معرفت

مقدمه
 
پرداختن به مسئلۀ جنسيت زن و حقوق و تكاليفي كه به زن به‌‌عنوان عضوي از پيكره اجتماع تعلق مي‌گيرد، از مسائلي است که ساليان درازي متفکران اسلامي و غيراسلامي، نظرات متعددي را پيرامون آن مطرح کرده‌اند. اما شايد بتوان گفت در يک قرن اخير رويکردهاي مختلفي نسبت به اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته باشد.
منظور از رويکرد همان روش فکري علما پيرامون يک مسئله است. ازجمله علماء، آيت‌الله مصباح يزدي است که با رويکردي کلامي و اجتهادي براي تفسير حقوق زن و خانواده از مباحث فلسفي و اجتماعي استفاده مي‌کنند. ايشان دين را با توسعه در تضاد نمي‌دانند و ديگران را هنگام هجوم شبهات دعوت به پاسخ‌گويي براساس عقل و منطق مي‌کنند و از لجاجت و تعصب پرهيز مي‌دهند. از طرفي منابع دين اسلام يعني آيات و روايات را صحيح دانسته و معتقدند که احاديث بايد مورد بررسي قرار گيرد و در عين حال معتقدند پاسخي که عقل به خيلي از شبهات مي‌دهد، مي‌تواند پاسخي متقن و مستدل باشد. ايشان معتقدند زن و مرد به جاي دريافت اين حقوق از دادگاه‌ها، بهتر است در سايۀ يک زندگي الهي و اخلاقي با پايبندي به تقيدات اين حقوق را برآورده سازند.
اهميت بحث در موضوع جنسيت زن، آنجاست که بعد از روشن ‌شدن نگاه اسلامي به تفاوت‌هاي موجود در زن و مرد تکاليف و حقوقي به عهده هريک از آنها مشخص مي‌شود که با انجام آن وظايف و حقوق، بستر رشد و تکامل آنها در مسير عبوديت فراهم مي‌شود. جنبه نوآوري تحقيق، پرداختن به واقعيت جنسيت زن و آثار آن با رويکرد علامه مصباح يزدي است. اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال است كه رويکرد علامه مصباح يزدي به جنسيت زن و خانواده چه رويکردي است؟
در رابطه با مسئلة زن و خانواده مفسران بزرگ قرآن همچون علامه طباطبائی در تفسیر المیزان و آیت‌الله جوادي آملي در تفسیر تسنیم، در آیات متعددی (نساء: 124؛ نحل: 97؛ آل‌عمران: 195ضمن پرداختن به ماهیت وجودی زن و ذکر این نکته که میان زن و مرد از بعد انسانی و معنوی تفاتی وجود ندارد، به ذکر وظایف و تکالیفی که بر عهده زن هست و حقوقی که در قبال آن تکالیف برخوردار می‌شوند، می‌پردازند، رویکرد مفسران به آیات وارده در رابطه با زن و حقوق و تکالیف او، متنوع است. برخی با رویکردی فقهی و حقوقی، عده‌ای کلامی و فلسفی و... آیات را تفسیر کرده‌اند.
مقالات متعددی نیز در زمینه زن و حقوق و تکالیف او به نگارش درآمده است که ازجمله «نگاهی به شخصیت حقیقی زن از منظر آیات و روایات با تأکید بر بحث تعارض دلیل‌ها» (توحيدي، 1392)؛ «جنسیت در خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسی» (بستان نجفی، 1397) اشاره کرد.
جنبه نوآوری این تحقیق در آن است که با تکیه بر آیات قرآن، رویکرد علامه مصباح يزدي را نسبت به مسئلة زن و خانواده مورد بررسی قرار دهیم.
1. زن در انديشة علامه مصباح يزدي
برخي از افراد با انکار مسئلۀ جنسيت و اعتباري دانستن نقش‌ها به‌دنبال زيرسؤال بردن حقوق و تکاليف هستند. علامه مصباح يزدي در پاسخ به اين ادعا ابتدا براساس منطق فطرت به‌منزلة راه‌حل اساسى براى مسائل اجتماعى اشاره مي‌کنند سپس تفاوت‌هاى سرشت زن با مرد و نيز امتيازات فطرى زن بر مرد را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
ايشان مي‌فرمايند: سه عامل اساسى در پيدايش و رشد نهضت‌هاى دفاع از زن بيشترين تأثير را داشته ‌است؛ اول: عامل شهواني؛ که درصدد برآمدند كه تحت عنوان فريبندة حقوق و آزادى زن، او را از قيد و بند عفت رهايى دهند و زمينة ارضاي هرچه بيشتر شهوات حيوانى خود را فراهم كنند. دوم: عامل اقتصادي؛ سرمايه‌داران و كارفرمايان درصدد دستيابي به نيروى كار ارزان برآمدند؛ زنان را به محيط كارخانه‌ها كشانند و از آنان بهره‌بردارى اقتصادى كردند. سوم: عامل سياسي؛ در نظام‌هاي مردمسالار که مدعي اتکاي حکومت بر آراي مردم بودند، از زنان به علت انعطاف‌پذيري در اثر تبليغات، سوءاستفاده مي‌کردند تا به قدرت دست يابند. اما متأسفانه اين سوءاستفاده از زنان با نام فريبندۀ آزادي دادن به آنها آثار نامطلوبی از خود به‌جای گذاشت که ازجمله آنها ابتذال و نابودي کرامت زن‌ها، رواج همجنس‌بازي، فروپاشي نظام خانواده، افزايش تعداد دختران و زنان بيوه است (مصباح يزدي، ۱۳۹۲، ص ۵۸ـ۶۵). بر اين اساس ايشان تأکید دارند که حقوق زن از ديدگاه اسلام مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا با مشخص ‌شدن آن حقوق، شخصيت حقيقي زن به‌عنوان يک انسان و خصوصاً يک مسلمان به‌طور دقيق شناخته شود تا کرامت انساني او در سايۀ شناخت اين حقوق و اجراي آن حفظ گردد. به‌همين دليل به بررسي تفاوت‌ها و شباهت‌هاي زن و مرد در جنبه‌هاي مختلف مي‌پردازند. ابتدا مباحث جنسي مربوط به زن را از ديدگاه اين عالم بزرگوار مورد بررسي قرار مي‌دهيم (همان، ص 75).
