معرفت

بحثى درباره مسؤولیت کیفرى دولت

محمدرضا باقرزاده

مقدمه

بر خلاف مسؤولیت کیفرى بین المللى اشخاص حقیقى که امروزه مسلّم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه بین المللى تحقق دارد، مسؤولیت کیفرى دولت ها هیچ گاه به طور صریح در جامعه بین المللى پذیرفته نشده است، هرچند تلاش ها و کوشش هاى زیادى در این زمینه صورت پذیرفته است. مشکل اساسى شناسایى مسؤولیت کیفرى دولت ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللى فراتر از دولت ها ناشى مى شود. دولت ها علاقه وافرى به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه نمى خواهند به آن خدشه اى وارد گردد. با این حال، ناچار از پذیرش برخى قواعد هستند و نقض آن ها را نیز نمى توانند از سوى کسى تحمل نمایند و حتى به مجازات متخلفان از این قواعد نیز مى پردازند، اما به سختى حاضر مى شوند این اصل را بپذیرند که اگر در آینده نیز دولتى مبادرت به ارتکاب چنین تخلفى کند با واکنش مشابهى مواجه خواهد گردید. ولى ناچار این شیوه دولت ها خود به خود «عرف» ایجاد مى کند و در نهایت، حقوق دانان باید این موارد را تحلیل نمایند و اصول حقوقى حاکم در جامعه بین المللى را استخراج و استنباط کنند و آن ها را به شکلى منظّم تدوین نمایند. البته نقش و وظیفه آنان به همین حد محدود نمى شود و تا پیش از پیدایش شیوه دولت ها و عرف بین المللى، نظرات مختلف حقوق دانان، مى تواند راهنماى تابعان حقوق بین الملل باشد.¹

در خصوص مسؤولیت کیفرى دولت، اگرچه بحثى نظرى از زمان تدوین ماده 19 در طرح مسؤولیت کمیسیون حقوق بین الملل و طرح مسأله «جنایت بین المللى دولت» در سال 1976 صریحاً در صحنه بین المللى مطرح شده،² اما نظرات ابتدایى مربوط به این بحث از مدت ها پیش توسط حقوق دانان به انحاى گوناگون مطرح گردیده بود که مجموعه آن در کتاب پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفرى در حقوق بین الملل و حقوق کیفرى ایران آمده است. در این مقال، صرف نظر از بحث تاریخچه اى و اشاره به جنبه هاى کاربردى، صرفاً به مباحث نظرى توجه خواهد شد. پیش از پرداختن به بحث اصلى، که بررسى دلایل موافقان و مخالفان مسؤولیت کیفرى دولت است، به عنوان مقدمه، مسؤولیت کیفرى مطلق شخص حقوقى مورد بررسى قرار مى گیرد:

ماهیت شخص حقوقى

بحث از مسؤولیت کیفرى دولت از آن رو جدّى و مهم است که دولت از آن جهت که دولت است، از مصادیق بارز شخص حقوقى است و از این رو، ابتدا باید شخص حقوقى را شناخت.

تذکر این نکته لازم است که این مفهوم و بیش تر مفاهیم حقوقى از آن جا که ماهیاتى عینى ندارند و قابل تحلیل به جنس و فصل نیستند امکان ارائه تعریف حقیقى شان وجود ندارد، البته تعریف لفظى و توصیف مفاهیم اصطلاحى آن ها ممکن و مفید است،به خصوص که مفهوم«شخص حقوقى» داراى دوکاربرداست.

توضیح این که مفهوم شخص حقوقى گاهى براى نشان دادن شخصیت و اهلیّت و صلاحیت خاص انسان به کار مى رود و گاهى براى نشان دادن اهلیّت و صلاحیت موضوعاتى غیر افراد انسانى و استقلال شخصیت آن ها از شخصیت هاى حقیقى (انسان). پژوهشگران و نویسندگان از شخص حقوقى تعاریفى چند ارائه داده اند که مناسب است متعرض این تعاریف شده، آن ها را مورد بررسى قرار دهیم. برخى مى گویند: «شخصیت عبارت از قابلیتى است در انسان که بتواند در جامعه داراى تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین، در اصطلاح علم حقوق، «شخص حقوقى» به کسى گفته مى شود که بتواند داراى حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقى مى باشد، آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقى (La Personnalite jurdique) گویند.»³

شخص بر دو قسم است:

1. شخص طبیعى که آن را حقیقى و عادى (La Personne Physique)نیز گویند.
2. شخص حقوقى که آن را اخلاقى (La Personne morale)نیز مى نامند.

نویسنده حقوق مدنى معتقد است: «هر یک از افراد انسان در جامعه داراى شخصیت حقوقى مى باشد و مى تواند به وسیله آن داراى حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانى در او به ودیعه گذاشته شده است و به این جهت، انسان را" شخص طبیعى"نامند.»⁴اوسپس مى گوید: «کودکان و مجانین که داراى اراده و شعور نیستند از این موقعیت بهره مند مى باشندودرردیف افرادکامل داراى شخصیت حقوقى هستند.»⁵

درباره حیوانات نیز مى گوید: «حیوانات داراى شخصیت حقوقى نمى باشند، قوانینى که در بعضى کشورها براى آن ها وضعى مى شود و بد رفتارى نسبت به آن ها را منع مى نماید... تکالیفى است که براى افراد انسان مقرر شده که مبنى بر رأفت و حس ترحّم نسبت به حیوانات است.»⁶

در خصوص ملاک شخصیت حقوقى هم مى نویسد: «اهلیّت تمتّع ملاک شخصیت حقوقى مى باشد... شخصیت حقوقى لازمه وجود حیات انسانى است.»⁷ «اهلیّت تمتّع، که مظهر شخصیت حقوقى مى باشد، رمزى است که خداوند در طبیعت انسان به ودیعه گذارده است و با پیدایش او توأم و با مرگش نابود مى شود. سلب شخصیت حقوقى ازفرد انسانى، مرگ حقوقى مى باشد.»⁸

نویسنده در جاى دیگرى از کتاب خود آورده است: «در میان روابط حقوقى، که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتى مشاهده مى شود که موضوع آن اشخاص طبیعى نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتى هستند که مانند اشخاص طبیعى دارایى دارند که آن ها را اشخاص حقوقى، اعتبارى یا اخلاقى مى نامند. اشخاص حقوقى به قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند; زیرا داراشدن حق و تکلیف، لازمه وجود طبیعى انسان مادى است و اشخاص حقوقى موجودات طبیعى نیستند. بعضى از حقوقیّین برآنند که شخص حقوقى یک موجود حقوقى مى باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آن را شناخته است و به او اجازه مى دهد که بتواند دارایى مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصى خود دفاع نماید و مانند اشخاص طبیعى داراى وجود حقوقى جداگانه باشد. بدین جهت، هر شخص حقوقى داراى اراده مخصوص به خود مى باشد که مجزّا از اراده افراد آن است و همچنین داراى یک فعالیت حقوقى خاص است که غیر از فعالیت افراد آن است. اشخاص حقوقى براى آن که بتوانند از اراده خود استفاده کنند و فعالیت آن ها بى اثر نماند، باید از حمایت قانون بهره مند گردند و آن شناسایى شخصیت حقوقى آن ها از طرف قانون مى باشد.»⁹

ایشان در ادامه، اشخاص حقوقى را به دو دسته اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى تقسیم نموده، یک قسم از اشخاص حقوقى عمومى را «دولت» دانسته است که بدان اشاره خواهد شد.

