معرفت

خلاصة المحتویات

الاخلاق و العرفان فی الاسلامالاستاذ محمّدتقی مصباح

من هم المؤمنون و اولیاء اللّه الحقیقیون و ما هی ابرز صفاتهم؟ تتضمن المقالة الحالیة تفسیرا لخطبة الامام علی (ع) التی تتحدث عن صفات عباد اللّه و أولیاءه. یشیر امیرالمؤمنین (ع) فی هذه الخطبة الی الاخلاص و العدالة باعتبار هما من اهم صفات اولیاء اللّه. ان درجة المخلصین لا تنال الا من خلال الریاضة و الجهاد و الاخلاص فی النیة و القول و العمل.

یمکن القول بأن الذین اختارهم اللّه من عباده استطاعوا ان ینالوا هذا المقام الرفیع بجهاد النفس و بالاخلاص فی ایمانهم و قولهم و عملهم. و من تقرب الی اللّه باخلاصه فی العمل و تهذیب النفس قذف اللّه علی قلبه علما و ایمانا. و یمثل اهل‏البیت (ع) ینابیع علم اللّه التی ینهل منها عباداللّه الاصفیاء.

المفردات المهمة: الاخلاص، العدالة، سعادة الآخرة، اهل‏البیت، العقل، الوحی.

الوضع القانونی للدولة التی لا تتعرض للضرر و المسؤولیة الدولیةمسعود راعی

طرحت آراء متعددة حول مسألة تعریف الدولة التی تتضرر بسبب نقض العهد، و یدور البحث هنا حول القوانین المحلیة و القوانین الدولیة. و من بین الاراء التی طرحت فی القانون الدولی فی هذا المجال: «عدم اختلاف الظروف»، «سبب القرب و عدم وجود الوساطة»، «السبب الاساسی و المتعارف»، «العلاقة العرفیة فی القانون المحلی»، «الدولة المتضررة بشکل مباشر» و «الدولة الثالثة». و بعد صدور قرار المحکمة الدولیة المرقم 2004 حول بناء الجدار العازل فی الاراضی الفسلطینیة المحتلة، طرح تعریف جدید «للدولة الثالثة» و الدولة غیر المتضررة مباشرةً.

تتضمن المقالة تحلیلاً نظریا للموضوع یستهدف استقصاء آراء المراجع القضائیة الدولیة و یستند التحلیل الی تعریف «الدولة الثالثة» کما تبین علاقتها بموضوع الاستناد الی المسؤولیة الدولیة للدولة التی تسبب بالحاق الضرر.

من اهم النتائج التی افرزها البحث الاقرار بوجود محورین للحکم فی المسؤولیة الدولیة ازاء نقض المعاهدات الدولیة.

المفردات المهمة: نقض العهود، الدولة المتضررة، الدولة الثالثة، وجهة نظر القضاء الدولی.

الحقوق الدبلماسیة فی الاسلامعبدالحکیم سلیمی

ان الاسلام دین البشریة جمعاء و ان النبی محمّد (ص) آخر سفیر بعثه اللّه للبشر. و فلسفة تشریع الدین الاسلامی و بعثة النبی (ص) هی هدایة الناس و دعوتهم الی التوحید و الذی یمثل ذروة التکامل. ان اعتماد دبلماسیة نشطة و رعایة القوانین الدبلماسیة من العوامل المؤثرة فی تحقیق هدف بعثة النبی (ص) باسلوب اکثر منطقیة.

یعتمد کاتب المقالة اسلوبا نظریا فی تحلیله للموضوع و یتعرض الی بعض المفاهیم التی ترتبط بموضوع البحث و من ثم ینتقل الی بیان دور الاسلام فی ارساء دعائم العلاقات الدبلماسیة و تطویر الحقوق الدبلماسیة.

تشیر المقالة فی ختام البحث إلی ان الدین الاسلامی هو اول من وضع اسس الدبلماسیة و الحقوق الدبلماسیة و ان الشرق هو مهد الدبلماسیة لا کما هو شائع بین الناس من ان الدبلماسیة نشأت فی الغرب فی ظل الحضارة الغربیة. ان اللّه تعالی هو اول من اسس السفارة وارسی اسس العلاقات الدبلماسیة.

