معرفت

قضـیه لابتـّیه
قسمت دوم

علیرضا قائمى نیا

اشاره

در قسمت اول این مقال، مقدماتى را در ارتباط با قضیه لابتّیه که کلید فهم این قضیه است بیان نمودیم، به دلیل عدم امکان چاپ مقاله در یک شماره، ادامه مقال را به این شماره حوالت دادیم که اینک آن را پى مى گیریم.

قضیه لابتّیه

قضیه لابتّیه مانند بسیارى از مباحث منطقى و فلسفى سرگذشت و تاریخچه مبهمى دارد ولى آنچه مسلم است این است که در مطاوى سخنان میرداماد و صدرالمتألهین آمده است و سپس در میان شارحان و اتباع فلسسفه وى اوج یافته است. بعید هم نیست که مبتکر آن خود مرحوم میرداماد باشد. گذشته از ابهام تاریخى از نظر منشأ و تبیین آن، مسئله اصلى، تفسیرى است که از این قضیه شده است، شارحان و اتباع حکمت متعالیه آن را به گونه اى تفسیر نموده اند که با بیان صدرالمتألهین و میرداماد(رحمهم الله) تفاوت دارد، در میان شارحان حکمت متعالیه نخست باید از مرحوم سبزوارى نام برد. ما نخست تفسیر این حکیم الهى را بیان مى کنیم و سپس به تفسیر مرحوم صدرالمتألهین و میرداماد خواهیم پرداخت و سپس میان این دو تفسیر به داورى خواهیم پرداخت.

تفسیر حکیم سبزوارى از قضیه لابتّیه

مرحوم سبزوارى در منظومه، در بحث تقسیمات حمل چنین دارند:

بتیة و غیرها مرکبة بسیطة هلیة منشعبة.1
سپس در شرح، کلامى دارند که تفسیر آن را در نکات زیر بیان مى کنیم:2

1ـ چنانکه گفته شد قضایاى متعارف مشتمل بر دو عقد (عقد الوضع و عقدالحمل) هستند. مفاد این نوع قضایا عبارت است از اینکه: هر چیزى که وصف عنوانى موضوع بر آن صدق مى کند محمول نیز بر آن صدق مى کند به این معنا که محمول همان مصادیق را اختیار مى کند که موضوع اختیار کرده است.

2ـ اگرافراد محققه الوجودى داشته باشیم که وصف عنوانى موضوع بر آنها صدق کند قضیه بتیه خواهد بود واگر موضوع افراد محققة الوجودى نداشت و افراد موضوع، تقدیرى و فرضى بودند قضیه لابتّیه خواهد بود.

3ـ تقدیرى و فرضى بودن افراد در قضیه لابتیه نیاز به توضیح دارد زیرا لفظ «تقدیرى» و «فرضى» و «مقدّر» در منطق به معانى گوناگونى استعمال مى شوند: تقدیر و فرض گاهى به معناى وسیع استعمال مى شود و گاهى به معناى خاص. تقدیرى و فرضى به معناى وسیع عبارت است از چیزهایى که فرض وجود آنها شده، چه موجود باشند و چه معدوم، مثلاً گفته مى شود که در قضایاى حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود مى باشد چه در خارج موجود باشند و چه معدوم3، تقدیرى به این معنا شامل افراد محققه الوجود و افراد معدومى4 که فرض وجود براى آنها شده است مى باشد. گاهى لفظ تقدیرى به معناى خاص مقابل محققه الوجود استعمال مى شود و مراد از آن تنها افراد معدومى5 است که فرض وجود براى آنها شده است. مثلاً گفته مى شود در قضایاى حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود و محققه الوجود شده است. اصطلاح تقدیرى استعمال سومى هم دارد که مراد از آن چیزى است که معدوم ممتنع مى باشد و براى آن نحوه وجودى فرض شده است.

بنابر تفسیرى که قضیه لابتیه قضیه اى است که افراد آن تقدیرى و فرضى اند، مراد از تقدیرى اصطلاح اخیر مى باشد، یعنى لابتّیه، قضیه اى است که افراد آن معدوم ممتنع الوجود مى باشند6 و براى آنها فرض وجود شده است چون مراد از تقدیرى اصطلاح اول نیست زیرا در این صورت قضیه لابتیه همان حقیقیه (به تفسیر مذکور) خواهد بود و قسم جداگانه اى براى قضیه نخواهدبود. همچنین درصورتى که مراد از تقدیرى اصطلاح دوم باشد، زیرا در قضایاى حقیقیه شرط نشده است که افراد محققه الوجود هم داشته باشد بلکه قضایاى حقیقیه اى داریم که موضوع آنها هیچ فردى ندارد. بنابراین قسم دیگرى براى قضیه نخواهد بود (البته چنانکه بعداً مطرح خواهیم کرد قضایاى حقیقیه دوقسم اند (بتّیه ولابتّیه). شاهد دیگراین مطلب مثالهایى است که براى این قضیه مرحوم حکیم سبزوارى آورده است.

