معرفت

مقدمه
 
اماميه، عصمت را يکي از صفات ضروري براي رهبران الهي و مبتني بر قواعد عقلي و نيز مفاد آيات قرآن کريم پذيرفته است. هدايت، مأموريت اصلي انبيا و اولياء الهي است و نيل انسان‌ها به هدايت و حرکت به‌سوي کمال و سعادت حقيقي، جز با پيروي از رهبران معصوم ممکن نيست. بنابراين از ديدگاه اماميه، هدايت، عصمت و ولايت در يک نظام معرفتي قرار دارند و هرکدام با ديگري ارتباطي قطعي و تعيين‌کننده دارد. در اين ميان نکته‌اي که شرط تحقق هدايت انسان است، شناخت معصوم و سپس پيروي از اوست؛ زيرا تبعيت از شخصي بدون تحصيل علم به‌عصمت او، معنا و اثري در هدايت انسان ندارد. در فرهنگ اسلامي، تحقق صفت عصمت براي پيامبران، به‌ويژه پيامبر عظيم‌الشان اسلام بحثي کانوني و اصلي است که مورد قبول قاطبه فرق کلامي است؛ اما مسئلۀ عصمت جانشينان ايشان، مورد اختلاف جدي است. اماميه، تعيين مصداق معصوم پس از پيامبر اسلام را بر عهده خداي متعال و پيامبر بزرگوار مي‌داند و در اين راستا مطلب را از آيات قرآن کريم، ازجمله آيه «اولي‌الامر» استخراج مي‌کند. اما اشاعره در دلالت اين آيه بر مصاديق معصوم پس از پيامبر چه در اصل تحقق صفت عصمت و چه در تعيين مصاديق معصوم، با اماميه اختلاف‌نظر دارند. نوشتار حاضر کوشيده است دو ديدگاه را بررسي و نظر منتخب را ارائه کند.
پيشينۀ سخن از عصمت، در فرهنگ و تاريخ اسلامي، به‌دوران حضور پيامبر و ائمه بازمي‌گردد. مفهوم عصمت از آيات قرآن سرچشمه گرفته و طبق مفاد آيات قرآن، يکي از اوصاف ضروري براي راهبران الهي است. اين آيه مشهورترين مستند و دليل بر عصمت انبيا است: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».
آثار مرتبط و مشابه فراواني در مبحث عصمت وجود دارد. شايد بتوان گفت همه يا اکثر کتب کلامي عامه و خاصه، مسئلۀ عصمت را مورد بررسي قرار داده‌اند. چه کتب متکلمان اماميه، همچون شيخ مفيد (413ق) و سيد مرتضي تا آيت‌الله سبحاني، و چه اشاعره، مانند ابوالحسن اشعري و فخررازي و غيره. اما با توجه به جست‌وجو و بررسي به‌عمل‌آمده در مسير تدوين اين نوشتار، اثري مستقل که متمرکز بر مصداق‌شناسي معصوم سامان يافته باشد، به ‌دست نيامد؛ جز مقالۀ «دوگانگي ديدگاه فخررازي در مصداق‌شناسي معصوم» (صباغچي و نوري، 1394) که بر ديدگاه فخررازي تمرکز دارد؛ و سپس مقالۀ «بررسي تطبيقي ديدگاه مفسران فريقين دربارۀ مصداق صالح‌المؤمنين» (خداپرست و دژآباد، 1394) که مترتب بر وصف معصوم به صالح‌المؤمنين است. «مقايسۀ مصاديق اولي‌الامر در تفاسير روايي فريقين» (جعفري فشاركي، 1398) مقالۀ ديگري است که با محوريت تفسير روايي فريقين بحث مي‌کند. پس مقالات تقريرشده در رابطه با تمرکز چهار محور مصداق‌شناسي، معصوم، آيۀ اولي‌الامر و فريقين، مخصوصاً با ديدگاه کلامي اشعري نگاشته نشده است. به‌همين دليل اين نوشتار درصدد است از طريق آيۀ اولي‌الامر و مقايسۀ ديدگاه اشاعره و اماميه در مفاد آيه، به‌سوي مصداق‌شناسي معصوم راه بسپارد.
1. مفاهيم بحث
براي تعيين قلمرو بحث و پيش‌گيري از خطا و مغالطۀ ناخواسته، بيان معناي مفاهيم پژوهش ضرورت دارد. عصمت و معصوم، اماميه و اشاعره مفاهيم کانوني اين نوشتار هستند.
1ـ1. عصمت
عصمت در لغت از ماده «عصم» به معناي منع و امساک است (ابن‌فارس، 1399ق، ج 4، ص 331) و «عصمة‌الله عبده» يعني خداوند از چيزي که بنده را نابود مي‌کند، حفظ کند (ابن‌منظور، 1414ق، ج 12، ص 403). معناي اصطلاحي اين واژه نيز منع از ارتکاب معصيت و تخلف از امر خداي تعالي است (فخررازى‏، 1411ق، ص 521). اين معنا در نظر اشاعره با قيد نفي فاعليت انسان در ارتکاب گناه يا عدم خلق گناه توسط خدا ارائه شده است (جرجاني، 1325ق، ج 8، ص 280). اما اکثر متکلمان اماميه، عصمت را به لطف الهي معنا کرده‌اند. متکلمان بزرگ اماميه، ازجمله شيخ مفيد، علامه حلي (726ق) و فاضل مقداد (826ق) معتقدند عصمت لطف خدا در حق مکلف است که عامل خودداري او از ارتکاب معصيت است؛ با اينکه او قدرت ارتکاب معصيت را دارد (مفيد، 1413ق ـ ب، ص 37؛ حلي، 1365، ص 9؛ فاضل مقداد، 1405ق، ص 301). با اين تبيين، معصوم نيز انساني است که از صفت عصمت برخوردار است.
