معرفت

بررسى دیدگاه منتقدان نسبت به

تفسیر نظارت استصوابى

سیداحمد مرتضایى ¹

چکیده

نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم قانون اساسى است که در انتخابات چهارمین دوره مجلس شوراى اسلامى مورد اختلاف واقع شد و مقام قانونى تفسیر قانون اساسى، یعنى شوراى نگهبان، براى رفع اختلاف، این نظارت را به نظارت استصوابى تفسیر نمود. این تفسیر، على‏رغم جایگاه قانونى همواره مورد نقد مخالفان قرار گرفته و پاسخ‏هایى نیز در پى داشته است؛ اما با توجه به پراکندگى انتقادها و شبهاتى که درباره پیشینه و ادلّه نظارت استصوابى، اصل تفسیر نظارت، قلمرو نظارت شوراى نگهبان، ماهیت نظارت شوراى نگهبان، انتخابات خاص و... ایراد شده، پاسخ‏ها نیز پراکنده بوده است. از این‏رو، هدف از این نوشتار پاسخى جامع و اختصاصى به انتقادها و شبهاتى است که در مورد اصل تفسیر ایراد شده است. این تحقیق فارغ از پرسش و پاسخ‏هاى سیاسى و با روش فقهى و حقوقى بررسى شده است و نتایج مهمى از جمله جایگاه قانونى مفسّر، درستى روند تفسیر و صحت آن را اثبات نموده است.

کلیدواژه‏ها: نظارت شوراى نگهبان، انتخابات، تفسیر نظارت، نظارت استصوابى.

مقدّمه

با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن، دو نوع نظارت وجود دارد: 1. نظارت اطلاعى (استطلاعى)؛ 2. نظارت تصویبى (استصوابى).

     نظارت اطلاعى یا استطلاعى: یعنى کسب اطلاع و آگاهى ناظر از صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص، بدون نیاز به تأیید و تصویب، و اطلاع و گزارش ناظر به مرجع ذى‏صلاح مافوق.

     در نظارت استطلاعى ناظر براساس قانون و یا قرارداد معین، بدون حق دخالت در تصمیم‏گیرى و اجرا بر مجرى نظارت مى‏کند، در این نظارت مرجع مافوقى وجود دارد و این ناظر، مرجع نهایى نیست؛ مجرى داراى قدرت تصمیم‏گیرى مستقل از ناظر و اختیار تام است؛ یعنى اقدامات او نیازى به تصویب و موافقت ناظر ندارد، و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم نیست، ولى باید عملکرد خود را به اطلاع ناظر برساند. از این‏رو، اعمال حقوقى مجرى بدون موافقت ناظر، مى‏تواند معتبر یا نافذ باشد. ناظر در صورت عدم صلاحیت، تخلف و یا ضعف و ناتوانى مجرى، به مراجع تعیین‏شده (مقام ذى‏صلاح مافوق) اطلاع و گزارش مى‏دهد؛ یا در صورت لزوم در خواست تغییر مى‏کند و یا اقدام به شکایت مى‏نماید.

     نظارت استصوابى، یعنى علاوه بر کسب اطلاع و آگاهى، صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص نیز باید به تأیید و تصویب ناظر برسد.

     در نظارت استصوابى ناظر بر اساس قانون و یا قرارداد معین، با حق تصمیم‏گیرى نهایى بر مجرى نظارت مى‏کند. در این نظارت، مرجع مافوقى وجود ندارد و همین ناظر، مرجع نهایى است. بنابراین، مجرى داراى قدرت تصمیم‏گیرى مستقل از ناظر نیست و اختیار تام ندارد؛ یعنى اقدامات او نیازمند تصویب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم است. از این‏رو، تأیید و تصویب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقى صلاحیت، تصمیم و عملکرد مجرى و متولى است و بدون تصویب ناظر، فاقد مشروعیت، اعتبار قانونى و ضمانت اجراست.

     پس از گذشت یک دهه از پیروزى انقلاب اسلامى، در نوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، از طرف گروهى خاص تردیدهایى ایجاد شد. به همین دلیل، شوراى نگهبان نظر تفسیرى خود را در مورد اصل نود و نهم، عام و استصوابى اعلام نمود.

     بعد از این تفسیر اختلاف نظرات ادامه یافت و سؤالات و شبهات مختلفى در رابطه با این تفسیر و نظارت شوراى نگهبان مطرح شد. مطبوعات در این زمینه مقالات زیادى نوشتند و جزوات و کتاب‏هایى نیز در این زمینه چاپ شد، اما هیچ‏کدام جامع و همراه با تفکیک مباحث نبوده است. به همین دلیل، براى پاسخ بهتر به سؤالات و شبهاتى که درباره نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و نوع و قلمرو آن مطرح شده است، این قلم به دسته‏بندى و بررسى تفصیلى و اختصاصى مباحث مختلف این موضوع به طور مستقل و جداگانه مى‏پردازد. با توجه به اینکه اکثر سؤالات و شبهات مربوط به نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، ناشى از تفسیر این نظارت به «استصوابى» است، در این مقاله تفسیر نظارت بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم قانون اساسى) و نیز نظرات و سؤالات متفاوتى که در مورد اصل این تفسیر مطرح شده است و یا ارتباط بیشترى با اصل تفسیر دارند، در حد تبیین این تفسیر و پاسخ‏گویى به این سؤالات، بررسى مى‏شود.

     سؤالات و شبهاتى که در این تحقیق بررسى مى‏شوند به قرار ذیل مى‏باشند:

     ـ آیا شوراى نگهبان از نظارت‏هاى مختلف قانون اساسى تفاسیر متفاوتى دارد؟

     ـ چرا شوراى نگهبان نظارت استصوابى را تعریف نکرده است؟

     ـ آیا تفسیر نظارت به «استصوابى» نوعى قانون‏گذارى نیست؟

     ـ چه ضرورتى براى تفسیر وجود داشته است؟

     ـ با توجه به سؤال‏کننده چه الزامى براى تفسیر شوراى نگهبان وجود داشته است؟

     ـ آیا نظارت استصوابى اختصاص به حقوق خصوصى دارد یا در حقوق عمومى هم وجود دارد؟

     ـ آیا تفسیر شوراى نگهبان مجمل است؟

     ـ آیا تفسیر شوراى نگهبان تفسیر به نفع مفسّر است؟

     ـ آیا این تفسیر منجر به تغییر نظام سیاسى و حقوق اساسى شده است؟

     بنابراین، این مقاله در دو قسمت ارائه مى‏شود: 1. تفسیر قانون اساسى؛ 2. بررسى سؤالات و شبهات مربوط به تفسیر نظارت.

1 . تفسیر قانون اساسى

تفسیر قانون اساسى یکى از وظایف مهم شوراى نگهبان است. بر اساس اصل نود و هشتم، «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مى‏شود.»

     «تفسیر» که در لغت به معناى توضیح، شرح، ² بیان، ³ کشف مراد از لفظ ⁴ و... آمده، در اصطلاح، «تفسیر علمى است که بین مفهوم ذهنى و مفهوم مادّى رابطه منطقى برقرار مى‏کند.» ⁵ به بیان دیگر، تفسیر عبارت است از فهم مقصود قانونگذار از طریق تفصیل اجمال، رفع ابهام و یا رفع تعارض از الفاظ و عبارات قوانین.

     در این قسمت، پیش از نقد و بررسى سؤالات و شبهاتى که به تفسیر نظارت مربوط مى‏شوند، بررسى اجمالى چند مطلب ضرورى است:

ضرورت تفسیر قانون

با توجه به عوامل تفسیر، گاهى اصلاح قانون قدیم و یا تصویب قانون جدید ضرورى است و گاهى نیز به دلایل متعدد، بهترین راه‏کار براى برون‏رفت از مشکلات قانونى تا زمان مناسب، تفسیر قانون است:

     1. گاهى وضع و تصویب فورى قانون میسور نیست؛ زیرا برخى مشکلات نیازمند حل فورى هستند و فرایند قانون‏گذارى طولانى است. اصلاح قوانین اساسى به دلیل اهمیت آن، تابع شرایط بسیارى است که روند اصلاح آن را کند مى‏کند و حتى گاهى نیازمند چندین دهه زمان است.

     2. ازدیاد بى‏رویه قوانین و تراکم مصوبات به مصلحت جامعه نیست. بنابراین، تا حد امکان باید از قانون‏گذارى جدید صرف‏نظر و مشکلات قانونى را با تفسیر قانون حل نمود.

     3. گاهى قانون نیاز فورى به تفسیر دارد. این فوریت، گاهى در قانون اساسى است و عدم تفسیر آن مشکلات سیاسى و اجتماعى در پى دارد و گاهى فوریت تفسیر مربوط به قانون عادى است:

     بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى، «قضات دادگاه‏ها موظفند موافق قوانین به دعاوى رسیدگى کرده، حکم مقتضى صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتى که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر و اصول حقوقى که مغایر با موازین شرعى نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمى‏توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

عوامل تفسیر قانون

عوامل و ادلّه متفاوتى موجب اصلاح و یا تفسیر قانون مى‏شود: ⁶

1. محدودیت علمى قانونگذار: قانون‏گذارى بشرى، به دلیل محدودیت علمى انسان و عدم احاطه او بر تمام نیازهاى فردى و اجتماعى و بایسته‏هاى کنونى و آتى، نمى‏تواند کامل، جامع و گویا باشد. از این‏رو، این قوانین به مرور زمان نیازمند تفسیر و ابهام‏زدایى هستند.

2. اهمیت مسائل: برخى مسائل و موضوعات آن‏قدر مهم و حساس‏اند که نیازمند قوانین کلى و اساسى و در نتیجه، قوانین عادى و در نهایت، مقرّرات اجرایى هستند. به همین دلیل، گاهى قوانین کلى داراى اجمال یا ابهام و نیازمند تفسیر هستند.

3. محدودیت دلالت الفاظ و عبارات: گاهى الفاظ و عبارات از بیان کامل یک مفهوم قاصرند و در نتیجه، از صراحت کافى برخوردار نمى‏باشند.

