معرفت

سال بیست و دوم ـ شماره 189 ـ شهریور 1392، 73ـ88

یونس شاکرى¹

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسى دیدگاه هاى جمعیتى، فرصت ها و چالش هاى جمعیتى پیش روى شهرهاست؛ یعنى مسائلى که در راستاى ارتباط منطقى جمعیت با شهرها مطرح مى باشد و برنامه ریزان و مدیران شهرى براى برنامه ریزى در شهرها و خدمات رسانى هرچه بهتر به شهروندان باید آنها را مدنظر قرار دهند. از یافته هاى تحقیق حاضر مى توان به این موارد اشاره کرد: نظر خوش بینانه به افزایش جمعیت در صورت آماده سازى بسترهاى لازم براى آن، توزیع مناسب فضایى جمعیت در سطح شهرها و برقرارى عدالت اجتماعى در سطح شهرها، و افزایش جمعیت فعلى کشور به دلیل روند پیر شدن جمعیت کشور در سال هاى آتى.

     مقاله حاضر با روش توصیفى ـ تحلیلى و با استفاده از کتب، مقالات، گزارش ها و اسناد به بررسى دیدگاه هاى مختلف جمعیتى و فرصت ها و چالش هاى جمعیتى و اثرات آن بر روى محیط شهرى پرداخته و در پایان براى رسیدن به شهرهاى پایدار راهکارهایى ارائه نموده است.

کلیدواژه ها: شهر، شهر پایدار، دیدگاه هاى جمعیتى، خدمات شهرى، توسعه پایدار.

¹ دانشجوى دکترى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه یزد. yousha1365@gmail.com

مقدمه

جمعیت منبع فناناپذیر و خلاقه اى است که مى تواند نقش قاطعى در تحقق برنامه هاى اقتصادى ـ اجتماعى کشور ایفا کند. رابطه منطقى بین جمعیت و توسعه باعث توسعه هماهنگ اقتصادى و اجتماعى، اعتلاى سطح زندگى و بهروزى مردم، تأمین سلامتى مادران و نوزادان، ایجاد محیط مساعد براى تحصیل و کار زنان، فراهم ساختن امکانات و بهبود شرایط تحصیل نسل هاى آینده، توجه به حقوق بشر و جلوگیرى از جنگ و جدال ها شده، حراست از محیط زیست، منابع حیاتى و دستاوردهاى انسانى را نوید مى دهد. در کشور ما توجه به جمعیت در برنامه ریزى ها، بعد از جنگ جهانى دوم آغاز شده است. در برنامه عمرانى اول اشارات مختصرى به جمعیت و اثرات آن در توسعه اقتصادى دیده شده مى شود. ولى از برنامه هاى عمرانى دوم به بعد جمعیت به عنوان یکى از زیربناهاى فکرى و سیاسى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى درآمده است.

     پس از پیروزى انقلاب اسلامى، جمعیت مهم ترین سرمایه کشور تلقى شد و با توجه به زیربناهاى عقیدتى، میزان افزایش سالانه آن نیز بالا رفت، به گونه اى که ایران دهه 1370 یکى از بالاترین میزان هاى رشد جمعیت را دارا بود (ساعى ارسى، 1389، ص 70). مقوله جمعیت همیشه مدنظر حکومت ها و دولت ها بوده است. ازآن رو که جمعیت شهرنشین روز به روز به دلایل مختلف مهاجرتى افزایش پیدا مى کند، مدیران و برنامه ریزان شهرى باید با تدبیرى ویژه در پى رفع نیازهاى شهرنشینان باشند. سؤالى که در اینجا مطرح مى شود این است که آیا افزایش یا کاهش جمعیت شهرنشین در شهرها  و کلانشهرهاى ما فرصت است یا چالش؟ براى پاسخ به این سؤال، باید جنبه هاى مختلف جمعیت را بررسى کرده و از دل آن به فرصت ها و چالش هاى موجود در افزایش جمعیت شهرى اشاره کرد. ازآنجاکه هر شهر ظرفیت و گنجایش خاصى براى شهرنشینان دارد، بنابراین، محیط شهرى در برابر سیل عظیم جمعیت انسانى زانو خم کرده و براى پاسخ به نیازهاى ساکنانش درمانده خواهد شد. همین امر موجب شده که فشارى مضاعف بر روى محیط شهرى وارد شود و مشکلات عدیده اى از جمله ترافیک سنگین، عدم ارائه امکانات و تسهیلات مناسب براى شهروندان، بیکارى، بزهکارى، جنایت و... را در پى خواهد داشت. اینجاست که باید برنامه ریزان شهرى، مدیران شهرى و دولت با برنامه اى دقیق سیاست هایى به منظور جلوگیرى از مهاجرت هاى بى رویه از روستاها به شهرها اتخاذ کنند تا بتوانند جمعیت متناسب با گنجایش و ظرفیت هریک از شهرها را در آنها جاى دهند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسى آمار و ارقام جمعیتى نشان مى دهد که تا سال 1400 شمسى، جمعیت شهرهاى 100000 نفره با بالا از حدود 18 میلیون نفر در سال 65 به بیش از 70 میلیون نفر، و جمعیت شهرى کشور از 55 میلیون کنونى به 99 تا 110 میلیون نفر خواهد رسید و شبکه هاى متعدد به هم پیوسته شهرى ایجاد خواهد شد که از هم اکنون تعدادى از آنها شکل گرفته است. آماده شدن براى یافتن راه حل هاى ممکن براى برنامه ریزى چنین مجموعه هاى بزرگ جمعیتى، لزوم مطالعه جدى تر را در زمینه دورنماى توسعه اقتصادى کشور، فراهم کردن امکانات زیست و اشتغال و برنامه ریزى هاى جامع جمعیت و شهرنشینى مطرح مى سازد (ساعى ارسى، 1389، ص 71). در هر جاى جهان و در هر کشور و شهرى، جمعیت آن مى تواند به عنوان نقطه قوت و یا ضعف آن محسوب شود. آن چیزى که در این میان اهمیت دارد این است که چگونه از این جمعیت استفاده شود. یک جامعه مى تواند با به کارگیرى منطقى و صحیح و ایجاد زیرساخت هاى لازم جمعیتى مسیر خود را به سوى پیشرفت سوق دهد و از طرفى، جامعه بدون در نظر گرفتن زیرساخت هاى جمعیتى و نداشتن برنامه ریزى دقیق به سوى رکود و هرج و مرج کشانده مى شود. اهمیت این موضوع تا آنجاست که از جمعیت به منزله موتور محرکه شهر یاد مى شود و این جمعیت است که مى تواند حیات اقتصادى شهر را پویا و فعال کند.

     اهداف تحقیق

در این تحقیق به دنبال اهداف زیر خواهیم بود:

     1. بررسى دیدگاه هاى جمعیتى؛ 2. تشریح فرصت ها و چالش هاى جمعیتى فراروى شهرها؛ 3. ارائه راهکارهایى براى متعادل ساختن جمعیت با محیط شهرى.

     سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق، به قرار ذیل مى باشند:

     آیا افزایش جمعیت براى شهرهاى کشور، فرصت محسوب مى شود یا چالش؟

     آیا کمبود جمعیت کشور، یک فرصت است یا چالش؟

     پیشینه پژوهش

در ارتباط با جمعیت، بحث هاى فراوانى در کشور صورت گرفته است که تغییرات و تحولات جمعیتى شهرها و روستاهاى کشور را مورد بررسى قرار داده است. نویسندگان مختلفى در حوزه هاى مشابه موضوع مورد تحقیق، مقاله ها و کتاب هاى گوناگونى را تحریر نموده اند.

     مینایى و زهدى در مقاله اى به نام «بررسى میزان تأثیر انسجام اجتماعى و تغییرات جمعیتى بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران»، از جمعیت به عنوان عنصرى مهم در مطالعات اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، امنیتى و اقتصادى، و نیز به عنوان یکى از منابع قدرت یاد مى کنند و تغییرات آن را براى سیاست گذاران قابل اعتنا مى دانند (مینایى و زهدى، 1391). همچنین قربانى و همکاران در مقاله «بررسى تغییرات جمعیتى و اثرگذارى هاى آن بر تغییرات کاربرى اراضى» (مطالعه موردى: منطقه بالاطالقان)، از عامل جمعیت به عنوان یکى از عوامل اثرگذار بر تغییرات کاربرى اراضى یاد شده است (قربانى و همکاران، 1389).

مبانى نظرى تحقیق

     تعاریف و مفاهیم

1. مهاجرت معکوس: مهاجرت به معناى ترک سرزمین، وطن و دیار مادرى (اصلى) خود به سرزمین (شهر و یا کشور) دیگر به و اسکان و زندگى در آن منظور دستیابى به اهداف موردنظر خود مى باشد. این اهداف مى تواند اقتصادى، سیاسى و یا دینى باشد. مهاجرت گاه به صورت اختیارى و گاهى نیز اجبارى است. با توجه به مفهوم مهاجرت، بازگشت مجدد مهاجران به موطن اصلى خود براى زندگى به دلایل گوناگون، که مهم ترین آن توسعه زیرساخت ها و امکانات زیربنایى براى فعالیت هاى اقتصادى و رشد و پیشرفت فرهنگى و سیاسى در منطقه مهاجرفرست مى باشد، منجر به بروز پدیده «مهاجرت معکوس» مى شود. مهاجرت معکوس در ایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهاى بزرگ به شهرهاى کوچک و یا از شهرها به مناطق روستایى مربوط مى شود. درحالى که در سطح بین المللى، بازگشت مهاجران از کشور مقصد به موطن اصلى خودشان، یعنى کشور مهاجرفرست، را مهاجرت معکوس مى گویند (www.wikipedia.org).

2. شهر: به طور کلى، شهر را مى توان مجموعه اى از ترکیب عوامل طبیعى، اجتماعى، محیط هاى انسان ساخت که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است تعریف کرد (شیعه، 1383، ص 4).

3. شهر پایدار: شهر پایدار شهرى است آرمانى که بتواند سرپناه و آسایشگاهى براى انسان فراهم نماید، به گونه اى که بتواند تمامى نیازهاى ساکنانش را فراهم سازد. در اروپا و آمریکاى شمالى، دولت ها و برنامه ریزان، شهر فشرده را تشویق مى کنند که زندگى کردن در تراکم زیاد را تسهیل و جمعیت را به بازگشت به محله هاى قدیمى درون شهر تشویق مى کند، و به این وسیله، زمان سفر از خانه به محل کار را کوتاه و از مصرف انرژى مى کاهند (پاتر و ایونز، 1384، ص 290). در تعریفى دیگر آمده: شهر پایدار شهرى است، که به دلیل استفاده اقتصادى از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آن تا حد امکان و پذیرش سیاست هاى درازمدت، بتواند به حیات شهرى خودادامه دهد (رهنما، 1388، ص 70).

     در تعریف شهر پایدار، ساترث ویت در بحث آگاهانه خود درباره شهر پایدار، از ضرورت جست وجوى شهرها و نواحى روستایى سخن به میان مى آورد که در آنجا نیازهاى ساکنان به توسعه بدون تحمیل کردن تقاضاهاى ناپایدار بر منابع و نظام هاى طبیعى و محلى یا جهانى برآورده شود (پاتر و ایونز، 1384، ص 219). در شهر پایدار، بیشترین توجه پیرامون استفاده مفیدتر از زمین هایى است که زیر پوشش توسعه شهرى درآمده است. پایدارى در شهر براى اینکه از ارزش موردنیاز برخوردار باشد، باید افزون بر جنبه هاى زیست محیطى، جنبه هاى اجتماعى را دربر گیرد. شهر پایدار، آلودگى، ازدحام و شلوغى، بى هویتى، بیگانگى، بى روحى و دورى از طبیعت را از شهر مى گیرد و محیط هاى قابل پیاده روى، فعال، پرتحرک و اجتماعى را پدید مى آورد (پورموسوى، 1385، ص 39). نظریه توسعه پایدار شهرى با تأکید بر حفظ محیط زیست شهرى، آسایش شهروندان را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، تمام تلاش هواداران این نظریه، در راستاى سلامت شهروندان و جلوگیرى از آلودگى محیط زیست شهرى است. مفهوم اصلى توسعه پایدار شهرى توسط پیتر هال این گونه تعریف مى شود: شکلى از توسعه امروزى که توان توسعه همیشگى شهرها و جوامع شهرى نسل هاى آینده را تضمین کند. از نظر کالبدى، توسعه پایدار شهرى یعنى اینکه تغییراتى در کاربرى زمین و سطوح متراکم براى برآوردن نیازهاى ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا به عمل آید (همان، ص 37). در شهرهایى که به معیارهاى توسعه پایدار توجه مى شود، وابستگى به اتومبیل در آنها کمتر است، متمرکزند و استفاده از زمین در آنها متراکم تر است؛ یعنى اینکه جمعیت و محل هاى اشتغال بیشترى در هر واحد سطح متمرکزند. در این شهرها مردم گرایش بیشترى به پیاده روى، دوچرخه سوارى و استفاده از حمل و نقل عمومى دارند (برآبادى، 1383، ص 46).

4. شاخص هاى توسعه پایدار شهرى: با توجه به مطالعات گسترده مرتبط با تحولات شهرى در نقاط مختلف جهان، شاخص هاى متعددى در زمینه هاى ساختارى مانند فرهنگى ـ اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، زیست محیطى، فناورى و گردشگرى معرفى شده و در مورد شهرهاى بزرگ مورد بررسى قرار گرفته است.

     الف. شاخص سیاسى: تأثیر دگرگونى هاى سیاسى در توسعه شهرها در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جهانى که شهرنشینى در آن رو به گسترش است، اغلب دگرگونى ها در شهرها به وقوع مى پیوندد. مشارکت به معناى میثاق نوین اجتماعى عبارت از اشکال گوناگون اداره امور شهرى، ضرورت ابداع روش هاى جدید مشورت با مردم و تمرکززدایى در مدیریت و تصمیم گیرى، تقسیم کلان شهرها به اجتماعات کوچک تر و طراحى اشکال جدیدى براى حاکمیت در شهرهاى بزرگ و مناطق شهرى است (نوریان، 1379، ص 96).

