معرفت

نگاهى گذرا به لایحه مجازات‏هاى اجتماعى

علیرضا فجرى ¹

چکیده

زندان که روزگارى تأسیس آن موجب افتخار حکم‏رانان و جرم‏شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش، به لحاظ افزایش بى‏رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدرسه تکرار جرم، به یک بحران تبدیل شده است.

     این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازات‏هایى بیفتند که عارى از اثرات سوء زندان بوده و در اصلاح و بازپرورى اجتماعى مجرمان نیز نقش پررنگ‏ترى ایفا نماید.

     «مجازات‏هاى اجتماعى» نوع جدیدى از مجازات‏هاست که با مشارکت مردم و نهادهاى مدنى اعمال مى‏گردد و قرار است در کشورمان به مرحله اجرا درآید.

     این نوشتار به تبیین این نوع از مجازات‏ها مى‏پردازد و به الزامات لازم براى اجراى این نوع از مجازات‏ها نیز مرورى خواهد داشت.

کلیدواژه‏ها: مجازات، زندان، مجازات‏هاى اجتماعى، مجازات‏هاى جایگزین، لایحه مجازات‏هاى اجتماعى.

مقدّمه

جدال با بزه و بزه‏کارى هماره گریبانگیر جوامع انسانى بوده است. در این جدال بى‏امان، انسان از گذشته‏هاى دور تاکنون راه‏حل‏هاى بسیارى را تجربه کرده، اما هنوز به نقطه اطمینان‏بخشى دست نیافته است.

     بر پایه تحولات حقوق کیفرى، مجازات‏ها، دوره‏هایى متفاوت از یکدیگر را گذرانده‏اند. دوره نخست کیفرها، دوره مجازات‏هاى بدنى بودند.

     با نگاهى به گذشته و مطالعه در قانون‏نامه حمورابى (اولین تمدن حقوقى) و بررسى جرم‏ها و مجازات‏ها و شیوه‏هاى اجراى آن در ایران باستان، درمى‏یابیم که مجازات‏ها منحصر به مجازات‏هاى سخت بدنى از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازیانه و... بوده است و اثرى از زندان به منزله یک نهاد اجراى مجازات در آن وجود ندارد. ²

    در دوره دوم، یعنى بیش از دو سده پیش، با رویگردانى از مجازات‏هاى بدنى، «آزادى مجرم» مى‏توانست مهم‏ترین دارایى وى براى تاوان جرم ارتکابى وى باشد. از این پس، «زندان» (سلب آزادى) به عنوان بهترین راه‏حل براى سزادهى و تنبیه مجرم مورد توجه قرار گرفت.

     رویکرد سزادهى که در آمریکاى شمالى و سپس در اروپا و برخى کشورهاى دیگر مورد توجه قانون‏گذاران و سیاست‏مداران قرار گرفت، بر مجازات استحقاقى تکیه داشت و هدف از اعمال مجازات‏ها را سزادهى مى‏دانست. این رویکرد، بازپرورى و ملایمت نسبت به بزهکار را  نه تنها بى‏فایده مى‏دانست، بلکه آن را مخالف احترام به انتخاب عقلانى بزهکار و کرامت انسانى وى تلقّى مى‏نمود. این رویکرد توجه خاصى به زندان داشت و نقش بسزایى در افزایش جمعیت کیفرى زندان‏ها ایفا نمود. براى مثال، در آغاز هزاره سوم میلادى جمعیت زندان‏ها در آمریکا از مرز دو میلیون نفر گذشت و پس از آن روسیه از این لحاظ مقام دوم را به خود اختصاص داد. ³ کشور ما نیز دور از این رویکرد نبوده و اثرات آن را در قانون کشورمان شاهد هستیم.

    در حقوق کیفرى کشورمان بیش از هزار و دویست عنوان مجرمانه وجود دارد ⁴ که براى شمار چشمگیرى از آنها مجازات زندان تعیین شده است. حتى برخى از رفتارها که از نظرگاه اجتماعى مخاطره‏انگیز نیستند (مانند خرید و فروش کوپن ⁵ یا خرید و فروش موافقت اصولى ⁶ ) جرم به شمار آمده و براى آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است.

     به تدریج با مورد پرسش قرار گرفتن مجازات سالب آزادى (زندان)، اجراى این مجازات با چالش‏هاى فراوانى مواجه شد و حکومت‏ها سعى در تغییر سیاست‏هاى خود مبنى بر مجازات حبس گرفتند.

     پیامدهاى ناگوار زندان آنقدر زیاد است که کیفرشناسان و به طور کلى حکومت‏ها نتوانستند آنها را نادیده بگیرند. از نظرگاه فردى، زندان براى زندانى و بستگان وى مشکلاتى همچون باز ماندن از کار و فعالیت، فاسد شدن تدریجى، ابتلا به بیمارى‏هاى روانى و جسمى، ایجاد پیشینه سوء، و از هم‏گسستگى خانواده را در پى دارد. از نظرگاه اجتماعى نیز عیوبى همچون ایجاد هزینه براى جامعه و دولت، درگیر شدن نیروهاى اجتماعى به کارهاى نامفید، بى‏بهره ماندن جامعه از نیروهاى کارآمد، و از دست رفتن ویژگى ترهیبى زندان در طول زمان از جمله پیامدهاى ناگوار زندان به شمار مى‏روند. ⁷

    زندان‏رفته‏هایى که مى‏توانستند به عنوان نیروهاى فعال جامعه در سازندگى شرکت داشته باشند، پس از خوردن برچسب سوءپیشینه به پیشانى‏هایشان، به نیروهاى بیکار، بى‏مهارت و مطرود تبدیل مى‏شوند که بالقوه نیز بسیار خطرناک هستند. ⁸

    براى اثبات این مدعا کافى است بگوییم هفتاد درصد از زندان‏هاى کشور را متأهلان و کسانى که نان‏آور خانواده هستند، تشکیل مى‏دهند. با افزایش تقریبى 13 برابرى تعداد زندانیان در سال 1380 نسبت به سال 1358، امکانات زندان در این زمان متناسب با افزایش زندانیان، تغییرى نکرده و هزینه‏اى گزاف که از رهگذر نگه‏دارى قریب 166000 زندانى بر جامعه تحمیل مى‏شود، بسیار بالاست. ⁹ اینها تنها گوشه‏هایى از اثرات نامطلوب زندان بود که هیچ کدام از آنها قابل اغماض نیست.