پس از نقل مزبور، تذکر چند نکته در این مورد لازم است:

اولاً، اگرچه در اعلامیه جهانى حقوق بشر، اصطلاح «شخصیت حقوقى» در مورد اشخاص حقیقى به کار رفته است; در ماده 6 که مى گوید: «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقى او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.» اما در قوانین ایران، براى اشاره به این موضوع از واژه «اهلیت» استفاده شده و هرگز از اصطلاح «شخصیت حقوقى» براى اشاره به اهلیّت و صلاحیت اشخاص حقیقى استفاده نشده است. (ر. ک. به: مواد 956، 957، 958، 959 قانون مدنى) ولى در مورد اعلام اهلیّت و صلاحیت اشخاص حقوقى، از اصطلاح مزبور استفاده شده است. (ر. ک. به: مواد 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از این رو، مناسب است به تبعیت از قانون، که واژه «شخصیت حقوقى» را براى اشخاص حقوقى و «اهلیّت مدنى» را براى اشخاص حقیقى وضع کرده و به کار برده است، ما نیز چنین کنیم. بنابر آنچه گفته شد، «شخصیت حقوقى» اصطلاحى است که در برابر «شخصیت حقیقى» قرار گرفته و قسیم آن است و مَقسم هر دو، واژه «شخصیت» مى باشد. بنابراین، موجوداتى که واجد شخصیت حقوقى هستند «شخص حقوقى» نامیده مى شوند، در برابر شخص حقیقى. به هر حال به نظر مى رسد آنچه گفته شد با حال و هواى ادبیات حقوقى ما بیش تر سازگار است.

ثانیاً، همان گونه که نقل شد، حق و تکلیف در مورد شخص طبیعى (انسان) از طرف خداوند در انسان به ودیعت نهاده شده است. از این رو، اشکالى که برخى بر نظر مزبور کرده و گفته اند «دلیلى بر این که دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعى انسان مادى مى باشد وجود ندارد»،¹⁰ ناشى از آن است که به تصریح نگارنده کتاب حقوق مدنى توجه نکرده اند که گفته است: «هر یک از افراد انسان... مى تواند به وسیله آن (شخصیت حقوقى) داراى حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانى در او به ودیعه گذاشته شده است.»¹¹ پس منظور از عبارت «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعى انسان مادى است» این است که موضوع تودیع این قابلیت، وجود طبیعى انسان مادى است. از این رو، سخن از تلازم فلسفى و عقلى نیست تا گفته شود پس چرا در اسلام، کفّار، بردگان و مرتدّان فاقد اهلیّت هستند; زیرا سلب اهلیّت آن ها به دلایل ثانوى کفر و ارتداد و بردگى یا دست کم، عدم اعطاى این اهلیّت از سوى خداوند متعال به این دلایل ثانوى است. جالب آن که اشکال کننده در نقض کلام مزبور، به وجود اشخاص حقوقى صاحب حق و تکلیف تمسک مى کند که وجه بطلان چنین استدلالى نیازى به توضیح ندارد.

ثالثاً، ایشان مى گوید: «هر شخص حقوقى داراى اراده مخصوص به خود مى باشد که مجزّا از اراده افراد آن است.» صرف نظر از این که این سخن نظر شخصى خود ایشان است یا نقل نظر برخى از حقوق دانان، جاى تأمّل دارد که اساساً آیا شخص حقوقى واجد اراده اى جداى از اراده افراد هست؟ به نظر مى رسد این مطلب مبتنى بر مباحثى در زمینه جامعه شناسى است که در آن جا بحث مى کنند آیا «فرد» اصیل است یا «جامعه»؟ برخى غیر از اصالت فرد چیز دیگرى نمى شناسند که مابازا داشته باشد و برخى قایل به «روح جمعى» شده و جداى از وجود تک تک افراد، براى جامعه نیز اصالت جداگانه قایلند و دولت به عنوان سخن گوى این «روح جمعى» مطرح و نمودى از آن است. اما غیر ازاصالت فرد چیز دیگرى قابل تصور نیست تا بتوان آن را تصدیق کرد، مگر آن که مقصود صرفاً وجود اعتبارى چنین اراده اى باشد.

مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى

یکى از مباحث مطرح شده در حقوق جزایى کشورها، مسأله مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى است که شاید بتوان گفت از بحث انگیزترین و مهم ترین مباحث به شمار مى رود. در این زمینه، آموزه هاى گوناگونى مطرح شده که به تبع آن ها، قوانین و شیوه هاى موجود در کشورها نیز متفاوت گشته است تا آن جا که برخى کشورها ـ مثل کوبا ـ در قانون جزایى خود، اجراى هرگونه کیفرى را، اعم از مالى و غیرمالى، در مورد اشخاص حقوقى ممکن شناخته و انحلال و تعطیلى شخصیت هاى حقوقى را مجازات هایى همانند اعدام و حبس اشخاص حقیقى قلمداد کرده اند. دسته اى دیگر، حتى اجراى کیفرهاى مالى را همچون جریمه، منع مى نمایند; چنان که دادگاه عالى فرانسه در مورد شرکتى که به جرم رباخوارى مستمر متهم شده بود، رأى داد: شرکایى که دخالت در این جرم داشته اند باید به جزاى نقدى محکوم شوند. دیوان کشور فرانسه نیز در رأى (420 ـ 1 ـ 84. د) خود با تأیید این رأى اعلام کرد: «جریمه، مجازات به شمار مى رود و مجازات در غیر مواردى که قانون استثنا کرده، جنبه شخصى دارد. لهذا، حکم به جریمه علیه یک شرکت، که شخص حقوقى است و فقط مسؤولیت مدنى دارد، نمى توان صادر نمود.»

این شیوه هاى مختلف در قوانین جزایى ایران نیز مشهود است، به گونه اى که گاهى شخصى حقوقى از لحاظ کیفرى مسؤول دانسته شده و زمانى تنها اشخاص حقیقى مرتبط با شخص حقوقى، مسؤولیت دارند.

الف ـ نظریه هاى مطرح شده درباره مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى

این نظریات را، که از دیرباز مطرح بوده است، مى توان در دو نظریه جمع کرد: نظریه اى که معتقد به مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى است و دیگرى که قایل به عدم آن است. طرف داران هر یک از این دو نظریه براى اثبات نظر خویش، به دلایل و وجوهى تمسک کرده اند که در ذیل طرح و بررسى خواهد شد.

