معرفت

اصول و مبانی ملّی در قانون اساسی افغانستان

عبدالحکیم سلیمی

(دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق بین الملل)

چکیده

افغانستان همواره از نقاط بحرانی دنیا بوده است. استبداد داخلی، عدم جامعیت قوانین اساسی پیشین، محرومیت مردم از حق مشارکت سیاسی و مهم تر از همه، دخالت بیگانگان، در توسعه این بحران نقش فزاینده ای داشته، اصول و مبانی ملّی (آزادی، استقلال، وحدت ملّی) کشور را به شدت آسیب پذیر ساخته است.

«ملت سازی» از اولویت های اساسی افغانستان معاصر به شمار می رود. خوشبختانه قانون اساسی (مصوّب 1382) ضمن تعریف جایگاه ویژه اصول ملّی، تدابیر و راه کارهای مناسبی در جهت احیای هویّت ملّی اندیشیده است. اهتمام به تأمین آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از امتیازات قانون اساسی اخیر نسبت به اسلاف آن است.

تأکید قانون اساسی بر دین و مذهب، تاریخ و زبان رسمی، پرچم و سرود ملّی به عنوان پایه های اساسی وحدت ملّی از یک سو و شناسایی رسمی اقوام و زبان های قومی و محلّی، آزادی پیروان ادیان غیر اسلام، برابری در برابر قانون، دست یابی به تعادل اقتصادی و آموزش عمومی به منزله راه کارهای تحقق وحدت ملّی از سوی دیگر، دلیل اهتمام قانونگذار به «ملت سازی» است.

غفلت یا تغافل قانونگذار از برخی عوامل تهدیدکننده مبانی ملّی همچون استقرار پایگاه نظامی بیگانه، امتیاز شرکت های خارجی، قراردادهای بین المللی، و کم توجهی به جایگاه قوای مسلّح از کاستی های قانون اساسی حاضر است.

کلیدواژه ها: آزادی، استقلال، افغانستان، بیرق (پرچم)، دین، قانون اساسی، مبانی، ملت، وحدت ملّی.

مقدّمه

«ملّت» فراگیرترین و در عین حال، مبهم ترین مفهوم جهان معاصر است که به یک گروه اجتماعی اشاره دارد که اعضای آن در بعضی یا همه موارد ذیل مشترکند: احساس هویّت مشترک، تاریخ، زبان، قوم یا نژاد، مذهب، زندگی اقتصادی مشترک، موقعیت جغرافیایی و پایگاه سیاسی مشخص. البته هیچ یک از این معیارها و ویژگی ها برای تعریف «ملت» نه لازمند و نه کافی. ملت بدون یک هویّت سیاسی متمایز (مانند ملت یهود در دوران آوارگی قوم یهود) هم می تواند وجود داشته باشد؛ چنان که ملتی بدون زبان، فرهنگ مذهب و یا ترکیب نژادی مشترک (نظیر ملت هند) تحقق یافته است.

به همین دلیل، امروزه ملت ها را از رهگذر مرزها و قلمرو جغرافیایی می شناسند که برای تبیین دقیق تر آن، اصطلاح «دولت ـ کشور» را به کار می برند.

«دولت» نماد شخصیت حقوقی ملت است؛ شخصیتی که در جهت تمرکز سیاسی، اقتصادی و حقوقی عناصر سازنده آن استمرار یافته و برای تأسیس یک نظام سیاسی تحقق می یابد. به بیان دیگر، «دولت» جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادینه شده ای است که از سایر جوامع ممتاز بوده و شخصیت مستقلی از عناصر ترکیبی خود (جمعیت،¹ سرزمین،² حکومت³ و حاکمیت⁴) دارد و سایر نهادهای سیاسی از آن موجودیت خود را اخذ می کنند.

افغانستان کشوری است که به دلیل حاکمیت متمادی استبداد از یک سو، و دخالت پیدا و پنهان بیگانگان از سوی دیگر، همواره از نقاط بحران خیز دنیا بوده است. بحران دراز مدت ناشی از استبداد و استکبار در این کشور، وحدت ملّی را به شدت آسیب پذیر ساخته و موجب

دغدغه عمومی گردیده است. بدین روی، ملت سازی از مباحث اساسی و جدّی افغانستان امروز به شمار می رود.

ملت سازی بر کدام اصول و مبانی شکل می گیرد؟ اصول و مبانی ملّی در قانون اساسی افغانستان از چه جایگاهی برخوردارند؟ قانون اساسی هر کشور تا چه حد می تواند در ملت سازی ایفای نقش کند؟

ناگفته پیداست که در برهه حسّاس و سرنوشت ساز کنونی افغانستان، رسالت نخبگان علمی و فرهنگی این کشور در جهت بالا بردن سطح فکری مردم و «ملت سازی» بر مبنای باورها و ارزش های دینی و ملّی بسیار حسّاس و تعیین کننده است. اهتمام تحقیق حاضر، تبیین اصول و مبانی ملّی و جایگاه آن در قانون اساسی افغانستان است.

سرگذشت قانون اساسی در افغانستان

طی هشتاد سال (1301ـ1382 ش)، که از عمر قانون اساسی در افغانستان می گذرد، تاکنون هشت بار قانون اساسی این کشور اصلاح، بازسازی و تدوین شده است که در نوع خود در تاریخ سیاسی جهان بی سابقه می نماید. شاید در جغرافیای سیاسی جهان، نتوان کشوری را یافت که این گونه شتاب زده دچار بحران سیاسی و تحوّل در عرصه قانون گذاری شده باشد. به طور میانگین، برای هر ده سال، یک قانون اساسی در این کشور تدوین و تصویب شده است، در صورتی که ثبات و دوام از ویژگی های هر قانون اساسی است. به راستی، چرا در این کشور قانون اساسی به چنین سرنوشتی دچار گشته است؟

عوامل متعددی ممکن است در رقم زدن چنین سرنوشتی دخالت داشته باشد. در این میان، به نظر می رسد سه عامل نقش تعیین کننده دارند: عدم جامعیت قانون اساسی، فقدان ثبات سیاسی، و نادیده گرفتن حق مشارکت سیاسی مردم. در افغانستان، هر سه عامل به طور برجسته وجود داشته اند؛ زیرا:

اولاً، قوانین اساسی گذشته، بی توجه به مصالح و منافع ملّی، بر اساس خواست هیأت حاکم و فقط برای دوره ای خاص تدوین شد و به تصویب رسید، در صورتی که قانونگذار باید نوع وضعیت و روابط اجتماعی و مصالح ملّی را در نظر بگیرد و بر اساس آن، وضع قانون کند؛ زیرا کلیّت از صفات یک قانون و قاعده حقوقی است. کلی بودن قانون به این معنا، حافظ منافع عمومی است، نه سودجویی شخصی و فردی. این ویژگی سبب می شود همه مردم قانون را عادلانه بپندارند و از آن پیروی نمایند.

لازمه کلّیت قانون، دوام و ماندگاری آن است. قاعده حقوقی به طور طبیعی، مقیّد به زمان خاصی نیست. قانونی که در جهت تأمین منافع و مصالح عامّه وضع شود، پس از تصویب، وجودی مستقل پیدا می کند و از اراده قانونگذار جدا می شود. چنین قانونی با زوال حکومت، از بین نمی رود. «عدم کلّیت» از عواملی است که زمینه تغییر و جایگزینی سریع قانون اساسی در افغانستان را فراهم ساخته است.

ثانیا، طی چند دهه (1301ـ1382 ش) بیش از دوازده بار در این کشور، حکومت تغییر کرده است. هر دولتی که روی کار آمده، در نخستین اقدام خود، قانون اساسی دولت پیشین را ملغا اعلام داشته و تا فراهم آمدن فرصت قانون نویسی مجدّد، با فرمان های موقّت، حکم رانی کرده است.

