معرفت

معرفت سال بیست و دوم ـ شماره 189 ـ شهریور 1392، 11ـ24

اسماعیل نوده فراهانى¹
عباس مقامى²
مهدیه کاظمى تکلیمى³

چکیده

در این مقاله، دیدگاه هاى مطرح شده پیرامون «افزایش جمعیت» در قالب رویکردهاى سه گانه «افزایش جمعیت به مثابه افزایش جویندگان رفاه»، «افزایش جمعیت به مثابه افزایش نیروى انسانى در خدمت توسعه» و «افزایش جمعیت به مثابه افزایش مسلمانان یا شیعیان» طبقه بندى شده است. سپس براى صورت بندى سیاست گذارى مطلوب جمعیت در ایران، از نوعى مطالعه تطبیقى ـ تاریخى بهره برده ایم. بنابراین، بررسى اجمالى برخى رویکردهاى موجود در سیاست گذارى جمعیت، از جمله در انگلیس، هند، ترکیه، فلسطین اشغالى و لبنان و همچنین مرورى تاریخى بر سیاست هاى جمعیتى پس از انقلاب اسلامى طى سال هاى 1357 تا 1384 و سرانجام، بررسى علل عدم توفیق رویکرد اصلاحى دولت نهم و دهم با عنایت به سایر سیاست هاى مؤثر بر مقوله جمعیت در ایران، از جمله سیاست هاى آموزش عالى، سیاست هاى کلان اقتصادى و... بخش هاى کلیدى این مقاله را تشکیل داده است.

     یافته این پژوهش با تأکید بر سه گزاره تناقض آمیز ذیل برجسته شده است: 1. جمعیت ایران باید افزایش یابد؛ 2. جمعیت پایتخت باید کاهش یابد؛ 3. سیاست تمرکززدایى توفیقى نداشته است.

کلیدواژه ها: سیاست گذارى جمعیت، رشد جمعیت، جمعیت ایران، دهه پیشرفت و عدالت.

¹ کارشناس ارشد مطالعات فرهنگى دانشگاه علّامه طباطبائى. farahani.es@gmail.com
² کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه علّامه طباطبائى. abbas_maghami_js@yahoo.com
³ کارشناس ارشد برنامه ریزى رفاه اجتماعى دانشگاه علّامه طباطبائى. kazemi_m19@yahoo.com
دریافت: 23/ 2/ 92               پذیرش: 29/ 6/ 92

مقدّمه

سیاست گذارى جمعیت یکى از انواع سیاست گذارى ها در جهان معاصر است که جمعیت را موضوع خود قرار داده و ضمن بررسى آن از جهات مختلف، تحولات جمعیت را در ارتباط با سایر موضوعات کلان یک جامعه، مورد بررسى قرار مى دهد. علم جمعیت شناسى مبناى نظرى سیاست گذارى جمعیتى به شمار مى رود. عمده منابع، مالتوس را ـ که نظریاتش مربوط به دهه 1780م است ـ به عنوان یکى از پایه گذاران جمعیت شناسى و آغازگر شکل گیرى پایه هاى اولیه سیاست گذارى جمعیت معرفى مى کنند (براى مطالعه بیشتر، ر.ک: شیخى، 1373، ص 13؛ کتابى، 1377؛ ص 29ـ30).

     بالطبع، در بررسى جمعیت شناسى تاریخى ایران نیز دو دوره کلى را مى توان از هم تفکیک کرد: دوره نخست، به سال هاى پیش از اولین سرشمارى عمومى نفوس و مسکن، سال 1335 در کشور برمى گردد. ارقامى که براى جمعیت ایران و سایر شاخص هاى آن در قبل از این دوره گزارش شده است جنبه تخمینى دارد. دوره دوم، سال هاى بعد از سرشمارى 1335 را دربر مى گیرد (اسماعیلى و آل مولانا، 1389).

     از این زمان به بعد همزمان با برگزارى سرشمارى هاى جمعیتى با فاصله هاى منظم، به تدریج سیاست گذارى جمعیتى در ایران متناسب با سیاست هاى نهادهاى بین المللى مورد توجه قرار مى گیرد. بررسى جمعیت در برنامه ریزى ها و مطالعات کاربردى جمعیت در ایران از حدود سال 1344 که تهیه طرح هاى جامع و تفصیلى آغاز شد و براى نخستین بار جمعیت به عنوان مهم ترین عامل در  برنامه ریزى تجلى یافت، آغاز شد (همان).

     سیاست گذارى جمعیت پس از انقلاب اسلامى نیز، مسیر پرفراز و نشیبى را پشت سر گذاشته است و از مخالفت با تنظیم خانواده و افزایش شدید موالید، تا اخذ مجوز تنظیم خانواده و کاهش شدید موالید، و در نهایت،ضرورت افزایش مجددموالیدراتجربه کرده است.

     على رغم این تحولات، آنچه در طول سالیان گذشته مغفول مانده، استخراج ابعاد و زوایاى سیاست گذارى کلان جمعیت وتلاش براى تدوین چارچوبى براى سیاست گذارى جمعیت در ایران است؛ امرى که در سال هاى اخیر اهمیت و ضرورت آن در حال آشکار شدن است. بدین سبب، این مقاله در تلاش است تا با مرورى تاریخى زمینه طرح سؤالات اساسى در این رابطه را فراهم نماید.

طرح مسئله

مسئله جمعیت یکى از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه اى به شمار مى رود. این مسئله با توجه به اشارات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامى، واکنش هاى بسیارى را برانگیخته است. واکنش هاى مذکور عمدتا بر دو نوع هستند:

     ـ تلاش نهادهاى قانونگذار براى تنظیم و تصویب برنامه هاى اصلاحى. این برنامه ها مشتمل بر دو بخش است: سیاست هاى سلبى در جهت حذف برنامه هاى «کنترل جمعیت»، و سیاست هاى ایجابى ـ تشویقى در جهت تسهیل ازدواج و ترغیب فرزندآورى؛ با تأکید بر ابتدایى ترین مرحله یعنى تولد نوزاد (شوراى عالى انقلاب فرهنگى، جلسه 712، 2/3/1391)؛

     ـ بررسى و نفى و اثبات اصل موضوع؛ از طریق ارائه شواهد آمارى، سناریوهاى پیش بینى جمعیت و نقد و تحلیل سیاست هاى جمعیتى دهه هاى گذشته و... که عمدتادرچارچوب اظهارنظرهاگنجانده مى شود.