4ـ تمام قضایایى که مانند «کل معدوم مطلقاً لایخبر عنه» و «کل شریک البارى ممتنع» و «کل اجتماع النقیصنین محال» قضایاى لابتیه هستند، یعنى قضایایى که وصف عنوانى موضوع یا وصف عنوانى محمول آنها منافى با وجود افراد (یا ذات موضوع) مى باشد. زیرا در قضایایى که وصف عنوانى موضوع یا وصف عنوانى محمول منافى با وجود افراد مى باشد افراد آن ممتنع الوجود خواهند بود. بنابراین باید براى آن، افرادى فرض نمود.

5ـ بتّ به معنى محقق و غیرفرضى و عدم بتّ به معنى فرضى و غیرمحقق است. تسمیه قضایاى لابتّیه بنابه تفسیر مذکور به لابتّیه نه به اعتبار عقد الوضع مى باشد و نه به اعتبار عقد الحمل بلکه به اعتبار ذات موضوع (افراد) یا طرف عقد الوضع مى باشد. زیرا در عقد الحمل این قضایا فرضى وجود ندارد. همچنین عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است فرضى نیست، امّا یک طرف عقد الوضع که ذات موضوع (افراد) مى باشد فرضى و تقدیرى است. عقد الوضع هم به تبع ذات موضوع لابتیه خواهد بود.بنابراین، لابتیت حقیقتاً صفت ذات موضوع مى باشد وتسمیه قضیه به لابتیه تسمیه به حال وصف طرف عقد الوضع خواهد بود. همچنین بتّیت، وصف ذات موضوع خواهد بود که به خود قضیه نسبت داده شده است. تقسیم قضیه هم، به بتّیه و لابتّیه بـه اعتبارذات موضوع خواهد بود،یعنى اگر ذات موضوع محققاً وجود داشت قضیه بتّیه است و اگر ذات موضوع محققاً وجود نداشت و ممتنع الوجود بود،لذابراى وصف عنوانى، افراد فرضى تصویر شد قضیه لابتیه است.7

6ـ قضیه لابتّیه به تفسیر مذکور، در قوه شرطیه اى غیر محققة ـالطرفین است که مقدم آن را عقد الوضع و تالى آن را عقدالحمل تشکیل مى دهد. به این صورت که «کل مالو تقرر و صدق علیه المعدوم المطلق و نظائره کان کذا» امّا جزئیات و افرادى براى وصف عنوانى موضوع در این نوع گزاره ها متحقق نشده است.

عضى از بزرگان این قضایا را واقعاً شرطیه دانسته اند ولى بعضى این قضایا را واقعاً شرطیه ندانسته اند. (به این مطلب بعداً خواهیم پرداخت).

بیان مرحوم علامه طباطبایى(رحمه الله) در نهایة الحکمة

حکیم عارف علامه طباطبایى نیز در نهایة بیانى نظیر همین بیان حکیم سبزوارى را دارند. «و ینقسم اى الحمل ایضاً الى بتّى و غیر بتّى و الاول ما کان لموضوعه افراد محققه یصدق علیها...» 8

تفسیر صدرالمتألهین و مرحوم میرداماد

تفسیرى که از شارح عظیم حکمت متعالیه بیان کردیم با تفسیرصدرالمتألهین و مرحوم میرداماد تفاوت دارد و تفسیر صدرالمتألهین و مرحوم میرداماد ظریف تر و دقیق تر مى باشد. مرحوم میرداماد در «افق مبین» چنین دارند:

«... ثم الحکم فى الحملیة ان کان بالاتحاد على البتّ سمیت حملیة بتیة و ان کان بالاتحاد بالفعل على تقدیر انطباق طبیعة العنوان على فرد و هو انما یحصل بتقرر ماهیة الموضوع و وجودها سمیت حملیة غیر بتیة و هى مساوقة الصدق للشرطیة لاراجعة الیها کما یظن».9

بعضى از عبارتهاى صدرالمتألهین را نقل کرده و سپس به بیان این تفسیر مى پردازیم. ایشان در تعلیقات حکمة الاشراق 10 و نیز در اسفار11 عباراتى دارند که توضیح خود را در نکات زیر خلاصه مى کنیم:

1ـ قضیه لابتیه قضیه اى است که در آن حکم به اتحاد موضوع و محمول بالفعل شده برفرض تطبیق وصف عنوانى موضوع برذات موضوع (فرد ما) یعنى اتحاد موضوع و محمول تعلیقى نیست که معّلق بر فرض تطبیق وصف عنوانى موضوع و یا معّلق بر فرض ذات موضوع باشد بلکه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مى باشد و تنها عقد الوضع فرضىاست.