1ـ نظریه عدم مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى: دلایل این نظریه را مى توان چنین برشمرد:

اول. براى تحقق یک جرم، نیازمند احراز دو عنصر هستیم: عنصر مادى و عنصر معنوى. «عنصر مادى» عبارت است از عمل مادى مثبت یا منفى (فعل یا ترک آن) که قانون آن را «جرم» شناخته باشد. «عنصر معنوى» نیز عبارت از آن است که مجرم از نظر روانى بر ارتکاب جرمِ انجام یافته قصد و عمد داشته باشد (جرایم عمدى) و یا در اجراى عمل، به گونه اى بدون قصدِ منجر به انجام بزه، خطایى مرتکب شود که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایى شناخت (جرایم غیرعمدى). همان گونه که ملاحظه مى شود، تنها عنصر مادى کافى نیست و عمل خارجى به تنهایى محقق جرم نمى باشد، مگر آن گاه که مظهر اراده انسانى باشد، بلکه «قصد مجرمانه» و یا «خطاى جزایى» ضرورت دارد.

بدیهى است که وجود عنصر معنوى به اراده مستقل و مختارى نیاز دارد که آن را تنها در انسان عاقل، بالغ و مختار مى توان یافت. بنابراین، تنها اشخاص حقیقى هستند که مى توانند بار مسؤولیت جزایى را بر دوش کشند و اشخاصى حقوقى از آن رو که نمى توانند قصد و اراده اى مستقل از قصد و اراده افراد و اعضاى خود داشته باشند، نمى توان ارتکاب جرم را به آن ها نسبت داد. به ویژه آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن ها بى معنى جلوه مى کند.¹²

به نظر مى رسد که از دلیل مزبور نمى توان بدون تأمل گذشت و آن را به راحتى پذیرفت; زیرا هرچند افراد اراده مى کنند، اما نمى توان انکار کرد که وراى اراده تک تک آن ها، که گاهى در اقلیّت و گاهى در اکثریت قرار مى گیرند، اراده اى مفروض است که خود آن ها نیز آن را مى پذیرند و بدان اعتراف مى کنند. وقتى یکى از اعضاى شخصیت حقوقى مى گوید "این تصمیم را من نگرفته ام، بلکه شرکت یا فلان سازمان حقوقى گرفته است"، مى پذیرد که اراده اى فوق اراده خودش وجود دارد. البته این اراده یک امر تکوینى خارجى نیست، اما به هر حال، وجود آن مفروض و معتبر است. بنابراین، همان گونه که مى توان فقدان یک اراده را که در خارج وجود دارد، انکار کرد و آن را به منزله غیرموجود فرض نمود و آثار عدم را بر آن بار نمود، عکس آن نیز صادق است; مثلاً، در مورد اراده طفل، شارع آن را عدم اراده اعتبار مى کند و در عالم حقوق، بر آن اثر حقوقى بار نمى شود و اراده هایى که از سوى طفل تحقق مى یابد، گویى تحقق نیافته است. در مورد شخصیت حقوقى هم هیچ مانعى ندارد که بر این اعتبار عرفى و پذیرفته شده، اثر حقوقى مترتب نماییم. یک شخص حقوقى با کیفیتى خاص، مثل تصویب رأى اکثریت اعضا و امثال آن، داراى اراده اى غیر از اراده افراد است. ما وجداناً مى یابیم که «شرکت» تصمیم مى گیرد، نه تک تک افراد.

همه افراد، حتى مخالفان، به رأى شرکت و شخص حقوقى احترام مى گذارند و آن را مى پذیرند. البته باز هم تأکید مى شود که این اراده، اعتبارى است که میان عرف پذیرفته شده و به همین اعتبار است که شخص حقوقى از امتیازات برخوردار مى شود و ـ به اصطلاح ـ آن ها را دارا مى گردد و بنابر همین اعتبار، باید از دست دادن آن را هم تجربه کند و با محروم شدن مجازات گردد.

دوم. مجازات هاى پیش بینى شده در قوانین جزایى مخصوص اشخاص حقیقى بوده و بیش تر آن ها، به خصوص مجازات حبس یا اعدام، را نمى توان در مورداشخاص حقوقى مثل جماعات و گروه ها قابل اجرا دانست.¹³

به نظر مى رسد این دلیل نیز تمام نیست; زیرا آنچه براى تحقق مسؤولیت کیفرى لازم است، وجود عنصر قانونى است; یعنى باید قانونى وجود داشته باشد تا از پیش، عملى «جرم» تلقى شود و مرتکب آن «مجرم» قلمداد گردد، اما لازم نیست از قبل، مجازاتى هم در نظر گرفته شده باشد تا آن عمل «جرم» و آن شخص مسؤول شناخته شود. وجود مجازات و پیش بینى آن در قانون، ضمانت اجراى قانون است که در تحقق مسؤولیت، دخالتى ندارد و آنچه ما در پى آن هستیم بحث اثبات مسؤولیت کیفرى است که باید عنصر قانونى، معنوى و مادى در آن فراهم باشد و در مورد شخص حقوقى هر سه عنصر فراهم است، هر چند به بیانى که در نقد دلیل اول بیان گردید. بنابراین، لازم است که براى مجازات اشخاص حقوقى فکر دیگرى کرد و خلأهاى قانونى آن را برطرف نمود تا آن ها نیز از تعقیب جزایى و مجازات کیفرى راه گریزى نیابند. گذشته از این که همه مجازات ها این گونه نیستند که فقط در مورد اشخاص حقیقى قابل اجرا باشند.

سوم. قبول مسؤولیت جزایى براى اشخاص حقوقى با اصل شخصى بودن مجازات ها تنافى دارد; چرا که اگر برخى از اعضاى یک واحد حقوقى مرتکب بزه شدند، همان ها باید مجازات شوند، نه اجتماع فرضى آن ها و اگر شخصیت حقوقى مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادى که در آن شرکت یا مؤسسه به هر نحوى دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار مى گیرند;¹⁴ زیرا پرداخت جریمه از سوى شخصیت حقوقى موجب توجه زیان به صاحبان سهام و یا اعضاى دیگر شخص حقوقى مى شود که در عمل مجرمانه منتسب به مدیران هرگز شرکت نداشته اند. این دلیل نسبتاً دلیل محکمى است که باید با دقت تحلیل شود.

اصل شخصى بودن مجازات به هیچ وجه قابل مناقشه نیست و ما، چه از نظر حقوقى و چه از نظر مذهبى، راهى براى گریز از آن نداریم; چنان که آیه شریفه قرآن مى فرماید: «و لا تَزرُ وارزةٌ وزرَ اُخرى.» (فاطر: 18) اما از چند نکته اساسى نباید غفلت نمود:

1. مسؤولیت کیفرى شخص حقوقى مانعى براى اثبات مسؤولیت کیفرى شخص حقیقى مرتبط با آن شخص حقوقى نیست و نمى تواند رافع چنین مسؤولیتى باشد و از این رو، شخص حقیقى هر جرم شخصى که مرتکب شود، خودش باید تاوان آن را بپردازد و در قبال آن جرم مجازات شود، نه دیگران.

