معرفت

مقدمه
 
يکي از مسئله‌هاي مهم فلسفۀ علم، ارتباط علوم است. به اين معنا که حداقل برخي از مسائل يک علم بالضروره مي‌تواند مبنا و پيش‌انگارۀ علم ديگر قرار گيرد و بالعکس. علم فقه نيز ازجمله علومي است که از اين قاعده مستثنا نيست و از جهاتي نيازمند پيش‌انگاره‌هاي غيرفقهي مانند انگاره‌هاي کلامي است؛ و از اين جهت مي‌توان دريافت که علم کلام نسبت به علم فقه نقش مبنا و پايه دارد و اين نکته‌اي است که طبق معمول برخي از محققان عرصۀ علم فقه به آن پرداختند. اما پژوهش مجدد آن از اين جهت ضروري است که ممکن است گاهي از ارتباط علم فقه با علم کلام غفلت به‌عمل آيد و تصور شود که علم فقه، صرفاً مشتمل بر سلسله مسائل فرعي و ظاهري است و هيچ‌گونه ارتباطي با علم کلام ندارد؛ که برايند اين نگره اين خواهد بود که علم فقه علمي محصور در يافته‌هاي صرفاً فرعي و بدون پشتوانه عقلي و اعتقادي است. در اين صورت برونداد آن، پيدايش تفکر ظاهرگرايي و سطحي‌نگري بدون توجه به حقيقت خواهد شد و اين نوع تلقي، توهم تنزل علم فقه به جايگاه حداقلي را رقم خواهد زد (سروش، 1382، ص 87و89). از اين جهت لازم است رابطۀ اين دو علم به‌روز گردد؛ تا مبلغان و مروجان شريعت اسلام به‌جاي بيان احکام فرعي صرف، بتوانند به مباني کلامي فقه در امر تبليغ احکام اسلام بپردازند و جايگاه علم فقه را در فرايند زندگي تحکيم ببخشند، و به اين پرسش پاسخ داده شود که پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه چه چيزهايي هستند؟ مقالۀ حاضر مي‌کوشد تا با ابزار کتابخانه‌اي و روش برهان سبر و تقسيم، ابتدا پيش‌انگاره‌هايي که ممکن است در علم فقه نقش داشته باشند، را مورد واکاوي و تحليل قرار دهد و آنگاه از ميان آنها برخي از پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه مانند تکليف، مکلِّف و اختيار انسان و مانند آن را به لحاظ موضوع‌شناسي علم فقه؛ معاد، قيامت، ثواب، عقاب، بهشت و جهنم را به‌لحاظ غايت‌شناسي علم فقه؛ عصمت نبي و امام، اعتبار سندي و دلالي وحي، حجيت عقل، اجماع و مانند آن، به ‌لحاظ منبع‌شناسي علم فقه را به‌عنوان پيش‌انگاره‌هاي کلامي برخي عناصر علم فقه برگزيند و سپس آنها را به‌عنوان نظريه به ‌اثبات برساند و به اين نکته بپردازد که علم کلام از مبادي ضروري علم فقه به‌شمار مي‌رود و از اين جهت بر علم فقه تقدم رتبي داشته و جزء مبنا و پايه محسوب مي‌گردد.
با توجه به تحقيقاتي که دربارۀ پيشينۀ موضوع «بازشناسي و سنجش پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه» انجام گرفته است؛ اثر مستقل با اين عنوان يافت نشد. اما پژوهش‌هايي مرتبط ـ اعم از کتاب‌ها و مقاله‌ها ـ با آن صورت گرفته که در اين تحقيق از هريک از آنها استفاده شده است؛ و در اينجا به نمونه‌هايي از آنها اشاره مي‌شود.
کتاب مباني کلامي اجتهاد (هادوي تهراني، 1377)؛ در اين کتاب به مباني کلامي اجتهاد در حوزه منابع، از قبيل مباني کلاميِ برداشت از قرآن کريم در صدور به‌صورت پراکنده پرداخته شد و سپس به مباحثي از قبيل زبان قرآن، هرمنوتيک و مانند آن اشاره شده است؛ که چندان ارتباطي با مقاله پيش‌رو ندارند. اما مقالۀ پيش‌رو افزون بر پرداختن به مباني کلامي صدور قرآن، به مباني کلامي روايات، دليل عقل و اجماع نيز پرداخت و همچنين به منابع کلامي فقه با محوريت موضوع و غايت فقه نيز پرداخت که کتاب يادشده به هيج‌کدام از آنها اشاره نکرده است.
کتاب جايگاه مباني کلامي اجتهاد (ضيائي‌فر، 1382)؛ در اين کتاب به‌صورت کلي اما پراکنده و به‌صورت سربسته به جايگاه مباني کلامي اجتهاد پرداخته شد. اما به‌صورت منقح و دسته‌بندي‌شده به مباني کلامي علم فقه با محوريت موضوع، غايت و منابع آن اشاره نکرده است و از اين جهت مقاله پيش‌رو نسبت به آن داراي امتياز است.