     ب. شاخص اجتماعى ـ فرهنگى: توسعه اجتماعى ـ فرهنگى پویشى درازمدت است که به واسطه ارگان هاى رسمى و غیررسمى در جامعه تحقق مى یابد و رفته رفته آثار خود را در جامعه ظاهر مى کند. توسعه شهرى زمانى پویا خواهد بود که در ارتباط نزدیک با توسعه فرهنگى و درواقع، بخشى جدایى ناپذیر از آن باشد. حیات کالبدى بدون توسعه فرهنگى نامتعادل خواهد بود؛ چنان که نمونه بارز آن را در شکست مدرنیزم در عرصه معمارى و شهرسازى مى بینیم. زندگى شهرى با توسعه شهرنشینى نیاز به رهیافتى فرهنگى ـ اجتماعى دارد که این رهیافت همان رهیافت فرهنگى ـ اجتماعى است (مرصوصى و بهرامى، 1389، ص 60).

     ج. شاخص هاى اقتصادى: براى هر شهر باید ظرفیت هاى اقتصادى را با دقت در نظر بگیریم و توانایى هاى بالقوه آن را براى رشد و توسعه پیدا کنیم. اگر بخواهیم براى تحول اقتصادى و رونق اقتصادى شهر خود برنامه داشته باشیم، باید مطالعات توسعه شهرى را افزایش دهیم (کاظمى، 1380، ص 65).

     د. شاخص فناورى: در کشورهاى در حال توسعه، فناورى اطلاعات در مدیریت توسعه شهرى موضوعى نسبتا جدید است. تولید، پردازش و توزیع اطلاعات، یکى از مشکلات اساسى برنامه ریزان و مدیریت توسعه شهرى است؛ زیرا در این فرایند براى شناخت وضع موجود شهرها، بیشتر سرمایه و نیروى انسانى صرف گردآورى اطلاعات آشفته، پراکنده و ناهماهنگ مى شود. در فرایند تصمیم گیرى درباره شهر، باید اطلاعات اصلى درباره زمین، املاک، زیرساخت ها و وضعیت زیست محیطى شهر و دسترسى وجود داشته باشد (قدیمى، 1379، ص 15).

     ه. شاخص زیست محیطى: شهر به عنوان یک واحد اکولوژیکى رابطه دقیق میان انسان و محیط را در خود نهفته دارد که در آن، تحت تأثیر عواملى همچون زمان و مکان قرار مى گیرد، به گونه اى که در جوامعى با محدودیت هاى محیطى و تکنولوژیکى، غلبه طبیعت بر انسان بیشتر بوده است و بعکس. هرچند در جامعه آرمانى رابطه میان انسان و محیط باید به گونه اى باشد که هیچ یک مقهور دیگرى نباشد و این امر مورد توجه توسعه پایدار نیز مى باشد (موحد، 1379، ص 43).

جدول 1: جنبه هاى یک محیط ساخته شده پایدار

مأخذ (Jenks & Jones, 2010, p. 3)

5. جنبه هاى ناپایدارى شهر: در خصوص جنبه هاى ناپایدارى شهر، مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:

     ـ افزایش پیامدهاى نامناسب زیست محیطى؛

     ـ تراکم بالا و شلوغى؛

     ـ هدر رفتن انرژى و زمان؛

     ـ بهره بردارى بیش از حد از منابع تجدیدناپذیر؛

     ـ ترافیک بالا به ویژه در مرکز شهر (برآبادى، 1383، ص 5).

     1. جستارى در نظریه هاى مربوط به رشد جمعیت

به طور کلى، فرایند رشد جمعیت به سه دوره یا مرحله «پیشامدرن»، «مدرن» و «فرامدرن» قابل تقسیم مى باشد. دوره پیشامدرن، دوره اى است که اگرچه میزان موالید بالاست، اما به دلیل عدم توان مقابله با بیمارى هاى واگیردار و شیوع این بیمارى ها، نبود امکانات بهداشتى و رفاهى و سوء تغذیه، مرگ و میر نیز در سطح بالایى قرار داشت. در دوره پیشامدرن بین موالید و مرگ توازن و تعادل طبیعى ایجاد مى گردید. حتى برخى از مناطق با کم جمعیتى مواجه مى شدند. در دوره مدرن با پیشرفت علم، دانش و کشف داروهاى جدید و مصونیت در مقابل بیمارى هاى واگیردار و در کنار آن، انقلاب سبز و افزایش تولیدات زراعى و دامى، مرحله جدیدى از فرایند رشد جمعیت را شاهد هستیم. در این دوره، میزان مرگ و میر نسبت به موالید رو به نقصان گذاشت و افزایش شتابان جمعیت آغاز شد که با گذشت زمان، برخى از مناطق جهان با بحران پرجمعیتى مواجه شدند. در دوره سوم یا مرحله فرامدرن، اگرچه میزان مرگ و میر در سطح پایینى قرار دارد، اما به همان نسبت میزان موالید نیز کاهش مى یابد و مجددا وارد مرحله ثبات و سکون جمعیت خواهیم شد که نمود آن را هم اکنون در کشورهاى پیشرفته صنعتى از جمله کشورهاى اروپایى شاهد هستیم.

     در مورد چگونگى رشد جمعیت نیز نظریه هاى متفاوتى وجود دارد. این رویکردها را مى توان در سه گروه طرف داران رشد و ازدیاد جمعیت، مخالفان رشد جمعیت یا موافقان محدودیت رشد، و هواداران جمعیت ثابت تقسیم بندى نمود. برخى از پژوهشگران و سیاست گذاران که نگرش کمّى به مقوله جمعیت دارند، به دلیل تأکید بر شاخص هاى کمّى که مربوط به دوران پیشامدرن است، نه تنها با رشد جمعیت مخالفتى ندارند، بلکه افزایش جمعیت را ضرورى مى دانند و رشد فزاینده جمعیت را توجیه مى نمایند. جامعه شناسانى نظیر اگوست کنت، امیل دورکهایم و آرسن دومون طرفدار ازدیاد جمعیت بوده اند (کتابى، 1364). دورکهایم در رساله تقسیم کار اجتماعى، با تأکید بر افزایش حجم و تراکم جمعیت، بر این باور است که توسعه کمّى جمعیت موجبات تقسیم کار اجتماعى بیشتر و بهتر را فراهم مى آورد و این تقسیم کار به نوبه خود، منشأ ایجاد تکامل در مظاهر مختلف زندگى مى گردد (بهنام، 1368). پیروان مکتب سوداگرى (مرکانتلیست ها) از جمله ویلیام تمپل (William temple) عموما از کثرت جمعیت طرفدارى مى کردند. تمپل در کتابى تحت عنوان ملاحظاتى درباره هلند در سال 1673 عنوان مى دارد که ازدیاد جمعیت نشانه ثروت است. به اعتقاد وى، وقتى تعداد جمعیت یک کشور کم باشد، افراد آن به آسانى آذوقه خود را تأمین مى کنند و به همین خاطر، به تنبلى و بیکارى متمایل مى شوند، اما اگر جمعیت متراکم باشد، مردم از روى الزام و اجبار به کار و فعالیت خواهند پرداخت. مون کرتین (Mon Keratin) که یک مرکانتلیست صنعتى است نیز بر این باور است که انسان تنها یک رعیت یا سرباز نیست، بلکه یک نفر تولیدکننده است. توکر (Tucker) از همفکران این نحله فکرى هم عنوان مى دارد که بین ازدیاد جمعیت و افزایش میزان اشتغال و توسعه اقتصادى رابطه مستقیم وجود دارد. فیزیوکرات ها هم که به قابلیت تولید زمین اعتقاد ویژه اى داشتند، به پدیده رشد و افزایش جمعیت با نظر موافق مى نگریستند. آدلف کست (Adolph Coast)، باستیه (Beastie)، مارکس دوسیرابو (Marks Dousirabo) و سربو استروپ (Serbo Strop) نیز از جمله موافقان رشد جمعیت به شمار مى آیند. آدلف کست افزایش جمعیت را یکى از معیارهاى مهم افزایش رفاه عمومى قلمداد مى کند. باستیه بر این باور است که از افزایش جمعیت نباید نگران بود؛ چراکه هر فرد داراى دو بازوى آهنین و یک مغز پولادین است و مى تواند بر مقدار تولید بیفزاید. مارکس دوسیرابو بر این عقیده است که جمعیت و مواد غذایى با تأثیرات متقابل، افزایش یکدیگر را باعث مى شوند. افزایش جمعیت درواقع، انگیزه اى در تحول و تکاپوى انسان ها براى پیشرفت و استفاده صحیح از منابع بالقوه است (کلاهى، 1349). سربو استروپ با ارائه نظریه «انتقال جمعیت»، عنوان مى کند که نوسازى کشاورزى که خود نتیجه تحولات تکنیکى، اقتصادى و اجتماعى است، اتفاق نمى افتد مگر اینکه جامعه در معرض فشار جمعیتى قرار گیرد (الهى، 1367).