2ـ1. اماميه
اماميه يکي از فرق کلامي اسلامي، به اثنا‌عشريه، جعفريه و خاصه هم معروف است. اين کلمه برگرفته از امام به معناي پيشوا (ابن‌منظور، 1414ق، ج 12، ص 25) و ياء نسبت بوده و به‌خاطر وصف فرقه، مؤنث به‌کار مي‌رود. برخي اقوال ضعيف نيز، اماميه را به معناي عام اعتقاد به امام دانسته‌اند (ملطي، بي‌تا، ص 18ـ35). اما قول برگزيده اين است که اعتقاد وجود نص نبوي بر وصايت علي و مرجعيت عترت طاهره، سبب ناميدن اين فرقه به اماميه است (سبحاني، 1424ق، ج ‏6، ص 229؛ آل کاشف‌الغطاء، 1338ق، ص 68). اماميه، عصمت را ضروري مذهب خود شناخته‌اند و نبي را در همۀ ابعاد شخصي و اجتماعي و نظري و عملي و نيز در همه طول حيات، مصون از هرگونه معصيت صغيره و کبيره مي‌دانند (لاهيجي، 1383، ص 421ـ423) و همان‌طور که دربارۀ نبي شرط عصمت ملحوظ است، دربارۀ ائمه نيز اين باور وجود دارد (مفيد، 1413ق ـ ب، ص 40). البته اختلاف‌هاي جزئي بين علماي شيعه به‌چشم مي‌خورد که به‌دليل ضيق مقاله، جاي ديگری بايد به آنها پرداخت (ر.ك: سبحاني، 1412ق، ج 3، ص 203ـ208).
3ـ1. اشاعره
اشاعره، فرقۀ منسوب به ابوالحسن ‌اشعري، از شخصيت‌هاي زيسته در قرن سوم هجري، هستند. اين مذهب بحث عصمت را با تفاوت‌هايي نسبت به ديدگاه اماميه، پذيرفته‌اند. مثلاً عبدالقاهر بغدادي (429ق) مدعي اجماع اصحاب شده (بغدادي، 2003، ص 135)؛ اما در مورد امامت برخلاف انبيا سخن گفته‌اند (آمدي، بي‌تا، ص 326). فخررازي (606ق) ديگر شخصيت اشعري، اولويت حمل «اولي‌الامر» بر معصوم را مي‌پذيرد؛ اما حمل آيه بر ائمۀ معصومان را با سه دليل رد مي‌کند (فخررازى، 1420ق، ج 10، ص 114).
2. تعيين معصوم در ديدگاه اماميه و اشاعره
مسئله تعيين معصوم، يکي از فروع مهم عقيده به عصمت انبيا و ائمه است. ديدگاه‌هاي فرق کلامي اسلامي در اين خصوص، به دو گروه کلي منقسم مي‌شود؛ گروهي تعيين معصوم را به اراده حق ‎‌تعالی دانسته و اعلام مصداق معصوم به مردم را به ارادۀ الهي و پيامبر مي‌دانند؛ اما گروهي ضرورتي براي تعيين و اعلام مصداق معصوم قائل نيستند و آن را براي هدايت انسان‌ها ضروري به‌حساب نمي‌آورند.
1ـ2. ديدگاه اماميه
اماميه، در تعيين امام، پس از پيامبر اکرم به‌ نظريۀ نصب ازسوي خداوند تعالي معتقد است (ر.ک: سيد مرتضى، 1410ق، ج 1، ص 35)، نه نظريۀ انتخاب (جرجاني، 1325ق، ج 8، ص 345). به اين معنا که تعيين معصوم از سوي خداي تعالي و از طريق روايات معتبر نبوي انجام گرفته است. اين حقيقت نيز خود بر اين مبنا استوار است که حکمت الهي در راستاي استقرار و استحکام دين الهي، مقتضي است اشخاصي حفظ و استمرار هدايت انسان‌ها را بر عهده گيرند و روشن است که شأن هدايت بدون برخورداري اشخاص از عصمت ممکن نيست؛ زيرا تصدي امر هدايت در کنار احتمال خطاي شخص هدايت‌گر، به نقض غرض منتهي مي‌شود و نقض غرض از حکمت الهي به‌دور و صدور آن از خداي تعالي محال است.
اکنون با لحاظ اين مبنا، بايد توجه داشت که روايات نبوي که از لحاظ اصل صدور، جهت صدور و دلالت محتوا، اعتبار قطعي دارند، در مقام بيان معارف وحياني و هدايت انسان‌ها بوده و بر تعيين مصداق معصوم دلالت دارند و در نتيجه حجت و دليل بر معرفي مصاديق معصوم پس از پيامبر اسلام هستند (جوادي آملي، 1390، ج 1، ص 157). در تأکيد بيشتر بر اين مطلب بايد افزود: عصمت صفتي باطني و مخفي است و کسي جز حق‌تعالي نسبت به آن در وجود اشخاص مشرف نيست؛ بنابراين منبع و مرجعي جز خداي سبحان مجاز به‌تعيين مصداق معصوم نيست و اين امر در عقيده اماميه، از طريق نبي بزرگوار اسلام انجام يافته است. فخررازي نيز به اين نکته تصريح دارد که اماميه معتقد است امام يعني جانشين پيامبر، نيز بايد همانند نبي اکرم معصوم باشد و تعيين معصوم نيز به‌نصب نبي است، نه انتخاب مردم (فخررازى‏، 1986، ج 2، ص 269و270). اين مبنا در کلام متکلمان اماميه، ازجمله خواجه نصيرالدين طوسي نيز منعکس شده و مورد تأييد شارح کتاب خواجه قرار گرفته است (فاضل مقداد، 1420ق، ص 159). بنابراين رهيافت وصول به مصداق معصومان منحصر در طريق دليل نقلي مي‌گردد.
2ـ2. ديدگاه اشاعره
مذهب اشاعره ضرورت نصب امام را باور دارند؛ البته طريقي که براي معرفتش اتخاذ مي‌کنند با اماميه تفاوت دارد و «آن وجوب علي الناس» است و همچنين مسئله را فقهي پذيرفته‌اند و نه عقلي.
شهرستاني (548ق) در اثبات امامت، اجماع و اختيار را لازم دانسته و وجود نص را رد مي‌کند و در مقام دليل مي‌گويد: ازآنجاکه انگيزه وافري بر نقل چنين نصوصي مهيا بود؛ اگر نصوص در زمينه يادشده وجود داشت، از منظر راويان و نويسندگان مخفي نمي‌ماند. مسلمانان بر ابوبکر و بر عمر و عثمان و علي اجماع کردند و ترتيب آنها در فضل همانند ترتيب در امامت آنهاست (شهرستاني، 1364، ص 117). ايجي (756ق) صاحب مواقف در اين‌‌باره آورده است: «نصب الامام عندنا واجب علينا سمعا» (جرجاني، 1325ق، ‏ج 8، ص 345)؛ چون قائل‌اند نصي وارد نشده است؛ زيرا انگيزه بر نقل چنين احاديثي زياد بوده و در صورت صدور، بر مردم پوشيده نمي‌ماند.
