معرفت

بررسى بانکدارى بدون ربا در کشور اردن
و مقایسه اجمالى آن با چارچوب بانک دارى بدون ربا
در جمهورى اسلامى ایران

محمدجواد توکلى

چکیده

بانک اسلامى اردن که در سال 1979 م. فعالیت خود را با التزام به حذف ربا از فعالیت هاى بانکى و عمل به احکام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانک دارى بدون ربا پایه ریزى کرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمایه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشارکت درسود و زیان، به کارگیرى عقود در مقتضاى اصلیشان، عدم تحمیل شرایط یک طرفه به متقاضیان تسهیلات، گنجاندن مشاور و کمیته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانین ومقررات، امتناع از اخذ تسهیلات ربوى از بانک مرکزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هایى از این حقیقت را نمایان مى سازد. این بانک ضمن پاى بندى به اجراى احکام اسلامى، در عمل نیز موفقیت هایى کسب نموده که احراز رتبه سوم از نظر حجم کل دارایى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بین 20 بانک کشور اردن و از جمله 5 بانک خارجى، که برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از این موفقیت باشد. قسمت نخست این مقال به بررسى این موضوع مى پردازد.

مقدمه

قریب چهار دهه از شکل گیرى اولین بانک بدون ربا در دلتاى کشور مصر مى گذرد.¹ و این نهال نوپا هر روز بر استحکام و صلابت خود مى افزاید. اکنون بانک هاى اسلامى تقریباً در تمام کشورهاى اسلامى و حتى بسیارى از کشورهاى غربى گسترده شده و به عنوان رقیبى سرسخت در مقابل بانک هاى ربوى عرض اندام مى کنند. دامنه رقابت تا بدان جا گسترش یافته که حتى بسیارى از بانک هاى ربوى مجبور به ارائه خدمات بدون بهره به مشتریان خود شده اند.² بانک اسلامى اردن نیز به عنوان تنها تجربه بانک دارى بدون ربا در کشور اردن، یکى از نمونه هاى موفق در این زمینه مى باشد. این بانک توانسته است قابلیت اجراى نظام مشارکت در سود و زیان را به اثبات برساند. در این مقاله، ضمن تبیین و بررسى الگوى اجرا شده در این بانک، به عملکرد آن طى دوره 1979 ـ 1998 م. نظر مى شود و در ادامه چارچوب بانک دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران و بانک اسلامى اردن با هم مقایسه مى شوند.

بررسى تجربه سایرکشورهاازآن نظر حایزاهمیت است که زمینه انتقال تجربیات و برقرارى ارتباط بیش تر میان بانک هاى اسلامى را فراهم مى سازد.

چارچوب بانک دارى بدون ربا در بانک اسلامى اردن

کلیاتى درباره بانک اسلامى اردن

الف ـ تأسیس بانک

بانک اسلامى اردن بر اساس قانون خاصى که به صورت موقت در سال 1978 م. به تصویب هیأت وزیران این کشور رسید، به صورت یک بانک خصوصى و با سرمایه 4 میلیون دینار اردنى اجازه تأسیس یافت. این قانون و همچنین اساسنامه آن توسط دو گروه فتوایى از علماى شرع در دو نوبت، بررسى و تصحیح شد. پس از طى مراحل اولیه، بانک در تاریخ 22/9/1979 م. فعالیت خود را آغاز نمود.³ البته در سال 1985 م. قانون دایمى بانک با اندکى تغییر در قانون موقت، تدوین گردید و به تصویب رسید. این قانون داراى 37 ماده مى باشد که محورهاى اصلى فعالیت بانک به روشنى در آن تبیین شده است.⁴ لازم به ذکر است که سرمایه بانک در طول سال هاى فعالیت بانک، به تدریج افزایش یافته و در پایان سال 1998 به 22 میلیون دینار اردنى رسیده است.⁵

ب ـ اهداف بانک

بر اساس ماده 6 قانون بانک اسلامى اردن، این بانک با هدف پاسخ گویى به نیازهاى اقتصادى و اجتماعى افراد، خدمات بانکى و مالى را به صورت غیرربوى ارائه مى کند و به طور خاص، اهداف ذیل را دنبال مى نماید:⁶

1. تحکیم پیوند مردم با نظام بانکى از طریق ارائه خدمات غیرربوى و با اهتمام به ارائه خدماتى که موجب احیاى اشکال هم یارى اجتماعى بر اساس منافع مشترک مى گردد;

2. گسترش روش هاى جذب پس اندازها و سوق دادن آن ها به سمت مشارکت در طرح هاى سرمایه گذارى با استفاده از شیوه هاى بانکى غیرربوى;

3. ارائه تسهیلات براى رفع نیاز بخش هاى گوناگون به خصوص بخش هایى که استفاده از تسهیلات بانکى ربوى براى آن ها ممکن نیست;

البته یکى دیگر از اهداف بانک نیز ارائه خدمات اجتماعى است که به آن اشاره خواهد شد.

