معرفت

حکم ارتداد و آزادى عقیده

قسمت اول محمد حسین برجیان

مقدمه

هدف این نوشتار بررسی حکم ارتداد از دید آزادی عقیده است؛ و بعلت ارتباط با دیگر جوانب زندگی بشری, ناچار علاوه بر نگرش حقوقی, از جهت مسائل سیاسی و روانی نیز این حکم مورد بررسی قرار می گیرد.

بی شک آزادی یکی از مقدسترین موهبتها برای بشر محسوب می شود, و انسانهائی والا در راه آن جان باخته اند اما در تاریخ انسانی مع الاسف از طرفی شاهد دادگاههای تفتیش عقائد کلیسائی در عهد قرون وسطی بوده ایم و از طرف دیگر امروزه نظاره گر توطئه های سیاسی و فرهنگی غرب علیه آزادی می باشیم نگارش کتاب سلمان رشدی که خود مهمترین این توطئه ها بود, و فتوای امام خمینی ( قدس سره الشریف ) در مواجهه با آن توجهی دوباره را نسبت به مسئله آزادی عقیده بدنبال داشت؛ و مسلمانان شاهد عکس العملهای شدید سیاسی و تبلیغاتی غرب در این رابطه بودند و هستند.

بررسی مواد اعلامیه حقوق بشر در مورد تعریف آزادی و حد و مرز آن بیانگر دفاع از آزادی است. البته مواد حقوق بشر در این راستا تاکید دارد که اظهار آزادی نبایستی مخل به نظم عمومی, موجب سوء استفاده از آ، و شرافت و اسم و رسم دیگران باشد.¹

محور اصلی این نوشتار, بررسی این سوال اصلی است که آیا حکم ارتداد قابل قبول است؟ در راستای پاسخ به سوال فوق, ضروری است به سوالات دیگری پاسخ گفت که عبارتند از:

1. آیا حکم ارتداد مخالف آزادی عقیده است؟

2. آیا عدم آزادی عقیده موجب عقب ماندگی علمی می شود؟

3. آیا تحمیل و اجبار در اتخاذ عقیده موثر است؟

4. آیا در صورت آزادی مطلق عقیده, لزوما هر اعتقادی بر اساس تحقیق خواهد بود؟

5. اهمیت اندیشه توحید و قرب به خدا بعنوان والاترین هدف اصلی در چیست؟

انگاره های این تحقیق نیز عبارتند از:

1. آزادی مطلق نیست, و اگر با هدفی که مهمتر از آن باشد تزاحم کند, آزادی محدود می شود.

2. در علوم سیاسی منافع ملی مهمترین هدف شمرده شده, و می تواند محدود کننده آزادی محسوب گردد.

3. عقیده با عمل در ارتباط است, بنابراین اظهار عقیده ممکن است موجب سلب آزادی دیگران شود.

4. عقیده در قدرت و منافع ملی موثر است و اگر این دو مهمتر از آزادی عقیده باشند, آن را محدود می کنند.

5. تحمیل و اجبار در برخی موارد در اتخاذ عقیده موثر است.

نوشته حاضر پیرامون آزادی عقیده از سه دیدگاه حقوقی, سیاسی و روانشناختی که هر یک به منزله عنوان و سر فصلی می باشند, بررسی و با نتیجه گیری و ارزیابی نهایی پایان می یابد.

1. علم حقوق و آزادی عقیده

1-1. تعریف مبانی و اهداف حقوق

«مبنا» در اصطلاح حقوق دانان, عبارت از اصل یا قاعده ای است که نظام حقوقی بر آن استوار باشد.

و از آنجا که حقوق از امور اعتباری و قرار دادی است, و اعتباریات و قراردادهای حقوقی بشر بر اساس ضرورتها و ارزش هاى حاکم بر هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوت است.

به دیگر سخن, هر فرد و یا جامعه می تواند در گذران زندگی به ارزشهایی خاص معتقد بوده و در تامین نیازمندیهای و روابط اجتماعی روش خاص خود را پیشنهاد کند. بر این اساس, هر یک از نظامهای حقوقی بشری اهداف و مبانی مخصوص به خود دارند.

حقوق دانان با روشهای خاصی می توانند ارزشها و معیارهای مورد نظر در یک نظام حقوقی و خط مشی کلی آن را در تامین نیازمندیها کشف و با استمداد از آن, در مواردی که دستوری صریح از جانب قانون گزار وجود ندارد, تصمیم متناسب را اخذ نموده و خلا قانونی را پر کنند.