     مخالفت با رشد فزاینده جمعیت نیز از قدمتى دیرینه برخوردار است. فلاسفه و صاحب نظران حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى از دیرباز با رشد روزافزون جمعیت به مخالفت برخاسته اند. افلاطون در راستاى جمعیت متناسب و استفاده مطلوب از امکانات، جمعیت 5040 نفرى را براى شهرها آرمانى مى داند (شیخى، 1372). مکاتب اپیکوریان و رواقیان نیز از جمله مخالفان افزایش جمعیت بوده اند. در اواخر سده هجدهم توماس آلبرت مالتوس کشیش و جمعیت شناس انگلیسى از مخالفان جدى رشد جمعیت، در سال 1798م، در کتابى تحت عنوان تحقیق درباره اصل جمعیت و تأثیر آن در پیشرفت جامعه به ارتباط بین جمعیت با منابع طبیعى پرداخت. وى با استفاده از قانون بازده نزولى و همچنین افزایش تصاعدى جمعیت در مقابل نسبت حسابى مواد غذایى، عدم تعادل و توازن جمعیت و وسایل معیشت را موجب بحران دانست.

     جان استوارت میل اقتصاددان و فیلسوف سیاسى در اواسط قرن نوزدهم، کثرت جمعیت در خانواده را به عنوان قباحتى نظیر میخوارگى تلقى مى نماید. برتراند راسل رشد فزاینده جمعیت را خطرى معادل به کارگیرى بمب هیدروژنى تلقى نموده و پیشنهاد مى دهد که اگر یک صدم هزینه نظامى صرف کنترل موالید شود، نتیجه ارزنده اى به بار خواهد آورد (جانک، 1964). در بین پیشگامان جامعه شناسى دورکیم جامعه شناس فرانسوى در سال 1933 تأثیر اندازه، تراکم و ترکیب جمعیت را بر جامعه و ساختار اجتماعى مورد تأکید قرار داد و توسعه اجتماعى را در گرو جمعیت متوازن دانست. به اعتقاد وى، عدم کنترل کمّیت و بهبود کیفیت مسائل مربوط به فقر، آلودگى محیط زیست، مسائل بهداشتى، کمبودهاى هنرى و فرهنگى را براى جوامع به وجود مى آورد. برخى از صاحب نظران نیز از منظرى زیست شناسانه نسبت به خطر رشد جمعیت و تأثیر آن بر محیط زیست اظهارنظر کرده اند. مارگات مید مردم شناس آمریکایى عنوان مى کند که جمعیت زیاد تعادل اکولوژیکى را به هم مى زند؛ زیرا مواردى که انسان به صورت غذا، لباس و سایر کالاهاى کارخانه اى مصرف مى کند، قابل برگشت به طبیعت نیست. همچنین با از بین رفتن جوّ زمین بر اثر برهم خوردن تعادل اکولوژى، این خطر وجود دارد که گرماى زیاد باعث شود که اقیانوس ها نتوانند وظیفه خنک نگه داشتن زمین را عهده دار شوند و درنتیجه، زمینه مساعد تولیدات از بین خواهد رفت. وى نتیجه مى گیرد که سلامت کره خاکى به حفظ تعادل بین جمعیت، طبیعت و محیط زیست وابسته است اطاعت، 1390، ص 13).

1ـ1. دیدگاه اسلام درباره جمعیت: اگرچه گفته مى شود دین اسلام با افزایش جمعیت موافق است و از ظاهر برخى آیات و روایات نیز براى تأیید این مطلب استفاده مى شود، اما در بین فقها و اندیشمندان اسلامى نظریات متفاوتى در این خصوص وجود دارد. برخى معتقدند که از دیدگاه اسلام، طلب فرزند و کثرت نسل مطلوبیت ذاتى دارد. مقصود از مطلوبیت ذاتى، مطلوبیت این امر با قطع نظر از شرایط اجتماعى و سیاسى مربوط به فرد و جامعه است؛ یعنى مطلوبیتى که الزاما با شرایط دنیایى و مادى زندگى اجتماعى و فردى پیوند ندارد و در مقابل، ریشه در جنبه معنوى و فرامادى حیات انسان دارد. در نظریه «مطلوبیت معنوى»، فزونى یافتن عدد مسلمانان صرفا به منزله ابزارى براى تأمین شوکت و قدرت مادى جامعه اسلامى و یا منافع دنیایى پدر و مادر مسلمان دیده نمى شود، بلکه مطلوبیت آن ریشه در ارج و ارزشى دارد که مکتب اسلام براى یک فرد موحّد و گوینده «لااله الا اللّه» به عنوان هدف آفرینش او قایل است و نیز به خاطر تأثیرى است که این امر در سعادتمندى معنوى پدر و مادر به عنوان مخاطبان اصلى این دستور الهى دارد و این همان چیزى است که علّامه طباطبائى آن را نقش نسل مسلمان در ساختن جامعه اى توحیدى عارى از شرک و فساد معرفى کرده و تحقق آن را مهم ترین مقصد شریعت و دین دانسته است (www.sadrsite.com).