مقالة «درآمدي بر مباني کلامي استنباط از قرآن» (مبلغي، 1383)؛ در اين مقاله به مباني کلامي صدور قرآن ـ از حيث تحريف‌ناپذيري و صادر شدن از خداي حکيم و مانند آن ـ چگونگي فهم آن و شيوه استنباط از آن پرداخته شد و هيج اشاره‌اي به مباني کلامي فقه با محوريت موضوع، غايت و منابعي که در مقاله پيش‌رو به آنها پرداخته شده، اشاره‌اي ندارد.
مقالة «فلسفه علم فقه» (ضيائي‌فر، 1386)؛ در اين مقاله به فلسفۀ علم فقه پرداخته شده و هيچ استدلالي بر مباني کلامي علم فقه بخصوص در محورهاي موضوع، غايت و منابع مطرح نگرديده است. از اين جهت، با مقاله پيش‌رو متفاوت است.
مقاله «بررسي جايگاه دانش کلام نسبت به علم فقه» (جعفري رندي، 1395)؛ اين مقاله به اختصار با توجه به موضوع و منابع علم فقه به اين نکته پرداخته که علم کلام بر علم فقه مقدم است و بر آن تأثيرگذار است. اما مقاله حاضر تلاش مي‌کند که علم فقه را داراي پشتوانه اعتقادي دقيق و متقن معرفي کند تا مبلغان بتوانند با توجه به اين پشتوانه به تبليغ احکام و مسائل فقهي بپردازند و به شبهات عليه علم فقه پاسخ دهند.
اقتراح «مباني معرفتي و كلامي فقه» (هادوي تهراني و عليدوست، 1379)، که سخنان هادوي تهراني، هم‌افق با مقاله حاضر است. هادوي تهراني بيان داشته که فقه‌ مي‌تواند مباني دور و مباني نزديک داشته باشد. مباني دور شامل مباني کلامي‌ و فلسفي‌ محض، همچون مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و انسان‌شناختي مي‌شود. مباني نزديک نيز مباني‌ کلامي‌ فقه هستند. ايشان فرق‌ بين دو مباني را در اين‌ مي‌داند که ابتناء مسائل‌ فقهي‌ بر مباني‌ کلامي‌ فقه، مقدم‌ است‌ بر ابتناء آن‌ بر مباني‌ فلسفي‌ يا کلامي؛ يعني يک‌ استنباط‌ فقهي‌ اولاً‌ مبتني‌ بر مباني‌ کلامي‌ فقه، مانند قطعي بودن صدور قرآن (وحي) است؛ ثانياً خود آن‌ مباني‌ کلامي‌ فقه مبتني‌ بر مباني‌ کلامي‌ يا فلسفي‌ هستند. به‌عبارت ديگر مباني‌ کلامي ـ فلسفي‌ محض نسبت‌ به‌ مباحث‌ فقهي‌ از مباني‌ کلامي‌ فقه، دورتر هستند و مباني‌ کلامي‌ فقه، واسطه‌اي‌ بين‌ آنها محسوب‌ مي‌شوند. هادوي تهراني معتقد است فلسفۀ فقه شامل هر دو مباني دور و نزديک مي‌شود؛ اما مباني کلامي فقه يک‌ معناي‌ خيلي‌ محدودتر از فلسفۀ‌ فقه‌ و فقط بخشي از فلسفۀ فقه را تشکيل مي‌دهد.
مقالۀ حاضر با نظر آقاي هادوي تهراني موافق است که مباني کلامي فقه نقش واسطه بين مسائل اجتهادي و مسائل کلامي ـ فلسفي محض دارد. از سويي مي‌پذيرد که مسائل کلامي ـ فلسفي و نيز مباني کلامي فقه، هر دو، جزء فلسفۀ فقه هستند؛ هرچند نقش مباني کلامي فقه کمتر است. وجه تمايز مقاله حاضر آن است که آقاي هادوي تهراني در پاسخ به سؤال «قبسات» به شکل کلي از مباني کلامي فقه نام‌ برده است؛ اما به‌هيچ‌وجه به شکل يک مقاله علمي ـ پژوهشي پيرامون موضوع، غايت و منابع مباني کلامي فقه، بحث نکرده است. مقاله حاضر، در قالب يک مقاله منسجم، قصد دارد با ورود به جزئيات مباني کلامي فقه، محورهاي موضوع، غايت و منابع اين مباني را بررسي کند.
1. چارچوب نظري
1ـ1. مفاهيم
براي حصول معناي روشنی از عنوان «بازشناسي و تحليل پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه»، لازم است واژگان «کلام»، «فقه»، «پيش‌انگاره» و ديگر واژگان احتمالي مرتبط با آنها مفهوم‌شناسي شوند.
