معرفت

آل بحرالعلوم و نظام ولایى شیعه

          محمدعلى میرعلى¹

چکیده

یکى از مهم ترین مسائل بنیادین اسلامى که فقهاى شیعه همواره به آن دقت نظر داشته اند و آن را از زوایاى متفاوت بررسى کرده اند، نظام ولایى شیعه است؛ زیرا نظام امت و امامت در زمره مسائل محورى و اصول اعتقادى شیعه قرار دارد. هرچند بنا به دلایلى در طول تاریخ حیات شیعه، پس از عصر غیبت تا انقلاب اسلامى هیچ گاه فقها تصدى زعامت مسلمانان را به عهده نداشتند، مباحث تئوریک نظریه ولایى در آثار مهم بسیارى از قدماى فقها و متأخرین، هرچند به گونه استطرادى وجود دارد. بررسى نظریات فقهى بزرگان فقها در این باره از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاه آنان در مسائل گوناگونِ مطرح در باب ولایت، از قبیل قلمرو، منشأ مشروعیت، وظایف و اختیاراتِ ولى فقیه روشن شود.

مقاله حاضر با رویکرد نظرى و تحلیل اسنادى و با هدف تبیین دیدگاه مرحوم سید آل بحرالعلوم درباره ولایت حاکم، با تکیه بر کتاب بلغة الفقیه نظریه ایشان درباره مسئله اساسى قلمرو ولایت و رهبرى در عصر حضور و غیبت مى باشد.

کلیدواژه ها: ولایت، ولایت پیامبر(ص)، امام(ع) و فقیه، دایره ولایت، ولایت استقلالى، ولایت غیراستقلالى.

مقدّمه

از جمله مسائل بنیادین اسلامى که همواره مورد توجه فقهاى شیعه بوده است، مسائل مطرح درباره «نظام ولایى شیعه» است. بر اساس گفتمان خاص اعتقادى شیعه حاکمیت در عصر حضور از آن پیامبر(ص) و پس از ایشان ائمّه معصومان(علیهم السلام)، و در عصر غیبت فقهاى واجد شرایط حق اعمال حاکمیت دارند، و حکومت فقها در ادامه حکومت ائمّه اطهار(علیهم السلام) به شمار مى رود. اما با این حال بنا به دلایل زیادى که در جاى خود قابل تأمّل است نظام ولایى شیعه حتى در عصر حضور، بجز مدت کوتاهى، امکان ظهور و تحقق نیافت. در نتیجه مباحث پیرامون آن اعم از فقهى و غیرفقهى به دلیل عدم نیاز، کمتر به طور مستقل مطرح شد و بیشتر مباحث این حوزه در ضمن ابواب مختلف فقهى مرتبط به گونه اى استطرادى طرح گردید. با پیروزى انقلاب اسلامى که بستر طرح مباحث تئوریک از جمله مباحث فقهى فراهم آمد، به نظر مى رسد بررسى و تبیین دیدگاه هاى فقهى علماى سلف درباره مباحث حکومتى رهگشاى بسیارى از مسائل و نیازهاى جامعه اسلامى باشد و پاسخگوى مسائل کنونى باشد.

یکى از فقهاى به نام که مدتى سرپرستى حوزه علمیه نجف را به عهده داشت و مباحثى را در این باره به طور مستوفا مطرح کرده است مرحوم سید آل بحرالعلوم است. ایشان همچون بسیارى از فقهاى دیگر به طرح مباحثى همچون استدلال درباره اصل ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) در عصر حضور و ولایت فقیه در عصر غیبت پرداخته است. این نوشتار درصدد پاسخ به سؤالات اصلى و فرعى ذیل درباره حق اعمال حاکمیت از دیدگاه این فقیه برجسته براساس کتاب بلغة الفقیه است.

1. مفهوم ولایت چیست؟

2. در نظام ولایى شیعه حق اعمال حاکمیت از آن کیست؟

3. در عصر حضور ولایت از آن کیست؟

4. در عصر غیبت حق اعمال حاکمیت از آن کیست؟

5. حدود و قلمرو اختیارات ولى فقیه چه میزان است؟

به همین منظور مباحث مطرح در این مقاله در پاسخ به سؤالات یادشده تنظیم شده است. ابتدا واژه «ولایت» تبیین مفهومى شد، سپس ضمن تأسیس اصل ادلّه عقلى و نقلى ولایت پیامبر و امام در عصر حضور و غیبت از دیدگاه بحرالعلوم بیان شد. در این مباحث نکات قابل توجهى که ایشان را نسبت به دیگر فقها متمایز کند دیده نمى شود. آنچه دیدگاه ایشان را از سایر دیدگاه ها متمایز مى کند مربوط به «ولایت استقلالى و غیراستقلالى فقیه» است که نظریه سومى در این باره ارائه کرده اند.

