معرفت

پول شویی

و ماهیت حقوقی آن

محمد احمدی
(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

چکیده

امروزه مجرمان از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه می کوشند در فاصله زمانی کوتاه، ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مبنای «پول شویی» را در جرمی مثل سرقت، به واسطه درآمدی که برای سارق دارد، ایجاد می کنند، به گونه ای که پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت، در پی پوشاندن اعمال غیرقانونی خود، پول کثیف تحصیل شده را با ترفندهایی، قانونی نشان می دهند و سعی می کنند تا مقامات قضایی و انتظامی و مسئولان ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بمانند و در نتیجه، موجب تضعیف دولت، افزایش تورم و نابسامانی اقتصاد و بازار می گردند. از این پدیده، امروزه به «پول شویی» تعبیر می شود.

در این مقاله سعی شده تعریف جامعی از «پول شویی» عرضه شود و عوامل ایجادکننده پول شویی، مراحل عملیات پول شویی و میزان آن، تأثیر پول شویی در اقتصاد و بی ثباتی بازار و همچنین مبارزه با این پدیده و راه کارهای آن و اینکه دولت به معنای قوای حاکم در قبال آن چه وظیفه ای دارد، بررسی گردد.

کلیدواژه ها: پول، پول شویی، اقتصاد، مبارزه، نرخ.

مقدّمه

در دنیای امروز، مجرمان در پی به دست آوردن مال و ثروت از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه هستند و برای به دست آوردن ثروت، به هر وسیله ای متوسّل می شوند، تا جایی که معتقدند: هدف وسیله را توجیه می کند. گسترش این اندیشه موجب زوال بنیان های اخلاقی و تبدیل ضد ارزش به ارزش می شود و در نتیجه، طبیعی شدن این پدیده مجرمانه را به دنبال خواهد داشت. به جرئت می توان گفت: امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است، به گونه ای که درآمد برخی از سازمان های جنایتکار، که از ارتکاب جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر و سلاح به دست می آورند، از درآمد بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. به همین دلیل، بیشتر مجرمان در سطح جهان، دارای انگیزه های مالی هستند. این مقاله، به این موضوع می پردازد.

اما سؤال این است که مجرم پس از ارتکاب جرم، چه فرایندی را دنبال می کند؟ وقتی مالی را به دست می آورد باز هم خود را در نیل به هدفش کامیاب نمی داند و خود را در نیمه راهی پرمخاطره، اما امیدبخش می بیند. در این مرحله، آنچه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جویی از آن است، به گونه ای که ماهیت مجرمانه اش کشف نشود تا علاوه بر جلوگیری از توقیف اموال توسط مقامات قضایی و انتظامی، وقوع «جرم مبنا»¹ معلوم نگردد، وگرنه شناسایی می شود و تحت تعقیب قرار می گیرد. بنابراین، در پی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم خواهد بود. این تحقیق به پیامد مباحث حقوقی این موضوع می پردازد.

مبانی پول شویی

1. بررسی واژه «پول شویی»

در برگردان عبارت «Money launderiny» واژه هایی

همچون پاک سازی پول، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، پول شویی، تطهیر پول و شست وشوی اموال کثیف ناشی از جرم دیده می شود که در این میان، عبارت تطهیر درآمدهای ناشی از جرم بر دیگر برگردان ها، ترجیح دارد؛ زیرا اولاً، موضوع Money launderiny تنها پول نیست، بلکه تمام درآمدهای ناشی از جرم را شامل می شود. ثانیا، «تطهیر» واژه ای دارای بار حقوقی بیشتری است. ثالثا، در جریان فعل و انفعالات معمول، مورد شست وشو قرار نمی گیرد، بلکه به نوعی، وصف کیفری از آن زدوده می شود. با این وصف، هیأت دولت واژه «پول شویی» را برای لایحه مصوّب² پذیرفته و در جامعه نیز این واژه رواج یافته است.³

2. تعریف پول شویی

منظور از «تطهیر مال»، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به گونه ای که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا دشوار گردد.⁴

ماده 1 لایه مصوّب 27 شهریور 1381 مقرّر می دارد:

جرم پول شویی عبارت است از: هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملّک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.

در تعریفی دیگر از «پول شویی» آمده است:

پول شویی روی دیگر یا نیم رخ مالی فعالیت های بزه کارانه و فریبنده مجرمانه است که طی آن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می شود.⁵

در شصت و چهارمین مجمع عمومی «اینترپل» در شهر پکن چین، این تعریف به اتفاق آراء، به تصویب رسید: «پول شویی» عبارت است از: هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده از جرم به نحوی که به نظر می رسد منشأ آنها قانونی بوده است.⁶

به عبارت دیگر، «پول شویی» فرایندی است که طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشته شده و به این درآمدها جلوه ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده شود.⁷

صرف نظر از تفاوت های موجود در تعریف های مذکور، که متأثر از سیاست های جنایی متفاوت هستند و صرف نظر از اینکه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پول شویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و صرف نظر از اینکه آنچه که مورد تطهیر قرار می گیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، وجوه مشترک تعاریف مذکور را می توان این موارد دانست: حصول درآمد از یک فعل یا ترک فعل مجرمانه یا غیرقانونی، دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان کردن منبع درآمدهای مذکور، و علم مرتکب نسبت به منبع درآمدها.

3. پیشینه پول شویی

تطهیر پول به عنوان یک جرم، فقط دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه 1980 اساسا در خصوص قاچاق دارو مطرح گردید. با این حال، سابقه ای بیش از این دارد. گفته می شود: اصطلاح «پول شویی» ریشه در مالکیت خشک شویی ها توسط مافیا در ایالات متحده آمریکا دارد. باندهای جنایت کارانه مبالغ عظیم نقدی از طریق فحشا، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی به دست می آوردند و نیاز به منابعی داشتند تا درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند. یکی از شیوه هایی که آنها می توانستند به این هدف خود نایل شوند خریداری تجارت خانه های مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی بود که از این تجارت خانه ها به دست می آوردند. خشک شویی ها توسط این باندها انتخاب شدند؛ زیرا بدین وسیله، منافع غیرقابل تردیدی از این راه به دست می آوردند. علت انتخاب عنوان «تطهیر یا شست وشو» از همین جا نشأت گرفته است؛ یعنی این واژه در دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا، به شست وشوخانه هایی اطلاق می شد که مافیا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آنها خریداری کرده بودند و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می نمودند.⁸

عده ای دیگر معتقدند: علت انتخاب پول شویی از آن روست که پول سیاه و غیرقانونی با مجموعه ای از نقل و انتقالات شسته می شود و تمیز می گردد و در واقع، اصطلاح «پول شویی» دقتی را که در این فرایند انجام می شود، بیان می کند.

