معرفت

مقدمه
 
«تفتیش عقاید» به‌معنای بازرسی و جست‌وجو در باورهای مردم، به اعمالی گفته می‌شود که اشخاص یا دستگاه‌های صاحب قدرت، افراد را به‌سبب باورهای آنان بازخواست می‌کنند. این مسئله از دیرباز مد نظر همة ادیان و جوامع بشری بوده و انسان‌های آزاداندیش ـ فی‌الجمله ـ با آن مخالفت کرده‌اند.
مشهورترین جریان تاریخیِ تفتیش عقاید در اروپای مسیحی بود. کلیدواژۀ «تفتیش عقاید» از دوران قرون وسطا پدید آمد و در برابر آزادی بیان، آزادی عقیده یا آزادی اندیشه قرار گرفت. تفتیش عقاید کار هیأت‌های داوری بسیار مجهز بود و کلیسای کاتولیک می‌کوشید از طریق آنها به یکپارچگی دینی مد نظر خود برسد. این روند از قرن دوازدهم و در کشور فرانسه آغاز شد و متهمان بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید، به ارتداد، شرک و جادوگری متهم شدند (بکراش، 1387، ص127).
اولین دادگاه‌های تفتیش عقاید در اسلام که به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده به‌دنبال تأیید صلاحیت اعتقادات آحاد امت اسلامی بودند، توسط مأمون خلیفة عباسی (218ـ193ق) برگزار گردیدند. وی که از فرهیخته‌ترین خلفای اسلامی و از پیشگامان نهضت گسترش علوم عقلی در عصر رونق اسلامی بود، اهل حدیث را گرفتار آزمون‌های عقیدتی دادگاه‌های تفتیش عقاید «روزگار محنت» کرد (ابن‌ندیم، بی‌تا، ص422).
این مسئله در ایران با تأسیس حکومت اسلامی، وضعیت پیچیده‌تری به خود ‌گرفت. زندانیان سیاسی، شنود اطلاعاتی و تأیید صلاحیت نامزدها ازجمله مسائلی هستند که بار دیگر بحث «تفتیش عقاید» را در میان متفکران و اندیشمندان یا حتی عموم مردم در ایران مطرح می‌کنند. آیا نهادهای حاکمیتی در ایران (سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای گزینشی) همان تفتیش عقاید قرون وسطایی هستند یا مسئلة دیگری نظیر بررسی صلاحیت اعتقادی مطرح است؟
فارغ از جنبه‌های منفی تفتیش عقاید، کاربردهایی نیز برای آن قابل تصور است. تفتیش عقاید از حیث فردی و حکومتی، از مباحث بنیادی و کاربردی در جوامع بشری گذشته، امروز و آینده است که در بسیاری از کشورها، قوانین جزایی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. قانون اساسی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و تفتیش عقاید را ممنوع دانسته است.
این پژوهش بر آن است تا با بررسی و تبیین مبانی این مسئله و جوانب آن، از دیدگاه فقه امامیه، ابعاد مسئله در بُعد حکومتی را تبیین نماید.
این نوشتار می‌تواند برای پاسخ‌گویی به برخی شبهات در این موضوع، نظیر منع تجویز حکومت اسلامی در تفتیش عقاید، نظارت استصوابی، سؤالات و تحقیقات گزینش افراد در مناصب مختلف و مانند آن کاربرد داشته باشد. هدف آن است که با روش کتابخانه‌ای، استفاده از منابع و نرم‌افزارهای علوم اسلامی و آثار علمی فقها، به بررسی و تبیین مبانی این مسئله و جوانب آن موضوع از منظر فقه امامیه بپردازیم تا ابعاد مسئله روشن گردد و مصادیق آن تبیین گردد.
1. بررسی مفاهیم
واژة «تفتیش» از مادة «فتش» و مصدر باب تفعیل است که جوهری آن را به‌معنای جستن چیزی و خوب جست‌وجو کردن آن دانسته است (جوهری، 1404ق، ج3، ص1014).
برخی نیز در تعریف حقوقی کلمة «تفتیش» چنین گفته‌اند: اقدامی است که برای به‌دست‌آوردن مدرک جرم اتفاق می‌افتد و موجب تجاوز به حق شخصی از طریق جست‌وجوی خودش یا محل زندگی‌اش، برای به ‌دست ‌آوردن اسرارش می‌گردد (جوخدار، 1977، ج1، ص154).
در فرهنگ معین، کلمة «تفتیش» به ضمیمۀ کلمۀ «عقاید»، به‌معنای «پرس‌و‌جو دربارۀ عقاید دینی و سیاسی مردم برای شناسایی مخالفان» بیان شده است (ر.ك. معین، 1388).