     سلب آزادى از محکومان باید به منزله «آخرین حربه» و آن‏گاه که هیچ شیوه و راه‏کار مورد اعتماد دیگرى نباشد، به منزله واکنش جامعه در برابر مجرمان به کار گرفته شود و آن هم تنها براى مجرمان خطرناک ـ اعم از تکرارکننده جرم و غیر آن ـ یعنى کسانى که آزادى آنان براى امنیت دیگران مخاطره‏انگیز است.

     این انتقادها و ایرادها، به طرح نظریه «دفاع اجتماعى» گروید. دیدگاه‏هاى مبتنى بر دفاع اجتماعى با اتکا بر ایده بازپرورى، به دلیل آنکه امکان لغو و حذف مجازات زندان را فراهم نمى‏دیدند، ضمن پذیرش آن، کوشیدند تا با اعمال سازوکارهاى خاص، مانند آزادى مشروط یا عفو و تعلیق و ...، از شدت آن بکاهند یا با استفاده از مجازات‏هاى جانشین، از توسل به مجازات سلب‏کننده آزادى پرهیز نمایند. ¹⁰

    دیرى نپایید که نظریه‏هاى کیفرزدایى و زندان‏زدایى و اندیشه جانشین‏هاى زندان، بر همه نظام‏هاى حقوقى تأثیر گذاشت و کشورهاى مختلف یکى پس از دیگرى به پذیرش و اعمال روش‏هاى جدید روى آوردند. ¹¹ بر این پایه، حامیان این نظریه به جاى زندانى کردن مجرمان، به شیوه‏هاى جدید مجازات مجرمان از قبیل جزاى نقدى، خدمات عمومى، زندان در منزل و... روى آوردند تا بلکه بتوانند جلوى آثار زیانبار زندان بر جامعه، فرد زندانى و خانواده وى را بگیرند. ¹²

    توسل به مجازات‏هاى جانشین براى حل معضل جمعیت زندان‏ها کافى نیست، بلکه این شیوه باید در کنار عواملى همچون برنامه‏هاى پیش‏گیرى از جرم، تقویت و گسترش نهادهاى جامعه‏پذیرکننده مانند خانواده و مدرسه، جرم‏زدایى، کیفرزدایى و قضازدایى به کار بسته شود تا نتایج مطلوب از آن حاصل گردد.

     از آن‏رو که مجازات‏هاى جایگزین زندان و به طور خاص مجازات‏هاى اجتماعى، در سال‏هاى اخیر مورد توجه خاص دانشگاهیان و حقوق‏دانان این سرزمین قرار گرفته و دولت نیز لایحه‏اى را با عنوان مجازات‏هاى اجتماعى تقدیم مجلس شوراى اسلامى نموده است، ¹³ بحث خود را به بررسى هرچه بیشتر این مجازات‏ها معطوف مى‏نماییم.

     اگرچه موضوع مجازات‏هاى اجتماعى در کشور ما جنبه تقنینى به خود نیافته تا حقوق‏دانان آن را موشکافانه مورد بحث قرار دهند، اما کتاب‏هایى در این زمینه وجود دارد که به این موضوع مهم پرداخته‏اند. از جمله کتاب مجازات جایگزین ، تألیف داود محمّدى و کیفرشناسى نوین یا کیفرهاى اجتماعى تألیف محمّدرضا گودرزى و مجموعه مقالات راه‏کارهاى کاهش جمعیت کیفرى در این زمینه مى‏توان نام برد.

مجازات‏هاى اجتماعى؛ نسل جدید کیفرها

مفهوم کیفرهاى جایگزین حبس و سپس کیفرهاى اجتماعى، از آغاز دهه هفتاد خورشیدى وارد ادبیات حقوقى کشورمان گردید و توجه استادان حقوق کیفرى و جرم‏شناسى را برانگیخت. البته پیش از آن کشورهایى همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و کشورهاى اسکاندیناوى در اجراى این مجازات‏ها پیشگام بوده‏اند. ¹⁴

    مجازات‏هاى اجتماعى که نسل جدید کیفرها به شمار مى‏آیند، در بستر جامعه و نه در نهادهاى دولتى (زندان و مؤسسه‏هاى مشابه) اعمال مى‏شوند. براى نمونه، بانک‏ها محل اجراى حکم جریمه روزانه یعنى دریافت آن خواهند بود یا ممکن است خدمات عمومى در بیمارستان‏ها، خانه سالمندان و... اعمال شوند. به همین سبب، به این مجازات‏ها عنوان مجازات‏هاى اجتماعى یا جامعه مدار اطلاق مى‏گردد. به بیان دیگر، بزهکار در جامعه باقى مى‏ماند و در عین تحمل کیفر صادر شده، آزادى خود را حفظ مى‏کند.

     اجرا و اعمال این مجازات‏ها، به همکارى جامعه مدنى یعنى سازمان‏هاى مردم نهاد یا سازمان‏هاى غیردولتى (NGO) و مردم نیازمند است. در ماده یک لایحه مجازات‏هاى اجتماعى نیز آمده است: مجازات‏هاى اجتماعى جایگزین زندان (دوره مراقبت، خدمات عمومى، جزاى نقدى روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعى)، با مشارکت مردم و نهادهاى مدنى اعمال خواهند شد.