2ـ بنابر این تفسیر لابتّیت و فرضى بودن، وصف خود عقدالوضع مى باشد نه وصف ذات موضوع (مانند تفسیر قبلى)، هرچند در بعضى موارد فرضى بودن عقدالوضع همراه با فرضى بودن ذات موضوع مى باشد. (این نکته را توضیح خواهیم داد) معنى تقدیرى بودن وصف به حال خود عقدالوضع مى باشد، همچنین بتیت و محقق بودن وصف خود عقدالوضع در قضایاى بتیّه است، لذا تقسیم قضایا به بتیّه و لابتیه حقیقتاً به لحاظ عقد الوضع خواهد بود.

3ـ فرض در این نوع قضایا متمّم موضوع مى باشد یعنى فرض به چارچوبى که موضوع در آن واقع شده برمى گردد، قضایاى لابتیه نه شرطیه اند و نه مشروطه و نه فرضیه، زیرا در قضایاى شرطى نسبتى به نسبت دیگر معلّق مى شود، یعنى نسبتى که در تالى است به نسبتى که در مقدم هست معلق شده، اما در قضایاى لابتیه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مى باشد و این اتحاد معلّق به فرض افراد یا فرض تطبیق نیست، فرض فقط متمم عقد الوضع مى باشد این نوع قضایا مشروطه هم نیستند که موضوع به شرط وجود افراد، یا به شرط تطبیق عنوانش بر افراد، محمول را داشته باشد، زیرا چنانکه گفتیم اتحاد موضوع و محمول بالفعل مى باشد و مشروط به چیزى نیست.

همچنین مفاد قضایاى لابتیه این نیست که افرادى فرض شده اند و پس از تمام شدن فرض بر آن افراد حکم شده است و موضوع قضیه وصف عنوانى موضوع، مقّید به فرض وجود افراد یا موقّت به وقت وجود افراد باشد، زیرا در این صورت حملیه بتیّه خواهد بود، و چون خود عقدالوضع فرضى نیست، لذا قضایاى لابتیه به این معنا فرضى نیستند، بلکه فرضى بودن قضایاى لابتیه به این معناست که عقدالوضع آنها فرضى است یعنى حکم شده به اتحاد موضوع و محمول بالفعل بر فرض تطبیق عنوان بر ذات موضوع.

4ـ قضایاى لابتیه را نمى توان قضیه حقیقیه نیز دانست که موضوع در ظرف وجود افراد با محمول متحّد باشد، زیرا در این نوع قضایا موضوع و محمول بالفعل متحدند و فرض افراد هیچ نوع مدخلیتى در این اتحاد، نه به نحو شرطیت و نه به نحو ظرفیت ندارد.

5ـ در مورد مشروطه نبودن قضایاى لابتیه باید این توضیح را افزود که معناى قضیه لابتیه این نیست که «الموضوع مادام کونه مفروضة الافراد، متحد مع المحمول» زیرا قید «مادام..» یا مربوط به نسبت است و یا مربوط به موضوع، این قید نمى تواند در رابطه با نسبت باشد، زیرا نسبت موضوع و محمول بالفعل است و شرط و قیدى ندارد، همچنین قید مذکور نمى تواند با موضوع در رابطه باشد، تا موضوع مقید به وجود افراد با محمول متحد باشد، زیرا این به قضیه بتّیه برگشت مى کند.

6ـ فرضى بودن عقدالوضع، مستلزم فرضى بودن افراد موضوع نیست،بلکه قضایاى لابتیه دو نوع اند: نوعى که درباره ممتنعات مى باشند، چون هر چیزى که ذهن براى حکایت از افراد ممتنعة الوجود به کاربرد، خود به حمل شایع موجود مى باشد، لذا تطبیق آن بر ذات موضوع نیاز به فرض دارد و چون افرادى که این مفهوم از آن حکایت مى کنند معدوم صرف اند، پس فرض تطبیق وصف عنوانى موضوع مستلزم فرض وجود افراد نیز مى باشد، اما در نوع دیگرى از این قضایا، افراد موجودند ولى چون خارجیت عین، این افراد مى باشد ذهن مفهومى را به تأمل حاکى از آن قرار مى دهد، لذا تطبیق این نوع عناوین بر چنین افرادى نیاز به فرض دارد.