2. ماهيت و حقيقت انساني زن
علامه مصباح يزدي در بررسي ماهيت و حقيقت انساني زن معتقدند از لحاظ فلسفى، زن در حقيقتِ انسانى با مرد اشتراك دارد؛ يعنى زن مانند مرد، انسان است. پس همۀ امورى که از نظر تكوينى و تشريعى براي انسان به‌لحاظ انسان بودنش ثابت است، براي زن نيز ثابت خواهد بود. موارد تكويني و تشريعي كه زن در آنها با مرد تفاوت و اختلاف دارد، به يقين ربطى با انسانيت كه وجه اشتراك مرد و زن است، ندارد. اوج مقامات معنوى فاطمه زهرا جاى هيچ شك و ترديدى باقى نمي‌گذارد كه در سير و سلوك به‌سوى حق، محدوديت جنسى وجود ندارد (مصباح يزدي، 1391الف، ص 42).
زن و مرد، از جهت ارزش ذاتى و حقيقت انسانى، در پيشگاه الهى يكسان‌اند و در سير بندگى و امكان رسيدن به مقامات عالى معنوى هيچ مزيت و رجحانى بر يكديگر ندارند. خداوند مي‌فرمايد: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَر أَوْ اُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحْيينَّهُ حَيوةً طَيبَةً» (نحل: 97).
ايشان معتقدند تفاوت‌هايى كه سبب تنوع حقوق و احكام مى‌شوند به دو بخش كلى قابل تقسيم است:
الف. تفاوت‌هاى جسمانى كه با تجربه حسى قابل درك است و در فيزيولوژى و آناتومى مورد مطالعه قرار مى‌گيرد.
ب. تفاوت‌هاى روحى كه آگاهى به آن از طريق تجربه حسى مقرون به تجزيه و تحليل‌هاى عقلانى، امكان‌پذير است و در علم روان‌شناسى از آن بحث مى‌شود (مصباح يزدي، 1391الف، ص 95).
3. تفاوت جسماني زن و مرد
1. دستگاه تناسلى: دستگاه تناسلى مرد و زن اختلاف روشنى دارند. ياخته‌هاى جنسى مرد (اسپرم) با ياخته‌هاى جنسى زن (تخمك) نيز داراى تفاوت‌هاى اساسى هستند و مردان نقش مهمي در توليدمثل دارند.
2. تفاوت در شكل پستان: پستان‌هاى زن به‌گونه‌اى طراحى شده كه نوزاد به راحتى مى‌تواند از آن تغذيه كند.
3. دورۀ قاعدگى در زنان: حكمت الهى، اندام زن را به‌گونه‌اى پى ريخته است كه در هر ماه، چند روزى، مقدارى از خون خود را دفع كند. زن در اين مدت به‌طور معمول حالتى بيمارگونه دارد؛ دچار ضعف جسمى است؛ به‌همين جهت نيازمند استراحت نسبى است.
4. نيازهاى جنسى و توانايى توليدمثل: زن از لحظه‌اى كه آبستن مى‌شود تا زمانى‌كه وضع حمل كند و اغلب حتى مدتى كه فرزند را شير مى‌دهد، آمادگى براى آبستنى دوباره ندارد و ميل جنسى او كاهش مى‌يابد.
5. نيروى بدني: آمارها نشان مى‌دهد كه نيروى بدنى مرد به‌طور ميانگين از نيروى بدنى زن بيشتر است.
4. تفاوت‌هاي روحي و نفساني زن و مرد
1. برخوردارى زن از عواطف، انفعالات و احساسات بيشتر: اين ويژگى باعث مى‌شود كه زن خيلى زودتر از مرد بخندد و بگريد و دستخوش ساير انفعالات شود؛ همان‌طور كه عاطفۀ بيشتر زن نيز سبب مهر و محبت، رقت قلب و عطوفت مادرى مى‌شود.
2. ميل زن به محبوبيت و توجه بيشتر: ميل بيشتر زن به محبوبيت و مورد توجه قرار گرفتن است و در برابر، مرد به مهر ورزيدن و دوست داشتن تمايل دارد.
3. ميل افزون زن به خودآرايى و خودنمايى: زن با زيركى خاصى مى‌كوشد تا آراستگى و زيبايى خود را به ديگران، به‌ويژه مردان بنماياند تا مردان را شيفته خود کند.
4. ميل زن به حامى داشتن: ميل زن به تحت حمايت قرار گرفتن است؛ درحالى‌كه مرد به‌طور معمول به حمايت‌ كردن از ديگران ميل دارد.
بعد از مشخص شدن تفاوت‌هاي بین زن و مرد، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا اين تفاوت‌ها مي‌تواند منجر به تفاوت در تکاليف و حقوق گردد؛ يا تنها بايد به تفاوت جسماني و روحي قائل شد؟
علامه مصباح يزدي مي‌فرمايند: اين تفاوت‌ها منجر به تفاوت در تکاليف و حقوق مي‌گردد؛ اما ازآنجاکه بشر اساساً بر شناسايى همۀ مصالح و مفاسد واقعى توانا نيست؛ لذا لازم است به وحي و نبوت رجوع کند؛ وگرنه مى‌توانست احكام و قوانينى اخلاقى و حقوقى وضع كند كه تأمين‌كنندۀ سعادت و كمال راستين همگان باشد و در اين صورت از وحى، نبوت و دين بى‌نياز مى‌شد. رمز نياز دائم بشر به وحى و نبوت همين ناتوانى عقل اوست (مصباح يزدي، 1392ب، ص 97).