در این زمینه، نظریه سومی نیز مطرح گردیده که شیوع این واژه را به عنوان یک واژه تخصصی در سراسر جهان از هنگام ماجرای «واترگیت» در اواسط دهه هفتاد در زمان ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا دانسته و از لحاظ حقوقی نیز آغاز استفاده از آن را به یک دعوای آمریکایی در سال 1982 مرتبط کرده است.⁹

4. هدف پول شویی

وقتی کسی مالی تحصیل می کند که منشأ مجرمانه دارد ـ خواه به طور مستقیم با ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبنا شده باشد با علم به منشأ مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد ـ می کوشد با استفاده از روش های متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا درآمدهای حاصل شده را با مخفی نگه داشتن منبع آن، که از راه بزه بوده است، منشأ آن درآمدها و در نهایت، تعقیب مجرمان و راه توقیف اموال را مسدود نماید؛ زیرا این درآمدها در صورت شناسایی ماهیت، می تواند ردّ پای مناسبی برای کشف جرم مبنا باشد و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد، فرد یا افرادی را که مرتکب جرم مبنا شده اند شناسایی کند و تحت تعقیب قرار دهد. از این رو، آنچه در این زمینه دارای اهمیت فراوان است آن است که مجرم بتواند برای تملّک یا تسلّط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول و قانونی ارائه نماید. در غیر این صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دلیل بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیت های مجرمانه تلقّی خواهد شد.

از سوی دیگر، پول شویی یک راه کار مؤثر برای فرار از پرداخت مالیات است؛ زیرا هر قدر ثروت انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد، توجه مأموران انتظامی و قضایی را نیز بیشتر به خود جلب می کند تا در خصوص منبع آن دارایی بررسی نمایند. علاوه بر این، یکی از اهداف مهم پول شویی این است که مجرمی که توانایی مراقبت از ثروت ناگهانی، هنگفت و غیرقانونی خود ندارد، می خواهد مانع توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، و کشف جرم مبنا گردد؛ از این رو، علاقه مند است این دارایی را در زمینه های گوناگون سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهره گیری تجاری از این درآمدها و استفاده از آنها در سرمایه گذاری های سودآور، درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید.

5. عوامل ایجاد پول شویی

از جمله عوامل ایجاد پول شویی، می توان مواد مخدّر، مشروبات الکلی، اخاذی، ارتشا، اختلاس، کلاه برداری، سرقت، آدم ربایی، جنایت، قمار، ربا، فحشا و مانند آن را نام برد. جزایم مذکور دارای عواید و ثروت های هنگفت هستند؛ مثلاً، در جرم مواد مخدّر، مجرم با خرید و فروش مواد مخدّر، پول زیادی به دست می آورد و در فاصله زمانی کوتاه، به ثروتی هنگفت می رسد. در زمینه تحصیل این ثروت، او می خواهد اعمال غیرقانونی و نامشروع خود را قانونی جلوه دهد. بدین روی، مجبور است در این زمینه اقدام به پول شویی کند.

عوامل یاد شده همه می توانند جرم مبنا برای پول شویی قرار گیرند و مجرمانی که در پی به دست آوردن مال زیادی هستند، سعی می کنند از طریق ارتکاب این جرایم، ثروت عظیمی به دست آورند و برای آنکه به این مال تحصیل شده از راه های نامشروع شکل قانونی بدهند، تصمیم به پول شویی می گیرند.

مراحل و میزان پول شویی

1. عملیات پول شویی

عملیات پول شویی در چند مرحله صورت می گیرد:

الف) موقعیت یابی

اولین مرحله، موقعیت یابی است. در این مرحله، پول نقد و چک های مسافرتی وارد نظام بانکی کشور می شوند. بنابراین، ردیابی اعمال خلاف بسیار آسان است. پس قوانین بانکی باید به گونه ای تغییر یابند که فعالیت های مالی بیش از سقف معیّن ماهانه گزارش شوند.

این مرحله «ورود و جاسازی» نیز نام دارد. شاید بتوان گفت: پیش از این مرحله، یک مرحله دیگر نیز هست که آن را می توان «تولید پول» نامید. مواد مخدّر موجود در خیابان ها یک داد و ستد نقدی است؛ زیرا تنها مال التجاره قابل قبول، پول نقد است. دلیل دیگر اینکه پول نقد روش خوبی برای ناشناخته ماندن خریدار و فروشنده و بی نام و نشان ماندن معامله است.¹⁰

با وجود این، پول نقد به خودی خود، مایه زحمت و دردسر است؛ مثلاً، کیف دستی حاوی یکصدهزار دلار به صورت اسکناس های ده دلاری، بیست پوند وزن دارد که بسته سنگینی است. علاوه بر آن، حمل این مقدار پول هم به دور از احتیاط بوده و ممکن است سرقت شود و کشف آن توسط پلیس منجر به سؤالاتی خطرناک از حامل آن می گردد. همه موارد جابه جایی پول مانند مثال مزبور، به سادگی و بدون دردسر انجام نمی گیرند، اما در واقع، همین مرحله از فرایند تطهیر پول بزرگ ترین مخاطره است؛ زیرا به علت امکان کشف شدن موضوع، بر سر راه مجرم قرار می گیرد؛ مثلاً، ممکن است هر ناشناسی که وارد بانک می شود و مقادیر زیادی پول به حساب شخص ثالثی واریز می کند، سوءظن برانگیز باشد. برخی از معمول ترین روش ها برای جلوگیری از کشف شدن، به کارگیری چندین نفر است؛ یعنی پول به چندین قسمت تقسیم می شود و به حساب های جداگانه واریز می گردد.¹¹

نتیجه آنکه هدف این مرحله از پول شویی، ارائه دارایی به صورت تجارت مشروع است که با تصرف مادی در مقدار درآمد نقدی و به منظور انتقال آن از محل تحصیل، انجام گرفته و سعی می شود به مناطق تجاری بُرده شود که اخفای دارایی در آنها سهل است و شناخت واقعی منبع آن مشکل. این مرحله، مرحله اساسی است و در قالب عملیات ورود دارایی کثیف به مؤسسات مالی داخل در اقتصاد دولتی یا وارد نمودن آن دارایی در یک موسسه مالی خارج از محل اصلی تحصیل مال، تجلّی می یابد. از سوی دیگر، می توان گفت: این مرحله ضعیف ترین حلقه از زنجیره پول شویی است؛ زیرا امکان کشف آن زیاد است، مگر اینکه وقفه ای طولانی بین جمع آوری پول و داخل کردن آن در نظام بانکی صورت گیرد.¹²

ب) تغییر وضعیت

در این مرحله، درآمدهای غیرقانونی حاصل شده با استفاده از عملیات بانکی از منبع اصلی خود جدا می شوند یا در بین بانک های کشور جابه جا می گردند. در این مرحله نیز شناسایی فعالیت خلاف آسان است.