الف) کلام: تعريف‌هاي گوناگوني توسط متکلمان و الهي‌دانان مسلمانان براي علم کلام ارائه شد (لاهيجي، بي‌تا، ص 5؛ همو، 1383، ص 42؛ مظفر، 1422ق، ص 17)؛ اما روشن‌ترين تعريف‌ها، تعريف شهيد مطهري است. وي مي‌نويسد: «علم کلام علمي است که دربارۀ عقايد اسلامي يعني آنچه از نظر اسلام بايد بدان معتقد بود و ايمان داشت، بحث مي‌كند به اين نحو كه آنها را توضيح مي‌دهد و دربارۀ آنها استدلال مي‌كند و از آنها دفاع مي‌کند» (مطهري، 1388، ج 2، ص 62). به‌عبارت ديگر، در تعريف علم کلام مي‌توان گفت: «علم كلام دانشى است كه به استنباط، تنظيم، تبيين معارف و مفاهيم اعتقادي پرداخته و براساس شيوه‌هاى مختلف استدلال اعم از برهان، جدل، خطابه و...، گزاره‌هاى اعتقادى را اثبات و توجيه مى كند و به اعتراض‌ها و شبهات مخالفان دينى پاسخ مى دهد» (خسروپناه، 1383، ص 4). اين تعريف، تعريفي است که فوايد، اهداف و وظايف علم کلام را دربر مي‌گيرد که ازجمله آن، اهداف و فوايد، «پاسداري از آموزه‌هاي دين و زدودن شبهات از آن» (همان) است.
ب) فقه: فقه در لغت، به معناي دانستن و فهميدن است (جوهري، 1407ق، ج 6، ص 2243). اما برخي آن را مطلق فهم نمي‌دانند؛ بلکه اعتقاد دارند به فهم دقيق و موشکافانه فقه اطلاق مي‌گردد (مؤسسۀ دائرۀ‌المعارف الاسلامي، 1423ق، ج 1، ص 17)؛ چنان‌که برخي از آيات قرآن کريم همين معنا را مي‌رسانند (انعام: 65و98؛ اسراء: 44و46). اما فقه در اصطلاح، علم به احکام شرعيه‌اي استعمال مي‌شود که از راه ادله تفصيلي آنها به ‌دست مي‌آيد (عاملي، بي‌تا، ص 22)؛ و منظور از علم فقه در اين مقاله، علم به احکام شرعي است.
2. پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه
هر علمي براي خود، پيش‌فرض‌ها و يا پيش‌انگاره‌هايي دارد که يا بديهي هستند و يا در علوم ديگر به اثبات مي‌رسند. به اين پيش‌فرض‌ها در علم منطق، اصول موضوعه اطلاق مي‌شود که مي‌توانند مبنا و پايۀ علوم ديگر قرار گيرند (حلي، بي‌تا، ص 213؛ سبزواري، 1369، ج 1، ص 87). ازهمين‌رو مي‌توان گفت علم فقه، داراي پيش‌فرض‌هايي است که در علم ديگري به نام علم کلام به اثبات رسيدند؛ اما مبنا و زيرساخت علم فقه قرار مي‌گيرند و فقه الزاماً به آن وابسته است. راز وابستگي علم فقه به مسائل کلامي و اعتقادي اين است که اجتهاد معتبر بر اعتقادات صحيح استوار است (نراقي، 1244ق، ص 266)؛ در غير اين صورت بنيان اجتهاد، سست و غيرقابل اعتماد خواهد بود. ازاين‌رو مي‌توان دريافت که علم کلام نسبت به علم فقه حالت پايه دارد. يعني علم فقه براساس علم کلام پايه‌گذاري مي‌شود. به‌همين مناسبت در اينجا تلاش مي‌شود به پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه پرداخته شود و البته بايد توجه داشت که اين مقاله درصدد اثبات اين دسته از پيش‌انگاره‌هاي کلامي نيست؛ بلکه درصدد است اثبات کند که اين پيش‌انگاره‌ها از مسائل کلامي هستند و علم فقه به لحاظي وابسته به علم کلام است.
1ـ2. پيش‌انگاره اول: به لحاظ موضوع‌شناسي علم فقه
هر علمي داراي موضوع است و شناخت موضوع نيز از عناصر فلسفۀ آن علم محسوب مي‌شود و آن عبارت است از چيزي که در آن علم از احوال و عوارض ذاتيه آن (موضوع) بحث مي‌شود (خراساني، 1412ق، ص 21)، و گزاره‌هاي مربوط به آن موضوع در آن علم، مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرند، که علم فقه نيز مستثناي از آن نيست؛ زيرا علم فقه داراي موضوع است و آن عبارت است از «افعال مکلفين» (فاضل مقداد، 1403ق، ص 6؛ احسائي، 1410ق، ص 34). منظور از افعال مکلفين، اعمال و رفتاري است که انسان‌هاي مکلَف آنها را انجام مي‌دهند يا ترک مي‌کنند که يکي از احکام پنج‌گانه تکليفي، يعني «واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام» (صدر، 1418ق، ج 1، ص 63ـ64) به آنها تعلق مي‌گيرند. به اين معنا که رفتار يا فعل مکلَف از اين پنج حالت خارج نيست (طوسي، 1406ق، ص 106). لازم به ذکر است که احکام تکليفي در مقابل احکام وضعي است. احکام وضعي گونه‌اي از احکام عملي در شريعت اسلامي هستند (اصفهاني، ۱۴۱۸ق، ص ۴۴) که به‌طور مستقيم وظيفه‌اي براي يک فرد مشخص نمي‌کنند (صدر، 1418ق، ج ۱، ص ۱۶۲). به‌عبارت ديگر، احکام وضعي شامل امر و نهي نيستند (ولائي، ۱۳۸۰، ص ۱۷۸)؛ بلکه وضعيت عبادت يا معامله يا يک شيء را توضيح مي‌دهند و آن وضعيت است که باعث مي‌شود فرد مکلف کاري انجام دهد.