به اصول و قواعدی که چنین نقشی در حقوق ایفاء می کنند, اصطلاح »مبانی حقوق« گفته می شود. اذا این اصول در هر نظام حقوقی قواعد و ملاکهایی هستند که قواعد کلی دیگر بر آنها مبتنی و دارای ویژگیهای زیر می باشند:

1. مبانی حقوق همواره از کلیت وسیعی برخوردار بوده, و در نتیجه تعداد مبانی هر نظام حقوقی محدود است.

2. این مبانی از دیدگاه حقوقی وضع شدنی نبوده, اطلاق قانون و یا قاعده بر آنها صحیح نیست.

3. در صورت ابهام و یا سکوت قانون, این مبانی برای حقوق دان خاصیت راهگشایی دارند:

4. مبانی منشا الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی هستند. بدین معنی که حقوق تا حدود زیادی مشروعیت خود را از این مبانی اخذ می کنند.

هدف حقوق عبارت از اصل یا اصولی است که نظام و مبانی حقوقی مقدمه ای جهت وصول بدان می باشند. بنابراین هدف حقوق همیشه از مبنای آن اهمیت بیشتری داشته و علت غایی مبانی و قواعد و مقررات حقوقی بشمار می رود.

1-2. رابطه مبانی و اهداف حقوق

همان طور که هر عمل ارادی انسانی که مبتنی بر تعقل باشد هدفی را دنبال می کند, نظام حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. زیرا نظام حقوقی بر اساس ضرورتهایی که در زمینه روابط اجتماعی احساس می شود. آگاهانه توسط قانونگذار وضع می گردد. بر این اساس هدف در یک عمل ارادی, از جهتی علت غایی آن عمل است. به عنوان مثال عدالت اصلی است که مورد توجه حقوق است و همه مکاتب حقوقی به هدف بودنش اذعان دارند و بدین سان عدالت غایت و هدفی است که نظام و مبانی حقوقی مقدمه ای جهت حصول آن است.

ولی از آنجا که آرزوی وصول به عدالت, خود عامل و انگیزه قانونگذاری جهت ایجاد نظام حقوقی است, بنابراین وجود ذهنی عدالت از علل ایجادی نظام حقوقی است. چنانچه وجود خارجی آن, هدف هر نظام حقوقی بشمار می رود.

پس بین مبانی و اهداف ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد, بلکه مبانی حقوق از مقدمات حصول هدف عالی است, و خود بخشی از اهداف مقدمی را تشکیل می دهد. از این رو تحقیق در زمینه هدف و مبنی هر یک به شناخت دیگری کمک می کند.

3-1. اختلاف نظر دانشمندان و فلاسفه حقوق در زمینه مبانی و اهداف

پیرامون مبانی و اهداف حقوق اختلاف نظر فراوان وجود دارد. عده ای مبنا و هدف را نظم اجتماعی و ایجاد روابطی مسالمت آمیز معرفی می کنند و عده ای دیگر مبنا و هدف را احقاق حق و عدالت اجتماعی می دانند. قاضی در تمام مراحل قضاوت و دادرسی, در جستجوی عدالت اجتماعی است و مردم نیز در صورتی خود را ملزم به اطاعت می دانند که مفاد قانون منطبق بر عدالت باشد. البته در تعریف و تفسیر نظم اجتماعی و تعیین معیار برای عدالت نیز اختلاف نظر است.

برخی فلاسفه حقوق, نظام حقوقی را در دمت فرد, و برخی دیگر آنرا در خدمت جامعه انگاشته اند. در این میان عده ای نیز حقوق ساخته و پرداخته دست آنهاست. برخی دیگر نیز حقوق را, قواعد مصوبه دولتی انگاشته و آنرا لازم الاجرا دانسته اند, و عده زیادی نیز بر اصل آزادی اصرار و حقوق فطری را نیز در این اصل گنجانده اند.

آنچه از نوشته های فلاسفه بر می آید آن است که اکثر فلاسفه تا آغاز قرن 17 میلادی, عدالت را از مبانی حقوق معرفی, و اجرای آنرا ضروری دانسته اند. ²از فلاسفه قبل از میلاد سوفسطائیان و از فلاسفه متاخر تنها ماکیاول ³ و رهبران مکتب فاشیسم, نظریه فوق را صریحا مردود دانسته اند. ⁴ آنان تحمیل اراده و استثمار دیگران را حق طبیعی طبقه ممتاز دانسته, و معتقدند که تاریخ و تکامل بشر جز از طریق تضاد بین ضعیف و قوی حاصل نشده است. ⁵

سایر فلاسفه دیدگاهی معتدل بین دو نظریه فوق ارائه و در زمینه عدالت و یا حاکمیت دولت تفسیرهای گوناگونی بیان کرده اند. چنانچه »پالمن« نظریات مختلف پیرامون عدالت را به چهار دسته:

الف. نظریه های حقوقی طبیعی

ب. نظریه های متافیزیکی

ج. نظریه های مطلق گرا

د. نظریه های همه جانبه

طبقه بندی کرده است. ⁶

«لئون دوگی» که منکر حقوق طبیعی و طرفدار »اصالت اجتماع«است, عامل پیدایش حقوق را دو امر یعنی حس اجتماعی بودن و حس عدالت خواهی می داند⁷.

