معرفت

مقدمه
 
مردم‌سالاري اسلامي شيوه‌اي حکومتي و الگوي نويني برآمده از دين و آموزه‏هاي آن است؛ تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزۀ ‌سياست و ادارۀ امور جامعه و پرهيز از الگوي حکومتي استبدادي، اصول و مباني ارزشي را متجلي سازد. منظور، نوع خاصي از دموکراسي با آموزه‌هاي ديني است که مردم خود آزادانه دين را به‌عنوان مبناي حيات فردي و اجتماعي و معنوي پذيرفته‌اند. در مردم‌سالاري اسلامي، مکتب الهي و جامع اسلام مبناي تفکر و چگونگي تعاملات اجتماعي قرار مي‌گيرد و دين اسلام‌‌‌، مباني‌‌‌، اصول و موازين رفتار فردي و اجتماعي را نشان مي‌دهد. نقش مردم در مردم‌سالاري اسلامي اين است که مردم انتخاب خود را براساس مباني و موازين ديني‌اي که از دين و از طريق دين‏شناسان مي‌گيرند‌‌‌، انجام دهند‌‌‌. بنابراين‌‌‌ در عرصۀ تعيين نمونه‌ها و تعيين مصاديق‌‌‌، مردم نقش کامل و تمام عيار دارند.
با توجه به جست‌وجوهاي نگارندگان در منابع علمي موجود، مي‌توان به نمونه‏هايي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر اشاره کرد:
مقاله‌هاي «جايگاه و نقش قانون اساسي در مردم‌سالاري اسلامي با نگاه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (توسلي نائيني، 1385)؛  «شايسته‌سالاري در نظام سياسي علوي» (مدرس‌زاده، 1381)؛ «مردم‌سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي يا تئودموکراسي» (محمدي، 1380). در اين تحقيقات به شکل مختصر و غالباً با رويکردي برون‏ديني به اين مسئله پرداخته شده است، درصورتي‌که اين مسئله و مباني آن از آموزه‌هاي ديني و اسلامي نشئت مي‌گيرد.
با توجه به رويکرد تحقيق و ماهيت مسئله، روش به‌كارگرفته‌شده در اين نوشتار، تحليلي ـ توصيفي است. از اين منظر اين تحقيق با پيمايش مراحل سه‌گانة توصيف، تحليل و تبيين، مسئلة موردنظر را براساس دو منبع اصلي قرآن‏کريم و احاديث اهل‏بيت، بررسي و واکاوي مي‌کند.
1. اصول مردم‌سالاري اسلامي
رهبر معظم انقلاب در مورد مردم‌سالاري اسلامي بيان مي‏دارند:
... راز پرشکوه و افتخاربخشِ اين نظام و ماندگاري اين نظام همين دو کلمه است: يعني «جمهوري» و «اسلامي». همراهي اين دو کلمه باهم؛ و موجودي که از اين دو کلمه تشکيل شده، بايد هم پايدار بماند؛ هم جمهوري و هم اسلامي؛ مردم و اسلام؛ جمهوري يعني مردم، اسلامي هم که يعني اسلام؛ مردم‌سالاري ديني» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 14/3/1400).
مردم‌سالاري اسلامي به‌عنوان يک روش حکومتي، براي ادارة جامعه، اصول و ضوابطي دارد که از آموزه‌هاي ديني نشئت گرفته‌اند (خواجه‌سروري، 1395). اين اصول و ضوابط با تدبر و تعمق در آيات قرآن کريم و کنکاو در احاديث معصومان قابل احصاست. بدين منظور در ادامه براساس اين آموزه‌ها، اصول و ضوابط اين نوع شيوة حکومتي مطرح و بررسي مي‌شود.
1ـ1. نفي سلطه و طاغوت
از اصول مردم‌سالاري اسلامي نفي هرگونه سلطه و استبداد است (صباغيان، 1383). دين اسلام با سلطه و استبداد به ‌رأي به شدت مخالفت کرده است و اين دين، استبداد به ‌رأي و اتکا به نظرات فردي، بدون مشارکت عمومي و همگاني را توبيخ کرده است؛ چراکه در منطق و انديشۀ اسلامي، چنين تفکري منتهي به ضلالت و گمراهي است (شعباني، 1374، ص 147ـ148). به‌علاوه در فقه اسلامي نيز از هر‌گونه سلطۀ بر ديگران نهي شده و فقها عموماً معتقدند که اصل اولي در انسان آن است که جز تحت قيمومت و ولايت خداوند زير سلطۀ احدي قرار نگيرد (طاهري، 1369، ص 22). در اين راستا قرآن کريم يکي از اهداف رسالت پيامبران را نفي هرگونه سلطه و اعلام برائت و اجتناب از طاغوت معرفي مي‌کند و مي‌فرمايد: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» (نحل: 36)؛ ما در هر امتي رسولي برانگيختيم که خداي يکتا را بپرستيد؛ و از طاغوت اجتناب کنيد.
طاغوت، هر نظام سركشي و طغيان‌گري است و در اصطلاح، هر رئيس کفر و ضلالتی است كه در طغيان خويش تا آنجا پيش رفته كه از دايرة عبوديت و ولايت الهي خارج شده و با تجاوز از حدود ‌الهي مي‌كوشد تا مسير امت و مردم را از راه راست تغيير دهد (حسيني شاه‌عبدالعظيمي، 1363، ج 1، ص 464). علامه طباطبائي نيز مفهومي قريب به ‌همين مضمون را در مورد طاغوت مطرح کرده و آورده است: طاغوت در اصطلاح ديني بر هر چيزي استعمال‌ مي‌شود كه وسيلۀ تجاوز از حدي باشد كه عقل سليم و يا شرع معين كرده و در مواردي استعمال‌ مي‌شود كه چيزي وسيلۀ تجاوز از حد و حق بوده و باعث طغيان باشد؛ مانند اقسام معبودهاي غيرخدا، امثال‌ بت‌ها، پيشوايان ضلالت از بني‌آدم و هر متبوعي كه خداوند راضي به پيروي از او نيست (طباطبايي، 1371، ج 2، ص 256).
در انديشه و تفكر اسلامي، نظام‌هاي طاغوتي به‌عنوان نظام كفر و فساد معرفي شده‌اند؛ زيرا موجب گسترش عقايد فاسد (كفر) مي‌شوند و با افساد خود، مانع گسترش حق، عبادت خداوند و حاكميت قوانيني الهي می‌گردند. در ديدگاه دين اسلام مسلمانان بايد با اين نوع نظام مبارزه (جهاد) كرده و براي حمايت و پيشرفت دعوت اسلامي و دعوت‌كنندگان دين اسلام، در نابودي آن تلاش كنند؛ زيرا اين نوع نظام‌ها (نظام طاغوت) ازيك‌سو، خود مظهر فساد است و از سوي ديگر، مانعي در راه اعلاي كلمۀ ‌الله و حاكميت ارزش هاي الهي. بنابراين بايد توجه داشت که پذيرش سلطۀ طاغوت، تنها بدين معنا نيست که فرد يا اجتماع، ولايت طاغوت را بپذيرد؛ بلکه هر‌گونه تبعيت و ياري يا حتي بي‌تفاوتي و سکوت در برابر آن را نيز دربر مي‌گيرد. ازهمين‌رو، مولاي متقيان، اميرمؤمنان با هشدار در مورد اين مسئله، بيان فرمودند که کوتاهي در برخورد با نظام استبداد، سلطۀ قدرت‌ها بر جامعه و مردم را به‌ دنبال‌دارد. آن حضرت جامعۀ آن روز را به جهت اين نوع کوتاهي توبيخ کرده و فرمودند: «اى مردم، اگر در يارى حق كوتاهى، و در خوار ساختن باطل سستى نمی‌کردید؛ كسانى كه هم‌پايۀ شما نيستند در شما طمع نمى‌كردند و هيچ قدرتى بر شما مسلط نمى‌شد» (نهج‌البلاغه، 1379، خطبه 166).