2. مسؤولیت کیفرى در هر یک از حوزه هاى حقوقى، اعم از حقوق خصوصى و حقوق عمومى، باید در حال و هواى خودش بررسى شود و با حوزه هاى دیگر خلط نشود. وقتى ـ مثلاً ـ از مسؤولیت کیفرى دولت بحث مى کنیم، که خود یک شخص حقوقى است، دولت از آن رو که دولت است، منظور ماست، نه جرایمى که منتسبان به دولت مرتکب مى شوند و از نظر قانونى (در حوزه دیگرى از حقوق) باید مودر پیگرد قرار گیرند. حوزه حقوق اشخاص حقوقى باید از حوزه حقوق اشخاص حقیقى تفکیک شود و هر یک جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

3. پذیرفتن یک شىء در واقع، با پذیرفتن لوازم آن شىء است. نمى توان چیزى را پذیرفت و لوازم عقلى یا عادى و عرفى آن را نپذیرفت. اعضا با پذیرفتن عضویت در یک شخصیت حقوقى، لوازم آن را هم پذیرفته اند. مگر شخصیت حقوقى لوازمى مثل مسؤولیت مدنى و کیفرى ندارد؟ مگر مى توان براى یک مجموعه شخصیت قایل شد و او را به منزله یک شخص طبیعى فرض کرد و براى او اختیار تصمیم گیرى و عمل مستقل ـ مثل یک فرد ـ را اعتبار کرد، اما از لوازم آن صرف نظر نمود؟ اعضاى یک شخص حقوقى زمانى که عضویت در آن را پذیرفتند و براى آن چنین شخصیتى اعتبار کردند، خود را از پیامدهاى چنین اعتبارى استثنا نکردند. در واقع، از آن جا که اعتبار این شخصیت و قوام آن به اعضاست، ایجاد آن از سوى اعضا ایجاد لوازم آن نیز مى باشد.

4. پذیرفتن اصل شخصى بودن مجازات منافات با این ندارد که بنا بر مصالحى مثل اعمال نظارت پیش گیرانه از تحقق جرم، دیگران نیز به طور مستقل، مسؤول شناخته شوند; نظیر آنچه در مورد مسؤولیت «عاقله» در فقه اسلامى پذیرفته شده است، هر چند این موضوع یک مسأله استثنایى است.

در هر حال، در مجموع، همان گونه که دارا شدن اعضاى شخص حقوقى از طریق شخصى حقوقى، دارا شدن بى جهت نیست، پذیرش سنگینى مجازات نیز از باب «مَن له الغنم فَعلیه الغرم» (یعنى کسى که سودى برد زیان هم متوجه اوست)، باید این گونه باشد. این حرف پذیرفته نیست که اعضا بگویند: شخصیت حقوقى را ما ایجاد کردیم تا برخى لوازم آن ـ یعنى دارا شدن ـ را داشته باشد و برخى لوزام آن ـ یعنى مجازات و از دست دادن ـ را نداشته باشد. در واقع، ایجاد شخص حقوقى به معناى ایجاد لوازم آن نیز هست.

چهارم. اگر قایل به مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى شویم، این با اصل قانونى بودن مجازات ها تنافى و تضاد دارد; چرا که آنچه مخاطب حقوق جزاست انسان است، نه شخص حقوقى. حتى آن گاه که قانون بعضى از انسان ها را از شخصیت خلع مى کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع مى شود و از این رو، غالباً یک متن قانونى مشخصى در زمینه کیفر اشخاص حقوقى وجود ندارد و به همین دلیل است که اجراى مجازات در این موارد، با اصل قانونى بودن جرم و مجازات تنافى دارد.

آنچه در دلیل چهارم بیان شده درست به نظر مى رسد; چرا که اصولاً بحث «حقوق کیفرى اشخاص حقوقى» از سابقه چندان زیادى برخوردار نیست تا بتوان انتظار داشت به موازات اشخاص طبیعى، اشخاص حقوقى مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته باشند. اما دلیل عدم توجه قانونگذار حقوق جزا درگذشته، نسبت به آن عدم احساس نیاز به آن بوده است. اما امروزه که این مباحث به صورتى جدّى مطرح است، دیگر وضع مثل گذشته هاى دور نیست. هم اکنون در برخى کشورها مثل کشور فرانسه،¹⁵ قوانین کیفرى خاصى مخصوص اشخاص حقوقى وضع شده که خلأ موجود را برطرف نموده است. جا دارد دیگر کشورها نیز تدابیرى در این زمینه بیندیشند تا مشکل قانونى برطرف شود. به هر روى آنچه مسلّم است این که به یقین، قانون گذار بین شخص طبیعى و حقوقى از نظر نقض حقوق شهروندان تفاوتى نمى بیند و نیز بین آن ها در مورد نقض مقررات قانونى موجود در جامعه تفاوتى مشاهده نمى کند. فقط آنچه هست این که چون پیدایش اشخاص حقوقى از سابقه اى چندان طولانى برخوردار نیست، قوانین جارى درباره آنان نسبت به اشخاص حقیقى درصد کم ترى دارد. گذشته از این آنچه مهم مى نماید امکان وجود چنین مسؤولیتى است که منعى براى آن مشاهده نمى شود.

پنجم. یکى از اهداف مجازات، بلکه شاید مهم ترین هدف آن، متنبّه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. این هدف در مورد اجراى مجازات هایى از قبیل تعطیلى موقّت یک شخصیت حقوقى یا وضع و اجراى مجازات هاى مالى در مورد این اشخاص به این هدف نمى انجامد. علاوه بر این از آن جا که اشخاص حقوقى فاقد احساس و ادراک اند، رنج و درد ناشى از مجازات را، که ممکن است تأثیرى اصلاحى داشته باشد، حس نمى کنند.¹⁶ بنابراین، اجراى مجازات در مورد شخصیت هاى حقوقى بدون هدف اجتماعى و اخلاقى باقى مى ماند.

دلیل مذکور از استحکام چندانى برخوردار نیست; چرا که آنچه در حقوق از وضع و اجراى مجازات مدّ نظر قانون گذار مى باشد عدم تکرار جرم و رعایت حرمت جامعه و قوانین آن است، نه تحوّل روحى و نفسانى در شخص، گرچه این غایة الغایات همه احکام الهى است. اما در حقوق، هدف اولیه و اصیل همان است که بیان گردید و به همان اندازه که این هدف در مورد شخص طبیعى متوقع است، در مورد شخص حقوقى نیز متوقع مى باشد; زیرا به اعتراف خود منکران مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى، در نهایت ضرر مجازات را برپاکنندگان شخصیت حقوقى متحمل مى گردند. با وضع این گونه مقررات جزایى در مورد اشخاص حقوقى و اجراى آن ها، اعضاى وابسته به شخص حقوقى در انتخاب گردانندگان آن دقت بیش ترى مبذول خواهند کرد وهیأت مدیره نیز با احساس مسؤولیت بیش ترى به کار ادامه خواهند داد و بیش از پیش قوانین را مدّ نظر خواهند داشت و این همان نکته مطلوب از جعل مجازات است.