     در قوانین فعلى کشور، براى بیش از هفتصد عنوان مجرمانه، مجازات زندان پیش‏بینى شده است. 15/6 درصد از این حبس‏ها، سه تا شش ماه و 30 درصد آنها، بیش از شش ماه تا دو سال مى‏باشد. بر این اساس، حدود 46 درصد از جرم‏هایى که در قانون براى آنها کیفر زندان پیش‏بینى شده، در شمول لایحه مجازات‏هاى اجتماعى قرار مى‏گیرند. ¹⁵

    در مورد بازدارندگى مجازات‏هاى اجتماعى باید گفت: بازدارندگى امرى نسبى است و به شرایط و اوضاع و احوال و فرهنگ عمومى بستگى دارد. اگر به میانگین آن دسته از مجازات‏هاى زندان مشمول این قانون توجه کنیم، درمى‏یابیم که بزه‏کاران بى‏پیشینه و ناخطرناک، یعنى مجرمان روى‏هم‏رفته مورد اعتماد، مشمول این قبیل مجازات‏ها خواهند شد. براى این دسته از بزه‏کاران، همین مجازات‏ها نیز کارکرد بازدارنده تنبیهى خواهد داشت؛ زیرا این مجرمان به هرحال وارد فرایند کیفرى شده و از آثار اجتماعى آن متأثر خواهند شد.

     به موجب ماده 2 لایحه مجازات‏هاى اجتماعى، براى جرم‏هاى عمدى که حداکثر مجازات قانونى آنها تا شش ماه حبس است (مگر در موارد خاص) تعیین مجازات‏هاى اجتماعى الزامى است. در جرم‏هاى عمدى که حداکثر مجازات قانونى آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، تعیین این نوع مجازات‏ها به اختیار دادگاه گذاشته شده است. (ماده 3)

     در جرم‏هاى غیرعمدى که حداکثر مجازات قانونى آنها تا دو سال حبس است، تعیین مجازات‏هاى اجتماعى الزامى است؛ ولى در صورتى که مجازات قانونى بیش از دو سال حبس باشد، دادگاه مى‏تواند از صدور آن خوددارى نماید. (ماده 5)

     به موجب ماده 7، تعیین مجازات‏هاى اجتماعى در مورد جرایمى که مجازات آنها شلاق تعزیرى است نیز امکان‏پذیر بوده و به اختیار قاضى گذارده شده است. بدین‏سان، مجازات‏هاى اجتماعى، افزون بر حبس‏زدایى، در مقام شلاق‏زدایى نیز قابل صدور هستند. ¹⁶

تعلیق توأم با مراقبت

از نظر حقوق کیفرى، اندیشه اعطاى تعلیق اجراى مجازات به مجرم در دو مفهوم قابل بررسى است: یکى تأسیس حقوقى تعلیق سنّتى یا تعلیق ساده اجراى مجازات و دیگرى مفهوم نوین آن، یعنى تعلیق مراقبتى اجراى مجازات. مفهوم اخیر تحت تأثیر دیدگاه جرم‏شناسى است مبنى بر اینکه جرم یک بیمارى قابل علاج مى‏باشد و تعلیق همراه با مراقبت، مى‏تواند موجبات سازگارى مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد.

     تعلیق توأم با مراقبت در مقایسه با مفهوم تعلیق ساده، از ویژگى‏هاى مهمى برخوردار است؛ از جمله اینکه در روش نوین، مجرم در تمام مدت زمانى که دادگاه معین مى‏کند باید تحت مراقبت و نظارت شخصى که لزوما مددکار اجتماعى است قرار مى‏گیرد و همین امر، مانع مؤثرى براى جلوگیرى از بزه‏کارى مجدد مجرم در ایام تعلیق مجازات خواهد بود.

ویژگى‏هاى تعلیق توأم با مراقبت

بى‏تردید، صدور این نوع از تعلیق از طرف دادگاه، به معناى اعطاى آزادى مطلق به مجرم براى زندگى در خارج از زندان نیست، بلکه این اقدام رأفت‏انگیز، در اختیار قرار دادن فرصت محدودى است که تحت نظارت و راهنمایى مددکاران اجتماعى به طور موقت و به صورت آزمایشى براى ترغیب مجرم (به منظور استفاده از این فرصت)، به منظور اصلاح و بازگشت به زندگى عادى داده مى‏شود و در عین حال، چنانچه مجرم در این مدت مرتکب جرم جدیدى شود یا اینکه به راهنمایى و ارشاد مأمور نظارت توجه ننماید یا به عبارت دیگر، عوامل نظارت، با نقض قانون یا قصور مجرم مواجه شوند، حکم تعلیق کان‏لم یکن خواهد شد.

     در این مدت، شخص یا سازمانى که سرپرستى مجرم را عهده‏دار شده‏اند باید با استفاده از مبانى جرم‏شناسى، مجرم را تحت نظارت خویش، مورد راهنمایى قرار داده و زمینه اصلاح و سازگارى وى را در جامعه، براى بازیافت موقعیت اجتماعى مناسب فراهم نمایند. از این‏رو، نظارت بر رفتار مجرم یکى از ارکان تشکیل‏دهنده این نوع از تعلیق محسوب مى‏گردد.

     هرچند تعلیق توأم با مراقبت، کیفر جانشین حبس محسوب مى‏گردد، اما صرفا یک مجازات نیست، بلکه شیوه‏اى براى اصلاح و تربیت شخص مجرم و یک تأسیس حقوقى قابل انعطاف در حل مشکلات جامعه به شمار مى‏رود. ¹⁷

    براى درمان بالینى مجرم، لازم است یک یا چند مورد از موارد زیر در مورد او اجرا شود تا راه براى اصلاح و بازسازى مجرم هموار گردد:

     1. اقامت در محل معین؛

     2. منع اقامت یا تردد در محل یا محل‏هاى معین؛

     3. حرفه‏آموزى یا گذراندن دوره‏هاى آموزشى و مهارتى؛

     4. ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادى یا معنوى ناشى از جرم یا رضایت بزه‏دیده؛

     5. معرفى نوبه‏اى خود به شخص یا مقام یا مراکز و یا نهادهایى که دادگاه تعیین مى‏کند؛

     6. خوددارى از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات؛

     7. ترک معاشرت با اشخاصى که دادگاه معاشرت با آنها را براى محکومٌ‏علیه مضر تشخیص مى‏دهد یا منع اشتغال‏به‏کارهاى‏معینى‏که‏زمینه‏ارتکاب‏جرم‏رافراهم‏مى‏کنند؛