به نظر می‌رسد معنای «تفتیش عقاید» همان چیزی است که در فرهنگ معین به آن اشاره شده، ولی صرفاً مراد شناسایی مخالفان نیست، بلکه در این پژوهش، مطلق پرس‌وجو دربارة عقاید دینی و سیاسی افراد، مراد است.
2. ادلة عدم جواز تفتیش عقاید
انسان از یک‌سو، استقلال فردی دارد و از سوی دیگر موجودی اجتماعی است؛ زیرا در جامعه با دیگران ارتباطات گسترده‌ای دارد. این شیوة زندگی دوگانة انسان، هم باید جداگانه لحاظ شود و هم گریزی از جمع بین آن دو نیست. از هر سو که بنگریم، به خاطر این دو جنبة مذکور، حقوقی شامل انسان می‌گردد که هم خود او و هم دیگران ملتزم به آن هستند. درواقع، «عدم مداخله در حریم شخصی دیگران» به‌معنای تجسس و تفتیش عقاید، در 1400 سال پیش از این، در آموزه‌های ارزشمند اسلام مطمح‌نظر قرار گرفته، درحالی‌که بسیاری از تمدن‌های روز دنیا امروزه داعیه‌دار آن هستند.
در آیات قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم و ائمة اطهار و سیرۀ مسلمانان، توصیه‌های فراوانی به پرهیز از نقض مصادیق گوناگون حریم خصوصی افراد وجود دارد. اصطلاحاتی که در آیات و روایات دربارة مقابله با تفتیش عقاید به‌کاررفته، عناوینی نظیر «ممنوعیت تجسس و عیب‌جویی از مردم»، «ممنوعیت سوء ظن» و مانند آن (حجرات: 12؛ همزه: 1)، تمام ادله‌اي که در حرمت تجسس و ورود به حریم خصوصی دیگران بدان‌ها استناد شده، در اینجا نیز جریان دارد؛ زیرا سخن از اعتقادات درونی افراد مطرح شده است و می‌توان گفت: به طریق اولی̍، ادلة عدم جواز تجسس شامل بحث «تفتیش عقاید» نیز می‌شود. رابطۀ «تجسس» و «تفتیش عقاید» عموم و خصوص مطلق است؛ دایرة تجسس عام است و تفتیش عقاید نیز زیرمجموعۀ آن قرار می‌گیرد که به برخی از ادلة آن اشاره می‌کنیم:
1-2. منع تجسس در قرآن
خداوند متعال در قرآن کریم، به‌صراحت، تجسس و تفتیش عقاید را تحریم کرده، این‌گونه می‌فرماید: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَاتَجَسَّسُوا... وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ» (حجرات: 12)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها اجتناب کنید؛ زیرا بعضی از ظن‌ها گناه است و تجسس ننمایید... و تقوای الهی پیشه کنید، که خداوند تحقیقاً بسیار توبه‌پذیر و مهربان است.
قوام زندگى انسان‌ها به آبرو، حيثيت و شخصيت اجتماعى آنان است. بنابراين، از بين بردن آبرو و آلوده‌ ساختن «شخصيت اجتماعى» و هتك حرمت هرکس، به‌منزلۀ از بين بردن حيات اوست. سلب آبروى هرکس به‌وسیلۀ تفتیش عقاید، مساوی با اعدام شخصيت اجتماعى اوست و عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد. بر اساس آیة شریفه، به‌ طریق ‌اولی̍ می‌توان نهی از تفتیش عقاید را استنباط کرد؛ چنان‌که آیة شریفه بر این مسئله دلالت دارد که اهل ایمان مکلف‌اند به‌‌ظاهر حال دیگران توجه کنند و به‌دنبال باطن عمل، قول و فعل دیگران و تفتیش از احوال آنها نباشند که این اطلاق در آیة شریفه، دلالت بر عموم دارد.
2-2. منع اشاعة فحشا در قرآن
یکی دیگر از آیات محل استناد، آیة 19 سورة نور است که چنین می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ»؛ کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت [مانند آن تهمت بزرگ] در میان اهل ایمان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت و خدا [آنان را] می‌شناسد و شما نمی‌شناسید.