2ـ نظریه مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى: نظریه غالب در میان حقوق دانان امروزى همین است که همان گونه که در موارد مسؤولیت هاى مدنى گریبان اشخاص حقوقى را مى گیریم، در مسؤولیت هاى کیفرى نیز نباید آن ها را مطلقاً رها کنیم و صرفاً سراغ اشخاص حقیقى برویم. معتقدان این نظریه، هم به جواب ایراداتى که گروه اول داشته اند پرداخته اند و هم فوایدى را براى اِعمال نظریه خود ذکر کرده اند. در برابر ایرادات مطرح شده از سوى گروه نخست، اینان

اولاً، قایل به اراده جمعى و مشترک براى اشخاص حقوقى اند. ازاین رو، عنصر معنوى جرم را، که در این مورد کاملاً اعتبارى است تحقق یافته مى دانند و اراده جمعى را بااراده فردى در امکان تحقق خطاى جزایى مشترک مى شمارند.

ثانیاً، مجازات شخص حقوقى را ممکن مى دانند، هر چند نوع آن را با مجازات شخص حقیقى متفاوت مى شمارند.

ثالثاً، معتقدند با اجراى مجازات براى شخص حقوقى، اصل شخصى بودن مجازات نقض نخواهد شد; زیرا این وضعیت در مورد اشخاص طبیعى نیز وجود دارد که آثار کیفر آنان، در مورد اشخاص ثالثِ بى گناه نیز جارى مى گردد; مثل زن و فرزند مجرم، درصورتى که جرمواقع شده بدون معاونت آنان صورت گرفته باشد.

رابعاً، مى گویند: درست است که هدف هاى اجتماعى مجازات، از قبیل اصلاح، طرد و اخافه مخصوص اشخاص حقیقى است و اعمال ضمانت اجراهاى مدنى از قبیل جبران خسارت علیه اشخاص حقوقى نمى تواند منظور را تأمین نماید، اما اعمال تدابیر تأمینى، که خصیصه نیمه جزایى دارد، مى تواند جامعه را از آسیب خطاى کیفرى شخصیت هاى حقوقى حفظ نماید. علاوه بر آن، با اجراى کیفرهاى خاص علیه این شخصیت ها، مى توان به اهدافى نظیر هدف هاى اجتماعى مزبور، از قبیل جلوگیرى از ارتکاب مجدد بزه دست یافت. در نتیجه، نظریه مسؤولیت جزایى اشخاص حقوقى مى تواند مورد پذیرش قرار گیرد و فوایدى را نیز در برداشته باشد که در پى خواهد آمد.

ب ـ فواید پذیرش نظریه مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى

1. قبول مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى موجب مى شود اشخاص حقیقى عضوشخصیت حقوقى یاسهام داران آن در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقى دقت و احساس مسؤولیت بیش ترى مبذول دارند و پیوسته برکار آنان نظارت نمایند.

2. اگر شخص حقوقى بار مجازات را بر دوش کشد این موضوع موجب مى گردد کسانى که از عمل مجرمانه بهره مند مى گردند نیز به تبع انتفاع از جرم، کیفر آن را ببینند. به عبارت دیگر، منطقى به نظر نمى رسد که اگر جرمى از سوى یک شخصیت حقوقى واقع شود در حالى که تمام عناصر و نهادهاى آن از جرم مزبور منتفع مى گردند، فقط کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص ـ مثل هیأت مدیره یا مدیر عامل ـ متحمل شوند و دیگران از کیفر معاف باشند.¹⁷

نتیجه آن که با ملاحظه ادّله هر یک از دو نظر مزبور و تأمّل و نقض و ابرام درباره آن ها، به نظر مى رسد که همچون پذیرش مسؤولیت مدنى در مورد اشخاص حقوقى، پذیرش مسؤولیت جزایى نیز نه تنها اشکالى از اشکالات مورد بحث در این مقاله را نداشته، بلکه فوایدى را نیز دربرداشته باشد که بدان اشاره شد. گذشته از آن، امروزه با گسترش شکل گیرى شخصیت هاى حقوقى و نقش فراگیرى که دارند و امکانى که در شکل گیرى جرایم بزرگ از سوى این اشخاص فراهم است، نمى توان شاهد نقض و وهن هنجارهاى اجتماعى و شکسته شدن حریم افراد جامعه از سوى اشخاص حقوقى بود و چشم بر واقعیت ها بست و مردم و جامعه را در برابر گزند ناشى از سوء رفتار آنان به حال خود رها ساخت و از آنان دفاع ننمود، بکله منطق حکم مى کند با نقض قانون و هنجار اجتماعى بدون تبعیض برخورد شود.

نهایت این که ـ البته ـ کیفرهاى این اشخاص با اشخاص طبیعى متفاوت است و باپرداخت جریمه، مصادره اموال،انحلال، تعطیلى و امثال آن مى توان اشخاص حقوقى را کیفر نمود.

مسؤولیت جزایى اشخاص حقوقى وابسته به حقوق عمومى

بارزترین مصداق شخصیت حقوقى حقوق عمومى، دولت ـ کشوراست که محور اصلى این بحث را به خود اختصاص مى دهد. با بحث درباره این مطلب، در نهایت، بحث سازمان هاى وابسته به دولت ـ کشور و مسؤولیت کیفرى آن ها مطرح خواهد شد.

مسؤولیت جزایى دولت ـ کشور

دولت ـ کشور هم از جهت داخل از آن رو که در برابر افراد واقع است، واجد شخصیت منحاز حقوقى است و هم از جهت بین المللى از آن رو که در برابر دولت هاى دیگر، افراد سایر کشورها و سازمان هاى بین المللى قرار دارد. بدین روى، هم در بعد اول مى تواند مسؤولیت کیفرى داشته باشد، هم در بعد دوم چنین مسؤولیتى امکان انتساب به وى دارد. آنچه اکنون محل بحث و محل نظر است همان جنبه بین المللى قضیه است. در این مورد، نظرات حقوق دانان یکسان نیست و اختلاف دیدگاه وجود دارد که در ذیل، دیدگاه هاى مختلف در این باره نقل مى گردد:

الف ـ دلایل نفى مسؤولیت کیفرى دولت و نقد آن ها: ابتدا تذکر این نکته لازم است که آنچه در این دیدگاه مى تواند مطرح باشد مطرح مى گردد، نه آنچه لزوماً قایل یا قایلانى دارد. بدین روى، دلایل نفى مسؤولیت کیفرى با قطع نظر از این که کسى چنین بگوید یا نه، ذکر مى گردد:

دلیل اول: مسؤولیت کیفرى فرع بر وجود قدرت الزامى بالاترى است که بتواند بر مسؤول کیفرى اعمال مجازات نماید و این مطلب در مورد دولت ها عمومیت ندارد. اساساً از آن جا که قدرت در صحنه بین المللى نقش اساسى ایفا مى کند، سخن از مسؤولیت کیفرى، سخن از اهرم فشار بر دولت هاى ضعیف است تا به راحتى بتوان آن ها را مجازات کرد.