طبيعي است که مکلَف (تکليف‌‌شونده) داراي مکلِف (تکليف‌کننده) است که وي را تکليف کرده است. پس در اين صورت غير از مکلَف واژه‌گان ديگري مانند «مکلِف»، «تکليف»، اختيار مکلَف و مانند آن وجود دارند که براي افعال مکلَف حالت پيش‌فرض دارند. بنابراين فعل مکلف که موضوع علم فقه است، متوقف بر پيش‌انگاره‌هايي مربوط به خداوند است و به‌عنوان اصل موضوعي در علم ديگري بنام علم کلام مورد بحث و کنکاش قرار مي‌گيرند. به‌عنوان شاهد مثال، شيخ صدوق مي‌نويسد: «أنّ اللّه تعالى لم يكلّف عباده إلّا دون ما يطيقون» (صدوق، 1414ق، ص 28)؛ خداوند صرفاً بندگانش را به کمتر از طاقتشان تکليف مي‌کند. شيخ صدوق کلامش را مستند به قرآن مي‌کند: چنان‌که قرآن مي‌فرمايد: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» (بقره: 286)؛ خداوند هيچ‌كس را جز به قدر توانايى‌اش تكليف نمى‌كند. از اين آيه شريفه و همچنين از کلام شيخ صدوق استفاده مي‌شود که تکليف، فعل خداست و خدا آن را ايجاد مي‌کند و از اين جهت يک مسئله کلامي است.
همچنين مسئلۀ اختيار مکلَف در فعل يا ترک عمل همين‌طور است؛ يعني خدا مکلَف را مختار خلق کرد و با اختياري که خدا به وي عطا کرده، حکم بر او جاري مي‌شود. ازاين‌رو بحث از صدور احکام تکليفي (مانند وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت) براي افعال مکلفين، داراي پيش‌انگاره‌هايي است که در اينجا به نمونه‌هايي از آنها اشاره مي‌شود.
الف) تکليف: واژه تکليف از کلفت گرفته شده و به معناي مشقت است و تعريف اصطلاحي آن اين است که شخص واجب‌الاطاعه [از ديگري] کاري را که داراي مشقت است، درخواست کند و اين درخواست ابتدائي باشد (حلي، 1415ق ـ ب، ص 319؛ فاضل مقداد، 1412ق، ص 103؛ بحراني، 1406ق، ص 114). از اين تعريف فهميده مي‌شود که خدا تکليف را به‌عهدۀ مکلَف قرار مي‌دهد و از اين جهت تکليف از افعال خدا و از مسائل کلامي محسوب مي‌شود و به‌همين سبب سخن از مباحثي همچون حسن تکليف، غرض از تکليف و راه شناخت تکليف و مانند آن نيز به ميان مي‌آيد که هريک از آنها نيز از مسائل کلامي به‌حساب آمده و در علم کلام از آنها بحث مي‌شود. ازاين‌رو يک فقيه وقتي مي‌خواهد به موضوع فقه يعني افعال مکلَّفين بپردازد، به‌ناچار بايد به‌عنوان پيش‌فرض، به همۀ مباحث مربوط به مسئلۀ «تکليف»، اعم از اثبات تکليف، قلمرو تکليف، تکليف مالايطاق و مانند آن واقف باشد و پاسخ‌هاي مشخصي به آنها داشته باشد. با اين اوصاف، به‌دست مي‌آيد که علم فقه به لحاظ موضوع، متوقف بر تکليف است که از مسائل علم کلام محسوب مي‌شود (حلي، 1415ق ـ ب، ص 44). بنابراين تا تکليفي وجود نداشته باشد، افعال مکلَّفين مطرح نمي‌شود.
ب) مکلِّف يا تکليف‌کننده: طبيعي است که فعل يا ترک فعلي که يک انسان مکلَّف انجام مي‌دهد، به‌دستور مکلِّف و تکليف‌کننده است و آن نيز وجود خداي متعال است که تکليف را با ارسال پيامبر و به‌وسيلۀ وحي به انسان‌هاي مکلَّف مي‌رساند. پس انسان‌هاي مکلَّف قبل از اينکه به انجام و يا ترک فعل بپردازند، لازم است خدا که تکليف‌کننده است را بشناسند و به وجود او باور داشته باشند. پيامبر را به‌عنوان راهنما و فرستادۀ خدا و ابلاغ‌کنندۀ تکليف بشناسند و به وحي باور داشته باشند و همه اينها نيز از مسائل علم کلام به شمار مي‌آيند. ازاين‌رو انجام يا ترک فعل شرعي، فرع بر خداشناسي، پيامبرشناسي و وحي‌شناسي و حتي فرجام‌شناسي است. از اين جهت مي‌توان دريافت که افعال مکلَّفين که موضوع علم فقه باشد، متوقف بر سلسله پيش‌انگاره‌هاي کلامي است ـ که ازجملۀ آنها وجود خدا به‌عنوان تکليف‌کننده است ـ و نمي‌تواند از آنها بيگانه باشد.