     بررسى رویکردهاى پیرامون افزایش جمعیت، نشان مى دهد که کلیه این اظهارات در سه دسته قابل تقسیم مى باشند:

     1. اظهاراتى که افزایش جمعیت را به مثابه افزایش جویندگان رفاه (اشتغال، مسکن، تحصیلات و... در سطوح آرمانى) مى دانند. در این رویکرد، منابع محدود و تقاضاى نامحدود، کاهش رفاه را به دنبال خواهد داشت (شیخى، 1373، ص 49).

     البته نگرش دیگرى نیز وجود دارد که اصل ازدواج و به تبع، فرزندآورى را خلاف رفاه، آزادى و لذت فردى مى داند. این نگرش، اگرچه در ایران در مقایسه با بسیارى از جوامع محدودتر است (رجانیوز، 2/8/1391)، اما در میان افراد وجود داشته و به صورت محدود در تحلیل ها نیز به چشم مى خورد (شیخى، 1373، ص 92).

     2. اظهاراتى که افزایش جمعیت را به مثابه افزایش نیروى انسانى در خدمت توسعه ـ اعم از نیروى کار یا مصرف کننده ـ مى انگارند. در این رویکرد، افزایش نیروى کار به کاهش دستمزد و سهولت تولید منجر مى شود و افزایش مصرف کننده، به توسعه بازار منتهى خواهد شد و از این جهت، شکوفایى اقتصادى را رقم خواهد زد (کتابى، 1377، ص 62ـ63).

     موافقان این رویکرد بر عواملى نظیر: ظرفیت بالاى اقلیمى کشور پهناور ایران در مقایسه با سایر کشورها، تراکم جمعیتى و زیستى پایین ایران نسبت به اکثر کشورهاى منطقه و جهان، ظرفیت هاى راهبردى مناسب نظیر منابع آبى و زمین هاى قابل کشت، افزایش جمعیت به عنوان یکى از مهم ترین عوامل گسترش بازار و اشتغال زایى در کشورها، نقش جمعیت در بسیارى از عرصه ها نظیر علم و فناورى، ورزش و... تأکید دارند (رجانیوز، 19/5/1390).

     تحقیقات صورت گرفته نیز نشان مى دهند که رشد جمعیت به خودى خود اثرگذارى محدودى بر عملکرد اقتصادى جوامع داشته و بهره بردارى بهینه از تحولات جمعیتى، در ارتباط مستقیم با سیاست هاى حاکم بر هر جامعه قرار دارد (سورى و کیهانى حکمت، 1384).

     3. اظهاراتى که افزایش جمعیت را به مثابه افزایش مسلمانان یا شیعیان مى شناسند. این رویکرد، کمتر با اقتضائات جامعه پیشرفته یعنى اصالت توسعه و رفاه در ارتباط بوده و در چارچوب ارزش هاى اسلامى قابل ادراک و تحلیل است (ر.ک: حسینى طهرانى، 1373). روى دیگر این رویکرد، توجه به توطئه دشمن براى کاهش جمعیت مسلمانان است (کتابى، 1377، ص 51ـ52).

     این رویکرد، تجلیل از «موفقیت آمیز بودن سیاست هاى تنظیم خانواده و کاهش شدید رشد جمعیت و نرخ بارورى در ایران از طرف سازمان هاى بین المللى و معرفى ایران به عنوان یک الگو در بحث تنظیم خانواده براى کشورهاى جهان سوم» را در کنار «مواجهه سازمان هاى بین الملى با پیشرفت هاى علمى و فناورى دیگر ایران نظیر حوزه هسته اى و...» قرار داده و سؤالاتى را که شاید بدبینانه ولى قابل تأمل هستند، مطرح مى کند. این سؤالات با جملات دیگرى تکمیل شده اند:

     روند تغییرات جمعیت کشور به نفع ما نیست و در کمتر از سه دهه، جمهورى اسلامى ایران به کشورى شدیدا سالخورده تبدیل خواهد شد و این یعنى کاهش نشاط و نوآورى در جامعه و افزایش فشارهاى اقتصادى و اجتماعى براى رفع دغدغه خیل عظیم سال خوردگان، و این همان چیزى است که غربى ها مى خواهند؛ افزایش مشکلات کشور و فروپاشى از درون.

     در این میان، رویکرد انقلاب اسلامى که در خلال مباحثات ارزش هاى اسلام ناب، شرایط جهان امروز و محدودیت هاى ساختار ادارى موجود در قالب نظام جمهورى اسلامى ایران عینیت یافته است به همه دیدگاه هاى موجود از منظرى عالمانه نظر داشته و طرح کلان خود را پیگیرى مى نماید. از همین روست که اجراى سیاست «تنظیم خانواده» در دهه اى و رفع آن در دهه اى دیگر در دستور کار آن قرار گرفته است.

     انقلاب اسلامى اگرچه با آسایش و برخوردارى، همراهى و موافقت دارد، اما اولویت اصلى خود را مقوله «رفاه» نمى داند و اراده خداى تعالى و اتکا به او را در همه امور از جمله در تحقق آسایش و برخوردارى، بر برنامه ها و اراده بشرى مقدم مى شمارد. همچنین، انقلاب اسلامى پیشرفت همه جانبه با محوریت ارزش هاى اسلامى و در جهت سعادت و تعالى انسان را سرلوحه خود قرار داده است، اما به هیچ روى، توسعه مادى بخصوص با الگوهاى غربى را غایت حرکت خود نمى داند (آوینى، 1386، ص 49ـ57). درنهایت، اگرچه انقلاب اسلامى تأکید بر گسترش قدرت و اثرگذارى اسلام ناب در جهان معاصر و زمینه سازى ظهور حضرت مهدى (عج) را ـ در پرتو اتصال به قدرت لایزال الهى ـ چشم انداز پیش روى خود مى داند، اما این قدرت و تأثیرگذارى را به صرف گسترش کمّى جمعیت شیعیان و ایجاد وحدت مسلمانان، محدود نساخته است.

     منظومه فوق، سازنده اجراى سیاست «کنترل جمعیت» در دهه 1370 و عذرخواهى رهبرى از کوتاهى در تغییر آن در دهه 1380 و تأکید معظمٌ له بر رفع آن در دهه 1390 مى باشد (بیانات رهبرى، 3/5/1391؛ 16/5/1390؛ 19/7/1391؛ 23/7/1391). این مسئله بخصوص در دهه 1390 یعنى دهه «پیشرفت و عدالت» اهمیت خاصى دارد و این پیام را مى دهد که همه باید در جهت بازنگرى در سیاست هاى نظام جمهورى اسلامى که تداوم سیاست هاى غلط پهلوى یا تحمیل هاى شبه علمى نهادهاى بین المللى و یا خلاف مصالح پیشرفت و عدالت ـ در بلندمدت ـ بوده است، گام بردارند.