     8. الزام به فراگیرى آداب معاشرت خانوادگى و اجتماعى و پایبندى به آن؛

     9. اقدام به درمان اختلال‏هاى روانى ـ رفتارى و جسمانى خود. (ماده 14 لایحه)

ضمانت اجرا: چنانچه محکومٌ‏علیه از اجراى دستورهاى تعیین شده دادگاه خوددارى نماید، براى بار نخست با تصمیم قاضى اجراى مجازات‏هاى اجتماعى جایگزین زندان، حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تکرار، بنا به پیشنهاد قاضى مزبور و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابى و مجازات مقرّر قانونى محکوم خواهد شد. در صورت تبدیل حکم به حبس، مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرّر قانونى براى آن جرم، و نیز از مدت باقى‏مانده دوره مراقبت بیشتر نخواهد بود. (ماده 15 لایحه)

خدمات عمومى

کیفر خدمات عمومى یا عام‏المنفعه به خدماتى گفته مى‏شود که محکومٌ‏علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام مى‏دهد. (ماده 19 لایحه)

     این مجازات در مورد محکومى که آن را قبول نمى‏کند یا در دادگاه حضور ندارد، مورد حکم واقع نمى‏شود. رئیس دادگاه موظف است به محکوم اطلاع دهد که وى حق دارد انجام کار عام‏المنفعه را قبول نکند.

     اهداف خدمات عمومى را به سه دسته مى‏توان تقسیم نمود:

     1. فراهم کردن شغل ارزشمند و مفید اجتماعى براى مجرمان: این مهم به آنان این امکان را مى‏دهد که افزون بر اداى تعهدهاى ناشى از مجازات خود در قبال دادگاه و جامعه، مهارت‏هاى کارى و اجتماعى خود را بالا ببرند و در بازگشت دوباره به جامعه از آن استفاده نمایند.

     2. دومین هدف که شاید مهم‏ترین هدف باشد این است که براى مجرمانى که خطر کمترى براى جامعه دارند و افرادى که براى بار نخست مرتکب جرم شده‏اند، این فرصت فراهم شود که بیرون از محیط زندان و به دور از تأثیرات ویرانگر سایر مجرمان خطرناک، به زندگى خود تحت قرار انجام خدمات عمومى، که جانشین مناسبى براى زندان به شمار مى‏روند ادامه دهند.

     3. انجام این خدمات مى‏تواند به بالا رفتن مزیت‏هاى اجتماعى از رهگذر کاهش هزینه‏هاى کلان براى نگه‏دارى مجرمان در زندان کمک کند. ¹⁸

    همه مؤسسه‏اى اجتماعى، از مساجد و نهادهاى خیریه گرفته تا خانه سالمندان و بیمارستان‏ها و...، مى‏توانند مجرى این طرح باشند و خدماتى نظیر باغبانى، درختکارى، نقاشى، طرح‏هاى بازیافت، طرح‏هاى مرمتى، نظافت عمومى، کارهاى ادارى و... را شامل مى‏شوند.

     البته خدمات عمومى به لحاظ پیچیدگى و میزان مهارت موردنیاز، متفاوت است؛ از این‏رو، در هنگام محول نمودن هر یک از این کارها باید به توانایى جسمانى، روانى و شغل و مهارت مجرمان اشراف کامل داشت. براى مثال، دادگاهى در انگلستان یکى از بازیکنان سابق تیم منچستر یونایتد را که یکى از تماشاگران فوتبال را مصدوم و مجروح کرده بود، به خدمات عمومى محکوم نمود؛ به این نحو که در ساعات فراغت خود در یکى از پارک‏هاى شهر، به کودکان یتیم آموزش فوتبال بدهد. ¹⁹

    براساس ماده 20 لایحه، ساعات و مدت خدمات عمومى به شرح ذیل خواهد بود:

     در جرم‏هایى که حداکثر مجازات قانونى آنها تا شش ماه حبس یا شلاق تعزیرى است، از نود تا یکصد و هشتاد ساعت و در جرم‏هایى که حداکثر مجازات قانونى آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است از یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خواهد بود. در هر صورت، مدت انجام این خدمات نباید از دو سال فراتر رود.

     انجام خدمات عمومى به گونه‏اى خواهد بود که مانعى براى کسب و کار محکومٌ‏علیه ایجاد ننماید. به همین منظور، ساعت‏هاى خدمات عمومى براى افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و براى افراد شاغل (مجموع ساعت‏هاى کارى آنان و ساعتهاى خدمات عمومى) بیش از دوازده ساعت کار روزانه نخواهد بود.

     اخیرا در انگلستان و سوئد در مورد مجرمان جوان که مرتکب جرم‏هاى سبک شده باشند این مجازات تحت عنوان «کار به نفع جامعه» اعمال مى‏شود؛ بدین نحو که ضمن حفظ آزادى خود در طول هفته، فقط روزهاى تعطیل با پوشیدن لباس کار، به محل کار تحت سرپرستى کمیته نظارت بر کار زندانیان رفته و در میان کارگران دولتى به کار عام‏المنفعه‏اى که قبلاً براى آنان در نظر گرفته شده، مى‏پردازند. ²⁰

    درگیر ساختن بزه‏کاران در این‏گونه خدمات، مستلزم قواعد و چارچوبى است؛ از جمله حضور و غیاب، انجام صحیح و مناسب کار، معیارها و تدابیر امنیتى، کنترل عملکرد و...، تا بیشترین نتیجه از آن حاصل شود. ²¹

    یکى از دلایل توسعه و به کارگیرى این مجازات، نرمش‏پذیرى و قابلیت اعمال آن است؛ بدین معنا که از یک‏سو، امکان تلفیق یا ترکیب این کیفر با سایر مجازات‏ها وجود دارد و از سوى دیگر، امکان اعمال آن نسبت به اکثر جرایم و حتى فعال‏ترین بخش مجرمان نیز میسور است. ²²

ضمانت اجراى عدم انجام خدمات عمومى: در صورتى که محکوم بدون عذر موجّه، از انجام خدمات عمومى شانه خالى کند، براى بار نخست، حداکثر تا نود ساعت به ساعت‏هاى انجام خدمات عمومى وى افزوده مى‏شود و در صورت تکرار، بنا به پیشنهاد قاضى اجراى مجازات‏هاى اجتماعى و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه،به جاى خدمات عمومى، به مجازات مقرّر قانونى محکوم خواهد شد.