 زندگى نامه

مرحوم سید آل بحرالعلوم، شامگاه شنبه، 24 محرم الحرام سال 1261ق در نجف اشرف دیده به جهان گشود. وى در فقه از محضر بزرگانى همچون عمویش سیدعلى آل بحرالعلوم، صاحب کتاب البرهان، شیخ راضى، و سیدحسین ترک و در اصول از محضر میرزا عبدالرحیم نهاوندى بهره برد. در علوم عقلى نیز از محضر میرزا محمّدباقر نجفى بهره مند گردید.

ایشان اغلب اوقات به مطالعه، تدریس و تحقیق اشتغال داشت تا اینکه در اواخر عمر بینایى خود را از دست داد. وى با بیشتر علوم عقلى و نقلى و حتى طب آشنایى کافى داشت. سید آل بحرالعلوم کتابى با عنوان بلغة الفقیه نوشت. این کتاب که در چهار جلد تدوین یافت، حاوى رساله هاى مهمى درباره مسائل محورى حقوقى و فقهى است. یکى از رساله هاى آن با عنوان «رسالة فى الولایات»¹  به موضوع ولایت اختصاص دارد. کتابخانه ایشان یکى از کتابخانه هاى بزرگ عراق به شمار مى آمد؛

به گونه اى که سیدمحسن امین از جرجى زیدان در کتاب اعیان الشیعه نقل مى کند: کتابخانه وى جامع ترین کتابخانه عراق در حوزه فقه و اصول بود.

صاحب بلغة الفقیه پس از وفات عمویش سیدعلى، سرپرستى حوزه علمیه نجف را به عهده گرفت. او در تاریخ 22 رجب 1326ق به دیدار معبود شتافت و حوزه هاى علمیه را در غم و اندوه فرو برد. به این مناسبت حوزه هاى علمیه چند روز تعطیل اعلام شد.²

مفهوم ولایت

«ولایت» به فتح واو در لغت به معناى ربوبیت و نصرت است، و در آیه شریفه (هُنَالِکَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ.) (کهف: 44) به همین معنا به کار رفته است. ولایت به کسر واو نیز به معناى امارت یعنى سلطنت، قدرت و اقتدار³  است. البته معانى بسیارى براى این  واژه در کتب لغت آمده است؛ به گونه اى که تاج العروس 21 معنا براى آن نقل مى کند که همه این معانى استعارى است و در واقع به یک معناى اصلى بازمى گردد.⁴

از منظر نویسنده این کتاب، در اصطلاح به هر نوع سلطه بر دیگران «ولایت» گفته مى شود و بین صور گوناگون آن تفاوتى نیست؛ خواه مستند ولایت یک فرد بر دیگرى عقل یا شرع باشد یا ولایت بر مال یا جان و یا هر دو. همچنین فرقى بین ولایت اولا و بالذات، همانند ولایت خداوند بر بندگان، و ثانیآ و بالعرض همچون ولایت فقیه نیست.⁵  طبیعى است مفهوم ولایت در این حوزه به معناى محبت یا نصرت ـ آن گونه که برخى گمان کرده اند ـ نخواهد بود، بلکه به مفهوم حق سرپرستى است که با نوعى سلطه و دخالت قرین است.

سیر منطقى مباحث مرحوم سید آل بحرالعلوم پس از تبیین مفهومى ولایت با این مسئله آغاز مى شود که اساسآ ولایت حقیقى و واقعى از آنِ کیست؟ آیا از آن خداست؟ ولایت معصومان(علیهم السلام) چگونه است؟ و سرانجام، ولایت در عصر غیبت چه کیفیتى دارد؟

ولایت حقیقى

ولایت خداوند، ولایت حقیقى است که کامل ترین نوع ولایات به شمار مى آید؛ چراکه او خالق و واجب الوجود بالذات بوده و همه کائنات، از جمله انسان ها، ممکن بالذات و محتاج اویند. او غنى و ما همه فقیر محض و مطلق هستیم. همه چیز در ید قدرت اوست و او بر همه چیز تواناست. بنابراین، ولایت حقیقى مخصوص چنین وجود بى نیازى است و همه انسان ها در قلمرو فرمان روایى مطلق او به سر مى برند و طفیل وجود اویند. ولایت خداوند بر بندگان به دلیل خالقیت و واجب الوجود بودن خداوند است.⁶

 تأسیس اصل

در حوزه مباحث فقه، بررسى بسیارى از مسائل با تأسیس اصل آغاز مى شود. از این رو، در اینجا نیز در گام نخست به تأسیس اصل اقدام مى کنیم تا در موارد مشکوک (ولایت برخى از بندگان بر برخى دیگر) به آن مراجعه شود و هر جا که دلیل معتبر شرعى وجود داشت، از تحت اصل خارج شود.