برخى رویکردهاى موجود در سیاست گذارى افزایش جمعیت

نکته اساسى درباره اظهارنظرهاى برشمرده در بخش هاى قبلى نسبت به جمعیت، تأکید آنها بر اصل افزایش یا عدم افزایش است و این اظهارنظرها عملاً از مداقّه در مراحل بعدى یعنى کمّ و کیف افزایش جمعیت و آینده اندیشى پیرامون آن اجتناب کرده اند.

     به طور کلى، جمعیت را مى توان با سه مؤلفه مورد بررسى قرار داد: کمّیت، کیفیت، آمایش. به لحاظ کمّى، جمعیت از طریق شاخص هایى نظیر نرخ رشد، نرخ بارورى، مطلق جمعیت، نسبت گروه هاى سنى مختلف و... مورد بررسى قرار مى گیرد (تاجدارى، 1368، ص 18).

     به لحاظ کیفى نیز، جمعیت از طریق شاخص هایى مورد قضاوت قرار مى گیرد. این شاخص ها در جوامع مختلف تا حدى متفاوت است. براى مثال، ممکن است در جامعه اى میزان دارایى، تحصیلات و... نسبت به مواردى نظیرباورهاوعقاید،سلامت روان وشخصیت، جسم و تن اولویت بیشترى داشته باشد (همان).

     همچنین از منظر آمایشى، جمعیت از طریق شاخص هایى نظیر پراکنش جغرافیایى، نسبت هاى شهرنشینى، روستانشینى، کوچ نشینى، مرزنشینى، مذاهب، اقوام، مشاغل و... موردنظر قرار مى گیرد.

     هنگامى که هریک از شاخص هاى فوق، رضایت بخش نبوده و یا نیازمند بازنگرى و اصلاح به شمار آیند، تلاش براى تغییر شاخص هاى موردنظر در دستور کار برنامه ریزان قرار خواهد گرفت.

     علاوه بر رویکردهاى سه گانه فوق، رویکردهاى دیگرى نیز در جهت برنامه ریزى هاى جمعیتى وجود دارد. برخى از این رویکردها به شرح ذیل مى باشد:

     1. یکى از قدیمى ترین سیاست هاى گسترش جمعیت در جهان مدرن، تلاش براى سرازیر کردن مازاد جمعیت به سایر کشورها و مناطق جهان در قرون 18 و 19 بود که توسط دولت هاى استعمارگر انجام مى گرفت. دولت انگلستان به وسیله این سیاست، سلطه نظامى و پرهزینه خود بر جهان را به سلطه باثباتى تبدیل کرد. به عبارت دیگر، آنگلوساکسون ها با سرازیر کردن مازاد جمعیت به سایر سرزمین ها به اهدافى دست یافتند که بخشى از آنها به شرح ذیل است:

     ـ استثمار ممالک دیگر (نظیر کشورهاى آفریقایى)؛

     ـ فرستادن مستشاران نظامى، اقتصادى، فرهنگى به سایر ممالک (نظیر ایران عصر پهلوى)؛

     ـ مستعمره سازى برخى ممالک (نظیر هندوستان)؛

     ـ تصرف سرزمین هاى کم جمعیت و بدون پیشینه تاریخى غنى و ایجاد دولت هاى وابسته (نظیر استرالیاى امروز)؛

     ـ تبدیل ممالک تصرف شده از طریق تغییر نسبت هاى جمعیتى به دولت هاى قدرتمند وابسته آنگلوساکسونى براى پیشبرد منافع بین المللى (نظیر کاناداى امروز)؛

     ـ ایجاد دولت هاى کوچک وابسته براى کسب سطحى از آراء ثابت در نشست ها و کنوانسیون هاى بین المللى (نظیر جزایر سلیمان)؛

     ـ گسترش نفوذ زبان انگلیسى به عنوان زبان علم و ارتباطات بین المللى؛

     ـ گسترش سبک زندگى آمریکایى در جهان و... .

     جالب آنکه نظرات توماس رابرت مالتوس، به عنوان یکى از مخالفان گسترش جمعیت، مصادف با همین دوره تاریخى است (شیخى، 1373، ص 93ـ94). همچنین، کشورهاى آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند از مهم ترین کشورهاى تصرف شده انگلیسى ها در دوره موردنظر مى باشند (زلینسکى، 1370، ص 169ـ170).

     ساختار حکومت در این کشورها ـ بجز آمریکا ـ به نحوى است که پادشاه یا ملکه بریتانیا، مشروعیت بخش دولت مستقر بوده و فرماندار کل به عنوان نماینده ملکه الیزابت در اداره کشور ایفاى نقش مى کند. گفته مى شود امروزه این نقش، به حالت تشریفاتى درآمده؛ اما آنچه مسلم است، این کشورها در طول جنگ هاى جهانى به طرفدارى از انگلستان وارد جنگ شدند و در تمامى تهاجمات نظامى آمریکا به کشورهاى مختلف نظیر افغانستان، عراق، لیبى و... حضور داشتند.

     2. برخى از جوامع که سعى در جذب سرمایه گذارى خارجى با مزیت نیروى انسانى ارزان داشته اند، از ازدیاد نسل با هدف ایجاد کارگر ارزان بهره برده اند. کشور هند در سال هاى اخیر با این رویکرد، سیاست مدیریت گسترش جمعیت را در دستور کار قرار داده و به سرعت مرز یک میلیارد نفر جمعیت را پشت سر گذاشته است (ر.ک: سایت خبرى تابناک، 12/1/1390). چنین رویکردى مستلزم تربیت نیروى انسانى کم توقع، پرکار، داراى مهارت هاى فنى بالا، تحصیلات دانشگاهى محدود، خاضع در برابر سرمایه و سرمایه دار و... مى باشد.

     3. برخى دیگر از جوامع با هدف استفاده از معضلات جمعیتى کشورهاى صنعتى اقدام به ازدیاد نسل کرده اند. ازدیاد نسل به منظور پر کردن کمبود نیروى انسانى در کشورهاى صنعتى، از سیاست هاى جمعیتى کشورهایى نظیر ترکیه به شمار مى رود (سایت همشهرى آنلاین، 14/1/1390). این کشور از طریق فرستادن مهاجران به کشورى نظیر آلمان، عملاً اقلیت قومى ترک را تبدیل به یکى از مهم ترین گروه هاى مهاجر در کشور آلمان کرده است (سایت شیعه آنلاین، 17/8/1389). چنین رویکردى مستلزم تربیت نیروى انسانى آشنا به مهارت هاى موردنیاز جامعه مهاجرپذیر، آشنایى به زبان جامعه مقصد، حفظ زبان مادرى در جامعه مقصد، احترام به ارزش هاى جامعه مقصد، پایبندى نسبى به ارزش ها و پوسته سنت هاى جامعه مبدأ و... مى باشد (فرید، 1383، ص 328).