ج ـ زمینه هاى فعالیت بانک⁷

بانک اسلامى اردن به موجب ماده 7 قانونش، براى تحقق اهداف ذکر شده به فعالیت هاى ذیل مبادرت مىورزد:

1) فعالیت هاى بانکى غیرربوى: بانک در این زمینه، به انجام تمامى فعالیت هاى متداول و نوین بانکى، که در چارچوب التزامات بانکى قرار گیرند، اقدام مى نماید. برخى از این فعالیت ها، که در قانون بانک به آن تصریح شده، عبارت است از:

1. قبول سپرده و افتتاح انواع حساب هاى سپرده گذارى، پرداخت چک، گشایش اعتبارات، صدور ضمانت نامه هاى بانکى، کارت هاى اعتبارى و سایر خدمات بانکى;

2. خریدو فروش ارزهاى خارجى بر اساس نرخ روز و نه قیمت سلف و هم چنین قرض متقابل بدون بهره پول هاى خارجى متفاوت از نظر جنس;

3. پرداخت وام کوتاه مدت به صورت خدمتى بدون ربا از طریق پرداخت سفته هاى تجارى کوتاه مدت و یا اعطاى وام اقساطى بدون آن که وام بر اساس روش حساب جارى بدهکار پرداخت شود;

4. اداره املاک و سایر اموال قابل مدیریت بانکى بر اساس وکالت و در مقابل گرفتن اجرت;

5. ایفاى نقش وصى در اداره تَرَکات و اجراى وصیت ها بر اساس احکام شرعى و قوانین اجرایى;

6. انجام مطالعات و بررسى هاى خاص براى مشتریان بانک.

2) خدمات اجتماعى: بانک در نقش وکیل مورد اعتماد در صحنه سازمان دهى خدمات اجتماعى و با انگیزه مستحکم ساختن رشته هاى همبستگى و شفقت میان گروه ها و افراد مختلف جامعه ظاهر مى شود و این کار را از طریق اهتمام به انجام موارد ذیل عملى مى سازد:

1. اعطاى قرض الحسنه براى اهداف تولیدى در تمام زمینه هایى که مى تواند قرض گیرنده را در شروع یک زندگى مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگى اش یارى بخشد;

2. تأسیس واداره صندوق هایى براى دست یابى به اهداف اجتماعى;

3. هر فعالیت دیگرى که در حیطه اهداف مورد نظر بانک قرار گیرد.

3) تأمین مالى و سرمایه گذارى: بانک با به کارگیرى تمامى روش هاى تأمین مالى و سرمایه گذارى غیرربوى، از طرق ذیل خدمات خویش را ارائه مى دهد:

1. تأمین مالى با استفاده از روش هایى هم چون مضاربه، مشارکت کاهش یابنده، مرابحه و سایر روش هاى مشابه در شرایط گوناگون و در مورد فعالیت هایى که ذاتاً قابل تسویه مى باشد;

2. سرمایه گذارى پس انداز افراد در سرمایه گذارى هاى مشترک بر اساس مضاربه مشترک و هم چنین سرمایه گذارى وجوه افراد در سرمایه گذارى هاى خاص;

3. سرمایه گذارى هاى مستقیم در طرح هاى گوناگون;

4. انعقاد قرارداد با افراد، شرکت ها و مؤسسه هاى داخلى وخارجى;

5. تأسیس شرکت در زمینه هاى گوناگون، به خصوص در زمینه هاى تکمیلى فعالیت هاى بانک;

6. تملک اموال منقول و غیرمنقول و اقدام به استفاده، فروش و اجاره آن ها به گونه اى که موجب بهبود این اراضى و به کارگیرى آن ها در کشاورزى، صنعت، جهان گردى و مسکن گردد;

7. تأسیس صندوق هاى بیمه دوجانبه و مانند آن براى تأمین منافع بانک و مشتریان;

8. قبول هدایا و تبرّعات و نظارت بر مصرف آن ها در زمینه هاى اجتماعى مورد نظر;

9. انعقاد موافقت نامه هاى خدماتى، محلى و بین المللى، به خصوص قراردادهایى که موجب استحکام هر چه بیش تر روابط میان بانک هاى اسلامى مى گردد.

د ـ ساختار بانک

ارکان اصلى بانک اسلامى اردن را «مجمع عمومى»، «شوراى ادارى»، «هیأت اجرایى»، «مشاور شرعى» و (اخیراً «هیأت مشاوره شرعى») تشکیل مى دهد.⁸ با توجه به اهمیت «مشاوره شرعى» در این ساختار، توضیح مختصرى درباره آن ذکر مى گردد: بر اساس ماده 27 قانون بانک، شوراى ادارى موظف است از بین اهل علم و تخصص در احکام عملى شرعى،فردى رابه عنوان مشاورشرعى بانک برگزیند. این مشاور از استقلال بسیارى برخوردار است و جایگاه آن به حدى بالاست که با تغییر اعضاى شوراى ادارى، تغییر نمى کند و برکنار کردن شخصى که براى انجام این مسؤولیت انتخاب شده مجاز نیست; مگر آن که این کار با ارائه دلایل موجّه و کسب رأى حداقل دو سوم اعضاى شوراى ادارى بانک صورت گیرد.⁹