4. زمان و تاریخ قانون‏گذارى: گاهى سبب اجمال و ابهام قانون، زمان و شرایط زمانى است و این خود مى‏تواند به دلیل سؤالات جدید درباره قانون قدیم یا ایجاد تردید با انگیزه‏هاى سیاسى براى بهره‏گیرى از یک موقعیت اجتماعى باشد. علاوه بر این، تفکرات حاکم بر زمان وضع قانون، همیشه قابل انطباق با زمان‏هاى بعدى، که همراه با تکامل و پیشرفت فکرى و علمى است، نمى‏باشد و به مرور زمان، ابهام و یا ایراد قانون آشکار مى‏گردد.

انواع تفسیر به اعتبار مفسّر (انواع مفسّر)

1. تفسیر شخصى (حقوقى): تفسیر شخصى یعنى تحلیل و نظرات شخصى حقوق‏دانان در مورد قوانین. این تفسیر به خاطر عدم جایگاه رسمى و قانونى مفسّر، فاقد اعتبار و ضمانت اجراى قانونى است و صرفا یک اظهارنظر شخصى و کارشناسى محسوب مى‏شود؛ از این‏رو، الزام‏آور نیست و کاربرد اجرایى ندارد. تفسیر شخصى براى تبیین علمى قوانین صورت مى‏پذیرد و در هنگام تغییر و اصلاح قوانین کاربرد دارد و در تفسیر قضایى نیز مى‏تواند مورد استفاده قرار گیرد.

2. تفسیر قضایى: تفسیر قضایى یعنى تفسیر دادرسان از قوانین در یک دعوا براى تمیز حق. این تفسیر بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت مى‏گیرد: «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین مى‏کنند نیست.»

     ارزش و اعتبار قانونى این تفسیر محدود به همان شعبه و در همان دعواست. ⁷ محدودیت اعتبار این تفسیر، بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسى مدنى است: «دادگاه‏ها مکلّفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلى حکم صادر کنند.»

3. تفسیر قانونى: تفسیر قانونى یعنى تفسیر مقام و مرجع رسمى و قانونى تفسیر و به تعبیر دیگر، یعنى تفسیر قانون‏گذاران و یا قائم‏مقام آنها از قوانین.

     همان‏گونه که از اسم این تفسیر برمى‏آید، این تفسیر قانونى و لازم‏الاجراست و نظریه نهایى در میان سایر تفاسیر به شمار مى‏رود و بعد از آن رعایت آن بر همه، حتى مفسّران سایر انواع تفسیر، لازم است.

     قانون‏گذاران، مرجع و مقام تفسیر قانون را متناسب با نوع قوانین پیش‏بینى و تعیین مى‏نمایند. به همین دلیل، تفسیر قانونى با توجه به درجه اعتبار قوانین، دو قسم و به تبع آن، دو مرجع تفسیر دارد:

     الف) تفسیر قانون اساسى: بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسى، «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مى‏شود.»

     ب) تفسیر قانون عادى: به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسى، «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین مى‏کنند نیست.»

تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسى

نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسى مطلق و به تعبیر برخى، مبهم و مجمل است. این امر موجب اختلاف‏نظر در نوع و قلمرو نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات شده است. اختلاف در مفاد اصول قانون اساسى با توجه به مقتضیات زمان و دیدگاه‏هاى متفاوت اشخاص در دوران مختلف، اتفاق جدیدى نیست، بلکه امرى محتمل و مسبوق به سابقه است. براى رفع این اختلاف، اصل نود و هشتم قانون اساسى این‏گونه تدوین شده است: «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مى‏شود.»

     با توجه به اختلاف‏نظرها، در زمان برگزارى انتخابات چهارمین دوره مجلس شوراى اسلامى، رئیس وقت هیأت مرکزى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، در تاریخ 22/2/1370 در نامه شماره 1111، خطاب به شوراى نگهبان، نظر تفسیرى آن شوراى محترم را در مورد اصل نود و نهم قانون اساسى درخواست نمود: «نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامى با رشد انقلابى در تمام دوره‏هاى اخذ رأى به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‏اند و من‏بعد نیز به نحوى عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شوراى نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بى‏طرفى کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهى شائبه تداخل مطرح مى‏گردد، بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیرى آن شوراى محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسى اعلام فرمایند. غلامرضا رضوانى.»

     دبیر وقت شوراى نگهبان، در تاریخ 1/3/1370 در نامه شماره 1234 خطاب به هیأت مرکزى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، نظر تفسیرى شوراى نگهبان را این‏گونه اعلام نمود: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى‏شود. محمّد محمّدى گیلانى.»

     تفسیر قانون اساسى همانند خود قانون اساسى داراى اعتبار است و تغییر و اصلاح آن همانند قانون اساسى است؛ در نتیجه، هیچ مرجع دیگرى حق تغییر آن را ندارد. به همین دلیل، ماده 14 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان مى‏گوید: «در مورد تفسیر قانون اساسى و یا اعلام‏نظر شرعى باید نسخه‏اى به اداره روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران و نسخه‏اى به ریاست جمهورى ارسال شود تا از طریق رسمى و قانونى در مجموعة قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد.»

     بنابراین، مرجع قانونى حل اختلاف در مفاد اصول قانون اساسى شوراى نگهبان است و در مورد نظارت بر انتخابات نیز باید نظر تفسیرى آن شوراى محترم را ملاک قرار داد.

2. بررسى سؤالات و شبهات مربوط به تفسیر نظارت

على‏رغم تفسیر قانونى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم)، انتقادهاى مربوط به این نظارت پایان نپذیرفت و همچنان ادامه دارد. در این قسمت، سؤالات و شبهات مربوط به تفسیر نظارت بر انتخابات به نظارت استصوابى، بررسى و نقد مى‏شود:

شبهه اول. تفاسیر متفاوت از لفظ واحد

نظارت در اصول متفاوتى از قانون اساسى ذکر شده است و شوراى نگهبان نیز با توجه به مقام ناظر و حدود اختیارات آن، تفاسیر متفاوتى از نظارت داشته است. برخى نسبت به تفاسیر متفاوت از لفظ واحد (نظارت) و تفسیر نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابى» (موضوع اصل نود و نهم قانون اساسى) منتقد هستند:

واژه «نظارت» در اصول متعددى از قانون اساسى به کار رفته است. غیر از اصل 99 قانون اساسى، مى‏توان اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 را نام برد. همچنین مى‏توان اصول 76، 88، 89 و 111 را ذکر کرد که در آنها تلویحا به پاره‏اى اختیارات نظارتى اشاره شده است... برداشت شوراى نگهبان از شمول مفهوم «نظارت» در اصول فوق یکسان نبوده است. این شورا در اکثر موارد، آنجا که این واژه (یا واژه‏هایى نزدیک به آن) به نحو مطلق به کار رفته است، صلاحیت حاصل از این نظارت‏ها را اطلاعى دانسته است. در این میان، تلقّى شوراى نگهبان از مفهوم «نظارت»، در اصل 99 قانون اساسى، نوعى استثناست. شورا در این مورد خاص به «استصوابى» بودن صلاحیت ناظر نظر داده است. به عبارت دیگر، شوراى نگهبان از مجموع موارد متعددى از صلاحیت‏هاى نظارتى در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، برداشت‏هاى متفاوتى را در نظر داشته است. از دید ناظران حقوق اساسى، چنین برداشتى از لفظ نظارت علاوه بر اینکه نوعى «تفسیر به نفع مفسّر» است، متضمن «برداشت‏هاى متفاوت و چندگانه از لفظ واحد» است. حقوق‏دانان این برداشت‏هاى چندگانه را، جز زمانى که دلیلى براى این تلقّى‏هاى چندگانه وجود داشته باشد، خلاف مبانى حقوق مى‏دانند. تا آنجا که از اصول قانون اساسى استنباط مى‏گردد و صاحب‏نظران اشاره کرده‏اند، دلیلى براى این تلقّى چندگانه در تفسیر اصل 99 قانون اساسى وجود ندارد و عدم ارائه دلایل متقن از سوى شوراى نگهبان در تبیین علل تفسیر خود از واژه نظارت را مى‏توان دلیلى بر تأیید مدعاى نگارنده مبنى بر اطلاعى بودن نظارت دانست. ⁸

منتقد دیگرى همین شبهه را با اندکى تغییر مطرح نموده است:

تفسیر «نظارت» در اصل 99 به صورت استصوابى به دلیل «اطلاق» این سؤال را مطرح مى‏سازد که سایر اصول قانون اساسى که واژه نظارت در آنها به کار رفته است، چگونه تعبیر و تفسیر مى‏گردد؟ اصول 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175 از مواردى است که مستقیما به وظایف و اختیارات نظارتى تصریح شده است. همچنین اصول 76، 88، 89 و 111 از مواردى است که تلویحا به پاره‏اى اختیارات نظارتى اشاره شده است. اصل 100 قانون اساسى نیز به نظارت شوراهاى محلى و اصل 101 به حقوق نظارتى شوراى عالى استان‏ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معین نشدن نوع و کیفیت نظارت را مبناى نظارت استصوابى بدانیم، با سایر موارد چگونه باید برخورد نماییم؛ آیا مى‏توان از لفظ واحد تفسیر چندگانه‏اى داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت‏هاى مورد اشاره را تفسیرى استصوابى نماییم، آیا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر این نظارت‏ها را اطلاعى تعریف کنیم، چرا نباید نظارت اصل 99 را نیز اطلاعى نامید؟ ⁹

     نقد و بررسى

1. تفاوت نوع نظارت و مراجع نظارتى در قانون اساسى با توجه به تنوع و تفاوت کارهاى مورد نظارت، امرى ضرورى است؛ زیرا مسئولیت‏ها و اختیارات آنها یکسان نیست و به مقتضاى هریک، نظارت متناسب با آن تعیین و اعمال مى‏گردد؛ بنابراین، نمى‏توان نظارت واحدى بر همه ادارات و سازمان‏هاى مورد نظارت اعمال کرد. به تعبیر آیت‏اللّه عمید زنجانى، «در مقاطع مختلف و در روابط میان نهادهاى اساسى کشور، مسئله نظارت به روشنى دیده مى‏شود؛ مانند نظارت بر رهبرى، نظارت بر قواى سه‏گانه توسط رهبرى، نظارتِ قوّه قضائیه و مجلس بر قوّه مجریه ... . نوع نظارت، در هر مدیریتى به تناسب ماهیت آن مدیریت است و باید در انتخاب نوع نظارت به ماهیت مدیریت‏ها توجه شود. ¹⁰

    با توجه به ملاک تناسب نظارت با نوع کار مورد نظارت، نوع نظارت در چند اصل مورد اشاره بررسى مى‏شود:

     الف) نوع نظارت رهبرى استصوابى است؛ زیرا مرجع نهایى در نظام اسلامى رهبر و ولىّ‏فقیه است:

     بر اساس اصل پنجاه و هفتم، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوّه مقننه، قوّه مجریه و قوّه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

     بر اساس بند 2 اصل یکصد دهم، «نظارت بر حسن اجراى سیاست‏هاى کلى نظام» از وظایف و اختیارات رهبر است.