البته مستند ابوالحسن اشعري در خلافت ابوبکر وجود نص است. ايشان معتقدند نص رسيده از طرف رسول خدا سه گروه بوده (نص بر امام علي و عباس و ابوبکر)؛ ولي به‌خاطر بيعت مردم با خليفه اولي، پذيرش امامتش واجب است (اشعري، 1397ق، ص 256). باقلاني (403ق) هم از افراد قائلين بر استفاده نص در مسئله امامت شمرده مي‌شود؛ لکن به‌خاطر آحاد روايات و معارضه با اجماع و احاديث ديگر، اعتنايي به نص نکرده‌اند (باقلاني، 1407ق، ص 442ـ467).
تفتازاني (793ق) از علماي اهل‌سنت، در مخالفت با اماميه، با وجود پذيرش مخفي‌بودن عصمت، تکليف شناسايي معصوم را خارج از وسع انسان دانسته است (ر.ک: تفتازاني، 1409ق، ج 5، ص 249). اين نکته صحيح است که تشخيص انسان معصوم از عهدۀ انسان‌هاي عادي خارج است؛ اما اين امر با معرفي معصوم به‌مردم از سوي خداي تعالي منافاتي ندارد. اصل حکمت خداي متعال، تعيين راهنماي معصوم و معرفي او به ‌مردم را اقتضا مي‌کند.
شايد در تأييد قول اشاعره گفته شود اگر حيث ثبوتي بحث صحيح بوده و خداوند سبحان به‌ضرورت عصمت قائل باشد؛ اما اثباتاً در بين ما نيازي به تيقن به‌عصمت معصوم نيست و فقط گمان به‌وجود چنين صفاتي کافي باشد؛ يعني تلازمي بين عصمت و نص وجود ندارد و خدا با علم خود، انتخاب شخص معصوم را بر عهدۀ مردم گذاشته است و اين گزينش نياز به‌دليل قطعي ندارد؛ بلکه ادله ظني هم مکفي هستند. همچنان‌که فخررازي اشاره کرده است: «انا لا نسلم ان العلم القطعي بحصول تلک الصفات شرط بل الشرط عندنا حصول الظن فقط» (فخررازى‏، 1986، ج 2، ص 270).
اما در پاسخ به آن بايد گفت: اولاً با قبول لزوم عصمت ثبوتي، آيا اثباتاً تکليف بر انتخاب معصوم شده است يا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا انتخاب از روي علم، لزوم پيدا مي‌کند يا با وجود وظايف خطير امام بايد به‌ ظن و گمان بسنده کرد؟! ثانیاً در صورت وجود دليل نقلي دال بر عصمت از منابع اهل‌سنت ـ اين نوشتار متذکر آن مي‌شود ـ چه توجيه علمي اجازه بر عمل دليل ظني مي‌دهد؟! کدام عقل سليمي تقدم دليل قطعي بر ظني را امضا مي‌کند؟!
در ادامه، مفاد آيه اولي‌الامر در خصوص مصداق معصومان پس از نبي اکرم، از ديدگاه دو فرقه مورد تبيين و بررسي قرار مي‌گيرد.
3. دلالت آية اولي‌الامر بر تعيين مصداق معصوم
آيۀ اولي‌الامر؛ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولي‌الامر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلا» (نساء: 59)، به اطاعت مؤمنان از خداي تعالي، پيامبر اکرم و اولي‌الامر، فرمان داده است. مسلمانان اختلافي در اصل تبعيت از دستور آيه ندارند؛ اما اينکه «اولي‌الامر» چه کساني هستند، محل بحث و اختلاف است. در ادامه ديدگاه اماميه و اشاعره در خصوص مصداق اولي‌الامر از حيث عصمت آنها، بررسي مي‌شود.
1ـ3. ديدگاه اماميه
تبعيت از دستور حق‌تعالي که در اولي‌الامر آمده است، ناگزير اما مشروط بر شناسايي مصداق اولي‌الامر است. از ديدگاه اماميه، اين مصداق بايد از سوي همان منبع صادرکنندۀ دستور اطاعت، يعني خداي‌تعالي و پيامبر اکرم، که داراي حجيت و اعتبار مطلق هستند، تعيين گردد؛ وگرنه دستور اطاعت از اولي‌الامر، بدون تعيين مصداق يا مصاديق اولي‌الامر (واجب الاطاعة) و يا تفويض تعيين مصداق اولي‌الامر به‌رأي مردم، دور از حکمت است.
1ـ1ـ3. تقرير استدلال اماميه
نخست بايد توجه داشت که: اولي‌الامر، يعني افرادي که سرپرستي، رهبري و هدايت جامعه انساني را عهده‌دار هستند (رباني، 1387، ص 242). اينکه در آيه، اولي‌الامر در کنار رسول و با يک فعل امر (أطيعوا) ذکر شده است؛ دليل بر هم‌ترازي اطاعت از اولي‌الامر با اطاعت از رسول است. نکته ديگر اينکه: در دريافت مراد آيه نمي‌توان مؤلفۀ عصمت را ناديده گرفت؛ زيرا امر به اطاعت از فرد يا افراد در مظان خطا، خلاف حکمت است. مراد آيه با وجود اطاعت بي‌قيد و شرط، نمي‌توان گفت عصمت را نشانه نگرفته است؛ زيرا اطاعت از خطا، حکمت و عدالت خداوند حکيم را طرد مي‌کند. سليم از اميرمؤمنان نقل مي‌کند که: دليل امر خداي تعالي به اطاعت از اولي‌الامر، عصمت و طهارت ايشان است (صدوق‏، 1386ق، ج 1، ص 123). اولي‌الامر که متصف به عصمت هستند، حريم حلال و حرام الهي را نقض نمي‌کنند (عياشى، 1380، ج 1، ص 252)؛ زيرا ايشان همنشين قرآن و قرآن همنشين ايشان است (بحرانى، 1417ق، ج ‏2، ص 109). بنابر اين دلايت آيه بر عصمت هويدا شد و تعيين کيستي آن در بخش ديگر خواهد آمد.
2ـ1ـ3. ديدگاه بزرگان
طبرسي (548ق) در بيان مقصود آيه، مي‌نويسد: انفراد (جدايي) «الرسول» از «الله» به‌خاطر از بين ‌بردن برخي توهمات احتمالي است. مثلاً اينکه، گفته شود اطاعت رسول خدا فقط منحصر در دستورات قرآن است. امام باقر و امام صادق فرموده‌اند: اولي‌الامر امامان از آل‌محمد هستند. روا نيست خداي تعالي اطاعت شخصي را تجويز کند که از امتياز عصمت محروم است (طبرسى، 1372، ج 3، ص 100).