تعبير «اشاعة فحشا» مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه نشر فساد و اشاعۀ زشتي‌ها و قبایح و كمك به توسعة آن را شامل مى‏شود (مکارم شیرازی و ديگران، 1380، ج14، ص403). چون انسان موجودی اجتماعى است، جامعة بزرگى كه در آن زندگى مى‏كند مانند خانة اوست و حريم آن نیز حريم خانة او محسوب مى‏شود. پاكى جامعه به پاكى انسان و آلودگى آن به آلودگي وی منجر می شود. به همین علت، در اسلام با هر فعلی كه فضای جامعه را آلوده كند، به‌شدت مبارزه شده است. در اسلام با گناه غيبت به‌شدت مبارزه شده؛ زیرا يكى از فلسفه‏هاي آن اين است كه غيبت عيوب پنهانى را آشكار مى‏سازد و حرمت مؤمن را جريحه‌دار مى‏كند. خطرات گناه آشكار بيش از گناه پنهان است، تا آنجا كه در روايتى از امام رضا چنین آمده است: «وَ الْمُذِيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ الْمُسْتَتِرُ بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ» (کلینی، 1407ق، ج2، ص428).
همین مسئله دربارة تفتیش عقاید در جامعه نیز وجود دارد و مصداق بارز اشاعة فحشا در جامعه، تجسس و تفتیش عقاید از مسلمانان است؛ زیرا ممکن است در نگاه اول، تفتیش عقاید سبب اشاعة فحشا نباشد یا ملازم با اشاعه نباشد، اما به مرور زمان، آثار و تبعات آن در جامعة اسلامی، دامنگیر مردم خواهد شد که مي‌توان از آیة شریفه، حکم اوّلی عدم جواز تفتیش عقاید را استنباط کرد.
3-2. اکتفا به حال ظاهر در روایت
روایت امام صادق: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً، قَالَ: «وَ لِمَ فَتَّشْتَ؟» (طوسی، 1407ق، ج7، ص253؛ عاملی، 1403ق، ج21، ص31)؛ شخصی از امام صادق سؤال کرد: من زنی را با عقد موقت تزویج کردم و گمان نمودم که او همسر دارد و در این‌باره تفتیش کردم. سپس متوجه شدم که او متأهل است. حضرت فرمودند: چرا تجسس کردی؟
این روایت ضعیف‌السند است. مضمون روایت دلالت دارد بر اینکه باید به‌‌ظاهر حال مسلمان اکتفا کرد و نباید به تفتیش از باطن احوال او پرداخت.
به نظر می‌رسد حکمت این سؤال امام (وَ لِمَ فَتَّشْتَ؟) مقابله با تفتیش عقاید و برخورد با بردن آبروی دیگران باشد. البته روایات باب تجسس در کتب معتبر روایی بسیار است که می‌توان در حرمت حکم اوّلی تفتیش عقاید از آنها بهره گرفت (ر.ک. کلینی، 1407ق، ج2، ص354ـ355).
پس مجموعة ادله که پژوهش شد، حاکی از آن است که در نظر شرع مقدس اسلام، تفتیش عقاید به حکم اوّلی، جایز نیست. حقوق افراد جامعه محترم است و نباید اسرار آنان فاش گردد و حفظ اعراض از امور مهم نزد شارع است.
3. ادلة جواز بررسی صلاحیت اعتقادی
بعد از بررسی ادلة حکم اوّلی حرمت تفتیش عقاید، سخن از ادلة جواز بررسی صلاحیت اعتقادی مطرح می‌شود. اسلام با تفتیش عقاید مخالف است و این مسئله در قسمت قبل اثبات شد. حال برای مسائل مبتلابه نظام اسلامی در جذب و گزینش افراد و سپردن مسائل کلیدی حکومت به برخی اشخاص، نیاز به بررسی صلاحیت اعتقادی آنان مطرح می‌شود که نیاز به چاره‌اندیشی دارد.
آیت‌الله مشکینی بعد از بحث تجسس و سخن از حرمت حکم فردی آن، چنین می‌گوید: «آنچه در رابطه با تجسس حرام گفته شد، تجسس مسلمانان و مؤمنین در مورد یکدیگر است، درحالی‌که مراد ما تبیین مصداقی از تفتیش و تجسس جایز یا واجب است و آن مربوط به زمانی است که ولی‌امر مسلمانان و کسانی که منصب حکومت اسلامی را بر عهده دارند، برای تصدی و انجام امورات حکومت، ارگان مستقلی را راه‌اندازی کرده‌اند که از شعوب ولایت عامه بر مردم است و وزارت امنیت و اطلاعات نامیده شده است. این ارگان برنامه‌های ویژه‌ای دارد که بتواند روش‌های کمّی و کیفی تجسس را انجام دهد. به دلیل اینکه مسئلۀ مزبور برخلاف حکم اوّلی است، از راه عروضِ عناوین ثانویۀ قوی‌تر ثابت شده است» (مشکینی، 1386، ج1، ص129).