     ب) نوع نظارت رئیس‏جمهور بر وزیران در اصل یکصد و سى و چهارم استصوابى است؛ زیرا حق عزل آنها با رئیس جمهور است. ¹¹

    بر اساس این اصل، «ریاست هیأت وزیران با رئیس‏جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏هاى وزیران و هیأت دولت مى‏پردازد و با همکارى وزیران، برنامه و خط‏مشى دولت را تعیین و قوانین را اجرا مى‏کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونى دستگاه‏هاى دولتى، در صورتى که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‏جمهور اتخاذ مى‏شود لازم‏الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»

     ج) نوع نظارت قوّه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم استصوابى است؛ زیرا قضاوت این قوّه نهایى است و هیچ مرجع قضایى دیگرى فوق آن وجود ندارد.

     بنابراین، این اصل، «قوّه قضائیه قوّه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است: 1. رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین مى‏کند. 2. احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع. 3. نظارت بر حسن اجراى قوانین. 4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقرّرات مدون جزایى اسلام. 5. اقدام مناسب براى پیش‏گیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

     د) نوع نظارت دیوان عالى کشور در اصل یکصد و شصت و یکم در موارد تصمیم‏گیرى نهایى، استصوابى و در موارد ارجاع به مراجع دیگر، اطلاعى است.

     بر اساس این اصل، «دیوان عالى کشور به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و انجام مسئولیت‏هایى که طبق قانون به آن محول مى‏شود بر اساس ضوابطى که رئیس قوّه قضائیه تعیین مى‏کند تشکیل مى‏گردد.»

     ه .) نوع نظارت سازمان بازرسى کل کشور در اصل یکصد و هفتاد و چهارم اطلاعى است؛ زیرا این نظارت زیرنظر رئیس قوّه قضائیه انجام مى‏شود و مرجع مافوقى براى ارسال و گزارش تخلفات قانونى به آن وجود دارد که از اختیار و قدرت تصمیم‏گیرى نهایى برخوردار است و سازمان بازرسى مرجع نهایى نیست.

     به موجب این اصل: «بر اساس حق نظارت قوّه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‏هاى ادارى، سازمانى به نام "سازمان بازرسى کل کشور" زیرنظر رئیس قوّه قضائیه تشکیل مى‏گردد.»

     و) نوع نظارت در اصل یکصد و هفتاد و پنجم اطلاعى است؛ زیرا شورایى که نظارت بر سازمان صدا و سیما را به عهده دارند مرجع نهایى نیستند، بلکه نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوّه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى هستند.

     بر اساس این اصل، «در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است و شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوّه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط‏مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‏کند.»

     2. نوع نظارت در تمام انتخابات، اعم از انتخاباتى که با نظارت شوراى نگهبان برگزار مى‏گردد و انتخابات شوراهاى اسلامى که با نظارت مجلس شوراى اسلامى، به وسیله معتمدان محل انجام مى‏شود، به خاطر ماهیت کار، استصوابى است و بدون آن، نظارت بى‏معنا و انتخابات ناتمام است.

     3. قید نظارت استصوابى یا استطلاعى در هیچ‏یک از نظارت‏هاى مندرج در قانون اساسى ذکر نشده است و نیازى نیز به ذکر آن نیست؛ ولى تعیین نوع نظارت، یعنى استصوابى یا استطلاعى بودن آن، در تفاسیر شوراى نگهبان با توجه به مشخصات و قرائن آن دو مشخص مى‏شود. یکى از مشخصات و قرائن مهم، تعیین مرجع مافوق و نهایى در نظارت استطلاعى و عدم تعیین مرجع مافوق و قدرت و اختیار تصمیم‏گیرى در نظارت استصوابى است. تفسیر اصل نود و نهم، با توجه به ایرادات جدید و عمدتا سیاسى صورت گرفته و پیش از آن بدون نیاز به تفسیر، این نوع نظارت بدون مخالفت در انتخابات مختلف اعمال شده است. اگر در استصوابى یا استطلاعى بودن نظارت در اصلى از اصول قانون اساسى ابهام و تردید وجود داشته باشد، مطابق اصل نود و هشتم این قانون، مرجع رسمى تفسیر قانون اساسى، شوراى نگهبان است و با تفسیر این شورا نوع نظارت مشخص مى‏شود.

     4. شوراى نگهبان در نظرات تفسیرى الزامى به ارائه دلیل ندارد؛ از این‏رو، نه در موارد تفسیر استصوابى و نه در موارد تفسیر اطلاعى، ارائه دلیل ضرورتى ندارد و مفسّر تنها در صورت لزوم، تفسیر را بیان مى‏نماید. ارائه ندادن دلیل به معناى نداشتن دلیل نیست؛ زیرا همان‏گونه که در مقاله «پیشینه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان» گذشت، ¹² این نظارت با ادلّه متعددى قابل اثبات است.

    5. دلیل نظارت استصوابى شوراى نگهبان اطلاق نظارت به کار رفته در متن قانون است؛ به این معنا که اطلاق نظارت با توجه به اینکه در هیچ‏یک از قوانین اساسى و عادى و حتى آیین‏نامه‏هاى اجرایى مقیّد نشده است، دلیل قاطعى بر اثبات نظارت استصوابى شوراى نگهبان است.

شبهه دوم. عدم تعریف نظارت استصوابى

برخى از منتقدانِ تفسیر نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابى»، مى‏گویند شوراى نگهبان ابتدا باید نظارت و نظارت استصوابى را تعریف، سپس نظارت را تفسیر نماید: «اولین ایرادى که به تفسیر شوراى نگهبان وارد است، این است که قبل از اینکه تعریف کند، به صدور حکم پرداخته است. و این نقص بارزى در امر انشاى مطالب حقوقى است.» ¹³

    منتقد دیگرى در این مورد مى‏گوید: «از نهاد مفسّر قانون اساسى انتظار مى‏رود مفاهیم مورد استفاده‏اش را توصیف نماید. شوراى نگهبان نیز از نظارت و نظارت استصوابى تعریفى ارائه نکرده است. این امر مشکلاتى را به فضاى حقوقى کشور تحمیل کرده است.» ¹⁴

     نقد و بررسى

1. تعریف نظارت استصوابى خارج از شأن و وظیفه مفسّر قانون است. وظیفه شوراى نگهبان تفسیر قانون است نه تعریف.

     2. هیچ ملازمه‏اى بین تعریف و تفسیر و هیچ الزام قانونى براى تعریف قبل از تفسیر وجود ندارد.

     3. تعریف «نظارت» در کتب لغت و نیز کتب و علوم مربوط به حقوق و مدیریت بیان شده است و معنا و تعریف روشنى دارد.

     4. تعریف نظارت استصوابى در فقه نیز مشخص است و از خود نظارت بر انتخابات قدمت بیشتر و مفهوم واضح‏ترى دارد.

     5. نظارت استصوابى یک تأسیس حقوقى جدید نیست، بلکه سابقه‏اى طولانى در فقه و حقوق دارد و پیش از تفسیر، در قوانین مختلف وجود داشته و در مورد انتخابات نیز همین نظارت اعمال شده است؛ بنابراین، نظارت استصوابى نیاز به تعریف ندارد.

شبهه سوم. تفسیر یا قانون‏گذارى

برخى دیگر از منتقدان تفسیر نظارت به استصوابى، معتقدند شوراى نگهبان به جاى تفسیر، قانون‏گذارى کرده است:

یک نهاد و مرجع ذى‏صلاح موقعى که مى‏خواهد به تفسیر بپردازد باید آن مفهومى را که در خود اصل مى‏باشد تفسیر کند، نه اینکه قانون‏گذارى کند! روش‏هاى تفسیر معّین است. این روش‏ها به ترتیب اولویت عبارتند از: روش تفسیر لفظى، معنوى، و بر اساس ضروریات روز. و بهترین روش تفسیر آن است که ماحصل هر سه روش باشد. اولین مسئله‏اى که در این رابطه وجود دارد این است که دامنه مفهوم متن قانونى که مى‏خواهد تفسیر کند، توسعه ندهد و محصور بماند در همان متن قانونى و فقط آن را تفسیر کند. در تفسیر اصل 99، نوعى قانون‏گذارى صورت پذیرفته نه تفسیر. به عبارت دیگر، مفهوم و منطوق اصل 99، توسعه داده شده است. ¹⁵

منتقد دیگرى مى‏گوید:

تفسیر یک متن، کشف مراد و مقصود گوینده است، حال آنکه از اصل 99 قانون اساسى و مباحث خبرگان قانون اساسى (به عنوان گوینده متن) و سایر اصول قانون اساسى، تلقّى شوراى نگهبان از «نظارت» (مذکور در اصل 99) استنباط نمى‏گردد. بنابراین، نمى‏توان معتقد بود که آنچه شوراى نگهبان انجام داده تفسیر است... . به عبارت دیگر، شوراى نگهبان از طریق آنچه «تفسیر اصل 99 قانون اساسى» نامیده قانون وضع کرده است. ¹⁶

     نقد و بررسى

1. در تفسیر شوراى نگهبان توسعه‏اى داده نشده است؛ زیرا تأیید و رد صلاحیت کاندیداها لازمه نظارت برانتخابات است و در غیر این صورت، هدف نظارت، یعنى سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمى‏گردد. به عبارت دیگر، «هدف قانونگذار اساسى آن است که شوراى نگهبان، به عنوان مقام ناظر بى‏طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و اجراى آن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستى و عدم فساد سازوکار انتخاباتى و تأیید صحّت برگزارى انتخابات و اعلام نتیجه آن، تضمین‏کننده یک انتخابات شایسته باشد تا از غلّ و غش‏هاى محتمل در نمایندگى مردم جلوگیرى کند. بدیهى است که در این نظارت، چنانچه شرایط انتخاب شدنِ داوطلب نمایندگى فراهم نباشد، شورا حقّ ردّ صلاحیت آن داوطلب، و در صورت اثبات نادرستى انتخابات و اعلام نتیجه آن، حقّ ابطال آن را خواهد داشت... .» ¹⁷

    2. تفسیرى که به دلیل ادعاى اجمال و ابهام انجام مى‏گردد، بدون تفصیل، مشکل و اختلاف را از بین نمى‏برد و تفصیل با توسعه متفاوت است.