تعد الانجازات الرائعة التی قام بها آخر سفیر الهی فی مجال العلاقات الدبلماسیة و الحقوق الدبلماسیة ظاهرة نادرة فی التأریخ، کما ان المسلمین اول من فکّر بتأسیس سفارة دائمة.

المفردات المهمة: السفیر، حقوق السفراء، الدبلماسیة، دبلماسی، رسول، العلاقات الدبلماسیة.

سبل حمایة ضحایا الاجرام فی سیاسة الاسلام الجنائیة و فی الوثائق الدولیةعبدالکریم اسکندری

یعتبر موضوع وسائل حمایة ضحایا الاجرام فی سیاسیة الاسلام الجنائیة و فی الوثائق الدولیة من المواضیع الحدیثة فی قانون الجزاء. یتناول هذا الموضوع بحث سبل حمایة ضحایا الاجرام و خاصة جرائم القتل المتعمد و شبه المتعمد. و تقدم المقالة دراسة نظریة تسلط فیها الضوء علی الحقوق القانونیة لضحایا الاجرام و علی آلیة تثبیتها و تستند فی ذلک الی رؤیة کل من الفقه و القانون. و خلاصة البحث هی ان نظرة الاسلام العامة للسیاسة الجنائیة تؤکد علی حمایة ضحایا الاجرام و تثبیت حقوقهم القانونیة و تعویض الخسائر المادیة و المعنویة التی تلحق بهم من قبل ذوی الجانی أو اقاربه او بیت‏المال. و من الجدیر ذکره هنا هو ان منظمة الامم المتحدة و استجابة لنداءات منظمات الدفاع عن ضحایا الاجرام اقرت مجموعة قوانین و اتخذت عددا من الاجراءت بهذا الصدد، الا ان مساعیها لم تکل بالنجاح لاسباب خاصة.

المفردات المهمة: ضحیة الاجرام، السیاسة الجنائیة، اسس الحمایة، القتل المتعمد، القتل شبه المتعمد، القتل خطأً، الوثائق الدولیة.

الرقابة الاستصوابیة لمجلس صیانة الدستور؛ البدایات و المبرراتالسیداحمد مرتضائی

طبقا للمادة 99 من الدستور یعتبر مجلس صیانة الدستور مسؤولاً عن الاشراف علی اجراء الانتخابات و طبقا لتفسیر مجلس صیانة الدستور فان هذه الرقابة هی رقابة استصوابیة.

و قد طرحت اسئلة و ملاحظات نقدیة حول التفسیر المذکور. و نتیجة لاختلاف الاجابات و وجود انتقادات حول رقابة مجلس صیانة الدستور لاسیما و ان ایام الانتخابات علی الابواب فان الجدل حول هذا الموضوع یزداد حدةً و تکثر التساءلات. لذا وجدنا انه لابد من الاحاطة بکافة جوانب هذا النوع من الرقابة و الرد علی الانتقادات الموجهة لها. یتناول کاتب المقالة بحث الموضوع المذکور من زاویة فقهیة و قانونیة.

ان للرقابة تأریخ طویل فی الفقه، و لکن شکل الرقابة مرهون بالعقد. ففی حالة الرقابة المطلقة و عندما تکون هویتها غیر معروفة فان اغلب الفقهاء یقولون بضرورة وجود رقابة استصوابیة الی جانب الرقابة الاستطلاعیة.

و للرقابة الاستصوابیة تأریخ طویل فی سائر النظم و القوانین المختلفة، و انها لیست خاصة بقوانین نظام الجمهوریة الاسلامیة او الدستور او القوانین التی وضعت بعد انتصار الثورة الاسلامیة و ان لانواع الرقابة المذکورة فی ایران جذورا تأریخیة تعود الی العهود التی سبقت الثورة الاسلامیة فی ایران.

المفردات المهمة: مجلس صیانة الدستور، الماده التاسعة و التسعین، الاشراف علی الانتخاب، تفسیر الرقابة، الرقابة الاستصوابیة.