5. عدالت در تشريع و تکوين
با توجه به تفاوت‌هاي جسمي که در زن و مرد وجود دارد؛ برخي گمان کردند اين تفاوت‌ها سبب شده در حق زن ظلم و ستمي صورت‌ گيرد و اشاره به آياتي دارند؛ مانند آيۀ «لِلرِّجالِ عَلَيهِنَّ درجة» و «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساء» (بقره: 228)؛ که در اين آيات به برتري مردها بر زنان اشاره دارد.
آيت‌الله مصباح يزدي در تحليل اين مسئله که اين تفاوت‌ها در انجام تکاليف، ظلم در حق زن نيست؛ نظام عالم را به دو دسته عالم تکوين و تشريع تقسيم کردند و انواع ظلم را بيان کرده و مشخص مي‌کنند در هيچ‌يک از اين حالات، ظلمي در حق زن صورت نمي‌گيرد.
الف) نظام تكوين: اساساً فقط در جايى مى‌توان از عدل و ظلم سخن گفت كه حقى وجود داشته باشد. موجود، پيش از اينكه موجوديت يابد، وجود ندارد تا حقى داشته باشد؛ يعنى حق اينكه از پديدآورندۀ خود بخواهد كه او را پديد آورد يا نياورد؛ با اين ويژگى‌ها يا با آن ويژگى‌ها به‌وجود آورد؛ بنابراين هيچ موجودى نمى‌تواند دربارۀ اصل آفرينش يا كيفيت آفرينش خود اعتراضى داشته باشد؛ چراكه براى هيچ آفريده‌اى حقى نيست. هيچ مخلوقى نمى‌تواند به خداى متعالى اعتراض كند كه چرا مرا آفريدى و از ديار عدم بيرون كشيدى. اعطاى وجود، تعيين حد و چگونگى وجود در اختيار خداى متعالى است و بس. اختلاف‌هاى تكوينىِ اجناس، انواع و اصناف موجودات گوناگون، لازمۀ نظام تكوينى و به خير و صلاح همۀ آفريدگان است. بنابراين در اصلِ آفرينش هر موجود و ويژگى‌هايى كه به آن داده شده، سخن از حق، عدل، ستم و اعتراض نمى‌توان گفت و آنجا جاى خير و مصلحتِ كل نظام آفرينش است و بس.
ب) نظام تشريع: در تشريعيات سه قسم عدل و ظلم ممكن است: 1. در مقام تكليف؛ 2. در مقام داورى؛ 3. در مقام اعطاى پاداش و كيفر.
اگر خداوند، تكليفى را بر عهدۀ كسى مى‌گذاشت كه قدرت انجام آن را نداشت، يا تكليفى را بر دوش كسى مى‌نهاد، ولى در برابر آن تكليف، حقى به او نمى‌داد؛ در اين دو صورت، در مقام تكليف، ستم كرده بود.
اگر خداى بزرگ پس از اينكه تكاليفى عادلانه براساس مصالح و حكمت‌ها بر انسان‌ها وضع كرد، براى هر كسى پاداش يا كيفرى نامتناسب با كارى كه كرده بود، تعيين مى‌كرد؛ در اين صورت در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر ستم روا داشته بود.
سرانجام اگر خداى متعالى پس از اينكه پاداش‌ها و كيفرها را عادلانه تعيين كرد، در عمل نه پاداش نيكوكاران را مى‌داد و نه كيفر بدكاران را؛ يا اينكه نيكوكاران را كيفر، و بدكاران را پاداش مى‌داد؛ در اين صورت در مقام اِعطاى پاداش و كيفر، ظالمانه رفتار كرده بود.
فهم اينكه خداوند بزرگ مرتكب هيچ‌يك از ستم‌هاى دوم و سوم نشده، هيچ دشوار نيست. اگر اشكالى وجود دارد فقط در فهم اين مطلب است كه وى مرتكب ستمى از قسم اول (ظلم در مقام تكليف) هم نشده است.
خداوند مي‌فرمايد: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ» (بقره: 228).
معناى قسمت اول جمله اين است كه حقوق و تكاليف زنان با هم متعادل است. اين قاعدۀ كلى حقوقى است كه هميشه اگر براى كسى حقى جعل شود، تكليفى نيز متناسب با آن حق بر او وضع خواهد شد؛ و برعكس اگر بر كسى تكليفى قرار داده شود، حقى نيز متناسب با آن تكليف براى او جعل خواهد شد. البته عين اين مطلب در مورد مردان هم صدق مى‌كند.
دقتى كه اينجا بايد به‌ كار برد اين است كه متعادل بودن حقوق و تكاليف زنان، و متوازن بودن حقوق و تكاليف مردان، يك چيز است و تساوى و هم‌رتبه بودن زن و مرد چيز ديگر. قرآن كريم اولى را مى‌پذيرد و دومى را رد مى‌كند. جملۀ دوم آن، بر رد مطلب دوم دلالت دارد. اگر به‌مقتضاى نيروها و توانايى‌هاى بيشترى كه مرد به‌طور تكوينى داراست، تكاليف و مسئوليت‌هاى سنگين‌ترى بر عهده‌اش گذاشته شود؛ در بخش تكليف، بر او ستمى نشده است. حال اگر به‌ازاى اين تكاليف و مسئوليت‌ها، حقوق و مزاياي بيشترى برايش معين شود، باز هم بدون شك در مقام تكليف، بر او ستمى نرفته؛ زيرا تعادل ميان حقوق و تكاليف او رعايت شده است.