براين‌اساس، در مردم‌سالاري اسلامي لازم است اين اصل را سرلوحۀ تصميمات و رفتارها قرار داد که سکوت در برابر هر سلطه‌گر و مستبد، زمينة منزوي‌شدن مردم و قدرت‌يافتن سلطه‌گران را فراهم مي‌آورد. ممکن است اين گمان به‌ وجود آيد كه بين دو طيف سلطه‌گر و مقابله‌کنندگان با آن، حدّ ميانه‌اي قرار گرفته است و مي‌توان با اين تفکر، خود را بي‌طرف معرفي کرد و از اين طريق، خود را از درگيري به‌ دور داشت و در عين اينکه طرف خودي‌ها را داشت، از دوستي و رابطة مصلحت‌انديشانه با سلطه‌گر هم برخودار شد. اما حضرت امير در اين کلام بر اين انديشه، خط بطلان مي‌کشد و تأکيد مي‌کند که سکوت در چنين عرصه و صحنه‌اي، قدرت‌يافتن سلطه‌گران و مستبدها را در پي دارد.
معناي ديگري که اين کلام حضرت امير به آن اشاره دارد اين است كه در نظام‌هاي طاغوتي، ولايت و حاكميت به‌طور غيرمشروع شكل گرفته و فردي ستمگر بر مقدرات اين جوامع حكم‌فرماست و در مسائل اجتماعي خود، از حاكمي غير آنچه خداوند معين كرده است، پيروي مي‌كنند. درصورتي‌كه مؤمنان و مسلمان در ولايت خداوند قرار دارند و اين رابطه‌ نامشروع خواهد بود و برخلاف منافع و مصالح جامعۀ اسلامي است. در همين رابطه، طبق مفاد روايت مذكور، جامعۀ اسلامي نبايد تحت تسلط نظامي باشد که برخاسته از ولايت الهي نيست.
همچنين رهبرمعظم انقلاب در اين‏باره بيان مي‏دارند که:
مردم‌سالاري يعني مردمْ اصل‌اند؛ اصلْ مردم‌اند؛ نه فقط در تعيين حاکم؛ چون تا مي‏گوييم مردم‌سالاري، ذهن همه مي‌رود به صندوق‏هاي رأي ـ که خب درست هم هست؛ تعيين رئيس‌جمهور، تعيين خبرگان رهبري و درواقع تعيين رهبر، تعيين دستگاه‌هاي مختلف، همه درواقع به‌وسيلة مردم انجام مي‏گيرد ـ اين تعيين‌کننده است، اين درست است؛ اما فقط اين نيست. آنچه مهم است، اينکه مردم‌سالاري يعني مردم را در همة امور زندگي، صاحب رأي و صاحب تدبير و صاحب تصميم قراردادن؛ درست نقطة مقابل آن چيزي که قبل از انقلاب در اين کشور در طول قرن‏هاي متمادي بود. قرن‏هاي متمادي اين کشور از خودرأيي طواغيت و سلاطين رنج مي‏برد، مردم هيچ‌کاره بودند؛ طاغوت و طواغيت دُور و بَرِ طاغوتِ اصلي، تصميم‌گير بودند؛ يعني استبداد مطلق. مردم وسيله‌اي بودند براي اينکه او بتواند تحکم بکند ـ بالاخره کسي که مي‏خواهد تحکم کند، بايد به کسي تحکم کند؛ آن کس مردم‌اند ـ مردم را نگه مي‏داشتند براي اينکه به آنها تحکم کنند..» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 29/11/1396).
2ـ1. دانايي‌محوري
مطابق آنچه که در آموزه‌هاي اسلامي آمده است، مي‌توان گفت که دانايي‌محوري، آگاهي‌بخشي و تقويت خِرد عمومي يکي از مهم‌ترين ‌محورها و اصول بارز مردم‌سالاري اسلامي است. کلام اميرمؤمنان مؤيد همين مسئله است. آن حضرت در اين مورد فرمودند: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَي‏... تَعْلِيمُكُمْ‏ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا» (نهج‌البلاغه، 1379، خطبه 34)؛ اى مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است؛ حق شما بر من، آن است كه... شما را آموزش دهم تا بى‌سواد و نادان نباشيد، و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد.
حضرت در اين کلام، با عبارت «تعليمکم» توجه كامل به امر آموزش و با کلمۀ «تأديبکم» به امر پرورش در نظام حکومتي برآمده از دين اسلام را روشن مي‌کنند؛ و آموزش و تعليم براي زدون جهل و ناداني را حق مردم بر حاکم اسلامي معرفي مي‌کنند و بيان مي‌دارند: بايد شما را تعليم دهم تا از جهل رهايى يابيد؛ و در مورد حق پرورش مي‌فرمايند: شما را تربيت كنم تا فراگيريد و آگاه شويد. نتيجۀ تعليم و آموزش، گرچه آگاهى و دانايي است؛ ولى نتيجۀ تأديب، پرورش صفات اخلاقى است و نه مسئلۀ آگاهى. ولى منظور امام اين است كه از آثار فضايل و زيان‌هاى رذايل آگاهى پيدا كنيد تا فضايل را در وجود خود پياده كرده و با رذايل مبارزه كنيد. همچنين، امام در اين سخن جنبۀ مهم حكومت‌داري اسلامى را آشكار مى‌سازد و نشان مى‌دهد كه اين حكومت، با حكومت خودكامگان و طاغوت‌ها و زمامداران خودسر ـ كه خود را مالك‌الرقاب مردم مى‌دانند و عملاً با آنها معاملۀ مالك نسبت به بردگان را دارند و تعبير ارباب و رعيت در نظام آنها از تعبيرهاى رايج و متداول بود ـ فرق بسيار دارد. حکومت اسلامي آگاهي‌بخشي، انسان‌سازى، خودسازى، زدودن ظلمت جهل و زايل كردن حيرت ضلالت انسان‌ها را از اهداف و وظايف مقدس خود مي‌داند. از اين منظر اگر عنصر اصلي مردم‌سالاري (انتخاب و تجلي ارادۀ مردم در عرصۀ تصميم‌گيري سياسي ـ اجتماعي) بر پايۀ دانايي و معرفت‌ نباشد، محتواي مردم‌سالاري اسلامي رعايت نشده‌ است. به‌ همين جهت، بايد آگاهي و معرفت کافي در خصوص اهداف مردم‌سالاري و عنوان‌هاي موردنظر براي انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاي انتخابي نيز بر همان اساس سامان پذيرد. حتي تکليف و انجام وظيفه که در حکومت اسلامي براي مشارکت مردمي وجود دارد، منوط به شناخت و آگاهي است و بدون شناختن، دانستن و خواستن، تکليفي در اين زمينه محقق نمي‌شود. همچنان‌که امام صادق فرمودند: «إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَآل‌عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ...» (حرعاملي، 1409ق، ج 16، ص 130)؛ تنها کساني که سه ويژگي دارند به خوبي‌ها دعوت مي‌کنند و از بدي‌ها باز مي‌دارند؛ و آن سه عبارتند از: [نخست] به چيزي که دعوت مي‌کند، عالم است... .‏
اين کلام پرمحتواي امام صادق با صراحت، نقش و جايگاه دانايي در تحقق مردم‌سالاري و اجتماعي‌سازي هنجارها بازگو و تبيين مي‌کند.