     3. درباره روش تفسیر؛ اولاً، روش‏هاى تفسیر منحصر در موارد مذکور نیست (مهم‏ترین شیوه‏هاى تفسیر قانون عبارتند از: 1. تفسیر ادبى (لفظى و تحلیلى)؛ 2. تفسیر تاریخى؛ 3. تفسیر منطقى و اصولى؛ 4. تفسیر علمى و آزاد.) ثانیا، نمى‏توان گفت: «بهترین روش تفسیر آن است که ماحصل هر سه روش باشد»؛ زیرا در بسیارى از موارد جمع بین این روش‏ها امکان‏پذیر نیست.

     4. در مشروح مذاکرات قانون اساسى یا به تعبیر منتقد «مباحث خبرگان قانون اساسى»، به هیچ‏یک از دو نوع نظارت استصوابى و استطلاعى تصریح نشده است؛ ولى نمى‏توان گفت هیچ‏یک را در نظر نداشته است و شاید به خاطر بدیهى بودن، همچون دهه اول انقلاب، نیازى به تعیین نوع آن نبوده است. علاوه بر این، منابع تفسیر قانون منحصر به مشروح مذاکرات نیست.

     5. براى اثبات نظارت استصوابى، لزوما نیازى به سایر اصول قانون اساسى نیست، بلکه همان‏گونه که در مقاله «پیشینه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان» گذشت، استصوابى بودن با ادله متعددى اثبات مى‏شود.

     6. قانون‏گذارى راه‏کار ویژه‏اى دارد و تفسیر شوراى نگهبان بر اساس آن ارائه نشده است، بلکه این تفسیر با راه‏کار قانونى ویژه تفسیر، ارائه شده است.

شبهه چهارم. عدم ضرورت تفسیر اصل 99

برخى دیگر از منتقدان تفسیر شوراى نگهبان، با نادیده گرفتن اختلاف برداشت‏ها از واژه «نظارت» در اصل نود و نهم مى‏گویند منظور قانونگذار از این نظارت روشن است و ضرورتى براى این تفسیر وجود نداشته است:

در تفاسیر حقوقى، مفسّر بایستى در پى یافتن مفاد و محتواى قانون و مقصود قانونگذار از وضع آن باشد. با توجه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى و...، مقصود قانونگذار از این اصل دقیقا مشخص است و با وجود این، هیچ نقطه مبهمى در آن به چشم نمى‏خورد تا ضرورتى براى تفسیر احساس شود. ¹⁸

منتقد دیگرى مى‏گوید:

هرچند در اصل 98 تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده، ولى کلمه «تفسیر» بر حسب لغت به معناى «کشف القناع» است؛ بدین‏گونه که پوشش چیز پوشیده را برطرف نمایند، در صورتى که در اصل 99 پوششى در بین نیست؛ زیرا در متن قانون «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر کاندیداها»... این عمل شوراى نگهبان «تأویل باطل» است نه «تفسیر». ¹⁹

     نقد و بررسى

1. مقصود قانونگذار از این اصل براى بسیارى مشخص است؛ ولى براى برخى نیز به دلایل مختلف، مبهم و یا مجمل بوده است و یا دست‏کم ادعاى ابهام و اجمال نموده‏اند.

     2. بعضى از کسانى که مدعى مشخص بودن مقصود قانونگذار هستند، این مقصود را چیز دیگرى مى‏دانند؛ همانند منتقد دوم که معتقد است مقصود قانونگذار «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر کاندیداها»؛ ولى تفکیک نظارت بر انتخابات و کاندیداها، ادعایى بدون دلیل و خلاف همه قوانین انتخابات است.

     3. در صورت ابهام و یا ادعاى ابهام، حق تشخیص مصادیق تفسیر با مرجع قانونى تفسیر، یعنى شوراى نگهبان است؛ زیرا بر اساس ماده 15 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان، «در مورد شبهات مصداقیه، تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است، با اکثریت اعضاى شوراست و در صورتى که اکثریت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسیر نداند اقدام به تفسیر نخواهد شد، ولى اظهار نظر مشورتى بلامانع است.» بنابراین، شوراى نگهبان بر اساس حق و تشخیص قانونى اقدام به تفسیر نظارت بر انتخابات نموده است.

شبهه پنجم. عدم الزام شوراى نگهبان به تفسیر

بعضى دیگر به روند تفسیر شوراى نگهبان انتقاد دارند و معتقدند درخواست‏کننده تفسیر (رئیس وقت هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات) از مقاماتى که صلاحیت استفسار دارند نبوده و به همین دلیل، شوراى نگهبان الزامى به تفسیر نداشته است:

وجود اجمال و ابهام در مفهوم، مدلول و مصادیق، زمانى احراز مى‏شود که یکى از قواى سه‏گانه کشور در اجراى اصلى از اصول قانون اساسى با بن‏بست جدى مواجه شده و تنها راه خروج از آن نیز توسل به تفسیر باشد. به همین دلیل، ماده 13 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان مصوب 17/5/1362 مقرّر مى‏دارد: «شورا در برابر سؤالاتى که در مورد تفسیر اصلى از اصول قانون اساسى و یا موافقت بعضى مقرّرات با ضوابط شرعى مى‏شود، در صورتى ملزم به جواب است که سؤال‏کننده هیأت رئیسه مجلس شوراى اسلامى یا شوراى عالى قضایى یا هیأت دولت و یا رئیس جمهور باشد.» به همین سبب، در سال 1370 دبیر محترم هیأت مرکزى نظارت، در اجراى وظایف خود هیچ‏گونه ارتباطى با اصل 99 قانون اساسى نداشته و به پیروى از قوانین عادى مى‏توانست به ایفاى وظایف محوله به شرح مذکور در قوانین عادى مبادرت ورزد، و چنانچه در اجراى قوانین عادى با ابهام یا اجمالى مواجه مى‏گردید مستندا به اصل 73 مى‏توانست براى کشف مقصود قانونگذار و رفع هرگونه ابهام و اجمال و اختلافى، از مجلس شوراى اسلامى استفسار نماید؛ زیرا هیأت نظارت اساسا مولود و مجرى قوانین عادى است نه قانون اساسى. مگر اینکه سؤال دبیر محترم هیأت مرکزى نظارت را سؤالى مشورتى فرض نماییم که در این صورت، پاسخ شورا به این سؤال وفق ماده 16 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان، یک نظر مشورتى تلقّى مى‏شود و فاقد هرگونه ضمانت اجرایى است. از این‏رو، استفسار رئیس هیأت مرکزى نظارت فاقد وجاهت قانونى و منطقى محسوب مى‏شود؛ چنان‏که نام‏برده خود نیز طى مصاحبه‏اى مطبوعاتى (2/7/1370) ضمن تأکید بر اینکه اصل 99 قانون اساسى هیچ‏گونه ابهامى ندارد اظهار داشت: «قانون عادى و اساسى در مورد انتخابات روشن است و هیچ‏گونه ابهامى ندارد. ولى از لحاظ اختلاف برداشتى که بین هیأت نظارت و گاهى اوقات هیأت اجرایى پیش مى‏آمد، باعث شد تا از سوى شوراى نگهبان تفسیرى خواسته شود و وضعیت روشن شود و کسى اختلاف نداشته باشد... . ²⁰

منتقد دیگرى مى‏گوید:

با استفاده از مواد 13 و 15 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان، مى‏توان گفت: اولاً، شورا هیچ الزامى در پاسخ به استفسار نداشته است؛ زیرا استفسارکننده از مقاماتى نبوده که شورا ملزم به پاسخ‏گویى به او بوده باشد (رئیس هیأت مرکزى نظارت). از طرف دیگر، با توجه به اینکه خود شورا مقام صلاحیت‏دار براى تشخیص اینکه مورد از موارد تفسیر است یا خیر مى‏باشد، مى‏توانسته پاسخى به این استفسار نداشته باشد و در پاسخ رئیس هیأت مرکزى نظارت، او را به اصل 73 قانون اساسى راهنمایى کند تا آن هیأت با استفاده از راه‏کارهاى قانونى از مجلس بخواهد که منظور خود از مواد قوانین سابق‏الذکر در مورد نظارت شوراى نگهبان را بیان دارد و به این طریق قانون عادى تفسیر مى‏شد. ²¹

     نقد و بررسى

1. ماده 13 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان در موردى است که شوراى نگهبان ملزم به جواب درباره تفسیر است؛ ولى تشخیص ضرورت تفسیر نیز با شوراى نگهبان است. بر اساس ماده 15 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان، «در مورد شبهات مصداقیه، تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است، با اکثریت اعضاى شوراست و در صورتى که اکثریت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسیر نداند اقدام به تفسیر نخواهد شد، ولى اظهارنظر مشورتى بلامانع است.»