مغنيه (1400ق) براي اثبات همانندي اطاعت نبي خدا و اولي‌الامر، برابري امر آنها را این‌طور مکتوب مي‌کند: خداوند سبحان اطاعت اولي‌الامر را بر اطاعت رسول اکرم بدون قيد عطف کرده و ربط با واو مستلزم دو چيز است: جمع و مشارکت در حکم. وي در ادامه، عصمت را به‌واسطۀ اطاعت یادشده در آيه، تفهم کرده و اين مرتبه والامقام را چنين شرح مي‌دهد: «و ليس من شك ان هذه المرتبة السامية لا تكون الا لمن اتصف بما يؤهله لهذا الطاعة، و لاشي‏ء يؤهله لها الا العصمة عن الخطأ و المعصية، فهي وحدها التي تجعل طاعته و طاعة الرسول سواء» (مغنيه، 1424ق، ج 2، ص 359).
علامه طباطبائي (1402ق) نيز تکرار فعل امر «أطيعوا» را ناظر بر بيان دو نوع حکم مي‌داند: نخست، جنبۀ تشريع که عبارت است از جزئيات و تفاصيل کليات و مجملات قرآن و دوم، احکامي که به‌مقتضاي ولايت بر مردم و در دست داشتن زمام امور مردم و قضاوت صادر مي‌کردند. امر «أطيعوا الرسول» نوع دوم را دربر مي‌گيرد. ايشان پس از بررسي حيث عصمت اولي‌الامر و وجود قيد و عدم آن نتيجه مي‌گيرد: «پس چاره‌اي نيست از اينکه آيه بدون هر قيدي، مطلق گرفته شود و لازمۀ چنين سخني اعتبار عصمت در اولي‌الامر است؛ همچنان‌که براي رسول خدا مسلم شده است و بين اين دو هيچ فرقي وجود ندارد» (طباطبائى، 1390ق، ج 4، ص 391).
3ـ1ـ3. مصاديق آيه
ارزش و اهميت شناسايي مصاديق اولي‌الامر با توجه به آيه آشکار مي‌گردد. اطاعت از رسول و اولي‌الامر، در روايت نيز بهترين وسيلۀ تقرب بندگان به خداوند شمرده شده است (کليني، 1365، ج 1، ص 187). احاديث پرشماري در اين موضوع و تبيين مراد آيه از اولي‌الامر، وارد شده است. هر محقق براي شناسايي مصداق اولي‌الامر با کثرت روايت مواجه خواهد شد. علامه بحراني (1107ق) در اين باب تا 25 حديث ذکر کرده است. وارسي احاديث، ائمه اثناعشر را مصداق منحصر اولي‌الامر معرفي مي‌کند (استرآبادى، 1409، ص138)؛ امام باقر دربارۀ مفاد آيه مي‌فرمايد: «إِيَّانَا عَنَى خَاصَّة» (کليني، 1365، ج1، ص276). اين افراد از فرزندان امام علي و حضرت فاطمه (صدوق، 1395ق، ج 1، ص 222) يا همان اهل‌بيت رسول خدا هستند (ابن‌شهرآشوب، 1379ق، ج 3، ص 15).
اما روايات مرتبط با اين مسئله، دو نوع هستند؛ نوع نخست، رواياتي که برخي از ائمه را نام برده‌اند. بخشي از اين روايات، نام امام علي، امام حسن و امام حسين را بيان مي‌کنند؛ مانند روايت ابوبصير از امام صادق که فرمود: «نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ‌بن أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ» (کليني، 1365، ج 1، ص 285). بخشي ديگر نيز اسامي ائمه تا امام ناقل حديث را ذکر کرده‌اند. امام صادق فرمود: «فَكَانَ عَلِيٌّ، ثُمَّ صَارَ مِنْ بَعْدِهِ الْحَسَنُ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ الْحُسَيْنُ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيُّ‌بن الْحُسَيْنِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ مُحَمَّدُ‌بن عَلِيٍّ، ثُمَّ هَكَذَا يَكُونُ الْأَمْر» (همان، ص 34).
نوع دوم، رواياتي که همه را مدنظر دارند؛ نظير روايت امام باقر: «هيَ فِي عَلِيٍّ وَ فِي الْأَئِمَّةِ جَعَلَهُمُ اللَّهُ مَوَاضِعَ الْأَنْبِيَاءِ ـ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُحِلُّونَ شَيْئاً وَ لَا يُحَرِّمُونَه» (عياشي، 1380ق، ج 1، ص 252)؛ يا در کنار نام امام اول شيعيان، با واژه «اوصياء» به‌ديگر ائمه نيز اشاره دارند؛ مانند روايت حضرت موسي‌بن ‌جعفر: «عَلِيُّ‌بن أَبِي‌طَالِبٍ وَ الْأَوْصِيَاءُ مِنْ بَعْدِه‏» (همان، ص 253). بخش ديگر اين قسم روايات، جزئيات و نام يکايک ائمه را نيز ياد مي‌کند؛ ازجمله روايت جابر‌بن عبدالله انصاري: «لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولي‌الامر مِنْكُمْ‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْنَا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَمَنْ أُولُو الْأَمْرِ الَّذِينَ قَرَنَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِكَ فَقَالَ هُمْ خُلَفَائِي يَا جَابِرُ وَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِي أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ‌بن أَبِي‌طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ‌بن الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ‌بن عَلِيٍّ الْمَعْرُوفُ فِي التَّوْرَاةِ بِالْبَاقِرِ وَ سَتُدْرِكُهُ يَا جَابِرُ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ‌بن مُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى‌بن جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيُّ‌بن مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّدُ‌بن عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ‌بن مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ‌بن عَلِيٍّ ثُمَّ سَمِيِّي وَ كَنِيِّي حُجَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ بَقِيَّتُهُ فِي عِبَادِهِ ابن‌الْحَسَنِ‌بن عَلِيٍّ‏» (صدوق، 1395ق، ج 1، ص 253؛ ابوالفتوح رازي، 1376، ج 5، ص 412؛ بحراني، 1417ق، ج 2، ص 103و104).