از سوى ديگر، به زن نيز ظلمى نشده است؛ اگر بنا به اقتضاى توانايى كمتر او، تكاليفِ سبك‌ترى از وى بخواهند و متناسب با اين تكاليف، حقوق كمترى برايش تعيين كنند. تا اينجا مطلب روشن است؛ اما اگر حقوق بيشتر مرد با اختيارهاى كمترِ زن مقايسه شود، ممكن است توهم شود كه به زن ظلم شده است؛ درحالى‌كه اگر حقوق و اختيارهاى مرد بيشتر نمى‌بود، در آن‌صورت به مرد ستم شده بود؛ پس برترى مرد بر زن در مقام تشريع ظلم نيست؛ بلكه عين عدل است (مصباح يزدي، ۱۳۴۳، ص 67).
6. تکاليف و حقوق متقابل زن و مرد
اسلام به‌منظور استحكام بنيان خانواده، نوعي تقسيم كار ميان زن و مرد را توصيه مي‌كند و هركدام را سفارش به اموري مي‌كند. اين تقسيم وظايف در تقويت و استحكام خانواده تأثير بسزايي دارد. حكمت الهى اقتضا دارد كه مصالح اعضاى يك خانواده از بهترين راه استيفا شود. بنابراين طبيعى است كه خداى متعال از هريك از زن و شوهر كارهايى را بخواهد كه توانايي انجام آنها در او بيشتر باشد. بدون شك هريك از زن و مرد در برابر تكاليف و مسئوليت‌هايى كه بر عهده دارد، حقوق و اختياراتى نيز خواهد داشت.
1ـ6. وظايف زن
حمل و باردارى وظيفه‌اي است كه به حكم تكوين، نه به امر شرع، بر عهدة زن نهاده شده ‌است. رضاع و شيردهى به‌لحاظ اينكه از شخص پدر برنمى‌آيد، همانند باردارى است؛ در عين حال، زن مى‌تواند به فرزند خود شير بدهد يا ندهد. خداى متعال مادر را به اين كار توان‌فرسا الزام نفرموده است؛ بلكه وى را بدين كار در سورۀ «بقره» آيه 232 توصيه اخلاقى كرده ‌است: «يرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَينِ كامِلَينِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يتِمَّ الرَّضاعَةَ»؛ مادران فرزندان خويش را دو سال تمام شير مى‌دهند؛ براى كسى‌كه مى‌خواهد شير دادن را به انجام برساند.
شريعت اسلام به مادر حق داده است كه در برابر اين كار از شوهرش درخواست اجرت کند و اگر پدر از پرداخت آن امتناع ورزد، مادر مي‌تواند از شير دادن خودداري كند.
حضانت و نگهداري كودك اگرچه براى پدر محال و نامقدور نيست و گاهى به‌سبب بيمارى يا مرگ يا جدا شدن همسر يا عوامل گوناگون ديگرى بر عهده او قرار مى‌گيرد؛ لكن بى‌شك براى مادر آسان‌تر است. پس حكمت اقتضا مى‌كند كه اين كار از زن خواسته شود؛ اما نه به‌صورت الزام و تكليف؛ كه اگر از انجام ‌دادن آن سر باز زند، تحت پيگرد قانونى قرار گيرد. خانه‌دارى يعنى كارهايى از قبيل شست‌وشوى خانه، شستن لباس‌ها و فراهم ‌آوردن غذا، اگرچه عملاً در همة جوامع بر عهدة زن است، لكن از نظر اسلام تكليف الزامىِ وى نيست. اگر زن داوطلبانه و با رضا و رغبت كارهاى خانه را بر عهده بگيرد، امري پسنديده ‌است و در غير اين‌صورت مى‌تواند در برابر انجام دادن اين‌گونه امور مزد بخواهد و اگر شوهر از پرداخت آن خودداري كند، زن مي‌تواند كارهاي خانه‌داري را انجام ندهد (مصباح يزدي، 1392ب، ص 62).
2ـ6. وظايف مرد
در برابر وظايفي كه زن در عرصۀ زندگي خانوادگي بر عهده مي‌گيرد، شوهر نيز مكلف به يك سلسله تكليف‌هاى وجوبى و استحبابى است؛ كه مهم‌ترين آنها پرداخت هزينۀ زندگى زن و فرزندان است. بر شوهر واجب است كه هزينة خوراك، پوشاك، مسكن و ساير ضروريات زندگى همسر خود را بپردازد؛ بچه‌دار باشد يا نباشد. نبايد گفت چون پرداخت هزينة زندگى زن در مقابل رنج‌هايي است كه وى در دوران باردارى، شيردهى، بچه‌دارى و خانه‌داري متحمل مى‌شود، پس پرداخت هزينة زندگى زنى نازا، مريض يا معلول بر شوهر واجب نيست؛ زيرا در مقام وضع احكام و قوانين اجتماعى و تعيين حقوق و تكاليف افراد جامعه، هميشه بايد اوضاع و احوال اغلب را لحاظ كرد و موارد استثنايى نمي‌تواند ملاك باشد. پرداخت هزينة زندگى زن نيز براساس حكمت‌هاى نوعى، واجب است؛ يعنى چون در نوع خانواده‌ها زن متكفل تكاليفي از قبيل باردارى، شيردهي، بچه‌دارى و خانه‌دارى است؛ ضرورت دارد كه پرداخت هزينة زندگى او بر شوهر واجب شود.