ج) اختيار مکلَّف: حکمت و عدالت خدا اقتضا مي‌کند که مکلَّف با تصميم و اختيار خود افعالِ در مدار تکليف را انجام دهد. چنان‌که امام صادق مي‌فرمايد: «الله اعدل من أن يجبر عبداً علي فعل ثم يعذبه عليه» (صدوق، 1398ق، ص 369)؛ خداوند عادل‎تر از آن است که بنده‎اي را بر کاري مجبور سازد، آنگاه او را عقوبت دهد. با اين اوصاف، زماني احکام تکليفي به انجام فعل يا ترک فعل تعلق مي‌گيرد که انجام‌دهنده يا تارک فعل، مختار باشد. بنابراين قبل از تعلق گرفتن احکام تکليفي به فعل مکلَّف، لازم است انسان مکلَف مختار باشد و مختار آفريدن انسان نيز از فعل خداست و بر فقيه لازم است به آن واقف باشد و اثبات آن نيز در علم کلام اتفاق مي‌افتد و يکي از مسائل علم کلام محسوب مي‌شود (بحراني، 1406ق، ص 108). از اين جهت مي‌توان گفت اختيار مکلَّف (در مقابل مجبور بودن مکلَّف) از پيش‌انگاره‌هاي موضوع علم فقه به حساب مي‌آيد؛ زيرا تکليف کردن انسانِ مجبور و ستايش و يا نکوهش او بر کاري که از وي صادر گرديده يا ترک شده، قبيح و دور از عدالت است (ميرداماد، 1403ق، ص 376)؛ و به مقتضاي اصل عدالت و حکمت، ‌خداوند از افعال قبيح منزه است (صدوق، 1398ق، ص 361).
2ـ2. پيش‌انگاره دوم: به‌لحاظ غايت‌شناسي علم فقه
علم فقه به‌لحاظ غايت و سرانجام نيز به علم کلام وابسته است. اين را مي‌توان از ميان کلام فقها و بزرگان فقه استخراج کرد. چنان‌که آقابزرگ تهراني در الذريعه به نقل از يکي فقهاي بزرگ شيعه دربارۀ علم فقه مي‌نويسد: «موضوعه فعل مکلفينا غايته الفوز بعليينا» (آقابزرگ تهراني، بي‌تا، ج 7، ص 213). منظور از فوز عليين مقامي است که در آخرت نصيب انسان‌هاي صالح مي‌شود و منظور از آخرت همان قيامت است و مطالعه دربارۀ قيامت و ويژگي‌هاي آن از مسائل علم کلام است و اين نگرش را با عبارت‌هاي مختلف به‌راحتي مي‌توان از کلمات بزرگان فقه و اصول به‌دست آورد (فيض کاشاني، بي‌تا، ج 1، ص 59؛ فاضل توني، 1412ق، ص 177؛ خراساني، 1412ق، ص 258) و البته اين نظريه، منکر غايت دنيوي علم فقه از حيث اينکه به ادارۀ جامعه و مانند آن مي‌پردازد، نيست و آن در جاي خود محفوظ است. به‌عنوان مثال در فقه آمده است: نماز بر انسان مکلَّف واجب و ترکش حرام است. در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که سرانجام فعل نماز واجب يا مستحب چه مي‌شود؟ پاسخ اين نوع پرسش‌ها آن است که براساس دليل عقل و نقل سرانجام اين اعمال و ترک اعمال در قيامت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد (سبحاني، 1386، ص 226ـ227). چنان‌كه در قرآن آمده است، از اهل جهنم مي‌پرسند: «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ» (مدثر: ۴۲)؛ چه چيزي شما را در اين جهنم قرار داد؟ جهنميان مي‌گويند: «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» (مدثر: ۴۳)؛ از نمازگزاران نبوديم. بنابراين کارکرد و غايت اخروي علم فقه، از موضوع‌هاي مطالعات کلامي است. ازاين‌رو مي‌توان نتيجه گرفت که علم فقه از لحاظ غايت‌شناسي نيز وابسته به علم کلام است.