ابتدا لازم است حدود و ثغور اختیارات حاکم اسلامی بررسی شود تا بهتر بتوان این موضوع را بررسی کرد. نراقی در اذن کلی حاکم اسلامی چنین آورده است که سرپرستی تمام آنچه برای فقیه عادل وجود دارد و نسبت به آن ولایت دارد، در دو امر است:
1. تمام مواردی که برای نبی و امام بوده و نسبت به آن ولایت داشته‌اند برای فقیه نیز ثابت است، مگر اموری که با دلیل اجماع، نص و غیر آن از این دایره خارج شده باشند.
2. تمام کارهایی که به بندگان خدا در امور دین و دنیا تعلق دارد و چاره‌ای جز انجام آنها نیست و راه گریزی ندارد، خواه به‌واسطة عقل یا عرف واجب شده و امور این دنیا و آخرت آنان به آن وابسته است و یا اموری که مربوط به یک نفر است یا اموری که متعلق به تمام مردم است و برپایی نظم دنیوی و اخروی مردم به آن بستگی دارد (نراقی، 1417ق، ص536).
این سخن مرحوم نراقی نشانگر آن است که با تشخیص حاکم شرع، حرمت اوّلی برخی امور در شرایط خاص، بر اساس حکم ثانوی یا حکومتی برداشته خواهد شد و مي‌توان حکم جواز آن را صادر کرد و بالعکس، امکان دارد امور مردم و نظم در زندگی فردی و اجتماعی آنان به مخاطره نیفتد. البته از سخن مرحوم نراقی صرفاً جواز بررسی صلاحیت اعتقادی در شرایط خاص را می‌توان برداشت کرد و بحث ما در رابطه با جواز کلی حکم حکومتی بررسی صلاحیت اعتقادی است.
امام خمینی «احکام سلطانیه» را در مرتبۀ حکم اوّلی می‌داند و قائل است به اینکه احکام سلطانیه از تعزیرات شرعی خارج است و در حکم اوّلی است و متخلفان را می‌توانند به مجازات‌های بازدارنده ـ به امر حاکم و یا وکیل او ـ مجازات کنند (موسوی خمینی، بی‌تا، ج19، ص473). ما نیز مطابق نظر امام خمینی، «حکم حکومتی» را همان حکم اوّلی می‌دانیم و مطابق همین مبنا، ادلة جواز بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل خاص نظام اسلامی را بیان می‌کنیم.
برای اثبات جواز این مسئله در نظام اسلامی، چند دلیل می‌توان اقامه کرد:
1-3. آیات قرآن
در زمینۀ بررسی صلاحیت اعتقادی به صورت صریح آیه‌‌ای بیان نشده است، اما دربارة جایگاه نظارت و بازرسی آیاتی داریم که بررسی صلاحیت اعتقادی در برخی موارد، از لوازم آن است. بر اساس آموزه‌های اسلامی، نظارت و بازرسی از سنت‌های الهی است که به دو آیة شریفه در این‌باره اشاره می‌کنیم:
1-1-3. آگاهی پیامبر و امامان از اعمال امت
«وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (توبه: 105)؛ و بگو: عمل کنید! خداوند و فرستادة او و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند و به‌زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده مي‌شوید.
در میان پیروان مکتب اهل‌بیت، با توجه به اخبار فراوانی که از امامان معصوم رسیده، عقیدة مشهور این است که پیامبر اکرم و امامان معصوم از اعمال همة امت آگاه می‌شوند؛ یعنی خداوند از طرق خاصی اعمال امت را بر آنها عرضه می‌دارد. مسئلة «عرض اعمال» اثر تربیتی ویژه‌ای در معتقدان به آن دارد؛ زیرا هنگامی که من آگاه باشم علاوه بر خدا ـ که همواره ناظر من است ـ پیامبر و پیشوایان دین نیز هر روز یا هر هفته از هر کاری که انجام می‌دهم، در هر مکانی باشد، آگاه می‌شوند، بی‌شک بیشتر مراعات می‌کنم و مراقب اعمال خود خواهم بود (مکارم شیرازی و ديگران، 1380، ج2، ص251).
2-1-3. لزوم وجود نظارت قوی در نظام اسلامی
«وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ مافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ» (انعام: 112)؛ این‌چنین در برابر هر پیامبرى، دشمنى از شیاطین انس و جن قرار دادیم. آنها براى اغفال مردم، به‌ صورت سرّى و درگوشى با یکدیگر سخنان فریبنده و بى‏اساس مى‏گویند.