با توجه به نقش سازندۀ دانايي در تحقق اهداف حکومت ديني است که اميرمؤمنان از کساني که در جهالت و ناداني زندگي مي‌کنند و در گمراهي و ضلالت مي‌ميرند، به خداوند شکايت کرده و فرمودند: «إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ‏ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ‏ جُهَّالًا وَ يَمُوتُونَ ضُلَّالا» (نهج‌البلاغه، 1379، خطبه 17)؛ به خدا شكايت مى‏كنم از مردمى كه در جهالت زندگى مى‏كنند و با گمراهى مى‏ميرند.
مولاي متقيان در کلام گهربار ديگری يکي از عوامل رواج گناهان در جوامع و اضمحلال ‌و نابودي آن جوامع را سکوت و نقش منفعلانۀ «عالمان» آن جوامع معرفي کرده و فرمودند: «فَإِنَّهُ‏ إِنَّمَا هَلَكَ‏ مَنْ‏ كَانَ قَبْلَكُمْ بِحَيْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِي، وَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِي الْمَعَاصِي نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَات‏» (کليني، 1407ق، ج 5، ص 57)؛ به‌راستى كسانى كه پيش از شما بوده‏اند، به‌جهت انجام گناهان هلاك گشتند و دانشمندان، ايشان را از گناهان باز نداشتند و تا زمانى‌كه بر گناه و معصيت ادامه مى‏دادند، عقاب و عذاب‏هاى [گوناگون] بر آنها وارد مى‏شد.
سيستم اجتماعي‌سازي اسلام بر ‌محور و مبناي دانايي ساخته شده و عمل مي‌کند. چون دانايي توانايي مي‌آورد و توانايي براي عملياتي شدن عدالت که از اهداف کليدي جامعۀ اسلامي است، لازم و ضروري است. در نتيجه، دانايي در تأمين عدالت سهم اساسي و غيرقابل انکار مي‌يابد. ازاين‌رو، اسلام اين سيستم و سازوکار دانايي را با تمام زيرمجموعه‌ها و برآيندهايش، به‌طور هم‌پوش مي‌طلبد (مصباح، 1385). براين‌اساس، مسئلۀ لزوم توجه به دانايي و خرد اجتماعي در فرمايشات اهل‌بيت بازتابيده است. ازاين‌رو، بر حکومت برآمده از دين و نيز عالمان و متفکران اين جوامع لازم است نسبت ايجاد و تقويت دانايي و بينش عمومي در همۀ زمينه‌ها و در همۀ سطوح اهتمام داشته باشند تا اين مهم در جامعه نهادينه گردد.
3ـ1. عدالت‌محوري
عدالت همواره ازجمله مهم‌ترين آرمان‌هاي انساني بوده است. عدالت عبارت است از رعايت و اداي حقوق و جايگاه شايستۀ هرکس و عدم تجاوز به حدود و حقوق ديگران (مطهري، 1376، ص 111). عدالت، جريان‌ها و امور جامعه را در مجراي طبيعي خود قرار مي‌دهد و استحقاق‌هاي طبيعي و واقعي را در نظر مي‌گيرد، و فرق آن با بخشش و جود در همين مسئله است (همان، ص 111ـ112). همچنين بين عدالت و برابري (مساوات) نيز تفاوت‌هايي وجود دارد (ر.ک: مشکات، 1382).
عدالت‌ورزي جايگاهي ويژه در آموزه‌هاي اسلامي دارد. مكتب اسلام با الهام از آيات قرآني و روايات پيشوايان ديني كه بر اقامه عدل و قسط در جامعه انساني تأكيد دارند، به عدالت به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اصول حکومت‌داري مي‌نگرد و ازآنجاكه هدف از بعثت انبياء تحقق عدالت اجتماعي است، بر عدالت‏خواهي در همۀ ابعاد اجتماعي پافشاري مي‌کند. قرآن كريم فلسفۀ تشكيل حكومت‌ها و بعثت انبياء را اقامۀ قسط و عدل دانسته است (حديد: 25) و همچنين به مسلمانان دستور مي‌دهد که حتي در جنگ با دشمنان از حدود عدل و عدالت خارج نشوند (مائده: 8). مبارزه با ظلم و احقاق حق مظلومان در جامعه يکي از زمينه‌هاي برقراري عدل و عدالت است (بقره: 190).
رعايت عدل و عدالت در کلام و سيرۀ اهل‏بيت نيز مورد تأکيد واقع شده است. ازجمله پيامبر اکرم عدالت را از عبادت خداوند برتر دانسته‏اند: «عَدْلُ‏ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ‏ عِبَادَةِ سَبْعِينَ‏ سَنَةً قِيَامٍ لَيْلُهَا وَ صِيَامٍ نَهَارُهَا» (محدث نوري، 1408ق، ج 11، ص 317)؛ يك ساعت به عدالت رفتار كردن انسان، بهتر است از هفتاد سال ‌عبادتي است که هر شب آن نماز باشد و هر روز آن روزه. اميرمؤمنان علي از عدالت به‌عنوان «حيات» تعبير فرموده است (تميمي ‏آمدي، 1366، ص 99). عدل، موجب حیات مردم می‌شود؛ چه اينکه مردم در زمان حاكم عادل معناى زندگى را می‌یابند و با جور حاكم در حقيقت حیاتی وجود ندارند (خوانساري، 1366، ج 1، ص 64). از ديدگاه مکتب علوي اجراي عدالت، مايۀ پايداري و استحکام جامعه است. آن حضرت در اين مورد فرمودند: «الْعَدْلُ‏ قِوَامُ‏ الْبَرِيَّةِ» (تميمي آمدي، 1366، ص 339)؛ عدالت، مايۀ قوام و پايداري مردم است. «الرَّعِيَّةُ لَايُصْلِحُهَا إِلَّا الْعَدْل‏» (ليثي‏ واسطي، 1376، ص 48)؛ جامعه را چيزى جز عدالت اصلاح نخواهد كرد.
اگرچه در اين روايات به‌طور صريح نقش حکومت اسلامي در اجراي عدالت مشخص نشده است؛ اما با مدنظر داشتن کارکردهايي که براي عدالت مطرح گرديده، استنباط مي‌شود که دولت‌ها وظيفه دارند در قلمرو اختيارات خويش شرايط توازن اجتماعي و دستيابي عادلانۀ هرکس به حق و حقوقش را فراهم سازند. مجموع آيات قرآن کريم و روايات اهل‌بيت به اين معنا اشاره دارد که اسلام يکي از اصول و بنيان‌هاي نظام مردم‌سالاري اسلامي را برقراري عدل و عدالت مي‌داند و نقطۀ مقابل عدل را ظلم مي‌پندارد که باعث اضمحلال ‌و فروپاشي حکومت‌ها و جوامع مي‌شود. همچنان‌که حضرت امير در اين‌باره فرمودند: «ظلم و ستم موجب هلاك ملت است» (تميمي آمدي، 1366، ص 346). از اين منظر عدالت يکي از اصول اساسي و مهم‌ترين ضوابط مردم‌‌سالاري در چارچوب دين اسلام است.