3ـ2. پيش‌انگاره سوم: به‌لحاظ منبع‌شناسي علم فقه
فقيه جهت اجتهاد در مسائل فقهي به منابعی نياز دارد تا مسائل فقه را از آنها استخراج کند؛ و آنها عبارتند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. طبيعي است که قبل از استفاده از منابع، لازم است هر کدامشان راستي‌آزمايي شوند و راستي‌آزمايي آنها در علم کلام انجام مي‌گيرد. به بيان ديگر هرگاه فقيه‌ بخواهد مسائل فقهي را استنباط‌ کند، استنباط او‌ بر سلسله مباني استوار است که‌ پايه‌ها و زيرساخت‌هاي‌ اين‌ استنباط‌ خواهند بود. آن دسته از بنيان‌ها و‌ پايه‌ها ممکن‌ است‌ از سنخ‌ مباحث‌ فقهي‌ نباشند و در دانش‌ ديگري‌ مثل‌ کلام‌ و مانند آن به اثبات‌ رسيده باشند؛ اما نسبت‌ به‌ آنها يک‌ دفاع‌ عقلاني‌ وجود دارد که در اين تحقيق از آنها به پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه به‌لحاظ منبع‌شناسي ياد مي‌شود. از اين جهت مي‌توان گفت راز شرط بودن [کلام] در اجتهاد، توقف ‌داشتن اجتهاد بر اثبات صانع، پيامبر، امام و ضرورت پيروى از آنان و تعيين امام و راست‌گويى پيامبر در ادعاى خود و نيز توقف آن بر نفى قبيح از خداوند متعال است (نراقي، 1244ق، ص 265).
دربارۀ راه‌هاي رسيدن به مسائل فقهي و اينکه کدام‌يک از اين راه‌ها، جزء منابع فقه و کدام‌يک جزء ادله فقه است، برخي از صاحب‌نظران همچون استاد مطهري واژۀ «منابع» و «ادله»» را در کنار هم به‌کار برده‌اند (مطهري، 1388، ج 20، ص 29). در کتاب فرهنگ فقه مي‌خوانيم: «واژۀ فقه در لغت، فهم عميق و دقيق؛ و در اصطلاح، علم به احكام شرعى فرعى از ادلۀ تفصيلى است. منظور از ادلۀ تفصيلى در تعريف فقه، منابع فقه در مكتب فقهى شيعه، يعنى كتاب، سنت، اجماع و عقل است» (هاشمي شاهرودي، 1426ق، ج 1، ص 29).
اما در يک تحقيق تفصيلي‌تر بايد اذعان کرد که تمام احکام فقهي، چه با واسطه و چه بدون واسطه، بايد به شارع مقدس مستند گردند. با اين وصف، قرآن کريم که تمام آيات ان از سوي خداوند نازل شده، اولين مصداق منابع فقه هستند. در مرحله بعد، سنت پيامبر اکرم امامان معصوم قرار دارد؛ چراکه در آن، قول، عمل و تقريري غير خواست خداوند ندارند. اما حجيت دو واژه عقل و اجماع درگرو آن است که بتوانند وساطت در انتساب به شارع مقدس را تصحيح و تثبيت کنند. بر همين اساس گاه به آن دو «طريق»، «دليل»، «مدرک»، «اماره» و «حجت» نيز گفته مي‌شود. براي پرهيز از اشتباه در اصطلاحات، بهتر است واژۀ «منابع فقه» را فقط براي مواردي به‌کار بريم که مسلماً و بدون هيچ ترديد و اشکالي حاوي گزاره‌هاي فقهي هستند. به اين ترتيب، منابع فقه منحصر در قرآن و سنت مي‌گردد. ولي براي به‌دست آوردن گزاره‌هاي فقهي از اين منابع، راه‌هاي گوناگوني قابل تصور و احياناً قابل اثبات است. اين راه‌ها را مطابق کاربرد مرسوم آن در اصول فقه، «طريق»، «دليل»، «مدرک»، «اماره» و... مي‌ناميم. اما نکتۀ مهمي که نبايد از آن غفلت کرد اين است که بعضي از اين راه‌ها ممکن است در نظر و مبناي برخي چنين تفسير شوند که هم‌عرض با کتاب و سنت تلقي شوند. کسي که چنين تلقي دارد، يعني راه‌هاي ديگر را همچون عقل و اجماع به‌گونه‌اي و با شرايطي، مستقل از کتاب و سنت، مدرک يا حاکم احکام شرعي قلمداد کند، آن را هم‌عرض اين دو منبع گرفته است. (صرافي، 1387). اما مقالۀ حاضر عناصر عقل و اجماع را جزء منابع مستقل نمي‌داند؛ بلکه آنها را ادله مي‌داند که در فهم قرآن و سنت مددرسان و در طول آنها هستند. اين سخن بدان معنا نيست که مستقلات عقليه وجود ندارد؛ بلکه بدان معناست که اگر عقل به شکل مستقل هم وجود مصلحت حتمي و يا مفسدۀ حتمي در انجام عملي يا ترک فعلي را کشف کند، و فاعل فعل يا تارک آن را مستحق ثواب يا عقاب ببيند، باز هم وجوب يا حرمت آن عمل را بايد شرع مقدس تعيين‌‌کند (عابدي، 1388، ص ۲۶۲). پس در مقام صدور حکم تکليفي، عقل در طول قرآن و سنت است.