يکي از ثمراتي که با استناد به اين نوع روايات مي‌توان با ديدگاه اهل‌سنت مقابله کرد، حيات شخص معصوم در زمان حاضر است. توضيح اينکه؛ روايت منقول از جابر (صدوق، 1395ق، ج 1، ص 253) علاوه بر عصمت ائمه اهل‌بيت، عقيدۀ ويژۀ اماميه؛ يعني وجود امام مهدي را نيز دربر دارد. اين عقيده، امتداد عصمت و در نتيجه استمرار هدايت انسان توسط ائمه را ابراز مي‌دارد. تولد معصوم آخر، براساس روايت جابر فرزند حسن‌بن علي است، پس ايشان به‌دنيا آمده است. از طرفي رواياتي در کتب حديثي براي ايشان وظايفي را نسبت داده که براي هيچ‌کدام از انبيا و ائمه شمارش نکرده است. ازجمله آن احاديث، روايت سليم‌بن قيس از امام علي است که رسول خدا ذيل آيه اولي‌الامر مصاديق آن را ذکر مي‌‌کند و بعد امام علي دربارۀ حضرت مهدي مي‌‌فرمايد: «يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً» (نعماني، 1397ق، ص 81). از طرفي اين امر هنوز تحقق نيافته است. بنابراين به‌حقيقت پيوستن جامعه همراه قسط و عدل، ادامۀ حيات فرزند حسن‌بن علي را مي‌طلبد.
4ـ1ـ3. ولايت فقيه ادامه اولي‌الامر
بايستگي وجود شخص معصوم در بين مردم، تبادر به ‌ذهن از اصل وجود وي است؛ با وجود اينکه وي همانند خورشيدي است که ابرها توان جلوگيري از تشعشعات حيات‌آورش را ندارند، در عدم دسترسي به‌مصاديق معصوم، وظيفۀ امت مسلمين چيست؟ به اعتقاد اماميه، امامت ايشان در دوره‌اي که درک حضور مستقيم ايشان براي انسان و جامعه انساني ممکن نيست از طريق نيابت عامه و ولايت فقيه، جريان دارد (کاشاني، 1336، ج 3، ص 53).
ائمه در زمان حضور، به‌دليل عدم دسترسي همۀ مردم به معصوم، افرادي را چه مشخصاً و چه عاماً براي ايفاي نقش ازجمله قضاوت نصب مي‌کردند. در زمان غيبت، پيشينه اين بحث از همان اول مطرح شده است؛ به‌عنوان مثال شيخ کليني (329ق) با نقل روايت مقبوله عمربن ‌حنظله (کليني، 1365، ج 1، ص 67) آغاز کرده و با طرح مسئله و تبيين آن توسط شيخ مفيد (413ق) (مفيد، 1413ق ـ الف، ص 810) و اختصاص فصلي جداگانه توسط ابوالصلاح حلبي (447ق) ادامه پيدا کرد؛ تا اينکه در ديدگاه ابن‌‌ادريس (598ق) نتيجۀ خوبي استحصال شد؛ «حکم بين مردم و داوري بين شاکيان فقط براي کسي جايز است که سلطان حق براي آن اجازه دهد و همانا آن به فقهاء شيعه تفويض شده است» (ابن‌ادريس، 1410ق، ج 2، ص 25)؛ و علامه حلي (726ق) تأکيد بر فقيه جامع شرايط مسطور داشت (حلي، 1419ق، ج 3، ص 419)؛ سپس اين باور توسط فخرالمحققين (771ق)، شهيد اول (876ق)، محقق کرکي (940ق)، شهيد ثاني (966ق)، مقدس اردبيلي (993ق)، ملااحمد نراقي (1245ق)، محمدحسن نجفي صاحب جواهر (1266ق)، شيخ انصاري (1281ق)، آيت‌الله بروجردي (1382ق) بررسي و تکامل داشته است. در عصر حاضر نيز امام خميني علاوه بر نظر و تحليل علمي، ابعادي از ولايت فقيه را عملاً در جامعه جريان بخشيد. در بيان تئوري ولايت فقيه، ايشان حکم فقيه عادل و پيامبر و ائمه را همانند مي‌داند و در مقام علت مسئله اظهار مي‌کند: «لأنّ الوالي ـ أي شخص کان ـ هو المجري لأحکام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهية، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين» (موسوي خميني، 1392، ج 2، ص 626).
ديدگاه اهل‌سنت دربارۀ مصاديق اولي‌الامر، امراء مسلمين ـ که بعضي علماي امراء را قبول دارند ـ است و اختيارات زيادي هم براي حاکمان اسلامي قائل‌اند. بنابراين ولي‌فقيه‌اي که شروط بيشتر و بالاتري از امراء مسلمين دارد، هر عقلي حکم بر اولويت پذيرفتن چنين شخصي را مي‌دهد.
شايد کسي بگويد مذهب شيعه مورد قبول برادران اهل‌سنت نيست؛ به‌همين خاطر اصل تفکر چنين شخصي که ولي امر مسلمين باشد، با اعتقادات اهل‌سنت مطابقت ندارد.
در پاسخ بايد گفت اولاً در کتب خودشان رواياتي وجود دارد که بيانگر شموليت اولي‌الامر بر اهل‌بيت بوده و ولي‌فقيه نيز ادامه‌دهندۀ راه آنان است. ثانیاً اين سخن در مذاهب خود اهل‌سنت هم متصور است، که اختلافات بعضاً بنيادين دارند. بنابراين مي‌توان ادعا کرد مذهب شيعه هم با وجود اشتراکات زياد، مخصوصاً در اصول دين با مذاهب اهل‌سنت، در کنار ديگر مذاهب هم تلقي به‌قبول شود و اولي‌الامر اين مذهب را مثل ديگر امراء پيروي کنند. چنين شخصي که مقبوليت مفهومي براي طبع سليم دارد، بايد در اختلافات مسائل کلان کشورها، منطقه و دنيا محور و فصل‌الخطاب معرفي گردد.
2ـ3. ديدگاه اشاعره
اشاعره، در اصل اطاعت از پيامبر، با اماميه اتفاق نظر دارند؛ اما در خصوص اطاعت از اولي‌الامر چنين نيست. در ادامه، استدلال اشاعره از روايات خودشان و بررسي ديدگاه بزرگان مذهب اشاعره ارائه مي‌شود.