پاسخ: اولاً هر چند دولت ها چون قدرت دارند به سختى مى توان در مورد آنان حقوق کیفرى را اجرا کرد، اما این سختى دلیل بر عدم امکان آن نیست، بلکه از آن جا که نحوه مجازات منحصر به عوامل بازدارنده موجود نمى باشد و بازدارنده هاى دیگرى نیز وجود دارد که مى تواند قدرت هاى بزرگ را در برابر حقوق خاضع سازد و آنان را مجازات نماید، سختى اجراى حقوق کیفرى در چنین مواردى دلیل بر عدم امکان آن به شمار نمى آید.

وانگهى، امکان اعمال مجازات و اعمال حقوق کیفرى موضوعى است و پذیرش مسؤولیت کیفرى موضوعى دیگر که دومى منوط به اوّلى نیست; چنان که اگر در حقوق داخلى نیز همه تابعان حقوق داخلى به چنگ عدالت و حقوق نیفتند، دلیل بر این نیست که چنین مسؤولیتى در مورد آنان لغو است.

دلیل دوم: پذیرفتن مسؤولیت کیفرى براى اجراى عدالت است و آنچه در عدالت دخیل مى باشد اصل شخصى بودن مجازات است و چنین اصلى در مورد مجازات دولت رعایت نمى شود; زیرا به عنوان مثال، با نفى استقلال یک کشور، همه افراد آن را مجازات کرده ایم، در حالى که مجرم نه تنها همه افراد نیستند، بلکه گاهى حتى نیمى از افراد یا درصد قابل اعتنایى از افراد نیز هستند. (چنان که در حکومت هاى استبدادى چنین است.) ممکن است گفته شود در حقوق داخلى نیز با مجازات یک شخص حقوقى داخلى، وابستگان به آن نیز در مرتبه اى مجازات را متحمل شده اند، اما آنچه تفاوت این دو را روشن مى کند این است که در شخصیت حقوقى داخلى، کیفر شامل افرادى مى شود که وابستگى به آن دارند و به نسبت وابستگى به آن متحمل کیفر مى شوند و این وابستگى به راحتى صورت مى پذیرد و به راحتى قابل رفع است، در حالى که اتباع یک حکومت نمى توانند به راحتى خود را از آن حکومت جدا کنند و از این رو، این ایراد مانع تکامل حقوق کیفرى در داخل نمى شود. گذشته از آنچه گفته شد، گاهى کیفر تنها شامل تعداد محدودى از افراد مى شود; یعنى بار مجازات را فقط تعداد قلیلى بر دوش مى کشند; مثل توقیف اموال در خارج از کشور که احتمالاً شامل برخى افراد که تقصیر کم ترى دارند، مى شود.

درباره این دلیل، تذکر چند نکته ضرورى است:
اولاً، حق این است که در برخى نظام ها، که مردم نقش چندانى در تصمیم گیرى هاى آن ها ندارند یا حتى اساساً نقشى ندارند، مجازات هاى موجود بین المللى در بعضى موارد، چیزى جز ظلم به ملت هاى تحت حاکمیت حاکمان آن کشورها نیست; چرا که در واقع، ناقضان حقوق بین الملل کسانى هستند و مجازات شوندگان کسانى دیگر. براى مثال، به راستى چه قدر در محاصره اقتصادى عراق پس از جنگ با کویت، دولت این کشور و حاکمان مستبد آن تنبیه شده اند؟ آیا غیر از این است که همه این فشارها تنها بر ملت آن کشور وارد آمده است؟

ثانیاً، این مطلب نیز در کنار مطلب اول نباید نادیده گرفته شود که این ملت ها هستند که باید نسبت به حاکمان خویش احساس مسؤولیت کنند و نمى توان به طور کلى، آنان را نسبت به اعمال حاکمان خود فارغ از مسؤولیت دانست. ملت ها باید این را درک کنند که در صحنه روابط بین المللى، اعمال دولت هاى آنان عواقبى دارد که احتمالاً گریبان گیر خود آنان نیز خواهد شد و از این رو، باید نسبت به وضع حاکمان خود نقش مؤثرترى ایفا کنند. در واقع، این حقیقت ناشى از این عقیده فلسفى است که انسان ها و جوامع انسانى مجبور نیستند، بلکه راه خویش را با اختیار برمى گزینند و دست کم، مى توانند نسبت به اعمال دولت هاى خود مورد سؤال قرار گیرند.

ثالثاً، جمع بین مطلب اول و دوم اقتضا مى کند که بگوییم: هم باید براى دولت ها مسؤولیت کیفرى قایل شویم و هم باید در تعیین عواقب و مجازات هاى چنین مسؤولیتى، صلاح ملت ها و مظلومان تحت حکومت خودکامه مدّ نظر مراجع ذى صلاح بین المللى قرار داشته باشد. بنابراین، نباید تمام تقصیر را متوجه نظریه «مسؤولیت کیفرى دولت ها» دانست، بلکه بخشى از مشکل ناشى از نظام تعیین مجازات بین المللى است.

دلیل سوم: هدف از قبول مسؤولیت کیفرى، اجراى کیفر است و کیفر نیز براى اصلاح و پیش گیرى است. و چون دولت قابل اصلاح نیست، اجراى کیفر درباره دولت بى فایده مى باشد. پس مسؤولیت کیفرى آن نیز لغو است. بیان مطلب به این صورت است که اگرچه دولت از دوام شخصیت ـ به معناى حقوقى آن ـ برخوردار است، اما آنچه در تعلیم به آن محتاجیم، ثبات شخصیت ـ به معناى روان شناسى آن ـ است، در حالى که در دولت چنین ثبات شخصیتى وجود ندارد تا تربیت بتواند مؤثر باشد. بدین روى، حداکثر اثرى که براى کیفر دولت مى توان تصور کرد، ایجاد حس انتقام در نسلى است که بعد مى آید و ناظر آزرده خاطرى نسل پیش از خویش است. از این رو، به قول مولانا، چنان خواهد شد که «از قضا، سرکانگبین صفرا فزود.»

در جواب، ممکن است گفته شود: تجربه نسل قبل خواهد توانست این حس انتقام را خاموش کند. در این باره، توجه به چند مطلب داراى اهمیت است:

اولاً، هدف از اجراى کیفر، تنها اصلاح مجرم نیست، بلکه اهداف دیگرى نیز براى آن متصور است. به عنوان مثال، کیفر مجرم مى تواند عبرت دیگران را در پى داشته باشد که این موضوع در صحنه بین المللى کاملاً مصداق دارد.