بر اساس قانون بانک، شوراى ادارى باید نظر مشاور شرعى بانک را در موارد ذیل جویا شود:¹⁰

الف. بررسى آیین نامه ها و دستورالعمل هاى اجرایى که بانک بر اساس آن عمل مى کند. به انگیزه حصول اطمینان از خالى بودن آن ها از هرگونه شائبه معاملات ربوى که بانک ملزم به ترک آن مى باشد;

ب. بررسى عواملى که موجب مى شود بانک زیانى از زیان هاى سرمایه گذارى ها را به عهده بگیرد، با هدف یافتن مستند فقهى که حکم شوراى ادارى در این زمینه را تأیید نماید.

لازم به ذکر است که بانک در سال 1994 اقدام به تشکیل «کمیته مشورتى شرعى» نمود تا این کمیته مشاور شرعى را در ارائه نظرات شرعى یارى دهد.¹¹

هـ.ـ ربا در قانون بانک¹²

بنا به تصریح ماده 5 قانون بانک اسلامى اردن، بانک باید به صورت مطلق و در تمامى احوال و در تمام فعالیت ها، از ربا اجتناب نماید و آیین نامه ها و دستورالعمل هایى که بر خلاف مقتضاى این التزام به نفع یا علیه بانک صادر شود، نافذ نمى باشد.

یکى از نکات قابل توجه در قانون بانک اسلامى اردن اشاره به انواع «ربا» و تعریف هر یک در حیطه فعالیت هاى بانکى است. در این قانون، به دو نوع ربا اشاره شده که عبارت است از:

الف. رباى بدهى: این ربا شامل گرفتن یا دادن بهره در روش هاى گوناگون وام دهى یا وام گرفتن مى باشد، هم چنین هر اجرتى که وام گیرنده پرداخت کند و این اجرت با تلاشى که در مقابل آن منفعت معتبرى قرار مى گیرد، مرتبط نباشد، داخل در حکم این مفهوم است.

ب. رباى در خرید و فروش (بیع): این ربا در چارچوب فعالیت هاى بانکى شامل مبادله پول هاى غیر هم جنس در صورت وارد کردن عنصر زمان (در معامله) مى باشد. نکته مهمى که ذکر آن مناسب است این که در عبارات مزبور، که از متن قانون بانک نقل شد، علاوه بر تعریف انواع «ربا»، ملاک حرمت ربا نیز به صورتى آشکار بیان گردیده است; به گونه اى که آنچه به عنوان ملاک ربا از این قانون استنباط مى شود آن است که مبلغ اضافى در مقابل تلاش، فعالیت و منفعت شرعى معتبر قرار نگیرد.

تجهیز منابع پولى

تجهیز منابع پولى در بانک اسلامى اردن، در قالب سپرده ها و اوراق مضاربه صورت مى گیرد که به اختصار، تبیین مى گردد:

الف ـ سپرده ها

بانک اسلامى اردن سپرده ها را در دو نوع متمایز حساب هاى امانى و حساب هاى سرمایه گذارى جذب مى کند:

1ـ حساب هاى امانى: در این حساب ها، هیچ شرطى نسبت به برداشت از حساب و یا سپرده گذارى وجود ندارد و مبالغ این سپرده ها به عنوان منابع بانک محسوب مى شود و بانک پرداخت این مبالغ را تضمین مى کند و سود و زیان حاصل از به کارگیرى این وجوه به بانک برمى گردد. از این رو، عنوان قابل انطباق بر این سپرده ها عنوان «قرض» مى باشد. این حساب هاداراى دونوع حساب جارى(حساب الجاری curent account) و حساب دیدارى (حساب تحت الطلب demand deposit) است که حساب دیدارى مشابه حساب پس انداز در نظام بانکى کشورمان مى باشد و صاحب حساب به جاى استفاده از چک، دفترچه سپرده دریافت مى دارد.¹³ لازم به ذکر است که در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، تفاوتى بین دواصطلاح حساب جارى و حساب دیدارى گذاشته نمى شود.

2ـ حساب هاى سرمایه گذارى: حساب هاى سرمایه گذارى بانک اسلامى اردن به دو نوع تقسیم مى شود:

الف) حساب سرمایه گذارى خاص: صاحب این حساب به بانک وکالت مى دهد تا وجوه آن را تنها در طرح خاص و یا هدفى ویژه به کار گیرد. بر این اساس، سهمى از خالص سود آن طرح عاید بانک مى شود و زیان هایى که بدون کوتاهى یا تخلف بانک از شرایط حاصل شود، به عهده بانک نخواهد بود.¹⁴

بر اساس نسبت هاى اعلام شده از سوى شوراى ادارى بانک، خالص سود حاصل از به کارگیرى این سپرده ها به نسبت هاى 75 و 25 درصد به ترتیب میان سپرده گذاران و بانک تقسیم مى شود.¹⁵