اگر پرداخت هزينۀ زندگى زن بر شوهر واجب باشد، نفقه فرزندان نيز به طريق اولى واجب خواهد بود. به‌همين دليل، زن حق دارد در برابر شير دادن به بچه و پرستارى و مراقبت از وي، از شوهرش مطالبه مزد كند. البته زناني هم هستند كه شوهر ندارند و مجبورند براي ادامة زندگي خودشان كار كنند يا زناني هم هستند كه مي‌خواهند اضافه بر خانه‌داري در بيرون از منزل نيز فعاليت اقتصادي و درآمد داشته باشند؛ اما به‌هرحال بايد پذيرفت كه در هر جامعه، و به‌ويژه در جامعة مطلوب و آرماني اسلام، مردان بيش از زنان عهده‌دار تأمين هزينة زندگي هستند. دين مبين بايد طرحي ارائه كند كه براساس آن مرد بتواند به خوبي از عهده پرداخت هزينة زندگي خانواده‌اش برآيد تا زن مجبور به فعاليت اقتصادي در بيرون از خانه نشود و بتواند رسالت مادري را به‌خوبي انجام دهد. فقط در اين‌صورت نظام خانوادگي مطلوب و پايدار خواهد بود.
علامه مصباح يزدي بعد از بيان کليت وظايف و حقوق زن و مرد نسبت به يکديگر، اشاره به نکات مورد اهميت و مصداقي در عدم ظلم نسبت به زن مطرح مي‌کنند:
1. مرد و زن از لحاظ ماهيت انسانى و لوازم آن، يكسان‌اند؛ يعنى هر دو «انسان» هستند. نهايت اينكه در عين داشتن وحدت نوعى، به دو صنف منطقى يا (به تعبير عرفى) به دو جنس تعلق دارند. در آيۀ اول سورة «نساء» مي‌فرمايد: «يا أَيهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَة وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها»؛ اى مردم! از پروردگارتان كه شما را از يك تن آفريد و همسر او را از او آفريد، بترسيد.
شبهه‌کنندگان و به ظاهر طرفداران از حقوق زن گاهي به آيات 21و22 سورۀ «نجم»، استناد مي‌کنند: «أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الاْنثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى»؛ آيا پسر خاص شماست و دختر خاص خداوند! اين قسمتى ظالمانه است؛ و مي‌گويند: مفاد اين آيه‌ها اين است كه به هرحال، زن از مرد پست‌تر است؛ زيرا در اين آيه‌ها، مشركان سرزنش مى‌شوند كه چرا درحالى‌كه خدا پسران را دوست مى‌دارد، فرشتگان الهى را دختران خداى متعالى مى‌انگارند. اگر دختر هم‌عرضِ پسر مى‌بود، چرا خداوند اين تقسيم را نمى‌پذيرد و آن را ستم‌گرانه مى‌داند؟
در پاسخ بايد گفت: قرآن كريم، روش محاوره و گفت‌وگوى جدلى را مى‌پذيرد و خود، از اين شيوه كه براى ساكت‌كردن خصم و مخالف است، بر مبناى آنچه خودِ وى پذيرفته، استفاده مى‌كند. آنچه در آيه‌هاى مذكور آمده، در واقع سخنانى جدلى است، نه برهانى؛ يعنى محكوميت مشركان را براساس آنچه نزد خودشان مسلم است، معلوم مى‌دارد، نه بر پايه آنچه از ديدگاه خودِ قرآن درست است.
برترى پسر و مرد بر دختر و زن، اصلى است كه نزد مشركان مسلم بوده، نه قرآن. قرآن كريم به مشركان نشان مى‌دهد كه بر مبناى اين اصل مسلم‌شان، محكوم هستند و سخنى ظالمانه مى‌گويند. قرآن ناقص‌تر بودن زن از مرد را به لحاظ انسانيت و لوازم آن مردود مى‌داند.
2. مرد و زن بر اثر عبوديتِ خداى متعالى و انجام تكاليفى كه برعهده آنان است، به‌طور مساوى و يكسان استكمال مى‌يابند. چنين نيست كه بعضى از انواع و مراتب كمالات انسانى، به مردان اختصاص داشته باشد و زنان را در آن سهمى و مشاركتى نباشد، يا بعكس.
3. در هريك از دو جناحِ حق و باطل، هم مرد و هم زن وجود دارد و چنين نيست كه تكيه جناح حق يا جناحِ باطل بر مردان يا زنان باشد؛ آنچه انسان‌ها را (اعم از مرد و زن) در دو جناح حق و باطل جاى مى‌دهد.
4. بسيارى از تكاليف و مسئوليت‌ها ميان مردان و زنان مشترك است؛ چه در آياتى كه فقط صيغه مذكر آمده و چه در آياتى كه هر دو صيغه به‌كار رفته است؛ مانند: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (نور: 35).
5. بيشتر خطاب‌هاى قرآنى و اوامر و نواهى آن، متوجه مردان و زنان با هم است و هيچ اختصاصى به مردان ندارد؛ اگرچه به‌دليل ويژگى زبانِ عرب از جهت صرفى با صيغه‌هاى مذكر آمده باشد؛ براى مثال، عبارتِ «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ» (بقره: 183).
6.. بين مرد و زن، هيچ تفاوت ناروا و ظالمانه‌اى نبايد وجود داشته باشد. اعراب جاهلي دختران را زنده به گور مى‌كردند كه قرآن كريم در سوره «نحل» (آيه 58و59)و «تكوير» (آيه 8و9) اين رسم را به‌سختى نكوهش مى‌كند يا بچه‌هاى چارپايان را اگر زنده مى‌ماندند، فقط از آنِ مردان مى‌دانستند و آنها را بر زنان حرام مى‌پنداشتند.
7. همان‌گونه كه مردان در فعاليت‌هاى اجتماعى و سياسى مستقل‌اند، زنان نيز استقلال اجتماعى و سياسى دارند؛ نه اينكه تابع مردان باشند. تا آنجاكه تفاوت‌هاى جسمى و روانى و حكمت الهى چيزى را اقتضا نكند، آنان به‌طور يكسان در شئون اجتماعى، حق مشاركت دارند. بهترين آيه‌ها بر استقلال زنان در امور اجتماعى سياسى دلالت مى‌كند (ممتحنه: 12).