     2. ضرورت تفسیر و اعتبار آن ملازمه‏اى با مرجع سؤال‏کننده ندارد؛ زیرا «تفسیر قانونى توسط قانونگذار نسبت به قوانین مبهم و نارسا صورت مى‏گیرد. در حین اجراى قانون، چنانچه پیشنهادى براى رفع ابهام از طرف مراجع رسمى ارسال شود و یا آنکه قانونگذار، موادى را مبهم ببیند، حسب پیشنهاد و یا رأسا، نسبت به بررسى و اعلام نظر قطعى براى اجراى صحیح قانون اقدام مى‏نماید. قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى را مسئول "تفسیر قوانین عادى" و شوراى نگهبان را مسئول "تفسیر قانون اساسى" مقرّر داشته است.» ²²

    3. یکى از نشانه‏هاى ابهام یا ابهام‏نمایى، وجود اختلاف نظر در مدلول یک لفظ یا یک اصل است. در مورد نوع نظارت در اصل نود و نهم، دو دیدگاه (نظارت استطلاعى و نظارت استصوابى) وجود دارد. براى پایان دادن به این اختلاف‏ها (هرچند اختلاف‏ها سیاسى باشند) این اصل تفسیر شده است و بعد از تفسیر نیز اختلاف نظرات بدون دلیل است؛ زیرا تفسیر براى پایان دادن به اختلاف نظرات صورت گرفته است. بنابراین، مخالفت با حق قانونى تفسیر قانون اساسى (موضوع اصل نود و هشتم)، غیرقانونى و احتمالاً سیاسى و با انگیزه جناحى است.

     4. تشخیص ابهام و نیاز به تفسیر، با مرجع مفسّر است و بر این اساس، اقدام به تفسیر شده و نظر مفسّر قانونى در حکم قانون و لازم‏الاتباع است؛ بنابراین، نمى‏توان پاسخ شوراى نگهبان را نظر مشورتى تلقّى نمود.

     5. لزوم پاسخ‏گویى به سؤالات قواى سه‏گانه نافى تفسیر در مقابل استفسار سایر اشخاص نیست و اثبات شى‏ء، نفى ماعدا نمى‏کند. بنابراین، تفسیر نظارت در مقابل سؤال از اصل نود و نهم، تفسیرى قانونى و لازم‏الاجراست.

6. اختلاف نظرات در مورد قانون عادى نبوده است تا از مرجع تفسیر قانون عادى، یعنى مجلس شوراى اسلامى، استفسار شود؛ زیرا قانون عادى عام است و بر حق بررسى صلاحیت کاندیداها صراحت دارد؛ از این‏رو، قانون عادى مبهم نبوده تا نیازى به تفسیر داشته باشد. بر اساس ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 9/5/1365، «هیأت مرکزى نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‏هاى اجرایى و تشخیص صلاحیت نامزدهاى نمایندگى و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»

     7. تفسیر قانون عادى ثبات و دوامى ندارد و نمى‏تواند موجب رفع دایمى اختلاف‏نظرات شود؛ زیرا ممکن است نمایندگان به تناسب خواست و گرایش‏هاى سیاسى اقدام به تفسیر جدید و تغییر قانون نمایند.

شبهه ششم. تفسیر نظارت و حقوق خصوصى

برخى دیگر از منتقدان تفسیر نظارت بر انتخابات مى‏گویند استصوابى یا استطلاعى بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصى دارد و در حقوق عمومى نباید از این اصطلاح حقوقى استفاده شود:

استصوابى یا اطلاعى بودن نظارت، در حوزه حقوق خصوصى محل طرح دارد که مرتبط با روابط حقوقى مردم با یکدیگر است. حال آنکه مقوله نظارت بر انتخابات در حوزه حقوق عمومى محل طرح دارد که مرتبط با روابط دولت و مردم است. مقولات حقوقى حتى در صورت یکسانى در واژه‏ها در حوزه حقوق خصوصى و حقوق عمومى مفهوم و مصداق یکسانى ندارند؛ یعنى نمى‏توان اصطلاحات رایج در حقوق خصوصى را به حوزه حقوق عمومى راه دارد؛ زیرا این اصطلاحات در هر حوزه مفهوم خاص خود را دارد. اولین نارسایى تفسیر شوراى نگهبان از اصل 99 همین است که واژه مرتبط با حقوق خصوصى را در حقوق عمومى به کار گرفته است. ²³

نظر شوراى نگهبان در تفسیر اصل 99، بدون اینکه ارتباط با اصل 99 داشته باشد، نظر صحیحى است؛ یعنى اینکه نظر شوراى نگهبان، استصوابى است و شامل احراز شرایط قانونى هم مى‏گردد که به قبل از انتخابات  هم تسرّى پیدا مى‏کند و لیکن خود اصل 99، ارتباطى با این تفسیر ندارد؛ زیرا اصل 99، نهاد ناظر را معرفى مى‏کند و نوع نظارت در اصول دیگر و قوانین عادى تعیین مى‏شود نه به موجب اصل 99. ²⁴

منتقد دیگرى در همین زمینه مى‏گوید:

سابقه مباحث مربوط به استصوابى و اطلاعى بودن نظارت در فقه یا حقوق موضوعه ایران (تا قبل از تفسیر اصل 99) به حوزه حقوق خصوصى باز مى‏گردد. حتى اگر بتوان به استصوابى بودن نظارت (در شرایط اطلاق این مفهوم) در حوزه حقوق خصوصى [ عمومى ] معتقد بود (على‏رغم وجود دیدگاه‏هاى قوى مخالف)، باید توجه داشت که طبیعت حقوق عمومى تفاوت‏هایى ماهوى با حقوق خصوصى دارد. یکى از مهم‏ترین ارکان مباحث حقوق عمومى (به ویژه حقوق اساسى) تحدید قدرت سیاسى و تضمین آزادى‏هاى عمومى است. «اصل عدم صلاحیت» (تعبیر دیگرى از اصل عدم ولایت)، از اصول حاکم بر حقوق عمومى و قانون اساسى، مؤید این نکته است که در شرایط اطلاق یک مفهوم، نمى‏توان آن را به گونه‏اى تفسیر کرد که صلاحیت‏هاى ارکان دولت در مقابل حقوق و آزادى‏هاى عمومى یا صلاحیت برخى ارکان دولت در مقابل برخى دیگر توسعه یابد. ²⁵

     نقد و بررسى

1. در کلام منتقد اول تناقضات آشکارى وجود دارد؛ زیرا در چند مورد نظارت استصوابى را که مدعى است مربوط به حقوق خصوصى مى‏شود، از اختیارات یقینى شوراى نگهبان مى‏داند:

     الف) تناقض اول (نوع نظارت): منتقد در همان صفحه مى‏گوید:

نوع نظارت شوراى نگهبان یقینا استصوابى است؛ چرا؟ چون اولاً، داوطلبان شرکت در رقابت‏هاى انتخاباتى باید از شرایط قانونى برخوردار باشند و اگر این شرایط را نداشته باشند، حق حضور در رقابت را ندارند و مرجعى که باید احراز کند که این داوطلبان داراى این شروط هستند یا نه، همان نهادى است که اصل 99 معرفى کرده؛ یعنى شوراى نگهبان. پس حضور داوطلبان، منوط به تصویب شوراى نگهبان است. ²⁶

ب) تناقض دوم (استصواب عدم وقوع تخلفات انتخاباتى): منتقد در همان صفحه آورده است:

موضوع دیگرى که باید ناظر استصوابى استصواب کند مسئله عدم وقوع تخلفات انتخاباتى است که مى‏تواند موجبات بطلان انتخابات را فراهم آورد. پس باید نظارت کند که آیا در انتخابات تخلفى صورت گرفته که بطلان آن را ضرورى نماید یا خیر؟ این هم استصوابى است. مقدمات این مسئله را وزارت کشور بر عهده دارد ولى اظهار نظر نهایى در صلاحیت نهاد ناظر است و تمام قوانینى هم که در این مورد تصویب شده و یا بشود، باید به گونه‏اى باشد که صلاحیت نهاد ناظر را براى استصواب این قضیه محدود نکند. ²⁷

ج) تناقض سوم (تأیید و رد صلاحیت کاندیداها): منتقد در صفحه بعد مى‏گوید:

مسئله دیگر که در تفسیر وجود دارد، مسئله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهاست. اغتشاشات و دیدگاه‏هاى سیاسى که در اعمال نظارت استصوابى، آن‏گونه که شوراى نگهبان به آن مى‏نگرد، به وجود آمده، باعث شده که این دیدگاه طرح شود که مسئله صلاحیت‏ها مربوط به قبل از انتخابات است و نهاد ناظر نباید به مسائل قبل از دوران انتخابات بپردازد و براى اثبات این قضیه به چند اصل قانون استناد مى‏کند. اما این دیدگاه هم، دیدگاه صحیحى نیست، یقینا نظارت شوراى نگهبان مربوط به قبل از انتخابات هم مى‏شود... . ²⁸

د) ادعاى صحت تفسیر اصل نود و نهم با عدم ارتباط آن با این اصل، تناقض آشکار دیگرى است؛ زیرا اگر این تفسیر و نوع نظارت صحیح است، اصل دیگرى در این مورد وجود ندارد و با استفاده از همین اصل است و قانون عادى هم نمى‏تواند بدون توجه به مفهوم اصل مربوط به نظارت، نوع نظارت را تعیین نماید.

     2. «استصوابى و اطلاعى بودن نظارت» اختصاص به حقوق خصوصى ندارد و تمام موارد نظارت در حقوق اساسى، استصوابى و یا اطلاعى هستند. نه تنها نظارت در حقوق عمومى وجود دارد، بلکه نسبت به حقوق خصوصى از اهمیت بیشترى برخوردار است؛ زیرا در حقوق عمومى منافع همه جامعه مورد نظر است و ناظر براى حفاظت از منافع و حقوق تمام افراد جامعه اعمال نظارت مى‏نماید. اصول متفاوتى از قانون اساسى، نظارت در حقوق عمومى را مطرح نموده‏اند و اختصاصى به قبل و بعد از تفسیر اصل 99 ندارد. برخى از این اصول عبارتند از: بند 2 اصل 110، اصل 118، اصل 134، بند 3 اصل 156، اصل 161، اصل 174 و اصل 175.