این مرحله شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشأ اصلی پول بوده و مشتمل بر محو اثر و ردیابی منشأ پول های نامشروع با به گردش درآوردن آنها از طریق عملیات مالی متعدد و مشوّه جلوه دادن هویّت واقعی عملیات است. این مرحله بسیار پیچیده است و عموما از ماهیت بین المللی برخوردار است. برای مثال، تطهیرکننده پول می تواند از طریق الکترونیکی عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستد، سپس آنها را در راه های مالی پیشرفته یا در فروشگاه های دور از کرانه سرمایه گذاری نماید. تلاش برای پنهان کردن منبع اصلی مالکیت در این مرحله با ایجاد لایه هایی از داد و ستدهای پیچیده مالی صورت می گیرد. با این کار، سیر حساب رسی، مبهم و پنهان می ماند. اقدام اصلی در جهت پنهان کردن اثر جرم مبنا برای بی اثر کردن تعقیب قانونی مجرمان، در این مرحله صورت می پذیرد و در این زمینه، پول های نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالی، به چندین شاخه منشعب می گردند یا از درون چندین مؤسسه عبور داده می شوند یا به نحوی دست کاری می گردند که تنها یک چهره غیرحقیقی از مبدأ ایجاد پول بر جای می ماند. در نتیجه، در این مرحله، «لایه سازی» امکان اخفای اموال فراهم شده برای تطهیر پول را مهیّا می سازد که هدف از آن جدا کردن اموال از منابع مشکوک و پوشش قانونی و مشروع دادن به اموال است. این مرحله با بازگرداندن اموال کثیف به حساب های بانکی صورت می گیرد که به نام شرکت های دارای حُسن شهرت باز شده اند. در این مرحله از زنجیره تطهیر، دارایی آماده ورود به مجاری اقتصادی به شکل قانونی آن می گردد.

ج) ادغام و ترکیب

آخرین مرحله پول شویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می شوند. در این زمان، شناسایی و ردیابی پول های کثیف بسیار دشوار و در حدّ غیرممکن است. متأسفانه قوانین و مقرّرات حاکم بر نظام بانکی کشور ما تا حد زیادی امکان سوء استفاده از پول شویان را از نظام بانکی آسان کرده است. علت این امر آن است که بانک ها به صورت سنّتی قوانین و مقرّرات اداری مبنی بر عدم دخالت بانک ها و مؤسسات مالی را رعایت می کنند و به همین دلیل، پایگاهی قابل اتّکا و مطمئن برای انتقال پول و وجوه هستند. به عبارت دیگر، بانک ها و مؤسسات مالی به صورت سنّتی عادت کرده اند بدون اینکه درباره منابع وجوه کنجکاوی کنند، به علت بخشی نگری برای بیشتر کردن منابع خود، فقط وظیفه دریافت و انتقال وجوه را فراهم می کنند، در صورتی که یقینا این وجوه به صورت کوتاه مدت در بانک ها خواهد ماند و عواید چندانی برای بانک ها نخواهد داشت.¹³

این مرحله را «یکپارچه سازی یا انسجام» نیز می گویند و هدف و حلقه نهایی پول شویی است. در این زمان است که پول شسته شده توسط استفاده کننده نهایی به نظام مالی کشور باز آورده شده و بدین روی، از تجسّسات و تحقیقات هر سازمان رسمی در جهت یافتن منبع پول در امان می ماند.¹⁴

برگرداندن پول های پاک شده و وارد کردن آنها در جریان معاملات و نظام مالی و تجاری، پس از بیان مراحل گوناگون تطهیر پول صورت می گیرد. لازم به توضیح است که این بدان معنا نیست که تطهیرکنندگان پول در جریان فعالیت های مجرمانه خود، الزاما باید از این سه مرحله عبور کنند، بلکه وقتی از لحاظ نظری درباره جرم تطهیر پول بحث می کنیم و به بررسی عینی موارد موجود در این زمینه می پردازیم، مشاهده می کنیم که بیشتر فعالیت های مجرمانه منتهی به تطهیر پول، دارای سه مرحله هستند، اما از لحاظ علمی، این مسئله قابل انکار نیست که روند تطهیر پول ممکن است خارج از این نظم و ترتیب تحقق یابد، به ویژه آنکه روش ها و فنونی که تطهیرکنندگان پول به کار می برند، روز به روز متحوّل و متعدّد می گردند و شناسایی و کشف این دسته از فعالیت های مجرمانه را دشوارتر می سازند.

2. موضوع پول شویی و میزان آن

موضوع پول شویی یا تطهیر پول، درآمدهای ناشی از اعمال مجرمانه است. البته تعیین میزان دقیق پول هایی که در سطح جهان مورد شست وشو قرار می گیرند دشوار است. تقریبا می توان گفت: هر سال مبلغی بالغ بر یک تریلیون دلار مشمول شست وشوی پول و تطهیر آن قرار می گیرد که قریب یک ششم تولید ناخالص ملّی آمریکاست. به علت مخفی بودن ارتکاب اعمال مجرمانه و میزان درآمدهای حاصل از آن، عدم ثبت آنها و در نتیجه عدم وجود آمار دقیق از میزان جرایم ارتکابی و درآمدهای ناشی از آنها موجب شده است میزان دقیقی از پول هایی که در دنیا مورد شست وشو قرار می گیرند، به دست نیاید.¹⁵