ب) حساب سرمایه گذارى مشترک (حسابات الاستثمارات المشترکة): در این حساب، بانک سپرده هاى افرادى را که مایل به شرکت در تأمین مالى ها و سرمایه گذارى هاى منظم، متعدد و مستمر بانک باشند، مى پذیرد. بر این اساس، نسبت معیّنى از خالص سودهاى حاصل در هر سال عاید این سپرده ها مى شود.¹⁶ بانک این سپرده ها را بر اساس روش «مضاربه مشترک» (المضاربة المشترکه joint mudarabah)، که گونه اى تعمیم و گسترش مضاربه متعارف است، به کار مى گیرد. در این روش، بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک، وجوه صاحبان سرمایه را تحت عنوان «مضاربه» پذیرفته و پس از مخلوط کردن آن ها با یکدیگر (و احیاناً با منابع خود)، به دیگران مضاربه مى دهد.

در این مضاربه، یک رابطه سه طرفه میان صاحبان سرمایه (سپرده گذاران)، عاملان مضاربه (گیرندگان تسهیلات) و رابط بین آن دو (بانک) وجود دارد و گویا بانک وجوه را از سپرده گذاران به صورت مضاربه مى گیرد و سپس آن وجوه را به دیگران مضاربه مى دهد.¹⁷ لازم به ذکر است که با توجه به مبناى بسیارى از فقهاى اهل سنّت در عدم اختصاص مضاربه به بازرگانى، مضاربه مشترک در حیطه وسیعى به کار گرفته مى شود.¹⁸ حساب سرمایه گذارى مشترک از نظر شرایط برداشت، داراى سه نوع است:¹⁹

1. حساب پس انداز (حساب التوفیر saving account): حسابى است که براى تشویق سرمایه گذاران کوچک به مشارکت در فعالیت هاى سرمایه گذارى افتتاح مى شود. برداشت از این حساب به صورت جزئى و با شرایط خاص این حساب مجاز است و سپرده ها در این حساب بر اساس متوسط مانده سالانه در حساب به نسبت 50 درصد در سود سرمایه گذارى ها شریک مى شوند.

2. حساب پیش آگهى (حساب خاضعه للاشعار notice account): حسابى است که برداشت آن منوط به اطلاع (کتبى) قبلى است و حداقل مدت معیّن شده براى اعلام سه ماه مى باشد. این حساب بر اساس حداقل مانده سالانه در حساب به نسبت 70 درصد در سود سرمایه گذارى ها شریک است.

3. حساب مدت دار (حساب لاجل fixed account): حسابى است که سپرده گذارى در آن مشروط به مدت معیّنى است و سپرده ها تنها در صورتى در سود حاصل از سرمایه گذارى ها شریکند که به مدت یک سال کامل مالى درحساب باقى بمانند. این حساب بر اساس حداقل مانده سالانه در حساب به نسبت 90 درصد در سود سرمایه گذارى ها شریک مى باشد.

ب ـ اوراق مضاربه

این اوراق اسنادى با قیمت هاى یکسان مى باشد که بانک به نام متقاضیان صادر مى نماید، بر این اساس که در سودهاى حاصل در هر سال، بر حسب شرایط خاصى که براى هر سرى اوراق معیّن مى شود، شریک باشند. این اوراق به دو صورت اوراق مضاربه مشترک و اوراق مضاربه خاص قابل انتشارند. در اوراق مضاربه مشترک، مبالغ حاصل شده به همراه سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک بر اساس روش مضاربه مشترک به کار گرفته مى شود و حساب سود و زیان آن نیز در ضمن محاسبه سود و زیان سرمایه گذارى هاى مشترک صورت مى گیرد. اما اوراق مضاربه خاص براى طرح خاص یا هدفى معیّن منتشر مى شود و بر اساس درآمدهاى حاصل از طرح هاى تأمین مالى شده، به تدریج تسویه مى شود. سهم سود این اوراق از خالص درآمد آن طرح ها و بر اساس نسبت مشاعى که از سوى شوراى ادارى بانک اعلام شده و یا تفکیک حساب درآمد و هزینه هاى آن طرح ها از حساب درآمدها و هزینه هاى سرمایه گذارى هاى مشترک محاسبه مى شود.²⁰

لازم به ذکر است که بانک اسلامى اردن به دلیل وجود برخى محدودیت ها تا سال 1997 م. اقدام به انتشار اوراق مضاربه ننمود تا این که در اوایل سال مذکور، با هدف گسترش انگیزه پس انداز در میان اقشار مردم و تلاش براى ایجاد یک بازار ثانوى در زمینه مبادله این اوراق بر اساس احکام شرع، به انتشار اوراق مضاربه خاص مبادرت کرد. دارندگان این اوراق مى توانند در هر زمانى که مایل باشند نسبت به فروش و یا استرداد آن همراه سود حاصل شده اقدام نمایند. بانک اداره و سرمایه گذارى وجوه حاصل از فروش این اوراق را بر اساس اصول و قواعد مضاربه شرعى به عهده مى گیرد. بر این اساس، بانک به عنوان عامل مضاربه به نسبتى که از پیش تعیین واعلام مى شود، از خالص سود حاصل شده سهم مى برد و نسبت باقى مانده به دارندگان اوراق اختصاص مى یابد. در صورت بروز زیان، اگر بانک کوتاهى یا تخلفى در این زمینه نکرده باشد،دارندگان اوراق به تنهایى زیان هاى حاصل را متحمل مى شوند و بانک نیز تلاشش در اداره و به کارگیرى این اوراق به هدر مى رود.²¹