مهم تر از همه، مردم افغانستان در وضع و تصویب قوانین اساسی گذشته، هیچ نقشی نداشته اند. همه قوانین اساسی کشور حالت اعطایی داشته و توسط کمیسیون منصوب از سوی دولت های وقت تدوین شده اند. برخی از آنها، که توسط «لویه جرگه» به تصویب رسیده اند، نیز جای تأمّل دارند؛ لویه جرگه های آن زمان را نمی توان نماد اراده ملّی به شمار آورد؛ زیرا تشکیل آنها فقط جنبه تشریفاتی داشته است.

بدین روی، عدم ثبات سیاسی و فقدان قانون اساسی جامع از یک سو، و محرومیت مردم از حق مشارکت سیاسی شان از سوی دیگر، زمینه عینیت یافتن وحدت ملّی در کشورراازبین برده و تحقق آن نیازمند عزم ملّی است.

اصول و مبانی ملّی

مهم ترین اصول و مبانی ملّی عبارتند از:

1. آزادی

مراد از «آزادی» این است که هر کس حق دارد استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را در راه رسیدن به کمال انسانی به کار بگیرد، به شرط آنکه آزادی دیگران را مخدوش نسازد.

آزادی انسان از جهات گوناگون فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل بحث و بررسی است. از دیدگاه فلسفی، انسان آزاد آفریده شده است و هیچ کسی حق ندارد آزادی او را سلب و یا محدود کند. از لحاظ اجتماعی، انسان وقتی وارد جامعه می شود آزادی او به نفع جامعه محدود می شود. از دیدگاه سیاسی، آزادی از مبانی دموکراسی و منشأ قدرت سیاسی است. در نظام های مردم سالار، زمام داران از طریق آراء آزاد عمومی انتخاب می شوند. بنابراین، حاکمان در اعمال قدرت سیاسی، باید آزادی مردم را محترم بشمارند. آزادی های فردی با آزادی اقتصادی نیز در ارتباط است. اما تجربه نشان می دهد که آزادی اقتصادی نه تنها عدالت را تأمین نمی کند، بلکه زمینه سلطه طبقاتی را، که از عوامل نابودکننده آزادی است، فراهم می سازد. به همین دلیل، امروزه گرایش جدیدی در جهت محدود کردن آزادی اقتصادی در مجموعه آزادی ها پدیدار گشته است.

به دلیل آنکه آزادی مطلق جامعه را به انحطاط می کشاند، اصل تعدیل آزادی یک اقدام کاملاً معقول و ضامن سعادت جامعه است؛ زیرا یکی از آثار تعدیل آزادی، این است که شهروندان نظارتی بر اقدامات حکومت داشته باشند، و با ابراز نظرهای خود، رفتار هیأت حاکم را به نفع جامعه هدایت نمایند و از انحطاط جامعه پیش گیری کنند. این تعدیل در نظام های دموکراتیک از طریق مجلس نمایندگان منتخب مردم، صورت می گیرد.

از دیدگاه اسلام، انسان دارای آزادی اراده همراه با مسئولیت است و به موجب آن، می تواند سرنوشت خویش را رقم بزند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببیند.⁵ انسان در انتخاب آزاد است.⁶ اصولاً یکی از اهداف همه انبیای الهی و بخصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهتأمین آزادی بشر از انواع اسارت هاست.⁷

قانون اساسی افغانستان جایگاه ویژه ای برای آزادی های فردی و حقوق مردم قایل شده است. بیشتر مواد فصل دوم قانون اساسی ناظر به حقوق و آزادی های مردم است. تعلّق حاکمیت ملّی به ملت،⁸ اشاره به آزادی پیروان سایر ادیان،⁹ شناسایی اقوام ساکن کشور،¹⁰ ممنوعیت تبعیض،¹¹ استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی¹² و مانند آن، به خوبی نشانگر آزادی های اجتماعی و سیاسی مردم است که به عنوان حق طبیعی انسان به رسمیت شناخته شده است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامّه، که توسط قانون مشخص می گردد، حدودی ندارد.¹³

2. استقلال

منظور از «استقلال» این است که یک کشور از نظر حقوقی، اهلیّت برقراری روابط با کشورهای دیگر را دارا باشد. به همین دلیل، هر یک از دولت ها در اداره کشور خود، دارای صلاحیت انحصاری و لازم الاحترام در اعمال حاکمیت هستند.

«استقلال ملّی»، که تأمین کننده امنیت یک کشور از جهات گوناگون در برابر مداخلات ناروای بیگانگان است، اصل اساسی موجودیت کامل کشورها به شمار می رود. در دوران معاصر، که روابط میان دولت ها بر مبنای نظام سازمان یافته بین المللی تنظیم می گردد، اصل استقلال و حاکمیت ملّی ماهیت تثبیت شده ای به خود گرفته است.

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در این باره چنین مقرّر می دارد: تمام اعضا در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری خواهند نمود.¹⁴

قانون اساسی افغانستان حراست از استقلال کشور را از اهداف سیاسی نظام برشمرده است.¹⁵ این قانون ضمن تأکید بر مستقل بودن افغانستان،¹⁶ استقلال کشور را مبنای سیاست خارجی قرار داده¹⁷ و دفاع از استقلال را از وظایف اصلی دولت¹⁸ و رئیس جمهور می داند.¹⁹

آنچه مورد عنایت قانون اساسی است، استقلال در ابعاد گوناگون (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) آن را شامل می شود:

الف. استقلال سیاسی: مراد از «استقلال سیاسی»²⁰ ایناست که یک کشور از لحاظ مدیریت سیاسی، تابع یا متأثر از کشور دیگری نباشد. استقلال سیاسی به دو صورت تجلّی پیدا می کند:

1. استقلال داخلی: به این معنا که کشور در حوزه داخلی، تصمیم گیرنده اصلی باشد. از لحاظ حقوقی، هیچ دولتی حقّ دخالت در امور داخلی دولت افغانستان را ندارد. از نظر قانون اساسی، «حاکمیت ملّی در افغانستان به ملت تعلّق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود، آن را اعمال می کند.»²¹

2. استقلال خارجی: ابتکار تعیین و اداره روابط با کشورهای دیگر در قلمرو صلاحیت دولت افغانستان است. این صلاحیت و اقتدار انحصاری برای حیات سیاسی و موجودیت هر کشوری لازم است. بر این اساس، قانون اساسی دولت را موظّف می سازد تا سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملّی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم نماید.²²

رفتار یکسان حکومت نسبت به همه مردم بدون ملاحظات قومی، نژادی و مذهبی شرط اصلی تقویت استقلال سیاسی کشور است. تجربه نشان می دهد که رفتار تبعیض آمیز ـ هرچند کوچک ـ حکومت می تواند تعصّبات قومی و مذهبی را فعّال سازد و سرانجام، به وحدت ملّی آسیب برساند.

ب. استقلال فرهنگی: عدم وابستگی فکری و ارزشی یک کشور به بیگانگان را «استقلال فرهنگی»²³ می نامند.جامعه ای که با اندیشه ها، خواسته ها و ویژگی های فکری خود زندگی کند، از لحاظ فرهنگی مستقل به شمار می رود.

«فرهنگ» به مجموعه باورها، رسوم، ارزش ها و رفتارهایی اطلاق می شود که به عنوان میراث مشخص بر روابط فردی و اجتماعی یک جامعه حاکم است. ارزش های فرهنگی هر جامعه ریشه در دین، مذهب، ملّیت، قومیت، تاریخ و جغرافیای آن دارد. به بیان دیگر، عوامل مزبور فرهنگ سازند و به هر جامعه هویّت خاصی می بخشند و آن را از جوامع دیگر متمایز می سازند.