     4. بعضى از جوامع نیز با هدف حفظ نسبت هاى جمعیتى و یا تغییر آنها اقدام به ازدیاد نسل کرده اند. گسترش جمعیت فلسطینیان در سرزمین هاى اشغالى و تلاش صهیونیست ها براى تغییر نسبت جمعیتى به نفع خود، از مصادیق چنین رویکردى است. زندگى توأم با قناعت، مبارزه و سخت کوشى براى فلسطینیان و وعده رفاه، تسهیل مهاجرپذیرى و ممانعت از خروج جمعیت از الزامات چنین رویکردى براى صهیونیست ها به شمار مى رود (سایت مرکز اطلاع رسانى فلسطین).

     5. در برخى از جوامع، اقلیت هاى مذهبى، قومى و... با هدف تأثیرگذارى در جریانات قدرت، اقدام به افزایش موالید مى نمایند. کشور لبنان داراى چنین الگویى است. این مسئله در سایر کشورهاى اسلامى که در آنها تنوع مذهبى، قومى، زبانى و... وجود دارد نیز به چشم مى خورد. بدین ترتیب، گروه هاى تندرو وهابى داراى رشد جمعیتى بالا بوده و درگیر نوعى آمایش عقیدتى مى باشند (شیعه نیوز). گروه هاى سکولار و غرب زده نیز عمدتا داراى رشد جمعیتى پایین و رفاه طلب بوده و درصدد تولید نیروهاى انسانى تحصیل کرده و داراى مصرف فرهنگى مدرن براى اشغال مناصب و سطوح بالاى سیاسى ـ اجتماعى هستند.

     6. در جوامع صنعتى، افزایش جمعیت با هدف تسهیل چرخه تولید و مصرف صورت مى پذیرد. بنابراین، جذب مهاجران ثروتمند و اهل علم به عنوان تسهیل گران چرخه تولید و مصرف در درون مرزهاى ملى و جذب مخالفان دولت هاى مستقل به عنوان تسهیل گران چرخه استعمار و وابستگى در بیرون از مرزهاى ملى در دستور کار قرار مى گیرد (www.westpass.cam). همچنین، در چنین جوامعى با توجه به پایین و یا حتى منفى بودن رشد جمعیت و در معرض تهدید قرار گرفتن ملیت به واسطه حضور دو رگه ها، حفظ نژاد ـ از طرق مشروع یا نامشروع ـ از جایگاه خاصى برخورداراست(فرید،1383،ص336).

     علاوه بر آنچه گفته شد، ادیان نیز در قبال افزایش جمعیت موضع خاصى دارند. دیدگاه اسلام پیرامون جمعیت را مى بایست در آیات و روایات جست وجو کرد. افتخار پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله بر سایر انبیاى الهى در صحنه قیامت به دلیل تعدد پیروان دین خود، از روایات مشهور و آشنا براى همگان است (شیخى، 1373، ص 164). این منظر با رویکردهاى رفاه محور تفاوت هاى جدى دارد؛ چراکه مقوله رفاه نیز از عوامل تأثیرگذار بر سیاست هاى جمعیتى مى باشد. در این رویکرد، تأمین ملاک هایى نظیر تحصیل، بهداشت، مسکن، اشتغال، درآمد سرانه و... تعیین کننده نیاز یا عدم نیاز جامعه یا گروه هاى اجتماعى خاص به ازدیاد موالید مى باشد. به عبارت دیگر، نظر رایج آن است که جوامع برخوردار از سطوح پایین رفاه، نیازمند کنترل جمعیت هستند و اقشار مرفه در هر جامعه اى از بیشترین صلاحیت براى گسترش جمعیت برخوردارند (همان، ص 97). البته این مسئله در دین مبین اسلام صورت دیگرى دارد؛ از میان بردن نسل به دلیل ترس از فقر، امرى مذموم (اسراء: 31) و زندگى در رفاه مطلق سبب طغیان فرد و جامعه (علق: 6و7) به شمار مى رود (کتابى، 1377، ص 52).

     نقطه مقابل رویکرد اسلام (یعنى نگرش جهانى و دعوت همه ملت ها در همه سرزمین ها و اعصار به اسلام و صراط مستقیم، و تقوا به عنوان ملاک برترى) رویکرد «قومى یهودیت منحرف» است. دراین زمینه، صهیونیست ها معتقدند که جمعیت غیریهود باید محدود و در خدمت تأمین خواسته ها و رفاه بنى اسرائیل به عنوان قوم برگزیده و فرزندان خداى یهود باشد (مشرق نیوز، 5/5/1391).

سیاست هاى جمعیتى پس از انقلاب اسلامى

در سال هاى اولیه پس از پیروزى انقلاب اسلامى، احساس شور و نشاط معنوى و گسترش عدالت در حوزه هاى بهداشت و درمان، آب، برق و... سبب گسترش سطح برخوردارى مادى، توأم با کاهش شدید مرگ ومیر نوزادان شد. این فرایند که افراد بتوانند بدون تهدید مرگ ومیر نوزادان و در سایه عدالت مادى و معنوى نظام اسلامى، جمعیت خانواده خود را افزایش دهند و براى این گسترش از مزایایى نظیر کوپن یا زمین هاى اعطایى به خانواده هاى پرجمعیت و... برخوردار شوند، افزایش محسوس زاد و ولدها را به دنبال داشت (فرید، 1383، ص 46ـ47). این مسئله که در سال هاى بعد با پناه آوردن گروه هاى افغانى، عراقى و کویتى به جمهورى اسلامى نیز همراه شد، سبب رشد کم سابقه جمعیت و نگرانى مسئولان وقت گردید. بنابراین، تداوم چنین فرایندى در درازمدت مطلوب نبود. به عبارت دیگر، کاهش مرگ ومیر نوزادان به موازات افزایش زاد و ولد، رشد جمعیت را به دنبال داشت، اما این میزان رشد جمعیت با کمبودها و زیرساخت هاى معیوب به جامانده از دوره پهلوى، جامعه را به سمت بحران مى برد. از همین رو، مسئولان نظام، شعار «تنظیم جمعیت» را در دستور کار قرار دادند.