     قریب به اتفاق علما و فقهاى اسلامى چنین دیدگاهى دارند و دلایل آنها بدین صورت است که اگرچه بچه دار شدن واجب نیست، ازدیاد فرزند نیز واجب نمى باشد، اما کارى بسیار پسندیده است و به خاطر بهانه هاى سست و بى پایه نمى توان از آن سر باز زد. وظیفه دولت اسلامى است که مردم را به سوى آنچه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله دعوت نمود، سوق دهد. اما اگر عوارض جانبى مانند اضطرار وجود داشت، اشکالى در منع موقت آن نیست، لکن در صورت امکان، دولت باید با برنامه ریزى درست درصدد رفع اضطرار باشد تا دوباره زمینه ترغیب به آنچه پیامبر تشویق مى فرمود، فراهم شود و مردم، به داشتن فرزند متعدد تشویق شوند (خرازى، 1379، ص 41ـ69). اما در مقابل، برخى دیگر معتقدند که اسلام گرچه به تکثیر موالید توصیه و ترغیب نموده است، اما شواهد فراوان نشان مى دهد که تنها تکثیر عددى منظور نیست. فزونى کمّى و کیفى هر دو باید مورد لحاظ قرار گیرد. به عبارت دیگر، آنچه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به آن توصیه نمودند، تکثیر فرزندان شایسته و نیکوست و بدون شک، توجه به کیفیت و ابعاد روحى و جسمى فرزندان، موجب محدودیت هایى در تولیدمثل خواهد شد. اگر نشانه هاى اطمینان بخشى وجود داشته باشد که وجود فرزندان زیاد موجب در حرج قرار گرفتن والدین و نابسامانى زندگى آنان یا بازماندن از امور معنوى به خاطر اشتغال بیش از حد به امور فرزندان مى شود، کثرت فرزندان رجحانى نخواهد داشت. بنابراین، توجه به کثرت عددى به معناى عدم جواز اعمال هرگونه کنترل و محدودیت نیست (رجبیان، 1386، ص 16).

     2. بررسى چالش هاى رشد جمعیت بر روى شهرها

جمعیت دربرگیرنده زمینه ها و موضوعاتى از ترکیب اجتماعى جمعیت است. مواردى نظیر وضعیت تأهل، موقعیت جغرافیایى، موقعیت آموزشى و تحصیلى، وضعیت خانواده، نژاد، زبان، مذهب، موقعیت اشتغال و نیروى انسانى، صنعت و... از جمله مواردى هستند که در قالب جمعیت شناسى اجتماعى مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرند (آشفته تهرانى، 1381، ص 57). در ادامه مطلب به برخى از چالش هاى رشد جمعیتى پرداخته مى شود.

1ـ2. رشد جمعیت در سن کار: در اکثر کشورهاى جهان سوم، بیکارى و بیکارى پنهان، در حال افزایش است. برنامه ریزان براى اشتغال کامل معمولاً برنامه ریزى مى کنند،وایجاداهداف اشتغال به ندرت براساس پیش بینى رشد نیروى کار مى باشد. برنامه ها معمولاً به تولید تأکید مى ورزندتااشتغال(ساعى ارسى،1380،ص47).

2ـ2. افزایش سن مدرسه رو: تغییر توزیع سن یک جمعیت، هم در تقاضا براى آموزش و هم ظرفیت یک جامعه براى تأمین تقاضا را تحت شعاع قرار مى دهد. ترکیب سن یک جمعیت معمولاً به وسیله بارورى در گذشته تعیین مى شود تا به وسیله مرگ و میر. اکثر کشورهاى جهان سوم داراى سطوح بالاى بارورى مى باشند، که در ساختار سنى جوان اثر مى گذارد. تحت این شرایط اندازه مطلق نسبت به جمعیت در گروه هاى در سن مدرسه به طورزیاد افزایش مى یابد. در عین حال، نسبت کاهش یابنده جمعیت از نسل هاى در سن کار باید نیازهاى آموزشى جمعیت جوان در حال افزایش را تأمین کند. بدین سان، ظرفیت اجتماعى براى تأمین هزینه هاى آموزشى براى هر دانش آموز در گذشته کاهش یافته است(همان، ص 48).

3ـ2. کاهش رشد اقتصادى به وسیله رشد جمعیت: در اکثر کشورهاى جهان سوم، رشد اقتصادى به وسیله رشد جمعیت کاهش مى یابد. درحقیقت، رشد جمعیت، درآمد سرانه را کاهش مى دهد. در این قبیل کشورها، رابطه بین جمعیت و روند توسعه ملاحظه نمى شود، ولى سرمایه گذارى موردنیاز براى محدودکردن اثر رشد جمعیت روى درآمد سرانه محاسبه مى شود (همان، ص 51).

4ـ2. فشار جمعیت بر خدمات اجتماعى: افزایش جمعیت هزینه کارآیى و ماهیت خدمات اجتماعى و رفاهى دولت را در کشورهاى جهان سوم تحت تأثیر قرار مى دهد. فشار جمعیت ناشى از مهاجرت به نواحى شهرى در کشورهاى جهان سوم کاملاً مشهود است. در اکثر موارد،این مقوله، طبقه بندى بهداشت، آموزش و مسکن را تحت تأثیر قرار مى دهد (همان، ص 53).

5ـ2. فشار جمعیت بر خدمات بهداشتى: رشد سریع جمعیت نیاز به خدمات بهداشتى را افزایش مى دهد و شهرنشینى، تسهیلات پزشکى جارى را در ارائه خدمات به آنها با مشکل مواجه مى کند. خدمات بهداشتى در کشورهاى جهان سوم باید گسترش یابد تا بتواند نسبت ناکافى جارى خدمات به جمعیت را تأمین کند. در این کشورها، جمعیت با بارورى بالا و با جمعیت نوزادان بالا، نیازمند افزایش تسهیلات پزشکى فزاینده مى باشند. معیارهاى بهداشت عمومى به مقیاس وسیعى با کاهش داخلى مرگ و میر مربوط مى شود. خدمات بهداشتى شخصى به مثابه خدمات ناکافى ولى ضرورى در این کشورها تشخیص داده مى شود (همان، ص 57).

6ـ2. فشار جمعیت بر مسکن: تولید مسکن با افزایش جمعیت یا خانواده هاى تازه تشکیل یافته در ارتباط است. در کشورهاى جهان سوم کمبودهاى مسکن در رابطه با مهاجرت و شهرنشینى مورد توجه قرار مى گیرد. یکى از نیازهاى ناشى از رشد جمعیت، مسکن مى باشد (همان، ص 58).

7ـ2. فشار جمعیت بر رفاه فردى یا خانواده: در برخى کشورهاى جهان سوم، اثرات رشد جمعیت بر رفاه فردى و رفاه خانواده مورد توجه قرار مى گیرد. براى مثال، سلامتى مادران و کودکان و توزیع منابع کمیاب بین اعضاى خانواده هاى پرجمعیت حایز اهمیت است. اغلب این فشارها در تنظیم خدمات برنامه هاى تنظیم خانواده معقول بحث مى شود. تعدادى از کشورهاى جهان سوم، به طور غیرمستقیم، فشار جمعیت بر معیارهاى زندگى فردى و خانواده را در سایر چالش هاى جمعیت مطرح مى کنند (همان، ص 60).

7ـ2. تراکم بالاى جمعیتى شهرها: برخى از کشورهاى جهان سوم به پرسمان تراکم جمعیت شهرى ویا منطقه اى توجه کرده اند. تراکم جمعیت در شهرها و مناطق به نبود سیاست هاى جامع جمعیتى و به ویژه به نبود سیاست هاى مهاجرتى مربوط مى شود(همان، ص 62).