دفاع از هویّت فرهنگی جامعه در سطح بین المللی و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان از وظایف اصلی دولت و ملت به شمار می رود. دولت می تواند از طریق به کارگیری روش های جذّاب زبان، ادبیات، هنر و تقویت فرهنگ های ملّی و محلی، زمینه تهاجم فرهنگی بیگانگان را از بین ببرد. تجربه نشان می دهد ملتی که ارزش های فرهنگی خود را قدر بداند و برای آن ارزش و اعتبار قایل باشد، هرگز مرعوب فرهنگ بیگانه نمی شود. به نظر می رسد احیا و توسعه فرهنگ ملّی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی است؛ راه کاری که می تواند استقلال فرهنگی و به تبع آن، وحدت ملّی را تضمین کند.

یکی از امتیازات قانون اساسی (مصوّب 1382) نسبت به قوانین اساسی گذشته، این است که زبان های رایج در کشور را به رسمیت شناخته است و دولت را موظّف می سازد تا اقدامات و برنامه های مؤثری را در این زمینه اجرا کند. از جمله زبان های به رسمیت شناخته شده، عبارتند از: پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور. پشتو و دری زبان های رسمی دولت هستند.

در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلّم می کنند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به عنوان زبان سوم رسمی شناخته می شود و نحوه تطبیق آن توسط قانون معیّن می گردد.

دولت برای تقویت و به کارگیری همه زبان های افغانستان طرح های اساسی تدوین و اجرا می کند. انتشار مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آزاد است. اصطلاحات علمی و اداری ملّی موجود در کشور حفظ می شوند.²⁴

دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، آموزش عمومی دینی و تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.²⁵

بدون شک، تدابیر و اقدامات مزبور اگر جنبه عملی پیدا کنند، در جهت هویّت سازی، تقویت خودباوری و استقلال فرهنگی بسیار تأثیرگذارند.

ج. استقلال اقتصادی: «استقلال اقتصادی»²⁶ به مجموعهامکانات و توانایی هایی اطلاق می شود که یک کشور با اعتماد به آنها، ضمن داشتن ابتکار عمل در اقتصاد داخلی و روابط آن با اقتصاد بین المللی، حاکمیت دایم و تمام عیار داشته باشد. مراد از «استقلال اقتصادی» شناسایی حق دایم ملت ها بر ثروت ها و منابع طبیعی شان و نظارت بر منافع خارجیان است.²⁷

بر اساس بند 1 و 2 ماده دوم میثاق «حقوق و تکالیف دولت ها» مصوّب 12 دسامبر 1974، هر کشوری بر تمام ثروت ها و منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی خود حاکمیت دایم و تمام عیار دارد. حق نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی، حق ملّی کردن و مصادره اموال بیگانگان بر اساس قوانین داخلی و احکام دادگاه های محلی به شرط پرداخت غرامت مناسب نیز برای کشورها به رسمیت شناخته شده است.²⁸

بدون شک، اقتصاد شکوفا و کشور آباد از نظر اقتصادی، خواست مردم افغانستان است. بنابراین، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در جهت بهسازی زندگی اقتصادی باید به گونه ای انجام شود که همه شهروندان و ساکنان نقاط دور و نزدیک کشور (شهری و روستایی) از امکانات و عواید ملّی به صورتی عادلانه برخوردار شوند. این امر موجب استحکام دولت و تقویت همبستگی ملّی از یک سو، و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر می گردد.

قانون اساسی برخورداری زراعت و مال داری، حمایت از تجارت داخلی و خارجی، تشویق سرمایه گذاری، شکوفا کردن اقتصاد کشور و سرانجام، ایجاد جامعه ای مرفّه را از وظایف اساسی دولت برشمرده است:

دولت برای انکشاف زراعت و مال داری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مال داران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید. دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامّه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.²⁹

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.³⁰

دولت سرمایه گذاری ها و تشبّثات خصوصی را مبتنی بر اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت و مصونیت آنها را تضمین می نماید.³¹

دولت به ایجاد یک جامعه مرفّه و مترقّی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملّی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلّف می باشد.³²

هرچند شناسایی حق بین المللی استقلال اقتصادی کشورها تا حدّی می تواند از سلطه اقتصادی بیگانگان جلوگیری نماید، اما واقع این است که استقلال اقتصادی یک کشور در گرو همّت صادقانه ملت و هدایت خردمندانه دولت است. دولت و ملت باید با عزم ملّی و بهره گیری از استعدادهای بالقوّه مادی و انسانی، زمینه ارتقای اقتصادی را فراهم سازد و از سلطه بیگانگان تا حدّ توان، پیش گیری نماید.

د. استقلال نظامی: «استقلال نظامی»³³ مهم ترین رکناستقلال به شمار می رود. مراد این است که کشوری بدون اعتماد به بیگانگان قدرت تأمین امنیت ملّی و توانایی دفاع از تمامیت ارضی خود را دارا باشد.

عوامل تأمین کننده استقلال نظامی عبارتند از:

الف. نیروی انسانی: نیروی انسانی علاقه مند به سرنوشت ملّی و تمامیت ارضی کشور از مهم ترین عوامل تأمین کننده استقلال مملکت به شمار می رود. فلسفه تشکیل نیروهای مسلّح در هر کشوری تأمین امنیت داخلی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی در برابر تهاجم بیگانگان و در یک نگاه، حفظ و پاس داری از ارزش ها و منافع ملّی است. ادای این رسالت عظیم و خطیر ملّی فقط از قوای نظامی و انتظامی ساخته است که از تعهّد و تخصص لازم برخوردار باشند. به بیان دیگر، نیروهای مسلّح هر کشور در صورتی می توانند مؤثر و کارآمد باشند که هم از دانش و مهارت نظامی لازم بهره مند باشند و هم صادقانه در راه دفاع از میهن تلاش نمایند. نیروی بیگانه ـ هرچند دارای مهارت بالای نظامی ـ برای فعالیت در بخش نظامی کشور به مصلحت نیست. به همین دلیل، قوانین اساسی کشورها عضویت نیروهای نظامی بیگانه را برنمی تابد.

ب. امکانات دفاعی: گسترش روابط بین المللی، تنوّع و پیشرفت روزافزون ادوات جنگی و رقابت های گسترده نظامی در دوران معاصر، توسعه کمّی و کیفی امکانات و تسلیحات دفاعی را برای حفظ و تقویت بنیه نظامی کشورها، امری ضروری ساخته است.

ج. سازمان دهی نظامی: سازمان دهی نظامی با ابتکار عمل داخلی از شرایط استقلال نظامی یک کشور است. تجربه نشان می دهد که بیگانگان سلطه گر همواره تلاش کرده اند از طریق سامان دهی و تربیت نیروهای متخصص نظامی، به ویژه نظامیان عالی رتبه، نیروی مسلّح کشورها را به خود وابسته سازند تا در فرصت مناسب، از آنها کمال استفاده را ببرند. روند رو به گسترش اقدامات سلطه جویانه بیگانگان در عرصه نظامی جهان، زنگ خطری جدّی است.

افغانستان همچون بسیاری از کشورهای جهان سوم، از لحاظ نظامی وضعیت مطلوبی ندارد. سه دهه بحران و ناامنی شیرازه قوای مسلّح این کشور را از هم پاشیده است. اگر تدبیری در جهت بازسازی و تقویت قوای مسلّح اندیشیده نشود، ممکن است منجر به وابستگی عمیق کشور به بیگانگان گردد. بدین روی، اقدام ملّی برای تأمین خودکفایی نظامی، یکی از ضرورت های تأمین استقلال کشور است.

با کمال تأسف، جایگاه نیروهای مسلّح در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده است. غفلت و یا تغافل قانونگذار نسبت به این امر مهم توجیه ناپذیر است، بخصوص در زمانی که وجود قوای مسلّح برای تأمین استقلال و تمامیت ارضی کشور، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر، قدرت های بزرگ به منظور حفظ و گسترش اقتدار بین المللی خود، همیشه به ایجاد پایگاه نظامی در کشورهای دیگر مبادرت می ورزند تا در صورت لزوم، از آن طریق به عملیات نظامی بپردازند.