طریقة التأمین فی حالة الغصب و انتقاد فکرة تعویض الشیء المغضوب بالمثل أو بقیمته

السید محمّدرضا امام ـ عبداللّه بهمن‏پوری

اختلفت آراء الفقهاء حول تعریف مثل و قیمة (الشیء المغضوب) و ما یترتب علی الغاصب حین اداء القیمة. طبقا للمادة 311 من القانون المدنی یجب علی الغاصب اعادة ما اغتصبه، و فی حالة تلف العین یجب علیه ان یعوض عن ما اغتصبه اما بالمثل او بقیمتة. اما المادة 312 فانها تلزم کل من اخذ شیئا غصبا ان یعوض عنه بقیمته حین الاداء.

تحاول المقالة الحالیة من خلال تحلیل نظری للموضوع العثور علی وسائل مناسبة تکفل تقریب وجهات نظر الفقهاء حول المسألة المذکورة و تطبیق القانون بصورة عادلة علی افراد المجتمع.

یخلص کاتب المقالة الی ان الحکم فی موضوع المثل و القیمة ـ و کما یستدل من مجموع آراء الفقهاء ـ یرجع الی العرف، و نظرا لارتکاب الغاصب ظلما بحق الآخرین یجب علیه ان یدفع اعلی قیمة کان علیها الشیء المغضوب للفترة الممتدة بین تأریخ الغصب و تأریخ تلف ذلک الشیء.

المفردات المهمة: الغصب، المال مقابل المثل، المال مقابل القیمة، التلف، التعذر.

«الحبوة» فی الفقه و القانون المدنیمحمّدمهدی حکیمی الطهرانی

«الحبوة» اصطلاح خاص بفقه الامامیة و قد ورد بحثه فی کتب الفقه فی باب الارث و ما یورث و الورثة من الدرجة الاولی. و الحبوة من بین الاحکام الاستثنائیة الشاذة عن القاعدة. فاذا کانت من حیث الموضوع و الحکم امرا مسلما فان بالامکان تطبیقها، و ان کانت محل شک یجب عندئذٍ تفسیرها بشکل محدود و بالتالی اعتبار الاصل فی عدم اختصاص الحکم بالحبوة.

یعتمد کاتب المقالة اسلوبا نظریا فی بحث الموضوع و یستند فی ذلک الی ماورد فی الوثائق و المصادر الفقهیة. یتناول البحث مصادیق الحبوة و مسألة ما اذا کان بالامکان اعتبار ما یترکه البعض من الاموال فی هذه الایام من مصادیق الحبوة کما و موضوع تطبیق المادة 915 فی القانون المدنی الخاصة بموضوع الحبوة فی فقه الامامیة. تذکر المقالة فی ختام البحث بأن الحبوة تشتمل علی خاتم و قرآن و سیف المتوفی و ما یترکه من ملابس شخصیة تعطی للابن الاکبر کهبة.

المفردات المهمة: الحبوة، الاموال التی تدخل ضمن الحبوة، الابن الاکبر (المحبوّله)، القرآن، الخاتم، ما یترکه المتوفی من ملابس شخصیة، السیف.

الجرائم المنظمة التی تتعدی حدود البلد و عواملهاعیدمحمّد احمدی

ان نسبة الجرائم المنظمة التی تتعدی حدود البلد آخذة بالازدیاد یوما بعد یوم. فالمجموعات المنظمة التی تعمل و بالاستفادة مما تملکه من ثروة و طاقات بشریة و أسالیب ماکرة تستخدمها فی تحقیق اهدافها الاجرامیة تمثل تحدیا للنظم السیاسیة و المجتمع الدولی و تعرّض أمنها للخطر. فمثلاً تسعی هذه المجموعات بمالدیها من ثروة و نفوذ فی المراکز السیاسیة و العسکریة الحساسة الی تغییر اتجاه عملیة الانتخابات فی البلد لیتسنی لها بعد ذلک تنفیذ مآربها الاجرامیة.

یستخدم کاتب المقالة اسلوبا تحلیلاً نظریا تارة و اسلوبا وصفیا تارة اخری بهدف الکشف عن مصادیق الجرائم المنظمة و یذکر بأن عملیات تهریب النساء و الفتیات الی الخارج من بین هذه المصادیق، و هی جرائم تستهدف قبل کل شیء الاساءة الی کرامة الانسان و انتهاک حقوق الانسان. ان مثل هذه الامور تضع البلدان و المجتمع الدولی امام تحدیات جسام یستدعی معها تظافر جهود المجتمع الدولی و التفکیر جدیا بوضع خطة لمجابهة هذه الظاهرة.

المفردات المهمة: الجرائم المنظمة، ماوراء حدود البلد، عملیة تهریب النساء و الفتیات، ضعف المستوی الثقافی، ثغرة فی القانون، المنافع الاقتصادیة الکبیرة.

الخبیر فی قانون الجزاء و حجیته؛ بحث حقوقی و فقهیمحمّدیحیی بلاغت

یترکز البحث فی المقالة الحالیة علی الاجابة عن السؤال التالی: هل یمکن اعتبار رأی الخبیر فی قانون الجزاء حجة فی اثبات الجریمة؟

یستدل مما جاء فی الفقه الاسلامی و قانون الجزاء فی باب البراءة بانه لابد فی تشخیص مرتکب الجریمة بالاستناد الی ادلة معتبرة قبل ادانته. طبقا لقانون الجزاء المعاصر یعدّ رأی الخبیر فی قانون الجزاء حجة فی اثبات الجریمة إلا انه لا توجد فی قانون الجزاء الاسلامی ای اشارة الی حجیة رأی الخبیر فی تشخیص الجانی.

و من الاسئلة التی تُثار فی هذا المجال السؤال التالی: هل ان عدم وجود نص بحق الخبیر الجزائی فی اثبات الجریمة دلیل علی عدم حجیته؟ و هل یمکننا القول بأنه لیس للخبیر الجزائی ای اعتبار؟

تحاول المقالة الحالیة الاجابة عن الاسئلة المذکورة من خلال دراسة مقارنة لرؤیة الفقه و نظرة القوانین الوضعیة، و تخلص الی أنه فیما یتعلق بالحدود الاساسیة و خلافا لسائر الجرائم لا یمکن اعتبار الخبیر فی قانون الجزاء حجة فی اثبات الجریمة و لکن یمکن من باب مقدمیة علم القاضی القول بحجیته فی بعض الحدود.

المفردات المهمة: الحجّیة، خبیر، ادلة اثبات الجریمة، المسائل الجزائیة.

ترک الفعل کعملٍ من الاعمال الاجرامیةعبدالوهاب کریمی

من الاسئلة المهمة التی یحتدم حولها الجدل فی قانون الجزاء السؤال التالی: هل یمکن اعتبار ترک الفعل من الاعمال الاجرامیة؟ یستحوذ هذا الموضوع و منذ أمد بعید علی اهتمام الفقهاء و خبراء القانون. فهل یمکن اعتبار ترک الفعل فی حالات معنیة جریمة کسائر الجرائم التی ترتکب من خلال القیام بعملٍ ما بقصد الحاق الضرر بحیاة الانسان؟ طبقا لما جاء فی قانون الجزاء الاسلامی فی ایران و ما افرزه هذا البحث یمکن القول بأن تحقق الجرائم یکون اما باتخاذ موقف عملی او بترک الفعل و ذلک لأن فی ترک الفعل عوامل تساعد فی وقوع جریمة ما.

تسعی المقالة الحالیة و بالاستناد الی الادلة و الحجج ان تبرهن علی ان ترک الفعل یمکن ان یکون من العوامل المادیة التی تساعد فی حدوث الجریمة و بالتالی یتساوی ترک الفعل مع الفعل. ان ما یطرح من آراء و اقاویل تتعارض مع ما اثبتناه هو لیس الا افتراضات واهیة لایمکن قبولها.

المفردات المهمة: جریمة ترک الفعل، جریمة ناجمة عن ترک الفعل، العوامل المادیة و المعنویة و القانونیة، امر عدمی، آثار اجرامیة، رابطة سببیة.