یکی از حیاتی‌ترین ارکان مدیریت سالم و کارآمد در نظام اسلامی، وجود نظارت و بازرسی دقیق است؛ زیرا نظارت صحیح می‌تواند از بسیاری مفاسد جلوگیری کند. در آموزه‌های دینی، اسلام به‌مثابة «دین نفوذناپذیر» معرفی شده است. هریک از افعال و امور متعددی که قرآن کریم به شیطان نسبت داده است، به یکی از جنبه‌های نفوذ اشاره دارد. قرآن کریم در یک آیه، به صراحت، لفظ «شَیاطِینَ الْإِنْسِ» را به کار برده است که به صورت مخفیانه بین مردم نفوذ مي‌کنند.
حال با توجه به این مسئلة مهم که در هر عصری وجود دارد، نظارت قوی تشکیلاتی برای مقابله با شیاطین انس لازم است. به‌همین‌سبب، لزوم بررسی صلاحیت اعتقادی در برخی موارد، ضروری است و مي‌توان از همین دلیل قرآنی برای لزوم بررسی صلاحیت اعتقادی در امور حکومتی نیز استفاده کرد.
2-3. سیرة معصومان
یکی دیگر از ادله‌ای که در جواز حکم حکومتی بررسی صلاحیت اعتقادی می‌توان از آن بهره گرفت، مسئلة جواز حضور جاسوس و مراقب در سیرة معصومان است که برای پیروزی و نصرت جبهة اسلام در زمان جنگ، از آن استفاده مي‌شد (ابن‌هشام، 1409ق، ج3، ص182؛ عاملی، 1403ق، ج15، ص60). در زمان صلح نیز مراقبانی در بین مسئولان و مردم حضور داشتند تا با تجسس از احوالات آنان، مانع بروز مشکلات شوند و نظارت جدی‌تری در این عرصه داشته باشند؛ زیرا حفظ نظام اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان، از مهم‌ترین مصالح به‌شمار می‌رود و آیة 60 سورة انفال نیز مؤید این موضوع است.
امیرالمؤمنین در نامة خود به مالک اشتر چنین دستور می‌دهند: «جاسوسانى راستگو و وفا‌پيشه بر آنان بگمار؛ زیرا مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب امانت‌دارى و مهربانى با رعيت خواهد بود. و از كارکنان مراقبت كن، و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو نیز آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهى قناعت كرده، او را كيفر كن؛ اموالی را كه در اختيار دارد از او بازپس گير، سپس او را خواردار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامى بر گردن او بيفكن» (نهج البلاغه، 1381، نامه53).
امام در این جملات تأکيد مى‌ورزند که مأموران مخفى بايد از ميان افراد راستگو، درستکار و وفادار انتخاب شوند و در ضمن سخن، فلسفة اين کار را نيز بيان می‌فرمایند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که جاسوسان از سوی حاکم شرعی یا قضات مأموریت یافته‌اند و آنان باید در صورت نیاز، با مجوز شرعی اقدام به بررسی صلاحیت اعتقادی نمایند و باید دقت کنند که در امور بیرون از اختیارات خود، هیچ دخالتی نداشته باشند.
4. وجوب حفظ نظام اسلامی
ابتدا تعریفی از «نظام اسلامی» ارائه می‌دهیم تا بدانیم که واجب بودن حفظ نظام اسلامی به چه معناست و ارتباط آن با بحث ما چیست؟
«نظام» یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. در مفهوم عام، به‌معنای سامان داشتن زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه است (ابن‌منظور، 1414ق، ج12، ص578) که در اصطلاح، به آن «نظم عام / کلان اجتماعی» گفته مي‌شود و در مفهوم خاص، شامل نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود، به‌گونه‌ای‌که حفظ یا اختلال هریک از آنها به حفظ یا اختلال آن نظام عام و کلان می‌انجامد.
گاهی نیز به‌معنای «حدود و ثغور یا کیان کشور و سرزمین‌های اسلامی»، «حکومت یا نظام سیاسی»، «بیضه یا مرکزیت جامعۀ مسلمانان» و «نظام اسلامی» به‌کار می‌رود (انصاری، 1415ق، ج2، ص137؛ نائینی، 1413ق، ج1، ص42).
نکتة قابل تأمل دیگر اینکه مفهوم «حفظ نظام» نیز در سه معنای متفاوت استعمال شده است:
1. حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی (انصاری، 1415ق، ج2، ص137)؛ فقها در اصطلاح، به آن «واجبات نظامیه» نیز می‌گویند (نائینی، 1413ق، ج1، ص42).
2. حفظ اساس اسلام؛ وجوب حفظ کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان یکی از مسائل مهم، مسلّم و متفقٌ‌علیه میان فقهای شیعه، بلکه تمام مسلمانان است. فقیهان شیعه دفاع در مقابل بیگانگان را بی‌هیچ قید و شرطی بر همگان واجب می‌دانند (طوسی، 1414ق، ص290؛ نائینی، 1424ق، ص40).