مقتضاى اصل اولى «عدم ولایة احد على احد الا ما خرج بالدلیل» است؛ چراکه همه انسان ها با یکدیگر برابرند. به همین دلیل، هیچ کس حق ندارد بر دیگرى اعمال ولایت کند؛ مگر پیامبر(ص) و امام(ع) که به دو دلیل عقلى و نقلى از دایره اصل خارج شده اند. در اینجا به اختصار به شرح هریک مى پردازیم:

الف) ادلّه عقلى ولایت پیامبر(ص) و ائمّه اطهار(علیهم السلام)

مرحوم سید آل بحرالعلوم دو دلیل عقلى (مستقل و غیرمستقل) براى این مسئله اقامه مى کند. گاهى هر دو مقدمه یک قضیه، یعنى صغرا و کبراى آن، عقلى اند که آن را دلیل عقلى مستقل مى نامند و گاهى یکى از مقدمات (صغرا یا کبرا) عقلى و دیگرى شرعى است که به آن دلیل عقلى غیرمستقل گویند.

1. دلیل عقلى مستقل: به تعبیر برخى از روایات، پیامبر(ص) و ائمه(علیهم السلام) واسطه فیض و هستى اند؛ به گونه اى که نظام هستى به سبب وجود آنها خلق شده است: «لولاک لما خلقت الافلاک.»⁷  این حدیث قدسى که خطاب به پیامبر اکرم(ص) است، به این معناست که اگر به سبب وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) نبود، عالم آفریده نمى شد. در زیارت جامعه کبیره نیز آمده است:

«بکم فتح اللّه و بکم یختم اللّه وبکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء أن تقع على الارض...»؛⁸  خداوند به واسطه شما عالم را خلق و افتتاح کرد و نیز به سبب شما کتاب آفرینش را ختم مى کند. به بهانه شما خداوند باران رحمت را نازل مى کند و به سبب وجود شما آسمان را برپا کرد... .

پس مقدمه نخست این است که چون معصومان(علیهم السلام) سبب خلقت و آفرینش هستند، به حکم عقل، ولى نعمت مایند و امّا مقدمه دوم عقل حکم مى کند که شکر منعم واجب است. بر اساس این نتیجه عقلى استفاده مى شود که اطاعت از اوامر پیامبر و امام واجب است.⁹

2. دلیل عقلى غیرمستقل: چنان که مى دانیم، شارع مقدس اطاعت فرزند از پدر را واجب کرده است و این تنها به دلیل حقى است که پدر بر فرزند دارد؛ در حالى که حق امام بر مردم به مراتب بالاتر از حق پدر بر فرزند است. از مجموع دو مقدّمه یادشده، این نتیجه به دست مى آید که اطاعت از اوامر و نواهى معصومان(علیهم السلام) به مراتب لازم و ضرورى تر است.¹⁰

ب) ادلّه نقلى ولایت پیامبر(ص) و ائمّه اطهار(علیهم السلام)

مرحوم سید آل بحرالعلوم به آیات و روایات ذیل در این باره استدلال کرده است:

1. آیات: (النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ.) (احزاب: 6) در این آیه شریفه، خداوند پیامبر(ص) را بر خود مردم در مسائل زندگى مقدّم مى دارد.

(وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرآ أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.) (احزاب: 36) در این آیه شریفه، اراده خدا و پیامبر بر اراده مرد و زن مؤمن مقدّم شمرده شده است.

(إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ.) (مائده: 55) این آیه شریفه در شأن حضرت على(ع) وارد شده است و بسیارى از مفسّران به آن اذعان دارند.

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ.) (نساء: 59) در این آیه اطاعت از اولى الامر در طول اطاعت خداوند و رسول است؛ بدین معنا که اطاعت از اولى الامر اطاعت از خداوند است.

2. روایات: ایشان به چند دسته از روایات، که بر وجوب اطاعت پیامبر(ص) و امام(ع) دلالت دارد، استناد مى کند که برخى از آنها مستفیضه و حتى متواتره است.

ـ مشهورة ابى خدیجه: «... عن أبى خدیجة: قال: بعثنى أبوعبداللّه(ع) إلى أحد أصحابنا فقال: قال لهم: إیاکم إذا وقعت بینکم الخصومة أو تدارى فى شىء من الأخذ والعطاء أن تحاکموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته علیکم قاضیآ، وإیاکم أن یخاصم بعضکم بعضآ إلى السلطان الجائر»؛¹¹  ابوخدیجه نقل مى کند: امام صادق(ع) مرا به نزد یکى از اصحاب فرستاد و فرمود به شیعیان بگویید: اگر بین شما نزاعى رخ داد، داورى را نزد فاسقان و بدکاران نبرید، بلکه فردى که حلال و حرام ما را مى شناسد (علما) بین خود داور قرار دهید؛ زیرا من او را حاکم شما قرار داده ام، و هیچ گاه حاکم ستمگر را داور بین خود قرار ندهید.