در هر صورت، از منابع مهم تأمین پول های ناپاک، می توان به تجارت غیرقانونی سلاح، مواد مخدّر، کلاه برداری، سرقت، داد و ستد اموال سرقت شده، جعل، اختلاس و جرایم دیگری که دارای عواید مالی هستند اشاره کرد که موضوع پول شویی را تشکیل می دهند. در کنار این، امروزه برده داری اقتصادی و جنسی به یک صنعت جهانی پرمنفعت تبدیل شده است که سازمان های جنایت کار قدرتمند به این منبع درآمد توجه خاصی دارند. این گروه ها سالانه مبلغی بالغ بر هفت میلیارد دلار از طریق این حرفه کثیف به حساب های خود واریز می کنند. زنان جوان و نوجوان کشورهای فقیر با وعده اشتغال پردرآمد در حرفه های مشروع در کشورهای خارجی فریفته می شوند و در دام قاچاقچیان انسان می افتند که در واقع، دلّالان تأمین نیروی انسانی روسپی خانه های کشورهای متموّل اروپایی و آمریکایی هستند. زنان آسیایی در ایالات متحده و ژاپن به مالکان مراکز فحشا به قیمت قریب 20000 دلار فروخته می شوند. در بلژیک یک قاچاقچی، زنان آفریقایی را به این کشور قاچاق می نمود و به قیمت 8000 دلار به مدیران روسپی خانه می فروخت. زنان روسپی شاغل در مراکز فحشا قریب 7500 دلار درآمد ماهیانه دارند که از این مبلغ، قریب 7000 دلار را صاحب مرکز فحشا برداشت می کند.¹⁶

به هر حال، حجم عظیم درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدّر و سلاح، همچنین درآمد حاصل از فحشا ـ تنها همین سه منبع اصلی تأمین کننده وجوه محرمانه ـ نشانگر میزان درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه است که به ناچار باید به فرایند تطهیر پول وارد شوند. البته ـ چنان که اشاره شد ـ درآمدهای مجرمانه موضوع تطهیر پول صرفا از این فعالیت های مجرمانه به دست نمی آیند، بلکه درآمدهای حاصل از جرایمی مانند ارتشا و فساد اداری نیز موضوع پول شویی را تشکیل می دهند.

تأثیر پول شویی در اقتصاد

1. نوسان بهره و نرخ

با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه، پول شویی را مهم ترین و بزرگ ترین جرم آغاز هزاره سوم دانسته اند. با توجه به این اهمیت و گستردگی است که تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان باید آن را در برنامه ریزی های اقتصادی در نظر آورند. اما به سختی می توان حجم این فعالیت ها را تعیین کرد. آنها داده های اقتصادی را مختل می کنند و کوشش دولت ها را برای مدیریت اقتصاد بغرنج می سازند. به دلیل آنکه تقاضای پول در میان کشورها به سبب پول شویی تغییر می کند و به داده های پولی نادرست و گم راه کننده می انجامد، پول شویی پیامدهای ناگواری در زمینه نوسان بهره و نرخ ارز به دنبال دارد. انتقال و جریان وجوه و پس انداز بین تقاضاکننده و عرضه کننده توسط نظام مالی یک کشور انجام می گیرد که بازارهای مالی نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهای مالی، موجب تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها می شود. به طور کلی، گسترش خدمات مالی بهتر و کاراتر رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد می کند و در مقابل، ایجاد مانع بر سر راه فعالیت های مالی رشد اقتصادی را با کندی مواجه می سازد.¹⁷

2. بی ثباتی بازار

ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه کننده و تقاضاکننده منابع آن متکی است. تغییر رفتار این عناصر به عوامل ملّی بستگی دارد که سیاست گذاران با برنامه ریزی مناسب می توانند آن عوامل را تحت تأثیر قرار دهند و از نظر مالی بازار را به سمتی بکشانند که خود تمایل دارند. عملیات پول شویی مبالغ زیادی پول وارد بازار می کند که این ورود تابع عوامل شناخته شده و قابل کنترل نیست. از سوی دیگر، در زمان معیّن برای انجام یک فعالیت غیر قانونی دیگر، حجم عظیمی از پول را به صورت ناگهانی از بازار خارج می سازند که این هم بدون اطلاع و تحت تأثیر عواملی غیر عوامل مؤثر بر جریان فعالیت قانونی بازارهای مالی است. چنین حرکتی ـ ورود نامعقول و یا خروج ناگهانی منابع ـ بازار مالی را با مشکل مواجه می سازد و در واقع، کارایی آن را در اقتصاد کاهش می دهد. به دنبال انجام چنین عملیاتی از جانب پول شویان و ایجاد موانع بر سر راه فعالیت های صحیح بازار مالی، اعتماد صاحبان منابع به این بازار از بین خواهد رفت. اعتماد به بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جذب منابع داخلی و خارجی در بخش تولیدی اقتصاد دارد که در صورت حاکم شدن بی اعتمادی بر بازارهای مالی، انگیزه صاحبان منابع برای استفاده از این بازارها از بین خواهد رفت.¹⁸

3. عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت

رواج پدیده پول شویی شفّافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد و در عین حال، از منابع درآمدی دولت می کاهد. از این رو، در کشورهایی که این پدیده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در این وضعیت، دولت ناگزیر از تحمیل مالیات های سنگین بر گروه های محدودتری از جمعیت است و در عین حال، از توانایی دولت برای عرضه مطلوب کالاها و خدمات کاسته می شود. در نتیجه، از یک سو، دولت تضعیف می شود و توان آن برای پیشبرد توسعه عدالت اجتماعی کاهش می یابد، و از سوی دیگر، فقر عمومی گسترش می یابد.

پول شویی نفوذ گروه های سازمان یافته جنایت کار را در حرفه ها و مشاغل مشروع تسهیل و در نتیجه، تباهی و فساد را در آن تسریع می کند و موجب می شود اصول اخلاقی حاکم بر مشاغل، تنزّل یابد و سست گردد؛ زیرا مدیران و کارمندان مؤسسات مالی و حتی مستخدمان عمومی، سیاست مداران و مقامات قضایی در معرض وسوسه تحصیل بدون زحمت پول های کلان قرار می گیرند که چون از طریق ارتکاب جرم به دست آمده اند، به راحتی و برای سرپوش گذاشتن بر جرایم ارتکابی گذشته و هموار ساختن مسیر ارتکاب جرم در آینده از سوی مجرمان پرداخت می شوند. خطر پول شویی برای مشاغل و صنایع، نه تنها با نفوذ مستقیم، بلکه عمدتا با رقابت غیرمنصفانه نیز ایجاد می شود؛ زیرا رقابت آزاد، که یکی از ستون های اقتصاد باز است، به وسیله این گروه ها نابود می شود. مجرمانی که از طریق قاچاق مواد مخدّر، قمار، کلاه برداری و جرایم دیگر به جمع آوری پول پرداخته اند، دیگر نگران عمل کردن وفق قوانین مالیاتی یا دیگر قوانینی که نسبت به شاغلان تحت پوشش قانون اعمال می شود، نیستند و بدین وسیله، روز به روز بر ثروت خویش می افزایند.