... شعار عدالت اجتماعي و اقتصادي، شعار استقلال، شعار آزادي، شعار مردم‌سالاري، شعار جداشدن از چنبره و جاذبة قدرت آمريکا و قدرت‌هاي جهاني، امروز هم براي مردم ما و جوان‌هاي ما جذاب است. ما البته در تحقق بعضي از اين شعارها انصافاً عقب هستيم. ما در مورد عدالت اجتماعي عقب هستيم؛ در مورد تحقق برخي از مباني و اصول اسلامي عقب‌ماندگي داريم. اين را انکار نمي‏کنيم؛ اما همت ما، هدف ما، آرمان ما همين است که امام بزرگوار معين کرد و ما دنبال‌ اين آرمان‌ها حرکت مي‏کنيم. اين براي نسل جوان ما جذاب است؛ نه ‌فقط نسل جوان کشور ما؛ بلکه براي نسل جوان کشورهاي ديگر، بخصوص کشورهاي اسلامي، جذاب است (بيانات رهبر معظم انقلاب، 14/3/1396).
رهبر معظم انقلاب به موضوع عقب‌ماندگي در مسئلة عدالت، اين آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامي اشاره مي‌کنند: «ما در موضوع عدالت وضعيتي داريم که مطلقاً راضي‌کننده نيست». محسن مهديان در اين مورد بيان مي‏دارد که دو سطح بحث را بايد از هم جدا کرد؛ ابتدا اينکه چه ميزان تحول دروني جامعه براي شکل‏ دادن عدالت فراهم است؟ آيا جامعۀ ما يک جامعه توحيدي است، که تقوا را در سطح فردي تا اجتماعي امتداد بخشيده باشد؟ اين موضوع همان‌طور که گفته شد از جهت نسبت عدالت با مردم‌سالاري اسلامي اهميت دارد که رکن اساسي در شکل‌گيري عدالت اسلامي است. خطاي بزرگ در بي‏اعتنايي به مردم‌سالاري اسلامي براي تحقق عدالت، آنجایي است که انتظار داريم عدالت را دست پرقدرت دولت و حاکميت بي‌اعتنا به نقش و خواست مردم، محقق بسازد و اگر قدرت سياسي ناتوان بود، قهرمان‌هاي اجتماعي و افسانه‌اي آن را شکل دهند. انسانِ متدين است که مي‌تواند عدالت حقيقي را پياده کند. لذا رهبر انقلاب در سخنراني‌هاي متعددشان موضوعِ «نسبت عدالت فردي و عدالت اجتماعي» يا همان «تقوا و عدالت اجتماعي و سياسي» را هم طرح مي‌کنند. از همين منظر است که گفته مي‌شود نظام اسلامي اهميت دارد؛ چون نظام اسلامي فرصت و بستري ايجاد مي‌کند که عدالت‌هاي فردي در يک هويت ديني رشد پيدا کنند. با اين توضيح و با تأکيد بر دو شاخص معنويت و عقلانيت؛‌ محور دوم نيز به ‌محور اول پيوند مي‌خورد. عدالت‌خواهي نيز در گرو رشد فردي است و انساني که به تحول دروني توجه مي‌کند مي‌تواند در بيرون از خود تحول را رقم بزند. ارتقاي اين موضوع در ابعاد اجتماعي، همان نسبت عدالت با مردم‌سالاري اسلامي است. عدالت را بايد مردم محقق سازند. اين مهم نيازمند قيام لله است. قيام لله با انقلاب رقم خورده و در مرحلۀ نظام‌سازي و دولت‌سازي، مقدمۀ ارتقا و عمق‌بخشي آن فراهم مي‌شود. انقلابي اسلامي در حال‌ حاضر در همين مرحله است. حکومت وظيفه دارد با اجراي عدالت، مقدمۀ رشد و توسعه عبوديت اجتماعي را رقم بزند. عقب‏ماندگي عدالت در اين مرحله است. رشد اين بخش‌ها کمک مي‌کند عدالت جاري، و جامعه‌سازي ديني محقق شود و در نهايت طرح کلي عدالت‌ورزي که تحقق عدالت حداکثري مبتني بر مردم‌سالاري اسلامي است، فراهم شود (Khamenei.ir).
4ـ1. قانون‌مداري و قانون‌گرايي
يکي ديگر از اصول مردم‌سالاري اسلامي، قانون‌مداري است. مقصود از قانون‏مداري حفظ و اجراي قوانين به‌طور عادلانه در جامعه و رعايت حقوق همۀ افراد است. بنابراين جامعه‏اي قانون‏مدار و قانون‌گرا محسوب مي‏شود كه قوانين در آن كاملاً رعايت شوند و همۀ آحاد جامعه در برابر قانون مساوي و رهبران آن، قانون‏پذيرترين افراد در جامعه باشند (نوري، 1383).
قانون و قانون‏مداري از آغازين دوره‌هاي حيات بشر، همواره مورد توجه بوده است و در طول تاريخ، بشر به‌منظور ايجاد نظم در جامعه و يا اهداف ديگر، اقدام به وضع قانون و حاكميت بخشيدن به آن كرده‏ است. هرچند که تجربۀ بشري نشان داده است كه در بلنداي تاريخ، قوانين بشري از ايجاد جامعۀ قانون‏مدار كه سعادت همه‏جانبۀ بشر را رقم زند، تا حدودي ناتوان بوده يا با کاستي‌ها و نقاط ضعف بسياري مواجه بوده است. به پيروي از اين نياز اجتماعي، دين اسلام به اين اصل حياتي توجه کرده است و قانون‌مداري و قانون‌محوري يکي از اصول مهم و اساسي مردم‌سالاري اسلامي به‌شمار مي‌رود (خواجه سروي، 1395). قانون و قانون‌مند شدن که يکي از پايه‌هاي رکين مردم‌سالاري است، در مردم‌سالاري اسلامي در نهايت رفعت و توجه قرار دارد؛ چه اينکه دين اولاً تمامي اوصاف و کارکردهايي که براي حاکميت قانون بيان شده است را پذيرفته و تأييد مي‌کند؛ و ثانياً دين به‌عنوان قانون، از پيامدها و کارکردهاي نام‌برده به‌مثابه موارد قانوني برخوردار است. لذا در مردم‌سالاري اسلامي، محتواي قانون برآمده از خرد ديني و خرد بشري است؛ درحالي‌که مردم‌سالاري ليبرال، تنها از خرد بشري سامان مي‌يابد، ازاين‌رو، دين و بخصوص اسلام در نهايت سازگاري با مردم‌سالاري قرار دارد (عيوضي، 1389). اگرچه در دموکراسي رايج غربي نيز اصل قانون‌محوري و قانون‌مندي مطرح است؛ اما از اين لحاظ بين اين وجوه اختلاف و افتراقي وجود دارد؛ ازجمله اينکه در دموکراسي‌هاي رايج، قانون توسط قانون‌گذار بشري وضع و تنظيم مي‌شود. اين موضوع نفوذ تمايلات و خواسته‌هاي منفعت‌طلبانه قانون‌گذار و بالاخره فساد در قانون‌گذاري را در پي دارد. اما در مردم‌سالاري اسلامي، منشأ منبع اصلي قانون‌گذاري، دين و شريعت مبتني بر وحي است که بشر در تنظيم آنها نقشي ندارد. از اين جهت مي‌توان گفت که قانون در مردم‌سالاري اسلامي از آسيب‌مندي‌هاي مزبور مصون است (مشکات، 1382). با توجه به همين کارکردهاست که پيامبر اكرم براساس مأموريت الهي، همۀ افراد جامعه، را به کتب الهي خويش به‌عنوان منبع قانون و عمل به دستورات آن دعوت مي‌فرمودند. همچنان‌که که قرآن کريم بيان مي‌دارد، آن حضرت يهود و مسيحيان را به عمل براساس احکام و دستورات تورات و انجيل دعوت کردند: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيحْكُمَ بَينَهُمْ» (آل‌عمران: 23)؛ آيا نديدي کساني را که بهره‌اي از کتاب [آسماني] داشتند، به‌سوي کتاب الهي دعوت شدند تا در ميان آنها داوري کند.