با توجه به اینکه پایگاه نظامی جزئی از حاکمیت ملّی به شمار می رود، تأسیس پایگاه نظامی خارجی در یک کشور، نوعی تجاوز به حاکمیت و استقلال آن کشور محسوب می شود. از این رو، قوانین اساسی بیشتر کشورها استقرار هرگونه پایگاه نظامی بیگانه را در کشورشان اجازه نمی دهند. قانون اساسی کشور افغانستان نسبت به این موضوع ساکت است. اگر منظور حراست از مرزها و قلمرو کشور و دفاع از استقلال کشور باشد، بازسازی قوای مسلّح برای تأمین این منظور، ضروری است. طرح انحلال قوای مسلّح از سوی هر کسی و یا هر مقامی ـ هرچند با انگیزه خیرخواهانه ـ مطرح شود، خیانتی ملّی و جرمی نابخشودنی است؛ زیرا انحلال قوای ملّی مستلزم بحران و ناامنی در کشور است. اوضاع آشفته و نابسامان افغانستان امروز به خوبی بیانگر این مدعاست.

عوامل تهدیدکننده استقلال

بدون شک، استقلال در ابعاد گوناگون (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی) از آرمان های ملّی است. مردم افغانستان همانند سایر ملت ها دوست دارند مستقل زندگی کنند و در همه عرصه ها، اعم از داخلی و بین المللی، خود تصمیم گیرنده اصلی باشند. مردم مقاوم و سختکوش افغانستان در جهت تحقق این هدف، چیزی کم نگذاشتند. بیش از دو دهه تحمّل انواع سختی ها و مرارت های ناشی از جهاد و مقاومت در برابر تجاوز خارجی و استبداد داخلی، گواه این مدعاست.

این خواست ملّی در صورتی تأمین می شود که قانونگذار از لحاظ نظری به اصل «استقلال» در قانون اساسی و تبیین جایگاه خودکفایی و خودباوری عنایت داشته باشد و عوامل تهدیدکننده استقلال و شیوه مبارزه با آن را به صورتی شفّاف تبیین کند و از لحاظ عملی، زمام داران کشور را ملتزم به دفاع از استقلال و تمامیت ارضی نماید. توجه به اصل «استقلال» در کشوری همانند افغانستان، که سال های طولانی دچار بحران سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بوده و زمینه نفوذ بیش از پیش اجانب و بدخواهان را فراهم آورده است، بسیار لازم و ضروری می نماید. در غیر این صورت، بیگانگان فرصت طلب با گسترش بحران، همچنان از اوضاع آشفته کشور سوء استفاده ها خواهند کرد. باید دید که در قانون اساسی به این اصل سرنوشت ساز و عوامل تهدیدکننده آن توجه شده است یا خیر؟

مهم ترین عوامل تهدیدکننده استقلال عبارتند از: عدم التزام زمام داران کشور به تأمین استقلال، احزاب سیاسی، شرکت های خارجی، قراردادهای بین المللی، عضویت خارجیان در نیروهای مسلّح، و استقرار پایگاه نظامی بیگانگان که به طور خلاصه درباره آنها بحث و بررسی می شود:

الف. عدم التزام زمام داران: قانون هرچند ایده آل و بر اساس مقتضیات و مصالح یک جامعه وضع گردد، اما اگر مردم و بخصوص زمام داران کشور ملتزم به رعایت آن نباشند، نمی تواند مفید و کارآمد باشد. این واقعیت در خصوص استقلال نیز صادق است. به همین دلیل، قانون اساسی دفاع از استقلال، حاکمیت ملّی و تمامیت ارضی را از وظایف اساسی دولت برشمرده³⁴ و همه زمام داران را به دفاع از استقلال کشور ملتزم نموده است.

رئیس جمهور به نام خدا سوگند یاد می کند که از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کند و تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نماید³⁵ این رسالت خطیر در سوگندنامه وزیران و تبیین وظایف حکومت نیز مورد تأکید واقع شده است.³⁶

اما نمایندگان مجلس شورای ملّی (ولسی جرگه و مشرانوجرگه) هیچ تعهدی در این خصوص ندارند. سوگندنامه ای هم برای آنان در قانون اساسی پیش بینی نشده است. فقط در ماده 81 قانون اساسی تصریح دارد که هر نماینده در موقع اظهارنظر، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد. از ماده مزبور می توان استنباط کرد که نمایندگان مجلس نیز ملتزم به دفاع از استقلال کشور هستند؛ زیرا مصالح عمومی و منافع ملّی در صورتی تأمین می گردند که استقلال کشور و نمایندگان مجلس تأمین باشد. نماینده وابسته به بیگانه هیچ گاه فرصت اظهارنظر دلسوزانه پیدا نمی کند؛ زیرا همواره درصدد تأمین منافع و مصالح بیگانگان است، تا مردم کشور خود.

با توجه به جایگاه مجلس قانون گذاری، بسیار بجا بود که قانون اساسی التزام قوی تری برای نمایندگان مجلس قانون گذاری پیش بینی کند.

ب. احزاب سیاسی: با توجه به این واقعیت که کشورهای در حال توسعه و به تعبیر دیگر، جهان سوم به گونه ای متأثر از کشورهای صنعتی هستند، بیشتر نظام های سیاسی در این کشورها به نظام های سیاسی جهان صنعتی، به ویژه غرب، وابستگی های پیدا و پنهان دارند. احزاب سیاسی، که در کشورهای جهان سوم تأسیس می شوند، همواره در معرض آفت وابستگی قرار دارند. تأثیرپذیری فرهنگ سیاسی کشورهای مزبور همیشه با خطر نفوذ کشورهای سلطه گر همراه است که توسط عناصر وابسته و از طریق ایدئولوژی خاص به صورت حزب سیاسی ـ به ظاهر ملّی و بومی ـ تجلّی پیدا می کند. روند رو به گسترش نفوذ اجانب، به تدریج، وحدت ملّی و استقلال کشور را از بین می برد.

تاریخ نشان می دهد که احزاب وابسته به بیگانه همواره در افغانستان وجود داشته اند. پدیده وابستگی احزاب در طول تاریخ، بخصوص دوران معاصر، بارها حیثیت ملّی و استقلال کشور افغانستان را در معرض خطر جدّی قرار داده است؛ چنان که احزاب «خلق» و «پرچم» وابسته به شوروی (سابق) آگاهانه زمینه تجاوز ارتش سرخ به افغانستان را فراهم ساختند. بحران ناشی از اشغالگری ارتش سرخ و پیامدهای ناگوار آن طی سه دهه اخیر، ارمغان احزاب وابسته به اجانب است. با سقوط حکومت دست نشانده شوروی (سابق) نه تنها بحران فروکش نکرد، بلکه دامنه آن گسترده تر شد. وجود احزاب رنگارنگ و به شدت متأثر از خارج را می توان از دلایل تداوم بحران و حضور بیگانگان در کشور دانست.

بر اساس تجربه تاریخی، قانونگذار ضمن شناسایی حقّ تشکیل حزب برای مردم افغانستان، شرایط تشکیل احزاب سیاسی را به گونه ای پیش بینی کرده است که رعایت آن می تواند زمینه تأسیس و فعالیت احزاب وابسته را از بین ببرد و یا به حداقل کاهش دهد. قانون اساسی افغانستان چنین اشعار می دارد:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:

ـ مرام نامه و اساس نامه حزب مناقض احکام دین مقدّس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج این قانون اساسی نباشد.

ـ تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد.

ـ اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

ـ وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.

تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.³⁷

ج. شرکت های خارجی: تأسیس شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از مهم ترین راه های نفوذ و سلطه اجانب در کشورهای دیگر است. کشورهای سلطه گر از طریق سرمایه گذاری در کشور میزبان و سوء استفاده از توانایی های ملّی، با گرفتن امتیاز استخراج منابع یا ارائه خدمات ویژه، ابتکار عمل داخلی را از بین برده، حاکمیت ملّی را تضعیف و استقلال کشور را خدشه دار می کنند. گذشته رفتار سلطه جویانه بیگانگان موجب گردیده است بیشتر کشورها نسبت به اعطای امتیازات به شرکت های خارجی حسّاسیت نشان دهند و در قوانین اساسی شان، تدابیر لازم را پیش بینی کنند.

متأسفانه قانون اساسی افغانستان در خصوص شرکت های خارجی هیچ اشاره ای ندارد. انتظار می رفت قانونگذار نسبت به این موضوع حسّاسیت لازم را ابراز دارد و با توجه به اوضاع و شرایط امروز افغانستان، تدابیری نسبت به تأسیس و چگونگی فعالیت شرکت های خارجی پیش بینی کند.

د. قراردادهای بین المللی: نقش قراردادهای بین المللی در روابط بین الملل بر کسی پوشیده نیست. روابط متقابل کشورها بر مبنای قراردادهای بین المللی شکل می گیرد. قرارداد بین المللی در صورتی می تواند منافع طرفین یا اطراف قرارداد را تأمین کند که در شرایط برابر منعقد شود. اما اگر در شرایط نابرابر ـ مثلاً، میان کشور قوی و ضعیف ـ منعقد شود، احتمال سلطه طرف قوی بر ضعیف وجود دارد؛ زیرا ممکن است کشور قوی با تحمیل شرایط ناخواسته، ضمن تضعیف ابتکار عمل کشور ضعیف، زمینه سلطه و نفوذ خود را فراهم سازد. قراردادهای سیاسی، فرهنگی، بازرگانی و نظامی هر کدام دارای چنین خطر بالقوّه ای هستند. به همین دلیل، قوانین اساسی کشورها در خصوص امضای قراردادهای بین المللی، تدابیری اتخاذ می کنند تا از انعقاد قراردادهای بین المللی سلطه آمیز پیش گیری کنند. در قانون اساسی افغانستان، چنین تدابیری اندیشیده نشده است.

افغانستان به دلیل فقدان سرمایه مالی، نیروی انسانی ماهر، امکانات و تجهیزات فنی و برنامه صحیح اقتصادی از یک سو، و نرخ بالای بی سوادی و افزایش بی رویه جمعیت از سوی دیگر، آسیب پذیرتر از دیگر کشورهاست. طبیعی است که زمینه سلطه بیگانگان در چنین کشوری بیشتر فراهم است. لازم بود قانونگذار در این زمینه، کمال دقت را مبذول می داشت، اما در قانون اساسی، هیچ راه کاری برای این موضوع نیندیشیده است.

ه . عضویت خارجیان در نیروهای مسلّح: وظیفه اصلی نیروهای مسلّح تأمین امینت، حفظ استقلال و پاس داری از تمامیت ارضی کشور است. این رسالت زمانی به خوبی انجام می شود که نیروهای مسلّح، علاقه مند به سرنوشت مردم و عاشق وطن خویش باشند. به بیان دیگر، دل بستگی و تعلّق خاطر مخصوص افرادی است که وابستگی عمیق به سرزمین خود داشته باشند. به همین دلیل، کشورها عضویت نیروی بیگانه را در قوای مسلّح خود به هیچ وجه نمی پذیرند. در اوضاع نابسامان و آشفته حاکم بر روابط بین المللی و فقدان حسن نیت، این ممنوعیت منطقی و قابل دفاع است.

اگر عضویت خارجیان در قوای مسلّح منع قانونی نداشته باشد، امکان نفوذ اجانب در نیروهای دفاعی و آسیب پذیری استقلال کشور وجود دارد.

و. استقرار پایگاه نظامی بیگانه: استقرار پایگاه نظامی بیگانگان یکی از عوامل تهدیدکننده استقلال کشور است. کشورهای بزرگ در جهت گسترش سلطه گری و حفظ اقتدار جهانی خود، همواره تلاش می کنند در کشورهای دیگر، پایگاه های نظامی تأسیس کنند تا در صورت لزوم، از طریق آنها به اهداف و عملیات نظامی مبادرت ورزند. به دلیل آنکه پایگاه نظامی جزئی از حاکمیت ملّی به شمار می رود، استقرار پایگاه نظامی خارجی در یک کشور ـ به هر بهانه ای ـ در واقع، تجاوز به حاکمیت و استقلال آن کشور تلقّی می گردد. به همین دلیل، قوانین اساسی بیشتر کشورها استقرار پایگاه نظامی بیگانه را منع می کند.

قانون اساسی افغانستان نسبت به استقرار پایگاه نظامی بیگانگان، همانند بیشتر عوامل تهدیدکننده استقلال کشور ساکت است. بررسی اجمالی عوامل مزبور به خوبی نشان می دهد که غفلت و یا تغافل قانونگذار افغانی هرگز پذیرفته نیست، بخصوص در اوضاع و شرایط کنونی که تأمین امنیت و استقلال افغانستان بسیار حایز اهمیت است. در هر حال، مهم ترین عوامل تأمین کننده استقلال، که باید مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و تدابیری در این باره اندیشیده می شد، عبارتند از: التزام عملی زمام داران به دفاع از استقلال کشور، نظارت بر تأسیس و فعالیت احزاب سیاسی، منع شرکت های خارجی و نظارت بر عملکرد آنان، منع قراردادهای بین المللی سلطه آمیز، منع عضویت خارجیان در قوای مسلّح و ممنوعیت استقرار پایگاه نظامی.

3. وحدت ملّی

«وحدت ملّی»³⁸ از ارکان سازنده ملّیت و مبانی ملّی بهشمار می رود. «ملت» عبارت از گروه انسانی است که در آن افراد به لحاظ مادی و معنوی نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می نمایند. وحدت ملّی حماسه شکوهمندی است که از روح و جان افراد یک جامعه برمی خیزد و تحوّلات مثبت یا منفی را به دنبال دارد.

نقش مثبت ملّی گرایی زمانی تجلّی پیدا می کند که افراد یک جامعه با احساس همبستگی عمیق در برابر بحران های داخلی و تجاوزات خارجی، به مقاومت دلیرانه برخیزند و بر دشواری ها فایق آیند. در این صورت، اصل «ملّیت» همانند مایه قوام و تحرّک موجود زنده است که چون به قالب مردم وارد شود، آنها را به حرکت، پویایی، تکامل جمعی، فرهنگ سازی و سنّت آفرینی وامی دارد.³⁹ جهاد مقدّس مردم مسلمان افغانستان علیه ارتش سرخ شوروی (سابق) نماد ملّی گرایی ـ از نوع مثبت آن ـ به شمار می رود. مادام که همه مردم فارغ از هرگونه تمایزات عارضی، فقط به مصالح و منافع ملّی و دشمن مشترک فکر می کردند، روح ایمان، برادری، ایثار و مقاومت موج می زد. در پرتو همین روحیه بود که جهاد رهایی بخش ملّت به بار نشست و مجاهدان مسلمان به پیروزی رسیدند. دشمنی که با آرزوهای دور و دراز خود، در 6 جدی (دی) سال 1358 ش به افغانستان لشکرکشی کرده بود، نه تنها به آرزوهایش نرسید، بلکه سرانجام، پس از ده سال اشغالگری و تجاوز، در 25 دلو (بهمن) سال 1368 ش با سرافگندگی از خاک دلیرمردان افغانستان بیرون رفت.