1ـ2ـ3. تقرير استدلال
با توجه به روايات مذهب اشاعره مي‌توان استدلال را با دو مقدمه به شرح زير بيان کرد:
مقدمه اول: اطاعت اولي‌الامر مثل اطاعت رسول خدا واجب است؛ و الا خلاف اطلاق صورت مي‌گيرد. روايت نبوي مشعر به اين مطلب است که اطاعت من، اطاعت خدا بوده و عصيان من، عصيان خداست و اين حکم درباره امير و جانشين رسول خدا هم جريان دارد (صنعاني، 1411ق، ج 1، ص 161؛ سيوطي، 1404ق، ج 2، ص 176). فهم اطلاق، مورد رضايت فخررازي هم هست (فخررازي، 1420ق، ج 10، ص 114).
مقدمه دوم: مطلق‌بودن امر به اطاعت، دليل عاري بودن اولي‌الامر از خطاست وگرنه نفي يا نقض حکمت خداي تعالي پيش مي‌آيد. يعني خداي حکيم، شخصِ دچار خطا را به‌عنوان سرپرست و امير تعيين نمي‌کند.
بنابراين آيه با يکي دانستن پيامبر و اولي‌الامر در اطاعت و اطلاق اطاعت، مخاطب را به فهم عصمت هر دو راهنمايي مي‌کند.
فخررازي آيه را با حد وسط «محال‌بودن اجتماع امر و نهي در فعل واحد به اعتبار واحد» مورد استدلال قرار داده است (فخررازي، 1420ق، ج 10، ص 113).
تفتازاني (793ق) در مقام جواب به صغراي استدلال گفته‌است: «وجوب طاعت اولي‌الامر به‌دليل قول خداوند: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ... مختص جايي است که ايشان مخالفت شرع را نکند. شروط علم، عدالت و اسلام، در دروغگو نبودن وي در بيان احکام کفايت مي‌کند» (تفتازاني، 1409ق، ج 5، ص 250).
نکته اول اينکه؛ منظور از بيان احکام صرف نقل روايت نبي مکرم اسلام نيست؛ بلکه مراد بررسي مسائل مستحدثه و اجتهاد است. اما پاسخ وي صحيح نیست؛ به دو دليل:
اولاً: اين اول بحث است که چه‌کسي توانايي فهم شرع را دارد؟ اگر مراد بديهيات شرع است؛ در اين موارد هيچ نيازي به اولي‌الامر نيست؛ اگر مراد قضاياي نظري است؛ چه‌کسي قدرت تطبيق با حقيقت را دارد؟ آيا شخص عادي اين قدرت را داراست؟! حتي شيعيان هم نمي‌توانند ادعا کنند که فتاواي مراجع تقليد حقيقت است؛ زيرا وجود اختلافات با حقيقتي که يک‌چيز است، سازگاري ندارد. تنها چيزي که مي‌توان ادعا کرد، معتبربودن آنهاست.
ثانیاً: بر فرض که شروط مذکور باعث دروغ نگفتن وي گردد؛ اما سؤالي پيش مي‌آيد که دروغ سهوي اولي‌الامر چطور مردم را به‌سعادت ابدي مي‌رساند؟ چقدر افرادي که با برخي فتاواي خلاف واقع ـ شما سهوي فرض کنيد ـ مرتکب گناهان کبيره شدند. اگر خدا اينها را معذور دانسته، خلاف حکمت خداوند حکيم پيش مي‌آيد. البته رجوع شيعيان به مراجع در زمان غيبت از باب ضرورت بوده که منشأ عدم دسترسي به معصوم هم خود بشريت است.
2ـ2ـ3. ديدگاه فخررازي
تلقي فخررازي، به فهم مذکور از آيه، ياري مي‌رساند و لازمه اطاعت از اولي‌الامر را عصمت آنان مي‌داند. وي ذيل مسئله سوم، حجيت اجماع توسط «اولي‌الامر» مي‌گويد: «ثابت شد فرمان خدا به اطاعت از اولي‌الامر قطعي است و نيز ثابت شد خداوند پيروي هرکسي را واجب بداند، بايد معصوم از اشتباه باشد. در اين صورت اولي‌الامر در اين آيه قطعاً بايد معصوم باشند» (فخررازي، 1420ق، ج 10، ص 113)؛ سپس ترديد در مصداق بين مجموع امت و بعض امت، دليل بر صحيح نبودن دومي مي‌آورد. آنگاه نتيجه مي‌گيرد اهل حل و عقد از امت، مصداق اولي‌الامر هستند و اين دال بر حجيت اجماع امت است. بعد قول اماميه را در ميان بيان اقوال ذکر کرده که مراد روافض از اولي‌الامر ائمه معصومان است؛ با رد اقوال ديگر از اهل‌سنت، قول خود را به کرسي مي‌نشاند. سپس در مقام بيان غايت بُعد بودن قول شيعه با ايراد سه نقص، نارسايي آن را به‌زعم خود مسجل کرده است. خدشه اول درباره پيش آمدن تکليف مالايطاق است. براساس مشروطيت پيروي به معرفت و قدرت وصول بر ائمه، در صورت وجوب فرمان‌بري پيش از شناخت آنها، مسئوليت بيش از حد توانايي حاصل مي‌آيد. از طرفي ظاهر آيه اطلاق بوده و لفظ واحد کارايي دو معناي مطلق و مشروط در يک‌جا ندارد. خدشه دوم بر اين باور است در ديدگاه اماميه زمان واحد قابليت وجود امام واحد را دارد و اين با جمع آمدن اولي‌الامر سازگار نيست. با استدلال به ادامۀ آيه، خدشه سوم را وارد مي‌آورد؛ اگر مراد از اولي‌الامر امام معصوم بود، ذکر «فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام» ضرورت داشت (همان، ص 114).
3ـ2ـ3. ديدگاه قرطبي
قرطبي (671ق) ذيل آيه اولي‌الامر سه مسئله را مطرح مي‌کند: اولين مسئله اختصاص به قسمت اول آيه دارد و با بيان اقوال مصداق اولي‌الامر، دو قول حاکمان و عالمان را اصح مي‌داند. در آخر تفکر شيعه را مورد بررسي قرار مي‌دهد. از قول اماميه در رابطه با تطبيق اولي‌الامر بر علي و ائمه معصومان، تعبير به‌ زعم و گمان کرده است. بعد در مقام اشکال گفته: «اگر چنين نظري صحيح بود، قول خداوند؛ «فرُدّه الي الله و الرسول» معنا پيدا نمي‌کند؛ بلکه بايد خداوند «فرُدّه الي الامام و اولي‌الامر» مي‌فرمود». وي چرايي ايراد خود را در يکي از اعتقادات تشيع مي‌داند که نظر امام را بر کتاب و سنت ترجيح مي‌دهند و در مقام تزاحم قائل به ارجحيت قول امام هستند. ناصواب‌بودن اين ديدگاه را به‌دليل مخالفت و استبعاد از نگرش جمهور اثبات مي‌کند (قرطبي، 1405ق، ج 5، ص 261).