ـ مقبولة عمربن حنظله: «... قال: سئلت أباعبداللّه(ع) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فى دین أو میراث، فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة، أیحل ذلک؟ فقال(ع) من تحاکم الیهم فى حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنما یأخذه سحتآ وإن کان حقه ثابتا، لأنه أخذه یحکم الطاغوت وقد أمر اللّه أن یکفر به... قلت فکیف یصنعان؟ قال(ع): ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکمآ فإنی قد جعلته علیکم حاکمآ»؛¹²  عمربن حنظله از امام سؤال مى کند: کسى که در مورد حق یا باطلى محاکمه را

نزد آنان (سلطان و قاضیان جور) ببرد، بى گمان محاکمه نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگرچه حق براى وى ثابت باشد، چراکه آن (اموال) را با حکم طاغوت پس گرفته، در حالى که خداوند امر فرموده که به آن کفر ورزند. عمربن حنظله سؤال مى کنند... در صورتى که بین دو نفر از اصحاب، نزاعى رخ داد، چه کنند؟ حضرت مى فرماید: باید ببینید هر کس از شما احادیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام، صاحب نظر است و احکام ما را شناخته است، به قضاوت و داورى وى رضایت دهند؛ زیرا من او را حاکم شما قرار داده ام.

ـ توقیع شریف: «... عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّدبن عثمان العمرى أن یوصل إلى کتابآ قد سألت فیه عن مسائل أشکلت على، فورد (فى) التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف): أما ما سألت عنه أرشدک اللّه وثبتک إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فإنهم حجتى علیکم و أنا حجة اللّه...»؛¹³  ... و اما در حوادث و رویدادهایى که به وقوع مى پیوندد، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خداوندم.

تبیین دلالت سه روایت مشهوره، مقبوله و توقیع شریف

در این سه روایت، امام(ع) دلیل جعل فقیه به منزله «قاضى»، «حاکم» و «مرجع» مردم را چنین بیان مى فرماید: «إنی قد جعلته علیکم قاضیا؛ إنی قد جعلته علیکم حاکما وفإنهم حجتی علیکم». بدون شک جمله هاى بالا حکایت از این دارند که مقام ها و مناصب یاد شده، اولا و بالذات حق امام است که به فقها واگذار مى کند وگرنه «فاقد شىء معطى شىء» نیست. البته باید یادآور شد که در کیفیت و میزان واگذارى حق مزبور میان فقها اختلاف است و اقوال متفاوتى در این باره وجود دارد.

شیخ انصارى در مکاسب، کتاب بیع، معتقد است: دو روایت مقبوله و توقیع تنها براى اثبات ولایت ائمه معصومان(علیهم السلام) کافى است و نمى توان با آن دو، ولایت فقیه را اثبات کرد.¹⁴  مرحوم سید آل بحرالعلوم نیز گرچه این دو روایت را در اینجا براى اثبات ولایت ائمه(علیهم السلام) آورده است، در پایان با دو روایت یاد شده و روایات دیگر، ولایت را در حد معمول و عرف که حاکمان بدان نیاز دارند، براى فقها نیز ثابت مى کند.

حدیث غدیر خم: از آنجا که این روایت متواتر است و به کرات و به مضامین گوناگون در کتب روایى شیعه و اهل سنّت آمده، آن را تنها بر اساس آنچه که مرحوم سیدمحمّد بحرالعلوم نقل کرده مى آوریم: «ألست أولى بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلى. قال(ص): من کنت مولاه فهذا علی مولاه»؛¹⁵  پیامبر از مسلمانان پرسید: آیا من برتر از شما نیستم؟ همه پاسخ دادند: بله، یا رسول اللّه. پیامبر(ص) فرمود:  

هرکس تا به حال من مولاى او بوده ام، از این پس على(ع) مولا و پیشواى اوست.

روایت ایوب بن عطیه: پیامبر(ص) مى فرماید: «... أنا أولی بکل مؤمن من نفسه...»؛¹⁶ من نسبت به هر مؤمنى برتر از خودش هستم.

اجماع

برخى به اجماع نیز در این باره تمسّک جسته اند، و بر این باورند که همه علماى شیعه به ولایت مطلقه پیامبر(ص) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) اعتقاد دارند و در این مسئله هیچ گونه اختلافى میان فقهاى شیعه وجود ندارد.¹⁷  البته صاحب بلغة الفقیه به اجماع در این باره اشاره نکرده است.