توزیع سود و زیان سرمایه گذارى ها

بانک اسلامى اردن در توزیع سود و زیان سرمایه گذارى هاى خاص و مشترک تفکیک قایل مى شود. حساب سود و زیان سرمایه گذارى هاى خاص به صورت مستقل صورت مى گیرد و بانک و سپرده گذاران بر اساس نسبت هاى مشاع ازپیش اعلام شده درسودشریک مى شوندو در صورت بروز زیان، بانک به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران، تنها ضامن خسارت هایى است که در اثر کوتاهى یا تخلف وى حاصل مى شود.²² اما حساب سود و زیان سرمایه گذارى هاى مشترک که عمده سرمایه گذارى هاى بانک را تشکیل مى دهد، تفصیل جداگانه اى دارد که تبیین آن در ذیل مى آید:

1ـ حساب مقابله با خطرپذیرى سرمایه گذارى هاى مشترک

بانک اسلامى اردن براى رویارویى با خطرات (ریسک هاى) ناشى از سرمایه گذارى هاى مشترک، بر اساس ماده 20 قانون خود، اقدام به گشایش حسابى با عنوان «حساب مقابله با ریسک هاى سرمایه گذارى هاى مشترک» نموده و سالانه 10 درصد خالص سود سرمایه گذارى هاى مشترک را ـ تا زمانى که موجودى این حساب به دو برابر سرمایه پرداخت شده بانک نرسیده است ـ براى رویارویى با خسارت هایى که از مجموع سود سرمایه گذارى هاى مشترک بانک فراتررود، به این حسابواریز مى نماید. بانک باید ذخایر این حساب را با نقدینگى کامل نگه دارى کند و مجاز به استفاده از آن در تأمین مالى ها و سرمایه گذارى هاى خویش نیست.²³

لازم به ذکر است که تنها خسارت هایى از این محل تأمین مى شود که بدون کوتاهى یا تخلف بانک در سرمایه گذارى هاى مشترک حاصل شده باشد. علاوه بر این، ذخایر این حساب در زمره حقوق ملکى بانک یا سپرده گذاران نیست و درصورت انحلال یا توقف کار بانک، این مبالغ به «صندوق زکات» تحویل مى شود تا در راه هاى خیر هزینه گردد.²⁴ با این وجود، دولت اردن از این وجوه مالیات مى گیرد.²⁵

2ـ چگونگى توزیع سود سرمایه گذارى هاى مشترک

بر اساس ماده 21 قانون بانک اسلامى اردن، شوراى ادارى بانک موظف است در ابتداى هر سال مالى، سهم سود اموال داخل در سرمایه گذارى هاى مشترک و هم چنین سهم هر یک از حساب هاى سرمایه گذارى مشترک را به صورت عمومى اعلام نماید.²⁶ بر اساس این ماده، گروه هاى ذیل در سود سرمایه گذارى هاى مشترک سهیم اند:²⁷

الف. سپرده گذاران در حساب هاى سرمایه گذارى مشترک (پس انداز، پیش آگهى و مدت دار);
ب. دارندگان اوراق مضاربه;
ج. بانک اسلامى اردن به عنوان عامل مضاربه (عامل مضاربه مشترک)
د. بانک اسلامى بر اساس میزانى که از اموال خاص خود (سپرده هاى امانى و حقوق سهامداران) در این سرمایه گذارى ها وارد نموده است.

بر این اساس، در ابتداى هر سال مالى، بانک دوگونه نسبت مشاع را به اطلاع عموم مى رساند:²⁸

1. نسبت مشاع توزیع سود میان بانک به عنوان «عامل مضاربه مشترک» و اموال داخل در سرمایه گذارى هاى مشترک. این نسبت در غالب سال هانسبت 60 به 30 بوده است; یعنى 60 درصد سود خالص این سرمایه گذارى ها به اموال داخل در این سرمایه گذارى ها و 30 درصد به بانک به عنوان «عامل مضاربه مشترک» تعلق مى گیرد و 10 درصد باقى مانده به حساب مقابله با خطرات سرمایه گذارى هاى مشترک واریز مى شود.