الف. قرآن کريم
قبل از اينکه مجتهد به قرآن به‌عنوان يکي از منابع مهم اجتهاد رجوع کند، لازم است به نکاتي توجه داشته باشد که در اينجا به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود.
ـ قرآن کلام الهي: قرآن کريم کلام خداست و از طرف او بر پيامبر نازل شده است. دليلش اين است که قرآن معجزه الهي است (فاضل مقداد، 1412ق، ص 81) و از جنبه‌هاي مختلف اعم از طريقي، بياني، محتوايي و علمي اعجاز آن ثابت شده است (هادوي تهراني، 1377، ص 47ـ51). بنابراين هر چيزي که معجزه باشد، قطعاً فرابشري و از افعال خداست (غزالي، 1409ق، ص 124). از اين نتيجه گرفته مي‌شود که يکي از منابع مهم اجتهاد که قرآن باشد، کلام خداست.
ـ خطاناپذيري وحي: يکي از نکته‌هايي که فقيه در اجتهاد با منبع قرآن لازم است به آن توجه داشته باشد، خطاناپذيري وحي است و بحث راستي‌آزمايي وحي از مسائلي است که در علم کلام مورد کنکاش قرار مي‌گيرد و از مسائل کلامي محسوب مي‌شود (صدرالمتألهين، 1981، ج 4، ص 9؛ طباطبائي، 1353، ص 147؛ قاضي عياض، 1407ق، ج 2، ص 112). يکي از عوامل خطاناپذيري وحي، وجود پيامبر است که وحي را دريافت و تبليغ مي‌کند. از اين جهت لازم است پيامبر معصوم باشد و از هر اشتباه و خطايي در امان باشد و اين بحث نيز در علم کلام مورد مداقه قرار مي‌گيرد.
ـ تحريف‌ناپذيري قرآن: براي فقيه قبل از رجوع به منبع قيم قرآن، تحريف‌ناپذيري آن اعم از تحريف به زيادت و تحريف به نقصان بايد مورد توجه قرار گيرد و تحريف‌ناپذيري افزون بر اينکه يک بحث قرآني است (طباطبائي، 1390ق، ج 17، ص 398ـ399)، در علم کلام نيز مورد بحث و تحليل قرار مي‌گيرد و به اثبات مي‌رسد (صدوق، 1414ق، ص 84؛ مفيد، 1413ق، ص 84؛ شريف مرتضي، 1411ق، ص 362). با اين اوصاف، مي‌توان دريافت که تحريف‌ناپذيري قرآن نيز يکي از پيش‌فرض‌هاي اجتهاد است که در علم کلام از آن بحث مي‌شود.
از مجموع مباحثي که در برداشت از قرآن کريم به‌عنوان منبع اجتهاد به‌دست آمده، به‌دست می‌آید که فقيه قبل از برداشت از قرآن لازم است به پيش‌فرض‌هاي کلامي آن توجه داشته باشد و آنها را به‌عنوان اصول موضوعه پذيرفته باشد.
ب. روايات
ازجمله منابع اجتهاد که فقيه در اجتهاد خود از آنها استفاده مي‌کند، روايات پيامبر و امامان است که بر فقيه لازم است قبل از برداشت از روايات، به عصمت پيامبر و امامان که مصدر روايات هستند، باور داشته باشد تا قولشان براي مجتهد حجيت داشته باشد. مسئلۀ عصمت از مسائل کلامي است و در علم کلام از آن بحث مي‌شود (شريف مرتضي، 1411ق، ص 429؛ مظفر، 1422ق، ج4، ص205) و با ادلۀ فراوان عصمت پيامبر و امامان در علم کلام به اثبات رسيده است (حلي، 1415ق ـ الف، ص 448). ازاين‌رو اگر پيامبر يا امام از عصمت برخوردار نباشند، برداشت از کلامشان براي اجتهاد بي‌اساس خواهد بود. اما پرسش قابل طرح در اينجا آن است که آيا مي‌توان پيامبر و امامان را شارع دانست؛ تا درنتيجه بتوان دستورات آنها را به‌عنوان دستورات شرع پذيرفت؟ در پاسخ، آنچه به‌طور مسلم مي‌توان گفت اینکه شارعِ بالذات خداوند است. چنان‌که در قرآن آمده: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لله» (انعام: 57)؛ تشريع و قانون‌گذارى فقط شايسته خداوند است. اما پيامبر و امامان به‌طور قطع مبين شرع هستند و عمل به‌دستورات آنان قابل پذيرش و حجت است؛ چنان‌که قرآن مي‌فرمايد: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر: 7)؛ آنچه را رسول خدا براى شما آورده، بگيريد [و اجرا کنيد]، و از آنچه نهى کرده، خوددارى کنید. اما دربارۀ شارع‌ بودن آنان نظريۀ واحدي وجود ندارد.
4ـ2. عقل و اجماع ادله و طريق فهم منابع
اجماع و عقل ابزاري تلقي مي‌شوند تا فقيه فهم درستي در استنباط از منابع (قرآن و سنت) داشته باشد که در اينجا به آن اشاره مي‌شود.