9ـ2. سطح زندگى پایین جمعیت: در کشورهاى جهان سوم، سطح زندگى با معیارهاى زندگى سالم همخوانى ندارد. سطح زندگى پایین باعث کاهش کیفیت زندگى مردمان این کشورها مى شود. نبود همخوانى بین جمعیت و توسعه، سطح زندگى، جمعیت را در سطوح پایین نگه مى دارد.

10ـ2. فشار جمعیت بر منابع: در کشورهاى جهان سوم، محدودیت منابع غذایى، انرژى، آب و... از یک سو، و افزایش جمعیت و بالا بودن میزان هاى رشد جمعیت از دیگر سو، موجب عدم تعادل بین جمعیت و منابع مى شود. کمبود منابع بر بهداشت و تغذیه جامعه اثرات سوئى دارد. یکى از پیامدهاى مستقیم رشد جمعیت، فشار بر ذخایر و منابع آب در جهان به طور عام و جوامع رو به توسعه به طور خاص است. افزایش جمعیت، تغییر الگوهاى مصرف، بالا رفتن سطوح بهداشت فردى و... همگى مصرف آب را افزایش مى دهند. رشد جمعیت نه تنها نیازهاى آب انسان ها را افزایش مى دهد، بلکه به تسریع مشکلات محیطى چرخه آب به عنوان یک دستاورد تولید بیشتر غذا و سوخت کمک مى کند. ازجمله این مشکلات، مى توان به از بین رفتن جنگل ها و سایر استفاده هاى نامناسب و مخرب از زمین، افزایش زباله، استفاده از سموم دفع آفات و کودهاى شیمیایى و افزایش گازهاى گلخانه اى اشاره کرد که موجب گرم شدن آب و هواى جهانى مى شود. بسیارى از این فعالیت ها علاوه بر اینکه امکان ذخیره سازى را بسیار محدود مى کنند، آب هاى موجود را نیز آلوده مى سازند (شیخى، 1375، ص 171).

11ـ2. پرسمان سالخوردگى جمعیت: در کشورهاى جهان سوم به علت افزایش خدمات بهداشتى و درمانى و مهار مرگ و میر و درنتیجه، افزایش امید به زندگى در این کشورها، به تدریج جوانى جمعیت به پدیده سالمندى جمعیت تبدیل مى شود. نسبت هاى اجتماعى از یک سو و نبود امکانات نگه دارى از جمعیت سالخورده از سوى دیگر، پرسمان هاى خاص را براى جمعیت در پیش خواهد داشت.

12ـ2. پرسمان مهاجرت: در کشورهایى که میزان رشد طبیعى جمعیت آنها بالاتر از میزان رشد اقتصادى آنهاست، اقدام به مهاجرت وجود دارد. مهاجرت با پدیده شهرنشینى عجین است. همواره به دنبال توسعه شهرنشینى، مهاجرت صورت مى گیرد. به تعبیرى دیگر، همیشه به دنبال مهاجرت، توسعه شهرنشینى معنا و مفهوم پیدا مى کند. مهاجرت نشانه و نمادى از تفاوت هاى گسترده در شرایط اقتصادى و اجتماعى بین مبدأ و مقصد مى باشد (همان، ص 97).

13ـ2. تأثیر مهاجرت بر محیط زیست: پدیده مهاجرت بر محیط زیست تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. مهاجرت به مثابه یکى از ارکان عمده جمعیت شناسى، جایگاه مهمى در افزایش و کاهش و نیز رشد طبیعى در جوامع مختلف پیداکرده است.مهاجرت همچنین برمحیط زیست تأثیر دارد و تراکم جمعیت، آلودگى، بى سازمانى اجتماعى، بروز انحرافات جدید و... از آثار آن به شمار مى رود. محیط هاى جدید و شهرى بر ویژگى هاى رفتارى، کنش هاى اجتماعى و چگونگى شخصیت افراد نیز تأثیر مى گذارد؛ ازجمله روى رفتار بارورى جمعیت مهاجر تأثیر بسزایى دارد (همان، ص 94).

14ـ2. پدیده حاشیه نشینى: دو پدیده شهرنشینى و مهاجرت به عنوان پیامدهاى رشد جمعیت از یک سو، و تغییرات اجتماعى از سوى دیگر، به طور وسیعى در نقاط مختلف جهان در جریان است. کشورهاى جهان سوم که در آنها شهرنشینى در مدت کوتاهى به طور وسیع صورت گرفته است، از مشکلات و نتایج آن اغلب در رنجند؛ چراکه شهرنشینى با رشد صنعتى شدن در این کشورها شکل نگرفته است. گسترش انحرافات،افزایش بیکارى،آلودگى محیط زیست و حاشیه نشینى ازجمله پیامدهاى مستقیم شهرنشینى در این جوامع مى باشد (همان، ص 145).

15ـ2. فقر و ناهنجارى هاى اجتماعى: میزان بالاى رشد جمعیت، عامل عمده فقر در کشورهاى در حال توسعه است. رشد تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى به معناى بالا رفتن میزان درآمد سرانه براى مردم آن کشورهاست. درحالى که چنین تناسب و برابرى درباره کشورهاى رو به توسعه وجود ندارد. یکى از راه هاى بالا بردن سطح زندگى کشورهاى رو به رشد، پایین آوردن میزان رشد جمعیت مى باشد. رشد جمعیت با موضوعاتى همچون توسعه و سیاست گذارى هاى عمومى دولت ها در ارتباط است. رشد سریع جمعیت فشارهاى بیشترى بر منابع موجود وارد مى کند و در بسیارى از کشورها که مردم براى معیشت خود بیشتر به کشاورزى وابسته هستند، افزایش جمعیت در آنها، توازن بین منابع طبیعى و جمعیت را تهدید مى نماید. رشد سریع جمعیت همچنین آهنگ شکل فعلى تحول اقتصادى ـ اجتماعى را پیچیده تر مى نماید (همان، ص 150).

     3. فرصت ها و چالش هاى جمعیت بر شهرها

در ادامه بحث، نگارنده به طور اجمالى به فرصت ها و چالش هاى افزایش جمعیتى شهرها پرداخته و به فرصت ها و چالش هاى موجود در این زمینه اشاره کرده است.