ثانیاً، اصلاح رفتارى (نه روحى) که هدف حقوق است در مورد دولت ها نیز صادق است; زیرا به هرحال، این افراد انسان هستند که تعیین کننده خط مشى هاى حکومت مى باشند.

ثالثاً، این که گفته مى شود اعمال مجازات درباره یک دولت فقط باعث ایجاد حس انتقام در نسل بعدى مى گردد، نظرى است ناشى از نوعى بدبینى نسبت به جوامع انسانى. اگر احیاناً شاهد انتقام جویى ملت ها از جامعه بین المللى هستیم، باید ریشه آن را در نوع و مقدار مجازات هایى جستوجو کرد که جامعه بین المللى (یا به تعبیر دقیق تر، قدرتمندان جامعه بین المللى) به بهانه اعمال مجازات بین المللى بر یک کشور تحمیل مى کنند. همان گونه که در حقوق کیفرى داخلى، باید مجازات به گونه اى باشد که عواقب بعدى ناگوارى در پى نداشته باشد، در عرصه بین المللى نیز این مهم باید لحاظ شود و اعمال حقوق کیفرى نباید به نحو ظالمانه اى صورت پذیرد. ملت هاهیچ گاه از عدالت رویگردان نبوده اند. وجدان جمعى یک ملت در هر صورت، همان گونه که شاهد اعمال دولت خویش است، نسبت به اعمال جامعه بین المللى نیز به قضاوت خواهد نشست و کمّ و کیف آن را مدّ نظر خواهد داشت. از این رو، همواره باید عادلانه بودن مجازات ها و تبعیض آمیز نبودن آن ها را به جامعه بین المللى گوشزد کرد.

اگر بخواهیم با مثالى بر توضیح مطلب بیفزاییم، باید واکنش هاى متفاوت جامعه بین المللى در مورد عراق در دو حادثه پیاپى ـ یعنى حمله به ایران و حمله وى به کویت ـ را با فاصله بسیار کم که یکى مشحون از بى تفاوتى جامعه بین المللى بود و دیگرى مالامال از حساسیت و خشم و نفرت بین المللى ذکر کنیم که البته، هم آن بى تفاوتى و هم این خشم و حساسیت ناشى از سیطره سیاسى استکبار جهانى بر عرصه روابط بین الملل است. قطعاً چنین عملکرد دوگانه اى این باور را در ذهن ملت ها به وجود مى آورد که آنچه به عنوان مجازات صورت مى پذیرد ماهیتى دیگر دارد که ناشى از تسویه حساب هاى دولت هاى بزرگ با دولت هاى ضعیف است.

رابعاً، آنچه در جواب آمده است که تجربه نسل قبل خواهد توانست حسّ انتقام را خاموش کند، مطلبى نیست که بتوان آن را به طور کلى پذیرفت. اگر مجازات عادلانه باشد، توقع این که در نسل بعدى حس انتقام برانگیخته نشود، توقعى بى جا نیست. اما اگر مجازات، سنگین و ناعادلانه باشد، باید انتظار واکنش هاى خشن را داشت; زیرا ترس از گرفتار شدن به مجازات هاى مشابه گذشته، نسل بعدى را بر آن خواهد داشت که به هیچ قیمتى، گرفتار مجازات نشود و به هر قیمتى که هست، از فرصت ها استفاده کند و با رسیدن به پیروزى مورد نظر، هم به هدف تجاوزکارانه اش برسد و هم از مجازات برهد. بدین روى خواهد کوشید ـ مثلاً ـ با دست یابى به سلاح هاى فوق العاده خطرناک، در برابر جامعه بین المللى سنگر بگیرد و از تسلیم خوددارى کند.

البته در نهایت، این مطلب نیز پذیرفته شده است که روحیه استکبارى در برخى ملت ها ممکن است موجود باشد که موضوعى نادر و استثنایى است و نمى توان بر اساس آن، نظام مسؤولیت کیفرى بین المللى و مجازات را زیر سؤال برد.

ب ـ جایگاه مسؤولیت کیفرى دولت ها در حقوق بین الملل معاصر: طبق ماده 21 اساس نامه دیوان کیفرى بین المللى، دیوان کیفرى بین المللى مى تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصى که مرتکب یکى از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفرى بین المللى اصل کلى حقوق جزایى بین المللى ـ یعنى مسؤولیت کیفرى فردى ـ را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.¹⁸

همچنین طبق ماده 16 اساس نامه دادگاه کیفرى بین المللى یوگسلاوى (سابق) و طبق ماده 5 اساس نامه دادگاه بین المللى رواندا، این دادگاه ها صلاحیت رسیدگى به اتهامات کلیه اشخاص حقیقى را دارند.¹⁹ مبناى قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو رفتار بین المللى دولت ها، در حقوق بین الملل عرفى قرار دارد، اما این مقررات در قالب فرایند تدوین و تصویب معاهدات بین المللى متعددى گسترش یافته و به شکل امروزى آن درآمده است. به عنوان نمونه، مى توان به معاهدات چهارگانه ژنو، که از منابع اساسى حقوق بین المللى کیفرى است، اشاره کرد که در این معاهدات، مسؤولیت کیفرى بین المللى متوجه اشخاص حقیقى و افراد عادى است و دولت ها به لحاظ نقض مقررات این معاهدات، داراى نوعى مسؤولیت مدنى بین المللى شده اند; مسؤولیتى که نتیجه آن الزام به ترمیم خسارات وارده یا تکلیف به اعاده وضع موجود به حالت سابق است.²⁰

در نهایت، آنچه در این باره به آن برمى خوریم پیش نویسى است که منجر به تدوین طرح مواد مربوط به مسؤولیت دولت گردید. مواد این پیش نویس صرفاً به تعریف ابعاد مسؤولیت بین المللى دولت ها اختصاص دارد که کار تدوین آن به همّت آقاى گارسیاآمادوردرسال 1955ـ به عنوان گزارشگر ویژه ـآغاز شد.²¹

در یک جمع بندى کلى، باید گفت معاهده صلح ورساى و نیز ابتکار قضایى کیفر متفقین علیه آلمان و ژاپن، سنگ بناى نهاد حقوقى مسؤولیت بین المللى دولت ها محسوب مى شود. در پى آن، حقوق بین المللى عمومى، اصول و ابزارهاى حقوقى را درباره اعمال نامشروع بین المللى دولت ها در قالب تدوین و تصویب معاهدات گوناگون ایجاد کرد، اما هیچ قاعده حقوقى واحدى ـ آن گونه که در حقوق جزاى داخلى معمول مى باشد ـ در خصوص مسؤولیت کیفرى دولت ها پیش بینى نگردیده است. در طرح هاى کمیسیون حقوق بین الملل ـ به ویژه در پیش نویس موارد مربوط به مسؤولیت دولت ـ جنایت بین المللى از جنحه بین المللى تفکیک شده است، ولى موضوع مسؤولیت کیفرى دولت هاى مباشر جنایت بین المللى و آثار کیفرى آن براى چنین دولت هایى مسکوت گذاشته شده است. این سکوت حاکى از وجود موانعى بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسؤولیت کیفرى بین المللى دولت ها است. مانع اول ناشى از نهاد بین المللى دیگرى یعنى «حاکمیت ملى دولت ها» است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکى از علل اصلى کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومى به شمار مى آید. اما تأثیر کند آن در توسعه حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدیدتر است. در واقع، براى بیش تر دولت هاى عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزى به اتهام ارتکاب جنایت بین المللى در یک دادگاه کیفرى بین المللى به استناد قانون بین المللى جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللى دیگرى ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه، محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشوار و غیرقابل قبول است. جنبه ترهیبى مجازات ناشى از ا جراى مسؤولیت کیفرى بین المللى و جنبه ترذیلى و تقبیحى محکومیت کیفرى در سطح بین المللى، بى تردید موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملى خود باقى بمانند.