اين آيۀ شريفه گوشه‌اي از روابط پيامبر اکرم و پيروان ساير اديان الهي در جامعۀ آن روز را به تصوير مي‌کشد و براساس محتواي آيه، آن حضرت به‌عنوان رهبر جامعۀ اسلامي از [گروهي از] اهل کتاب که به قرآن کريم ايمان نياورده‌اند مي‌خواهد که براساس احکام کتب آسماني خويش عمل کنند و به دستورات اين کتب التزام داشته باشند.
مراد از «کتاب‌الله» در اين آيه، تورات يا قرآن و تورات است. اين آيه بيان مي‌دارد براي حل اختلافات با اهل کتاب به احکام الهي رجوع کنيد. قرآن کريم دربارۀ حل اختلافات مسلمانان و اهل کتاب چند حکم اساسي را مطرح مي‌کند:
1. اختلافات داخلي: اختلافي که دربارۀ مسائل حقوقي و فقهي اهل کتاب قابل فرض است و دو صورت دارد: اختلاف اهل کتاب با هم و اختلاف مسلمان و اهل کتاب. در صورت نخست، قرآن بيان مي‌دارد که مرجع حل اختلافات، هم مي‌تواند احکام قرآن باشد و هم کتاب آنها (مائده: 42). اما در صورت دوم، بايد براساس قرآن حکم کرد؛ زيرا ارجاع به يکي از دو منبع ملت خود، منشأ نزاع جديد است.
2. اختلافات خارجي: اختلاف حقوقي و فقهي اهل کتاب و رسول خدا. در اين مورد، هم مي‌توان به قرآن ارجاع داد که خود معجزۀ پيامبر خاتم است و هم به کتب اهل کتاب.
خلاصه آنکه طبق آيات قرآن، ارجاع‌دهي به احکام الهي راه‌حل رفع اختلافات اديان مختلف است (جوادي آملي، 1394، ج 13، ص 520ـ523). البته اجراي عادلانۀ قانون و مراقبت از آن در بسياري از موارد به‌وسيلۀ فرد ميسر نيست؛ و اين کار نياز به تشکيلات و سازماني اجتماعي آگاه و توانا دارد. براي اين منظور، در جوامع مختلف سه قوه پيشنهاد شده است: قوۀ مقننه که وضع و تدوين قوانين را برعهده دارد، قوۀ مجريه و قوه قضائيه و اين مسئله نيز جز از طريق نظام حکومتي مردم‌سالار ميسر نخواهد بود. براين‌اساس ازيک‌سو، تنها قوانيني كه مي‏توانند جامعه‏اي قانون‏مدار پديد آورند، که قوانين الهي هستند و تنها در صورتي مي‌توان از حريم قانون پاسداري به‌عمل آورد که نظام مردم‌سالاري در آن جامعه در رأس امور باشد.
5ـ1. تأمين ‌آزادي
آزادي يکي از بزرگ‌ترين و عالي‌ترين ارزش‌هاي انساني و از جمله مهم‌ترين اصول مردم‌سالاري اسلامي است. «وقتي از آزادي سخن گفته مي‌شود، در يک نگاه کلي از آن دو معنا به ذهن خطور مي‌کند: يکي به معناي اختيار، که انسان‌ها به صرف انسان بودن واجد آن هستند و نمي‌توان انسانی را فرض کرد که واجد آن نباشد؛ و ديگري آزادي، به معناي حق عمل اجتماعي که در چارچوب زندگي اجتماعي سياسي معنا و مفهوم پيدا مي‌کند و غالباً از آن به آزادي اجتماعي تعبير مي‌شود» (قرباني، 1390). در بينش اسلامي نيز به هر دو نوع توجه شده است؛ در نوع اول توجه اسلام به امري است که به رابطۀ انسان و خداوند مربوط مي‌شود و تکاليفي که خداوند از انسان مي‌خواهد. در عين حال‌که براي کارهاي خوب و بد او پاداش و عقاب تعيين کرده است؛ اما در هر حال، انتخاب‌گر اصلي انسان است. به عبارت ديگر، خدا هر دو راه خير و شر را به انسان نشان داده؛ ولي اختيار با اوست که هر کدام را که خواست انتخاب کند.
پيرامون آزادي اجتماعي نيز اسلام به همۀ اقسام آن، اعم از آزادي عقيده، آزادي بيان و ساير اقسام آن توجه داشته است. شهيد مطهري در اين مورد آورده است: به‌دليل همين آزادي‌ها بود که اسلام توانست باقي بماند. اگر در صدر اسلام در جواب کسي که مي‌آمد و مي‌گفت من خدا را قبول ندارم و بقيه مي‌گفتند بزنيد و بکشيد؛ امروز ديگر اسلامي وجود نداشت. اسلام به اين دليل باقي مانده است که با شجاعت و با صراحت با افکار مختلف مواجه شده است» (مطهري، 1371، ص 18). از اين منظر مي‌تواند گفت که نظام اجتماعي و سياسي اسلام براساس احترام به آزادي‌هاي اجتماعي است.
مقام معظم رهبري به اين موضوع اشاره دارند که: «ما مردم‌سالاري را قبول داريم، آزادي را هم قبول داريم؛ اما ليبرال‌دموکراسي را قبول نداريم. با اينکه معناي لغوي «ليبرال‌دموکراسي»، همين آزادي و همين مردم‌سالاري است؛ اما واژة ليبرال‌دموکراسي در اصطلاح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم، با يک مفاهيمي همراه است که ما از آن مفاهيم بيزاريم؛ نمي‏خواهيم آن اسم را بر روي مفهوم پاکيزه و سالم و صالح و خالصِ خودمان بگذاريم؛ لذا ما براي نظام مطلوب خودمان، اسم جديد مي‏گذاريم؛ مي‏گوييم مردم‌سالاري اسلامي، يا جمهوري اسلامي؛ يعني نام جديد انتخاب مي‏کنيم» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 22/7/1390).
با توجه به نقش والاي آزادي، بخصوص آزادي اجتماعي در دين اسلام، قرآن کريم سرشار از اشارات متعدد به اين اصل و جايگاه اين واقعيت مقدس و امتياز انساني در حکومت اسلامي است. قرآن کريم پيرو همين مسئله، يکي از اهداف انبياء را تحقق آزادي اجتماعي براي بشر معرفي و ترسيم کرده و اشاره مي‌کند که انبياء تلاش کردند که بشر را از اسارت و بندگي و بردگي نجات بدهند. در همين راستا، خطاب به پيامبر اكرم مي‌فرمايد: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا وَلَا يتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آل‌عمران: 64)؛ بگو: اي اهل کتاب! بياييد به‌سوي سخني که ميان ما و شما يکسان است؛ که جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي ديگر را ـ غير از خداي يگانه ـ به خدايي نپذيرد.
آيت‌الله طالقاني در تفسير پرتوي از قرآن ذيل آية شريفه آورده است: «اتخاذ» پذيرش و تحمل اخذ (گرفتن) و تحميل آن را مى‏رساند، نفى اتخاذ ارباب، سر باز زدن از تحمل و تحميل و شورش بر چنين عارضۀ روحى و اجتماعى و نظام غيرطبيعى است، تا افراد و يا طبقه‏اى زمينه براى ارباب‌يابى نداشته باشند و زندگى و سرنوشت مردم وابسته به اراده و خواست كسى نباشد. عبارت «بَعْضُنَا بَعْضًا» دلالت بر همين تحمل و تحميل و عارضۀ غيرطبيعى دارد؛ وگرنه همه، بعض و اعضا يكديگرند و در اصل آفرينش و مواهب آن از يك گوهرند و اختلاف در رنگ و نژاد و استعدادها نبايد منشأ تبعيض و امتياز در حقوق و حدودى شود كه بعضى را از بعضى ديگر جدا سازد، تا بعضى ارباب شوند و حاكم و مالك زندگى و مرگ و هر حقى گردند؛ و بعضى مربوب و محكوم و مملوك و فاقد همه چيز و همه چيزشان از آب و نان و انديشه و مرگ و زندگي‌شان وابسته به خوشى و خشم و اشارات دست و چشم ارباب‏هاى مترتب شود (طالقاني، 1362، ج ‏5، ص 176).