اما نقش منفی ملّی گرایی آن گاه بروز می کند که عامل خودخواهی، توسعه طلبی، فساد، کشتار و خودکامگی گردد؛ چنان که در قرن بیستم، طرف داران افراطی ناسیونالیسم با داعیه برتری نژادی، دوبار جنگ وحشتناکی را بر جهانیان تحمیل کردند. بحران دهشتناک دهه هفتاد (1371ـ1381 ش) در افغانستان از آثار منفی ملّی گرایی است؛ بحرانی که تقریبا همه امتیازات دوران طلایی جهاد مقدّس را از بین برد. جهاد مقدّس افاغنه انگیزه ای خدایی داشت، اما به جنگ خودخواهی تبدیل شد. مجاهدی که اندیشه و هدفش رهایی کشور و دفاع از ارزش های دینی و ملّی بود، جنگ سالارِ خواست های قومی و قبیله ای گردید. آزادی به اسارت رفت و آزادگان اسیر شدند.

شکی نیست که این بحران خانمان برانداز از خارج بر مردم افغانستان تحمیل شد. بازیگران اصلی در این بحران دامنه دار، کشورهایی هستند که همواره سعی می کنند با ایجاد بحران و مدیریت آن، منافع نامشروع خود را تأمین کنند. قوم گرایی و نژادپرستی افراطی بستر مناسبی برای گسترش این بحران فراهم ساخت.

در بحث حاضر، «ملّیت» به معنای مثبت آن مراد است. اسلام نیز ضمن پذیرش اصل ملّیت با منطق خاص خود، هویّت قومی و ملّی را بیان کرده و در عین حال، هر نوع امتیازطلبی و برتری جویی را مردود شمرده است:

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ.»(حجرات: 13)

البته تأکید بر اصل وحدت ملّی هرگز به معنای نادیده انگاشتن اوصاف متمایز اقوام و پیروان مذاهب نیست.

راه کارهای تأمین وحدت ملّی

قانونگذار با توجه به واقعیت های قومی، نژادی و مذهبی در افغانستان، تحکیم وحدت ملّی را از اهداف نظام سیاسی تلقّی نموده و راه کارهایی برای تأمین آن پیش بینی کرده است:

الف. برابری در برابر قانون: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق مساوی هستند.⁴⁰

ب. شناسایی همه اقوام و قبایل: در قانون اساسی افغانستان در این باره آمده است:

حاکمیت ملّی در افغانستان به ملت تعلّق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است از: تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکّل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرقیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشد. بر هر فردی از افراد ملت افغانستان، کلمه «افغان» اطلاق می شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.⁴¹

ج. تأکید بر توزیع عادلانه: یکی از عواملی که همواره وحدت ملّی را تهدید می کند تبعیض در توزیع امکانات است. به همین دلیل، دولت به ایجاد یک جامعه مرفّه و مترقّی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملّی، برابری بین همه اقوام و توزیع عادلانه در همه مناطق کشور مکلّف است.⁴²

د. شناسایی رسمی زبان های محلّی و قومی: از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، و پامیری و سایر زبان های رایج در کشور زبان های پشتو و دری زبان های رسمی دولت می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی، و یا پامیری تکلّم می کنند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری زبان سوم رسمی به شمار می آید و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و ترویج همه زبان های افغانستان، طرح های مؤثری را تدوین و اجرا می کند. انتشار مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آزاد است. اصطلاحات علمی و اداری ملّی موجود در کشور حفظ می گردند.⁴³

ه . آزادی پیروان ادیان غیر اسلام: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدّس «اسلام» است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی خود، در حدود احکام قانون، آزادند.⁴⁴

و. آموزش عمومی: آموزش حق تمام اتباع افغانستان است و تا درجه کارشناسی باید در مؤسسات آموزشی دولتی به صورت رایگان از سوی دولت برای همه تأمین گردد. دولت مکلّف است برای آموزش عمومی و اجباری در تمام کشور و تأمین امکانات آموزشی لازم تا سطح متوسطه، طرحی مؤثر تدوین و اجرا نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در هر منطقه فراهم کند.⁴⁵

پایه های اساسی وحدت ملّی

افغانستان با وجود تعدد اقوام، قبایل، ادیان و مذاهب، دارای تاریخ، جغرافیا و هویت ملّی خاص خود است. عناصری همانند دین و مذهب، خط و زبان، تاریخ، پرچم و سرود ملّی اساس وحدت ملّی مردم آن را تشکیل می دهند.

1. دین و مذهب: دین اصلی عام و جهانی، برای بازشناسی ملّیت به شمار می رود. وحدت دینی موجب انسجام ملّی و تعدّد آن سبب پراکندگی ملّی است. در کشورهای دینی، رابطه احساسات ملّی و دینی قابل تفکیک نیست. هرچند امروزه در بسیاری از کشورها، دین به عنوان عامل همبستگی جایگاه مطلوبی ندارد، اما چون در شکل گیری آداب و رسوم و فرهنگ ملّی تأثیرگذار است، هنوز عامل مهم ملّیت به شمار می رود.⁴⁶

دین در افغانستان همواره یکی از پایه های اصلی وحدت ملّی بوده است. قانون اساسی تصریح دارد:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدّس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان، در حدود احکام قانون آزاد می باشند.⁴⁷

اصل پیروی از احکام دین مقدّس اسلام و نظام جمهوری اسلامی هرگز تغییرپذیر نیست. تعدیل حقوق اساسی اتباع افغانستان صرفا به منظور بهبود حقوق آنان مجاز است. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج در مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملّی صورت می گیرد.⁴⁸ در افغانستان، هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدّس اسلام باشد.⁴⁹

با کمال تأسف، در گذشته، مذهب در افغانستان عامل پراگندگی ملّی بوده است. حاکمیت یک مذهب خاص، همواره مذاهب دیگر را در حاشیه قرار داده بود. پیروان مذهب حاکم نیز با سوء استفاده از فرصت قانونی غیرعادلانه، تا جایی که توانستند حقوق پیروان دیگر مذاهب را در عمل پایمال کردند. تعصّبات ناروای مذهبی همیشه زمینه درگیری های خونین داخلی را فراهم می ساخت.

خوشبختانه قانونگذار با عبرت از گذشته های تلخ، در قانون اساسی مصوّب (1382 ش) برای نخستین بار، حاکمیت انحصاری مذهب خاص (حنفی) را درهم شکست و مذهب جعفری را در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخت:

محاکم در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیّع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.⁵⁰

این اقدام مثبت قانونگذار در تأمین انسجام و وحدت ملّی نقش تعیین کننده ای دارد.

2. زبان رسمی: زبان از مهم ترین عوامل بازشناسی یک ملت از سایر ملت هاست؛ زیرا احساسات مشترک و روابط عمیق و تاریخی یک ملت در زبان تجلّی پیدا می کند. ارتباطی که زبان در یک جامعه ایجاد می کند، در جهت تأمین وحدت ملّی تأثیرگذار است. البته عنصر «زبان» در صورتی هویّت بخش است که نماد فرهنگ ملّی و بیانگر ویژگی های درونی یک جامعه باشد. فرهنگ، اشعار، آثار ادبی و علمی، داستان های حماسی و رویدادهای تاریخی در ایجاد و توسعه زبان ملّی نقشی تعیین کننده دارند، چنان که زبان مشترک در ملت سازی و استحکام آن بسیار تأثیرگذار است.

با توجه به نقش زبان، قانون اساسی به رسمی بودن زبان های رایج در کشور تصریح کرده است:

از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور، [و ]پشتو و دری زبان های رسمی دولت می باشند.

در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلّم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری، به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبان های افغانستان پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید. نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آزاد می باشد. مصطلحات علمی و اداری ملّی موجود در کشور حفظ می گردد.⁵¹

هرچند قانون اساسی خط رسمی کشور را مشخص نکرده است، ولی از رسمیت زبان می توان رسمیت خط دری و پشتو را نیز استفاده کرد؛ چراکه زبان بدون خط نمی تواند از بنیان مستحکمی برخوردار باشد. خط همواره از مهم ترین ابزارهای حفظ و گسترش میراث فرهنگی یک جامعه به شمار می رود. در عمل نیز اسناد رسمی، مکاتبات اداری و متون رسمی، و کتاب های درسی به دو خط «فارسی» و «پشتو» نوشته می شوند.