     این شعار به واسطه اعتماد توده هاى مردم به مسئولان نظام اسلامى، عدم مخالفت و فضاسازى روشن فکران (به دلیل وجود سابقه ذهنى در دولت پهلوى و حمایت نهادهاى بین المللى) و... به سرعت به اهداف موردنظر دست یافت. اما پس از دستیابى به این نقطه، نه تنها متوقف نشد، بلکه به واسطه گسترش مدرک گرایى با شعار «تخصص گرایى»، توسعه بى ضابطه دانشگاه آزاد و بعدها پیام نور، افزایش ظرفیت و تقاضاى تحصیلات عالى به ویژه در میان بانوان و... تغییر الگوهاى ذهنى مرتبط با سبک زندگى را به دنبال داشت. مسائل متعدد دیگرى از جمله آنچه در قالب مسئله «تهاجم فرهنگى» (براى مطالعه بیشتر، ر.ک: نوده فراهانى، 1390 ب) صورت بندى مى شود، جامعه را به سمت سبک زندگى جدیدى رهنمون کرد که ـ براى مثال ـ آموزش زبان مکالمه انگلیسى به عنوان یک ارزش برتر علمى و منزلتى (نوده فراهانى و مقامى، 1390)، گسترش استفاده از شبکه هاى ماهواره اى به عنوان نشانه تشخص و آگاهى، آزاداندیشى و... بخشى از این عوامل به شمار مى رود.

     تبدیل تلویحى شعار «تنظیم جمعیت» به «کنترل جمعیت» و سپس «کاهش جمعیت»مهم ترین نشانه انحراف سیاست مزبور است. این انحراف به واسطه جاى گیرى گفتمان «توسعه» و «رفاه» در پوشش شعار «سازندگى» در طى سال هاى 1368 تا 1376 وارد مرحله جدیدى شد.

     «فرزند کمتر، زندگى بهتر»، «یکى خوبه، دوتا کافیه» و... شعارهایى بود که در دهه هفتاد در همه جا ازجمله رسانه ها، تبلیغات کالاها، توصیه هاى بهداشتى مراکز درمانى و... به چشم مى خورد. در ذیل، به برخى از سیاست هاى جمعیتى که از آن زمان تاکنون به طور هماهنگ و به وسیله وزارتخانه ها و دستگاه هاى مختلف در کشور ما پیاده شده اند اشاره مى شود:

     ـ جوانانى که قصد ازدواج دارند، پس از انجام آزمایش هاى لازم، موظف به شرکت در کلاس هاى تنظیم خانواده مى باشند.

     ـ درس تنظیم خانواده به مجموعه ضروریاتى که هر فرد داراى تحصیلات عالى باید بداند و به کار بندد، افزوده شد.

     ـ عمل وازکتومى به طور رایگان انجام مى شود.

     ـ فرزند چهارم به بعد کوپن دریافت نمى کند (رجانیوز، 5/4/1389) و... .

     البته فعالیت هایى که تحت عنوان «توسعه فرهنگى» و «تعدیل اقتصادى» به وقوع پیوست نیز در این مسیر بسیار مؤثر واقع شد. ملموس ترین اثر این سیاست ها، ضرورت افزایش هرچه بیشتر وزن هزینه تحصیلات در سبد هزینه خانوار، افزایش سهم خانوار در تأمین هزینه هاى آموزشى و درنتیجه، گسترش روزافزون هزینه فرزند (فرزندان) بود.

     جامعه ما در حالى وارد دوره بعدى شد که نه تنها ساختارهاى اجتماعى از تبدیل نسبى ثروت و قدرت به ارزش، تشدید احساس نابرابرى اجتماعى، تردید نسبت به رفتار و اعمال مسئولان، احساس محرومیت، انحراف و فساد و... رنج مى برد (رفیع پور، 1376، ص 159ـ171)، بلکه این ویژگى ها در سطوح فردى نیز تئوریزه شده و پیام آور ضرورت اصلاحات در ساختارهاى نظام، متناسب با ارزش هاى سکولاریستى بودند. تداوم وضعیت فوق با شعار «توسعه به مثابه آزادى» در طى سال هاى 1376 تا 1384، جامعه را تا مرز بحران هاى جدى پیش برد. تبدیل اوقات فراغت فرزندان به امرى پرهزینه، گسترش اختیار و مطالبه فرزندان در خانواده ـ که در زبان عامیانه به عنوان فرزندسالارى شناخته مى شود ـ و... از دستاوردهاى منفى این دوره است (نوده فراهانى، 1390 الف).

     چنانچه سال هاى 1358 تا 1365 را به عنوان سال هاى اوج بارورى در جامعه پس از انقلاب به شمار آوریم، از سال 1374 تا 1384 بیشترین میزان نفرات، وارد دوره جوانى شده اند. مدیریت منابع انسانى و نحوه بهره مندى از نیروى جوانى جمعیت در این دوره به نحوى بود که برخى مسئولان، مهم ترین کارکرد افزایش سال هاى تحصیل به ویژه تحصیلات عالى را به تأخیر انداختن تقاضاى کار مى پنداشتند که البته این رویه کمابیش همچنان ادامه دارد. هنگامى که مدیریت کلان جامعه اى درباره نیروهاى جوان خود، چنین سوءمدیریتى را به کار گیرد، بدیهى است که مردم نیز با بدبینى، تحولات را نظاره کرده و به سیاست هاى کنترل جمعیت تن دهند.

     تبدیل رفاه طلبى و لذت جویى به یکى از ارزش هاى جامعه و هماهنگى این خواسته ها با شرایط اقتصادى و اجتماعى، شیوه زیست جدیدى را فراهم آورده است. این شیوه زیست جدید، اصلاح سیاست هاى جمعیتى را با دشوارى هاى بسیارى همراه ساخته است. به همین دلیل، تلاش هاى دولت نهم و دهم براى تغییر شعار جمعیتى با تأکیدات شخص رئیس جمهور ـ بدون توسل به ابزارهاى تشویقى سنگین مادى ـ با توفیق چندانى همراه نشد.