     3. مرز میان حقوق عمومى و حقوق خصوصى یک مرز قراردادى و اعتبارى است و این مرزبندى و تقسیم‏بندى هیچ‏گونه منشأ حقیقى و شرعى ندارد. تعیین حد و مرز میان رشته‏هاى حقوقى و تقسیم آنها به عمومى و خصوصى با گسترش بیش از پیش دخالت دولت‏ها با چالش جدى روبه‏رو شده، به نحوى که دولت در اکثر حوزه‏هاى حقوق دخالت دارد و برخى رشته‏ها که زمانى در زمره حقوق خصوصى به شمار مى‏رفتند، اکنون از رشته‏هاى حقوق عمومى محسوب مى‏شوند؛ بنابراین، نمى‏توان گفت: هیچ‏گونه ارتباطى بین آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر، مرز میان حقوق عمومى و حقوق خصوصى، متغیر است. بسیارى از مسائل به مرور زمان حتى طبق دسته‏بندى‏هاى کنونى از حوزه حقوق خصوصى خارج و به حوزه حقوق عمومى وارد مى‏شوند و روز به روز دایره حقوق عمومى، وسیع‏تر و قلمرو حقوق خصوصى، محدودتر مى‏شود.

     4. یکى از موارد مهم و باسابقه‏اى که نظارت در آن وجود دارد، وقف و موقوفات است. وقف اختصاصى به حقوق خصوصى ندارد؛ زیرا هم وقف براى منافع عمومى انجام مى‏شود و هم اداره موقوفات با دولت‏هاست و در برخى کشورها نیز وزارت اوقاف یا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجود دارد.

     5. کیفیت وقف تابع نظر و شرایط واقف است و ممکن است وقف براى افراد خاص و یا براى عموم مردم باشد؛ به تعبیر شیخ طوسى در کتاب النهایه : «والوقف یجرى على حسب ما یقفه الانسان و یشترط فیه. فإن وقف على قوم مخصوصین، کان لهم ذلک، و لیس لغیرهم معهم شى‏ء على حال. و إن وقف عاما، کان على حسب ذلک أیضا، یجرى على من یتناوله ذلک الاسم.»؛ ²⁹ یعنى کیفیت وقف بر اساس نظر واقف و شرایط اوست. پس اگر وقف براى قوم و گروه خاصى باشد، این وقف براى آنهاست و در هیچ صورتى غیر از آنها حقى در این وقف ندارد و اگر وقف عام باشد، بر همین اساس شامل تمام کسانى مى‏شود که این اسم آنها را دربر مى‏گیرد.

     و به تعبیر شیخ انصارى: «وقد الحق بالمساجد... المدارس و القناطر الموقوفة على الطریقة المعروفة،... و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، ... و غیر ذلک مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجمیع الناس أو للمسلمین»؛ ³⁰ یعنى گاهى الحاق مى‏شود به مسجد؛... مدارس و پل‏هاى وقفى در راه‏هاى معروف... و درختان وقفى براى بهره‏مندى رهگذران... و امثال اینها از مواردى که وقف آنها به قصد و نیت انتفاع عمومى، براى تمام مردم یا تمام مسلمانان است.

شبهه هفتم. اجمال تفسیر اصل نود و نهم

بعضى دیگر از منتقدان مى‏گویند اصل نود و نهم مجمل نیست؛ ولى تفسیر نظارت به استصوابى داراى اجمال و ابهام است و یا اجمال تفسیر از خود اصل بیشتر است:

تفسیر فوق [ نظارت استصوابى ] بیش از خود اصل 99، داراى اجمال و ابهام است. این تفسیر براى حقوق‏دانان بیشتر ایجاد مشکل کرده است تا اینکه ابهام‏ها را بزداید، بخصوص اینکه اصل نظارت در نظام‏هاى مردم‏سالار، به هیچ وجه مسئله‏اى نو و بدیع نبوده و اختصاص به جمهورى اسلامى ایران ندارد. بنابراین، هرگونه تفسیر شاذ از نظارت توجیه‏پذیر نیست. ³¹

منتقد دیگرى درباره اجمال تفسیر مى‏گوید:

تفسیر متون حقوقى منحصرا در مواردى صورت مى‏پذیرد که قانون مجمل بوده و قادر به انتقال هدف و نیت قانونگذار نباشد. در این صورت نیز باید به تفسیر مجملات قانون بسنده نمود و از تفسیر بخش‏هایى از متن که اجمال ندارد پرهیز کرد. ملاحظه اصل 99 نشان مى‏دهد که خود اصل فاقد اجمال بوده؛ زیرا امر نظارت بر انتخابات به خودى خود، تأسیس مبهمى نیست و در کلیه کشورهاى داراى نظام سیاسى مردم‏سالار صورت مى‏پذیرد... بنابراین، اصل 99 از اجمال برى است و نیاز به تفسیر نداشته است... تفسیر به عمل آمده از این اصل به جاى اینکه اجمال را از متن آن بزداید، اصل مزبور را مجمل نموده است و به ناچار براى رفع اجمال از تفسیر به عمل آمده، باید آن را در معرض تفسیر قرار داد. اجمال ایجاد شده به واژه‏اى که در متن اصل 99 مذکور نیست لیکن در تفسیر آن آمده، برمى‏گردد؛ یعنى به واژه «استصوابى». ³²

     نقد و بررسى

1. بعضى از حقوق‏دانان ³³ بر درستى و قانونى بودن تفسیر نظارت به استصوابى، تصریح و تأکید نموده‏اند و بطلان ادعاى شاذ بودن آن، بر هر آشناى فقه و حقوق روشن است؛ بنابراین، اگر این تفسیر براى برخى که به هر دلیل با این نوع نظارت مخالفند ایجاد مشکل کرده است، نباید آن را به تمام حقوق‏دانان نسبت داد.

     2. اگر ابهامى در این نظارت بوده، با این تفسیر، هیچ‏گونه ابهامى در آن باقى نمانده است و ادعاى اجمال و ابهام در تفسیر بدون دلیل است؛ زیرا معناى این نظارت روشن است و بعید است منتقد این معنا را درک نکرده باشد، بلکه منتقدان با اعمال این نوع نظارت مخالفند و شاید آن را به نفع خود نمى‏بینند.

     3. تفسیر منحصر به موارد اجمال نیست، بلکه در موارد مختلفى همچون اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون صورت مى‏گیرد.

     4. اصل نود و نهم مجمل یا مبهم نبوده است؛ ولى با توجه به ایرادات و سؤالات مطرح شده در این مورد، مقام رسمى تفسیر قانون اساسى به این نتیجه رسیده است که قانون را تفسیر نماید؛ زیرا همانند حق تفسیر، تشخیص ضرورت تفسیر ³⁴ نیز با مفسّر قانونى، یعنى شوراى نگهبان است.

    5. تفسیر در مورد قانون اساسى و یا در مورد قانون عادى است و تفسیرى به عنوان «تفسیرِ تفسیر» و مقام مفسّرى براى آن وجود ندارد.

     6. نمى‏توان واژه «استصوابى» را مجمل دانست؛ زیرا این واژه سابقه روشنى در فقه ³⁵ و حقوق و قوانین ³⁶ دارد؛ بنابراین، ممکن است مخالفت با این تفسیر به دلیل مخالفت با نتایج عملى و اعمال این نوع نظارت باشد.

شبهه هشتم. تفسیر به نفع مفسّر

برخى از منتقدان مى‏گویند تفسیر شوراى نگهبان بر انتخابات به نظارت استصوابى، تفسیر به نفع مفسّر، یعنى تفسیر به نفع شوراى نگهبان است و براى افزایش اختیارات آن شورا صورت گرفته است:

«اصل عدم ولایت» حاکى از آن است که نمى‏توان جز در صورت وجود نص، صلاحیتى را براى شخص، مرجع یا نهادى ثابت کرد. بدیهى است در موارد تردید و زمانى که واژه‏هاى به کار رفته در یک متن با ابهام یا اجمال همراه باشند، به استناد «اصل عدم صلاحیت»، باید ابهام و اجمال یادشده را به صورتى تفسیر کرد که حداقل صلاحیت‏ها (قدر متیقن) احراز گردد... شوراى نگهبان نمى‏تواند (و نباید) صلاحیت‏هاى خود را به گونه‏اى تفسیر کند که:

1. زاید بر میزان نص باشد.

2. به نفع این شورا باشد (صلاحیتى را در حالت ابهام، اجمال یا سکوت و شک و تردید براى این شورا ایجاد کند.)

3. به تقابل و تعارض و تعطیلى اصولى از اصول قانون اساسى منتهى شود.

هر تفسیرى که نقض‏کننده موارد فوق باشد، تفسیر به نفع مفسّر خواهد بود و خلاف قانون اساسى است. حال تفسیر شوراى نگهبان را مرور مى‏کنیم و به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا این تفسیر، «تفسیر به نفع مفسّر» است یا خیر.

اولاً، با توجه به اطلاق موجود در قید «نظارت» مذکور در اصل 99، که على‏القاعده هم امکان تفسیر «اطلاعى» را دارد و هم تفسیر «استصوابى» را، پى خواهیم برد که شوراى نگهبان اطلاق یادشده را به نفع خود تفسیر کرده است.

ثانیا، ملاحظه خواهد شد که شوراى نگهبان از میان شقوق مختلف نظارت استصوابى، شدیدترین آنها را به عنوان صلاحیت‏هاى‏نظارتى‏خویش‏به رسمیت شناخته است... این نوع تلقّى همان است که با عنوان «تفسیر به نفع مفسّر»به آن‏اشاره مى‏شود. [37]

به اعتقاد منتقد دیگر، «تفسیر استصوابى، از اصل 99 قانون اساسى تفسیرى زاید بر نص و به نفع مفسّر (شوراى نگهبان) براى افزایش اختیارات خویش است.» ³⁸

     نقد و بررسى

1. اصل عدم ولایت، اصلى مسلم و پذیرفته شده است؛ ولى در این مورد دلیل بر صلاحیت شوراى نگهیان وجود دارد. در قوانین مختلف مربوط به انتخابات و نظارت بر انتخابات، ³⁹ این صلاحیت شوراى نگهبان ذکر شده است.