 دایره ولایت پیامبر(ص) و امام(ع)

درباره دایره ولایت معصومان(علیهم السلام) دو دیدگاه مطرح است که هر یک را بیان کرده، سپس نظر سید آل بحرالعلوم را در این باره همراه با دلایل آن مى آوریم:

1. ولایت در تصرف و وجوب اطاعت از امام(ع) به نحو قضیه شرطیه است؛ بدین معنا که چنانچه امام در چیزى تصرف کرد یا اینکه فرمان داد، تصرف و فرمان ایشان نافذ است؛¹⁸  به بیان دیگر امام در عالم ثبوت ولایت مطلقه دارد، اما در مقام

اثبات از این ولایت استفاده نمى کند.

2. امام قادر است به هر کیفیتى که خواست، هرگونه تصرفى در جان و مال مردم انجام دهد و هیچ ملاکى جز اراده امام براى تصرف وجود ندارد؛ براى مثال، آن بزرگواران مى توانند دختر بالغه رشیده را بدون اجازه خودش به عقد دیگرى درآورند و یا مال فردى را ـ به همان کیفیتى که خود مالک اجازه تصرف در مالش را داراست ـ بدون اذن وى بفروشند.¹⁹

سید آل بحرالعلوم تصریح مى کند که ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) همان شق اول است؛ یعنى به شکل قضیه شرطیه،²⁰  و دلایلى در این باره اقامه مى کند که در ذیل به اختصار یادآور مى شویم. البته باید توجه داشت، کسانى که به نظریه نخست معتقدند، ولایت مطلقه براى معصومان(علیهم السلام) را نفى نمى کنند و هرگونه تصرف و دخالت در امور مسلمانان را که متولّى معینى ندارد، منوط به کسب اجازه از امام(ع) مى دانند.

ایشان بر این باور است که همه ادله اى که براى اثبات ولایت امام(ع) و پیامبر(ص) اقامه شد، به قسم اول اشاره دارد و هیچ یک از آنها به شق دوم دلالت ندارد؛ به جز آیه (النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) که دلالت این آیه نیز محل تأمّل است؛ زیرا:

1. به احتمال قوى مقصود آیه، بیان موردى است که بین اراده فرد و اراده امام تزاحم ایجاد شود. در این صورت، اراده امام مقدّم است و اولویت دارد؛ زیرا ملاک اراده امام در تعلق به امرى، مصلحت ملزمه است و مقدم داشتن نظر امام مقتضاى قاعده لطف است.²¹

2. افزون بر اینکه براى وجه نخست دلیل ارائه شد، براى شق دوم هیچ گونه دلیلى وجود ندارد. همچنین به مقتضاى اصل «عدم ولایة أحد على أحد» در جایى که دلیلى وجود نداشته باشد، عدم ولایت معصوم(ع) است.²²

3. سیره معصومان(علیهم السلام) در مواردى از این قبیل مانند روش رایج مردم بوده است؛ بدین معنا که براى تزویج دختر بالغه رشیده از وى اجازه مى گرفتند؛ مالى را بدون اجازه مالکش نمى فروختند؛ همواره براى فروش مالى از مالک آن اجازه مى گرفتند²³  و... .

بنابراین، ائمه(علیهم السلام) براى اقدام به چنین مواردى، نخست رضایت مالک را جلب و سپس در آنها تصرف مى کردند. البته باید توجه داشت که مرحوم سیدبحرالعلوم سیره را مؤید اصل عدمى گرفته و آن را دلیل مستقل قلمداد نکرده است.

4. آنچه ادلّه درباره وجوب رجوع به معصوم دلالت دارد، تنها مصالح عامه اى است که متولّى معینى از سوى شارع براى آن مشخص نشده است؛ مانند اقامه حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن.²⁴  همان گونه که هر قوم و ملتى حل و فصل این گونه امور را به متصدیان امر واگذار مى کند؛ با این هدف که از رواج هرج و مرج جلوگیرى، و نظم و امنیت را برقرار سازد.²⁵

از مجموع سخنان سیدبحرالعلوم درباره دایره ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) این نتیجه به دست مى آید که گرچه ائمه(علیهم السلام) ثبوتآ ولایت مطلقه دارند، در مقام اثبات، از این ولایت گسترده استفاده نمى کنند و تنها در مواردى که شارع مقدس متولّى معینى براى اجراى آن احکام معین نکرده است، اعمال ولایت مى کنند؛ مانند حدود، قصاص، و دیات که تصرف، دخالت و اقدام دیگران در این امور به اذن معصوم(ع) منوط است؛ همان گونه که در هر جامعه اى چنین است.

آنچه گفته شد، درباره معصومان(علیهم السلام) در عصر حضور ایشان بود. اینک دیدگاه مرحوم بحرالعلوم را درباره قلمرو ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح مى کنیم.