3. حفظ حکومت اسلامی؛ دو معنای اول مکرر در ابواب فقهی مطرح شده و محل استناد قرار گرفته است.
یکی از محققان، «نظام اسلامی» را چنین تعریف کرده است:
سازمان دین موجودیت و استقرار حاکمیت اسلام است و در تعبیر دیگری، شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمان‌های عهده‌دار آن، موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جوّ حاکم و نفوذ معنوی و اجرایی اسلام در عینیت جامعه مي‌باشد (عمید زنجانی، 1384، ج8، ص35).
1ـ4. از نظر عقلی
ضرورت عقلیِ تشکیل حکومت اسلامی امری بدیهی است؛ زیرا اگر حکومتی نباشد، بی‌نظمی حاصل از آن موجب از میان رفتن مصالح و منافع فردی و اجتماعی می‌شود. در این میان، اندیشمندان مسلمان معتقدند: تشکیل حکومت علاوه بر ضرورت عقلی، ضرورت شرعی نیز دارد؛ زیرا احکام اجتماعی اسلام را جز در صورت تشکیل حکومت نمی‌توان اجرا کرد.
آيت‌الله جوادی آملی در این‌باره می‌گوید:
اصل حکومت امری است عقلی که عقل ضرورت آن را به‌خوبی درک مي‌کند و عقلا نیز به استناد ضرورت عقلی، آن را می‌پذیرند و چیزی که برهان عقلی محض بر آن اقامه شود، حکم شرعی خواهد بود. از سوی دیگر، دلیل نقلی نیز آن را امضا نموده، شرایط و اوصاف لازم را به صورت تفصیلی بازگو می‌کند (جوادی آملی، 1368، ص333).
امام خمینی در کتاب المکاسب المحرمه به مسئلة اخلال در نظام اسلامی اشاره کرده، چنین می‌گوید: «مسئله این است که حفظ نظام اسلامی واجب است یا اخلال به آن حرام می‌باشد» (موسوی خمینی، 1415ق، ج2، ص304).
با توجه به ادلة مطرح‌شده، قطعاً نظر امام خمینی ارجح است؛ زیرا علاوه بر وجوب حفظ نظام، حتی اخلال در نظام نیز حرام است و با در نظر گرفتن تمامی مصالح، این نظریه کامل‌تر است. این قاعدة فقهی برگرفته از روایاتی است که بر وجوب جهاد و بذل جان در جهت حفظ بیضة اسلام در صورت خوف از به‌خطر افتادن اصل اسلام تأکید نموده‌اند.
2-4. از نظر روایات
یکی از روایاتی که در این عرصه می‌توان بدان پرداخت، این روایت کتاب الکافی است: «علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي‌الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ: ... يُرَابِطُ وَ لَايُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ، لَا عَنْ هَؤُلَاءِ؛ لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينِ مُحَمَّدٍ» (کلینی، 1407ق، ج5، ص21)؛ از مرزها پاسداري كند، اما نجنگد؛ ولي اگر كيان اسلام و مسلمانان در خطر بود، بجنگد كه در اين صورت، جنگیدن برای خود اوست، نه به نفع سلطان. من گفتم: اگر دشمن به مرزها رسید، چه کاری انجام دهیم؟ فرمود: برای دفاع از کیان اسلام بجنگید، نه به‌خاطر سلاطین جور؛ زيرا اگر کیان اسلام متلاشي شود، دین محمد نيز محو خواهد شد.
در ابتدای سند روایت علی بن ابراهیم بن هاشم آمده که وی امامی و ثقه است و جلالت مقام او نیاز به توضیح ندارد. محمد بن عیسی بن عبید نیز امامی و ثقه است (نجاشی، 1407ق، ص333). یونس بن عبدالرحمن نیز امامی و ثقه و از اصحاب اجماع است (طوسی، 1381، ص501). در مجموع، این روایت صحیح و مسند است.
دلالت این روایت بر حفظ نظام اسلامی (به‌معنای جامعة اسلامی) و فراتر از آن، یعنی حرمت اخلال در نظام اسلامی تمام است؛ زیرا در فقه امامیه «حفظ نظام» یکی از عناوین ثانوي بوده و در موارد متعددي از آن یاد شده و به «تأمین حقوق مردم» و «تأمین نیازهاي مردم» تفسیر شده است (عراقی، 1414ق، ص7؛ اصفهانی، 1409ق، ص211).