«برینگ» حقوق دان آلمانی نیز مبنای حقوق را نظم اجتماعی مى داند. هگل حقوق را در خدمت دولت دانسته, و دولت را مظهر روح ملى می داند. وی اراده دولت را مساوی عدالت دانسته, و آزادی را در اطاعت از قانون می داند. از نظر وی, سزاوار هر ملتی همان حکومتی است که حاکمیت دارد, و غلبه دولتی بر دولت دیگر را غلبه حق و لازمه روح جهانی می شمارد. ⁸ گفتار هگل در این زمینه آن قدر افراطی است که کافی است به جملات «برتراندراسل» توجه کنیم:

«... نظریه ای است که اگر مورد قبول واقع شود, هرگونه استبداد داخلی و هرگونه تجاوز خارجی که در وهم بگنجد موجه و مقبول جلوه خواهد کرد. »⁹

از دیدگاه هگل دولت پدیده ای معقول بوده که تشکیل آن نه در جهت بهروزی خود, بلکه خود غایت است. از این رو وظیفه فرد, فدا ساختن خویشتن درباره غایات برتر کشور است.

فرد آنگاه به حقوق حقه خود می رسد که عضوی از کشور بوده, هستی آنرا با هستی خود یگانه بداند. وی با تفکیک قوه مجریه از قانونگذاری و وظایف شهریار, تحقق دهنده صورت معقول فردیت است. وی در مورد روابط بین اللملی گوید:

«چاره واپسین برای تسویه اخبلاف فقط زور است » ¹⁰

« داروین » پس از مطالعه پیرامون موجودات مختلف, بقای هر نوع را مدیون تنازع بقاء دانسته, جوامعی را قابل دوام می داند, که در آن فداکاری و انضباط به نفع جامعه بر کلیه روابط اجتماعی حاکم باشد. از دیدگاه وی وجدان اخلاقی همان وجدان اجتماعی است. ¹¹

اسپنسر همین سیر فکری را دنبال, وجقوق و اخلاق را وسیله تطابق فرد با محیط زیست خود یعنی جامعه تلقی می نماید. ¹² از طرفی اصل واقع شدن حقوق و اخلاق بر اساس فائده و سود در تضاد بین منافع فردی و جمعی و یا بعبارت دیگر تضاد بین خود خواهی و غیر خواهی, از نکات برجسته فلسفه « بنتام » است. ¹³

« جان استوارت میل » به عنوان تبیین دیدگاه استادش « بنتام » معتفد است, که حساب اخلاق را بایستی از فائده گرائی جدا کرد. وی معتقد است که وجدان اخلاقی نوعی آگاهی و عادت روانی است که بتدریج در جامعه ایجاد می شود و به فرد می آموزد که منافع او در راستای منافع جامعه است؛ و بر قانون گزار است که به شیوه های متفاوت این زمینه ذهنی فرد را تقویت نماید. ¹⁴

مارکس نیز حقوق را در خدمت اقتصاد دانسته, معتقد است, پس از تحقق انقلاب پرولتار یا باید حقوق بر اساس منافع طبقه کارگر تنظیم گردد.

4-1) اختلاف نظر در مبانی و اهداف معلول چیست ؟

یکی از حقوق دانان معاصر ضمن بیان اختلاف شدید در مبانی و هدف حقوق, ریشه اصلی این اختلاف را دو نقطه اساسی خلاصه می کند:

1- در میان ملل مظلومی که قربانی هوی و هوس حاکمان مستبد بوده اند, بلاش متفکران و فلاسفه بر این بوده که با طرح اینکه قواعدی برتر از اراده حاکی وجود دارد و حقوق موضوعه بایستی از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند, مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد نمایند و قیام مردم را در برابر قواعد غیر عادلانه موجه سازند. از طرفی طرفداران حکومت نیز سعی نموده اند مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت قلمداد کنند و یا حاکم را نماینده خدا و مامور اجرای اوامر او بشمار آورند.