همچنين برخي از مصاديق آزادي به‌طور خاص در قرآن کريم مورد توجه قرار گرفته است؛ ازجمله خداوند در مورد آزادانديشي به پيامبر اکرم مي‌فرمايد: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ» (زمر: 18)؛ پس بندگان مرا بشارت ده! همان کساني که سخنان را مي‌شنوند و از نيکوترين آنها پيروي مي‌کنند؛ آنان کساني هستند که خدا هدايت‌شان کرده، و آنها خردمندان‌اند.
«اين دو آيه كه به‌صورت يك شعار اسلامى درآمده، آزادانديشى مسلمانان، و انتخاب‌گرى آنها را در مسائل مختلف به‌خوبى نشان مى‏دهد. اين آيات مردم را به شنيدن سخنان و متابعت از احسن آنها دعوت مي‌کند و در حقيقت، از موقعيت و جايگاه سخن‌ها، فرصت گفت‌وگو و تبادل افکار و امکان طرح نظرات موافق و مخالف خبر مي‌دهد. نخست مى‏گويد: بندگان مرا بشارت ده؛ و بعد اين، بندگان ويژه را به اين صورت معرفى مى‏كند كه «آنها به سخنان اين و آن بدون در نظر گرفتن گوينده و خصوصيات ديگر گوش فرامى‏دهند و با نيروى عقل و خرد بهترين آنها را برمى‏گزينند». هيچ‌گونه تعصب و لجاجتى در كار آنها نيست و هيچ‌گونه محدوديتى در فكر و انديشه آنها وجود ندارد. آنها جوياى حق و تشنه حقيقت، هرجا آن را بيابند با تمام وجود از آن استقبال‌مى‏كنند» (مکارم شيرازي و همکاران، 1374، ج 19، ص 412). بديهي است در صورتي مي‌توان از اقوال‌و گفته‌هاي متفاوت و گوناگون استفاده و تبعيت کرد که سخن‌هاي گوناگون آزادي طرح داشته باشند و انسان بتواند صحبت‌ها و حرف‌هاي مختلف را بشنود، تا از ميان آنها بهترين را برگزيند. اگر در جامعه‌اي آزادي بيان و امکان طرح نظريات مختلف نباشد، در چنين شرايطي گفته‌هاي مخالفان امکان بروز ندارد و مردم نمي‌توانند نظرات مختلف را بشنوند و از اين نظرات ارائه‌شده، احسن را برگزينند و انتخاب کنند که البته طرح ديدگاه مخالفان نبايد به انکار اصول اسلامي يا براندازي و دعوت به شورش عليه نظام مستقر اسلامي شود؛ بلکه مي‌بايست در چارچوب قوانين حکومت اسلامي باشد.
6ـ1. امر به معروف و نهي از منکر
امر به معروف و نهي از منکر يکي از فروع دين اسلام و ازجمله مهم‌ترين اصول عملي است که تأثيري عميق و گسترده بر حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي دارد (يزدي، 1385، ص 148). حکمت نهفتۀ امر به معروف و نهي از منکر در مدني‌الطبع بودن انسان است؛ زيرا انسان‌ها از نظر سلوک و رفتار و اخلاق و عقايد، تأثیر متقابل بر روي يکديگر دارند و انحراف هريک از اعضاي جامعه، زيان‌هاي اجتماعي را به‌دنبال ‌مي‌آورد. بنابراين حفظ و پاسداري جامعه در مقابل هرگونه فساد و تباهي عقلاً اجتناب‌ناپذير و شرعاً واجب است (صباغيان، 1383). با بررسي که مايکل کوک در کتابش از اين آموزه در ديگر اديان توحيدي، آيين‏هاي غيرتوحيدي، سنت‏هاي جاهلي، انديشه‏هاي اخلاقي، مکتب‏هاي فلسفي و وظيفه ‌امداد در غرب به‌عمل آورده و مقايسه آنها با اسلام، هيچ مشابه و همتايي براي اين تکليف اسلامي نيافته است و در فرهنگ سياسي جوامع مدني جهان غيرمسلمان، مسبوق به سابقه نبوده است؛ و تنها در اسلام به‌عنوان يکي از فرايض ديني و حقوق اساسي نمود يافته است (مايکل کوک، 1386، ج 1، ص 154ـ155). آموزۀ بديع و منحصربه‌فرد «امر به معروف و نهي از منکر» در فرايند اجتماعي و سياسي خود با اشکال‌متنوعي چون نسبت مردم به مردم و نسبت حاکمان به مردم و نيز نسبت مردم به حاکمان، جلوه مي‏کند؛ لکن فرايند اخير با وجود ظرفيت و کاربرد بسيار اساسي آن در توسعه سياسي و کيفيت‏بخشي به نظام سياسي در جوامع مسلمان و به‌ويژه در الگوي مردم‏سالارانه جمهوري اسلامي ايران، کمتر مورد توجه و بهره‏برداري قرار گرفته است.
از آيات و روايات دربارۀ اين موضوع برمي‌آيد که امر به معروف و نهي از منکر از جملۀ قوانين اجتماعي اسلام است که به‌تدريج و بنا بر قابليت پذيرش و استعداد مسلمانان و جامعۀ اسلامي و با توجه به تکامل و گسترش اسلام تشريع گرديده است. بنابراين همواره عده‌اي در جامعۀ اسلامي مسئول انجام و اجراي چنين وظيفۀ مهمي هستند (يزدي، 1375، ص 143).
امر به معروف و نهي از منکر مفهومي از مشارکت همگاني در ادارۀ جامعه را ارائه مي‌دهد؛ چراکه مهم‌ترين معروف‌ها و منکرها در ارتباط با ادارۀ جامعه است. البته اين مشارکت به معناي پي‌گيري معروف و خوبي‌ها و جلوگيري از منکر و زشتي‌هاست. از منظر آموزه‌هاي اسلامي يکي از مصاديق مشارکت مردم جامعه در عرصۀ سياسي، اجراي فريضۀ امر به معروف و نهي از منکر است. با تدبر در آيات قرآن و روايات و احاديث اهل‌بيت روشن مي‌شود که امر به معروف و نهي از منکر با کارکردهاي مختلفي و تأثيرگذاري که در عرصۀ سياسي دارد، از جايگاهي ويژه در مردم‌سالاري اسلامي برخوردار است. ازجمله کارکردهای آن، نظارت عمومي است؛ نظارت عمومي و مسئوليت همگاني، روح دو فريضۀ امر به معروف و نهي از منکر است. امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي است که اگر عملي گردد يک شبکۀ گستردۀ فرهنگي و اجرايي از مجموعۀ افراد يک ملت به ‌وجود مي‌آورد که در آن هر فردي در مقابل آنچه که در محيط اطرافش مي‌گذرد، بي‌تفاوت نمي‌ماند؛ زيرا مي‌داند در پرتو اين وظيفه، هم خود رستگار مي‌شود و هم جامعه در مسیر پيشرفت گام برمي‌دارد. بنابراين مي‌توان گفت امر به معروف و نهي از منکر که روح آن، همان مسئوليت نظارت همگاني است، به‌عنوان يکي از وظايف مؤمنان، جامعه را به‌سوي تمدن و پيشرفت و ترقي سوق مي‌دهد (جوادي آملي، 1375). از اين جهت است که قرآن کريم، مسلمان را به‌دليل اينکه به چنين سلاح نظارتي و اجرايي مجهزند، به‌عنوان بهترين امت معرفي کرده است (آل‏عمران: 110).