جدول 2: فرصت ها و چالش هاى رشد جمعیت بر شهرها

(مأخذ: نگارنده)

1ـ3. آثار مثبت جمعیت: با توجه به اینکه بیشترین فراوانى جمعیتى مربوط به دهه 60 است و بعد از آن در دهه هفتاد سیاست هاى تنظیم خانواده در کشور باعث روى آوردن بیشتر خانواده هاى ایرانى به تک فرزندى گردید، از نظر نگارنده، این وضعیت به طور طبیعى در سال هاى آتى جمعیت کشور را به جمعیت پیر و سالخورده مبدل و کشور را دچار بحران خواهد نمود. از نظر نگارنده، نکات و اثرات مهم افزایش جمعیت در کشور به شرح زیر است:

     ـ جلوگیرى از پیر شدن جمعیت کشور؛

     ـ جوان شدن جمعیت کشور و تأمین منابع انسانى و کارآمد در تخصص هاى مختلف براى پیشرفت کشور؛

     ـ فعالیت جمعیت شهرى و روستایى و رونق گرفتن بخش تولیدى کشور و درنتیجه، رشد صادرات غیرنفتى؛

     ـ سامان دهى جمعیت و به کارگیرى آن در ارتقاى امنیت ملى؛

     ـ رشد حیات اقتصادى شهرها با توجه به فعالیت هاى مختلف جمعیتى؛

     ـ ظرفیت بالقوه جمعیتى در برابر تهدیدها و حملات کشورهاى خارجى؛

     ـ تأمین منابع انسانى کشورهاى همسایه به دلیل پیرى جمعیت و ارزآورى براى کشور؛

2ـ3. روند جمعیت شهرنشینى از سال 1335 تا 1390: اگر نگاهى به رشد شهرنشینى در کشور بیندازیم، خواهیم دید که از سال 1335 تا 1390 روند شهرنشینى رشد داشته و سالیانه بر تعداد شهرنشینان افزوده مى شود تا آنجاکه در آخرین سرشمارى که درسال 90 صورت گرفت 4/71 درصد مردم در شهرهاى کشور سکونت داشته و فقط 6/ 29 درصد ساکن روستاها هستند. در جدول (3) روند جمعیت شهرى ایران  طى سال هاى 1335 تا 1390 آورده شده است:

جدول 3: جمعیت کل شهرى، درصد و نرخ رشد در هفت دوره سرشمارى (1335ـ1390)

 (نظریان، 1391، ص 150)

3ـ3. مهاجرت معکوس (از روستا به شهرها یا از شهرهاى بزرگ به شهرهاى کوچک): در لایحه برنامه پنجم توسعه ایران، یک ماده به توسعه روستایى اختصاص دارد که به صورت مفصل در 13 بند به موضوعاتى مانند به سازى روستاها، ارتقاى شاخص هاى توسعه روستایى و حمایت مالى کشاورزان از طریق اعطاى تسهیلات و همچنین گسترش بیمه اجتماعى روستاییان پرداخته است.

     بر اساس این ماده، دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست گذارى، برنامه ریزى راهبردى و نظارت و هماهنگى بین دستگاه هاى اجرایى، ارتقاى سطح درآمد و کیفیت زندگى روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابرى هاى موجود بین جامعه روستایى و عشایرى و جامعه شهرى حمایت لازم را از اقداماتى که در این ماده ذکر شده به عمل آورد.

     همچنین مقرر شده است شاخص هاى توسعه روستایى و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت بندى خدمات روستایى با توجه به شرایط منطقه اى و محلى ارتقا یابد. دولت باید از گسترش کشاورزى صنعتى و صنایع روستایى با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره هاى صنعتى، کشاورزى کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادها و عوامل تولید آن در جغرافیاى روستایى وجود دارد و همچنین صنایع دستى و خدمات گردشگرى و ایجاد و توسعه بازارهاى محلى با اولویت مراکز دهستان هاى داراى قابلیت توسعه حمایت کند. ازجمله عواملى که مى تواند بر مهاجرت معکوس و به تبع آن، توسعه روستایى کمک نماید، بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات خواهد بود؛ چراکه براساس شواهد، بسیارى از مهاجرت هاى صورت گرفته از روستا و یا شهرهاى کوچک به کلان شهرها، نبود امکانات زیرساختى و همچنین امکانات و فناورى جدید مى باشد. پدیده فناورى اطلاعات و ارتباطات روستایى که اولین بار در کشور هند و در امور کشاورزى مورد استفاده قرار گرفت، پس از آن در کشورهایى همچون سنگال، آمریکا و کانادا دنبال شد. این تجربه در ایران نیز اولین بار در روستاى شاهکوه در سال 1379 مورد استفاده و بهره بردارى قرار گرفت. پدیده فناورى اطلاعات مى تواند کمک شایان توجهى در بخش هاى مختلف آموزشى، زیست محیطى و... به روستاییان نماید. تحقق این مهم باعث افزایش بهره ورى نیروى کار و درنتیجه، نیل به توسعه روستایى و به تبع آن توسعه کشور خواهد شد (www.wikipedia.org).

4ـ3. سیاست هاى کنترل جمعیت بر زندگى شهرنشینان: آنچه که مى توان در رابطه با رشد جمعیت شهرها متذکر شد، این است که بعد از سیاست هاى کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در سطح شهرها، خانواده هاى شهرنشین بخصوص در کلان شهرها به سوى تک فرزندى روى آورده و نرخ رشد سالیانه جمعیت شهرنشینى کاهش یافته است، ولى نکته قابل تأمل این است که روزبه روز مهاجرت هاى روستایى به سوى شهرها افزایش یافته و ترکیب جمعیتى شهرها را بر هم مى زند. ازاین رو، مدیران و برنامه ریزان شهرى مجبور خواهند شد شهر را در ارتباط با سیل عظیم مهاجرت هاى روستایى آماده سازند. این امر، کارى بسیار مشکل و پیچیده است؛ چراکه هر شهر زیرساخت ها و ظرفیت هاى مشخصى براى پذیرش جمعیت در خود دارد و اگر از سقف جمعیتى متناسب با هر زیرساخت ها و ظرفیت هاى موجود فراتر رود، خودبه خود مدیران و برنامه ریزان شهرى با بحران و چالش هاى عدیده اى براى برآورده ساختن نیازهاى ساکنان شهرها مواجه مى شوند و جمعیت مهاجر به شهرها بر منابع، مسکن، ترافیک، خدمات، آلودگى زیست محیطى و... فشار وارد کرده و شهرها را از مسیر شهرهاى پایدار خارج مى سازند. پس در این زمینه باید قوانینى در رابطه با مهاجرت روستا ـ شهرى وضع شود و امکانات و تسهیلاتى براى روستاییان فراهم گردد تا روستاییان رغبت بیشترى براى ماندن در روستاها پیدا کرده و به کار و فعالیت در روستا مشغول شوند تا از این طریق، هم از روند گسترش شهرنشینى کاسته شود و هم چرخه تولید ملى که روستاییان نقش بسیار مهمى در آن ایفا مى کنند شکوفا شده و کشور را از واردات محصولات کشاورزى و دامى بى نیاز کنند و ضمن افزایش سهم صادرات غیرنفتى ما در جهان، کشور را به سوى پیشرفت و آبادانى سوق دهند.

     از نظر نگارنده، افزایش جمعیت شهرها که به تبع آن، رشد توسعه شهرها را در پى خواهد داشت، باعث کاهش هزینه هاى شهر خواهد شد. این امر، منوط به توزیع فضایى مناسب جمعیت و برقرارى عدالت اجتماعى در سطح شهرها خواهد بود. با این کار، مى توان با نگاهى خوش بینانه به افزایش جمعیت، امکانات و بسترهاى یک زندگى سالم را براى جمعیت اضافه شده فراهم کرد. افزایش جمعیت اگر به طور صحیح سامان دهى شود، پویایى شهرها را به دنبال خواهد داشت و یک کشور با پشتوانه نیروى جمعیتى جوان مى تواند قله هاى پیشرفت و ترقى را یکى پس از دیگرى فتح کند.