علل عدم توفیق رویکرد اصلاحى دولت

عدم توفیق دولت طى سال هاى 1384 تاکنون در اصلاح رویکرد «کاهش جمعیت» را به مواردى نظیر طبیعى نمایى رویکرد غلط موجود به واسطه پایه هاى شبه علمى و نسخه هاى ترویجى نهادهاى بین المللى، فضاسازى روشن فکران و جریان هاى فمینیستى و سکولار، سیاسى کارى مخالفان، غیرکارشناسى بودن جهت گیرى دولت و... نسبت مى دهند. اگرچه امروزه تحلیل هاى جمعیت شناختى تا حد زیادى بر ادعاهاى دولت صحه مى گذارند (رجانیوز، 27/7/1389) و مسئولان کشور به تبعیت از مقام معظم رهبرى، موضع مذکور را پذیرفته اند، اما درباره توفیق اصلاح سیاست هاى جمعیتى کنونى، تردیدهاى جدى وجود دارد. بخش بزرگى از این تردیدها مربوط به اقناع مردم و نه نخبگان درون یا بیرون دولت است. به عبارت دیگر، از یک سو، در هر حکومتى مهم ترین راه تحقق سیاست هاى مصوب، اقناع مردم است و از سوى دیگر، مهم ترین عامل توفیق سیاست هاى نظام اسلامى، تلاش و حرکت جهادى آحاد مردم. بنابراین، سؤال اساسى این است که چه مشکلى در مسیر افزایش زاد و ولد، ذهن جامعه مسلمان ایران را به خود مشغول کرده که مانع اصلاح رویکرد پیشین است؟

     مردم مسلمان ایران على رغم تمایل قلبى به اصلاح رویکردهاى ناصحیح در راستاى حرکت نظام در مسیر تعالى، از اصلاح رویکرد پیشین باز مانده اند. علت این امر را مى توان در مشکلات موجود نظیر مسئله مسکن، اشتغال، ازدواج و... نسل جوان امروز دانست. جامعه ایرانى در حالى از همراهى با سیاست جدید، خوددارى مى کند که نسبت به تداوم یا وخیم تر شدن مشکلات کنونى در سال هاى آتى عمیقا نگران است. چگونه نگران نباشد، درحالى که زندگى در کلان شهرها به ویژه تهران در شرایط نامطلوبى قرار دارد و على رغم وجود شعار تمرکززدایى از سال هاى 1345ـ1346 تا به امروز نه تنها موفقیتى در این زمینه حاصل نشده است، بلکه لحظه به لحظه بر شدت مسائل افزوده مى شود.

     براى مثال، همزمان با سیاست «افزایش جمعیت کشور»، سیاست «کاهش جمعیت پایتخت» نیز از سوى مسئولان در حال طرح وپیگیرى است. برخى از سیاست هاى اعلام شده و در شرف تصویب، به شرح ذیل است:

     ـ کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسى در تهران؛

     ـ انتقال سازمان ها و مؤسسه هاى آموزشى و پژوهشى؛

     ـ انتقال خانوارهاى تحت پوشش بهزیستى و کمیته امداد و همچنین مراکز وابسته به این دو سازمان (رجانیوز، 5/4/1391)؛

     ـ انتقال پایتخت،تفکیک پایتخت سیاسى،علمى و...؛

     ـ کاهش حجم مهاجرت و تقویت مهاجرت معکوس؛ مثلاً از طریق ایجاد اشتغال در شهرستان ها، توسعه زیرساخت ها و...؛

     ـ کاهش دستگاه هاى دولتى و کارمندان در تهران با اولویت انتقال سازمان هاى پرمراجعه؛

ـ انتقال شرکت ها و دستگاه هایى که محل اصلى فعالیت آنها در جاى دیگرى است؛ مثلاً شرکت هاى وابسته به کشتیرانى، شیلات، نفت وگاز و...؛

     ـ کاهش مراجعه حضورى به دستگاه هاى دولتى از طریق گسترش خدمات دولت الکترونیک؛

     ـ در نظر گرفتن محدودیت ها و محرومیت هایى براى شهروندان و دستگاه هاى مستقر در تهران؛ مثلاً ممنوعیت استخدام در تهران یا عدم صدور مجوز ساخت و ساز براى دستگاه هاى ادارى در تهران و...؛

     ـ شناسایى 16 پادگان بزرگ ارتش و سپاه در تهران به منظور خروج آنها از پایتخت؛

     ـ ممنوعیت توسعه بیمارستانى در تهران؛

     ـ تعیین مهلت براى نقل مکان 45 کارخانه بزرگ به خارج از تهران؛

     ـ ممنوعیت صدور اجازه استقرار واحدهاى صنعتى در محدوده تهران؛

     ـ جلوگیرى از واگذارى زمین دولتى براى ساخت وسازهاى مسکونى در داخل شهر تهران؛

     ـ انتقال برخى مشاغل و اماکن به بیرون شهر تهران؛ مانند انتقال تمامى بنگاه ها و نمایشگاه هاى خودرو، نمایشگاه هاى فرش، انبارهاى کالا و...؛

     ـ واقعى ساختن هزینه زندگى در تهران و شهرستان ها از طریق هدفمندى یارانه ها، به عنوان عامل رونق در شهرستان ها و مانع بهره مندى بیشتر تهرانى ها و در نتیجه، جلوگیرى از مهاجرت (رجانیوز، 29/11/1389) و... .

     بنابر آنچه گفته شد، جامعه ایران با گزاره هاى متناقضى مواجه است:

     1. جمعیت ایران باید افزایش یابد؛

     2. جمعیت پایتخت باید کاهش یابد؛

     3. سیاست تمرکززدایى توفیقى نداشته است.

     به این موارد، باید گزارش هایى را افزود که به راست یا به دورغ مدعى هستند: «دولت به وعده هاى خود در قبال کارمندان خارج شده از تهران پایبند نبوده است» (سایت صراط، 9/5/1389). این سؤال که «چه کسانى باید از تهران خارج شوند؟» با این تفاسیر، علت سرگردانى مردم در پیشبرد سیاست هاى نظام، قابل فهم و نیازمند چاره اندیشى است.

بى توجهى به دیگر سیاست گذارى هاى مرتبط با مقوله جمعیت

سیاست هاى موجود در یک جامعه بر یکدیگر و ازجمله بر سیاست جمعیت اثرگذارند. یکى از مشهودترین این موارد، تأثیر و تأثرات سیاست آموزش عالى بر مقوله جمعیت است که از جهات مختلف، تأثیرات قابل توجهى دارد. براى مثال، همبستگى بالایى میان نوع و میزان تحصیلات، نوع و محل مناسب اشتغال، نوع و مکان مطلوب سکونت و... وجود دارد. هرچه تحصیلات دانشگاهى گسترش بیشترى یابد، تقاضاى مشاغل کارمندى و دولتى افزایش یافته و سکونت در شهرها با تأکید بر کلان شهرها و بخصوص پایتخت فزونى خواهد یافت که این امر، تراکم جمعیت در برخى مناطق، افزایش هزینه ها و کاهش آسایش اجتماعى و آرامش فردى را به دنبال خواهد داشت (ر.ک: تافلر، 1389). این مسئله نیز به نوبه خود به افزایش بیمارى هاى عصبى، فشارها و اضطراب هاى زندگى، افزایش خشونت و پرخاشگرى، کاهش سلامت و گسترش بیمارى هاى قلبى و عروقى منتهى خواهد شد.