3ـ6. حقوق زن
براساس رويکرد علامه مصباح يزدي که مبني بر آيات الهي است، اسلام در قبال وظايفي که زن در خانواده به‌عهده دارد براي او حق و حقوقي قائل است که ذکر مي‌کنیم:
الف. حق مهريه
اسلام براى تشكل و استمرار نظام خانواده، پاره‌اى حقوق اقتصادى را براى زن قرار داده ‌است. اگر در ازدواج، مهريه ذِكر نشود، درصورتى‌كه نكاحِ دائم باشد، مَهرالمثل بر عهدۀ مرد مى‌آيد و درصورتى‌كه نكاح، موقت باشد، اساساً باطل مى‌شود. البته زن مى‌تواند پس از انجام عقد نكاح، مهريۀ خود را به شوهر ببخشد؛ چنان‌كه ممكن است از ابتدا، زن مالى را به مرد ببخشد تا مرد از آن مال، مهريه‌اى براى نكاح با آن زن قرار دهد.
قرآن کريم از حق مهر يا صداق در آيات متعددي سخن مي‌گويد؛ از جمله آيۀ 4 سورة نساء، «مهر زنان را به‌طور کامل به آنان پرداخت کنيد؛ ولی اگر آنها چيزى از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، حلال و گوارا مصرف کنید!»
در اين آيه به اهميت مهريه و اينکه از حقوق زن است، اشاره مي‌کند و عدم پرداخت مهريه را در صورت رضايت زن اجازه مي‌دهد؛ به اين معنا که اگر زني راضي به بخشش مهر نباشد، بر مرد جايز نيست که مهريه او را تصاحب کند.
همچنين از مردان خواسته است که مهريه زن‌ها را بپردازند و در پرداخت حيله و نيرنگ به کار نبرند (نساء: 20و21).
اين آيه تأکید ديگري بر اين مسئله است که مبادا براي عدم پرداخت اين حق از راه‌هاي فريب و نيرنگ بر آنها وارد شوند.
ب. حق نفقه
آيت‌الله مصباح يزدي در توصيه‌ها و سفارشات اخلاقي و بيان مسائل حقوقي در ضمن پاسخ به شبهات در مسئلۀ زنان، بارها بر مسئلۀ نفقۀ زن تأکید داشته و براساس برداشت از آيات قرآن (بقره: 233) قائل‌اند که شوهر موظف است همۀ هزينه‌هاى زندگى زنش را بپردازد. بدون شك بعضى از كارهاى خانه، مانند آبستنى و زايمان و شيردهى جز از زن برنمى‌آيد. دربارة ساير كارها نيز كه مرد هم مى‌تواند آنها را انجام دهد، بايد گفت كه اولاً معمول و متعارف آن است كه زن كارهاي مربوط به محيط خانه، و مرد فعاليت‌هاي بيرون از خانه را بر عهده مي‌گيرد. البته اين قبيل كارها ربطى به پرداخت نفقه ندارد تا گفته شود كه مرد حق امتناع از انجام دادن آنها را ندارد. ثانياً اخلاق و تعليم و تربيت اسلامى نيز اقتضا دارد كه كارهاى مشترك اعضاى خانواده به دو قسم تقسيم شود: كارهاى درونى بر عهدة زن گذاشته شود و کارهاي بيروني از مرد خواسته شود. اين‌گونه تقسيمِ كار تقريباً در همة جوامع معمول و متعارف است و مورد پسند شارع مقدس اسلام نيز هست. اگرچه اين تقسيم كار عادلانه است و نفعش عايد مرد و زن مي‌شود و اگرچه زن حق دارد كه هيچ‌يك از كارهاى درون خانه، يعنى شيردهى، بچه‌دارى و خانه‌دارى را نيز انجام ندهد؛ يا براى به انجام رساندنشان از شوهر مزد بخواهد؛ اما به‌هرحال شكی نيست كه فعاليت‌هاى اقتصادى زن هيچ‌گاه نمى‌تواند به فراوانى و گستردگى فعاليت‌هاى اقتصادى مرد باشد؛ دست‌كم به اين سبب كه زن در دوران بارداري و عادت ماهانه‌ دچار ناتوانى بدنى و روحى مي‌گردد، که از نشاط او مى‌كاهد. به‌همين جهت از شوهر خواسته شده كه مخارج خوراك، پوشاك، مسكن و ديگر احتياجات همسر خود را لزوماً بپردازد (مصباح يزدي، 1392ب، ج 3، ص 42).
ج. حق اجرت
سومين حق اقتصادى زن بر شوهر اين است كه مى‌تواند در ازاى هريك از كارهاى شيردهى، حضانت و پرستارى و خانه‌دارى و ساير كارهاى مشترك خانواده، از شوهر درخواست دستمزد كند.
زن مى‌تواند به فرزند خود شير ندهد و نيز حق دارد كه در برابر شير دادن از شوهر خود مزدى بطلبد (بقره: 233).
آيت‌الله مصباح يزدي در مورد نحوۀ دريافت اين حق مي‌فرمايند: البته قابل ذکر است که زن در قبال برخورداري از اين حق، بايد حقوق شوهر خود را از حق تمکين و اجازۀ خروج از منزل به‌جا آورد. علاوه بر آن، هرچند مي‌تواند در قبال اين کارها از مرد مزد بگيرد و در صورت کوتاهي اين وظايف از مرد، اقامه دعوا کند؛ اما ازآنجايي‌که اساس زندگي در اسلام بر محور مدارا و سازش و تقدم اخلاق بر اقامۀ حق در دادگاه قضايي است؛ سعي بر سازش و مدارا داشته باشند.
در حقيقت علامه مصباح يزدي در اين موارد توصيه به سازش و مدارا دارند و طرفين را به گذشت در اجراي حقوق و پيگيري از دادگاه‌‌هاي قضايي توصيه می‌کنند؛ زيرا صبر و مدارا در اين مسائل موجب قوام خانواده است (مصباح يزدي، 1391ب، ج 3، ص 72).