جریمه روزانه

به عقیده بسیارى از متخصصان فن، در روزگار مادى و ماشینى ـ که پول نقش مؤثرى در همه شئون و مظاهر زندگى بازى مى‏کند ـ جریمه نقدى بهترین مجازاتى است که مى‏تواند به تناسب اهمیت جرم تعیین شود و تعادلى واقعى و عادلانه بین جرم و مجازات برقرار سازد.

     على‏رغم این مزیت، این مجازات در بسیارى از کشورها با مشکلاتى روبه‏رو شده است؛ زیرا در این‏گونه از کشورها، غالبا محاکم جزایى، جریمه نقدى را به طور ثابت و به مبلغ معینى تعیین مى‏کنند بدون اینکه استطاعت محکوم یا قدرت مالى وى را در نظر بگیرند.

     این موضوع در عمل، گاهى مشکلاتى (مثل عدم توانایى پرداخت جریمه نقدى) را از طرف محکوم به وجود مى‏آورد که در نهایت کار او دوباره به زندان منتهى مى‏شود. اما این مشکل در مورد جزاى نقدى روزانه به طور کامل مرتفع شده و دادگاه با توجه به درآمد محکوم و در نظرگرفتن هزینه‏هاى زندگى وى و نیز شدت جرم ارتکابى، جریمه را معین مى‏نماید، ضمن آنکه نباید حداکثر میزان جزاى نقدى روزانه، از یک چهارم درآمد محکومٌ‏علیه بیشتر باشد. از آن‏رو، که این جریمه، با میزان درآمد روزانه محکوم ارتباط و پیوستگى دارد، به آن «جریمه روزانه» گویند.

     در نظام جریمه روزانه، مبلغ و مقدار جریمه در دو مرحله به صورت زیر تعیین مى‏شود:

مرحله اول: قاضى برحسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهاى جریمه را در فاصله حداقل و حداکثرى که قانونگذار مشخص کرده، معین مى‏کند. در ماده 25 لایحه مجازات‏هاى اجتماعى، شمار روزهاى پرداخت جزاى نقدى در جرم‏هایى که مجازات قانونى آنها شلاق تعزیرى یا حداکثر تا شش ماه حبس است، از ده تا یکصد و هشتاد روز و در جرم‏هایى که حداکثر مجازات قانونى آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، از یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز محاسبه شده است.

مرحله دوم: قاضى به تناسب درآمد مجرم، مبلغ روزانه او را تعیین مى‏کند؛ یعنى از مجموع درآمد روزانه او، مقدارى را براى تأمین مخارج خود مجرم و خانواده‏اش کنار گذاشته و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر مى‏نماید.

     آن‏گاه مقدار کسر شده از درآمد روزانه مجرم را در تعداد روزهایى که قبلاً در نظر گرفته است ضرب کرده و بدین طریق مجموع جریمه‏اى را که مجرم باید بپردازد تعیین مى‏نماید. ²³

    در ماده 26 لایحه مجازات‏هاى اجتماعى، امکان تقسیط جزاى نقدى نیز پیش‏بینى شده است که در این صورت، محکومٌ‏علیه باید در پایان هرماه حداکثر ظرف ده روز آن را پرداخت نماید.

ضمانت اجرا: ضمانت اجراى عدم پرداخت جریمه، حبس به ازاى روزهاى باقى‏مانده خواهد بود؛ اما چنانچه عدم پرداخت با عذر موجهى همراه باشد، قاضى اجراى مجازات‏هاى اجتماعى، مهلت دیگرى براى پرداخت تعیین مى‏نماید یا تبدیل آن را به مجازات اجتماعى دیگر، به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد مى‏دهد.

     جزاى نقدى‏روزانه تنها بر اشخاص‏حقیقى قابل اعمال بوده و در مورد اشخاص حقوقى و صغار اجرا نمى‏گردد.

     جریمه نقدى به رغم محاسنى که دارد، نسبت به مجرمانى که از استطاعت مالى کافى برخوردار نیستند، قابلیت اعمال ندارد و تنها در مورد افرادى که توانایى آن را دارند اعمال مى‏گردد. ²⁴

محرومیت از حقوق اجتماعى

این‏گونه ممنوعیت‏ها که تا به حال در قوانین جزایى بسیارى از کشورها به عنوان مجازات تکمیلى و تبعى پیش‏بینى شده بود، اخیرا مورد بررسى و مطالعه مجدد قرار گرفته و از سوى بسیارى از متخصصان حقوق جزا به عنوان مجازات اصلى جایگزین‏شونده به حبس‏هاى کوتاه مدت پیشنهاد شده است.

     این ممنوعیت‏هاى قانونى به چند دسته تقسیم شده و هر یک داراى اهداف و نتایج جداگانه‏اى به شرح زیر هستند:

     1. برخى از این مقرّرات حاوى ممنوعیت‏هاى ساده‏اى هستند که هدفشان فقط سلب یک حق عمومى است. از آن جمله مى‏توان به ابطال گواهینامه رانندگى و توقیف آن براى مدتى محدود یا براى همیشه نام برد.

     2. برخى از این ممنوعیت‏ها شامل مقرّرات مفید و مثبتى از نوع بهداشتى یا معالجى هستند. از این دسته مى‏توان مقرّرات ناظر به ترک اعتیاد و یا معالجات ضد الکلى را نام برد.

     3. قسمت اعظم ممنوعیت‏هاى قانونى، ممنوعیت‏هاى شغلى و حرفه‏اى است که هدف آنها ضمن تنبیه مجرمان، دور کردن اشخاص ناصالح از اشتغال به پیشه‏هایى است که پرداختن به آنها محتاج صلاحیت و حسن شهرت کافى است؛ مثل طبابت، وکالت دادگسترى، کارشناسى فنى و نظایر اینها.