     مثال دیگر در این رابطه، تأثیر سیاست هاى اقتصادى بر مقوله جمعیت است. تقریبا همگان بر صحت این گزاره ها توافق دارند:

     1. ارزش افزوده ساخت وساز، واردات کالاهاى لوکس، خرید و فروش سکه و ارز و... در نسبت با تولید صنعتى و کشاورزى نامتعارف است.

     2. بخش خدمات در نسبت با تولید صنعتى و کشاورزى ارزش افزوده بالاتر و مشکلات کمترى دارد.

     3. فعالیت اقتصادى غیردولتى در کلان شهرها در نسبت با همان فعالیت اقتصادى در سایر شهرستان ها ارزش افزوده بالاتر و مشکلات کمترى دارد.

     4. ارتقاى ادارى ـ سیاسى فعالیت دولتى در کلان شهرها در نسبت با همان فعالیت در سایر شهرستان ها سرعت بیشترى دارد (مهدوى، 1373، ص 57ـ59).

     با این اوصاف، رشد بالاى جمعیت در تهران و کلان شهرها و رشد پایین و بعضا منفى جمعیت در روستاهاى دوردست، امرى طبیعى و منطقى به نظر مى رسد (رجانیوز، 16/7/1389). به عبارت دیگر، از یک سو، تراکم پایین جمعیت در مناطق مرزنشین و ناامنى در مناطق دوردست و از سوى دیگر، بحران انسانى و نارضایتى ناشى از تجمع جمعیتى در مناطق مرکزى و کلان شهرها به وقوع خواهد پیوست.

     همچنین، مى دانیم که تحولات بارورى و مهاجرت دو طریق عمده تحولات جمعیتى در جهان به شمار مى آید. بنابراین، اصلاح سیاست هاى مهاجرتى به عنوان یکى دیگر از راه هاى افزایش جمعیت در جهان مطرح است. اما مهاجرت در کشورهاى غیرصنعتى، به عنوان راهى براى افزایش جمعیت، چندان امر رایج و توصیه شده اى به شمار نمى رود؛ چراکه نیروهاى مهاجر به کشورهاى غیرصنعتى، عمدتا داراى سطح تحصیلى، درآمد و ثروت محدود و یا حتى ناچیزى هستند. بالطبع این موضوع، در ایران نیز توافق نظرى درباره سیاست مهاجرت وجود ندارد. براى مثال، بخشى از فعالان اقتصادى، کارشناسان و مردم، مهاجران افغانى را اشغال کننده فرصت هاى شغلى داراى مهارت پایین مى دانند و بخشى دیگر، مهاجران افغان را انجام دهنده مشاغل پست و بر زمین مانده قلمداد مى کنند. اما آنچه قابل انکار نیست، نداشتن سیاست مدون در این حوزه است؛ چراکه مهاجران قانونى و غیرقانونى افغان، نه به دلیل سیاست گذارى مهاجرتى ایران، بلکه به دلیل مشکلات کشور خود، راه مهاجرات را در پیش گرفته اند.

     سیاست مدون مهاجرتى درباره مهاجرت ایرانیان به سایر جوامع نیز وجود ندارد. بالطبع، توافق نظرى در این مورد نیز دیده نمى شود. به عبارت دیگر، به دلیل نداشتن برنامه مدون، امکان استفاده از ظرفیت مهاجران ایرانى در سایر کشورها و جهت دهى به فعالیت هاى آنان نیز موردغفلت جدى واقع شده است. این درحالى است که گشودن باب سیاست گذارى مهاجرت ـ اعم از سیاست مهاجرپذیرى و سیاست مهاجرفرستى ـ از ضرورت هاى تحقق آرمان هاى انقلاب اسلامى در جهان معاصر است.

جمع بندى و نتیجه گیرى

رجوع به منابع جمعیت شناسى متداول دانشگاهى، روشن مى کند که علم جمعیت شناسى نسبت به دو مسئله توجه آشکارى از خود نشان نمى دهد: 1. سیاست گذارى هاى کلان اقتصادى ـ اجتماعى؛ 2. سیاست گذارى هاى کلان تمدنى؛ یعنى همان دو مقوله اى که در قالب «برخى رویکردهاى موجود در سیاست گذارى افزایش جمعیت» تا حدى درباره آن سخن گفته شد. به عبارت دیگر، علم جمعیت شناسى کمتر درباره اقتضائات غیرعلنى و پیش فرض هاى پنهان تمدن غربى در سیاست گذارى جمعیت سخن مى گوید و بکلى فرض هاى دیگرى از جمله مفروضات تأسیس تمدن دیگرى مانند تمدن اسلامى را نادیده مى گذارد.

     همچنین، مرورى بر تحولات سیاست گذارى جمعیت پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران نشان مى دهد که برنامه ریزان ابتدا به دنبال کسب مجوز شرعى «کنترل بارورى» و سپس بررسى نسبت جمعیت با اقتضائات اقتصادى ـ اجتماعى رفتند. در شرایط کنونى نیز سیاست جمعیتى در خدمت تأسیس تمدن اسلامى باید مدنظر قرار گیرد؛ مرحله اى که ایران امروز در آستانه آن قرار دارد. در این فرایند، جایگاه مذهب از «رویکردى غیرمنطقى که باید بدون ایجاد مقاومت کنارگذاشته شود» (1335ـ1357) به «جایگاه صادرکننده جواز شرعى براى افراد» و سپس به «جایگاه صادرکننده جواز مصلحتى براى حفظ جامعه اسلامى» (1385ـ1390) و سرانجام به «جایگاه صادرکننده جواز حکمتى براى ساخت تمدن اسلامى» (1390 به بعد) ارتقا یافته است.

     بنابراین، تفاوت نگاه جمعیتى جمهورى اسلامى نسبت به دیگر کشورهاى جهان در این مقوله، به غلبه نگاه دینى کلان و راهبردى برمى گردد که رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره داشته اند. به عبارت دیگر، گزاره اى که معتقد است دین با تنظیم خانواده مخالفتى ندارد، یک حکم فقهى ـ فردى است؛ اما سیاست گذارى در جامعه اسلامى نیازمند حکم فقهى ـ اجتماعى (حکومتى) است که باید بر اساس عزت، حکمت و مصلحت جامعه و حکومت اسلامى تعیین گردد.