د. حق ارث
زنان همچون مردان حق مالکيت دارند و از استقلال اقتصادى بهره‌مندند. در دنياى غرب تا چند دهۀ اخير، زنان استقلال اقتصادى نداشتند؛ اما در جهان اسلام به موجب تعاليم قرآنى از چهارده قرن پيش، حق مالکيت و سهم ارث زنان به‌رسميت شناخته شد (نساء: 7).
در نظام حقوقى اسلام، سهم‌الارث مرد دو برابر سهم‌الارث زن است؛ البته در پاره‌اى از فروع و شقوق مبحث ميراث، سهم مرد يا كمتر از موارد ياد شده است، يا بيشتر از آن؛ و به‌هرحال همواره سهم مرد دو برابر سهم زن نيست.
علامه مصباح يزدي معتقدند در حق ارث نه‌تنها بر زن ظلمى نرفته، بلکه برعكس، سودى كه از سرماية بيشتر نصيب مرد مى‌شود، اغلب عايد زن مى‌شود. بگذريم از اينكه زن مى‌تواند سرماية خود را نيز به‌كار اندازد و از آن سودى به‌دست آورد.
ايشان علاوه بر اينکه زنان را داراي استقلال مالي مي‌دانند، ميزان ارث زن را به معناي بي‌ارزشي و ناديده گرفتن حقوق زن نمي‌شمارند؛ بلکه چون زن نسبت به مرد از مسئوليت‌هاي اقتصادي کمتري برخوردار است، به‌تناسب، از ارث کمتري هم برخوردار مي‌شود؛ از طرفي در امور ديگر مثل دريافت نفقه و مهريه اين مسئله جبران مي‌شود (مصباح يزدي، 1391ب، ج 5، ص 89).
هـ . حق مشارکت سياسي و اجتماعي
از ديدگاه اسلام زن موجود طفيلي و تابع مرد نيست؛ بلکه عضو اصلي جامعه به‌‌شمار مي‌رود و در ترقي و انحطاط آن نقش دارد. همان‌گونه که مرد حق مشارکت در فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي دارد، زن نيز در اين عرصه مستقل است؛ مگر در مواردي که مربوط به تفاوت‌هاي جسمي و رواني آنان مي‌گردد. بنابراين زن در پذيرش اسلام، هجرت، بيعت، شرکت در انتخابات و اظهارنظر در مسائل و مشکلات اجتماعي و نظاير آن استقلال کامل دارد. آياتي در قرآن بر استقلال زنان در اين‌گونه فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي دلالت دارند؛ در آيه 12 سورة «ممتحنه» نسبت به اين مسئله اشاره شده است: «يا أَيهَا النَّبِي إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ يبَايعْنَکَ عَلَي أَن لَّا يشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلَا يسْرِقْنَ وَلَا يزْنِينَ وَلَا يقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يفْتَرِينَهُ بَينَ أَيدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يعْصِينک فِي مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»؛ اي پيامبر! هنگامي که زنان مؤمن نزد تو آيند تا با تو بيعت کنند که چيزي را همتاي خدا قرار ندهند، و دزدي و زنا نکنند، و فرزندان خود را نکشند، و تهمت و افترايي را که ساخته‌اند به کسي نسبت ندهند و در هيچ کار شايسته‌اي مخالفت فرمان تو نکنند؛ با آنها بيعت کن و براي آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است.
خداوند در اين آيه خطاب به پيامبر خود مي‌فرمايد هرگاه زنان مؤمنان نزد تو آمدند که با تو بيعت کنند که به خدا شرک نورزند و سرقت و زنا نکنند و اولاد خود را نکشند و مرتکب عصيان نشوند؛ با آنها بيعت کن.
علامه مصباح يزدي با استناد به اين آيه قرآن معتقدند که زنان از حقوق سياسي و اجتماعي مستقلي برخوردارند و در مسائل مهم اخروي و دنيوي تصميمات و نظرات آنها داراي اهميت است؛ به‌حدي که خداوند رسول خود را مقيد به بيعت با اين زنان مي‌کند (مصباح يزدي، 1391ب، ج 5، ص 54). به‌همين دليل در روش زندگي ايشان، شرکت زنان در رأي‌گيري و راهپيمايي و شرکت در مشاغل و مناصب مختلف از ناحيه زنان با حفظ و تأکید بر رعايت شئونات و حدود اسلامي مورد تأييد بوده است.
و. حق شهادت دادن
از نظر قرآن کريم، شهادت دو زن معادل با شهادت يك مرد است. البته در اين زمينه مسائل فراوانى قابل طرح است؛ از جمله اينكه چرا اصل بر شهادت و گواهي دادن مرد است؟ اگر مرد براى اداى شهادت اولى و اصلح است، چرا قرآن کريم شهادت زن را پذيرفته و آن را معادل نصف شهادت مرد دانسته است؟ در پاسخ اين پرسش‌ها مي‌توان گفت كه شاهد گرفتن و اداى شهادت بدين منظور است كه حقى پايمال نشود. ازاين‌رو دو صفت، شرط لازم هر شهادت است: يكى اينكه شاهد در مقام تحمل شهادت هوشيار و زيرك باشد و موضوع را به‌دقت و درستى ضبط كند؛ ديگر آنكه در مقام اداى شهادت تحت تأثير احساسات و عواطف واقع نشود و هرچه را شاهد و ناظر بوده، بى‌كم و كاست و افزايش و پيرايش بازگو کند و شهادت دهد. چنان‌که ممكن است شاهد تحت تأثير احساسات و عواطف خود قرار گيرد و به‌هر دليلي حق را زير پا بگذارد و برخلاف واقع شهادت بدهد. با توجه به اين دو وصف، اگر جنس مرد و زن مقايسه شوند، معلوم خواهد شد كه مردان در هر دو جهت، قوي‌تر از زنان هستند. بنابراين مردان براى تحمل و اداى شهادت از زنان شايسته‌ترند. به‌همين جهت، اصل بر اين است كه مرد شهادت دهد؛ كما اينكه در كار قضا و داورى نيز امر بر همين منوال است (مصباح يزدي، 1391ب، ص 152).