     البته این‏گونه از ممنوعیت‏ها در عین اینکه معایب حبس‏هاى کوتاه‏مدت را ندارند، داراى نوعى جنبه سلب حق یا سالب آزادى بوده و موجب مى‏شوند مجرم از محیط اولیه خود دور گشته و امکان تکرار جرم را نداشته باشد. اما باید در نظر داشت که این‏گونه محرومیت‏هاى حرفه‏اى غالبا موجب از دست رفتن شغل محکومان شده و در نتیجه، فقر و پریشانى را براى خانواده آنان به دنبال دارد. ²⁵

    در ماده 28 لایحه مجازات‏هاى اجتماعى نیز دوازده نوع از محدودیت‏هاى اجتماعى بیان گردیده است که عبارتند از:

     1. انفصال از مشاغل دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى تا شش ماه؛

     2. منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین مربوط تا یک سال؛

     3. محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا پنج سال؛

     4. محرومیت از عضویت در هیأت مؤسس و هیأت مدیره شرکت‏هاى تجارى و نیز مدیریت عامل آنها تا سه سال؛

     5. محرومیت از معامله با دستگاه‏هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتى یا شرکت در مزایده و مناقصه دولتى تا پنج سال؛

     6. قطع همه یا بخشى از سهمیه‏هاى‏دولتى‏تا یک سال؛

     7. محرومیت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهورى، مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و همچنین عضویت در کلیه انجمن‏ها، شوراها و جمعیت‏هایى که اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى‏شوند تا پنج سال؛

     8. محرومیت از رانندگى تا سه سال؛

     9. مسدود کردن حساب‏هاى معین یا محرومیت از افتتاح حساب جارى و یا محرومیت از دریافت تسهیلات و اعتبارات بانک‏ها و سایر مؤسسه‏هاى مالى تا سه سال؛

     10. محرومیت از حمل سلاح یا استفاده از پروانه شکار و توقیف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛

     11. اخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود آنان به ایران تا پنج سال؛

     12. منع خروج اتباع ایرانى از کشور تا شش ماه.

ضمانت اجرا: در صورت تخلف محکومٌ‏علیه از اجراى حکم محرومیت اجتماعى، براى بار نخست با تصمیم قاضى اجراى مجازات اجتماعى جایگزین زندان، تا یک دوم حداکثر مدت مقرّر براى آن محرومیت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تکرار، چنانچه قاضى مزبور، تعیین سایر مجازات‏هاى اجتماعى جایگزین زندان را مناسب نداند، بنا به پیشنهاد وى و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابى و مجازات مقرّر قانونى و مدت دوره محرومیت طى‏شده، به جاى محرومیت تعیین‏شده، حسب مورد به مجازات مقرّر قانونى محکوم خواهد شد. (ماده لایحه)

الزامات ضرورى براى اجراى موفقیت‏آمیز مجازات‏هاى اجتماعى (بسترسازى)

اجراى طرح‏هاى نوین، همواره دورنمایى غرورآمیز و پر زرق و برق دارند و در مقام نظرى همه چیز عالى است؛ اما این با واقعیت بسیار متفاوت است. لایحه مجازات‏هاى اجتماعى باید با بسترسازى‏هاى مناسب و همراه با کارشناسى دقیق صورت پذیرد. پرداختن به این بخش، از آن‏رو شایسته است که تا چندى دیگر در کشورمان این لایحه به قانون مبدل خواهد شد و باید ساختارها و زمینه‏هاى لازم براى آن در جامعه به وجود آمده باشد، وگرنه شکست این حرکت امرى محتوم است.

     برخى از این الزامات که اهمیت آن در تجربه‏هاى جهانى به اثبات رسیده عبارتند از:

1. توجیه دست اندرکاران قضایى: شرط اول اجراى مجازات‏هاى اجتماعى، اقناع مجریان قانون به لحاظ نظرى است تا در عمل، زمینه اجراى درست آن فراهم شود.

2. ضرورت تقویت نهاد مددکارى: شرط موفقیت‏آمیز بودن اجراى مجازات‏هاى اجتماعى، توجه لازم به ایجاد و سازمان دادن این نهاد در سطح جامعه است، کما اینکه کشورهاى موفق در این زمینه نیز به این مهم، توجه ویژه مبذول داشته‏اند.

3. فرهنگ‏سازى: آنچه که به انجام هرچه بهتر و موفقیت‏آمیز این نوع از مجازات‏ها کمک مى‏کند، فرهنگ‏سازى و آگاه کردن مردم از عیب‏هاى زندان است. مردم باید توجیه شوند که مراقبت یا خدمات عمومى و... به معناى بى‏کیفرى و رها کردن مجرم نیست و توسل به جانشین‏هاى زندان و مجازات‏هاى اجتماعى در نهایت، آثار مفید و سازنده‏ترى را از زندان دربر خواهد داشت. ²⁶

4. تناسب با فرهنگ ملّى و بومى: وارداتى بودن و گرته‏بردارى جایگزین‏ها، آفت اجراى این نظام در هر کشورى است. مجازات‏هاى اجتماعى به مسمّاى خود حداقل نقش و تأثیرات دولت و قوّه قهریه را بر خود تحمیل مى‏کنند. این مجازات‏ها، درون جامعه به اسم جامعه، براى جامعه و به عبارتى توسط جامعه عمل مى‏نمایند؛ از این‏رو، همچون مجازات نیستند که فقط به زور و توان قدرت فائقه حکومت اعمال مى‏شوند. و چه بسا متناسب با وضعیت جامعه نمى‏باشند.

     از زندان‏ها، سربازان مسلح و دیوارهاى بلند حفاظت مى‏کنند؛ اما حصار مجازات‏هاى اجتماعى، کنترل اجتماع و پذیرش و اقناع افکار عمومى است. این مسئله از جامعه‏اى به جامعه دیگر و از شهرى به شهر دیگر متفاوت است. از این‏رو، نمى‏توان قوانین مربوط به مجازات‏هاى اجتماعى را از طریق ترجمه متون خارجى به دست آورد و تدوین این‏گونه مقرّرات نیاز به پژوهش و تدقیق در اوضاع و احوال همان جامعه دارد. به عبارت دیگر، این قوانین باید علمى، بومى، مردمى و قابل تطبیق با انگاره‏ها و ارزش‏هاى جامعه باشد.