الف. عقل
يکي از ادلۀ اجتهاد عقل است. شيخ مفيد در معناي عقل مي‌گويد: «العقل معنى يتميز به من معرفة المستنبطات و يسمى عقلا لأنه يعقل عن المقبحات» ‏(مفيد، بي‌تا، ص 22). وي آن را نيز يکي از راه‌هاي معرفت شرعيات مي‌داند. چنان‌که مي‌نويسد: «و هو السبيل إلى معرفة حجية القرآن و دلائل الأخبار» (مفيد، بي‌تا، ص 22؛ کراجکي، بي‌تا، ج 2، ص 15). با اين وصف، مي‌توان گفت عقل مي‌تواند در حوزۀ فهم حجيت قرآن و روايات، مجتهد را در رسيدن به حکم شرعي کمک کند که در زبان روايات از حجت‌هاي الهي محسوب مي‌شود (کليني، 1404ق، ج 1، ص 19)، که خدا آن را براي هدايت انسان‌ها ايجاد کرده است و همچنين از لحاظ ملازمۀ بين حکم عقل و شرع که از باب حسن و قبح عقلي به‌دست مي‌آيد، که از مسائل کلام محسوب مي‌شود.
ب. اجماع
يکي ديگر از ادله اجتهاد در فقه، اجماع است و آن عبارت است از اتفاق نظر فقهاي شيعه در يک عصر بر يکي از احکام شرعي که فاقد دليلي آشکار و معتبر باشد (صدر، 1418ق، ج 1، ص 273)؛ اما شرطش آن است که بتواند کاشف از رأي و نظر معصوم باشد. از همين جهت فقهاي شيعه، آن را مستقلاً و بدون اينکه کشف از حکم معصوم کند، معتبر نمي‌دانند (نراقي، 1417ق، ص 671؛ خوئي، 1410ق، ج 1، ص 218). در اين صورت حجيت اجماع به حجيت سنت و يا همان روايت که عصمت نبي مکرم و امامان در آن شرط است، برمي‌گردد؛ و عصمت هم از مسائل کلام است و يا از باب قاعده لطف مي‌توان به اين نتيجه رسيد که امام نيز داخل در اجماع‌کنندگان باشد و قاعدۀ لطف نيز مربوط به علم کلام است.
3. آثار پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه
پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه في‌الجمله مي‌تواند داراي آثار و برون‌داد فراواني باشد، که خلاصه‌ترين آن عبارت است از اينکه مي‌تواند پاسخي براي منتقدان و شبهه‌افکنان عليه ارزش و اعتبار فقه شيعه باشد. چنان‌که آنان بر اين باورند که علم فقه در عرصه‌هاي موضوع، غايت و منابع، داراي استحکام و اتقان نيست و درنتيجه مسائل علم فقه نيز در پاسخ به نيازهاي انسان حداقلي هستند. اما پيش‌انگاره کلامي به مجتهد اين اطمينان را مي‌دهد که علم فقه بخصوص فقه شيعه، مبتني بر انگاره‌هاي اعتقادي مانند وجوب تکليف از طرف خداي حکيم است که از طريق منابع متقن به وي رسيده و همچنين انجام اين تکاليف بر غايتي استوار است که مکلف به انتظار آن نشسته است، تا پاداش خود را دريافت کند.
نتيجه‌گيري
يافته‌هاي تحقيق با عنوان «بازشناسي و تحليل پيش‌انگاره‌هاي کلامي علم فقه» به شرح زيرند:
علم فقه در حوزه موضوع، غايت و منابع، متوقف بر علم کلام است؛ به اين معنا که مجتهد بدون مطالعه و باور به سلسله مسائل کلامي، مانند اصل تکليف، حسن تکليف، تکليف مالايطاق، اختيار انسان و مانند آن نمي‌تواند موضوع علم فقه که افعال مکلفان باشد، را متصف به احکام تکليفي، يعني واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام بکند و از نظر غايت نيز تا مسائل برزخ، معاد، قيامت، ثواب، عقاب، بهشت و جهنم را مطالعه ننمايدنکند و باور نداشته باشد، اصل علم فقه که بايد سعادت اخروي انسان را تأمين کند، معنا نخواهد داشت و منابع علم فقه نيز مبتني بر علم کلام است؛ زيرا تا مصونيت وحي از تحريف و کمال و جاودانگي آن و يا عصمت نبي و امام ثابت نشده باشد؛ و نيز مسئله حسن و قبح عقلي و يا حجت اجماع از باب قاعده لطف و مانند آن احراز نشده باشد؛ برداشت از منابع و ادله چهارگانه در اجتهاد و استنباط مسائل فقهي موجه نخواهد بود. با توجه به موارد يادشده به‌دست مي‌آيد که علم فقه در وجودش متوقف بر علم کلام است و علم کلام بنيان و اساس علم فقه تلقي مي‌گردد و بر هر مجتهدي که در مقام استنباط و اجتهاد قرار گرفته باشد، لازم است بر پشتوانه کلامي آن نيز توجه داشته باشد.