اما اينكه چرا شهادت زن نيز پذيرفته است، دليلش روشن است؛ زيرا در بسيارى از موارد اگر شهادت زن مقبول و معتبر نباشد، حقوق فراوانى پايمال خواهد شد. معمولاً كسى را شاهد مي‌گيرند كه همواره در دسترس طرفين معامله باشد تا اگر اختلافى و نزاعى ميان طرفين پيش آمد، بتوانند او را احضار و از وى درخواست شهادت كنند. پيداست كه در هر اوضاع و احوالى امكان دسترس به شهادت مردان نيست. بنابراين به ناچار بايد شهادت زن را هم في‌الجمله معتبر انگاشت تا در صورت عدم دسترسی به مردان واجد شرايط شهادت، بتوان زنان را به تحمل و اداى شهادت فراخواند. پرسش ديگري که مطرح است، اين است: اگر شهادت زن مقبول است و لازم، چرا شهادت زن هم‌ارز شهادت مرد نيست؟ چرا قرآن کريم شهادت دو زن را هم‌تراز شهادت يك مرد قرار داده است؟ پاسخ اين است كه زن در تحمل و اداي شهادت همانند مرد نيست. ازآنجاكه ممكن است زنى واقعه را فراموش کرده يا تحت تأثير احساسات و عواطف و يا هر دليلي از حق عدول كند؛ احتياط حكم مى‌كند كه زن ديگرى را همراه و قرين وى سازيم تا زمينة انحراف از شهادت عادلانه به حداقل کاهش يابد (مصباح يزدي، 1391ب، ج 5، ص 157).
پيداست كه در هر اوضاع و احوالى، هميشه يك يا دو مرد در دسترس نيست؛ بنابراين ناگزير بايد شهادت زن را هم معتبر دانست تا هرگاه مردى با آن اوصاف يافت نشد، بتوان زنان را به تحمل و اداى شهادت فراخواند. اما در پاسخ به اين پرسش كه چرا شهادت زن هم‌عرض شهادتِ مرد نيست؟ باید گفت كه زن نه در مقامِ «تحملِ» شهادت، قدرت لازم را داراست، و نه در مقام اداى آن؛ در نتيجه به‌سبب آنکه ممكن است زنى واقعه را فراموش کرده يا تحت تأثير احساسات و عواطف خود قرار گيرد و به‌هرحال از حق عدول كند و به گمراهى بيفتد؛ احتياط حكم مى‌كند كه زن ديگرى را همراه وى سازيم تا احتمال حق‌كشى و خطا كاهش يابد.
نتيجه‌گيري
براساس رويکرد علامه مصباح يزدي، توجه به مسئلۀ زنان و حقوق آنها به‌عنوان نيمي از پيکرۀ اجتماع، از اهميت بسزايي برخوردار است. با شناخت حقوق زن، شخصيت حقيقي زن به‌عنوان يک انسان و خصوصاً يک مسلمان، به‌طور دقيق شناخته مي‌شود و کرامت انساني او در سايۀ شناخت اين حقوق و اجراي آن حفظ مي‌گردد. به‌همين دليل بررسي تفاوت‌ها و شباهت‌هاي زن و مرد در جنبه‌هاي مختلف ضروري است.
زن در ماهيت انسانى با مرد اشتراك دارد؛ يعنى زن مانند مرد، انسان است؛ پس همۀ امورى که از نظر تكوينى و تشريعى براي انسان به‌لحاظ انسان بودنش ثابت است، براي زن نيز ثابت خواهد بود. موارد تكويني و تشريعي كه زن در آنها با مرد تفاوت و اختلاف دارد، به‌يقين با انسانيت كه وجه اشتراك مرد و زن است، ربطى ندارد.
زن و مرد از جهت ارزش ذاتى و حقيقت انسانى در پيشگاه الهى يكسان‌اند و در سير بندگى و امكان رسيدن به مقامات عالى معنوى هيچ مزيت و رجحانى بر يكديگر ندارند.
اما تفاوت‌هاي موجود در زن و مرد سبب تنوع حقوق و احکامی ميان آن دو مي‌گردد. اين امر به دو بخش كلى قابل تقسيم است: تفاوت‌هاى جسمانى كه با تجربه حسى قابل درك است؛ و تفاوت‌هاى روحى كه آگاهى به آن از طريق تجربه حسى مقرون به تجزيه و تحليل‌هاى عقلانى، امكان‌پذير است و در علم روان‌شناسى از آن بحث مى‌شود.
اسلام به‌منظور استحكام بنيان خانواده نوعي تقسيم كار ميان زن و مرد را توصيه مي‌كند و هركدام را سفارش به اموري مي‌كند. اين تقسيم وظايف، در تقويت و استحكام خانواده تأثير بسزايي دارد.
بدون شك هريك از زن و مرد در برابر تكاليف و مسئوليت‌هايى كه بر عهده دارد، حقوق و اختياراتى نيز خواهد داشت. از جمله وظايف مرد، مديريت خانواده و پرداخت حقوق مالي زن و فرزندان است؛ در قبال اين وظيفه، مرد از حقوقي برخوردار است که زن بايد حق تمکين او را به‌جای آورد و بدون اجازه او از منزل خارج نشود. از طرفي زن نيز حقوقي دارد که مرد بايد در انجام آنها کوتاهي نکند؛ از جمله، پرداخت نفقه و مهريه و ... .