2- هر فرد انسانی موجودی مستقل است و تمایلات و افکار خاص خود را دارد اما زندگی وی در عین استقلال چنان با سرنوشت همگنانش آمیخته که گوئی جزئی از اجتماعی بوده, و هیچ وجود مستقلی از جامعه ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان, دوروی یک سکه اند و مهمترین مسئله درباره هدف حقوق جمع این دو است. از این رو دو مکتب اساسی که یکی طرفدار اصالت فرد و دیگری طرفدار اصالت جامعه است؛ شکل گرفته است. ¹⁵

برخی دیگر از دانشمندان علت اختلاف را در عدم شناخت صحیح انسان, و ویژگیها یش دانسته اند. از این رو شناخت انسان, کاری است مشکل و تشخیص اینکه سعادت و کمالش از چه طریق و تحت چه شرائطی حاصل می شود کاری است مشکل تر بر این اساس دانشمندان نتوانسته اند علیرغم مطالعات گسترده, به دیدگاهی واحد دسترسی یابند و نهایتاً اظهار عجز نموده اند. بسیاری نیز بر اساس شناخت محدود خود از انسان, طرحهائی درباره روابط اجتماعی ارائه کردهاند که معمولا با یکدیگر متنافی است.

از طرفی کسانی همچون « هابز » و ماکیاول, انسان را گرگ و نتجاوز به حقوق جامعه دانسته, و از طرف دیگر برخی نظیر « روسو », انسان را فرشته خو و نیک طینت می شمرد. برخی همچون برخی همچون بنتام سعادت انسان آنان را در لذت جوئی, و برخی نظیر « کبلیون » سعادت او را بی اعتنائی به امور دنیا دانسته اند.

بالاخره اختلاف دانشمندان در شناخت انسان, عامل اختلافات در مبانی و حقوق است. به همین دلیل ما معتقدیم که جز از طریق وحی نمی توان به شناخت انسان و نیازهایش دست یا زید. شرایع الهی بخاطر ارتباط با مبدا هستی توانسته اند از انسانی شناخت واحدی ارائه, و در زمینه کلیات حقوق و روابط اجتماعی طرحها و مقررات واحدی را پی ریزی نمایند. تنها اختلاف شرایع معلول اختلاف اوضاع و شرایط و امکان اجرای مقررات خاص می باشد.

آزادی یکه تاز میدان آرمانهای بشری نبوده و در یک بررسی واقع گرایانه باید آرمانهای دیگر بشری را نیز ملحوظ داشت.

دومین عامل اختلاف در مبانی و اهداف حقوق, معلول مسئله امکانات دولت در تحقق ارزشهای انسانی و قدرت دخالتش در روابط مختلف مردمی است. بدین معنی که برخی فلاسفه, با اعتقاد به ارزشهای انسانی بخاطر مشکلات ناشی از اجرای این ارزشها در جوامع و احیاناً موفقیت دولت در اجرای آن, در هدف و مبنای حقوق به ایجاد نظم اکتفا نموده و از استقرار عدالت صرف نظر نموده اند. از دیدگاه آنان دولت مامور نظم و امنیت اجتماعی بوده و جهات تکاملی افراد و مراعات اصول اخلاقی به خود افراد محول می شود.

از این رو در قرون اخیر, فلاسفه حقوق دایره حقوق و اخلاق را از هم جدا دانسته, و به جای اجرای اصل عدالت به نظم اجتماعی و یا اقتدار دولت اکتفاء کردهاند. اما در حقوق اسلامی چنانچه خواهیم دید, مسائل اخلاقی با مسائل حقوقی به هم آمیخته و از هر یک جهت تقویت دیگری استفاده می شود.

سومین عامل اختلاف, اعمال نفوذ و دخالت قدرتها و سیاستمداران می باشد. بدین معنی که هر یک سعی کردهاند که حقوق را به نفع خویش تفسیر, و در سایه آن خود را مشروع جلوه دهند؛ و در این راه بسیاری دانشمندان را نیز در خدمت خود گرفته اند.

بنا براین آزادی یکه تاز میدان آرمانهای بشری نبوده و در یک بررسی واقع گرایانه باید آرمانهای دیگر بشری را نیز ملحوظ داشت.

ادامه دارد

• پى نوشت ها

  1- ر. ک. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: در آمدی بر حقوق اسلامی, ( قم, دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ), 1368, ص 246- 239.

  2- مهدی ابو سعیدی: حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب, ص 101-96.

  3- ماکیاول: شهریار, ترجمه محمود محمودی, ص 95-31.

  4- Encyclopedia Britannica, vol. 7, p. 173.

  5- G. stoyanovitch, lapensee marxiste dele droitr, p. 143.

  6- ژرژ گورویج: در آمدی بر جامعه شناسی حقوقی, ترجمه حسن حسنی, ص21.

  7- ناصر کاتوزیان: فلسفه حقوق, ص 134.

  8- همان: ص 135.

  9- همان: ص 135.

  10- ر. ک. و. ب – ستیس: فلسفه هگل, ترجمه حمید عنایت, ص 609-562.

  11- Paul roubier: theorie general, from p. 149 onwards.

  12, 13, 14 ,l bid.

  15- کاتوزبان: پیشین, ص 24.