نتیجه گیرى و راهکارها

با توجه به نظریات مختلف جمعیتى، مى توان از «جمعیت» هم به عنوان فرصت نام برد؛ درصورتى که بسترهاى لازم براى فعالیت همه جانبه جمعیت وجود داشته باشد و از آن به طور بهینه استفاده شود و هم از آن به عنوان یک چالش یاد کرد؛ زمانى که هیچ گونه برنامه اى براى افزایش جمعیت تجویز نشده باشد. افزایش جمعیت بدون برنامه ریزى، مخاطرات و مشکلات اساسى را در جنبه هاى مختلف (ازجمله بیکارى، ناامنى، فساد و...) براى یک کشور در پى خواهد داشت.

     در منابع گوناگون، از جمعیت به عنوان عاملى اثرگذار در قدرت جوامع یاد شده و جایگاه ویژه اى براى آن در نظر گرفته شده است.

     در رابطه با کشور ایران، باید این نکته مهم را یادآور شد که جمعیت ایران با روند کنونى، در سال هاى آتى به سمت کشورى پیر و سالخورده تبدیل خواهد شد که مشکلات عدیده اى ازجمله پیرى جمعیت، کمبود نیروى جوان و فعال، کاهش تولید کشور (به علت کاهش نیروى انسانى)، و تهدیدهاى نظامى علیه کشور (به دلیل کاهش نیروهاى نظامى) را به دنبال خواهد داشت. به همین منظور، برنامه ریزى مدون وصحیح و بسترسازى لازم براى جمعیت گامى مؤثر در راستاى توسعه پایدار شهرى خواهد بود.

     در پایان بحث، براى شهرهاى پایدار در رابطه با جمعیت، راهکارهایى به شرح زیر ارائه شده است:

     ـ تجدیدنظر در سیاست هاى کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با رویکرد جلوگیرى از پیرى جمعیت؛

     ـ سیاست هاى تشویقى دولت براى افزایش جمعیت از طریق مزایا و تسهیلات ویژه براى خانواده ها؛

     ـ آماده ساختن زیرساخت ها، اشتغال و... در شهرها متناسب با جمعیت پذیرى؛

     ـ سیاست هاى تشویقى دولت براى مهاجرت معکوس، یعنى از شهر به روستا، به منظور تعادل بخشى بین جمعیت روستا و شهر در راستاى توسعه پایدار شهرى؛

     ـ قانون گذارى در ارتباط با سقف جمعیتى مشخص براى شهرها و پذیرش جمعیت مهاجر؛

     ـ تجدیدنظر در رابطه با شهرهاى جدید و مهیا ساختن این شهرها براى جمعیت مهاجر روستایى؛

     ـ دادن تسهیلات و امکانات به روستاییان کشور براى رونق کشاورزى و دامدارى در روستاها براى جلوگیرى از مهاجرت به شهرها؛

     ـ ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایى به منظور جلوگیرى از مهاجرت نسل جوان روستاها به شهر در راستاى توسعه پایدار شهرى.

منابع

آشفته تهرانى، امیر (1381)، جمعیت شناسى و تحلیل جستارهاى جمعیتى، تهران، گسترده.

اطاعت، جواد، «جمعیت و توسعه پایدار در ایران» (1390)، رفاه اجتماعى، سال یازدهم، ش 42.

الهى، همایون (1367)، امپریالیسم و عقب ماندگى، تهران، شرکت انتشاراتى افست.

برآبادى، محمود، «توسعه پایدار شهرى» (1383)، شهردارى ها، سال ششم، ش 61.

بهنام، جمشید (1348)، جمعیت شناسى جهان، تهران، سمت.

پاتر، رابرت و سلى لوید ایونز (1384)، شهر در جهان در حال توسعه، ترجمه کیومرث ایراندوست و همکاران، تهران، سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور.

پورموسوى، موسى، «پارادایم توسعه پایدار شهرى و پایدارى شهرى» (1385)، آبادبوم، ش 6.

خرازى، محسن، «کنترل جمعیت و عقیم سازى» (بهار 1379)، فقه اهل بیت، ش 21، ص 41ـ69.

رجبیان، زهره، «کنترل موالید از دیدگاه اسلام» (فروردین و اردیبهشت 1386)، حوراء، ش 24.

رهنما، محمدرحیم (1388)، برنامه ریزى مناطق مرکزى شهرها (اصول، مبانى، تئورى ها، تجربیات و تکنیک ها)، مشهد، دانشگاه فردوسى.

ساعى ارسى، ایرج، «پرسمان هاى اقتصادى ـ اجتماعى جمعیت ایران: یک جستار نظرى» (1389)، جامعه شناسى، ص 69ـ97.

ساعى ارسى، ایرج (1380)، ملاحظات جمعیتى در برنامه ریزى هاى توسعه در ایران، ابهر، دانشگاه آزاد اسلامى.

شیخى، محمدتقى (1375)، جمعیت شناسى اقتصادى و اجتماعى، تهران، شرکت سهامى انتشار.

شیخى، محمدتقى (1372)، در زمینه جامعه شناسى جمعیت، تهران، سفیر.

شیعه، اسماعیل (1383)، با شهر و منطقه در ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

عابدین درکوش، سعید (1387)، درآمدى به اقتصاد شهرى، چ نهم، تهران، نشر دانشگاهى.

قدیمى، حجت الله، «فناورى اطلاعات و مدیریت توسعه شهرى» (1379)، شهردارى ها، سال دوم، ش 23.

قربانى، مهدى و همکاران، «بررسى تغییرات جمعیتى و اثرگذارى هاى آن بر تغییرات کاربرى اراضى (مطالعه موردى: منطقه بالاطالقان)» (1389) مرتع و آبخیزدارى، دوره شصت و سوم، ش 1، ص 75ـ88.

کاظمى، موسى (1379)، توسعه پایدار شهرى: مطالعه موردى قم، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت و توسعه شهرى پایدار در نواحى شهرى تبریز.

کتابى، احمد (1364)، نظریات جمعیت شناسى، تهران، اقبال.

کلاهى رسول (1349)، جغرافیاى جهان سوم، بنیان هاى اجتماعى و مشخصات اقتصادى، شیراز، دانشگاه شیراز.

مرصوصى، نفیسه و رحمت الله بهرامى، (1389)، توسعه پایدار شهرى (جزوه درسى دانشگاه پیام نور).

موحد، على «توسعه پایدار شهرى» (1379)، مسکن و انقلاب، ش 91.

مینایى، حسین، یعقوب زهدى، «بررسى میزان تأثیر انسجام اجتماعى و تغییرات جمعیتى بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران» (1391)، راهبرد دفاعى، سال دهم، ش 39، ص 73ـ112.

نظریان، اصغر (1391)، پویایى نظام شهرى ایران، چ سوم، تهران، مبتکران.

نوریان، فرشاد، «کاربرد سیستم اطلاعاتى در مدیریت برنامه ریزى شهرى در ایران» (1379)، مدیریت شهرى، ش 4.

Jenks, Mike & Jones Colin (ed) (2010), Dimension of the Sustainable City, CRC Press.

Junk, W (1964), Population Crisis-and the use of World, Resourse Publishers the Hague