناح‌هایی بخواهند برخلاف قانون حرف خود را به حاکمیت تحمیل کنند. در این صورت وقتی ولی‌فقیه به صورت علنی بر علیه آن تحرک‌ها موضع بگیرد، مردم عادی متوجه خطا و اشتباه خود در تبعیت از آن افراد می‌شوند و صف خود را از آنها جدا کرده و پشت ولی‌فقیه می‌ایستند.
هرچند طبق دیدگاه انتخاب، ولی‌فقیه دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی است؛ ولی در شرایط بحرانی، صرف منتخب مردم بودن کارساز نیست. به‌همین دلیل نظریه نصب، که در آن مردم مشروعیت حکومت آن فرد را الهی می‌دانند و عمل به سخنان او را شرعاً بر خود واجب می‌دانند، کارکرد بهتری خواهد داشت و این امر موجب فروکش کردن فتنه‌ها می‌شود.
4ـ1ـ6. تحقق مردم‌سالاری دینی
یکی از مهم‌ترین عناوین در فلسفه سیاسی که حول آن مباحث گسترده‌ای شکل گرفته است، نقش مردم در شکل‌دهی به نظام سیاسی حاکم، وضع قوانین و اداره جامعه بوده است. در این حوزه یکی از مهم‌ترین نظریات، دموکراسی است که البته تقریرهای متفاوتی داشته و در سیر تکاملی خود به صورت‌های مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینکه در نظریات فیلسوفان سیاسی کم‌وبیش به عناصر دموکراسی اشاره شده است؛ اموری مانند آزادی، مشارکت سیاسی، برابری در قانون و مقبولیت نظام سیاسی را می‌توان از عناصر مشترک دموکراسی در نظریه‌های مختلف آن نام برد (قربانی، 1392، ‌ص ‌97).
حال اگر همین شاخص را در نظریه سیاسی اسلام مورد توجه قرار دهیم می‌بینیم که آنچه در نظام سیاسی اسلام قرار داده شده به مراتب قوی‌تر و مستحکم‌تر و عادلانه‌تر از چیزی است که در نظریه‌های دموکراسی بدان اشاره شده است.
در مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه نیز عناصری مثل مشارکت سیاسی مردم و آزادی و برابر در قانون و مقبولیت نظام سیاسی وجود دارد و در تبیین‌های این نظریه بدان اشاره شده است و ما قبلاً مواردی از آن را در ضمن مباحث مطرح کردیم. برای نمونه امام خمینی استبداد بر مردم را به هر عنوانی از اساس غیردینی و غیراسلامی می‌دانند و مشخصه حکومت اسلامی را در این می‌دانند که در آن جان و مال و احترام مردم محترم است و حاکم نمی‌تواند هر کاری دلش خواست بکند و او باید در چارچوب قانون باشد؛ چراکه حکومت اسلامی، حکومت قانون است و نه اراده اشخاص (موسوي خمینی، 1373، ‌ص 43ـ45).
این کارکرد را هر دو دیدگاه دارا هستند با این تفاوت که نگاه به پشتیبانی مردم از حکومت متفاوت است. یکی آن را موجب مشروعیت حکومت می‌داند و دیگری موجب تحقق آن.
2ـ6. کارکرد دینی
1ـ2ـ6. تأمین مشروعیت حکومت
یکی از مسائل مهم در حکومت، مشروعیت و حقانیت آن حکومت است. هرچند عوامل مختلفی در اندیشۀ سیاسی در جهان برای مبنای مشروعیت حکومت بیان شده است؛ ولی در نگاه اسلامی همان‌طور که اشاره شد، حکومت ذاتاً و اصالتاً مربوط به خداوند است؛ همان‌طور که آیه کریمه نیز می‌فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ اِلاّ للهِ» (انعام: 57)؛ خداوند این حکومت را به پیامبران و ائمه تفویض فرموده و از آن طریق در عصر غیبت حکومت به دست فقیه است. بنابراین بدون حکومت فقیه در رأس هرم قدرت جامعه، آن حکومت مشروعیت دینی ندارد. همان‌طور که امام خمینی می‌فرمایند: «هر نظام سیاسی غیراسلامی، نظامی شرک‌آمیز است، چون حاکمش طاغوت است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم» (موسوي خمینی، 1373، ‌ص ‌35). بنابراین یکی از کارکردهای ولایت فقیه در عرصه دینی، مشروعیت بخشی به حکومت است (ترخان، 1390و1391).