ولایت فقیه

صاحب بلغة الفقیه اصل ولایت فقیه را کانون اتفاق فقها مى داند و به دو دسته از ادله استناد مى جوید: دسته نخست اجماع منقول و محصل؛ دسته دوم روایات متعدد و معتبرى که در باب قضا و غیر آن وارد شده است.²⁶  از این رو، ایشان بحث در این باره را چندان ضرورى ندانسته و بیشتر به مباحث مربوط به حدود ولایت فقیه و موارد آن پرداخته است.²⁷

دایره ولایت فقیه

در این باره دو نظریه عمده از سوى فقهاى شیعه ارائه شده است: عده اى معتقدند که فقیه از ولایت استقلالى تصرف در امور عامه جامعه و مردم برخوردار است²⁸  و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اجازه

فقیه است. همچنین همه شئون و اختیاراتى که معصوم(ع) از آن برخوردار مى باشد، براى فقیه نیز ثابت است؛ مگر در مواردى که به دلیل خاصى استثنا شود.

این نظریه به فقهاى بزرگى همچون شیخ مفید، شیخ طوسى، دیلمى، فاضل، و شهیدین نسبت داده شده و گفته شده شخصیت هاى مهم علمى در میان فقهاى متأخر مانند مرحوم صاحب جواهر، علّامه کاشف الغطاء، علّامه نراقى، میرزاى بزرگ شیرازى و نیز امام خمینى(ره) بر آن تأکید کرده اند.²⁹

طرفداران این نظریه به دسته اى از احادیث استدلال کرده اند. مرحوم سید آل بحرالعلوم شمار زیادى از این روایات را نقل کرده است که ما به بیان چند روایت در این باره بسنده مى کنیم:

«... عن أبى عبداللّه(ع) قال: قال رسول الله:(ص) «الفقهاء أمناء الرسل، ما لم یدخلوا فی الدنیا. قیل: یا رسول اللّه(ص) وما دخولهم فى الدنیا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم»؛³⁰  پیامبر(ص) فرمودند: فقها، مادام که وارد دنیا نشده اند امین مردم هستند. سؤال شد: اى رسول خدا(ص) مقصود از وارد شدن آنها در دنیا چیست؟ پاسخ دادند: منظور پیروى و اطاعت آنان از حاکم (جائر) است که در چنین صورتى باید از آنان به خاطر دینتان پرهیز نمایید.

اجراى احکام الهى و سرپرستى مردم، دو ودیعه گرانبهاست که پیامبران براى علما به امانت گذاشتند و علما را امین خود قرار دادند.³¹

«... و فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر النجوم لیلة البدر وان العلماء ورثة الانبیاء... .»³²  از این روایت برداشت مى شود که علما وارثان پیامبرند و پیامبران ولایت و حق سرپرستى و تصرف بر جان و مال مردم را براى علما به جا گذاشته اند. بنابراین، علما وارثان پیامبرانند و حق ولایت و سرپرستى بر جان و مال مردم دارند.

«علماء أمتى کانبیاء بنى اسرائیل.»³³  همان گونه که پیامبران بنى اسرائیل مثل حضرت موسى و عیسى و ابراهیم(علیهم السلام) بر مردم خود ولایت داشتند، علمایى که همانند آنهایند نیز داراى ولایت اند.

«وفضلهم على الناس کفضل النبى(ص) على ادناهم.»³⁴

 مرحوم سید آل بحرالعلوم حدیث حوادث واقعه (توقیع)، روایت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره أبى خدیجه و روایات دیگر را که در مجموع به چهارده روایت مى رسد، از قول طرفداران این نظریه در این باره نقل کرده است.

گروهى دیگر از فقها ولایت فقیه را به صورت عام و مانند ولایت ائمه(علیهم السلام) نمى دانند، بلکه معتقدند فقیه در موارد خاص ولایت دارد که ادلّه فقهى به طور مسلم آن را اثبات کرده است؛ مانند ولایت بر اموال مجهول المالک و ولایت بر امور حسبیه و امثال آن. این افراد بر ولایت غیراستقلالى فقیه تأکید دارند.

بر اساس این نظریه، امورى که احتمالا تحت ولایت فقیه اند به سه بخش تقسیم مى شوند: دسته نخست شاملِ مواردى است که ادلّه قطعیه ولایت فقیه درباره آنها ثابت شده است؛ مانند ولایت بر محجورین و صغار. دسته دوم شامل مواردى است که از اختیار فقیه خارج است؛ مثل جهاد ابتدایى، و دسته سوم شامل موارد مشکوکى است که ادلّه اى براى آن نداریم و بنابراین به عدم ملحق مى شوند و به مقتضاى اصل عدم براى فقیه ثابت نیست.³⁵