از سوی دیگر، مؤسسه های مالی، که با تکیه بر ارتکاب جرایم ایجاد می شوند و در بازارهای مالی قانونی جایگاهی پیدا می کنند، قدرت بیشتری برای مدیریت دارایی هایشان به دست می آورند که این امر موجب می شود در بازارهای مالی به عنوان یک قدرت انحصاری عمل کنند و جریان هدایت بازار را به سود خود تغییر دهند.¹⁹

4. تشویق گروه های جنایت کار سازمان یافته

صرف نظر از آثار اجتماعی و اقتصادی پول شویی، مهم ترین اثر پول شویی تحریک و تشویق افراد و به ویژه گروه های جنایت کار سازمان یافته به ارتکاب اعمال مجرمانه و تداوم جنایت کارانه خود است. پولْ خون حیاتی جرایم سازمان یافته است. پول شویی ضمن اینکه پول مورد نیاز گروه های جنایی سازمان یافته را تأمین می کند، از شناسایی و مجازات مجرمان و کسانی که در رهبری و تجهیز جرایم سازمان یافته در رده های بالای سازمان قرار دارند، جلوگیری می کند؛ زیرا وجود مال ناشی از ارتکاب جرم مهم ترین سر نخ برای کشف جرم، شناسایی مجرم و دست گیری اوست. وقتی در اثر پول شویی مال حاصل از جرم، وجهه قانونی به خود می گیرد و از تصرف مجرم خارج می شود و با انجام معاملات متعدد از او فاصله می گیرد، امکان کشف جرم و شناسایی و تعقیب مجرم کاهش می یابد. علاوه بر این، پول شویی انگیزه ارتکاب جرم را در مجرمان و گروه های سازمان یافته تقویت می کند؛ زیرا مهم ترین انگیزه مجرمان از ارتکاب جرایم مالی، تحصیل نفع مالی است.

وقتی مجرم به این نتیجه برسد که در نتیجه ارتکاب جرم می تواند مالی تحصیل کند و از این مال به راحتی به عنوان یک مال حاصل از عمل قانونی در عرصه اقتصاد بهره برداری نماید، انگیزه تکرار جرم در او تقویت می شود. با توجه به موارد مزبور، به طور خلاصه می توان گفت: پول های تطهیرشده برای فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدّر، عملیات تروریستی، همچنین بی ثبات کردن اقتصاد داخلی کشورها، ایجاد فساد در نظام بانکی، اعضای دولت و مأموران و مجریان قانون مورد استفاده قرار می گیرد؛ یعنی سیاست استراتژیک تشکیلات جنایی به فساد کشیدن اقتصاد و تشکیلات اجتماعی و انفرادی است. فساد آنها در تمام بخش های جوامع اثر می گذارد و موجدتورّم اقتصادی وافزایش نرخ کالاهای مصرفی می گردد.²⁰

5. اقتصاد ایران؛ مناسب ترین بستر پول شویی

اقتصاد ایران یکی از معدود نظام های اقتصادی بی نظم جهان به شمار می رود. تعدّد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (قریب 32 مرکز و شورا)، تعدّد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (قریب 32 مرکز و شورا)، تعدّد تعداد مراکز سیاست گذاری صنعتی و تولید امور صنعتی، به ویژه تولیت صنایع کوچک (قریب 6 تا 12 مرکز، نهاد و وزارت خانه)، اعلام سیاست خودگردانی مالی (خودکفایی) نهادها و سازمان های دولتی، که صرفا جنبه خدمات رسانی دارند، و نقصان نظارت بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همه دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود، به گونه ای که دولت در فصل اقتصاد ملّی، نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است، بلکه در بسیاری از موارد در بخش های اقتصادی کشور، نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدّیگری او در هم آمیخته و تداخل نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است.

از سوی دیگر، در دهه گذشته، سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج، شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده است که بخش قابل توجهی از واردات به صورت شخصی اداره می شود و خارج از حاکمیت دولت است.²¹ نیز گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و مؤسسه های اعتباری، که مجوّز تأسیس و فعالیت آنها توسط وزارت خانه ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می شود، خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و همین امر موجب شده حاکمیت مجموعه دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود. در نتیجه، سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم و سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی (پس انداز) به سمت امور تولیدی، همچنین سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در یک دهه گذشته، ناموفق مانده است.

با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی بیان شده، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملّی شکاف های متعددی به وجود آید و همان شکاف ها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلاف کاران اقتصادی شوند. گردش بخش غیررسمی اقتصاد (قریب 45 تا 52 درصد تولید ناخالص داخلی)، گسترش فساد اداری و ارتشا، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز، فرار سرمایه ها، فرار مالیاتی، و کلاه برداری های اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات ناگوار نابسامانی حاکمیت دولت است. همان گونه که یافته های تحقیق نشان می دهند، اعمال مجرمانه پول شویی مواد مخدّر و پول های نامشروع دیگر در ایران از بستر بخش غیررسمی اقتصاد و قاچاق سازمان یافته عبور می کنند.²²

6. ضرورت مبارزه با پول شویی

پول شویی عملیات بازارها را مختل می کند. معاملاتی که برای مقاصد پول شویی انجام می گیرند، تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهند، نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می کنند، به رقابت غیرعادلانه منجر می شوند و تورّم را افزایش می دهند، و ثبات بازارهای مالی را از بین می برند. کشورهای کوچک در برابر پدیده پول شویی آسیب پذیری بیشتری دارند. قدرت اقتصادی، که از طریق فعالیت های غیرقانونی به دست می آید، تسلّط بر اقتصادهای کوچک را برای سازمان های مجرم امکان پذیر می سازد. فقدان سازوکارهای کنترل مناسب یا ناتوانی در اجرای آنها عملاً مجرمان را از تعقیب و مجازات مصون می سازد. پول شویی بیشتر با جرایم سازمان یافته در ارتباط است و پیامد جبری جرایم سازمان یافته و بعد اساسی هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزاست. عملیات سازمان های مجرم، که در جهت انباشت سودهایی غیرقانونی طراحی می شوند، نیاز به پول شویی را به طور مستقیم ایجاب می کنند. با توجه به مراتب مذکور، لزوم مبارزه با این پدیده شوم مشخص می شود.

با توجه به رشد روزافزون جرایم اقتصادی و غیراقتصادی در کشور، مبارزه با پول شویی به منظور ناامن نمودن فضای فعالیت مجرمان و تبه کاران و کاهش رفتارهای مجرمان و کمک به مسئولان برای کشف و ردیابی شبکه های فساد و اختلاس ضروری است. با اعمال قوانین مبارزه با پول شویی، راه های فرار مالیاتی کاهش می یابد و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت. ایران نیز باید همگام با مسائل روز دنیا، از جمله جهانی شدن اقتصاد، یکسان سازی پول کشورهای اروپایی (یورو) و بالتبع، نقل و انتقالات آسان و سریع کالا و خدمات و سرمایه، پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و همچنین فراگیر شدن عملیات مبارزه با پول شویی در سطح دنیا، حرکت کند و شرایط خود را با مقتضیات جهانی تطبیق دهد.

با بررسی متون قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، درمی یابیم که اولاً، قانونی که پول شویی را تعریف و شرایط تحقق آن را بیان کند و برای ارتکاب آن ضمانت اجرا تعیین نموده باشد، وجود ندارد، ثانیا، مواد پراکنده ای در قوانین گوناگون وجود دارند که به نوعی، با پول شویی ارتباط پیدا می کنند که این قوانین هم به نوبه خود، دارای محدودیت هایی هستند. در این زمینه ماده 662 قانون مجازات اسلامی صرفا به مداخله در اموال مسروقه می پردازد و ارتکاب آن را جرم و مرتکب جرم را مستوجب مجازات می شمارد. این در حالی است که مداخله در اموال ناشی از سایر جرایم، بدون آنکه جرم سرقت دارای ویژگی خاصی باشد، فاقد وصف کیفری است. اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل مذکور ضمن اینکه عملاً تنها به درآمدهای حاصل در قبل از انقلاب اسلامی اختصاص یافته است، دشواری هایی از نظر مشخص نبودن اموال مشمول قانون، دادگاه رسیدگی کننده به این امر، آیین دادرسی، تجدیدنظرخواهی، محدود بودن موضوع و مانند آن دارد که این امر از کارایی این قانون می کاهد. با این حال، لایحه مبارزه با پول شویی در قوّه مقننه تصویب شده است که در پیوست آمده است.²³

وظیفه دولت در قبال پول شویی

1. وظایف قوّه مقنّنه در قبال پول شویی

وظایف قوّه مقنّنه در قبال پول شویی به شرح ذیل است:

الف. تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسئول مبارزه با پول شویی. این قوانین باید:

1. شفّاف باشند؛

2. تفسیربردار نباشند؛

3. اطلاعاتی و امینتی نباشند؛

4. سلیقه ای نباشند؛

5. به گونه ای باشند که مجرمان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل نمایند.

ب. اعلام جرم بودن پول شویی.

ج. اصلاح بعضی از قوانین ـ به عنوان مثال قانون مبارزه با ارتشا و قانون تجارت ـ به گونه ای که برای مبارزه با پول شویی سودمند باشند.

د. مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است؛ نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست، به طور دقیق مشخص شوند.

با تصویب قانون مبارزه با پول شویی، می توان انتظار داشت:

الف. نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدّر و سایر جرایم سازمان یافته با مشکل مواجه شود و امکان ردیابی شبکه های اصلی مجرم آسان گردد.

ب. مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیرزمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل شود و مقابله و فرار از آن کار پیچیده ای خواهد بود.

ج. اثبات جرایم سازمان یافته در محاکم قضایی آسان تر خواهد شد.

د. خروج سرمایه از کشور، که در حال حاضر، هیچ اطلاع و آمار دقیقی از اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن وجود ندارد، میسّر خواهد شد.

ه . قدرت و ثروت گروه های تبه کار که خطر جدّی برای اقتصاد ملّی است، کاهش می یابد.

و. فعالیت های بزه کاری کاهش می یابند، تأمین مالی سازمان های بزه کار به خطر می افتد و سودآوری فعالیت های غیر قانونی کمتر می شود.²⁴

2. وظیفه قوّه مجریه در قبال پول شویی

قوّه مجریه نیز در جهت وظایف خود، باید نسبت به جرم پول شویی اقداماتی انجام دهد که موجب از بین رفتن این معضل اقتصادی می شود؛ زیرا وقتی عملی یکی از ارزش ها و هنجارهای جامعه را نقض می کند و اهمیت این هنجار به اندازه ای است که جامعه مقابله با آن را مستلزم اعمال ضمانت اجرای کیفری می داند، باید قانونی وضع شود که هم عمل موردنظر را جرم بشناسد و هم مجازات مشخص را برای آن وضع نماید. به عبارت دیگر، عملی جرم است که قانونگذار آن را جرم اعلام نموده و برایش مجازات تعیین کرده باشد. دولت در این زمینه، باید لایحه ای تحت عنوان «مبارزه با جرایم» به تصویب برساند. اصل 49 قانون اساسی در همین زمینه وضع شده است؛ چراکه در نظام ستم شاهی پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زدو بندهای گوناگون، اموال زیادی را چه از بیت المال و چه اموال خصوصی افراد، به یغما برده اند. بنابراین، برای اتخاذ سازوکار مناسب، این اموال باید از افرادی که به ناحق بدانها دست یازیده اند اخذ شود و در صورت امکان، به صاحبان آنها مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

دولت موظّف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

این امر مرتبط با موضوع پول شویی است و چنان که از صدراین اصل برمی آید،دولت موظّف به اجرای مفادآن است.

3. وظیفه قوّه قضاییه در قبال پول شویی

یکی از راه های اساسی در مبارزه با پول شویی این است که با اتخاذ برخی تدابیر، از وقوع جرایم درآمدهای مالی پیش گیری به عمل آید تا با کاهش جرم مبنا، موضوع پول شویی، که همان درآمدهای ناشی از جرم است، کاسته شود و در نتیجه، میزان پول شویی کاهش یابد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه پیش گیری از جرم را بر عهده قوّه قضاییه گذارده است. بنابراین، شایسته است قوّه قضاییه با تشکیل نهادی ضمن دعوت از صاحب نظران و انجام مطالعات دقیق و همه جانبه برای شناخت عوامل جرمزا و راه کارهای پیش گیری از جرایم، اقدامات اجرایی برای کاهش نرخ جرایم را نیز مدیریت کند.

نتیجه گیری

اکتساب پول های کثیف و تطهیر آن کاری خلاف و غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور است. به همین دلیل، مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و کشورها برای نیل به این مقصود، اقدام به تصویب قوانین و مقرّرات ویژه ای نموده اند.

در ایران نیز پول های ناشی از رفتارهای مجرمانه ای همچون فرار مالیاتی، ارتشا، اختلاس، قاچاق کالا و همچنین خرید و فروش مواد مخدّر و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیت های مالی و سرمایه گذاری تطهیر می گردد و منشأ اصلی آنها گم می شود. عدم مبارزه با پول شویی موجب شیوع بیشتر این جرم شده و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولّد را کاهش می دهد و موجب تضعیف بنیان های اقتصادی کشور می گردد. به همین دلیل، ضروری است با تصویب قوانین و مقرّرات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب، برای مبارزه با تطهیر پول های کثیف اقدام شود تا از این طریق، عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شود و کسانی که صاحب پول های کثیف می گردند به سادگی قابل شناسایی باشند. برای مبارزه با پول شویی در ایران، لایحه ای در 27 شهریور 1381 توسط هیأت وزیران تصویب شد و با قید یک فوریت، برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم گردید.

• پى نوشت ها

  1ـ «جرم مبنا» جرمى است که در نتیجه ارتکاب آن، درآمدى به دست آمده باشد؛ مثلاً، سرقت به واسطه درآمدى که براى سارق ایجاد مى کند، نسبت به پول شویى، جرم مبنا محسوب مى شود.

  2ـ لایحه مبارزه با جرم پول شویى، که بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى در جلسه 27 شهریور 1381 هیأت وزیران با قید یک فوریّت به تصویب رسید، شامل 9 ماده و 8 تبصره است.

  3ـ محمّد موسوى مقدم، پول شویى قم، نینوا، 1386، ص 13.

  4ـ حسین میرمحمّد صادقى، حقوق جزاى بین الملل تهران، میزان، 1377، ص 332.

  5ـ کمیته معاضدت قضایى ستاد مبارزه با مواد مخدر، پول شویى تهران، وفاق، 1382، ص 76.

  6ـ عباس بابایى، پاک سازى پول و اثر آن بر جرایم فرامّلى، پایان نامه کارشناسى ارشد، تهران، دانشکده حقوق، 1375، ص 46.

  7ـ محمّد موسوى مقدم، پیشین، ص 20.

  8 و 9ـ حسین میرمحمّد صادقى، پیشین، ص 333/ص 343.

  10ـ دبیرخانه ستاد مبارزه با پول شویى، مجموعه سخنرانى و مقالات تهران، وزارت ارشاد، 1377، ص 173.

  11ـ سیدمهدى صحرائیان، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان تهران، معارف، 1381، ص 97.

  12ـ محمّد شهریارى، شستشوى اموال کثیف ناشى از جرم در اسناد بین المللى و حقوق ایران، پایان نامه کارشناسى ارشد، قم، دانشگاه قم، 1384)، ص 70.

  13ـ ناصر پرتوى، «پول شویى، سازمان هاى جنایى»، روزنامه جهان اقتصاد، 30 آبان 1384، ص 4.

  14ـ على مراد حیدرى، تطهیر پول در اسناد بین المللى، پایان نامه کارشناسى ارشد، قم، دانشگاه قم، 1382، ص 5.

  15ـ محمّد موسوى مقدم، پیشین، ص 22.

  16ـ صادق سلیمى، جنایات سازمان یافته فراملّى تهران، صدرا، 1382، ص 66.

  17ـ محمّد موسوى مقدّم، پیشین، ص 26.

  18ـ کمیته معاضدت قضایى مبارزه با مواد مخدّر، پیشین، ص 179 و 180.

  19ـ محمّد موسوى مقدم، پیشین، ص 31.

  20ـ محمود عبّاسى، پلیس بین الملل تهران، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1374، ص 120.

  21ـ حسین حشمتى، «عزم جدّى براى قطع ریشه هاى نامرئى در لایه هاى اقتصادى»، بانک صادرات 21 فروردین 1383، ص 7.

  22ـ محمّدباقر فقیهى، «برخورد با شویندگان پول هاى کثیف»، بانک و اقتصاد 15 اسفند 1382، ص 4.

  23ـ لایحه مبارزه با پول شویى تحت بررسى قوّه مقنّنه:

  حجه الاسلام و المسلمین جناب آقاى کروبى، ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى، لایحه مبارزه با جرم پول شویى، که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى در جلسه مورّخ 27/6/1381 هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طىّ تشریفات قانونى به پیوست تقدیم مى گردد.

  سیدمحمّد خاتمى ـ رئیس جمهورمقدّمه توجیهى

  ـ با عنایت به لزوم جلوگیرى از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملّک دارایى هاى با منشأ غیرقانونى،

  ـ نظر به آثار منفى فرایند پول شویى بر اقتصاد ملّى؛ از جمله تأثیر بر سیاست هاى توسعه، ایجاد ناپایدارى در وضعیت اقتصادى و خروج سرمایه،

  ـ با توجه به ضرورت نظارت مؤثر و کاراتر بر گردش پول و کالا، ارتقاى سطح شفّافیت و انضباط مالى در اقتصاد کشور،

  ـ به منظور اتخاذ فرایندى منسجم در مبارزه با جرم پول شویى و براى رفع مشکلات، نیازها و خلأ قانونى مربوط و در راستاى حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادى سالم،

  لایحه پول شویى جهت تشریفات قانونى تقدیم مى شود:

  لایحه مبارزه با جرم پول شویى

  ماده 1: جرم پول شویى عبارت است از: هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملّک دارایى با منشأ غیرقانونى، به طور عمدى و با علم به آن براى قانونى جلوه دادن دارایى یاد شده.

  تبصره: دارایى با منشأ غیرقانونى وجوه یا اموال یا منافعى است که از طریق فعالیت هاى مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانى در معاملات دولتى، کلاه بردارى، فرار مالیاتى، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدّر، ربا و سرقت کسب شده باشد.

  ماده 2: در مورد جرایم منشأ دارایى هاى یاد شده، مرتکب به مجازات مقرّر در قوانین مربوط محکوم خواهد شد.

  ماده 3: اشخاصى که مرتکب جرم پول شویى مى شوند ـ اعم از مباشر یا شریک ـ علاوه بر ضبط دارایى با منشأ غیرقانونى در صورت نبود اصل، به بهاى آن و منافع حاصل از آن، به جزاى نقدى معادل یک چهارم ارزش دارایى مذکور محکوم مى شوند.

  تبصره 1: اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش بینى آن در قوانین مربوط به جرایم منشأ دارایى هاى یاد شده مى باشد.

  تبصره 2: چنانچه ردّ دارایى ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرّر باشد، وفق آن اقدام مى گردد.

  تبصره 3: هرگاه کارکنان شخص حقوقى مرتکب جرم پول شویى شوند و شخص حقوقى از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامنا با کارکنان مجرم نسبت به دارایى ها و جزاى نقدى متعلقه مسئولیت دارد.

  تبصره 4: کیفر معاون جرم جزاى نقدى معادل یک دهم تا یک پنجم ارزش دارایى با منشأ غیرقانونى مى باشد.

  تبصره 5: در موارد فوق، در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر ضبط دارایى و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزاى نقدى یاد شده و در مرتبه دوم و به بعد، براى هر مورد به سه برابر آن محکوم خواهد شد.

  ماده 4: هر شخص که عالما و عامدا براى کمک یا تسهیل جرم پول شویى مرتکب موارد ذیل شود، در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم مى گردد:

  الف. عدم ارائه اطلاعاتى که بر حسب وظایف قانونى یا حرفه اى خود از دارایى هاى موضوع تبصره ماده 1 کسب مى کنند به مراجع صلاحیت دار قانونى؛

  ب. ارائه هرگونه اطلاعات غیر واقعى به مأموران دولتى یا سایر مراجع و اشخاص ذى صلاح قانونى؛

  ج. انجام اقدامات ادارى مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمى و شهردارى ها و عملیات بانکى در بانک ها، مؤسسه هاى مالى و اعتبارى و صندوق هاى قرض الحسنه؛

  د. افشاى اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پول شویى توسط مأموران دولتى و سایر اشخاص مقرّر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگرى توسط آنها.

  تبصره: در صورت استفاده از اطلاعات مذکور در این بند به نفع خود یا دیگرى، مرتکب علاوه بر مجازات مقرّر در این ماده، به ضبط درآمدهاى حاصل شده نیز محکوم مى شود.

  ماده 5: هیأت وزیران مجاز است در راستاى اجراى این قانون، در آیین نامه اجرایى این ماده نسبت به موارد ذیل و مقرّرات مربوط اتخاذ تصمیم نماید:

  الف. الزام دستگاه ها، نهادها و سایر اشخاص به:

  1. ارائه اطلاعات؛

  2. ارائه اسناد و مدارک لازم و نحوه نگه دارى و مدت آنها؛

  3. تعیین هویّت.

  ب. معیارهاى تشخیص موارد مشکوک؛

  ج. پیش بینى دستگاه ها، اشخاص حقوقى و مقامات مربوط که مجاز به تشخیص موارد مشکوک خواهند بود.

  د. دادن اختیار به دستگاه ها و اشخاص حقوقى براى قطع خدمات در موارد مشکوک؛

  ه . تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذکور در بند «د» و شرایط و ملاک هاى قطع و یا استمرار آن؛

  و. تعیین فهرست دستگاه هاى دولتى و مؤسسه ها و سازمان هایى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و نهادهاى عمومى غیردولتى و سایر اشخاص که ملزم به رعایت مقرّرات مربوط به هر یک از بندهاى فوق مى باشند.

  تبصره: اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشکوک، در صورت برخورد با آنها، مکلّفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتى، که وفق ماده 8 مشخص مى گردد، منعکس نمایند. در صورت تأیید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقرّرات آیین نامه اجرایى این ماده قطع مى گردد. اشخاصى که خدمات در مورد آنها قطع گردیده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقرّرات مربوط بدانند، مى توانند به مرجع قضایى صالح شکایت نمایند.

  ماده 6: متخلّفان از مقرّرات آیین نامه اجرایى ماده 5 در صورتى که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پول شویى در مورد آنها صدق نکند، حسب مورد توسط دادگاه صلاحیتدار یا هیأت هاى تخلفات ادارى به مجازات هاى زیر محکوم مى شوند:

  الف. مستخدمان و مأموران دستگاه هاى دولتى و نهادهاى عمومى غیر دولتى به مجازات مقرّر در ماده 576 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوّب 1375؛

  ب. سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط براى هر بار تخلّف؛

  ماده 7: شوراى مبارزه با پول شویى به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادى و دارایى، بازرگانى، اطلاعات و دادگسترى، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و دادستان کل کشور براى انجام وظیفه زیر در چارچوب قوانین و مقرّرات تشکیل مى شود:

  الف. سیاست گذارى، برنامه ریزى، هدایت و ارائه راه کارهاى اجرایى لازم؛

  ب. اظهارنظر درباره آیین نامه هاى اجرایى این قانون و لوایح مورد نیاز؛

  ج. انجام هماهنگى بین دستگاه هاى اجرایى؛

  د. اتخاذ تدابیرى براى مشارکت دادن بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیر دولتى در مبارزه با پول شویى.

  تبصره: وزیر امور اقتصادى و دارایى دبیر شوراى مذکور مى باشد و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادى و دارایى مستقر مى گردد.

  ماده 8: سازمان دهى لازم براى نظارت، بازرسى، جلوگیرى از امحاى آثار و دلایل جرم پول شویى، طرح شکایت و رسیدگى مقدّماتى، اجراى دقیق مفاد این قانون و سازوکارهاى ادارى لازم براى تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و تصویب هیأت وزیران مشخص مى شود.

  ماده 9: آیین نامه هاى اجرایى این قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى و یا اخذ نظر از شوراى مبارزه با جرم پول شویى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  رئیس جمهور ـ وزیر امور اقتصادى و دارایى ـ وزیر دادگسترى ـ وزیر اطلاعات ـ وزیر بازرگانى

  24ـ على حسن زاده و بهنام مرادى، تطهیر پول و نظام مالى بین المللى تهران، اداره مطالعات و بازاریابى بانک رفاه، 1375، ص 32.