     2. در مورد حق نظارت استصوابى شوراى نگهبان تردیدى وجود نداشته است تا در تفسیر حداقل نظارت در نظر گرفته شود؛ زیرا دهه اول انقلاب، یعنى زمان حضرت امام قدس‏سره این نوع نظارت اعمال شده و موارد متعددى با این نوع نظارت رد صلاحیت شده‏اند. این مطلب نیز در مقاله «پیشینه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان» بیان شد.

     3. هیچ ملازمه‏اى میان سه مورد مذکور و تفسیر به نفع مفسّر وجود ندارد؛ زیرا ممکن است مفسّر، اصلى را تفسیر کند که مربوط به نهاد و قوّه دیگرى باشد و یا مفسّر همچون شوراى نگهبان داراى شأن و وظایف متعددى نباشد.

     4. بنابر اعتراف منتقد محترم، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ بنابراین، شامل نظارت استصوابى نیز مى‏شود و با همین اطلاق این نوع نظارت اثبات مى‏گردد.

     5. اتهام تفسیر براى افزایش اختیارات، نسبتى نارواست؛ زیرا هم با عدالت و تقواى اعضاى شوراى نگهبان منافات دارد و هم اعضاى آن شورا ثابت نیستند تا انگیزه افزایش اختیارات داشته باشند.

شبهه نهم. تفسیر اصل 99 یا تغییر نظام سیاسى و حقوق اساسى

برخى دیگر از منتقدان با مبالغه مى‏گویند تفسیر شوراى نگهبان، نظام سیاسى، حقوقى و انتخابات مستقیم را تغییر داده است:

به نظر مى‏رسد مى‏توان اصول چهارم، پنجم و ششم را ارکان و ارزش‏هاى اساسى و بنیادى حقوق اساسى کشور دانست... قانونگذار قانون اساسى برخى اصول بنیادى و سامان‏دهنده نظام حقوق اساسى کشور را غیرقابل تغییر مى‏داند. از جمله این اصول مى‏توان به «جمهورى بودن حکومت» و اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى اشاره کرد. نگاهى به تفسیر اصل 99 قانون اساسى مؤید این نکته است که شوراى نگهبان با اتکا به اطلاق موجود در اصل 98 و نیز ابهام و اطلاق اصل 99 قانون اساسى، تفسیرى از قانون اساسى ارائه کرده است که به نوعى برهم‏زننده موازنه اصول بنیادین حقوق اساسى کشور است... شوراى نگهبان با این تفسیر نه فقط نظام سیاسى یا نظام حقوق اساسى کشور را در معرض تغییر و تحول قرار داده است، بلکه از طریق تفسیر یک «قاعده» حقوق اساسى، «رژیم سیاسى» و «نهاد» انتخابات را در معرض تغییر قرار داده است. به نظر مى‏رسد شرایط مربوط به انتخاب‏شوندگان از جمله مسائلى است که در فضاى رژیم سیاسى کشور قابل مطالعه است. مفهوم تفکیک قوا و جایگاه خاص شوراى نگهبان در میان نهادهاى سیاسى کشور، از جمله استقلال مجلس شوراى اسلامى از شوراى نگهبان، در همین فضا (رژیم سیاسى) قرار مى‏گیرد. این قید اصل 62 قانون اساسى که «انتخابات مستقیم» را شیوه انتخاب نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى مى‏داند، رکن مهمى در رژیم سیاسى کشور است. توسعه نقش نظارتى شوراى نگهبان، آن‏گونه که در عمل نیز مشاهده شده است، شیوه انتخابات مستقیم را دچار تغییر کرده و از این طریق، با امکان تسلط بر مجلس شوراى اسلامى، رژیم سیاسى کشور را متحول ساخته است. ⁴⁰

     نقد و بررسى

1. منتقد آن‏قدر در انتقاد خود مبالغه نموده که گویا بعد از تفسیر اصل نود و نهم، انقلاب دیگرى صورت گرفته و ماهیت حکومت اسلامى تغییر یافته است!

     2. این تفسیر هیچ منافاتى با اصول بنیادین و تغییر ناپذیر قانون اساسى ندارد؛ زیرا پیش از تفسیر، همین نوع نظارت اعمال مى‏شده است، ولى همچنان حکومت و رژیم سیاسى ثابت و استوار تداوم داشته و دارد.

     3. نهایت تأثیر این تفسیر این است که برخى از افراد فاقد صلاحیت و یا بنابر عقیده مخالفان این تفسیر، برخى از واجدین صلاحیت، نتوانند در انتخابات شرکت نمایند؛ اما حکومت و رژیم سیاسى به افراد وابسته نیست، همان‏گونه که با رحلت بنیانگذار آن، امام خمینى قدس‏سره ماهیت حکومت تغییر نکرد تا چه رسد به افرادى که از نظر ناظر رسمى و قانونى انتخابات فاقد شرایط و صلاحیت لازم باشند. برخلاف نظر منتقد، نتیجه این نظارت حذف بعضى از کاندیداهاى فاقد صلاحیت است و این نیز موجب استحکام و تداوم حکومت است نه تحول و تغییر آن.

     4. همان‏گونه که در بازنگرى قانون اساسى اصولى از این قانون تغییر داده شد، در بازنگرى دیگرى ممکن است اصول دیگرى تغییر کنند و اساسا اصلى که اصول تغییرناپذیر در آن آمده است (اصل یکصد و هفتاد و هفتم)، خود در قانون اساسى سابق نبوده و نیز از اصول تغییرناپذیر نیست. بنابراین، از نظر شرعى، تنها اصول اسلامى تغییر ناپذیرند و ممکن است نظام نوینى از حکومت اسلامى متناسب با زمان و مکان کنونى ارائه گردد؛ زیرا نمى‏توان مدعى شد نظام کنونى آخرین و بهترین نمونه حکومت اسلامى است.

     5. اصول تغییرناپذیر از اعتبار و ارزش یکسانى برخوردار نیستند، بلکه در میان این اصول، بعضى همانند اصل چهارم حاکمیت دارند و نباید قانونى مخالف با آنها تصویب شود.

     6. نظارت شوراى نگهبان هیچ منافاتى با «انتخابات مستقیم» ندارد و تعیین و احراز صلاحیت ماهیتا با انتخاب مردم متفاوت است؛ زیرا:

     ـ اولى تشخیص صلاحیت است؛ یعنى بررسى شرایط پیش‏بینى شده در قانون است؛ ولى دومى تشخیص شایسته‏ترین افراد صالح (انتخاب اصلح) است؛ یعنى گزینش از بین واجدین این شرایط و انتخاب برتر و شایسته‏تر است.

     ـ اولى کمّى است؛ یعنى در مورد وجود اصل شرایط است و همه شرایط احصا شده باید وجود داشته باشند؛ ولى دومى کیفى است؛ یعنى در مورد شدت و ضعف این شرایط است.

     ـ در اولى رقابت و مقایسه و گزینش برتر نیست؛ ولى در دومى رقابت و مقایسه و گزینش برتر است.

     ـ در اولى انتخاب وجود ندارد؛ زیرا نهایى نیست و فقط صلاحیت‏ها بررسى مى‏شود؛ ولى در دومى انتخاب وجود دارد؛ زیرا نهایى است و مردم مى‏توانند آزادانه در انتخابات شرکت و کاندیداى موردنظر را انتخاب کنند.

     ـ اولى بدون توجه به برنامه‏هاى نامزدها و بر اساس قانون خاصى با تطبیق شرایط با قانون است؛ ولى دومى بعد از طرح برنامه‏ها و رأى به برنامه‏ها و طرح‏هاى برتر است.

     ـ در اولى تشخیص بسیارى از شرایط مانند سن، سواد، سابقه و... براى همه مردم مشکل یا غیرممکن و اختلاف‏برانگیز است؛ ولى دومى با مطالعه برنامه‏ها و مشاوره افراد خبره، براى مردم امکان‏پذیر است.

     ـ اولى نشانه قدرت تشخیص حکومت و دومى نشانه قدرت تشخیص و آگاهى مردم است.

     ـ اولى مقدّمه لازم انتخاب است و دومى اصل انتخاب مستقیم با آزادى کامل است.

نتیجه‏گیرى

با توجه به سؤالات و شبهات مطرح‏شده، نتایج این تحقیق عبارتند از:

     1. نظارت‏هاى مختلفى در قانون اساسى وجود دارد و با توجه به اینکه کارهاى مورد نظارت متفاوتند، نوع نظارت نیز متناسب با آن متفاوت خواهد بود. از این‏رو، نظارت در برخى استطلاعى و در برخى دیگر استصوابى است؛ ولى نوع نظارت در تمام انتخابات، به خاطر ماهیت کار استصوابى است و بدون آن نظارت بى‏معنى و انتخابات ناتمام است.

     2. نظارت استصوابى سابقه و تعریف روشنى در فقه و حقوق دارد و نیازى به تعریف مجدد آن توسط مفسّر قانون وجود ندارد.

     3. تفسیر شوراى نگهبان قانون‏گذارى نیست؛ زیرا قانون‏گذارى مرجع و روند خاصى دارد و تفصیل یک واژه مجمل یا بیان مصادیق آن در تفسیر، قانون‏گذارى محسوب نمى‏شود.

     4. تشخیص ضرورت تفسیر با شوراى نگهبان است و این شورا با توجه به ادعاى برخى مبنى بر اجمال یا ابهام نظارت و نیز به دلیل برداشت‏هاى متفاوت از این اصل، اقدام به تفسیر نموده است.