هرچند سازوكار مشروعیت‌بخشی به حکومت در نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب متفاوت است؛ ولی طبق هر دو دیدگاه، با حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط حکومت مشروع می‌گردد. البته این مشروعیت، در صورتی محقق می‌شود که طبق هرکدام از این دو دیدگاه باشد و الا چنین نیست که صرف حضور فقیه در رأس حکومت موجب مشروعیت آن شود.
2ـ2ـ6. حفظ و احیاء احکام دین
طبق منطق حاکم بر دین اسلام، تنها راه کمال و سعادت بشری، از عمل به شریعت می‌گذرد. این شریعت باید در جامعه زنده باشد و زنده بودن یک مسئله از نظر اجتماعی در گرو عمل شدن و جاری بودن آن در تمام ابعاد زندگی است. دین اسلام دارای منشأ وحی است که احکام و قوانینش از طرف خداوند به پیامبر اکرم نازل شده و ایشان آن را به جامعه ابلاغ کرده‌اند. منتها ازآنجاکه اجرای این قوانین در جامعه محتاج حکومت است، لاجرم باید حکومتی برای آن تشکیل شود. و قوانین اجتماعی برای نظم زندگی بشری باید منطبق بر دین باشد. اجرای این احکام آن‌قدر اهمیت و ضرورت دارد که یکی از دلایل عقلی برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت معصوم، حفظ همین احکام است (موسوي خمینی، 1373، ‌ص ‌26). بنابراین اساس جعل ولایت فقیه در دوره غیبت معصوم برای حفظ دین و احکام اسلام است و یکی از وظایف مهم رهبر اسلامی حفظ همین امور است (مصباح یزدی، 1391‌، ‌ص ‌151). بنابراین قائلان نظریه انتصاب و انتخاب هر دو یکی از دلایل مهم حکومت اسلامی را اجرا و حفظ احکام دینی می‌دانند؛ به‌همین خاطر حکومت را مختص فقیه می‌دانند (منتظری، 1409ق، ‌ص ‌417).
نتيجه‌گيری
عدم امکان نصب در مقام ثبوت، مهم‌ترین دلیل مخالفان نصب ولی‌فقیه است. ماهیت وظایف حکومت در اسلام و جایگاه اعطایی آن از سوی خداوند و همچنین رد احتمال وکالت در ساختار حکومتی و توجه به معنای ولایت و تفاوت آن با وکالت از دلایل نظریه نصب است. امام خمینی از مهم‌ترین شخصیت‌های طرفدار نظریه انتصاب است. حاکمیت دینی و نفی سکولاریسم و لزوم مشارکت اجتماعی مردم را به‌عنوان مشترکات نظریه انتصاب و دیدگاه انتخاب می‌‌‌توان نام برد. همچنین مبنای مشروعیت و تعیین محدوده زمانی برای ولی‌فقیه جزو اختلافات دو دیدگاه است. تلاش برای بیان دیدگاه انتخاب در جهت اثبات نوعی سکولاریسم در اندیشه برخی فقهای شیعه تلاشی بی‌ثمر است. حفظ تمامیت ارضی، انسجام ملی حول محور ولایت فقیه در جامعه دینی، فصل‌الخطاب بودن در فتنه‌ها و تحقق مردم‌سالاری اسلامی به‌عنوان کارکردهای اجتماعی ولایت فقیه و تأمین مشروعیت حکومت و حفظ و احیاء احکام دین در حیطه کارکردهای دینی ولایت فقیه است.