در هر صورت، دری و پشتو زبان های رسمی و مشترک مردم افغانستان و حلقه اتصال وحدت ملّی به شمار می روند. به دلیل آنکه اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان (99 درصد) پیرو اسلامند، زبان عربی، که زبان دین و قرآن است. در فرهنگ و ادبیات افغانی نفوذ زیادی دارد، و در مدارس دولتی از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و حتی «پوهنتون» (دانشگاه) تدریس می شود.

3. تاریخ رسمی: یکی از عوامل تأمین کننده وحدت ملّی تاریخ رسمی هر کشور است که بر مبنای حوادث مهم همچون جنگ، انقلاب، استقلال، هجرت، ولادت، بعثت و قیام پیامبران الهی شکل می گیرد؛ زیرا حوادث مهم و تاریخی نقاط عطف تاریخ کشورها و مبدأ حیات اجتماعی ملت ها را تشکیل می دهد.

مبدأ تقویم کشور افغانستان هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهاست.

مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، 28 اسد، و 8 ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.⁵²

در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسلمانان تاریخ مشخصی نداشتند. پس از رحلت آن حضرت، با توجه به رشد و گسترش اسلام، نیاز مسلمانان به مبدأ تاریخی با هویّت اسلامی کاملاً احساس می شد. بدین روی، هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مکّه به مدینه، به مثابه مهم ترین رویداد و مبدأ تاریخ اسلام مورد توجه قرار گرفت.⁵³ قرآن کریم در عین توجه به حرکت منظّم خورشید و ماه⁵⁴ و بیان ماه های دوازده گانه سال⁵⁵ به ماه های حرام (ذی قعده، ذی حجه، محرم، و رجب) و ماه رمضان اشاره دارد.⁵⁶

سال شمسی نیز منشأ قرآنی و تاریخی دارد؛ چراکه طلوع و غروب خورشید⁵⁷ همان گونه که مبنای زمانی برای عبادات اسلامی به شمار می رود، نشانگر فصل های تابستان و زمستان، به عنوان تغییرات منظّم طبیعت⁵⁸ و پیدایش فصل های سال است.

در افغانستان، همانند بعضی از کشورهای دیگر، فعالیت های اداری و زندگی متعارف مردم بر اساس تاریخ شمسی محاسبه می شود، هرچند تاریخ قمری نیز از لحاظ فقهی و سیاسی قابل استناد است.

4. پرچم: پرچم یک کشور نشان دهنده حاکمیت آن و دارای اعتبار ملّی و بین المللی است. قانونگذار پرچم ملّی افغانستان را چنین توصیف کرده است:

بیرق افغانستان مرکّب است از: سه قطعه با رنگ های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی به اندازه های مساوی، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده، عرض هررنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن، نشان ملّی افغانستان قرار دارد. نشان ملّی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشه آن، دو بیرق و در وسط آن، در قسمت فوقانی، کلمه مبارک «لااله الا اللّه محمّد رسول اللّه و اللّه اکبر» و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن، تاریخ 1298 هجری شمسی و کلمه «افغانستان»، جا داشته و از دو طرف، با خوشه های گندم احاطه شده است. طرز استفاده از بیرق و نشان ملّی توسط قانون تنظیم می گردد.⁵⁹

5. سرود ملّی: سرود ملّی نیز از عوامل تأثیرگذار در ایجاد وحدت ملّی به شمار می رود. اختصاص یک ماده از قانون اساسی به بیان سرود ملّی دلیلی بر این مدعاست:

سرود ملّی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر «اللّه اکبر» و نام اقوام افغانستان می باشد.

بر اساس قانون اساسی، سرود ملّی دارای دو مؤلّفه اصلی است: یکی ذکر «اللّه اکبر» که نماد حاکمیت دین و تجلّی دین داری مردم افغانستان است. بدون شک، ملتی که عظمت و بزرگی خداوند را باور کند و آن را مبنای اندیشه و عمل خود قرار دهد، در دنیا و آخرت عزتمند خواهد بود. دیگری نام «اقوام افغانستان» است که نقش آن در حفظ و توسعه وحدت ملّی بر اهل فن پوشیده نیست. در کشوری که حاکمیت همیشه در انحصار قومی خاص بوده و سایر اقوام نقشی در حاکمیت نداشته و همواره در حاشیه زندگی کرده اند، یادآوری نامشان در قانون اساسی و سرود ملّی کشور، گامی مثبت به سوی توسعه سیاسی تلقّی می شود. البته ارائه سرود ملّی به هر دو زبان رسمی کشور هم ممکن بود و هم معقول، و شاید جذّابیت آن را چند برابر می کرد. دلیل اینکه قانونگذار بیان سرود ملّی را منحصر به زبان پشتو کرده، مشخص نیست.

6. سرزمین: «سرزمین» فضای حیاتی مردمی است که در آن استقرار یافته و زمینه اعمال حاکمیت دولت ـ کشور را فراهم می سازند. نقش تعیین کننده سرزمین از دو جهت قابل توجه است: یکی سرزمین قلمرو حقوقی و سیاسی گروه های انسانی را مشخص و اندیشه پدیداری ملت ها را فراهم می سازد. در چنین فضایی است که مردم احساس وابستگی نسبت به آب خاک خود دارند و احساسات ملّی و میهن دوستی پدیدار می گردند. بازتاب این تعلّق خاطر را در اشعار حماسی و فرهنگ ملّی هر کشور به خوبی می توان دید. دیگر اینکه سرزمین بیانگر قلمرو حاکمیت و صلاحیت دولت هاست. نظام سیاسی حاکم بر کشورها در محدوده سرزمین خود، از صلاحیت تام زمام داری برخوردار است و برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند. به بیان دیگر، سرزمین عامل شناسایی کشورها از یکدیگر است و صلاحیت دولت ها بر اساس قلمرو مرزهای جغرافیایی شناخته شده، معین می گردد و بدین ترتیب، روابط بین المللی نظام مند می گردد.

امروزه اصل تمامیت ارضی و شناسایی مرزها جزو عرف بین المللی است و برای دولت ها ایجاد حق و تکلیف می کند. بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزمند در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری خودداری نمایند.⁶⁰

از نظر منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تعرض نسبت به تمامیت ارضی یک کشور، تجاوز تلقّی می شود. سازمان ملل در نخستین واکنش نسبت به تجاوزات ارضی، کشور تجاوزگر را به عقب نشینی تا مرزهای شناخته شده بین المللی هدایت می کند. در این زمینه، حق دخالت نظامی برای سازمان ملل محفوظ است.⁶¹

به هر حال، اصل تمامیت ارضی از موضوعات مهم در حقوق داخلی کشورها و از مبانی ملّی به شمار می رود. اهمیت «سرزمین»، که تجلّی مفهوم وطن و میهن است، به عنوان محل استقرار ملت و اعمال صلاحیت دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قانون اساسی حراست از تمامیت ارضی را همانند دفاع از استقلال و تحکیم وحدت و حاکمیت ملّی، از اهداف نظام سیاسی برشمرده،⁶² و دفاع از تمامیت ارضی را از وظایف اساسی دولت می داند:

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملّی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت وقابلیت دفاعی کشورازوظایف اساسی دولت می باشد.⁶³

در مجموع، تمامیت ارضی از مبانی سیاست خارجی دولت است:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملّی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید. رئیس جمهور نیز موظّف به دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور است.⁶⁴

جمع بندی

ملت سازی از نیازهای اساسی افغانستان امروز به شمار می رود. احیای هویّت ملّی مبتنی بر اصول تفکیک ناپذیری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در رویکرد واقع گرایانه، آزادی، استقلال، وحدت ملّی و تمامیت ارضی از اصول و مبانی ملّی به شمار می رود. همان گونه که استقلال تضمین کننده آزادی است، آزادی نیز پشتیبان استقلال است. وحدت ملّی و تمامیت ارضی فقط با آزادی و استقلال تأمین می گردد. به بیان دیگر، ملازمه میان اصول مذکور چنان منطقی به نظر می رسد که اگر هر یک از اصول مذکور نباشد یا کم رنگ شود، ملیت به همان نسبت آسیب می بیند.