از سوى دیگر، تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادى براى دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروى فیزیکى دارد و نیز اعمال مجازات هاى ترهیبى (مثلاً، مجازات سلب آزادى و مجازات هاى بدنى) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقى نیز دشوار است. بنابراین، انتساب ارتکاب جنایت بین المللى به دولت از طریق عامل انسانى واسط میان دولت و جنایت بین المللى ارتکابى ـ یعنى نماینده، کارگزار یا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق نیّات و نقشه هاى دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللى شدید شده است ـ ممکن به نظر مى رسد و بنابراین، مسؤولیت کیفرى بین المللى شخص عامل دولت و بر این اساس، مجازات وى جنبه عملى دارد.²²

«مانع دیگر که به طور کلى، براى توسعه و تکوین مقررات و قواعد حقوق بین الملل عمومى نیز صادق است را باید در ماهیت نظم بین المللى سابق مبتنى بر نظام دو قطبى جستوجو کرد. اکثر معاهدات بین المللى و به ویژه، کلیه طرح هاى کیفرى کمیسیون حقوق بین الملل ـ از جمله پیش نویس مواد مربوط به مسؤولیت بین المللى دولت ـ در هنگام جنگ سرد و رقابت نظامى و سیاسى ـ ایدئولوژیک دو ابرقدرت سابق تدوین شده است»²³ که شاید در آینده، امر به گونه اى دیگر رقم خورد. «لکن خلأى که بیش از پیش درسطح جهانى احساس مى شود، فقدان یک نظام بین المللى کیفرى متحد، منسجم مؤثر و عملى است. این وضعیت بیش از گذشته،زمینه هاى مساعدى را براى دولت هاى مجرم و جنایت کار ـ به معناى خاص کلمه ـ فراهم آورده است.»²⁴ این قبیل دولت ها با سوء استفاده از این خلأ موجود، روز به روز بر تعدادشان و جرایمشان افزوده مى شود و بیش از بیش بر شکست حقوق بین الملل در ایفاى رسالت اصلى اش صحّه گذاشته مى شود.

مسؤولیت جزایى سازمان هاى کشورى

در پایان، ذکر این نکته لازم است که در برخى اسناد و منشورهاى بین المللى، از جنایت سازمانى بعضى ازتشکیلات حکومتى سخن به میان است ; چنان که ماده 9 اساسنامه نورنبرگ به دادگاه اجازه داده بود تا بعضى از تشکیلات نازى را متهم اعلام کند. دادگاه نورنبرگ نیزچهارسازمان اس اس(گروه هاى حمله یانیروىویژه) که عبارت بودنداز«سرویس اطلاعات ویژه»، «گشتاپو»، «پلیس امنیت کشور» و «جامعه سران حزب نازى» را جنایت کار اعلام نمود.²⁵

نتیجه

همان گونه که بیان شد، دولت از مصادیق شخص حقوقى است. در کشورها، شاهد شیوه هاى مختلفى درباره مسؤولیت کیفرى دولت ها هستیم. نظریه هاى دوگانه اى مبنى بر مسؤولیت کیفرى یا عدم مسؤولیت کیفرى دولت مطرح گردیده است که هر کدام طرف دارانى دارد که در مجموع، پنج دلیل براى اثبات نظریه عدم مسؤولیت اشخاص حقوقى مطرح مى باشد.

همچنین بیان شد که مسؤولیت جزایى اشخاص حقوقى وابسته به حقوق عمومى موضوع آن است.

اعتقاد بر آن است که مسؤولیت کیفرى دولت از لحاظ نظرى، از دو جنبه تأیید و تثبیت مى گردد: اول از آن لحاظ که از مصادیق بارز شخصى حقوقى است که با توجه به پذیرش نظریه مسؤولیت کیفرى شخص حقوقى دلیل موجهى براى استثناى دولت وجود ندارد و طرف داران نظریه مسؤولیت کیفرى شخص حقوقى ناچار باید مسؤولیت کیفرى دولت را از حیث نظرى خالى از اشکال بدانند. علاوه بر این، دلایل منکران مسؤولیت کیفرى دولت نیز همان گونه که ملاحظه گردید، نمى تواند مشکلى در پذیرش مسؤولیت کیفرى دولت ایجاد کند و با توجه به نقد و رد آن ها گریزى از آن وجود ندارد که دولت نیز نسبت به جرایمى که مرتکب مى گردد، همچون اشخاص حقیقى، باید مسؤول عواقب جزایى اعمال خویش باشد، هر چند نحوه مجازات متفاوت باشد که این موضوع تأثیرى در ماهیت مسؤولیت کیفرى دولت ندارد.

• پى نوشت ها

  1 و2ـ صادق سلیمى، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفرى در حقوق بین المللى و حقوق کیفرى ایران، خیام، 1376، ص 221

  3 الى9ـ سیدحسن امامى، حقوق مدنى، چاپ نهم، تهران، اسلامیه، 1373، ج 4، ص 150 / ص 151 / ص 157 / ص 258

  10ـ محمدجواد صفّار، شخصیت حقوقى، نشر دانا، 1373، ص 73

  11ـ سیدحسن امامى، پیشین، ص 150

  12 و13ـ محمدجواد صفّار، پیشین، ص 503

  14ـ همان، پاورقى ص 504

  15ـ همان، ر. ک. به: قانون جدید کیفرى فرانسه، مصوّب 1992 به توسط قوّه مقننه این کشور که در 1994 قابلیت اجرایى یافت، مواد 2 ـ 191 به صراحت، مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى را پذیرفته است. و نیز ر. ک. به: صادق سلیمى، پیشین، ص 205

  16 و17ـ ر. ک. به: پاورقى ص 5047 / ص 506

  18 و19 و 20ـ ر. ک. به: مجله تحقیقات حقوقى، ش. 18، ص 104 / ص 115 / ش. 15، ص 180 ـ 182

  21ـ براى توضیح این پیش نویس ر. ک. به: همان، ص 186

  22ـ23 و 24ـ همان، ص 196 ـ 198

  25ـ ر. ک. به: محمدجواد صفّار، پیشین، ص 508 و 509