مرحوم سید آل بحرالعلوم مستندات و روایات استدلال شده طرفداران نظریه نخست را رد مى کند و به همه آنها پاسخ مى دهد، ولى به دلیل اینکه این نوشتار گنجایش آنها را ندارد، از طرحشان خوددارى مى کنیم. اما یک پاسخ کلى و عام مى دهد که در بیشتر روایات تکرار شده است، و آن این که با دقت در صدر و ذیل روایات یاد شده در مى یابیم که این روایتها درپى بیان تکلیف فقها در حفاظت و مراقبت از احکام الهى در زمان غیبت اند، تا حلال و حرام خدا با یک دیگر خلط نشود. وظیفه فقها تنها تبلیغ دین و تبیین احکام الهى است و این مسئله ناظر به نظریه دوم است.³⁶

تا اینجا صاحب بلغة الفقیه به ادلّه طرفداران نظریه استقلالى پاسخ داد، اما در جایى دیگر تصریح مى کند که نظریه دوم (غیراستقلالى) براى فقیه ثابت است.³⁷  مرحوم سید محمدتقى آل بحرالعلوم در حاشیه آورده است: «وهو اعتباره فى تصرفات الغیر لا استقلاله فى التصرف»³⁸ .

ظاهر عبارت هاى ایشان حکایت از این دارد که نظریه دوم را پذیرفته است، اما در پایان عبارتى دارد که با نظریه دوم نیز سازگار نیست، و بیان مى دارد که هر آنچه براى معصومان(ع) در امور کشوردارى ثابت است، براى جانشینان آنان نیز که فقها هستند، ثابت است.³⁹

نظریه مطلوب مرحوم سید آل بحرالعلوم

برخى از نویسندگان، ایشان را در شمار طرف داران نظریه نخست قرار داده اند.⁴⁰  اما به نظر مى رسد با توجه به مطالب کتاب بلغة الفقیه که بخشى از آن نقل شد، چنین برداشتى از مجموع نوشته هاى ایشان دقیق نباشد. البته این گفته بدین معنا نیست که ایشان در زمره طرفداران نظریه دوم قلمداد شود.

چنین به نظر مى رسد که مرحوم سید آل بحرالعلوم به نظریه سومى بین نظریه اول و دوم معتقد است؛ به این معنا که ولایت فقیه را استقلالى نمى داند و بر این باور است که فقیه باید از طرف امام(ع) مأذون باشد، ولى در مواردى که ولایت براى آنها به دلایل قطعى ثابت شده، همچنین در مواردى که ولایت از ایشان سلب شده است ـ مانند جهاد ابتدایى ـ جاى هیچ گونه شبهه نیست. اما در مواردى که وجود ولایت براى فقیه مشکوک است و منشأ شک در مأذونیت فقیه است و براى ائمه(علیهم السلام) ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛⁴¹  به این معنا که ائمه(علیهم السلام) در این گونه امور به فقها اذن داده اند؛ زیرا مأذون بودن در این موارد به سبب ویژگى ها و مختصات مقام امامت نیست، بلکه به این دلیل که ائمه(علیهم السلام) ریاست و سرپرستى مردم را بر عهده دارند، چنین اختیاراتى را دارا هستند. در همه نظام ها نیز مردم براى حل و فصل چنین مسائلى به متصدیان و مقامات خود مراجعه مى کنند و فقها نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

نتیجه گیرى

با توجه به مباحث یادشده به نظر مى رسد مرحوم سیدمحمّد آل بحرالعلوم در اثبات مسئله ولایت براى پیامبر(ص)، امام(ع) و فقیه به همان ادلّه نقلى و عقلى استناد مى کند که اغلب فقها نیز استدلال کرده اند. ایشان حاکمیت را تنها از آن خدا دانسته و معتقد است هیچ کس بر دیگرى حق حاکمیت و اعمال ولایت ندارد، مگر آنکه به دلیل خاص معتبر شرعى این حق براى فردى ثابت شود. این حق در عصر حضور به دلال عقلى و نقلى براى پیامبر و امام ثابت شده است. در عصر غیبت هم این حق به فقهاى واجد شرایط داده شده است. ایشان اصل ولایت فقیه در عصر غیبت را مورد اتفاق تمامى فقها دانسته و علاوه بر روایات به اجماع منقول و محصل استناد کرده است. به دلیل وجود دو قسم اجماع در این باره، ایشان اصل ولایت فقیه در عصر غیبت را محرز دانسته و بحث در این باره را چندان ضرورى ندانسته و تنها به ارائه بحث درباره قلمرو ولایت فقیه در عصر غیبت پرداخته است که در این مسئله به دیدگاه سومى معتقد است. ایشان ولایت را در امور حکومتى و کشوردارى در حد معمول و عرف، یعنى امورى که مردم اغلب به بزرگان و کارگزارانشان مراجعه مى کنند، به دلیل وجود روایاتى در این باره براى فقیه ثابت مى داند، و معتقد است که تمامى اختیاراتى را که امام به لحاظ شأن سیاسى و حکومتى که دارد، فقیه نیز از همان سنخ اختیارات کاملا برخوردار است. اما ولایت بر نفوس و اموال و اعراض که براى پیامبر(ص) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) به دلیل عصمت ثابت است نمى توان آن را براى فقیه نیز ثابت دانست.