علاوه بر این روایات، دلیل وجدانی و عقلی حکم می‌کند که برای حفظ نظام اسلامی و پاسداری از آن، باید از حیله‌ها و کینة دشمنان دوری جست و نسبت‌به تصمیم‌گیری‌ها و تحرکات آنان، دقت و مراقبت دائم داشت. حفاظت و صیانت از نظام مسلمانان از اموری است که شرع مقدس اسلام بدان توجه ویژه داشته و آن را بر دولت و مردم واجب شمرده است. بنابراین تهیة مقدمات آن نیز بنا بر حکم عقل و فطرت انسانی، واجب شمرده می‌شود.
عقل و فطرت سلیم مراعات مصالح عمومی را به‌منظور اجتماعی زیستن، ضروری می‌داند و اصولاً لازمۀ غیرقابل انفکاکِ اجتماعی زیستن «نظام‌مندی» است. بنابراین حفاظت از نظام جامعة انسانی لازم است. امیرالمؤمنین زمانی‌که برای جنگ جمل رهسپار شدند، دربارة وجوب حفظ نظام، به یاران خود چنین فرمودند: «اين گروه بر ضد حكومت من هم‌پيمان شده‌اند. فقط مادام كه بر وحدت و نظام شما احساس خطر نكنم، صبر خواهم كرد؛ زیرا اگر اينان اين رأى نادرست و ضعيف خود را‌ عملی کنند، نظام مسلمانان به هم خواهد خورد» (نهج البلاغه، 1381، خطبه169).
در دوران خلافت عمر بن خطاب، هنگامى كه بین مسلمانان با ايران ساسانى جنگ درگرفت، عمر از امیرالمؤمنین مشورت خواست كه آيا بهتر است شخصاً در جبهۀ جنگ حضور يابد و يا در مدينه بماند؟ آن حضرت پاسخی دادند كه از آن برمى‌آيد «حفظ نظام مجتمع اسلامى» کاری واجب است. آن حضرت فرمودند: «جايگاه سرپرست امور در ميان جامعه، همچون نقش نخى است كه دانه‌هاى تسبيح را دور خود جمع كند و آنها را از پراكندگى حفظ نمايد. هرگاه نخ پاره شود، دانه‌ها نيز از هم خواهند پاشيد و هركدام به سویى خواهند افتاد كه هرگز دور هم جمع نشوند» (نهج البلاغه، 1381، خطبه146).
از امیرالمؤمنین دربارة جایگاه امامت و حفظ نظام اسلامی چنین نقل شده است: «خداوند ايمان را برای پاك شدن از آلودگى شرك، فرض گردانيد، ... و امامت را به‌عنوان محور و نظام امت، و اطاعت را برای بزرگداشت مقام امامت واجب گردانيد» (نهج البلاغه، 1381، حكمت 252).
با توجه به اين روايات و روايات ديگرى كه در اين‌باره به ما رسيده ـ و به‌سبب کثرت و تواتر معنوی آنها، نیازی به بررسی ندارد ـ چنين معلوم مى‌شود كه حفظ نظام يكى از واجبات اسلامى مهم است. بنابراين، فراهم ‌آوردن مقدمات آن نيز واجب است. روشن است كه مراقبت دشمنان در قالب تجسس و پى‌جويى از برنامه‌هاى آنان، ازجمله مقدمات مهم «حفظ نظام مسلمانان و حرمت اختلال در آن» به‌شمار مى‌رود که اشاره به جنبة بیرونی حکومت اسلامی دارد. در داخل حکومت نیز می‌توان کاربردهای فراوانی برای آن برشمرد که بررسی صلاحیت اعتقادی یکی از آنهاست.
3-4. از نظر فقهی
قاعدۀ «اهم و مهم» که به آن «قاعدة تزاحم» نیز گفته می‌شود، از قواعد اساسی و بسیار پرکاربرد در ابواب گوناگون فقه، نظیر بحث حاضر است. مهم‌ترین دلیل قاعدۀ «اهم و مهم» عقل است که بدان قدرت داده و مشروعیت بخشیده است. عقل بشری می‌گوید: هنگام مواجهه با دو موضوع که یکی مهم و دیگری مهم‌تر است و تنها امکان انجام یا ترک یکی از آنها میسر است، باید در وظایف، مهم‌تر را انتخاب کرد و مهم را فدای آن نمود. شرع مقدس نیز بر حکم عقل صحّه گذاشته، مشروعیت و قدرت آن را تأیید می‌کند. در قرآن کریم و روایات اهل‌بیت نیز مصادیقی دال بر مشروعیت این قاعده بیان شده است (بقره: 219؛ نهج‌البلاغه، 1381، حکمت 279؛ عاملی، 1403ق، ج4، ص286).
برای آگاهی از عقاید برخی افراد و کشف برخی حقایق پنهان، در جایی که مصلحت موجود در لزوم انجام بررسی صلاحیت اعتقادی و تفحص از حریم خصوصی افراد و اعتقادات آنان، از مفسدة آن مهم‌تر باشد، قاعدة «تقدیم اهم بر مهم» جاری است.
شیخ انصاری در مسائل فقهی مهم، نظیر مستثنیات غیبت، از این قاعده استفاده کرده است (انصاری، 1415ق، ج1، ص351).
در بحث مذکور نیز می‌توانیم جواز حکم حکومتی بررسی صلاحیت اعتقادی را از این قاعده به‌دست آوریم و هنگام تزاحم بین حریم خصوصی و زندگی شخصی مردم و لزوم تفتیش عقاید، از باب تزاحم، قائل به جواز ترجیح و تقدیم اهم باشیم که همان حکم ثانویِ جواز، در موضوع بررسی صلاحیت اعتقادی است.
لازم به ذکر است که تشخیص اهم بودنِ بررسی صلاحیت اعتقادی کار دشواری است و برای این تشخیص، دقت بسیاری لازم است.
به نظر می‌رسد در بررسی حکم صلاحیت اعتقادی، مصالح نظام اسلامی که شارع مقدس بر آن تأکید ویژه‌ای داشته، دارای درجۀ اهم است و حفظ حریم خصوصی افراد دارای درجة مهم‌تری است. پس قائل به جواز حکم حکومتی بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل خاص حکومتی هستیم. ازاین‌‌رو ادله مطرح‌شده در باب جواز حکم حکومتی بررسی صلاحیت اعتقادی را برای حفظ کیان اسلام می‌پذیریم و لازم می‌دانیم که همواره قانون «لزوم تقدیم اهم بر مهم» لحاظ گردد.
5. یافتة پژوهش و قول نهایی
بعد از بررسی اقوال و سخنان مختلف به نظر می‌رسد همان‌گونه که امام خمینی نیز اشاره کرده (موسوی خمینی، 1421ق، ج2، ص497)، حفظ نظام و کیان مرزهای اسلامی و حفاظت از جریانات انحرافی در اسلام و جلوگیری از تبلیغات ضداسلام و مواردی از این قبیل، از روشن‌ترین امور حسبیه است و امکان ندارد که بتوان به این حسبیات مشارٌ‌الیه دست یافت، مگر اینکه نظام اسلامی تشکیل شود.
به نظر می‌رسد شارع مقدس راضی به ترک حدود و دیات در دوران غیبت نیست. بنابراین حکومت دینی همان حکومتی است که دین، ولایت و سرپرستی آن را بر عهده دارد. در این نوع حکومت، اعمال ولایت دینی بر جامعه، تنها از طریق حاکم دین‌شناس صورت مي‌گیرد. با توجه به نیازهای حاکمیتی، گاهی جواز حکم حکومتی بررسی صلاحیت اعتقادی از ابزارهای لازم برای حاکم شرع است که حدود و ثغور آن نیز در حیطۀ نظر اوست و نهادهای نظارتی نظیر شورای نگهبان و ستادهای جذب و گزینش در ادارات و نهادی اطلاعاتی (نظیر وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بدون اذن حاکم، حق بررسی صلاحیت اعتقادی ندارند و این مسئله با تفتیش عقاید که در اسلام از آن نهی شده، متفاوت است.
نتیجه‌گیری
با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان گفت: در مواجهه با حریم خصوصی افراد، تفتیش عقاید جایز نیست. از سوی دیگر، در تدبیر مسائل حکومتی برای نهادهای نظارتی و اطلاعاتی که مبتنی بر نظارت دقیق و شفاف است، راهکاری جز جواز بررسی صلاحیت اعتقادی نیست؛ اما لازم است دقیق و در چارچوب شرع مقدس اسلام باشد و تخطی از آن نیز جایز نیست.
این پژوهش برای اولین بار به مسئلة تقابل تفتیش عقاید و بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل مبتلا‌به نظام اسلامی پرداخته و تفتیش عقاید را از یک‌سو مطابق ادلة اربعه حرام دانسته و از سوی دیگر، قائل به جواز فقهی مسئلة بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل مبتلا‌به حکومت اسلامی است. در این زمینه، ادلة وجوب حفظ نظام اسلامی، جایگاه دلیل عقل، جایگاه نظارت، سیرة معصومان و قاعدة «اهم و مهم» برای اثبات نظریة مزبور بررسی و تبیین شد.