     اجراى طرح‏هاى مرتبط با مجازات‏هاى اجتماعى ممکن است در ابتداى کار هزینه‏هایى براى ایجاد زیرساخت‏ها، استخدام افراد متخصص، تأسیس سازمان‏ها و سایر امور داشته باشد؛ اما این هزینه‏ها در مدت زمان نسبتا کوتاهى باز خواهند گشت. از این‏رو، دولت‏ها نباید از هزینه کردن در این عرصه به بهانه فقدان بودجه خوددارى نمایند.

     توجه نکردن به این قبیل مسائل ممکن است تدبیر مجازات‏هاى اجتماعى را با عدم موفقیت روبه‏رو کند. براى نمونه، در اینجا به تجربه تلخ جمهورى چک و کنیا اشاره مى‏کنیم.

     در جمهورى چک، کار عام‏المنفعه و مصالحه خارج از دادگاه از سال 1996 به مرحله اجرا درآمد. حتى در مورد کار عام‏المنفعه قانونگذار تا آنجا پیش رفت که امکان تعیین آن براى محکومیت‏هاى تا 5 سال زندان را نیز پیش‏بینى نمود. متخلفان از دستورهاى دادگاه محکوم به گذرانیدن یک روز در زندان به ازاى هر دو ساعت کار باقى‏مانده بودند.

     با این‏همه، نتایج به دست آمده تا حدودى ناامیدکننده بود. مؤسسه جرم‏شناسى پراگ با تحقیق پیرامون عوامل این عدم موفقیت، به این نتیجه رسید که فقدان منابع مالى لازم براى تبلیغ و توضیح هدف‏هاى مجازات جایگزین، عدم درگیرى جامعه مدنى، نبود شمار لازم مأموران و مددکاران اجتماعى و کافى نبودن آموزش‏هاى متداول براى مأموران عالى‏رتبه دادگاه از جمله مهم‏ترین مشکلات عملى در راه توفیق این تدابیر جایگزین در جمهورى چک بوده است.

     در کنیا نیز محکومان به انجام کار عام‏المنفعه، ناگزیر از طى مسافتى تا محل انجام کار بودند. این مشکل را در کنار فساد ادارى که در ازاى پرداخت مبلغى، محکوم مى‏توانست تعهدهاى خود را انجام ندهد به جاى انجام خدمات عمومى براى شخص مأمور مراقبتى کار انجام دهد، مى‏توان از جمله دلایل عدم توفیق کار عام‏المنفعه در این کشور، دست‏کم در آغاز اجراى آن برشمرد. ²⁷

نتیجه‏گیرى

در عصر حاضر، به بزهکار به عنوان فردى که نیازمند اصلاح و بازسازى خود مى‏باشد نگریسته مى‏شود. اگر مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهى و عبرت‏آموزى و ارعاب‏انگیزى در سازگار ساختن مجدد اجتماعى بزهکار و اصلاح او قدم بردارد، مى‏توان این ادعا را کرد که به یک کیفر سودمند دست یافته‏ایم.

     امروزه هرچند حبس بیش از همه مجازات‏ها رواج دارد، اما این مجازات براى از بین بردن ریشه‏هاى جرم، فایده‏بخش نبوده و نیست.

     هدف از توسل به مجازات‏هاى اجتماعى، صرف تقلیل جمعیت کیفرى زندان‏ها نیست، بلکه اهداف دیگرى را نیز به دنبال دارد؛ از جمله: اجتناب از زدن برچسب مجرمانه به برخى از شهروندان که براى نخستین بار مرتکب هنجارشکنى شده‏اند، بیدار کردن حس مسئولیت‏پذیرى در آنان، مشارکت جامعه مدنى، جبران خسارات وارده به بزهکار و... .

     لایحه مجازات‏هاى اجتماعى، به گونه‏اى متضمن تغییر در سیاست کیفرى است و چون تغییر یک فرایند است، هم نیازمند باور و پذیرش واقعى آن توسط قوّه قضاییه، دستگاه‏هاى اجرایى و نهادهاى مدنى است و هم محتاج مدیریت. مدیریت فرایند تغییر، ارزش کمترى از محتواى خود برنامه ندارد. به نظر مى‏رسد این ضعف در لایحه، مانند بسیارى از لوایح اینچنینى وجود دارد و همین امر مى‏تواند اجراى بخشى از آن را با مشکل مواجه کند. بنابراین، به نظر مى‏رسد پیش‏بینى موارد ذیل در قانون ضرورى باشد:

     1. آموزش و اطلاع‏رسانى مناسب به قضات، دستگاه‏ها و نهادهاى مدنى: بسیارى از قضات، ضرورت توسل به این نوع از مجازات‏ها را به طور دقیق درک نکرده‏اند. در صورت اقناع قضات و مجریان قانون، زمینه اجراى درست این مجازات‏ها فراهم خواهد شد.

     2. اجراى آزمایشى قانون در چند نقطه از کشور، ارزیابى نتایج و در صورت موفقیت‏آمیز بودن، تعمیم آن به سراسر کشور؛

     3. موکول کردن لازم‏الاجرا شدن قانون به شش ماه پس از تصویب آن و در این مدت قوّه قضاییه مکلّف به آموزش قضات شود. ²⁸

    4. فرهنگ‏سازى و آگاه‏سازى مردم: مردم باید ضرورت توسل به این مجازات‏ها را درک نمایند تا در اجراى این کیفرها مشارکت و همکارى لازم را داشته باشند و از قضاوت‏هاى نادرست و ناآگاهانه خوددارى نمایند. این وظیفه مهم همت مسئولان صدا و سیما و روزنامه‏نگاران را مى‏طلبد.

• منابع

  ـ آشورى، محمّد، جایگزین‏هاى زندان یا مجازات‏هاى بینابین ، تهران، گرایش، 1382.

  ـ آنسل، مارک، دفاع اجتماعى ، ترجمه محمد آشورى و على‏حسین نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1375.

  ـ بولک، برنار، کیفرشناسى ، ترجمه على‏حسین نجفى ابرندآبادى، تهران، مجد، چ چهارم، 1384.