4ـ2ـ3. بررسي
بررسي قول فخررازي همراهي کبراي استدلال وي (دلالت آيه بر عصمت) با اماميه را محرز مي‌کند. اما نکته عجيب، نتيجه‌گيري بعد از ترديد است که با رد بعض امت، اهل حل و عقد را مي پذيرد. سؤال اين است مگر اهل حل و عقد، همۀ امت هستند؟! زيرا طرفين ترديد، بعض امت و مجموع امت است. اگر نظر به احتمال سوم باشد، اولاً در ترديد او نيامده؛ ثانیاً وضعيت احتمال، ناظر به‌مجموع امت چطور مي‌شود؟ در آخر هم اجماع علماي از اهل و عقد را تصريح مي‌کند. پس معلوم مي‌شود عبارات وی مضطرب است و اختيار تعين مصداق و توضيح و ادله با هم سازگاري ندارند. اما در ملاحظۀ فخررازي دربارۀ قول اماميه، اشکالات گوناگوني به‌ذهن مي‌رسد:
1. اصل شرط شناخت و قدرت وصول در تبعيت از همۀ انبيا، ازجمله رسول اسلام، امر متصوري است و اختصاص به اولي‌الامر ندارد.
2. همان‌طور که رسول اکرم براي مسلمين بعد از حضور ايشان، با اخبار متواتر ثابت گرديد؛ وجود ائمه هم با اين روش قابل شناسايي است.
3. در بين دانشمندان، بحث اطلاق در مسئلۀ اطاعت مطرح شده است. بعد شناخت مصاديق اولي‌الامر، اطاعت در هر دو متعلق (معرفت و قدرت وصول به ایشان) مي‌تواند جريان داشته باشد و جايي براي قضيه مشروط باقي نمي‌گذارد.
4. جواب از اشکال دوم: قيد زمان واحد و امام واحد در زمان واحد در آيۀ مبارکه به‌عنوان يک مقوله، محل گفت‌وگو نيست و از طرف انديشمندان شيعي اظهار نشده است. البته صحت اصل مسئله مورد قبول شيعيان واقع افتاده؛ ليکن آيه بيانگر بايستگي گنجايش زمان واحد از امام واحد نيست.
5. اشکال به ذيل آيه صحيح نيست؛ زيرا با عنايت به تکرار واژۀ اطاعت در آيه، دو جنبه براي رسول خدا رقم مي‌خورد: يکي تشريع و جزئيات و تفاصيل احکام و به عبارتي مرجعيت ديني، و ديگري احکام به‌مقتضاي حکومت و قضا. اما اولي‌الامر فقط دومي را داراست؛ به‌همين دليل مشاجره بين مسلمين را به خدا و رسول ارجاع داد؛ و رجوع در موضوع دوم به‌خاطر حضور امام در بين مردم، نسبت به امام معنا ندارد. پس در ارجاع يادشده در آيه، جايي براي ذکر اولي‌الامر نمي‌ماند. نکوهش آيات بعدي دربارۀ مراجعين به حکم طاغوت، قرينۀ اين مطلب است (طباطبائي، 1390ق، ج 4، ص 388و389).
ديدگاه قرطبي اشکالات عديده‌اي دارد:
1. وي اصل استدلال را خدشه‌دار نکرده؛ بلکه فقط با نقض و خلاف جمهور، سعي در رد قول اماميه دارد.
2. رد قول شيعه جعفري توسط «خلاف جمهور» با عدم حجيت جمهور ـ كه در جاي خود ثابت شده است ـ بي‌دليل مي‌ماند.
3. وي اهتمام بر قبول يا توجيه اقوال پنج‌گانه اهل‌سنت کرده؛ ولي قول اماميه را رد مي‌کند؛ در حالي‌که مي‌توان قول اماميه را نيز در کنار اقوال ديگر گنجاند (حيث رواني بحث).
4. اگر روش وي در اثبات قول صحيح استمساک به روايات است؛ مراعات روش شيعه هم ضروري است و بايد احاديث شيعه را بررسي مي‌کرد.
5. اقوال ديگر دربارۀ مصداق اولي‌الامر، علما و عقلا بودند؛ آيا به‌نظر قرطبي ائمۀ اطهار جزء علما و عقلا محسوب نمي‌گردد؟! از ابوحنيفه دربارۀ فقيه‌ترين شخص سؤال کردند؛ وي در پاسخ گفت: «مَا رَأَيتُ أَحداً أَفْقهَ من جعفر‌بن محمَّدٍ» (ذهبي، 1405ق، ج 6، ص 257).
6. دليل صاحب «الجامع لاحکام القرآن»(اسم دقیق کتاب جامع احکام القرآن است) صحيح نيست؛ زيرا بنا بر روايات، اگر قول ائمه با کتاب و سنت سازگاري نداشته باشد، بايد به ديوار زد؛ کنايه از اينکه نبايد چنين رواياتي را پذيرا شد. پس ادعاي ضرورت ذکر «فرده الي الامام و اولي‌الامر» بنا بر نظريه اماميه، صحيح نيست.
7. اختلاف يادشده در آيه، بين مؤمنان بوده و متعلق اختلاف دربارۀ حکم حوادث و قضاياي روزمره است؛ زيرا اولاً واجب‌الاطاعة بودن اولي‌الامر معنايي براي اختلاف مردم با ايشان نمي‌گذارد؛ ثانیاً به‌خاطر حضور معصوم بين مردم، تصميم و رأي براي قضاوت و موارد ديگر حکومتي مراد نيست؛ بلکه عدم رد مردم به اولي‌الامر به‌دليل اختيار نداشتن ايشان در تشريع احکام است. پس در قضاياي اختلافي بايد به حکم کتاب و سنت رجوع کرد و حکم اولي‌الامر در اين زمينه متخذ از قرآن و سنت بوده و واجب الاطاعة است (طباطبائي، 1390ق، ج 4، ص 388و399).