2. نسبت(هاى) مشاع توزیع سود میان سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک; بر اساس اعلام شوراى ادارى بانک، سپرده هاى پس انداز، پیش آگهى ومدت دارـ به ترتیب ـ به نسبت 50،70 و90 درصد در سهم سود اموال داخل در سرمایه گذارى هاى مشترک سهیم مى باشند.²⁹

البته اوراق مضاربه مشترک نیز بر اساس نسبت مشاعى که در هنگام انتشار اعلام مى شود و هم چنین اموال خاص بانک،که در این سرمایه گذارى ها وارد شده اند، نیز از سود حاصل شده سهم مى برند. اما بر اساس همین ماده، اولویت در محاسبه اموال داخل در سرمایه گذارى هاى مشترک با سپرده ها در حساب هاى سرمایه گذارى مشترک و اوراق مضاربه مشترک مى باشد و اموال خاص بانک تنها در صورتى در سود این سرمایه گذارى ها سهیمند که متوسط تأمین مالى صورت گرفته تحت عنوان سرمایه گذارى مشترک در آن سال بیش از متوسط موجودى سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک و اوراق مضاربه مشترک باشد.³⁰

3ـ چگونگى توزیع زیان در سرمایه گذارى هاى مشترک³¹

قانون بانک اسلامى اردن زیان هاى ناشى از سرمایه گذارى هاى مشترک را به دو دسته تقسیم نموده است:

اول. زیان هایى که در اثر کوتاهى یا تخلف بانک حاصل شود;
دوم. زیان هایى که به طور طبیعى و نه به سبب کوتاهى و یا تخلف بانک پدید آید.

بر اساس قانون بانک، زیان هاى نوع اول به عهده بانک است و بانک باید آن را از محل درآمدهاى خاص خود تأمین کند. اما بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک و امین سپرده گذاران، هیچ تعهدى در مقابل خسارت هاى نوع دوم ندارد. بر اساس ماده 22 این قانون، جبران این خسارت ها ـ خسارت هاى نوع دوم ـ طى مراحل ذیل انجام مى پذیرد:

الف. این زیان ها در ابتدا، از مجموع سود سرمایه گذارى هاى مشترک در سالى که زیان در آن وارد شده است، کسر مى شود.

ب. اگر زیان هاى وارد شده از مجموع سودهاى حاصل در آن سال فراتر رود، مقدار اضافه از محل «حساب مقابله با ریسک هاى سرمایه گذارى هاى مشترک» برداشت مى شود.

ج. در صورتى که مجموع سودهاى حاصل در آن سال و ذخایر حساب مقابله با ریسک هاى سرمایه گذارى مشترک براى پوشش زیان هاى وارده کافى نباشد، بانک باید از فعالیت هایى که به روش مضاربه تأمین مالى شده ولى محاسبه سود و زیان آن در پایان آن سال مالى صورت نمى گیرد، بر اساس قیمت بازار صورت بردارى نماید.

د.اگرسود تخمینى فعالیت هاى صورت بردارى شده براى پوشش دادن به زیان هاى اضافى کافى باشد، این زیان ها از آن محل پرداخت خواهد شد.

هـ. اگر سودهاى تخمینى بند (د)، کم تر از خسارت اضافى باشد، بانک مى تواند مبالغ خسارت اضافى را به عنوان زیان هاى انتقالى به حساب آورد و مبالغ برداشتى از سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک و اوراق مضاربه مشترک باید سهمشان را از این خسارت ها ـ خسارت هاى اضافى ـ پرداخت کنند. خسارت پرداختى بر اساس نسبتى که مبلغ برداشت شده در سرمایه گذارى ها شریک بوده است، محاسبه مى شود.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده 23 قانون بانک اسلامى اردن، مسؤولیت تشخیص زیان هاى نوع اول، که بانک ملزم به پرداخت آن ها از منابع خود مى باشد، به عهده مشاور شرعى بانک گذاشته شده است.

شیوه هاى تخصیص منابع پولى

بر اساس قانون بانک اسلامى اردن، بانک مى تواند از تمامى شیوه هاى تأمین مالى و سرمایه گذارى، که مبتنى بر ربا نباشد، در تخصیص منابع تحت اختیارش استفاده نماید. اما بانک طى فعالیت 20 ساله خود از روش هاى محدودى استفاده نموده است. این روش ها عبارتند از: مرابحه، مضاربه، مشارکت،قرض الحسنه(وپرداخت سفته)و سرمایه گذارى مستقیم که بانک اخیراً اجاره به شرط تملک را نیز مورد استفاده قرارداده است. توضیح مختصرى درباره این روش ها ارائه مى شود.

1ـ مرابحه

در این روش، بانک بر اساس تقاضاى مشترى، اقدام به خرید کالاى مورد تقاضا مى کند و پس از تملّک کالا، آن را بر اساس سودى که از ابتدا بر آن توافق کرده اند، به مشترى مى فروشد.³² در واقع، مرابحه در بانک اسلامى اردن، طى دو مرحله انجام مى گیرد: در مرحله اول، متقاضى با امضاى قراردادى تقاضاى خرید کالاى مورد نظرش را به بانک اعلام مى کند. سپس بانک مستقیماً اقدام به خریدارى کالاى مورد نظر مى کند و در مورد کالاهایى هم چون اتومبیل و اموال غیرمنقول، این اموال نزد اداره راهنمایى ـ رانندگى یا ادارات ذى ربط به نام بانک ثبت مى شود و پس از تثبیت مالکیت بانک بر آن کالا، طى قرارداد الحاقى، کالاى خریدارى شده به مشترى فروخته مى شود و به نام وى ثبت مى گردد.³³ نکته قابل توجه آن که در صورت معیوب بودن کالا و یا عدم هماهنگى کالاى تحویلى با کالاى مورد تقاضا، مشترى مى تواند ازقبول آن کالا سرباز زند. حتى این تعهد در مورد کالاهاى سفارشى از خارج کشور، که به روش مرابحه تأمین مالى مى شوند، نیز جریان دارد.³⁴

لازم به ذکر است که در ضمن قرارداد مرابحه براى موارد اختلاف، تدابیر خاصى اندیشیده شده است. بر این اساس، اگر در مورد این قرارداد یا ملحقاتش اختلافى بین بانک و متقاضى به وجود آید، بانک مى تواند این اختلاف را به سه داور (یکى داورى که مشترى انتخاب مى کند، دوم داورى که بانک اختیار مى نماید و سوم داورى که اتاق بازرگانى و یا اتاق صنعت امّان برمى گزیند) ارجاع دهد و در صورت تعذّر انتخاب داور سوم، دو داور اول، داور سوم را انتخاب مى کنند و در صورت عدم امکان، داور سوم بر اساس احکام قانون حکمیّت انتخاب مى شود. قبول تصمیم اتخاذ شده از سوى داوران، بر اساس احکام شرع اسلام، براى هر دو طرف الزامى است.³⁵

2ـ مضاربه

بر اساس قانون بانک، تأمین مالى به روش مضاربه عبارت از ارائه وجوه لازم ازسوى بانک براى تأمین مالى عملیات مشخصى است که شخص دیگرى اجراى آن را به عهده مى گیرد تا بر اساس آراء فقهى مورد اعتماد، در سود یا زیان حاصل شریک باشند.³⁶ سهم سود هر یک از «بانک» و «عامل» به صورت مشاع در قرارداد مضاربه مشخص مى شود و عامل مضاربه به عنوان«امین بر سرمایه»، تعهدى نسبت به خسارت هاى احتمالى ندارد.³⁷

3ـ مشارکت

مشارکت در بانک اسلامى اردن به دو صورت ذیل اجرا مى شود:

الف. مشارکت کاهش یابنده: بانک با پرداخت تمام یا بخشى از سهم الشرکه مشارکت با متقاضى شریک مى شود، بر این اساس که تمام یا بخشى از سهم سود شریک براى خریدارى سهام بانک پرداخت شود. از این رو، به تدریج، سهم بانک در مشارکت کاهش یافته، سهم شریک افزایش مى یابد تا مشارکت پایان پذیرد.³⁸

ب. مشارکت بر اساس روش سهام: در این شیوه، طرح انجام شده به سهم هایى تقسیم مى شود و بانک و شریک به نسبت مشارکتشان در طرح، مالک سهام آن طرح مى شوند. مشارکت بانک در این طرح با تأمین مالى آن و مشارکت شریک با در اختیار قرار دادن زمین تحت تملّکش، تحقق مى یابد. بانک و شریک نسبت به استمرار شرکت طى مدت معیّنى توافق مى کنند. شریک مى تواند تمام یا بخشى از سهام بانک را به قیمتى که هنگام فروش بر آن توافق مى کنند ـ و نه قیمتى از پیش تعیین شده ـ خریدارى نماید.³⁹

4ـ قرض الحسنه (و پرداخت سفته)

بانک اسلامى اردن در راستاى اهداف اجتماعى اش اقدام به اعطاى قرض الحسنه براى اهداف تولیدى در تمام زمینه هایى که گیرنده را قادر به آغاز یک زندگى مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگى اش گرداند، مى نماید. البته بانک براى مقاصد دیگرى هم چون ازدواج، درمان و تحصیل نیز قرض الحسنه پرداخت مى کند.⁴⁰

هم چنین با توجه به این که بیش تر فقهاى اهل سنّت تنزیل بدهى را از مصادیق ربا و حرام مى دانند; بانک اسلامى اردن سفته هاى مشتریان خود را بدون کاستن از مبالغ آن پرداخت مى کند. البته این موضوع سهم زیادى از پرداخت هاى بانک را تشکیل نمى دهد، علاوه بر این که بانک پرداخت سفته را با افتتاح اعتبار اسنادى مرتبط مى نماید و این خدمت را تنها به مشتریان ممتاز خود و براى تشویق آن ها ارائه مى دهد. گذشته از آن مدت سفته پرداخت شده نباید بیش تر از سه ماه باشد.⁴¹

5ـ سرمایه گذارى مستقیم

بر اساس قانون بانک اسلامى اردن، سرمایه گذارى مستقیم بانک تنها در امورى مجاز است که از ربا ـ به صورت آشکار یا مخفى ـ اجتناب شود.⁴² بر اساس نظرات مشاور شرعى بانک، بانک نمى تواند در طرح ها و یا سهام شرکت هایى که معاملات ربوى انجام مى دهند، سرمایه گذارى کند. هم چنین بانک مجاز به خریدارى اسناد خزانه دولتى که مبتنى بر رباست، نمى باشد. علاوه بر این، بانک نمى تواند ساختمان هاى تحت مالکیت خود را به مؤسساتى که فعالیت عمده آن ها معاملات ربوى است، اجاره دهد و به طور کلى، بانک نمى تواند به انجام فعالیت هاى حرام از نظر شرع مبادرت ورزد.⁴³ ادامه دارد.

• پى نوشت ها

  1ـ عبداللطیف مشهور امیره، الاستثمار فی الاقتصاد الاسلامی، قاهره مکتبه مدبولی، 1991 م.، ص 371

  2ـ اقبال منور و دیگران، التحدیات التی تواجه العمل المصرفی الاسلامی، جده، العهد الاسلامی للبحوث و التدریب، 1998 م.، ص 70

  3ـ عبدالمجید المالکی، الموسوعه فی تاریخ الجهاز المصرفی الاردنی، عمان، البنک الاسلامی الاردنی، مطابع الدستور التجاریه، ص 21 ـ 30

  4ـ ر. ک. به: قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، «قانون رقم 62 لسنه 1985»، عمان، مطبعه الشرق و مکتبتها.

  5ـ البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السنوی العشرون (1419 هـ. ق. 1998 م)، عمان، مضعه الشرق و مکتبتها، ص 16

  6ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 6، ص 6

  7ـ ر. ک. به: همان، مواد 7 و 8، ص 8 ـ 9

  8ـ النظام الداخلی لشرکة البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، عمان، مکتبه الشرق و مکتبتها، مواد 20 ـ 50، ص 18 ـ 11

  9ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 27، ص 16

  10ـ همان، ماده 28، ص 16

  11ـ البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السّنوی السادس عشر (1415 هـ. ق. 1994 م)، عمان، مکتبه الشرق و مکتبتها، ص 15

  12 و13 و14ـ ر. ک. به: قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص3ـ4/ ماده2، ص 4

  15ـ البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار، التقاریر السّنویه لسنوات98ـ1980

  16ـ ر. ک. به:قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 4

  17ـ ر. ک. به: سامى حمود، تطویر الاعمال المصرفیه بما یتفق و الشریعه الاسلامیه،الطبعه الثانی، عمان،مطبعه الشرق و مکتبتها، 1982، ص 359 ـ 406

  18ـ حسن امین، المضاربه الشرعیه و تطبیقات الحدیثه، الطبعه الثانیه، جده، العهد الاسلامی للبحوث و التدریب، 1993 م.، ص 48

  19ـ ر. ک. به: قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، مواد 11 ـ 13، ص 10 / عبدالحمید السائح، الفتاوى الشرعیه، عمان، مطبعه الموید، 1994 م. ج 1، ص 17 ـ 20

  20ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، همان، ماده 14، ص 10

  21ـ البنک اسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السنوی العشرون (1419 هـ. ق. 1998 م.)، ص 22 والتقریر السنوی التاسع عشر (1418 هـ. ق. 1997 م.)، ص 16

  22 و23 و24ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، مواد 18 و 19، ص12ـ13 /مواد19ـ20،ص13 /ماده 24، ص 15

  25ـ عبدالحمید السائح، همان، عمان، مطبعه لیث، 1987 م.، ج 2، ص 13

  26ـ27ـ قانون البنک الاسلامیـ الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 21، ص 13

  28ـ ر. ک. به: البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقاریر السّنویه لسنوات 98 ـ 1979 م.

  29 و30 و31ـ منظور از نسبت هاى مزبور آن است که براى مثال، از صد دینار سپرده در حساب پیش آگهى، 70 دینار آن از سود سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک بهره مند مى شود./ ماده 21، ص 13/ مواد 22 و 23، ص 13 ـ 14

  32ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

  33ـ34ـ موسی عبدالعزیز، شحاده، خطه الاستثمار فی بنوک الاسلامیه الجوانب التطبیقیه القضایا و المشکلات، ندوه عقدت فی عمان، ص 20 ـ 25، شوال 1407 هـ. ق.، عمان، منشورات المجمع الملکی لبحوث الحضارت الاسلامیه، 1990 م.، ص 20 ـ 25/ ص 25

  35ـ البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار،طلب شراء بضاعه للمرابحه بالشراعه

  36ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

  37ـ البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار، عقدمضاربه، مواد4،7،8 و11

  38ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 2، ص 5

  39ـ عبداللّه عبدالمجید المالکی، همان، ص 139

  40ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل والاستثمار، ماده7،ص8/ ص 143

  41ـ عبداللّه المالکی، همان، ص 141 ـ 142

  42ـ البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار،نشره اعلامیه رقم (11)، ص 4

  43ـ عبدالحمید المسائح، همان، ج 2، ص 10 ـ 13