مطمئن‌ترين و سالم‌ترين روش براي نظارت بر حاکمان و عاملان حکومتي، امر به معروف و نهي از منکر است. امر به معروف و نهي از منکر عاملي براي نظارت مردمي و همگاني بر عملکرد دولت و حکومت، احساس مسئوليت مردم و مراقبت دائمي آنان از جريان حاکميت و مديريت جامعه و نقد و ارزيابي هميشگي آنان از عملکرد و رفتار مديران و مسئولان حکومت است.
در مورد لزوم امر به معروف و نهي از منکر در روايات اسلامي هم، به‌طور ويژه مورد تأکيد واقع شده است. پيامبر اكرم اجراي امر به معروف و نهي از منکر را عامل خير و صلاح جامعه معرفي کرده و ترک آن را عامل تسلط برخي بر جامعه بيان کردند: «لَا يَزَآل‌النَّاسُ‏ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ» (طوسي، 1407ق، ج 6، ص 181)؛ تا مادامي که مردم امر به معروف و نهي از منکر کنند و بر نيکوکاري و خداترسي همکاري داشته باشند، بر خير و صلاح هستند؛ ولي هنگامي‌که چنين نکنند برکت‌ها از آنها برداشته مي‌شود و برخي بر برخي ديگر تسلط مي‌‌يابند و کسي آنها را نه در زمين و نه در آسمان ياري نمي‌کند. اميرمؤمنان علی نيز در وصيت‌نامۀ خويش اجراي اين فريضه را خاطرنشان کرده و فرمودند: «لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ [أَشْرَارُكُمْ‏] شِرَارُكُمْ‏ ثُمَ‏ تَدْعُونَ‏ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُم‏» (نهج‌البلاغه، 1379، نامه 47)؛ هرگز امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيد، وگرنه خداوند بدان را بر شما مسلط مي‌سازد؛ آنگاه هرچه دعا کنيد تا شرشان از سر شما کوتاه شود، مستجاب نمي‌شود.
تأکيد اميرمؤمنان بر ضرورت و حقانيت نقش متقابل نظارتي و مشارکتي امت و رهبر جامعه اسلامي در حمايت و هدايت يکديگر است. بيعت خاستگاه مشروعيت سياسي يک حکومت است؛ به اين معنا که حاکميت و عينيت يک حکومت، حتي حکومت ديني، بايد با بيعت و پذيرش مردم انجام گيرد؛ و اين منافاتي با مشروعيت الهي حکومت و نصب رهبر از سوي دين ندارد. در مشروعيت الهي حاکم معصوم نيز شرط اعمال‌حاکميت و حکومت است. اگر مردم در حق حکومتي بي‌وفايي کنند [شکستن بيعت] و آن را در برابر مشکلات داخلي و خارجي تنها بگذارند، بدون شک چنين حکومتي دوام نخواهد يافت؛ حتي اگر در رأس چنين حکومتي بهترين انسان‌ها مانند پيامبر الهي و يا امام معصوم باشد (پورحسين، 1386).
حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر که بزرگ‌ترين حق در ميان حقوق الهي است، خداي سبحان بر هر دو گروه لازم شمرده و آن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داده است (نهج‏البلاغه، 1379، خطبه 216). تکليف خيرخواهي از زبان رهبر جامعه اسلامي که از حقوق رهبر تلقي مي‌شود، به گردن امت نهاده شده است و همان اعمال ‌آموزۀ امر به معروف و نهي از منکر رهبران و کارگزاران سياسي است که يکي از ارکان اساسي فرايند مشارکت سياسي و زمينه‏ساز مشارکت و عدم تجميع قدرت به‌عنوان جوهرۀ اصلي راهبرد توسعه سياسي در نظام حکومتي ديني مردم نهاد است که وجه فارق و فاصل نظام مردم‏نهاد ديني از ليبرال‌دموکراسي و سوسيال‌دموکراسي است. به‌دليل ساختار نظام جمهوري اسلامي در ايران که نظام مردم‏سالار مبتني بر آموزه‏هاي ديني است، توسعه سياسي نمي‏تواند با بهره‌گيري کليشه‎اي از الگوهاي توسعه در ساير نقاط دنيا به کمال ‌مطلوب خود نائل شود؛ بلکه بايد با بهره‏مندي از ظرفيت‏ها و الگوهاي موجود و متناسب با شرايط خود که ظرفيت‏هاي ديني است، انجام پذيرد و در اين راستا آموزۀ ديني، اجتماعي و سياسي امر به معروف و نهي از منکر با ظرفيت‏هايي که در خود دارد، مي‏تواند بستر خوبي براي نيل به اين هدف و الگوي مناسبي در توسعه سياسي در راستاي نيل به مردم‏سالاري اسلامي باشد (خرمشاد و صيادرودکار، 1396).
7ـ1. خدمت‌گزاري
قوام زندگي اجتماعي به استقرار حکومتي است که امور عمومي و همگاني افراد جامعه را تکفل کند. از اين منظر يکي از مهم‌ترين آموزه‌هاي قرآن کريم و مکتب اهل‌بيت خدمت به مردم و نيازمندان جامعه است. اميرمؤمنان علي هنگامي که مالک اشتر را به‌عنوان زمامدار سرزمين مصر معين کردند، در عهدنامۀ حکومتي که براي او مقرر فرمودند، در صدر وظايف حکومتي، از اصل اصلاح امور مردم و خدمت به خلق نام برده و فرمودند: «به ‌نام خداوند بخشندۀ مهربان، اين فرمان بندۀ خدا على اميرمؤمنان، به مالك اشتر پسر حارث‏ است؛ در عهدى كه با او دارد، هنگامى كه او را به فرماندارى مصر برمى‏گزيند تا خراج آن ديار را جمع آورد و با دشمنانش نبرد كند، كار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد» (نهج‌البلاغه، 1379، نامه 53).
آن حضرت در ادامۀ اين عهدنامه بر اجراي اين اصل تأکيد کرده و اين مسئله را مطرح می‌کنند که حاکم بايد به‌گونه‌اي به امور مردم رسيدگي کند که والدين به امور فرزند خود رسيدگي مي‌کنند. ايشان در اين مورد فرمودند: «پس در كارهاى آنان به‌گونه‏اى بيانديش كه پدرى مهربان دربارۀ فرزندش مى‏انديشد و مبادا آنچه را كه آنان را بدان نيرومند مى‏كنى در نظرت بزرگ جلوه كند و نيكوكارى خود را نسبت به آنان ـ هرچند اندك باشد ـ خوار مپندار؛ زيرا نيكى، آنان را به خيرخواهى تو خواند، و گمانشان را نسبت به تو نيكو گرداند؛ و رسيدگى به امور كوچك آنان را به‌خاطر رسيدگى به كارهاى بزرگ‌شان وامگذار؛ زيرا از نيكى اندك تو سود مى‏برند، و به نيكى‏هاى بزرگ تو بى‏نياز نيستند» (همان).