حاکمیت درازمدت استبداد در جامعه افغانی، نه فقط زمینه ابتکار، خلّاقیت، مشارکت ملّی و توسعه سیاسی را از بین برده، بلکه وحدت ملّی و روحیه استقلال خواهی را نیز آسیب پذیر ساخته است. از سوی دیگر، وابستگی به بیگانگان روحیه آزادی خواهی مردم را به شدت تضعیف نموده است. طبقه حاکم که بر منافع کشور تسلّط داشته اند، امکان هرگونه نظارت مردمی را سلب نموده و هرنوع مبارزه و یا مخالفت با اعمال حکومتی را سرکوب کرده است.

ملت سازی و اهتمام به بازسازی و تقویت اصول و مبانی ملّی از اولویت های مبرم و اساسی افغانستان معاصر به شمار می رود؛ اقدامی که فقط وظیفه دولت نیست، بلکه عزم ملّی می طلبد. در این میان، رسالت نخبگان و فرهنگیان سنگین تر می نماید.

قانون اساسی افغانستان (مصوّب 1382) جایگاه ویژه ای برای آزادی های فردی و حقوق مردم قایل شده است. بیشتر مواد فصل دوم قانون اساسی ناظر به حقوق و آزادی های مردم است. نیز حراست از استقلال در ابعاد گوناگون (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) کشور را از اهداف سیاسی نظام برشمرده است. ضمن تأکید بر مستقل بودن افغانستان، استقلال کشور را مبنای سیاست خارجی قرار داده، دفاع از استقلال را از وظایف اصلی دولت و رئیس جمهور می داند.

افغانستان با وجود تعدّد اقوام، قبایل، ادیان و مذاهب، دارای تاریخ، جغرافیا و هویّت ملّی خاص خود است. عناصری همانند دین و مذهب، خط و زبان، تاریخ، پرچم و سرود ملّی اساس وحدت ملّی در این کشور را تشکیل می دهند. تدابیر و راه کارهای قانون اساسی در جهت تأمین وحدت ملّی شایسته تحسین است. اما کاستی های این قانون نسبت به عوامل تهدیدکننده مبانی ملّی و بخصوص استقلال کشور، توجیه ناپذیر است. غفلت از تبیین جایگاه قوای مسلّح کشور، نحوه اعطای امتیاز به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بیگانه، تأسیس پایگاه نظامی خارجیان و قراردادهای بین المللی نمونه هایی از این کاستی ها هستند. به هر حال، رسالت ملت سازی در این کشور، نیازمند عزم ملّی است.

• پى نوشت ها

  1ـ «جمعیت» (population) تجسّم بخش گروه انسانى است که داراى روح مشترک هستند؛ یعنى اعضاى آن در اثر عوامل پیونددهنده مادى و معنوى نسبت به یکدیگر، احساس وابستگى دارند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضا یکى مى دانند. با ظهور دولت به عنوان کنشگر مسلّط جمعیت از عناصر تشکیل دهنده دولت شد.

  2ـ «سرزمین» (territory) یا چهارچوبه فضایى که خانه بزرگ ملت محسوب مى شود، از نظر حقوقى حایز اهمیت بسیار است؛ زیرا سرزمین همان گونه که در حقوق داخلى، زمینه هاى حق و تکلیف اجتماعى را فراهم مى سازد، در حقوق بین الملل، اصل لازم الاحترام تمامیت ارضى را تبیین مى کند که در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است.

  3ـ «حکومت» government قدرت سیاسى سازمان یافته و نهادینه شده اى است که با داشتن یک قدرت هنجارى، وسایل انحصارى به کار گرفتن اجبار فیزیکى را در اختیار دارد و آن را بر گروه موجود در سرزمین معیّن خود، اعمال مى کند. از نظر قانون اساسى، «حکومت» عبارت است از: هیأت وزیران که تحت ریاست رئیس جمهور انجام وظیفه مى کنند.

  4ـ «حاکمیت» قدرت عالى حکومتى عبارت از قدرت برتر فرمان دهى یا امکان اعمال اراده اى فوق اراده هاى دیگر است. آموزه «حاکمیت» متضمّن دو ادعاى مضاعف است: صلاحیت انحصارى در امور داخلى (اقتدار بلامنازعى که بر تمام روابط فردى و اجتماعى سیطره دارد) و استقلال در سیاست خارجى (انحصار قدرت عالى حاکم در بر قرارى روابط با سایر کشورها).

  5ـ جاثیه: 15.

  6ـ انسان: 3.

  7ـ اعراف: 157.

  8ـ قانون اساسى افغانستان مصوّب 1382، ماده 4.

  9ـ همان، ماده 2.

  10ـ همان، ماده 4.

  11ـ همان، ماده 22.

  12ـ همان، ماده 16.

  13ـ همان، ماده 24.

  14ـ ادوارد پلومان، حقوق بین الملل ارتباطات و اطلاعات، ترجمه بهمن آقایى (تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380)، ص 20.

  15ـ قانون اساسى افغانستان، مقدّمه.

  16ـ همان، ماده 1.

  17ـ همان، ماده 8.

  18ـ همان، ماده 5.

  19ـ همان، ماده 64، بند 5.

  20. political privacy.

  21ـ همان، ماده 4.

  22ـ همان، ماده 8.

  23. cultural privacy.

  24ـ همان، ماده 16.

  25ـ همان، ماده 17.

  26. Economic privacy.

  27ـ کلود، آلبرد کلویار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت اللّه فلسفى تهران، نو، 1368، شماره 326.

  28ـ سید محمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران تهران، میزان، 1382، چ پنجم، ج 1، ص 207.

  29ـ قانون اساسى افغانستان، ماده 14.

  30ـ همان، ماده 11.

  31ـ همان، ماده 10.

  32ـ همان، ماده 6.

  33. military privacy.

  34ـ همان، ماده 5.

  35ـ همان، ماده 63 و ماده 64، بند 5.

  36ـ همان، ماده 74 و ماده 75، بند 2.

  37ـ همان، ماده 35.

  38. National Unification.

  39ـ مرتضى مطهّرى، خدمات متقابل اسلام و ایران قم، صدرا، 1357، ص 27.

  40ـ همان، ماده 22.

  41ـ همان، ماده 4.

  42ـ همان، ماده 6.

  43ـ همان، ماده 16.

  44ـ همان، ماده 2.

  45ـ همان، ماده 43.

  46ـ همان، ماده 2.

  47ـ همان.

  48ـ همان، ماده 149.

  49ـ همان، ماده 3.

  50ـ همان.

  51ـ همان، ماده 16.

  52ـ همان، ماده 18.

  53ـ هرچند هجرت پیامبر در روز اول ماه ربیع الاول سال سیزدهم هجرت اتفاق افتاد، اما اول ماه محرّم ـ که بر مبناى گردش ماه، اول سال محسوب مى شد، آغاز تاریخ هجرى به عنوان تاریخ اسلامى در نظر گرفته شد.

  54ـ الرحمن: 5.

  55ـ توبه: 36.

  56ـ بقره: 158.

  57ـ اسراء: 87.

  58ـ قریش: 2.

  59ـ قانون اساسى افغانستان، ماده 19.

  60ـ ادوارد پلومان، پیشین، ص 20.

  61ـ همان، فصل هفتم.

  62ـ قانون اساسى افغانستان، مقدّمه.

  63ـ همان، ماده 5.

  64ـ همان، ماده 64، بند 5.