     5. روند استفسار و تفسیر نظارت کاملاً قانونى بوده است؛ زیرا لزوم پاسخ‏گویى به سؤالات قواى سه‏گانه نافى تفسیر در مقابل استفسار سایر اشخاص نیست و اثبات شى‏ء، نفى ماعدا نمى‏کند.

     6. استصوابى و استطلاعى بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصى ندارد؛ زیرا هر نظارتى ممکن است یکى از این دو حالت را داشته باشد و نظارت در حقوق عمومى نسبت به حقوق خصوصى از اهمیت بیشترى برخوردار است؛ زیرا در حقوق عمومى منافع همه جامعه موردنظر است و ناظر براى حفاظت از منافع و حقوق تمام افراد جامعه اعمال نظارت مى‏نماید.

     7. ادعاى اجمال و ابهام در تفسیر بدون دلیل است؛ زیرا نظارت استصوابى سابقه و تعریف روشنى در فقه و حقوق دارد.

     8. ادعاى تفسیر به نفع مفسّر و افزایش اختیارات، نسبتى ناروا است؛ زیرا هم با عدالت و تقواى اعضاى شوراى نگهبان منافات دارد و هم اعضاى آن شورا ثابت نیستند تا انگیزه‏اى براى افزایش اختیارات داشته باشند.

     9. این تفسیر هیچ منافاتى با اصول بنیادین و تغییرناپذیر قانون اساسى ندارد؛ زیرا پیش از تفسیر، همین نوع نظارت اعمال شده است، ولى همچنان حکومت و رژیم سیاسى ثابت و استوار تداوم داشته و دارد. نهایت تأثیر این تفسیر این است که برخى از افراد فاقد صلاحیت و یا بنابر عقیده مخالفان این تفسیر، برخى از واجدین صلاحیت، نتوانند در انتخابات شرکت نمایند؛ اما حکومت و رژیم سیاسى به افراد خاص وابسته نیست.

• منابع

  ـ آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربى ـ فارسى ، تهران، نى، 1383.

  ـ آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان.

  ـ آیین‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، مصوب 23 و 31 فروردین 1385.

  ـ ابن منظور، لسان العرب ، قم، ادب الحوزه، 1405.

  ـ اسماعیلى، محسن، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى ، ش 3273، 15 دى 1382.

  ـ اطاعت، جواد، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، حقوق اساسى، س دوم، ش دوم (تابستان 1383).

  ـ اعلمى، اکبر، «سیر تاریخى ماجراى نظارت استصوابى»، روزنامه ایران ، ش 2313، 7 آذر 1381.

  ـ انصارى، مرتضى، المکاسب ، قم، مؤسسة الهادى، 1419ق.

  ـ تاج‏زاده، سیدمصطفى، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، تهران، افکار، 1378.

  ـ جوهرى، اسماعیل‏بن حمّاد، الصحاح تاج‏اللغة و صحاح‏العربیة ، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407ق.

  ـ شریف، محمد، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، تهران، افکار، 1378.

  ـ طباطبائى یزدى، سید محمّدکاظم، تکملة العروه‏الوثقى ، قم، مکتبة داورى، بى‏تا.

  ـ طوسى، محمّدبن حسن، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى ، قم، قدس محمدى، بى‏تا.

  ـ علیزاده طباطبایى، سیدمحمود، «تأمّلاتى در باب ماهیت حقوقى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات»، در: نظارت استصوابى ، تهران، افکار، 1378.

  ـ علینقى، امیرحسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثى حقوقى پیرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات ، تهران، نى، 1378.

  ـ عمیدزنجانى، عباسعلى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامى ، ش 30.

  ـ فراهیدى، خلیل‏بن احمد، کتاب العین ، ایران، دارالهجرة، چ دوم، 1410ق.

  ـ قانون آیین دادرسى مدنى.

  ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

  ـ قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران ، مصوب 5/4/1364.

  ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ، مصوب 7/9/1378.

  ـ قانون مدنى.

  ـ کاتوزیان، ناصر، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران ، تهران، شرکت سهامى انتشار، چ بیست و هفتم، 1379.

  ـ مرتضایى، سیداحمد، «پیشینه و ادلّه نظارت استصوابى شوراى نگهبان»، معرفت ، ش 134 (بهمن 1387)، 65ـ88.

  ـ مرندى، محمّدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور ، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چ دوم، 1381.

  ـ منتظرى، حسینعلى، جزوه «حکومت مردمى و قانون اساسى»، فصل هفتم، نظارت استصوابى، 22/11/1387.

  ـ موسوى خمینى، روح‏اللّه، تحریر الوسیلة ، قم، اسماعیلیان، بى‏تا.

  ـ هاشمى، سیدمحمّد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ( حاکمیت و نهادهاى سیاسى )، تهران، میزان، چ دوم، 1382.

  ـ هدایت‏نیا، فرج‏اللّه و محمّدهادى کاویانى، بررسى فقهى حقوقى شوراى نگهبان ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1380.

  ـ یزدى، سید محمّدکاظم، سؤال و جواب ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 1376.

  
  

  ---

• پى نوشت ها
  
  
  • 1 کارشناس ارشد حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. دریافت: 12/2/88 ـ پذیرش: 15/7/88.
  • 2 ـ آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربى ـ فارسى ، ص 507.
  • 3 ـ [فسر] الفسر: البیان. (اسماعیل‏بن حمّاد جوهرى، الصحاح تاج‏اللغة و صحاح‏العربیة ، ج 2، ص 247) الفسر: التفسیر و هو بیان و تفصیل للکتاب (خلیل‏بن احمد فراهیدى، کتاب‏العین ، ص247.)
  • 4 ـ فسر: الفسر: البیان...، الفسر: کشف المغطى، و التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل ابن منظور، لسان العرب ، ج 5، ص 55.
  • 5 ـ سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 حاکمیت و نهادهاى سیاسى ، ص 248.
  • 6 ـ همان / ناصر کاتوزیان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران ، ص 204.
  • 7 ـ ر.ک: ناصر کاتوزیان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران ، ص 207.
  • 8 ـ امیرحسین علینقى، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثى حقوقى پیرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات ، ص 54ـ57.
  • 9 ـ جواد اطاعت، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، حقوق اساسى ، س دوم، ش دوم، ص 39و40.
  • 10 ـ عباسعلى عمیدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامى ، ش 30، ص 60.
  • 11 ـ اصل یکصد و سى و ششم مى‏گوید: «رئیس جمهور مى‏تواند وزرا را عزل کند و در این صورت، باید براى وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأى اعتماد بگیرد، و در صورتى که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمى از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شوراى اسلامى براى هیأت‏وزیران تقاضاى‏رأى‏اعتمادکند.»
  • 12 ـ مقاله مزبور، اولین قسمت این نوشتار بود که در ماهنامه معرفت ، شماره 134 بهمن 1387 به چاپ رسید.
  • 13 ـ محمّد شریف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 19و20.
  • 14 ـ امیرحسین علینقى، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، ص 52.
  • 15 ـ محمّد شریف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 20.
  • 16 ـ امیرحسین علینقى، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، ص 20.
  • 17 ـ سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 حاکمیت و نهادهاى سیاسى ، ص 259ـ260.
  • 18 ـ فرج‏اللّه هدایت‏نیا و محمّدهادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان ، ص 185.
  • 19 ـ حسینعلى منتظرى، جزوه «حکومت مردمى و قانون اساسى»، فصل هفتم، نظارت استصوابى، ص 52. 22/11/1387. www.montazeri.com
  • 20 ـ اکبر اعلمى، «سیر تاریخى ماجراى نظارت استصوابى»، روزنامه ایران ، پنج‏شنبه 7 آذر 1381، ش 2313.
  • 21 ـ فرج‏اللّه هدایت‏نیا و محمّدهادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان ، ص 186.
  • 22 ـ سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 حاکمیت و نهادهاى سیاسى ، ص 249.
  • 23 ـ محمّد شریف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 22.
  • 24 ـ همان، ص 23.
  • 25 ـ امیرحسین علینقى، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، ص 48ـ50.
  • 26 ـ محمّد شریف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى ، ص 22.
  • 27 ـ همان، ص 22و23.
  • 28 ـ همان، ص 23.
  • 29 ـ محمّدبن حسن طوسى، النهایة ، ص 596.
  • 30 ـ مرتضى انصارى، المکاسب ، ج 4، ص 60.
  • 31 ـ سیدمصطفى تاج‏زاده، درباره نظارت استصوابى» نظارت استصوابى، ص 45.
  • 32 ـ سیدمحمود علیزاده طباطبایى، «تأمّلاتى در باب ماهیت حقوقى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات»، نظارت استصوابى، ص 140.
  • 33 ـ عباسعلى عمیدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامى ، ش 30، ص 64 / محسن اسماعیلى، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى ، ش 3273، 15 دى 1382/ محمّدرضامرندى، نظارت استصوابى و شبهه دور ، ص 29.
  • 34 ـ بر اساس ماده 15 آیین‏نامه داخلى شوراى نگهبان، «در مورد شبهات مصداقیه، تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است، با اکثریت اعضاى شوراست و در صورتى که اکثریت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسیر نداند اقدام به تفسیر نخواهد شد، ولى اظهارنظر مشورتى بلامانع است.»
  • 35 ـ سید محمّدکاظم طباطبائى یزدى، تکملة العروه‏الوثقى ، ج 1، مسئله 12، ص 231 / همو، سؤال و جواب ، سؤال 602، ص 377 / سیدروح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیلة ، ج 2، کتاب الوقف و اخواته، مسئله 86.
  • 36 ـ قانون مدنى ، مواد 78، 1237، 1241 و 1242.
  • 37 ـ امیرحسین علینقى، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، ص 68ـ73.
  • 38 ـ جواد اطاعت، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، حقوق اساسى ، س دوم، ش دوم، ص 39و40.
  • 39 ـ آیین‏نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مصوّب 23و 31 فروردین 1385، ماده 1. قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 5/4/1364، ماده 8. قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378، ماده 3.
  • 40 ـ امیرحسین علینقى، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، ص 79ـ81.