در اين تعابير اميرمؤمنان مفهوم گستردۀ خدمت‌رساني را مي‌توان در لابه‌لاي مفاهيمي از قبيل تلاش در برآوردن نيازها، اصلاح امور، اهتمام به امور کوچک و بزرگ، ياري رساندن به گرفتاران و گشودن گرفتاري‌‌هاي مردم و مانند آن جست‌و‌جو کرد.
«در اسلام و بر پايۀ اصول اسلامي، نظام سياسي وظيفه دارد که به نيازهاي مشروع مردم پاسخ گويد و کار در راه خدا و براي خدمت به مردم را سرلوحۀ اقدامات خود قرار دهد» (حائري، 1979، ص 25). از منظر آموزه‌هاي اسلامي خدمتگزاري ازجمله وظايف و تکاليف اجتماعي و همگاني است؛ همان‌گونه که اميرمؤمنان علي در نامه‌ به مالک اشتر بر آن تأکيد فرمودند.
آنچه در نامۀ اميرمؤمنان بيشتر مورد توجه است، نوع خدمت‌رساني است که خدمات دولتمردان، کارگزاران، مسئولان مملکتي را در برمي‌گيرد و هرکس براساس نوع مسئوليت و وظايف محوله مي‌بايست در ياري نظام و مردم از هيچ کوششي دريغ نورزد. اما «در انديشۀ اسلامي، خدمتگزاري به افراد جامعه حد و مرزي ندارد و هر مسلمان با اين باور، بايد بکوشد که در تمام صحنه‌هاي زندگي باري از دوش ديگران بردارد و خدمتي را به بشر ارائه کند؛ حتي اگر فرد مخدوم، هم‌کيش او نباشد» (پاک‌نيا، بي‌تا، ص 45). خدمت عمومي به مردم و رفع نياز نیاز‌مندان مسلمان و غيرمسلمان در سيرۀ اهل‌بيت به‌‌وضوح مشهود و برجسته‌ است. ازجمله در اين مورد آمده است که روزي شخصي مسيحي براي حل مشکل خود با چهرۀ نگران و سيماي گرفته نزد امام حسين آمد. امام با ديدن آن شخص، به دردها و رنج‌هاي دروني‌اش پي برد و قبل از اينکه آن شخص لب به سخن بگشايد، براي حفظ کرامت او، با لحني رئوفانه به او فرمود: « «اي برادر انصاري، خواسته‌ات را به‌صورت شفاهي مطرح نکن؛ آن را در کاغذي بنويس؛ انشاء‌الله من با انجام دادن آن، موجبات خوشحالي تو را فراهم می‌آورم» (مجلسي، 1403ق، ج 75، ص 118).
امام سجاد نيز در دعاي معروف به مکارم الاخلاق به‌طور ضمني به ارزش والاي خدمت به مردم اشاره کرده و فرمودند: «وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ‏ عَلَى‏ يَدِيَ‏ الْخَيْرَ وَ لَا تَمْحَقْهُ بِالْمَن‏» (صحيفه سجاديه، 1393، دعاي20)؛ خداوندا! انجام کارهاي خير براي مردم را به‌دست من اجرا کن و خدمات نيکم را با منت‌گزاري ضايع مگردان.
براين‌اساس در جامعۀ اسلامي و در حکومت ديني، برخورداري از امکانات و پذيرش پست و مقام، براي بهره‌گيري از مظاهر مادي و هدف قرار دادن اهداف مالي و دنيوي نيست؛ بلکه براي خدمت به ديگران و کمک به افراد جامعه است. در اين مورد، نقش مسئولان حکومتي نسبت به ساير افراد جامعه مهم‌تر است؛ چراکه وقتي مردم از مسئولان جامعه اين درجه از وظيفه‌شناسي را مشاهده کنند، به آنها اعتماد خواهند کرد و همکاري و کمک‌هاي خود را به حکومت و افراد جامعه دريغ نخواهند داشت.
رهبر معظم انقلاب از خصوصيات مردم‌سالاري اسلامي، به رابطۀ مردم و مسئولان اشاره دارند: «اينكه در نظام مقدس جمهوري اسلامي، قدرت اجرائي، که با متانت، آرامش، صفا و صميميت، بين خدمتگزاران نظام دست‌به‌دست مي‌شود، يك پديدة بسيار ارزشمند و مهمي است. اين پديده ناشي از مردم‌سالاري اسلامي است، كه امام بزرگوار ما با درايت خود، با حكمت خود، آن را اساس كار نظام جمهوري اسلامي قرار دادند. كار دست مردم است، انتخاب در اختيار مردم است، و‌ محور و مدار كارها هم اسلام عزيز است. يكي از خصوصيات اين مردم‌سالاري اين است كه رابطة مردم و مسئولان به صِرف رابطة قانوني منحصر نمي‌شود؛ بلكه علاوه بر آن، رابطة عاطفي و ايماني است كه ناشي از اعتقادات مردم، ناشي از بينش ديني مردم، ناشي از تعهد مردم به مباني و اصول انقلاب است. اين چيزي است كه ما نظيري در دنيا برايش نمي‌شناسيم؛ كه رابطة مردم با مسئولين يك چنين رابطة مستحكمِ عاطفي و ايماني و نشانة پايبندي به مباني باشد؛ و همين است كه مسئولان را هدايت مي‌كند. رئيس‌جمهور محترمي كه امروز رسماً به مسئوليت سنگين و افتخارآميز رياست جمهوري رسيدند، به اين نكته توجه كنند كه مردم، كشور عزيز ايران را يك كشور اسلامي و مبتني بر تعاريف اسلامي و تعاليم اسلامي مي‌دانند؛ لذا مي‌ايستند» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 12/5/1392).
نتيجه‌گيري
مردم‌سالاري اسلامي الگوي نويني از مردم‌سالاري برآمده از دين و ارزش‌هاي الهي است. در اين سبک حکومتي، دانايي‌محوري، قانون‌مداري، عدالت، آزادي، خدمتگزاري، امر به معروف و نهي از منکر و نفي سلطه و طاغوت به‌عنوان اصول‌محوري مردم‌سالاري در نظر گرفته مي‌شود. در اين نوع نظام، تکيه بر دانايي و بينش مردم امري ضروري است؛ زيرا تأسيس چنين نظام حکومتي، ادامۀ حيات و پويايي آن وابسته به دانايي و آگاهي عمومي و اجتماعي است. قانون‌مندي نيز يکي از اصول اساسي مردم‌سالاري اسلامي است. البته در مردم‌سالاري اسلامي، منشأ و منبع اصلي قانون‌گذاري، دين و شريعت مبتني بر وحي است که بشر در تنظيم آنها نقشي ندارد. مردم‌سالاري اسلامي آزادي اجتماعي را نه به شکل مطلق و بدون حد و مرز؛ بلکه در حدود و چارچوب قوانين الهي به‌رسميت مي‌شناسد. براين‌اساس مردم با پذيرش آزادانۀ اسلام و آموزه‌هاي اين دين، در چارچوب قوانين و ارزش‌هاي آن در مسائل جامعه مشارکت کرده و در پيشبرد امور تأثيرگذار خواهند بود. نقش امر به معروف و نهي از منکر در نظارت مردم بر حکومت، گسترش مشارکت مردمي، تقويت بينش عمومي و در وحدت و همبستگي اجتماعي، از مهم‌ترين کارکردهاي اين اصل در نظام مردم‌سالاري اسلامي است. سه اصل عدالت، خدمتگزاري و نفي سلطه و طاغوت نيز از ديگر اصول مردم‌سالاري اسلامي‌اند که در آموزه‌هاي ديني بر آنها تأکيد شده است. پس اين اصول هفت‌گانه به‌عنوان اصول‌محوري و ضوابط اساسي مردم‌سالاري اسلامي شناخته مي‌شوند.