     از این منظر، اصلاح سیاست «کنترل جمعیت» بخصوص در دهه «پیشرفت و عدالت» اهمیت ویژه اى دارد. در این چارچوب، هر آنچه با «عدالت» یعنى «قرار گرفتن هر چیز در جاى خود»، منافات دارد، مانع شکوفایى، تعالى و پیشرفت انسان و جامعه انقلابى است. بنابراین، با عنایت به رویکردهاى موجود در سیاست گذارى جمعیت، سیاست گذارى مطلوب جمعیت در ایران، مستلزم تبیین چشم انداز موردنیاز در جهت اهداف نظام جمهورى اسلامى ازجمله در راستاى ایجاد تمدن اسلامى است. به عبارت دیگر، پیش از هر اقدامى باید به این سؤالات پاسخ دهیم:

     1. چگونه شرایط کنونى جامعه ایران ـ با همه نقاط قوت و ضعف آن ـ پدید آمده است؟ (مربوط به نقد و بررسى سیاست گذارى هاى پیشین)؛

     2. چگونه مى توان شرایط کنونى را بهبود بخشید؟ (مربوط به اصلاح سیاست گذارى هاى کنونى در قبال نسل کنونى)؛

     3. سیاست گذارى هاى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى مناسب نسل آتى چگونه باید باشد؟ (مربوط به تبیین سیاست گذارى هاى آتى با توجه به تجارب قبلى)؛

     4. نسل آتى باید داراى چه ویژگى ها و توانمندى هایى باشد؟ (مربوط به نسل آتى یا فرزندان)؛

     5. چگونه مى توان نسل آتى با ویژگى هاى موردنظر را تربیت کرد؟ (مربوط به نظام تربیتى، خانواده و حاکمیت)؛

     6. چه کسانى، به چه دلایلى و با چه اهدافى باید اقدام به ازدیادنسل نمایند؟(مربوط به نسل فعلى یاوالدین)؛

     در این چارچوب، ازدیاد موالید باید با در نظر گرفتن موارد ذیل باشد:

     1. با اولویت تربیت نسلى متقى (به عنوان مبناى کیفى جمعیت)؛

     2. تأمین نیروى انسانى موردنیاز در بخش هاى مختلف اقتصادى (آمایش اقتصادى)؛

     3. رعایت نسبت هاى جغرافیایى (آمایش جغرافیایى).

     بالطبع، مجموع موارد سه گانه فوق، سطحى از «امنیت»، «سلامت معنوى»، «آرامش روحى» و «برخوردارى مادى» را نوید خواهد داد.

 منابع

آوینى، سیدمرتضى (1386)، توسعه و مبانى تمدن غرب، تهران، ساقى.

اسماعیلى، محمدمهدى و بابک آل مولانا، «بررسى سیاست هاى تحدید و تنظیم خانواده» (1389)، برداشت دوم، ش 11و12.

«افزایش جمعیت وهابیت»، در: شیعه نیوز.

«برنامه کاهش جمعیت پایتخت» (مصاحبه با عبدالعلى تاجى: معاون حقوقى معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانى رئیس جمهور)، در: رجانیوز، 5/4/1391.

«27 پروژه براى نجات پایتخت از تمرکز جمعیتى» (مصاحبه مرتضى تمدن: استاندار تهران)، در: رجانیوز، 29/11/1389.

تاجدارى، پرویز (1368)، جمعیت شناسى و بازسازى نیروى انسانى، تهران، اتا.

«تاریخچه و اوضاع مهاجران ترک در آلمان»، در: سایت همشهرى آنلاین، 14/1/1390.

تافلر، آلوین (1389)، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمى، چ نوزدهم، تهران، فرهنگ نشر نو.

«ترس آلمان از مهاجران مسلمان ترک»، در: سایت شیعه آنلاین، 17/8/1389.

«چرا غرب براى ایران کاهش جمعیت را توصیه مى کند»، در: سایت مشرق نیوز، 5/5/1391.

حسینى طهرانى، سیدمحمدحسین (1373)، رساله نکاحیه یا کاهش جمعیت؛ ضربه اى سهمگین بر پیکر مسلمین، تهران، پرتو دانش.

رفیع پور، فرامرز (1376)، توسعه و تضاد: کوششى در جهت تحلیل انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتى.

«روش هاى مهاجرت به کانادا»، در:www.westpass.cam

زلینسکى، ویلبر (1370)، مقدمه اى بر جغرافیاى جمعیت، ترجمه فیروز جمالى، تهران، سمت.

سورى، على و رضا کیهانى حکمت (1384)، متغیرهاى جمعیتى، هزینه هاى دولت و رشد اقتصادى، در: مجموعه مقالات همایش سیاست ها و مدیریت برنامه هاى رشد و توسعه در ایران، تهران، مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزى.

«شعار آرمانى خروج کارکنان دولت از تهران تا اجراى ناموفق آن؛ تمسخر مردم با وعده انتقال از تهران»، در: سایت خبرى تحلیلى صراط، 9/5/1389.

شوراى عالى انقلاب فرهنگى (2/3/1391)، «راهبردها و اقدامات ملى مربوط به جلوگیرى از کاهش نرخ بارورى و ارتقاى آن متناسب با آموزه هاى اسلامى و اقتضائات راهبردى کشور».

شیخى، محمدتقى (1373)، جامعه شناسى جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دیدار.

عالمى، مسعود، «آیا کنترل جمعیت در راستاى منافع ملى است؟»، در: رجانیوز، 5/4/1389، www.rajanews.com

فرید، یداللّه (1383)، جغرافیاى جمعیت، تبریز، دانشگاه تبریز.

قنادى، محمد، «ایران مقتدر؛ جمعیت 150 میلیونى»، در: رجانیوز، 19/5/1390.

کتابى، احمد (1377)، درآمدى بر اندیشه ها و نظریه هاى جمعیت شناسى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

«کم جمعیت ترین روستاى ایران با دو خانوار در سبزوار قرار دارد»، در: رجانیوز، 16/7/1389.

مرکز اطلاع رسانى فلسطین، www.palestine-persian

«مشوق هاى فرزندآورى بر کدام دهک هاى درآمدى تأثیرگذارند؟»، در: مشرق نیوز، www. mashreghnews.ir

مهدوى، مسعود (1373)، اصول و مبانى جغرافیاى جمعیت، تهران، قومس.

«نگاهى به سبک زندگى ترویجى سینما و تلویزیون و رابطه آن با جمعیت»، در: رجانیوز، 2/8/1391.

نوده فراهانى، اسماعیل (1390 الف)، گزارش «ملاحظات سیاست گذارى فرهنگى نسل جوان: 1. مفهوم شکاف نسل ها»، مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى.

نوده فراهانى، اسماعیل (1390 ب)، گزارش «ملاحظات سیاست گذارى فرهنگى نسل جوان: 2. مفهوم تهاجم فرهنگى»، مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى.

نوده فراهانى، اسماعیل و عباس مقامى (1391)، گزارش «ملاحظات سیاست گذارى آموزش زبان در کشور»، مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى.

«هرم سنى جمعیت کشور به سمت پیرشدن است»، در: رجانیوز، 27/7/1389.