  ـ پیکار، ژان مارى، «کار عام‏المنفعه، تجربه فرانسه در زمینه یکى از تدابیر جایگزین زندان»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلى، سردفتران و دفتریاران ، ش 32 (خرداد 1381)، 25ـ42.

  ـ حبیب‏زاده، محمّدجعفر، «آسیب‏شناسى نظام عدالت کیفرى ایران»، علوم اجتماعى و انسانى ، ش 41 (تابستان 1383).

  ـ دفتر مطالعات حقوقى مجلس، اظهارنظر کارشناسى مجلس شوراى اسلامى درباره لایحه مجازات‏هاى اجتماعى جایگزین زندان، شماره مسلسل 7507، مجلس شوراى اسلامى، مهرماه 1384.

  ـ دفتر مطالعات و بررسى‏هاى اجتماعى، فراسوى توسعه قضایى ، تهران، نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوّه قضائیه، 1381.

  ـ ساکت، محمّدحسین، دادکاوى ، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1385.

  ـ شهشهانى، میرشمس، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏کارهاى کاهش جمعیت کیفرى ، تهران، میزان، 1386.

  ـ صلاحى، جاوید، کیفرشناسى و دیدگاه‏هاى جدید ، تهران، میزان، 1386.

  ـ قانون‏نامه حمورابى ، ترجمه کامیار عبدى، تهران، سازمان میراث فرهنگى کشور، 1372.

  ـ گودرزى بروجردى، محمّدرضا و لیلا مقدادى، کیفرشناسى نوین یا کیفرهاى اجتماعى ، تهران، مجد، 1384.

  ـ محمدى، داود، مجازات‏هاى جایگزین ، تهران، عود، 1384.

  ـ ولیدى، محمّدصالح، «نقش تعدیل‏کننده تعلیق مراقبتى به عنوان کیفر جایگزین زندان»، دادرسى ، ش 24 (بهمن و اسفند 1379)، 6ـ9.

   

  ---

• پى نوشت ها

  1 دانشجوى کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، مرکز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى. دریافت: 19/9/88 ـ پذیرش: 15/12/88.

  2 ـ ر.ک: قانون‏نامه حمورابى ، ترجمه کامیار عبدى.

  3 ـ ر.ک: روزنامه اعتماد ، ش 1545، ص 5.

  4 ـ محمّدجعفر حبیب‏زاده، «آسیب‏شناسى نظام عدالت کیفرى ایران»، علوم اجتماعى و انسانى ، ش 41، ص 158.

  5 ـ قانون منع خرید و فروش کوپن‏هاى کالاهاى اساسى ، ماده 3، مصوب 23/1/1367.

  6 ـ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى ، ماده 2، مصوب 28 شهریور 1364، مجلس شوراى اسلامى و اصلاح و تأیید 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

  7 ـ ر.ک: میرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏کارهاى کاهش جمعیت کیفرى ، ص 94ـ96.

  8 ـ ر.ک: داود محمدى، مجازات‏هاى جایگزین ،  ص 203.

  9 ـ ر.ک: دفتر مطالعات و بررسى‏هاى اجتماعى، فراسوى توسعه قضایى ، ج 2، ص 72ـ75.

  10 ـ ر.ک: میرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏کارهاى کاهش جمعیت کیفرى ، ص 56.

  11 ـ ر.ک: مارک آنسل، دفاع اجتماعى ، ترجمه محمّد آشورى و على‏حسین نجفى ابرندآبادى، ص 96.

  12 ـ ر.ک: محمّدحسین ساکت، دادکاوى ، ص 442.

  13 ـ این لایحه در سال 1384 تقدیم مجلس گردید و در پاییز سال گذشته، کلیات آن با 155 رأى موافق و 6 رأى مخالف به تصویب رسید.

  14 ـ ر.ک: برنار بولک، کیفرشناسى ، ترجمه على‏حسین نجفى ابرندآبادى، ص 4.

  15 ـ ر.ک: محمدرضا گودرزى بروجردى و لیلا مقدادى، کیفرشناسى نوین یا کیفرهاى اجتماعى ، ص 12.

  16 ـ همان، ص 7.

  17 ـ ر.ک: محمّدصالح ولیدى، «نقش تعدیل‏کننده تعلیق مراقبتى به عنوان کیفر جایگزین زندان»، دادرسى ، ش 24.

  18 ـ ر.ک: میرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏کارهاى کاهش جمعیت کیفرى ، ص 181.

  19 ـ ر.ک: ژان مارى پیکار، «کار عام‏المنفعه، تجربه فرانسه در زمینه یکى از تدابیر جایگزین زندان»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلى، سردفتران و دفتریاران ، ش 32، ص 34.

  20 ـ ر.ک: جاوید صلاحى، کیفرشناسى و دیدگاه‏هاى جدید ، ص 146.

  21 ـ ر.ک: ژان مارى پیکار، «کار عام‏المنفعه، تجربه فرانسه در زمینه یکى از تدابیر جایگزین زندان»، سردفتران و دفتریاران ، ش 32، ص 36.

  22 ـ ر.ک: داود محمدى، مجازات‏هاى جایگزین ، ص 169.

  23 ـ ر.ک: جاوید صلاحى، کیفرشناسى و دیدگاه‏هاى جدید ، ص 140.

  24 ـ ر.ک: داود محمدى، مجازات‏هاى جایگزین ، ص 158.

  25 ـ ر.ک: جاوید صلاحى، کیفرشناسى و دیدگاه‏هاى جدید ، ص 147.

  26 ـ ر.ک: میرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‏کارهاى کاهش جمعیت کیفرى ، ص 20ـ23.

  27 ـ ر.ک: محمّد آشورى، جایگزین‏هاى زندان یا مجازات‏هاى بینابین ، ص 53.

  28 ـ ر.ک: دفتر مطالعات حقوقى مجلس، اظهارنظر کارشناسى مجلس شوراى اسلامى درباره لایحه مجازات‏هاى اجتماعى جایگزین زندان، شماره مسلسل 7507، مجلس شوراى اسلامى، مهرماه 1384.