بنابراين اشکال فخررازي و قرطبي با وجود ضعف‌هاي مذکور وارد نبوده و اثبات ديدگاه اماميه با مراجعه به احاديث ذيل محرز مي‌گردد.
5ـ2ـ3. مصاديق آيه
آيه اولي‌الامر دلالت بر وجوب نصب امام از طرف خدا مي‌کند؛ همان‌طور که گزينش احمد‌بن حنبل (241ق) در رابطه با دليل شرعي بر ضرورت نصب امام، همين آيه است (احمدي، 1416ق، ج 2، ص 11). مکلف زماني از اين مأمور به بري‌الذمه مي‌گردد که قطع به انجام تکليف کند و اين فقط در صورت تشخيص امام معصوم محقق مي‌شود. اما در تعيين مصداق، اختلاف نظر جدي بين علماي اسلام وجود دارد؛ لکن با رجوع به روايات معرفت، مصداق معصوم بدون دشواري به‌دست مي‌آيد و ديگر براي امثال ابن ‌ابي‌حاتم (327ق) که پنج وجه براي اولي‌الامر بيان مي‌کند، ولي نامي از علي نمي‌برد (ابن ‌ابي‌حاتم، 1419ق، ج 4، ص 388و399) بهانه‌اي براي عدم ارائه باقي نمي‌ماند.
روايات متصدي محل بحث دربارۀ ائمه اطهار چند قسم است:
الف) بعضي از اقسام متذکر نام مبارک امام علي هستند. ابن‌مردويه (410ق) دو روايت در اين زمينه بيان کرده است: «أنّ‌ عليّا تلاها ـ يعني ـ : اولي‌الامر مِنْكُمْ‌ و قال: أنا منهم» (ابن‌مردويه، 1382، ص 230). روايت ديگر چنين است: «راوي مي‌گويد از جعفر‌بن محمد دربارۀ آيۀ «اطيعوا الله...» پرسيدم؛ در پاسخ فرمود: به خدا قسم علي جزء آنان است» (همان).
ب) قسم ديگر احاديثي هستند که ائمه اثنا‌عشريه را معرفي مي‌کند. در اين موضوع روايت طولاني از سليم‌بن قيس وجود دارد که اصحاب در مسجد رسول اكرم از فضايل خودشان مطرح مي‌کردند؛ تا اينکه بعد از درخواست قوم، امام علي سه آيه از قرآن کريم؛ نساء: 59، مائده: 55 و توبه: 16 را تلاوت کردند و يادآور شدند که مردم سؤال مشابهي در زمان نزول اين آيات از پيامبر پرسيدند و آن اين بود که اي رسول خدا اين آيات مخصوص بعضي از مؤمنان است يا همۀ مردم؟ خداي متعال بر جانشين خود در زمين دستور داد: «أن يعلّمهم ولاة أمرهم و أن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم و زكاتهم و حجّهم. فينصبني للناس بغدير خم». در ادامه، خطبۀ رسول خدا در غديرخم را بيان کرده است. در ميان خطبۀ غديرِ پيامبر اکرم، ابوبکر و عمر برخاسته و از اختصاص و عدم اختصاص آن دربارۀ علي سؤال مي‌کنند؛ جواب مي‌شنوند که در مورد او و جانشين‌هایش تا روز قيامت تعين پيدا کرده است. بعد حضرت در جواب به پرسش از تبيين آن در رابطه با علي مي‌فرمايند: «بعدِ من، علي برادر، وزير، وارث، وصي و جانشين و سرپرستم در بين امتم است». سپس حضرت در توصيف افراد بعدي تصريح مي‌کنند: «ثم ابني الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد ابني الحسين واحد بعد واحد، القرآن معهم و هم مع القرآن، لايفارقونه و لايفارقهم حتى يردوا عليّ‌ الحوض» (حموي جويني، 1400ق، ج 1، ص 315).
نتيجه‌گيري
پژوهش حاضر با رسيدگي ادلۀ مختلف، اعم از عقلي و نقلي و بررسي بزرگان اماميه و اشاعره، نتايجي را استحصال کرد که در زير مي‌آيد:
1. اماميه در رابطه با تعيين امام، نظريۀ نصب از سوي خداي متعال را تلقي به‌ قبول کرده‌اند و به اين دليل سعي در ارائۀ دليل نقلي براي معرفي معصوم دارند. مسئله مذکور از حد وسط «حکمت خداوند» استفاده کرده و علاوه بر اقوال اعاظم اماميه، سخن فخررازي را به‌عنوان شاهد بر اعتقاد خود نيز بيان مي‌کند.
2. اشاعره موضوع تعيين امام را فقهي و «وجوب علي‌الناس» مي‌داند. البته بعضي از بزرگان مذهب اشاعره، ازجمله خود ابوالحسن اشعري و باقلاني قائل به وجود نص هستند. ولي با توجيه‌هاي مختلف چنين روايات را رد و نپذيرفته‌اند.
3. قاطبه اماميه مصاديق اولي‌الامر را با توجه به مبناي تعيين امام و استدلال به آيۀ اولي‌الامر، منحصر در ائمۀ اطهار دانسته و باور بر عصمت آنها دارند. شاهد بر آن، دو نوع روايات؛ ذکر اسامي بعضي ائمه و ذکر همۀ ائمه (به اسم يا با کلماتي ازجمله اوصياء) است.
4. اماميه با استفاده از روايات و آيات ازجمله آيه اولي‌الامر، در صورت عدم حضور معصوم، قائل به نمايندگان خاص و عام از طرف اولي‌الامر بوده و از آنها به ولايت فقيه تعبير مي‌کنند. قبول چنين مطلبي بنا بر عقيده اهل‌سنت، در آيه اولي‌الامر، با عنايت به شرايط ولايت فقيه ميسور مي‌گردد.
5. تقرير استدلال آيۀ اولي‌الامر و حکمت الهي، منتج عصمت اولي‌الامر است و اشکال تفتازاني به صغراي برهان وارد نيست. همچنين مصاديق ذکرشده از بزرگان مذهب اشاعره با اشکال عديده‌اي روبه‌روست.
6. بررسي ادله نقلي مذهب اشاعره، احراز مصداقيت ائمۀ اطهار و در نهايت با توجه به تقرير آيه، به عصمت آنها مي‌انجامد. روايات محل بحث در رابطه با امامان معصوم دو گونه است؛ عده اي به ذکر نام امام علي بسنده کرده و عده اي ديگر ائمه اثناعشري را معرفي مي‌کند.