سال هجدهم ـ شماره 1

• ··· منابع

  ـ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، شرح و تحقیق سید محمدتقى آل بحرالعلوم، بى جا، مکتبة الصادق، چ چهارم، 1362.

  ـ انصارى، شیخ مرتضى، المکاسب، قم، الهادى، 1418ق.

  ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت، ط. الثانیة، 1414ق.

  ـ حسینى تهرانى، محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، انتشارات علّامه طباطبایى، 1414ق.

  ـ شبّر، عبداللّه، الانوار اللامعة فى شرح زیارة الجامعة، بیروت، موسسة الوفاء، 1403ق.

  ـ طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، مؤسسة البعثه، 1416ق.

  ـ عمیدزنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، تهران، امیرکبیر، چ دوم، 1367.

  ـ فیروزآبادى، محمّدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1912ق.

  ـ کلینى، محمّدبن یعقوب، اصول کافى، تحقیق على اکبر غفارى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ط. الثانیة، 1388.

  ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ط. الثانیة، 1403ق.

  ـ ـــــ ، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.

  ـ محمدى رى شهرى، محمد، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، 1371.

  ـ موسوى تبریزى، ابوالفضل، ولایت فقیه، قم، حر، 1376.

  ـ نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ط. الثانیة، 1408ق.

  ---

• پى نوشت ها

  1 دانشجوى دکتراى مدّرسى معارف اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره). دریافت: 12/2/88 ـ پذیرش: 11/9/88.

  1 ـ سیدمحمّد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، شرح و تحقیق سید محمّدتقى آل بحرالعلوم، ج 3.

  2 ـ سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 1، ص 5ـ9.

  3 ـ سیدمحمّد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص 210 / محمّدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، ج 4، ص 583 / فخرالدین طریحى، مجمع البحرین،ج 3، ص 1976.

  4 ـ براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک: سید محمّدحسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 1، ص 13ـ30.

  5 ـ سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ص 210.

  6 ـ همان، 213.

  7 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 15، ص 28؛ ج 16، ص 406؛ ج 54، ص 199 / سید عبداللّه شبّر، الانوار اللامعة فى شرح زیارة الجامعة، ص 48.

  8 ـ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، ج 10، ص 423 و ص 26.

  9 ـ سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ص 214.

  10 ـ همان، ص 214.

  11 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 27، ص 139.

  12 ـ همان، ج 18، ص 99.

  13 ـ همان، ج 18، ص 101.

  14 ـ شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، بیع، ج 3، ص 552ـ553.

  15 ـ این روایت به مضامین گوناگون نقل شده که به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم: محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 1، ص 287، ح 1؛ ص 294، ح 2؛ ص295، ح 3؛ ص 240، ح 42؛ ج 4، ص 560، ح 2؛ ج 8، ص 27، ح 4.

  16 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام على الرعیة، ح 6.

  17 ـ ابوالفضل موسوى تبریزى، ولایت فقیه، ص 25.

  18 ـ سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص 217.

  19 ـ همان.

  20 ـ همان.

  21 ـ همان، ص 267.

  22 ـ همان، ص 218.

  23 ـ همان.

  24 ـ همان، ص 220.

  25 ـ همان، ص 221.

  26 ـ همان.

  27 ـ همان.

  28 ـ همان.

  29 ـ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج 2، ص 338.

  30 ـ محمّدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 1، ص 46.

  31 ـ ابوالفضل موسوى تبریزى، ولایت فقیه، ص 44.

  32 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 27، ص 78؛ ج 18، ص 53.

  33 ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 22.

  34 ـ بیشتر کتب روایى و تفسیرى این روایت را از پیامبراکرم(ص) این گونه نقل کرده اند: «و فضل العالم على غیره کفضل النبى على امته» (محمّد محمدىرى شهرى، میزان الحکمه، ج 3، ص 2088).

  35 ـ سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ص 230.

  36 . «... کونهم اسناد فى تبلیغ الأحکام وارشادهم الى معرفة الحلال والحرام کما یعطى تصریح بعضها بالامناء على الحلال والحرام...» (همان، ص 227».

  37 . «بل الثابت للفقیه انما هو الولایة بالمعنى الثانى».

  38 . همان، ص 230.

  39 . «انّ ما یتوقف على اذن الامام(ع): ان لم یکن لصرف تعظیمه وجلالته ومحضى المکرمة لم، بل کان من حیث ریاسة الکبرى...» (همان، ص 233).

  40 . عباس على عمید زنجانى، پیشین، ج 2، ص 338 و 339.

  41 ـ سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ص 231.