قضایایى که درباره واجب تعالى هستند از این قبیل اند و خود صدرالمتألهین(رحمه الله) به این مطلب تصریح کرده است:

«... و من هذا القبیل الاحکام الجاریة على مفهوم واجب الوجود بالذات، کقولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاته، و وحدته مغایره لما یفهم من الوحدة، فان الحکم بعینیة التشخص من حیث کونه حکماً من الاحکام یتوجه الى مفهوم واجب الوجود، لکن عینیة التشخص غیر متوجه الیه بل الى مایؤدى البرهان انه بارائه و هو الحىّ القیوم جل ذکره، وان تقدس عن ان یتمثل فى ذهن من الاذهان».12

7ـ بنابراین در قضایاى لابتیه موجبه، وجود افراد ضرورى نیست و این نوع قضایا از میدان کاربرد قاعده فرعیه (ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) بیرون مى باشند.

مساوقت قضیه لابتیه با قضیه شرطیه

چنانکه گفتیم قضیه لابتیه، شرطیه نیست، صدرالمتألهین داشتند که «... هى و ان کانت مساوقة للشرطیة لکنها غیر راجعة الیها...» بسیارى از بزرگان این قضایا را به شرطیه تأویل کرده اند ولى پیشرو حکمت متعالیه مى فرماید که این قضایا به شرطیه رجوع نمى کنند بلکه مساوق با شرطیه مى باشند. مقصود از مساوقت چیست؟

مراد از مساوقت دو قضیه همدوشى آن دو در صدق و کذب مى باشد، یعنى دو گزاره به نحوى هستند که هرگاه یکى صادق بود، دیگرى نیز صادق است و هرگاه یکى کاذب بود، دیگرى نیز کاذب است، مساوقت دو گزاره به معنى متحد المعنى بودن آن دو نیست، بلکه فقط به معنى معیت آن دو در صدق و کذب مى باشد و از مساوقت دو قضیه در صدق و کذب، در منطق ریاضى تعبیر به هم ارزى Equivalence مى شود و آن را با نماد (غ) نشان مى دهند. هم ارزى دو گزاره به این معنا نیست که دو گزاره داراى معناى و احدى هستند، بلکه هم ارزى صرفاً به معناى یکسان بودن ارزش دو گزاره از لحاظ صدق و کذب مى باشد، مثلاً دو گزاره: «سیارات به دور خورشید مى چرخند» و «خورشید داراى نیروى گرانش است» داراى یک معنا نیستند، امّا هم ارز مى باشند13. اگر در دو گزاره هم ارز، گزاره اول را با p و گزاره دوم را با q نشان دهیم، جدول ارزش زیر را خواهیم داشت:

(1 به معناى صادق و 0 به معناى کاذب است).

قضیه لابتیه هم با قضیه شرطیه هم ارز مى باشند، هم ارزى این دو موجب نمى شود که قضیه لابتیه حقیقتاً شرطیه بشود.

جمع بندى، مقایسه دو تفسیر لابتیه

1ـ تصویر قضایاى لابتیه چه به تفسیر اول و چه به تفسیر دوم مبتنى بر مقدمات زیر مى باشد:

الف) در قضایاى متعارفه (محصورات) ملحوظ در ناحیه موضوع، افراد مى باشد که ذات موضوع نامیده مى شود.

ب) این نوع قضایا داراى دو عقد مى باشند: عقد الوضع و عقد الحمل، قضایائى که عقد الوضع در آنها تکوین نمى یابد، ضرورتاً به بتیه و لابتیه تقسیم نخواهند شد، مثلاً در قضایاى شخصیه مفهوم کلى در ناحیه موضوع نداریم که وصف عنوانى قرار گرفته باشد و نیز در قضایاى طبیعیه هرچند موضوع مفهوم کلى است ولى وصف عنوانى براى حکایت از افراد نیست، لذا در هر دو دسته از قضایا عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است تکوین نمى یابد، درنتیجه قضایاى شخصیه و طبیعیه نه بتیه اند و نه لابتیه.

ج) قضایاى حملیه حقیقتاً شرطى نیستند و قضایاى لابتیه را نمى توان دلیل بر شرطى بودن قضایاى حملیه دانست، زیرا عقد الوضع که در قضایاى لابتیه به آن نیاز داریم، ترکیبى ناقص است که به گزاره نما تحلیل نمى شود، مساوقت لابتیه با شرطیه هم به معناى شرطى بودن این قضایا نیست بلکه صرفاً به معناى همدوشى لابتیه با شرطیه در صدق و کذب مى باشد.

د) در قضایاى لابتیه در هر دو تفسیر نه امکان وجود افراد شرط مى باشد و نه امکان اتصاف افراد به وصف عنوانى موضوع. همچنین اگر قائل به نظر شیخ در عقد الوضع باشیم نیاز به فعلیت بنابر سه تفسیر نداریم، بنابراین قضایاى لابتیه بطور کلى از محل نزاع شیخ و فارابى خارج اند.

2ـ تفاوت دو تفسیر قضیه لابتیه عبارتست از: